۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: شایسته‌سالاری؛ مرز باریک توسعه و ایستایی
نویسنده: فرشاد رومی
در پرواز به کوآلالامپور، هواپیما که بر فراز آب‌های تنگه مالاکا پیش می‌رود، ناگهان از میان ابرها لکه‌ای سبز در میان آبی بیکران دریا پدیدار می‌شود. مهماندار اعلام می‌کند: «مسافران گرامی، هم‌اکنون در حال عبور از فراز سنگاپور هستیم.» هنوز چشم از پنجره برنداشته‌ام؛ همسفرم که یک اقتصاددان است، آهی عمیق می‌کشد و زیر لب می‌گوید: «ببین... ما بیش از یک قرن است درباره توسعه حرف می‌زنیم، اما آنها در نیم‌قرن سکوت، کشوری ساختند که همه جهان به تماشای معجزه‌اش ایستاده است.»

این سخن، شاید تلخ‌ترین روایت از تراژدی توسعه در ایران باشد. ما ملتی هستیم که بیش از همه کشورهای توسعه‌یافته درباره توسعه نوشته‌ایم، سخن گفته‌ و نظریه پرداخته‌ایم. از تریبون‌های عمومی تا کلاس‌های دانشگاه، از همایش‌های رسمی تا نشست‌های تخصصی، توسعه یکی از پرتکرارترین واژه‌های فرهنگ معاصر ماست. قفسه‌های کتاب‌فروشی‌ها مملو از آثاری چون «توسعه پایدار؛ از نظریه تا عمل»، «اقتصاد توسعه»، «اقتصاد دانش‌بنیان»، «توسعه درون‌زا و برون‌نگر» و ده‌ها عنوان مشابه است. گویی باغی بزرگ از اندیشه‌های توسعه کاشته‌ایم، باغی که تماشایش دهانمان را آب انداخته، اما کمتر فرصت چیدن میوه‌های آن را یافته‌ایم.

در سوی دیگر این روایت، سنگاپور مدرن‌ترین کشور آسیا ایستاده است؛ جزیره‌ای که در سال۱۹۶۵ وقتی از مالزی جدا شد، پاتوق دزدان دریایی بود و حتی یک لیوان آب شیرین برای نوشیدن نداشت. فقر و فلاکت و باتلاق‌های مالاریاخیز، تنها دارایی‌اش بود. اما امروز، تراشه‌ای که در تلفن همراه و سایر لوازم الکتریکی ماست، ممکن است در همین جزیره کوچک طراحی یا تولید شده باشد. کشوری که به نیویورک آسیا تبدیل شده و در اکثر شاخص‌های مثبت اقتصادی جزء چند کشور نخست دنیا است و پاسپورتش بی‌معطلی دروازه‌های جهان را به روی شهروندانش می‌گشاید. تورم یک درصدی‌اش نیز برای اقتصادی مانند اقتصاد نفتی ما که سال‌ها با تب گرانی دست‌وپنجه نرم کرده، یادآور فاصله‌ای معنادار است.

سوال اساسی اینجاست: آنها چه داشتند که ما نداشتیم؟ پاسخ نه در اعماق زمین که در اندیشه مردم و حاکمانشان نهفته است. سنگاپور به رهبری لی کوآن یو، اصل ساده اما تعیین‌کننده‌ای را در حکمرانی دنبال کرد: بهترین افراد باید در جایگاه‌های تصمیم‌گیری قرار گیرند. همین یک اصل، یعنی مرگ سیاست برای نان‌خورهای سیاسی. در سنگاپور، پشت میزها، مردان و زنانی نشسته‌اند که رزومه‌شان می‌درخشد، نه نسبت فامیلی‌شان. در این جزیره، «پسرخاله و آقازاده» نه امتیاز که نشانه‌ای از ضعف حکمرانی تلقی می‌شود؛ چیزی که در برخی جوامع، گاه خود به یک مزیت بدل می‌شود.
اما ما در ایران چه کردیم؟ منابع خدادادی را تبدیل به بلا تکلیفی و تکیه‌گاهی برای تعویق اصلاحات ساختاری کرده‌ایم. ما نفت، این موهبت الهی را، مثل شمشیری در دست دولت‌ سپرده‌ایم که اقتصاد و جامعه را زخمی کند. درآمدی که می‌توانست پشتوانه‌ای برای سرمایه‌گذاری در آموزش، نوآوری و شایسته‌سالاری باشد، به ابزاری برای حفظ تعادل‌های کوتاه‌مدت سیاسی تبدیل کرده‌ایم. ما به جای آنکه مثل سنگاپوری‌ها بگوییم کارآفرینان دنیا «بیایید اینجا را بسازید، ما مزاحمتان نمی‌شویم»، هزاران قانون نوشتیم تا بگوییم «بیایید این کار را بکنید، اما ما برای تک‌تک قدم‌هایتان یک سنگ جلوی پایتان می‌گذاریم.»

آنها دریافتند که اعتبار یک ملت نه در وسعت مرزهایش که در وسعت اندیشه و کیفیت سرمایه انسانی آن است. آنها توانستند شمار زیادی از متخصصان و نخبگان بین‌المللی را جذب کنند و سرمایه انسانی خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی گسترش دهند. آنها نخبگان جهانی را وارد نکردند تا تهدید شوند، بلکه آنها را آوردند تا تهدیدها را نابود سازند. در مقابل، ما سال‌هاست نخبگان خود را با نظام‌های ناکارآمد انگیزشی، حقوق‌های ناچیز و بخشنامه‌های خلاقیت‌ستیز فراری می‌دهیم. فرق ما و آنها در یک کلمه خلاصه می‌شود: شایسته‌سالاری. شایسته‌سالاری، زمانی که از شعار به یک قاعده عملی تبدیل شود، می‌تواند مسیر یک ملت را دگرگون کند.

