روزنامه دنیای اقتصاد: بریکس؛ تلاش برای چندجانبه‌گرایی
در شرایطی که نظم اقتصادی و سیاسی جهان در حال حرکت به سمت توزیع گسترده‌تر قدرت میان بازیگران و مراکز متعدد است، سفر مسعود پزشکیان به دهلی‌نو برای شرکت در هجدهمین اجلاس سران بریکس را باید فراتر از یک حضور تشریفاتی یا صرفا دیپلماتیک ارزیابی کرد. ایران که از ابتدای سال۲۰۲۴ به عضویت کامل این بلوک درآمده، اکنون می‌کوشد از ظرفیت سازوکارهای چندجانبه برای کاهش آثار فشارهای غرب، متنوع‌سازی شرکای اقتصادی و تقویت جایگاه خود در نظم در حال شکل‌گیری جهانی استفاده کند. تاکید رئیس‌جمهور بر توسعه استفاده از پول‌های ملی، چندجانبه‌گرایی، تاسیس شرکت بیمه اتکایی مشترک و حضور فعال‌تر در اقتصاد دیجیتال، نشان می‌دهد تهران درصدد است عضویت در بریکس را از یک دستاورد سیاسی به ابزاری برای ایجاد منافع اقتصادی ملموس تبدیل کند. اهمیت این سفر اما بیش از هر چیز در نسبت ایران با هند و دیگر قدرت‌های نوظهور معنا پیدا می‌کند؛ کشورهایی که ضمن همکاری با یکدیگر، به دنبال افزایش استقلال راهبردی خود هستند. از این منظر، بریکس را نمی‌توان صرفا یک بلوک ضدآمریکایی دانست؛ این مجموعه بیش از آنکه ائتلافی یکپارچه باشد، بازتابی از تلاش طیف متنوعی از کشورها برای کاهش وابستگی به یک مرکز قدرت و افزایش سهم خود در تصمیم‌سازی‌های جهانی است. برای ایران، چنین فضایی یک فرصت مهم محسوب می‌شود، اما عضویت به‌تنهایی نمی‌تواند محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها یا موانع تجارت خارجی را برطرف کند. شکاف میان ظرفیت بالقوه بریکس و دستاورد واقعی آن برای تهران، دقیقا به توان ایران در تعریف منافع مشترک و اجرای پروژه‌های عملی در حوزه‌هایی مانند انرژی، تجارت، سرمایه‌گذاری، کریدورهای ترانزیتی، چابهار، فناوری و همکاری‌های مالی بستگی دارد. بنابراین، پرسش اصلی پس از سفر پزشکیان این نیست که ایران تا چه اندازه به بریکس نزدیک شده، بلکه این است که تهران تا چه حد می‌تواند از این عضویت برای ساختن شبکه‌ای متنوع از روابط اقتصادی و سیاسی استفاده کند.
در بحبوحه افزایش تنش‌ها، تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب و تلاش‌ها برای محدود کردن تعاملات بین‌المللی ایران، حضور رئیس‌جمهور در دو اجلاس مهم سازمان همکاری شانگهای و اینک گروه بریکس در کمتر از دو هفته را می‌توان نشانه‌ای از تلاش تهران برای تثبیت جایگاه خود در پلتفرم‌های شکل‌دهنده نظم جدید جهانی دانست؛ مسیری که بر تقویت چندجانبه‌گرایی، حرکت به سوی جهان چند قطبی و توسعه همکاری با قدرت‌های نوظهور تاکید دارد. سفر روز جمعه مسعود پزشکیان به دهلی‌نو برای شرکت در هجدهمین اجلاس سران بریکس در شرایطی انجام می‌شود که ایران تلاش دارد ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی این سازوکارها را در کنار روابط با کشورهای شرقی، به‌ویژه چین، روسیه و هند، بیش از گذشته فعال کند.

هند روزهای شنبه و یکشنبه ۲۱ و ۲۲ شهریور میزبان هجدهمین اجلاس سران گروه بریکس است؛ نشستی که قرار است با حضور رهبران کشورهای مهم عضو این مجموعه برگزار شود. پزشکیان در جریان این سفر علاوه بر حضور و سخنرانی در نشست اصلی سران بریکس، در همایش اقتصادی اعضای این گروه و نشست غیرعلنی سران با موضوع «حاکمیت جهانی فراگیر و تقویت چندجانبه‌گرایی» نیز دیدگاه‌های تهران درباره تحولات نظم جهانی و ضرورت توسعه همکاری‌های بین‌المللی را مطرح خواهد کرد. ایران از ابتدای سال ۲۰۲۴ به عضویت کامل بریکس درآمد و اکنون در کنار کشورهایی مانند چین، روسیه، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی در این چارچوب حضور دارد.

تبدیل فرصت به دستاورد
عابد اکبری، کارشناس مسائل بین‌الملل درباره اهمیت حضور ایران در این اجلاس‌ها و شکل گرفتن یک جهان چند قطبی به روزنامه «دنیای اقتصاد» گفت: «توزیع قدرت در نظام بین‌الملل دیگر مانند گذشته نیست و نظم تحت رهبری آمریکا با چالشی روبه‌روست که نه از سوی یک قدرت واحد، بلکه از سوی مجموعه‌ای از قدرت‌ها و ترتیبات جدید بین‌المللی ایجاد می‌شود. جهان در حال حرکت به سوی نظمی چندمرکزی است؛ نظمی که در آن آمریکا همچنان قدرتمندترین بازیگر است، اما دیگر نمی‌تواند قواعد بازی را به تنهایی تعیین کند.»
اکبری توضیح داد: «ظهور بریکس، سازمان همکاری شانگهای، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و افزایش نقش قدرت‌هایی مانند چین، هند، روسیه و کشورهای خلیج فارس، بیش از آنکه به معنای ایجاد یک «بلوک ضدآمریکایی» باشد، نشانه تلاش کشورها برای کاهش وابستگی به یک مرکز قدرت است.» به گفته این کارشناس، بریکس از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارد. این گروه هنوز یک ائتلاف منسجم سیاسی نیست و اعضای آن منافع متفاوت و حتی متعارضی دارند، اما دقیقا به همین دلیل باید آن را جدی گرفت: بریکس محصول جهان پساآمریکایی نیست، بلکه یکی از ابزارهای شکل‌گیری جهانی است که در آن قدرت میان مراکز بیشتری توزیع می‌شود.

کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به اینکه برای ایران، این تحول یک فرصت است، اما فرصت‌ها خودبه‌خود به دستاورد تبدیل نمی‌شوند، ادامه داد: «تهران نباید تصور کند که عضویت در بریکس یا شانگهای به‌تنهایی موازنه قدرت را به سود ایران تغییر خواهد داد. هیچ قدرت بزرگی صرفا به دلیل دوستی یا همسویی سیاسی، منافع اقتصادی و امنیتی خود را قربانی دیگری نمی‌کند. ایران باید برای هر یک از این روابط، منافع متقابل و قابل اندازه‌گیری ایجاد کند؛ از انرژی و کریدورها گرفته تا تجارت، فناوری، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های مالی.»

به گفته اکبری، از این منظر، سفر پزشکیان به دهلی اهمیت بیشتری از یک سفر دوجانبه دارد. هند یکی از مهم‌ترین نمونه‌های قدرت‌یابی در نظم جدید است؛ کشوری که همزمان با آمریکا، روسیه، چین، کشورهای خلیج فارس و جنوب جهانی همکاری می‌کند و تلاش دارد استقلال راهبردی خود را حفظ کند. نزدیکی بیشتر تهران و دهلی، اگر با پروژه‌های واقعی در حوزه چابهار، ترانزیت، انرژی و تجارت همراه شود، می‌تواند بخشی از راهبرد ایران برای متنوع‌سازی شرکای خود باشد. این کارشناس در نهایت تاکید کرد: «درس اصلی پس از جنگ برای ایران روشن است: ایران نباید میان «غرب» و «شرق» یکی را انتخاب کند؛ باید قدرت خود را از طریق شبکه‌ای از روابط متنوع افزایش دهد. در نظم در حال شکل‌گیری، کشورهایی موفق‌تر خواهند بود که نه منتظر نظم جدید بمانند و نه صرفا به آن بپیوندند، بلکه بخشی از معماری آن را خود شکل دهند. ایران اکنون باید از «عضویت» در نظم‌های جدید عبور کند و به بازیگری موثر در ساختن آنها تبدیل شود.»

روزنامه جهان صنعت: ۵ جبهه علیه مهار نقدینگی
بانک مرکزی را می‌توان متهم کرد اما نمی‌توان همه متهمان را از صحنه بیرون برد و فقط بانک مرکزی را پای میز محاکمه نشاند. وقتی دولت پول می‌خواهد، بانک‌ها با ناترازی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تسهیلات تکلیفی باید پرداخت شود، شوک ارزی ترازنامه‌ها را زیرورو می‌کند و جنگ سیاستگذار را ناچار به‌حمایت از جریان تولید و تامین مالی می‌کند انتظار مهار نقدینگی فقط با چند بخشنامه و تغییر نرخ ذخیره قانونی بیشتر به‌آرزو شبیه است تا سیاست اقتصادی.

سال۱۴۰۴ تصویر روشنی از همین گرفتاری بود. رشد نقدینگی که در فروردین ۱/‏۳۲‌درصد بود در پایان اسفند به‌۳/‏۵۳‌درصد رسید و رشد پایه پولی نیز سرانجام عدد ۵/‏۶۱‌درصد را ثبت کرد؛ اعدادی هراس‌انگیز اما نه با یک منشأ و نه با یک مقصر. پشت این جهش از بدهی دولت و تکالیف اعتباری تا تغییر سپرده قانونی، فشار شبکه بانکی، افزایش نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی و شرایط خاص اقتصاد کشور دیده می‌شود. بازخوانی این یک سال نشان می‌دهد بانک مرکزی برای مهار پول در یک جبهه نجنگیده بلکه همزمان از چند سو زیر فشار بوده است. اگر قرار است ریشه تورم و رشد نقدینگی پیدا شود باید به‌جای نشانه‌رفتن تنها برج میرداماد پنج‌جبهه‌ای را دید که سیاست پولی را به‌عقب راندند.

