۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: سودی که سود نیست
نویسنده: ولی‌الله سیف
ناترازی بانک‌های ایران دیگر مساله‌ای صرفا بانکی نیست؛ به یکی از عوامل مهم بی‌ثباتی پولی، تورم و انتقال زیان از شبکه بانکی به کل اقتصاد تبدیل شده است. با این حال، استمرار این وضعیت فقط ناشی از ضعف مدیریت بانک‌ها یا مشکلات ساختاری اقتصاد نیست. تعارض میان ضرورت نظارت بانک مرکزی و برخی ملاحظات کوتاه‌مدت دولت نیز می‌تواند در تداوم آن نقش داشته باشد.

مساله از آنجا آغاز می‌شود که برخی بانک‌ها در فعالیت اصلی خود با حاشیه سود منفی مواجهند. هزینه تجهیز منابع، هزینه‌های عملیاتی و هزینه ریسک و مطالبات مشکوک‌الوصول، در مواردی از درآمد واقعی و قابل تحقق بانک بیشتر است. بنابراین بانک از نظر اقتصادی سودآور نیست؛ اما ممکن است در پایان سال مالی، با استفاده از رویه‌های حسابداری و شناسایی درآمدهای غیرقابل تحقق، صورت‌های مالی خود را سودده نشان دهد. این سود ظاهری، اگر در مجمع تصویب و میان سهامداران توزیع شود، دیگر صرفا یک مساله حسابداری نیست، بلکه خروج منابعی است که باید برای جبران زیان و حفظ سرمایه بانک باقی بماند.

چرخه معیوب سودسازی و تشدید ناترازی
در یک بانک سالم، سود باید حاصل درآمد واقعی و قابل وصول دارایی‌ها، پس از کسر هزینه تجهیز منابع، هزینه‌های عملیاتی و هزینه ریسک باشد. اما هنگامی که زیان واقعی شناسایی نمی‌شود، بانک می‌تواند سودی گزارش کند که پشتوانه نقدی و اقتصادی کافی ندارد. در مرحله بعد، همین سود مبنای تقسیم سود قرار می‌گیرد و بخشی از منابع نقد بانک که باید برای جبران زیان و تقویت سرمایه باقی بماند، از بانک خارج می‌شود. از سوی دیگر، سود ابرازی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد؛ بنابراین هرچه سود ابرازی بیشتر باشد، مالیات بیشتری نیز مطالبه می‌شود. در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است و خود نیز مستقیم یا غیرمستقیم در برخی بانک‌ها سهامدار است، ممکن است در کوتاه‌مدت از محل مالیات و سود سهام درآمد بیشتری کسب کند. اما این درآمد در واقع می‌تواند به بهای خروج منابع از بانک و تشدید ناترازی آن به دست آمده باشد. این همان تناقض بنیادی است: درآمدی که دولت امروز از سود موهوم دریافت می‌کند، ممکن است فردا به هزینه‌ای بسیار بزرگ‌تر برای دولت و اقتصاد تبدیل شود.

چرا ممکن است دولت در برابر اصلاح مقاومت کند؟
موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که ملاحظات دولت و بازار سرمایه نیز وارد معادله شود. نخست، ملاحظه درآمدی است. در شرایط کسری بودجه، کاهش سود شناسایی‌شده بانک‌ها می‌تواند به معنای کاهش مالیات و سود سهام دریافتی دولت باشد. بنابراین جلوگیری از شناسایی سود غیرواقعی، هرچند از نظر سلامت بانکی ضروری باشد، در کوتاه‌مدت می‌تواند درآمد دولت را کاهش دهد. دوم، ملاحظه بازار سرمایه است. اگر زیان واقعی بانک‌ها شناسایی و در صورت‌های مالی منعکس شود، ارزش سهام آنها ممکن است کاهش قابل‌توجهی پیدا کند. با توجه به وزن بانک‌ها در بازار سرمایه، این کاهش می‌تواند بر شاخص کل بورس نیز اثر منفی بگذارد. از این منظر ممکن است چنین تصور شود که پذیرش صورت‌های مالی سودده، هم برای درآمد دولت و هم برای آرامش بازار سرمایه مطلوب‌تر است. اما این نگاه یک واقعیت اساسی را نادیده می‌گیرد؛ نمی‌توان با جلوگیری از انعکاس زیان واقعی در بورس، زیان اقتصادی را از بین برد. قیمت سهام دیر یا زود باید خود را با واقعیت اقتصادی بنگاه تطبیق دهد. اگر این تعدیل امروز انجام نشود، ممکن است در آینده، پس از بزرگ‌تر شدن ناترازی، با شدت بسیار بیشتری رخ دهد.
تعارض میان شاخص امروز و سلامت اقتصاد فردا
حفظ ثبات بازار سرمایه هدف مهمی است؛ اما حمایت از شاخص بورس نباید از طریق پنهان‌کردن زیان واقعی شرکت‌ها انجام شود. شاخصی که بر پایه صورت‌های مالی غیرواقعی بالا نگه داشته شود، الزاما نشانه سلامت بازار نیست. ممکن است با جلوگیری از شناسایی زیان بانک‌ها، در کوتاه‌مدت از سقوط قیمت سهام آنها جلوگیری شود؛ اما این اقدام در واقع بحران را به آینده منتقل می‌کند. هرچه زیان انباشته بیشتر شود، اصلاح نهایی نیز پرهزینه‌تر خواهد بود.

در چنین شرایطی، سیاستگذار عملا میان دو انتخاب قرار می‌گیرد: پذیرش یک کاهش همراه با شفافیت در ارزش سهام امروز یا جلوگیری موقت از آن و تحمل احتمال یک بحران بزرگ‌تر در آینده. تجربه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارد. در آن دوره، بانک مرکزی در مواردی برگزاری مجامع برخی بانک‌ها و تصویب صورت‌های مالی آنها را به انجام اصلاحات مورد نظر و انعکاس واقعیت‌های مالی بانک‌ها منوط کرد و اجازه نداد برخی سودهای غیرواقعی شناسایی و توزیع شود. اهمیت آن تجربه در این بود که نشان داد ناظر بانکی باید بتواند حتی در برابر فشارهای ناشی از منافع سهامداران، دولت و بازار سرمایه، بر انعکاس واقعیت مالی بانک اصرار کند. اگر صورت‌های مالی واقعی نباشد، مجمع نمی‌تواند با تصویب آن، زیان را به سود تبدیل کند. مجمع می‌تواند درباره نحوه مواجهه با زیان تصمیم بگیرد، اما نمی‌تواند واقعیت اقتصادی عملکرد بانک را تغییر دهد.

