
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: گامهای کوچک کافی نیست
نویسنده: پویا جبلعاملی
تقریبا یکسال پیش بود. یکی از دوستان از جلسهای تعریف میکرد در فلان وزارتخانه که چه نیروهای جوان و زبدهای گرد آمدهاند و اینها میتوانند قدمهایی هر چند کوچک را برای تغییر به ثمر برسانند. در پاسخ گفتم، شرایط کشور بهگونهای است که یا باید تکنوکراتها تصمیمگیرندگان را به تغییر اساسی در استراتژیها قانع کنند یا آنکه مسوولیت نپذیرند؛ زیرا این روند به شکلی نیست که با اقدامات اداری و بدون تغییر در جهت گیریهای کلان کشور، بتوان کار موثری در جهت خدمت به مردم انجام داد.
اکنون آن تیم جوان وجود دارد و تنها رشد اقتصادی منفیتر شده، سرمایه بیشتر تحلیل رفته، زیرساختها آسیب دیده و تورم فزاینده و مزمن شده است. اثر درایت و نخبگی و دانش آن گروه جوان که بهزعم من نیز از با دانشترینها و خلاق ترینهای موجود هستند، کجاست؟ چرا رنگی از آن قدمهای کوچک موجود نیست؟ آیا خود آن عزیزان میتوانند پیش وجدان خویش راضی باشند که کاری کردهاند؟ یا آنها هم میگویند، خب شرایط کشور اجازه نمیداد کار دیگری کنیم؟ موقع پذیرش مسوولیت نیز همین ثمره یکساله را متصور بودند و با وجود این تصور باز بر سر کار آمدند؟
مشخصا آن تیم چنان هوشمند هستند که شرایط را درک میکردند؛ اما به گامهای کوچک قانع بودند؛ گامهایی که پذیرش پست را توجیه میکرد. با این حال، واقعیت آن است که این گامهای کوچک تنها به ابقای استراتژی قدیمی کمک کرده که به شرایط اقتصادی و امنیتی موجود منجر شده است. به عبارت دیگر، پذیرش مسوولیت با این نگاه به این منجر شده که افراد مذکور با وجود مخالفت با آن استراتژی، کاملا در جهت حفظ آن عمل کنند و خود به مهرهای برای بقای شرایط موجود که هر روز از توان مالی و روانی مردم میکاهد، بدل شدهاند.
این البته به معنای پیشنهاد عدم قبول مسوولیت در زمان حاضر نیست. اما نکته آن است که مسوول تنها وقتی میتواند از کار و ثمره خود دفاع کند که در کارنامهاش اقدامی نه کوچک، بلکه موثر وجود داشته باشد. او باید نشان دهد، در تغییر استراتژی کشور نقش ایفا کرده است. پذیرش پست نیز زمانی موجه است که از ادبیات گام کوچک بیرون آییم و مطمئن باشیم اگر این میز و دفتر را پذیرفتیم، میتوانیم بهتر در جهت تغییر رویکردها گام برداریم. به عبارت دیگر، محدودیتهای ناشی از وضعیت کلی کشور موجب شده است ثمره کار در هر وزارتخانه و ادارهای اکنون، بهرغم تلاشهای بیوقفه افراد، کمرنگتر از هر زمانی باشد و افراد وقتی امروز را با دیروز مقایسه میکنند، افت کیفیت از هر سو خود را نشان میدهد. این نه بهخاطر این است که تکنوکراتها کاری نمیکنند، اتفاقا آنان بیش از گذشته فعالیت دارند؛ اما مساله ریلی است که برای آنان گذارده شده تا در آن کار کنند. این ریل باید تغییر کند و مسیر دیگری برایش تعریف شود. اگر مسوولی میتواند آن را دگرگون کند، آن پست و مقام گوارای وجودش وگرنه او نیز به خیال «گامهای کوچک» یاریدهنده وضعیت جاری است.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: خطر ورود اقتصاد به قلمروی زیان
نویسنده: مرتضی افقه
اقتصاد ایران در مقطع کنونی وارد فاز بحرانی کمسابقهای شده است؛ نقطهای که در ادبیات اقتصاد خرد از آن به عنوان «منطقه زیان» یاد میشود. در چنین شرایطی که درآمدهای پایدار نفتی به کمترین میزان تاریخی خود نزدیک شده و متغیرهای برونزا فشارهای فزایندهای بر بازارها وارد میکنند، هدف سیاستگذار دیگر بیشینهسازی سود نیست، بلکه به حداقل رساندن آسیبهای وارده به معیشت دهکهای فرودست جامعه است. ابزارهایی مانند کالابرگ و جیرهبندی تنها مُسکنهایی موقتاند و بدون بستن مجاری هزینههای زائد ساختاری، مهار فرار مالیاتی ابرثروتمندان و اصلاح سازوکارهای توزیع ارز، نمیتوان تابآوری اجتماعی و اقتصادی کشور را در بلندمدت تضمین کرد. پرسش محوری و حیاتی پیش روی اقتصاد ایران در روزگار کنونی این است: در دوران سخت و در وضعیتی که سنگینترین فشارهای معیشتی بر دوش دهکهای کمدرآمد و اقشار متوسط سنگینی میکند، با اتکا به کدام ظرفیتها و ابزارها میتوان زیست اقتصادی مردم را اندکی قابلتحملتر و شرایط را با کمترین هزینه سپری کرد؟ برای پاسخ به این پرسش میتوان از یک الگوی ساده در اقتصاد خرد بهره گرفت. در نظریه بنگاه، زمانی که تولیدکننده در شرایط سودآوری فعالیت میکند، راهبرد اصلی او «حداکثرسازی سود» است. اما هنگامی که فضای عمومی کسبوکار دستخوش شوکهای منفی میشود و بنگاه به «منطقه زیان» سقوط میکند (به این امید که در آینده دوباره شرایط بهبود یابد)هدف بنیادی تغییر مییابد: در اینجا هدف دیگر سودآوری نیست، بلکه «بهحداقل رساندن زیان» است. واقعیت بیپرده امروز این است که کلیت اقتصاد کشور ما در وضعیت کنونی وارد منطقه زیان شده است، از این رو، تمام ارکان تصمیمگیری، تصمیمسازی و سیاستگذاری کلان باید روی این راهبرد متمرکز شوند که چگونه میتوان کمترین لطمه، کمترین شوک و کمترین آسیب را به بافت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور و به ویژه به معیشت شهروندان تحمیل کرد. البته باید با صداقت اذعان کرد ساختارهای ناکارآمد و دیوانسالاری متصلب که محصول سوءتدبیرها و غفلتهای سه تا چهار دهه گذشته است، کارنامه امیدوارکنندهای در مدیریت هوشمند این قبیل بحرانها بر جای نگذاشته است. با این حال، در موقعیت بحران، سلسله اقداماتی اضطراری وجود دارد که در تمامی تجارب بینالمللی نیز به کار گرفته میشود. پرداخت یارانه مستقیم، توزیع کالابرگ و اعمال نوعی جیرهبندی هوشمند کالاهای اساسی، حداقلهایی اجتنابناپذیرند تا از فروپاشی معیشت طبقات ضعیف جلوگیری شود، اما پرسش تعیینکننده این است؛ باتوجه به افت شدید و کمسابقه درآمدهای نفتی کشور که منابع ارزی دولت را بهشدت محدود کرده است تا چه زمانی میتوان صرفا با اتکا به منابع جاری و توزیع کالابرگ، حداقل نیازهای زیستی جامعه را پاسخ داد و مانع از شکستن کمر طبقات فرودست زیر بار تورم شد؟ پاسخ روشن است؛ این سیاستهای حمایتی بدون پشتوانه واقعی درآمدی دوام نخواهند آورد، مگر اینکه دولت دست به جراحیهای ضروری در حوزه مصارف و درآمدهای عمومی بزند:
نخست؛ انضباط مالی و حذف هزینههای زائد: متاسفانه باوجود انقباض شدید منابع، هنوز نشانهای جدی از اراده حاکمیت برای مهار هزینههای تشریفاتی و بودجههای اضافی دیده نمیشود. انضباط مالی حکم میکند که برگزاری سمینارها و همایشهای کمخاصیت، ریخت و پاشهای دستگاههای اجرایی، مصارف فاقد اولویت در نهادها و برخی نهادهای عمومی مانند شهرداریها فورا و بدون مسامحه متوقف شود تا هر ریال صرف حمایت مستقیم از سفره مردم گردد.
