مریم اول چانه زد. بعد از قانون گفت. صاحبخانه هم حرف خودش را داشت. قیمت‌ها بالا رفته بود و می‌گفت با افزایش ۲۵ درصدی حاضر به تمدید نیست. مریم چند روز فایل‌های اجاره را بالا و پایین کرد. اول در همان محله دنبال خانه گشت. بعد جست‌وجو را چند محله پایین‌تر برد. متراژ را از ۶۰ متر به ۵۰ متر رساند. خانه‌های قدیمی‌تر را هم دید. باز هم حساب دخل و خرج جور درنمی‌آمد. جست‌وجویی که از چند خیابان اطراف خانه شروع شده بود کم‌کم از تهران بیرون رفت. شهریار و گرم‌دره و بعد رباط‌کریم وارد فهرست شدند. مسئله دیگر انتخاب خانه بهتر نبود. مسئله پیدا کردن جایی بود که بتوان اجاره‌اش را پرداخت.

داستان مریم فقط داستان یک مستأجر نیست. سعید لطفی دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید مشاهدات میدانی مشاوران املاک نشان می‌دهد بسیاری از مالکان سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره را رعایت نکرده‌اند و افزایش اجاره در بعضی تمدیدها از ۴۰ درصد گذشته و حتی به بالای ۵۰ درصد رسیده است. در چنین بازاری مستأجر دو راه بیشتر ندارد. یا سهم بیشتری از درآمدش را به مسکن بدهد و از هزینه‌های دیگر بزند یا جای ارزان‌تری برای زندگی پیدا کند. برای بخشی از خانوارهای تهرانی راه دوم دیگر به معنی رفتن از یک محله به محله دیگر نیست. مقصد بیرون از تهران است.

اینجا یک اتفاق اقتصادی به یک تغییر جغرافیایی تبدیل می‌شود. وقتی درآمد خانوار به اندازه اجاره رشد نمی‌کند قدرت خرید مسکن پایین می‌آید. خانواده ابتدا متراژ را کم می‌کند. بعد سن ساختمان و کیفیت خانه را نادیده می‌گیرد. در مرحله بعد محله ارزان‌تری را انتخاب می‌کند و اگر باز هم هزینه مسکن از توانش بیشتر باشد از محدوده‌های گران‌تر شهر فاصله می‌گیرد. لطفی این حرکت را «پلکانی» توصیف می‌کند. مستأجر یک یا دو محله پایین‌تر می‌رود و این جابه‌جایی آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند تا جایی که مرز تهران هم پشت سر گذاشته می‌شود.

نشانه‌های این جابه‌جایی را می‌توان در گرم‌دره و شهریار و رباط‌کریم دید. به گفته دبیر اتحادیه مشاوران املاک افزایش جمعیت در این مناطق در سال‌های اخیر بخشی از نتیجه کاهش توان خانوارها برای تأمین هزینه مسکن در تهران است. حاشیه در این وضعیت فقط یک موقعیت جغرافیایی نیست. به بخشی از بازار مسکن تهران تبدیل شده است. شهری که اجاره‌اش برای بخشی از نیروی کار قابل پرداخت نیست هزینه سکونت خود را به شهرهای اطراف منتقل می‌کند. خانواده در شهریار خانه می‌گیرد اما ممکن است شغلش همچنان در تهران باشد. در نتیجه هزینه مسکن کمتر می‌شود اما هزینه رفت‌وآمد و زمان سفر بالا می‌رود.

حتی رفتن به حاشیه هم دیگر به معنای رسیدن به مسکن ارزان نیست. اجاره در شهرهای پیرامونی نیز افزایش پیدا کرده است. تفاوت فقط این است که هنوز فاصله‌ای میان قیمت تهران و این مناطق وجود دارد و همین فاصله خانوارهایی را که از بازار اجاره تهران عقب رانده شده‌اند جذب می‌کند. در بخش‌هایی از این بازار کیفیت مسکن هم قربانی توان پرداخت می‌شود. لطفی از خانه‌های قولنامه‌ای و واحدهایی می‌گوید که حتی انشعاب مستقل ندارند و آب یا برق خود را از خانه مجاور می‌گیرند. مستأجری که زمانی میان محله و متراژ و سن بنا انتخاب می‌کرد حالا ممکن است میان ماندن در تهران و سکونت در خانه‌ای با کیفیت پایین‌تر در حاشیه یکی را انتخاب کند.

این فشار فقط کسانی را که از تهران بیرون می‌روند درگیر نکرده است. گروه دیگری برای ماندن راه‌های متفاوتی پیدا کرده‌اند. چند نفر با هم یک خانه اجاره می‌کنند. بعضی تازه‌واردان به تهران به زندگی در خودرو روی می‌آورند و خانواده‌هایی که امکان خروج از شهر یا افزایش بودجه مسکن را ندارند به سراغ ارزان‌ترین واحدهای موجود می‌روند. در سوی دیگر مستأجرانی هستند که با وجود افزایش سنگین اجاره همان خانه قبلی را تمدید می‌کنند. نه به این دلیل که قیمت برایشان مناسب است بلکه چون جابه‌جایی هم هزینه دارد. کمیسیون و حمل اثاث و ودیعه بیشتر و پیدا کردن فایل تازه مجموعه‌ای از هزینه‌هاست که ماندن را به گزینه کم‌دردسرتری تبدیل می‌کند.

در آمارهای رسمی ممکن است تصویری آرام‌تر دیده شود. لطفی می‌گوید احتمال دارد در سامانه‌ها افزایش ۲۵ درصدی ثبت شود اما توافق واقعی موجر و مستأجر رقم دیگری باشد. اگر چنین فاصله‌ای میان قرارداد ثبت‌شده و پول پرداخت‌شده وجود داشته باشد سیاست کنترل اجاره روی کاغذ اجرا شده اما در زندگی مستأجر نه. سقف قانونی زمانی می‌تواند رفتار بازار را تغییر دهد که امکان اجرای آن وجود داشته باشد. وگرنه عدد ۲۵ درصد در سامانه باقی می‌ماند و مستأجر با افزایش ۴۰ یا ۵۰ درصدی روبه‌رو می‌شود.

اقتصاد اجاره فقط قیمت یک خانه را تعیین نمی‌کند. تعیین می‌کند چه کسی کجای شهر زندگی کند. وقتی اجاره سریع‌تر از درآمد بالا می‌رود نقشه اجتماعی شهر آرام‌آرام تغییر می‌کند. خانوارهای کم‌درآمد و حتی بخشی از طبقه متوسط از محله‌های مرکزی‌تر و برخوردارتر عقب می‌روند و جمعیت بیشتری به پیرامون رانده می‌شود. فاصله خانه تا محل کار بیشتر می‌شود و هزینه رفت‌وآمد بالا می‌رود و تقاضا برای خدمات عمومی در شهرهای حاشیه‌ای افزایش پیدا می‌کند. افزایش ۵۰ درصدی اجاره در ظاهر فقط یک عدد در قرارداد میان مالک و مستأجر است اما اثر آن را باید کیلومترها دورتر از بنگاه املاک دید. جایی که خانواده‌ای بعد از سال‌ها زندگی در تهران آدرس خانه‌اش را عوض می‌کند چون دیگر توان پرداخت هزینه ماندن در شهر را ندارد.