روزنامه دنیای اقتصاد: دو نمای اقتصادی از جنگ
آثار اقتصادی جنگ هم بر سفره خانوار و هم بر تجارت قابل رؤیت است. بر اساس آمارها، اختلال در مسیرهای تجاری، صادرات غیرنفتی ایران را در پنج‌ماه نخست امسال با افتی نزدیک به ۲۸درصد مواجه کرده است. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، اجرای قراردادهای صادراتی و حفظ مشتریان خارجی را دشوارتر کرده است. همزمان، بلاتکلیفی در تعیین تکلیف تعهدات ارزی گذشته نیز فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد می‌کند. کارشناسان بر ضرورت انعطاف‌پذیرتر شدن قراردادها و مدیریت ریسک تاکید دارند. تعیین تکلیف پرونده‌های ارزی و اصلاح سازوکارهای تجاری برای حفظ ظرفیت صادراتی ضروری به‌نظر می‌رسد. در بعد رفاهی، مصرف نهایی بخش خصوصی در فصل بهار سال۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴درصد کاهش یافته است. کاهش مصرف علاوه بر کاهش رفاه پیام مهم دیگری نیز دارد. بر اساس نظریات اقتصادی، خانوارها سعی می‌کنند نوسانات «گذرای» اقتصادی را به مصرف خود منتقل نکنند. از این منظر، کاهش مصرف می‌تواند به معنای «دائمی» فرض کردن بحران کنونی از سوی جامعه باشد.
بررسی آمارها از تحولات مهم در رفاه اقتصادی جامعه حکایت دارد. مصرف نهایی بخش خصوصی در فصل بهار سال ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴ درصد کاهش یافته است. کاهش مصرف در سال ۱۴۰۵ در حالی رخ داده که مصرف در سال ۱۴۰۴ نیز کاهشی بوده است. مصرف بخش خصوصی در فصل بهار سال گذشته، ۱.۱ درصد کمتر از فصل مشابه سال قبل از آن بوده است. کاهش بیش از ۵ درصدی مصرف بخش خصوصی در دو سال گذشته در دهک‌های درآمدی بسیار متفاوت بوده است. معمولا در سال‌های گذشته دهک دهم جامعه توانسته است مصرف خود را حفظ کند درحالی‌که دهک‌های پایین بسیار آسیب‌پذیرتر بوده‌اند. هرچند هنوز آمار مصرف دهک‌های مختلف منتشر نشده است می‌توان حدس زد که مصرف دهک‌های پایین بسیار بیشتر از ۵ درصد در دو سال گذشته کاهش یافته باشد. تهاجم رژیم صهیونیستی به ایران در خرداد ۱۴۰۴، اقتصاد را وارد فاز رکود کرد و تهاجم و محاصره بعدی نیز با تشدید روند گذشته، مصرف خانوار را هدف قرار داد. در این شرایط سیاست‌های حمایتی موثر از دهک‌های کم‌درآمد ضرورت دارد.

نظریه «هموار‌سازی مصرف» در علم اقتصاد بیان می‌کند که خانوارها سعی می‌کنند نوسانات درآمدی خود را به مصرف منتقل نکنند. در هنگام افزایش درآمدها، پس‌انداز را افزایش می‌دهند تا بتوانند پس از کاهش احتمالی درآمد، مصرف خود را در یک سطح مشخص حفظ کنند. مشابه این رفتار در فرهنگ روستایی و کشاورزی نیز وجود داشته است؛ بخشی از محصولات دوران رونق و بارندگی برای سال‌های خشکسالی و کم‌رونق نگهداری می‌شده است. در این نظریه، خانوارها تنها در صورتی مصرف خود را کاهش می‌دهند که تصور کنند درآمد آنها به‌طور «دائمی» کاهش یافته است. بررسی آمارهای مرکز آمار نشان‌دهنده افت قابل‌توجه مصرف در سال گذشته است. مصرف نهایی بخش خصوصی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴ درصد کاهش یافته است.
در همین مدت تولید ناخالص داخلی نیز حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. هر چند کاهش مصرف به‌طور قابل‌توجهی کمتر از کاهش تولید بوده اما کاهش ۴ درصدی نیز تا حدی نشان‌دهنده این است که خانوارها کاهش درآمد خود را پدیده‌ای دائمی می‌دانند. با توجه به تهاجم‌ و فشار بی‌سابقه سال گذشته علیه ایران و امکان تداوم آن در آینده، کاهش مصرف و افزایش پس‌انداز توسط خانوارهایی که امکان پس‌انداز دارند، تصمیمی عقلانی است. شرایط رکود تورمی اقتصاد موجب شده است پس‌اندازها به سمت دارایی غیر‌مولد حرکت کند. در این ساختار هر خانوار سعی می‌کند سود خود را حداکثر کند اما برآیند تصمیم جمعی موجب استهلاک سرمایه و بدتر شدن وضع عمومی جامعه می‌شود. در این شرایط، دولت وظیفه دارد با طراحی سازوکارها و ابزارهای مالی مناسب، نیاز خانوارها به پس‌انداز را تبدیل به سرمایه‌گذاری مولد و تقویت تولید کند.

توزیع نامتقارن فشار بر اقشار مختلف
هرچند مصرف میانگین جامعه حدود ۴ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته اما این نسبت در اقشار مختلف جامعه بسیار متفاوت است. برای مثال مصرف سرانه دهک ۱۰ در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۶ درصد افزایش یافته است. در همین مدت مصرف سرانه دهک اول حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. تحمل فشار اقتصادی در شرایطی که آسیب‌ها به طور یکنواخت به همه وارد شود بسیار آسان‌تر از وضعیتی است که در آن بخش بیشتری از فشارها به اقشار کم‌درآمدتر وارد شود.

توزیع نابرابر فشار موجب شده است برخی گروه‌ها فشار بسیار بیشتری از میانگین جامعه متحمل شوند و این وضعیت می‌تواند تا حدی پایداری و امنیت اجتماعی را تضعیف کند. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «جاماندگی کالابرگ از تورم» نشان داده است که اگر مقدار کالابرگ همگام با تورم خوراکی تعدیل می‌شد، اکنون رقم آن به بیش از یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده بود. در شرایطی که درآمد دهک‌های پایین بسیار کمتر از تورم افزایش یافته است، ارزش کمک‌های دولت در قالب کالابرگ نیز تقریبا نصف شده است. بنابراین از دولت انتظار می‌رود در کنار تلاش برای کنترل تورم، توجه ویژه‌ای به اقشار آسیب‌پذیرتر در شرایط جنگی داشته باشد.

ضرورت کنترل تورم
تورم بالا علاوه بر تخریب سرمایه‌گذاری و تولید، نابرابری را نیز افزایش می‌دهد. تورم بالای ۸۰ درصد در کنار جنگ و محاصره، تولید را حدود ۱۱ درصد در سال گذشته کاهش داده است. بخشی از تورم ریشه در فشارهای خارجی دارد اما بخش مهمی از آن نیز ناشی از سیاست‌های داخلی است. ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه ساختاری دولت از مهم‌ترین عواملی هستند که در محدوده سیاست‌های داخلی تعریف می‌شوند. سرکوب نرخ بهره و تضعیف نظارت بر بانک‌ها موجب شده است بخش بزرگی از خلق نقدینگی ناشی از تسهیلات غیر‌ضروری باشد. دریافت وام‌هایی با نرخ سود پایین و سررسید بلندمدت توسط اشخاص مرتبط و بنگاه‌های ورشکسته نقش مهمی در افزایش تورم دارد. علاوه بر این، کسری بودجه دولت نیز که بخش بزرگی از آن به دلیل هزینه‌های غیر‌ضروری و یارانه‌های مختلف است، نقش مهمی در خلق نقدینگی و افزایش تورم دارد.

در شرایط جنگی که فشار زیادی بر اقشار مختلف جامعه و به‌خصوص دهک‌های پایین وارد می‌شود، از دولت انتظار می‌رود که بخشی از فشار را نیز او تحمل کند. کاهش هزینه‌های غیرضروری، تشدید نظارت و کنترل بر مخارج وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و ارائه گزارش‌های شفاف به جامعه، می‌تواند نشانه‌ای باورپذیر از سهیم شدن دولت در تحمل فشار اقتصادی موجود باشد. با جلب اعتماد عمومی از سوی دولت و افزایش سرمایه اجتماعی، شرایط لازم برای فازهای بعدی اصلاح ساختار بودجه و کنترل تورم نیز فراهم می‌شود. واقعی‌سازی قیمت‌های انرژی می‌تواند منابع بسیار زیادی برای دولت ایجاد کند که علاوه بر کاهش کسری بودجه، امکان حمایت اجتماعی گسترده را نیز فراهم می‌کند. اثبات حسن نیت دولت برای جامعه تنها با حرف‌زدن محقق نمی‌شود و نیازمند عمل واقعی است.

افزایش اعتماد با عمل به وعده
دولت در هنگام حذف ارز ترجیحی در دی ماه سال گذشته، وعده داد که رقم کالابرگ همگام با نرخ ارز مرکز مبادله افزایش خواهد یافت. اکنون با گذشت بیش از ۸ ماه، هنوز وعده دولت عملی نشده است. هرچند کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت پس از تهاجم به ایران واقعیتی انکار‌ناپذیر است، اما نمی‌تواند توجیهی برای خلف وعده باشد. جامعه و به‌خصوص اقشاری که آسیب بیشتری دیده‌اند، ممکن است تصور کنند دولت برای هزینه‌های دیگر خود اولویت بیشتری از هزینه کالابرگ قائل است. با این حال به‌نظر می‌آید پرداخت یارانه یکسان به همه دهک‌ها، مستقل از میزان درآمد و ثروت آنها، غیرعقلانی باشد. اگر دهک‌های بالا مطمئن باشند که بخشی از کالابرگ آنها واقعا به اقشار کم‌درآمدتر می‌رسد، حاضر به پذیرش این انتقال خواهند بود. جامعه ایران در دشواری‌های تاریخی خود همواره از همبستگی بسیار بالایی برخوردار بوده و در شرایط امروز نیز حاضر به پرداخت هزینه‌ برای حفظ انسجام و حمایت بیشتر از دهک‌های پایین است.