درخشش سنگاپور، آینه‌ای است که کاستی‌های سیاست‌زدگی ما را بی‌پرده نشان می‌دهد. آنها نشان دادند که مهار تورم، رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری بیش از انبوه شعارها و نسخه‌های آماده، به کیفیت حکمرانی، انتخاب افراد شایسته و بهره‌گیری از خرد جمعی وابسته است. این اصل، اثربخش‌تر از ده‌ها برنامه پنج‌ساله و ده‌ساله پرزرق‌وبرق است: «انسان مناسب، در جایگاه مناسب». تا وقتی که ما این گزاره را جدی نگیریم، محکومیم از پنجره هواپیما به موفقیت دیگران خیره شویم و با حسرت، آه بکشیم.

در نهایت، اگر بخواهیم صادقانه به کارنامه خود بنگریم، باید بپذیریم که تحریم، جنگ، فشارهای خارجی و محدودیت‌های بین‌المللی، گرچه واقعیت‌هایی انکارناپذیرند، اما همه داستان نیست. سنگاپور نیز مسیر خود را با کمبود منابع طبیعی، محدودیت‌های ژئوپلیتیک و آینده‌ای مبهم آغاز کرد. با این حال، سرمایه اصلی خود را در اعتماد به دانش، نظم نهادی و انتخاب شایسته‌ترین افراد جست‌وجو کرد و امروز به یکی از مهم‌ترین مراکز مالی، تجاری و فناوری آسیا و جهان تبدیل شده است.

سنگاپور بیش از آنکه یک کشور باشد، یک یادآوری است؛ یادآوری اینکه توسعه، پیش از آنکه از دل منابع طبیعی بجوشد، از دل نهادهای کارآمد، انضباط و اعتماد اجتماعی و احترام به شایستگی زاده می‌شود. منابع طبیعی می‌توانند نقطه آغاز باشند؛ اما آنچه سرنوشت ملت‌ها را رقم می‌زند، کیفیت نهادها و جایگاهی است که برای شایستگان قائل می‌شوند. هرجا شایستگی و کارآمدی به حاشیه رانده شود، افق توسعه در غباری از فرصت‌های ازدست‌رفته محو خواهد شد و هرجا خرد و لیاقت بر صدر نشیند، حتی کوچک‌ترین جزیره نیز می‌تواند به نقطه‌ای درخشان بر نقشه جهان بدل شود. سنگاپور به ما می‌گوید: بیرون از دایره‌ شایستگی، هرچه هست، فقط سراب است.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: بورس در نقطه انتخاب نه صرفا خرید
نویسنده: هلن عصمت‌پناه
بازار سهام این روزها در شرایطی قرار گرفته که دیگر نمی‌توان صرفا با نگاه به روند شاخص‌ها درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری تصمیم گرفت.بازاری که رشد می‌کند، لزوما همه سهم‌هایش را به یک اندازه ارزشمند نمی‌کند. در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین اشتباهات سرمایه‌گذار این است که تصور کند هر سهمی که کمتر رشد کرده، الزاما «جامانده» و مستحق رشد است. در حالی که جاماندگی باید تحلیل شود، نه اینکه صرفا خریداری شود.حالا نگاه بازار بیش از گذشته به عملکرد واقعی شرکت‌ها دوخته شده است به‌ خصوص در آستانه انتشار گزارش‌های ۶ماهه در کدال. گزارش‌های ۶ماهه می‌توانند مشخص کنند کدام شرکت‌ها در نیمه نخست سال توانسته‌اند رشد فروش خود را به رشد واقعی سودآوری تبدیل کنند و کدام شرکت‌ها صرفا از افزایش نرخ‌ها یا عوامل مقطعی منتفع شده‌اند.در بررسی این گزارش‌ها، فقط عدد سود خالص مهم نیست. باید دید: حاشیه سود شرکت چه تغییری کرده؟ رشد فروش از چه محلی ایجاد شده؟ سود عملیاتی چقدر رشد کرده؟ جریان نقد عملیاتی چه وضعیتی دارد؟ و مهم‌تر از همه، آیا عملکرد شش‌ماهه می‌تواند EPS آینده شرکت را تغییر دهد یا خیر؟ مراقب سود اسمی باشیم. در اقتصاد تورمی، رشد سود حسابداری همیشه به معنی افزایش قدرت اقتصادی شرکت نیست. ممکن است فروش یک شرکت به دلیل افزایش قیمت محصولات رشد قابل‌ توجهی داشته باشد، اما اگر هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد و سایر هزینه‌ها با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرده باشند، حاشیه سود شرکت تحت فشار قرار می‌گیرد. بنابراین در شرایط تورمی، مقایسه صرفِ «سود امسال با سود سال قبل» کافی نیست؛ باید ببینیم قدرت سودسازی شرکت حفظ شده یا نه.نرخ ارز؛ همیشه خبر خوب نیست. برای بسیاری از شرکت‌های بورسی، تغییرات نرخ ارز اهمیت زیادی دارد؛ اما اثر آن برای همه شرکت‌ها یکسان نیست. شرکت صادرات‌محور ممکن است از افزایش نرخ ارز منتفع شود، اما همان افزایش نرخ ارز برای یک شرکت واردات‌محور یا شرکتی که بخش قابل‌ توجهی از مواد اولیه خود را وارد می‌کند، می‌تواند فشار هزینه ایجاد کند. بنابراین به جای اینکه بگوییم: «دلار بالا رفت، پس بورس باید بالا برود.» باید بپرسیم: «افزایش نرخ ارز برای سودآوری کدام شرکت‌ها مثبت و برای کدام شرکت‌ها منفی است؟» قیمت سهم را از سود آینده جدا نکنیم؟ یکی از مهم‌ترین موضوعات در بازار صعودی، توجه به EPS آینده است.اگر قیمت سهم رشد کرده، اما برآورد سود آینده شرکت ثابت مانده باشد، P/E افزایش پیدا می‌کند و سهم ممکن است گران‌تر شده باشد. اما اگر افزایش قیمت سهم همزمان با افزایش قابل‌توجه سودآوری آینده شرکت باشد، داستان متفاوت است. بنابراین سرمایه‌گذار حرفه‌ای فقط نمی‌پرسد: این سهم چقدر رشد کرده؟ بلکه می‌پرسد: سود شرکت چقدر ظرفیت رشد دارد؟
جریان نقد؛ جایی که سود خودش را ثابت می‌کند