حسابداری ضعیف؛ پوششی برای ناترازی
در این میان، ضعف گزارشگری مالی و کیفیت ارزیابی دارایی‌ها نیز می‌تواند مساله را تشدید کند. اگر ارزش واقعی دارایی‌ها، کیفیت مطالبات، میزان مطالبات مشکوک‌الوصول، ارزش وثایق و درآمدهای قابل وصول به‌درستی شناسایی نشود، صورت‌های مالی لزوما واقعیت اقتصادی بانک را نشان نخواهد داد. حسابداری ضعیف لزوما علت اولیه ناترازی نیست؛ اما می‌تواند ناترازی را پنهان، شناسایی زیان را به تاخیر و هزینه اصلاح را چند برابر کند. از این رو، ارزیابی جامع کیفیت دارایی‌ها (AQR)، ذخیره‌گیری کافی، استانداردهای مناسب ارزش‌گذاری، حسابرسی مستقل و جلوگیری از شناسایی درآمدهای غیرقابل تحقق باید در مرکز اصلاح نظام بانکی قرار گیرد.

هزینه نهایی را چه کسی می‌پردازد؟
اگر بانک واقعا سود نکرده باشد، سودی که بر مبنای درآمدهای غیرواقعی پرداخت می‌شود، در نهایت از سرمایه و منابع بانک تامین خواهد شد. مالیات متعلق به چنین سودی نیز منابع بیشتری از بانک خارج می‌کند. کاهش سرمایه بانک به نوبه خود نیاز به منابع جدید را افزایش می‌دهد. اگر سهامداران سرمایه جدید تزریق نکنند، فشار برای جذب منابع گران‌تر، اضافه‌برداشت و استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش می‌یابد. در نهایت، بخشی از این هزینه می‌تواند از طریق رشد نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی به کل جامعه منتقل شود. بنابراین ممکن است دولت، امروز از یک بانک ناتراز مالیات و سود سهام بیشتری دریافت کند و هم‌زمان با جلوگیری از انعکاس زیان، شاخص بورس را نیز برای مدتی بالاتر نگه دارد؛ اما هزینه این تصمیم می‌تواند در آینده به شکل کسری سرمایه بانک‌ها، هزینه نجات آنها، فشار بر منابع بانک مرکزی، رشد پایه پولی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم ظاهر شود.

استقلال بانک مرکزی؛ شرط اصلاح
اصلاح ناترازی بانک‌ها بدون پذیرش زیان واقعی آنها امکان‌پذیر نیست. بانک مرکزی نمی‌تواند از یک طرف مسوول ثبات پولی و کنترل تورم باشد و از طرف دیگر اجازه دهد بانک‌های ناتراز با شناسایی سودهای غیرواقعی، منابع خود را از دست بدهند. بانک مرکزی باید اختیار و استقلال کافی داشته باشد تا بتواند صورت‌های مالی بانک‌ها را بر اساس واقعیت اقتصادی آنها ارزیابی کند؛ حتی اگر نتیجه آن کاهش سود سهامداران، کاهش درآمد دولت یا افت ارزش سهام بانک‌ها باشد. حمایت از دولت و بازار سرمایه با پنهان‌کردن زیان بانک‌ها، حمایت واقعی نیست؛ فقط انتقال هزینه از امروز به فرداست. اگر زیان واقعی امروز شناسایی شود، هزینه اصلاح عمدتا متوجه سهامداران و ذی‌نفعان همان بانک خواهد بود. اما اگر شناسایی زیان به تاخیر افتد، هزینه آن به‌تدریج از ترازنامه بانک خارج شده و به بانک مرکزی، بودجه دولت، تورم، ارزش پول ملی و در نهایت به مردم منتقل خواهد شد.

مساله در نهایت انتخاب میان «هزینه اصلاح» و «بدون هزینه بودن اصلاح» نیست. هزینه اصلاح اجتناب‌ناپذیر است؛ تنها می‌توان درباره زمان و اندازه آن تصمیم گرفت. سود موهوم، درآمد واقعی نیست؛ مالیات بر سود موهوم نیز ثروت جدیدی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند و شاخص بورسی که بر مبنای صورت‌های مالی غیرواقعی حفظ شود، نشانه سلامت بازار نیست. بانک می‌تواند زیان خود را پنهان کند، دولت می‌تواند درآمد امروز خود را افزایش دهد و شاخص بورس نیز ممکن است برای مدتی از یک افت جدی مصون بماند؛ اما واقعیت اقتصادی را نمی‌توان برای همیشه پنهان کرد. صورت‌حساب این تاخیر، دیر یا زود و با هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر، به اقتصاد کشور بازخواهد گشت.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: ابزارهای مقابله با تورم
نویسنده: کامران ندری
برای مقابله با تورم باید بر استفاده همزمان از چند ابزار تاکید کرد، اما در میان ابزارهای پولی، برای نرخ بهره اهمیت ویژه‌ای قائل است. پس از نرخ بهره، کنترل ترازنامه بانک‌ها و نسبت ذخیره قانونی قرار می‌گیرند و اگر بانک مرکزی بتواند نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را کنترل کند، رشد پایه پولی نیز تا حدودی به‌ صورت خودکار کنترل خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که کارشناسان برای مهار تورم مطرح می‌کنند، کنترل رفتار شبکه بانکی و جلوگیری از خلق نقدینگی توسط بانک‌هاست، زیرا رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها می‌تواند به افزایش خلق پول و در نهایت تشدید فشارهای تورمی منجر شود.
بانک مرکزی باید همزمان دو مسیر را دنبال کند که شامل مدیریت نرخ بهره در بازار بین‌بانکی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست.

در شرایط فعلی افزایش مستقیم نرخ سود سپرده و تسهیلات لزوما راهکار مناسبی نیست و بانک مرکزی باید به جای تمرکز بر نرخ‌هایی که مستقیما به مردم و تولیدکنندگان منتقل می‌شود، نرخ بهره بازار بین‌بانکی را مدیریت کند، زیرا بانک مرکزی می‌تواند با کنترل ترازنامه بانک‌ها، فعالیت آنها را منظم و تسهیلات بانکی را به سمت نیازهای ضروری کشور هدایت کند.

بخشی از تورم موجود از سمت عرضه در اقتصاد ایجاد می‌شود و سیاست پولی به تنهایی توان مقابله با آن را ندارد؛ این وضعیت را محصول تحریم و محاصره اقتصادی است که وقتی تجارت مختل می‌شود یا درآمدهای ارزی کاهش می‌یابد، اقتصاد با «شوک عرضه» مواجه می‌شود.

در چنین شرایطی، کمبود کالا به‌طور طبیعی قیمت آن را بالا می‌برد و افزایش نرخ بهره یا محدود کردن نقدینگی نمی‌تواند کالایی را که وجود ندارد، وارد بازار کند.

بنابراین اگر منشا افزایش قیمت، کمبود کالا یا اختلال در زنجیره تامین باشد، راه‌حل باید در سمت عرضه جست‌وجو شود.

بر این اساس یک تقسیم کار ‌باید در میان ارکان دولت صورت گیرد؛ در جبهه سیاست‌های پولی، بانک مرکزی باید کنترل ترازنامه بانک‌ها را ادامه دهد، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را مدیریت کند و اجازه ندهد خلق اعتبار بدون پشتوانه به رشد مداوم نقدینگی منجر شود.

