۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: بدهی‌ها؛ تعهد امروز و ثروت فردا
نویسنده: مهرزاد علیجانی
در نگاه نخست، رتبه‌بندی کشورها بر اساس بدهی دولت به ازای هر نفر می‌تواند تصویری نگران‌کننده از اقتصادهای بدهکار ارائه کند؛ اما این شاخص، اگر بدون توجه به تعریف بدهی، طلبکار، ارز بدهی و دارایی ایجادشده در مقابل آن تفسیر شود، می‌تواند ما را به نتیجه‌ای نادرست برساند. برای تحلیل دقیق‌تر باید میان چهار مفهوم تمایز گذاشت: بدهی دولت، بدهی عمومی، بدهی خارجی و بدهی داخلی.
بدهی دولت تعهدات مستقیم دولت مرکزی یا دولت عمومی در برابر طلبکاران است؛ برای مثال اوراق منتشرشده از سوی خزانه یا وام‌های دریافت‌شده توسط دولت. بدهی عمومی مفهومی گسترده‌تر است و بسته به تعریف آماری می‌تواند بدهی دولت مرکزی، دولت‌های محلی، صندوق‌های عمومی و برخی نهادهای دولتی را دربرگیرد. بنابراین بدهی دولت بخشی از بدهی عمومی است؛ اما این دو الزاما یکسان نیستند. همچنین باید میان بدهی ناخالص و بدهی خالص تفاوت گذاشت: بدهی ناخالص همه تعهدات را نشان می‌دهد؛ درحالی‌که بدهی خالص، دارایی‌های مالی دولت را نیز در نظر می‌گیرد.

بدهی داخلی بر اساس محل اقامت طلبکار تعریف می‌شود، نه صرفا واحد پول بدهی. این بدهی معمولا در برابر خانوارها، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاران داخلی ایجاد می‌شود و اغلب به پول ملی است؛ اما ممکن است بخشی از آن در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی باشد. در مقابل، بدهی خارجی تعهد دولت یا کل اقتصاد در برابر طلبکاران غیرمقیم است و می‌تواند دولتی یا خصوصی باشد. بنابراین بدهی خارجی کشور الزاما برابر با بدهی خارجی دولت نیست. بدهی خارجی، به‌ویژه اگر ارزی باشد، در برابر نوسان نرخ ارز و محدودیت دسترسی به ارز آسیب‌پذیرتر است؛ درحالی‌که بدهی داخلی پول‌ ملی معمولا بیشتر از مسیر نرخ بهره، تورم، مالیات و فشار بر منابع مالی داخلی اثر می‌گذارد.

بدهی به خودی خود نشانه ضعف اقتصادی نیست؛ بدهی زمانی می‌تواند یکی از ابزارهای توسعه و حتی نشانه بلوغ مالی یک اقتصاد باشد که در مقابل آن دارایی، ظرفیت تولید و جریان درآمدی پایدار ایجاد شود. یک دولت می‌تواند برای ساخت نیروگاه، شبکه حمل‌ونقل، زیرساخت دیجیتال، بنادر، مدارس، دانشگاه‌ها یا توسعه فناوری منابع مالی استقراض کند. در این حالت، بدهی امروز در برابر دارایی‌ای قرار می‌گیرد که می‌تواند سال‌ها برای اقتصاد ارزش و درآمد ایجاد کند. بنابراین افزایش بدهی، اگر همزمان با افزایش سرمایه عمومی و ظرفیت تولید باشد، الزاما به معنای فقیرتر شدن نسل آینده نیست؛ برعکس، می‌تواند به معنای انتقال دارایی و ظرفیت تولید به نسل آینده باشد.
با این حال، پیامد بدهی به نوع آن بستگی دارد. بدهی دولت مستقیما بر بودجه اثر می‌گذارد: افزایش آن می‌تواند هزینه بهره و نیاز به مالیات یا کاهش مخارج را بالا ببرد. بدهی عمومی تصویر کامل‌تری از تعهدات بخش عمومی ارائه می‌کند و برای ارزیابی ریسک مالی کشور مناسب‌تر است؛ زیرا ممکن است تعهدات دولت‌های محلی یا صندوق‌های عمومی را نیز آشکار کند. بدهی داخلی، در صورت افزایش بیش از ظرفیت پس‌انداز داخلی، می‌تواند منابع را از بخش خصوصی منحرف کند، نرخ بهره را بالا ببرد یا فشار تورمی ایجاد کند؛ هرچند بازپرداخت آن عمدتا در داخل اقتصاد باقی می‌ماند. بدهی خارجی، به‌خصوص بدهی ارزی، علاوه بر هزینه بهره، ریسک کاهش ارزش پول ملی و دشواری تامین ارز برای بازپرداخت اصل و سود را ایجاد می‌کند و در شرایط بحران می‌تواند به بحران تراز پرداخت‌ها بینجامد.

مساله اصلی، نه میزان بدهی به‌تنهایی، بلکه کیفیت، ترکیب و قابلیت بازپرداخت آن است. بدهی‌ای که صرف سرمایه‌گذاری مولد می‌شود با بدهی‌ای که برای پوشش هزینه‌های جاری، کسری عملیاتی یا پرداخت تعهدات گذشته ایجاد می‌شود، از نظر اقتصادی یکسان نیست. در حالت اول، دولت یک بدهی و یک دارایی جدید ایجاد می‌کند؛ در حالت دوم، ممکن است تنها بدهی باقی بماند و بازپرداخت آن به مالیات‌ها و درآمدهای آینده منتقل شود. همچنین بدهی کوتاه‌مدت، شناور یا ارزی معمولا در برابر شوک‌های نرخ بهره و نرخ ارز آسیب‌پذیرتر از بدهی بلندمدت و با نرخ ثابت پول‌ملی است.

از همین منظر، حتی بدهی سرانه بالا در کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن، ایتالیا یا فرانسه را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه ضعف مالی دانست. برای قضاوت درباره پایداری بدهی باید مشخص کرد چه بخشی از آن بدهی دولت و چه بخشی بدهی عمومی است، چه سهمی داخلی یا خارجی و چه سهمی ارزی است، طلبکاران چه کسانی‌اند، بدهی در برابر چه دارایی‌هایی قرار گرفته، هزینه تامین مالی آن چقدر است، سررسید آن چگونه توزیع شده، چه میزان از درآمد دولت صرف پرداخت بهره می‌شود و اقتصاد با چه سرعتی قادر به تولید درآمد برای خدمت‌دهی به این بدهی است. بنابراین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، هزینه بهره به درآمد دولت، متوسط سررسید بدهی، نرخ بهره موثر، سهم بدهی ارزی و خارجی، ترکیب طلبکاران و بازده سرمایه‌گذاری‌های تامین‌شده از بدهی در کنار بدهی سرانه اهمیت پیدا می‌کنند.

از این منظر، یکی از تفاوت‌های مهم اقتصادهای توسعه‌یافته و اقتصادهای کم‌عمق مالی، صرفا در کم یا زیاد بودن بدهی نیست، بلکه در توانایی تبدیل بدهی به دارایی و دارایی به درآمد و نیز در توانایی مدیریت ریسک‌های ارزی و تامین مالی است. اقتصاد توسعه‌یافته می‌تواند از بازار بدهی داخلی و خارجی برای تامین مالی پروژه‌هایی استفاده کند که در آینده مالیات، اشتغال، صادرات، بهره‌وری و رشد اقتصادی ایجاد می‌کنند. در چنین اقتصادی، بدهی بخشی از معماری تامین مالی توسعه است، نه صرفا ابزاری برای پوشاندن کسری‌های جاری. با این حال، حتی اقتصادهای معتبر نیز اگر بیش از حد به بدهی خارجی کوتاه‌مدت یا بدهی ارزی متکی شوند، در برابر شوک‌های مالی آسیب‌پذیر خواهند شد.

