روزنامه دنیای اقتصاد: کاهش نابرابری با افت رفاه
گزارش مرکز آمار در مورد سال ۱۴۰۴ حاکی از کاهش نابرابری اقتصادی در این سال است. ضریب جینی که مهم‌ترین شاخص نابرابری است، با کمتر از یک درصد کاهش، از ۰.۳۸۷ در سال ۱۴۰۳ به ۰.۳۸۴۹ در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. پیش از این، شدیدترین کاهش نابرابری در پی اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها رخ داده و در سال ۱۳۹۲ به کمترین مقدار خود در ۴۰ سال گذشته یعنی ۰.۳۶۵ رسیده است. پس از سال ۱۳۹۲، نابرابری تا سال ۱۳۹۷ افزایش یافته و پس از آن روند کاهشی داشته است. با این حال، کاهش نابرابری به معنای کاهش فقر نیست. کاهش نابرابری می‌تواند ناشی از فقیرتر شدن همه خانوارها باشد. علاوه بر این، سطح نابرابری ایران در مقایسه با دیگر کشورها نسبتا بالا است. ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی به‌شدت نابرابرتر بوده و در حال نزدیک شدن به آمریکا است. با این تفاوت که سطح درآمد سرانه در آن کشورها بسیار بیشتر است.
نابرابری اقتصادی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی هر کشور است. با ظهور اندیشه و ساختارهای سیاسی لیبرال در اروپا، نابرابری انسان‌ها در برابر «قوانین» تقریبا از بین رفت اما نابرابری اقتصادی همچنان باقی ماند. در جوامعی که انسان‌ها از حقوق متفاوتی برخوردار بودند، ریشه نابرابری اقتصادی در قوانین تبعیض‌آمیز بوده است. پس از گذار جوامع به نظم اقتصادی لیبرال، ریشه نابرابری اقتصادی از قوانین تبعیض‌آمیز، به عملکرد متفاوت اشخاص در رقابت‌های برابر تغییر کرد. نابرابری در اقتصاد آزاد، نتیجه رشد اقتصادی بوده اما در جوامعی که رانت و تبعیض بر روابط اقتصادی غلبه دارد، نابرابری اقتصادی ناشی از غارت است. از این رو، بررسی ریشه نابرابری اقتصادی در ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده زیرا نحوه مواجهه با هر کدام از انواع نابرابری متفاوت است.

نابرابری اقتصادی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی هر کشور است. با ظهور اندیشه و ساختارهای سیاسی لیبرال در اروپا، نابرابری انسان‌ها در برابر «قوانین» تقریبا از بین رفت اما نابرابری اقتصادی همچنان باقی ماند. در جوامعی که انسان‌ها از حقوق متفاوتی برخوردار بودند، ریشه نابرابری اقتصادی در قوانین تبعیض‌آمیز بوده است. پس از گذار جوامع به نظم اقتصادی لیبرال، ریشه نابرابری اقتصادی از قوانین تبعیض‌آمیز، به عملکرد متفاوت اشخاص در رقابت‌های برابر تغییر کرد. نابرابری در اقتصاد آزاد، نتیجه رشد اقتصادی بوده اما در جوامعی که رانت و تبعیض بر روابط اقتصادی غلبه دارد، نابرابری اقتصادی ناشی از غارت است. از این رو، بررسی ریشه نابرابری اقتصادی در ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده زیرا نحوه مواجهه با هر کدام از انواع نابرابری متفاوت است.

سطح نابرابری در طول زمان
بررسی گزارش‌های مرکز آمار نشان‌دهنده کاهش هرچند ناچیز نابرابری در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ است. ضریب جینی که توزیع درآمد میان جمعیت را نشان می‌دهد، مهم‌ترین شاخص نابرابری است. کاهش ضریب جینی به معنای کاهش نابرابری است و افزایش آن به معنای افزایش نابرابری. در بازه سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۹ میانگین ضریب جینی برابر با ۰.۴۲۵ بوده است. پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در آذرماه ۱۳۸۹، ضریب جینی به‌شدت کاهش یافت و از ۰.۴۱ در سال ۱۳۸۹ به ۰.۳۶۵ در سال ۱۳۹۲ رسید. ضریب جینی پس از سال ۱۳۹۲ شروع به افزایش کرد و میانگین آن به حدود ۰.۳۹۳ در سال‌های گذشته رسید.

با این حال، کاهش نابرابری اقتصادی در سال‌های گذشته به معنای افزایش درآمد و کاهش فقر نیست. فقر و نابرابری دو مفهوم کاملا متمایز هستند که می‌توانند مستقل از یکدیگر تغییر کنند. برای مثال در یک جامعه ممکن است وضع همه خانوارها بهتر شود و در عین حال نابرابری نیز افزایش یابد. همچنین ممکن است همه خانوارها فقیرتر شوند و نابرابری نیز کاهش یابد. بررسی آمارهای اقتصادی در ایران حاکی از آن است که کاهش نابرابری در ایران همراه با کاهش درآمد بوده است. برای مثال در سال ۱۴۰۴ که نابرابری کاهش یافته است، تقریبا درآمد همه دهک‌های شهری نیز کاهش یافته است. کاهش بیشتر درآمد دهک‌های بالا نسبت به دهک‌های پایین موجب کاهش نابرابری شده است.

رابطه رشد اقتصادی و نابرابری در دهه‌های گذشته ایران متفاوت بوده است. تا پیش از دهه ۱۳۹۰، نابرابری بالا همراه با رشد اقتصادی بوده است. در این شرایط ممکن است وضع همه بهتر شود اما نابرابری نیز بالا بماند یا حتی افزایش یابد. کاهش نابرابری در سال‌های اخیر اما همراه با رشد اقتصادی نبوده است. بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد ایران در کنار تشدید تنش‌های خارجی و اعمال تحریم‌ها، رشد اقتصادی را متوقف کرد. در این شرایط می‌توان کاهش نابرابری را ناشی از کاهش درآمد همه خانوارها دانست نه افزایش درآمد دهک‌های پایین. بنابراین بررسی روند اقتصادی ایران دو دوره متمایز را نمایان می‌کند؛ در دوره اول، افزایش نابرابری ناشی از افزایش بیشتر درآمد برخی خانوارها نسبت به خانوارهای دیگر بوده اما در دوره دوم، کاهش نابرابری ناشی از کاهش بیشتر درآمد برخی خانوارها نسبت به خانوارهای دیگر بوده است.
مقایسه با کشورهای دیگر
هر چند بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، سطح نابرابری در سال‌ گذشته کاهش یافته است، اما همچنان ایران در دسته کشورهای با نابرابری بالا قرار دارد. نابرابری در ایران نسبت به کشورهای اروپایی بسیار بالاتر است. مقایسه سطح نابرابری در سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده آن است که سطح نابرابری در ایران از چین بالاتر رفته و به آمریکا نزدیک شده است. با این حال، شاخص نابرابری به تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای مقایسه عملکرد اقتصادی کشورها باشد. نابرابری اقتصادی به خودی خود نه خوب است و نه بد. ارز‌یابی نابرابری اقتصادی بستگی به عوامل به وجود آورنده آن دارد. آمریکا به طور تاریخی از نابرابری بالاتری نسبت به کشورهای اروپایی برخوردار بوده است. با ظهور دولت‌های رفاه در اروپا، بازتوزیع اقتصادی افزایش یافت و در نتیجه نابرابری اقتصادی کاهش یافت. بنابراین آمریکا و اروپا دو گونه تقریبا کارآمد نظام اقتصادی هستند که در یکی نابرابری بالا و در دیگری نابرابری پایین است. با این حال، بخش قابل‌توجهی از نابرابری در ایران، نه ناشی از رقابت آزاد و رشد اقتصادی بلکه ناشی از فاصله متفاوت افراد به مرکز سازوکارهای توزیعی است.

ریشه نابرابری‌های مخرب در اقتصاد ایران
«عدالت اجتماعی» یکی از ارزش‌های اصلی نظام حکمرانی ایران بود که در قانون اساسی نیز متبلور شد. با این حال، اکنون ایران در دسته کشورهای با نابرابری بالا قرار دارد. مساله مهم این است که نابرابری بالا در ایران همراه با درآمد سرانه و رشد اقتصادی بالا نبوده است. بر اساس برخی نظریات اقتصادی، نابرابری‌ای که ناشی از رقابت باشد، می‌تواند موجب افزایش رشد اقتصادی شود. اگر ارتباط بین توزیع مواهب اقتصادی با میزان تلاش و کوشش آحاد اقتصادی قطع شود اثری منفی بر انگیزه کار و رشد اقتصادی دارد. بنابراین پرسش مهم این است که چه سازوکارهایی موجب وقوع نابرابری بالا در ایران بوده و چه ارتباطی میان این سازوکارها با رشد اقتصادی وجود دارد؟ تبیین دقیق از دلایل وقوع یک پدیده می‌تواند همکاری جامعه و سیاستگذاران را برای حل مسائل تسهیل کند. به‌نظر می‌آید بخش مهمی از نابرابری اقتصادی ایران ناشی از رقابت برابر آحاد اقتصادی نبوده است. حل مسائلی مانند ناترازی شبکه بانکی، ناترازی بودجه، نظام‌های چند نرخی ارزی و در نهایت تورم، می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود و ریشه نابرابری را تغییر دهد.

روزنامه جهان صنعت: پشت‌پرده آرامش بازار ارز
دلار را می‌توان برای مدتی آرام کرد؛ می‌توان عرضه را بیشتر کرد واردات را محدود کرد برای خروج سرمایه مانع گذاشت صادرکننده را به بازگرداندن ارز واداشت و حتی برای هردلار تعیین کرد که کجا و برای چه کالایی خرج شود. دولت‌ها در روزهای سخت کم‌وبیش همین‌کارها را می‌کنند. مساله اما از جایی آغاز می‌شود که روزهای سخت طولانی شوند. آن‌وقت ابزاری که برای عبور از بحران ساخته شده بود، آرام‌آرام به بخشی از سازوکار عادی اقتصاد تبدیل می‌شود و سیاستگذار باید برای حفظ همان کنترل کنترل‌های تازه‌تری بسازد. داستان بازار ارز ایران را شاید بتوان در همین فاصله خلاصه کرد؛ فاصله میان مهار بحران و حل بحران.

در یک اقتصاد گرفتار جنگ تحریم یا فشار شدید خارجی، نمی‌توان از بانک مرکزی انتظار داشت دست روی دست بگذارد و فقط حرکت قیمت را تماشا کند. کاهش عرضه ارز از یک‌طرف و افزایش تقاضای احتیاطی از طرف دیگر می‌تواند در چند روز تعادل بازار را به‌هم بریزد. واردکننده ارز می‌خواهد خانوار نگران کاهش ارزش پول است، صاحبان سرمایه به فکر حفظ دارایی می‌افتند و هر خبر سیاسی می‌تواند موجی تازه از تقاضا ایجاد کند. درچنین‌وضعی مداخله نه یک انتخاب تجملی بلکه بخشی از مدیریت بحران است اما همین‌جا یک پرسش دشوار پیش روی سیاستگذار قرار می‌گیرد: اگر کنترل توانست بازار را آرام کند چه زمانی باید پایان یابد؟

اقتصاد ایران بارها نشان داده که مهار نوسان با از میان بردن علت نوسان یک چیز نیست. می‌توان جهش را عقب انداخت دامنه آن را کوچک کرد یا با توزیع منابع، فشار را برای مدتی میان بخش‌های مختلف اقتصاد تقسیم کرد اما اگر کسری بودجه باقی بماند، حجم پول سریع‌تر از ظرفیت اقتصاد رشد کند، عرضه ارز محدود بماند، چند نرخ برای یک کالا شکل بگیرد و فاصله میان نرخ رسمی و واقعی افزایش یابد، آرامش بازار لزوما به‌معنای برقراری تعادل نیست. گاهی فقط فشار پشت دیوار سیاست انباشته شده است.

مساله اصلی بازار ارز ایران بنابراین فقط این نیست که در زمان بحران چه ابزاری باید به کار گرفته شود. پرسش مهم‌تر این است که سیاستگذار با زمانی که ازطریق کنترل بازار خریده چه می‌کند.

سیاست ارزی در شرایط بحران
بحران برای سیاستگذار حق انتخاب زیادی باقی نمی‌گذارد. جنگ، تشدید تحریم یا اختلال در مسیرهای تجاری می‌تواند عرضه ارز را در زمانی کوتاه محدود کند درحالی‌که بسیاری از نیازهای ارزی اقتصاد قابل حذف نیستند. دارو باید وارد شود، مواد اولیه کارخانه باید برسد، غذای مورد نیاز جامعه باید تامین شود و برخی تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای را نمی‌توان تا برقراری شرایط عادی کنار گذاشت.