روزنامه جهان صنعت: قمار ارزی با سفره مردم
حذف ارز ترجیحی بدون حمایت مؤثر از تولید و خانوارها، به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید منجر شده است.
قرار بود تک‌نرخی شدن ارز، بساط رانت و چندگانگی نرخ‌ها را جمع کند، مسیر تجارت را شفاف‌تر سازد و اقتصاد را از دور باطل تخصیص ارزهای ارزان و گران نجات دهد اما آنچه در نهایت به سفره خانوارها رسید، نه ثبات قیمت‌ها بود و نه بازگشت قدرت خرید. نرخ ارز بالا رفت، هزینه تامین مواد اولیه افزایش یافت، تولیدکنندگان زیر فشار هزینه‌های تازه قرار گرفتند و مصرف‌کنندگان بار دیگر با موجی از گرانی روبه‌رو شدند. حالا پرسش اصلی این است: اگر قرار بود پایان ارز چندنرخی به ساماندهی بازار و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود، چرا نتیجه ملموس این سیاست برای مردم، چیزی جز گران‌تر شدن زندگی نبوده است؟

تک‌نرخی کردن ارز در اقتصاد ایران، از همان ابتدا، فراتر از یک تصمیم فنی در حوزه سیاست پولی و تجاری بود. دولت با این سیاست در واقع دست به تغییری زد که می‌توانست زنجیره‌ای از بازارها، از واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید گرفته تا قیمت موادغذایی و هزینه‌های روزمره خانوارها را تحت‌تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، انتظار می‌رفت پیش از اجرای این تصمیم، ابعاد پیامدهای آن برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و گروه‌های کم‌درآمد بررسی شود و سازوکارهای حمایتی متناسب با افزایش احتمالی هزینه‌ها شکل بگیرد. با این حال، آنچه امروز بیش از هر چیز به چشم می‌آید، فاصله میان وعده‌های سیاستگذار و واقعیت بازار است؛ فاصله‌ای که هر روز با افزایش قیمت کالاها و کوچک‌تر شدن سفره مردم آشکارتر می‌شود.

مواجهه دولت با پیامدهای تصمیم خود
مساله فقط افزایش نرخ ارز نیست؛ مساله، شیوه مواجهه دولت با پیامدهای تصمیمی است که مستقیما بر هزینه تولید و معیشت مردم اثر می‌گذارد. وقتی ارز مورد‌استفاده برای تامین مواد اولیه گران‌تر می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت قیمت تمام‌شده کالاها ثابت بماند. تولیدکننده‌ای که پیشتر مواد اولیه، نهاده‌ها یا تجهیزات خود را با نرخ‌های ترجیحی تامین می‌کرد، ناگهان با هزینه‌های تازه‌ای مواجه می‌شود؛ هزینه‌هایی که اگر با حمایت هدفمند و برنامه‌ای روشن همراه نباشند، دیر یا زود به قیمت نهایی محصولات منتقل خواهند شد. در سوی دیگر این زنجیره، مصرف‌کننده‌ای قرار دارد که نه درآمدش متناسب با تورم افزایش یافته و نه قدرت خرید ازدست‌رفته‌اش با پرداخت‌های حمایتی جبران شده است.

در این میان، کالابرگ و یارانه نقدی نیز به‌عنوان ابزارهای جبران فشارمعیشتی مطرح شده‌اند؛ ابزارهایی که قرار بود بخشی از آثار افزایش قیمت‌ها را خنثی کنند اما یک پرسش اساسی درباره آنها همچنان بی‌پاسخ مانده است: آیا مبلغ پرداختی دولت واقعا می‌تواند هزینه سبد مصرفی خانوار را پوشش دهد؟ وقتی قیمت‌ها پیوسته افزایش می‌یابند، پرداخت مبلغی ثابت به معنای تضمین قدرت خرید نیست. حمایت معیشتی، اگر از تحولات واقعی قیمت‌ها عقب بماند، به‌جای جبران زیان خانوار، تنها تصویری از حمایت ارائه می‌دهد؛ بدون ‌آنکه بتواند مانع حذف تدریجی کالاها از سبد مصرفی مردم شود.

بازی دو سر باخت مصرف‌کننده و تولیدکننده
از سوی دیگر، نمی‌توان از حذف ارز ترجیحی سخن گفت اما درباره سرنوشت تولیدکنندگانی که با افزایش هزینه نهاده‌ها، مواد اولیه و بسته‌بندی روبه‌رو شده‌اند، سکوت کرد. سیاست ارزی بدون برنامه حمایتی برای تولید، ممکن است به چرخه‌ای معیوب منجر شود که در آن افزایش هزینه‌ها به گرانی کالاها، گرانی به افت تقاضا و افت تقاضا به تضعیف تولید بینجامد. در چنین وضعیتی، نه تولیدکننده برنده است و نه مصرف‌کننده؛ تنها هزینه تصمیم‌های اقتصادی بار دیگر به جامعه منتقل می‌شود.

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با اشاره به آثار سیاست تک‌نرخی کردن ارز بر بازار و معیشت خانوارها اظهار کرد: در ماه‌های گذشته، از سوی رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، ادعاها و وعده‌های متعددی درباره سیاست ارزی مطرح شده است. روسای مختلف بانک مرکزی از تک‌نرخی کردن ارز و کاهش تعدد نرخ‌ها صحبت کرده‌اند و در این میان، اصطلاحاتی مانند واقعی‌سازی نرخ ارز، حذف ارز ترجیحی، انتقال معاملات به تالارهای مبادلات ارزی و پیروی از سازوکار بازار نیز مطرح شده است.

وی افزود: با این حال، آنچه مردم در عمل شاهد آن بوده‌اند، افزایش نرخ ارز است. برای مردم تفاوتی ندارد که دولت ارز را با چه سازوکاری مدیریت می‌کند؛ آنچه اهمیت دارد، تاثیر تغییرات نرخ ارز بر سبد مصرفی و قدرت خرید خانوارهاست. از این منظر، نمی‌توان گفت که این سیاست موفق بوده است؛ زیرا افزایش نرخ ارز، چه آن را واقعی‌سازی نرخ ارز بدانیم و چه نتیجه تغییر سازوکار بازار تلقی کنیم، به افزایش تورم منجر شده است.

مقایسه با شاخص‌های کلان اقتصادی
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر نتایج سیاست‌های ارزی و تجاری را در شاخص‌های کلان اقتصادی، از جمله تولید، اشتغال و ثبات قیمت‌ها، مشاهده نکنیم، نمی‌توان مدعی شد که مسیر درستی طی شده است. اگر نتیجه این سیاست افزایش تورم بوده، باید پرسید اشتباه کجا رخ داده است. مشکل اینجاست که کسی نمی‌خواهد بپذیرد ما در شرایط تحریم قرار داریم و اقتصاد کشور در وضعیتی نیست که بتوان آن را به حال خود رها کرد.

بغزیان با اشاره به ضرورت توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور تصریح کرد: برخی مفاهیم مانند رقابتی کردن بازار، آزادسازی اقتصادی و حذف مداخلات دستوری، در شرایط خاصی قابل طرح هستند اما نمی‌توان بدون توجه به وضعیت اقتصاد کشور، این سیاست‌ها را اجرا کرد. اقتصاد ما با محدودیت‌ها و شرایطی مواجه است که اجازه نمی‌دهد سازوکار بازار آزاد، آن‌گونه که در نظریه‌های اقتصادی تعریف می‌شود، به‌درستی عمل کند. در بازار ارز نیز نمی‌توان صرفا به این استدلال تکیه کرد که نرخ باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. وقتی تقاضاهای هیجانی بر بازار حاکم است، نرخ ارز لزوما منعکس‌کننده شرایط واقعی اقتصاد نیست.

سیاست‌های مداخله‌ای در بازار ارز
آلبرت بغزیان در ادامه با اشاره به سیاست‌های مداخله‌ای در بازار ارز گفت که برای مثال، از تزریق دلار به بازار صحبت شده است اما پرسش این است که این اقدام چه نتیجه‌ای داشته است؟ آیا نرخ ارز کاهش یافته، فاصله میان نرخ‌ها کمتر شده یا قیمت‌ها پایین آمده است؟ وقتی چنین نتایجی مشاهده نمی‌شود، نمی‌توان سیاست اجراشده را موفق دانست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به رویکردهای پیشین در مدیریت بازار ارز خاطرنشان کرد: در دوره‌های گذشته نیز رویکردهایی وجود داشته که بر اساس آنها، نرخ بازار آزاد مبنای تصمیم‌گیری دولت قرار نمی‌گرفت زیرا این اعتقاد وجود داشت که بازار آزاد ارز، در شرایط موجود، لزوما بازاری کارآمد و منعکس‌کننده واقعیت‌های اقتصادی نیست. دولت نباید ناچار باشد همواره به دنبال نرخ بازار آزاد حرکت کند و با افزایش آن، نرخ‌های رسمی خود را نیز بالا ببرد. چنین رویکردی عملا به معنای دنباله‌روی از بازار است، نه مدیریت آن.

بغزیان تاکید کرد: دولت باید بررسی کند که چه نرخی با منافع اقتصاد کشور، تولید، اشتغال و ثبات قیمت‌ها سازگار است و سیاست خود را بر همان اساس تنظیم کند. در گذشته، زمانی که نرخ ارز در محدوده ۵۰ تا ۶۰‌هزارتومان قرار داشت، برخی بر ضرورت ایجاد بازار آزاد و رهاکردن نرخ ارز تاکید می‌کردند. اکنون نیز نتیجه چنین رویکردهایی را در افزایش نرخ‌ها مشاهده می‌کنیم.