یک شرکت می‌تواند روی صورت سود و زیان، سود خوبی شناسایی کند، اما همزمان با مشکل نقدینگی مواجه باشد.به همین دلیل در کنار صورت سود و زیان، جریان نقد عملیاتی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. شرکتی که از فعالیت اصلی خود نقد ایجاد می‌کند، معمولا توان بیشتری برای تامین سرمایه در گردش، پرداخت بدهی، اجرای طرح‌های توسعه و تقسیم سود دارد. در مقابل، فاصله زیاد بین سود حسابداری و جریان نقد عملیاتی می‌تواند یک علامت باشد که نیاز به بررسی بیشتر دارد. «جامانده» لزوما یعنی «ارزان» نیست. این شاید یکی از مهم‌ترین نکات آموزشی برای شرایط فعلی بازار باشد. ممکن است یک سهم از شاخص یا صنعت خود عقب مانده باشد، اما دلیل آن ضعف سودآوری، چشم‌انداز نامناسب، بدهی بالا، کاهش حاشیه سود یا مشکلات عملیاتی شرکت باشد. بنابراین هر سهمی که کمتر رشد کرده، فرصت خرید نیست؛ ابتدا باید علت جاماندگی آن را پیدا کرد.

 بازار صعودی، انتخاب را سخت‌تر می‌کند

در بازار نزولی، بسیاری از سهم‌ها صرفا به دلیل ترس عمومی افت می‌کنند. اما در بازار صعودی، یک اتفاق متفاوت رخ می‌دهد: انتخاب سهم خوب از میان سهم‌های متعدد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.وقتی بخش بزرگی از بازار رشد کرده، دیگر صرفا داشتن سهم کافی نیست؛ باید شرکتی را پیدا کرد که رشد سودآوری آن بتواند از رشد قیمت سهامش پشتیبانی کند. اینجاست که تحلیل بنیادی دوباره اهمیت خود را نشان می‌دهد.

حالا باید چه چیزی را دنبال کنیم؟در مقطع فعلی، انتشار گزارش‌های ۶ماهه می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار بازار قرار دهد.اما بهتر است گزارش‌ها را فقط برای پیدا کردن «سود بیشتر» نخوانیم. باید به دنبال تغییر روند باشیم: شرکتی که حاشیه سودش در حال بهبود است، فروشش رشد کرده، جریان نقد عملیاتی مناسبی دارد و چشم‌انداز EPS آن بهتر شده، می‌تواند توجه بیشتری جلب کند. در مقابل، شرکتی که صرفا به دلیل افزایش نرخ فروش سود اسمی بیشتری ساخته، اما حاشیه سود و جریان نقد آن تحت فشار قرار گرفته، نیازمند بررسی دقیق‌تری است. در نهایت، شاید سوال اصلی بازار در این مرحله این نباشد که بورس هنوز جای رشد دارد؟ بلکه سوال حرفه‌ای‌تر این است: کدام شرکت‌ها می‌توانند رشد قیمت خود را با رشد واقعی سودآوری توجیه کنند؟ پاسخ این سوال با کنار هم گذاشتن قیمت، EPS آینده، P/E، حاشیه سود، جریان نقد، نرخ ارز و گزارش‌های ۶ماهه به دست می‌آید.در بازار صعودی، هنر سرمایه‌گذاری فقط خریدن نیست، انتخاب‌ کردن است.

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: پدیده جنگ و تورم
نویسنده: مجید سلیمی بروجنی
داستان تورم در ایران این روزها به یک داستان ترسناک تبدیل شده است. در جهانی که تعداد کشورهای درگیر تورم بالا از انگشتان دودست فراتر نمی‌رود، ایرانیان با تورم‌های سه‌رقمی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. اکنون و در سال۱۴۰۵ در حالی که کشور در شرایط هم جنگ و هم صلح به‌سر می‌برد، شکلی جدید از تورم بسیار بالا و فزاینده گریبان اقتصاد و جامعه ایرانی را گرفته است. براساس آمار و ارقام، تورم برخی کالاهای مصرفی تا ۱۵۰درصد هم بالا رفته که فشار سنگین معیشت روی دوش خانوار ایرانی را نشان می‌دهد. موضوع تورم از این جهت نسبت‌به سایر متغیرهای کلان، مانند رشد اقتصادی و حتی اشتغال و بیکاری اهمیت بیشتری دارد که خودش را در زندگی روزمره مردم به‌شکلی ملموس نشان می‌دهد.