در چنین شرایطی دولت به اولویت‌بندی روی می‌آورد. وقتی ارز برای همه تقاضاها کافی نیست باید تصمیم گرفته شود چه کسی زودتر ارز بگیرد و چه کالایی دیرتر وارد شود. از همین‌نقطه سهمیه‌بندی ارز، محدودیت واردات غیرضروری، کنترل خروج سرمایه و الزام به‌بازگشت ارز صادراتی شکل می‌گیرد.

این سیاست‌ها ممکن است در شرایط عادی قابل دفاع نباشند اما اقتصاد جنگی یا بحرانی قواعد متفاوتی دارد. اگر ورود ارز ناگهان کاهش یابد و همزمان صاحبان دارایی برای خرید ارز هجوم بیاورند، استفاده نامحدود از ذخایر می‌تواند توان بانک مرکزی را در زمانی کوتاه تحلیل ببرد. کنترل بخشی از تقاضا در چنین وضعی برای سیاستگذار نوعی خرید زمان است.

مداخله مستقیم در بازار نیز از همین منطق پیروی می‌کند. عرضه اسکناس یا حواله می‌تواند نشان دهد سیاستگذار اجازه جهش بی‌محابا را نخواهد داد. افزایش نرخ سود نیز ممکن است بخشی از انگیزه تبدیل ریال به دارایی‌های دیگر را کاهش دهد. از طرف دیگر محدودیت واردات تقاضا را پایین می‌آورد و الزام بازگشت ارز صادراتی تلاش می‌کند عرضه رسمی را بالا ببرد اما هیچ‌کدام از این ابزارها رایگان نیستند.

استفاده از ذخایر موجودی قابل استفاده سیاستگذار را کاهش می‌دهد. محدودیت واردات ممکن است تولید را تحت فشار قرار دهد. کنترل سرمایه می‌تواند انگیزه خروج غیررسمی پول را بیشتر کند و چندنرخی کردن ارز، اگر طولانی شود ارزش اقتصادی دسترسی به نرخ ترجیحی را افزایش می‌دهد. به‌همین‌دلیل بحث اصلی درباره سیاست ارزی نباید به این دوگانه ساده فروکاسته شود که دولت دخالت کند یا نکند. مساله اصلی مقدار دخالت زمان دخالت و مهم‌تر از همه راه خروج از آن است.

از مهار تکانه تا انباشت فشار
ایران تجربه کمی در این زمینه ندارد. جنگ، کاهش درآمدهای نفتی، تحریم‌های بانکی، محدودیت فروش نفت، کرونا و تنش‌های نظامی هرکدام در دوره‌ای سیاستگذار را وادار کردند دامنه مداخله خود را در بازار ارز افزایش دهد.

در دوره جنگ تخصیص متمرکز ارز و اولویت‌بندی کالاها امکان داد منابع محدود به کالاهای ضروری برسد. با تشدید تحریم‌ها نیز بازارهای رسمی تازه شکل گرفتند، واردات محدودتر شد و مقررات بازگشت ارز صادراتی گسترش پیدا کرد. در دوره کرونا نیز کاهش درآمدهای نفتی همزمان با افزایش نیاز به برخی واردات ضروری بار دیگر ضرورت مدیریت منابع محدود ارزی را افزایش داد.

در هرکدام از این دوره‌ها بخشی از سیاست‌ها توانست وظیفه کوتاه‌مدت خود را انجام دهد. جریان واردات حیاتی متوقف نشد و بازار نیز در تمام لحظات بحرانی به آشفتگی کامل کشیده نشد. این بخش از داستان را نمی‌توان نادیده گرفت اما نیمه دوم داستان پیچیده‌تر است.

زمانی که نرخ ارز رسمی از نرخ بازار فاصله می‌گیرد، دسترسی به ارز ارزان خود به یک امتیاز اقتصادی تبدیل می‌شود. واردکننده‌ای که بتواند ارز را با قیمت پایین‌تر دریافت کند امتیازی در اختیار دارد که رقیب او در بازار آزاد ندارد. صادرکننده نیز ممکن است زمانی که فاصله میان نرخ رسمی و غیررسمی زیاد است بازگرداندن ارز به مسیر تعیین‌شده را هزینه بداند.

در نتیجه برای اجرای مقررات اولیه، مقررات تازه‌ای لازم می‌شود. برای کنترل تقاضای ارز باید ثبت سفارش محدود شود. برای اطمینان از بازگشت ارز باید تعهد صادراتی ایجاد شود. برای جلوگیری از سوءاستفاده از ارز تخصیصی باید نظارت گسترده‌تر شود و برای مهار بازار غیررسمی نیز محدودیت‌های دیگری شکل بگیرد.

به این ترتیب سیاستی که قرار بود کمبود را مدیریت کند، خود یک دستگاه اداری بزرگ می‌سازد. این وضعیت تا زمانی قابل ادامه است که منابع کافی برای تامین نظام موجود وجود داشته باشد اما اگر عرضه ارز دوباره کاهش یابد، فاصله میان نرخ‌ها بیشتر شود یا تورم داخلی ادامه پیدا کند فشار به تدریج جمع می‌شود. بازار آزاد زودتر از نرخ رسمی به شرایط تازه واکنش نشان می‌دهد و فاصله میان آن دو بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است ماه‌ها آرامش ظاهری وجود داشته باشد اما این آرامش با تعادل یکی نیست. تفاوت میان این دو درست در لحظه بروز شوک بعدی آشکار می‌شود.

چرا یک سیاست در همه کشورها یک نتیجه نمی‌دهد؟
کنترل سرمایه در یک کشور جواب می‌دهد و در کشوری دیگر به گسترش بازار غیررسمی منتهی می‌شود. نرخ ارز در یک اقتصاد با دخالت بانک مرکزی آرام می‌گیرد و در اقتصاد دیگری ذخایر زیادی مصرف می‌شود بی‌آنکه روند بازار تغییر کند.

دلیل ساده است: ابزار اقتصادی در خلأ عمل نمی‌کند. کشوری که ذخایر ارزی مناسب، نظام بانکی سالم، کسری بودجه کنترل‌شده و سیاستگذار معتبر دارد می‌تواند برای مدتی محدود بر جریان سرمایه قید بگذارد و همزمان از فرصت به‌دست‌آمده برای اصلاحات دیگر استفاده کند. همان سیاست در اقتصادی با کسری بودجه بزرگ، تورم بالا و اعتماد پایین ممکن است فقط مسیر خروج سرمایه را از کانال رسمی به غیررسمی منتقل کند.

تجربه مالزی در بحران مالی آسیا معمولا از نمونه‌های موفق کنترل سرمایه شمرده می‌شود اما آنچه اهمیت دارد فقط بستن بخشی از مسیرهای خروج پول نبود. محدودیت سرمایه در کنار مدیریت بانک‌ها، سیاست پولی و مجموعه‌ای از اقدامات دیگر قرار گرفت. کنترل، بخشی از یک بسته بود.

در آرژانتین ماجرا متفاوت بود. محدودیت برداشت از حساب‌های بانکی و کنترل شدید جریان پول در اقتصادی اجرا شد که اعتماد عمومی به نظام مالی به‌شدت آسیب دیده بود. دولت توانست برای مدتی خروج منابع را دشوارتر کند اما نمی‌توانست با دستور دلیل بی‌اعتمادی مردم را حذف کند.

همین تفاوت برای ایران نیز تعیین‌کننده است. نمی‌توان یک تجربه موفق خارجی را برداشت و انتظار داشت با اجرای ظاهری همان سیاست، نتیجه مشابه تکرار شود. حجم ذخایر در دسترس، ساختار تجارت خارجی، سهم نفت از منابع ارزی، وضعیت شبکه بانکی، تورم و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی همگی نتیجه سیاست ارزی را تغییر می‌دهند بنابراین پیش از پرسیدن اینکه چه ابزاری باید انتخاب شود، باید پرسید این ابزار قرار است در چه اقتصادی اجرا شود.

تجربه ایران؛ ثبات کوتاه‌مدت و عدم تعادل بلندمدت
مساله ارز در ایران در دهه‌های گذشته شکل‌های مختلفی پیدا کرده اما یک ویژگی تقریبا ثابت داشته است: در دوره وفور درآمدهای ارزی، فشار کمتردیده‌شده و با هر محدودیت جدی در دسترسی به ارز دوباره مجموعه‌ای از کنترل‌ها به اقتصاد بازگشته است.

این الگو نشان می‌دهد بخشی از ثبات تاریخی بازار ارز نه از تغییر ساختار اقتصاد بلکه از مقدار ارزی آمده که در اختیار سیاستگذار قرار داشته است. وقتی درآمد نفتی بالا بوده بانک مرکزی توان بیشتری برای پاسخ به تقاضا داشته است. زمانی که این جریان محدود شده همان تقاضا با عرضه کوچک‌تری روبه‌رو شده و بازار سریع‌تر واکنش نشان داده است.

چندنرخی‌شدن ارز نیز غالبا در همین نقطه شکل می‌گیرد. دولت نمی‌خواهد افزایش نرخ ارز تمام کالاها را به یک اندازه تحت تاثیر قرار دهد بنابراین برای کالاهای خاص نرخ پایین‌تری تعیین می‌کند. از نظر اجتماعی این تصمیم قابل فهم است یعنی دولت می‌خواهد دارو و غذای ضروری ارزان‌تر به مردم برسد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که فاصله نرخ‌ها بزرگ و دوره اجرای آن طولانی شود.

در آن شرایط یارانه‌ای که قرار بود به مصرف‌کننده برسد در طول زنجیره توزیع میان گروه‌های مختلف تقسیم می‌شود. دسترسی به ارز ترجیحی ارزش پیدا می‌کند و رقابت برای دریافت سهمیه بالا می‌رود. هرچه تفاوت نرخ بیشتر باشد انگیزه استفاده از این فاصله نیز افزایش پیدا می‌کند.

از سوی دیگر کنترل قیمت ارز نمی‌تواند برای همیشه اثر تورم داخلی را خنثی کند. اگر سطح عمومی قیمت‌ها سالانه افزایش زیادی داشته باشد و نرخ رسمی ارز متناسب با آن تعدیل نشود قیمت نسبی ارز به تدریج از واقعیت اقتصادی فاصله می‌گیرد.

آن‌وقت سیاستگذار دو انتخاب دشوار دارد: یا منابع بیشتری برای دفاع از نرخ مصرف کند یا اجازه تعدیل بدهد. هرچه این تصمیم دیرتر گرفته شود احتمال آنکه تعدیل نهایی بزرگ‌تر باشد بیشتر می‌شود.

همین الگو توضیح می‌دهد چرا بازار ارز ایران دوره‌هایی از ثبات نسبی و سپس جهش‌های شدید را تجربه کرده است. کنترل توانسته زمان حرکت را تغییر دهد اما تا زمانی که نیروهای بنیادی ایجادکننده فشار باقی ماندند جهت حرکت به‌طور کامل عوض نشده است.

بازار ارز در وضعیت خاکستری
سخت‌ترین شرایط برای سیاستگذاری همیشه جنگ تمام‌عیار نیست. گاهی روشن نبودن آینده کار را پیچیده‌تر می‌کند. در وضعیت جنگی دولت می‌داند باید ذخایر را برای نیازهای اصلی حفظ کند. در شرایط صلح و گشایش نیز می‌تواند به تدریج محدودیت‌ها را کاهش دهد اما میان این دو منطقه‌ای خاکستری وجود دارد: نه می‌توان رفتار اقتصادی را براساس بازگشت کامل شرایط عادی تنظیم کرد و نه می‌توان برای همیشه اقتصاد را با منطق جنگ اداره کرد.

بازار ارز در چنین وضعیتی به خبر حساس‌تر می‌شود. یک خبر سیاسی می‌تواند انتظار افزایش عرضه ارز ایجاد کند و قیمت را پایین بیاورد و خبری دیگر در چند ساعت جهت انتظار را عوض کند.

مشکل فقط انتظارات هم نیست. حتی اگر صادرات ادامه داشته باشد درآمد حاصل از آن لزوما با همان سرعت و هزینه گذشته به ارز قابل استفاده در داخل تبدیل نمی‌شود. هزینه بیمه، حمل‌ونقل، انتقال پول و استفاده از واسطه‌ها می‌تواند افزایش یابد بنابراین باید میان صادرات و عرضه موثر ارز تفاوت گذاشت.