در عین حال، محدودیت اعتباری نباید به شکل کور اجرا شود؛ بلکه منابع محدود باید به بخش‌هایی اختصاص یابد که بیشترین اثر را بر افزایش عرضه و کاهش گلوگاه‌های تورمی دارند. در بخش مدیریت منابع مالی دولت، سازمان برنامه و بودجه باید مراقبت‌های لازم را برای جلوگیری از کسری بودجه داشته باشد تا این کسری به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل نشود، زیرا در شرایطی که درآمدهای نفتی و حتی مالیاتی دولت تحت فشار قرار دارد، تامین مالی تورم‌زا می‌تواند تمام تلاش‌های بانک مرکزی را خنثی کند. در جبهه سیاست‌های ارزی نیز ثبات سیاستی، بازگشت ارز صادراتی، جلوگیری از خروج سرمایه و ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاری داخلی باید در اولویت قرار گیرد. در سمت عرضه نیز واردات هدفمند، تامین مواد اولیه، رفع گلوگاه‌های تولید، تقویت تجارت و حفظ جریان کالاهای اساسی باید بخشی از برنامه ضدتورمی باشد.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: از این ستون به آن ستون؛ امیدهای موهوم
نویسنده: نادر کریمی جونی
باوجود آنکه دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، هر دو تاکید می‌کنند که انتخابات آینده کشورهای‌شان اهمیت چندانی ندارد و منشا اثر برای انجام کارها و فعالیت‌هایشان نیست اما هردو رفتارهایی انجام می‌دهند که چه به‌صورت پنهان و چه به‌صورت آشکار، جذب رای‌دهندگان و آرای ایشان را هدف گرفته است به‌ویژه در اسرائیل و در حالی که نظامیان اسرائیلی توفیق چندانی در جنگ غزه به‌دست نیاورده‌اند و مجموعه قوای اسرائیلی در سرنگونی و نابودی جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان ناکام ماند، حالا بنیامین نتانیاهو اشغال بلندی‌های علی ‌الطاهر و از بین بردن تونل‌های تخلیه‌شده حزب‌الله در این تپه را به‌عنوان دستاورد بزرگ و شگرف تبلیغ می‌کند تا شهروندان اسرائیلی را به حمایت حداکثری از خود تشویق کند. این در حالی است که تقریبا از سه یا چهار‌هفته پیش، تپه‌های علی ‌الطاهر و نیروهای نظامی و تجهیزات آن به‌طورکامل تخلیه شده و به‌لحاظ نظامی بی‌دفاع بودند. اگرچه نیروهای حزب‌الله از دور برای نگه‌داشتن ارتفاع مهم جنوب لبنان اقدام کردند که از حمایت دولت و ارتش لبنان برخوردار شوند اما نتوانستند این تپه مهم را حفظ کنند. از این بابت تقریبا از همان سه‌هفته گذشته سقوط این تپه و تصرف آن به دست اسرائیل حتمی به‌نظر می‌رسید و خریدن زمان از جانب حزب‌الله برای به تاخیر انداختن اشغال و تصرف آن، فقط برای تخلیه نیروها، اسناد و تجهیزات درون پایگاه‌های آن بود چنانکه پس از اشغال و قبل از آنکه تونل‌ها منفجر شود، ارتش اسرائیل هیچ دستاورد یا غنیمتی که بتواند آن را به‌نمایش بگذارد در اختیار نداشت. با این حال بزرگ‌نمایی نتانیاهو درباره تصرف این تپه و نابودی پایگاه حزب‌الله در زیرسطح آن بیش از هرچیز فعالیت تبلیغی به‌منظور جلب و جذب نظر و رای شهروندان اسرائیلی است. درطرف دیگر و در ایالات‌متحده، دونالد ترامپ که پیشتر اظهار کرده بود انتخابات آبان‌ماه سنا و کنگره برایش اهمیت چندانی ندارد و او(ترامپ) برای کسب آرای آمریکایی‌ها هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد، حالا و پس از وقوع تحولات اخیر جنگ و سخت‌تر شدن تردد شناورهای تجاری در خلیج‌فارس که به افزایش ملموس قیمت سوخت در ایالات‌متحده انجامیده، تغییر راهبرد داده و توجه خود را به تشویق و ترغیب رای‌دهندگان آمریکایی برای حمایت از نامزدان حزب جمهوریخواه در انتخابات آینده معطوف کرده است. حضور ترامپ در کنوانسیون تبلیغاتی حزب جمهوریخواه برای انتخابات میان‌دوره‌ای مجالس کنگره و سنا به این معنی بود که نتایج این دوانتخابات برای رییس‌جمهور ایالات‌متحده اهمیت دارد به‌ویژه آنکه چهره‌های دموکرات و ازجمله باراک اوباما با تمام ظرفیت وارد میدان شده‌اند تا مانع از پیروزی جمهوریخواهان در این انتخابات و به دست گرفتن مجدد اکثریت در این دو مجلس شوند.

ترامپ در موضع‌گیری‌های روزهای گذشته به‌وضوح برخی چیزها را به این دو انتخابات و نتایج آن پیوند داد، ازجمله وقتی از او درباره احتمال حمله زمینی به ایران سوال شد، وی پاسخ داد که به‌خاطر انتخابات پیش‌رو از انجام این کار پرهیز می‌کند. همچنین وی ابرازعقیده کرد که جنگ با ایران پس از انتخابات آینده به پایان خواهد رسید.

این اظهارات دونالد ترامپ البته از سوی ناظران چندان جدی گرفته نشده است چراکه همین ماه گذشته بود که رییس‌‌جمهور ایالات‌متحده پایان جنگ با ایران را به‌طور رسمی اعلام کرده بود و اکنون برای بار دوم، این پایان را اعلام می‌کند و سررسید وقوع آن را به پایان انتخابات و نتایج آن پیوند می‌دهد. در عین حال برخی مشاوران ترامپ، او را درباره انجام یک جنگ تمام‌عیار با ایران که به‌اشغال خاک بینجامد، تشویق کرده‌اند. این مشاوران گفته‌اند که به‌لحاظ عملیاتی، سخت‌افزاری و نیروی انسانی، ایالات‌متحده توان اشغال و نگهداری برخی جزایر ایرانی خلیج‌فارس را دارد و به همین دلیل سنتکام باید هرچه زودتر این عملیات تهاجمی را انجام دهد. شایعه‌هایی مطرح است که حمله گسترده ایران به پایگاه‌های فرماندهی ایالات‌متحده در اردن، سنتکام را از انجام این عملیات منصرف کرده اما در عین حال برخی تحلیلگران تصریح می‌کنند که برخلاف نظامیان، سیاستمداران در آمریکا آمادگی پذیرش ریسک انجام این حمله را ندارند و به همین دلیل انجام این حمله متوقف شده است.