تورم شاخصی است که مردم روزانه در زمان خرید مایحتاج خود از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها آن را با پوست و استخوان لمس می‌کنند و سرعت تغییر قیمت‌ها را می‌بینند. اگر قبلا تغییر قیمت یک کالا در طول دوماه رخ می‌داد، شاید ما به‌عنوان مصرف‌کننده چندان این تغییر را حس نمی‌کردیم اما اگر این تغییر را طی دوروز به چشم ببینیم، طبیعا دچار شوک و حیرت بیشتری می‌شویم. در تورم شدید و ابرتورم که آن را نامتعارف می‌نامیم، رشد سطح عمومی قیمت‌ها شدیدتر از رشد نقدینگی بوده البته رشد نقدینگی کمی بالای ۵۰درصد است اما تورم ما به مرز ۹۰درصد رسیده در حالی که ما گفته بودیم در تورم متعارف سقف تورم به‌اندازه نرخ رشد نقدینگی است یعنی تورم امروز ایران سقف را سوراخ کرده و بسیار بالاتر رفته است.

تورم ملایم زیر ۵درصد نه‌تنها متعارف بلکه لازم است یعنی برای اینکه اقتصاد تحرک داشته باشد، احتیاج دارد که سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور متوسط سالانه در حد زیر ۵درصد رشد کند. تورم ملایم به‌کارآفرینی، سرمایه‌گذاری، تکنولوژی و همه فعالیت‌های اقتصادی علامت می‌دهد. تورم یکی از بهترین فاکتورهایی است که می‌توان از طریق رصد آن، اثر جنگ بر زندگی مردم را سنجید چراکه مستقیم قدرت خرید خانوار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. جنگ‌ها همیشه نظم اقتصادی را بر هم می‌زنند اما الزاما همه جنگ‌ها به یک شکل به تورم منتهی نمی‌شوند. ایران در تجربه جنگ هشت‌ساله بخش مهمی از ظرفیت نفتی و صنعتی خود را از دست داد و محدودیت‌های جدی در سمت عرضه و منابع ارزی ایجاد شد اما تورم با وجود افزایش محسوس، به مرحله انفجاری نرسید. اقتصاد ایران در این دوره با مجموعه‌ای از سیاست‌های سهمیه‌بندی، کنترل قیمت، تخصیص ارز و توزیع دولتی کالا اداره می‌شد و همین سازوکارها در کنار شرایط متفاوت اقتصاد کلان، بخشی از آثار تورمی جنگ را مهار یا به بازارهای غیررسمی منتقل می‌کرد اما تجربه اخیر از اساس با گذشته متفاوت است. جنگ و محاصره در سال‌های۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بر اقتصادی تحمیل شد که پیش از آغاز تبادل آتش نیز از سال۱۳۹۷ دوره‌ای جدید را آغاز کرده بود و با تورم بالا، رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، محدودیت دسترسی به‌منابع ارزی و نااطمینانی مزمن دست‌و‌پنجه نرم می‌کرده است. در دوره جدید هر شوک نظامی می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند، تقاضا برای ارز را افزایش دهد، مسیر تجارت و تامین کالا را مختل کند و هزینه مبادله و حمل‌ونقل را بالا ببرد. به همین دلیل اثر جنگ می‌تواند بسیار سریع‌تر از گذشته از بازار ارز به قیمت کالاها منتقل شود. جنگ کنونی چند گسل تورمی را همزمان فعال کرده است. نخستین گسل، کاهش درآمد ارزی درنتیجه اختلال در صادرات نفت و تجارت خارجی است. گسل دیگر که جنگ آنها را فعال کرده، افزایش مخارج نظامی و حمایتی دولت همزمان با کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی است. اگر این شکاف با استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی پوشش داده شود، شوک اولیه جنگ به تورمی ماندگار تبدیل خواهد شد. گسل مهم دیگر که از بقیه گسل‌ها اهمیت بیشتری دارد، انتظارات مردم است. در حال حاضر نرخ ارز به‌مهم‌ترین علامت عمومی درباره آینده قیمت‌ها در اقتصاد ایران تبدیل شده است. خانوارها با مشاهده تشدید جنگ بخشی از پس‌انداز خود را به ارز، طلا، مسکن یا کالاهای بادوام تبدیل می‌کنند. فروشندگان نیز قیمت امروز را نه براساس هزینه دیروز بلکه بر پایه هزینه احتمالی جایگزین کالا در آینده تعیین می‌کنند. به این ترتیب افزایش مورد انتظار قیمت‌ها می‌تواند پیش از بروز کمبود، بخشی از تورم را محقق کند. باید بپذیریم مهار پایدار تورم در ایران پروژه‌ای در حوزه اقتصاد سیاسی است.