ممکن است نفت یا کالای غیرنفتی فروخته شود اما بخشی از درآمد با تاخیر، هزینه بیشتر یا محدودیت بالاتر به چرخه اقتصاد بازگردد. در سمت تقاضا نیز وضعیت چندان ساده نیست. واردات مواد غذایی، دارو و مواد اولیه ادامه دارد و اگر زیرساخت‌ها یا ظرفیت تولید نیازمند بازسازی باشد تقاضا برای ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای نیز افزایش خواهد یافت پس حتی بدون جنگ فعال بازار با تقاضای قابل‌توجهی روبه‌رو است.

نتیجه بازاری است که می‌تواند برای مدتی آرام باشد اما این آرامش شکننده باقی می‌ماند. سیاستگذار نیز نمی‌تواند تمام محدودیت‌ها را کنار بگذارد زیرا نمی‌داند شوک بعدی چه زمانی رخ می‌دهد. در عین حال ادامه کنترل‌های جنگی نیز هزینه‌های خود را دارد. این همان وضعیت دشواری است که سیاست ارزی باید میان احتیاط و عادی‌سازی حرکت کند.

۳سناریو برای آینده بازار ارز
نخستین مسیر بازگشت تنش و تشدید درگیری است. این بدترین وضعیت برای بازار ارز خواهد بود زیرا فشار می‌تواند همزمان از دو سمت ظاهر شود. در سمت عرضه صادرات، حمل‌ونقل و نقل‌وانتقال مالی دشوارتر می‌شود. حتی صادراتی که متوقف نمی‌شود ممکن است با هزینه بیشتر و بازگشت دیرتر منابع روبه‌رو شود.

در سمت تقاضا رفتار خانوار و بنگاه نیز تغییر می‌کند. تقاضای احتیاطی بالا می‌رود، صاحبان سرمایه برای کاهش ریسک به سمت دارایی‌های نقدشونده‌تر حرکت می‌کنند و واردکنندگان می‌کوشند پیش از افزایش بیشتر قیمت‌ها نیاز خود را تامین کنند. درچنین‌شرایطی سیاست ارزی احتمالا بار دیگر به سمت کنترل بیشتر حرکت خواهد کرد. واردات اولویت‌بندی می‌شود، فشار بر بازگشت ارز صادراتی افزایش می‌یابد، خروج سرمایه سخت‌تر می‌شود و ذخایر با احتیاط بیشتری مصرف خواهند شد.

مسیر دوم ادامه وضعیت میانی است و نه درگیری گسترده و نه گشایش بزرگ.

در این سناریو عرضه ارز ادامه دارد اما همچنان پرهزینه است. تقاضای احتیاطی نسبت به وضعیت جنگ کاهش می‌یابد اما کاملا از بین نمی‌رود. بانک مرکزی نیز می‌تواند نوسان‌های شدید را مدیریت کند ولی فضای کافی برای کنارگذاشتن همه محدودیت‌ها نخواهد داشت. این سناریو شاید به جای جهش‌های بسیار بزرگ بازار را با دوره‌های آرامش و نوسان‌های مقطعی روبه‌رو کند.

مسیر سوم کاهش محسوس محدودیت‌های خارجی است. افزایش امکان فروش، دریافت و انتقال ارز می‌تواند سمت عرضه را تقویت کند و بخشی از فشار انتظاری را نیز کاهش دهد. فاصله نرخ‌های مختلف امکان کاهش پیدا می‌کند و دست سیاستگذار برای اصلاح نظام ارزی بازتر می‌شود. بااین‌حال حتی در این وضعیت نباید انتظار داشت تمام مسائل بازار ارز یک‌شبه حل شود.

گشایش اقتصادی خود می‌تواند تقاضای تازه ایجاد کند. صنایع برای نوسازی به ماشین‌آلات نیاز دارند پروژه‌های نیمه‌تمام به تجهیزات خارجی احتیاج خواهند داشت و تقاضای واردات کالاهای واسطه‌ای می‌تواند افزایش یابد بنابراین کاهش محدودیت خارجی بیش از آنکه تضمین‌کننده ارز ارزان باشد امکان تشکیل بازاری کم‌نوسان‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر را فراهم می‌کند.
گذار از کنترل به ثبات
درنهایت دشوارترین تصمیم بانک مرکزی شاید نه لحظه ورود به بازار بلکه زمان خروج از آن باشد. وضع محدودیت در شرایط اضطراری آسان‌تر از برداشتن آن است. هر نرخ ترجیحی پس از مدتی گروهی از ذی‌نفعان ایجاد می‌کند. هر سهمیه وارداتی ارزشی پیدا می‌کند و هر مقرراتی شبکه‌ای از مجوزها و رویه‌های اداری در اطراف خود می‌سازد بنابراین بازگشت از اقتصاد کنترل‌شده به نظام عادی صرفا با اعلام یک بخشنامه ممکن نیست. از طرف دیگر نگهداشتن نامحدود این ساختار نیز نمی‌تواند ثبات ایجاد کند. اگر کسری بودجه پابرجا باشد و برای تامین آن نقدینگی تازه خلق شود بخشی از این پول دیر یا زود وارد بازار دارایی‌ها خواهد شد. اگر تورم داخلی بالا بماند، ثابت نگهداشتن طولانی نرخ ارز نیازمند منابع بیشتر و بیشتر خواهد بود. اگر صادرات همچنان به چند محصول محدود وابسته باشد هر تکانه خارجی دوباره سمت عرضه را آسیب‌پذیر می‌کند.

به‌همین‌دلیل حل پایدار مساله ارز نهایتا از بیرون بازار ارز آغاز می‌شود. انضباط بودجه‌ای، مهار رشد نقدینگی، افزایش قابلیت بازگشت درآمدهای صادراتی، کاهش فاصله نرخ‌ها و ایجاد محیطی که بنگاه و خانوار بتوانند آینده را با درجه‌ای از اطمینان پیش‌بینی کنند همان عواملی هستند که نیاز به کنترل دائم را کاهش می‌دهند.

بانک مرکزی می‌تواند جلوی یک موج را بگیرد اما نمی‌تواند دریا را برای همیشه آرام نگه دارد. ذخایر ارزی می‌توانند زمان بخرند. محدودیت واردات می‌تواند تقاضا را برای مدتی پایین بیاورد. کنترل سرمایه می‌تواند سرعت خروج پول را کاهش دهد. مداخله نیز می‌تواند مانع تبدیل یک تکانه به هجوم عمومی شود. همه این ابزارها در جای خود کارکرد دارند اما هیچ‌کدام جای حل عدم تعادل‌های اصلی اقتصاد را نمی‌گیرند. مرز میان یک سیاست ارزی موفق و چرخه‌ای از کنترل و جهش، شاید درست همین‌جا باشد: سیاستگذار باید بداند زمانی که بحران فروکش کرد، چه چیزی را نگه دارد و از چه چیزی عقب‌نشینی کند. کنترل بازار می‌تواند فرصت بسازد. اینکه این فرصت به ثبات تبدیل شود یا فقط فاصله‌ای میان دوجهش باشد دیگر به خود بازار ارز بستگی ندارد.

روزنامه اعتماد: جدال بر سر اقتصاد ایران
«در فضای تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی چه اتفاقی رخ می‌دهد که افراد پس از ورود به دولت، مواضع پیشین خود را دنبال نمی‌کنند؟» این پرسشی است که بهمن احمدی‌امویی، روزنامه‌نگار باسابقه، برای یافتن پاسخ آن سراغ مسعود نیلی رفته است؛ اقتصاددانی که طی چهار دهه گذشته، از نزدیک در جریان تحولات اقتصادی و سیاستگذاری کشور قرار داشته و تجربه حضور در سطوح مختلف تصمیم‌گیری اقتصادی را در کارنامه خود دارد.

حاصل این گفت‌وگو در کتاب «ناتوانی دولت‌ها در یادگیری» گرد آمده است؛ کتابی که تلاش می‌کند تجربه چهار دهه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی در ایران را از زاویه تجربه‌های مسعود نیلی بررسی کند.

به ‌تازگی نیز نشست رونمایی از این کتاب با حضور بهمن احمدی‌امویی، مسعود نیلی و محمد طبیبیان برگزار شد. نشستی که اگرچه با محوریت کتاب «ناتوانی دولت‌ها در یادگیری» برگزار شد، اما بحث‌ها در آن فراتر از موضوع اصلی کتاب پیش رفت و اقتصاد ایران، تجربه سیاستگذاری اقتصادی و عملکرد دولت‌ها از منظر جریان‌ها و دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

تاخیر همیشگی ایران

در نشست رونمایی کتاب «ناتوانی دولت‌ها در یادگیری» بهمن احمدی‌امویی با نگاهی متفاوت از مسعود نیلی و محمد طبیبیان جریان سیاستگذاری در ایران را بررسی کرد. او در شروع اظهاراتش این سوال را مطرح می‌کند که «در اتمسفر تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی چه اتفاقی برای سیاستمداران می‌افتد که افراد با گرایش‌ها و سوابق متفاوت، وقتی وارد دولت می‌شوند، در موضوعاتی مانند ارز و انرژی تصمیم‌های مشابه می‌گیرند؟» احمدی‌امویی سپس به ساختار اقتصادی - سیاسی جمهوری اسلامی و منازعه جریان لیبرال و نئولیبرال با چپ که از حدود سال ۱۳۶۸ شروع شده است، اشاره می‌کند. از نگاه این روزنامه‌نگار قدیمی، در چند دهه گذشته منازعه‌ای مستمر میان جریان‌های چپ و طرفداران سیاست‌های لیبرال و نئولیبرال در اقتصاد ایران وجود داشته، اما این منازعه دستاورد روشنی برای جامعه نداشته است. او معتقد است: مشکل امروز فقط سیاست‌های گذشته نیست؛ امتناع از نقد آن تجربه نیز است. به عبارتی جریان‌های اقتصادی ایران دچار نوعی «انجماد فکری» شده‌اند: چپ نتوانسته متناسب با تحولات جهان خود را بازسازی کند و در سوی مقابل نیز کسانی که مجری یا تدوین‌کننده سیاست‌های بازارمحور بوده‌اند، حاضر نیستند تجربه خود را آن‌گونه که باید نقد کنند.

احمدی‌امویی همچنین سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران را در متن تحولات جهانی چند دهه گذشته قرار داد و به تغییر رویکردهای اقتصادی در چین، شوروی سابق، اروپای شرقی، امریکا و بریتانیا اشاره کرد. او با اشاره به جوزف استیگلیتز و فرانسیس فوکویاما، بر این نظر بود که در جهان نیز نسبت به برخی سیاست‌های اقتصادی دهه‌های گذشته بازنگری‌هایی صورت گرفته است.

چرا ناکام ماندیم؟

در این نشست مسعود نیلی در نگاه کلان انتساب تجربه اقتصادی ایران به یک پروژه منسجم لیبرالی یا نئولیبرالی را رد کرد و گفت: آنچه در ایران رخ داده با اصلاحات ساختاری کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست. به گفته او، «تصمیم‌گیرنده ما همچنان فارغ از اینکه چه کسی رییس‌جمهور باشد، نگاهشان یک نگاه اقتصاد دستوری دولتی است.»

نیلی در ادامه صحبت‌هایش انتساب برنامه‌های اقتصادی ایران به نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را رد کرد. او با مرور تاریخ برنامه‌ریزی در کشور در اواخر دهه ۶۰ و نیمه ابتدایی دهه ۷۰ گفت: برنامه ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ هیچ‌گونه ربطی به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ندارد. من بارها این را توضیح داده‌ام. زمانی که آقای دکتر فرهاد نیلی نماینده ایران در بانک جهانی بود، از او خواستم اسناد را بررسی کند و اگر چیزی در این زمینه وجود دارد، پیدا کند و چیزی پیدا نکرد. تنها چیزی که از کمک بانک جهانی به ایران در ذهنم بود، سیل‌بندی است که بالای کانالی در تجریش کشیدند و پول آن را بانک جهانی داده بود؛ فکر می‌کنم چند میلیون دلار بود. اینکه ایران به بانک جهانی مراجعه کرده باشد و وام گرفته باشد، چنین نبود؛ ما اصلا وامی از بانک جهانی نگرفتیم.

