- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:104595
- زمان انتشار:شنبه 25 مهر 1405-6:58
- کاربر:
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: جایزه نوبل اقتصاد و سرگشتگی ما
نویسنده: تیمور رحمانی
جایزه نوبل اقتصاد در سال۲۰۲۶ به مایکل وودفورد و رابرت هال اعطا شد و اعطای جایزه نوبل به این ۲اقتصاددان سبب غافلگیری یا تعجب اقتصاددانان نشد و بر اساس اثرگذاری این دو اقتصاددان و پیشبردهای آنها در علم اقتصاد مستحق دریافت این جایزه بودند؛ گرچه اثر گذاری وودفورد و مسیرشکن بودن او در حوزه اقتصاد پولی بسیار پررنگ‌تر از رابرت هال است.
اعطای جایزه نوبل به این دو و به‌طور مشخص، وودفورد از آن جهت با اهمیت است که باارزش‌ترین کارهای او در حوزه چگونگی تعیین سطح قیمت‌ها و تبیین نظری تورم و نقش سیاست مالی و پولی در شکل دادن تورم و در مهار تورم بوده است. از آنجا که ایران دهه‌ها است درگیر تورم دورقمی است و مدت ۸سال و نیم است که درگیر تورم‌های خیلی بالا است و سطح و میانگین تورم به‌طور محسوسی متفاوت از گذشته است، درک کارهای وودفورد برای ما بسیار با اهمیت است. اهمیت مضاعف کارهای وودفورد از آن جهت است که ما هنوز درگیر مباحثه و شاید هم مشاجره بر سر این موضوع هستیم که آیا تورم بالا و ماندگار ایران منشأ تقاضا دارد یا منشأ هزینه و درگیر این بحث هستیم که آیا رشد نقدینگی است که تورم را شکل می‌دهد یا جهش نرخ ارز و درگیر این بحث هستیم که آیا پایه پولی بیشتر تورم به بار می‌آورد یا نقدینگی و مواردی از این دست و هنوز درگیر این بحث هستیم که حجم حقیقی نقدینگی (نسبت نقدینگی به قیمت‌ها یا نسبت به نرخ دلار یا نسبت به هر قیمت دیگری) در سال‌های اخیر خیلی کم شده است و برخی بر اساس آن پیشنهاد می‌کنند که باید حجم نقدینگی بیشتر رشد کند؛ اما اگر حجم نقدینگی ۵۰درصد رشد کند و هنوز این نسبت در حال کاهش است، چه اندازه باید رشد آن افزایش یابد تا ما راضی شویم.
ما واقعا در درک تورم سرگشته‌ایم و کل کار ما شده است اینکه توضیح دهیم آیا آزمون علیت نشانه اثر نرخ ارز بر تورم است یا برعکس و آیا مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری بهتر است یا مدل مارکوف سویچینگ مناسبت بیشتری برای تحلیل تجربی تورم در ایران دارد. همچنین، هنوز درگیر این بحث هستیم که فلان تحلیل تورم لیبرالی و نئولیبرالی است یا از جنس ساختارگرایی است و مبتنی بر نهادگرایی و امثالهم و سر این موضوعات مشاجره می‌کنیم که در جریان رایج و متداول علم موضوعیت خود را از دست داده است. علم اقتصاد پیوسته در حال پالایش و تکامل خود است و تلاش دارد که به یک علم تجربی محض نزدیک‌تر شود و ایدئولوژی‌زدایی شود و خالص‌تر شود و ما هنوز درگیر مباحث ایدئولوژیک برای تشریح تورم هستیم.
این گفته به آن معنی نیست که ما تصور کنیم اقتصاددانان باور ایدئولوژیک ندارند، بلکه فقط به آن معنی است که اقتصاددانان در دانشگاه‌های برتر دنیا تلاش دارند هنگام تحقیق اسیر باور ایدئولوژیک خود نباشند و آنچه فلسفه عمومی علم حکم می‌کند، در پیش گیرند. یک اقتصاددان ممکن است هنگام رأی دادن به یک حزب راست رأی بدهد؛ اما هنگامی که اثر سیاست آموزشی بر توزیع درآمد آتی را در کار تحقیقاتی خود بررسی می‌کند، مقید به پیروی از فلسفه علم و انجام کار تجربی است و آنچه از آن تحقیق بیرون می‌آید، با نتیجه یک اقتصاددان رأی‌دهنده به یک حزب چپ تفاوت اساسی ندارد. واضح است که هنوز این مسیر در حال تکامل است؛ اما در مقایسه با گذشته بسیار بهبود یافته است.