این موضوع برای اقتصاد ایران اهمیت بیشتری دارد. در ایران گاهی بدهی به‌عنوان یک متغیر ذاتا منفی تلقی می‌شود؛ درحالی‌که باید میان بدهی دولت، بدهی عمومی، بدهی داخلی و بدهی خارجی تمایز گذاشت و محل مصرف منابع و منبع بازپرداخت را بررسی کرد. اگر دولت برای تکمیل زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل، آب، فناوری و پروژه‌های دارای بازده اقتصادی منابع جذب کند و بازده این دارایی‌ها بتواند هزینه تامین مالی را پوشش دهد، ایجاد بدهی می‌تواند بخشی از فرآیند خلق ثروت باشد؛ اما اگر همان منابع صرف هزینه‌های جاری شود، بدون آنکه دارایی یا جریان درآمدی جدیدی ایجاد شود، بدهی به انتقال هزینه امروز به آینده تبدیل خواهد شد. افزون بر این، بدهی ارزی یا خارجی در شرایط محدودیت دسترسی به ارز می‌تواند بسیار پرریسک‌تر از بدهی داخلی پول‌ملی باشد؛ زیرا کاهش ارزش پول ملی هزینه واقعی بازپرداخت را افزایش می‌دهد.

در شرایط نامساعد، ایجاد بدهی برای تامین مخارج جاری، تبدیل تعهدات، استقراض‌های پی‌درپی، اضافه‌برداشت از منابع و انتقال بار هزینه‌ای به نسل‌های آینده، به‌هیچ‌وجه چشم‌انداز توسعه‌یافتگی ایجاد نمی‌کند. چنین رویکردی نه سرمایه‌ای ماندگار می‌سازد، نه ظرفیت تولید را افزایش می‌دهد و نه درآمدی برای بازپرداخت تعهدات فراهم می‌کند، بلکه تنها فشار مالی امروز را به فردا منتقل می‌کند و با انباشته‌کردن تعهدات، فضای سیاستگذاری و امکان سرمایه‌گذاری آینده را محدود می‌سازد. بدهی زمانی در خدمت توسعه است که به سرمایه تبدیل شود، نه آنکه صرفا برای زنده نگه‌داشتن هزینه‌های روزمره و پوشاندن ناترازی‌های انباشته به کار رود. در این میان، بدهی داخلی ممکن است از مسیر تورم و فشار بر بازار سرمایه هزینه ایجاد کند و بدهی خارجی از مسیر کمبود ارز و کاهش ارزش پول ملی؛ بنابراین پیامدها را نمی‌توان با یک عنوان کلی توضیح داد.

این ملاحظه در مورد ایران، با توجه به شرایط خاص کشور، اهمیت دوچندان دارد. اقتصاد ایران همزمان با فشار تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، نوسان درآمدهای ارزی، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، فرسودگی زیرساخت‌ها و هزینه‌های سنگین ناشی از جنگ و ناامنی منطقه‌ای مواجه است. در چنین محیطی، استقراض بدون برنامه و تامین مالی هزینه‌های جاری می‌تواند به تشدید تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه بهره و تضعیف بیشتر اعتماد عمومی منجر شود. اگر بدهی خارجی یا ارزی نیز افزایش یابد، ریسک بازپرداخت و وابستگی به درآمدهای ارزی بیشتر می‌شود. بنابراین حتی در شرایط اضطراری نیز باید میان بدهی ناگزیر برای حفظ زیرساخت‌ها و امنیت اقتصادی، با بدهی ناشی از بی‌انضباطی مالی و تامین هزینه‌های مصرفی تفاوت گذاشت. عبور از بحران، هرچند ممکن است به تعهدات موقت نیاز داشته باشد، اما تنها زمانی به توسعه منتهی می‌شود که این تعهدات شفاف، محدود، قابل بازپرداخت و در خدمت حفظ و ایجاد ظرفیت‌های مولد باشند.

بنابراین شاید لازم باشد در ادبیات سیاستگذاری مالی کشور، از مفهوم ساده کنترل بدهی به مفهوم دقیق‌تر مدیریت ترازنامه دولت و بخش عمومی حرکت کنیم. دولت نیز مانند یک بنگاه بزرگ باید همزمان سمت دارایی و بدهی خود را مدیریت کند: هر انتشار اوراق، هر تعهد و هر استقراض باید در کنار یک دارایی، پروژه، جریان درآمدی یا صرفه‌جویی آتی قابل شناسایی قرار گیرد. در این چارچوب، باید روشن باشد که بدهی متعلق به کدام سطح از دولت است؛ آیا در آمار بدهی عمومی منظورشده، طلبکار داخلی است یا خارجی، بدهی به چه ارزی است، سررسید آن چه زمانی است و بازده دارایی ایجادشده چگونه هزینه آن را پوشش خواهد داد. پرسش مهم این نیست که چرا دولت بدهکار شده است؟ بلکه این است که در مقابل این بدهی چه چیزی ساخته شده و بازده آن چگونه بدهی را بازپرداخت خواهد کرد؟

در نهایت، می‌توان گفت توسعه‌یافتگی را نمی‌توان با کم‌بودن بدهی سنجید؛ یکی از نشانه‌های توسعه‌یافتگی، توانایی یک اقتصاد در استفاده کارآمد از بدهی برای خلق دارایی و ثروت، همراه با مدیریت ترکیب و ریسک بدهی است. اقتصاد ضعیف ممکن است بدهی اندکی داشته باشد، اما به‌دلیل ناتوانی در جذب منابع و تبدیل آن به سرمایه، ظرفیت رشد محدودی داشته باشد در مقابل، اقتصاد قدرتمند می‌تواند بدهی قابل‌توجهی داشته باشد، مشروط بر آنکه پشتوانه آن دارایی، درآمد، اعتبار و ظرفیت بازپرداخت وجود داشته باشد. اما بدهی ناشی از تامین مخارج جاری، استقراض بی‌ضابطه، اضافه‌برداشت و انتقال هزینه‌ها به آیندگان، نه نشانه بلوغ مالی است و نه مسیر توسعه؛ به‌ویژه در شرایط دشوار ایران، جنگ، تحریم و فشارهای اقتصادی، چنین رویکردی می‌تواند به فرسایش سرمایه ملی و محدودشدن فرصت‌های نسل‌های آینده بینجامد. بنابراین معیار نهایی نه بدهکار بودن یا نبودن، بلکه نسبت میان نوع بدهی، ارز و سررسید آن، ظرفیت بازپرداخت و ثروتی است که در مقابل آن خلق می‌شود.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: خودرو و نمادهای تبعیض در خیابان
نویسنده: بابک صدرایی
در دنیای اقتصاد امروز، «ثبات در سیاست‌گذاری» اولین و حیاتی‌ترین پیش‌‌نیاز برای آرامش بازار است. اما در بازار خودروی ایران، گویی حکایت «آشفتگی در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی» به یک رویه ثابت تبدیل شده است. مدت‌هاست که تحلیلگران، دلسوزان و نخبگان هشدار می‌دهند که واردات خودروهای لوکس از یک طرف منابع ارزی کشور را می‌بلعد و از سوی دیگر حس تبعیض را در جامعه ترویج می‌کند. اما دولت‌های قبل بدون توجه به این خسارات، رای به واردات خودروهای لوکس به هر روشی را دادند. از آغازین روزهای طرح موضوع واردات خودرو، هدف‌‌گذاری‌های دولتی بر روی خودروهایی با رنج قیمتی ۲۰ هزار دلار متمرکز بود تا بدین ‌وسیله نیاز اصلی مصرف‌کنندگان داخلی پاسخ داده شود. اما در دولت‌های مختلف قبلی و در گذر زمان، شاهد چرخشی عجیب در این مسیر بودیم؛ قوانینی که یک‌شبه تغییر کردند، محدودیت‌های حجمی که دستخوش جابه‌جایی شدند و تعریف «خودروهای جانبازی» و نمادهای لوکس که عملا جایگزین اهداف اولیه شدند. اینگونه سیاست‌گذاری‌های زیگزاگی، نتیجه‌ای جز ایجاد فضای مه‌آلود و نوسانی برای بازار نداشته است.