۱۴۰۴ با میراث پولی سال قبل آغاز شد
داستان رشد نقدینگی در سال۱۴۰۴ را نمی‌توان از فروردین همان سال آغاز کرد. بخشی از زمینه افزایش متغیرهای پولی پیشتر و در سال۱۴۰۳ شکل گرفته بود. بانک مرکزی در گزارش‌های خود صراحتا توضیح داده که انتشار اوراق بدهی دولت فراتر از مقدار مصوب قانون بودجه و خرید بخش قابل‌توجهی از این اوراق توسط بانک‌ها، آزادسازی سپرده قانونی برای افزایش پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی با پرداخت ریالی و اجرای بخشی از ماده۴۶ قانون رفع موانع تولید موجب فاصله‌گرفتن رشد نقدینگی از مسیر هدف‌گذاری‌شده شده بود.

آثار همین تحولات در ماه‌های ابتدایی۱۴۰۴ نیز ادامه یافت. رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در فروردین ۱/‏۳۲درصد بود و در اردیبهشت نیز در همین سطح باقی ماند. در خرداد این رقم به‌۴/‏۳۲‌درصد رسید. رشد پایه پولی نیز از ۹/‏۲۵‌درصد در فروردین به‌۱/‏۳۰‌درصد در اردیبهشت و ۶/‏۲۹‌درصد در خرداد رسید.

در پشت این ارقام نقش بخش دولتی به‌تدریج برجسته‌تر شد. سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی در فروردین ۴/‏۸واحد‌درصد بود. این سهم در اردیبهشت به‌۶/‏۹واحد‌درصد و در پایان خرداد به‌۵/‏۱۸واحد‌درصد رسید. بانک مرکزی علت اصلی این افزایش را در ماه‌های ابتدایی سال عمدتا کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی عنوان کرده است. در کنار آن استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه نیز طبق گزارش بانک مرکزی سهمی معادل ۷/‏۲‌درصد در رشد نقدینگی سه‌ماهه نخست سال داشت بنابراین نخستین جبهه‌ای که سیاستگذار پولی در سال ۱۴۰۴ با آن مواجه شد فشارهای ناشی از بخش مالی بود. بانک مرکزی در حالی باید رشد پول را مهار می‌کرد که بخشی از نیازهای مالی دولت مستقیما یا غیرمستقیم به‌ترازنامه آن منتقل می‌شد.

تابستان؛ نقدینگی پیش‌از جهش پایه پولی شتاب گرفت
در تیر و مرداد روند جدیدی ظاهر شد. رشد پایه پولی هنوز جهش بزرگی نکرده بود اما نقدینگی آرام‌آرام سرعت می‌گرفت. رشد ۱۲‌ماهه نقدینگی از ۴/‏۳۲درصد در خرداد به‌۴/‏۳۵‌درصد در تیر و سپس ۶/‏۳۶‌درصد در مرداد رسید. رشد پایه پولی در همین دوماه به‌ترتیب ۸/‏۳۱ و ۵/‏۳۱‌درصد بود.

ترکیب عوامل رشد پایه پولی در این دوره نیز مهم است. در تیرماه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ۱۷واحد‌درصد و خالص بدهی بخش دولتی ۸/‏۱۶واحد‌درصد در رشد پایه پولی سهم داشتند. در مرداد سهم این دوعامل تقریبا برابر بود یعنی خالص بدهی دولت ۵/‏۱۷واحد‌درصد و خالص دارایی‌های خارجی ۴/‏۱۷واحد درصد اما نکته مهم آن است که مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در این دوره همچنان نقش کاهنده داشت. سهم این متغیر در تیر منفی ۲/‏۲۸واحد‌درصد و در مرداد منفی ۶/‏۲۱واحد‌درصد بود. به‌بیان دیگر برخلاف این تصور که رشد پایه پولی در ایران همواره از اضافه‌برداشت بانک‌ها تغذیه می‌شود در نیمه نخست ۱۴۰۴ بدهی بانک‌ها به‌بانک مرکزی بخشی از فشارهای افزایشی سایر اجزا را خنثی می‌کرد.

همین موضوع یک نکته مهم درباره روند سال ایجاد می‌کند: شتاب‌گرفتن نقدینگی پیش از جهش بزرگ نرخ رشد پایه پولی در شهریور آغاز شده بود بنابراین نمی‌توان تمام رشد نقدینگی نیمه دوم سال را صرفا به‌جهش آماری پایه پولی در آغاز پاییز نسبت داد.

شهریور و مهر؛ ۲جهش با ۲علت متفاوت
شهریور نخستین نقطه شکست مهم در ارقام سال۱۴۰۴ بود. رشد ۱۲ماهه پایه پولی از ۵/‏۳۱‌درصد در مرداد ناگهان به‌۷/‏۳۹‌درصد رسید. در نگاه اول این افزایش می‌تواند نشانه تشدید شدید انبساط پولی باشد اما توضیح بانک مرکزی نشان می‌دهد بخشی از این جهش ماهیتی آماری داشته است.

در شهریور۱۴۰۳ بانک مرکزی با هدف افزایش پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری ۵۰۰‌هزار‌میلیارد ریال از سپرده قانونی بانک‌ها را آزاد کرده بود. این اقدام پایه پولی آن مقطع را کاهش داد. یک سال بعد، زمانی که پایه پولی شهریور۱۴۰۳ در مخرج محاسبه نرخ رشد سالانه قرار گرفت پایین بودن سطح مبنا موجب افزایش نرخ رشد ثبت‌شده برای شهریور۱۴۰۴ شد بنابراین همه رشد ۷/‏۳۹‌درصدی پایه پولی را نمی‌توان به‌خلق پول جدید در همان ماه نسبت داد اما مهر داستان متفاوتی داشت. در این ماه نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری ۷۵/۰واحد‌درصد افزایش یافت. هدف چنین اقدامی محدودکردن ظرفیت خلق اعتبار بانک‌ها و تقویت جهت‌گیری انقباضی سیاست پولی است. با این حال سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی خود یکی از اجزای پایه پولی محسوب می‌شود. افزایش آن می‌تواند همزمان با انقباضی‌ترشدن شرایط اعتباری سطح پایه پولی را نیز بالا ببرد.

رشد ۱۲‌ماهه پایه پولی در مهر به‌۸/‏۴۴‌درصد رسید و رشد نقدینگی نیز ۶/‏۳۸‌درصد شده درنتیجه شهریور و مهر یک درس مهم برای تفسیر داده‌های پولی دارند: افزایش پایه پولی همیشه مترادف با افزایش مشابه در فشار تقاضای پولی نیست. گاهی اثر پایه آماری و گاهی تغییر نسبت ذخایر قانونی می‌تواند بدون آنکه معنای اقتصادی آن دقیقا مشابه چاپ پول باشد نرخ رشد این متغیر را بالا ببرد.

پاییز؛ زمانی‌که فشار پولی واقعی‌تر شد
از آبان به‌بعد دیگر نمی‌توان تمام روند را با اثرات آماری شهریور توضیح داد. رشد نقدینگی در آبان به‌۴/‏۴۰درصد و در آذر به‌۹/‏۴۰‌درصد رسید. رشد پایه پولی نیز از ۵/‏۴۷‌درصد در آبان به‌۱/‏۵۰‌درصد در آذر افزایش یافت.

در همین مقطع ترکیب اجزای پایه پولی نیز تغییر کرد. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها که در ماه‌های نخست سال اثر کاهنده داشت به‌تدریج جهت عوض کرد. سهم این متغیر در مهر منفی ۸/‏۵واحد‌درصد بود اما در آبان به‌مثبت ۷/‏۱واحد‌درصد و در آذر به‌مثبت ۹/‏۶واحد‌درصد رسید.

به عبارت دیگر یکی از نیروهایی که در نیمه نخست سال بخشی از فشار افزایشی پایه پولی را خنثی می‌کرد در پایان پاییز خود به‌یک عامل افزاینده تبدیل شد.

در آذر خالص بدهی بخش دولتی به‌بانک مرکزی نیز سهمی معادل ۵/‏۲۱واحد‌درصد در رشد پایه پولی داشت. در کنار آن سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به‌۸/‏۳۲واحد‌درصد رسید.

در این نقطه چند نیروی مختلف تقریبا همزمان در یک جهت قرار گرفتند: فشار دولت، افزایش دارایی‌های خارجی و بازگشت نقش افزاینده مطالبات از بانک‌ها. همین هم‌جهتی اهمیت پاییز را در روایت سال۱۴۰۴ افزایش می‌دهد.

از این مقطع به‌بعد بحث دیگر صرفا درباره یک جهش آماری یا یک تغییر مقرراتی نبود بلکه شتاب نقدینگی و پایه پولی هر دو وارد سطوح بالاتری شده بودند.

زمستان؛ وقتی موتور پایه پولی عوض شد
در سه‌ماه پایانی سال ترکیب ترازنامه بانک مرکزی دوباره تغییر کرد. رشد نقدینگی در دی به‌۵/‏۴۵درصد، در بهمن به‌۳/‏۴۷‌درصد و در پایان اسفند به‌۳/‏۵۳درصد رسید. همزمان رشد پایه پولی از ۷/‏۵۱درصد در دی به‌۷/‏۵۴‌درصد در بهمن و ۵/‏۶۱درصد در اسفند افزایش یافت اما مهم‌ترین تحول زمستان نه صرفا افزایش نرخ رشد پایه پولی، بلکه تغییر موتور اصلی آن بود.

سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی از ۸/‏۳۲واحد‌درصد در آذر ناگهان به‌۲/‏۱۵۲واحد‌درصد در دی رسید. این سهم در بهمن ۴/‏۱۸۱واحد‌درصد و در اسفند ۲/‏۲۱۷واحد‌درصد شد.

این ارقام در نگاه نخست عجیب به‌نظر می‌رسند. چگونه ممکن است سهم یک جزء از رشد پایه پولی بیش از ۲۰۰ واحد‌درصد باشد درحالی‌که کل پایه پولی ۵/‏۶۱‌درصد رشد کرده است؟ پاسخ در اثر همزمان اجزای کاهنده قرار دارد. در پایان سال مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها سهمی معادل منفی ۶/‏۳۸واحد‌درصد و خالص سایر اقلام بانک مرکزی سهمی معادل منفی ۶/‏۱۲۰واحد‌درصد در رشد پایه پولی داشتند.

بانک مرکزی تاکید کرده که بخش عمده افزایش خالص دارایی‌های خارجی در این دوره ناشی از افزایش نرخ تسعیر بوده است. بنابراین افزایش شدید ارزش ریالی دارایی خارجی بانک مرکزی را نباید معادل افزایش مشابه دارایی خارجی واقعی یا تزریق مستقیم همین میزان منابع پولی به‌اقتصاد دانست.

