۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: نگاه غلط به بخش خصوصی
نویسنده: غلامرضا سلامی
هرچند انقلاب سال۱۳۵۷ به صفت اسلامی متصف بود، اما برخلاف روایتی که قرن‌ها از قول اندیشمندان مذهبی درباره اهمیت مالکیت خصوصی و فعالیت اقتصادی مردم نقل می‌شد، رخدادهای بعدی نشان داد که نگرش مسلط به آینده اقتصاد ایران، از نوعی بی‌اعتمادی به شکل‌گیری بخش خصوصی بزرگ، مستقل و قدرتمند تاثیر پذیرفته است؛ نگاهی که می‌توان، با اندکی طنز، آن را «پارادایم نگاه چپ به بخش خصوصی» نامید.
منظور از «نگاه چپ» در اینجا الزاما جریان‌های سیاسی چپ کلاسیک نیست، بلکه نگرشی است که بخش خصوصی مطلوب را عمدتا در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌بیند و نسبت به شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ و قدرتمند خصوصی با تردید می‌نگرد و در مقابل، برای دولت، بخش تعاون، بخش عمومی یا نهادهای وابسته به آن نقش پررنگی در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های بزرگ قائل است. اگر این فرض درست باشد، بسیاری از اتفاقات نزدیک به پنج دهه گذشته اقتصاد ایران را می‌توان نه مجموعه‌ای از تصمیمات پراکنده، بلکه حلقه‌هایی از یک زنجیره نسبتا منسجم دانست.

از انقلاب تا پایان جنگ؛ آغاز یک مسیر
از نخستین سال‌های پس از انقلاب، اندازه مطلوب بخش خصوصی در عمل عمدتا به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، حجره‌های بازار و بازرگانان، خرده‌کشاورزان، کارگاه‌های تولیدی و خدماتی و بنگاه‌هایی در مقیاس محدود خلاصه شد. در مقابل، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بسیاری از شرکت‌های بزرگ و متوسط تولیدی و خدماتی ملی یا دولتی شدند و بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های دیگر نیز از طریق سازوکارهای مصادره در اختیار نهادهای عمومی و انقلابی قرار گرفتند. این تحولات را البته نمی‌توان جدا از شرایط خاص آن دوران ارزیابی کرد. انقلاب، جنگ، بی‌ثباتی اقتصادی، فرار یا غیبت برخی مالکان و مدیران و نگرانی از تمرکز ثروت، همگی در شکل‌گیری سیاست‌های آن دوره موثر بودند. اما مساله مورد بحث این مقاله، نه قضاوت درباره ضرورت تصمیمات آن مقطع، بلکه منطق حاکم بر آنها و مهم‌تر از آن، استمرار بخشی از این نگرش پس از تغییر شرایط است.

نشانه‌های این نگرش را می‌توان در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و همچنین در قوانین و تصمیمات مربوط به ملی شدن بانک‌ها و حفاظت و توسعه صنایع مشاهده کرد. اصل ۴۳ قانون اساسی، ضمن تاکید ویژه بر بخش تعاون، از تبدیل شدن دولت به یک کارفرمای بزرگ و نیز تمرکز ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص جلوگیری می‌کند. اما در عمل، دولت نه‌تنها از تبدیل شدن به کارفرمای بزرگ پرهیز نکرد، بلکه به‌تدریج به یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان اقتصاد ایران تبدیل شد؛ درحالی‌که تاکید بر بخش تعاون نیز ادامه یافت. به این ترتیب، در عمل نوعی تقسیم‌بندی شکل گرفت: بخش دولتی برای فعالیت‌های بزرگ، بخش تعاونی به‌عنوان بخش مورد حمایت و بخش خصوصی عمدتا برای آن قسمت از اقتصاد که از دو بخش دیگر باقی می‌ماند.
ملی شدن و مصادره؛ دو مسیر برای خروج بخش خصوصی بزرگ
طبق مصوبات شورای انقلاب، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ملی شدند و در اختیار دولت قرار گرفتند. در صنعت نیز قانون حفاظت و توسعه صنایع، مسیر دیگری برای انتقال مالکیت تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ به دولت فراهم کرد. در کنار این مسیر، با اجرای اصول ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی و فعالیت دادگاه‌های انقلاب، تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌ها و دارایی‌ها نیز مصادره شدند و در اختیار بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای انقلابی قرار گرفتند. بنابراین، در همان سال‌های نخست، دو مسیر متفاوت اما از نظر نتیجه مشابه شکل گرفت: بخشی از مالکیت از طریق ملی‌سازی به دولت منتقل شد و بخش دیگری از طریق مصادره به نهادهای عمومی و انقلابی. نتیجه، کوچک شدن قابل‌توجه بخش خصوصی بزرگ و گسترش دامنه مالکیت دولت و نهادهای عمومی بود. اما داستان به همین‌جا ختم نشد.

نخستین روزنه؛ دولت سازندگی و بازار سرمایه
در دولت آقای‌هاشمی رفسنجانی، با بازگشایی بورس و آغاز عرضه سهام برخی شرکت‌های دولتی، روزنه‌ای برای تغییر این مسیر ایجاد شد. عرضه سهام از طریق بورس، به‌ویژه به دلیل آنکه می‌توانست مالکیت را میان تعداد زیادی از مردم توزیع کند، از نظر اقتصادی و سیاسی مزیت مهمی داشت. در این روش، واگذاری بنگاه‌ها الزاما به معنای انتقال آنها به یک فرد یا گروه خاص نبود، بلکه می‌توانست سهام شرکت‌ها را به عموم مردم عرضه کند و در ادامه، زمینه را برای شکل‌گیری تدریجی گروه‌های سهامداری و مدیران کارآفرین فراهم آورد.

استقبال مردم از عرضه‌های اولیه نیز نشان داد که تقاضای قابل‌توجهی برای مالکیت سهام شرکت‌ها وجود دارد. اگر این مسیر ادامه پیدا می‌کرد، این امکان وجود داشت که بخش مهمی از شرکت‌های ملی‌شده، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط و حتی برخی شرکت‌های بزرگ خارج از محدودیت‌های صدر اصل ۴۴، به‌تدریج به مالکیت بخش خصوصی واقعی منتقل شوند و در نهایت هر شرکت در اختیار گروهی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران قرار گیرد. اما این فرصت چندان دوام نیاورد.

با تصویب مقرراتی که برای برخی گروه‌ها، از جمله ایثارگران، رزمندگان و خانواده شهدا، اولویت‌ها و امتیازاتی در واگذاری سهام قائل شد، مسیر عرضه عمومی و رقابتی سهام با محدودیت‌هایی مواجه شد و بخشی از ظرفیت بازار سرمایه برای تبدیل شدن به ابزار اصلی انتقال مالکیت بنگاه‌ها از دولت به مردم از دست رفت. در اینجا نیز همان نگرش، به شکلی دیگر ادامه یافت. مساله این نبود که توزیع مالکیت میان گروه‌های مختلف جامعه فی‌نفسه نادرست باشد؛ مساله آن بود که مالکیت عمومی از طریق عرضه رقابتی سهام می‌توانست به جایگزینی پایدار برای مالکیت دولتی و به شکل‌گیری تدریجی بخش خصوصی گسترده منجر شود، اما سیاست‌های واگذاری بار دیگر با ملاحظات غیررقابتی و سیاست‌های حمایتی درهم آمیخت.

اصل ۴۴؛ فرصتی بزرگ برای تغییر پارادایم
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ می‌توانست نقطه عطفی در اقتصاد ایران باشد. این سیاست‌ها، برخلاف برداشت محدودکننده از اصل ۴۴، راه را برای حضور گسترده‌تر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی باز کرد و واگذاری بخش بزرگی از سهام بنگاه‌های دولتی را مورد توجه قرار داد. از نظر نظری، این سیاست‌ها می‌توانست نشانه‌ای از تغییر پارادایم باشد: دولت از مالک و مدیر بنگاه به سیاستگذار، تنظیم‌گر و ناظر اقتصاد تبدیل شود. اما درست در نقطه‌ای که می‌توانست یک تغییر بنیادین رخ دهد، عناصر پارادایم قدیم دوباره خود را نشان دادند. در همان مقطع و در فرآیند اجرای بند «ج» سیاست‌های کلی اصل۴۴، در پاسخ به درخواست احمدی‌نژاد، امکان اختصاص بخش قابل‌توجهی از سهام قابل واگذاری به طرح سهام عدالت مطرح و پذیرفته شد. در نتیجه، بخشی از سهامی که می‌توانست مستقیما در اختیار سرمایه‌گذاران خصوصی قرار گیرد، در قالب سازوکاری متفاوت توزیع شد.

مساله این نیست که اصل توزیع مالکیت میان اقشار کم‌درآمد نادرست بوده است. مساله این است که مالکیت سهام لزوما به معنای شکل‌گیری بخش خصوصی مستقل و صاحب قدرت تصمیم‌گیری نیست. اگر سهام میان‌میلیون‌ها نفر توزیع شود، اما مدیریت و کنترل بنگاه همچنان در اختیار ساختارهای دولتی یا عمومی باقی بماند، اتفاقی که رخ داده بیش از آنکه خصوصی‌سازی به معنای اقتصادی کلمه باشد، نوعی تغییر شکل مالکیت بدون انتقال موثر کنترل است. از سوی دیگر، باقی ماندن سهم قابل‌توجه دولت در صنایع و شرکت‌های بزرگ نیز موجب شد در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذار خصوصی با شریکی مواجه باشد که نه فقط یک سهامدار دارای قدرت رأی، بلکه برخوردار از قدرت سیاسی، مقرراتی و مدیریتی نیز هست. در چنین شرایطی، طبیعی است که سرمایه‌گذار خصوصی مستقل با احتیاط بیشتری وارد چنین بنگاه‌هایی شود.