دوم؛ اصلاح مالیاتستانی و فشار بر بخش غیرمولد: راهکار عاجل دولت برای جبران کسری منابع، تمرکز بر دریافت مالیات حداکثری از ابرثروتمندانی است که سالها در تاریکخانه فرارهای مالیاتی و فعالیتهای غیرمولد، سودهای کلان بردهاند. اکنون زمان مماشات نیست؛ دولت باید حتی به صورت موقت، معافیتهای مالیاتی نهادها و بنگاههای پردرآمد را لغو کرده و با شفافسازی داراییها، منابع لازم برای تامین امنیت غذایی جامعه را از این گلوگاهها استحصال کند.
سوم؛ هوشیاری در سیاستهای ارزی جدید بانک مرکزی: سیاست اخیر درخصوص عرضه و فروش ارز به نرخهای نزدیک به بازار آزاد واجد پیامدهای دوگانهای است که نیازمند دقت کارشناسی است.
جنبه مثبت این سیاست آن است که بانک مرکزی از یکسو بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه را جمعآوری کرده و تا حدی فشار تورمی را مهار میکند و ازسوی دیگر، به جبران کسری بودجه دولت بدون توسل مستقیم به چاپ پول و استقراض پرخطر کمک میرساند، اما روی تاریک و مخاطرهآمیز این سیاست زمانی آشکار میشود که درنظر بگیریم خریداران واقعی این حجم از ارز، تنها سرمایهداران و طبقات خاص ثروتمندند.
اگر این طبقه از فرصت بهره گرفته، داراییهای ریالی یا غیرمنقول خود را به ارز نقد تبدیل کنند و سپس آن را به قصد خروج سرمایه از کشور خارج سازند، این سیاست نه تنها دستاوردی نداشته، بلکه یک «خسارت محض» برای منابع ارزی محدود کشور است. همچنین اگر این ارزهای خریداری شده در گاوصندوقها انبار شود و وارد چرخه واردات کالاهای واسطهای و تولید نشود، صرفا ذخایر حیاتی بانک مرکزی برای نشان دادن یک شو موقت ارزی هدر رفته است. علاوه بر این، باید پذیرفت که متغیرهای اصلی تعیینکننده نرخ ارز هماکنون از جنس شوکهای برونزا و تحولات منطقهای و بینالمللی هستند. در نتیجه، هرگونه اثر آرامبخش موقت این تدابیر با تشدید احتمالی تنشهای خارجی بیاثر خواهد شد. فرجام سخن: مدیریت شرایط بحرانی نیازمند شجاعت تصمیمگیری، عدالت در توزیع هزینهها و مراقبت سختگیرانه از منابع ملی است. اگر دولت نتواند هزینههای خود را مهار کند، راه خروج سرمایه را ببندد و بار بحران را بر دوش بخشهای رانتی و غیرمولد بگذارد، تداوم بخشیدن به این سیاستهای مسکن، کفاف حفاظت از معیشت و تابآوری اجتماعی مردم را نخواهد داد.
۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: خطر ورود اقتصاد به قلمروی زیان
نویسنده: فاطمه رحیمی
در جهان سیاست، هیچ قدرتی برای نجات دیگری آستین بالا نمیزند، مگر آنکه در این مسیر سهمی از منفعت خود بجوید. دیپلماسی، میدان تعارفهای دوستانه و وعدههای اخلاقی نیست، عرصه سنجش قدرت، محاسبه هزینهها و چانهزنی بر سر منافع است. از همین رو تلاش تازه ولادیمیر پوتین برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن را باید نه با بدبینی مطلق کنار گذاشت و نه با خوشبینی سادهدلانه پذیرفت. ایران امروز بیش از هرزمان دیگری به صلح نیاز دارد اما صلحی که بهای آن، چشمپوشی از منافع ملی و سپردن سرنوشت کشور به محاسبات قدرتهای بزرگ باشد، نمیتواند صلحی پایدار و قابلاتکا تلقی شود.
گفتوگوی پوتین با دونالدترامپ، ساعاتی پس از دیدار او با مسعود پزشکیان و همزمانی این تحرکات با بحث همکاریهای انرژی، پرسشی جدی را پیشروی تهران قرار میدهد: آیا کرملین واقعا در پی مهار بحرانی است که میتواند منطقه و بازارهای جهانی انرژی را بیثباتتر کند، یا میکوشد از پرونده ایران بهعنوان اهرمی برای چانهزنی با واشنگتن بهره ببرد؟
پاسخ این پرسش را نه باید در لبخندهای دیپلماتیک جستوجو کرد و نه در بیانیههای امیدوارکننده، پاسخ در نتایج عملی نهفته است. میانجی واقعی کسی است که راه جنگ را ببندد و زمینه توافقی متوازن را فراهم کند، نه بازیگری که از شعلههای بحران برای افزایش قدرت معامله خود استفاده کند.
روابط تهران و مسکو، با همه همکاریهای سیاسی، نظامی و اقتصادی، هرگز داستان یک اتحاد بیقیدوشرط نبوده است. روسیه نه متحدی متعهد به تامین همیشگی منافع ایران بلکه قدرتی مستقل است که در بزنگاهها، منافع خود را بر ملاحظات دیگر ترجیح میدهد. نادیدهگرفتن این واقعیت، نه نشانه واقعگرایی بلکه چشمبستن بر تجربه است.