در زمستان یک تغییر حسابداری مهم دیگر نیز رخ داد. با انحلال بانک آینده از دی‌ماه رقم اضافه‌برداشت این بانک از سرفصل مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها خارج و در سایر دارایی‌های بانک مرکزی ثبت شد. این جابه‌جایی باعث شد مقایسه اجزای ترازنامه در ماه‌های پایانی سال دشوارتر شود و بخشی از کاهش ظاهری مطالبات از بانک‌ها و تغییر سایر اقلام ماهیت طبقه‌بندی داشته باشد.
بانک مرکزی میان ۵جبهه
بازخوانی این تحولات نشان می‌دهد رشد نقدینگی در سال۱۴۰۴ محصول یک عامل منفرد نبود. سیاستگذار پولی حداقل در پنج‌جبهه همزمان تحت فشار قرار داشت: نخست، فشار مالی دولت است؛ از کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی تا افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت و استفاده از تنخواه خزانه.

دوم، تکالیف اعتباری و سیاست‌های حمایتی است؛ از آزادسازی سپرده قانونی برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گرفته تا فشار برای حفظ جریان تامین مالی اقتصاد.

سوم، شبکه بانکی است؛ شبکه‌ای که اگرچه در نیمه نخست سال از مسیر مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها اثر کاهنده بر پایه پولی داشت اما این نقش در پاییز تغییر کرد و دوباره فشار از این ناحیه افزایش یافت.

چهارم، تحولات ارزی و دارایی‌های خارجی است. افزایش نرخ تسعیر در ماه‌های پایانی سال ارزش ریالی بخش بزرگی از دارایی‌های بانک مرکزی را بالا برد و ترکیب ترازنامه آن را به‌شدت تغییر داد.

پنجم شرایط خاص اقتصاد کشور است. خود بانک مرکزی در گزارش‌های ماهانه از بروز شرایط خاص، ضرورت حمایت از تداوم فعالیت‌های اقتصادی و کمک به‌تامین مالی دولت به‌عنوان بخشی از دلایل افزایش رشد نقدینگی یاد کرده است. در پایان سال نیز دوجنگ تحمیلی خرداد و اسفند۱۴۰۴ در توضیحات سیاستگذار به‌عنوان بخشی از این شرایط خاص مورد اشاره قرار گرفت بنابراین بانک مرکزی تنها با مساله تورم مواجه نبود. سیاستگذار باید در همان زمانی که قصد مهار نقدینگی داشت مانع اختلال در تامین مالی اقتصاد، تشدید بحران بانکی و افزایش فشار بر دولت نیز می‌شد. همین تعدد اهداف قدرت سیاست انقباضی را محدود می‌کرد.

آیا این چرخه راه خروج دارد؟
پایان سال۱۴۰۴ با رشد ۳/‏۵۳‌درصدی نقدینگی و رشد ۵/‏۶۱‌درصدی پایه پولی یک پیام روشن دارد: مساله پول در اقتصاد ایران را نمی‌توان فقط با تنظیم یک نرخ یا استفاده از یک ابزار حل کرد.

افزایش نرخ ذخیره قانونی، عملیات بازار باز یا تغییر نرخ‌های سود می‌توانند بخشی از قدرت خلق اعتبار را محدود کنند اما اگر همزمان نیازهای مالی دولت به‌سیستم بانکی منتقل شود، بانک‌ها تحت فشار تکالیف اعتباری قرار گیرند، ناترازی‌های بانکی ادامه پیدا کند و شوک‌های ارزی نیز ترازنامه بانک مرکزی را تحت تاثیر قرار دهد سیاست پولی در بهترین حالت بخشی از فشار را مهار خواهد کرد.
راه خروج از این چرخه بنابراین بیش از آنکه فقط پولی باشد نهادی و مالی است. کاهش وابستگی دولت به‌منابع بانکی، تامین بودجه‌ای تکالیف اعتباری، اصلاح بانک‌های ناتراز، محدودکردن رشد نامتعارف ترازنامه بانک‌ها و تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی همگی بخشی از همان مساله‌ای هستند که در داده‌های سال۱۴۰۴ خود را نشان داده‌اند.
سال۱۴۰۴ درنهایت نشان داد مشکل اصلی سیاستگذار پولی فقط کمبود ابزار نیست بلکه مساله تعدد فشارهایی است که همزمان بر این ابزارها وارد می‌شوند. تا زمانی که منشأهای مالی، بانکی و نهادی رشد پول اصلاح نشوند بانک مرکزی ناچار خواهد بود با یک دست ترمز نقدینگی را بکشد و با دست دیگر فشارهایی را مدیریت کند که بخش مهمی از آنها خارج از کنترل مستقیم سیاست پولی شکل گرفتند. از همین رو رشد ۳/‏۵۳‌درصدی نقدینگی در پایان سال را نمی‌توان صرفا یک عدد پولی دانست بلکه این نرخ را می‌توان حاصل برخورد چند ناترازی در یک نقطه دانست؛ ناترازی‌هایی که اگر درمان نشوند مساله مهار نقدینگی در سال‌های بعد نیز همچنان یکی از دشوارترین جبهه‌های سیاستگذاری اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.

روزنامه شرق: بانکداری آنلاین در لبه ناامنی
حتما در یک ماه گذشته با مراجعه به وب‌سایت بانک‌های کشور با این پیام روبه‌رو شده‌اید که «ارتباطات شما امن نیست، و اگر بخواهید به کار با این وب‌سایت ادامه دهید، اطلاعات شما در خطر قرار می‌گیرد». از سوی دیگر، بانک‌های کشور از جمله ملی و ملت با ارسال پیامک‌هایی به مشتریانشان به آنها می‌گویند برای دسترسی پایدارتر به خدمات بانکی، آدرس برخی خدمات آنها به‌روزرسانی شده است. این بانک‌ها لینک‌های مختلفی در اختیار کابران می‌گذارند که اگر با هشدار امنیتی مواجه شدند، از آنها استفاده کنند. این اتفاق از اثرات شدت‌گرفتن تحریم‌های آمریکاست که حالا در فضای وب دامن بانک‌ها و مؤسسات مالی را گرفته است. تغییر آدرس بانک‌ها برای دورزدن گواهی امنیتی یک راه‌حل موقت است و در آخر باعث می‌شود (اگر همچنان تحریم‌ها ادامه پیدا کند) بانک‌ها به سمت استفاده از ظرفیت داخلی صدور گواهی بروند که اتفاقا این راه هم از نظر بسیاری از کارشناسان فناوری پیامد‌های امنیتی دارد. کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کنند تحمیل گواهی‌های ریشه ملی فاقد اعتبارسنجی جهانی بر دستگاه‌های کاربران، بستری پرمخاطره برای امنیت سایبری و تضعیف اعتماد به خدمات پرداخت الکترونیک به وجود خواهد آورد. حتی برخی دیگر این شرایط را مناسب برای بازگشت پروژه «فیلترینگ هوشمند» می‌دانند؛ چراکه دیگر خبری از سیستم رمزگذاری پیچیده و قابل اعتماد در فضای وب نیست. به نظر می‌رسد بحران جدید در تجارت الکترونیک ایران این‌بار جایی ریشه‌ای را هدف گرفته که بی‌توجهی به آن ما را یک قدم دیگر به یک جزیره دورافتاده ناامن نزدیک‌تر می‌کند.
گواهی‌نامه‌ها چطور کار می‌کنند؟
بانکداری الکترونیک و سامانه‌های تبادل مالی آنلاین بر پایه‌ای از پروتکل‌های رمزنگاری و سازوکارهای اعتبارسنجی بین‌المللی استوار است. پروتکل امنیت لایه انتقال (TLS)، ستون فقرات محرمانگی، جامعیت داده‌ها و احراز هویت در وب مدرن به شمار می‌روند. بروز اختلال در تمدید، صدور و در مواردی ابطال ناگهانی گواهی‌های امنیتی ارائه‌شده به شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، بانک مرکزی و مؤسسات مالی بزرگ کشور، یک مسئله بنیادین فنی را به کانون کشمکش‌های ژئوپلیتیکی و حقوقی بدل کرده است.

پروتکل TLS تضمین می‌کند داده‌های مبادله‌شده میان مرورگر کاربر و کارگزار وب، از گزند استراق سمع و دستکاری در طول مسیر (تمامیت داده) در امان بمانند. با این حال، مهم‌ترین کارکرد این پروتکل که زیربنای دو اصل پیشین محسوب می‌شود، احراز اصالت هویت طرفین ارتباط، به‌ویژه هویت کارگزار است. این احراز هویت بر بستر زیرساخت کلید عمومی (PKI) بر پایه استاندارد ۵۰۹.X شکل می‌گیرد. در این معماری، اعتماد به صورت یک زنجیره پیوسته ‌(Chain of Trust) از بالا به پایین تعریف می‌شود. در رأس این هرم، مرجع صدور گواهی ریشه (Root CA) قرار دارد که گواهی خود را به شکل خودامضا (Self-Signed) صادر می‌کند. کلید خصوصی این مرجع به عنوان یک دارایی به‌شدت محافظت‌شده در ماژول‌های امنیت سخت‌افزاری ایزوله (HSM) نگهداری می‌شود. برای کاهش ریسک افشای کلید ریشه، مراجع ریشه اقدام به امضای گواهی برای مراجع صدور میانی (Intermediate CA) می‌کنند. این مراجع میانی، وظیفه بررسی هویت متقاضیان و صدور گواهی‌های نهایی (Leaf/End-Entity Certificates) را برای دامنه‌های مشخص بر‌عهده دارند. فرایند اعتبارسنجی در سمت مشتری (مرورگر یا سیستم‌عامل) وابسته به «مخزن گواهی‌های ریشه مورد اعتماد» (Trusted Root Store) است. شرکت‌های توسعه‌دهنده سیستم‌عامل و مرورگر نظیر مایکروسافت، گوگل، اپل و موزیلا مجموعه‌ای محدود و به‌شدت غربال‌شده از گواهی‌های ریشه بین‌المللی را درون بسته‌های نرم‌افزاری خود بارگذاری می‌کنند. هنگامی که کاربری قصد دسترسی به یک پایگاه بانکی را دارد، کارگزار وب گواهی دامنه خود و زنجیره مراجع میانی را برای مرورگر ارسال می‌کند. مرورگر با بررسی امضاهای ریاضی به سمت بالا، صحت اتصال این زنجیره را به یکی از مراجع ریشه مستقر در مخزن محلی خود بررسی می‌کند. همچنین از طریق فهرست‌های ابطال گواهی (CRL) و پروتکل بررسی برخط وضعیت گواهی (OCSP)، بررسی می‌شود آیا گواهی مذکور توسط صادرکننده لغو شده است یا خیر. در صورت عدم تطابق زنجیره، انقضای تاریخ یا ثبت ابطال گواهی، مرورگر بلافاصله ارتباط را ناامن اعلام کرده و از تبادل اطلاعات جلوگیری می‌کند.