انتصاب‌های بی‌ثمر
این استاد دانشگاه ، با اشاره به تغییرات مدیریتی و سیاست‌های ارزی کشور اظهار کرد: تغییر مدیریت بانک مرکزی و تغییر سیاست‌های ارزی از جمله اتفاقاتی بوده که در این مسیر رخ داده است اما هنوز مشخص نیست منظور از تک‌نرخی کردن ارز دقیقا چیست. در عمل، همچنان با چند نرخ ارز مواجه هستیم. اگر قرار است تعدد نرخ‌ها کاهش یابد، باید مشخص شود این اقدام از چه مسیری انجام می‌شود، چه گروه‌هایی به ارز دسترسی خواهند داشت و حذف نرخ‌های ترجیحی چه پیامدهایی برای بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد داشت. وی با بیان اینکه سیاست‌های ارزی نتوانسته‌اند به اهداف مورد انتظار دست پیدا کنند، افزود: در کنار این مسائل، تورم نیز ادامه دارد. بنابراین، دولت باید به‌جای دنباله‌روی از نوسانات بازار، نرخ ارز را در چارچوب نظام شناور مدیریت‌شده مدیریت کند و پیامدهای تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی را نیز در نظر بگیرد. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ناشی از تحریم و تنش‌های نظامی مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت صرفا با تغییر سازوکار تعیین نرخ ارز، مشکلات اقتصاد حل شود. تا زمانی که وضعیت این محدودیت‌ها مشخص نشود، اجرای سیاست‌های ارزی مناسب نیز با دشواری روبه‌رو خواهد بود و بسیاری از اقدامات، در بهترین حالت، به مسکنی موقت تبدیل می‌شوند.

کالابرگ، سیاستی از پیش شکست خورده
بغزیان درباره پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ برای جبران افزایش قیمت‌ها گفت: مساله این است که آیا یارانه‌ای که به مردم پرداخت می‌شود، می‌تواند افزایش هزینه‌های زندگی را جبران کند یا خیر. وقتی ارز ترجیحی حذف می‌شود و قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند، دولت از پرداخت یارانه نقدی یا ارائه کالابرگ به‌عنوان راهکاری برای جبران این افزایش هزینه‌ها صحبت می‌کند اما باید دید این حمایت‌ها تا چه اندازه می‌توانند قدرت خرید خانوار را حفظ کنند.

وی افزود: اگر قیمت کالاها افزایش پیدا کرده است، حمایت دولت باید به‌گونه‌ای باشد که خانوار بتواند همان میزان کالایی را که پیش از این خریداری می‌کرد، همچنان تهیه کند. پرداخت مبلغی ثابت به هر خانوار، لزوما به معنای جبران زیان رفاهی آن نیست برای مثال، یک خانوار چهار نفره ممکن است چهار میلیون تومان یارانه دریافت کند اما هزینه‌های آن به میزانی افزایش یافته باشد که این مبلغ نتواند قدرت خرید ازدست‌رفته را جبران کند.

کالابرگ ثابت در مقابل قیمت‌های متغیر
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: مشکل دیگر این است که وقتی قیمت‌ها به‌طور مستمر افزایش پیدا می‌کنند، مبلغ ثابت یارانه نیز به‌تدریج ارزش خود را از دست می‌دهد. بنابراین، نمی‌توان صرفا با اعلام یک رقم مشخص و ثابت، ادعا کرد که حمایت لازم از خانوارها صورت گرفته است. دولت باید متناسب با تغییرات قیمت‌ها، آثار این سیاست را ارزیابی کند و ببیند آیا حمایت پرداخت‌شده واقعا پاسخگوی هزینه‌های خانوار است یا خیر. وی با اشاره به شیوه شناسایی مشمولان دریافت یارانه اظهار کرد: حذف برخی افراد از فهرست یارانه‌بگیران با این استدلال که درآمد بالایی دارند یا مشمول حمایت نیستند، به‌تنهایی مساله را حل نمی‌کند. موضوع اصلی این است که آیا سیاست حمایتی طراحی‌شده می‌تواند آثار افزایش قیمت‌ها را برای گروه‌های هدف جبران کند یا خیر. هنگامی که قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد، دولت باید سازوکاری برای حفظ قدرت خرید خانوارها داشته باشد؛ در غیر این‌صورت، حمایت نقدی یا کالابرگی نمی‌تواند به هدف اصلی خود برسد.

تولیدکنندگان بدون حمایت از پیش تعیین‌شده
بغزیان در پاسخ درباره نبود برنامه حمایتی مشخص برای تولیدکنندگان پس از تک‌نرخی شدن ارز گفت: وقتی دولت سیاست ارزی خود را تغییر می‌دهد و هزینه تامین مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند، باید از قبل مشخص کرده باشد که چه برنامه‌ای برای حمایت از تولیدکنندگان دارد. اگر چنین برنامه‌ای وجود نداشته باشد، بنگاه‌های تولیدی ناچار می‌شوند افزایش هزینه‌ها را به قیمت نهایی محصولات منتقل کنند.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید در صنایع غذایی و لبنی افزود: در صنایع غذایی، هزینه مواد اولیه تنها بخشی از هزینه تمام‌شده محصول است. بسته‌بندی، پلاستیک و سایر اقلام مورد استفاده در تولید نیز اهمیت دارند و افزایش قیمت آنها می‌تواند هزینه نهایی را به‌شدت بالا ببرد. در برخی محصولات، هزینه بسته‌بندی نیز سهم قابل‌توجهی از قیمت نهایی را تشکیل می‌دهد. بنابراین، وقتی قیمت مواد اولیه و اقلام بسته‌بندی افزایش پیدا می‌کند، تولیدکننده با فشار مضاعفی مواجه می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این افزایش هزینه‌ها ممکن است از مسیرهای مختلفی اتفاق بیفتد برای مثال، افزایش قیمت محصولات پتروشیمی یا تغییر نرخ‌ارز مورد استفاده برای واردات مواد اولیه می‌تواند هزینه تولید را بالا ببرد. در چنین شرایطی، اگر دولت هیچ سیاست جبرانی مشخصی برای تولیدکنندگان در نظر نگرفته باشد، بنگاه‌ها عملا با دو انتخاب مواجه می‌شوند؛ یا قیمت محصولات خود را افزایش دهند یا با کاهش حاشیه سود و فشار بر فعالیت اقتصادی‌شان کنار بیایند.

کاهش تقاضا در کنار افزایش هزینه‌ها
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت محصول نیز به معنای حل مشکل تولیدکننده نیست زیرا با گران شدن کالا، ممکن است تقاضای مصرف‌کننده کاهش پیدا کند. در نتیجه، تولیدکننده از یک‌سو با افزایش هزینه‌ها و از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید مشتریان روبه‌رو می‌شود. این وضعیت می‌تواند بنگاه‌ها را به سمت فروش اقساطی، تبلیغات بیشتر یا استفاده از سازوکارهایی مانند کالابرگ سوق دهد اما این اقدامات جایگزین یک سیاست حمایتی منسجم و از پیش طراحی‌شده نیستند.

بغزیان در پایان تاکید کرد: وقتی دولت تصمیمی به بزرگی تغییر نظام ارزی اتخاذ می‌کند، باید پیامدهای آن را برای تولید، اشتغال و مصرف‌کننده نیز در نظر بگیرد. نمی‌توان ارز را تک‌نرخی کرد، هزینه مواد اولیه را افزایش داد و سپس بدون برنامه مشخص، انتظار داشت تولیدکننده به فعالیت خود ادامه دهد و قیمت‌ها نیز کنترل شوند. آنچه در چنین شرایطی اهمیت دارد، طراحی همزمان سیاست ارزی، حمایت از تولید و جبران آثار افزایش قیمت‌ها بر معیشت خانوارهاست.

روزنامه شرق: نفت، نگران گسترش جنگ
حمله ایران به کشتی‌هایی که تلاش می‌کنند انسداد تنگه هرمز را نادیده بگیرند، در روزهای گذشته افزایش داشته است و از آن سو حوثی‌های یمن تأسیسات نفت و گاز عربستان را هدف قرار گرفته‌اند. هرچند‌ حوثی‌ها بارها تأکید کرده‌اند بنا ندارند تنگه باب‌المندب را مسدود کنند و تردد تمام کشتی‌ها به‌جز کشتی‌های عربستان از این آبراهه آزاد است، اما مجموع این اتفاقات سبب شده است ‌قیمت هر بشکه نفت بالغ بر صد دلار شود؛ آن‌هم در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و در شرایطی که دونالد ترامپ بارها وعده داده است قیمت نفت و بنزین به‌زودی کاهشی می‌شود. حالا رویترز در گزارشی نوشته است: «ایران در حال به‌کارگیری تاکتیک‌های جدیدی برای هدف قرار‌‌دادن کشتی‌هایی است که از تنگه هرمز عبور می‌کنند؛ اقدامی که با هدف بالا نگه‌داشتن قیمت نفت و تأثیرگذاری بر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا انجام می‌شود».‌
از آن سو، صندوق جهانی پول دیروز درباره تبعات حمله حوثی‌ها به تأسیسات نفت و گاز عربستان و تأثیر آن بر اقتصاد جهان هشدار داده است.
گسترش شعله جنگ در بازار نفت

شعله‌های آتش جنگ در خلیج فارس همچنان دامان بازار نفت را گرفته است. در روزهای گذشته، گزارش‌های مکرری از حملات حوثی‌ها به تأسیسات نفت و گاز عربستان و فرودگاه‌های این کشور خبری شد. در روز سه‌شنبه ساختمان مرکزی آرامکو در ظهران هدف حمله قرار گرفته و طبق گزارش رویترز، بخش‌هایی از ساختمان آسیب گسترده دیده و آتش‌سوزی رخ داده است. با این حال، عملیات نفتی مجتمع ادامه دارد.