پرونده سامانه پدافندی اسـ۳۰۰ هنوز یکی از روشنترین یادآوریهای این حقیقت است. روسیه در سال۲۰۱۰ به قطعنامه۱۹۲۹ شورای امنیت علیه ایران رای مثبت داد و در همان سال تحویل این سامانه را متوقف کرد. تهران در سال۲۰۱۱ از مسکو شکایت کرد و سرانجام، پس از سالها تاخیر، تحویل سامانه در سال۲۰۱۶ انجام شد.
پیام این ماجرا روشن بود؛ حتی قراردادهای رسمی نیز ممکن است در محاسبات سیاسی کرملین به ابزار چانهزنی یا قربانی ملاحظات گستردهتر تبدیل شوند. کشوری که در پی امنیت ملی است، نمیتواند حافظه تاریخی خود را به امید چند تماس تلفنی و وعده میانجیگری کنار بگذارد.
دریای خزر نیز روایت دیگری از همین واقعیت است. توافقهای روسیه با قزاقستان در سال۱۹۹۸ و جمهوری آذربایجان در سال۲۰۰۲ درباره تحدید حدود بستر دریا، در مسیری پیش رفت که لزوما با دیدگاه ایران درباره حقوق و سهم کشورهای ساحلی همسو نبود. مسکو در این پرونده نیز مطابق منافع خود عمل کرد؛ نه مطابق انتظاری که تهران ممکن بود از همسایگی یا همکاری سیاسی داشته باشد.
البته نمیتوان نقش روسیه در مذاکرات هستهای و شکلگیری برجام در سال۲۰۱۵ را انکار کرد اما مشارکت در یک توافق، به معنای تعهد دائمی به دفاع از منافع ایران نیست. کرملین هرگاه فرصتی برای تقویت جایگاه بینالمللی خود بیابد، آن را در چارچوب منافعش ارزیابی میکند حتی اگر این محاسبات با اولویتهای تهران همجهت نباشد.
در عین حال همزمانی تحرکات دیپلماتیک با گفتوگوهای مربوط به انرژی، حساسیت موضوع را دوچندان میکند. انرژی برای روسیه فقط یک کالای اقتصادی نیست، ابزاری راهبردی برای حفظ نفوذ و تاثیرگذاری بر معادلات جهانی است. اگر همکاریهای انرژی بتواند بخشی از فشارهای اقتصادی واشنگتن را کاهش دهد، طبیعی است که مسکو نیز در پی بهرهبرداری از آن باشد اما پرسش اصلی این است که سهم ایران از این معادله چیست؟ آیا تلاشهای کرملین به کاهش خطر جنگ و شکلگیری توافقی عادلانه کمک میکند، یا پرونده ایران به برگ دیگری در بازی بزرگتر روسیه با آمریکا تبدیل میشود؟ صرف همزمانی مذاکرات، دلیلی بر وجود معاملهای پنهانی نیست اما همین احتمال کافی است تا تهران با چشمانی باز، جزئیات و پیامدهای این تحرکات را ارزیابی کند.
بزرگترین خطا آن است که ایران در حالی که برای کاهش فشارهای اقتصادی و جلوگیری از جنگ تلاش میکند، به ابزاری در رقابت قدرتهایی بدل شود که هرکدام دستور کار و منافع خاص خود را دارند. امروز، اولویت ایران باید توقف جنگ، کاهش رنج مردم و بازگرداندن ثبات به زندگی و اقتصاد کشور باشد اما ضرورت صلح، مجوز سادهانگاری نیست. تهران میتواند از ظرفیت میانجیگری روسیه استفاده کند، بیآنکه ابتکار عمل خود را به کرملین واگذار کند. حفظ مسیر ارتباط مستقیم با واشنگتن و بهرهگیری از میانجیهای دیگر، نه نشانه بیاعتمادی افراطی بلکه بخشی از یک سیاست خارجی سنجیده است. هر توافق احتمالی نیز باید بر تعهدات روشن، سازوکارهای راستیآزمایی و تضمینهای اجرایی استوار باشد.
از طرفی مسوولیت پایان دادن به جنگ را نیز نمیتوان به دوش میانجیها انداخت. تهران و واشنگتن باید درباره اختلافات خود تصمیم بگیرند و مسوولیت پیامدهای تصمیمهایشان را بپذیرند. روسیه ممکن است در گشودن مسیر گفتوگو نقش داشته باشد اما آنچه مسلم است ضامن بیطرف منافع ایران نیست.
اگر میانجیگری مسکو به توقف جنگ و توافقی متوازن بینجامد، باید از آن استقبال کرد اما اگر ایران در حاشیه معامله قدرتهای بزرگ قرار گیرد، هیچ ملاحظه سیاسی نباید مانع بازنگری در مسیر شود.
مردم ایران به صلحی نیاز دارند که امنیت، آرامش و امکان بازسازی اقتصاد را به زندگیشان بازگرداند، نه صلحی که تنها در محاسبات قدرتهای بزرگ سودمند باشد. کرملین را باید با کارنامهاش سنجید، نه با وعدههایش. روسیه میتواند شریک یک مسیر دیپلماتیک باشد اما نباید به صاحب اختیار سرنوشت ایران تبدیل شود.
۴. روزنامه اطلاعات
تیتر: آرایش جنگی برای تأمین معیشت
نویسنده: کامران نرجه
حدود یک سال و نیم از شروع دو جنگ سهمگین در ایران سپری شده و بسیاری از مؤلفههای تعیین کننده جریان اقتصاد ملی با دوران قبل از جنگ تغییر کرده است .
اگر در گذشته درآمدهای حاصل از صادرات نفت (چه به صورت غلط یا درست) برای تأمین مخارج بودجه دولت وجود داشت و درآمدهای غیرنفتی هم برای اجرای طرحهای توسعه و عمران مصرف میشد، اینک هر دو منبع درآمدی مذکور با کاهش مواجه شده و هزینههای جاری و عمرانی کشور در تنگنای شدید قرار دارند. از سوی دیگر برخی زیرساختهای مهم و پشتیبان صنعتی هدف حملات هوایی قرار گرفته و بازسازی آنها به زمان و سرمایه زیاد نیازمند است. بنابر این تولیدی که باید مولد درآمد برای کشور باشد، آسیب دیده و فاقد حمایت مالی کافی است.
قطعاً در این وضعیت بسیاری از راهکارهای اقتصادی مربوط به دوران صلح، قابل اجرا نیست و به همین دلیل باید به تمام برنامهها و انتظارات توسعه آرایش جنگی داد. اما سادهانگاری در تغییر ریل حاکمیت اقتصادی، مشکلات فضای کسب و کار را بیشتر و پیچیدهتر کرده است.
درست از میانه این دوران جنگی، کاهش ارزش پول ملی و رشد تورم ناشی از آن به رکود سنگین در بازار منجر شده و حرکت چرخ اقتصاد ملی را با اصطکاک شدید روبرو کرده است.