تولد «خصولتی‌ها»
نتیجه طبیعی این وضعیت، شکل‌گیری پدیده‌ای شد که امروز آن را با نام «خصولتی» می‌شناسیم. از یک‌سو دولت باید بر اساس سیاست‌های کلی اصل۴۴ سهام شرکت‌ها را واگذار می‌کرد؛ از سوی دیگر، بخش خصوصی واقعی در بسیاری از موارد نه توان مالی لازم را داشت و نه در ساختاری که دولت همچنان قدرت قابل‌توجهی در آن داشت، انگیزه کافی برای ورود. از طرف دیگر، بودجه‌های سنواتی نیز هر سال ارقام مشخصی برای واگذاری سهام تعیین می‌کردند. در چنین شرایطی، سهام شرکت‌ها به روش‌های مختلف به نهادهای عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و سایر مجموعه‌های وابسته به بخش عمومی منتقل شد؛ گاه نیز سهام شرکت‌ها به‌عنوان رد دیون دولت به طلبکاران، از جمله صندوق‌های بازنشستگی، واگذار شد. به این ترتیب، به جای آنکه بخش خصوصی بزرگ و مستقل از دل خصوصی‌سازی متولد شود، نوع دیگری از بنگاه‌ها شکل گرفت که نه کاملا دولتی بودند و نه واقعا خصوصی. «خصولتی» شاید دقیق‌ترین نام برای محصول همین وضعیت باشد.

مساله فقط واگذاری نبود
اما این بی‌توجهی به بخش خصوصی واقعی، تنها در واگذاری بنگاه‌های دولتی خود را نشان نداد. در ایجاد و توسعه بنگاه‌های جدید نیز، به‌ویژه در بخش‌های پایین‌دستی صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع معدنی و فلزی و سایر فعالیت‌های سودآور، فرصت‌های قابل‌توجهی برای شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ و مستقل خصوصی وجود داشت که در بسیاری از موارد نصیب بخش خصوصی نشد.

در این حوزه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، از جمله صندوق‌های مرتبط با صنعت نفت و فولاد، و مجموعه‌های مشابه، با برخورداری از حمایت دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط، در ایجاد و توسعه بنگاه‌های جدید موقعیت بهتری پیدا کردند. در نتیجه، حتی در مواردی که موضوع انتقال مالکیت یک بنگاه دولتی در میان نبود، باز هم بخش عمومی و نهادهای وابسته به آن در شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ جدید، نسبت به بخش خصوصی از مزیت برخوردار شدند. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که اگر مساله فقط نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی بود، می‌توانستیم ناکامی خصوصی‌سازی را صرفا یک مشکل اجرایی یا حقوقی تلقی کنیم. اما هنگامی که در کنار واگذاری‌ها، در ایجاد بنگاه‌های جدید نیز فرصت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری عمدتا به نهادهای عمومی و وابسته اختصاص می‌یابد، می‌توان احتمال داد که با یک مساله عمیق‌تر و نگرشی روبه‌رو هستیم.

به بیان دیگر، مساله فقط این نبوده است که «چه کسی مالک بنگاه‌های موجود باشد؟» بلکه این پرسش نیز مطرح است که «چه کسی فرصت ایجاد بنگاه‌های بزرگ جدید را در اختیار داشته باشد؟» اگر در اقتصاد، بخش خصوصی برای ورود به فعالیت‌های بزرگ و سودآور همواره با محدودیت، بی‌اعتمادی یا موانع نهادی مواجه باشد، درحالی‌که نهادهای عمومی از حمایت و دسترسی بیشتری به منابع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برخوردار باشند، طبیعی است که بخش خصوصی بزرگ و مستقل به‌تدریج شکل نگیرد. از این منظر، ترجیح بخش عمومی بر بخش خصوصی فقط در خصوصی‌سازی گذشته مشاهده نمی‌شود، بلکه در تخصیص فرصت‌های آینده اقتصاد نیز خود را نشان داده است. این شاید یکی از مهم‌ترین نشانه‌های استمرار همان پارادایمی باشد که این مقاله از آن به‌عنوان «نگاه چپ به بخش خصوصی» یاد می‌کند.

خصوصی‌سازی بدون کارآفرین
البته نمی‌توان تمام ناکامی‌های خصوصی‌سازی را به ساختار دولت نسبت داد. در کنار واگذاری‌هایی که به نهادهای عمومی انجام شد، اشخاصی نیز با عنوان بخش خصوصی وارد میدان شدند که لزوما اهلیت، منابع مالی یا توان مدیریتی لازم برای اداره بنگاه‌های بزرگ را نداشتند. برخی از این افراد، شرکت را نه با هدف توسعه تولید و افزایش بهره‌وری، بلکه با نگاهی کوتاه‌مدت و برای استفاده از دارایی‌های آن خریداری کردند؛ از فروش زمین و ساختمان گرفته تا فروش سایر دارایی‌های شرکت.

طبیعی است که خصوصی‌سازی به معنای انتقال مالکیت به هر فردی که توان پرداخت قیمت معامله را دارد، الزاما به معنای افزایش بهره‌وری نیست. خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند موفق باشد که مالک جدید، کارآفرین و سرمایه‌گذار باشد، نه صرفا خریدار دارایی. از سوی دیگر، برخی از شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شدند نیز به دلایل دیگری با مشکل مواجه شدند؛ از اطلاعات ناقص یا نادرست درباره وضعیت شرکت گرفته تا دخالت‌های بیرونی، تحریک افکار عمومی و کارگران و ایجاد فشار اجتماعی بر مدیریت جدید. بنابراین باید میان دو پدیده تفاوت گذاشت: خصوصی‌سازی رانتی و غیراصولی از یک‌سو و خصوصی‌سازی واقعی که به‌دلیل مداخلات بیرونی یا طراحی نامناسب سیاست با مشکل مواجه شده است از سوی دیگر. این تفکیک مهم است؛ زیرا شکست برخی خصوصی‌سازی‌ها را نمی‌توان دلیلی برای شکست اصل خصوصی‌سازی دانست.

مساله اصلی مالکیت نیست؛ حکمرانی مالکیت است
شاید مهم‌ترین خطای تحلیلی در بحث خصوصی‌سازی ایران این باشد که تصور کنیم صرف انتقال سند مالکیت از دولت به بخش دیگری، اقتصاد را خصوصی کرده است. بنگاهی که مالکیت آن میان هزاران یا‌ میلیون‌ها نفر توزیع شده، اما مدیریت و کنترل آن در اختیار ساختارهای عمومی باقی مانده، الزاما یک بنگاه خصوصی نیست. همچنین شرکتی که سهام آن به یک نهاد عمومی غیردولتی منتقل شده، لزوما به بخش خصوصی تعلق ندارد. خصوصی‌سازی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که مالکیت، کنترل، مسوولیت و منافع اقتصادی به شکلی سازگار به صاحبان جدید منتقل شود و بنگاه بتواند در یک محیط رقابتی فعالیت کند. در چنین شرایطی، دولت باید از نقش مالک و مدیر بنگاه فاصله بگیرد و به نقش سیاستگذار، تنظیم‌گر و ناظر بازگردد.

پارادایم هنوز زنده است
شاید مهم‌ترین پرسش این باشد که چرا با وجود تغییرات متعدد در قوانین و سیاست‌ها، هنوز بخش خصوصی بزرگ و مستقل در ایران نتوانسته جایگاه متناسبی در اقتصاد پیدا کند؟ پاسخ را شاید بتوان در همان پارادایمی جست‌وجو کرد که از ابتدای انقلاب و شاید حتی پیش از آن، شکل گرفت: بخش خصوصی کوچک و متوسط پذیرفتنی است؛ اما بخش خصوصی بزرگ و قدرتمند با تردید نگریسته می‌شود. این پارادایم در دوره‌های مختلف شکل‌های متفاوتی به خود گرفته است؛ گاهی با ملی‌سازی، گاهی با مصادره، گاهی با تاکید بر تعاون، گاهی با واگذاری به نهادهای عمومی و گاهی با خصوصی‌سازی‌هایی که در نهایت به انتقال مالکیت به بخش عمومی غیردولتی منتهی شده است. نام‌ها و ابزارها تغییر کرده‌اند، اما در بسیاری از موارد، نتیجه مشابه بوده است؛ بخش خصوصی واقعی، بزرگ و مستقل همچنان کوچک مانده و دولت و نهادهای عمومی همچنان سهم بزرگی از اقتصاد را در اختیار داشته‌اند.

پارادایم‌شیفت، نه بخشنامه جدید
اگر این تحلیل درست باشد، راه‌حل را نمی‌توان صرفا در تصویب قانون جدید، تغییر آیین‌نامه خصوصی‌سازی یا تعیین رقم جدیدی برای واگذاری‌ها جست‌وجو کرد. مساله، پیش از آنکه حقوقی یا اجرایی باشد، نگرشی و حکمرانی است. باید پذیرفت که یک بخش خصوصی بزرگ، قدرتمند، شفاف و رقابت‌پذیر، تهدیدی برای دولت یا منافع عمومی نیست، بلکه یکی از ارکان یک اقتصاد کارآمد است.

دولت قدرتمند
الزاما دولتی نیست که مالک بنگاه‌های بیشتری باشد. دولت قدرتمند دولتی است که بتواند قواعد بازی را برای همه یکسان تعیین کند، از حقوق مالکیت حمایت کند، با انحصار مبارزه کند، رقابت را برقرار نگه دارد و اجازه ندهد قدرت سیاسی به مزیت اقتصادی تبدیل شود. در چنین اقتصادی، بخش خصوصی نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشد و نتواند زیان‌های ناشی از سوءمدیریت را به دولت منتقل کند. شاید زمان آن رسیده باشد که به جای تمرکز صرف بر «چگونه خصوصی‌سازی کردن بنگاه‌های دولتی»، پرسش بنیادی‌تری مطرح کنیم: «آیا اساسا در نگرش ما، بخش خصوصی بزرگ و مستقل جایگاهی همسطح با دولت و بخش عمومی دارد؟» تا زمانی که بخش خصوصی بزرگ و مستقل را ذاتا مساله‌ساز بدانیم و مالکیت دولتی یا عمومی را بر آن ترجیح دهیم، حتی بهترین قوانین خصوصی‌سازی نیز ممکن است در عمل به همان نتیجه‌ای منتهی شوند که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم. پارادایم‌شیفت واقعی آنجاست که بخش خصوصی بزرگ، مستقل و مسوولیت‌پذیر را نه رقیب دولت، بلکه یکی از پایه‌های توسعه اقتصادی کشور بدانیم.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: دور باطل ارز و تورم در تله تنش و انتظارات
نویسنده: آلبرت بغزیان
نوسانات فزاینده در بازار ارز و تعمیق روندهای تورمی، بار دیگر این پرسش بنیادین را پیش روی کارشناسان قرار داده است که سهم شوک‌های برون‌‌زا و ریسک‌‌های ژئوپلیتیک در مقایسه با ناترازی‌‌ها و سیاستگذاری‌های ناکارآمد داخلی در هدایت این بحران چقدر است؟ معادله‌ای پیچیده که در آن «علت و معلول» جای خود را به چرخه‌‌ای خودافزاینده داده‌‌اند و تا زمانی که ریشه‌های ساختاری کسری بودجه، افت سرمایه اجتماعی و التهابات پیرامونی مهار نشود، هرگونه مداخله مقطعی تنها به تعمیق انتظارات تورمی و نااطمینانی بیشتر دامن خواهد زد.

یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث در اقتصاد سیاسی ایران، تفکیک سهم عوامل خارجی نظیر تحریم‌ها، محاصره اقتصادی و سایه مداوم تنش‌های منطقه‌‌ای از بی‌انضباطی‌‌های مالی و سوءمدیریت داخلی در جهش‌های مکرر نرخ ارز و نرخ تورم است. بدون تردید فشارهای تحریمی و سایه سنگین تهدیدات ژئوپلیتیک به عنوان پیشران‌‌های اصلی نااطمینانی عمل می‌کنند، اما نکته کلیدی در نحوه تبدیل این شوک‌‌ها به متغیرهای مخرب داخلی از کانال «انتظارات تورمی» نهفته است. در اقتصادی که در دولت‌های مختلف تجربه تاریخی کاهش مداوم ارزش پول ملی را پشت سر گذاشته، هر شوک سیاسی یا خبری بلافاصله رفتار اقتصادی آحاد جامعه را دگرگون می‌سازد. مردم و فعالان اقتصادی برای صیانت از قدرت خرید و حفظ ارزش دارایی‌‌های خود، ریال را به نقدشونده‌‌ترین و مطمئن‌ترین دارایی‌‌های جایگزین تبدیل می‌کنند؛ دارایی‌‌هایی که در خط مقدم آنها ارز و طلا قرار دارد و در نهایت به کالا و خدمات مصرفی یا سرمایه‌‌ای تبدیل می‌شود.
این رفتار عقلانی فردی، در سطح کلان به یک پارادوکس بزرگ و «دور باطل» ویرانگر تبدیل می‌گردد. افزایش تقاضا برای دارایی‌‌های امن، جهش قیمت ارز را رقم می‌زند. افزایش نرخ ارز هزینه‌های تولید و واردات را بالا برده و تورم عمومی را تشدید می‌کند و تورم سنگین‌‌تر مجدداً به آتش انتظارات منفی دمیده و به عنوان موتور محرک جدیدی برای تقاضای بیشتر در بازار ارز عمل می‌نماید. در علم اقتصاد، این بحث کلاسیک مطرح است که آیا تورم علت افزایش نرخ ارز است یا نرخ ارز عامل تورم؟ واقعیت میدانی اقتصاد ایران اثبات می‌کند که این رابطه دیگر تک‌ عاملی نیست، بلکه رابطه‌‌ای کاملا دوطرفه و هم‌‌افزا است که به شکل یک مارپیچ صعودی دارایی‌‌ها و قیمت‌‌ها را به بالا پرتاب می‌کند. شکستن این حلقه شوم تنها با فرونشاندن هیجانات در بازار ارز ممکن نیست، زیرا تا زمانی که ریشه‌های تورم‌زا و متغیرهای کلان مانند کسری بودجه پابرجا هستند، این آتش خاموش نخواهد شد.

در این میان، دولت و سیاستگذار پولی در مواجهه با ناترازی‌های پایان سال و تأمین منابع مورد نیاز برای کالاهای اساسی، اغلب به ابزارهای تکراری و پرهزینه روی می‌آورند. رویکرد مرسوم یعنی ارزپاشی و تزریق منابع به بازار برای مهار موقت قیمت‌ها، بارها ناکارآمدی خود را نشان داده است؛ کمااینکه تجارب گذشته گواهی می‌دهد تزریق منابع ارزی در نرخ‌های غیرواقعی نتوانسته است کف‌های قیمتی پایدار ایجاد کند و تنها به فرسایش ذخایر استراتژیک کشور منتهی شده است. زمانی که مقام پولی با لحنی اطمینان‌بخش اعلام می‌کند درآمدهای ارزی کاهش یافته اما ذخایر برای پاسخگویی کافی است، بازار این پیام را دریافت می‌کند که فشار کسری منابع در پشت صحنه در حال تشدید است و دولت ناگزیر به پذیرش نرخ‌های بالاتر در حراج‌ها یا بازار آزاد خواهد بود. علاوه بر این، تناقضات ارتباطی و هجمه اخبار متضاد پیرامون فروش نفت و امنیت آبراه‌ها، شکاف عمیقی میان افکار عمومی و نهادهای رسمی ایجاد کرده است. هنگامی که طرف‌های خارجی بر انسداد شریان‌های نفتی تأکید می‌کنند و در داخل بیانیه‌های متناقض صادر می‌شود، بی‌اعتمادی عمومی به نقطه اوج می‌رسد. در چنین بستر شکننده‌ای، هرگونه تصمیم‌گیری قیمتی یا حمایتی از سوی دولت، به جای اصلاح، خود به محرک جدیدی برای گردوغبار تورمی بدل می‌شود. برای نمونه، زمزمه‌های اصلاح و واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، حتی اگر با هدف کاهش کسری بودجه باشد، در سایه نااطمینانی موجود موج جدیدی از شوک‌های روانی را به بازار تحمیل می‌کند. به همین ترتیب، طرح‌های حمایتی نظیر دو برابر کردن اعتبار کالابرگ‌ها از یک میلیون به دو میلیون تومان، این سیگنال منفی را به جامعه مخابره می‌کند که سیاستگذار رسماً ناتوانی خود را در حفظ قدرت خرید مردم پذیرفته و ناچار است از طریق استقراض، انبساط پولی یا تسعیر گران‌تر ارز این تعهدات را پوشش دهد؛ تفسیری که بلافاصله به بازتولید انتظارات تورمی جدید منجر می‌گردد.

در نهایت باید تصریح کرد که تفکیک مطلق سیاست‌های داخلی از تحولات پیرامونی ناممکن است. تا زمانی که ریسک‌های ناشی از تنش‌های نظامی و سیاسی بر فضای کشور حاکم باشد، هر توییت، موضع‌گیری و تحول فرامرزی می‌تواند در کسری از ثانیه بازارها را دچار تلاطم کند. با این حال، شرط لازم برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر این بادهای سهمگین، پایان دادن به تصمیمات خلق‌الساعه، انضباط مالی بدون دست‌اندازی به پایه پولی و ارتقای شفافیت و سرمایه اجتماعی است؛ چرا که بدون بازسازی اعتماد عمومی، هیچ بسته‌ سیاستی قادر به مهار این دور باطل نخواهد بود.

۳. روزنامه اعتماد
تیتر: جنگ با دو جبهه نظامی و اقتصادی
نویسنده: ساسان باقرپناه
اگر تحولات اخیر ایران و امریکا را فقط از زاویه موشک، ناو و درگیری نظامی ببینیم، بخش مهمی از تصویر را از دست می‌دهیم. آنچه امروز شکل گرفته، نه جایگزینی کامل جنگ نظامی با فشار اقتصادی، بلکه حرکت همزمان دو جبهه است: یک جبهه برای فشار امنیتی و نظامی و جبهه‌ای دیگر برای محدود کردن دسترسی مالی، تجاری و ارزی ایران. ابزارها متفاوتند، اما نقطه اثر مشترک است: بالا بردن هزینه اداره اقتصاد. پیت هگست، وزیر دفاع امریکا در میانه آگوست اعلام کرد که نیروی دریایی این کشور توان حفظ محاصره بنادر ایران را برای مدتی نامحدود دارد. چند روز بعد، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری امریکا، جبهه اقتصادی را با ادبیاتی صریح‌تر جلو آورد. وزارت خزانه‌داری امریکا در ۲۴ آگوست برنامه‌ای با عنوان «Operation Economic Outcast» را آغاز کرد و حتی در عنوان رسمی بیانیه خود از «Economic D-Day» سخن گفت. بسنت نیز اعلام کرده تحریم‌های ثانویه جدید می‌تواند به ‌صورت هفتگی ادامه یابد و موسساتی که تعامل مالی با ایران دارند، در معرض محدودیت دسترسی به نظام مالی دلاری قرار گیرند. اهمیت این تحول فقط در تعداد نام‌هایی نیست که به فهرست تحریم‌ها اضافه می‌شوند؛ مساله اصلی افزایش ریسک برای طرف‌های ثالث است. تحریم مستقیم یک شخص یا شرکت امریکایی را از معامله با ایران منع می‌کند، اما تحریم ثانویه می‌کوشد یک بانک، شرکت حمل‌ونقل یا موسسه مالی در کشور دیگری را مقابل یک انتخاب قرار دهد: ادامه همکاری با ایران یا حفظ دسترسی به بازار و شبکه مالی امریکا. اینجاست که فشار سیاسی به «ریسک معامله با ایران» تبدیل می‌شود. در تجارت بین‌الملل، همه هزینه‌ها روی فاکتور فروش دیده نمی‌شوند. وقتی بانک خارجی برای انتقال پول محتاط‌تر می‌شود، شرکت کشتیرانی هزینه بیشتری مطالبه می‌کند، تامین‌کننده پیش‌پرداخت بالاتری می‌خواهد یا خریدار خارجی برای ادامه معامله تضمین بیشتری طلب می‌کند، هزینه مبادله افزایش یافته است. تجارت ممکن است ادامه یابد، اما با واسطه بیشتر، زمان طولانی‌تر و سرمایه در گردش بالاتر. فشار بر شبکه مالی فقط مساله بانک‌ها یا صادرات نفت نیست.