این در حالی است که حوثی‌ها تهدید کرده‌اند حملات به فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان را ادامه خواهند داد. پیش از این، در اواخر شهریور گذشته، وزارت انرژی عربستان خبر داده بود خط لوله شرق به غرب این کشور هدف حمله قرار گرفته و به ‌عنوان «اقدام احتیاطی» تعطیل شده است. این خط لوله با ظرفیت انتقال روزانه هفت میلیون بشکه نفت، به دنبال بسته‌شدن تنگه هرمز در پی آغاز جنگ آمریکا و ایران، به شاهراه حیاتی صادرات نفت عربستان تبدیل شده است.

در گزارش‌های تکمیلی، وزارت خارجه عربستان اعلام کرد‌ ‌پهپادهایی که از خاک عراق به پرواز درآمده بودند، خط لوله شرق به غرب این کشور را هدف قرار دادند.

ریاض در این گزارش تأکید کرد بنا بر درخواست نخست‌وزیر عراق، فعلا دست به اقدام تلافی‌جویانه نخواهد زد، اما حق خود را برای اتخاذ همه اقدامات لازم به‌منظور حفاظت از حاکمیت، امنیت و تأسیسات حیاتی‌اش محفوظ می‌داند و البته نیروهای مسلح عراق بیانیه داد بغداد هرگونه حمله‌ای را که امنیت عربستان سعودی را تهدید کند، محکوم و نخست‌وزیر عراق دستور تحقیق درباره عاملان حمله را صادر کرده است.

حملات به تأسیسات نفت و گاز عربستان در شرایطی رخ می‌دهد که این کشور یکی از سه تولیدکننده بزرگ نفت دنیاست و کیفیت عرضه نفت از سوی این تولیدکننده برای بازار جهانی ‌اهمیت بالایی دارد. با اینکه تهاجم به تأسیسات انرژی عربستان از سوی حوثی‌ها سابقه طولانی دارد و در مقاطعی مانند سال‌های شیوع کرونا توانسته است قیمت نفت را صعودی کند، اما این حملات در حدی مخرب نبوده که صادرات نفت عربستان را به‌طور معناداری مختل کند. چنان‌که حمله به خط لوله انتقال نفت شرق به غرب عربستان که گفته می‌شد از خاک عراق انجام شده است، عملیات این خط لوله را به مدت طولانی متوقف نکرد و خط لوله انتقال نفت عربستان به‌سرعت به مدار عملیاتی برگشت.

از آن سو، بسته‌شدن هم‌زمان تنگه هرمز و تنگه باب‌المندب و دریای سرخ به روی نفتکش‌های عربستانی، هرچند‌ صادرات نفت عربستان را کاهش داده است، اما این کشور کاهش درآمد ناشی از کاهش صادرات را با افزایش قیمت جبران کرده است.

خط لوله انتقال نفت شرق به غرب عربستان ظرفیت انتقال حدود هفت میلیون بشکه در روز را داراست و در حال حاضر عربستان از این خط لوله حدود ۵.۸ میلیون بشکه نفت جابه‌جا می‌کند. گذشته از این، بخشی از نفت خود را از طریق تنگه هرمز جابه‌جا می‌کند. داده‌های کپلر نشان می‌دهد بارگیری نفت عربستان در هفته منتهی به ۲۱ سپتامبر، حدود ۹.۱ میلیون بشکه در روز بوده است که این عدد به صادرات نفت عربستان پیش از جنگ در خلیج فارس نزدیک است.

در ششم مهر امسال رویترز گزارش داد بر اساس داده‌های شرکت کپلر، صادرات نفت خام تولیدکنندگان اصلی خاورمیانه در سپتامبر به ۱۲.۸ میلیون بشکه در روز رسیده ‌که بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در فوریه است.

در این گزارش آمده است افزایش صادرات عربستان و امارات عامل اصلی این رشد بوده است؛ هرچند‌ در این گزارش تأکید می‌شود همچنان صادرات نفت تنگه هرمز حدود شش میلیون بشکه در روز کمتر از زمان پیش از جنگ خلیج فارس است.

هشدار صندوق پول درباره آسیب به تأسیسات نفت عربستان

با تمام این اوصاف، چشم‌انداز مبهم جنگ در منطقه، کاهش درخور توجه ذخایر استراتژیک نفت و خودداری پالایشگاه‌‌های جهان از فراوری نفت خام به دلیل نگرانی از کاهش ذخایر و... از مهم‌ترین عواملی هستند که قیمت نفت و فراورده‌های نفتی را بالا نگه داشته است. در این میان، نگرانی از گسترش جنگ در یمن و اختلال تنگه باب‌المندب سبب شده است ‌بازار نفت همچنان در شعله آتش جنگ بسوزد.

در همین زمینه، صندوق جهانی پول دیروز هشداد داد حملات حوثی‌ها به عربستان، تهدیدی برای اقتصاد جهانی است. ‌کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، روز چهارشنبه ۱۴ اکتبر در نشست بانکوک نسبت به پیامدهای جهانی حملات اخیر حوثی‌ها به عربستان هشدار داد. او با اشاره به حمله مرگبار آخر هفته به فرودگاه ریاض که ۱۳ کشته برجای گذاشت، تأکید کرد به دلیل جایگاه مهم اقتصاد عربستان، این تنش‌ها می‌تواند پیامدهای منفی و مخربی برای تمام نقاط جهان به همراه داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را با اندکی افزایش به ١.٣ درصد رسانده است. با وجود این، جورجیوا هشدار داد در پی بحران‌های پیاپی و افزایش هزینه‌های انرژی، تاب‌آوری اقتصاد جهانی در حال رسیدن به مرزهای نهایی خود است و کشورهای فقیرتر بیشترین آسیب را از این شرایط می‌بینند.

جورجیوا با ابراز نگرانی از افزایش چشمگیر هزینه‌های خدمات بدهی دولت‌ها، از سیاست‌گذاران خواست تا پیش از عمیق‌تر‌شدن بحران، اصلاحات مالی را در دستور کار قرار دهند.

رئیس صندوق بین‌المللی پول همچنین برای رفع نامتوازنی اقتصاد در جهان تأکید کرد: «به بیان ساده، چین باید بیشتر خرج کند، آمریکا باید بیشتر پس‌انداز کند و اروپا باید سرمایه‌گذاری را افزایش دهد‌».

این نگرانی‌ها در شرایطی است که رویترز تنش در بازار نفت را از زاویه سیاسی تحلیل کرده و نوشته است دو مقام ارشد ایرانی گفته‌اند‌ ایران در حال به‌کارگیری تاکتیک‌های جدیدی برای هدف قرار‌دادن کشتی‌هایی است که از تنگه هرمز عبور می‌کنند؛ اقدامی که با هدف بالا نگه‌داشتن قیمت نفت و تأثیرگذاری بر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا انجام می‌شود. به گزارش انتخاب، به نقل از رویترز، این دو مقام از ارائه جزئیات راهبرد جدید خودداری کردند، اما یکی از آنها گفت ایران حدود ۱۰ روز پیش استفاده از تاکتیک‌های تهاجمی متفاوتی را علیه کشتی‌هایی آغاز کرده است که از نظر تهران محدودیت‌های این کشور را نقض می‌کنند. به گفته او، این تغییر به افزایش حملات به چنین کشتی‌هایی منجر شده است. به گفته این مقام‌ها، راهبرد جدید هم نوع حملات و هم سرعت و تواتر آنها را تغییر داده است و یکی از اهداف آن، تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات آمریکاست. یکی از این دو مقام گفت: «هدف این است که تلاش‌های ایالات متحده و متحدانش برای پایین‌آوردن قیمت جهانی نفت ناکام بماند‌».

این ادعاها در شرایطی مطرح می‌شود که مرتضی بهروزی‌فرد، کارشناس انرژی، به «شرق» می‌گوید:‌ چند عامل در افزایش قیمت هر بشکه نفت به بیشتر از صد دلار مؤثر است؛ نااطمینانی از شرایط منطقه و صادرات نفت و هیجان در بازار، همچنین جایگزین‌کردن ذخایر استراتژیک نفت مصرف‌شده و قرار‌گرفتن بازار نفت در آستانه فصل سرد و افزایش تقاضا از‌جمله مهم‌ترین دلایلی است که باعث افزایش قیمت نفت شده‌اند.

روزنامه آرمان ملی: مسابقه سنگین تورم و کالابرگ
اعلام افزایش ۵۰۰ هزار تومانی رقم کالابرگ با شروطی مانند نداشتن خانه و خودرو و دریافت حقوق کمتر از ۲۰ میلیون تومان، پرسش‌هایی جدی درباره دامنه شمول این حمایت و نحوه اجرای آن ایجاد کرده است.
تعیین این معیارها در شرایطی که تورم فزاینده، هزینه‌های مسکن، خوراک و سایر نیازهای اساسی را افزایش داده، این پرسش را مطرح می‌کند که چه تعداد از خانوارهای نیازمند اساساً امکان برخورداری از این حمایت را خواهند داشت. از سوی دیگر، الزام مردم به ثبت اطلاعات در سامانه و پرداخت هزینه برای بررسی شرایط، باعث شده تا برخی کارشناسان نسبت به حفظ عزت و شأن مردم در راستای نحوه واگذاری این اقدام حمایتی انتقاداتی را وارد کنند، هرچند پیش از هر چیز به نظر می‌رسد شرایط اعلام شده برای تخصیص رقم جدید کالابرگ، به مثابه سنگی برای نزدن باشد تا انجام کار.