در چنین شرایطی، باید ضمن پذیرش واقعیات و پرهیز از سیاسی کاریهای لطمه زننده به اعتماد ملی، برای عبور از شرایط جنگ اقتصادی راهکار داد. همراهی مردم با تدابیر عبور از بحران مستلزم بیان واقعیات به آنها و اولویتبندی مصارف بودجه ارزی و ریالی در شرایط محدودیت منابع درآمدی است .
تقریباً عموم کارشناسان اقتصادی معتقدند که در شرایط فعلی هیچ اولویتی بالاتر از تامین کالاهای اساسی، بهبود معیشت عمومی و حمایت از بنگاههای تولیدکننده کالاهای پیشران در زنجیرههای صنعتی نیست.تضمین دسترسی صنایع به انرژی لازم و تامین سرمایه در گردش بنگاهها از دیگر محورهایی است که میتواند به حفظ ظرفیت تولید، جلوگیری از تشدید رکود و بازگشت تدریجی کسبوکارها به چرخه فعالیت کمک کند.
برای دستیابی به این هدف، تشکیل یک ستاد فرماندهی بالادستی برای اصلاح روند فعلی جریان نقدینگی و پایان دادن به روشهای دلالی در نظام پولی و بانکی در صدر همه اقدامات جبرانی است. ادامه هدردادن ذخایر محدود ارزی و ریالی برای مصارف به ظاهر مهم و در باطن غیر ضرور و فقرآور، چیزی جز تضعیف و وابستگی بیشتر اقتصاد ملی در پی ندارد.
باور کنیم که در منظر افکارعمومی و به ویژه در میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی، یک دوگانگی شدید میان تمایلات مردمی دولت با عملکرد دستگاههای اجرایی برای کمک به عبور از شرایط جنگ اقتصادی وجود دارد.
سختگیریهای بی مورد ارگانهای صادرکننده انواع مجوزهای کسب و کار به همراه مقررات متناقض و رفتار جزیرهای دستگاه های مسئول، به باور چنین دوگانگی در بین مردم کمک کرده و متأسفانه گوش شنوایی برای مبارزه با این «موتور ناراضی تراشی» در کشور وجود ندارد.
مردم میگویند تقویت قدرت خرید خانوار در ششماهه گذشته از حد شعار در اظهار نظر مقامات دولتی فراتر نرفته و اقداماتی نظیر عرضه کالا با تورم صفر درصد، آن هم در معدودی از فروشگاههای پایتخت پاسخگوی ضربهای که جنگ به معیشت ملی زده، نیست.
در این میان، وقتی همه تمرکزها به رشد تورم کالاها معطوف شده و صد البته اتفاق خاصی برای ترمیم قدرت خرید مردم صورت نگرفته، جهش نگران کننده تورم خدمات وابسته از منظر مسئولان مغفول مانده و تاب آوری مردم در برابر افزایش هزینههای خانوار به حداقل رسیده است.
غالب این مشکلات به نبود همان آرایش جنگی در دستگاههای مسئول و بیتوجهی به اولویتهای اقتصادی دوران جنگ باز می گردد. مادامی که نپذیریم بدون درآمد لازم برای اداره کشور در یک جنگ تمام عیار و چند وجهی قرار گرفته ایم، نمی توانیم انتظارات عمومی را تعدیل کنیم و باقیمانده منابع را در اولویتهای اثر بخش بکار گیریم.
بدتر اینکه در این شرایط دشوار گروهی از صاحبان تریبون، بجای همراهی با آرایش جنگی حکمرانی اقتصاد، لباس رزم برای مبارزه جناحی به تن کردهاند و از هر فرصتی برای تخریب یکدیگر و تبلیغ انتخاباتی استفاده میبرند که نتیجه آن چیزی جز بالا بردن هزینه تولید ملی و فشار بیشتر به معیشت مردم نیست.
اکنون زمان این هشدار است که اگر حمایت از تولید و معیشت مردم را در دوران جنگ جدی نگیریم، سریع تر از عملکرد نظامی دشمن به امنیت ملی و پایداری نظام سیاسی لطمه خواهیم زد!
۵. روزنامه ایران
تیتر: ویلسونیسم در چکمه؛ از تراژدی تا کمدی
نویسنده: هادی خسروشاهین
نطق ۳ هزار و ۵۰۰ کلمهای مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در آتن، پرسشهایی اساسی درباره ماهیت و مسیر سیاست خارجی دولت ترامپ ایجاد کرد. آنچه جهان چهارشنبه ۷ اکتبر از زبان روبیو شنید، بیش از آنکه با تصویر رایج از ترامپیسم ــ با تأکید بر ملیگرایی، اولویت منافع داخلی و پرهیز از مداخلات خارجی ــ سازگار باشد، یادآور گفتمان نومحافظهکاران در سالهای پس از ۱۱ سپتامبر بود؛ گفتمانی که میکوشید با اتکا به قدرت نظامی، نظم جهانی را دگرگون کند و برتری آمریکا را به نظمی پایدارتر تبدیل سازد.
این فاصله میان نطق روبیو و روایت رسمی ترامپیسم، مسأله اصلی این مقاله را شکل میدهد: آیا سخنان وزیر خارجه نشانه تغییر مسیر سیاست خارجی دولت ترامپ و بازگشت نومحافظهکاری است، یا باید آن را جلوهای از کشمکش دیرپای سنتهای رقیب در سیاست خارجی آمریکا دانست؟ پاسخ به این پرسش فقط برای فهم رفتار واشنگتن اهمیت ندارد؛ کشورهایی مانند ایران که مستقیماً درگیر بحرانی نظامی و گسترده با آمریکا هستند، برای تنظیم سیاست خود ناگزیرند بدانند کدام نیروها و کدام تصور از منافع ملی بر تصمیمگیری آمریکا اثر میگذارند.
تز این مقاله آن است که نطق روبیو را نباید نشانه قطعی بازگشت نومحافظهکاری یا تغییر بنیادین در سیاست خارجی دولت ترامپ دانست. این نطق بیشتر بیانگر تلاش جریان ویلسونی برای بازپسگیری جایگاه خود در واشنگتن است؛ تلاشی که در ساختار چندلایه سیاست خارجی آمریکا با محدودیتهای جدی روبهروست. برای فهم این وضعیت، باید سیاست خارجی آمریکا را نه صرفاً از دریچه رقابت حزبی، بلکه بر اساس موازنه میان چهار سنت فکری همیلتونیسم، ویلسونیسم، جکسونیسم و جفرسونیسم تحلیل کرد.
