- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:103997
- زمان انتشار:يکشنبه 22 شهريور 1405-7:45
- کاربر:
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: راه بقای خانواده در دوران تعلیق
نویسنده: حسین عبدهتبریزی
مخاطب اصلی این نوشته خانوادههای طبقه متوسط هستند. این متن برای کسانی نوشته نشده است که سرمایههای بزرگ دارند و میتوانند میان انواع فرصتهای سرمایهگذاری و مصرف آزادانه انتخاب کنند، منظور بیشتر خانوادههایی است که حاصل چند دهه کارشان خانهای، اندک پساندازی، حقوق بازنشستگی یا درآمد ماهانهای است و نیز خانوادههایی که دیگر پسانداز قابلتوجهی ندارند و مساله اصلیشان این است که چگونه درآمد جاری خود را اداره کنند و سطح زندگیشان را تا حد ممکن حفظ کنند.
همانطور که قبلا در چندین مقاله توضیح دادهام، مدتی است که ایران در شرایط «تعلیق اقتصادی» قرار دارد و نمیتواند از حداکثر ظرفیت اقتصادی خود استفاده کند؛ وضعیتی که در یک سال گذشته، با قرار گرفتن گاهوبیگاه کشور در شرایط جنگی، دشوارتر نیز شده است. هرچند به نظر نمیرسد طرفهای درگیر خواهان جنگی تمامعیار باشند، چشمانداز روشنی نیز برای رفع تنشها و محدودیتهای اقتصادی دیده نمیشود و به نظر میرسد این شرایط همچنان ادامه یابد. در چنین وضعی، محدودیت منابع ارزی و مالی دولت، فشارهای بودجهای و احتمال تداوم تورم، قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش کاهش خواهد داد. طبقه متوسط ناگهان خود را در شرایطی میبیند که بسیاری از چیزهایی که زمانی بخشی عادی از زندگی او بود، از مسافرت و رستوران رفتن گرفته تا تعویض لوازم خانه، آموزش بهتر فرزندان و حتی برخی خدمات درمانی، دیگر بهآسانی قابل تامین نیست. مساله فقط فقیرترشدن نیست، مساله تغییر شیوه زندگی متناسب با اقتصادی است که ممکن است در دو سه سال آینده نیز، همچون پانزده سال گذشته، از رشد کافی بازبماند و سفره خانوار را کوچکتر کند.
شرکتها در دوره بحران «استراتژی بقا» تدوین میکنند. خانواده نیز واحدی اقتصادی است و در چنین دورهای به استراتژی بقا نیاز دارد. هدف این استراتژی الزاما افزایش ثروت نیست؛ هدف نخست باید جلوگیری از سقوط شدید سطح زندگی، حفظ سلامت، نگهداری قدرت خرید داراییها، جلوگیری از بدهکارشدن خطرناک و حفظ امکان بازگشت به شرایط بهتر در آینده باشد. به نظرم اعضای خانوادههای طبقه متوسط شاید بد نباشد به نکات زیر توجه کنند.
۱. ابتدا هزینههای حیاتی را از هزینههای قابلحذف جدا کنیم
در دوره رونق، این تفکیک چندان مهم به نظر نمیرسد؛ اما در دوره فرسایش درآمد اهمیت اساسی پیدا میکند. مسکن، غذای مناسب، سلامت، بیمه، آموزش ضروری و هزینههایی که امکان کارکردن و کسب درآمد را حفظ میکنند، باید در بالای فهرست قرار گیرند. رستوران، سفر، تعویض زودهنگام خودرو، لوازم خانگی و تلفن همراه، لباسهای گران و بسیاری از هزینههای منزل را میتوان عقب انداخت. هدف ریاضت به خاطر ریاضت نیست؛ هدف این است که منابع محدود خانواده به چیزهایی اختصاص یابد که واقعا کیفیت زندگی و توان ادامه آن را حفظ میکند.
۲. صرفهجویی در غذا نباید به معنای صرفهجویی در سلامت باشد
یکی از بدترین واکنشها به کاهش درآمد، پایین آوردن کیفیت تغذیه است. خانواده باید بیشتر از گذشته درباره ترکیب غذایی فکر کند: چگونه میتوان پروتئین، ویتامین، فیبر و کالری لازم را از ترکیبی سالمتر و در عین حال ارزانتر تامین کرد؟ غذای مفید الزاما غذای گران نیست. شاید لازم باشد سهم غذاهای آماده، رستوران، برندهای گران و مواد غذایی کمارزش کاهش یابد، اما تغذیه سالم، بهخصوص برای کودکان و سالمندان، نباید قربانی شود.
۳. برای درمان، «ذخیره پزشکی» جداگانه در نظر بگیریم
این موضوع برای خانوادههایی که اعضای مسن دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکند. امروز هزینه برخی داروهای خاص ممکن است به صدهامیلیون تومان برسد و یک جراحی جدی نیز گاه یکمیلیارد تومان یا بیشتر هزینه داشته باشد. در شرایطی که نمیتوان اطمینان داشت نظام خدمات عمومی، از جمله بیمه و درمان دولتی، همه این هزینهها را پوشش دهد، بخشی از پسانداز خانواده باید عملا بهعنوان ذخیره درمانی در نظر گرفته شود. افراد در سنین بالاتر بهتر است همه دارایی نقدشونده خود را صرف خرید اتومبیل بهتر یا سرمایهگذاریهای بلندمدت و کمنقدشونده نکنند؛ زیرا بروز بیماری ناگهانی ممکن است آنان را با نیاز فوری به منابع مالی و مشکل جدی نقدینگی روبهرو کند.
۴. همه پسانداز را پول نگه نداریم، اما همه آن را هم سرمایهگذاری بلندمدت نکنیم
در شرایط تورمی حاد، نگهداری پول نقد معمولا به معنای کاهش قدرت خرید است و خانوارهای ایرانی نیز طی سالها تحمل تورم آموختهاند که پول نقد را برای مدت طولانی نگه ندارند. با این حال، هر خانواده برای تامین چند هفته هزینه زندگی و مقابله با حوادث غیرمنتظره به ذخیرهای نقدشونده نیاز دارد. بنابراین باید میان «ذخیره اضطراری» و «پسانداز بلندمدت» تفکیک کرد. بخش اول باید بسیار نقدشونده و کمریسک باشد. صندوقهای درآمد ثابت بورسی برای این منظور گزینه مناسبی است و در حال حاضر بازده آنها از سودی که بانکها به سپردهگذاران عادی و با مبالغ کوچک میپردازند، بیشتر است. در شرایط امروز، درحالیکه سود سپردههای عادی بانکی عموما در محدوده ۳۰درصد یا کمتر قرار دارد، بازده برخی صندوقهای درآمد ثابت به حدود ۴۰درصد نزدیک شده است. خانوارها بهتر است با این ابزارها و نحوه استفاده از آنها آشنا شوند. البته وظیفه اصلی این بخش از پسانداز، حداکثرکردن سود نیست؛ وظیفه آن خریدن زمان برای خانواده در هنگام بیکاری، بیماری، قطع درآمد یا بروز هزینهای پیشبینینشده است.
۵. پسانداز بلندمدت باید تا حد ممکن در برابر تورم دفاع داشته باشد
برای بخشی از منابعی که در کوتاهمدت مورد نیاز نیست، نگهداری صرف در ابزارهای با درآمد ثابت ممکن است قدرت خرید را حفظ نکند. بسته به شرایط و تحمل ریسک هر خانواده، ترکیبی از طلا، داراییهای مرتبط با ارز، سهام و سایر داراییهای واقعی باید مورد توجه باشد. نکته اصلی تنوع است. قرار دادن تمام پسانداز در یک بازار، حتی اگر آن بازار در چند سال گذشته بسیار موفق بوده باشد، خانواده را در معرض ریسک بزرگ قرار میدهد.
۶. برای اغلب مردم، صندوق بهتر از تکسهم است
خرید مستقیم سهام شرکتها نیازمند دانش، اطلاعات، وقت و تحمل نوسان است. برای فردی که حرفهاش سرمایهگذاری نیست، صندوقهای متنوع و معتبر معمولا ابزار مناسبتری برای گرفتن ریسک بازارند. هدف خانواده طبقه متوسط نباید پیدا کردن سهمی باشد که در ۶ماه دوبرابر شود؛ هدف باید حفظ قدرت خرید دارایی در افق چندساله، با ریسکی باشد که اگر بازار مدتی افت کرد، زندگی روزمره خانواده مختل نشود.
۷. طلا و ارز را تا حد ممکن به مساله امنیت خانه تبدیل نکنیم
نگهداری طلای فیزیکی یا ارز نقدی در منزل، علاوه بر ریسک سرقت و مفقودشدن، منشأ نگرانی دائمی برای خانواده است. تا جایی که ابزارهای قانونی، معتبر و نقدشونده وجود دارد، بهتر است بخشی از این داراییها بهصورت ثبتشده و از طریق ابزارهای مالی، مانند صندوقهای طلا یا اوراق و ابزارهای ارزی، نگهداری شود. دامنه این ابزارها البته به طلا و ارز محدود نیست. برخی گواهیهای سپرده کالایی که در بورس کالا معامله میشوند و نیز صندوقهایی که بر پایه این گواهیها و سایر داراییهای کالایی شکل گرفتهاند، بهدلیل وابستگی قیمت کالای پایه به قیمتهای جهانی و نرخ ارز، تا حدودی نقش پوشش در برابر کاهش ارزش ریال را نیز ایفا میکنند. بنابراین خانوارها میتوانند بهتدریج با این ابزارها آشنا شوند و متناسب با میزان پسانداز و تحمل ریسک خود، از آنها برای متنوعکردن سبد دارایی استفاده کنند. البته هیچیک از این ابزارها بدون ریسک نیست و قیمت آنها الزاما به همان نسبت و همزمان با نرخ دلار تغییر نمیکند؛ از اینرو باید نقدشوندگی، هزینهها و ریسک نهادی و مقرراتی هر ابزار را نیز در نظر گرفت.
