به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری بایستی ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی را به بخش مسکن اختصاص می‌دادند.

بر این اساس در سال اول اجرای این قانون (شهریور ۱۴۰۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) این رقم معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد و در سال‌های بعد نیز این رقم مطابق با نرخ تورم افزایش یافت.

تسهیلات تکلیفی برای سال دوم (شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲) ۴۵۸ هزار میلیارد تومان، سال سوم (شهریور سال ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳) ۶۰۶ هزار میلیارد تومان، سال چهارم (شهریور سال ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴) ۷۹۹ هزار میلیارد تومان و سال پنجم (شهریور ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵) هزار و ۷۳ هزار میلیارد تومان تعیین شد تا بانک‌ها این میزان از منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی بررسی عملکرد بانک‌ها بر اساس اطلاعات سامانه طرح‌های حمایتی مسکن نشان می‌دهد از مجموع ۲ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۹۱۰ واحد معرفی‌شده به بانک‌ها، تاکنون برای یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۶۴۶ واحد قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده است.

همچنین مجموع مبلغ قراردادها و تسهیلات پرداختی بانک‌ها به حوزه مسکن با احتساب تسهیلات ودیعه مسکن به ۴۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این میزان ۱۶۱ هزار میلیارد تومان مربوط به تسهیلات ودیعه مسکن بوده و ۳۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش ساخت مسکن اختصاص یافته است.

به گزارش تسنیم، با جمع ارقام تسهیلات تکلیفی پنج سال اجرای قانون، بانک‌ها در این مدت مکلف به پرداخت ۳ هزار و ۲۹۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن بوده‌اند. در مقابل با کسر تسهیلات ودیعه مسکن از رقم اعلام‌ شده، تسهیلات بخش ساخت مسکن به ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که تنها معادل حدود ۱۰ درصد از تکلیف پنج‌ساله است.

به این ترتیب رقم تسهیلات پرداختی به بخش ساخت مسکن حدود ۲ هزار و ۹۶۶ هزار میلیارد تومان با تکلیف پنج‌ساله فاصله دارد؛ به بیان دیگر، حدود ۹۰ درصد از این تکلیف محقق نشده است.