کاملا قابل‌درک است که اگر تردید، سردرگمی یا هراس در مورد جنگ با ایران و مدیریت آن وجود دارد به رهبران سیاسی ایالات‌متحده و نه ژنرال‌ها بازگردد چراکه در ایالات‌متحده لطیفه‌ای قدیمی می‌گوید: جنگ آنقدر بی‌اهمیت نیست که اداره آن به نظامیان سپرده شود. حالا مدعیان اداره امر مهم جنگ، در این‌باره که چگونه نزاع پرهزینه و خونین را راهبری کرده و پایان دهند به بن‌بست رسیده‌اند و نمی‌توانند نقشه راهی پایدار و قابل‌اتکا ارائه کنند چراکه تا همین الان هم، آنچه در مورد راهبری جنگ بیان یا پیش‌بینی کرده‌اند ناکام مانده است.

حالا دردسر ایالات‌متحده در منطقه خاورمیانه افزایش پیدا کرده است. پیروزی‌های حوثی‌ها در یمن به‌کنترل هرچه بیشتر ایشان بر تنگه باب‌المندب و دریای سرخ انجامیده که اگر برخی جزایر کوچک این دریا هم از جانب حوثی‌ها تصرف شود، آنگاه هدف‌قرار دادن شناورها و نیز خاک عربستان برای نظامیان حوثی آسان‌تر خواهد شد. این تحولات درحالی رخ می‌دهد که پیمان مکه در نخستین آزمون واقعی فروپاشید و ترکیه و پاکستان که ادعا می‌کردند حمله به هر کشور عضو پیمان سه‌جانبه مکه – و در این مورد عربستان‌سعودی- حمله به کشورهای عضو است، درمقابل حملات حوثی‌ها و به اسارت درآمدن نظامیان عربستانی سکوت کردند و فقط نظاره‌گر بودند. عربستان همچنین در جلب حمایت و همکاری ایالات‌متحده برای به عقب‌راندن حوثی‌ها از بنادر جنوب غرب یمن هم ناکام مانده و آمریکایی‌ها حاضر به ارائه کمک در این‌باره به ریاض نشدند. این مخالفت به‌خاطر آن است که در حال حاضر آمریکایی‌ها توفیقی در حل مشکل خلیج‌فارس و تنگه‌هرمز پیدا نکرده و نمی‌خواهند به این مشکل، مشکلی دیگر اضافه کنند. درواقع ایالات‌متحده روزی و در هنگام ریاست‌جمهوری رونالد ریگان، قابلیت حضور و مدیریت دوجنگ را به‌طور همزمان داشت ولی اکنون ترامپ حتی همین جنگ جاری را هم نتوانسته به‌خوبی اداره کند و به پایان رساند.

تنها ماندن محمدبن سلمان در جنگ با حوثی‌ها و تسلط بر کل سرزمین یمن آن‌هم در حالی که نیروهای اماراتی در یمن، برخلاف نیروهای عربستانی جنگ می‌کنند، اوضاع این جبهه را بیش از پیش به زیان ریاض تغییر داده است. در این صورت توانایی عربستان برای صادرات نفت از طریق خط لوله و بندر ینبع همواره از سوی حوثی‌ها و پرتابه‌های ایشان تهدید می‌شود و ممکن است متوقف شود.

در مجموع و با شرایط جاری، واشنگتن و نظامیانش دست بالاتر در تحولات یا راهبری تحولات منطقه را ندارند. در این‌گونه موارد و برابر سوابق رفتاری، دونالد ترامپ همواره به امید رسیدن به موقعیت بهتر، زمان خریده است. اینکه چنین سیاستی تا چه حد مفید است و جامعه آمریکا را به موقعیت‌های بهتر می‌رساند یا نه، چندان قابل‌پیش‌بینی نیست اما قدرمسلم آن است که برای ترامپ و با موقعیت فعلی، یکی از معدود راه‌های باقیمانده، وقت‌گذرانی است.

۴. روزنامه اطلاعات
تیتر: سیاست‌های تجاری و سرمایه اجتماعی
نویسنده: سیدعلی دوستی موسوی
در اقتصاد واردات محور ایران، سیاست‌های تجاری که از طریق تعیین تعرفه‌های وارداتی قیمت بسیاری کالاها در داخل کشور را تنظیم می‌کنند، به عنوان ابزاری مهم و حساس درتعیین روند و جهت شئون مختلف جامعه عمل می‌کنند.
هر سیاست تجاری متعادل و متعارف ۳ هدف توامان را دنبال می‌کند: کسب درآمد برای دولت، حمایت از تولید داخلی و دسترسی منصفانه عموم مردم به کالاها و خدمات مرتبط.
با این‌حال تنظیم عاقلانه وهوشمندانه سهم این سه هدف در سبد سیاست‌های تجاری و ایجاد توازن و تعادل میان این آنها، تعیین‌کننده است. به‌گونه‌ای که درآمدزایی بیش از اندازه دولت ازمحل تعرفه‌ها باعث گران‌شدن و کاهش دسترسی آحاد جامعه به کالاها نشود، رشد بیش ازاندازه تعرفه‌های واردات یا ایجاد ممنوعیت ها باعث شکل‌گیری انحصار در داخل ،از بین‌رفتن رقابت و کاهش کیفیت و افزایش نامتعارف قیمت نگردد و سرانجام خروجی سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای منجر به افزایش رفاه و رضایتمندی عمومی و افزایش سطح زندگی شود.
متاسفانه باید گفت مجموع سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای در دهه‌های مختلف، متعادل نبوده و خروجی آن رشد قیمت‌ها، کاهش دسترسی مردم به کالاهای مختلف، شکل‌گیری انحصار منجر به رشد قیمت و کاهش کیفیت توسط برخی مونتاژکاران داخلی با مخفی‌شدن پشت عنوان تولید ملی، شکل‌گیری قاچاق و درنهایت تبدیل‌شدن جیب مردم به محل تامین کسری بودجه دولت و ضایع‌شدن حقوق عمومی بوده است.
اما موضوع خطرناک این است که دولت حتی در شرایط جنگی جاری کشور که با افزایش فشار تحریم‌ها، محاصره اقتصادی و رشد شدید تورم همراه است ، نه تنها درسیاست‌های تجاری وتعرفه ای خود بازنگری نکرده بلکه آن را تشدید هم کرده است؛ یعنی باافزایش تعرفه ها وتسری دادن آن به کالاهای اساسی بیش‌از گذشته در حال جبران کسری بودجه از جیب وسفره مردم است که این موضوع به رشد شتاب تورم و افزایش مضاعف قیمت‌ها می‌انجامد .
در یک نمونه و به گفته غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی، دولت امسال برای نخستین‌بار روی واردات کالاهای اساسی مالیات بر ارزش افزوده ۱۱ درصدی وحقوق ورودی ۵ درصدی بسته که مجموع این موارد تا ۱۵ درصد افزایش قیمتی به دنبال داشته است.
روشن است که تداوم افزایش تعرفه‌های واردات در شرایط جاری کشور از طریق رشد تورم به ریزش سرمایه اجتماعی،افزایش نارضایتی وبروز تنش منجر می‌شود لذا باید از دولت وحاکمیت خواست از این ابزار پرچالش برای تامین هزینه هایش دست بردارد وبه دنبال سیاست‌های دیگری برود.
کارشناسان به درستی هشدار می‌دهند که تورم صرفا یک پدیده اقتصادی نیست بلکه وجوه فردی و اجتماعی مهمتری دارد که باید به آن توجه شود.لذا دولت دراین شرایط اتفاقا باید با اصلاح سیاست‌های تجاری وبا هدف ایجاد آرامش و مدیریت فشارهای تورمی و اثرات روحی آن مانند افزایش فشار تبعیض و شکاف طبقاتی، تعرفه کالاهایی که به افزایش رضایتمندی فردی وعمومی بخصوص در نسل جوان منجر می‌شود را کاهش داده و ورود آن را تسهیل و ارزان‌سازی کند.
دراین راستا و به عنوان یک نمونه مهم باید توجه کرد چون دسترسی نسل جوان به کالاهای دلخواهش چون گوشی تلفن همراه و لپ‌تاپ به خاطر شرایط تعرفه‌ای به شدت کاهش یافته و با درنظرداشتن ویژگی‌های خاص این نسل ومضاعف بودن احساس تبعیض و بی‌عدالتی درآنها، کاهش قابل توجه تعرفه های واردات این کالاها و ارزانی آنها اقدامی عاقلانه و متناسب با شرایط کشور خواهد بود. قطعا تسری این الگوی تعرفه ای به سایر کالاها باعث تقویت سرمایه آسیب‌خورده اجتماعی شده و صلاح این روزهای ملک در آن است.

