.jpg)
روزنامه دنیای اقتصاد: رقابت داغ بازارها
روز گذشته بازارهای دارایی، با ارائه نمایشی چشمگیر از رشد قیمتها، وارد فاز تازهای از رقابت شدند؛ بهطوریکه بورس، دلار و طلا همزمان در مسیر صعودی حرکت کردند. پس از آنکه بازار سهام در معاملات روز چهارشنبه، بعد از ۲۰ صعود متوالی، متوقف شد؛ دیروز در چرخشی فوری بار دیگر به رالی بازارها بازگشت. یکی از عوامل رشد بورس، بازگشایی یکی از نمادهای بزرگ بازار پس از حدود ۶ماه توقف بود. همسو با بازار سهام، دلار در نخستین روز هفته با رشد ۲.۲درصدی به محدوده ۲۲۶هزار تومان رسید و هشتمین صعود متوالی خود را ثبت کرد. همزمان، سکه تمام و طلای ۱۸عیار بیش از یک درصد افزایش یافتند؛ اما نیمسکه و ربعسکه کاهش قیمت داشتند. انتشار خبر عرضه اوراق سلف موازی استاندارد تمام سکه با سررسید سهماهه و حداقل بازدهی ۷درصدی، تا حدودی بر بازار سکه اثر گذاشت. در بازار ارز نیز آمادگی بانک مرکزی برای مداخله مورد توجه معاملهگران قرار گرفت؛ هر چند باعث کاهش شاخص ارزی نشد.
رقابت میان بازارهای دارایی در شرایطی داغ شده است که بخش قابلتوجهی از آنها در سطوح بالای قیمتی قرار دارند. رشد نرخ دلار و طلا در کنار حرکت مثبت بورس، انتخاب مقصد سرمایهگذاری را دشوار کرده است. در این میان، با توجه به قیمتهای فعلی، علاوه بر میزان بازدهی بازارها، میزان اثرپذیری آنها از ریسکها نیز به عاملی تعیینکننده در استراتژی معاملهگران تبدیل شده است. در شرایطی که نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی، پیشبینیپذیری بازارها را سخت کرده، تعیین سقف قیمتی برای بسیاری از بازارهای موازی نیز آسان نیست. به باور کارشناسان، تا زمانی که گشایش اقتصادی یا توافقی در سیاست خارجی کشور شکل نگیرد، نمیتوان چشمانداز روشنی از سقف قیمتی بازارهایی مانند دلار، طلا و حتی مسکن ترسیم کرد و تداوم شرایط موجود میتواند در دورههای بعدی نیز به رشد قیمت این داراییها منجر شود. از این منظر، تفاوت رفتار بازارها در برابر سناریوهای مختلف اقتصادی و سیاسی میتواند معادلات سرمایهگذاری را تغییر دهد.
صعود دستهجمعی
بازارهای دارایی دیروز وارد سطوح جدید قیمتی شدند و فراتر از انتظارات ظاهر شدند. بورس تهران پس از یک روز اصلاح، بار دیگر به مسیر صعودی بازگشت و همزمان دلار آزاد و طلا نیز در محدودههای بالاتری نسبت به روزهای قبل معامله شدند. شاخص کل بورس روز شنبه ۱.۵درصد افزایش یافت و در سطح ۶میلیون و ۶۰۱هزار واحد قرار گرفت. شاخص هموزن نیز با رشد ۱.۲۹درصدی همراه شد تا حرکت صعودی بازار تنها به نمادهای بزرگ محدود نباشد. همچنین ارزش معاملات خرد بازار سهام در محدوده ۴۴همت قرار گرفت. این سطح از استمرار گردش پول در بازار حکایت دارد. در همین حال، حدود ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان پول حقیقیها وارد معاملات سهام شد.
عملکرد بازارها از ابتدای سال نیز نشان میدهد بورس در مقایسه با سایر بازارهای دارایی بازدهی بالاتری داشته است. شاخص کل بورس از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۸درصد رشد کرده، درحالیکه بازدهی طلای ۱۸عیار حدود ۳۳ درصد و دلار آزاد حدود ۵۰ درصد بوده است. این اختلاف بازدهی، در شرایطی که ورود نقدینگی به بورس ادامه دارد، توجه بیشتری را به بازار سهام جلب کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تداوم ورود پول به بازار، به همان اندازه که برای ادامه روند صعودی اهمیت دارد، میتواند موجب افزایش حساسیت بازار به نوسانات نرخ ارز نیز شود. در شرایطی که بخش قابلتوجهی از انتظارات سرمایهگذاران تحتتاثیر متغیرهای کلان قرار دارد، تغییرات دلار میتواند بر ارزشگذاری سهام و همچنین جذابیت سایر داراییها اثرگذار باشد.
سقفهای قیمتی
در صورت کاهش تنشهای سیاسی و بهبود چشمانداز مذاکرات، بازار سهام میتواند از بهبود انتظارات نسبت به فعالیت شرکتها، فروش و سودآوری بنگاهها بهره ببرد. در مقابل، تشدید ریسکهای سیاسی و افزایش نااطمینانی، معمولا جذابیت داراییهایی مانند دلار و طلا را افزایش میدهد. از سویی، قرار گرفتن بازارهای موازی در سطوح بالای قیمتی، انتخاب میان این بازارها را نیز با ملاحظات تازهای همراه کرده است. در شرایطی که قیمتها رشد قابلتوجهی را تجربه کردهاند، سرمایهگذاران به دنبال بازاری هستند که در کنار ظرفیت رشد، ریسک کمتری داشته باشد. اکنون باید دید در سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه، کدام بازار از جذابیت بیشتری برای جذب سرمایههای خرد برخوردار خواهد بود و آیا بورس میتواند در رقابت با بازارهای موازی، سهم بیشتری از سرمایهها را به خود اختصاص دهد.
در همین رابطه محمد غفوری، کارشناس بازارهای مالی، با اشاره به شرایط تورمی اقتصاد ایران گفت: در چند دهه گذشته، اگرچه اقتصاد کشور همواره با تورم دورقمی مواجه بوده، اما در شرایط فعلی انتظارات تورمی به سطوح بسیار بالاتری رسیده است. در اقتصادهای توسعهیافته، افزایش نرخ بهره و اجرای سیاستهای انقباضی یکی از ابزارهای کنترل تورم است، اما در ایران طی سالهای اخیر، تحریمها در کنار اقتصاد دستوری و قیمتگذاری دستوری، مسیر متفاوتی را رقم زدهاند.
او افزود: محدودیتهای ناشی از تحریم و حتی برخی سیاستگذاریهای دستوری باعث شده سرمایهگذاران بیشتر به سمت بازارهایی با نقدشوندگی بالاتر حرکت کنند. در این میان، بخشی از سپردههای بانکی نیز بهتدریج از بانکها خارج و راهی بازارهایی مانند مسکن، دلار، طلا و در مقاطعی بازار سرمایه شدهاند. به گفته غفوری، رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی نیز در سالهای اخیر این روند را تقویت کرده و موجب شده داراییها بهعنوان ابزاری برای حفظ ارزش سرمایه مورد توجه قرار گیرند.
غفوری با اشاره به شرایط فعلی بازارها اظهار کرد: در حال حاضر، بازارهای مختلف همچنان در حال ثبت سقفهای قیمتی جدید هستند؛ دلار، طلا، مسکن و بازار سهام همگی در سطوح بالایی قرار دارند. با این حال، تا زمانی که گشایش اقتصادی یا توافقی شکل نگیرد، نمیتوان سقف مشخصی برای بازارهای موازی متصور بود. تداوم شرایط فعلی میتواند در دورههای بعدی نیز به افزایش قیمت دلار، طلا و مسکن منجر شود، چراکه برای کاهش انتظارات تورمی و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد، حداقل به یک توافق نیاز داریم. او ادامه داد: در چنین شرایطی، بازارها رفتار یکسانی نخواهند داشت و واکنش آنها به تحولات سیاسی میتواند متفاوت باشد. در سناریوی تداوم محدودیتها و نبود توافق، داراییهایی مانند دلار و طلا همچنان میتوانند از افزایش انتظارات تورمی اثر بگیرند. در این وضعیت، تعیین یک سقف مشخص برای این بازارها دشوار است و هر موج جدید تورمی میتواند قیمتها را به سطوح بالاتری برساند.
غفوری درباره سناریوی خوشبینانه گفت: در صورت تحقق توافق و ایجاد گشایش اقتصادی، بازار سهام میتواند یکی از برندگان اصلی باشد. ورود تدریجی سرمایهگذاران خارجی و بهبود شرایط فعالیت شرکتها میتواند ظرفیت رشد بازار را افزایش دهد. ارزش دلاری بازار سرمایه در حال حاضر حدود ۹۷میلیارد دلار است، درحالیکه در یک دهه گذشته این رقم در مقاطعی به حدود ۴۰۰میلیارد دلار نیز رسیده بود. بنابراین، از منظر ارزش دلاری، بسیاری از شرکتها همچنان فاصله قابلتوجهی با ارزشهای تاریخی خود دارند.
او افزود: توافق میتواند از دو مسیر به نفع بورس تمام شود؛ نخست از طریق افزایش پیشبینیپذیری وضعیت اقتصاد و بهبود فضای فعالیت شرکتها و دوم از طریق فراهمشدن زمینه برای ورود سرمایهگذاران خارجی. در چنین شرایطی، بازار سهام میتواند علاوه بر رشد ارزش شرکتها، از افزایش حجم سرمایهگذاری و توسعه فعالیت بنگاهها نیز منتفع شود. به همین دلیل، در سناریوی گشایش اقتصادی، ظرفیت رشد بورس را نباید تنها با عملکرد گذشته شاخص سنجید. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در صورت توافق میتوان انتظار رشدهای قابلتوجهی را در بازار سهام داشت؛ بهویژه اگر ورود سرمایه خارجی و بهبود فضای کسبوکار نیز اتفاق بیفتد. با این حال، سرمایهگذاران نباید تمام سرمایه خود را به یک بازار اختصاص دهند و بهتر است در هر دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه، سبدی متنوع از داراییهایی مانند طلا و سهام داشته باشند.