جامعه باید بتواند درباره این موضوع مهم تصمیم بگیرد که هزینه اصلاحات را چه کسی می‌پردازد. تا زمانی که پاسخ به این پرسش به تعویق بیفتد، ناترازی‌ها همچنان به روی همدیگر انباشته خواهند شد و سرانجام راهی برای انتقال خود به سطح عمومی قیمت‌ها پیدا می‌کنند. در چنین ساختاری می‌توان چهره‌ای جدید درباره تورم ایران تعریف کرد، اینکه تورم نه جایگزین اصلاحات بلکه شیوه پرداخت هزینه اصلاحاتی است که از انجام آنها گریخته‌ایم. هرگونه اصلاحاتی که امروز به‌دلایل سیاسی به تعویق بیفتد، الزاما محو نخواهد شد و ممکن است چند ماه یا چندسال بعد به‌صورت ارزش پول ملی و تورم به حساب ایرانیان فاکتور شود.

۴. روزنامه اعتماد
تیتر: معمای کالابرگ در تله تورم
نویسنده: هادی حق‌شناس
سخنان اخیر مسعود پزشکیان درباره ضرورت ارتقای شاخص‌های معیشتی و اعلام قطعی افزایش رقم کالابرگ‌ها، بازتابی از درک موقعیت دشوار معیشتی در بطن جامعه است. سیاست حمایت هدفمند از گروه‌های کم‌درآمد، ابزاری شناخته‌ شده و رایج حتی در پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیاست. در ایران نیز سال‌هاست سازوکارهایی نظیر یارانه‌ها و توزیع اعتباری کالابرگ پیگیری می‌شود تا حداقل نیازهای غذایی و زیستی دهک‌های آسیب‌پذیر تامین بماند. اما پرسش محوری همواره این بوده که چرا علی‌رغم تخصیص منابع هنگفت، سفره اقشار محروم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود؟ پاسخ این معما در شکاف عمیق میان «نرخ تورم» و «رشد اقتصادی» نهفته است. هنگامی که شتاب تورم عمومی و افزایش هزینه‌های روزمره از رشد تولید و توان مالی جامعه سبقت می‌گیرد، هر بسته کمکی و افزایش ریالی در اعتبار کالابرگ، به سرعت توسط امواج تورمی بلعیده می‌شود. به بیانی ساده‌تر، دولت‌ها با یک دست یارانه پرداخت می‌کنند و با دست دیگر از طریق مالیات پنهان تورم، قدرت خرید همان خانوارها را کاهش می‌دهند. این چرخه فرسایشی سبب شده یارانه‌های معیشتی متناسب با انتظارات جامعه و کارشناسان کارایی لازم را نداشته باشند. برای رهایی از این تله و اثربخش کردن سیاست‌های حمایتی، اجرای دو گام همزمان و تفکیک‌ناپذیر، اجتناب‌ناپذیر است:
نخست؛ سیاستگذاری هماهنگ در قوه مقننه و نظام بانکی برای مهار رشد افسارگسیخته نقدینگی است. مجلس و سیاستگذاران باید از تحمیل ناترازی‌ها و تسهیلات تکلیفی فراتر از ظرفیت شبکه بانکی بپرهیزند تا شریان‌های خلق پول پرقدرت و بدون پشتوانه متوقف گردد. کنترل کسری بودجه، شاه‌کلید جلوگیری از سرریز نقدینگی به بازارهاست.
دوم؛ هماهنگی انضباطی میان سیاست‌های پولی و مالی در بدنه دولت است. اگر تیم اقتصادی دولت بتواند با تثبیت شاخص‌های کلان، نرخ تورم را مهار کرده و مهار قیمت‌ها را در دسترس قرار دهد..

ارزش واقعی حمایت‌های کالابرگی حفظ خواهد شد. حمایت‌های نقدی و غیرنقدی تنها زمانی می‌توانند رضایتمندی پایدار عمومی را به دنبال داشته باشند که به عنوان «مکمل» یک اقتصاد باثبات عمل کنند، نه پوششی موقت برای ناترازی‌های بنیادین. افزایش اعتبار کالابرگ زمانی به سفره مردم رونق می‌بخشد که در یک‌سو سیاست‌های پولی منضبط مانع از تداوم فرسایش ارزش پول ملی شود و در سوی دیگر، حمایت‌های هدفمند دولت شکاف معیشتی را ترمیم کند. پیوند این دو بال اقتصادی، شرط لازم برای دستیابی به عدالت معیشتی و بازگشت آرامش به جامعه است.