نیلی در بخش دیگری از اظهاراتش به بحران بدهی‌های خارجی سال ۱۳۷۳ پرداخت و گفت: این بدهی‌ها ناشی از این نبود که ما از بانک جهانی وام گرفتیم؛ اگر وام گرفته بودیم، هیچ‌ وقت این اتفاق نمی‌افتاد. چیزی به نام یوزانس درست شد. یوزانس چه بود؟ قرض بگیریم، اما اسمش را نیاوریم. این روند از حدود سال ۱۳۶۶ شروع شد؛ یعنی اجازه داده شد تجهیزات به ‌صورت نسیه خریداری شود. اسم آن یوزانس بود؛ یک وام بسیار گران‌.

این اقتصاددان در ادامه اظهاراتش از برنامه سوم توسعه دفاع کرد و گفت: بخش مهمی از اصلاحات اقتصادی در این برنامه انجام شد، بدون آنکه به گفته او شوک مورد ادعای منتقدان به اقتصاد وارد شود. نیلی به افزایش تدریجی قیمت انرژی، تک‌نرخی شدن ارز، کاهش تورم، بهبود توزیع درآمد و کاهش تسهیلات دستوری در این دوره اشاره کرد و از منتقدان پرسید: چرا این بخش از تجربه سیاستگذاری کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؟

در بخشی از این نشست، نیلی برای توضیح دیدگاه خود درباره سازوکار سیاستگذاری در ایران، تجربه صنعت برق را مثال زد. به روایت او، هنگامی که رییس‌جمهور افزایش قیمت برق را نمی‌پذیرد و از وزیر نیرو می‌خواهد به جای آن بهره‌وری را افزایش دهد، پس از مدتی وزارت نیرو با مشکل تامین هزینه نیروگاه‌ها و سرمایه‌گذاری برای ایجاد سالانه ۴۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید مواجه می‌شود.

او با کنایه درباره چنین برداشتی از بهره‌وری گفت: «انگار بهره‌وری یک چیزی مثل شربت است که هم بزنیم و بریزیم و بخوریم و بگوییم بهره‌وری بالا می‌رود.»

به گفته نیلی، یکی از راه‌هایی که برای ادامه این وضعیت پیدا می‌شود، تحویل رایگان گاز به نیروگاه‌هاست. در مرحله بعد، شرکت گاز نیز برای جبران هزینه خود باید گاز را از شرکت نفت به صورت رایگان دریافت کند. در نتیجه زیان از یک بنگاه به بنگاه دیگر منتقل می‌شود و در نهایت شرکت ملی نفت بار مالی این سیاست را تحمل می‌کند.

نیلی ادامه داد: اگر سرمایه‌گذار بخش برق با اتکا به تعهد دولت از بانک وام بگیرد، اما دولت بعدا به دلیل ملاحظات خود قیمت برق را اصلاح نکند، بدهی سرمایه‌گذار به بانک و سپس بدهی بانک به بانک مرکزی منتقل و سرانجام آثار آن در تورم ظاهر می‌شود. از نگاه او، زمانی که ادامه این وضعیت امکان‌پذیر نیست و دولت ناچار به افزایش قیمت می‌شود، همین تصمیم با عنوان «تعدیل ساختاری» یا نتیجه نفوذ تفکرات لیبرالی و نئولیبرالی معرفی می‌شود.

نیلی همین استدلال را درباره قیمت بنزین نیز مطرح کرد و گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بسیاری از موارد نه حاصل پیروی دولت از یک مکتب اقتصادی، بلکه نتیجه رسیدن سیاستگذار به مرحله‌ای است که دیگر امکان ادامه وضعیت پیشین وجود ندارد.

او همچنین درباره نسبت نقدینگی و تورم تاکید کرد که این موضوع را نباید به مکاتب اقتصادی نسبت داد. نیلی که رشته خود را اقتصاد کلان عنوان کرد، رابطه نقدینگی و تورم را موضوعی علمی دانست، نه مساله‌ای متعلق به فریدمن یا یک جریان فکری خاص.

نیلی یکی از مسائل اصلی سیاستگذاری اقتصادی ایران را تلاش همزمان برای دستیابی به اهداف ناسازگار دانست. به گفته او، سیاستمدار ایرانی می‌خواهد نقدینگی در اختیار داشته باشد، اما تورم پایین بماند، نرخ ارز پایین باشد، اما صادرات افزایش پیدا کند و قیمت انرژی پایین بماند، اما کمبود بنزین و انرژی نیز ایجاد نشود.

او برای توصیف محدودیت‌های سیاستگذاری گفت: اقتصاد دارای قانونمندی‌هایی است که تابع خواست سیاستمدار نیست و آن را به «اسب چموشی» تشبیه کرد که در صورت خطا، سیاستگذار را «خیلی محکم» به زمین می‌زند.

نیلی همچنین بر مسوولیت دولت در حوزه‌های اجتماعی تاکید کرد. به گفته او، دولت در برابر کودکی که در خانواده فقیر متولد شده، مسوول است و باید برای آموزش و درمان او هزینه کند، اما منابع این حمایت باید از مازادی تامین شود که در بخش صنعت و خدمات ایجاد می‌شود. او گفت: اگر مسوولیت دولت در آموزش، بهداشت و حمایت اجتماعی از ویژگی‌های «چپ جدید» تلقی شود، «من چپ جدید هستم».

این اقتصاددان در بخشی از اظهاراتش به حاضرین که بیشتر دانشجویان بودند، گفت: اقتصاد می‌خواهید یاد بگیرید، بروید اقتصاد بخوانید. در آن همه‌ چیز هست. خود علم اقتصاد را یاد بگیرید. وقتی از کانال دیگری غیر از تحصیلات آکادمیک و به ‌صورت مکتبی می‌خواهیم وارد شویم، مجبور می‌شویم دعوایی درست کنیم که ما یک طرفش بایستیم و برخی در طرف دیگر. چرا باید با دعوا جلو برویم؟ این مکتب‌گرایی سوسیالیسم، لیبرالیسم، نئولیبرالیسم و... را کنار بگذارید.

لیبرالیسم مهم‌ترین نیروی تاریخ

محمد طبیبیان، اقتصاددان در این نشست برخلاف نیلی که تلاش داشت بحث را از دسته‌بندی‌های مکتبی دور کند، صریحا از لیبرالیسم دفاع کرد.

طبیبیان در بخش آغازین صحبت‌هایش با اشاره به اینکه مهم‌ترین حرکت تاریخ و حرکت تاریخ‌ساز بشری، لیبرالیسم است، گفت: لیبرالیسم یعنی چه؟ لیبرالیسم از جایی آغاز می‌شود که عقل و خرد، حقوق انسانی و حقوق طبیعی را مبنا قرار می‌دهد؛ برای انسان و آزادی او ارزش قائل می‌شود و به همین دلیل، برای آزادی مبادله و پیگیری یک زندگی خوب نیز ارزش قائل است. این مهم‌ترین حرکتی است که در تاریخ اتفاق افتاده است.

از نگاه او، آنهایی که با نفس آزادی انسان‌ها مخالف هستند، به شکل‌های مختلف برای بردگی انسان‌ها کار می‌کنند؛ از جمله اینکه معاش آنها را در اختیار بگیرند. بدترین نوع بردگی، از طریق کنترل معاش مردم اتفاق می‌افتد. وقتی معاش عده‌ای را کنترل می‌کنید، آنها را به بدترین شکل ممکن به بردگی کشیده‌اید. لیبرالیسم می‌گوید اجازه بدهید معاش مردم آزاد و در اختیار خودشان باشد. هیچ گروه مسلحی به نفع لیبرالیسم فعالیت نکرده است. حکومت‌ها و روشنفکران علیه آن سخن گفته‌اند؛ اما لیبرالیسم پیروز شده است. چرا؟ چون به ذات انسان و آزادی فرد بازمی‌گردد.

طبیبیان افزود: به ما می‌گویند نئولیبرال، اما من خودم نمی‌دانم نئولیبرالیسم چیست. «هر کسی از ظن خود شد یار من»؛ هر کسی آمده، چیزی گفته و نام آن را نئولیبرالیسم گذاشته است. اما چیزی که در ایران با این عنوان مطرح می‌شود، اصلا به این شکل در امریکا وجود ندارد؛ اساسا چنین بحث‌هایی آنجا مطرح نیست.

طبیبیان در پاسخ به اشاره احمدی‌امویی به استیگلیتز نیز گفت که برداشت از مواضع این اقتصاددان به عنوان مخالفت با اصل سرمایه‌داری را قبول ندارد. او با اشاره به حضور خود در کلاس‌های استیگلیتز، موضع او را نقد برخی اشکالات سرمایه‌داری، نه مخالفت با اصل آن، توصیف کرد.

طبیبیان در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: اقتصاد یک علم است. ما در اقتصاد می‌دانیم که خدمات درمانی را نه بخش خصوصی به‌تنهایی، نه بخش دولتی به‌تنهایی و نه خیریه به‌تنهایی می‌تواند تامین کند. اگر کسی گفت همه خدمات درمانی را به بخش خصوصی بسپاریم، بدانید که اقتصاد را نفهمیده است. هیچ‌ کدام از این سه بخش، یعنی مارکت، دولت و خیریه نمی‌تواند خدمات درمانی را به ‌تنهایی ارایه کند. ترکیبی فراتر از اینها لازم است و به یک نهاد بیمه‌ای نیاز داریم. ایجاد چنین نهادی اجتناب‌ناپذیر است. اینها اقتصاد است؛ بحث لیبرالیسم و غیرلیبرالیسم نیست.

او درباره آموزش نیز به «آثار بیرونی» آن اشاره کرد و گفت: منفعت آموزش یک کودک تنها متعلق به خود او نیست و جامعه نیز از افزایش سطح آموزش بهره می‌برد. از این رو، به گفته طبیبیان، بخش خصوصی و بخش دولتی هیچ‌ کدام به ‌تنهایی قادر به تامین آموزش مطلوب نیستند و باید امکانات کشور برای دسترسی همه کودکان به آموزش مناسب به کار گرفته شود.

طبیبیان در ادامه با تقسیم اقتصاددانان به چپ، راست، لیبرال و نئولیبرال مخالفت کرد و گفت: اقتصاد به عنوان یک علم، دستاوردهای مکاتب مختلف را در خود جذب کرده است. تعبیر او این بود: «اقتصاد همه اینها را هضم کرده است. مارکس را هضم کرده است.» به گفته او، هر آنچه از مکاتب مختلف «معقول، منطقی و کاربردی» بوده، وارد علم اقتصاد شده است.

در این نشست، طبیبیان حتی وجود برنامه‌ای رسمی با عنوان «سیاست تعدیل» را زیر سوال برد و گفت: «اصلا چیزی به نام سیاست تعدیل وجود نداشته است.»

به روایت او، در اواخر دهه ۱۳۶۰ یکی از کارشناسان دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه گزارشی بر مبنای adjustment تهیه کرده و عنوان «سیاست تعدیل» را روی آن گذاشته بود. این گزارش داخلی و محرمانه بود، اما نسخه‌ای از آن به بیرون راه یافت و در مجلس توزیع و به ‌تدریج عنوان «سیاست تعدیل» به سیاست‌های اقتصادی آن دوره اطلاق شد. طبیبیان پیشنهاد کرد: برای ارزیابی سیاست‌های اقتصادی آن سال‌ها به جای اتکا به این عنوان، سه مرحله جداگانه بررسی شود: نظر کارشناسی سازمان برنامه، لایحه‌ای که از دولت خارج شده و قانونی که مجلس در نهایت تصویب کرده است، زیرا به گفته او میان این سه مرحله تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد.

او همچنین به شیوه تدوین کتاب «ناتوانی دولت‌ها در یادگیری» انتقاد کرد و خطاب به احمدی‌امویی گفت: کتابی که حاصل مصاحبه با مسعود نیلی است باید به این مصاحبه وفادار می‌ماند و «نباید تبدیل به مانیفست علیه اقتصاد آزاد» می‌شد.

 چرا دولت‌ها یاد نمی‌گیرند؟

با وجود اختلاف‌های گسترده درباره لیبرالیسم، نئولیبرالیسم و سیاست تعدیل، هر سه سخنران در بخش‌هایی از صحبت‌های خود به پرسش اصلی کتاب بازگشتند. بهمن احمدی‌امویی مساله را در تغییر رفتار افراد پس از ورود به ساختار تصمیم‌گیری و تکرار تصمیم‌های مشابه در دولت‌های مختلف جست‌وجو کرد. نیلی بر اقتصاد دستوری، اهداف متناقض سیاستگذار و بی‌توجهی به قانونمندی‌های اقتصاد تاکید داشت.