مشکل اصلی اینجاست که ما با «تعداد محدودی» خودرو با شرایطی بسیار خاص مواجهیم که هر بار با قوانین جدید وارد می‌شوند و سپس دوباره با ممنوعیت‌های جدید روبرو می‌گردند. وقتی شما قوانین بازی را مدام تغییر می‌دهید، عملا سیگنال‌‌ها و پالس‌های متضادی را به بازار مخابره می‌کنید. بازار خودرو در ایران، بازاری حساس و به‌شدت «روانی» است؛ در چنین فضایی، ممنوعیت‌های مقطعی به جای آنکه بازار را کنترل کند، به عاملی برای تحریک قیمت‌ها تبدیل می‌شود. وقتی یک واردکننده یا فروشنده می‌بیند که قانون واردات امروز به این شکل است و فردا به شکلی دیگر، ناگزیر است ریسک این عدم قطعیت را روی قیمت نهایی محصول خود لحاظ کند. یکی از نقدهای جدی به واردات خودروهای لوکس، غفلت از «اثر دومینویی» این خودروها بر کل سگمنت‌های بازار است. برخی تصور می‌کنند چون خودروهای لوکس مثل بنز، بی‌ام‌و، لکسوس یا لندکروز، کالاهایی دور از دسترس عموم هستند، قیمت آنها تاثیری بر بازار خودروهای اقتصادی ندارد. این یک خطای تحلیلی بزرگ است. در اقتصاد خودروی ایران، قیمت خودروهای لاکچری به عنوان «لیدر» عمل می‌کند. وقتی به دلیل تصمیمات خلق‌الساعه، قیمت یک لندکروز به یک‌باره جهش پیدا می‌کند، این نوسان به سرعت به سطوح پایین‌تر بازار تسری می‌یابد. در واقع، این افزایش قیمت، خودروهای یک یا دو لِول پایین‌تر را نیز تحریک کرده و آنها را در مسیر صعودی قرار می‌دهد. ما با اینگونه ممنوعیت‌ها، نه تنها به عدالت دست نیافته‌ایم، بلکه به التهاب عمومی بازار دامن زده‌ایم. موافقان ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، اغلب با استدلال «کاهش شکاف طبقاتی» و «عدم تحریک ذهنیت جامعه» به میدان می‌آیند. آنها معتقدند ورود چنین خودروهایی، نمادی از تضاد طبقاتی است. اما بیایید واقع‌بین باشیم؛ آیا ممنوعیت قانونی، باعث توقف حضور این خودروها در خیابان‌ها شده است؟ خیر؛ تنها بازار را از حالت شفاف خارج کرده و به یک بازار خاکستری و غیررسمی با قیمت‌های نجومی تبدیل کرده است. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که دولتمردان و سیستم سیاستگذاری کشور، نگاه خود را از «ممنوعیت مطلق» به سمت «مدیریت هوشمندانه» تغییر دهند. من معتقدم واردات باید در تمامی سگمنت‌ها و برای تمام مصرف‌کنندگان آزاد باشد، اما با یک شرط عقلانی: «تعرفه‌گذاری پلکانی سنگین».چرا باید واردات را ممنوع کنیم؟ چرا اجازه ندهیم خودرو وارد شود، اما عوارض و تعرفه‌های سنگینی از خودروهای لوکس اخذ کنیم که سود حاصل از آن نه به جیب دلالان برود و نه باعث خروج سرمایه شود، بلکه در صندوقی شفاف برای کارهای زیرساختی و زیربنایی کشور هزینه شود؟ این یک الگوی موفق در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته است. اگر دولت بتواند این مبالغ را در حوزه‌های صنعتی و رفاه عامه مردم هزینه کند، آنگاه خودروی لوکس نه تنها عامل تحریک طبقاتی نیست، بلکه به ابزاری برای توسعه زیرساخت‌های ملی تبدیل خواهد شد. در نهایت، تداوم این سیاست‌های محدودکننده، تنها دور باطلی است که در آن، هم مصرف‌کننده واقعی زیان می‌بیند و هم بازار با تورم انتظاری ناشی از ممنوعیت‌ها روبرو می‌شود. وقت آن رسیده که به جای ممنوعیت و حذف، به فکر تنظیم‌گری با رویکرد «انتفاع عمومی» باشیم. اگر باور داریم در یک اقتصاد نسبتاً آزاد زندگی می‌کنیم، باید اجازه دهیم بازار در مسیر درست خود حرکت کند و دولت تنها نقش تنظیم‌گر (رگولاتور) و بهره‌بردار از عواید آن برای توسعه کشور را ایفا کند.

