به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، امیر روشن، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست خبری تشریح فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی سال ۱۴۰۵، با تشریح جزئیات فرآیند ارزیابی صادرکنندگان و برنامه‌های سازمان توسعه تجارت برای هفته صادرات، از مشارکت ۳۶۷ متقاضی در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه خبر داد و گفت: در این فرآیند، صادرکنندگان کالا، محصولات دانش‌بنیان و خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: مطابق سنوات گذشته، از تمامی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی که در عرصه تجارت و صادرات فعالیت دارند دعوت شد تا در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی مشارکت کنند. امسال نیز این فراخوان در سه بخش صادرات کالا، صادرات کالاهای دانش‌بنیان و صادرات خدمات انجام شد.

۳۶۷ متقاضی در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در مجموع حدود ۳۶۷ متقاضی در این فرآیند ثبت‌نام و مشارکت کردند که از این تعداد، حدود ۲۷۷ پرونده تکمیل شده و به مرحله پایانی ارزیابی راه یافته است.

روشن گفت: از مجموع پرونده‌های تکمیل‌شده، ۲۳۵ متقاضی در گروه صادرات کالا، ۲۶ شرکت در گروه خدمات و ۱۶ شرکت نیز در حوزه محصولات دانش‌بنیان قرار دارند. این متقاضیان کارنامه صادراتی خود را بارگذاری کرده‌اند و پرونده‌ها در حال بررسی است تا نفرات نهایی در هر بخش اعلام شوند.

وی با بیان اینکه در بخش کالا ۴۲ گروه کالایی تعریف شده است، افزود: در حوزه خدمات نیز هفت گروه برای ارزیابی صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.

هدف‌گذاری برای افزایش ارزش کالاهای صادراتی

معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به اهمیت افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی اظهار کرد: موضوع ارزش افزوده کالاهای صادراتی برای سازمان توسعه تجارت اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه بخش قابل توجهی از کالاهای صادراتی کشور همچنان با ارزش افزوده پایین صادر می‌شوند.

روشن ادامه داد: ارزش کالاهای صادراتی ایران به نسبت حجم صادرات پایین است و در حال حاضر ارزش هر تن کالای صادراتی کشور حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار است. این موضوع نشان‌دهنده ضرورت حرکت از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین به سمت صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بیشتر است.

وی گفت: در سال‌های گذشته، با همکاری و حمایت معاونت علمی، موضوع صادرات کالاهای دانش‌بنیان که از پیچیدگی‌های فناوری برخوردار هستند، در سه سطح پیچیدگی فناوری بالا، متوسط و پایین در دستور کار قرار گرفت تا صادرکنندگان به سمت افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی خود حرکت کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: هدف این است که ارزش کالاهای صادراتی کشور از سطوح فعلی فاصله گرفته و به متوسط تجارت جهانی نزدیک شود؛ چراکه متوسط ارزش کالا در تجارت جهانی به مراتب بالاتر از ارزش کالاهای صادراتی ایران است.

اختلال در مسیرهای تجاری در شرایط جنگ

روشن در ادامه با اشاره به شرایط فعلی تجارت خارجی کشور اظهار کرد: مهم‌ترین موضوع حال حاضر کشور در بخش تجارت، با توجه به شرایط ایجادشده و مشکلات ناشی از جنگ، موضوع ارسال و دریافت کالا و حفظ مسیرهای تجاری است.

وی افزود: کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵۵ میلیون تن صادرات و حدود ۴۲ میلیون تن واردات داشته است و بخش قابل توجهی از این مبادلات از مسیرهایی انجام می‌شد که در شرایط فعلی با محدودیت و مشکلات مواجه شده‌اند.

معاون سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت از همان روزهای نخست به دنبال شناسایی و بررسی مسیرهای جایگزین بوده است. در همین راستا، پایش مستمر مرزهای کشور انجام شده و هر هفته گزارشی از وضعیت مرزها، میزان کالاهای ورودی و خروجی، مشکلات و موانع موجود تهیه و بررسی می‌شود.

وی گفت: تلاش شده است از همه ظرفیت‌های موجود برای جابه‌جایی کالا استفاده شود؛ از ظرفیت‌های دریایی گرفته تا مسیرهای زمینی و مرزهای کشور.

روشن با اشاره به ظرفیت دریای خزر اظهار کرد: در استفاده از ظرفیت دریای خزر نیز با محدودیت‌هایی مواجه هستیم؛ از جمله محدودیت‌های مربوط به ظرفیت جابه‌جایی کشتی‌ها و همچنین شرایط آب‌وهوایی و یخ‌زدگی در بخشی از سال که استفاده از این مسیر را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند.