لذا، اگر قرار باشد اقتصاددانان ایران برای بازسازی اقتصاد به شدت صدمه دیده ایران موثر باشند، اولین کاری که لازم است انجام دهند آن است که به جریان علم برگردند و اگر چنین نکنند بعید است که اصحاب سیاست برای آنها این کار را بکنند. از آنجا که اقتصاددانان شاغل در ایران، بر اساس شواهد و مستندات در حوزه علم اقتصاد، در مرزهای دانش حرکت نمی کنند و فعلا استراتژی موفق آن است که حداقل آنچه را در علم می‌گذرد درست درک کنند و درست کپی‌برداری کنند، بهتر است تواضع به خرج دهند و بدانند که فعلا فاصله زیادی تا مرزهای دانش دارند. در آن صورت، چیز خوبی نیست که ما به تحلیل‌هایی از جمله در حوزه تورم بپردازیم و تصور کنیم که مشکل تورم در ایران احتیاج به نظریه‌پردازی متفاوتی دارد و با همین نظریه‌پردازی متفاوت سبب تحمیل هزینه بالایی به کشور شویم. در عین حال، اگر ادعا می‌کنیم نظریه متفاوتی داریم و نظریات موجود علم اقتصاد اشتباه هستند، بهتر است کار خود را در یک مجله برتر علم اقتصاد دنیا عرضه کنیم تا دانشمندان برجسته علم اقتصاد هم متوجه اشتباه خود شوند، نه اینکه در محفل بسته خود مشغول به ظاهر نظریه‌پردازی باشیم.
حداقل به‌عنوان یک دانشگاهی که ظاهرا در یکی از بهترین دانشگاه‌های کشور درس خوانده‌ام و شاغل هستم، با فروتنی تمام می‌پذیرم که در حوزه تحقیق، کل آنچه انجام داده‌ام، حتی معادل یکی از مقالات معمولی وودفورد نیست. اگر ضعف خود را در علم اقتصاد نپذیریم و تصور کنیم که علم اقتصاد کلان موجود مختص کشورهای غربی است و ما باید تحلیل به اصطلاح بومی فراهم کنیم، متوجه این موضوع نشده‌ایم که جریان علم در جهان جریانی عمومی است و آنجا که تفاوت ایجاد میشود عمدتا در حوزه مهندسی علم است و چگونگی به‌کارگیری آن (چه فیزیک، چه اقتصاد و چه جامعه شناسی).
اما در مورد تورم شاید معروف‌ترین عبارت وودفورد در مقاله مشهور او(۱۹۹۵) آن است که «سطح عمومی قیمت‌های تعادلی آن سطح قیمتی است که ارزش حقیقی تعهدات کنونی دولت را با ارزش فعلی مازاد بودجه‌های آتی دولت برابر می‌کند.» این جمله البته با فرض آنکه مطالب وودفورد را درست فهمیده باشم، به آن معنی است که اگر دولت در حال حاضر تعهداتی و بدهی‌هایی دارد (ناشی از دستور خرج‌های دولت) که ارزش حقیقی آن بیش از ارزش فعلی مالیات‌های حقیقی آتی مازاد بر مخارج دولت باشد، سطح قیمت‌ها آن‌قدر باید افزایش یابد و لذا ارزش حقیقی آن بدهی‌ها و تعهدات آن‌قدر کاهش یابد تا با ارزش فعلی مالیات‌های حقیقی آتی مازاد بر مخارج دولت برابر شود. اگر باز هم بخواهم ساده‌تر جمله وودفورد را بیان کنم، به آن معنی است که اگر دولت دستور خرج‌هایی صادر کند و آن دستور خرج‌ها در حال حاضر یا در آینده از محل مالیات‌های حقیقی تامین نشود، نتیجه افزایش سطح قیمت‌ها و تورم است. لذا، سطح قیمت‌ها توسط سیاست مالی تعیین میشود و قیمت‌ها از یک شرط تعادل به شکل فوق تعیین میشود.