تولیدکننده‌ای که ماده اولیه وارد می‌کند، صادرکننده‌ای که برای وصول وجه مشتری خارجی به مسیرهای پیچیده‌تر نیاز دارد و شرکتی که سرمایه خود را مدت بیشتری در چرخه خرید و فروش نگه می‌دارد، هر کدام بخشی از این هزینه را تحمل می‌کنند. اگر بنگاه نتواند هزینه را جذب کند، بخشی از آن به قیمت یا کاهش سرمایه‌گذاری منتقل می‌شود.
نباید البته تصور کرد هر تحریم جدید الزاما به نتیجه سیاسی مورد نظر واشنگتن می‌رسد. تجربه تحریم‌ها نشان داده است که اقتصادها و شبکه‌های تجاری برای سازگاری، مسیرهای تازه پیدا می‌کنند. اعمال فشار بر بانک‌ها و شرکت‌های کشورهای بزرگ طرف تجارت ایران برای امریکا نیز بدون هزینه نیست. در همین چارچوب، نحوه برخورد با طرف‌های عمده اقتصادی ایران، به‌ویژه چین، یکی از نقاط تعیین‌کننده در میزان اثرگذاری فشارهای ثانویه ارزیابی می‌شود.
رخدادهای اخیر نیز نشان می‌دهد جبهه نظامی بسته نشده است. تبادل دوباره آتش میان نیروهای امریکایی و ایرانی و نگرانی درباره امنیت تردد در تنگه هرمز یادآوری می‌کند که فشار مالی در خلأ اتفاق نمی‌افتد. بنابراین اقتصاد ایران با یک ریسک تک‌بعدی مواجه نیست؛ ریسک ژئوپلیتیک، حمل‌ونقل، انتقال پول و مقررات می‌توانند همزمان بر یک معامله اثر بگذارند.
در چنین شرایطی، پاسخ اقتصادی نباید فقط به عبور از تحریم محدود شود. پرسش مهم‌تر این است که چگونه می‌توان هزینه کل تجارت را برای بنگاه ایرانی پایین آورد. بخشی از فشار از خارج تحمیل می‌شود، اما بخشی از هزینه مبادله در داخل شکل می‌گیرد: تعدد سامانه‌ها، تغییر مکرر رویه‌ها، طولانی شدن تخصیص و تامین ارز، ابهام در مقررات و فرآیندهای زمانبر اداری. وقتی بیرون از مرزها برای گران‌تر کردن تجارت ایران تلاش می‌شود، منطقی نیست در داخل نیز همان هزینه‌ها را بیشتر کنیم.
این همان معنای عملی «تاب‌آوری اقتصادی» است. تاب‌آوری با انکار فشار ساخته نمی‌شود؛ با داشتن گزینه جایگزین ساخته می‌شود. اگر یک مسیر پرداخت محدود شد، مسیر دوم چیست؟ اگر یک بازار صادراتی پرریسک شد، بازار جایگزین کدام است؟ اگر سرمایه در گردش مدت بیشتری درگیر شد، چه ابزار مالی از بنگاه حمایت می‌کند؟ و اگر یک مقرره در شرایط بحران کارایی خود را از دست داد، آیا امکان اصلاح سریع آن وجود دارد؟
مساله مهم دیگر، تنوع است. اقتصادی که بخش بزرگی از تجارت خارجی، روش‌های پرداخت یا مسیرهای حمل آن به چند کانال محدود وابسته باشد، در برابر فشار خارجی آسیب‌پذیرتر خواهد بود. تنوع بازارهای صادراتی، گسترش روابط با بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف، توسعه مسیرهای حمل جایگزین و ایجاد ابزارهای قانونی و کم‌هزینه‌تر برای تسویه تجارت، دیگر صرفا برنامه توسعه‌ای نیستند؛ در چنین فضایی بخشی از سیاست مدیریت ریسک کشور محسوب می‌شوند.
شفافیت سیاستی نیز بخشی از همین تاب‌آوری است. فعال اقتصادی انتظار ندارد همه جزییات امنیتی یا مذاکرات سیاسی را بداند، اما باید از چارچوب اقتصادی ماه‌های آینده تصویر قابل فهمی داشته باشد. نبود این تصویر، خود نوعی «حق بیمه عدم ‌قطعیت» ایجاد می‌کند؛ بنگاه برای هر تصمیم حاشیه اطمینان بیشتری می‌خواهد، کمتر سرمایه‌گذاری می‌کند و محتاط‌تر قرارداد می‌بندد.
در واقع، هزینه جنگ اقتصادی فقط از محل کاهش درآمد یا افزایش هزینه واردات محاسبه نمی‌شود. بخشی از هزینه، همان تصمیم‌هایی است که به دلیل ترس از آینده گرفته نمی‌شوند: کارخانه‌ای که توسعه خود را عقب می‌اندازد، تاجری که سفارش کوچک‌تری ثبت می‌کند، کارفرمایی که استخدام را به تعویق می‌اندازد و سرمایه‌ای که به دلیل نبود چشم‌انداز روشن وارد فعالیت مولد نمی‌شود.
از پیت هگست تا اسکات بسنت، تفاوت فقط در سمت و لباس نیست؛ دو ابزار متفاوت از یک فشار گسترده‌تر در حال عملند. یکی با ناو و قدرت نظامی سروکار دارد و دیگری با بانک، دلار، تحریم ثانویه و شبکه مالی. پاسخ موثر نیز نمی‌تواند فقط نظامی یا تبلیغاتی باشد. اقتصاد به نقشه‌ای برای حفظ تجارت، تامین مالی بنگاه و ساده‌سازی موانعی نیاز دارد که اصلاحشان در اختیار خود ماست.
اگر طرف مقابل می‌کوشد هزینه فعالیت اقتصادی ایران را بالا ببرد، یکی از عقلانی‌ترین خطوط دفاعی روشن است: آنچه خودمان می‌توانیم ساده‌تر، ارزان‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر کنیم، پیچیده‌تر نکنیم.
جنگ اقتصادی شاید صدای انفجار نداشته باشد، اما اگر هزینه‌های آن مهار نشود، اثرش در صورت‌های مالی بنگاه و در زندگی مردم ظاهر خواهد شد.

۴. روزنامه شرق
تیتر: بنزین و بنز
نویسنده: سیدمصطفی هاشمی‌طبا
در طول هشت سال دفاع مقدس یعنی بین سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ که درآمد ارزی کشور سالانه حدود شش میلیارد دلار بود و حداقل نیمی از آن صرف تجهیزات و مهمات دفاع مقدس می‌شد، کمتر دیده شد که مردم نگران زندگی و معیشت معمول باشند و به همین دلیل در این هشت سال به جز مواردی که از سوی برخی گروهک‌ها یا اشخاص از قبیل ترور یا خیانت صورت می‌گرفت، ناآرامی و حرکت منفی اجتماعی دیده نشد. دلیلش هم این بود که مسئولان کشور، جنگ و تبعات آن را باور داشتند و متناسب با شرایط جنگ و دفاع مقدس تصمیمات لازم اتخاد می‌شد و به‌روشنی و به‌وضوح مردم در جریان مسائل و کمبودها و راه‌حل‌ها قرار می‌گرفتند. هرچند در آن ایام برخی سهمیه‌بندی‌های ضروری را کوپونیسم و تسامحا و عمدا کمونیسم می‌خواندند اما روش‌های پیاده‌شده برای رفع نگرانی مردم و پیشگیری از ناآرامی و عدم اطمینان با قوت اجرا شد.
طبعا از آن زمان یعنی سال ۱۳۶۸ تاکنون تغییرات بسیاری در جمعیت، مصارف، درآمدها همراه با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و اخیرا جنگ و محاصره اقتصادی صورت گرفته است و به‌ویژه با مسدودشدن روابط بانکی بین‌المللی بین بانک‌های ایران و سایر کشورها و برای دورزدن از این مسدودشدن، به هر حال درست یا نادرست مؤسسات تراستی برای مبادله ارز ایجاد شده‌اند که خود زاینده مشکلات بسیاری شده‌اند که بخشی از آن توسط مقامات کشور و قوه قضائیه در رسانه‌ها بیان شده است.
در شرایط کنونی بسیار مهم است که به‌درستی و عمیقا این امر در درجه نخست توسط مسئولان درک و فهمیده شود که دیگر از شرایط «نه جنگ، نه مذاکره ولی تحریم» عبور کرده‌ایم و به شرایط «جنگ، مذاکره، تحریم، محاصره» رسیده‌ایم. این در حالتی است که قبح تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران و جنایات جنگی آنان در دنیا برطرف شده و اگرچه آمریکا ممکن است تهدیدهای شدید خود را به عمل نیاورد اما اسرائیل مترصد است هر لحظه (به قول آریل شارون، قصاب صبرا و شتیلا) بخواهد سر مار (ایران) را نابود کند. پس مدیران و مسئولان ما باید به این باور برسند که در حال جنگ دائمی هستیم حتی اگر تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مجدد جان بگیرد. این را به این دلیل می‌گویم که برخی مسئولان تلویحا به مردم وعده می‌دهند که اگر تفاهم‌نامه عملی شود، همه‌چیز از جمله معیشت مردم و اقتصاد کشور بهبود می‌یابد درحالی‌که -با تأکید بر مفیدبودن اجرای تفاهم‌نامه- اگر ترامپ و دار‌ودسته صهیونیست او از خر شیطان پایین بیایند و تفاهم‌نامه اجرا شود، باز هم مسائل کشور با این بی‌تدبیری جاری که کاملا مشهود است قابل حل نیست.