غفوری همچنین درباره تفاوت بازار مسکن با سایر بازارها گفت: مسکن به دلیل نیاز به سرمایه اولیه بالا و نقدشوندگی پایینتر، برای سرمایهگذاری خرد جذابیت کمتری دارد. در شرایطی که قدرت خرید خانوارها نیز کاهش یافته، ورود سرمایههای بزرگ به این بازار برای کسب بازدهی اهمیت بیشتری پیدا میکند. این در حالی است که بازار سهام امکان مشارکت سرمایهگذاران با مبالغ بسیار کمتر را فراهم کرده است. او افزود: یکی از دلایلی که در شرایط فعلی بازار سهام را برای سرمایهگذاران جذابتر کرده، همین امکان سرمایهگذاری خرد است. سرمایهگذاران حتی با مبالغ پایین میتوانند بهصورت مستقیم سهام خریداری کنند یا از طریق ابزارهای غیرمستقیم مانند صندوقهای سرمایهگذاری وارد بازار شوند. بنابراین، سهولت ورود و نقدشوندگی بالاتر، مزیتی است که بورس در رقابت با بازار مسکن در اختیار دارد.
بازارهای غیرقابل پیشبینی
میلاد زمانی، کارشناس بازارهای مالی نیز، درباره همسویی بازارهای دارایی گفت: زمانی که قیمتها از سقفهای تاریخی عبور میکنند، دیگر نمیتوان سقف مشخصی برای آنها در نظر گرفت و هر محدودهای که قیمت در آن با واکنش جدی و چرخش معنادار مواجه شود، میتواند بهعنوان سقف جدید شناخته شود. این موضوع درباره دلار، طلا و سهام نیز صدق میکند. بنابراین تا زمانی که روند صعودی ادامه داشته باشد، نمیتوان صرفا بر اساس سقفهای قبلی درباره پایان رشد قیمتها قضاوت کرد. او افزود: یکی از دلایل اصلی حرکت همزمان بازارها، فشارهای اقتصادی انباشتهشده در یک سال گذشته است. به گفته زمانی، اقتصاد کشور در این مدت تحتتاثیر هزینههای ناشی از جنگ، کسری بودجه و تشدید تحریمها قرار داشته و این عوامل فشار مضاعفی بر ساختار اقتصادی وارد کردهاند. در کنار این موارد، محدودیتهای تجاری و مشکلات مربوط به واردات و صادرات نیز هزینههای بیشتری به اقتصاد تحمیل کرده است.
زمانی ادامه داد: مجموعه این عوامل در کنار کسری بودجه، باعث شده فشار بر نرخ ارز و انتظارات تورمی افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، بخشی از جامعه دیگر تمایلی به نگهداری نقدینگی به شکل ریالی ندارد و حتی مبالغ کوچک نیز به سمت داراییهایی مانند طلا، صندوقهای طلا، سهام و ارزهای دیجیتال حرکت میکند. همین تغییر رفتار سرمایهگذاران، تقاضا برای داراییهای مختلف را همزمان افزایش داده است. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: در شرایطی که ارزش پول ملی بهطور مستمر کاهش مییابد، دارندگان دارایی نیز تمایل کمتری به فروش دارند. سهامداران زمانی که میبینند ارزش دلاری بازار سرمایه همچنان پایین است، انگیزه کمتری برای فروش سهام خود دارند و در بازار طلا و دلار نیز نگرانی نسبت به آینده اقتصادی باعث میشود عرضه دارایی کاهش پیدا کند. به این ترتیب، همزمانی رشد تقاضا و کاهش تمایل به فروش، میتواند به تداوم روند صعودی در بازارهای مختلف منجر شود.
او با اشاره به تشدید تحریمها گفت: محدودیتهای ایجادشده در مسیرهای تجاری و حملونقل، بهویژه در بخش دریایی، فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده و این موضوع نیز میتواند به تشدید تورم دامن بزند. میلاد زمانی در ادامه به چشمانداز بازارها تا پایان سال پرداخت و گفت: در سناریوی بدبینانه، اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند و نه گشایش اقتصادی رخ دهد و نه مذاکرات به نتیجه مشخصی برسد، بازار سرمایه همچنان میتواند روند بلندمدت صعودی خود را حفظ کند، هرچند در مسیر آن اصلاحات کوتاهمدت و موجهای نزولی نیز دور از انتظار نیست.
او درباره وضعیت بازار طلا نیز اظهار کرد: در سناریوی بدبینانه و با فرض رسیدن طلای جهانی به محدوده ۴۱۰۰ دلار، قیمت طلای ۱۸عیار میتواند در محدوده ۲۴، ۲۷ و حتی ۳۰میلیون تومان قرار گیرد. زمانی درباره سناریوی خوشبینانه گفت: اگر توافقی شکل بگیرد، اثر آن در کوتاهمدت بیشتر خواهد بود و میتواند به اصلاح قیمت داراییها منجر شود. در این شرایط، با کمک سیاستهای ارزی بانک مرکزی، دلار ممکن است برای مدتی در محدوده ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان تثبیت شود؛ هرچند تحقق این سناریو را چندان محتمل نمیداند. این کارشناس بازار سرمایه در سناریوی خوشبینانه نیز اصلاح بازار سهام را مقطعی میداند و معتقد است چنین اصلاحی میتواند حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد و بیش از چند روز تا حدود دو هفته ادامه پیدا نکند. از نگاه این کارشناس، حتی با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف، روند بلندمدت بازار سرمایه همچنان ظرفیت صعودی دارد و رفتار بازارها در ماههای آینده بیش از هر چیز به مسیر تورم، نرخ ارز و تحولات سیاسی وابسته خواهد بود.
روزنامه جهان صنعت: ردپای پولهای مشکوک در مسکن
بازار مسکن صرفا محلی برای خرید خانه یا سرمایهگذاری نیست، بازاری بزرگ و پرحجم است که میتواند منابع مالی با منشأهای متفاوت را در خود جذب کند. علاوه براین، بازار مسکن همواره یکی از محلهای پولشویی بوده است بهویژه در بخش خانههای گرانقیمت و مناطق بالای شهر. البته این مساله تنها به بازار مسکن محدود نمیشود و بازار زمین را نیز دربرمیگیرد اما بهنظر میرسد اتفاقی که در این بازه زمانی رخ داده، این است که معمولا پولهای درشت یا تراستیها یعنی افرادی که وظیفه دور زدن تحریمها را برعهده داشتند، وارد این فرآیند شدند. برای مثال، نفت را به این افراد میدادند چراکه امکان فروش مستقیم آن وجود نداشت. آنها نیز با استفاده از راهکارها و سازوکارهایی که در اختیار داشتند، نفت را میفروختند و درنهایت پول حاصل از فروش را بازمیگرداندند. نکتهای که در این میان وجود داشت، این بود که هرچه بازگرداندن پول با تاخیر بیشتری انجام میشد، سود بیشتری نصیب این افراد میشد. برای مثال، اگر یک تراستی قرار بود در فروردینماه پولی را بازگرداند، ممکن بود این کار را به تعویق بیندازد و بگوید مشکلاتی پیش آمده یا انتقال پول با مانع مواجه شده است.
درنتیجه ممکن بود بازگرداندن پول پنج یا ششماه دیرتر از زمان مقرر انجام شود یا حتی بخشی از آن هرگز بازنگردد. در هر صورت، تا جایی که امکان داشت، بازگرداندن پول را به تاخیر میانداختند. این پولها معمولا پیش از وقوع جنگ، در حسابهایی خارج از کشور، برای مثال در امارات نگهداری میشد. امارات یکی از محلهای مهم نگهداری این منابع بود اما پس از وقوع جنگ و مشکلاتی که در پی آن ایجاد شد، نگهداری این پولها در آنجا با ریسک بیشتری مواجه شد.
به همین دلیل این افراد مجبور شدند بخشی از پولها را به داخل ایران منتقل کنند تا از احتمال بلوکهشدن آنها جلوگیری شود. درنتیجه حجم عظیمی از پول وارد اقتصاد ایران شد اما اقتصاد ایران و بازارهای داخلی ظرفیت جذب چنین حجمی از نقدینگی را که پیش از آن در حسابهایی مانند حسابهای موجود در امارات نگهداری میشد، نداشتند. بنابراین این پول باید به سمت بازارهایی مانند ارز یا مسکن حرکت میکرد. یکی از بهترین محلها برای جذب این حجم از پولهای درشت، بازار مسکن بود. به همین دلیل ناگهان شاهد جهشی اساسی در بازار مسکن در دوره جنگ هستیم.