۸. درباره رمزارز محتاط باشیم
رمزارز را نباید معادل ارز یا طلا تلقی کرد. نوسان قیمت، ریسک نگهداری، ریسک پلتفرم و محدودیتهای نقلوانتقال آن بالاست. اگر خانوادهای مایل است بخشی از دارایی خود را در این حوزه قرار دهد، بهتر است آن را بخش کوچک و پرریسک سبد بداند، نه محل ذخیره پول درمان، اجاره خانه یا مخارج ضروری چند ماه آینده.
۹. مسکن را از «نشانی» جدا کنیم
بخش قابلتوجهی از هزینه خانواده در تهران و شهرهای بزرگ به انتخاب محل سکونت مربوط میشود. برای مثال، میتوان پرسید پرداخت اجاره بیشتر یا اختصاص بخش بزرگی از دارایی خانواده برای زندگی در مناطق یک، دو یا سه تهران دقیقا چه مزیتی ایجاد میکند؟ آیا ترافیک، امنیت، آرامش، همسایگی، دسترسی و کیفیت زندگی به همان نسبت بهتر است؟ اگر چنین نیست، انتقال به منطقهای ارزانتر شاید بدون کاهش محسوس کیفیت زندگی، بخش قابلتوجهی از درآمد یا دارایی خانواده را آزاد کند. همین منطق درباره خرید یا نگهداری مسکن در مناطق اصطلاحا «پرایم» تهران و محلههای گران سایر شهرها نیز صادق است.
این موضوع برای افراد مسن اهمیت بیشتری دارد. کسانی که خانهای بزرگ یا گرانقیمت در منطقهای پرایم دارند، بهتر است پیش از رسیدن به سنی که تصمیمگیری و جابهجایی برایشان دشوار شود، بررسی کنند که آیا نگهداری چنین ملکی واقعا به کیفیت زندگی آنان کمک میکند. تبدیل آن به واحدی کوچکتر و مناسبتر در منطقهای ارزانتر ممکن است منابع قابلتوجهی آزاد کند؛ منابعی که برای درمان و مراقبت، رفاه بیشتر، کمک به فرزندان یا برخورداری از زندگی آسودهتر در سالهای بعد قابلاستفاده خواهد بود. برای بسیاری از سالمندان، زندگی در محلهای مناسب و متوسط در تهران، اصفهان، شیراز یا سایر شهرها ممکن است از نظر کیفیت واقعی زندگی تفاوت چندانی با سکونت در گرانترین مناطق شهر نداشته باشد.
البته چنین تصمیمی در شرایط تورمی حاد جاری باید با برنامهریزی و احتیاط فراوان انجام شود. فروش خانه موجود پیش از اطمینان از امکان تهیه خانه جایگزین مناسب فرد را در معرض نوسان قیمت مسکن و دشواری خرید مجدد قرار میدهد. در انتخاب خانه جدید نیز تنها قیمت مهم نیست؛ نزدیکی به فرزندان، پزشک و مراکز درمانی، دسترسی آسان، وجود آسانسور، امنیت و آرامش محله و امکان زندگی مستقل در سنین بالاتر اهمیت زیادی دارد. بهتر است افراد تا زمانی که توان تصمیمگیری و جابهجایی دارند درباره این تغییر فکر کنند؛ زیرا در سنین بسیار بالا ممکن است انجام آن بسیار دشوار شود. خانه باید وسیلهای برای تامین آسایش و کیفیت زندگی باشد، نه دارایی بزرگی که بخش عمده ثروت فرد را در خود محبوس کند؛ درحالیکه فرد برای تامین هزینههای درمان، مراقبت و زندگی آسوده با محدودیت مالی روبهروست.
۱۰. آموزش فرزندان را از «نمایش آموزشی» جدا کنیم
جهان آموزش به سرعت در حال تغییر است. هوش مصنوعی، آموزش آنلاین و دسترسی ارزانتر به منابع علمی، ارزش برخی هزینههای سنتی آموزشی را تغییر داده است. بنابراین خانواده باید دوباره بررسی کند که شهریه بسیار سنگین بعضی مدارس واقعا چه بازده آموزشی ایجاد میکند. مدرسهای مناسبتر و کمهزینهتر، همراه با توجه خانواده، زبان، مهارت دیجیتال، مطالعه و استفاده درست از ابزارهای جدید، ممکن است نتیجهای بهتر از مدرسهای بسیار گران با امکانات نمایشی داشته باشد.
۱۱. پیش از خرید هر کالای بادوام، عمر کالای موجود را بیشتر کنیم
در اقتصاد کوچکشونده، تعمیر دوباره ارزش پیدا میکند. اتومبیل، یخچال، تلویزیون، مبلمان، تلفن همراه و بسیاری از وسایل را میتوان یک یا چند سال بیشتر نگاه داشت. تفاوت مهمی میان «مصرفکردن» و «حفظ کیفیت زندگی» وجود دارد. تعویض کالایی که هنوز کار میکند صرفا برای جدیدتر شدن، در این شرایط تعلیق اقتصادی، بخشی از سرمایه آینده خانواده را مصرف میکند.
۱۲. بدهی را جدیتر از گذشته مدیریت کنیم
بدهی در اقتصاد تورمی همیشه بد نیست؛ اما بدهیای که بازپرداخت آن وابسته به درآمد نامطمئن آینده باشد، ممکن است خطرناک شود. خانواده باید از بدهکارشدن برای مصرف جاری، سفر، کالای لوکس و حفظ ظاهری سطح زندگی گذشته پرهیز کند. اگر درآمد خانواده کاهش یافته است، حفظ سبک زندگی قبلی از طریق استقراض معمولا فقط بحران امروز را به بحران بزرگتر فردا منتقل میکند.
۱۳. مهمترین دارایی خانواده شاید توانایی کسب درآمد باشد
در دورهای که مشاغل سنتی آسیبپذیرتر میشوند، بخشی از هزینهای که ظاهرا «مصرف» است در واقع سرمایهگذاری است: یادگیری زبان، مهارت دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی، مهارت فروش، حسابداری، برنامهنویسی یا هر مهارتی که امکان ایجاد درآمد جانبی فراهم کند، حتی برای فرد شاغل، ضروری است. داشتن تنها یک منبع درآمد در محیط بیثبات، ریسک بزرگی است. ایجاد درآمد دوم، هرچند کوچک، ممکن است از خرید دارایی مالی پربازده مهمتر باشد.
۱۴. شبکه خانوادگی را دوباره به دارایی اقتصادی تبدیل کنیم
در دورههای سخت، همکاری میان اعضای خانواده و دوستان اهمیت بیشتری پیدا میکند. مراقبت مشترک از سالمندان، نگهداری کودکان، تقسیم برخی کارهای روزمره و استفاده مشترک از بعضی امکانات ممکن است هزینههایی را کاهش دهد که در غیر این صورت هر خانواده باید جداگانه با قیمت بازار بپردازد. حتی کارهای سادهای مانند هماهنگی برای رساندن کودکان به مدرسه و کلاس، انجام بعضی خریدها به صورت مشترک یا استفاده از یک اتومبیل برای چند نفر هزینه رفتوآمد و استهلاک خودروها را کاهش میدهد. با افزایش هزینه خودرو، قطعات یدکی و تعمیرات، استفاده مشترک از وسیله نقلیه در برخی سفرهای شهری یا بینشهری نیز صرفهجویی قابلتوجهی ایجاد میکند.
این همکاری میتواند شکل مالی نیز داشته باشد. صندوقهای قرضالحسنه خانوادگی یا دوستان، اگر با اعتماد، شفافیت و قواعد مشخص اداره شوند، ممکن است در تامین هزینههای ناگهانی یا نیازهای کوتاهمدت اعضا یاریرسان باشند و وابستگی آنان را به استقراض پرهزینه کاهش دهند. در مجموع، بخشی از رفاهی که بر اثر کاهش درآمد از دست میرود، از طریق همکاری خانوادگی و دوستان جبران میشود. در دورهای که بسیاری از خدمات و امکانات برای یک خانواده بهتنهایی گران شده است، تقسیم هزینه، وسیله، وقت و مسوولیت به یکی از راههای حفظ کیفیت زندگی تبدیل میشود.
باید پذیرفت که بعضی از این رفتارها پیش از این در میان طبقه متوسط ایرانی چندان معمول نبوده و حتی ممکن است به معنای از دست دادن بخشی از رفاه گذشته باشد. طبیعی است که فرد ترجیح دهد با اتومبیل خود سفر کند تا هنگام رساندن فرزندش به مدرسه و کلاس، تنها با او باشد و فرصت گفتوگو داشته باشد. اما کوچکشدن اقتصاد گاه ما را ناچار میکند بخشی از این آسایش را با کاهش هزینه مبادله کنیم. ممکن است چند خانواده رساندن فرزندان را میان خود تقسیم کنند یا کسی که قصد سفر به شمال دارد در جمع دوستان و آشنایان اعلام کند که برای مثال به رشت میرود و اگر فرد دیگری همان مسیر را دارد، میتوانند با هم سفر و هزینهها را تقسیم کنند. شاید در طول سه سال آینده چنین شیوههایی بیش از گذشته رواج یابد. اینکه چه کسانی، چه سیاستها و عواملی ما را به این وضعیت رساندهاند، موضوع این نوشته نیست؛ پرسش اینجا سادهتر و عملیتر است: حال که خانوادهها در معرض این فشار اقتصادی قرار گرفتهاند، چگونه میتوانند با تغییر برخی عادتها، فشار را کمتر کنند و تا حد ممکن کیفیت زندگی خود را به امید روزهای بهتر حفظ کنند؟
۱۵. برای سه وضعیت برنامه داشته باشیم
خانواده بهتر است بودجه خود را فقط بر مبنای وضعیت امروز تنظیم نکند. یک سناریوی عادی، یک سناریوی بد و یک سناریوی بسیار بد داشته باشد: اگر درآمد ۲۰درصد کم شد، چه کنیم؟ اگر یکی از درآمدهای خانواده برای ۶ماه قطع شد چه کنیم؟ اگر همزمان هزینه درمان بزرگی پیش آمد چه؟ مشخص کردن این تصمیمها پیش از وقوع بحران بسیار بهتر از تصمیمگیری زیر فشار است.