۵. روزنامه شرق
تیتر: فرصت‌طلبان تاریخ
نویسنده: احمد غلامی
یک ملت بیش از هر چیز تحت ‌تأثیر چیست؟ بسیاری باور دارند تاریخ نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت ملت‌ها دارد و ما اسیر دست تاریخ هستیم و ناچار آن را تکرار می‌کنیم. این دیدگاه انکارناپذیر است، اما خلاف آن نیز وجود دارد؛ مردم نشان داده‌اند توجه جدی به رخدادهای تاریخی ندارند و چه‌بسا راه‌های رفته و اشتباهات پیشینیان را نه به‌عنوان تکرار گذشته بلکه ظاهرا به‌عنوان امر نو بازتولید می‌کنند. در اینجا تفاوتی جدی بین تکرار و بازتولید وجود دارد. بازتولید به اعتباری مرتبه بالاتری از تکرار دارد. اگر فرض کنیم تکرار از تقلید نشئت می‌گیرد، بازتولید نوعی خلاقیت جعلی است که ضمن تشابه با واقعیت آن را از ریخت می‌اندازد و به این توهم دامن می‌زند که امر نو اتفاق افتاده است. این امر نو، در واقع امر کهنه‌ای است که عمر آن در تاریخ گویی به سر نیامده است. بسیاری از کارها و طرح‌هایی که به‌عنوان کارها و طرح‌های بدیع به حکومت و دولت فروخته می‌شود، دستکاری و تحریف ابداعات گذشته است، اما چون بازتولید شده، جعلی‌بودنش آگاهانه یا ناآگاهانه نادیده گرفته می‌شود. فراتر از این، می‌توان ادعا کرد که بازتولید اجتماعی و سیاسی بر ذهن و زبان ما رسوخ کرده است. ما کارهایی را انجام می‌دهیم که دیگران به دلیل انجام آنها مورد انتقادمان هستند؛ برای مثال بسیاری از مدیران میانی در دولت مواجهه انتقادی با مدیران بالادستی خود دارند و گاهی نیز به شیوه رفتارشان منتقدند، ولی در مقام اجرا همان رویه را در پیش می‌گیرند.‌ این مسئله در رابطه حکومت و مردم نیز صادق است. مردم تندترین انتقادات را به حکومت می‌کنند، ولی در زندگی روزمره دست به بازتولید همان کارها و اعمالی می‌زنند که چه‌بسا خود به آن انتقاد دارند. شما در انجام اعمال تکراری متوجه فرایند تکرار می‌شوید، اما در بازتولید نه؛ چون موضوع و محتوای واقعیت دستکاری شده و نوعی شِبه‌واقعیت تولید می‌شود که تکرارش پنهان مانده است. در یک کلام، تاریخ تأثیر چندانی بر اکنون ما ندارد. آنچه ما انجام می‌دهیم بیش از هر چیز «فراتاریخ» است. اکنون جوامع در سلطه فراتاریخ قرار دارند؛ یعنی در سلطه روایت‌ها و تفاسیر خود از تاریخ هستند. در واقع هر تمدن پرسابقه‌ای در طی سالیان سپری‌شده، تفاسیر مسلطی از وقایع و اتفاقات تاریخی را به‌عنوان واقعیت پذیرفته است. واقعیت یک پدیده تاریخی الزاما با تفاسیری که مردم از آن دارند منطبق نیست، اما مردم آن را به ‌خاطر هم‌آوایی با وجود خود درونی کرده‌اند. برای مثال، تفاسیر متفاوتی از قهرمانان «شاهنامه» چنان در روح و جان جامعه ایران رسوخ کرده که اگر اکنون کسی ویژگی این قهرمانان را داشته باشد، بی‌درنگ بر دل می‌نشیند. اینکه می‌گویند هر آنچه از دل برآید بر دل نشیند، به دلیل نزدیکی آن موضوع به تجربه ما‌ یا درون ما است. تفاسیر فراتاریخی از وقایع دینی نیز چنین هستند. این تفاسیر اکنونِ ما را ساخته‌اند و چه‌بسا آینده ما را. به قول هانری کربن، آینده را باید از دل گذشته بیرون کشید. اینکه بارها با این پرسش مواجه شده‌ایم که چرا ما چنین مردمی هستیم، به دلیل تفاسیر فراتاریخی است که هویت ملی و دینی ما را ساخته است. از این‌رو، بی‌دین‌ترین افراد نیز در بطن خود هنوز با دینداری درونی‌شده درگیرند و کسانی که ملیت خود را انکار می‌کنند، در بزنگاهی ناگهان به‌ شکلی افراطی ملی‌گرا می‌شوند. جامعه ایران استثنا نیست. همه جوامع کم‌وبیش در سیطره فراتاریخ و قرائتِ جاافتاده آن قرار دارند. البته در گذر زمان و در پیدایی نسل نو برخی از این تفاسیر تاریخی دستخوش زوال می‌شوند یا تغییرات اجتماعی و سیاسی آنان را از اعتبار می‌اندازند. در این بزنگاه است که برخی تلاش می‌کنند روایتی را که در تفسیرهای تاریخی اسقاط شده یا مورد انتقاد و طرد واقع شده است، بازتولید کنند و آلترناتیوی را به‌عنوان شبه‌واقعیت جا بیندازند. نمونه‌های بسیاری از این تفاسیر جایگزین در این روزها در فضای عمومی کشور درباره شخصیت‌ها و وقایع تاریخی سیاسی وجود دارد. این کار نوعی فرصت‌طلبی تاریخی است برای بازگرداندن تفاسیر مطرود از سوی مردم و جعل آن به‌عنوان فراتاریخ.