چهار سنت فکری رقیب در سیاست خارجی آمریکا
برای تحلیل رفتار دولتهای ایالات متحده در عرصه دیپلماسی و روابط بینالملل، میتوان به چهار سنت فکری رقیب رجوع کرد: همیلتونیسم، ویلسونیسم، جکسونیسم و جفرسونیسم. این چهار سنت، چارچوبی برای فهم تنشهای درونی سیاست خارجی آمریکا فراهم میکنند. سیاست خارجی این کشور را میتوان حاصل بازآرایی و تغییر موازنه میان همین سنتها دانست. در این عرصه، اجماع نخبگان یا اجماع ملی همواره پایدار و یکدست نیست؛ آنچه بیشتر دیده میشود، موازنهای میان سنتهای تاریخی است که شرایط سیاسی، اجتماعی و بینالمللی میتواند آن را تغییر دهد. همین موازنه، امکان همزیستی این سنتها را در سیاست خارجی آمریکا فراهم میکند. اختلاف میان آنها نیز صرفاً نمایشی یا ناشی از جنگ زرگری نیست، بلکه ریشههایی در تاریخ و سیاست داخلی آمریکا دارد.برای روشنتر شدن تفاوت این سنتها، میتوان پرسشهای بنیادین سیاست خارجی آمریکا را در چهار محور دستهبندی کرد: اول، آمریکا چه نوع قدرتی است؟ دوم، رابطه این کشور با جهان چگونه باید تعریف شود؟ سوم، چه زمانی باید از قدرت نظامی استفاده کرد؟ و چهارم، منافع ملی آمریکا چگونه تعریف میشود؟ این چهار سنت پاسخ یکسانی به این پرسشها ندارند. از همین رو، اگر همزیستی آنها را مبنای تحلیل قرار دهیم، میتوان نوعی تناقض مستمر را در سیاست خارجی آمریکا مشاهده کرد؛ تناقضی که گاه در شخصیت رئیسجمهوری نیز بازتاب مییابد. رئیسجمهور مستقر در کاخ سفید ممکن است همزمان مؤلفههایی از همیلتونیسم و جکسونیسم و، تا اندازهای، ویلسونیسم را نمایندگی کند.
جایگاه ترامپیسم در میان چهار سنت
ترامپیسم نیز، با وجود تازگی ظاهریاش، از این قاعده مستثنا نیست و ریشههایی در سنتهای قدیمیتر سیاست خارجی آمریکا دارد. ناسیونالیسم ترامپ و اولویت دادن به منافع شهروندان آمریکایی در برابر پروژههای بزرگ بینالمللی، بویژه پروژههایی که با ملتسازی و دولتسازی پیوند میخورند، به جکسونیسم نزدیک است. از این منظر، میتوان گفت جکسونیسم یکی از پایههای اصلی سیاست خارجی آمریکا در دوره ترامپ است؛ هرچند عناصری از همیلتونیسم، جفرسونیسم و حتی در مواردی ویلسونیسم نیز در آن دیده میشود. این ترکیب، بخشی از رفتار متناقض دولت ترامپ را توضیح میدهد. مسأله اصلی، تغییر موازنه میان این چهار سنت به سود جکسونیسم است؛ تغییری که بازگشت رقابت قدرتهای بزرگ و تحولات اجتماعی و سیاسی داخلی آمریکا، از جمله نارضایتی بخشهایی از جامعه از دو حزب بزرگ و سیاستمداران حرفهای، در آن نقش داشتهاند. از این منظر، ترامپیسم را میتوان آمیزهای از جکسونیسم قرن بیستمی، عناصر همیلتونی در اقتصاد و مالیه و بدبینی جفرسونی به مداخلات خارجی دانست. با این حال، غلبه جکسونیسم به معنای حذف سنتهای رقیب نیست. همین همزیستی توضیح میدهد که چرا در سیاست خارجی ترامپ نیز نشانههایی از گرایشهای دیگر دیده میشود. تمایل دیرپای واشنگتن به ساختن یا اصلاح نظم بینالمللی همچنان وجود دارد؛ تمایلی که بخشی از صورتبندی فکری خود را از ویلسونیسم میگیرد.
تحلیل سخنان روبیو؛ بازگشت ویلسونیسم یا کشمکش درونی؟
در این چارچوب، روبیو نماینده جریانی در واشنگتن است که میکوشد قدرت نظامی آمریکا را بار دیگر به ابزاری برای تغییر نظم بینالمللی تبدیل کند. در نطق او، ایران و تمدن ایرانی در کانون تلاش برای توجیه و مشروعیتبخشی به چنین کاربردی از قدرت قرار گرفتهاند. روبیو در این موضع تنها نیست. بخشهایی از نهادهای امنیتی و دیپلماتیک واشنگتن همچنان به ویلسونیسم گرایش دارند و نقش آمریکا را در قالب مداخله فعال در عرصه بینالمللی تعریف میکنند. با این حال، حضور این گرایش را نباید با غلبه آن بر کل سیاست خارجی آمریکا یکی دانست. جکسونیسم همچنان یکی از پایههای اصلی سیاست خارجی دولت ترامپ است؛ سنتی که از حاشیه به مرکز آمده، در حالی که همیلتونیسم نفوذ خود را در ساختارهای اقتصادی و مالی حفظ کرده و رگههایی از جفرسونیسم و ویلسونیسم نیز باقی مانده است. از همین رو، سخنان روبیو را بهتر است نه نشانه قطعی تغییر مسیر دولت ترامپ، بلکه نشانهای از کشمکش میان سنتهای رقیب در واشنگتن دانست. صدایی که در گذشته ذیل عنوان نومحافظهکاری صورتبندی میشد، امروز برای تبدیل شدن به گفتمان مسلط سیاست خارجی آمریکا با محدودیتهایی روبهرو است. محیط بینالمللی امروز با شرایط دهه اول پس از ۱۱ سپتامبر یکسان نیست و سیاست داخلی آمریکا نیز الزاماً زمینه مشابهی برای غلبه این گفتمان فراهم نمیکند.
مقایسه با دهه ۱۹۹۰ و سالهای پس از ۱۱ سپتامبر در این زمینه راهگشاست. اگر ساموئل هانتینگتون در دهه ۱۹۹۰ نظریه برخورد تمدنها را صورتبندی کرد، زمینه تاریخی و اجتماعی آن دوره نیز در امکان طرح و گسترش چنین ایدهای نقش داشت. در آن دهه، آمریکا قدرتی کمرقیب در عرصه بینالمللی بود و نظم جهانی تا حد زیادی با برتری این کشور تعریف میشد. در چنین شرایطی، نظریه برخورد تمدنها میتوانست به یکی از چارچوبهای تفسیر نظم جهانی و سیاست خارجی آمریکا تبدیل شود. اما جهان امروز با آن دوره تفاوت دارد. آمریکا دیگر از آن موقعیت بلامنازع برخوردار نیست و در سیاست داخلی این کشور نیز اجماع روشنی برای بازگشت یک پروژه مداخلهگرایانه از جنس نومحافظهکاری به مرکز سیاست خارجی دیده نمیشود. از این رو، سخنان اخیر روبیو بیش از آنکه نشانه بازگشت نومحافظهکاری بهعنوان گفتمان مسلط باشد، به بازنمایی فشرده و تا حدی سادهشدهای از آن طرح شباهت دارد؛ طرحی که میتوان آن را «ویلسونیسم در چکمه» نامید: تلاش برای بازسازی نظم جهانی با اتکا به قدرت نظامی و در پوشش رسالتی تمدنی.