۱۶. هر ۶ماه یک «ترازنامه خانوادگی» تهیه کنیم
خانواده همانطور که درآمد و هزینه دارد، دارایی و بدهی نیز دارد. خوب است هر چند ماه یک بار روی یک صفحه نوشته شود: خانه و سایر داراییها چقدر میارزند، بدهی چقدر است، چه مقدار دارایی نقدشونده داریم، مخارج ضروری ماهانه چقدر است و اگر درآمد فردا قطع شود، چند ماه میتوانیم دوام بیاوریم. مهمتر از آنکه ارزش اسمی داراییها نسبت به سال گذشته چقدر افزایش یافته، این پرسش است که آیا قدرت خرید واقعی خانواده حفظ شده است یا نه؟ تهیه چنین ترازنامهای نیز دیگر کار پیچیدهای نیست؛ جوانترهای خانواده میتوانند با کمک هوش مصنوعی ظرف چند دقیقه اطلاعات را مرتب کنند، ترازنامه سادهای از وضعیت مالی خانواده بسازند و آن را هر چند ماه یک بار بهروز کنند.
۱۷. ضرورت افزایش تعداد شاغلان خانواده
در بسیاری از خانوادههای طبقه متوسط ایران، در گذشته یک نفر شاغل بود و درآمد او کموبیش هزینههای خانواده را تامین میکرد. در شرایط جدید، با کاهش قدرت خرید درآمدها و افزایش هزینههای زندگی، ممکن است این الگو دیگر برای بسیاری از خانوادهها قابل دوام نباشد. خانوادهای که تاکنون با درآمد یک نفر اداره میشده است، شاید ناچار باشد به این فکر کند که نفر دوم نیز، در صورت امکان، وارد فعالیت اقتصادی شود. این موضوع بهویژه در خانوادههایی مطرح است که فرزندان بزرگتر شدهاند و بخشی از مسوولیتهای خانه و نگهداری از کودکان کاهش یافته است. اینکه یکی از اعضای خانواده و معمولا زنان، تاکنون شاغل نبوده است، لزوما به این معنا نیست که در سالهای آینده نیز نتواند بخشی از درآمد خانواده را تامین کند.
البته اشتغال امروز لزوما به معنای استخدام رسمی در یک اداره، شرکت یا سازمان نیست. فرصتهای استخدامی محدودتر شده و بخشی از بازار کار به سمت «کارهای مشخص و پروژهای» میرود؛ یعنی به جای استخدام فرد برای سالهای طولانی، انجام کار معینی به او سپرده میشود و در برابر تحویل آن مبلغ مشخصی دریافت میکند. این کار ممکن است از خانه و با کامپیوتر انجام شود، ممکن است ارائه خدمت شخصی یا حرفهای باشد یا به صورت پروژهای، پارهوقت و دورکاری شکل بگیرد. شکلهای سنتی کسب درآمد همچنان وجود دارند، اما فناوری و هوش مصنوعی نیز امکان انجام بسیاری از کارهای کوچک و مستقل را بیشتر کردهاند. بنابراین یکی از راههای سازگاری خانواده با اقتصاد کوچکشونده این است که به جای اتکای کامل به درآمد یک نفر، تا حد امکان تعداد افراد درآمدزا و منابع درآمدی خود را افزایش دهد.
۱۸. و سرانجام، هدف را درست تعریف کنیم: در این دوره الزاما قرار نیست ثروتمندتر شویم
یکی از اشتباهات خطرناک در دوران بحران این است که فرد برای جبران کاهش قدرت خرید به دنبال بازدههای عجیب برود. وعده سودهای بسیار بالا، معاملات کوتاهمدت، تکسهم، رمزارزهای ناشناخته و طرحهایی که ظاهرا راه فرار سریع از تورمند، دقیقا در دوره اضطراب اقتصادی جذابتر میشوند. اما هدف خانواده طبقه متوسط در چنین دورهای باید پیش از هر چیز «بقا و حفظ اختیار» باشد: سلامت خود را حفظ کند، بدهی خطرناک ایجاد نکند، داراییهایش را یکجا در معرض ریسک نگذارد، امکان تامین هزینههای ضروری را داشته باشد و آنقدر از سرمایهاش باقی بماند که وقتی شرایط بهتر شد، هنوز بتواند دوباره حرکت کند.
شاید خلاصه همه این توصیهها یک جمله باشد: در اقتصاد رو به کوچکشدن، خانواده نیز مانند بنگاه باید استراتژی بقا داشته باشد. باید هزینههای ثابت خود را سبکتر کند، نقدینگی کافی داشته باشد، داراییهایش را متنوع کند، از ریسکهای غیرضروری دوری کند، سلامت و توان کسب درآمد اعضای خانواده را حفظ کند و برای شرایط بدتر از امروز نیز آماده باشد. اینها نسخه ثروتمندشدن نیست؛ نسخهای است برای اینکه در دوره دشوار، کمتر آسیب ببینیم و امکان انتخاب خود را برای آینده حفظ کنیم.
این یادداشت طبعا کامل نیست و ادعای ارائه نسخهای واحد برای همه خانوادهها را هم ندارد. شرایط سنی، درآمدی، خانوادگی و میزان دارایی افراد متفاوت است. این متن برای خوانندگانی نوشته شده که لزوما اقتصاددان یا فعال بازارهای مالی نیستند، اما امروز با پرسشی بسیار واقعی روبهرو هستند: در این دوران تعلیق و فرسایش اقتصادی، چگونه زندگی و حاصل سالها کار خود را بهتر حفظ کنند؟
۲. روزنامه تعادل
تیتر: نفت پس از تسلط بر بابالمندب
نویسنده: محمود خاقانی
در دنیای درهم تنیده سیاست و اقتصاد، «ادراک بازار» گاهی از واقعیتهای میدانی نیز قدرتمندتر عمل میکند. در حالی که منطقه خاورمیانه تحت تأثیر تنشهای مداوم در تنگه هرمز و زیرساختهای انرژی، روی لبه تیغ حرکت میکند، تغییر رویکرد دیپلماتیک دولت چهاردهم و شخص مسعود پزشکیان به «لنگرگاه ثبات» در بازارهای انرژی تبدیل شده است. اگر امروز شاهد جهشهای وحشتناک در قیمت نفت نیستیم، محصول مستقیم سیاست تنشزدایی و عقلانیتی است که تهران را از «عاملِ ناامنی» به «شریک امنیت» تبدیل کرده است؛ سیاستی که اگر غایب بود، اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصاد ایران، امروز در گرداب التهاب غرق میشد.
بازار نفت، بازارِ ترس و طمع است. در لحظاتی که تهدیدهای امنیتی بر سرِ شریانهای حیاتی انرژی جهان سایه میافکند، معاملهگران نه بر اساس «تولید و مصرف»، بلکه بر اساس «سناریوهای جنگی» قیمتگذاری میکنند. وقتی اخبارِ حملات پهپادی در یمن یا انسدادهای احتمالی در تنگه هرمز منتشر میشود، اولین چیزی که در ذهنِ بازار جهانی نقش میبندد، نه «کمبود عرضه»، بلکه «ریسک ژئوپلیتیک» است. در گذشتهای نه چندان دور، هر تنش کوچکی در منطقه، فاکتور «ریسک ایران» را در قیمت نفت فعال میکرد و قیمتها را با شتابی نگرانکننده به سمت کانالهای غیرمتعارف میبرد. اما امروز، معادله در حال تغییر است.
۱-دیپلماسی به مثابه «حق بیمه» برای بازار نفت: تغییر رویکرد دیپلماتیک دولت چهاردهم در اجلاسهای اخیر (بریکس و شانگهای)، فراتر از یک مانور سیاسی، یک «سیاستگذاری اقتصادی» هوشمندانه است. دکتر پزشکیان در سخنرانیهای خود آگاهانه بر یک کلیدواژه تمرکز کرده است: «تأمین امنیت جمعی». این پیام که «ایران بخشی از مشکلِ انرژی نیست، بلکه بخشی از راهکارِ امنیتِ آن است»، در اتاقهای فکرِ والاستریت و بازارهای لندن به درستی شنیده شد.
اگر این موضعگیریهای صریح در جهت تنشزدایی وجود نداشت، بازار انرژی به محض شنیدن اولین صدای انفجار در زیرساختهای عربستان یا اولین گزارش از فعالیت انصارالله در بابالمندب، دچار «شوک عرضه» میشد. فقدانِ یک دیپلماسی فعال، خلأیی ایجاد میکند که دلالانِ جنگ و حامیانِ سناریوهای تهاجمی پر میکنند. اما اکنون، با استراتژی دولت چهاردهم، این پریمیومِ ریسک(Risk Premium)یا همان هزینه سیاسی اضافه، تا حد زیادی از قیمت نفت حذف شده است.
۲- سناریوی هولناک «عدمِ تنشزدایی»:برای درک اهمیتِ این سیاست، کافی است جهانی بدونِ دیپلماسی دولت چهاردهم را تصور کنیم. اگر تهران همچنان بر طبلِ تقابلِ کامل میکوبید و سیگنالهای دوپهلوی امنیتی مخابره میکرد، هر تحرکی در منطقه به مثابهِ «جنگِ گسترده» تفسیر میشد. در آن صورت، قیمت نفت نه در محدوده ۱۰۰ دلار، که احتمالاً با نرخهای بسیار بالاتری نوسان میکرد.
این التهاب نفتی، دو پیامدِ فاجعهبار برای ایران داشت:
الف) انزوای کاملِ دیپلماتیک: وقتی بازار نفت به دلیلِ رفتارهای ایران ملتهب شود، اجماعِ جهانی علیه کشورمان (حتی توسط متحدانِ غیررسمی) به راحتی شکل میگیرد.
ب) فشارِ مضاعف بر اقتصادِ ملی: التهابِ نفت، تورمِ وارداتی را به کشور تحمیل میکند. مدیریتِ اقتصادِ داخلی در شرایطی که نفتِ جهانی دچارِ شوکهای قیمتی غیرمنطقی است، عملاً غیرممکن میشود.