۵. روزنامه شرق
تیتر: ایران، بریکس و سازمان شانگهای
نویسنده: کوروش احمدی
در شرایطی که ایران قربانی تجاوز آمریکا و محاصره دریایی است، شرکت رئیس‌جمهور ایران در دو نشست بین‌المللی سازمان همکاری شانگهای و بریکس حائز اهمیت بود. این دو نشست فرصتی برای ایران فراهم کرد تا در شرایط دشوار کنونی، تبادل‌ نظرهایی را با قدرت‌های اصلی جنوب جهانی داشته باشد. یکی از نکات مثبت این دو نشست برای ایران، اعلامیه مشترک منتشره بعد از نشست سران سازمان همکاری شانگهای بود. در این نشست به صراحت «حملات نظامی علیه قلمرو جمهوری اسلامی ایران که موجب تلفات شمار زیادی از غیرنظامیان و خسارات مهم به اقتصاد کشور شده»، محکوم شده است. در این اعلامیه همچنین از تجاوز به ایران به‌عنوان «نقض اصول و هنجارهای حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد» سخن رفته و اعضای سازمان «شهادت تراژیک رهبر عالی ایران» را تسلیت گفته‌اند.
در حالی که اعلامیه مشترک شانگهای در اول سپتامبر حاوی مواضع روشنی به سود ایران بود، امکان درج مطالب مشابهی در بیانیه مشترک بریکس در ۱۲ سپتامبر فراهم نشد. از آنجا که اسناد پایانی این دو نشست با اجماع تدوین می‌شوند، ترکیب نشست سازمان شانگهای شامل چین، روسیه، هند، پاکستان، ایران، قرقیزستان، بلاروس، تاجیکستان و ازبکستان امکان تدوین اعلامیه‌ای مناسب را داد. اما در نشست بریکس با توجه به ترکیب آن شامل برزیل، هند، چین، آفریقای جنوبی، روسیه، ایران، مصر، اتیوپی، امارات و اندونزی، امکان اجماع درباره موضوعات مربوط به ایران فراهم نشد. در بیانیه این نشست در ارتباط با ایران تنها از «تنش‌ها در خاورمیانه» ابراز «نگرانی عمیق» شد و از همه طرف‌ها خواسته شد تا «حداکثر خویشتن‌داری» را اعمال کنند. از حمله به تأسیسات هسته‌ای نیز ابراز نگرانی شد. به دلیل همین اختلاف نظرات، در نشست‌های قبلی سران بریکس نیز اغلب دشواری‌های مشابهی برای پرداختن به مسائل مرتبط با ایران در سند نهایی وجود داشته است. امارات یکی از موانع اصلی در این رابطه بوده است. سه تحول مهم دیگر نیز در حاشیه این دو نشست شایان توجه است:
۱- در این دو نشست انجام‌نشدن ملاقات رسمی دوجانبه بین رؤسای جمهور ایران و چین جلب توجه کرد. در شرایطی که منطقه و کشور ما طی ۱۵ ماه گذشته مورد تعرض و تجاوز آمریکا و اسرائیل بوده، انتظار این بود که رؤسای جمهور دو کشور از فرصت این دو نشست برای تبادل نظر استفاده کنند، خاصه آنکه در این دوره پرتنش تماس بین دو کشور در سطوح عالی بسیار اندک و محدود به یک سفر وزیر خارجه ایران به پکن و یک ملاقات در حاشیه نشست وزرای خارجه سازمان شانگهای در بیشکک در تیر گذشته بود. برخی از ناظران انجام‌نشدن ملاقات را به موضع چین در قبال وضعیت تنگه هرمز ربط داده‌اند. چین به‌عنوان کشوری که اقتصادش مبتنی بر صادرات است و نیز به‌عنوان کشوری که عضو کنوانسیون حقوق دریاهاست، برای آزادی دریانوردی بین‌المللی اهمیت بسیار زیادی قائل است و طی هفت ماه گذشته بارها مواضع خود درباره تنگه هرمز را اعلام کرده است.

۲- انتشار اخباری بعد از نشست بریکس در مورد اعلام آمادگی چین برای میانجیگری بین ایران و آمریکا نیز جلب توجه کرد. این در حالی است که چنین اخباری دقیق نبود. رهبر چین در اشاره به جنگ آمریکا علیه ایران گفت: «کلیه طرف‌های مربوطه باید به مسیر یک حل سیاسی پایبند باشند و در جهت یک آتش‌بس جامع و دائمی تلاش کنند. ما باید به رفع علل ریشه‌ای توجه کنیم، اعتماد متقابل بین کشورهای منطقه را بازسازی کنیم و یک ساختار امنیتی جدید ایجاد کنیم... چین مایل است ضمن همکاری با اعضای بریکس نقش لازمه خود را در جهت تحقق صلح و آرامش در منطقه خلیج [فارس] خاورمیانه ایفا کند». ظاهرا این جمله اخیر را برخی به اعلام آمادگی چین برای میانجیگری بین ایران و آمریکا تعبیر کرده بودند؛ حال آنکه از این عبارات میانجیگری مستفاد نمی‌شود. ممکن است با توجه به مواضع این کشور، مقامات چینی و سایر طرف‌های ذی‌ربط، ازجمله ایران و آمریکا تمایلی به میانجیگری آن کشور نداشته باشند.
۳- آقای عراقچی در حاشیه نشست بریکس گفته است که «برخی کشورها مانع عضویت ایران در بانک توسعه نوین

بریکس هستند». او اضافه کرده است که «در حال کار بر روی رفع موانع عضویت ایران در بانک توسعه نوین بریکس هستیم». بانک توسعه نوین یکی از سازوکارهای مفید و مؤثر در تأمین مالی اجرای پروژه‌ها در کشورهای عضو بانک است. مطابق سند تأسیسی بانک پنج عضو بنیان‌گذار بریکس (چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای جنوبی) همه کشورهای عضو سازمان ملل می‌توانند عضو این بانک شوند. شرایطی برای عضویت تعریف شده و در نهایت تصمیم درباره واجد شرایط بودن داوطلب موکول به تصویب چهار عضو از پنج عضو بنیان‌گذار و دوسوم توان رأی‌دهی اعضاست. اعضای بانک تاکنون به ۱۵ کشور رسیده است. عضویت ایران در این بانک احتمالا به این دلیل با مشکل مواجه شده که بانک رابطه تنگاتنگی با نهادهای مالی بین‌المللی و بازار مالی آمریکا دارد و ممکن است اینجا نیز تحریم مشکل‌ساز شده باشد.