توضیح تورم که این همه ما راجع به آن مشاجره می‌کنیم، به همین سادگی است. شاید اگر ما اندکی در حوزه تورم بیشتر مطالعه کرده بودیم و دقت بیشتری در تحقیقات دانشمندان کرده بودیم، این چنین تحلیل‌های عجیب و غریب از تورم ایران ارائه نمی کردیم و شاید درمان تورم را به تاخیر نمی انداختیم. ممکن است برخی تصور کنند که وودفورد در اتاق خود در دانشگاه پرینستون یا کلمبیا نشسته است و با تورم در کشوری مثل ایران ناآشنا است. این نهایت کم لطفی در حق دانشمندان بزرگ است که فکر کنیم هنگام نظریه‌پردازی بی‌اطلاع از وضع پدیده مورد مطالعه خود هستند. واضح است که چون دانشمندان بزرگ و مسیر شکن (نه کسانی مثل من که تحقیق آنها در حد یک بررسی آماری است) به دنبال نظریه‌پردازی عمومی هستند که به راحتی مورد نقض قرار نگیرد، از قبل به تمام شواهد موجود نگاه می‌کنند. شاهد هم این است که سارجنت(برنده چند سال پیش نوبل اقتصاد) در ۱۹۸۲ به مطالعه چگونگی شکل گیری و چگونگی درمان تورم‌های بالا در کشورهای دارای ابرتورم بعد از جنگ جهانی اول در اروپا می‌پردازد؛ درحالی‌که سارجنت در آمریکا می‌زیسته است و زمان آن تورم‌ها هم به دنیا نیامده بود و آمریکا هم هیچ‌گاه ابرتورم نداشته است.
به همین ترتیب، عجم اوغلو و همراهان او که چند سال پیش نوبل اقتصاد گرفتند، برای درک دلیل توسعه‌نیافتگی کشورها به مطالعات تاریخی از زمان‌های دور در مناطق مختلف دنیا پرداختند؛ درحالی‌که آنها در آمریکا تحقیق می‌کردند و توسعه‌نیافتگی مشکل آمریکا نبود. نکته آخر که لازم است اشاره شود، آن است که کارهای وودفورد نفی کارهای گذشتگان نیست. وودفورد از ویکسل و از پاتین کن و از فریدمن و از لوکاس و از سارجنت و خیلی‌های دیگر آموخت و فهم ما را جلوتر از آنچه برد که اقتصاددانان بزرگ قبلی رسانده بودند. نظریه‌پردازی در دنیای کنونی یک برنامه پژوهشی است که توضیح ما را از پدیده‌ها بهبود می‌بخشد و توفیق در حل مسائل را بهبود می‌بخشد. وودفورد نیز بر شانه غول‌ها ایستاد تا افق‌های دورتری را ببیند. ضرری ندارد از آنچه او از آن افق‌ها دیده است، ما نیز بهره ببریم.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: آیا مسکو ضامن احیای تفاهم اسلام‌آباد میشود؟
نویسنده: علی بیگدلی
سفر قریب‌الوقوع سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه به تهران، رویدادی منفرد یا یک تعارف دیپلماتیک معمول تلقی نمی‌شود، بلکه این رخداد حلقه‌ای بنیادین در امتداد سلسله رایزنی‌های سطح بالای اخیر، ازجمله مذاکرات فشرده در عشق‌آباد و مهم‌تر از آن، دیدار مسعود پزشکیان با ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست سران کشورهای مشترک‌المنافع است. بد نیست ابعاد و زوایای گوناگون اثرگذار بر این سفر مورد ارزیابی قرار گیرد.