۶. روزنامه ایران
تیتر: ۳ استدلال حقوقی ایران برای محدودسازی همکاری با آژانس
نویسنده: محسن عبداللهی
در پی تصمیم اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گزارش پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، موضوع نحوه تعامل تهران با آژانس و نسبت این نهاد با کشورهای عضو شورای حکام بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

ایران در شرایط جنگی چه کند؟
نکته دوم به موافقتنامه پادمان میان ایران و آژانس مربوط می‌شود. این موافقتنامه که در سال ۱۹۷۳ میان دولت وقت ایران و آژانس امضا و در سال ۱۹۷۴ لازم‌الاجرا شد، ایران را به همکاری با آژانس و فراهم کردن دسترسی‌های لازم برای اجرای فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارتی متعهد می‌کند.
این تعهدات، اماکن و تأسیسات هسته‌ای اعلام‌شده از سوی ایران و همچنین مواردی را که آژانس بر اساس اطلاعات موجود نسبت به فعالیت هسته‌ای در آنها ظن داشته باشد، دربرمی‌گیرد.
اصل تعهد ایران به همکاری با آژانس در چارچوب این موافقتنامه روشن است؛ با این حال، پرسش مهم این است که آیا این تعهدات صرفاً ناظر بر شرایط عادی و زمان صلح است یا در شرایط جنگی نیز به همان شکل استمرار دارد. موافقتنامه پادمان در این خصوص حکم صریح و روشنی ارائه نمی‌کند.

اقتضائات شرایط فوق العاده
در مقابل، موافقتنامه پادمان برای شرایط غیرمعمول نیز سازوکاری پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، اگر ایران به این نتیجه برسد که شرایطی ایجاد شده که محدود کردن دسترسی آژانس را ضروری می‌کند، می تواند این موضوع را فوراً و از مسیرهای رسمی به آژانس اعلام کند. بنابراین، اگر ایران شرایط کنونی را ناشی از یک تجاوز مستمر بداند و معتقد باشد که به دلیل وضعیت جنگی امکان همکاری کامل با آژانس را ندارد یا برخی دسترسی‌ها را مغایر با الزامات دفاع مشروع خود می‌داند، می تواند این موضع را به‌صورت رسمی با مدیرکل آژانس در میان بگذارد. دست‌کم وزارت امور خارجه می‌تواند این موضع حقوقی را به‌طور رسمی اعلام کند تا مبنای حقوقی تصمیم ایران درباره نحوه همکاری با آژانس در شرایط کنونی روشن باشد.

ملاحظات دفاع مشروع ایران
از منظر حقوق بین‌الملل، ایران می‌تواند سه مبنای حقوقی را برای توضیح محدودیت‌های همکاری با آژانس مطرح کند. نخست، درباره تأسیسات هسته‌ای که در حال حاضر زیر آوار قرار گرفته‌اند، از جمله تأسیسات نطنز و اصفهان، ایران می‌تواند به شرایط قهری و فورس ماژور استناد کند و توضیح دهد که وضعیت فیزیکی این تأسیسات، امکان همکاری و دسترسی آژانس را در شرایط کنونی محدود یا منتفی کرده است.
درخصوص سایت‌های جدیدی که از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای غربی مطرح شده و ادعا می‌شود در آنها فعالیت‌هایی صورت گرفته است نیز ایران می‌تواند به مبنای دفاع مشروع استناد کند.
ایران همچنین می‌تواند با توجه به شرایط جنگی و آنچه تجاوز مستمر علیه خود می‌داند، نسبت به پیامدهای ارائه اطلاعات به آژانس و احتمال افشای داده‌های حساس ابراز نگرانی کند؛ اطلاعاتی که در نهایت ممکن است در جریان این جنگ علیه ایران و توسط دولت‌های متخاصم مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، ایران می‌تواند استدلال کند که ملاحظات دفاع مشروع و ضرورت حفاظت از اطلاعات حساس، در شرایط فعلی محدودیت‌هایی را بر میزان همکاری با آژانس ایجاب می‌کند.

استناد به «ضرورت» در شرایط خطر قریب‌الوقوع
در نهایت، استدلال حقوقی دیگری که ایران می‌تواند مطرح کند، ضرورت (Necessity) است؛ به این معنا که منافع اساسی کشور در شرایط کنونی در معرض خطری قریب‌الوقوع و شدید قرار دارد. بر این اساس، ایران می‌تواند استدلال کند که فراهم کردن دسترسی به سایت‌های هسته‌ای و همکاری با آژانس در شرایط جنگی ممکن است خطری قریب‌الوقوع و شدید را متوجه منافع اساسی کشور کند. بنابراین، تا زمانی که تجاوز ادامه دارد، همکاری در این زمینه می‌تواند به‌طور موقت محدود یا معلق شود؛ تا زمانی که شرایط به وضعیت عادی بازگردد و ایران اطمینان یابد که بازرسی‌ها و همکاری با آژانس به انتقال یا تقویت اطلاعات مورد استفاده دولت‌های متخاصم علیه ایران منجر نخواهد شد.
مجموع این استدلال‌ها می‌تواند مبنایی برای تبیین حقوقی تصمیم ایران درباره نحوه و میزان همکاری با آژانس در شرایط کنونی باشد.