۳. روزنامه کیهان
تیتر: پایان اِشغال یا تغییر شکل آن؟!
نویسنده: مسعود اکبری
روز گذشته، ۸ مهرماه (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶) بنا به ادعای مقامات و رسانه‌های غربی، آخرین نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا از خاک عراق خارج شد.
با این‌حال اگر تصور کنیم که بر فرض صحت این ادعا، با خروج آخرین سرباز آمریکایی، مسئله آمریکا در عراق نیز پایان یافته، قطعا بخش مهمی از ماجرا را نادیده گرفته‌ایم. در این خصوص گفتنی‌هایی است که در ادامه به اختصار به آن می‌پردازیم:
۱- اقدام اخیر آمریکا در عراق، به هیچ عنوان ناگهانی و بدون مقدمه نبود. واشنگتن و بغداد در سپتامبر ۲۰۲۴ توافق کردند مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی علیه داعش(بخوانید ائتلاف حامیان و تجهیزکنندگان داعش) در عراق در یک فرآیند مرحله‌ای پایان یابد. در مرحله نخست، مأموریت ائتلاف در عراق باید تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵ خاتمه می‌یافت و مرحله دوم به ادامه عملیات مرتبط با سوریه از خاک عراق تا سپتامبر ۲۰۲۶ مربوط می‌شد. در همان توافق، دو طرف بر حرکت به سمت یک رابطه امنیتی دوجانبه تأکید کردند.
بر همین اساس آنچه دیروز میان طرف آمریکایی و عراقی اتفاق افتاد، «اخراج» یک نیروی خارجی اشغالگر و سلطه‌گر نبود، بلکه «تغییر شکل حضور» این نیروی سلطه‌گر خارجی بود.
در همین رابطه روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از یک مقام وزارت جنگ آمریکا گزارش داد که واشنگتن صرفا عملیات نظامی رسمی خود در عراق را پایان می‌دهد، اما توانمندی‌های اطلاعاتی و شناسایی خود را حفظ خواهد کرد؛ توانمندی‌هایی که امکان استفاده از آنها در داخل عراق وجود دارد.
بر همین اساس خروج نیروهای نظامی به معنای پایان سیطره نظامی و امنیتی آمریکا در عراق نیست. واشنگتن و بغداد پیش از این نیز درباره آموزش، تسلیحات، همکاری ضدتروریسم(بخوانید همکاری برای حمایت از تروریسم) و ارتباطات امنیتی توافق کرده بودند و اصل حرکت به سوی یک به اصطلاح «شراکت امنیتی دوجانبه» در توافق سال ۲۰۲۴ به صراحت آمده است.
از این منظر و همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، این خروج را باید بیشتر تغییر مدل حضور آمریکا دانست.
۲- در این میان، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها، موضوع توانایی عراق در کنترل کامل حریم هوائی خود است.
منابع نظامی غربی گزارش داده‌اند که سرنوشت حریم هوائی عراق همچنان یک مسئله فوری است و هواپیماهای آمریکایی همچنان در داخل عراق پرواز می‌کنند.
همچنین «علی الاعرجی» مشاور سابق وزارت دفاع عراق تاکید کرده است که خروج آمریکا از عراق هیچ تغییر امنیتی در این کشور ایجاد نخواهد کرد. وی تاکید کرد که نیروهای آمریکایی در کشورهای همسایه می‌توانند همان هدفی را که در داخل عراق داشتند، دنبال کنند، بنابراین این اقدام بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد تا نظامی و عملیاتی.
در این زمینه یک مقام نظامی عراقی به العربی الجدید توضیح داد که ارتش آمریکا آخرین تجهیزات خود را از عراق به کویت، ترکیه و اردن منتقل کرده است، از جمله تجهیزات غیرنظامی که برای اسکان سربازان در نظر گرفته شده بود.
بر همین اساس خروج نیروهای خارجی یک موضوع است و برخورداری از ظرفیت مستقل اطلاعاتی، شناسایی و دفاع هوائی موضوعی دیگر. اما گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که واشنگتن توانمندی‌های اطلاعاتی و شناسایی خود را حفظ خواهد کرد و همکاری‌های امنیتی پس از خروج نظامی ادامه می‌یابد.
نشان به آن نشان که دولت عراق در اقدامی تأمل‌برانگیز به پروژه آمریکا علیه ایران تحت عنوان «تحریم هوایی» پیوسته که البته این اقدام ضدایرانی با مخالفت گسترده علما، گروه‌های مقاومت و مردم عراق مواجه شده است.
در این خصوص یک سؤال اساسی وجود دارد و آن اینکه، آیا دولت عراق می‌تواند اختیار آسمان خود را بدون اجرای دستورات و دیکته‌های آمریکا، داشته باشد.
۳- نکته قابل تأمل اینجاست که اقدام اخیر آمریکا، مسبوق به سابقه می‌باشد؛ واشنگتن در سال ۲۰۱۱ مدعی شد که بخش عمده نیروهای خود را از عراق خارج کرده است. اما این دولت تروریست و غارتگر، در سال ۲۰۱۴ ژست منجی به خود گرفته و به بهانه مبارزه با گروهک تکفیری تروریستی داعش، مجددا به حضور نظامی در عراق اقدام کرد.
منتقدان این حضور، آن را ادامه مداخله خارجی می‌دانستند؛ در مقابل، واشنگتن در اقدامی مضحک، استدلال می‌کرد که تهدید داعش همچنان وجود دارد و حضورش برای جلوگیری از بازگشت این گروهک ضروری است.
این در حالی است که داعش، محصول مشترک آمریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه، آلمان و برخی حکام مرتجع در منطقه بود. گروهکی که به سبب رشادت‌های رزمندگان محور مقاومت و تدابیر فرماندهان دلاور از جمله سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، هیچ‌گاه نتوانست پروژه خلافت در منطقه غرب آسیا را به مرحله اجرا برساند.
و اما نکته مهم اینجاست که در ماه‌های اخیر، برخی رسانه‌ها از فعال شدن هسته‌های داعش در نقاط مختلف عراق پرده برداشتند. این یعنی احتمالا پروژه‌ای که در حدفاصل سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ در عراق اجرا شد، مجددا تکرار خواهد شد.
در گزارشی که هفته گذشته در برخی رسانه‌های آمریکا منتشر شد، این موضوع مطرح شده بود که آمریکایی‌ها در حال استفاده فعال از اهرم داعش هستند و ممکن است پس از خروج، از این مسئله برای ایجاد بی‌ثباتی استفاده کنند. در این خصوص، آنچه دستگاه‌های اطلاعاتی گزارش می‌دهند، این است که این گروه‌ها به‌طور مستقیم مورد حمایت ارتش آمریکا در عراق قرار داشته‌اند و به نظر می‌رسد این مسئله می‌تواند بهانه‌ای برای ابقای بخش‌هایی از ارتش آمریکا در عراق باشد.
۴- دولت عراق روز ۳۰ سپتامبر را به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، «روز حاکمیت ملی» نامگذاری کرده است. اما حاکمیت ملی، چیزی فراتر از خروج سرباز خارجی است.
یک کشور زمانی از استقلال و حاکمیت ملی برخوردار است که بتواند درباره امنیت، مرزها، منابع طبیعی، سیاست خارجی، نظام مالی و تصمیمات اقتصادی خود مستقل تصمیم بگیرد. اما در حال حاضر چنین وضعیتی در عراق مشاهده نمی‌شود.
در همین رابطه، رویترز گزارش داده که با وجود خروج نظامی آمریکا، واشنگتن همچنان از طریق ساختار مالی مرتبط با درآمدهای نفتی عراق و بانک فدرال رزرو نیویورک اهرم قابل‌توجهی بر جریان درآمدهای نفتی و دسترسی عراق به دلار دارد. نفت حدود ۹۰ درصد درآمد بودجه عراق را تشکیل می‌دهد و همین وابستگی، اهمیت مسیرهای مالی را چند برابر می‌کند.
در نتیجه، بحث حاکمیت عراق را نمی‌توان فقط در پایگاه‌های نظامی جست‌وجو کرد. ممکن است آخرین سرباز آمریکایی از خاک عراق خارج شود، اما اگر بغداد همچنان برای مدیریت درآمدهای نفتی، دسترسی به دلار یا انجام مبادلات بین‌المللی به سازوکارهایی وابسته باشد که تحت تأثیر تصمیمات واشنگتن قرار دارند، مفهوم استقلال و حاکمیت ملی همچنان محل بحث خواهد بود.
«علی عبدالرزاق» مدیر «مرکز مطالعات سیاسی الغد» در همین رابطه به روزنامه الاخبار گفته است:«دولتی که بدون از بین بردن هژمونی آمریکا بر اقتصاد، نفت و منابع، ادعای حاکمیت داشته باشد، این ادعا نسبتی با واقعیت ندارد.»
۵- دولت تروریست آمریکا با مشارکت دولت عراق و به خصوص شخص نخست‌وزیر، در پی آن است تا به بهانه خروج نظامی از عراق، به خلع سلاح گروه‌های مقاومت اقدام کند. اما اکثریت قاطع نیروهای مقاومت تاکید کرده‌اند که هیچ‌گاه سلاح خود را بر زمین نخواهند گذاشت.
۶- مردم غیور عراق، علما، مراجع و گروه‌های مقاومت، همگی با هوشیاری مقابل آمریکا ایستاده و به فضل الهی، این دولت تروریست، غارتگر و سلطه‌گر را به طور کامل از خاک عراق اخراج خواهند کرد. این رویداد در کنار ضربات دردناک و سهمگین ایران به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، به روزی خواهد رسید که این دولت جنایتکار به طور کامل از منطقه غرب آسیا اخراج شود.
حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب
- ۲۹ بهمن ۱۳۹۸- فرمودند: «همچنان که شُکوه و جلال کشتی معروف تایتانیک مانع از غرق شدن آن نشد، شُکوه و جلال آمریکا هم مانع از غرق شدنش نیست و آمریکا غرق خواهد شد.»