کنترل نهایی مخازن اعتماد، ریشه در انحصار شمار اندکی از ابرشرکت‌های فناوری مستقر در کشورهای غربی است. هرگونه تصمیم مبنی بر افزودن، تعلیق یا حذف یک مرجع ریشه، تحت تدابیر تنظیمی موسوم به «انجمن مراجع صدور گواهی و مرورگرها» (CA/Browser Forum) اتخاذ می‌شود و شرکت‌ها صلاحیت نهایی اعطای اعتماد را در اختیار خود نگه‌ داشته‌اند.

افتادن در چاله بی‌امنیتی

قطع‌شدن دسترسی وب‌سایت‌ها و بانک‌های ایرانی به گواهی‌نامه‌های امنیتی معتبر داستان تازه‌ای نیست و از سال‌ها پیش و با وجود تحریم‌های همیشگی بین‌المللی وجود داشته است، اما وب‌سایت‌های ایرانی همیشه از طریق واسطه‌هایی توانسته‌اند این تحریم‌ها را دور بزنند و امنیت اطلاعات وب‌سایت خود و کاربرانشان را فراهم کنند. با این حال داستان تمدیدنشدن گواهی امنیت وب‌سایت‌های ایرانی با تشدید تحریم‌های آمریکا از ابتدای شهریورماه جدی‌تر و سخت‌گیرانه‌تر شده است.

نیما امیرشکاری، کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال و مشاور بانکی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره وضعیت گواهی‌های امنیتی وب‌سایت‌های بانکی می‌گوید ایران در سال‌های گذشته نیز به‌دلیل تحریم‌ها امکان دریافت مستقیم بسیاری از گواهی‌های امنیتی را نداشته و عمدتا از طریق واسطه‌ها این گواهی‌ها را دریافت می‌کرده است. به گفته او، در سال‌های اخیر نیز بخش قابل‌ توجهی از گواهی‌های دریافت‌شده برای سرویس‌های ایرانی، از طریق واسطه‌ها تهیه می‌شده، اما اکنون با افزایش فشارها، شناسایی و محدودکردن این واسطه‌ها نیز آغاز شده است. او توضیح می‌دهد شرکت‌های صادرکننده گواهی امنیتی، به ‌دلیل محدودیت‌های جدید، ارائه یا تمدید گواهی برای سایت‌های ایرانی را دشوارتر کرده‌اند و در نتیجه برخی گواهی‌های قبلی نیز تمدید نشده یا اعتبارشان از بین رفته است. به گفته امیرشکاری، تغییر مداوم آدرس وب‌سایت‌های بانکی نیز در همین چارچوب قابل بررسی است. او می‌گوید تیم‌های امنیتی بانک‌ها تلاش می‌کنند با استفاده از واسطه‌ها و آدرس‌های جدید، دامنه‌هایی دریافت کنند که در فهرست‌های محدودشده قرار نداشته باشند؛ به همین دلیل ممکن است کاربران شاهد ارسال مکرر آدرس‌های جدید برای دسترسی به خدمات بانکی باشند.

او درباره تبعات عملی ازدست‌رفتن این گواهی‌ها می‌گوید کاربر ممکن است همچنان بتواند با پذیرش هشدار امنیتی مرورگر وارد سایت شود و عملیات بانکی خود را انجام دهد، اما این به معنی امن‌بودن ارتباط نیست. به گفته امیرشکاری، در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان تضمین کرد اطلاعات در مسیر ارتباط به شکل امن و رمزگذاری‌شده منتقل می‌شود و کانال ارتباطی، از منظر امنیتی، دیگر وضعیت سابق را ندارد. او تأکید می‌کند این موضوع به معنای شنود قطعی اطلاعات نیست، اما سطح امنیت ارتباط را کاهش می‌دهد و امکان قرارگرفتن اطلاعات در معرض شنود یا دستکاری را ایجاد می‌کند.امیرشکاری معتقد است در چنین شرایطی، اگر تحریم‌ها برداشته نشود، شرکت‌ها ناچار خواهند بود بار دیگر به سراغ واسطه‌ها بروند و از مسیرهای غیرمستقیم برای دریافت گواهی‌های جدید استفاده کنند. به گفته او، حتی ممکن است شرکت‌هایی با نام‌ها و آدرس‌هایی که هیچ ارتباط آشکاری با بانکداری ندارند، به ‌عنوان واسطه وارد این زنجیره شوند؛ برای مثال یک شرکت ایرانی با نامی غیرمرتبط، در کشوری دیگر ثبت و از طریق آن برای دریافت گواهی اقدام شود. او اما نسبت به این راه‌حل غیرمستقیم هشدار می‌دهد؛ چراکه به گفته او، تغییر دامنه‌های رسمی بانک‌ها و استفاده از آدرس‌هایی که ارتباط مشخصی با نام بانک ندارند، می‌تواند زمینه سوءاستفاده و فیشینگ را افزایش دهد. امیرشکاری توضیح می‌دهد وقتی کاربر دیگر با دامنه‌ای مواجه نیست که نام بانک در آن مشخص باشد و به او گفته می‌شود برای ورود به اینترنت‌بانک یا موبایل‌بانک به یک آدرس ناشناس مراجعه کند، تشخیص سایت واقعی از نسخه جعلی دشوارتر می‌شود. به گفته او، همین وضعیت می‌تواند فرصت بیشتری برای کلاهبرداران ایجاد کند: «ممکن است یک پیامک از یک آدرس ناشناس برای کاربر ارسال شود، کاربر روی لینک کلیک کند و وارد سایتی شود که ظاهرا شبیه سایت بانک است و اطلاعات کاربری و رمز عبور خود را وارد کند. در چنین شرایطی، مسیر برای فیشینگ و سوءاستفاده هموارتر می‌شود».

راهی برای شنود و درز اطلاعات

آنچه بیشتر از همه در داستان گواهی امنیتی برای کاربران عادی پررنگ است، مسئله «اعتماد» است. مسئله‌ای که دقیقا آرین اقبال، کارشناس نرم‌افزار و شبکه، به آن اشاره و قطع‌شدن دسترسی به تمدید این گواهی‌نامه‌های امنیتی را از سمتی دیگر نگاه می‌کند. اقبال در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اهمیت گواهی‌های امنیتی در حفظ امنیت ارتباطات اینترنتی، می‌گوید مسئله اصلی در ماجرای گواهی‌های SSL، صرفا بازنشدن یک وب‌سایت یا نمایش یک هشدار در مرورگر نیست، بلکه موضوع به «اعتماد» در فضای اینترنت برمی‌گردد. به گفته او، TLS و گواهی‌های امنیتی برای این ایجاد شده‌اند که ارتباط میان کاربر و سرویس رمزگذاری شود و افراد یا سیستم‌های واسط در شبکه نتوانند محتوای این ارتباط را مشاهده کنند. در نبود این سازوکار، از شبکه وای‌فای خانگی یا یک کافه و دانشگاه تا سطح اپراتور، امکان شنود ترافیک و سرقت اطلاعات می‌تواند ایجاد شود؛ اطلاعاتی که می‌تواند از نام کاربری و رمز عبور تا اطلاعات بانکی و محتوای تراکنش‌ها را شامل شود. اقبال توضیح می‌دهد شکل‌گیری HTTPS و عمومی‌شدن استفاده از TLS، نتیجه تلاش‌هایی بود که باعث شد رمزگذاری ارتباطات وب به یک استاندارد فراگیر تبدیل شود. پیش از آن، ارتباطات HTTP به‌صورت متن ساده منتقل می‌شد و هر فردی که به شبکه دسترسی داشت، می‌توانست محتوای جابه‌جاشده را ببیند. بعدها با گسترش سرویس‌هایی مانند Lets Encrypt، دریافت گواهی برای وب‌سایت‌ها بسیار ساده‌تر شد و تقریبا همه وب به سمت استفاده از ارتباطات رمزگذاری‌شده رفت. به گفته او، نتیجه این روند افزایش سطح امنیت عمومی اینترنت بود. او درباره تفاوت گواهی‌های صادرشده از سوی مراجع معتبر با گواهی‌های خودامضاشده نیز می‌گوید: «مشکل اصلی در گواهی Self-Signed، شکل‌نگرفتن «زنجیره اعتماد» است. در مدل متعارف، یک مرجع صادرکننده گواهی (CA) هویت و مالکیت دامنه را تأیید و گواهی را امضا می‌کند. مرورگر نیز این زنجیره را تا یک مرجع ریشه بررسی می‌کند و اگر مرجع نهایی در فهرست مراجع مورد اعتماد سیستم‌عامل قرار داشته باشد، ارتباط معتبر شناخته می‌شود». به گفته او اما در گواهی خودامضا، کاربر نمی‌تواند مطمئن باشد گواهی واقعا متعلق به همان سرویس است یا فرد یا نهاد دیگری آن را جعل کرده است؛ به همین دلیل این مدل، جز در موارد خاص، جایگزین مناسبی برای زنجیره اعتماد عمومی نیست. او این وضعیت را از منظر امنیتی بسیار نگران‌کننده می‌داند، چراکه خطر اصلی زمانی ایجاد می‌شود که کاربران به دیدن این خطاها عادت کنند. اقبال توضیح می‌دهد: «اگر کاربر یک یا دو بار با خطای گواهی مواجه شود و مرورگر به او امکان دهد با پذیرفتن ریسک وارد سایت شود، ممکن است به‌تدریج این رفتار برایش عادی شود؛ یعنی هر بار که این هشدار را می‌بیند، آن را رد کند و وارد سایت شود. در این شرایط، اساسا فلسفه امنیت TLS زیر سؤال می‌رود».