آژانس و آزمون بی‌طرفی در جنگ
درباره اینکه آیا آژانس مورد سوءاستفاده قرار گرفته است یا خیر، باید توجه داشت که تصمیم‌سازی در سازمان‌های بین‌المللی تابع قواعد مشخصی از جمله اصل اکثریت است. در برخی از این سازمان‌ها، ترکیب آرا و اکثریت مورد نیاز برای تصمیم‌گیری عملاً تحت تأثیر دولت‌های غربی قرار دارد و به همین دلیل، در مواردی شاهد تصویب قطعنامه‌هایی علیه ایران با آرای شکننده هستیم. اینکه چه انگیزه‌ها و اهداف سیاسی یا نظامی پشت این تصمیمات قرار دارد، موضوع دیگری است؛ اما در هر حال، ساختار تصمیم‌گیری و ترکیب آرا بر روند تصمیمات این نهادها تأثیرگذار است.
با این حال، اگر عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران را بررسی کنیم، یک ناظر مستقل به‌سختی می‌تواند عملکرد آژانس را در این روند واجد معیارهای بی‌طرفی بداند. طبیعی است که دولت ایران، به‌عنوان یکی از اعضای قدیمی آژانس انتظار داشته باشد حمله و تجاوز به کشور و تأسیسات هسته‌ای آن از سوی این نهاد محکوم شود؛ به‌ویژه آنکه مأموریت آژانس در حوزه ایمنی و امنیت هسته‌ای و اجرای موافقتنامه‌های پادمانی نیز چنین انتظاری را تقویت می‌کند.
با این حال، عملکرد آژانس این تصور را ایجاد کرده است که این نهاد نه‌تنها حملات مذکور را به‌صراحت محکوم نکرده، بلکه در مواردی زمینه لازم برای تشدید تخاصم را نیز فراهم کرده است.
از سوی دیگر، آژانس در شرایطی که جنگ در جریان است، بدون آنکه علت اصلی جنگ و عامل آغازکننده آن را محکوم کند، ایران را به دلیل عدم همکاری با این نهاد مورد انتقاد قرار می‌دهد؛ این در حالی است که از شرایط حاکم بر ایران و محدودیت‌های ناشی از جنگ بر امکان همکاری هسته‌ای کشور آگاه است. در چنین شرایطی، صدور قطعنامه علیه ایران و فراهم شدن زمینه برای ارجاع موضوع به شورای امنیت، از منظر ایران قابل انتقاد است. پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان در میانه یک جنگ و بدون توجه به شرایطی که در پی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران ایجاد شده است، صرفاً بر تعهدات ایران در قبال آژانس تمرکز کرد و عدم همکاری را مبنای تصمیم‌گیری علیه کشور قرار داد؟

احتمال شکست قطعنامه در شورای امنیت
با توجه به این سازوکار، اکنون این پرسش مطرح است که ارجاع موضوع به شورای امنیت و طرح آن در این شورا چه نتیجه‌ای خواهد داشت. با توجه به مواضع صریح دو عضو دائم شورای امنیت، یعنی چین و روسیه به نظر می‌رسد قطعنامه پیشنهادی در صورت طرح برای تصویب با وتوی یکی از این دو کشور مواجه شود و به تصویب نرسد. اما پرسش مهم‌تر این است که چرا کشورهای غربی، از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی با وجود پیش‌بینی احتمال وتوی روسیه یا چین، همچنان بر طرح این قطعنامه در شورای امنیت اصرار دارند.

آثار سیاسی و روانی ارجاع پرونده
به نظر می‌رسد یکی از دلایل این اقدام، آثار سیاسی و روانی قرار گرفتن یک پرونده در شورای امنیت باشد. هنگامی که در یک قطعنامه، موضوعی مرتبط با تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی مطرح یا دولتی در حوزه پادمان و مسائل هسته‌ای به‌عنوان ناقض تعهدات خود معرفی شود، این موضوع می‌تواند در فضای سیاسی و رسانه‌ای، به‌ویژه از سوی دولت‌های غربی و آمریکا، مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
با توجه به سابقه رفتاری دولت‌های غربی، به‌خصوص آمریکا، چنین فضایی می‌تواند برای توجیه اقدامات غیرقانونی یا فراقانونی، از اعمال تحریم تا حتی اقدام نظامی، مورد استفاده قرار گیرد. به بیان دیگر، صرف اعلام اینکه «پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارجاع شد» می‌تواند فضای روانی و تبلیغاتی ایجاد کند که بعداً برای توجیه اقدامات آمریکا و متحدانش علیه ایران مورد استناد قرار گیرد.

شورای امنیت ابزار توجیه سیاسی و رسانه‌ای
با این حال، ممکن است این پرسش مطرح شود که وقتی ایران در حال حاضر درگیر جنگ است و ایالات متحده نیز بدون نیاز به دریافت مجوز جدید، به تهدیدهای خود درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، از جمله سایت کوه کلنگ، ادامه می‌دهد، چرا باید واشنگتن همچنان به دنبال طرح چنین موضوعی در شورای امنیت باشد؟
به نظر من، هدف ایالات متحده از پیگیری این روند، الزاماً دریافت مجوز برای اقدام نظامی نیست؛ بلکه این کشور به چنین فرآیندی برای جلب افکار عمومی بین‌المللی یا دست‌کم کاهش فشار افکار عمومی بین‌المللی در قبال حمله احتمالی مجدد به تأسیسات هسته‌ای ایران نیاز دارد. به عبارت دیگر، ایالات متحده به فرآیند شورای امنیت، حتی اگر این فرآیند در نهایت به نتیجه عملی منجر نشود، به‌عنوان ابزاری برای توجیه افکار عمومی داخلی در آمریکا و همچنین افکار عمومی بین‌المللی نگاه می‌کند. از این منظر، قرار گرفتن پرونده ایران در دستور کار شورای امنیت و طرح ادعاها درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند برای واشنگتن واجد کارکرد سیاسی و تبلیغاتی باشد.
بنابراین، حتی اگر ایالات متحده و کشورهای غربی از ابتدا پیش‌بینی کرده باشند که قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت با وتوی روسیه یا چین مواجه خواهد شد، باز هم طرح آن در صحن شورا می‌تواند برای آنها اهمیت داشته باشد؛ چراکه هدف صرفاً تصویب قطعنامه نیست، بلکه ایجاد یک چارچوب سیاسی و رسانه‌ای برای توجیه اقدامات بعدی و مدیریت افکار عمومی داخلی و بین‌المللی است.

ارجاع پرونده به شورای امنیت چه آثاری دارد؟

تصمیم‌گیری در شورای امنیت تابع سازوکار حق وتو است و مخالفت هر یک از اعضای دائم می‌تواند مانع تصویب یک قطعنامه شود. اگر یکی از اعضای دائم معتقد باشد قطعنامه‌ای با منافع اساسی آن در تعارض است یا با اهداف سیاسی و برخلاف موازین حقوقی تنظیم شده، می‌تواند با تصویب آن مخالفت کند. منطق شکل‌گیری این ساز و کار بر این اصل استوار بوده که «قدرت، قدرت را مهار کند». در عمل نیز مخالفت و استفاده از حق وتو در مواردی مانع اقدامات یکجانبه یا زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های بزرگ شده است؛ چه از سوی کشورهای غربی و چه از سوی کشورهای شرقی.