به گزارش «آرمان ملی»، یکی از مهم‌ترین مسائل در ارزیابی سیاست‌های حمایتی، توجه به ارزش واقعی منابعی است که به مردم اختصاص داده می‌شود. مبلغی که در ابتدای اجرای یک طرح می‌تواند بخشی از هزینه‌های ضروری خانوار را پوشش دهد، در صورت تداوم تورم، به‌تدریج قدرت اثرگذاری خود را از دست می‌دهد. بنابراین، ثابت ماندن مبلغ کالابرگ در شرایط افزایش قیمت‌ها، به معنای ثابت ماندن سطح حمایت نیست؛ بلکه عملاً ارزش واقعی این حمایت کاهش می‌یابد. ابعاد این مسئله را می‌توان در آمارهای تورمی نیز مشاهده کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در شهریور ۱۴۰۵ به ۷۳. ۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹. ۸ درصد رسید. به بیان دیگر، سطح عمومی قیمت‌ها در شهریور امسال، در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته، به‌طور متوسط نزدیک به ۹۰ درصد افزایش داشته است. قطعاً در چنین شرایطی، تعیین مبلغی ثابت برای کالابرگ، بدون بازنگری متناسب با تحولات اقتصادی، نمی‌تواند تضمین‌کننده حفظ قدرت خرید خانوارها باشد. اگر هدف سیاست‌گذار، جبران آثار حذف ارز ترجیحی است، باید میزان حمایت نیز با توجه به افزایش هزینه سبد مصرفی خانوارها ارزیابی و اصلاح شود. قطعاً همگان در انتظار افزایش تورم بعد از حذف ارز ترجیحی به واردات در گذر زمان بودند، نه اینکه برای افزایش رقم کالابرگ آن هم به نرخ ناچیز ۵۰۰ هزار تومان با وجود تورم فزاینده، بعد از اما و اگر بسیار و استعلام‌ها، بعد از مدت‌ها بدون تناسب با واقعیت انجام شود. البته نمی‌توان نادیده گرفت که تحولات پیش‌بینی ‌نشده، از جمله جنگ، تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری، می‌توانند منابع دولت و امکان اجرای برنامه‌های اقتصادی را تحت فشار قرار دهند. با این حال، همین شرایط ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی را بیشتر می‌کند؛ زیرا در دوره‌ای که هزینه‌های زندگی با شتاب افزایش می‌یابد، کاهش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری داشته باشد.

کالابرگ و رشد تورم

علی‌اکبر نیکو اقبال، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با «آرمان ملی» درباره سیاست‌های حمایتی دولت و طرح کالابرگ، بر ضرورت تناسب میان تصمیم‌های اقتصادی و وضعیت واقعی معیشت خانوارها تأکید و بیان کرد: مسئله فقط میزان اعتبار اختصاص‌یافته به کالابرگ نیست، بلکه باید بررسی کرد که سیاست جبرانی دولت تا چه اندازه با وعده‌های اولیه، افزایش هزینه‌های زندگی و انتظاراتی که در جامعه ایجاد شده است، همخوانی دارد. او افزود: در زمان طرح موضوع حذف ارز ترجیحی، قرار بود حمایت مالی از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده نهایی «مردم»، منتقل شود. منطق این سیاست آن بود که به‌جای اختصاص ارز ارزان به واردکنندگان، منابع حمایتی به‌صورت مستقیم‌تر در اختیار مردم قرار گیرد تا آثار حذف ارز ترجیحی بر قدرت خرید خانوارها جبران شود. اما مسئله‌ای که اکنون مطرح است، فاصله میان وعده اولیه و آن چیزی است که در عمل اتفاق افتاده است. در شرایطی که ارز ترجیحی از برخی بخش‌ها حذف شده و هزینه‌های زندگی افزایش یافته، اما حمایت نقدی و اعتباری نیز متناسب با رشد قیمت‌ها رشد نکرده است.
کاهش قدرت خرید کالابرگ

او ادامه داد: براساس شرایط مطرح ‌شده در این طرح، نداشتن خانه و خودرو و دریافت حقوق کمتر از ۲۰ میلیون تومان از جمله معیارهای برخورداری از حمایت اعلام شده‌اند. این در حالی است که ارزیابی وضعیت معیشتی خانوارها صرفاً بر اساس چند شاخص ظاهری، لزوماً تصویر دقیقی از توان اقتصادی آنان ارائه نمی‌دهد. این کارشناس اضافه کرد: برای مثال، داشتن خودرو الزاماً به معنای برخورداری از وضعیت مالی مناسب نیست. ممکن است فردی از خودرو برای مسافرکشی یا فعالیت شغلی خود استفاده کند و درآمد حاصل از آن نیز به‌سختی هزینه‌های روزمره و مخارج نگهداری وسیله نقلیه را پوشش دهد. در چنین شرایطی، صرف مالکیت خودرو نمی‌تواند معیار دقیقی برای تشخیص بی‌نیازی فرد از حمایت معیشتی باشد.
او یادآور شد: در مورد سقف حقوق ۲۰ میلیون تومانی نیز باید گفت که حذف مشمول شدن افرادی با حقوق بیست میلیون تومان در تورم فزاینده کنونی و خط فقر حال حاضر، تعیین این شرط به راستی عجیب است. نیکواقبال تاکید کرد: در شرایطی، سیاست حمایتی باید بر پایه سنجش دقیق توان اقتصادی خانوار طراحی شود، نه اینکه صرفاً با چند شرط ثابت، افراد را در گروه برخوردار یا نیازمند قرار دهد.

شأن دریافت‌کنندگان

این کارشناس ادامه داد: مسئله دیگر، نحوه مراجعه مردم به سامانه و هزینه‌ای است که بنا بر توضیحات مطرح ‌شده برای ورود یا ثبت اطلاعات باید پرداخت شود. اگر خانوارها ناچار باشند برای بررسی وضعیت خود هزینه‌ای بپردازند و در نهایت نیز مشخص شود که مشمول طرح نیستند، این روند می‌تواند بر احساس انصاف و اعتماد عمومی اثر منفی بگذارد. وی توضیح داد: در سیاست‌های حمایتی، فقط مبلغ پرداختی اهمیت ندارد، بلکه چگونگی دسترسی به حمایت نیز بخشی از کیفیت اجرای سیاست است. خانواده‌ای که به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید با دشواری تأمین نیازهای اولیه روبه‌رو شده، نباید در فرایند دریافت حمایت با مراحل پیچیده، هزینه‌های اضافی یا معیارهای نامشخص مواجه شود و از همه مهم‌تر باشد شأن و عزت خانواده ایرانی نیز حفظ شود. این کارشناس تاکید کرد: این موضوع به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که دریافت کمک معیشتی نباید به فرایندی تبدیل شود که افراد را در معرض احساس تحقیر یا بی‌اعتباری قرار دهد. هدف حمایت عمومی، کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان است و شیوه اجرای آن نیز باید با همین هدف سازگار باشد.

بازنگری در هزینه‌های دولت

این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: اگر دولت قصد دارد کالابرگ را به ابزاری مؤثر برای کاهش فشار اقتصادی تبدیل کند، باید علاوه بر تعیین مبلغ مناسب، درباره منابع پایدار تأمین آن نیز تصمیم‌گیری کند. او معتقد است: در این زمینه، بازنگری در هزینه‌های غیرضروری، ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی زیان‌ده و اصلاح نحوه تخصیص منابع عمومی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. البته کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی به‌تنهایی به معنای ایجاد منابع قابل استفاده برای کالابرگ نیست؛ بلکه لازم است مشخص شود زیان‌ها ناشی از چه عواملی هستند، چه اصلاحاتی امکان‌پذیر است و چه میزان منابع واقعی می‌توان آزاد کرد. او معتقد است: نباید برای اجرای سیاست‌های حمایتی صرفاً بر اعلام یک مبلغ و تعیین گروهی از مشمولان متمرکز بماند. دولت باید روشن کند منابع مورد نیاز چگونه تأمین می‌شود، حمایت‌ها با چه معیاری افزایش می‌یابد و در صورت تشدید تورم، چه سازوکاری برای بازنگری در مبلغ کالابرگ وجود خواهد داشت. این کارشناس خاطرنشان کرد: همچنین، اگر قرار است حذف ارز ترجیحی به انتقال حمایت از ابتدای زنجیره تأمین به مصرف‌کننده منجر شود، باید امکان ارزیابی نتایج این جابه‌جایی فراهم باشد. به این معنا که مشخص شود چه میزان از منابع آزادشده به حمایت از خانوارها اختصاص یافته و این منابع تا چه اندازه توانسته‌اند آثار افزایش قیمت‌ها را جبران کنند.

مُسکن یا راه‌حل پایدار؟

نیکواقبال ادامه داد: با وجود ضرورت حمایت از خانوارها در شرایط دشوار اقتصادی، کالابرگ و یارانه نقدی به‌تنهایی نمی‌توانند جایگزین سیاست‌های پایدار مهار تورم و بهبود قدرت خرید شوند. این حمایت‌ها در کوتاه‌مدت می‌توانند بخشی از هزینه‌های ضروری را پوشش دهند، اما اگر عوامل ایجادکننده تورم همچنان فعال باشند، اثر آنها به‌تدریج کاهش می‌یابد. او توضیح داد: تأمین منابع حمایتی از محل افزایش کسری بودجه یا روش‌هایی که به رشد نقدینگی منجر شوند، ممکن است در بلندمدت فشارهای تورمی را تشدید کنند. بنابراین، طراحی این سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که حمایت از معیشت مردم با انضباط مالی و برنامه‌ای روشن برای کنترل تورم همراه شود.

روزنامه تعادل: سلامت و فرزندآوری زیر فشار هزینه
سلامت زنان فقط زمانی نیازمند توجه نیست که بیماری خود را نشان دهد. بخش مهمی از مراقبت‌های پزشکی زنان به خدماتی مربوط می‌شود که هدف آنها پیشگیری، تشخیص زودهنگام و شناسایی مشکلاتی است که ممکن است در مراحل ابتدایی علامت مشخصی نداشته باشند. با این حال، افزایش هزینه ویزیت پزشک، آزمایش‌ها و خدمات تصویربرداری در سال‌های اخیر، چکاپ‌های دوره‌ای را برای بخشی از خانوارها به یک هزینه قابل توجه تبدیل کرده است.
بررسی قیمت برخی خدمات سلامت زنان در سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که سقف قیمت تعدادی از این خدمات افزایش قابل توجهی داشته است.