۳- جنگِ عقلانیت با «خودتحریمی داخلی»: نکته تلخ اینجاست که این موفقیتِ استراتژیک در عرصه دیپلماسی، با «کارشکنیهای داخلی» مواجه شده است. در حالی که رییسجمهور در هند و در اجلاس بریکس تلاش میکند تصویرِ ایرانِ صلحطلب را تثبیت کند، برخی جریانهای تندرو در مجلس و رسانههای خاص، با اظهارنظرهای رادیکال و اصرار بر «مصادره موفقیتهای منطقهای»، عملاً در حالِ خنثی کردنِ این دستاورد هستند.
این رفتارهای ناهماهنگ، «سیگنالهای متناقض» به بازار میفرستد. بازارِ نفت برای آرامش نیاز به «ثباتِ در گفتار» دارد. وقتی دولت یک چیز میگوید و برخی تریبونهای داخلی چیزِ دیگری، بازار دچارِ سردرگمی میشود و این سردرگمی، موتورِ تورم و نوسان است. کسانی که در داخل کشور با ادعای انقلابیگری به دنبالِ تخریبِ دیپلماسی دولت هستند، در واقع آدرسِ اشتباهی به دشمن میدهند و هزینه این بیتدبیری را مردم با تورم و ناامنی اقتصادی میپردازند.
جمعبندی: امنیتِ انرژی؛ نیازِ حیاتی ایران:
دیپلماسی تنشزدای دولت چهاردهم، نه از سرِ ضعف، که از سرِ درک درستِ واقعیتهای اقتصادی است.
ایرانِ امروز بیش از هر زمانِ دیگری به ثباتِ درآمدهای نفتی نیاز دارد و این ثبات، تنها در سایه «امنیتِ منطقهای» تأمین میشود. تنشزدایی، تنها یک انتخابِ سیاسی نیست؛ یک ضرورتِ وجودی برای اقتصادِ ایران است. اگر دولتِ پزشکیان توانسته است از وقوعِ یک «توفانِ نفتی» جلوگیری کند و قیمتها را در مدارِ تعادل نگاه دارد، به دلیلِ همان عقلانیتی است که جریانِ رادیکالِ داخلی سعی در ترورِ آن دارد. حقیقت این است: هر کسی که تیشه به ریشه این دیپلماسی تنشزدا میزند، در حالِ تیشه زدن به ریشه اقتصادِ ملی و معیشتِ مردم است. بازار نفتِ جهان، بیش از هر چیز به شنیدنِ صدای صلح از تهران نیاز دارد؛ صدایی که امروز به لطفِ دولتِ چهاردهم، بلندتر از همیشه شنیده میشود.
۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: وقتی پول اعتماد خود را از دست میدهد
نویسنده: جواد راستی
تورم بهمعنای افزایش مستمر سطح عمومی قیمتهاست اما ابرتورم مرحلهای کاملا متفاوت از تورم معمولی است؛ وضعیتی که در آن قیمتها با چنان سرعتی افزایش مییابند که پول ملی بهتدریج کارکرد خود را بهعنوان وسیله مبادله، واحد حساب و بهویژه ذخیره ارزش از دست میدهد. در چنین شرایطی، رفتار خانوارها، بنگاهها و حتی دولت نسبت به پول تغییر میکند و اقتصاد وارد چرخهای میشود که میتواند بهصورت خودتقویتشونده ادامه یابد. یکی از مهمترین چارچوبهای نظری برای فهم این پدیده، تحلیل فیلیپ کاگان در مقاله کلاسیک The Monetary Dynamics of Hyperinflation در سال ۱۹۵۶ است. کاگان ابرتورم را از ماهی تعریف میکند که افزایش قیمتها از ۵۰درصد در ماه عبور کند و دوره آن را تا زمانی در نظر میگیرد که نرخ تورم ماهانه به زیر این آستانه بازگردد و حداقل یکسال زیر آن باقی بماند.(IMF) این معیار نشان میدهد که ابرتورم صرفا «تورم بسیار بالا» نیست. تورم ۵۰درصدی در ماه، اگر برای یک سال ادامه پیدا کند، به افزایش تقریبا ۱۳۰برابری سطح قیمتها منجر میشود. بنابراین ابرتورم را باید نوعی بحران پولی و نهادی دانست، نه صرفا افزایش شدید قیمتها.
نقطه آغاز: بحران مالی دولت
یکی از مسیرهای رایج شکلگیری ابرتورم، بحران مالی دولت است. زمانی که مخارج دولت بهطورپایدار از درآمدهای آن بیشتر باشد، کسری بودجه ایجاد میشود. دولت برای تامین این کسری میتواند هزینهها را کاهش دهد، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد، استقراض کرده یا در شرایط خاص از منابع پولی استفاده کند.
اگر کسری بودجه بهطورمستمر از طریق خلق پول تامین شود، حجم پول افزایش مییابد و فشار بر سطح قیمتها بیشتر میشود:
کسری بودجه → تامین مالی پولی → افزایش حجم پول → افزایش قیمتها
اما نکته اساسی در نظریه کاگان این است که فرآیند ابرتورم در همین مرحله متوقف نمیشود. عامل تعیینکننده دیگر، انتظارات مردم و تغییر تقاضا برای پول است.
انتظارات تورمی؛ نقطه عطف بحران
وقتی مردم مشاهده میکنند که قیمتها بهطورمداوم افزایش مییابد و دولت نیز همچنان با کسری مالی مواجه است، انتظار آنها از تورم آینده افزایش پیدا میکند. مردم در تصمیمهای اقتصادی خود فقط به قیمتهای امروز نگاه نمیکنند بلکه درباره قیمتهای آینده نیز قضاوت میکنند.
اگر فردی انتظار داشته باشد پول ملی در ماه آینده بخش قابلتوجهی از قدرت خرید خود را از دست بدهد، نگهداری آن برایش جذابیت کمتری خواهد داشت بنابراین ممکن است پول خود را به کالا، ارز خارجی، طلا، مسکن یا سایر داراییها تبدیل کند.در نتیجه، تقاضا برای نگهداری پول کاهش مییابد. این نکته، هسته اصلی تحلیل کاگان است. در شرایط تورم بسیار بالا، انتظار تورم آینده میتواند به یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده مقدار پولی تبدیل شود که مردم مایل هستند در اختیار داشته باشند. مطالعات بعدی نیز مدل کاگان را اساسا بهعنوان مدلی برای توضیح تقاضای واقعی پول در شرایط تورم شدید مورداستفاده قرار دادهاند.(IMF eLibrary)
از کاهش تقاضای پول تا تشدید تورم
وقتی مردم نمیخواهند پول خود را نگه دارند، تلاش میکنند آن را سریعتر خرج کنند یا به داراییهای دیگر تبدیل کنند، در نتیجه سرعت گردش پول افزایش مییابد.
این وضعیت میتواند اثر اولیه افزایش حجم پول را تشدید کند بنابراین مساله دیگر فقط این نیست که «چه مقدار پول در اقتصاد وجود دارد» بلکه این است که مردم با آن پول چه میکنند و چه مدت حاضرند آن را نگه دارند.
در شرایط عادی، افزایش حجم پول ممکن است بهتدریج بر قیمتها اثر بگذارد اما در شرایط ابرتورمی، اگر اعتماد به پول ملی کاهش یابد، مردم پول را با سرعت بیشتری خرج میکنند. این رفتار، خود میتواند فشار بیشتری بر قیمتها وارد کند.
در نتیجه یک چرخه شکل میگیرد:
کسری بودجه و خلق پول → افزایش تورم → افزایش انتظارات تورمی → کاهش تقاضا برای پول → افزایش سرعت گردش پول → افزایش بیشتر قیمتها → تشدید انتظارات تورمی(شروع) از این منظر، ابرتورم یک فرآیند خودتقویتشونده است.
«فرار از پول» و فروپاشی اعتماد
در مراحل شدید ابرتورم، مساله فقط افزایش قیمتها نیست بلکه رابطه جامعه با پول ملی تغییر میکند.
مردم ممکن است به این نتیجه برسند که نگهداری پول زیانآور است بنابراین بهجایآنکه پول را برای آینده نگه دارند، آن را هرچه سریعتر به کالا یا دارایی تبدیل میکنند. در موارد شدیدتر، ارز خارجی یا داراییهای واقعی ممکن است جایگزین پول ملی در نقش ذخیره ارزش و حتی وسیله مبادله شوند. در چنین شرایطی، پول ملی ممکن است بهتدریج سهکارکرد اصلی خود را تضعیفشده ببیند؛ وسیله مبادله، واحد حساب و ذخیره ارزش. بههمیندلیل، ابرتورم را میتوان نوعی بحران اعتماد به نظام پولی نیز دانست.(University of Bristol)
ابرتورم فقط یک پدیده پولی نیست
اگرچه تحلیل کاگان بر پویایی پول، قیمتها و تقاضای پول متمرکز است، تجربه تاریخی نشان میدهد که برای فهم کامل ابرتورم باید عوامل مالی، ارزی، واقعی و نهادی را نیز در نظر گرفت.
پژوهشهای مربوط به دورههای ابرتورمی نشان میدهند که کسریهای مالی بزرگ، تامین مالی آنها از طریق درآمدهای پولی (Seigniorage)، ناتوانی در حفظ رژیم ارزی و اختلال در نظام مالی از عوامل مهم شکلگیری چرخههای ابرتورمی بودهاند.(IMF)
از این منظر، خلق پول اغلب معلول یک مساله عمیقتر است. دولت منابع کافی برای تامین هزینههای خود ندارد و قادر به اصلاح پایدار ساختار مالی خود نیست.
بنابراین پرسش مهم فقط این نیست که «چرا پول زیادی ایجاد شد؟» بلکه باید پرسید: چرا دولت به خلق پول وابسته شد؟
این پرسش، ابرتورم را از یک مساله صرفا پولی به مسالهای در حوزه اقتصاد سیاسی تبدیل میکند.
نقش کسری بودجه و مالیه عمومی
تورم شدید حتی میتواند وضعیت مالی دولت را بدتر کند. زمانی که میان زمان ایجاد تعهد مالیاتی و زمان وصول مالیات فاصله وجود دارد، افزایش سریع قیمتها میتواند ارزش واقعی درآمد مالیاتی را کاهش دهد. این پدیده در ادبیات اقتصاد کلان با عنوان اثر اولیوراـتانزی شناخته میشود.