این اتفاق در حالی رخ داده است که معمولا در زمان جنگ، داراییهایی که نقدشوندگی پایینی دارند، با رکود مواجه میشوند و حتی ممکن است کاهش قیمت را تجربه کنند. دلیل آن نیز این است که در شرایط جنگی، مردم معمولا ترجیح میدهند داراییهایی داشته باشند که نقدشونده باشند تا در صورت بروز مشکل بتوانند سریعتر به پول خود دسترسی پیدا کنند. بنابراین این پرسش مطرح میشود که چرا در شرایطی که انتظار میرود بازار مسکن با چنین وضعیتی با رکود مواجه شود، شاهد جهش قیمتی در این بازار هستیم؟
از سوی دیگر پرسش مهمتر این است که چرا دولت قادر نیست این حجم بزرگ از پول را که در مقیاس اقتصاد ایران میتواند چنین جهش قیمتی در بازار مسکن ایجاد کند، شناسایی و پیگیری کند؟ دلیل این مساله چیست؟ تعداد این افراد لزوما آنقدر زیاد نیست و از سوی دیگر حجم پول نیز به اندازهای قابل توجه است که شاید بتوان مسیر آن را بهراحتی رهگیری کرد.
در چنین بازاری هر معامله الزاما بازتابی از نیاز واقعی به مسکن یا منطق متعارف اقتصادی نیست. گاهی ملکی با ارزش بسیار بالا، نه برای سکونت و حتی نه صرفا برای کسب سود بلکه میتواند به ابزاری برای جابهجایی و پنهانکردن منشأ منابع مالی تبدیل شود. تشخیص و اثبات ورود پولهای نامشروع به بازار مسکن بهدلیل پیچیدگی مسیرهای مالی و تعدد بازیگران، کار سادهای نیست اما دشواری اثبات بهمعنای بیاهمیت بودن مساله نیست.
حتی تعداد محدودی معامله با مبالغ بسیار سنگین میتواند قیمتهای بازار را تحتتاثیر قرار دهد بهویژه در بخش املاک لوکس که یک معامله غیرمتعارف میتواند بهعنوان نشانهای از سطح جدید قیمتها مورد توجه سایر فعالان بازار قرار گیرد بنابراین مساله اصلی فقط این نیست که «چه مقدار پول» وارد بازار مسکن میشود بلکه این است که این پول از کجا آمده و با چه هدفی وارد بازار شده است. اگر در فرآیند معاملات بزرگ، توان مالی خریدار بررسی شود اما منشا این توان مالی در حاشیه قرار گیرد، بازار مسکن میتواند به مسیری برای تبدیل منابع ناشناخته به داراییهای رسمی تبدیل شود؛ پدیدهای که آثار آن ممکن است بسیار فراتر از یک معامله یا حتی یک منطقه خاص باشد. افزایش ساختوساز و معاملات واحدهای لوکس در برخی مناطق شمالی تهران، این پرسش را ایجاد کرده که آیا تمام این سرمایهگذاریها با منطق متعارف عرضه و تقاضای مسکن قابل توضیح بوده یا بخشی از منابع واردشده به این بازار نیازمند بررسی دقیقتر منشا مالی است.
همین امر میتواند موجب افزایش افسارگسیخته قیمت خرید و فروش آپارتمان شود و درنهایت بر افزایش قیمت ملک در سایر مناطق نیز تاثیر بگذارد. بر همین اساس گفتوگویی با فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد حوزه مسکن داشتیم.
ورود پولهای نامشروع به بازار مسکن
ایلاتی در ابتدا در خصوص صحت و سقم پولشویی در بازار مسکن به «جهانصنعت» گفت: «این مساله موضوع پیچیدهای است. اصل این مساله قابلطرح است اما اثبات آن کار سادهای نیست. در بازار املاک بزرگمتراژ و معاملات با مبالغ سنگین، مواردی وجود دارد که ملک صرفا خرید و فروش میشود و لزوما با هدف سکونت یا استفاده واقعی از آن انجام نمیگیرد.
ممکن است در قالب شرکتها یا توسط افرادی که بخشی از منابع مالی آنها از محل فعالیتهای نامشروع به دست آمده است، این پول وارد بازار املاک شود. ورود چنین منابعی به بازار، قطعا میتواند بر قیمت املاک در آن منطقه اثر بگذارد.
البته ممکن است تعداد این معاملات در مقایسه با کل معاملات بازار چندان زیاد نباشد.
به عبارت دیگر، سهم معاملاتی که با هدف پولشویی انجام میشود، احتمالادرصد بالایی از کل معاملات بازار نیست اما این به معنای بیاثر بودن آن نیست.
حتی تعداد محدودی از معاملات با مبالغ بسیار بالا میتواند بهعنوان یک شاخص قیمتی عمل کند و بر برداشت بازار از سطح قیمتها اثر بگذارد.
این اثرگذاری در بازار املاک لوکس مستقیمتر است اما بهصورت غیرمستقیم میتواند به سایر بخشهای بازار و قیمت املاک در مناطق دیگر نیز منتقل شود.»
مسکن؛ مقصدی برای گمکردن رد پول؟
ایلاتی ادامه داد: «در برخی از این معاملات، خریدار لزوما تابع شرایط متعارف اقتصادی بازار نیست. برای فردی که هدف اصلیاش انتقال یا جابهجایی منابع مالی و از بین بردن رد پول است، ممکن است قیمت هر مترمربع اهمیت چندانی نداشته باشد. در چنین شرایطی حتی اگر ملک با قیمتی بالاتر از ارزش متعارف خریداری شود، هدف اصلی میتواند جابهجایی پول و اصطلاحا گم کردن رد آن در بازار باشد بنابراین این نوع معاملات حتی اگر از نظر تعداد محدود باشند، میتوانند اثرگذاری خود را بر بازار مسکن داشته باشند.
ضرورت شفافیت منشا پول در معاملات ملکی
کارشناس ارشد حوزه مسکن در پایان گفت: «البته برای مقابله با چنین پدیدهای راهکار وجود دارد. در برخی کشورها هنگام انجام معاملات بزرگ، خریدار باید بهصورت دقیق توضیح دهد که منابع مالی مورد استفاده برای خرید ملک از کجا به دست آمده است. حتی ممکن است لازم باشد چندین صفحه درباره منشا این پول، معاملاتی که از طریق آنها درآمد حاصل شده، نحوه کسب سود و همچنین مالیاتهای پرداختشده توضیح داده شود.
در چنین نظامی، صرف اینکه فرد منابع مالی کافی برای خرید یک ملک را در اختیار دارد، به معنای امکان انجام بدون محدودیت معامله نیست بلکه منشا پول نیز باید مشخص باشد.
در بازار مسکن ما اما این موضوع تا حد زیادی رها شده است. ممکن است فردی چندهزارمیلیاردتومان منابع مالی در اختیار داشته باشد، به دفترخانه یا مشاور املاک مراجعه کند، ملکی را خریداری کند و درنهایت هنگام جابهجایی پول، صرفا در حد یک توضیح کلی در سیستم بانکی ثبت شود که این مبلغ بابت خرید ملک منتقل شده است در حالی که سوال اصلی باید این باشد که منشا این پول چیست، از چه محلی به دست آمده، حاصل چه فعالیت یا معاملهای بوده و آیا مالیاتهای مربوط به آن پرداخت شده است یا خیر. تا زمانی که این پرسشها بهصورت جدی در فرآیند معاملات مطرح نشود، امکان ورود پولهای نامشروع به بازار مسکن همچنان وجود خواهد داشت و این منابع میتوانند از طریق معاملات ملکی وارد چرخه اقتصاد رسمی شوند.»
روزنامه شرق: تجارت کُند
آغاز عملیات طرد اقتصادی آمریکا علیه ایران سبب شده است تجارت کالا از مسیرهای جایگزین بنادر جنوبی ایران در مواردی کُند و پرهزینه شود. فعالان تجارت کالا به «شرق» توضیح میدهند که برخی همسایگان ایران در پذیرش محمولههای ترانزیتی ایران اختلال ایجاد کرده و هزینههای حملونقل گاهی تا شش، هفت برابر گذشته رسیده است.
تجارت کالا کُند شد
محاصره دریایی ایران روال حملونقل کالا را کند و پرهزینه کرده است. در ۲۴ فروردین امسال آمریکا اعلام کرد که تردد به بنادر ایران ممنوع است، اما با اعلام خبر امضای تفاهمنامه ۶۰روزه بین ایران و آمریکا در ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، آمریکا محاصره دریایی کشور را لغو کرد. با این حال امضای تفاهمنامه نتوانست دو کشور را به یک چارچوب برای امضای توافقنامه برساند و در ۲۳ تیرماه سنتکام اعلام کرد محاصره ورود و خروج کشتیها به بنادر و مناطق ساحلی ایران را دوباره از سر گرفته است. محاصره دریایی سبب شد که ایران مسیرهای جایگزین را برای نقل و انتقال کالا راهاندازی کند. با این حال تردد کالا از مسیرهای جایگزین بهسادگی میسر نبوده و حالا گزارشهای متعددی از اختلال تجارت کالا در مسیرهای جایگزین شنیده میشود. مهمترین مسیری که برای جایگزینی بنادر جنوبی کشور اعلام شد، فعالسازی بنادر دریای مازندران بوده، اما عملیاتیشدن این ماجرا در زمین واقعیت دشوار و حتی ناممکن است. بررسی گزارشهای آماری وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد که ظرفیت عملیات تخلیه، بارگیری و انبارش بنادر جنوب کشور بین ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تن تخمین زده میشود و عملیات تخلیه و بارگیری بنادر جنوب ایران به حدود ۱۳۰ میلیون تن در سال میرسد، اما ظرفیت بنادر شمالی فقط حدود ۳۰ میلیون تن است که حدود یکدهم ظرفیت بنادر جنوب به شمار میآید که البته باید تأکید کرد به دلیل کمبود امکانات و مشکلات زیرساختی، حداکثر میزان عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر شمالی کشور فقط به حدود پنج یا شش میلیون تن در سال میرسد. گذشته از این، یکی از مهمترین چالشهای جایگزینی بنادر جنوب با بنادر شمال کشور، محدودیت دسترسی دریای مازندران به آبهای آزاد است. هرچند دریای مازندران از طریق کانالهای مصنوعی ولگا-دن و ولگا-بالت به آبهای آزاد متصل میشود، اما تنها کشتیهای تحت پرچم روسیه امکان عبور از این مسیرها را دارند. گذشته از این، آبخور این کانالهای مصنوعی ظرفیت عبور کشتیهای بزرگ تجاری را ندارد و فقط کشتیهای کوچک رودخانهای با ظرفیت حدود چهار هزار تن و آبخور ۳.۵ متر میتوانند از این مسیر استفاده کنند. گذشته از عمق و ابعاد کم این کانالها، آبخور اسکلههای بنادر شمال ایران هم در وضعیت مشابه هستند و مناسب کشتیهای کوچک ساخته شدهاند.