وی ادامه داد: در مرز بازرگان نیز تلاش شد موانع موجود برطرف شود تا بتوانیم از ظرفیت این مرز استفاده کنیم و اجازه ندهیم ظرفیت‌های موجود بدون استفاده باقی بماند.

«صادرات و توسعه مسیرهای تجاری» در دستور کار

معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته صادرات گفت: به همین دلیل، یکی از محورهای اصلی برنامه‌ها را «صادرات و توسعه مسیرهای تجاری» قرار داده‌ایم و این رویداد با همکاری وزارت راه و شهرسازی برگزار خواهد شد.

روشن افزود: یکی دیگر از محورهای برنامه‌ها، تمرکز بر صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر است که یکی از نمونه‌های آن صادرات محصولات دانش‌بنیان است.

وی ادامه داد: موضوع صادرات خدمات نیز در برنامه‌های امسال مورد توجه قرار گرفته است. در سال ۱۴۰۴ با وجود اینکه صادرات کالا با کاهش مواجه شد، صادرات خدمات افزایش پیدا کرد.

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۹۰ میلیون دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشتیم و مجموع صادرات خدمات کشور نیز به حدود ۳ میلیارد دلار رسید. در سال ۱۴۰۴ نیز با وجود جنگ ۱۲روزه و مسائل و مشکلات مختلفی که در کشور وجود داشت، مجموع صادرات خدمات به حدود ۳ میلیارد دلار رسید و صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز مورد توجه قرار گرفت.

برگزاری نشست تأمین مالی تجارت

روشن با تشریح برنامه‌های هفته صادرات اظهار کرد: در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، نشستی با حضور وزیر نیرو برگزار خواهد شد؛ چراکه بخش عمده‌ای از فعالیت‌های فنی و مهندسی در حوزه وزارت نیرو شکل می‌گیرد و در این نشست درباره ظرفیت‌های صادراتی این بخش گفت‌وگو خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مهم، تأمین مالی تجارت است که با حضور نهادهای مالی و سرمایه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد. تأمین مالی یکی از موضوعات مهم در مسیر توسعه صادرات است و باید ظرفیت‌های نظام مالی کشور برای پشتیبانی از تجارت خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت‌های مدیریت صادرات و اتصال بنگاه‌ها به بازار جهانی

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین از برگزاری نشست تخصصی درباره شرکت‌های مدیریت صادرات خبر داد و گفت: در این نشست، موضوع حضور شرکت‌های مدیریت صادرات و نقش آنها در اتصال بنگاه‌های اقتصادی کشور به بازارهای جهانی بررسی خواهد شد.

روشن افزود: استفاده از ظرفیت شرکت‌های مدیریت صادرات می‌تواند به بنگاه‌ها برای حضور در بازارهای خارجی و توسعه فعالیت‌های صادراتی کمک کند.

وی همچنین به موضوع استانداردهای تجاری اشاره کرد و گفت: نشست دیگری با سازمان ملی استاندارد برگزار خواهد شد که در آن مسائل و موضوعات مرتبط با استاندارد در تجارت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی قوانین و مقررات تجاری

وی با اشاره به اهمیت قوانین و مقررات در توسعه تجارت خارجی گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات مرتبط با تجارت خارجی، قانون و مقررات تجاری است و در این زمینه نیز نشست‌هایی برگزار خواهد شد.

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: موضوع قانون‌گذاری و جهش صادرات و همچنین نقد و بررسی قوانین و مقررات موجود از دیگر محورهایی است که در برنامه‌های هفته صادرات مورد توجه قرار گرفته است.

روشن افزود: همچنین نشست‌هایی با حضور دستگاه‌های مرتبط برای بررسی مقررات و موضوعات تجاری و راهکارهای تسهیل تجارت برگزار خواهد شد.

نقش تشکل‌ها و نمایشگاه‌ها در توسعه صادرات

وی با اشاره به نقش تشکل‌های اقتصادی در توسعه صادرات اظهار کرد: یکی دیگر از محورهای برنامه‌ها، صادرات، تشکل‌ها و رویدادهای تجاری است.

روشن گفت: در این بخش، موضوع نقش تشکل‌ها در توسعه صادرات ایران و نقش تشکل‌های صادراتی بررسی خواهد شد. همچنین موضوع رویدادها و نمایشگاه‌های تجاری نیز حائز اهمیت است و در این زمینه نشستی با رؤسای مجموعه‌های نمایشگاهی، انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط برگزار می‌شود.