در نتیجه، ممکن است چرخهای ایجاد شود که در آن:
تورم → کاهش درآمد واقعی دولت → افزایش کسری بودجه → نیاز بیشتر به تامین مالی پولی → تورم بیشتر
به این ترتیب، بحران مالی دولت و بحران پولی میتوانند یکدیگر را تقویت کنند.
ابرتورم چگونه متوقف میشود؟
مهار ابرتورم صرفا با کنترل اداری قیمتها یا کاهش موقت رشد پول امکانپذیر نیست. برای توقف چرخه، باید انتظارات مردم تغییر کند و اعتماد به سیاست اقتصادی بازسازی شود.
این امر معمولا به مجموعهای از اقدامات نیاز دارد:
*کاهش و اصلاح ساختاری کسری بودجه
*محدود کردن تامین مالی کسری از طریق خلق پول
*تقویت اعتبار و استقلال سیاست پولی
*ایجاد ثبات در بازار ارز
*اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد درآمدهای پایدار
*بازگرداندن اعتماد به پول ملی
*و تقویت تولید و ظرفیت عرضه اقتصاد.
به بیان دیگر، پایان ابرتورم زمانی پایدار خواهد بود که مردم باور کنند رژیم اقتصادی تغییر کرده است و سیاستگذار دیگر به همان سازوکارهایی که بحران را ایجاد کردهاند، بازنخواهد گشت. از منظر اقتصاد سیاسی توسعه، ابرتورم را نباید صرفا نتیجه «چاپ پول» دانست. چاپ پول ممکن است آخرین حلقه زنجیرهای باشد که ریشههای آن در کسری مالی دولت، ضعف ظرفیت درآمدی، ناکارآمدی نهادی، بحران ارزی، کاهش تولید و ضعف اعتبار سیاستگذاری قرار دارد. بههمیندلیل، تحلیل ابرتورم نیازمند عبور از رابطه ساده «پول بیشتر = قیمت بالاتر» است. مساله اساسی، تعامل میان مالیه دولت، سیاست پولی، انتظارات، اعتماد عمومی، نرخ ارز و ساختار نهادی اقتصاد است. در این چارچوب، نظریه کاگان اهمیت ویژهای پیدا میکند زیرا نشان میدهد چگونه افزایش تورم میتواند رفتار مردم را تغییر دهد و چگونه تغییر رفتار مردم، بهنوبه خود، تورم را تشدید کند.
جمعبندی
نظریه فیلیپ کاگان را میتوان در یک زنجیره ساده خلاصه کرد:
کسری مالی → تامین مالی پولی → افزایش تورم → افزایش انتظارات تورمی → کاهش تقاضا برای پول → افزایش سرعت گردش پول → افزایش بیشتر قیمتها → کاهش بیشتر اعتماد به پول ملی(شروع)
نکته اساسی این است که در مرحلهای از بحران، مساله دیگر صرفا افزایش حجم پول نیست بلکه فروپاشی تقاضا برای پول و اعتماد به آن است. ازهمینرو، ابرتورم را میتوان نقطهای دانست که در آن بحران مالی و پولی با بحران اعتماد و نهادی درهم میآمیزند. مهار آن نیز نه با یک اقدام منفرد بلکه با اصلاح همزمان مالیه عمومی، سیاست پولی، نظام ارزی و بنیانهای اعتماد و اعتبار اقتصادی امکانپذیر است. درنهایت، اهمیت نظریه کاگان در یک گزاره خلاصه میشود؛ تورم شدید زمانی میتواند به ابرتورم تبدیل شود که مردم نهتنها با افزایش قیمتها بلکه با تغییر انتظارات و رفتار خود، به موتور تشدیدکننده بحران تبدیل شوند.
۴. روزنامه شرق
تیتر: آستانه بحران منطقهای
نویسنده: کیومرث اشتریان
دامنگستری جنگ به پاکستان، ترکیه و عربستان که تاکنون مستقیما درگیر نبودهاند، میتواند صحنه جنگ آمریکایی-اسرائیلی را دگرگون کند. ورود هر کشوری به جنگ بالطبع نیاز به تهییج و توجیه افکار عمومی دارد و این خود یک پایه اساسی دارد و آن هم اقتصاد خانوار است. جنگ یک «آستانه اقتصادی» و یک «آستانه اجتماعی» دارد که ضرورتا با «آستانه تهدید نظامی» یکسان نیست. آیا آستانه درد میتواند کشورها را تحریک و افکار عمومی را متقاعد کند که با ایران وارد جنگ شوند؟ هرچند مقصران اصلی جنگ در جایی دورتر به انتظار نشستهاند تا این کشورها همدیگر را بِدَرند. بنابراین پرسش امنیت ملی این است: چه سطحی از اختلال اقتصادی، انرژی، غذایی، زیرساختی یا امنیتی میتواند در هر یک از این کشورها هزینه عدم پاسخ به ایران را از هزینه ورود به جنگ بیشتر کند؟ به بیان دیگر، برای این کشورها چه زمانی هزینه جنگ با ایران کمتر از هزینه صلح است؟ برای پاسخ به این پرسش ضروری است تا «آستانه درد اقتصادی» که مستقیما اقتصاد خانوار در این کشورها را تحت تأثیر قرار میدهد، ارزیابی کرد. این آستانه را با چند متغیر مهم میتوان ارزیابی کرد: انرژی، مواد غذایی و زیرساختها. این ارزیابی بهویژه از آنرو مهم است که اخیرا حوثیها موفقیتهایی در صحنه نبرد کسب کردهاند. بنابراین برای درک الگوی تحلیلی تصمیمگیران امنیت ملی در ایران، بررسی میکنیم که چگونه «هزینه اقتصادی قابل تحمل این سه کشور» به «تهدید امنیت ملی» برای ایران تبدیل میشود و چگونه موفقیتهای حوثیها این آستانه را تغییر میدهد. گزارشهای منابع معتبر رسانهای نشان میدهد بهبود چشمگیر موقعیت حوثیها نسبت به مسیر دریایی استراتژیک، کاهش تردد کشتیرانی از بابالمندب و همزمان افزایش قیمت نفت، انتقال شوک انرژی به تورم و هزینه حملونقل جهانی را بیش از پیش محقق کرده است.
۱. پاکستان؛ «آستانه درد امنیت ارزی-غذایی»
پاکستان از نظر ساختار اقتصادی بسیار متفاوت از دو کشور دیگر در ظرفیت جذب شوک قرار دارد. کانال اصلی انتقال شوک منطقهای به پاکستان در انرژی، تورم و حساب خارجی است. ترکیب زنجیرهای آستانه تشدید برای پاکستان از افزایش قیمت نفت آغاز میشود و از طریق مکانیسمهای علّی دیگری همچون حملونقل، تولید گرانتر و سپس تهدید امنیت غذایی و تورم ادامه مییابد و این کشور را به آستانه بحران و توجیه مشارکت در جنگ میبرد. امنیت غذایی در بستری تودهای از یک متغیر اقتصادی به یک متغیر سیاسی-امنیتی تبدیل میشود. افزایش قیمت گندم، آرد، برنج، روغن، کود و سوخت میتواند بسیار سریع به نارضایتی عمومی تبدیل شود. از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی سبب میشود تا نیاز به دلار و فشار بر ذخایر ارزی افزایش یابد. ارزش روپیه کاهش و قیمت واردات و تورم افزایش پیدا میکند. این، یک حلقه بازخوردی ایجاد میکند؛ هم در درون زنجیره اقتصادی و هم در بیرون آن یعنی در فضای امنیت ملی و منطقهای پاکستان. همه اینها با موفقیتهای حوثیها گره میخورد و ایران باید تا آنجا که میتواند این فضا را کنترل کند تا ارتباط مستقیمی میان موفقیت حوثیها و درماندگی پاکستان ایجاد نشود. به طریقی متناقضنما، «آستانه درد اقتصادی دوجانبه» میتواند همکاریهای اقتصادی شبکههای غیررسمی بین دو کشور را تقویت کند و در نتیجه مردم پاکستان را به سمت حمایت از جنگ پیش نَبرد، بلکه آنها را به سمت مخالفت با ورود به جنگ سوق دهد.
۲. ترکیه؛ «آستانه درد تجارت»
اقتصاد ترکیه به انرژی وارداتی وابسته است و شوک انرژی میتواند به تورم و حساب جاری منتقل شود. در حوزه انرژی، افزایش قیمتها در نفت و گاز سبب میشود هزینه تولید، حملونقل و تورم افزایش یابد که بهطور مستقیم کاهش قدرت خرید را در پی دارد. ترکیه تولیدکننده مهم کشاورزی است، بنابراین آسیبپذیری آن با پاکستان یکسان نیست. اما افزایش قیمت کود، حملونقل و نرخ ارز میتواند هزینه تولید غذا را بالا ببرد. برای ترکیه هزینه تجارت مهمتر از غذاست؛ چون یک اقتصاد بزرگ صنعتی و تجاری است که با اروپا، روسیه، قفقاز، خاورمیانه و آسیای مرکزی پیوند دارد. بنابراین بستهشدن یا ناامنشدن مسیرهای منطقهای میتواند به صادرات، گردشگری، حملونقل و تولید ترکیه ضربه بزند. موفقیت حوثیها برای ترکیه از این جهت مهم است که جنگ میتواند از طریق دریای سرخ به «آستانه درد تجارت» تبدیل شود، حتی اگر خاک ترکیه مستقیما مورد حمله قرار نگیرد.