طبیبیان نیز در پایان بحث، مساله را به «آشفته‌فکری» و فقدان چارچوب منظم برای اندیشیدن نسبت داد. او گفت: اصول خردورزی در ایران پا نگرفته و همین آشفتگی ذهنی به دولت‌ها، جامعه و حتی روزنامه‌نگاران منتقل شده است.

روزنامه ایران: وقتی جای معامله را فایل و آگهی می‌گیرد
مسکن یکی از مهم‌ترین بازارهای دارایی در اقتصاد ایران است و میلیون‌ها خانوار برای خرید، فروش یا اجاره به اطلاعات قیمتی آن نیاز دارند اما از سوی دیگر، هنوز تصویر دقیق، به‌روز و قابل اتکایی از قیمت واقعی معاملات در دسترس عموم نیست. در چنین شرایطی، فاصله میان «قیمت پیشنهادی» و «قیمت معامله‌شده» می‌تواند به یکی از مهم‌ترین زمینه‌های شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی تبدیل شود. از آنجا که بستر انجام معاملات مسکن در کشور به‌طور سنتی در بنگاه‌های مشاوران املاک است اما مسأله قیمت‌سازی به معنای متهم کردن بنگاه‌های معاملاتی مسکن به این کار نیست، چون مشاور املاک، در حالت معمول، واسطه‌ای برای نزدیک کردن خریدار و فروشنده و تسهیل معامله است، مسأله اصلی در قیمت‌های غیرواقعی مسکن، ساختاری است که در آن اطلاعات کافی درباره معاملات واقعی در اختیار بازار قرار نمی‌گیرد و در مقابل، قیمت‌های پیشنهادی و فایل‌های خرید و فروش در بنگاه‌ها و پلتفرم‌های درج آگهی مسکن، می‌توانند با سرعت بسیار بیشتری در فضای مجازی و بازار منتشر شوند. در چنین بازاری، مشخص نیست مسئول نظارت بر عملکرد مشاوران املاک و کنترل بسترهای قیمت‌سازی چه نهادی است و چرا هنوز داده‌های معاملات واقعی نتوانسته‌اند مرجع اصلی بازار مسکن باشند.

قانون چه می‌گوید؟
ماده ۱۵ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستورالعمل نظارت و رتبه‌بندی مشاوران املاک را تهیه و ابلاغ کند. این رتبه‌بندی باید بر اساس شاخص‌هایی مانند رضایت مشتریان، گزارش بازرسان، توان فنی و تخصصی، تعداد شکایت‌های منجر به محکومیت و میزان رعایت قوانین انجام و نتایج آن نیز به تفکیک کشور، استان و شهرستان منتشر شود. بنابراین، از منظر قانونی، نظارت بر بازار دلالی معاملات املاک صرفاً مسئولیت یک اتحادیه یا خود مشاوران نیست؛ چند دستگاه دولتی و حاکمیتی در این فرآیند مسئولیت دارند و وزارت راه و شهرسازی نیز یکی از طرف‌های اصلی این سازوکار است.
از سوی دیگر، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مسیر دیگری را دنبال می‌کند؛ حرکت معاملات به سمت ثبت رسمی و ایجاد ارتباط برخط میان اطلاعات ثبتی و اطلاعات معاملاتی. در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ این قانون نیز سازمان ثبت مکلف شده اطلاعات معاملات اموال غیرمنقول را برای به‌روزرسانی اطلاعات و کشف بازه قیمت و اجاره‌بها به وزارت راه و شهرسازی ارائه کند. این دو مسیر اگر به‌درستی به یکدیگر متصل شوند، می‌توانند یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار مسکن، یعنی نبود مرجع قابل اتکا برای تشخیص قیمت واقعی را تا حد زیادی کاهش دهند. اما هیچ‌کدام از این دو قانون مهم و اثرگذار در ساماندهی بازار مسکن و اجاره هنوز به مرحله اجرایی نرسیده‌است.
حبیب الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به «ایران» در خصوص تأخیر دراجرای قانون، می‌گوید: «وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگاه مسئول تدوین سازوکار نظارت بر بنگاه‌ها و رتبه‌بندی بنگاه‌ها و مشاورین املاک است و مبنای اقدام در این قانون، وزارت صمت است.»
یک مقام مسئول در وزارت راه وشهرسازی در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «روند اجرای قانون نظارت و رتبه‌بندی مشاوران املاک شروع شده اما به‌خاطر برخی حساسیت‌ها، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی به این موضوع ورود کرده‌اند و نتیجه اقدامات حداکثر تا یک ماه آینده مشخص می‌شود.»

شروع مسأله
در بازار مسکن، آنچه مردم هر روز می‌بینند لزوماً قیمت معامله نیست؛ بلکه عمدتاً قیمت پیشنهادی فروشنده است. یک مالک می‌تواند ملکی را با قیمتی بسیار بالاتر از ارزش معاملاتی یا حتی قیمت معاملات مشابه در منطقه آگهی کند. این عدد، حتی اگر هیچ‌گاه به معامله منجر نشود، می‌تواند در ذهن سایر مالکان و فروشندگان به‌عنوان یک قیمت مرجع جا بیفتد.
اگر این اتفاق برای چندین ملک در یک محله تکرار شود، نوعی قیمت‌سازی محلی شکل می‌گیرد و فروشنده جدید با مشاهده قیمت‌های بالای آگهی‌ها، قیمت ملک خود را افزایش می‌دهد و سپس آگهی‌های جدید، خود به مرجع آگهی‌های بعدی تبدیل می‌شوند.به این ترتیب، ممکن است بازاری شکل بگیرد که در آن قیمت‌ها از یکدیگر تأثیر می‌گیرند، بدون آنکه الزاماً پشتوانه آنها معامله واقعی باشد.
همین مسأله درباره «فایل‌سازی» نیز اهمیت پیدا می‌کند. فایل ملکی به خودی خود مشکلی ندارد و اساساً ابزار فعالیت حرفه‌ای مشاور املاک است. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که فایل‌های غیرواقعی ملک‌هایی که با قیمت غیرقابل معامله عرضه شده‌اند یا آگهی‌هایی که صرفاً برای سنجش واکنش بازار منتشر می‌شوند، در تحلیل قیمت مورد استفاده قرار گیرند.
در این میان، پلتفرم‌های انتشار آگهی نیز به بخشی از معادله تبدیل شده‌اند. آگهی اینترنتی لزوماً قرارداد نیست و قیمت درج‌شده در آن نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای تعیین قیمت بازار قرار گیرد. با این حال، وقتی داده معاملات واقعی شفاف و در دسترس نباشد، آگهی‌ها ناخواسته نقش مرجع قیمتی پیدا می‌کنند. گزارش‌هایی درباره انتشار آگهی‌های غیرواقعی و قیمت‌سازی در بازار مسکن نیز منتشر شده و برخی فعالان صنفی نسبت به این پدیده هشدار داده‌اند. در عین حال، تأکید آنها نیز بر این بوده که قیمت آگهی نمی‌تواند جایگزین قیمت معامله واقعی شود.

اهمیت کد رهگیری
اینجاست که اهمیت سامانه‌های ثبت معاملات و کد رهگیری روشن می‌شود. از سال‌ها قبل، ثبت معاملات در سامانه اطلاعات املاک و مستغلات و اختصاص کد رهگیری با هدف ایجاد سابقه قابل استناد برای معاملات دنبال شده است. مقررات مربوط به این سامانه نیز مشاوران املاک را مکلف به ثبت معاملات و دریافت کد رهگیری کرده بود.
در سال‌های اخیر نیز سامانه «خودنویس» به‌عنوان یکی از ابزارهای ثبت معاملات توسعه پیدا کرده و طبق اعلام وزارت راه‌وشهرسازی، اطلاعات ثبت‌شده در آن در اختیار دستگاه‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی، مرکز آمار و بانک مرکزی قرار می‌گیرد. اما صرف وجود سامانه، به معنای شفافیت کامل بازار نیست.
اگر معامله‌ای در سامانه ثبت نشود، اگر اطلاعات آن ناقص باشد یا اگر داده‌های ثبت‌شده به شکل منظم، قابل فهم و با جزئیات کافی در اختیار مردم و پژوهشگران قرار نگیرد، همچنان فاصله میان «بازار واقعی» و «بازار دیده‌شده» باقی خواهد ماند. کارشناسان بازار مسکن معتقدند برای کنترل قیمت‌سازی‌ها در بخش مسکن باید معاملات واقعی، البته با رعایت حریم خصوصی، به داده‌ای قابل اتکا برای بازار تبدیل شود. یعنی خریدار به این اطلاعات دسترسی داشته باشد که مثلاً در یک محله، برای املاکی با مشخصات مشابه، معاملات واقعی در چه محدوده‌ قیمتی انجام شده‌اند. در چنین شرایطی، آگهی ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون تومانی دیگر به‌سادگی نمی‌تواند مرجع تعیین قیمت باشد، زیرا بازار یک معیار مستقل برای مقایسه خواهد داشت.

قیمت واقعی باید از معامله بیاید نه از آگهی
راهکار مقابله با قیمت‌سازی، لزوماً برخورد گسترده با صنف مشاوران املاک نیست. بخش مهم‌تر، اصلاح ساختار اطلاعاتی بازار است. بازار شفاف بازاری است که در آن قیمت پیشنهادی از قیمت معامله واقعی قابل تفکیک باشد؛ فایل واقعی از فایل صوری جدا شود؛ سابقه معامله قابل بررسی باشد و آگهی اینترنتی نتواند به‌تنهایی نقش شاخص قیمت را ایفا کند.
سامانه‌های ثبت معاملات، کد رهگیری و اتصال اطلاعات وزارت راه، سازمان ثبت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها می‌توانند چنین زیرساختی را ایجاد کنند. قانون نیز بخش مهمی از این مسیر را پیش‌بینی کرده است. اما حلقه مفقوده، تبدیل این اطلاعات به یک نظام شفاف، به‌روز و قابل استفاده برای بازار است.
در نهایت، مسأله اصلی این نیست که کدام مشاور املاک قیمت‌سازی می‌کند، مسأله مهم‌تر این است که چرا ساختار بازار هنوز اجازه می‌دهد قیمت‌های غیرواقعی، فایل‌های صوری و آگهی‌های بدون پشتوانه معاملاتی بیش از داده‌های واقعی بر ذهن بازار اثر بگذارند؟
اگر قیمت واقعی معاملات به‌موقع و با جزئیات کافی در دسترس باشد، امکان قیمت‌سازی به شکل محسوسی کاهش می‌یابد. در چنین بازاری، مشاور املاک حرفه‌ای نیز متضرر نمی‌شود؛ زیرا رقابت از «اطلاعات مبهم» به سمت «خدمت حرفه‌ای» منتقل خواهد شد.
اما تا زمانی که داده رسمی معامله از بازار فاصله داشته باشد، هر عددی که در یک فایل یا آگهی درج می‌شود، می‌تواند به قیمت بعدی تبدیل شود و این همان نقطه‌ای است که ضعف نظارت، ضعف داده و ضعف شفافیت، در کنار یکدیگر، به مسأله‌ای فراتر از عملکرد یک صنف تبدیل می‌شوند.
محموداولاد مجری طرح جامع مسکن، در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص موضوع فعالیت مشاوران املاک به چند نکته اساسی اشاره می‌کند و می‌گوید: «باید پیش از هرگونه قضاوت، عملکرد بنگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد. اولین پرسش این است که آیا مشاوران املاک اساساً قدرت کافی برای اعمال نفوذ گسترده بر بازار مسکن و تعیین قیمت دارند و اگر چنین قدرتی دارند، این قدرت در چه شرایطی می‌تواند به سوءاستفاده و تخلف منجر شود؟»
وی اظهار می‌کند: «مشاوران املاک در وهله اول، واسطه میان عرضه‌کننده و متقاضی مسکن هستند. وجود این واسطه در بازار مسکن به دلیل ماهیت متفاوت این بازار تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر است. مسکن برخلاف بسیاری از کالاهای مصرفی، کالایی نیست که خریدار بتواند به سادگی به یک فروشگاه مراجعه و آن را انتخاب و خریداری کند. معامله مسکن با هزینه مبادله قابل توجهی همراه است؛ یعنی خریدار و فروشنده باید زمان و هزینه زیادی برای پیدا کردن یکدیگر، بررسی گزینه‌ها، تطبیق نیازها و در نهایت انجام معامله صرف کنند. این هزینه مبادله در بازار مسکن به دلیل تنوع بسیار زیاد واحدهای مسکونی، تفاوت ویژگی‌های هر ساختمان و محله و همچنین اهمیت و طولانی‌مدت بودن تصمیم خرید، بسیار بالاست. خرید یک واحد مسکونی تصمیمی است که ممکن است بخش قابل توجهی از زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد و نمی‌توان آن را با خرید کالاهایی مانند لباس یا لوازم مصرفی مقایسه کرد.»
به اعتقاد مجری طرح جامع مسکن، مشاوران املاک در اینجا نقش کاهش‌دهنده هزینه مبادله را ایفا می‌کنند. اگر بنگاه‌های املاک وجود نداشتند، پیدا کردن فردی که قصد فروش یک واحد مشخص را دارد یا پیدا کردن واحدی که با نیازهای خریدار مطابقت داشته باشد، دشوارتر می‌شد. البته امروز پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های آنلاین بخشی از این وظیفه را بر عهده گرفته‌اند و با تسهیل فرآیند جست‌وجو و ایجاد امکان دسترسی مستقیم‌تر خریدار و فروشنده به یکدیگر، بخشی از هزینه مبادله را کاهش داده‌اند.
این کارشناس بازار مسکن ادامه می‌دهد: «با این حال، این پلتفرم‌ها هنوز همه وظایفی را که مشاوران املاک بر عهده دارند انجام نمی‌دهند. بخشی از فعالیت مشاور املاک، جست‌وجو و تطبیق عرضه و تقاضاست و بخش دیگر به فرآیند عقد قرارداد، کمک به چانه‌زنی، هماهنگی میان طرفین و انجام برخی امور مرتبط با معامله مربوط می‌شود. بنابراین، دست‌کم در شرایط فعلی، مشاور املاک همچنان بخشی از نقش خود را حفظ کرده؛ هرچند ممکن است در آینده با توسعه پلتفرم‌های دیجیتال، بخشی از این فعالیت‌ها به صورت مستقیم توسط خریدار و فروشنده انجام شود.»