جمعبندی: ویلسونیسم در چکمه، از تراژدی تا کمدی
مسأله اصلی در نطق روبیو، نه صرفاً محتوای ضدایرانی یا لحن مداخلهگرایانه آن، بلکه تصویری است که از منازعه درونی سیاست خارجی آمریکا به دست میدهد. این نطق نشان میدهد که ویلسونیسم و گرایشهای نومحافظهکارانه همچنان در واشنگتن فعالاند و میکوشند قدرت نظامی آمریکا را ابزار بازسازی نظم جهانی کنند؛ اما حضور آنها بهتنهایی به معنای تغییر موازنه کلی سیاست خارجی آمریکا نیست. نتیجه تحلیل حاضر این است که ترامپیسم همچنان عمدتاً بر پایه جکسونیسم استوار است، در حالی که همیلتونیسم، جفرسونیسم و ویلسونیسم نیز در ساختار قدرت آمریکا حضور دارند و در مقاطع مختلف برای اثرگذاری بر تصمیمگیریها رقابت میکنند. بنابراین، نطق روبیو را باید صدای یکی از سنتهای رقیب در این منازعه تاریخی دانست، نه اعلام رسمی یک اجماع تازه یا آغاز قطعی دورهای جدید در سیاست خارجی آمریکا. این تمایز برای ایران و دیگر بازیگران خارجی اهمیت عملی دارد. اگر سخنان روبیو بهاشتباه نشانه بازگشت کامل نومحافظهکاری تلقی شود، خطر برآورد نادرست از ظرفیت، انسجام و اراده واشنگتن افزایش مییابد. در مقابل، نادیده گرفتن این صدا نیز میتواند به کمبرآورد کردن خطر مداخلهگرایی و تلاش برای مشروعیتبخشی به کاربرد قدرت نظامی بینجامد. سیاست آمریکا را باید همزمان عرصه تهدید واقعی و کشمکش درونی دانست؛ عرصهای که در آن هیچ سنتی بهتنهایی بر کل دستگاه سیاست خارجی مسلط نیست. اگر ویلسونیسم در دوره پس از ۱۱ سپتامبر در هیأت تراژدی ظاهر شد، بازگشت آن در شرایط امروز، با افول موقعیت بلامنازع آمریکا، بازگشت رقابت قدرتهای بزرگ و نبود اجماع داخلی برای یک پروژه مداخلهگرایانه فراگیر، بیشتر به کمدی شباهت دارد. «ویلسونیسم در چکمه» هنوز میتواند خطرناک باشد، اما دیگر از همان ظرفیت تاریخی برای تبدیل شدن به گفتمان مسلط برخوردار نیست.
آری، مارکس درست گفته بود که رویدادها و شخصیتهای بزرگ تاریخ، گویی دو بار ظاهر میشوند: بار اول در هیأت تراژدی و بار دوم در هیأت کمدی.
۶. روزنامه شرق
تیتر: دیپلماسی عمومی در خدمت جنگافروزی
نویسنده: کیومرث اشتریان
سخنرانی اخیر وزیر خارجه آمریکا در چارچوب دیپلماسی عمومی تعریف میشود. در این سخنرانی، او از ایران آغاز میکند و با ایران خاتمه میدهد. مضامینی که از روبیو در این نوشتار آوردهایم، نشان میدهند که اشاره به ایران در سخنرانی یک جمله کاملا منفرد نیست، بلکه درون روایت بزرگتری درباره هویت و قدرت غرب قرار گرفته است. ضروری است وزارت امور خارجه ایران در سطحی مناسب به ابعاد این جنگافروزی تودهای بپردازد. پاسخ مؤثر ایران نباید به اعتراض لفظی یا بازسازی یک دشمنی متقابل میان ایران و غرب محدود شود. دیپلماسی عمومی ایران باید با تحلیل دقیق متن، میان ایران تاریخی، مردم ایران و بحران کنونی تمایز بگذارد، روایت خطی روبیو از «غرب» را نقد کند و نشان دهد چگونه گذشتهای پیچیده برای مشروعیتبخشی به سیاست قدرت در زمان حال سادهسازی شده است. روبیو میخواهد بگوید ما آمریکاییها تمام تاریخ غرب هستیم و جنگ امروز ما ادامه جنگهای گذشته با امپراتوری ایران است؛ اروپاییان به ما بپیوندید. پس از تلاشهای ناکام ترامپ و اسرائیل برای به میان کشیدن پای اروپا در تجاوز به ایران، اینک روبیو در نقش تئوریسین جنگ، به تاریخ و فلسفه پناه برده است. او در پی آن است که جنگهای کهن را به دستمایهای هویتی برای امروز آمریکا و اروپا تبدیل کند. میگوید: «پیروزیهای بزرگ و شکستهای فاجعهبار کوچک میشوند و به چیزی شبیه پانویس یک کتاب درسی یا واقعیتی دیگر تبدیل میشوند که دانشآموزان ما باید آن را حفظ کنند و سپس از یاد ببرند». از منظر روبیو، تاریخ جنگهای یونان اینگونه نیست. او این پیشینه تاریخی را به «فعلیت هویتی» تبدیل میکند: «اما آکروپولیس (محل سخنرانی روبیو) متفاوت است»؛ هنوز زنده است و هویت غرب است. روبیو از این پیشینه سوءاستفاده میکند تا از آن ابزار دشمنی امروزین بسازد و رخدادهای تاریخی را به فعلیت هویتی تبدیل کند.
روایتگری جنگهای ایران و روم در نظام آموزشی غرب بسیار فراتر از آن چیزی است که ما ایرانیان از آن آگاه هستیم. در ایران، وضعیتی که تاریخ ایران باستان برای دانشآموز ایرانی دارد، از منظر ایرانیت، فعلیت هویتی پیدا نکرده است. یک شگفتی فرهنگی برای یک دانشجوی ایرانی که در غرب تحصیل میکند، این است که میزان اطلاعات عمومی غربیها از جنگهای ایران و روم بسیار بیشتر از اطلاعات عمومی ما ایرانیها از این جنگهاست. این شگفتی از آنرو است که سهم جنگهای کهن در کتابهای درسی در آموزش و پرورش ایران اندک است؛ حتی در کتابهای درسی رژیم سابق. «ما دانشآموزان ایرانی» فقط اطلاعاتی اندک از اینکه «زمانی امپراتوری بزرگی بودهایم» داریم؛ به قول روبیو چیزی شبیه پانویس یک کتاب درسی. اطلاعات تاریخی برای دانشآموزان ایرانی از منظری ملیگرایانه یک موضوع هویتی در برابر غرب نیست؛ ضرورتی تئوریک هم برای آن نبوده است. یعنی از حیث ایرانیبودن، معنای «ما و دیگری» به مفهوم «ضدیت ایرانیت با تمدن غربی» در نظام آموزشی ایرانی ساخته و پرداخته نشده است؛ هرچه بوده یا هست از حیث اسلامیت و مقولات دینی بوده است. درباره شکستهای رومیان از ایرانیان توجه به یک نکته مهم است: معمولا ملتها در ذهنیت تاریخیشان همواره خود را محق میدانند. ما هم درباره حمله مغولان از زمینههایی که قدرت سیاسی آن روز ایران از روی نادانی برای حمله مغول ایجاد کرد، ناآگاه هستیم و لذا تنها کشتارهای مغولان به چشممان میآید. همین وضعیت برای عامه غربیان نیز صادق است و ایرانیان آن روزگار را قوم مخرب تلقی میکنند و سهمی را که خود در آسیبهایی که پیش از آن به ایرانیان وارد کردهاند، نمیبینند.