۳. عربستان سعودی؛ «آستانه تشدید»
معنای موفقیت حوثیها برای عربستان این است که مسیرهای انرژی و تجارت عربستان میتوانند در یک جنگ منطقهای بهطور مستمر در معرض تهدید باشند. انرژی حساسترین محور برای عربستان است. در تحلیل اولیه، افزایش قیمت نفت الزاما درد عربستان نیست؛ اگر و فقط اگر بتواند صادرات خود را ادامه دهد؛ چون درآمد نفتی بالاتر میتواند بخشی از فشار را جبران کند. اما درد واقعی زمانی ایجاد میشود که بحران به کاهش توان صادرات/ واردات و اختلال داخلی بینجامد. عربستان البته مسیرهایی جایگزین برای صادرات دارد و همین موضوع تابآوری آن را افزایش میدهد. بنابراین «تهدید انرژی» بهتنهایی احتمالا کافی نیست. از حیث امنیت غذایی هم عربستان آسیبپذیری کمتری دارد؛ زیرا دولت قدرت مالی بالاتری برای جذب شوک دارد. هرچند غذا میتواند از مسیر دیگری مهم شود: اختلال دریایی، افزایش هزینه واردات، تورم مواد غذایی و در نهایت فشار بر خانوار. بنابراین عربستان نیز همچنان در معرض تهدید از حیث انتقال سریع شوک جهانی به هزینه زندگی قرار دارد. اما تهدید مهمتر برای عربستان زیرساختی است که دستش را زیر ساطور قرار میدهد و از همین رو در پی «تسهیم شوک» با ترکیه و پاکستان است. تهدید زیرساختهای انرژی، آب و تأسیسات شهری، مسئله زیرساخت را به مشروعیت امنیتی دولت انتقال میدهد و این دقیقا همان چیزی است که حملات اخیر حوثیها میتواند ایجاد کند.
آنچه گذشت نشان میدهد که پیمان مکه در یک «چندضلعی باز»، نامتوازن و نامتقارن گرفتار است. در این میان، یک پرسش اساسی برای سیاست امنیت ملی ایران این است که چگونه بازی برنده خود را در این چندضلعی هدایت کند، اما در عین حال توجیه یک «جنگ حیاتی» برای افکار عمومی منطقه فراهم نشود.
۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: حل معمای مالیه عمومی
نویسنده: محمدکاظم انبارلویی
یک سؤال کلیدی درباره اقتصاد ایران وجود دارد و آن اینکه چه مختصات و مشخصاتی در اقتصاد ایران وجود دارد که کسری بودجه خصلتی مزمن در آن است؟ چرا کسری بودجه چرخ اقتصاد کلان و خرد را به گروگان گرفته است؟ آیا نظام دانایی ما در دانشکدههای «اقتصاد» و «مدیریت»، یک پاسخ فیصله بخش برای این معضل دارند؟!
بیش از یک قرن است از انقلاب مشروطه میگذرد. ایران پس از مشروطه میخواست به این سؤال پاسخ دهد که «قدرت» و «ثروت» باید بازتعریف شود و شرایط آن تبیین شود. وزیر مالیه دولت مشروطه هنگامی که دست اندرکار لایحه مالیه عمومی بود، ترور شد. مفهوم این ترور آن بود که برای باز تعریف توزیع «ثروت» به اندازه توزیع «قدرت» باید تا سر حد شهادت هزینه داد.
وزیر مالیه اولین دولت مشروطه پاسخهایی برای آن سؤال کلیدی که در صدر مقاله به آن اشارت رفت داشت. سؤال این است آنان که پس از انقلاب اسلامی متکفل این پاسخ بودند، درست عمل کردند؟ فصل چهارم قانون اساسی اصول مالیه عمومی را در اصول ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۹ به خوبی تعریف کرده است. این اصول دقیقا خطوط کلی توزیع ثروت و نحوه احصای منابع و تخصیص منابع را بیان کرده است. اما متاسفانه رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی که مسئول اصلی تأمین منابع و تمرکز آن در خزانهداری کل وفق اصل ۵۳ قانون اساسی در طول این سالها بودند، با ترک فعل یک کسری مزمن را به بودجه کشور تحمیل کردند که این کسری متضمن کاهش ارزش پول کشور است.
قرار بود دیوان محاسبات در مجلس و سازمان حسابرسی در دولت و سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه قضایی کار نظارت و امر حسن اجرای قوانین را در آن سه مرکز یاد شده طبق اصول ۵۵، ۵۴ و ۱۶۷ قانون اساسی سامان دهند تا عدالت اقتصادی برقرار و کسی از قانون تخطی نکند. اما متاسفانه علیرغم تشکیل هزاران پرونده تخلف جلوی انحراف از اصول قانون اساسی و قوانین عادی در نظم و نسق مالیه عمومی گرفته نشد.
مسئله مالیه عمومی بخش مهمی از دانش حکمرانی است. چون متضمن ارزش پول ملی است. اما در ایران این مسئله مغفول واقع شده است. در دوران قاجار و پهلوی مورگان شوستر و آرتور میلسپو و دکتر یالمار شاخت آلمانی برای سامان دادن به مالیه عمومی به ایران آمدند.آنها یک توفیق نسبی در این مورد داشتند، اما به تدریج کار از دست آنها هم خارج شد. سؤال این است بعد از انقلاب اسلامی این مهم در کجای اتاق فکر حکمرانی ایران مطرح و برای آن تدبیر شده است؟!
میلیونها حساب در بنگاههای دولتی وجود دارد که در پایان سال مالی «تصفیه» نمیشود! میلیونها دلار در داخل و خارج کشور در حسابهای دولتی رسوب میشود یا اصلاً به خزانهداری کل واریز نمیشود یا در واریز دچار تأخیر است! میلیاردها تومان دریافتهای دولت برخلاف اصل ۵۳ به حساب خزانه داری کل واریز نمیشود. این منابع خارج از فرآیند گردش خزانه داری کل دریافت و پرداخت میشود.آن وقت روسای جمهور مسئول دخل و خرج کشور وفق اصل ۱۲۶ پس از انقلاب همیشه در ماههای پایان سال در بهمن و اسفند یا حتی در میانه سال خزانه را خالی میانگارند و به سراغ استقراض، چاپ پول بدون پشتوانه و صدور اوراق قرضه میروند.
آیا با این همه اقتصاددان در کشور و هزاران نفر دکترای مدیریت مالی نمیتوانند کمک به حل معمای مالیه عمومی کشور بکنند؟! بدون شک دشمنان نظام که با جنگ نرم و سخت دولت و ملت را سرگرم کردند، در حوزه مالیه عمومی بیکار نبودند. جلوگیری از اخلال در نظامات مالی میتواند به اقتصاد ملی یک نظم و نسق در راستای سیاستهای کلی ابلاغی از سوی رهبر شهید بدهد. اخباری وجود دارد که آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور به این موضوع حساسیت پیدا کرده و ماموریتهایی به رئیس سازمان برنامه و وزیر اقتصاد داده، پیگیری این مهم یک کورسویی برای حل معمای مالیه عمومی کشور است.
سخن آخر این که ترامپ در خزانه داری آمریکا نشسته مدام توئیت میزند؛ ما ارزش پول ملی ایران را نابود کردیم، ایران ابر تورم دارد! او اقرار میکند در نظام مالیه عمومی ایران اخلال میکند. در حالی که او بر قله ۴۰ تریلیون دلاری بدهی دولت آمریکا نشسته، جنگ تعرفه ها را راه انداخته، غارت منابع نفت آمریکای لاتین و غرب آسیا را در دستور کار خود دارد. اما میداند با این تجاوزات نمیتواند از پس آن بدهی برآید. آمریکاییها منتظرند در کف خیابان اتفاقی بیفتد تا آنها دور جدید حملات گسترده و تشدید جنگ را در دستور کار قرار دهند. اما ملت ایران دست آنها را خوانده و دولت هم در صدد مبارزه با آن اخلال است.
۶. روزنامه اعتماد
تیتر: انتخابات و افزایش احتمال عملیات امریکا
نویسنده: ابراهیم متقی
رهبران امریکا و اسراییل احساس میکردند که هرگونه جنگ پرشدت و خشونت دامنهدار علیه ایران میتواند شکل جدیدی از پیروزی سیاسی و انتخاباتی را برای آنان به وجود آورد. نتانیاهو و ترامپ که در تصمیمگیری و سیاستگذاری عموما تابع غریزه قدرت هستند، تلاش همهجانبهای را به انجام رساندند تا در برابر ایران به پیروزی سریع و پردامنه نائل شوند. ایران نیز از قابلیتهای تاکتیکی خود در محور مقاومت بهره گرفت و در این فرآیند توانست شرایط لازم برای «تابآوری تاکتیکی» را فراهم سازد. تابآوری تاکتیکی فرآیند جنگ را تحتتاثیر قرار میدهد. اگرچه امریکا و اسراییل به عنوان دو قدرت بزرگ هستهای جهان محسوب میشوند و هرگونه قابلیت تاکتیکی اسراییل تابعی از حمایت نظامی و راهبردی امریکا هست، اما ایران در چند دهه گذشته توانست قابلیتهای خود برای مقاومت و اقدام متقابل را ارتقا داده و از این طریق به مازاد تاکتیکی در شرایط جنگ نائل شده است. بسیاری از تحلیلگران موضوعات راهبردی بر این اعتقادند که مقاومت و تابآوری ایران غیرقابل پیشبینی بوده و این امر چالشهای راهبردی برای آینده سیاسی امریکا در نظام جهانی ایجاد خواهد کرد.
۱. نشانهها و روندشناسی تصاعد بحران و کنش تاکتیکی امریکا - هرگونه منازعه در سیاست بینالملل تابعی از معادله قدرت و مقاومت است. اگرچه ایران در مقیاس ایالاتمتحده دارای توان نظامی و تاکتیکی محدودی است، اما در سالهای گذشته خود را برای «جنگ ناهمتراز» آماده ساخته است. ایران در روند جنگ از اراده لازم برای کنش متقابل در برابر سیاست تهاجمی امریکا برخوردار بوده. قدرت سیاسی و کنش تاکتیکی ایران بر مبنای جنگ نامتقارن شکل گرفته و این امر، زمینه ناکامی امریکا برای پیروزی زودهنگام را به وجود آورده است. هرگونه تاخیر در تحقق اهداف نظامی و عملیاتی امریکا را میتوان یکی از نشانههای شکست تاکتیکی آن کشور در برخورد با ایران دانست.