پاپ‌اسمیر، سونوگرافی رحم و تخمدان، سونوگرافی واژینال، ماموگرافی و ویزیت متخصص و فوق‌تخصص زنان در این فاصله با رشد قیمت مواجه شده‌اند. در کنار این موارد، هزینه اقلام مصرفی مرتبط با سلامت زنان مانند نوار بهداشتی نیز افزایش یافته و برخلاف خدمات پزشکی، این هزینه به شکل ماهانه تکرار می‌شود.

این در حالی است که چکاپ زنان را نمی‌توان صرفاً یک هزینه اختیاری دانست. بسیاری از مشکلات مربوط به سلامت زنان در صورتی که در مراحل اولیه شناسایی شوند، امکان کنترل یا درمان ساده‌تری دارند. به همین دلیل، وقتی هزینه‌های مراقبت پیشگیرانه افزایش پیدا می‌کند، نگرانی فقط درباره افزایش هزینه خانوار نیست؛ بلکه موضوع دسترسی زنان به مراقبت‌های سلامت نیز مطرح می‌شود.

 پاپ‌اسمیر؛ از چندصد هزار تومان تا بیش از ۱۳ میلیون تومان

یکی از خدمات مهم در مراقبت‌های سلامت زنان، تست پاپ‌اسمیر است که برای بررسی تغییرات سلولی دهانه رحم استفاده می‌شود.

بررسی قیمت‌های موجود نشان می‌دهد هزینه این خدمت در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان بوده است. در سال ۱۴۰۴ این رقم به حدود ۸۵۰ هزار تومان تا ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید. در سال ۱۴۰۵ نیز بازه اعلام‌شده بسیار گسترده‌تر شده و از ۳۵۰ هزار تومان تا ۱۳ میلیون و ۴۲ هزار و ۳۰۰ تومان متغیر است.البته اختلاف بسیار زیاد این ارقام نشان می‌دهد که نمی‌توان همه خدمات تحت عنوان «پاپ‌اسمیر» را بدون توجه به نوع آزمایش، روش انجام، خدمات همراه و مرکز ارایه‌دهنده یکسان در نظر گرفت. بنابراین مقایسه قیمت‌ها باید با توجه به نوع دقیق خدمت انجام شود.

با این حال، همین دامنه قیمتی نشان می‌دهد که هزینه تشخیص و مراقبت‌های زنان می‌تواند از یک مرکز به مرکز دیگر تفاوت قابل توجهی داشته باشد؛ موضوعی که برای خانوارهایی با درآمد محدود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
سونوگرافی رحم و تخمدان سقف هزینه بیش از دو برابر شد

سونوگرافی رحم و تخمدان نیز یکی از خدماتی است که در فرآیند بررسی بسیاری از مشکلات زنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.در سال ۱۴۰۳ هزینه این خدمت بین ۹۹۵ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده بود. در سال ۱۴۰۴ حداقل قیمت به حدود ۷۰۰ هزار تومان رسید، اما در سال ۱۴۰۵ سقف قیمت به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

به این ترتیب، در فاصله سه سال، سقف قیمت اعلام‌شده برای این خدمت بیش از دو برابر شده است؛ موضوعی که وقتی در کنار هزینه ویزیت و سایر آزمایش‌ها قرار می‌گیرد، تصویر بزرگ‌تری از هزینه مراقبت‌های سلامت زنان ایجاد می‌کند.

 ماموگرافی؛ سقف هزینه سه برابر شد

ماموگرافی یکی از مهم‌ترین روش‌های تصویربرداری برای بررسی و غربالگری سرطان پستان است و در سنین و شرایط مختلف، ممکن است براساس نظر پزشک برای زنان توصیه شود.

هزینه ماموگرافی در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان اعلام شده بود. در سال ۱۴۰۴ این هزینه به حدود ۹۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان رسید و همین بازه در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کرد. به این ترتیب، سقف هزینه ماموگرافی در مقایسه با سال ۱۴۰۳ حدود سه برابر شده است.

ویزیت متخصص زنان رشد ۱۶۵ درصدی در سه سال

افزایش هزینه مراقبت‌های سلامت زنان فقط مربوط به آزمایش و تصویربرداری نیست. ویزیت پزشک نیز سهم مهمی از هزینه نهایی چکاپ را تشکیل می‌دهد.

ویزیت پزشک متخصص زنان از حدود ۱۸۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به ۳۲۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است. به این ترتیب، هزینه اعلام‌شده برای ویزیت متخصص زنان در این بازه حدود ۱۶۵ درصد افزایش داشته است.

ویزیت فوق‌تخصص نیز از ۲۴۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ به ۳۸۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است. نکته مهم این است که این ارقام، تعرفه‌های مصوب هستند و در عمل ممکن است هزینه پرداختی بیمار در برخی مطب‌ها و مراکز بیشتر از تعرفه رسمی باشد. همین اختلاف میان تعرفه مصوب و هزینه واقعی پرداختی می‌تواند یکی از عوامل افزایش فشار مالی بر بیماران باشد.
چکاپ زنان فقط یک هزینه پزشکی نیست

فرح ایزدی، پزشک متخصص زنان و زایمان، در توضیح اهمیت چکاپ‌های دوره‌ای زنان به «تعادل» می‌گوید: چکاپ زنان را نباید فقط به زمانی محدود کرد که بیمار علامت دارد. بسیاری از مشکلات زنان ممکن است در مراحل ابتدایی بدون علامت باشند و مراجعه منظم به پزشک این امکان را ایجاد می‌کند که براساس سن، سابقه خانوادگی، علائم و شرایط فرد، بررسی‌های لازم به‌موقع انجام شود.

او تأکید می‌کند: انجام آزمایش و تصویربرداری برای همه زنان و در همه سنین یکسان نیست و نباید چکاپ را به مجموعه‌ای ثابت از خدمات برای تمام افراد تبدیل کرد.

این متخصص زنان توضیح می‌دهد: پزشک باید براساس شرایط هر فرد تصمیم بگیرد که چه آزمایش یا تصویربرداری لازم است. مساله مهم این است که زنان به دلیل هزینه‌ها اصل مراجعه پزشکی را کنار نگذارند و در صورت مشاهده علائم یا داشتن عوامل خطر، مراجعه را به تعویق نیندازند.

تأخیر در تشخیص می‌تواند هزینه درمان را بیشتر کند

دکتر ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از نگرانی‌های مهم درباره افزایش هزینه خدمات پیشگیرانه، احتمال به تعویق افتادن مراجعه به پزشک است، می‌گوید: وقتی یک زن برای دریافت خدمات پزشکی باید ابتدا هزینه ویزیت بپردازد و سپس هزینه آزمایش، سونوگرافی یا تصویربرداری را نیز تأمین کند، ممکن است در شرایط فشار اقتصادی تصمیم بگیرد مراجعه خود را چند ماه عقب بیندازد. این در حالی است که هدف اصلی بسیاری از مراقبت‌های پیشگیرانه، شناسایی مشکل پیش از پیشرفت آن است.

او می‌افزاید: هر تأخیر الزاماً به معنای ایجاد بیماری یا پیشرفت آن نیست، اما در پزشکی، تشخیص زودتر بسیاری از بیماری‌ها اهمیت دارد. بنابراین اگر زنی علائمی مانند خونریزی غیرطبیعی، درد مداوم، تغییرات غیرمعمول در سیکل قاعدگی، توده یا تغییرات پستانی یا علائم جدید و مداوم دارد، نباید صرفاً به دلیل هزینه، مراجعه را عقب بیندازد. در واقع چکاپ به معنای انجام تعداد زیادی آزمایش بدون دلیل نیست؛ بلکه به معنای ارزیابی سلامت فرد براساس شرایط خودش است.

سلامت زنان و مساله فرزندآوری
موضوع هزینه‌های سلامت زنان زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مساله فرزندآوری نیز مطرح باشد.

مشکلات مربوط به قاعدگی، تخمدان، رحم، عفونت‌های درمان‌نشده، برخی اختلالات هورمونی و بیماری‌های زمینه‌ای می‌توانند در برخی زنان بر باروری اثر بگذارند؛ البته نوع و میزان این اثر به علت بیماری و شرایط فرد بستگی دارد.

از همین رو، مراجعه به‌موقع به پزشک پیش از تصمیم به بارداری می‌تواند در شناسایی برخی مشکلات و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای بارداری نقش داشته باشد.

دکتر فرح ایزدی با اشاره به ارتباط سلامت زنان و فرزندآوری می‌گوید: وقتی قرار است درباره فرزندآوری صحبت کنیم، نباید فقط به سن زن و مرد یا تصمیم خانوادگی توجه کنیم. وضعیت سلامت زن، بیماری‌های زمینه‌ای، داروهای مصرفی، وضعیت قاعدگی و سابقه بیماری‌های زنان نیز اهمیت دارد. ارزیابی پیش از بارداری می‌تواند در بعضی افراد به شناسایی مشکلاتی کمک کند که اگر زودتر تشخیص داده شوند، امکان مدیریت آنها بیشتر است.

او می‌افزاید: از طرف دیگر، نباید این تصور ایجاد شود که هر زنی برای بارداری حتماً باید تعداد زیادی آزمایش و تصویربرداری انجام دهد. بررسی‌ها باید براساس وضعیت فرد و تشخیص پزشک انجام شود.

 هزینه پیشگیری یا هزینه درمان؟

در سال‌های اخیر همواره بر اهمیت پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری‌ها تأکید شده است؛ اما پیشگیری زمانی می‌تواند اثر واقعی خود را نشان دهد که دسترسی اقتصادی به آن نیز وجود داشته باشد.

وقتی قیمت خدمات پزشکی افزایش پیدا می‌کند، بخشی از زنان ممکن است ابتدا خدماتی را حذف کنند که احساس می‌کنند «فوری» نیست؛ در حالی که برخی از همین خدمات برای تشخیص زودهنگام اهمیت دارند.