برای اینکه درک دقیقتری از ابعاد کشتیهای تجاری دریای جنوب ایران و ناوگان دریای مازندران داشته باشید، کافی است بدانید ابعاد کشتیهای تجاری ایران در بنادر جنوب حدود ۳۶ برابر ابعاد بزرگترین کشتیهای تجاری بنادر شمال ایران است. بنابراین حجم کوچک ناوگان باری در بنادر شمال، تجارت را پرهزینهتر و دشوارتر میکند. همچنین تجهیزات بندری در بنادر شمال کشور فرسوده و ناکافی است. با تمام این احوال، ایران تلاش کرد علاوه بر بنادر شمالی، مسیرهای زمینی حملونقل کالا را فعالتر کند تا بتواند بخشی از این خلأ را پوشش دهد. اما صرفنظر از تحمیل هزینه بالاتر حملونقل کالا از طریق جادهای که آنهم اغلب به صورت حمل خرد کالا از طریق کامیون و نه قطارهای باری است، گزارشهایی از کارشکنی برخی کشورهای همسایه برای انتقال کالاهای ایران شنیده میشود.
کارشکنی برخی همسایگان برای ترانزیت کالای ایران
روز گذشته اخباری غیررسمی مبنی بر تحریم ریلی ایران از سوی قزاقستان و ترکمنستان منتشر شد که البته از سوی مراجع رسمی تکذیب شد. اخیرا ویدئوهایی از رانندگان کامیون در مرز ایران و پاکستان منتشر شده که از اعمال تعرفههای سنگین برای عبور هر دستگاه کامیون ایرانی از مرز پاکستان خبر میدهند. بر اساس این گزارشها، رانندگان کامیون مستقر در مرز پیشین واقع در شهرستان راسک استان سیستانوبلوچستان اعلام میکنند که پاکستان تعرفه جدیدی معادل حدود دومیلیاردو ۳۰۰ میلیون تومان برای ورود هر خودروی سنگین وضع کرده است. همچنین در اواخر مرداد ۱۴۰۵ گزارشهایی درباره صف طولانی کامیون در مرز بازرگان منتشر شد و فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، در چهلوسومین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، ضمن واکاوی وضعیت تجارت خارجی کشور، به چالشهای جدی در مرزهای زمینی کشور پرداخت. او با اعلام توقف دوهزارو ۵۰۰ کامیون در مرز بازرگان، تأکید کرد که گمرک در حال انجام اقدامات اجرائی برای کاهش این صفهاست، اما حل نهایی این گرهها در گرو رایزنیهای سطوح عالی دولت و وزارت راه و شهرسازی با کشورهای همسایه است. او توضیح داده بود که صفی از دوهزارو ۵۰۰ کامیون در مرز بازرگان ایجاد شده و کرایه حمل از این مرز جهش ۱۲برابری داشته است.
این اتفاقات در حالی رخ میدهد که با افزایش سطح تنش بین ایران و آمریکا، وزارت خارجه آمریکا در روز دوم شهریور اعلام کرد فشارهای تحریمی علیه ایران را افزایش میدهد و با اقدامی که آن را عملیات طرد اقتصادی نامیده است، خبر داد که دولت دونالد ترامپ در حال رایزنی گسترده با کشورهای جهان و شرکای ایران است که تحریمهای سخت علیه کشور را جدی گرفته و از هرگونه همکاری با ایران برای دورزدن تحریمها بپرهیزند، در غیر این صورت این کشورها گرفتار عواقب تحریمی آمریکا میشوند. یکی از محورهای مهم این تحریمها، حملونقل و ترانزیت کالا اعلام شد و البته پیش از این آمریکا در جنگ با ایران و بمباران بخشی از مسیرهای ترانزیتی کشور، به صورت نمادین اعلام کرده بود که مسیرهای تجاری جایگزین یکی از اهداف جنگ علیه ایران خواهد بود. نمونه این اتفاق حمله به پلها و خطوط ریلی و جادههای منتهی به بنادر هرمزگان و حمله به پل آقتکهخان در آققلا در استان گلستان بود. این پل روی مسیر کریدور بینالمللی چین-قزاقستان-ترکمنستان-اینچهبرون قرار دارد که از مرز شمال شرقی وارد ایران شده و از گرگان به تهران متصل میشود. این مسیر، بخشی از ابتکار کمربند و جاده چین (BRI) است و از شهر شیان چین تا تهران امتداد دارد. در سال گذشته حداقل ۶۵ قطار از مبدأ چین به ایران آمده بود و بعد از آغاز محاصره آمریکا علیه بنادر ایران، گزارشها حاکی از آن بود که تعداد قطارهای عبوری از این مسیر سه برابر شده است. نکته کلیدی این بود که روسیه از آبان ۱۴۰۴، ارسال کالاهای خود به ایران را از همین مسیر ریلی آغاز کرده بود. در همین زمینه رضا رستمی، رئیس کمیسیون حملونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی ایران، به «شرق» میگوید: اعضای دولت سفرهای فشردهای به قزاقستان، ترکیه و پاکستان داشتهاند تا گفتوگوهایی برای تسهیل حملونقل کالا بین ایران و این کشورها انجام دهند. او در ادامه درباره ادعای تحریم ریلی ایران از سوی قزاقستان و ترکمنستان تأکید میکند که این کشورها هنوز اعلام رسمیای بابت این موضوع به ایران نداشتهاند و روال تجارت بین ایران و این کشورها فعلا همچون روزهای گذشته برقرار است، اما درباره پاکستان باید گفت که ایران نمیتواند چندان روی تجارت با پاکستان حساب باز کند؛ زیرا این کشور فقط یک شرکت حملونقل و ترانزیت دارد که وابسته به ارتش و نیروی نظامی این کشور است. بنابراین، این مسئله حل چالش ترانزیت بین ایران و پاکستان را دشوار کرده و گفتوگوها در این زمینه تاکنون به جایی نرسیده است. پیش از این، محمود تهیدست، عضو هیئتمدیره اتاق مشترک ایران و پاکستان، به «شرق» گفته بود: «سطح تجارت ایران و پاکستان نسبت به قبل از جنگ تفاوت چندانی نداشته است و حتی اگر پاکستان تن به تهدیدهای آمریکا ندهد، زیرساختهای تجاری بین دو کشور محدود است و امکان جایگزینی تجارت بنادر جنوبی با پاکستان وجود ندارد؛ چراکه تجارت ایران و پاکستان بهصورت عمده از ایالت بلوچستان انجام میشود و در این منطقه نهتنها ناامنی گسترده مانع بزرگ تجارت است، بلکه حتی زیرساختهای حملونقل و بندری و همچنین تنوع کالای مورد نیاز ایران در این بازار به حد کافی موجود نیست». رضا رستمی، رئیس کمیسیون حملونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی ایران، همچنین به «شرق» میگوید: ایران در زمینه تجارت با ترکیه هم گرفتار مشکلات مشابه است و در حالی که ترکیه ظرفیت پذیرش روزانه یک هزار کامیون از ایران را دارد، فقط ۲۰۰ کامیون در روز را میپذیرد و علاوه بر این سختگیریهای عجیبی علیه کامیونهای ایرانی اعمال میکند. به عنوان مثال در حالی که ایران عضو کنوانسیون حملونقلی «کارنه تیر» است و بر اساس مقررات این کنوانسیون کشور ترانزیتکننده کالا حق مخدوشکردن پلمب محمولههای کامیون را ندارد، ترکیه پلمب محموله کامیونهای ایرانی را باز کرده و دوباره کامیونها را بازبینی میکند و سختگیریهایی از این دست را بر محمولههای ترانزیتی ایران اعمال میکند. گذشته از این، فعالان تجارت کشور خبر میدهند که مسیرهای جایگزین هزینه حملونقل کالا را بهشدت افزایش داده است.
فرشید فرزانگان، رئیس سابق اتاق ایران و امارات، پیش از این به «شرق» گفته بود که هزینه حمل یک کانتینر کالا از امارات به ایران پیش از جنگ حدود چهار هزار دلار بود، اما پس از جنگ و انسداد تنگه هرمز به حدود هشت هزار دلار رسیده است و پس از اختلال در روابط تجاری ایران و امارات، کشور تصمیم گرفت بندر مرسین ترکیه را جایگزین بندر جبلعلی امارات کند. در این بندر هزینه تمامشده حمل یک کانتینر کالا برای ایران حدود ۱۰ هزار دلار تمام میشود. سایر فعالان تجارت کالا هم گزارش میدهند که هزینه حمل برخی کالاها از کشورهای شرق آسیا که پیش از این حدود یک تا دو هزار دلار بود، اکنون در برخی موارد به شش تا هفت هزار دلار رسیده و بیثباتیها در فرایند حملونقل کالا علاوه بر کاهش پیشبینیپذیری فرایند تأمین، در نهایت فشار هزینهای را به زنجیره تولید و قیمت تمامشده محصولات منتقل خواهد کرد.