تاریخ و الگوی کنش تاکتیکی امریکا و اسراییل بیانگر این واقعیت است که هرگونه موفقیت نظامی و عملیاتی، زمینه تداوم و تصاعد منازعه را به وجود میآورد. اگرچه برخی رسانهها گزارش فکر درباره کاهش توانایی نظامی و قابلیت تسلیحاتی امریکا و اسراییل برای جنگ با ایران را منتشر نمودهاند، اما واقعیت آن است که قدرتهای بزرگ و بازیگرانی که «نقش سر پل تاکتیکی و عملیاتی» برای ایالاتمتحده ایفا مینمایند، از ذخایر تسلیحاتی قابلتوجهی برخوردار میباشند.
جنگ امریکا و اسراییل علیه ایران دوران پرفراز و نشیب خود را سپری کرده است. اگرچه امریکا در روند جنگ ۴۰ روزه، بخش قابلتوجهی از قابلیتهای تاکتیکی اقتصادی و راهبردی ایران را هدف قرار داد، اما آتشبس و موافقتنامه اسلامآباد به منزله پایان جنگ محسوب نمیشود. نتانیاهو در عطش گسترش جنگ علیه ایران و جبهه مقاومت، عملیات گستردهای را در جنوب لبنان به ویژه «علی الطالع» به انجام رسانده که به لحاظ تاکتیکی برای آن کشور موفقیت نظامی محسوب میشود.
۲. کنش چندوجهی و تهدیدات موسع امریکا علیه ایران
زمانی که مرحله اول جنگ علیه ایران به پایان رسید، واقعیتهای ناکامی امریکا برای تحقق اهداف تاکتیکی و عملیاتی، خود را نشان داد. تداوم جنگ برای امریکا هزینههای اعتباری به وجود میآورد. امریکا همواره به این موضوع توجه و اشاره داشته که حضور «سنتکام» بهمثابه «فرماندهی مرکزی امریکا» در جنوب غرب آسیا در زمره عواملی است که برای کشورهای منطقهای میتواند ثبات، امنیت و رشد اقتصادی به وجود آورد.
جنگ امریکا و اسراییل علیه ایران تمامی رویاهای سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقهای که مبتنی بر همکاری با امریکا بوده را تبدیل به سرابی بیحاصل نمود. چنین سرابی منجر به چالشهای اقتصادی و بحران امنیتی برای آینده سیاسی این کشورها میشود. امریکا برای گذار از چنین شرایطی درصدد برآمد تا الگو و کنش تاکتیکی خود در ارتباط با ایران را کاهش داده و از سازوکارهای متنوع اقتصادی، دیپلماتیک و بینالمللی برای انزوا و محدودسازی قدرت ایران بهرهمند شود؛ این امر شکل جدیدی از چالشهای امنیتی و اقتصادی را در محیط منطقهای به وجود آورده است.
در اواسط سپتامبر ۲۰۲۶ نشانههایی از پیچیده شدن صحنه عملیاتی علیه ایران مشاهده میشود. امریکا تلاش دارد تا محدودیتهای سیاسی و اقتصادی بیشتری را در برابر موجودیت، هویت و تابآوری ایران به وجود آورد. «اسکات بسنت» وزیر خزانهداری امریکا برای کاهش تابآوری ایران، از سازوکارهای مربوط به تحریم اقتصادی بهره گرفته و این امر میتواند چالشهای اقتصادی و اجتماعی جدیدی را برای نظم اجتماعی، ساخت دولت و معادله قدرت حکومتی در ایران ایجاد نماید. افزایش قیمت بنزین را میتوان گام نخستین برای موج جدیدی از تورم اقتصادی دانست. هر یک از چنین نشانهها و چالشهایی میتواند ضریب تابآوری و مقاومت ایران در برابر اقدامات خصمانه امریکا و اسراییل را تحتتاثیر قرار دهد.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر پرونده ایران را در صحن شورا مطرح نموده و زمینه ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل را فراهم آورد. چنین روندی میتواند چالشهای امنیتی جدیدی را برای جمهوری اسلامی از طریق نهادهای بینالمللی به وجود آورده و درنتیجه نشانههایی از بحران و محدودیتهای راهبردی را اجتنابناپذیر میسازد. آنچه امریکا و اسراییل در ارتباط با ایران به کار گرفتهاند را میتوان بازتولید تهدیدات موسع برای کاهش مقاومت و قدرت تاکتیکی ایران دانست.
متنوعسازی محیط عملیاتی را میتوان در زمره نشانههای دیگری از تهدیدات امریکا علیه جمهوری اسلامی دانست. هرگاه ایران با نشانههایی از چالش امنیتی روبهرو میشود، منازعه به عرصه منطقهای تسری پیدا کرده و سطح جدیدی از جدال و خشونت را به وجود میآورد. جنگ اسراییل علیه حزبالله و برخی موفقیتهای تاکتیکی آن کشور در علیالطالع را میتوان انعکاس افزایش ضریب کنش عملیاتی امریکا علیه تاسیسات نظامی به ویژه قابلیتهای موشکی دانست. در چنین شرایطی عربستان و امارات نیز اقدامات خود برای مقابله با انصارالله یمن را تشدید نموده و این امر منجر به تنوع نشانههایی از تهدید و کنش عملیاتی علیه قابلیتهای تاکتیکی جبهه مقاومت شده است.
۳. چالشهای ایران در برابر سیاست تهاجمی امریکا
تاریخ روابط بینالملل بیانگر این واقعیت است که امریکا همواره از سیاست کنش تهاجمی علیه بازیگران رقیب بهره گرفته و این امر را میتوان در زمره عواملی دانست که نظامیگری و سیاست امنیتی امریکا در نظم جهانی را تثبیت کرده است. توسعه نظامیگری و متنوعسازی تهدیدات امریکا علیه سایر بازیگران ازجمله ایران را میتوان بخشی از معادله قدرت برای آن کشور دانست. در چنین شرایطی ایران از راهبرد «تابآوری»، «مقاومت» و «کنش متقابل» برای خنثیسازی سیاست تهاجمی امریکا و اسراییل بهره گرفته است.
برخی رسانههای بینالمللی به ویژه شبکههای اطلاعرسانی اسراییل به این موضوع اشاره دارند که ایران در حال برنامهریزی برای یک حمله بزرگ علیه امریکا و اسراییل میباشد. آنان هدف ایران را بهرهگیری از نیروی نظامی برای کاهش تهدیدات اقتصادی، دیپلماتیک و بینالمللی میدانند. چنین فرآیندی به گونه اجتنابناپذیر چالشهای منطقهای را افزایش خواهد داد. گسترش جنگ و محدودیتهای راهبردی علیه ایران به گونهای طراحی شده که طیف متنوعی از قابلیتهای اقتصادی، راهبردی، امنیتی و دیپلماتیک امریکا بتواند ضریب قدرت مقاومت و همبستگی ساختاری ایران را کاهش دهد.
افزایش قیمت نفت برنت به ۱۰۸ دلار در هر بشکه را میتوان یکی از نشانههای اصلی تصاعد بحران در فضای منطقهای و سیاست بینالملل دانست. به همانگونهای که امریکا تلاش دارد تا روند عادیسازی انتقال انرژی و ایجاد تعادل در اقتصاد جهانی را پیگیری نماید، ایران نیز از سازوکارهای کنش نامتقارن بهره گرفته و درصدد بوده تا چگونگی کنترل و دسترسی ایالاتمتحده به ژئوپلیتیک انرژی را به میزان قابلتوجهی محدود نموده و کاهش دهد.
در شرایطی که تهدیدات اقتصادی و راهبردی پردامنه به موازات یکدیگر علیه نهادهای سیاسی، قابلیتهای نظامی و تابآوری ساخت اجتماعی ایران هدفگیری شده است، امکان تصاعد بحران و اقدامات متقابل ایران و امریکا علیه تاسیسات و داراییهای طرف مقابل وجود دارد. جنگ و منازعه در روزهای پایانی هفتمین ماه خود نه تنها کنترل نشده است، بلکه نشانههایی از تبدیل منازعه و عملیات نظامی به «جنگهای هویتی» در ایران و امریکا مشاهده میشود.
بسیاری از اعضای حزب جمهوریخواه در امریکا و گروههای تندرو بر این اعتقادند که ترامپ از سیاست «کنش مرحلهای» بهره گرفته و این امر چالشهای بیشتری را برای دولت امریکا به وجود میآورد. انگیزه دونالد ترامپ برای پیروزی انتخاباتی، یکی از عوامل تشدید منازعه جنگی علیه ایران از اواسط سپتامبر تا اواخر اکتبر ۲۰۲۶ میباشد. رقابتهای انتخاباتی حزب جمهوریخواه و دموکرات به گونهای طراحی شده که نتیجه جنگ و منازعه امریکا علیه جمهوری اسلامی در سرنوشت انتخابات میاندورهای گروههای رقیب تاثیرگذار و تعیینکننده میباشد.
طولانی شدن جنگ، چالشهای امنیتی دونالد ترامپ و حزب جمهوریخواه را افزایش خواهد داد. به عبارت دیگر، نتایج جنگ میتواند تاثیر خود را در رقابتهای سیاسی و انتخاباتی سوم نوامبر ۲۰۲۶ امریکا بهجا گذارد. اگر روند جنگ با ایران طولانی شود و امریکا به اهداف سیاسی و راهبردی خود در فضای منطقهای نایل نشود، در آن شرایط در روند رقابتهای انتخاباتی موفقیت چندانی به دست نخواهند آورد. درحالیکه روندهای موجود بیانگر این واقعیت است که ایران از سازوکارهای مقاومت بهره گرفته و این امر زمینه طولانی شدن جنگ را فراهم میسازد.
نتیجه
جنگ امریکا علیه ایران در شرایط موجود بیش از هر دوران دیگری ماهیت غریزی پیدا کرده است، بنابراین طبیعی است که در ۴۰ روز آینده، زمینه برای بهرهگیری از سازوکارهای جدید نظامی علیه ایران وجود داشته باشد. افزایش قیمت انرژی، مشروعیت ترامپ را به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد داد. نظریهپردازانی ازجمله «فوکویاما» بر این اعتقادند که الگوی کنش ترامپ در تصمیمگیری و سیاستگذاری بیش از آنکه براساس رهیافتها و نظریههای سیاسی مشخص شکل گرفته باشد، باید آن را محصول «شخصیت جنجالی و سودجویانه» وی دانست.