۴. روزنامه اعتماد
تیتر: سالمندی بحران فردا
نویسنده: علی ربیعی
«روز جهانی سالمندی» بیش از آنکه تنها یک نماد تقویمی باشد، دعوتی است به یک گفت‌وگوی انتقادی اجتماعی درباره واقعیتی که آینده زیست جمعی ما را بازتعریف خواهد کرد. سالمندی در مختصات کنونی ایران دیگر یک پدیده دموگرافیک ساده یا صرفا چرخه‌ای از طول عمر زیستی نیست، بلکه بحرانی ساختاری است که نه تنها جمعیت، بلکه همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را متاثر خواهد ساخت و در افق ۱۴۳۰ به نقطه عطف خود می‌رسد. بنا بر یافته‌های علمی چندین ساله من، زمانی می‌توانیم به پدیده‌ها برچسب بحران بزنیم که نسبت بین ظرفیت حل مساله به پدیده و آثار تبعی آن کوچک‌تر از یک شود. به پدیده سالمندی، با ظرفیت‌های امروز می‌توان اطلاق بحران کرد که اگر آن را با رویکردی پیشگیرانه و علمی فهم و با توجه به فرصت ۲۵ ساله پیش‌رو، سیاستگذاری متناسب طرح و اجرا کنیم، می‌توان امیدوار بود که جامعه آمادگی مواجهه با این پدیده را دارد. باید چهار ضلع جامعه و مردم به طور عمومی، نهادهای اجتماعی، نهاد علم و در نهایت دولت با درکی مشترک به این مقوله بپردازند.
۱. ضرورت گذار از دولت‌محوری- مساله سالمندی را نمی‌توان و نباید صرفا به حیطه بروکراتیک دولت و تصمیم‌گیری‌های بالا به پایین تقلیل داد. اگرچه تدوین سیاست‌های کلان وظیفه ساختار حاکمیتی است، اما هسته سخت ماجرا در «فهم مشترک بین‌الاذهانی» نهفته است. شواهد نشان می‌دهد که میان افکار عمومی و بحران‌های ساختاری آینده، یک گسست یا «ناهمزمانی ذهنی» عمیق وجود دارد؛ جامعه ایرانی هنوز متوجه ابعاد دگرگونی هرم جمعیتی خود نشده است. در این نقطه، «نهاد علم» و انجمن‌های علمی (از علوم زیستی و بهداشت گرفته تا علوم اجتماعی و انسانی) موظفند این بی‌تفاوتی ساختاری را شکسته و پدیده را به مساله‌ای در کانون آگاهی عمومی بدل کنند.
۲. فشرده ‌شدن زمان تاریخی؛ تجربه‌ای تکان‌دهنده از گذار جمعیتی- آنچه در ایران رخ می‌دهد صرفا یک جابه‌جایی در ترکیب سنی نیست، بلکه تولد یک «نظم نوین اجتماعی» است.

عمق بحران در «شتاب نامتعارف» این گذار نهفته است:

کشورهای توسعه‌یافته غربی بیش از یک سده فرصت داشتند تا همگام با انباشت سرمایه و توسعه نهادهای رفاهی با پدیده کهنسالی مواجه شوند؛ اما ایران این مسیر صد ساله را در کمتر از سه دهه طی می‌کند، پدیده‌ای که می‌توان آن را «سالمند شدن پیش از آماده شدن زیرساخت‌ها» نامید. رشد ۵۴ درصدی سالمندی از سال ۱۳۸۴ تا امروز و سه برابر شدن آن تا سال ۱۴۳۰ (رسیدن به سهمی نزدیک به یک‌سوم کل جمعیت کشور)، نشان‌دهنده شیب تند جامعه‌ای است که با سرعتی بی‌سابقه در حال خاکستری شدن است.

۳. دگرگونی نهاد خانواده، زوال شبکه‌های حمایتی و زنـانه ‌شدن سالمندی- پیامد این دگرگونی، پایه‌های خرد جامعه‌شناختی را تکان خواهد داد. ما از ساختار «خانواده گسترده و چندنسلی»-که کارکرد سنتی بازتولید مراقبت و همبستگی نسلی را تضمین می‌کرد-به سرعت به سمت «خانواده‌های هسته‌ای، کوچک و فردگرایانه» کوچ کرده‌ایم. تلفیق این گذار ساختاری با پدیده‌هایی چون افزایش نرخ تجرد قطعی و کاهش ابعاد خانوار، چشم‌اندازی نگران‌کننده ترسیم می‌کند: نسلی از کهنسالان بدون فرزند و فاقد پیوندهای مستحکم فامیلی که در تله «انزوای اجتماعی» گرفتار خواهند شد. از سوی دیگر، زیست در شرایط تورم ساختاری، فقر تحمیلی و تداوم فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، فقر را از یک امر حاشیه‌ای به «قاعده زیست روزمره» بدل کرده است. تلاقیِ فقر و کهنسالی آسیب‌پذیری مضاعفی خلق می‌کند؛ آسیبی که مشخصا با پدیده «زنـانه ‌شدن سالمندی» و تنهایی مضاعف زنان کهنسال (به دلیل امید به زندگی بالاتر و شکاف دسترسی به منابع اقتصادی و بیمه‌ای) چهره‌ای خشن‌تر به خود خواهد گرفت.

۴. فرسایش پایه‌های مادی: بحران کار و خطر فروپاشی صندوق‌های بازنشستگی- کاهش نرخ باروری کل به زیر سطح جانشینی (سقوط از نرخ بهینه ۲.۱ به حدود ۱.۷ و کمتر) زنگ خطری آشکار برای شریان‌های حیاتی اقتصاد است. با جهش جمعیت بالای ۶۵ سال به مرز ۲۰ میلیون نفر، اقتصاد ملی با بحران مضاعف کمبود عرضه نیروی کار و کاهش بازدهی تولید مواجه می‌شود؛ مساله‌ای که حتی در معادلات قدرت ملی و موقعیت ژئوپلیتیک کشور بازتاب خواهد یافت.

در سوی دیگر، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از یک چالش فنی-بیمه‌ای به یک «بمب ساعتی مالی» بدل شده است. تنزل فاجعه‌بار نسبت پشتیبانی (کاهش نسبت شاغلان حق ‌بیمه‌پرداز به بازنشستگان از ارقام مطلوب به ۳ به ۱ و حتی منفی شدن آن در برخی صندوق‌ها)، نشانه فروپاشی الگوی سنتی همبستگی بین‌نسلی در نظام رفاهی است.

۵. بازتعریف چرخه عمر: ضرورت «زیست اخلاقی» و تولد «اقتصاد نقره‌ای»

باید پذیرفت که سه‌گانه سنتی و خطیِ مدرنیته صنعتی یعنی «آموزش، کار، بازنشستگی» دیگر کارایی ندارد. افزایش طول عمر و تغییر ماهیت کار، بازآرایی بنیادین این چرخه را می‌طلبد.

۶. شهرهای نامهربان با سالمند - پیاده‌روهای آسیب‌زننده، اماکن متناسب‌سازی نشده، آماده نبودن حوزه‌های عمومی از کافه‌ها تا پارک‌ها و ... از مسائل امروز است.

۷. نظام ناآماده سلامت برای سالمندان- در حال حاضر، پزشکان سالمندی در ایران که اختصاصا در این زمینه تخصص داشته و فعالیت می‌کنند بسیار کم تعداد هستند.

۸. خانواده‌های بدون مراقب از سالمند - این روزها با تغییرات نسلی و فرهنگی در حوزه مراقبت از سالمند -حتی امروز با رگه‌هایی از خشونت علیه سالمندی- روبه‌رو هستیم. فرهنگ سالمندی را باید از جوانی تا میانسالی آموزش داده شود.

برای مواجهه خردمندانه با این واقعیت نوظهور، چند گام راهبردی اجتناب‌ناپذیر است:

٭ بازتولید اخلاق زیسته با کهنسالان: ایجاد فرهنگ احترام، مشارکت و زیست اخلاقی در جامعه؛ کهنسال نباید به عنوان «بار اجتماعی یا اقتصادی» بازنمایی شود، بلکه باید شأن و منزلت عاملیت او در مناسبات اجتماعی و متون آموزشی تثبیت شود.

٭ اصلاح پارادایم سلامت: گذار از درمان‌محوری واکنشی به سمت غربالگری مستمر، طب پیشگیرانه سالمندی و خدمات مراقبت اجتماعی محله‌محور.