نقش بازار محلی در تعیین قیمت
البته در بازار مسکن، شرایطی وجود دارد که می‌تواند زمینه سوءاستفاده یا افزایش قدرت برخی واسطه‌ها را فراهم کند. یکی از مهم‌ترین این مسائل، محلی بودن شدید بازار مسکن است. بازار مسکن برخلاف بسیاری از بازارهای دیگر، یک بازار کاملاً یکپارچه نیست. حتی در یک شهر، قیمت و شرایط معاملات می‌تواند از یک محله به محله دیگر و حتی از یک کوچه به کوچه دیگر تفاوت داشته باشد.
مجری طرح جامع مسکن با تأیید این ویژگی بازار مسکن می‌گوید: «یکپارچه نبودن بازار مسکن باعث می‌شود در برخی مناطق، نوعی انحصار محلی شکل بگیرد. برای مثال، فردی را در نظر بگیرید که به هر دلیل اصرار دارد در یک شهرک مشخص، مانند شهرک اکباتان مسکن خریداری کند. اگر گزینه موردنظر او در همان منطقه پیدا نشود، ممکن است گزینه جایگزین مناسبی در فاصله نزدیک وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، قدرت انتخاب خریدار کاهش پیدا می‌کند و عملاً نوعی انحصار محلی شکل می‌گیرد.»
وی می‌افزاید: «در این وضعیت، هم فروشندگان و هم مشاوران املاک فعال در آن محدوده می‌توانند از قدرت بیشتری برخوردار شوند. اگر هدف این باشد که از ایجاد چنین قدرت انحصاری جلوگیری شود، صرفاً افزایش نظارت و برخورد با بنگاه‌ها کافی نیست، بلکه باید به دنبال افزایش پیوستگی بازار و کاهش هزینه جست‌وجو و مبادله میان مناطق مختلف بود زیرا اگر فردی به هر دلیل مجبور باشد در یک منطقه خاص خانه بخرد، حتی در صورت محدود شدن فعالیت مشاوران املاک آن منطقه، هزینه جست‌وجوی او افزایش پیدا می‌کند و ممکن است همچنان حاضر باشد برای یافتن گزینه موردنظر خود از خدمات واسطه استفاده کند.»

رفتار متفاوت در دوران رونق و رکود
از سوی دیگر، رفتار مشاوران املاک در دوره‌های مختلف بازار نیز یکسان نیست. در دوره رونق، زمانی که حجم معاملات بالا می‌رود، ممکن است برخی مشاوران املاک انگیزه پیدا کنند که با تحریک بازار، افزایش تعداد معاملات یا حتی افزایش قیمت‌ها، درآمد خود را بیشتر کنند. طبیعی است که وقتی تعداد معاملات زیاد است، افزایش قیمت نیز می‌تواند درآمد مشاور را تحت تأثیر قرار دهد. اما در دوره رکود، شرایط متفاوت است. زمانی که حجم معاملات به‌شدت کاهش پیدا می‌کند، مشاور املاک برای ادامه فعالیت خود نیازمند انجام معامله است. در چنین شرایطی حتی ممکن است مشاور به فروشنده یا خریدار کمک کند تا قیمت را کاهش دهد تا معامله انجام شود. بنابراین نمی‌توان به صورت کلی گفت که مشاوران املاک همیشه در جهت افزایش قیمت حرکت می‌کنند. رفتار آنها تا حد زیادی تابع شرایط بازار و منافع اقتصادی خودشان است.
این موضوع را می‌توان در تعداد بنگاه‌های فعال نیز مشاهده کرد. در دوره رونق، تعداد بنگاه‌های املاک افزایش پیدا می‌کند و حتی ممکن است تعداد زیادی بنگاه بدون مجوز نیز شکل بگیرد. در دوره رکود، بخشی از این بنگاه‌ها تعطیل می‌شوند، زیرا ادامه فعالیت اقتصادی برای آنها صرفه ندارد. بنابراین اگرچه مشاوران املاک می‌توانند در برخی شرایط قدرت اثرگذاری داشته باشند، اما نمی‌توان همه مشکلات ساختاری بازار مسکن را به آنها نسبت داد.

تعیین رتبه‌بندی با تکیه بر ارائه خدمات
یکی دیگر از مسائل مهم در تعیین قیمت در بازار مسکن، نحوه ارائه خدمات و دریافت حق‌الزحمه است. در حال حاضر تعریف روشنی از اینکه یک مشاور املاک دقیقاً چه خدماتی باید در قبال مبلغ دریافتی ارائه دهد، در تمام شرایط وجود ندارد. برای مثال، در دوره رونق ممکن است خریدار به یک بنگاه مراجعه کند و به دلیل حجم بالای مشتریان، حتی شماره تماس او نیز گرفته شود اما عملاً پیگیری جدی برای یافتن خانه موردنظر او انجام نشود. در نتیجه، بخش قابل توجهی از هزینه جست‌وجو همچنان بر عهده خود خریدار باقی می‌ماند. در مقابل، در دوره رکود که بنگاه‌ها مشتری کمتری دارند، ممکن است خود مشاوران با مشتری تماس بگیرند و برای انجام معامله تلاش بیشتری کنند. این پرسش مطرح است که اگر بخشی از حق‌الزحمه مشاور املاک بابت کاهش هزینه جست‌وجو و مبادله دریافت می‌شود، چرا کیفیت و میزان این خدمت در شرایط مختلف بازار تا این اندازه متفاوت است؟
بنابراین، یکی از خلأهای مهم در این حوزه، تعریف دقیق خدمات مشاوران املاک و ارتباط میان سطح خدمات و حق‌الزحمه دریافتی است. باید مشخص شود مشاور املاک چه خدماتی ارائه می‌کند، در قبال هر خدمت چه میزان حق‌الزحمه دریافت می‌کند و آیا این خدمات در دوره‌های رونق و رکود باید استاندارد مشخصی داشته باشد یا خیر. مجری طرح جامع مسکن معتقد است: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس کیفیت خدمات می‌تواند یکی از راهکارهای قابل بررسی باشد. بنگاه‌ها می‌توانند بر اساس سطح خدمات، میزان رضایت مشتریان، تخصص، سابقه، نحوه تشکیل پرونده، پیگیری امور و کیفیت خدماتی که ارائه می‌کنند، رتبه‌بندی شوند و حتی نرخ خدمات آنها نیز متناسب با سطح خدمات متفاوت باشد.
اما نکته مهم این است که نظارت بر بازار نباید صرفاً به معنای تعیین نرخ یا افزایش جریمه برای تخلفات باشد. نظارت مؤثر باید ابتدا مشکلات واقعی بازار و نحوه عملکرد مشاوران املاک را شناسایی کند و سپس بر اساس آن، قواعد مشخص و قابل اجرا وضع کند. در همین چارچوب، راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات، کد رهگیری و ایجاد پایگاه داده معاملات مسکن می‌تواند به افزایش شفافیت کمک کند، اما نباید انتظار داشت که صرف وجود یک سامانه، به طور خودکار مانع قیمت‌سازی شود.

جهت دهی به قیمت با داده‌های رسمی
مسأله اصلی این است که بازار مسکن، بازاری بسیار ناهمگن است. حتی دو واحد مسکونی در یک ساختمان ممکن است به دلیل عواملی مانند طبقه، نورگیری، جهت واحد، کیفیت بازسازی، پارکینگ، انباری، چشم‌انداز، وضعیت ساختمان و حتی ویژگی‌های محیط اطراف، قیمت‌های متفاوتی داشته باشند. بنابراین نمی‌توان صرفاً بر اساس یک عدد میانگین برای یک محله یا حتی یک ساختمان، قیمت دقیق هر واحد را تعیین کرد. در نتیجه، داده‌های رسمی معاملات می‌توانند اطلاعات ارزشمندی درباره روند قیمت‌ها و معاملات واقعی در اختیار بازار قرار دهند، اما به تنهایی نمی‌توانند همه ابعاد قیمت مسکن را توضیح دهند.
از سوی دیگر، اگر قیمت معامله واقعی در سامانه ثبت شود، امکان ایجاد یک بانک اطلاعاتی از معاملات انجام‌شده فراهم می‌شود که در بلندمدت می‌تواند برای تحلیل بازار و تشخیص انحراف‌های قیمتی مفید باشد. اما این مسأله با جلوگیری مستقیم از قیمت‌سازی در مرحله عرضه متفاوت است. اگر فردی یک واحد را با قیمت غیرواقعی آگهی کند، صرف وجود سامانه ثبت معاملات لزوماً مانع از انتشار آن قیمت نخواهد شد.
بنابراین باید میان «قیمت پیشنهادی» و «قیمت معامله‌شده» تفاوت قائل شد. پلتفرم‌ها عمدتاً قیمت‌های پیشنهادی را نمایش می‌دهند، در حالی که سامانه‌های رسمی می‌توانند قیمت‌های معامله‌شده را ثبت کنند. اگر این دو داده در کنار یکدیگر قرار بگیرند، امکان شناسایی فاصله میان قیمت‌های پیشنهادی و قیمت‌های واقعی افزایش خواهد یافت و بازار می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت معاملات به دست آورد.
مجری طرح جامع مسکن تأکید می‌کند: «در نهایت، خلأ نظارتی در بازار مشاوران املاک را نباید صرفاً با این تصور بررسی کرد که بنگاه‌ها باید تحت فشار بیشتری قرار گیرند یا جریمه‌های سنگین‌تری برای آنها تعیین شود. مسأله اصلی، تنظیم ساختار بازار و تعریف دقیق وظایف و مسئولیت‌های این صنف است.»
در این زمینه، به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مسئول باید نقش فعال‌تری در طراحی سازوکار نظارت، رتبه‌بندی، استانداردسازی خدمات و ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی ایفا کنند. اگر خدمات مشاوران املاک دقیقاً تعریف شود، سطح خدمات قابل سنجش باشد، حق‌الزحمه متناسب با خدمات تعیین شود و داده‌های واقعی معاملات نیز در اختیار بازار قرار گیرد، امکان نظارت مؤثرتر فراهم خواهد شد.
بنابراین مسأله را نباید به این شکل ساده کرد که «مشاوران املاک قیمت مسکن را تعیین می‌کنند». مشاوران املاک بخشی از ساختار بازار هستند و در شرایط خاص می‌توانند بر قیمت و روند معاملات اثر بگذارند، اما قدرت آنها نیز از ساختار خود بازار، محلی بودن معاملات، نبود اطلاعات شفاف و هزینه بالای جست‌وجو ناشی می‌شود.
اگر سیاست‌گذار صرفاً با خود بنگاه‌ها برخورد کند اما مشکلات ساختاری بازار، ضعف داده‌های معاملاتی، نبود شفافیت و انحصارهای محلی را حل نکند، احتمالاً بخش مهمی از مسأله همچنان باقی خواهد ماند. هدف نظارت باید این باشد که بازار مسکن از یک بازار مبتنی بر اطلاعات ناقص و قدرت چانه‌زنی نامتوازن، به بازاری شفاف‌تر تبدیل شود؛ بازاری که در آن خریدار و فروشنده بتوانند به اطلاعات واقعی معاملات دسترسی داشته باشند، مشاور املاک بابت خدمات مشخص و قابل ارزیابی حق‌الزحمه دریافت کند و هیچ واسطه‌ای نتواند صرفاً با اتکا به خلأ اطلاعاتی، قیمت غیرواقعی را به عنوان قیمت بازار به طرفین تحمیل کند.

