به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایرنا، قاسم نوده‌فراهانی در این باره اظهار داشت: سال گذشته برخی شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه با کم‌اظهاری گمرگی، اقدام به واردات گوشی کردند که پس از احراز تخلف، گوشی‌های مذکور مسدود شد. این موضوع مشکلاتی را برای خریداران و دارندگان این دستگاه‌ها ایجاد کرد و به دنبال شکایات واصله، ضرورت رسیدگی به پرونده‌ها و بررسی مستندات مربوطه در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گرفت.

رئیس اتاق اصناف ایران اضافه کرد: به دنبال پیگیری‌های مستمر اتاق اصناف ایران در نهایت فرآیند رفع مسدودی موبایل‌ها از اواخر خردادماه تا هفتم مهرماه سال جاری، طی دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست، تعداد ۲ هزار و ۶۲۳ پرونده و در مرحله دوم، یک‌هزار و ۳۸۳ پرونده مورد بررسی و تکمیل قرار گرفت. در مجموع، چهار هزار و ۶ پرونده پس از بررسی مدارک و تکمیل مستندات، به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه همتا ارسال شد.

نوده‌فراهانی تأکید کرد: خوشبختانه با انجام بررسی‌های کارشناسی، تکمیل مستندات و پیگیری‌های صورت‌گرفته، مسدودی تلفن‌های همراه مربوط به پرونده‌های ارسالی رفع شد که این اقدام گام مؤثری در حل مشکلات ایجادشده برای دارندگان تلفن‌های همراه و تعیین تکلیف پرونده‌های مربوطه بود.