به هر حال همه این وقایع به تاریخ پیوستهاند. اینک اما روبیو نبش قبر تاریخی کرده و برای شکستهای یونان در دوهزارو ۵۰۰ سال پیش مویه میکند و فلسفه میبافد تا افکار عمومی غربیان را به سوی تجاوزگری قرن ۲۱ فراخواند. او با هدف برافروختن آتش کینهای قدیمی میگوید: «در سال ۴۸۰ پیش از میلاد مسیح، سپاهیان خشایارشاه وارد این شهر شدند و نیایشگاههای آن را به آتش کشیدند... آتنیها سنگهای عظیمی را از فراز صخرهها بر سر مهاجمان پارسی فرو میغلتاندند و بزرگترین امپراتوری آن عصر را برای چند روز متوقف کردند. آنان سرانجام مغلوب شدند. پارسیان معابد را غارت کردند، زیارتگاهها را به آتش کشیدند و آکروپولیس را با خاک یکسان کردند». او تلاش میکند که بگوید اینک این آمریکاست که دست انتقام تاریخ است: «دو قرن و نیم پس از تأسیس جمهوری آمریکا... در اینجا ایستادهام تا بر دِینی گواهی دهم که نه گذشت زمان و نه فاصله مکانی هرگز نمیتواند آن را از میان ببرد. تاریخ آمریکا، تاریخ کشور من، پوشیده از اثر انگشت دوران باستان است». سپس علم و مذهب را در هم میآمیزد و انگارهای قدیمی در میان مسیحیان را به میان میکشد. آنان بر این باور بودند که خداوند ارسطو را فرستاد تا زمینههای فکری ظهور مسیح را فراهم کند. اینک روبیو همان انگاره قدیمی را بازنمایی میکند: «این بنیان ذهن غربی بود: ریاضیات، علم و پزشکی ما؛ فلسفه، اخلاق و دین ما. این بنیان، راه را هموار کرد تا انجیل عیسی مسیح در اروپا خاکی حاصلخیز بیابد و در قالب امپراتوری جهان مسیحیت شکوفا شود. این امر بنیان غنای الهیات مسیحی، آثار آگوستین و آکویناس و تمام سنت حقوق طبیعی بود».
او سپس به نقد امروز غرب میپردازد: «امروز بخش بزرگی از غرب این ویژگی را فراموش کرده است... واژه «ملیگرایی» به واژهای ناپسند تبدیل شد. بنابراین، بناهای یادبودمان را پایین کشیدیم و تاریخ خود را محکوم کردیم. در بسیاری از مناطق، به فرزندانمان آموختیم از کشورهایی که به ارث خواهند برد، شرمنده باشند. در این فرایند، مرزهای خود را گشودیم، صنایعمان را به خارج منتقل کردیم و اجازه دادیم نیروهای نظامیمان تحلیل بروند و فرسوده شوند. دیگر باور نداشتیم که شایسته عظمت خود بودهایم و آن را به دست آوردهایم». روبیو با این زمینهسازی، ترامپ را وارث این تمدن معرفی میکند: «ایالات متحده تحت ریاستجمهوری پرزیدنت ترامپ انتخاب خود را انجام داده است. ما پیگیری بیعذرخواهانه قدرت ملی را برگزیدهایم؛ بازپسگیری کنترل زنجیرههای تأمین حیاتی، بازسازی توان دفاعی و مبارزه برای تسلط بر فناوریها و صنایع آینده». فراز بعدی سخنان روبیو از حیث دعوت از اروپا آشکارتر است: «ما معتقدیم اروپا میتواند از خواب طولانی خود بیدار شود و آتشی را که هزاران سال پیش در اینجا روشن شد، دوباره شعلهور کند». او یونان را پیشتاز میداند و امیدوار است که تمام اروپا از الگوی یونان پیروی کند. میگوید: «معتقد نیستیم دوستی دو سوی اقیانوس اطلس باید حاصلجمع صفر باشد؛ کاملا برعکس، چشمانداز ما اتحادی است که قدرت آن از مجموع قدرت اجزایش بیشتر باشد. ماه گذشته، این چشمانداز را در توافق جدید و بیسابقه میان ایالات متحده، دانمارک و گرینلند در عمل مشاهده کردیم؛ توافقی که قطب شمال را دگرگون خواهد کرد و امنیت تمام ناتو را تقویت خواهد کرد».
در پایان تمام مصادره تاریخ و فلسفه غرب را به خدمت میگیرد تا انگیزه اصلی خود را از این دیپلماسی عمومی آشکار کند: مقاومت را «در ایستادگی افسانهای ۳۰۰ اسپارتی میبینیم که در محاصره ارتشهای عظیم ایران و با وجود برتری عددی ناامیدکننده دشمن، فرصت نجات خود را نپذیرفتند و ترجیح دادند تا آخرین نفر بجنگند». این فداکاری «کاملا متفاوت از چیزی است که حتی امروز، برای مثال، در میان متعصبانی مانند ملایان تندرو ایران مشاهده میکنیم؛ کسانی که آیین مرگ آنان، کودکان بمبگذار انتحاری را بهعنوان قهرمانان ملی میستاید و شهادت را هدفی فینفسه معرفی میکند».
پاسخ وزارت امور خارجه به تاریخسازی سیاسی روبیو و فعلیتبخشی هویتی به شکست رم از ایران، تاریخسازی معکوس نیست، بلکه باید ارائه روایتی مستند، چندسویه و معطوف به صلح باشد.
۷. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: تجربه اقتصادی یک تحریم
نویسنده: علیرضا تقوینیا
پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ (یوم کیپور)، کشورهای عربی عضو اوپک برای نخستین بار از نفت به عنوان سلاح استفاده کردند. در نشست کویت، وزرای نفت عربی بر سه محور توافق کردند: آزادی سرزمینهای اشغالی ۱۹۶۷ و احقاق حقوق فلسطین، کاهش ماهانه ۵ درصدی تولید تا زمان عقبنشینی اسرائیل، و قطع کامل فروش نفت به آمریکا.
عربستان سعودی تولید خود را ۲۵ درصد کاهش داد و صدور نفت به آمریکا را قطع کرد.عراق تأسیسات نفتی آمریکایی را ملی اعلام کرد. کویت و امارات نیز کاهش فوری تولید و قطع محمولههای نفتی به مقصد اروپا، آمریکا و ژاپن را اعلام کردند.