۶. روزنامه اطلاعات
تیتر: صندوق‌های ارزی و چالش اعتماد
نویسنده: کامران نرجه
بانک مرکزی با همکاری بورس اوراق بهادار، در پی ایجاد صندوقی برای جمع آوری ارزهای ذخیره شده مردم در منازل و سرمایه‌گذاری آن در مسیر رشد تولید ملی است و برای تشویق آنان وعده داده که به ارزهای سرمایه‌گذاری شده سود ارزی خواهند داد. این ایده اگرچه مسیر دلالی ارز در بازار آزاد را محدود خواهد ساخت و منابع ارزی مردم را در مسیر صحیح حمایت از تولید به کار خواهد گرفت، ولی در رفع عامل اصلی خرید و انباشت ارز توسط مردم ناکام خواهد ماند.
اگر در حال حاضر بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار به صورت اسکناس خارج از سیستم بانکی توسط مردم ذخیره‌سازی شده، ناشی از یک بی‌اعتمادی عمومی به سیستم بانکی و اقتصاد ملی است.
مهمترین انگیزه مردم در طول سال‌های اخیر برای خرید و انباشت ارز در منازل، واهمه آنها از تشدید نرخ تورم و کاهش پی‌درپی ارزش دارایی‌های ریالی بوده است. سیاست گذاری‌های غلط اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سالهای گذشته، تورم فزاینده را به بیماری مزمن اقتصاد ملی تبدیل کرده و سقوط ارزش پول ملی به امری رایج در هردولت تبدیل شده است.
صرفاً در ۵ سال گذشته ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا بیش از ۱۰۰۰ درصد (۱۰ برابر) کاهش یافته و ارزش دارایی‌های ریالی مردم به همین اندازه کم شده است. این لطمه به اموال مردم و اقتصاد ملی ناشی از عملکرد تورم زای دولت‌ها و بانک مرکزی بوده و رفتار مردم در انباشت اسکناس‌های ارزی، واکنش طبیعی آنها به تضعیف دارایی‌های شخصی بوده است.
اگر دولت‌ها در هزینه‌های خود صرفه‌جویی می‌کردند و بانک مرکزی بابت جبران کسری بودجه اجازه اضافه برداشت از خزانه ملی را نمی داد، اگر با شرکت‌های «تراستی» که درآمدهای ارزی کشور را به صندوق بانک مرکزی عودت نداده‌اند برخورد جدی قضایی می‌شد، اگر کسب درآمدهای صادراتی، مقدم بر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بود و سال‌های متمادی نرخ ارز را تعمداً پایین‌تر از ارزش واقعی آن نگه نمی‌داشتند، اگر در الگوی تعاملات سیاسی با جامعه بین‌المللی و بخصوص با کشورهای همسایه موضوع حفظ ارزش پول ملی مورد توجه سیاستمداران قرار می‌گرفت، اکنون فنر نرخ ارز در بازار رها نشده بود و انتظارات تورمی ماههای آینده، مردم را از ترس سقوط دارایی‌های ریالی خود به خرید و انباشت ارز سوق نداده بود.
پس شایسته نیست، مردم را بابت این واکنش طبیعی و تلاش برای حفظ دارایی‌های خود مذمت کنیم. آنچه باید مورد نکوهش و اصلاح ساختاری قرار گیرد، سیاست‌های غلط و تورم زای دولت و بانک مرکزی است که بی وقفه ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد.
ناگفته نماند، بانک مرکزی در گذشته نیز به شکلی دیگر برنامه جمع‌آوری ارزهای مردم را به بهانه کنترل بازار دلالی پیگیری کرده بود که نتیجه ای جز سقوط اعتماد ملی در پی نداشت. حدود ۲۰ سال قبل قرار شد به ارزهای سپرده گذاری شده مردم در سیستم بانکی، سود ارزی تعلق گیرد تا نوسان نرخ ارز در بازار کنترل شود ولی خُلف وعده دولت و بانک مرکزی از پرداخت سود ارزی و تبدیل آن به سود ریالی با نرخ ثابت موجب سلب اعتماد مردم از واگذاری ارزهای خود به خزانه شد.
اکنون نیز با وعده سود ارزی به سرمایه‌های صندوق در حال تأسیس‌ نمی‌توان اعتماد کاهش یافته مردم را برای امانت گذاری مجدد دارایی‌های ارزی بازیافت!
ای‌کاش به جای این ترفندها، سیاست‌های تشدید نرخ تورم به کار گرفته می‌شد تا جلوی روند سقوط ارزش پول ملی گرفته شود و مردم ناچار به انباشت اسکناس ارزی در منازل نشوند.

۷. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: رقیب اقتصادی تنگه
نویسنده: حامد پاک طینت
مسندم، گذرگاهی قدیمی در سواحل عمان، کانالی طبیعی و نه ساخته شده توسط انسان که از ۱۰۰۰ سال پیش و اولین تجارتهای دریایی محل عبور و مرور کشتی های کوچک از این منطقه به سوی هندوستان و برعکس بوده است؛ صخره ها و دره های نزدیک آن محل پناهگاه دزدان دریایی و کشتی های صید مروارید بوده است؛ در قرن ۱۶ که کنترل تنگه هرمز بدست پرتغالی ها افتاد از این کانال برای تامین آذوقه و آب استفاده می شد و در قرن ۱۹ کشتی های کوچک محلی برای عبور موقت در آبهای مشخصا عمان استفاده می کردند.