۱) در مقطع خطیر کنونی که بحران منطقه‌ای و تنش‌های فزاینده میان ایران، امریکا و تحرکات تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی به نقطه جوش رسیده، حضور عالی‌ترین مقام دیپلماسی مسکو در پایتخت می‌تواند حامل دلالت‌های ژئوپلیتیک سرنوشت‌سازی باشد؛ به‌ویژه اگر هدف غایی این سفر را ایفای نقش میانجیگرانه برای تثبیت توافقات امنیتی معلق، مشخصا «تفاهم اسلام‌آباد» بدانیم. برای فهم دقیق ابعاد این سفر اما، باید وضعیت اقتصادی شکننده ایالات متحده را در مختصات کنونی تحلیل کرد. دولت ترامپ از پیامدهای استراتژی‌های پرهزینه تقابلی به شدت تحت فشار است. جهش سرسام‌آور بهای سوخت (به‌طوری که گازوییل از سطوح پایین یک دلاری به ارقام بحرانی فراتر از پنج دلار در هر گالن رسیده) شوک عظیمی به ساختار تولیدی و زنجیره تامین امریکا وارد کرده است. از آنجا که نرخ بنزین و گازوییل در اقتصاد امریکا یک شاخص مرجع به شمار می‌رود، جهش آن موجی از تورم فزاینده ایجاد کرده و طبقات کارگری، رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای و کشاورزان را در آستانه اعتراضات فراگیر قرار داده است. به گونه‌ای که برخی تحلیلگران از خطر شورش طبقات کارگری و دهقانان و فقرا در ایالات متحده می‌گویند. چراغ سبزهایی نظیر آزادسازی واردات گازوییل روسیه از سوی واشنگتن، پاداشی ناکافی برای حل معضلی ساختاری است. ترامپ به خوبی آگاه است که بدون همراهی و انعطاف مسکو، مهار بحران اوکراین و تخفیف تنش‌های نفتی ناممکن خواهد بود. از این‌رو، کاخ سفید برای مهار بحران‌های چندوجهی خود، محتاج کانال ارتباطی کرملین است. این احتیاج دوجانبه مسکو و واشنگتن، اهرم چانه‌زنی منحصر‌به‌فردی در اختیار روس‌ها قرار می‌دهد تا در پرونده‌های دیگر، ازجمله مهار بحران پیرامون ایران، نقش موازنه‌ساز و میانجی را عهده‌دار شوند.
۲) یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های پیشین «تفاهم اسلام‌آباد»، فقدان حضور و پشتیبانی قدرت‌های تراز اول جهانی مانند چین، روسیه و اروپا در فرآیند تدوین و تضمین آن بود. هر چند کشورهایی نظیر پاکستان تمایل به تنش‌زدایی منطقه‌ای داشتند، اما به دلیل محدودیت وزن هژمونیک، فاقد سازوکارهای لازم برای ضمانت‌بخشی پایدار بودند. از سوی دیگر، تلاش‌ها برای درگیرسازی تمام‌عیار پکن نیز به دلیل اصطکاک‌های ساختاری میان چین و امریکا و بازگشت دست خالی طرفین از رایزنی‌های دوجانبه، به نتایج ملموس در پرونده خاورمیانه ختم نشد.در این میان، مسکو به دلیل موقعیت جغرافیایی، برخورداری از حق وتو در شورای امنیت و ظرفیت چانه‌زنی متقابل با واشنگتن، از صلاحیت بالاتری برای پر کردن این خلأ راهبردی برخوردار است. ورود مستقیم کرملین به فرآیند تنش‌زدایی و احیای تفاهم اسلام‌آباد، می‌تواند ضمانت اجرایی مورد نیاز را برای مهار درگیری‌ها تامین کند. واشنگتن با هدف جدا کردن روسیه از پیوند استراتژیک با چین، امتیازاتی را در صحنه معادلات مدنظر دارد و مسکو می‌تواند بخشی از این بده‌بستان‌ها را صرف اعاده توازن امنیتی در پرونده ایران و تضمین تفاهمات منطقه‌ای سازد.