روزنامه ایران: مسیر جلب اعتـماد در اقتـصاد ایران
اعتماد در اقتصاد امروز دیگر صرفاً یک مفهوم اجتماعی یا فرهنگی نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین سرمایههای نامشهود کشورها و از عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری، بهرهوری، نوآوری، رقابتپذیری و تابآوری اقتصادی تبدیل شده است. در محیطی که تصمیمگیریهای اقتصادی با درجاتی از عدم قطعیت همراه است، برخورداری از اعتماد متقابل میان دولت، بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و جامعه میتواند زمینهساز همکاریهای بلندمدت و شکلگیری افقهای روشنتر برای فعالیت اقتصادی باشد.
بررسی روندهای جهانی نیز نشان میدهد موضوع اعتماد در سالهای اخیر به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. یافتههای گزارشهای شاخص اعتماد ادلمن در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، ضمن اشاره به تغییرات اعتماد عمومی، بر ضرورت توجه همزمان به دغدغههای اقتصادی، اجتماعی و آیندهنگرانه جوامع تأکید دارند. این روندها البته باید با توجه به تفاوتهای ساختاری هر کشور مورد تحلیل قرار گیرند.
اعتماد؛ متغیری مؤثر بر تصمیمهای اقتصادی
اعتماد نهادی برای فعالان اقتصادی یک متغیر مهم در تصمیمگیری به شمار میرود. ثبات نسبی قوانین، شفافیت فرآیندهای تصمیمگیری، کیفیت سیاستگذاری و قابلیت پیشبینی محیط کسبوکار میتواند به کاهش هزینههای مبادله و تقویت انگیزه برای سرمایهگذاری و فعالیتهای بلندمدت کمک کند.
از این منظر، هر اندازه فضای اقتصادی برای بنگاهها قابل پیشبینیتر باشد، امکان برنامهریزی بلندمدت، توسعه ظرفیت تولید، سرمایهگذاری در فناوری و شکلگیری همکاریهای پایدار نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین تقویت اعتماد را میتوان بخشی از مسیر ارتقای کیفیت محیط کسبوکار دانست.
تجربه جهانی؛ اعتماد در کنار دغدغههای اقتصادی
یکی از نکات قابل توجه در مطالعات جهانی اخیر، پیوند میان اعتماد و برداشت عمومی از فرصتهای اقتصادی و اجتماعی است. در بسیاری از جوامع، نگرانی درباره آینده اقتصاد، تغییرات بازار کار، تحولات فناوری، نابرابری فرصتها و سرعت تحولات اجتماعی، بر نگرش مردم نسبت به آینده اثر گذاشته است.
در پیمایش مورد بررسی ادلمن در سال ۲۰۲۵، در ۲۸ کشور، سطح قابل توجهی از پاسخدهندگان درجاتی از نارضایتی را گزارش کردهاند. همچنین نتایج نشان میدهد شکافهای اقتصادی میتوانند با شکافهای اعتماد همراه شوند و در نتیجه توجه به عدالت فرصتها و چشمانداز آینده در کنار رشد اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کند.
تحولات فناوری، از جمله هوش مصنوعی و اتوماسیون، نیز بر اهمیت این موضوع افزوده است. افزایش پذیرش فناوریهای نوین، علاوه بر زیرساخت و سرمایهگذاری، به ایجاد اطمینان نسبت به آینده مشاغل و فرصتهای اقتصادی نیاز دارد.
از این رو، سیاستگذاری اقتصادی در بسیاری از کشورها بهتدریج در حال حرکت به سمت رویکردی جامعتر است؛ رویکردی که در کنار رشد و ثبات اقتصادی، کاهش نااطمینانی، تقویت امید به آینده و افزایش سرمایه اجتماعی را نیز مورد توجه قرار میدهد.
اعتماد و نقش آن در تقویت بخش خصوصی
اعتماد برای بنگاههای اقتصادی نیز به یک سرمایه راهبردی تبدیل شده است. اعتماد مشتریان، کارکنان، سرمایهگذاران و شرکای تجاری میتواند به حفظ بازار، افزایش وفاداری، جذب سرمایه و توسعه همکاریهای بلندمدت کمک کند. در مقابل، تقویت شفافیت، عمل به تعهدات، پاسخگویی در شرایط دشوار و توجه به ذینفعان میتواند جایگاه بنگاهها را در اقتصاد و جامعه ارتقا دهد. در همین چارچوب، انتظار جامعه از شرکتها نیز در حال تغییر است. بنگاههای موفق علاوه بر تولید کالا و خدمات، به موضوعاتی همچون رفتار حرفهای، مسئولیت اجتماعی، سرمایه انسانی، محیط زیست و ارتباط مؤثر با جامعه توجه بیشتری نشان میدهند.
معماری جدید اعتماد؛ همکاری میان همه بازیگران
اعتماد در اقتصاد امروز محصول عملکرد یک نهاد یا بخش خاص نیست. اگرچه دولت همچنان یکی از بازیگران اصلی در ایجاد چارچوبهای باثبات و قابل پیشبینی است، اما بخش خصوصی، تشکلهای اقتصادی، نهادهای مدنی، رسانهها و نهادهای واسط نیز در تقویت این سرمایه نقش دارند.
در این میان، اتاقهای بازرگانی به دلیل ارتباط همزمان با دولت، بخش خصوصی و جامعه، ظرفیت ویژهای برای تسهیل گفتوگو، انتقال دیدگاههای فعالان اقتصادی، تولید دانش و پایش تحولات محیط کسبوکار دارند.
تقویت این شبکه از بازیگران میتواند به شکلگیری گفتوگویی سازندهتر میان بخشهای مختلف اقتصاد و در نهایت به تصمیمهای دقیقتر و متناسبتر با نیازهای اقتصاد کشور کمک کند.
ضرورت توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور
ایران در پیمایش ادلمن حضور ندارد و از این رو نتایج جهانی این پیمایش را نمیتوان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای ساختاری، مستقیماً به کشور تعمیم داد. با این حال، برخی روندهای مطرحشده در این مطالعات، از جمله اهمیت کاهش نااطمینانی، تقویت امید به آینده و افزایش قابلیت پیشبینی محیط اقتصادی، برای بررسی شرایط اقتصاد ایران نیز قابل توجه هستند.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحت تأثیر مجموعهای از عوامل داخلی و خارجی قرار داشته است. تحریمهای اقتصادی، تحولات اقتصاد جهانی، نوسانات متغیرهای کلان و ویژگیهای خاص ساختار اقتصادی کشور، شرایطی متفاوت با بسیاری از اقتصادهای دیگر ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، تقویت اعتماد اقتصادی بیش از آنکه نیازمند اقدامات مقطعی باشد، به مجموعهای از سیاستهای هماهنگ و تدریجی نیاز دارد؛ سیاستهایی که بتوانند زمینه پیشبینیپذیری بیشتر و اطمینان بالاتر فعالان اقتصادی را فراهم کنند.
پیشبینیپذیری؛ یکی از پایههای اعتماد اقتصادی
کاهش نااطمینانی و افزایش قابلیت پیشبینی محیط کسبوکار از مهمترین زمینههای تقویت اعتماد در اقتصاد ایران است. تغییرات اقتصادی و دشواری پیشبینی برخی متغیرهای کلان میتواند افق برنامهریزی خانوارها و بنگاهها را کوتاهتر کند و در نتیجه توجه به سیاستهای ثباتساز و اطلاعرسانی دقیق و بهموقع اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در این مسیر، استمرار اصلاحات محیط کسبوکار، تسهیل فرآیندهای اداری، ارتقای کیفیت اجرای قوانین و تقویت رقابت سالم میتواند به کاهش هزینههای فعالیت اقتصادی و افزایش اطمینان فعالان اقتصادی کمک کند.
سرمایهای برای تصمیمگیری بهتر
یکی از ظرفیتهای مهم اقتصاد ایران، توسعه گفتوگوی منظم میان دولت و بخش خصوصی است. مشارکت بیشتر تشکلهای اقتصادی و فعالان کسبوکار در فرآیند سیاستگذاری میتواند به انتقال تجربههای میدانی، شناخت دقیقتر مسائل و افزایش تناسب سیاستها با واقعیتهای اقتصادی کمک کند. این رویکرد به معنای انتقال مسئولیت سیاستگذاری نیست؛ بلکه میتواند بهعنوان ابزاری برای ارتقای کیفیت تصمیمها، استفاده بهتر از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی و افزایش همراهی فعالان اقتصادی با سیاستهای اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
نقش اتاق ایران در رصد و تقویت اعتماد
در کنار سیاستهای عمومی، بخش خصوصی و نهادهای نمایندگی آن نیز ظرفیت قابل توجهی برای تقویت اعتماد دارند. اتاق ایران میتواند با تولید دانش، رصد مستمر محیط کسبوکار و فراهم کردن زمینه گفتوگو میان بخشهای مختلف، به یکی از مراجع مهم در حوزه اعتماد اقتصادی تبدیل شود.
یکی از پیشنهادهای مطرح در این زمینه، طراحی «شاخص اعتماد کسبوکار ایران» است؛ شاخصی که بتواند برداشت فعالان اقتصادی از ثبات و پیشبینیپذیری محیط کسبوکار، روابط میان بنگاهها، اعتماد مشتریان و کارکنان و وضعیت اطلاعات و شفافیت اقتصادی را اندازهگیری کند.