اگرچه تحریمهای اقتصادی و محاصره دریایی ایران توسط امریکا میتواند ساخت اقتصادی را با چالش و محدودیت روبهرو نماید، اما ایران در سالهای گذشته نشان داده که از قابلیت لازم برای حفظ موجودیت خود از طریق تجارت فراساختاری برخوردار است. جنگ امریکا علیه ایران، چالشهای قابلتوجهی را برای اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به وجود آورده است. اگرچه در این روند، حجم اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ به میزان ۴/۵درصد کاهش یافته و تورم سالانه به ۸۹درصد میرسد، اما میزان تابآوری ایران به دلیل آنکه شرکتهای اقتصادی از ذخایر و قابلیت بالایی برخوردار میباشند، مانع از تحقق اهداف سیاسی و راهبردی ترامپ میشود.
بسیاری از شبکههای خبری و رسانههای بینالمللی تصاویری را منتشر نمودهاند که به موجب آن شرایط برای کنش عملیاتی امریکا علیه سایتهای هستهای ایران به ویژه در «کوه کلنگ» که در مجاورت نطنز میباشد، مهیا میشود. ترامپ که از انگیزش بالایی برای نیل به پیروزی و تخریب همه جانبه بازیگر حریف برخوردار است، تلاش دارد تا چالشهای امنیتی خود علیه جمهوری اسلامی که در روزهای قبل از انتخابات میاندورهای کنگره و در سوم نوامبر ۲۰۲۶ برگزار میشود را ارتقا دهد.
نتانیاهو نیز دارای نگرانیهای مشابهی با ترامپ و حزب جمهوریخواه است. نظرسنجیها در اسراییل نشان میدهد که حزب لیکود به رهبری نتانیاهو صرفا ۲۰ کرسی را به دست میآورد و این امر منجر به کاهش اعتبار سیاسی و انتخاباتی نتانیاهو برای ایفای نقش نخستوزیری در دوره آینده میشود. در شرایطی که رقابتهای سیاسی و انتخاباتی فرا روی نتانیاهو و ترامپ وجود دارد، طبعا زمینه کنش غریزی آنان برای بازتولید جنگ فراهم میشود. بسیاری از نشانههای موجود بیانگر این واقعیت است که امریکا و اسراییل در آستانه انجام عملیات جدید علیه تاسیسات و قابلیتهای راهبردی ایران میباشند.
۷. روزنامه آرمان ملی
تیتر: یمن و تغییر تاکتیک جنگی
نویسنده: حسن هانیزاده
درگیریهای اخیر یمن و عربستان در ساحل غربی دریای سرخ که منجر به آزادسازی ۵۴۰۰ کیلومتر مربع از اراضی یمن شد از تغییر تاکتیک جنگی ارتش و انصارا... یمن برای تغییر معادله میدانی حکایت دارد. طی ماههای اخیر عربستان سعودی با بهرهگیری از فضای بحرانی منطقه با کمک نیروهای مزدور خارجی شهرهای تعز، عمران، لحج، مخا، جوف و دو جزیره راهبردی حنیش کوچک و حنیش بزرگ در اطراف تنگه بابالمندب را اشغال و تلاش کرد تا مدیریت این تنگه را بهعهده بگیرد.
جامعه جهانی و اتحادیه عرب که یمن عضوی از این اتحادیه است در برابر تجاوزات ارتش عربستان علیه تمامیت ارضی یمن سکوت اختیار کردند و همین موضوع شورای سیاسی حاکم بر این کشور را به اتخاذ شیوههای تاکتیکی جدید برای آزادسازی شهرهای اشغال شده ساحل غربی این کشور وادار کرد. ارتش و انصارا... یمن با حمله مشترک به مقر مزدوران سعودی در شهرهای ساحل غربی ضمن آزادسازی شهرهای اشغال شده و دو جزیره راهبردی حنیش کوچک و حنیش بزرگ واقع در بخش غربی ساحل یمن، بیش از ۳ هزار نفر از مزدوران وابسته به عربستان را اسیر کردند.
در این مدت انصارا... با پرتاب موشکهای بالستیکی علیه تاسیسات راهبردی آرامکو در شرق و جنوب عربستان آسیب جدی بر تاسیسات صادرات نفتی عربستان وارد کرد. بر اثر این حملات صادرات نفت عربستان به پائینترین سطح خود در طول دو دهه گذشته رسید بهگونهای که بر اثر نوسانات بازارهای نفتی قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی از ۱۱۰ دلار در هر بشکه تجاوزکرد. تغییر معادله میدانی به سود ملت یمن و انصارا... موجب خواهد شد تا عربستان رفتارهای تهاجمی خود علیه انصارا... و محور مقاومت را تغییر دهد، زیرا هدف عربستان از حمله به یمن خارج ساختن انصارا... از ساختار قدرت در منطقه بود.
از اتفاقات مهمی که طی روزهای اخیر و در کوران درگیری انصارا... با مزدوران سعودی رخ داد پاسخ منفی پاکستان و ترکیه به درخواست ریاض برای ورود به جنگ علیه انصارا... بود که این امر نشان داد پیمان دفاعی مشترک مکه جایی در تغییر معادلات میدانی ندارد. این پیمان در ۷ اوت سال ۲۰۲۶ تحت عنوان پیمان مکه بین عربستان، ترکیه و پاکستان امضاء شد تا اگر عربستان مورد تهاجم یک کشور خارجی قرار گیرد پاکستان و ترکیه وارد عمل شوند، اما پاکستان و ترکیه بنا به اعتبارات داخلی، منطقهای و بینالمللی از ورود به مناقشات دو کشور همسایه یعنی عربستان و یمن خودداری کردند و این امر نشان داد که این پیمان نمیتواند امنیت عربستان را تضمین کند. اکنون عربستان پس از این شکست نظامی و خروج از شهرهای یمن باید سیاست تهاجمی خود را نسبت به انصارا... و ملت یمن تغییر دهد، زیرا انصارا... بخشی از ساختار اجتماعی و سیاسی یمن تلقی میشوند و استفاده از شیوههای سختافزاری نمیتواند به انزوای این مجموعه بزرگ نظامی و امنیتی منجر شود.
۸. روزنامه ایران
تیتر: چین کنار ایران؛ وتو روی میز
نویسنده: حامد وفایی
طبق اظهارات نماینده چین در نشست شورای امنیت، موضع پکن را میتوان در سه محور «توقف جنگ و ترویج مذاکرات، مخالفت با فشار» خلاصه کرد.
هسته اصلی این موضع این است که ریشه اصلی موضوع هستهای ایران در شرایط فعلی، در حملات نظامی و تحریمهای یکجانبه ایالات متحده نهفته است، نه در ایران و شورای امنیت نباید بهعنوان ابزاری برای فشار بر یک کشور مورد سوء استفاده قرار گیرد. اما موضعگیری اخیر چین سه نکته کلیدی دارد. نکته اول این است که علت اصلی در اقدامات ایالات متحده نهفته است. پکن به وضوح اشاره کرده که خروج یکجانبه ایالات متحده از توافق، دو اقدام نظامی واشنگتن علیه ایران حین مذاکرات و تلاش برای فشار حداکثری، دلایل اصلی وضعیت پیچیده و غیرقابل حل کنونی است. چین براین اساس از ایالات متحده خواسته تعهد دهد دیگر از زور استفاده نکند و صادقانه با ایران مذاکره کند.
نکته دوم آن است که از نظر چین شورای امنیت نباید در اعمال فشار «از مرزهای خود فراتر رود». چین تأکید میکند که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که توافق هستهای ایران را تأیید میکرد، در اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و موضوع هستهای ایران از دستور کار شورای امنیت خارج شده است. اصرار برخی کشورها برای برگزاری جلساتی در مورد یک موضوع خاتمه یافته و فشار برای بازگرداندن تحریمها، «دستکاری سیاسی» است و تنها اختلافات را تشدید میکند. سومین نکته نیز احترام به حقوق مشروع ایران است. چین تعهد ایران به عدم توسعه سلاحهای هستهای را تأیید میکند، در حالی که تأکید میکند ایران بهعنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، از حق مشروع استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای برخوردار است و خواستههای معقول آن باید محترم شمرده شود.
درباره احتمال وتوی مجدد در صورت پافشاری غرب در شورای امنیت نیز باید گفت که چین به احتمال زیاد دوباره از حق وتوی خود استفاده خواهد کرد. این نکته گمانهزنی نیست، بلکه مبتنی بر سابقه اخیر و مواضع صریح پکن و خطوط قرمز این کشور در سازمانهای بینالمللی است. این احتمال بالاست مگر آنکه تهران به تغییر رویکرد یا اقداماتی مثل خروج از ان پی تی بپردازد. در جلسه شورای امنیت در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، زمانی که برخی کشورها تلاش کردهاند تا یک بند از دستور کار مربوط به ایران را مطرح کنند، چین و روسیه در رأیگیری رویهای به آن رأی منفی دادند. حتی پیش از آن، در ماه آوریل، چین و روسیه به طور مشترک پیشنویس قطعنامهای در مورد تنگه هرمز را که چین آن را «متهم کردن غیریکنواخت ایران» میدانست، وتو کردند که در آن زمان نماینده ایران علناً از چین و روسیه به خاطر «جلوگیری از سوءاستفاده از شورای امنیت» تشکر کرد.
منطق چین دراین رابطه روشن است: از آنجایی که فشار شورای امنیت برای تحریمها را یک دستکاری سیاسی «به بنبست رسیده» میداند و قطعنامه ۲۲۳۱ منقضی شده، وقتی شورای امنیت رسماً به «قطعنامه ضد ایرانی» رأی دهد، چین به احتمال زیاد آن را بهعنوان اقدامی که تلاشهای دیپلماتیک را تضعیف و تنشهای منطقهای را تشدید میکند، توصیف خواهد کرد و بنابراین از حق وتوی خود برای جلوگیری از آن استفاده خواهد کرد.
مطالب مرتبط