به گفته این کارشناس، عادی‌شدن چنین هشدارهایی می‌تواند زمینه را برای حملات مرد میانی (Man-in-the-Middle) فراهم کند. در این حالت، مهاجم می‌تواند خود را میان کاربر و سرویس مورد استفاده قرار دهد و با ارائه یک گواهی نامعتبر، ارتباط را تحت کنترل بگیرد. اقبال تأکید می‌کند در چنین شرایطی، اطلاعات کاربر می‌تواند در معرض شنود قرار بگیرد و این خطر صرفا به هکرها محدود نمی‌شود و می‌تواند برای کلاهبرداران و حتی سامانه‌های نظارتی و فیلترینگ نیز اهمیت پیدا کند.

آیا استفاده از گواهی داخلی امن است؟

در مقابل این وضعیت، بانک مرکزی مسیر دیگری را پیش‌روی شبکه بانکی گذاشته است: استفاده از ظرفیت داخلی برای صدور گواهی‌های امنیتی. بانک مرکزی این موضوع را به بانک‌ها ابلاغ کرده و حالا نخستین بانک‌ها وارد فرایند دریافت گواهی از زیرساخت داخلی شده‌اند. تاکنون دست‌کم ۱۱ بانک این فرایند را آغاز کرده‌اند و با توجه به ابلاغ صورت‌گرفته به بانک‌های عامل، انتظار می‌رود تعداد بانک‌های متقاضی افزایش پیدا کند.

سازوکار صدور گواهی در این مسیر تفاوت چندانی با فرایند معمول ندارد. بانک، درخواست صدور گواهی یا CSR را در زیرساخت امن خود ایجاد و آن را برای «مرکز میانی عام» که زیرمجموعه مرکز ریشه کشور است، ارسال می‌کند. پس از طی این فرایند، گواهی مورد نیاز بانک صادر می‌شود. مسئله اصلی اما یک مرحله قبل‌تر شکل می‌گیرد؛ جایی که باید مشخص شود دستگاه کاربر، اصلاً این زنجیره اعتماد را می‌شناسد یا نه. گواهی داخلی زمانی برای کاربر بدون هشدار امنیتی قابل شناسایی است که ریشه‌ای که گواهی به آن ختم می‌شود، در سیستم‌عامل یا مرورگر دستگاه او مورد اعتماد باشد. بنابراین چالش اصلی نه رمزنگاری گواهی داخلی، بلکه «اعتماد» دستگاه کاربر به مرجع صادرکننده آن است.

اقبال درباره راهکار استفاده از مرجع گواهی ریشه ملی می‌گوید: «این مرکز سال‌هاست در ایران وجود دارد، اما در تمام این سال‌ها عملاً فعال و فراگیر نبوده است». به گفته او، بخشی از این وضعیت به این دلیل بوده که به نظر متولیان این مرکز عزم جدی برای فعال‌کردن آن نداشته‌اند و بخشی دیگر نیز به دشواری جایگزین‌کردن یک مرجع گواهی داخلی به‌جای مراجع مورد اعتماد جهانی بازمی‌گردد. او توضیح می‌دهد که در گذشته توجیه مشخصی برای وادارکردن کاربران و سرویس‌ها به استفاده از این مرکز وجود نداشته و یکی از معدود راه‌های عملی برای فراگیرکردن آن، وضع الزام قانونی برای سرویس‌هایی مانند بانک‌ها بوده؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است.

به گفته اقبال، اما شرایط فعلی می‌تواند استفاده از این مرکز را به یک ضرورت تبدیل کند. او می‌گوید سرویس‌هایی که امنیت در آنها اهمیت دارد، از بانک‌ها گرفته تا بسیاری از سرویس‌های آنلاین دیگر، نمی‌توانند بدون HTTPS فعالیت کنند و اگر کاربر به هشدار گواهی امنیتی عادت کند و آن را نادیده بگیرد، اساسا استفاده از HTTPS معنای امنیتی خود را از دست می‌دهد. بنابراین، اگر مشکل تحریم و دسترسی به گواهی‌های بین‌المللی حل نشود، به اعتقاد او سرویس‌های ایرانی ناچار خواهند شد پشت مرجع گواهی ریشه ملی قرار بگیرند.

اقبال البته تأکید می‌کند که این راهکار خود می‌تواند پیامدهای امنیتی دیگری داشته باشد. به گفته او، فراگیرشدن مرجع گواهی ریشه ملی، در کنار حل مشکل دسترسی سرویس‌های داخلی به گواهی معتبر، این امکان را نیز ایجاد می‌کند که از آن برای مداخله در ارتباطات رمزگذاری‌شده استفاده شود؛ موضوعی که می‌تواند زمینه اجرای دوباره فیلترینگ هوشمند را فراهم کند. او در عین حال می‌گوید اجرای چنین سناریویی با محدودیت‌هایی نیز مواجه است. به گفته اقبال، برخی اپلیکیشن‌ها از سازوکاری مانند SSL Pinning استفاده می‌کنند و صرفاً با نصب یک گواهی ریشه جدید روی دستگاه، به آن اعتماد نمی‌کنند. در نتیجه، اگر چنین اپلیکیشن‌هایی در معرض این وضعیت قرار بگیرند، ممکن است نسخه‌های رسمی آنها دچار مشکل شوند و کاربران برای دسترسی به سرویس‌ها به سمت نسخه‌های دستکاری‌شده یا غیررسمی بروند؛ مسیری که خود می‌تواند ریسک‌های امنیتی جدیدی برای کاربران و شبکه کشور ایجاد کند.

بازگشت به فیلترینگ هوشمند؟

به نظر می‌رسد سخت‌شدن و غیرممکن‌شدن تمدید گواهی‌های امنیتی از طریق شرکت‌های بین‌المللی واسطه، برای برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس که طرفدار صیانت از فضای مجازی هستند، یک فرصت برای اجرای جدی‌‌تر سیستم «فیلترینگ هوشمند» باشد. یکی از عامل‌هایی که در سال‌های گذشته باعث شد پروژه هوشمند با وجود میلیارد‌ها هزینه به نتیجه نرسد، سیستم رمزنگاری‌شده پیچیده وب‌سایت‌ها و مخصوصا پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی بود. حالا در غیاب این گواهی‌ها به نظر می‌رسد، امکان بازگشت «فیلترینگ هوشمند» برای صیانتگران فراهم شود. آرین اقبال هم معتقد است یکی از پیامدهای چنین وضعیتی می‌تواند بازگشت ایده «فیلترینگ هوشمند» باشد؛ رویکردی که در گذشته نیز مطرح شده بود اما با گسترش استفاده از HTTPS و رمزگذاری ارتباطات، اجرای آن دشوارتر شد. اقبال در عین حال به سازوکارهایی مانند SSL Pinning در برخی اپلیکیشن‌ها اشاره می‌کند که اجازه نمی‌دهد صرفا با نصب یک مرجع گواهی جدید روی سیستم‌عامل، ارتباط اپلیکیشن با سرویس اصلی آن تحت کنترل قرار گیرد. به گفته او، اگر این اپلیکیشن‌ها گواهی یا اثر انگشت گواهی مشخصی را درون خود تثبیت کرده باشند، گواهی جدید سیستم‌عامل را نمی‌پذیرند.

به اعتقاد این کارشناس، این موضوع می‌تواند پیامد دیگری نیز داشته باشد: اگر کاربران برای دسترسی به سرویس‌هایی که نسخه رسمی آنها دیگر با شرایط جدید سازگار نیست، ناچار شوند سراغ نسخه‌های غیررسمی و اصطلاحا Mod شده بروند، خطر امنیتی تازه‌ای شکل می‌گیرد. در این صورت کاربر نرم‌افزاری را از منبعی ناشناس نصب می‌کند که مشخص نیست چه تغییراتی در آن ایجاد شده و آیا بدافزار، جاسوس‌افزار یا ابزارهای مخرب دیگری در آن قرار گرفته است یا نه.

اقبال معتقد است دامنه این مشکل نیز لزوما به بانک‌ها محدود نمی‌ماند. به گفته او، شناسایی بانک‌ها و نهادهای رسمی به دلیل هویت مشخص آنها آسان‌تر است، اما اگر ملاک تحریم صادرکنندگان گواهی صرفا «ایرانی‌بودن» باشد، این مسئله می‌تواند به کسب‌وکارها و سرویس‌های بیشتری تسری پیدا کند. او با اشاره به تجربه محدودیت‌های گذشته در ارائه خدمات ابری به کاربران ایرانی می‌گوید حتی در مواردی که استثناهایی برای ارائه خدمات به ایران وجود داشته، برخی شرکت‌ها به دلیل پیچیدگی و ریسک حقوقی ترجیح داده‌اند اساسا به کاربران ایرانی سرویس ندهند.

اقبال در نهایت این وضعیت را یک «پاس گل» به مهاجمان و سیستم فیلترینگ می‌داند و می‌گوید تحریم‌هایی که با هدف فشار بر ایران اعمال می‌شوند، اگر به از بین رفتن زنجیره اعتماد گواهی‌های امنیتی منجر شوند، می‌توانند نتیجه‌ای معکوس در حوزه امنیت شبکه داشته باشند. او با اشاره به تجربه قزاقستان و استفاده از گواهی ریشه ملی می‌گوید: «این واقعا چیز خطرناکی است؛ امنیت شبکه کل کشور را زیر سؤال می‌برد و به ضرر امنیت ملی است. از نظر من، این یک پاس گل به تحریم‌کنندگان است؛ چون هم ناامنی ایجاد می‌کند و هم برای سیستم فیلترینگ چیزی بهتر از این نمی‌شد».