استقرار نظام پایش سالانه و انتشار گزارشهای دورهای نیز میتواند تصویری دقیقتر از روند اعتماد در اقتصاد ایران ارائه دهد و به سیاستگذاران و فعالان اقتصادی در شناسایی روندها و ارزیابی نتایج سیاستها کمک کند.
همچنین ایجاد یک مرکز مطالعات اعتماد و سرمایه اجتماعی اقتصاد ایران میتواند زمینه انجام پژوهشهای کاربردی، همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی و ارائه تحلیلهای سیاستی را فراهم سازد.
اعتماد؛ محصول همکاری و عملکرد مستمر
اعتماد اقتصادی با یک تصمیم یا اقدام کوتاهمدت شکل نمیگیرد. این سرمایه حاصل مجموعهای از رفتارها و عملکردهای مستمر دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای اجتماعی است.
برای دولت، افزایش قابلیت پیشبینی و تداوم اطلاعرسانی شفاف میتواند به تقویت اطمینان فعالان اقتصادی کمک کند. برای بخش خصوصی نیز رعایت اصول حرفهای، شفافیت، مسئولیتپذیری و توجه به سرمایه انسانی و اجتماعی اهمیت دارد. در این چارچوب، اتاق بازرگانی میتواند نقش مکمل خود را از طریق تولید داده و تحلیل، تسهیل گفتوگو و ارائه پیشنهادهای مبتنی بر شواهد ایفا کند.
جمعبندی؛ حرکت به سوی اقتصاد اعتماد
بهبود محیط کسبوکار در ایران تنها به اصلاح مقررات، تأمین مالی یا توسعه زیرساختها محدود نمیشود. یکی از مؤلفههای مهم رقابتپذیری آینده اقتصاد، میزان اطمینان فعالان اقتصادی به ثبات قواعد، کیفیت فرآیندهای تصمیمگیری، شرکای تجاری و چشمانداز آینده اقتصاد است.
در این مسیر، دولت و بخش خصوصی میتوانند در چارچوب نقشهای مکمل، برای ایجاد محیطی باثباتتر، مشارکتیتر و قابل پیشبینیتر همکاری کنند. دولت با سیاستهای ثباتساز و تقویت پیشبینیپذیری و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی با تولید دانش، رصد مستمر و توسعه گفتوگو، ظرفیتهای متفاوت اما مکملی در این فرآیند دارند.
اقتصاد آینده، بیش از گذشته اقتصاد اعتماد خواهد بود. تبدیل اعتماد به یکی از ارکان سیاستگذاری اقتصادی میتواند زمینهساز افزایش سرمایهگذاری، نوآوری، بهرهوری و تابآوری اقتصاد شود و در نهایت به شکلگیری محیطی مساعدتر برای فعالیت بنگاهها و تحقق اهداف توسعهای کشور کمک کند.
روزنامه اعتماد: عصر بشکههای اضطراری
بحران تنگه هرمز، یکی از مهمترین واقعیتهای ژئواکونومیک سال ۲۰۲۶ را آشکار کرد؛ بازار جهانی انرژی الزاما با کمبود نفت مواجه نمیشود، حتی زمانی که یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان دچار اختلال میشود. آنچه بیش از «نبود نفت» اقتصاد جهانی را تهدید میکند، ناتوانی در انتقال، پالایش و تبدیل نفت موجود به فرآورده قابل مصرف است. این تفاوت شاید مهمترین کلید فهم بازار نفت در ماههای آینده باشد. جهان ممکن است همچنان نفت در مخازن، میادین و کشتیها داشته باشد، اما اگر مسیرهای دریایی مختل شوند، ظرفیت پالایش در مکان مناسب قرار نداشته باشد یا بازار فرآوردهها با کمبود دیزل و سوخت جت روبهرو شود، وجود نفت خام به تنهایی امنیت انرژی ایجاد نمیکند، به همین دلیل، بحران هرمز را نمیتوان صرفا یک بحران نفتی دانست. این بحران، درواقع آزمونی برای معماری جهانی امنیت انرژی بوده است؛ معماریای که طی دههها بر یک فرض بنیادین استوار بود؛ هرگاه عرضه نفت مختل شد، ذخایر استراتژیک وارد عمل میشوند و بازار را تا زمان بازگشت عرضه واقعی آرام میکند، اما اکنون این فرض با یک محدودیت بزرگ روبهرو شده است؛ ذخایر اضطراری نیز بیپایان نیستند.
اتمام وام گرفتن از آینده با ذخایر اضطراری
در ماههای نخست بحران، آزادسازی گسترده ذخایر اضطراری نفت به مهمترین سپر دفاعی اقتصادهای بزرگ تبدیل شد. براساس آخرین اطلاعات مورداشاره در گزارش هفتگی ادارهکل امور اوپک، مجامع و سازمانهای بینالمللی وزارت نفت تا ۱۴ آگوست ۲۰۲۶ (۲۳ مرداد ۱۴۰۵) حدود ۳۱۲ میلیون بشکه از مجموع نزدیک به ۳۹۸ میلیون بشکه نفت تعهد شده در چارچوب اقدام جمعی آژانس بینالمللی انرژی (IEA) آزاد شده، بود. این اقدام از نظر تاریخی اهمیت ویژهای داشت. ذخایر استراتژیک عملا بخشی از شکاف ایجاد شده میان عرضه و تقاضا را پر کردند و اجازه ندادند اختلال در جریان انرژی فورا به یک بحران اقتصادی تمامعیار تبدیل شود، اما ذخایر اضطراری یک ویژگی بنیادین دارند که گاه در تحلیل بازار نادیده گرفته میشود؛ آنها عرضه جدید نیستند. هر بشکهای که امروز از ذخایر استراتژیک خارج میشود، بشکهای است که از ظرفیت واکنش جهان به بحران فردا کم میشود. به بیان دیگر، آزادسازی ذخایر نوعی «وام گرفتن از آینده در بازار انرژی» است. در ماههای گذشته، جهان توانست بخشی از شوک هرمز را با نفتی مدیریت کند که پیش از بحران استخراج و ذخیره شده بود، اما هر چه ذخایر کاهش پیدا کنند و سرعت آزادسازی پایین بیاید، بازار ناگزیر باید بیش از گذشته بر عرضه واقعی، ظرفیت تولید، مسیرهای تجاری و توان لجستیکی تکیه کند. کاهش تدریجی سرعت آزادسازی ذخایر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تا سطوح پایینتر، در واقع نشانه ورود بازار به مرحلهای تازه است؛ مرحلهای که دیگر سیاستگذاران نمیتوانند به سادگی با باز کردن شیر مخازن استراتژیک، آثار اختلالات ژئوپلیتیکی را خنثی کنند.
انتقال بحران از یک بازار به بازار دیگر
بحران هرمز همچنین نشان داد که نگاه صرف به قیمت نفت خام میتواند تصویری ناقص از واقعیت بازار ارایه دهد. مساله اصلی امروز تنها این نیست که چه مقدار نفت خام تولید میشود، بلکه این است که کجا پالایش میشود، چگونه منتقل میشود و به چه فرآوردهای تبدیل میشود. در این میان، بازار فرآوردههای نفتی اهمیت فزایندهای پیدا کرده است. کمبود دیزل، محدودیت عرضه برخی فرآوردهها و افزایش حاشیه سود پالایشگاهی نشان میدهد که نقطه فشار بازار از میدانهای نفتی به پالایشگاهها منتقل شده است. این تحول یک پیام مهم ژئواکونومیک دارد؛ قدرت در بازار انرژی تنها دراختیار کشورهایی نیست که نفت تولید میکنند، بلکه دراختیار کشورهایی است که توان تبدیل نفت به فرآورده موردنیاز اقتصاد جهانی را دارند.
دیزل برای حملونقل زمینی، ماشینآلات صنعتی، کشاورزی و تجارت جهانی نقشی حیاتی دارد، بنابراین حتی اگر بازار از نظر حجم نفت خام با کمبود مطلق روبهرو نباشد، کمبود دیزل میتواند فعالیت اقتصادی را مختل کند. همین مساله سبب شده که پالایشگاهها به یکی از بازیگران اصلی معادله جدید انرژی تبدیل شوند. سود بالای پالایش میتواند شرکتها را به افزایش بهرهبرداری از ظرفیتها، صادرات فرآوردهها و تغییر مسیر جریانهای تجاری تشویق کند. در چنین شرایطی، پالایشگاه دیگر صرفا یک واحد صنعتی نیست، بلکه به بخشی از زیرساخت قدرت ژئواکونومیک تبدیل میشود.
تغییر معادله تقاضا با بازیگری چین
در سمت تقاضا نیز چین همچنان یکی از مهمترین متغیرهای بازار جهانی نفت است. هرگونه کاهش محدودیت صادرات فرآوردههای نفتی چین میتواند محرک جدیدی برای فعالیت پالایشگاههای این کشور باشد. افزایش صادرات فرآورده، به معنای افزایش نیاز پالایشگاهها به نفت خام است و این مساله میتواند تقاضای چین برای واردات نفت را تقویت کند. این تحول از منظر ژئواکونومی اهمیت زیادی دارد، زیرا چین تنها بزرگترین واردکننده نفت جهان نیست، بلکه یکی از مهمترین بازیگران بازار پالایش و فرآورده نیز محسوب میشود. به بیان دیگر، تصمیم پکن درباره سهمیههای صادراتی میتواند همزمان بر دو بازار اثر بگذارد؛ بازار نفت خام و بازار فرآوردههای نفتی. اگر پالایشگاههای چین با ظرفیت بیشتری فعالیت کنند، تقاضا برای نفت افزایش مییابد، اما در عین حال عرضه فرآورده به بازار جهانی نیز بیشتر میشود، بنابراین چین میتواند بهطور همزمان عامل فشار بر قیمت نفتخام و عامل کاهش فشار در بازار فرآوردهها باشد. این همان پیچیدگی جدید بازار انرژی است؛ یک تصمیم داخلی در پکن میتواند بر قیمت حملونقل، تورم و امنیت انرژی در اروپا، آسیا و امریکا اثر بگذارد.