این مساله به‌خصوص برای زنان سرپرست خانوار، خانوارهای کم‌درآمد و خانواده‌هایی که چند عضو آنها نیازمند خدمات پزشکی هستند، اهمیت بیشتری دارد. در چنین شرایطی، مساله فقط قیمت یک ویزیت یا یک سونوگرافی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از هزینه‌های کوچک و بزرگ است که در طول سال روی هم قرار می‌گیرند.

روزنامه همشهری: راز سرپا ماندن اقتصاد ایران
بازار داخلی بزرگ، تنوع بخش‌های تولیدی، تجربه سازگاری با تحریم‌ها و تداوم خدمات اقتصادی، ۴تکیه‌گاه تاب‌آوری ایران هستند؛ صندوق بین‌المللی پول نیز برای سال ۲۰۲۷ بازگشت اقتصاد ایران به رشد ۶/۳ درصدی را پیش‌بینی کرده است.‌اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با تحریم‌های گسترده، محدودیت‌های تجاری و فشارهای خارجی روبه‌رو بوده است؛ با این حال، فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌طور کامل متوقف نشده و شبکه‌های تولید، توزیع، تجارت و خدمات همچنان به‌کار خود ادامه می‌دهند. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول در بانکوک با اشاره به تاب‌آوری اقتصاد ایران تأکید کرد که ادعای فروپاشی اقتصاد کشور، توهمی بیش نیست.‌اما چه عواملی باعث شده است اقتصاد ایران با وجود این فشارها همچنان به فعالیت خود ادامه دهد؟ پاسخ را باید در ترکیبی از ظرفیت‌های داخلی، تنوع اقتصادی، سازگاری بنگاه‌ها و تجربه طولانی مواجهه با محدودیت‌های خارجی جست‌وجو کرد؛ ویژگی‌هایی که امکان تداوم فعالیت اقتصادی را فراهم کرده‌اند.

بازار داخلی؛ تکیه‌گاهی برای تولید و اشتغال
بازار داخلی ایران نیز در حفظ فعالیت‌های اقتصادی نقش مهمی دارد. بخش قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی، فروشگاه‌ها، شرکت‌های خدماتی و کسب‌وکارهای کوچک، محصولات و خدمات خود را برای مصرف‌کنندگان داخلی عرضه می‌کنند.‌این ویژگی به اقتصاد اجازه می‌دهد بخشی از فعالیت‌های خود را بر پایه تقاضای داخلی ادامه دهد و صرفا به وضعیت تجارت خارجی وابسته نباشد. در بسیاری از صنایع، تولیدکنندگان می‌توانند با اصلاح ترکیب محصولات و تغییر شیوه عرضه، خود را با شرایط بازار تطبیق دهند.‌در کنار آن، شبکه گسترده کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، نیروی انسانی ماهر و ارتباط میان تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان داخلی، ظرفیت دیگری برای حفظ جریان فعالیت اقتصادی ایجاد می‌کند.‌البته قدرت خرید خانوارها بر میزان تقاضای داخلی اثر می‌گذارد؛ ازاین‌رو، مهار تورم و حفظ درآمد واقعی مردم برای استفاده بهتر از ظرفیت بازار داخلی اهمیت زیادی دارد.

اقتصاد ایران بزرگ‌تر از بخش نفت است
یکی از مهم‌ترین عوامل تاب‌آوری اقتصاد ایران، برخورداری از بخش‌های متنوع تولیدی و خدماتی است. اگرچه نفت و گاز نقش مهمی در تأمین درآمدهای ارزی و منابع مالی کشور دارند، اما تمام اقتصاد ایران به این بخش محدود نمی‌شود. کشاورزی، صنایع غذایی، تولید کالاهای مصرفی، صنایع فلزی، پتروشیمی، معدن، حمل‌ونقل، فناوری و خدمات، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند که هرکدام بخشی از نیازهای داخلی را تأمین می‌کنند. ‌همین گستردگی باعث شده است که محدودیت در یک بخش، به‌معنای توقف همه فعالیت‌های اقتصادی نباشد. ‌

تداوم خدمات بانکی و تأمین نیازهای ضروری
فعالیت اقتصادی تنها به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی محدود نیست. شبکه پرداخت، خدمات بانکی، توزیع کالا، حمل‌ونقل و تأمین نیازهای ضروری نیز از اجزای مهم پایداری اقتصاد به شمار می‌روند.‌همتی در سخنان خود، تداوم خدمات بانکی و نظام پرداخت، تأمین ارز برای کالاهای اساسی و دارو و حفظ ثبات مالی را از اولویت‌های بانک مرکزی اعلام کرده است. استمرار این خدمات به خانوارها و کسب‌وکارها امکان می‌دهد امور روزمره خود را انجام دهند و چرخه مبادلات داخلی از حرکت بازنماند.‌

تجربه‌تحریم‌ها‌ سازگاری به‌جای توقف
یکی از عوامل تاب‌آوری، تجربه طولانی اقتصاد ایران در مواجهه با تحریم‌هاست. بنگاه‌های اقتصادی در طول سال‌های گذشته ناچار شده‌اند روش‌های تأمین مواداولیه، تهیه قطعات، انتقال پول و فروش محصولات خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. در برخی صنایع، تولیدکنندگان به ساخت داخل قطعات، تعمیر تجهیزات، مهندسی معکوس و استفاده از تأمین‌کنندگان جایگزین روی آورده‌اند. در حوزه تجارت نیز شرکت‌ها تلاش کرده‌اند با توسعه ارتباطات منطقه‌ای و استفاده از مسیرهای متنوع تجاری، فعالیت خود را ادامه دهند.‌این تجربه به‌معنای بی‌اثر شدن تحریم‌ها نیست‌، بلکه نشان می‌دهد بخشی از اقتصاد ایران توانسته است برای محدودیت‌های خارجی راه‌حل‌های عملی پیدا کند. وجود دانش فنی، نیروی انسانی متخصص و تجربه عملیاتی انباشته‌شده در صنایع مختلف، در این فرایند نقش مهمی دارد.

منابع طبیعی و ظرفیت‌های صنعتی؛ پشتوانه بازگشت به رشد
ایران از منابع انرژی، ذخایر معدنی، ظرفیت‌های کشاورزی و مجموعه‌ای از صنایع پایه برخوردار است. این ظرفیت‌ها علاوه بر تأمین بخشی از نیاز داخلی، امکان تولید کالاهای قابل عرضه در بازارهای منطقه‌ای را نیز فراهم می‌کنند.‌صنایع پتروشیمی، فلزات، محصولات کشاورزی و برخی کالاهای صنعتی می‌توانند درصورت فراهم بودن شرایط مناسب تجارت و تأمین مالی، در توسعه صادرات و ایجاد درآمد ارزی نقش داشته باشند. استفاده مؤثرتر از این ظرفیت‌ها به بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، دسترسی به بازارهای صادراتی و کاهش موانع تولید وابسته است.‌ اقتصاد ایران ‌ از ظرفیت‌هایی برخوردار است که می‌توانند درصورت بهبود شرایط، به موتور بازگشت رشد تبدیل شوند.

روزنامه ایران: نسخه تازه برای حفظ اشتغال
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد کارگرانی که در اثر جنگ با کاهش موقت ساعات کار و دستمزد روبه‌رو می‌شوند، پیش از بیکار شدن از «مقرری جزئی بیکاری» یا «یارانه حفظ اشتغال» برخوردار شوند. این مرکز در گزارشی درباره حمایت از نیروی کار، پرداخت این کمک‌ها را به احراز آسیب واقعی بنگاه و تعهد کارفرما به حفظ کارکنان مشروط کرده و خواستار پیوند تسهیلات و معافیت‌های بنگاه‌ها با حفظ اشتغال شده است. این مطالعه با بررسی تجربه عراق، اوکراین و آلمان و چارچوب‌های سازمان بین‌المللی کار و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، تأکید می‌کند بازسازی اشتغال فقط به حجم منابع مالی وابسته نیست. سرعت واکنش، توان اجرایی دستگاه‌ها، شناسایی دقیق آسیب و همراهی حمایت مالی با ابزارهای حقوقی و مهارتی، تعیین می‌کند منابع تخصیص‌یافته تا چه اندازه می‌توانند به حفظ شغل و معیشت تبدیل شوند.

آسیبی که در آمار بیکاری دیده نمی‌شود
یکی از نکات محوری گزارش، فاصله میان «شاغل بودن» و «برخورداری از درآمد و امنیت شغلی کافی» است. کارگری که ساعات کارش کاهش یافته، اضافه‌کاری خود را از دست داده یا دستمزدش با تأخیر پرداخت می‌شود، ممکن است همچنان در آمار شاغلان قرار داشته باشد، اما خانوار او با افت درآمد مواجه شده باشد. حذف پوشش بیمه‌ای و انتقال به مشاغل غیررسمی نیز از آسیب‌هایی است که نرخ بیکاری به‌تنهایی آنها را نشان نمی‌دهد.
بر همین اساس، مطالعه مرکز پژوهش‌ها ۱۰ نوع آسیب شغلی را تفکیک کرده است که از تعطیلی بنگاه، تعلیق رابطه استخدامی و افت درآمد تا آسیب جسمی در محل کار، جابه‌جایی اجباری، فرسایش مهارت و حتی گسترش اشتغال غیررسمی و کمبود نیروی کار را دربرمی‌گیرد.
این طبقه‌بندی روشن می‌کند کارگری که موقتاً درآمدش کاهش یافته، به همان حمایتی نیاز ندارد که فرد آسیب‌دیده جسمی یا نیروی کار جابه‌جاشده نیازمند آن است و بسته‌های حمایتی باید علاوه بر وضعیت اجتماعی افراد، نوع و شدت آسیب شغلی آنان را نیز در نظر بگیرند.