بحران گواهی‌های امنیتی، در ظاهر مسئله‌ای فنی و محدود به چند خطای مرورگر است، اما در عمل به یکی از پایه‌های اعتماد در بانکداری دیجیتال رسیده است و احتمالا کل فضای تجارت الکترونیک کشور را در بر می‌گیرد. تغییر مداوم آدرس بانک‌ها برای عبور از محدودیت گواهی‌ها، تشخیص سایت واقعی از نسخه‌های جعلی را دشوارتر می‌کند و حرکت به سمت گواهی ریشه ملی نیز، بدون پذیرش و اعتبارسنجی گسترده، می‌تواند چالش تازه‌ای برای امنیت کاربران ایجاد کند. مسئله امروز فقط این نیست که بانک‌ها چگونه گواهی خود را تمدید می‌کنند؛ مسئله این است که در این میان، اعتماد کاربر به ارتباط امن با بانک چگونه حفظ خواهد شد و آیا قرار است این تحریم‌ها شرایط حضور کاربران ایرانی در فضای وب را سخت‌تر و امنیت‌شان را بیشتر از گذشته به خطر بیندازند؟

روزنامه اطلاعات: تشکیل اتاق جنگ در وزارت اقتصاد
درحالی که آمریکا ومتحدانش درحال افزایش فشار تحریم ها ومحاصره اقتصادی برایران هستند، وزارت اقتصاد وسایر دستگاه های اقتصادی در قالب اتاق جنگ تشکیل شده ، درحال اجرای تدابیری برای خنثی سازی فشارهای اقتصادی هستند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و اسکات بسنت، وزیرخزانه داری این کشور به‌طور مدام درحال افزایش تهدیدهای اقتصادی بر ضد ایران هستند تا تلاشی درجهت کاهش تاب آوری کشور صورت دهند.
افزایش دامنه تحریم ها به نظام بانکی وشرکت های هواپیمایی وتهدید به مسدود کردن مسیرهای زمینی تامین کالا درکنار جوسازی برای اثرگذاری بر انتظارات تورمی وافزایش قیمت ارز، بخشی ازاین اقدامات به شمارمی رود.
بااین حال، ستاد اقتصادی دولت ودر راس آن وزارت اقتصاد با تشکیل اتاق جنگ با عضویت وهماهنگی تمامی دستگاههای اقتصادی در حال طراحی واجرای تدابیری است تا اقدامات اقتصادی دشمن را خنثی کند.
دراین باره، مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد در گفتگو با تسنیم، درباره تشکیل مجموعه‌ای برای هماهنگی در حوزه مسائل اقتصادی مرتبط با جنگ در وزارت اقتصاد اظهار کرد: نهادها و مجموعه‌های مشابهی تشکیل شده‌اند که به صورت هماهنگ با یکدیگر فعالیت می‌کنند. دراین راستا ، اتاق جنگ هم در وزارت اقتصاد و به‌طور مشخص در ستاد وزارت اقتصاد تشکیل شده و چند هفته‌ای است که در حوزه سیاست‌گذاری و موضوعات خاص فعالیت می‌کند. وی درباره خروجی و اقدامات این مجموعه گفت: بخشی از این موارد ناظر به مقرراتی بوده که متناسب با شرایط موجود باید اصلاح شود.یعنی با توجه به هر کنشی که از سمت دشمن اتفاق می‌افتد، باید اصلاحات وتغییرات متناسب مقرراتی انجام دهیم که این کار به طور مداوم درحال انجام است.
زمانیان افزود: بخشی دیگر از اقدامات، پیگیری‌های موردی است. یعنی ممکن است در یک نقطه، یک موضوع خاص یا یک فعالیت اقتصادی خاص دچار مشکل شده باشد که این موضوع نیازمند پیگیری در سطوح مختلف است. معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد ادامه داد: این مسائل در سطح معاونین، اعضای هیئت دولت، شخص وزیر یا در سطح بالای دولت پیگیری می‌شود و این موارد نیز در حال انجام است.
وی گفت: بخش دیگری از فعالیت‌های این مجموعه نیز مربوط به هماهنگی با سایر دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌هایی است که به شکل مشابه در حوزه جنگ فعالیت می‌کنند.
زمانیان تصریح کرد: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز از جمله دستگاه‌هایی هستند که به شکل مشابهی در حوزه جنگ فعالیت می‌کنند و هماهنگی بین این دستگاه‌ها نیز در حال انجام است.

تحریم، خطای محاسباتی است
از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی گفت: آنچه تاکنون توسط آمریکا انجام شده است در کنار ایجاد برخی محدودیت‌های درآمدی و تجاری، تلاش برای تشدید انتظارات و تأثیرگذاری مقطعی بر فضای بازارها بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با اشاره به مجموعه تحریم‌ها و فشار حداکثری اقتصادی آمریکا تصریح کرد: فشار اقتصادی، یک سیاست نیست بلکه یک خطای محاسباتی است و هزینه محاسباتی آمریکایی‌ها را افزایش می‌دهد. وی در پاسخ به وعده ترامپ برای پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره گفت: قول پرداخت ۵ هزار دلار به هر آمریکایی در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره، بخشی از همان هزینه خطای محاسباتی است.

تاب آوری اقتصادی درحال افزایش است
درهمین‌حال،کارشناسان اقتصادی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصاد ایران، تاب‌آوری آن در برابر تحریم‌ها را درسطح مناسبی ارزیابی می‌کنند.
فاطمه مقیمی،رئیس کانون زنان بازرگان ایران در گفتگو با اطلاعات تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و مسیرهای حمل‌ونقل، شیوه‌های تامین مالی، منابع تامین مواد اولیه و شرکای تجاری را مهم‌ترین سپر دفاعی اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی دانست.
وی تصریح کرد: تاب آوری اقتصادایران با توجه به ظرفیت هایش، مناسب است اما برای تداوم این تاب آوری باید برنامه ریزی کرد.
مقیمی،الگوی حکمرانی تاب‌آوری را به عنوان روشی برای بالابردن ظرفیت ایستادگی و مقاومت، مقدم بر مدیریت بحران می‌داند و تفاوت این دو را این گونه شرح می‌دهد که مدیریت بحران برای پس از وقوع حادثه است و حکمرانی تاب‌آوری، مربوط به پیش از وقوع بحران و به‌نوعی آمادگی برای دوره بحران است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد:بلوغ اقتصادی کشورها در توانایی مدیریت ریسک معنا پیدا می‌کند. اقتصادهای شکننده منتظر پایان بحران می‌مانند، اما اقتصادهای تاب‌آور در دل بحران خود را بازآفرینی می‌کنند و امروز نیز انتخاب پیش روی ایران، انتخاب میان انفعال و آمادگی است.
رشید مهدوی، کارشناس بازار سرمایه هم در گفتگو با ایرنا بورس را به‌عنوان یکی از نمادهای تاب‌آوری اقتصادی معرفی کرد و گفت: بازار سرمایه اکنون به یک تاب‌آوری واقعی در مواجهه با تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای دست یافته است زیرا اگر در گذشته با کوچکترین خبر سیاسی بورس، یکپارچه قرمزپوش می‌شد یا صف‌های فروش شکل می‌گرفت، اما امروز سهامداران در برابر ریسک‌های سیاسی منعطف شده‌اند. وی بااشاره به اینکه سهام بورسی دارای ارزندگی بنیادی شده‌اند، افزود:نوسان‌های منفی و روزانه نباید موجب نگران فعالان بورسی شود زیرا گزارش‌های عملکرد ماهانه شرکت‌ها به روشنی نشان می‌دهد ناشران بورسی هم در مولفه مقدار فروش و هم در نرخ فروش با جهش مواجه شده‌اند و تابلوی بورس تنها درحال منعکس کردن این ارزندگی بنیادی است.

روزنامه ایران: پتروشیمی در زمین پرریسک
افزایش ظرفیت تولید، همیشه به معنای افزایش درآمد و ارزش افزوده نیست؛ به‌ویژه در صنعتی مانند پتروشیمی که قیمت محصولات پایه با تحولات بازار جهانی، هزینه خوراک، رقابت منطقه‌ای و محدودیت‌های صادراتی بالا و پایین می‌شود. تجربه متانول، نمونه روشن این واقعیت است. ایران در سال‌های گذشته ظرفیت قابل توجهی در تولید این محصول ایجاد کرده، اما افت قیمت‌های جهانی و افزایش رقابت، حاشیه سود تولیدکنندگانی را که تنها در حلقه اول زنجیره حضور دارند، محدود کرده است.
مسأله فقط متانول نیست. در بخش‌هایی از صنعت پتروشیمی، سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر به سمت احداث واحدهای بالادستی و تولید محصولات پایه رفته، اما صنایع تکمیلی که باید این مواد را به محصولات متنوع‌تر، تخصصی‌تر و با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کنند، همپای آن رشد نکرده‌اند. نتیجه آن است که بخشی از صنعت، در برابر نوسان قیمت چند محصول محدود و وضعیت بازارهای صادراتی آسیب‌پذیرتر شده است.
محمدحسین صابر، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، در گفت‌وگو با «ایران» این وضعیت را نوعی خام‌فروشی در صنعت پتروشیمی می‌داند. خام‌فروشی نه به معنای فروش نفت خام، بلکه فروش محصولی که هنوز امکان تبدیل‌شدن به ده‌ها کالای صنعتی و مصرفی با ارزش افزوده بالاتر را دارد. او می‌گوید: «امروز باید به این موضوع توجه کنیم که در صنعت پتروشیمی نیز با نوعی خام‌فروشی مواجه هستیم.»

متانول و ظرفیت بالا با بازار محدود
متانول یکی از مهم‌ترین نمونه‌های شکاف میان توسعه ظرفیت و توسعه زنجیره است. تولید این ماده در کشور رشد کرده، اما همه ظرفیت تولیدشده الزاماً بازار مطمئن و سودآور ندارد. زمانی که بازار جهانی با عرضه فراوان روبه‌رو می‌شود یا قیمت‌ها کاهش می‌یابد، شرکتی که محصولش را در همان حلقه اول زنجیره می‌فروشد، امکان چندانی برای کنترل حاشیه سود خود ندارد.
صابر معتقد است توسعه ظرفیت متانول باید همزمان با ایجاد واحدهای پایین‌دستی دنبال می‌شد؛ واحدهایی که بتوانند این محصول پایه را به کالاهای شیمیایی و صنعتی متنوع‌تری تبدیل کنند. در این صورت، تولیدکننده فقط فروشنده متانول نبود و بخشی از ارزش افزوده‌ای را که در حلقه‌های بعدی زنجیره ایجاد می‌شود، در اختیار می‌گرفت.
این الگو به متانول محدود نمی‌شود. زنجیره‌های متان، اتان و پروپان نیز ظرفیت توسعه صنایع پایین‌دستی را دارند. اما تبدیل این ظرفیت بالقوه به پروژه‌های واقعی، تنها با اعلام برنامه یا ساخت واحدهای جدید ممکن نیست و بازار محصول، فناوری، دسترسی به خوراک، تأمین مالی و امکان صادرات باید همزمان دیده شود.