می‌خواهم شاهدمثالی برای این ادعا بیاورم و آن هم موضوع بنزین در کشور است. از موضوع قاچاق بنزین که سقاب‌اصفهانی می‌گوید اصولگرا و اصلاح‌طلب هر دو قاچاق بنزین می‌کنند و نمی‌گوید چه کسی و اضافه می‌کند اگر با آنها برخورد شود شیشه خانه‌ام را می‌شکنند بگذریم، ببینید چه بازی بی‌طعمی و البته با چاشنی تلخی به وجود آورده‌اند. هم کیفیت بنزین را به‌شدت پایین آورده‌اند و هم رئیس‌جمهور اصلا نمی‌خواهد نمونه‌ای از جایگاه‌ها را به آزمایشگاه‌های مستقل یا مؤسسه استاندارد بدهد و نتیجه را بگیرد و ببیند؛ آخرالامر مردم و کشور میلیاردها دلار به‌خاطر آسیب‌های واردشده به موتور خودرو زیان تحمل می‌کنند و هرکس از مسئولان هم حرفی می‌زند. اسماعیل که فکر و ذکرش فقط افزایش قیمت بنزین است و بعد یوسف و جعفر هم هرچه دوست دارند می‌گویند و کاری به نظر معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس مجلس و حتی خود رئیس‌جمهور ندارند. کار هم که به مجلس نیمه‌تعطیل می‌افتد هرکدام حرفی می‌زنند. هم از کمبود بنزین می‌گویند و هم از ضرورت ورود خودرو لوکس و شاسی‌بلند و آخرین سیستم که قیمتشان گاه به صد میلیارد تومان می‌رسد و هم از ضرورت افزایش قیمت و دلسوزی برای مردم. کوسه و ریش ‌پهن! وقتی مسئله بنزین که نه دچار بحران است و نه بی‌راه‌حل، چنین می‌شود، فکر کنید اگر مشکل گاز در کشور حاد شود آقایان چه می‌کنند؟ وقتی تجربه هشت سال دفاع مقدس را داریم، چرا آقایان همه تجربه‌ها را به سطل زباله می‌ریزند و فقط از ظن خود یار مسئله می‌شوند. بی‌جهت علت آن را جست‌وجو نکنید‌.

اگر جعفر و یوسف رابطه دوستی و فامیلی با رئیس‌جمهور دارند و این قابل احترام است، نمی‌دانم چه صفتی بر اسماعیل رواست که نه درس آن را خوانده، نه ایده آن را دارد و نه تجربه در کار خطیری مثل انرژی و نه دوستی و فامیلی با رئیس‌جمهور و البته تنها به دنبال افزایش قیمت است که قاچاق نشود، بدیهی است که هرگز نمی‌توان بنزین را به قیمت صد هزار تومان رساند و جرئت آن هم نیست و آخر هم رئیس‌جمهور گفتند فقط پنج هزار تومانی‌ها ۱۰ هزار تومان می‌شود. این را می‌گویند بهینه‌سازی انرژی درحالی‌که در ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت حدود پنج صفحه راهکارهای لازم نوشته شده است و به آن اعتنایی نمی‌شود. شاید علت از ما باشد که از خروس انتظار تخم دوزرده داریم. این تلخ‌زبانی و کژاندیشی را به آن خاطر آوردم که بگویم در موضوع بنزین که اصلا بحرانی در آن نمی‌تواند باشد، به دست خود بحران می‌آفرینیم، حال اگر بحران واقعی -که چندان دور نیست- پیش بیاید چه خواهیم کرد. همه اینها خطاب به رئیس دولت و رئیس مجلس است که اعتقاد دارم به فکر صلاح جامعه هستند، وگرنه کاری به کار یاوه‌گویان ظاهرا انقلابی، که هر حرف و هر قدمشان خسارت‌های هنگفت به کشور وارد کرده و با لباس آراسته و ظاهر انقلابی در زیر کولر با کلمات مطنطن خود را انقلابی می‌نامند و به فتح‌الفتوح دنیاگشایی تظاهر می‌کنند و خون و جان و سرزمین مردم و ایران را بازیچه گرفته‌اند کاری ندارم. سخنم با دلسوزان است که به مردم اعتماد کنند، از مردم نهراسند و سیاست‌های عادلانه حتی با چاشنی عدم اسراف و کم‌برخورداری پیشه کنند و به مردم اعلام کنند. مردم همکاری می‌کنند و کشور را نگه می‌دارند. اگر به آیات و احادیث و نهج‌البلاغه که می‌خوانند معتقد باشند که هستند، باید بدانند مصداق‌های عملی آن بیانات را باید پیاده کنند، و الا دانستن با ندانستن فرقی نمی‌کند و فقط تظاهر آن می‌ماند که سرانجام دشواری آن گریبانشان را خواهد گرفت.

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: منافع گرانی ارز برای بانک‌های ناتراز
نویسنده: فرشاد پرویزیان
یافته‌های یک پژوهش تازه منتشرشده نشان می دهد؛ گرانی نرخ ارز در بازار، از مسیر افزایش ارزش ریالی دارایی‌های ارزی بانک‌ها، می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت ترازنامه‌ای آنها و کاهش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی منجر شود.
به عبارت دیگر افزایش نرخ ارز، در کوتاه‌مدت و با یک وقفه زمانی، اثر منفی و معناداری بر بدهی شبکه بانکی دارد و این اثر در افق بلندمدت نیز منفی باقی می‌ماند.
این پژوهش علمی ثابت می کند افزایش نرخ ارز لزوماً به معنای تشدید ناترازی نقدینگی بانک‌ها نیست؛ بلکه می‌تواند از طریق اثرگذاری بر ترازنامه بانک‌ها، بخشی از فشار مالی و نقدینگی آنها را کاهش دهد.
در این صورت می‌توان پذیرفت که ساختار ترازنامه‌ای برخی بانک‌ها (ولو ناخواسته) با کاهش نرخ ارز در بازار موافق و سازگار نیست و حتی ممکن است عده‌ای از بانک‌های ناتراز از گرانی نرخ ارز در بازار حمایت کنند.
از سوی دیگر گرانی ارز معمولا با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و نهاده‌های تولید، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید انتظارات تورمی همراه است که دود آن مستقیماً به چشم آحاد مردم می رود.
البته اثبات این ادعا که گرانی‌های اخیر در بازار ارزی ایران منشا خودخواسته سیستم بانکی دارد، آسان نیست. با این وجود بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و شبکه بانکی می‌تواند نه در قالب دفاع یا تکذیب رسانه‌ای، بلکه با ارائه شواهد، داده‌های ترازنامه‌ای و یافته‌های علمی به افکار عمومی پاسخ دهند که بانک‌های ناتراز کشور هیچ نقشی در اتفاقات این روزهای بازار ارز ندارند.
طبق اصول کلاسیک ناترازی بانکی می‌تواند در چند حوزه اتفاق بیفتد:
۱- ناترازی نقدینگی: بانک پول نقد کافی ندارد تا به سپرده‌گذاران یا وام‌گیرندگان بدهد.
۲- ناترازی دارایی و بدهی: بدهی‌های بانک (مثل پول سپرده‌گذاران) از دارایی‌هایش (مثل وام‌های برگشتی یا املاک) بیشتر است.
۳- ناترازی درآمد و هزینه: هزینه‌های بانک (مثل سود پرداختی به سپرده‌ها) از درآمدش (مثل سود وام‌ها) بیشتر است.
یکی از شاخص‌های مهم برای تشخیص ناترازی، «نسبت کفایت سرمایه» است. این نسبت نشان می‌دهد که سرمایه بانک تا چه حد می‌تواند ریسک‌هایش را پوشش دهد. در ایران، بانک مرکزی حداقل ۸ درصد را برای این شاخص تعیین کرده، اما در استانداردهای جهانی، این عدد گاهی تا ۱۶ درصد هم می‌رسد. اگر این نسبت منفی شود، یعنی بانک در وضعیت بحرانی است.
بر اساس آخرین گزارش منتشره از سوی بانک مرکزی ایران، تا ابتدای امسال ۵ بانک سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و موسسه ملل در وضعیت ناترازی قرار داشتند.
بانک ناتراز آینده نیز آبان پارسال با تصمیم بانک مرکزی در بانک ملی ایران ادغام و تمامی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده و تعهدات آن به مهمترین بانک کشور منتقل شد. بدهی بانک آینده به بانک مرکزی در زمان ادغام ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که این ناترازی مستقیماً به اقتصاد ملی تحمیل شد.