مقرری جزئی به‌جای انتظار برای بیکاری کامل
نخستین پیشنهاد گزارش، گسترش کارکرد بیمه بیکاری از جبران درآمد پس از اخراج به پیشگیری از بیکاری است. قانون بیمه بیکاری، جنگ را در زمره حوادث قهریه موجب استحقاق مقرری شناخته است اما در این قانون، سازوکار روشنی برای حمایت در مرحله کاهش موقت فعالیت، پیش از بیکاری کامل، پیش‌بینی نشده است.
راهکار پیشنهادی، جبران بخشی از افت دستمزد ناشی از کاهش ساعات کار است. در این مدل، بنگاه آسیب‌دیده به‌جای قطع همکاری با کارکنان، ساعات کار را موقتاً کاهش می‌دهد و بخشی از درآمد ازدست‌رفته کارگر از مسیر حمایت عمومی تأمین می‌شود.
البته که این حمایت قرار نیست بدون ضابطه پرداخت شود. گزارش‌گیری از محیط‌های کار، احراز کاهش واقعی و موقت فعالیت، ارائه مستندات افت تولید یا سفارش و تأیید مرجع ذی‌صلاح را از شروط آن می‌داند. کارفرما نیز باید در دوره دریافت کمک، به حفظ نیروی کار مشمول متعهد شود. ثبت متمرکز درخواست‌ها و تعیین قواعد هم‌پوشان با سایر تسهیلات، بخش دیگری از سازوکار پیشنهادی برای جلوگیری از پرداخت‌های تکراری یا غیرهدفمند است.

تسهیلات بنگاه باید به حفظ کارکنان گره بخورد
محور بعدی، اتصال حمایت از بنگاه به حمایت از کارکنان است. براساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها، تسهیلات، معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی و سایر کمک‌های عمومی باید تا حد امکان به شاخص‌های قابل سنجش حفظ اشتغال و استمرار فعالیت واحد اقتصادی و کارکنان مشروط شوند. حفظ حداقل مشخصی از نیروی کار، ثبت اطلاعات کارکنان و رعایت تعهدات بیمه‌ای، از جمله این شروط است. گزارش همچنین پیشنهاد می‌کند برای موارد عدم تحقق تعهدات، امکان اصلاح یا استرداد حمایت پیش‌بینی شود؛ البته تعیین خط مبنا، دوره تعهد و استثناهایی مانند ورشکستگی، به مقررات اجرایی نیاز دارد. این پیشنهاد، حمایت از تولید و حمایت از معیشت را دو برنامه جداگانه نمی‌بیند. بنگاهی که برای عبور از اختلال موقت کمک دریافت می‌کند، باید بتواند اثر آن کمک را در استمرار فعالیت و حفظ کارکنان خود نیز نشان دهد.

کارگر قرارداد معلق و کارگر بی‌درآمد
تفکیک اجرایی «تعلیق قرارداد» از «فسخ قرارداد»، پیشنهاد حقوقی دیگر گزارش است. این مطالعه با اشاره به ظرفیت مواد ۱۴ تا ۱۶ قانون کار در شناسایی تعطیلی ناشی از قوه قاهره، تکمیل مقررات مربوط به تعلیق در شرایط جنگی را مطرح می‌کند. تعیین سقف زمانی تعلیق، تکلیف به اطلاع‌رسانی کارفرما، استمرار پوشش بیمه‌ای و روشن شدن حق بازگشت به شغل، از اجزای این پیشنهاد است. هدف، فراهم کردن مسیری است که توقف موقت فعالیت کارگاه، به پایان قطعی رابطه استخدامی تبدیل نشود.
بااین‌حال، حفظ صوری قرارداد کافی نیست. اگر رابطه کاری روی کاغذ باقی بماند، اما کارگر بدون درآمد و پوشش اجتماعی رها شود، به این معنی است که هزینه اختلال از بنگاه به خانوار منتقل شده است. بنابراین تعلیق احتمالی باید جزئی از یک بسته شامل حمایت درآمدی، استمرار بیمه و پشتیبانی از بنگاه باشد.

عراق منابع فراوان اشتغال ناپایدار
این مطالعه برای توضیح اهمیت این پیوند، تجربه عراق را بررسی کرده است. براساس ارقام نقل‌شده در گزارش، در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی، کمک‌های خارجی و پروژه‌های بازسازی وارد اقتصاد این کشور شد، اما بازار کار متناسب با این منابع بهبود نیافت.
گزارش، این نتیجه را تنها به ضعف هدف‌گیری نسبت نمی‌دهد. تخریب زیرساخت‌ها، تداوم ناامنی، آسیب به ظرفیت اداری و بانکی، ضعف بخش خصوصی غیرنفتی و مهاجرت متخصصان، هم‌زمان امکان تبدیل منابع بازسازی به اشتغال پایدار را محدود کرده بودند. در ادامه، گسترش اشتغال غیررسمی و محدودیت پوشش بیمه‌ای، آسیب معیشتی نیروی کار عراق را تشدید کرد. دولت نیز برای کاهش فشار بیکاری به بزرگ‌ترین کارفرمای کشور تبدیل شد؛ اقدامی که در کوتاه‌مدت بخشی از فشار اجتماعی را کاهش داد، اما وابستگی خانوارها به درآمد دولتی و شکنندگی اقتصاد نفتی را افزایش داد.
درس مورد تأکید این مطالعه از مورد عراق این است که بازسازی زیرساخت و تأمین منابع، باید با احیای بنگاه، تقویت خدمات اشتغال و بازسازی مهارت نیروی کار همراه شود.

اوکراین و آلمان حفظ پیوند کارگر و کارگاه
در مقابل، گزارش، تجربه اوکراین را نمونه‌ای از واکنش حقوقی در زمان جنگ معرفی می‌کند. قانون مصوب مارس ۲۰۲۲ این کشور، در شرایط مقرر، امکان تعلیق قرارداد به‌جای خاتمه آن را فراهم کرد. در کنار این ابزار، برنامه اعتباری «۵-۷-۹ درصد» و خدمات تطبیق مهارت آوارگان داخلی با نیاز بنگاه‌ها، در چارچوب این پاسخ سیاستی قرار گرفتند. نمونه آلمان نیز بر کاهش ساعت کار و جبران بخشی از درآمد ازدست‌رفته استوار است. طبق گزارش، در اوج بحران مالی ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ بیش از ۱.۴ میلیون کارگر تحت پوشش برنامه کاهش ساعت کاری قرار گرفتند. کارکرد این ابزار، حفظ رابطه استخدامی، نه پرداخت مقرری پس از قطع کامل همکاری، بلکه در دوره افت موقت فعالیت بوده است.
گسترش همین رویکرد در بحران کرونا، شاهد دیگری است که مطالعه ارائه می‌کند: ۳۷ کشور از ۳۸ عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، برنامه‌های عمومی حفظ اشتغال را به اجرا گذاشتند و حدود ۵۰ میلیون نفر تحت پوشش این طرح‌ها قرار گرفتند. این رقم، تعداد افراد تحت پوشش است و نباید معادل تعداد مشاغل نجات‌یافته تلقی شود.

حمایت اضطراری با مسیر خروج مشخص
مرکز پژوهش‌ها در کنار پیشنهاد حفظ اشتغال، بر زمان‌بندی حمایت‌ها نیز تأکید دارد. کمک اضطراری نباید بدون ارزیابی و برای مدتی نامحدود ادامه یابد؛ زیرا تداوم طولانی یارانه دستمزد می‌تواند انتقال نیروی کار به بخش‌های در حال رشد را به تأخیر بیندازد.
در الگوی پیشنهادی، مرحله حاد بحران با حمایت فوری از بنگاه، حفظ رابطه کاری و تأمین حداقل درآمد پاسخ داده می‌شود. با بهبود شرایط، وزن سیاست‌ها باید به سمت کاریابی، بازآموزی، تطبیق مهارت و کمک‌هزینه استخدام تغییر کند. این‌گذار نیز باید بر شاخص‌های از پیش‌تعیین‌شده استوار باشد، نه توقف ناگهانی حمایت‌ها.

شاغلان غیررسمی نباید از بسته‌ها جا بمانند

دو محور پایانی گزارش، زیرساخت اطلاعاتی و پوشش شاغلان غیررسمی است. پایگاه یکپارچه پیشنهادی میان سازمان تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، باید امکان اتصال اطلاعات فرد، بنگاه و رابطه استخدامی و ثبت تغییرات ساعات کار، دستمزد، بیمه و فعالیت اقتصادی را فراهم کند.
چنین زیرساختی برای تشخیص آسیب واقعی و جلوگیری از محروم ماندن بنگاه‌های کوچک و شاغلان فاقد سابقه بیمه اهمیت دارد. گزارش تصریح می‌کند برای نیروی کار غیررسمی و خوداشتغال، مسأله اصلی لزوماً حفظ قرارداد استخدامی نیست؛ جلوگیری از سقوط درآمد، تأمین حداقل حمایت اجتماعی و بازگشت به فعالیت اقتصادی اولویت دارد. تسهیل موقت ثبت رسمی مشاغل خرد و پوشش بیمه‌ای پلکانی، از راهکارهای پیشنهادی برای این گروه است.
برآیند گزارش، طراحی بسته‌ای است که از یک‌سو مانع تبدیل اختلال موقت تولید به بیکاری پایدار شود و از سوی دیگر، مسیر بازگشت نیروی کار به فعالیت را هموار کند. این پیشنهادها هنوز برنامه مصوب اجرایی نیستند؛ مرکز پژوهش‌ها نیز تعیین مسیر دقیق اجرای آنها از طریق اصلاح قانون، وضع آیین‌نامه یا استفاده از مقررات موجود را نیازمند بررسی حقوقی تفصیلی می‌داند. با این‌حال، جهت‌گیری مشترک هفت محور مشخص است: حمایت باید پیش از اخراج آغاز شود و اثر آن در حفظ درآمد، بیمه و شغل قابل سنجش باشد.