از سهامداری به پروژه؟
شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی یا وپترو، که از سال ۱۳۷۰ فعالیت می‌کند، از جمله مجموعه‌هایی است که اعلام کرده راهبرد خود را بازنگری کرده است. این هلدینگ در حوزه تولید، خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری فعال است و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش محصولاتی از جمله MTBE، دوده صنعتی، تسمه نقاله و لوله تولید می‌کنند.
به گفته صابر، بررسی روند بازار و وضعیت دارایی‌های شرکت نشان داده ادامه مدل صرفاً سهامداری در شرکت‌های شیمیایی و پتروشیمی، برای حفظ سودآوری پایدار کافی نیست. او می‌گوید: «باید از رویکرد صرف سرمایه‌گذاری به سمت خلق ارزش حرکت کنیم.»
ترجمه عملی این جمله، ورود بیشتر به صنایع تکمیلی و پروژه‌های پایین‌دستی است؛ پروژه‌هایی که به جای تولید یک ماده پایه دیگر، مواد اولیه موجود را به محصول نهایی‌تر و تخصصی‌تر تبدیل کنند. مزیت این مدل می‌تواند نیاز کمتر به سرمایه‌گذاری‌های سنگین بالادستی و ایجاد جریان نقدی متنوع‌تر باشد. اما در مقابل، ریسک بازار در صنایع پایین‌دستی هم کمتر نیست: محصول باید مشتری واقعی داشته باشد، فناوری آن در دسترس باشد و هزینه تولید، امکان رقابت با نمونه‌های وارداتی یا تولیدکنندگان منطقه‌ای را فراهم کند.

دوده و یک پرسش مهم: تولید بیشتر یا محصول بهتر؟
دوده صنعتی یا کربن‌بلک، نمونه دیگری است که مسأله مازاد عرضه را به بحث تکمیل زنجیره پیوند می‌زند. بنا بر اظهارات مدیرعامل وپترو، شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ حدود نیمی از تولید دوده کشور را در اختیار دارند و سالانه حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن مازاد تولید در این صنعت وجود دارد.
در چنین شرایطی، افزایش ظرفیت به تنهایی نمی‌تواند راه‌حل باشد. مازاد تولید یا باید راهی به بازار صادرات پیدا کند یا به محصولاتی با کاربرد و ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود. وپترو از بررسی ایجاد «پارک کربن» به عنوان یکی از گزینه‌های توسعه زنجیره ارزش دوده خبر داده است؛ طرحی که هدف آن حرکت از تولید دوده معمولی به سمت محصولات پیشرفته‌تر است.
با این حال، موفقیت چنین طرحی وابسته به جزئیاتی است که معمولاً در مرحله اعلام ایده روشن نیست: بازار هدف چیست، فناوری تولید از کجا تأمین می‌شود، محصول نهایی چه تفاوتی با نمونه‌های موجود دارد و بازگشت سرمایه آن در چه افقی قابل انتظار است؟ پارک کربن، اگر به مجموعه‌ای از واحدهای پراکنده و بدون پیوند تجاری تبدیل شود، مسأله مازاد عرضه را حل نخواهد کرد؛ اما اگر بر مبنای نیاز بازار و فناوری قابل اتکا طراحی شود، می‌تواند بخشی از ارزش افزوده‌ای را که اکنون از زنجیره خارج می‌شود، بازگرداند.

فناوری؛ گلوگاه صنایع تکمیلی
یکی از فاصله‌های مهم میان ایده تکمیل زنجیره و اجرای آن، فناوری است. بخشی از دانش فنی مورد نیاز صنایع تکمیلی در داخل توسعه یافته، اما در برخی محصولات پیشرفته، همچنان وابستگی به فناوری‌های جدید وجود دارد. به همین دلیل، وپترو از الگوی «نوآوری باز» سخن می‌گوید؛ مدلی که در آن شرکت به جای ایجاد تمام ظرفیت‌های فناورانه در درون مجموعه، با شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی همکاری می‌کند.
صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی تأمین کیمیا و مرکز نوآوری رادیناس نیز در همین چارچوب تعریف شده‌اند. تمرکز این ابزارها بر حوزه‌هایی مانند مواد پیشرفته، اقتصاد دیجیتال، بهینه‌سازی مصرف انرژی و هوشمندسازی فرآیندهاست. اما نقش این نهادها زمانی معنادار می‌شود که خروجی آنها به قرارداد تجاری، محصول قابل فروش و بهبود واقعی بهره‌وری در شرکت‌ها منتهی شود؛ وگرنه نوآوری نیز می‌تواند در سطح رویداد و تفاهمنامه باقی بماند.

خروج از دارایی‌های کم‌بازده
بخش دیگر راهبرد اعلام‌شده وپترو، بازنگری در سبد دارایی‌ها و خروج تدریجی از سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده است. این بخش شاید از ورود به پروژه‌های تازه دشوارتر باشد، زیرا فروش یا واگذاری دارایی‌های کم‌بازده، به شرایط بازار، ارزش‌گذاری واقعی، نقدشوندگی و توان مدیریت برای تصمیم‌گیری بدون تعارف وابسته است.
صابر سه محور «ارزش‌آفرینی بلندمدت، مدیریت ریسک و تکمیل زنجیره ارزش» را مبنای راهبرد تازه شرکت عنوان می‌کند. اما تحقق این سه محور در محیطی پرریسک دنبال می‌شود؛ محیطی که نوسان نرخ ارز، تورم، محدودیت تأمین مالی، تغییر قیمت جهانی محصولات و پیچیدگی‌های صادراتی بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند.
در چنین فضایی، مسأله اصلی صنعت پتروشیمی فقط ساخت ظرفیت تازه نیست. پرسش مهم‌تر این است که هر تن محصول جدید، در کدام حلقه از زنجیره، برای چه بازاری و با چه فناوری‌ای تولید می‌شود. پاسخ به این پرسش تعیین می‌کند سرمایه‌گذاری تازه به ارزش افزوده پایدار می‌رسد یا تنها حجم محصولات پایه‌ای را افزایش می‌دهد که بازارشان پیش از این هم تحت فشار بوده است.

روزنامه تعادل: وارداتی‌‌ها گران‌تر از توان بازار
آمار واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از بازگشت نسبی خودروهای خارجی به بازار ایران حکایت دارد، اما افزایش میانگین ارزش خودروهای وارداتی به حدود ۲۲ هزار و ۸۴۱ دلار نشان می‌دهد رشد واردات لزوما به معنای دسترسی بیشتر مصرف‌کنندگان به خودروهای خارجی یا ایجاد رقابت قیمتی موثر در بازار نیست. در شرایطی که بخش قابل توجهی از تقاضای بازار داخلی در محدوده خودروهای اقتصادی و قیمت‌های پایین‌تر متمرکز است، افزایش سهم خودروهای با ارزش بالاتر می‌تواند فاصله میان سبد وارداتی و قدرت خرید مصرف‌کننده ایرانی را بیشتر کند.

رشد سبد واردات اما با خودروهای گران‌تر

بررسی روند واردات خودرو نشان می‌دهد بازار ایران پس از یک دوره پنج‌ساله توقف و انجماد ناشی از ممنوعیت واردات در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، از سال ۱۴۰۲ مجددا وارد مسیر احیا شده است. تعداد خودروهای سواری وارداتی از ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه در سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۳ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ و ۶۷ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

این افزایش در نگاه نخست می‌تواند نشانه بازگشت واردات و افزایش عرضه خودرو در بازار باشد؛ با این حال، بررسی همزمان ارزش خودروهای واردشده تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. میانگین ارزش دلاری هر خودروی وارداتی که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۹ هزار دلار بود، در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ هزار و ۲۸۵ دلار رسید و در سال ۱۴۰۴ با رشد حدود ۱۲ درصدی به ۲۲ هزار و ۸۴۱ دلار افزایش یافت.

به این ترتیب، در فاصله سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، میانگین ارزش هر خودروی وارداتی نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته است. این مساله نشان می‌دهد که در کنار رشد تعداد خودروهای وارداتی، ترکیب خودروهای وارداتی نیز به سمت مدل‌های با ارزش بالاتر حرکت کرده است. نکته مهم در ارزیابی سیاست واردات خودرو این است که افزایش تعداد خودروهای وارداتی به تنهایی نمی‌تواند معیار موفقیت این سیاست باشد. هدف از واردات، علاوه بر افزایش تنوع خودروها، می‌تواند افزایش رقابت، کنترل قیمت و فراهم کردن امکان دسترسی مصرف‌کننده به خودروهای باکیفیت‌تر باشد.از این منظر، افزایش میانگین ارزش خودروهای وارداتی به ۲۲ هزار و ۸۴۱ دلار اهمیت زیادی دارد. چنین سطح قیمتی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از خودروهای وارداتی در محدوده قیمتی بالاتری قرار گرفته‌اند و الزاما با بخش اصلی تقاضای بازار داخلی همخوانی ندارند.

در واقع، اگرچه ورود خودروهای خارجی می‌تواند تنوع انتخاب مصرف‌کننده را افزایش بدهد، اما چنانچه خودروهای وارداتی عمدتا در رده‌های قیمتی بالا قرار داشته باشند، اثرگذاری آنها بر رقابت قیمتی در بخش اقتصادی بازار محدود خواهد بود. در چنین شرایطی، واردات ممکن است بیش از آنکه به کاهش عمومی قیمت خودرو منجر شود، به افزایش تنوع مدل‌ها و ایجاد گزینه‌های جدید برای گروه‌های پردرآمدتر بازار منجر شود.

فاصله سبد وارداتی و قدرت خرید
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که وضعیت قدرت خرید خانوار و ساختار تقاضای بازار خودرو در ایران مورد توجه قرار گیرد. بخش قابل توجهی از متقاضیان خودرو به دنبال گزینه‌هایی در محدوده قیمتی پایین‌تر و اقتصادی‌تر هستند؛ بنابراین، واردات خودروهایی با ارزش متوسط نزدیک به ۲۳ هزار دلار، الزاما پاسخ مستقیمی به نیاز این بخش از بازار محسوب نمی‌شود.

البته میان ارزش گمرکی خودرو و قیمت نهایی آن برای مصرف‌کننده تفاوت وجود دارد و قیمت خودرو پس از ورود به کشور تحت تأثیر عواملی مانند نرخ ارز، حقوق و عوارض گمرکی، مالیات، هزینه‌های شماره‌گذاری، حمل‌ونقل، خدمات پس از فروش و سایر هزینه‌ها قرار می‌گیرد. بنابراین، میانگین ۲۲ هزار و ۸۴۱ دلار را نمی‌توان معادل قیمت نهایی خودرو در بازار دانست؛ بلکه این رقم بیشتر نشان‌دهنده سطح ارزش خودروهایی است که در سبد وارداتی کشور قرار گرفته‌اند.