۶. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: افق گمشده پایتخت
نویسنده: مرتضی فاخری
بیست سال از روزی می گذرد که چشم اندازی بلند پروازانه برای پایتخت ایران ترسیم شد؛ چشم اندازی که در خود وعده ی شهری سرسبز، امن، و مقاوم در برابر سوانح، برخوردار از فضای عمومی متنوع، زیر ساخت های کارآمد، حمل و نقل عمومی پاسخ گو و نظامی عادلانه برای تأمین حقوق شهروندی و تعدیل نابرابری ها را داشت. این وعده در قالب سندی به نام طرح جامع تهران در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید و به عنوان میراثی راهبردی برای شهرداری و تمامی نهاد های تصمیم گیرنده، مسیر بیست ساله ی توسعه را تا افق ۱۴۰۵ مشخص کرد. اما امروز که قدم در آستانه ی آن سال موعود گذاشته ایم، پرسش بنیادین این است: آیا تهران ۱۴۰۵ همان شهری است که در آن سند بالادست وعده داده شده بود؟ و مهم تر از آن، اگر وضعیت کنونی حاصل بیست سال غفلت و انحراف از مسیر تدوین شده باشد، آیا تهران ۱۴۲۶ می تواند روز های بهتری را تجربه کند یا آن که در دامنه ای از افول کیفی، گرفتار شهری خواهد شد که حتی وجوه نا امید کننده ی امروز را نیز به مثابه دوران طلایی خود به یاد می آورد؟
برای پاسخ به این پرسش، نا گزیر باید از سطح آمار های کلی عبور کرد و به لایه های پنهان مفهوم توسعه ی شهری نفوذ نمود. واقعیت تلخی که پس از دو دهه نظاره گری، خود را عریان نشان می دهد این است که تنها ۲۷ درصد از مفاد مندرج در سند توسعه ی تهران بر روی زمین محقق شده است. این رقم به تنهایی برای قضاوت کافی نیست، اما اگر آن را در کنار ماهیت این تحقق قرار دهیم، ابعاد فاجعه آشکار تر می شود. آن چه طی این سال ها رخ داده، عمدتاً «گسترش» بوده است نه «توسعه»؛ و تمایز این دو مفهوم، کلید فهم بحران کنونی پایتخت به شمار می رود. گسترش، فرایندی کمّی و فیزیکی است که طی آن بدنه ی شهر رشد می کند، خیابان ها طولانی تر و عریض تر می شوند، و سازه های بتنی و فلزی در افق آسمان شهر قد علم می کنند، اما عناصر زیست شهری که کیفیت زندگی ساکنان را شکل می دهند، نه تنها ارتقا نمی یابند، که اغلب در سایه ی این رشد بی رویه تنزل نیز می کنند. در مقابل، توسعه فرایندی کیفی است که در آن شهر به مثابه موجودی زنده، توانایی باز تولید فضای مطلوب برای سکونت، حرکت، تعامل و آرامش شهروندان را می یابد. متأسفانه تهران در این دو دهه، در دام گسترش افتاد و از توسعه باز ماند.
شاید ملموس ترین مصداق این انحراف، سیاست های حمل و نقلی پایتخت در سال های گذشته باشد. بزرگراه ها یکی پس از دیگری گشایش یافتند و معابر اصلی شهر پهناور تر شدند، گویی که مهندسان ترافیک با منطقی خطی، گره های ترافیکی را با افزایش ظرفیت خیابان ها می گشودند. اما تجربه ی زیسته ی شهروندان تهرانی حکایت از نتیجه ی معکوس دارد؛ گسترش شبکه ی بزرگراهی به جای آن که روانی جابه جایی را به ارمغان آورد، با تشدید ترافیک و افزایش حجم سفر های درون شهری، کیفیت جابه جایی را به شدت کاهش داد. این پدیده در ادبیات برنامه ریزی شهری به «ترافیک القایی» شهرت دارد؛ پدیده ای که بر اساس آن، هر چه ظرفیت خیابان ها افزایش یابد، تقاضای بیشتری برای استفاده از خودروی شخصی ایجاد می شود و در نهایت، نه تنها ترافیک کاسته نمی شود، بلکه با افزایش حجم خودرو ها، گره های جدید و پیچیده تری شکل می گیرد. در این میان، نقش حمل و نقل عمومی که در سند جامع به عنوان رکن اصلی تحرک پذیری پایدار تأکید شده بود، به حاشیه رانده شد. توسعه ی قطار شهری و اتوبوس های تندرو نه تنها با شتاب لازم پیش نرفت، بلکه در بسیاری از نقاط، با بی توجهی به شبکه های مکمل، عملاً کارایی خود را از دست داد. نتیجه آن که شهروند تهرانی امروز برای پیمودن مسافتی کوتاه، زمانی چند برابر گذشته صرف می کند و این افت کیفیت جابه جایی، ریشه در انتخاب اولویت های نادرست در تخصیص منابع و نادیده گرفتن مطالعات کارشناسی طرح جامع دارد.
اما این انحراف تنها به ترافیک و حمل و نقل محدود نمی شود؛ تبعات آن در لایه های عمیق تر ساختار کالبدی و مقاومت شهری نیز خود را نمایان ساخته است. یکی از مهم ترین محور های طرح جامع تهران، توجه به تاب آوری و پدافند غیر عامل بود؛ چارچوبی که بر اساس آن، شهر باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که در برابر سوانح طبیعی و تهدیدات انسانی، کمترین آسیب پذیری را داشته باشد. برای دستیابی به این هدف، سند بالادست بر ایجاد پناهگاه های عمومی، مقاوم سازی بنا های فرسوده، و پیش بینی فضا های امن برای اسکان موقت جمعیت در شرایط بحرانی تأکید کرده بود. اما عملکرد بیست ساله ی مدیران شهری، گویای روی گردانی آشکار از این تکالیف است. بار گذاری های سنگین ساختمانی در محله های مختلف، بدون توجه به نیاز های پدافند غیر عامل و با چشم پوشی از استاندارد های مقاوم سازی، یکی از مصادیق بارز این بی توجهی است. تراکم های بالای جمعیتی که در بافت های ناپایدار شهری انباشته شده اند، نه تنها کیفیت زندگی روزمره را کاهش داده اند، بلکه در شرایط بحران، شهر را به تله ی مرگباری تبدیل می کنند که خروج از آن، به مراتب دشوارتر از شرایط عادی است. تجربه ی تلخ دو جنگ اخیر و بی پناهی فضا های شهری و ساکنان ساختمان های مسکونی در برابر تهدیدات، زنگ خطری بود که بار دیگر ثابت کرد تهران امروز، شهری است که نه از طرح جامع خود پیروی کرده و نه برای مواجهه با واقعیت های خشن جهان پیرامون خود آماده شده است.
در این میان، این پرسش مطرح می شود که چرا طرحی که با این همه دقت و وسواس تدوین شده بود، تا این اندازه از مسیر خود خارج شد و در عمل به سندی فانتزی و نمایشی تبدیل گردید؟ پاسخ را باید در دو علت بنیادین جست و جو کرد که هر یک به تنهایی برای تضعیف هر نظام برنامه ریزی کارآمدی کافی است. علت نخست، به تعطیلی نهاد پایش شهر در دهه ی نود باز می گردد. نهاد پایش، که قرار بود به عنوان چشمی بیدار بر اجرای طرح جامع نظارت کند و انحرافات را به موقع شناسایی و اصلاح نماید، در آن سال ها از گردونه ی مدیریت شهری خارج شد. این نهاد می توانست نقش ضامنی برای تحقق تکالیف شهرداری ایفا کند و با ارائه ی گزارش های دقیق و مستند، زمینه را برای پاسخ گویی مدیران فراهم آورد. اما با حذف آن، عملاً طرح جامع بدون ناظر و ضامن اجرایی باقی ماند و هر مدیری با سلیقه ی خود، تفسیری متفاوت از آن ارائه کرد. نبود این نهاد، به معنای گسست حلقه ی حیاتی میان برنامه و عمل بود؛ حلقه ای که اگر باقی می ماند، شاید امروز شاهد وضعیت اسفناک پایتخت نبودیم.
علت دوم، اما ریشه ای تر و ساختاری تر است و به نحوه ی تأمین بودجه ی شهرداری مربوط می شود. اقتصاد شهری تهران طی این سال ها به شدت به درآمد های ناشی از صدور پروانه های ساختمانی و تغییرات غیر اصولی در ضوابط ساخت و ساز وابسته شده است. این وابستگی بیمارگونه، انگیزه ای قوی برای مدیران شهری ایجاد کرده تا از اجرای دقیق طرح های جامع و تفصیلی، که محدودیت هایی برای ساخت و ساز های بی رویه ایجاد می کنند، چشم پوشی کنند. در این چرخه ی معیوب، هر چه ضوابط سخت گیرانه تر باشد، درآمد شهرداری کاهش می یابد و هر چه این ضوابط با تغییرات از طریق کمیسیون ماده ی ۵ تعدیل شوند، منابع مالی بیشتری به خزانه ی شهر سرازیر می شود. این سازوکار، عملاً مدیریت شهری را به نهادی ترغیب می کند که به جای عمل به سند بالادست، به تعلیق پنهانی و تدریجی آن بپردازد. تصمیماتی که در کمیسیون ماده ی ۵ گرفته می شود، اگرچه در ظاهر به عنوان اصلاحیه و بومی سازی طرح جامع توجیه می گردد، اما در عمل، به مثابه ی تیشه بر ریشه ی درختی است که بیست سال پیش با امید به باروری کاشته شد. نتیجه ی این فرایند، شهری است که هر روز از هویت برنامه ریزی شده ی خود فاصله می گیرد و به موجودی بی منطق و فاقد چارچوب تبدیل می شود که تنها با واکنش های لحظه ای و تصمیمات سلیقه ای اداره می گردد.
اکنون اما، در سال های پایانی اعتبار طرح جامع پیشین، مقدمات تدوین سند جدید توسعه ی تهران آغاز شده است. این نقطه ی عطف، شاید آخرین فرصت برای باز اندیشی اساسی در مسیر حرکت پایتخت باشد. اما پرسش این جاست که آیا صرفاً تدوین سندی نوین، می تواند وضعیت را دگرگون سازد، یا آن که بدون اصلاح ساختار های نظارتی و مالی، بار دیگر شاهد تکرار تجربه ی شکست خورده ی گذشته خواهیم بود؟ اگر تهران با همان دست فرمان بیست سال اخیر یعنی غیاب نهاد پایش، وابستگی بودجه به ساخت و ساز های غیر اصولی، و بی توجهی به الزامات تاب آوری و کیفیت زندگی اداره شود، آن گاه سند جدید نیز سرنوشتی جز فانتزی های قبلی نخواهد داشت. در چنین سناریویی، نه تنها امیدی به بهبود اوضاع در افق ۱۴۲۶ نمی رود، بلکه بیم آن می رود که تهران آینده، از تهران نا امید کننده ی امروز نیز عقب تر بماند. کاهش سرانه ی فضای سبز، افزایش آلودگی هوا، ناپایداری روز افزون بافت های فرسوده، گسترش بی رویه ی حاشیه نشینی، تعمیق شکاف های طبقاتی، فرسایش سرمایه های اجتماعی و افت شاخص های زیست پذیری، تنها بخشی از تصویری است که در صورت تداوم روند های کنونی، پایتخت را در دو دهه ی آینده در بر خواهد گرفت. شهری که اکنون از نفس افتاده است، اگر همین مسیر را ادامه دهد، نه شهری برای زیستن که فضایی برای بقای صرف خواهد بود.
از سوی دیگر، نباید از یاد برد که تهران تنها یک پدیده ی کالبدی نیست، بلکه بستری برای زیست جمعی، هویت تاریخی، مناسبات اقتصادی، و تعاملات اجتماعی میلیون ها انسان است. عقب گرد کیفی در این شهر، به معنای عقب گرد در فرصت های زیستی، آموزشی، شغلی و فرهنگی برای نسل های آینده نیز خواهد بود. نسلی که امروز در مدارس و دانشگاه های پایتخت در حال رشد است، اگر فردا شهری بیابد که فاقد زیر ساخت های مناسب، فضای عمومی امن، و امکان تحرک کارآمد است، نا گزیر به مهاجرت یا انزوای اجتماعی روی خواهد آورد. بنابراین، موضوع تهران صرفاً یک مسئله ی مهندسی شهری نیست، بلکه مسئله ای ملی و فرانسلی است که با آینده ی سرمایه های انسانی این سرزمین گره خورده است. اگر طرح جامع جدید نتواند این ابعاد انسانی را به درستی درک کرده و برای آنها راه کار های عملی ارائه دهد، مجدداً به متنی فاقد قدرت اجرایی تبدیل می شود که شاید در تریبون های رسمی از آن تجلیل شود، اما در عرصه ی عمل، هیچ اثری بر کیفیت زندگی شهروندان نخواهد گذاشت.
برای خروج از این بن بست، ضرورت دارد که نگاه به طرح جامع از یک سند خشک و بالادستی، به یک پیمان اجتماعی زنده و پویا تغییر یابد؛ پیمانی که در آن تمامی ذی نفعان شامل شهرداری، دولت، بخش خصوصی، نهاد های مدنی و خود شهروندان، نقش فعالی در تدوین، نظارت و بازنگری مداوم آن ایفا کنند. احیای نهاد پایش با ساختاری مستقل و قدرتمند که بتواند انحرافات را نه تنها شناسایی، بلکه با ابزار های قانونی و رسانه ای، مدیران را به پاسخ گویی وادار سازد، اولین گام در این مسیر است. گام دوم، باز تعریف بنیادین الگوی تأمین مالی شهرداری است تا دیگر وابستگی به درآمد های حاصل از تغییر ضوابط ساختمانی، انگیزه ای برای عبور از طرح جامع ایجاد نکند. این باز تعریف می تواند از طریق انتقال بخشی از منابع مالی به عوارض بر ارزش افزوده ی زمین، مالیات بر عمارت های خالی، مشارکت در پروژه های حمل و نقل عمومی، یا ایجاد صندوق های سرمایه گذاری شهری محقق شود. اما فراتر از این اصلاحات ساختاری، نیاز به تحول نگرشی است که در آن، توسعه به جای گسترش، به عنوان هدف غایی مدیریت شهری پذیرفته شود؛ یعنی شهری که در آن به جای شمارش متراژ بزرگراه ها، به شمارش درختان و کیفیت هوای تنفسی شهروندان افتخار شود.
تهران ۱۴۲۶، می تواند نماد امید یا نماد یأس باشد. این آینده، اکنون و در تصمیمات امروز ساخته می شود. اگر امروز، مدیران شهری از تکرار اشتباهات گذشته ابا نکنند و به جای دلدادگی به درآمد های زود گذر ناشی از ساخت و ساز های بی رویه، به سرمایه گذاری در زیر ساخت های پایدار، مقاوم سازی بافت های فرسوده، گسترش شبکه ی حمل و نقل عمومی، و ارتقای فضای سبز و فرهنگی بیندیشند، آن گاه تهران آینده ممکن است حتی از چشم انداز ۱۴۰۵ نیز فراتر رود. اما اگر همین الگوی معیوب با همان نهاد های تضعیف شده و همان ساختار مالی بیمار ادامه یابد، نه تنها سند جدید توسعه به شماره ای دیگر در میان اسناد خاک خورده ی کتابخانه های شهری تبدیل خواهد شد، بلکه کیفیت زندگی شهری در ۱۴۲۶ به مراتب از وضعیت نابسامان کنونی نیز فروتر خواهد افتاد. شهری که امروز با ترافیک و آلودگی دست به گریبان است، فردای آن با فروپاشی زیر ساخت ها، نابرابری های فزاینده، و نا امنی زیست محیطی مواجه خواهد شد. نتیجه آن که تهران ۱۴۲۶، در صورت تداوم روند های فعلی، نه تنها بهتر از تهران ۱۴۰۵ نخواهد بود، بلکه در قیاس با آن، به شهری واپس گرا، ناکارآمد و نا امید کننده بدل می گردد؛ شهری که در آن، شهروندان نه برای زیستن، که برای جان سالم به در بردن از روزمرگی های خسته کننده اش تلاش می کنند.
بنابراین، پاسخ به پرسش نخستین که آیا تهران ۱۴۲۶ بهتر از ۱۴۰۵ است یا بدتر، در گرو انتخاب امروز ماست. این انتخاب، امری فنی و مدیریتی نیست؛ بلکه تصمیمی اخلاقی و تاریخی است که سرنوشت میلیون ها انسان را برای دهه های آینده رقم خواهد زد. برای رسیدن به افقی روشن تر، باید جرأت کرد که از روی طرح جامع عبور نکرد، بلکه بر روی آن ایستاد، آن را بازخوانی کرد، و با اصلاح نقاط ضعف آن، پیمانی تازه با شهر و شهروندانش بست. تنها در این صورت است که می توان از گسترش بی حاصل رها شد و به توسعه ی پایدار دست یافت؛ توسعه ای که در آن، تهران نه صرفاً پایتخت سیاسی ایران، بلکه الگویی برای زیست شهری انسانی، عادلانه و با نشاط در خاورمیانه باشد.