صادرات و دیپلماسی تجاری

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: یکی دیگر از محورهای هفته صادرات، «صادرات و دیپلماسی تجاری» است که با مشارکت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار می‌شود.
وی افزود: در این نشست، موضوعات مرتبط با اقدامات بین‌کشوری، کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و ظرفیت‌های موجود در روابط تجاری با کشورهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

احصای مطالبات صادرکنندگان از دولت

روشن در ادامه با اشاره به مطالبات صادرکنندگان گفت: مطالبات صادرکنندگان کالا و صادرکنندگان خدمات از دستگاه‌های دولتی احصا شده است.

وی افزود: بخش عمده موضوعاتی که از سوی صادرکنندگان خدمات مطرح شده، پیگیری شده و با دستور مستقیم رئیس‌جمهور و مصوبات دولت، بخشی از مسائل و مشکلات در حوزه اصلی صادرات کالا و خدمات نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است.

معاون سازمان توسعه تجارت همچنین به مشکلات حوزه پیمانکاری اشاره کرد و گفت: در این حوزه نیز موضوعات مختلفی مطرح بوده که در حال پیگیری است.

روشن یکی از اقدامات انجام‌شده را تلاش برای شکل‌گیری معاملات مستقیم میان واردکننده و صادرکننده عنوان کرد و گفت: در این زمینه تلاش شده است واردکننده و صادرکننده به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط بگیرند و انتقال ارزش نیز در همین مسیر انجام شود.

وی تأکید کرد: بخشی از این اتفاقات نتیجه جلسات و پیگیری‌هایی است که از سال گذشته انجام شده و امیدواریم امسال نیز سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت و صادرات و سازمانی که بخش مهمی از موضوع ارزآوری کشور را دنبال می‌کند، این مسائل را پیگیری، رصد و تا رسیدن به نتیجه دنبال کند.

راه‌اندازی «اطلس صادراتی» برای شناسایی بازارهای جهانی

معاون سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی اطلس صادراتی خبر داد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده است که به یک «اطلس صادراتی» نیاز داریم تا مشخص باشد کالاهای کشور به چه کشورهایی صادر می‌شوند، در این بازارها چه رقبایی داریم و وضعیت تجارت در هر بازار چگونه است.

روشن افزود: اطلس صادراتی کشور راه‌اندازی شده و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی می‌توانند از اطلاعات آن استفاده کنند.

وی گفت: در این سامانه، اطلاعات تجارت کشور به تفکیک کالا و کشور ارائه می‌شود و کاربر می‌تواند یک کالای مشخص را انتخاب کرده و وضعیت ایران را در بازار آن کالا بررسی کند.

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در این سامانه می‌توان وضعیت کشورهای مختلف، رقبای ایران، کشورهای واسط و شرایط هر کالا در بازارهای مختلف را بررسی کرد. این اطلاعات می‌تواند برای فعالان اقتصادی و همچنین برای تهیه گزارش‌های تخصصی و تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد.

امکان بررسی ماهانه بازارها و عملکرد رقبا

روشن با اشاره به ظرفیت‌های تحلیلی اطلس صادراتی اظهار کرد: یکی از قابلیت‌های مهم این سامانه، امکان تحلیل بازارهای جهانی از طریق تقاطع اطلاعات کالا و کشور است.
وی افزود: می‌توان به صورت ماهانه نمودار رشد کالاها را بررسی کرد و وضعیت رقبا را در بازارهای مختلف مورد ارزیابی قرار داد. همچنین امکان بررسی تجارت یک کالا میان کشورهای مختلف وجود دارد.

معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: به عنوان نمونه، درباره یک کالای مشخص می‌توان وضعیت تولید آن در استان‌های مختلف کشور را بررسی کرد و دید هر استان با چه ویژگی‌هایی در تولید و صادرات آن کالا فعالیت دارد و چه سهمی از صادرات را به خود اختصاص داده است.

روشن گفت: این اطلاعات از سوی سازمان توسعه تجارت و مرکز مطالعات بازرگانی تهیه و منتشر می‌شود و می‌تواند مبنای مناسبی برای تحلیل وضعیت کالاهای صادراتی ایران در بازارهای جهانی باشد.

وی در پایان اظهار کرد: برای نمونه، در خصوص کالایی مانند میلگرد می‌توان سهم ایران از بازار جهانی، کشورهای مقصد، رقبا و همچنین نقش مستقیم و غیرمستقیم کشورها در تجارت این کالا را بررسی کرد. این ظرفیت می‌تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و رسانه‌ها قرار دهد.