تعادل شکننده بازار نفت
چشمانداز کوتاهمدت بازار نفت همچنان دوگانه (Dual Outlook) است. از یکسو، مجموعهای از عوامل صعودی وجود دارد؛ ریسکهای ژئوپلیتیکی، تداوم اختلال در مسیرهای تجاری، محدودیت عرضه فرآوردهها، سود بالای پالایشگاهی و کاهش تدریجی نقش ذخایر اضطراری. ازسوی دیگر، عوامل بازدارنده نیز فعالاند. کاهش رشد اقتصادی میتواند تقاضای انرژی را تضعیف کند. افزایش تولید واقعی ازسوی تولیدکنندگان دیگر میتواند بخشی از فشار عرضه را جبران کند و بازگشت تدریجی مسیرهای تجاری نیز حق بیمه ریسک ژئوپلیتیکی موجود در قیمت نفت را کاهش دهد، بنابراین بازار در وضعیت عجیبی قرارگرفته است؛ نه آنقدر کمبود نفت وجود دارد که قیمتها بهطور دایمی منفجر شوند و نه آنقدر امنیت وجود دارد که بازار بتواند به شرایط عادی بازگردد. این وضعیت را میتوان «تعادل شکننده» نامید. بازار جهانی نفت اکنون میان دو واقعیت گرفتار شده است؛ واقعیت اقتصادی عرضه و تقاضا از یکطرف و واقعیت ژئوپلیتیکی مسیرها و گلوگاهها از طرف دیگر.
پایان عصر بشکههای اطمینانبخش
در ماههای آینده، بازار نفت احتمالا بیش از آنکه با پرسش «چند بشکه نفت وجود دارد؟» مواجه باشد، با پرسش «چند بشکه نفت واقعا میتواند به بازار برسد؟» روبهرو خواهد بود. کاهش نقش ذخایر اضطراری به این معناست که بازار به تدریج وارد مرحلهای میشود که باید بدون حمایت گسترده «بشکههای اضطراری» با واقعیت عرضه روبهرو شود. در چنین فضایی، رفتار پالایشگران، تصمیم چین درباره صادرات فرآورده، وضعیت مسیرهای دریایی و سرعت بازگشت تجارت جهانی میتوانند به اندازه تصمیمات تولیدکنندگان بزرگ نفت اهمیت داشته باشند. بحران هرمز درنهایت یک درس بزرگ برای اقتصاد جهانی دارد؛ امنیت انرژی فقط داشتن انرژی نیست؛ داشتن مسیر مطمئن برای رساندن انرژی به اقتصاد است. ذخایر اضطراری توانستند برای مدتی زمان بخرند، اما زمان خریدن با حل بحران تفاوت دارد. اکنون که این ذخایر به تدریج نقش حمایتی خود را از دست میدهند، جهان با واقعیت سختتری روبهرو میشود؛بازار نفت باید دوباره بر پایه نفت واقعی، مسیرهای واقعی و امنیت واقعی تجارت جهانی تعادل پیدا کند و شاید مهمترین پرسش ماههای پایانی ۲۰۲۶ همین باشد؛ اگر بحران هرمز دوباره تشدید شود، آیا جهان هنوز ذخایر کافی برای خریدن زمان دارد یا اینبار ناچار خواهد شد مستقیما با هزینه واقعی ژئوپلیتیک انرژی روبهرو شود؟
روزنامه تعادل: بهار سخت بنگاهها/ محیط کسبوکار یک گام دیگر نامساعدتر شد
فضای فعالیت اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ نهتنها نشانهای از بهبود نداشت، بلکه یک گام دیگر از شرایط مطلوب فاصله گرفت. تازهترین نتایج پایش ملی محیط کسبوکار که از سوی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شده، نشان میدهد شاخص ملی محیط کسبوکار در این فصل به ۶,۲۳ رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با ۶.۲۰ در زمستان ۱۴۰۴ افزایش یافته و با توجه به ساختار شاخص، بیانگر نامساعدتر شدن شرایط فعالیت بنگاههاست. این وضعیت در مقایسه سالانه نیز تصویر چندان امیدوارکنندهای ارایه نمیدهد. شاخص محیط کسبوکار در بهار سال گذشته ۵,۹۵ بود که در بهار ۱۴۰۵ به ۶.۲۳ رسیده است. به این ترتیب، دشواری فعالیت اقتصادی در فاصله یک سال افزایش یافته است. از سوی دیگر، شاخص پایش محیط کسبوکار آخرینبار در سال ۱۳۹۷ به بالاتر از سطح ۶,۲۰ رسیده بود؛ بنابراین قرار گرفتن شاخص بهار ۱۴۰۵ در سطح ۶.۲۳ از منظر روند تاریخی نیز قابل توجه است.
در همین حال، شاخص اثرگذاری جنگ بر کسبوکارها در بهار ۱۴۰۵ به ۷,۸۷ رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد پیامدهای جنگ، در کنار نااطمینانیهای اقتصادی، فشار قابل توجهی بر فعالیت بنگاهها وارد کرده است.
کشاورزی و خدمات در مسیر نزولی صنعت با بهبود محدود
بررسی وضعیت سه بخش اصلی اقتصاد نشان میدهد فشارهای موجود بر محیط کسبوکار در همه بخشها شدت یکسانی نداشته است. در بهار ۱۴۰۵، شاخص محیط کسبوکار در بخش کشاورزی به ۶,۲۳ رسید؛ در حالی که این رقم در زمستان ۶.۰۳ بود. به این ترتیب، کشاورزی در میان سه بخش اصلی اقتصاد نامساعدترین وضعیت را تجربه کرده و فاصله آن با شرایط بهار سال قبل نیز افزایش یافته است. در بخش خدمات نیز شرایط نامساعدتر شده است. شاخص محیط کسبوکار این بخش از ۶,۱۱ در زمستان به ۶.۲۱ در بهار رسیده است. خدمات علاوه بر وخامت شرایط نسبت به فصل قبل، از نظر تغییر سالانه نیز افزایش شاخص بیشتری نسبت به دو بخش دیگر داشته است. اما صنعت روند متفاوتی را ثبت کرده است. شاخص محیط کسبوکار این بخش از ۶,۱۷ در زمستان به ۶.۱۳ در بهار کاهش یافته و صنعت به این ترتیب تنها بخش اصلی اقتصاد بوده که نسبت به فصل قبل اندکی بهبود داشته است. با این حال، کاهش شاخص صنعت نباید به معنای خروج این بخش از شرایط دشوار تلقی شود. شاخص صنعت همچنان در مقایسه با ۵.۸۸ در بهار سال گذشته در سطح بالاتری قرار دارد. بنابراین، تفاوت میان عملکرد فصلی و سالانه صنعت اهمیت زیادی دارد. کاهش شاخص در مقایسه با زمستان را میتوان بیشتر به معنای کاهش بخشی از فشارهای موجود دانست، نه بازگشت صنعت به شرایط مطلوب. در واقع، هنگامی که شاخص یک بخش نسبت به فصل قبل اندکی کاهش پیدا میکند، اما همچنان از سطح سال گذشته بالاتر است، نمیتوان از تغییر قطعی روند سخن گفت. صنعت همچنان با محدودیتهایی در زمینه تامین مالی، انرژی، مواد اولیه و سیاستگذاری مواجه است و کاهش محدود شاخص در بهار بیشتر نشاندهنده توقف بخشی از روند نامساعد گذشته است.
قیمتها؛ مهمترین دغدغه بنگاهها
در میان مولفههای مختلف محیط کسبوکار، غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات همچنان مهمترین چالش فعالان اقتصادی در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات بوده است. شاخص این مولفه در سطح کل کشور به ۸,۵۰ رسیده که فاصله قابل توجهی با سایر مشکلات دارد.
اهمیت این مساله تنها به افزایش سطح قیمتها محدود نمیشود. افزایش هزینه نهادهها به خودی خود الزاماً به معنای شکلگیری بحران نیست؛ زیرا در صورت امکان، بنگاه میتواند قیمت فروش محصولات و خدمات خود را نیز متناسب با افزایش هزینهها تغییر دهد. چالش اصلی زمانی شکل میگیرد که فعال اقتصادی نتواند برآورد قابل اتکایی از هزینههای تولید در ماههای آینده داشته باشد.
در چنین شرایطی، پیشبینی سودآوری طرحهای جدید دشوار میشود و سرمایهگذاران برای اختصاص منابع به پروژههای بلندمدت با احتیاط بیشتری عمل میکنند. بنابراین، مساله اصلی تنها افزایش قیمتها نیست، بلکه افزایش نااطمینانی نسبت به مسیر آینده قیمتهاست. پس از این عامل، دشواری تامین مالی از بانکها با شاخص ۷,۶۷ در جایگاه دوم قرار گرفته است. این شاخص نشان میدهد چالش بنگاهها صرفاً به افزایش هزینههای تولید محدود نمیشود؛ حتی در شرایطی که بنگاه بخواهد خود را با تغییرات جدید تطبیق دهد، دسترسی به منابع مالی مورد نیاز برای تامین سرمایه در گردش یا اجرای سرمایهگذاریهای جدید نیز با دشواری همراه است.