۷. روزنامه ایران
تیتر: آرامش روانی و انسجام اجتماعی با تأمین نیازهای اساسی
نویسنده: مینا شیروانی
در دوره‌های بحران - از جنگ و بلایای طبیعی تا اختلال‌های اقتصادی و زیرساختی- آنچه بیش از هر چیز بر تجربه روزمره شهروندان اثر می‌گذارد، صرفاً خودِ حادثه نیست؛ بلکه میزان اطمینان آنان از دسترسی به نیازهای پایه زندگی است. نان و مواد غذایی، آب سالم، برق، سوخت، دارو، خدمات درمانی و امکان دریافت اطلاعات موثق، اجزای اصلی احساس امنیت در زندگی جمعی‌اند. هرچه این نیازها با ثبات بیشتری تأمین شوند، جامعه ظرفیت بالاتری برای حفظ آرامش، همکاری و تصمیم‌گیری عقلانی خواهد داشت.
از منظر روان‌شناسی، نیازهای فیزیولوژیک و امنیتی در پایه هرم نیازهای انسان قرار دارند. هنگامی که فرد نسبت به آب، غذا، سرپناه، درمان یا امکان رفت‌وآمد خود نگران باشد، ذهن او به‌طور طبیعی در وضعیت «هشدار» قرار می‌گیرد. در این وضعیت، توان تمرکز، برنامه‌ریزی، مدارا و ارزیابی منطقی اطلاعات کاهش می‌یابد. بنابراین، تأمین پایدار کالاها و خدمات ضروری فقط یک اقدام اقتصادی یا اجرایی نیست؛ بلکه مداخله‌ای مؤثر برای حفظ سلامت روان عمومی محسوب می‌شود.

امنیت روانی؛ محصول پیش‌بینی‌پذیری زندگی روزمره
در شرایط بحران، انسان بیش از هر چیز از «نامعلوم بودن» آسیب می‌بیند. ممکن است جامعه با دشواری‌هایی روبه‌رو باشد، اما اگر شهروندان بدانند که آب، برق، غذا، سوخت و خدمات درمانی در دسترس خواهد بود یا برنامه روشنی برای مدیریت محدودیت‌ها وجود دارد، اضطراب جمعی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. به بیان دیگر، آرامش اجتماعی تنها به معنای نبود خطر نیست؛ بلکه به معنای وجود حس پیش‌بینی‌پذیری و کنترل نسبی بر زندگی است.
برای مثال، اعلام دقیق و صادقانه زمان‌بندی احتمالی قطعی برق، چگونگی توزیع سوخت، وضعیت ذخایر کالاهای اساسی یا مسیرهای دسترسی به خدمات درمانی، حتی اگر خبرها کاملاً مطلوب نباشند، می‌تواند از شایعه‌سازی و هجوم اضطرابی مردم برای خریدهای بیش از نیاز جلوگیری کند. مردم در شرایط ابهام، برای حفظ خود دست به رفتارهای احتیاطی می‌زنند؛ خرید انبوه، ذخیره‌سازی افراطی و مراجعه همزمان به مراکز مختلف نمونه‌هایی از این رفتارهاست. این واکنش‌ها غالباً نشانه خودخواهی نیستند، بلکه پاسخی روانی به ناامنی و ناتوانی در پیش‌بینی آینده‌اند.

تأمین نیازهای پایه و کاهش اضطراب جمعی
اضطراب در سطح فردی معمولاً با نگرانی، بی‌قراری، اختلال خواب و تمرکز همراه است؛ اما هنگامی که این اضطراب در مقیاس وسیع گسترش می‌یابد، به اضطراب جمعی تبدیل می‌شود. در چنین وضعیتی، شایعات سریع‌تر منتشر می‌شوند، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و آمادگی جامعه برای پذیرش اخبار نادرست افزایش می‌یابد.
تداوم زنجیره تأمین کالاهای اساسی و خدمات زیربنایی، از چند مسیر به کاهش اضطراب عمومی کمک می‌کند:
کاهش احساس تهدید فوری: دسترسی به مواد غذایی، دارو، آب و انرژی، پیام روشنی به شهروندان می‌دهد که زندگی روزمره، با وجود بحران، همچنان قابل اداره است.
تقویت احساس کنترل: وقتی مردم می‌توانند نیازهای اولیه خود را به شکل منظم تأمین کنند، احساس می‌کنند هنوز در زندگی خود قدرت تصمیم‌گیری دارند.
کاهش زمینه شایعه و اطلاعات نادرست: خلأ اطلاعاتی و کمبود واقعی یا ادراک‌شده کالا، بستر مناسبی برای شایعات ایجاد می‌کند. اطلاع‌رسانی به‌هنگام و شفاف، این خلأ را کاهش می‌دهد.
پیشگیری از تنش‌های اجتماعی: صف‌های طولانی، کمبودهای غیرمنتظره و توزیع ناعادلانه منابع می‌تواند به تعارض، خشم و بدبینی میان شهروندان دامن بزند. مدیریت عادلانه و قابل مشاهده منابع، از این تنش‌ها می‌کاهد.