٭ سیاستگذاری اشتغال و بسط «اقتصاد نقره‌ای» (Silver Economy): تدوین سیاست‌های منعطف کار برای سالمندان توانمند و سازماندهی زنجیره‌های ارزشِ خدماتی و تولیدی حول نیازهای ویژه این گروه جمعیتی.

ایران فردا، ناگزیر جامعه‌ای کهنسال خواهد بود. اما این کهنسالی قرار است به تجربه‌ای سرشار از «طردشدگی، فقر و فروپاشی نهادی» بدل شود یا با بازآرایی ساختارها به زیست‌جهانی با «کرامت، تاب‌آوری و مراقبت اجتماعی» ختم شود، بستگی مستقیم به تصمیماتی دارد که همین امروز-نه فردا-اتخاذ می‌کنیم.

۵. روزنامه شرق
تیتر: نظر دیگران و رفتار ما
نویسنده: سیدمصطفی هاشمی‌طبا
در برنامه «به وقت ایران» که به نظر می‌رسد یکی از برنامه‌های تحلیلی رسانه ملی باشد و نوعا گفت‌وگویی است که به بسیاری از مسائل روز سیاسی و نظامی اشاره می‌کند، یکی از مجریان در مورد دو مطلب در نشریه اکونومیست که یکی قبل از تجاوز آمریکا و دیگری در روزهای اخیر درج شده است، اظهار‌نظر کرد. در مطلب اول، به همراه روی جلد اکونومیست که نشان می‌داد یک موشک پرچم جمهوری اسلامی ایران را به دوپاره کرده، ذکر شده بود که ایران با تهاجم نظامی (تجاوز سبعانه) در سه روز درهم‌ می‌شکند و فرومی‌ریزد و در مطلب دوم که در روزهای اخیر چاپ شده، چنین آمده است که آمریکا از منطقه خارج شده (یا می‌شود) و آینده خاورمیانه بر اساس سه قدرت ایران، ترکیه و اسرائیل اداره خواهد شد. مجری محترم علی‌رغم آنکه پیش‌بینی اکونومیست در مرحله اول نادرست از آب درآمده بود، اما به مطلب دوم با حس درستی پیش‌بینی می‌نگریست و چنین استدلال می‌کرد که آنچه اکونومیست گفته، درست است و ما یکی از قدرت‌های تعیین‌کننده خاورمیانه -و البته با تأکید بر پایداری و قوام‌- تعیین‌کننده آینده خاورمیانه خواهیم بود.
اینکه چگونه مجری محترم با وجود نادرست‌بودن پیش‌بینی اول اکونومیست، به پیش‌بینی دوم آن اعتماد می‌کند، واقعا جای سؤال است و آیا آن اظهارنظرها صرفا بر اساس تحلیل بی‌طرفانه است یا حسب سیاست‌های جاری آمریکا که در آن نقطه‌ نظر خاص و شیطنت موجود است.
حقیقت آن است که حتی بدبین‌ترین‌هایمان نسبت به آمریکا و اسرائیل به اظهارنظرهای افراد درون آن کشورها اعتماد می‌کنند؛ مثلا می‌گویند حسب اظهار‌نظر فلان استاد دانشگاهی آمریکا، ایران قدرت چهارم جهان شده است.

آیا فکر نمی‌کنید‌ این نوشته‌ها اولا ممکن است نقش پوست خربزه را برای ما داشته باشند و ثانیا آیا هشداری به متجاوزان نیست که هر‌چه زودتر از شر این پدیده خلاص شده و حسب نظر آریل شارون خون‌آشام، سر مار را به سنگ بکوبید؟

به هر حال، مجری محترم چنین بیان کرد حال ما که در سرنوشت آینده خاورمیانه تعیین‌کننده‌ایم، باید مسیری فشرده را همراه با جنگ و درگیری طی کنیم و در این صورت به شرط مداومت در پایداری و مقاومت، پیروز خواهیم شد.

منهای صغرا و کبراهای مجله اکونومیست و‌ اعتماد مجری محترم به پیش‌بینی‌های این نشریه، نتیجه‌گیری ایشان می‌تواند ‌صحت بالایی داشته باشد؛ یعنی آنچه در پیش داریم، یک مبارزه مستمر همراه با مقاطعی از جنگ و درگیری است که شرط اول آن، ایمان به راه و پایداری و البته بسیج عده و عُده‌مان برای ادامه راه مقاومت و مبارزه با استکبار است.

اما ببینیم آیا چنین هستیم و تاکنون چنین بوده‌ایم و آیا مسائل کشور به همراه سیاست خارجی را به صورت تنگاتنگ و به‌هم‌مرتبط می‌دانیم یا آنکه نگاه موزائیکی به مسائل کشور داریم و می‌گوییم هر چیزی به جای خویش نیکو است. مثلا کم‌آبی داریم و اسراف می‌کنیم، جنگ داریم ولی واردات لوکس می‌کنیم، ارز نداریم ولی ولخرجی می‌کنیم، روستاهای ما در معرض تخریب است ولی لوکس‌ترین برج‌ها و ویلا‌ها را می‌سازیم، توسعه نداریم و پسرفت داریم اما می‌خواهیم معیشت مردم بهتر شود، خیل شهیدان را داریم ولی هوای مرفهان بی‌درد را داریم، تورم داریم ولی خلق پول می‌کنیم و خلاصه آنکه جنگ بی‌پایان داریم و با حضور آمریکای امپریالیسم و اسرائیل توسعه‌طلب خون‌خوار، سیستم داخلی‌مان بر اساس هرج‌ومرج و شلختگی ادامه دارد.

مجری محترم می‌گوید‌ جنگ ادامه دارد و مبارزه فشرده داریم، اما نمی‌گوید توان کشور چگونه باید سازماندهی شود تا هم مردم کمتر آسیب ببینند و هم شریان‌های کشور از هم گسیخته نشود. ظاهرا همه کسانی که به جنگ فکر می‌کنند، نیم‌نگاهی به صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز با دشمنان دارند و آنها که در میادین و فضای مجازی به روحانی، ظریف، خاتمی و پزشکیان دشنام می‌دهند، باید بدانند که اینها تنها نیستند و سایرین هم به زبان شعار جنگ می‌دهند و در دل آرزوی حرف‌های این بزرگواران را می‌کنند؛ و الا ساماندهی کشور را بر اساس یک جنگ طولانی، مستمر و مستهلک‌شونده قرار نمی‌دادند. پاسخ پزشکیان به پرسش خبرنگار آمریکایی که آیا با ملاقات موافق هستید؟ کاملا درست است. که هدف از ملاقات چیست؟

وقتی آمریکا معاهده الجزایر را به هیچ می‌گیرد، برجام را پاره می‌کند، در حین مذاکره حمله نظامی می‌کند و سرانجام رئیس‌جمهور آمریکا بر امضای اخیر خود که مرکب آن خشک نشده بود، خط بطلان می‌کشد، ملاقات چه خواهد کرد؟ در بطن این بیان، همان نظر نهایی مجری محترم وجود دارد که جنگ ادامه دارد، اما این جنگ نمی‌تواند با ادامه فساد، رانت، تبعیض طبقاتی، فروپاشی سرزمینی، خانواده‌گرایی، اشراف‌زدگی، راحت‌طلبی و پنهان‌داشتن حقایق از مردم و بی‌اعتنایی به نظر قاطبه مردم و نه معدودی از آنان همراه باشد.

۶. روزنامه آرمان ملی
تیتر: پنجره تازه برای کاهش تنش
نویسنده: مرتضی مکی
تداوم رایزنی‌ها و گفت‌و‌گو‌های غیرمستقیم میان ایران و آمریکا نشان می‌دهد که هم‌زمان با تشدید برخی اقدامات نظامی و تقویت حضور نظامی در منطقه، مسیر دیپلماسی و گفت‌و‌گو نیز همچنان در جریان است. هدف اصلی این رایزنی‌ها، مدیریت تنش‌های منطقه‌ای و فراهم کردن زمینه برای دستیابی به نوعی توافق موقت یا حتی توافقی پایدارتر است. در سوی آمریکا، دولت ترامپ تلاش دارد این مسیر را با تکیه بر آنچه می‌توان «دیپلماسی اجبار» نامید، یعنی ترکیبی از تهدید، فشار سیاسی، تحریم اقتصادی و نمایش قدرت نظامی، پیش ببرد.