عامل سوم نیز بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسبوکار بوده که شاخص آن به ۷,۳۷ رسیده است. قرار گرفتن این مولفه در جایگاه سوم نشان میدهد بخشی از نااطمینانی موجود در اقتصاد نه از بازار و قیمتها، بلکه از فضای سیاستگذاری و مقررات ناشی میشود. در سوی دیگر، محدودیت دسترسی به آب با شاخص ۴,۱۱، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارایه خدمات و محصول با ۴.۵۶ و محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی با ۵,۱۸، مساعدترین مولفههای محیط کسبوکار در ارزیابی فعالان اقتصادی بودهاند. البته این رتبهبندی به معنای بیاهمیت بودن مشکلات مربوط به آب یا انرژی نیست؛ بلکه نشان میدهد شدت این چالشها در مقایسه با فشار ناشی از قیمتها، تامین مالی و بیثباتی مقررات، در ارزیابی کلی فعالان اقتصادی پایینتر بوده است.
بیثباتی مقررات جای محدودیت اینترنت را گرفت
در بهار ۱۴۰۵، سه مانع اصلی فعالیت اقتصادی به ترتیب شامل غیرقابل پیشبینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانکها و بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات بودهاند. جابهجایی رتبه سوم در این میان قابل توجه است. محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت در زمستان ۱۴۰۴ برای نخستینبار در میان سه مشکل اصلی فعالان اقتصادی قرار گرفته بود، اما در بهار ۱۴۰۵ از این فهرست خارج شد و بیثباتی سیاستها و مقررات جای آن را گرفت. این تغییر را میتوان نشانهای از جابهجایی اولویت نگرانیهای بنگاهها دانست. اختلال در ارتباطات در مقطعی آنقدر جدی بود که به یکی از سه مانع اصلی فعالیت اقتصادی تبدیل شد، اما در بهار، مسالهای قدیمیتر و ساختاریتر بار دیگر به جمع مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی بازگشت.
نقشه استانی؛ فاصله قابل توجه میان استانها
نتایج پایش محیط کسبوکار نشان میدهد شرایط فعالیت اقتصادی در استانهای مختلف کشور یکسان نیست. در بهار ۱۴۰۵، قم با شاخص ۴,۷۸ بهترین وضعیت محیط کسبوکار را در میان استانها داشته و نسبت به زمستان ۱۴۰۴ نیز جهشی قابل توجه ثبت کرده است. پس از قم، اصفهان با ۵,۶۲ و زنجان با ۵.۸۷ در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند. در مقابل، ایلام با شاخص ۶,۶۹ نامساعدترین وضعیت محیط کسبوکار را داشته است. پس از ایلام نیز کهگیلویه و بویراحمد با ۶,۶۳ و هرمزگان با ۶.۶۱ قرار دارند. فاصله میان قم و ایلام به ۱.۹۱ واحد میرسد؛ اختلافی که نشان میدهد تجربه بنگاهها از فضای فعالیت اقتصادی در نقاط مختلف کشور تفاوت قابل توجهی دارد. بخشی از این تفاوت را میتوان به ساختار اقتصادی استانها، نوع فعالیتهای غالب، سطح زیرساختها و اندازه بازار آنها نسبت داد. با این حال، همین پراکندگی نشان میدهد سیاستهای بهبود محیط کسبوکار نمیتواند صرفاً بر پایه یک نسخه واحد برای تمام کشور طراحی شود و در کنار اصلاحات ملی، باید به موانع و ویژگیهای منطقهای نیز توجه داشت.
در این میان، حدود ۴۸ درصد استانها شاخصی بهتر از میانگین ملی داشتهاند. بنابراین، اگرچه نامساعد بودن محیط کسبوکار مسالهای عمومی در سطح کشور است، شدت این مشکل در مناطق مختلف یکسان نیست و سیاستگذار باید در کنار سیاستهای کلان، به تفاوتهای استانی نیز توجه کند.
تهران؛ حتی پایینتر از میانگین ملی
تهران نیز در بهار ۱۴۰۵ نتوانسته است برخلاف انتظار، شرایط مطلوبتری نسبت به میانگین کشور ثبت کند. شاخص محیط کسبوکار پایتخت به ۶,۲۶ رسیده، در حالی که شاخص ملی ۶.۲۳ بوده است. شاخص تهران در زمستان ۱۴۰۴ برابر با ۶.۱۷ بود و به این ترتیب در فاصله یک فصل افزایش یافته است. این وضعیت از آن جهت اهمیت دارد که تهران به واسطه تمرکز فعالیتهای اقتصادی، دسترسی گستردهتر به بازار، خدمات تخصصی، شبکه مالی و زیرساختهای اقتصادی، از مزیتهایی برخوردار است که بسیاری از استانها از آنها بهره کمتری دارند. با این حال، قرار گرفتن شاخص محیط کسبوکار تهران در سطحی بالاتر از میانگین کشور نشان میدهد بخشی از مشکلات موجود ماهیتی فرابخشی و ملی دارند و حتی مزیتهای محلی نیز نمیتوانند بهتنهایی آنها را جبران کنند. در مجموع، تصویر بهار ۱۴۰۵ از محیط کسبوکار نشان میدهد مساله اصلی بنگاهها تنها افزایش هزینهها نیست؛ بلکه ترکیبی از نااطمینانی قیمتی، دشواری تامین مالی، بیثباتی مقررات و پیامدهای جنگ، فضای فعالیت اقتصادی را تحت فشار قرار داده است. تفاوت میان بخشهای اقتصادی و استانها نیز نشان میدهد بهبود این شرایط نیازمند مجموعهای از سیاستهای همزمان در سطح ملی و منطقهای است.
روزنامه همشهری: گرانی موبایل، احتکار یا رجیستری؟!
افزایش قیمت موبایل فقط نتیجه رشد نرخ ارز نیست؛ پشت ویترینهای گرانقیمت بازار، زنجیرهای از اختلالات در ثبت سفارش، تأمین ارز، ترخیص و حتی سامانههای دولتی شکل گرفته که عرضه گوشی را محدود کرده است.بازار تلفن همراه در ماههای اخیر به یکی از نمونههای روشن تأثیرگذاری سیاستهای تجاری بر قیمت مصرفکننده تبدیل شده است. قیمت گوشیها در حالی نسبت به سال قبل چند برابر شده که تقاضای واقعی در بازار نهتنها رشد نکرده، بلکه بهدلیل کاهش قدرت خرید، بخش قابلتوجهی از مشتریان را از خرید گوشی نو منصرف کرده است.
گوشیهایی که در انبار ماندهاند
یکی از عجیبترین بخشهای ماجرا این است که همزمان با کمبود کالا در بازار، بخشی از گوشیهای واردشده امکان عرضه ندارند و محمولههایی نیز بهعنوان احتکار شناسایی و توقیف شدهاند.رضا عالیان، دبیر کنگره موبایل و سخنگوی پیشین انجمن واردکنندگان تلفن همراه، میگوید: بخشی از گوشیهایی که اخیرا در قالب پرونده احتکار شناسایی شدهاند، همان کالاهایی هستند که در جریان مصوبه مربوط به شرایط جنگی، بدون دریافت کد ساتا از گمرک ترخیص و سپس در انبار شرکتها نگهداری شدهاند.
احتکار یا ایراد سامانه؟
موضوع دیگر این است که طبق نظر پلیس امنیت اقتصادی، برخی از واردکنندگان موبایل در انبارهای خود محمولههای بزرگ تلفن همراه دارند درحالیکه مدعی فروش موجودی و خالی شدن انبارها هستند. آنگونه که نماینده وزارت صمت در اتاق ایران اعلام کرده، اختلال در سامانه جامع انبارها میتواند عامل این سوءتفاهم باشد.
رد قاچاق در بازار موبایل
آمار تازه پلیس امنیت اقتصادی از کشف ۷۰هزار دستگاه تلفن همراه قاچاق به ارزش ۶همت در ۴ماه نخست امسال حکایت دارد. در کنار مشکلاتی که برای واردات رسمی موبایل ایجاد شده و به بروز تخلفات در این حوزه دامن زده، قاچاق گسترده موبایل زنگ خطری است که میتواند تبعات بسیار بدی به همراه داشته باشد.
التهاب بازار با کاهش عرضه
توقف ثبت سفارش، محدودیتهای ارزی، افزایش هزینه حملونقل و تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی، همگی قیمت تمامشده موبایل را بالا برده است؛ اما اثر اصلی زمانی ظاهر میشود که این افزایش هزینه با کاهش عرضه همراه شود.از این منظر، مسئله اصلی بازار موبایل دیگر فقط گرانی نیست؛ مسئله، شکننده شدن زنجیره تأمین است.راهکار فوری نیز لزوما واردات گسترده و مصرف ارز بیشتر نیست. نخست باید تکلیف گوشیهایی که بهدلیل نداشتن کد ساتا در انبارها ماندهاند مشخص و کالای موجود وارد چرخه عرضه شود. پسازآن، بازگشایی مدیریتشده ثبت سفارش میتواند رقابت را به بازار برگرداند.
تعمیر بهجای خرید
افزایش قیمت گوشی باعث شده تعمیر دستگاههای قدیمی بهجای خرید گوشی جدید، به انتخاب اصلی بسیاری از خانوارها تبدیل شود.فعالان بازار از افزایش محسوس مراجعه به تعمیرگاهها خبر میدهند؛ قیمت قطعات یدکی نیز تحتتأثیر نرخ ارز افزایش یافته و درنتیجه حتی حفظ گوشی قدیمی برای مصرفکننده هزینه بیشتری پیدا کرده است.
مطالب مرتبط