آمریکا ۱۰٪، اروپا ۷۵٪ و ژاپن ۸۰٪ نفت مورد نیاز خود را از اعراب تأمین میکردند. آمریکا با صفهای طولانی بنزین و جیرهبندی سوخت از ژانویه ۱۹۷۴ مواجه شد. اروپا نیز به جیرهبندی سوخت و تغییر سیاست خارجی در قبال اسرائیل ناچار شد. ژاپن صنعت خود را در معرض تعطیلی دید.
آمریکا برای کاهش آسیبپذیری، آژانس بینالمللی انرژی را تأسیس کرد و ذخیره استراتژیک نفت ایجاد نمود. این تحریم ثبات پول جهانی را تهدید کرد و اختلافات میان آمریکا و متحدان اروپاییاش تشدید یافت.
تحریم نفتی ۱۹۷۳ نشان داد نفت سلاحی راهبردی با توان تغییر معادلات جهانی است. اسرائیل پس از جنگ دچار رکود اقتصادی شد و رشد اقتصادیاش به صفر رسید.
اگرچه تحریم نتوانست شکست نظامی اعراب را جبران کند، اما ترس غرب از ادامه بحران نفتی، آمریکا را وادار کرد برای پایان جنگ فشار بیاورد و اسرائیل را به عقبنشینی و مذاکره تشویق نماید.
این رویداد ثابت کرد چند کشور عربی تولیدکننده میتوانند با تکیه بر اهرم نفت، اقتصاد و سیاست قدرتمندترین کشورهای جهان را به چالش بکشند.
۸. روزنامه اعتماد
تیتر: سلاح پنهان در لحظه اتصال فیلترشکنها
نویسنده: علی میرزامحمدی
ماههاست که در تجربه زیسته کاربران اینترنت در ایران، به ویژه هنگام اتصال به فیلترشکنها پدیدهای قابل تأمل رخ میدهد. این پدیده به پخش اجباری محتواهایی در بدو باز شدن نرمافزار مربوط میشود که به ظاهر زیر لوای «تبلیغات بازرگانی» عرضه میشوند، اما ماهیت، پیام و کارکرد آنها کوچکترین شباهتی به قواعد رایج بازاریابی تجاری ندارد. تکمیل این یادداشت، مدیون گفتوگو با برخی دوستان مطلع ازجمله آقایان مهندس مهدی صادقی و مهندس یاسین آقایی در حوزه مسائل فنی مرتبط با فیلترشکنهاست که از آنها سپاسگزاری میکنم. از منظری دیگر این یادداشت هشداری است درباره رویدادی که فراتر از یک آگهی ساده، باید در عرصه حکمرانی فضای مجازی و امنیت روانی جامعه مورد واکاوی قرار گیرد. تأمل در این باب از منظر جامعهشناسی سیاسی و ارتباطات، ابعاد مهمی را آشکار میسازد:
نخست، تغییر ماهیت تبلیغ از کالا به ناامیدی: درحالی که آگهیهای تجاری در پی معرفی خدمات یا کالا هستند، این محتواها بر پمپاژ ناکارآمدی ساختار، تعمیق شکافها و ترغیب به ناآرامی تمرکز دارند. در اینجا توجه مخاطب برای دستکاری افکار عمومی خریداری میشود.
دوم، ساز و کار مالی و اجارهدهندگان بیلبورد: سازندگان فیلترشکن لزوما تولیدکننده این پیامها نیستند؛ آنها صرفا فضای برنامه خود را مانند یک بیلبورد اجاره میدهند. سیستمهای تبلیغاتی بینالمللی به شیوه حراج خودکار عمل میکنند و جریانهای دارای بودجه کلان با پرداخت بالاترین رقم، این جایگاهها را برای کاربران داخل ایران پیشخرید مینمایند. سازنده فیلترشکن نیز به دلیل سود دلاری، چشمان خود را بر محتوا میبندد.
سوم، هدفگیری نقطه ضعف روانی: کاربر در ثانیههای اتصال، در اوج کلافگی و عصبانیت ناشی از قطعی ارتباط قرار دارد. طراحان پیام دقیقا همین بازه حساسیت و آسیبپذیری هیجانی را هدف میگیرند تا ناامیدی را بر ذهن مخاطب بنشانند.
چهارم، جعل هویت گروههای سیاسی داخل کشور: یکی از ترفندهای خطرناک، تولید کلیپ با نام و نشان احزاب و تشکلهای قانونی داخل ایران است. هدف از این کار، باورپذیر کردن شایعات، تشدید بدبینی میان جناحها و ایجاد تقابلهای ساختگی درون کشور است.
پنجم، رصد دادههای رفتاری: این صفحات صرفا پیامرسان نیستند، بلکه میزان مکث، کلیک یا رد کردن ویدیو را اندازه میگیرند. این واکنشها به طراحان کمک میکند نبض احساسی جامعه را بسنجند و کارزارهای بعدی را دقیقتر طراحی کنند.
ششم، فرسایش روانی ناشی از تکرار مداوم: کاربران ایرانی روزانه دهها بار فیلترشکن را قطع و وصل میکنند. این مواجهه مکرر با روایتهای بحرانزا، به صورت قطرهچکانی واقعیت ذهنی فرد را دگرگون میسازد و احساس بنبست اجتماعی ایجاد میکند.
هفتم، بهرهگیری از جذابیت هوش مصنوعی: استفاده از پویانماییهای پرتحرک و چهرهسازی و صداسازی رایانهای سبب میشود جذابیت بصری، سد دفاعی منطق مخاطب را بشکند و پیام سیاسی در قالب یک ویدیوی کوتاه جذاب منتقل شود.
مواجهه با این پدیده نیازمند اتخاذ رویکردی واقعگرایانه، ایجابی و چندوجهی است:
۱. احزاب و شخصیتهای سیاسی باید در برابر سوءاستفاده از نام و تابلوی خود هوشیار باشند و با موضعگیری سریع، راه را بر این بازیهای دروغین ببندند.
۲. سیاستگذاران باید در الگوی انسداد فراگیر اینترنت تجدیدنظر کنند؛ چراکه فیلترینگ گسترده، میلیونها شهروند را ناخواسته به سوی دالانهای ناامن فیلترشکنها و قرار گرفتن در معرض این حملات کشانده است.
۳. تقویت پدافند حقوقی و رصد بینالمللی: پلتفرمهای توزیع آگهی ضوابط مشخصی علیه محتوای نفرتپراکن و جعل هویت دارند. نهادهای مدنی و حقوقی حوزه فناوری میتوانند با مستندسازی این تخلفات، پلتفرمهای میزبان را به پاسخگویی و مسدودسازی این کارزارها وادار کنند.
۴. افزایش سواد رسانهای جامعه ضروری است تا کاربران بدانند هیچ فیلترشکن رایگانی خیرخواهانه نیست و هزینه آن با امنیت روانی مخاطب تامین میشود.
مطالب مرتبط