رمزگشایی از اظهارات فرمانده سنتکام مبنی بر مین زدایی از تنگه هرمز در واقع مین زدایی از این گذرگاه قدیمی برای زنده کردن یک کانال تاریخی و برای عبور و مرور کشتی هاست!

جایی نسبتا دورتر از سواحل ایران و در حیطه کنترل دریایی آمریکا. یک کانال طبیعی بین شبه جزیره مسندم و عمان و آبهای ایران بطول ۳۳ کیلومتر، عرض ۲ کیلومتر و عمق ۷۴ متر که برای عبور حتی کشتی های غول پیکر نفتی مناسب و کافی است!
اگر ادعاهای مقامات مختلف آمریکایی از ترامپ گرفته تا مقامات سیاسی و نظامی طی چند هفته گذشته را با دقت رصد کنیم می توان با اطمینان گفت عملیات ماهها کم سروصدای غواصان نیروی دریایی آمریکا با حمایت نیروی هوایی و پهپادهای زیردریایی و احتمالا انفجار و خنثی کردن مین های این گذرگاه عملا عبور و مرور کشتی ها را بدون دخالت ایران فراهم کرده است!

عکسهای ماهواره ای و آمار بخوبی نشان می دهد ظرفیت عبور و مرور کشتی ها از این کانال در شبانه روز براحتی ۱۰۰ کشتی تجاری شامل ۵۰ نفتکش بزرگ است

ویژگی های مقیاسی این کانال به طرز عجیبی با کانال سوئز مشابه است. عمق کانال سوئز ۲۴ متر و این کانال ۷۴ متر، عرض کانال سوئز ۳۶۰ متر و این کانال بین ۳۲۰ تا ۲۰۰۰ متر در نقاط مختلف، ظرفیت عبور همزمان در کانال سوئز دو طرفه و در این کانال احتمالا مثل یک خیابان یک طرفه و با هماهنگی نیروهای آمریکایی است و ظرفیت حمل نفت روزانه احتمالا در مقیاسی مشابه است!

اکسیوس دیروز مدعی عبور ۲۰ نفتکش از تنگه هرمز شده، وزیر خزانه داری آمریکا مدعی عبور ۱۳۰ میلیون بشکه نفت در دو هفته گذشته شده، رئیس سنتکام مدعی مین زدایی کامل و عبور ۶۶۰ میلیون بشکه نفت در یک ماه گذشته شده، و در نهایت ترامپ مدعی در قلمرو بودن تنگه هرمز در کشور آمریکا شده است. اظهارات دیروز موسسه معتبر گلدمن ساکس مبنی بر برآورد صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی خلیج فارس به ۱۵ تا ۱۶ میلیون بشکه در روز که رقمی معادل حدود دو سوم سطح پیش از جنگ است در کنار قیمت جهانی نفت در کانال ۸۰ دلار شواهد اقتصادی تایید کننده این رخداد تاریخی است!

و ترجمه همه ادعاها و شواهد فوق موید احتمال جدی مهیا شدن کانال سوئزی جدید در داخل تنگه هرمز بدون دخالت ایران است!

۸. روزنامه ایران
تیتر: شفافیت؛ شرط ورود به بورس
نویسنده: حمیدرضا گرشاسبی
شفافیت، یک فرهنگ است؛ فرهنگی که باید به‌تدریج در نظام مدیریتی فوتبال نهادینه شود، نه اینکه با تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها، انتظار تحقق فوری آن را داشته باشیم.
باید پذیرفت که شفافیت مالی نه با شعار محقق می‌شود و نه با بخشنامه‌های مقطعی. اگر اراده واقعی برای اصلاح ساختار مالی فوتبال وجود دارد، ابتدا باید بسترهای حقوقی و اجرایی آن فراهم شود و سپس با ثبات در سیاست‌گذاری و نظارت مستمر، اعتماد از دست‌رفته به‌تدریج بازسازی شود.
شفاف‌سازی مبلغ قراردادها می‌تواند شبهات موجود در اذهان عمومی را از بین ببرد و در محافل ورزشی آرامش ایجاد کند؛ اتفاقی که سال‌هاست در کشورهای اروپایی و صاحب فوتبال رخ داده است. در این کشورها، مبلغ قراردادها به‌صورت شفاف اعلام و مشخص می‌شود. حتی باشگاهی مانند بارسلونا که با مشکلات مالی زیادی روبه‌روست و با این حال امسال رقم هنگفتی را به نقل‌وانتقالات اختصاص داده و انتقادهای زیادی نیز نسبت به عملکرد مدیران آن مطرح شده، شفافیت را کنار نگذاشته است؛ چرا که در چنین ساختاری، پنهان‌کاری مالی تقریباً غیرممکن است اما سال‌هاست در فوتبال ما شفافیت مالی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده و همین موضوع باعث شده ارقام قراردادها هر سال افزایش پیدا کند. امسال حتی می‌توان گفت به‌طور میانگین رقم دریافتی بازیکنان و مربیان نسبت به گذشته دو برابر شده است.
از سوی دیگر، با توجه به عرضه سهام برخی باشگاه‌ها در بورس، ضرورت شفافیت مالی بیش از گذشته احساس می‌شود. قراردادها باید به‌صورت شفاف اعلام شوند تا سهامداران بتوانند با آگاهی کامل درباره خرید سهام باشگاه‌ها تصمیم‌گیری کنند. شفافیت، لازمه اعتماد است و بدون آن، حضور باشگاه‌ها در بازار سرمایه نمی‌تواند به هدف واقعی خود برسد.