۷. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: ساختار بیمار اقتصاد ایران
نویسنده: حمید حاج‌اسماعیلی
شکاف میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی بیش از ده برابر شده و بسیاری از مردم می‌گویند حقوقشان تنها هزینه سه روز اول ماه را تامین می‌کند. پیش‌بینی می‌شود از هر دو نفر در ایران، یک نفر زیر خط فقر قرار گرفته باشد. بیش از هفتاد درصد بحران بیکاری ریشه در ساختار بیمار اقتصاد ایران دارد.
مهم‌ترین راهکار که مورد تأکید همگان است، تعیین تکلیف کشور از لحاظ مسأله جنگی است. نباید تصور کرد که می‌توان کشور را صرفاً با حمایت‌های مقطعی در زمان بحران اداره کرد. این اقدامات تنها برای دوره‌های کوتاه چند ماهه پاسخگوست. اگر بحران طولانی شود، ابعاد آن به قدری بزرگ خواهد بود که با تصمیمات خاص نمی‌توان کشور را سامان داد.
بهترین مسیر برای رفع این مشکلات، دیپلماسی و مذاکرات است. مسئولان باید حتماً به فکر باشند و تکلیف این مسائل را زودتر مشخص کنند زیرا تداوم این وضعیت می‌تواند باعث فروپاشی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور شود.
در حالی که بازار کار ظرفیت محدودی برای جذب سریع افراد دارد، بیکاری می‌تواند به سرعت گسترش پیدا کرده و مشکلات معیشتی خانوارها را تشدید کند. یکی از ابزارهای مهم برای کاهش اثرات بیکاری، نظام بیمه بیکاری و حمایت‌های اجتماعی است. این سازوکار در بسیاری از کشورها به عنوان یک سپر حمایتی برای کارگران در زمان از دست دادن شغل عمل می‌کند و به آنها فرصت می‌دهد تا در فاصله زمانی جست‌وجوی کار جدید، حداقل‌های معیشتی خود را تامین کنند.

۸. روزنامه رسالت
تیتر: حل معمای مالیه عمومی
نویسنده: محمد کاظم انبارلویی
یک سوال کلیدی درباره اقتصاد ایران وجود دارد و آن اینکه چه مختصات و مشخصاتی در اقتصاد ایران وجود دارد که کسری بودجه خصلتی مزمن در آن است؟
چرا کسری بودجه چرخ اقتصاد کلان و خرد را به گروگان گرفته است؟
آیا نظام دانایی ما در دانشکده‌های "اقتصاد" و "مدیریت"، یک پاسخ فیصله بخش برای این معضل دارند؟!
بیش از یک قرن است از انقلاب مشروطه می‌گذرد. ایران پس از مشروطه می‌خواست به این سوال پاسخ دهد که "قدرت" و "ثروت" باید بازتعریف شود و شرایط آن تبیین شود.
وزیر مالیه دولت مشروطه هنگامی که دست اندرکار لایحه مالیه عمومی بود، ترور شد.
مفهوم این ترور آن بود که برای باز تعریف توزیع "ثروت" به اندازه توزیع "قدرت" باید تا سر حد شهادت هزینه داد.
وزیر مالیه اولین دولت مشروطه پاسخ‌هایی برای آن سوال کلیدی که در صدر مقاله به آن اشارت رفت داشت.
سوال این است آنان که پس از انقلاب اسلامی متکفل این پاسخ بودند، درست عمل کردند؟
فصل چهارم قانون اساسی اصول مالیه عمومی را در اصول ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۹ به خوبی تعریف کرده است. این اصول دقیقا خطوط کلی توزیع ثروت و نحوه احصای منابع و تخصیص منابع را بیان کرده است. اما متاسفانه رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی که مسئول اصلی تأمین منابع و تمرکز آن در خزانه‌داری کل وفق اصل ۵۳ قانون اساسی در طول این سال‌ها بودند، با ترک فعل یک کسری مزمن را به بودجه کشور تحمیل کردند که این کسری متضمن کاهش ارزش پول کشور است.
قرار بود دیوان محاسبات در مجلس و سازمان حسابرسی در دولت و سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه قضایی کار نظارت و امر حسن اجرای قوانین را در آن سه مرکز یاد شده طبق اصول ۵۵، ۵۴ و ۱۶۷ قانون اساسی سامان دهند تا عدالت اقتصادی برقرار و کسی از قانون تخطی نکند.
اما متاسفانه علی‌رغم تشکیل هزاران پرونده تخلف جلوی انحراف از اصول قانون اساسی و قوانین عادی در نظم و نسق مالیه عمومی گرفته نشد.
مسئله مالیه عمومی بخش مهمی از دانش حکمرانی است. چون متضمن ارزش پول ملی است. اما در ایران این مسئله مغفول واقع شده است. در دوران قاجار و پهلوی مورگان شوستر و آرتور میلسپو و دکتر یالمار شاخت آلمانی برای سامان دادن به مالیه عمومی به ایران آمدند.
آنها یک توفیق نسبی در این مورد داشتند، اما به تدریج کار از دست آنها هم خارج شد. سوال این است بعد از انقلاب اسلامی این مهم در کجای اتاق فکر حکمرانی ایران مطرح و برای آن تدبیر شده است؟!
میلیون‌ها حساب در بنگاه‌های دولتی وجود دارد که در پایان سال مالی "تصفیه" نمی‌شود!
میلیون‌ها دلار در داخل و خارج کشور در حساب‌های دولتی رسوب می‌شود یا اصلا به خزانه‌داری کل واریز نمی‌شود یا در واریز دچار تأخیر است!
میلیاردها تومان دریافت‌های دولت برخلاف اصل ۵۳ به حساب خزانه داری کل واریز نمی‌شود. این منابع خارج از فرآیند گردش خزانه داری کل دریافت و پرداخت می‌شود.
آن وقت روسای جمهور مسئول دخل و خرج کشور وفق اصل ۱۲۶ پس از انقلاب همیشه در ماه‌های پایان سال در بهمن و اسفند یا حتی در میانه سال خزانه را خالی می‌انگارند و به سراغ استقراض، چاپ پول بدون پشتوانه و صدور اوراق قرضه می‌روند.
آیا با این همه اقتصاددان در کشور و هزاران نفر دکترای مدیریت مالی نمی‌توانند کمک به حل معمای مالیه عمومی کشور بکنند؟!
بدون شک دشمنان نظام که با جنگ نرم و سخت دولت و ملت را سرگرم کردند، در حوزه مالیه عمومی بیکار نبودند.
جلوگیری از اخلال در نظامات مالی می‌تواند به اقتصاد ملی یک نظم و نسق در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر شهید بدهد. اخباری وجود دارد که آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور به این موضوع حساسیت پیدا کرده و ماموریت‌هایی به رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد داده، پیگیری این مهم یک کورسویی برای حل معمای مالیه عمومی کشور است.
سخن آخر این که ترامپ در خزانه داری آمریکا نشسته مدام توئیت می زند؛ ما ارزش پول ملی ایران را نابود کردیم، ایران ابر تورم دارد! او اقرار می‌کند در نظام مالیه عمومی ایران اخلال می‌کند. در حالی که او بر قله ۴۰ تریلیون دلاری بدهی دولت آمریکا نشسته، جنگ تعرفه ها را راه انداخته، غارت منابع نفت آمریکای لاتین و غرب آسیا را در دستور کار خود دارد. اما می داند با این تجاوزات نمی تواند از پس آن بدهی برآید.
آمریکایی ها منتظرند در کف خیابان اتفاقی بیفتد تا آنها دور جدید حملات گسترده و تشدید جنگ را در دستور کار قرار دهند. اما ملت ایران دست آنها را خوانده و دولت هم در صدد مبارزه با آن اخلال است.