با این حال، همین افزایش ارزش گمرکی نیز یک پیام مهم دارد: مسیر واردات در حال فاصله گرفتن از تمرکز اولیه بر خودروهای کاملا اقتصادی است.

 رشد واردات سواری و افت تجاری‌ها

از نظر ارزش کل نیز سال ۱۴۰۴ نقطه قابل توجهی در روند واردات خودرو محسوب می‌شود. ارزش واردات خودروهای سواری در این سال به حدود ۱.۵ میلیارد دلار رسیده که بالاترین سطح از سال ۱۳۹۵ تاکنون محسوب می‌شود.

در مقابل، ارزش واردات کشنده‌ها و کامیون‌ها که در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱.۶ میلیارد دلار رسیده بود، در سال ۱۴۰۴ با کاهش قابل توجه به حدود ۸۸۲ میلیون دلار رسید. بنابراین، ترکیب واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های قبل تغییر کرده و سهم خودروهای سواری در ارزش کل واردات افزایش یافته است.

این تغییر ترکیب از یک سو نشان‌دهنده تقویت مجدد بازار خودروهای سواری وارداتی است، اما از سوی دیگر، اهمیت بررسی نوع خودروهای سواری واردشده و سطح قیمتی آنها را بیشتر می‌کند. زیرا افزایش ارزش واردات زمانی می‌تواند اثرگذاری بیشتری بر بازار داخلی داشته باشد که بخش مناسبی از این ارزش صرف ورود خودروهای رقابتی و اقتصادی شود، نه صرفا خودروهای گران‌تر.
رشد خودروهای برقی و هیبریدی

در کنار افزایش واردات خودروهای سواری، یکی دیگر از تحولات مهم سال‌های اخیر رشد واردات خودروهای برقی و هیبریدی است. در سال ۱۴۰۳ مجموعاً ۲۸ هزار و ۸۸۷ دستگاه خودروی پاک شامل ۱۴ هزار و ۷۲۶ دستگاه هیبریدی و ۱۴ هزار و ۱۶۱ دستگاه تمام‌برقی وارد کشور شد.

این روند در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت و در مجموع ۱۷ هزار و ۴۱ دستگاه خودروی پاک شامل ۸ هزار و ۸۰۱ دستگاه هیبریدی و ۸ هزار و ۲۴۰ دستگاه تمام‌برقی ترخیص شد.

افزایش سهم خودروهای برقی و هیبریدی می‌تواند از منظر فناوری و کاهش مصرف سوخت اتفاق مثبتی باشد، اما اثرگذاری واقعی این خودروها نیز به قیمت نهایی، زیرساخت شارژ، خدمات پس از فروش و دسترسی به قطعات وابسته است. بنابراین، صرف افزایش تعداد خودروهای پاک وارداتی نیز به تنهایی به معنای فراگیر شدن آنها در بازار مصرف نیست.

واردات بیشتر به معنای خودروی ارزان‌تر نیست

در مجموع آمارهای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد سیاست واردات خودرو توانسته پس از سال‌ها توقف، جریان ورود خودروهای خارجی را تا حد قابل توجهی احیا کند؛ اما مساله اصلی اکنون دیگر صرفا تعداد خودروهای وارداتی نیست، بلکه قیمت و ترکیب این خودروهاست.

افزایش تعداد خودروهای سواری وارداتی به حدود ۶۷ هزار دستگاه، رشد ارزش واردات سواری به ۱.۵ میلیارد دلار و افزایش میانگین ارزش هر خودرو به ۲۲ هزار و ۸۴۱ دلار، همگی نشان می‌دهند بازار وارداتی در حال بزرگ‌تر شدن است؛ اما همزمان، افزایش ارزش متوسط خودروها این پرسش را ایجاد می‌کند که این واردات تا چه اندازه توانسته به نیاز بخش اصلی تقاضای بازار پاسخ بدهد.

در واقع، اگر هدف اصلی واردات، افزایش رقابت و تعدیل قیمت خودرو در بازار داخلی باشد، صرف افزایش تعداد خودروهای وارداتی کافی نیست. سیاست وارداتی باید به گونه‌ای باشد که سهم مناسبی از خودروهای اقتصادی، کم‌مصرف و قابل دسترس برای طیف وسیع‌تری از مصرف‌کنندگان نیز در سبد واردات قرار بگیرد.

در غیر این صورت، افزایش واردات ممکن است بیش از آنکه به کاهش قیمت عمومی خودرو و افزایش قدرت انتخاب اکثریت مصرف‌کنندگان منجر شود، صرفاً تنوع بازار و عرضه خودروهای با قیمت بالاتر را افزایش بدهد.
از این منظر، عملکرد واقعی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ را باید نه فقط با تعداد خودروهای وارد شده، بلکه با این پرسش سنجید که چه خودروهایی، با چه قیمتی و برای چه بخشی از بازار وارد کشور شده‌اند.

روزنامه همشهری: مزد، زیر‌سایه تورم
افزایش۶۰درصدی حداقل مزد در ابتدای سال‌جاری، قدمی برای جبران هزینه‌های تحمیل‌شده به معیشت خانوارهای کارگری بود؛ اما آیا این سیاست به نتیجه رسید؟‌ بررسی روند۱۰ساله افزایش حداقل مزد در برابر تورم، نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۵تاکنون، حداقل مزد کارگران در مجموع ۱۹۰۲درصد رشد کرده و از ۸۱۲هزار تومان به بالای ۱۶میلیون تومان رسیده است. در مقابل شاخص تورم عمومی نیز با جهش ۱۹۱۲درصدی مواجه بوده که ظاهراً همپای افزایش حداقل مزد است؛ اما واکاوی جزئیات سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری و اجزای تورم عمومی، پرده از مسائلی برمی‌دارد که عامل اصلی ناتوان شدن مزد برای پوشش هزینه‌های تورم است.

غذا و مسکن، نقطه ‌ضعف معیشت کارگری
در محاسبات مزد و معیشت، دهک چهارم درآمدی به‌عنوان دهک عمدتا کارگر مبنا قرار می‌گیرد. در این دهک، حدود ۳۹درصد هزینه‌های معیشت مربوط به گروه خوراکی و آشامیدنی است؛ همچنین هزینه مسکن در این دهک حدود ۳۴درصد است.‌از نگاهی دیگر، در شرایطی که تورم عمومی کشور از سال ۱۳۹۵تا ۱۴۰۵حدود ۱۹۱۲درصد افزایش یافته، تورم گروه خوراکی و آشامیدنی به‌عنوان یکی از ارکان شاخص تورم با جهش ۳۷۴۵درصد مواجه بوده و ارتفاع آن تقریباً به ۲برابر تورم عمومی رسیده است.‌در کنار این موضوع، جهش بیش از ۴۰برابری قیمت مسکن از میانه دهه۹۰ تاکنون هم عامل مستقیمی در جهش هزینه تأمین مسکن به‌ویژه برای کارگران بوده است.‌به بیانی دیگر، خانوارهای کارگری، به‌ویژه دهک ۴درآمدی به‌عنوان گروه مبنا، ۷۳درصد از درآمد خود را صرف تأمین ۲گروه از هزینه‌های معیشت می‌کند که ضریب رشد آنها بسیار بیشتر از میزان رشد شاخص تورم عمومی کشور‌ است.

لزوم توجه به یک تکلیف قانونی
در بند۲ ماده۴۱ قانون کار، تکلیف شده است که حداقل دستمزد تعیین شده در شورای‌عالی کار باید قادر به جبران هزینه معیشت یک خانوار کارگری باشد. هزینه معیشت کارگری براساس همین بند قانونی از اوایل دهه۹۰ با اصرار تشکل‌های کارگری وارد ادبیات مزدی شد؛ اما هیچ‌گاه هزینه محاسبه شده در کمیته‌های ذیل شورای‌عالی کار تناسبی با هزینه واقعی معیشت نداشته و بدتر از آن حتی همین هزینه غیرواقعی نیز در تعیین حداقل مزد ملاک قرار نگرفته است.‌در واقع، بی‌توجهی به شاخص هزینه معیشت در تعیین مزد، اصلی‌ترین عاملی است که در طول سالیان متمادی، باعث افزایش شکاف میان قدرت مزد و هزینه زندگی کارگران شده است.

‌افزایش دستمزد، ۲بار در سال
در قانون کار، هیچ منعی برای افزایش دستمزد بیش از یک‌بار در سال وجود ندارد و شرکای اجتماعی از منظر قانونی می‌توانند برای افزایش دوباره مزد در طول سال به توافق برسند.‌البته‌ ۲مانع بزرگ در مسیر افزایش دستمزد در میانه سال وجود دارد؛ مانع اول دولتی است که با کسری منابع مواجه است و هرگونه افزایش مزد را مستقیما به‌معنای افزایش هزینه‌ها و بالاتر رفتن کسری بودجه می‌داند و مانع دوم، ‌ کارفرمایی است که از یک‌سو بالا رفتن دستمزد را مصداق افزایش هزینه و کاهش حاشیه سود می‌داند و از سوی دیگر به‌شدت معتقد است آنچه باعث ناتوانی مزد کارگران شده، خودداری دولت از اجرای تکالیف قانونی بوده است.‌در واقع کارفرمایان معتقدند، وقتی در قانون اساسی، تأمین مسکن، آموزش و درمان همه ایرانیان در جرگه تکالیف دولت گنجانده شده است، این هزینه‌ها نباید با مزد جبران شود. به بیانی دیگر، طرف کارفرمایی معتقد است، دستمزد پرداختی به کارگران قادر است هزینه‌های معیشت را بعد از کسر هزینه مسکن، آموزش و بهداشت جبران کند.‌مجموع رشد تورم در ۵ماه امسال بیش از ۲۶درصد بوده است. با توجه به اینکه بخشی از افزایش ۶۰درصدی حداقل مزد و رشد ۴۵درصدی سایر سطوح مزدی در ابتدای سال‌جاری صرف جبران هزینه‌های تورمی سال قبل شده است،‌ به‌نظر می‌رسد افزایش دوباره دستمزد در میانه سال یکی از معدود راهکارهای حمایت از معیشت مزدبگیران در مقابل تنش‌های تورمی و رشد هزینه‌های معیشت باشد.