روزنامه همشهری: افزایش کالابرگ، شاید وقتی دیگر
افزایش اعتبار کالابرگ که دولت وعده داده بود از مهرماه اجرا شود، در نخستین مرحله شارژ این‌ماه اعمال نشد تا وعده چندماهه برای تقویت قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد همچنان در انتظار تأمین منابع و تصمیم نهایی دولت باقی بماند. پیگیری همشهری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد هنوز رقم دقیق افزایش و تعداد نهایی مشمولان مشخص نشده و اجرای آن نیز به تأمین و ابلاغ منابع از سوی سازمان برنامه‌وبودجه گره خورده است.

چه‌کسی ترمز افزایش کالابرگ را کشید؟
پیگیری همشهری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد گره اصلی همچنان تأمین منابع است. این وزارتخانه اعلام کرده مسئولیت تأمین و واریز منابع افزایش اعتبار ‌ برعهده سازمان برنامه‌وبودجه است و ‌ افزایش اعتبار خارج از اختیار وزارت تعاون قرار دارد.‌یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز با تأیید ادامه بررسی‌ها گفت: تیم اقتصادی دولت هنوز درباره عدد دقیق و تعداد مشمولان افزایش اعتبار کالابرگ به توافق نهایی نرسیده است. ‌اندایش، تأمین منابع پایدار را یکی از چالش‌های اصلی اجرای طرح دانست و گفت: پس از تصویب و ابلاغ رقم دقیق منابع کالابرگ در سازمان برنامه‌وبودجه، افزایش اعتبار اجرایی خواهد شد.

اختلاف رقم افزایش، حتی روی کاغذ
در ماه‌های گذشته چند رقم برای افزایش اعتبار مطرح شده است. وزیر اقتصاد از افزایش حداقل ۳۰۰هزارتومانی سخن گفته بود. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از تلاش برای افزایش ۵۰درصدی خبر داده‌ که اعتبار را به یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان می‌رساند.‌حتی سناریوهای دیگری برای افزایش پلکانی مطرح شده بود؛ به این معنا که دهک‌های پایین‌تر افزایش بیشتری دریافت کنند و با حرکت به سمت دهک‌های بالاتر، رقم افزایش کاهش یابد. بااین‌حال، هیچ‌کدام از این ارقام هنوز به تصمیم نهایی و پرداخت تبدیل نشده است.‌درواقع، دولت هنوز باید ۲مسئله را همزمان تعیین‌تکلیف کند؛ نخست اینکه چه میزان اعتبار برای افزایش در اختیار دارد و دوم اینکه این اعتبار به چند نفر پرداخت خواهد شد. از یک‌سو، صحبت از حمایت از ۵دهک پایین و جمعیتی حدود ۴۰تا ۴۴میلیون نفر مطرح و از سوی دیگر، اظهاراتی درباره استفاده از معیارهای وسع اقتصادی به‌جای دهک‌بندی سنتی مطرح شده است.

تأخیر مکرر در وعده تکراری
این نخستین تأخیر در افزایش اعتبار کالابرگ نیست. طبق قانون، دولت باید اعتبار کالابرگ را متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌روزرسانی کند، اما این موضوع از ماه‌ها قبل در حد وعده باقی مانده است.‌اردیبهشت‌ماه نیز در شرایطی که قرار بود نخستین افزایش اعتبار محاسبه و اعمال شود، سازمان برنامه‌وبودجه کسری منابع و توقف فروش نفت را از دلایل اجرا نشدن آن اعلام کرده بود.‌پس‌ازآن، دولت بار دیگر وعده افزایش اعتبار را مطرح کرد و در نهایت مهرماه به‌عنوان زمان اجرای افزایش اعلام شد. بااین‌حال، اکنون‌که نخستین شارژ مهرماه انجام شده، اعتبار همچنان یک‌میلیون تومان است و افزایش وعده ‌داده‌ شده به مرحله پرداخت نرسیده است.

تورم مشغول کار است
سبد ۱۱قلم کالای اساسی که در زمان اجرای سیاست جدید ارزی حدود ۵/۲میلیون تومان هزینه داشت، اکنون براساس برآوردهای بازار به بیش از ۵میلیون تومان رسیده و در برخی محاسبات حدود ۴/۵میلیون تومان قیمت دارد.

داده‌های مرکز آمار ‌ از فشار سنگین قیمت مواد غذایی بر خانوارها حکایت دارد.
تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در شهریور ‌ ۱۲۱درصد
تورم روغن‌ها و چربی‌ها ۲۵۷درصد
شیر، پنیر و تخم‌مرغ ۱۶۰درصد
گوشت قرمز و ماکیان ۱۲۸درصد

حتی اگر اعتبار یک‌میلیون تومانی ۵۰درصد افزایش پیدا کند و به یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان برسد، هنوز فاصله قابل‌توجهی با رشد هزینه سبد کالا وجود خواهد داشت. به بیان ساده‌تر، کالابرگ برای جبران گرانی طراحی شده، اما فعلا اعتبار از سرعت گرانی عقب مانده است.

روزنامه جوان: سیگنال مثبت ذخایر ارزی به بازار
در روز‌هایی که نفس ذخایر نفتی رژیم امریکا به شماره افتاده و ترامپ در تلاش است تا از هر گونه اقدام داخلی در کشورمان، حتی تغییر مدیریت در وزارت نفت برای خود دستاویزی فاکتور کند، بازار ارز ایران واکنشی معکوس به همه تهدیدات نشان داد. نرخ دلار که در روز‌های ابتدایی هفته و در پی شدیدترین محدودیت‌ها و تحریم‌های دریایی نوسانات صعودی را تجربه کرده بود، روز گذشته با ریزش مواجه شد. کارشناسان با توجه به ذخایر ارزی مطلوب، اقدام اخیر بازارساز در عرضه ارز را از مهم‌ترین دلایل مدیریت بازار و کاهش انتظارات تورمی در این بخش عنوان می‌کنند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی سه‌شنبه شب در گفت‌وگویی تلویزیونی از تدوین سناریو‌های مختلف اقتصادی و همچنین فروش ادامه‌دار ارز خبر داد و گفت: با وجود فشار‌های اقتصادی، روند تأمین ارز امسال مناسب بوده و از ابتدای سال تا نیمه مهرماه ۹/۲۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا تأمین شده است. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده که ادعای فروپاشی دو هفته‌ای اقتصاد ایران را داده بود، گفت که فرصت رو به پایان است و من به شما می‌گویم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

از قول دو هفته‌ای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری رژیم امریکا برای فروپاشی اقتصاد ایران ما به روایت رئیس کل بانک مرکزی کمتر از پنج روز باقی مانده است. عبدالناصر همتی در گفت‌وگویی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت شاخص‌های کلان اقتصاد کشور گفت: ذخایر ارزی در کشور مطلوب و سرعت نرخ تورم به رغم جنگ و محدودیت‌های شدید به سمت کاهش حرکت می‌کند. رئیس بانک مرکزی با اشاره به روند متغیر‌های پولی گفت: شوکی که پس از آغاز جنگ ایجاد شد، باعث شد برخی متغیر‌ها از میانگین بلندمدت خود فاصله بگیرند و تلاش بانک مرکزی این است که ابتدا آنها را به میانگین بلندمدت بازگرداند و سپس با کنترل بیشتر نقدینگی، شرایط را مدیریت کند.
او با اشاره به فشار‌های اقتصادی و روانی علیه کشور اظهار کرد: تبلیغات و فشار‌های مختلفی برای شکستن اقتصاد ایران وجود دارد، اما اقتصاد کشور با این فشار‌ها از بین نمی‌رود. در همین جنگ اقتصادی نیز بانک مرکزی برنامه‌های خود را برای مدیریت شرایط و مقابله با فشار‌های اقتصادی دنبال می‌کند.
همتی درباره افزایش نرخ ارز گفت: با وجود منابع ارزی، بخشی از افزایش قیمت ارز ناشی از القای روانی و افزایش انتظارات تورمی در کشور بوده است. وقتی انتظارات تورمی افزایش پیدا می‌کند، مردم به سمت دارایی‌هایی می‌روند که بتوانند در برابر احتمال افزایش تورم یا کاهش درآمد‌های ارزی از دارایی خود محافظت کنند و همین موضوع موجب افزایش تقاضا در بازار ارز شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تأمین ارز کالا‌ها به صورت روزانه ادامه دارد، اظهار کرد: التهاب ایجادشده در بازار موجب شد قیمت ارز افزایش پیدا کند، اما بانک مرکزی برای چنین شرایطی از قبل «تابع واکنش» طراحی کرده بود و بلافاصله پس از تشدید فشارها، مدیریت بازار ارز را در دستور کار قرار داد.

برنامه بانک مرکزی برای سناریو‌های مختلف ارزی
همتی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای عرضه ارز در بازار رسمی گفت: بانک مرکزی اعلام کرد که در مجموع قصد دارد ۲ میلیارد دلار ارز عرضه کند که در مرحله نخست یک میلیارد دلار در نظر گرفته شد و این ارز برای مدیریت بازار داخلی تأمین و عرضه شده است. بانک مرکزی این ارز را عرضه کرده و همچنان به صورت روزانه عرضه ادامه دارد و تا زمانی که احساس شود این اقدام ضروری است، آن را ادامه خواهیم داد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تعیین سقف ۱۰هزار دلار برای عرضه نیز گفت: این سقف بر اساس ملاحظات قانونی مربوط به نگهداری و مبادله ارز تعیین شده است و هدف این بود که نیاز‌های ارزی مردم در بازار رسمی تأمین شود. اگر مردم برای پوشش نگرانی‌های خود نیاز به خرید ارز دارند، بانک مرکزی تلاش می‌کند این نیاز در بازار رسمی تأمین شود تا مردم برای خرید ارز به بازار‌های غیررسمی و فعالیت‌های خارج از چارچوب مراجعه نکنند.
همتی با بیان اینکه خرید ارز برای مردم از مسیر‌های رسمی امکان‌پذیر است، گفت: اکنون حتی برخی بانک‌ها به صورت آنلاین ارز می‌فروشند و میانگین خرید انجام‌شده نیز حدود ۵ هزار دلار بوده است.
همتی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی برای شرایط مختلف اقتصادی «توابع واکنش» تعریف کرده است، گفت: هر اتفاقی که در بازار رخ دهد، برای آن برنامه داریم و بلافاصله متناسب با شرایط واکنش نشان می‌دهیم. همچنین رقم ۲ میلیارد دلار اعلام‌شده برای مداخله ارزی، سقف منابع موجود بانک مرکزی نیست و در صورت ضرورت می‌تواند افزایش یابد.
او افزود: انتظار از سیستم مدیریت بازار این است که بانک مرکزی در حاشیه بازار وارد شود و با مداخله در زمان و نقطه مناسب، از شتاب گرفتن قیمت جلوگیری کند. این یک روش تجربه‌شده است و نوع و زمان ورود بانک مرکزی به بازار، موضوعی فنی است که باید متناسب با شرایط تعیین شود. همتی با اطمینان دادن به مردم درباره تأمین ارز گفت: بانک مرکزی برای فروش ارز به اندازه کافی منابع دارد و سیاست مدیریت بازار و عرضه ارز را تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد داد.
او با اشاره به فشار‌های ناشی از جنگ اقتصادی و تحرکات رسانه‌ای و روانی دشمن افزود: دشمنان نیز بیکار ننشسته‌اند و از ابزار‌هایی مانند تبلیغات و جنگ روانی استفاده می‌کنند. بنابراین در چنین شرایطی باید در داخل نیز با اتحاد و توضیح شفاف به مردم، اجازه ندهیم التهاب سیاسی به بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شود.