از «اعتماد اجتماعی» تا «تاب‌آوری جمعی»
جامعه‌شناسان، اعتماد اجتماعی را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های جامعه می‌دانند. اعتماد اجتماعی یعنی مردم تا حدی مطمئن باشند که دیگران، نهادهای عمومی و سازوکارهای اجتماعی، در موقعیت‌های دشوار قابل اتکا هستند. این اعتماد نه با شعار، بلکه با تجربه‌های واقعی و تکرارشونده شکل می‌گیرد.
وقتی شهروندان در شرایط دشوار مشاهده می‌کنند که خدمات ضروری قطع نمی‌شود یا در صورت اختلال، سازوکار جبران و اطلاع‌رسانی روشنی وجود دارد، برداشت آنان از توان اداره بحران تقویت می‌شود. نتیجه این وضعیت، افزایش همکاری اجتماعی است: مردم بیشتر به توصیه‌های عمومی عمل می‌کنند، از رفتارهای هیجانی فاصله می‌گیرند و در کمک به گروه‌های آسیب‌پذیر مشارکت بیشتری نشان می‌دهند.
این همان چیزی است که در ادبیات اجتماعی از آن با عنوان «تاب‌آوری اجتماعی» یاد می‌شود؛ یعنی توان یک جامعه برای تحمل فشار، سازگاری با دشواری‌ها و بازگشت تدریجی به تعادل. تاب‌آوری صرفاً ویژگی فردی نیست. جامعه تاب‌آور، جامعه‌ای است که شبکه‌های خدماتی آن فعال بماند، اطلاعات معتبر در دسترس باشد، مردم احساس رهاشدگی نکنند و امکان همکاری میان نهادها و شهروندان فراهم باشد.

عدالت در توزیع؛ شرط آرامش پایدار
تأمین کالا و خدمات ضروری زمانی به آرامش اجتماعی منجر می‌شود که شهروندان آن را عادلانه بدانند. حتی در شرایطی که منابع محدود است، اگر قواعد توزیع روشن، قابل فهم و بدون تبعیض باشد، پذیرش عمومی افزایش می‌یابد. در مقابل، احساس نابرابری در دسترسی به آب، برق، سوخت، دارو یا مواد غذایی می‌تواند احساس محرومیت نسبی ایجاد کند؛ احساسی که گاه از خودِ کمبود نیز تنش‌زاتر است.
به همین دلیل، توجه ویژه به گروه‌های آسیب‌پذیر ــ از جمله سالمندان، کودکان، افراد دارای بیماری مزمن، خانواده‌های کم‌درآمد و ساکنان مناطق کم‌برخوردار ــ فقط یک وظیفه حمایتی نیست؛ بلکه اقدامی برای حفظ انسجام کل جامعه است. در بحران، کیفیت مدیریت با وضعیت کسانی سنجیده می‌شود که کمترین امکان را برای سازگاری با فشارها دارند.

نقش ارتباطات عمومی در کنار خدمات‌رسانی
تأمین نیازهای اساسی بدون ارتباطات عمومی مؤثر، کامل نخواهد بود. مردم لازم است بدانند چه وضعیتی وجود دارد، چه اقداماتی انجام شده، چه محدودیت‌هایی ممکن است پیش بیاید و خود آنان چگونه می‌توانند به مدیریت بهتر شرایط کمک کنند. زبان ارتباط با مردم باید روشن، صادقانه، آرام و به دور از بزرگ‌نمایی یا پنهان‌کاری باشد.
پیام‌های مبهم و متناقض، اضطراب را تشدید می‌کند؛ اما اطلاع‌رسانی منظم و مسئولانه می‌تواند به مردم کمک کند تا میان خطر واقعی و شایعه تمایز بگذارند. در چنین شرایطی، رسانه‌ها نیز مسئولیتی مهم دارند: انتقال اطلاعات دقیق، پرهیز از تیترهای هراس‌آفرین و تقویت فرهنگ همکاری و مسئولیت‌پذیری.

جمع‌بندی
تداوم تأمین آب، برق، سوخت، غذا، دارو و دیگر نیازهای ضروری در شرایط بحران، فراتر از یک مسأله خدماتی است. این تداوم، پایه‌ای برای امنیت روانی، کاهش اضطراب جمعی، مهار شایعات، تقویت اعتماد اجتماعی و افزایش تاب‌آوری جامعه فراهم می‌کند.
جامعه‌ای که شهروندانش احساس کنند در سخت‌ترین شرایط نیز نیازهای اولیه آنان دیده و مدیریت می‌شود، آرام‌تر، همکاری‌پذیرتر و مقاوم‌تر خواهد بود. در واقع، حفظ جریان زندگی روزمره در میانه بحران، خود نوعی پیام اجتماعی قدرتمند است: اینکه جامعه، با وجود فشارها، توان مراقبت از اعضای خود و حفظ امید به آینده را دارد.

۸. روزنامه جوان
تیتر: شکوفایی اقتصاد ملی در بستر توانمندی‌های بومی
نویسنده: محمدرضا هادیلو
توسعه پایدار و رونق اقتصادی زمانی به بار می‌نشیند که برنامه‌ریزی‌های کلان کشور بر پایه شناخت دقیق، علمی و واقع‌بینانه از پتانسیل‌های اقلیمی و بومی هر منطقه شکل بگیرد. پهنه جغرافیایی ایران با تنوع اقلیمی کم‌نظیر خود، کلکسیونی از فرصت‌های اقتصادی منحصر‌به‌فرد است. هر استان و هر گوشه از این سرزمین مزیت رقابتی ویژه‌ای در دامن خود دارد؛ از گستره‌های حاصلخیز کشاورزی، جنگل‌ها و منابع طبیعی غنی گرفته تا ارتفاعات معدنی، جاذبه‌های بکر گردشگری، بستر‌های صنعتی و سواحل و آب‌های نیلگون شمال و جنوب. تکیه بر همین مزیت‌های ذاتی، کلید اصلی ایجاد اشتغال پایدار، خلق ثروت درون‌زا و بی‌اثر کردن تکانه‌های اقتصادی است.
در میان این جغرافیای پرظرفیت، سواحل جنوبی کشور و به‌ویژه استان بوشهر نمادی درخشان از اقتصاد دریامحور و آبزی‌پروری به شمار می‌روند. دریا و نوار ساحلی در این خطه، بستری بی‌بدیل برای توسعه صنعت پرورش میگو فراهم آورده است؛ صنعتی که نه‌تنها شریان حیاتی معیشت و اشتغال بومیان را تشکیل می‌دهد، بلکه یکی از پیشران‌های مهم صادرات غیرنفتی کشور محسوب می‌شود. با این حال، پایداری چنین صنایعی همواره در معرض مخاطرات زیستی، بیماری‌های واگیر و نوسانات محیطی قرار دارد؛ چالش‌هایی که گذر از آنها نیازمند آمیختن ظرفیت‌های بومی با دانش تخصصی، امنیت زیستی و نظارت‌های دقیق علمی است.
تجربه اخیر این صنعت در جنوب کشور به‌روشنی نشان داد که چگونه با مدیریت پیشگیرانه و هم‌افزایی ساختار‌های نظارتی با تولیدکنندگان بخش خصوصی می‌توان بحران‌های بزرگ زیستی را مهار کرد. کاهش شدید تولید میگو بر اثر شیوع بیماری‌های واگیر و افت تیراژ محصول از ۴۰ هزار تن به ۱۷ هزار تن، زنگ خطری جدی برای اقتصاد منطقه بود. اما اتخاذ تدابیر علمی، ارتقای استاندارد‌های بهداشتی، آموزش مداوم بهره‌برداران، پایش مستمر میدانی و انجام بیش از ۱۶۱ هزار آزمایش تخصصی در آزمایشگاه‌های تشخیصی موجب شد تا تولید بار دیگر اوج بگیرد و به مرز ۳۰ هزار تن بازگردد. حاصل این مدیریت علمی، تثبیت امنیت غذایی، نجات زنجیره اشتغال هزاران خانوار و فراهم شدن بستر‌های لازم برای صادرات بیش از ۱۹ هزار تن محصول باکیفیت به ۱۸ کشور جهان بود.
این دستاورد ارزشمند الگویی عینی از تلفیق ظرفیت‌های سرزمینی با مدیریت ریسک و رویکرد دانش‌بنیان است. درس بزرگ این تجربه آن است که هیچ ظرفیت منطقه‌ای بدون مراقبت‌های علمی، امنیت پایدار نخواهد داشت و در عین حال، هیچ بحرانی نیز در برابر مشارکت میدانی تولیدکنندگان و پایش مداوم کارشناسی دوام نمی‌آورد. بازخوانی این الگو در سایر بخش‌های مستعد کشور، از باغات و اراضی کشاورزی تا معادن و صنایع دستی، می‌تواند موتور محرک اقتصاد ملی را با تکیه بر ثروت‌های نهفته هر بوم و بر پایه تاب‌آوری، اشتغالزایی و رقابت‌پذیری جهانی روشن نگه دارد.
گذار از خام‌فروشی و هدایت سرمایه‌ها به‌سوی تکمیل زنجیره ارزش در صنایع بومی، ضرورت بنیادینی است که نباید از نگاه برنامه‌ریزان پنهان بماند. توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری متصل به دریا، بسته‌بندی استاندارد بین‌المللی و تضمین سلامت محصول در مبدأ، نه‌تنها سودآوری زنجیره تولید را چندبرابر می‌سازد، بلکه مانع از هدررفت زحمات جوامع محلی در بازار‌های جهانی می‌شود. آینده اقتصاد منطقه‌ای در گرو گذار از نگاه‌های سنتی و جایگزینی آن با شبکه‌سازی هوشمند میان مراکز علمی، کارآفرینان بومی و بخش‌های حاکمیتی است؛ حرکتی هم‌افزا که توان نهفته هر خطه از خاک ایران را به سپر محکمی در برابر تکانه‌های بیرونی تبدیل خواهد کرد.