در مقابل، جمهوری اسلامی ایران ضمن مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدات نظامی آمریکا، تلاش کرده است ابتکارعمل‌هایی را برای یافتن راه‌حل سیاسی و خروج از وضعیت موجود دنبال کند. ایران در گذشته عمدتاً سیاستی واکنشی در برابر تحولات منطقه‌ای و فشار‌های آمریکا در پیش گرفته بود، اما شرایط کنونی نشانه‌هایی از تغییر در این رویکرد دارد. تهران با اتخاذ ابتکارعمل‌های جدید در حوزه مدیریت منطقه، تلاش می‌کند از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک خود، از جمله موقعیت تنگه هرمز، به‌عنوان اهرمی در مذاکرات و برای پیگیری مطالبات خود استفاده کند.

اکنون، پس از نزدیک به هفت ماه جنگ، تجاوز، تحریم و محاصره، واشنگتن همچنان امیدوار است که بتواند از طریق تشدید فشار‌های اقتصادی، حفظ سایه جنگ و تهدید نظامی، به خواسته‌های حداکثری خود دست پیدا کند. با این حال، تحولات منطقه و جهان شرایط را نسبت به گذشته تغییر داده است و دیگر نمی‌توان انتظار داشت که زمین بازی صرفاً بر اساس محاسبات آمریکا تعیین شود و طرف مقابل بدون دریافت تعهد و امتیاز متقابل، خواسته‌های واشنگتن را بپذیرد. هم‌زمان، فشار‌های اقتصادی و سیاسی در سطح منطقه و میان متحدان آمریکا نیز قابل توجه است.

کشور‌های عربی منطقه که از تبعات اختلال در تردد از تنگه هرمز و پیامد‌های اقتصادی بحران متحمل زیان‌های قابل توجهی شده‌اند، نسبت به تداوم وضعیت موجود نگرانی دارند. در اروپا نیز آثار این بحران مورد توجه قرار گرفته است. هشدار بانک مرکزی انگلستان درباره تأثیر بحران منطقه خلیج فارس بر اقتصاد این کشور، نمونه‌ای از نگرانی‌های فزاینده درباره پیامد‌های اقتصادی ادامه بحران است. در چنین شرایطی، تحرکات دیپلماتیک قطر نیز اهمیت پیدا کرده است. نتیجه رایزنی‌های قطری‌ها آن بوده که آمریکا پاسخ جدیدی درباره طرح پیشنهادی ایران ارائه کند؛ اما به نظر می‌رسد آمریکا همچنان نمی‌خواهد اهرم فشار اقتصادی و تحریم را به‌سادگی کنار بگذارد.
واشنگتن به دنبال دریافت امتیازاتی از تهران است و ممکن است در مقابل، بخشی از محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌ها را تعلیق کند. طرح هفت‌ماده‌ای و هفت‌روزه پیشنهادی ایران نیز در همین چارچوب قابل بررسی است؛ طرحی که بر اساس آن، آمریکا باید محاصره اقتصادی را متوقف کرده و بخشی از منابع بلوکه‌شده ایران را آزاد کند و در صورت تحقق این اقدامات، ایران آمادگی خواهد داشت ظرف هفت روز وارد مذاکرات هسته‌ای شود.

این پیشنهاد در مقایسه با تفاهم اسلام‌آباد که بازه زمانی ۶۰روزه‌ای را در نظر گرفته بود، می‌تواند از منظر واشنگتن نیز دارای مزایایی باشد. در صورت دستیابی به توافق، دولت ترامپ می‌تواند آن را به‌عنوان یک دستاورد سیاسی و اقتصادی مطرح کند؛ توافقی که احتمالاً بر بازار انرژی و قیمت نفت و بنزین در آمریکا نیز تأثیر خواهد گذاشت و بخشی از فشار‌های سیاسی موجود بر جمهوری‌خواهان را کاهش می‌دهد. اکنون مسئله اصلی این است که پاسخ آمریکا به پیشنهاد ایران چه میزان از اختلافات موجود را کاهش خواهد داد و آیا تهران می‌تواند بر اساس این پاسخ، زمینه جدیدی برای ادامه مذاکرات ایجاد کند یا خیر.

البته تمامی نشانه‌ها حاکی از آن است که سایه جنگ همچنان بر تحولات منطقه سنگینی می‌کند و نمی‌توان احتمال تداوم تنش را نادیده گرفت. با این حال، تا زمانی که رایزنی‌های سیاسی، تبادل نامه‌ها و پیام‌ها و تحرکات دیپلماتیک ادامه دارد، مسیر مذاکره همچنان باز است. در شرایطی که هر دو طرف، هر یک از زاویه‌ای متفاوت، به نوعی توافق حتی توافقی موقت نیاز دارند، ادامه رایزنی‌ها می‌تواند پنجره‌ای تازه برای کاهش تنش و نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک توافق ایجاد کند. اینکه این پنجره تا چه اندازه باز خواهد ماند و آیا دو طرف خواهند توانست از فرصت موجود برای رسیدن به تفاهم استفاده کنند، به تصمیمات سیاسی و میزان آمادگی آنها برای پذیرش تعهدات و امتیازات متقابل بستگی دارد.

۷. روزنامه ایران
تیتر: باید به جوانان اعتماد کرد
نویسنده: محسن گروسی
مربیان، چه در رده ملی و چه در باشگاه‌ها، آن‌قدر درگیر نتیجه هستند که کمتر حاضر می‌شوند به بازیکنان جوان اعتماد کنند و فرصت بازی در سطح بالا را در اختیارشان قرار دهند. حاصل چنین رویکردی، نسلی از بازیکنان مستعدی است که بسیاری از آنها پیش از آنکه فرصت شکوفایی پیدا کنند، از چرخه فوتبال حرفه‌ای کنار می‌روند.
سرمربی تیم ملی، سابقه قهرمانی در لیگ برتر را در کارنامه دارد، اما حضور او روی نیمکت تیم ملی تاکنون نتوانسته موفقیت چشمگیری برای فوتبال ایران به همراه داشته باشد و تغییر مثبتی که بتواند در نتیجه‌گیری تیم ملی نمود پیدا کند، به وجود نیاورده است. در چنین شرایطی، فرصت دادن به بازیکنان جوان می‌توانست یکی از راه‌های ساختن آینده تیم ملی باشد؛ به‌خصوص در روزهایی که تیم ملی به پشتوانه‌ای تازه و نسلی جدید نیاز دارد.
فیفادی‌ها فقط برای آماده‌سازی تیم اصلی نیستند. این اردوها می‌توانند فرصتی برای میدان دادن به بازیکنان جوان باشند تا تجربه حضور در کنار بازیکنان بزرگ و بازی در سطح ملی را به دست آورند. حتی اگر تیم ملی با ترکیبی جوان‌تر در جام ملت‌های آسیا به نتیجه مطلوب نرسد، تجربه‌ای که این بازیکنان به دست می‌آورند، می‌تواند سرمایه‌ای برای سال‌های آینده باشد. فوتبال برای ساختن آینده، به صبر نیاز دارد؛ چیزی که سال‌هاست کمتر در فوتبال ایران دیده می‌شود.
نتیجه‌گرایی به چالشی مشترک برای تیم ملی، تیم امید و باشگاه‌ها تبدیل شده است. باشگاه‌ها، مربیان، مدیران و حتی هواداران باید بپذیرند که ساختن یک تیم قدرتمند، زمان می‌برد و بدون میدان دادن به جوانان امکان‌پذیر نیست.
از سوی دیگر، حضور در میادین بین‌المللی نیز به چالش جدی فوتبال ایران تبدیل شده است. امکانات و بودجه، زمانی ارزش دارند که برنامه‌ریزی و شیوه استفاده درست از آنها وجود داشته باشد. پس از هر ناکامی، جلسات آسیب‌شناسی برگزار می‌شود، اما بسیاری از این جلسات خروجی مشخصی ندارند و همان مشکلات در سال‌های بعد تکرار می‌شوند.
فشردگی مسابقات فقط مختص فوتبال ایران نیست. لیگ‌های معتبر دنیا نیز برنامه فشرده‌ای دارند، اما تفاوت در این است که برنامه مسابقات از ماه‌ها قبل مشخص است و باشگاه‌ها می‌دانند چه زمانی باید بازی کنند و چه زمانی فرصت آماده‌سازی دارند. در ایران اما تصمیمات لحظه‌ای و تغییرات مداوم برنامه، تیم‌ها و بازیکنان را با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌کند. یک بازیکن در طول فصل چند بار می‌تواند بدنسازی را از ابتدا آغاز کند؟
فوتبال زمانی پیشرفت می‌کند که هدف، تنها درآمدزایی و کسب نتیجه کوتاه‌مدت نباشد. اگر قرار است فوتبال ایران آینده‌ای روشن داشته باشد، باید برای جوانان فرصت ساخت، به آنها اعتماد کرد و اجازه داد نسل تازه فوتبال ایران، در میدان تجربه بیندوزد و برای روزهای بزرگ آماده شود.