عبور از شرایط تحریم با مدیریت اقتصادی
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص الزامات مدیریت تورم در محدودیت‌ها و شرایط کنونی به «جوان» می‌گوید: یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ تورم کسری بودجه است که با توجه به محدودیت‌های کسب‌وکار‌ها روند مالیات‌ستانی و همچنین بازگشت درآمد‌های نفت با مشکلاتی همراه می‌شود.
او با اشاره به تلاش دشمن در حیطه‌های مختلف نظامی و اقتصادی علیه ایران افزود: جنگ امروز تنها یک جنگ نظامی نیست و ابعاد اقتصادی و شناختی نیز دارد و امیدواریم با مدیریت صحیح دولت و اثبات حقانیت ملت ایران و مقاومت مردم بتوانیم از پیچ سخت عبور کنیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به محدودیت‌های ناشی از جنگ در روند واردات و صادرات می‌گوید: به طور حتم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های دریایی، هزینه‌های تجارت را سه تا چهار برابر بالا برده و این وضعیت در قیمت‌های نهایی کالا‌ها و خدمات منعکس می‌شود. بنابراین شرایط فعلی شرایط تحمیلی است، اما می‌توان با اقدامات مؤثر آن را در داخل مدیریت کرد. اگرچه این موضوع بسیار سخت است، ولی با تدابیر صحیح می‌توان از شرایط کنونی عبور و اقتصاد کشور را مدیریت کرد.

روزنامه تعادل: بلاتکلیفی شورای عالی کار در ترمیم دستمزد
جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است؛ در همین حال، فاصله میان حقوق دریافتی و هزینه‌های زندگی برای کارگران، معلمان و پرستاران عمیق‌تر شده است. افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۵ در نگاه نخست یک افزایش قابل توجه به نظر می‌رسید؛ اما رشد هزینه‌های زندگی و جهش قیمت کالاهای ضروری باعث شد بخش قابل توجهی از این افزایش دستمزد در همان ماه‌های نخست سال از بین برود. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، پایه حداقل مزد ماهانه از حدود ۱۰.۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ رسید. حق مسکن نیز به ۳ میلیون تومان و حق اولاد به حدود ۱.۶ میلیون تومان افزایش یافت. با این حال، مساله اصلی اینجاست که مزد برای یک سال تعیین شده، اما هزینه‌های زندگی ثابت نمانده است. به همین دلیل، موضوع ترمیم مزد در نیمه دوم سال در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفت؛ موضوعی که قرار بود در شهریورماه به نتیجه برسد، اما جلسات برگزارشده بدون تعیین رقم جدید یا سازوکار اجرایی افزایش مزد پایان یافت. در جلسه ۲۸ شهریور نیز تصمیم نهایی درباره ترمیم مزد گرفته نشد و بررسی موضوع به جلسات بعدی موکول شد. اکنون با ورود به مهرماه، مساله دیگر فقط «افزایش حقوق» نیست؛ بحث بر سر این است که آیا سازوکار تعیین دستمزد می‌تواند خود را با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی هماهنگ کند یا خیر؟
وعده ترمیم مزد در انتظار تصمیم

در شهریورماه، شورای عالی کار کمیته مزد را برای بررسی وضعیت معیشت و امکان ترمیم دستمزد تشکیل داد. با این حال، تشکیل کمیته به معنای افزایش قطعی دستمزد نیست و آنچه کارگران در انتظار آن هستند، تصمیم نهایی و قابل اجراست.

این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که فاصله میان مزد و هزینه خانوار به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بازار کار تبدیل شده است. برآوردهای منتشرشده درباره سبد معیشت کارگران نشان می‌دهد این سبد در ماه‌های اخیر جهش قابل توجهی داشته و حتی ارقام بالای ۹۰ میلیون تومان نیز برای هزینه ماهانه یک خانوار کارگری مطرح شده است. در مقابل، حتی با احتساب مزایا، دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر فاصله زیادی با چنین ارقامی دارد. بنابراین مساله ترمیم مزد را نمی‌توان صرفا یک مطالبه صنفی دانست؛ این موضوع مستقیما با قدرت خرید، مصرف خانوار، فقر، بهره‌وری نیروی کار و حتی ماندگاری نیروی متخصص ارتباط دارد.

 کارگران؛ افزایش ۶۰ درصدی که زیر فشار تورم آب می‌شود

در سال ۱۴۰۵ حداقل مزد ماهانه کارگران حدود ۱۶.۶ میلیون تومان تعیین شد. اما افزایش اسمی حقوق لزوما به معنای افزایش قدرت خرید نیست. اگر قیمت کالاها و خدمات با سرعتی بیشتر از دستمزد افزایش پیدا کند، حتی رشد ۶۰ درصدی مزد نیز نمی‌تواند بهبود واقعی معیشت را تضمین کند. این مساله اهمیت تصمیم شورای عالی کار درباره نیمه دوم سال را دوچندان کرده است. اگر ترمیم مزد صرفا به تشکیل جلسه و بررسی‌های کارشناسی محدود شود، در عمل زمان به زیان مزدبگیران سپری خواهد شد، زیرا هر ماه تاخیر به معنای ادامه پرداخت حقوقی است که ارزش واقعی آن در برابر هزینه‌های زندگی کاهش یافته است.

 حقوق کارگران در دیگر کشورها

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد: حقوق کارگران در کشور ترکیه حداقل ۲ هزار و ۸۰۰ لیر است. این حقوق در عراق از ۳۵۰ هزار دینار برآورد می‌شود. در آلمان نیز حداقل دستمزد ساعتی در سال ۲۰۲۶ به ۱۳.۹۰ یورو رسیده است.

 معلمان؛ فاصله‌ای که فقط با افزایش سالانه حقوق پر نمی‌شود

مشکل دستمزد البته محدود به کارگران نیست. معلمان نیز در سال‌های اخیر با افزایش هزینه‌های زندگی و فاصله میان حقوق و هزینه خانوار مواجه بوده‌اند.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرده که حقوق فرهنگیان در سال ۱۴۰۵ به‌طور متوسط حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و با احتساب فوق‌العاده خاص، رشد متوسط دریافتی حدود ۳۰ درصد بوده است. با این حال، مساله مهم برای معلم فقط رقم فیش حقوقی نیست؛ هزینه رفت‌وآمد، مسکن، آموزش فرزندان، درمان و سایر هزینه‌های خانوار نیز همزمان افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، ممکن است افزایش حقوق روی کاغذ قابل توجه باشد، اما در زندگی روزمره اثر چندانی نداشته باشد. این شکاف زمانی جدی‌تر می‌شود که بخشی از معلمان در مدارس غیردولتی با دستمزدهای پایین‌تر و قراردادهای ناپایدار فعالیت می‌کنند. در چنین شرایطی، بازار کار آموزشی نیز با مساله جذب، ماندگاری و انگیزه نیروی انسانی روبه‌رو می‌شود.

 حقوق معلمان در دیگر کشورها

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد: حقوق معلمان در کشور ترکیه بین ۴۰ تا ۷۰ هزار لیر است. این حقوق در امارات ۱۰ تا ۲۰ هزار درهم و در عراق از ۷۰۰ هزار دینار تا یک و نیم میلیون دینار برآورد می‌شود.

در آلمان، داده‌های ۲۰۲۶ برای معلمان دوره متوسطه بازه‌ای حدود ۳۶۷۷ تا ۷۰۸۳ یورو در ماه را نشان می‌دهد. در هلند نیز دولت اعلام کرده دریافتی معلمان آموزش ابتدایی، با احتساب مزایا، بسته به مقطع و سابقه می‌تواند از حدود ۴۲۰۰ تا ۸۸۰۰ یورو در ماه باشد و متوسط دریافتی حدود ۶۵۰۰ یورو گزارش شده است.
پرستاران؛ حقوق اندک در برابر مسوولیت سنگین

در بخش درمان نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. پرستار علاوه بر حقوق پایه، با شیفت‌های شب، اضافه‌کاری، فشار روانی، مسوولیت مستقیم در قبال بیمار و کمبود نیروی انسانی مواجه است. داده‌های بازار کار برای سال ۱۴۰۵، میانه حقوق گروه «پرستار، دستیار پزشک و تکنیسین درمان» را حدود ۳۲ میلیون تومان در ماه گزارش می‌کند؛ البته این رقم مربوط به یک گروه شغلی ترکیبی است و نمی‌توان آن را به عنوان حقوق دقیق همه پرستاران تلقی کرد. در چنین شرایطی، مساله اصلی فقط افزایش عدد حقوق نیست. اگر دریافتی با حجم کار، مسوولیت حرفه‌ای و هزینه زندگی تناسب نداشته باشد، احتمال ترک شغل، مهاجرت یا کاهش انگیزه افزایش پیدا می‌کند.

حقوق پرستاران در دیگر کشورها

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد: حقوق پرستاران در کشور ترکیه بین ۳۰ تا ۶۰ هزار لیر است. این حقوق در امارات ۷ تا ۱۵ هزار درهم و در عراق از ۷۰۰ هزار دینار تا یک و نیم میلیون دینار برآورد می‌شود.

همچنین داده‌های ۲۰۲۶ در آلمان برای مشاغل پرستاری و سلامت، بسته به سطح شغلی، حقوق‌های چند هزار یورویی در ماه را نشان می‌دهد؛ در هلند نیز داده‌های بازار کار برای پرستاران متخصص حدود ۳۵ تا ۶۸ هزار یورو در سال را نشان می‌دهد.

 بی‌تفاوتی نسبت به معیشت نیروی کار چه هزینه‌ای دارد؟

مساله دستمزد اگر صرفا به یک عدد در بودجه یا یک درصد افزایش سالانه تبدیل شود، بخش مهمی از واقعیت بازار کار نادیده گرفته می‌شود. نیروی کار زمانی انگیزه تولید و ماندن در شغل را دارد که احساس کند درآمدش حداقل با هزینه‌های ضروری زندگی فاصله غیرقابل جبرانی ندارد. علیرضا اشراق، فعال کارگری در این باره به تجارت نیوز می‌گوید: مساله امروز نیروی کار فقط این نیست که حقوقش کم است؛ مساله این است که کار کردن دیگر برای بخش بزرگی از مزدبگیران تضمین‌کننده یک زندگی باثبات نیست. او می‌افزاید: وقتی فرد شاغل بعد از یک ماه کار تمام‌وقت هنوز برای اجاره خانه، درمان یا هزینه تحصیل فرزندش با کسری جدی مواجه است، طبیعی است که انگیزه او برای اضافه‌کاری، مهارت‌آموزی و ماندن در همان شغل کاهش پیدا کند. این فعال کارگری هشدار می‌دهد: ادامه این روند فقط به فقیرتر شدن کارگران منجر نمی‌شود؛ نتیجه آن می‌تواند خروج نیروهای متخصص، افزایش مشاغل دوم، افت بهره‌وری، گسترش کار غیررسمی و بی‌اعتمادی به سیاست‌های مزدی باشد.
ترمیم مزد امتیاز نیست

اشراق در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: ترمیم مزد نباید به عنوان امتیازی که دولت یا کارفرما به کارگر می‌دهد، دیده شود. دستمزد مناسب بخشی از هزینه حفظ سرمایه انسانی کشور است. اگر یک پرستار، معلم یا کارگر متخصص به این نتیجه برسد که ماندن در شغل فعلی آینده اقتصادی مناسبی برای او ندارد، هزینه‌ای که اقتصاد از دست رفتن این نیروی انسانی می‌پردازد، بسیار بیشتر از هزینه افزایش دستمزد خواهد بود. او می‌افزاید: این رویکرد یک نکته مهم را برجسته می‌کند، دستمزد فقط یک هزینه برای بنگاه یا دولت نیست؛ در عین حال، هزینه حفظ نیروی انسانی، بهره‌وری و ثبات اجتماعی نیز است.

 زمان به زیان مزدبگیران می‌گذرد

این فعال کارگری خاطرنشان می‌کند: در شرایطی که جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد هنوز به تصمیم نهایی نرسیده، مهم‌ترین پرسش این است که این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

او تاکید می‌کند: در یک سو، دولت و کارفرمایان با نگرانی از افزایش هزینه تولید و آثار تورمی افزایش مزد روبه‌رو هستند و در سوی دیگر، میلیون‌ها مزدبگیر قرار دارند که کاهش قدرت خرید خود را در زندگی روزمره لمس می‌کنند. اشراق توضیح می‌دهد: به همین دلیل، طولانی شدن تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد می‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه را عمیق‌تر کند. اگر هدف از بررسی نیمه دوم سال، حفظ قدرت خرید نیروی کار است، نتیجه باید تصمیمی باشد که اثر آن در سفره خانوار دیده شود.