۸. روزنامه جوان
تیتر: نقش ققنوس ایران در جهان پساجنگ
نویسنده: سیدعبدالله متولیان
هیچ عقل سلیمی از جنگ استقبال نمی‌کند، منطق اسلام نیز بر جهان بدون جنگ و صلح مبتنی بر عزت استوار است، اما در برابر خوی تجاوزگری و ظلم ما را به دفاع همه‌جانبه فرا می‌خواند. اسلام از جنگ نمی‌هراسد و به جنگ تحمیلی نگاهی فرصت‌محور تجویز می‌کند. از این منظر جنگ‌ها گاهی جغرافیای قدرت را تغییر می‌دهند و کشور از مرحله «دفاع از سرزمین خود» عبور کرده و به مرحله‌ای می‌رسد که دشمن مجبور است موقعیت، توانمندی و تصمیم‌های ما را در محاسبات خود در نظر بگیرد.
رهبر معظم انقلاب در پیام اخیر خود از «ققنوسی» سخن می‌گویند که از آتش جنگ تحمیلی نخست برخاسته و حالا دیگر آن موجود نخستین نیست و در اثر فشار‌ها و جنگ‌های بعدی بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شده و آن‌قدر اوج گرفته که «سایه پروازش بر سرزمین‌های دشمن» افتاده است. این تعبیر واقع‌گرایانه و هوشمندانه را اگر از سطح ادبیات حماسی به سطح ژئواستراتژی ببریم، یک معنای مهم پیدا می‌کند: ایران از «جغرافیای دفاع» به سمت «جغرافیای اثرگذاری» تغییر استراتژی داده است.
در دفاع مقدس، مسئله اصلی، حفظ مرز و تمامیت سرزمینی بود. اما تجربه چهار دهه گذشته، مفهوم امنیت را برای ایران از خط مرزی به عمق راهبردی کشانده است. امروز امنیت فراتر از مرز‌های کشور؛ در موشک، پهپاد، دریا، کریدورها، انرژی، شبکه‌های منطقه‌ای، ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک، عمق اطلاعاتی، دیپلماسی کلاسیک، دیپلماسی عمومی و قدرت کنترل و مدیریت افکار عمومی جهانی و حتی توان تأثیرگذاری بر محاسبات رقیب نیز تعریف می‌شود و مقاومت را از یک تاکتیک نظامی به دکترین قدرت تبدیل می‌کند. در این صورت پرسش کلیدی این است که ققنوس پس از بزرگ‌تر شدن و اوج گرفتن چه باید بکند؟ هنر قدرت در چنین شرایطی آن است که دستاورد میدان را به مزیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی تبدیل کند. اگر جنگ، معادله بازدارندگی را تغییر داده باشد، مرحله بعد باید تبدیل این تغییر به یک معماری جدید منطقه‌ای و بلکه جهانی باشد. در این صورت چهار مأموریت راهبردی پیش روی ایران قرار می‌گیرد.
نخست، تثبیت بازدارندگی، یعنی طرف مقابل بداند هزینه تجاوز غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل تحمل است و ایران توان پاسخ دردناک، تاب‌آوری، بازسازی، و ادامه مسیر را دارد.
دوم، تبدیل عمق راهبردی به عمق اقتصادی، زیرا قدرت نظامی اگر نتواند به امنیت انرژی، تجارت، فناوری، سرمایه‌گذاری و رفاه تبدیل شود، بخشی از ظرفیت خود را در میدان باقی می‌گذارد. قدرت پایدار، قدرتی است که میدان را به زندگی مردم متصل کند.
سوم، تولید و تقویت دیپلماسی عمومی و ایجاد ظرفیت ارتباط با ملت‌ها در کنار روابط همه‌جانبه با کشورها. چهارم، تبدیل قدرت منطقه‌ای به ابتکار ژئوپلیتیک. ایران نباید صرفاً موضوع ترتیبات امنیتی منطقه باشد؛ باید یکی از طراحان آن باشد. امنیت خلیج فارس، تنگه هرمز، کریدور‌های انرژی و تجارت، عراق، قفقاز، آسیای مرکزی و اتصال شرق و غرب، همگی می‌توانند در یک منظومه واحد دیده شوند.
تنها در این صورت است که «سایه ققنوس» در جایگاه واقعی، معنای دقیق‌تری پیدا می‌کند. سایه قدرت الزاماً به معنای حضور نظامی نیست بلکه در مهم‌ترین نقش به معنای حضور مؤثر در نظام محاسباتی دیگران است. مفهوم تغییر جغرافیای قدرت به این معناست که همسایه، رقیب، قدرت فرامنطقه‌ای و بازار جهانی هنگام تصمیم‌گیری درباره امنیت، انرژی، تجارت و آینده منطقه ناگزیر باشد ایران را در معادلات خود وارد کنند. برای جلوگیری از فرسودگی جغرافیای قدرت و بازگشت به دوران ضعف، انجام برخی اصلاحات راهبردی مطابق بیانیه گام دوم انقلاب ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. ایران برای تثبیت دستاورد‌های راهبردی خود، هم‌زمان به قدرت نظامی، اقتصاد مقاوم، حکمرانی کارآمد، انسجام اجتماعی، دیپلماسی فعال و بازسازی مستمر ظرفیت‌ها نیاز دارد. مسئله پس از نبرد، تبدیل دستاورد‌های به‌دست‌آمده به نظم جدید است.
دفاع مقدس به ما آموخت چگونه از مرز‌های ایران دفاع کنیم، اما در مرحله جدید باید نشان دهیم که ایران چگونه می‌تواند از این تجربه برای ساختن محیط امنیتی مطلوب‌تر، اقتصاد قدرتمندتر و جایگاه ژئوپلیتیکی مؤثرتر استفاده کند. ققنوس وقتی واقعاً بزرگ شده است که بتواند آسمانی را که در آن پرواز می‌کند، تغییر دهد و شاید مسئله اصلی ایران پس از این جنگ دقیقاً همین باشد که ایران دیگر فقط نباید ثابت کند که می‌تواند در برابر تغییر مقاومت کند؛ باید نشان دهد که می‌تواند (بلکه باید) در شکل دادن به تغییر و عبور از پیچ تاریخی، یکی از بازیگران اصلی باشد.