۳) در ادبیات روابط بین‌الملل، همواره خط‌ونشان کشیدن‌ها، رزمایش‌ها و افزایش لحن تهدیدآمیز در آستانه گفت‌وگوها، ابزاری شناخته شده برای بالا بردن دست مذاکراتی جهت امتیازگیری حداکثری پای میز است. تقابل لفظی اخیر میان ایران و امریکا را نیز باید با همین عینک سنجید. گسترش جنگ و ورود به منازعه مستقیم نظامی در این مقطع زمانی، به دلیل در پیش بودن رویدادهای سرنوشت‌ساز سیاسی در امریکا، هرگز خواست قلبی واشنگتن نیست؛ جنگ تمام‌عیار تنها منافع جناح‌های تندرو و مشخصا اسراییل را تامین می‌کند که بقای خود را در سوختن منطقه می‌بینند. بر همین اساس، هرگونه ماجراجویی خارج از قاعده برای آزمودن ظرفیت جنگی حریف، خطایی راهبردی است. سفر سرگئی لاوروف به تهران دقیقا در همین برهه حساس می‌تواند نقش ترمز اضطراری را بازی کند. اگر دیپلماسی فعال بتواند بر آتش تند رادیکال‌ها آب بریزد، مسکو قادر است دیدگاه‌های طرفین را به یکدیگر نزدیک سازد. بنابراین سفر وزیر امور خارجه روسیه به تهران رویدادی نویدبخش است؛ سفری که در صورت هوشمندی دستگاه دیپلماسی کشور، ظرفیت آن را دارد که با افزودن ضمانت بین‌المللی به تفاهم اسلام‌آباد، دیپلماسی را از بن‌بست کنونی خارج و منطقه را از افتادن در تله جنگی ناخواسته محافظت کند.
۳. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: حکمرانی داده محور
نویسنده: مرتضی فاخری
حکمرانی مبتنی بر داده، به‌عنوان یک پارادایم نوین، از تصمیم‌گیری‌های شهودی و سلیقه‌ای فاصله می‌گیرد و بر شواهد عینی، تحلیل‌های کمی و بازخوردهای مستمر استوار میشود. در این میان، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و نتیجه، به‌مثابه ستون فقرات این نوع حکمرانی، تلاش می‌کند تا منابع عمومی را به‌سوی اهدافی هدایت کند که خروجی‌ها و پیامدهای ملموس و قابل‌سنجش برای جامعه به ارمغان آورند.
جمهوری اسلامی ایران، با ساختاری اداری گسترده و منابعی محدود، ناگزیر است از رهیافت‌های سنتی تخصیص بودجه دست بردارد و به سازوکارهایی روی آورد که در آنها هر ریال از بیت‌المال، بر پایه داده‌های معتبر و نتایج ازپیش‌تعیین‌شده، تخصیص یابد. این مقاله می‌کوشد تا با نگاهی تحلیلی و تخصصی، ضمن تبیین مبانی حکمرانی داده‌محور، الزامات برنامه‌ریزی نتیجه‌محور و سازوکارهای بودجه‌ریزی عملکردی را در بستر ایران بررسی کند و راهکارهایی عملی برای استقرار این نظام ارائه دهد. نگارش حاضر، بدون دسته‌بندی مرسوم، در سه سرفصل پیوسته، از مبانی نظری به زیرساخت‌های اجرایی و سپس به چالش‌ها و راهبردها می‌پردازد.
مبانی نظری و ضرورت گذار از بودجه‌ریزی سنتی به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و نتیجه
حکمرانی داده‌محور، مفهومی است که در دهه‌های اخیر از دل تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین مطالبات فزاینده شهروندان برای شفافیت و پاسخگویی سربرآورده است. این مفهوم، نه صرفا به معنای جمع‌آوری حجم عظیمی از داده‌ها، بلکه به معنای توانایی تبدیل آنها به دانش و سپس به تصمیم‌های راهبردی است. در چارچوب این پارادایم، دولت به‌عنوان یک نهاد خدمتگزار، موظف است هر اقدام خود را با معیارهای عینی بسنجد و اثربخشی سیاست‌ها را به‌طور مستمر ارزیابی کند. برنامه‌ریزی مبتنی بر نتیجه، فرایندی است که در آن ابتدا اهداف کلان و قابل‌سنجش تعیین می‌شوند، سپس مسیرهای رسیدن به آن اهداف طراحی می‌گردند و در نهایت، با استفاده از شاخص‌های عملکردی، میزان تحقق اهداف اندازه‌گیری میشود. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نیز، به‌عنوان ابزار مالی این نوع برنامه‌ریزی، منابع را نه بر اساس ساختار سازمانی دستگاه‌ها، بلکه بر پایه برنامه‌ها، فعالیت‌ها و خروجی‌های مورد انتظار تخصیص می‌دهد.
در ایران، نظام بودجه‌ریزی سنتی، سال‌ها بر پایه رویکرد افزایش خطی یا مبنای صفر ناقص عمل کرده است. در این روش، بودجه هر دستگاه بر اساس عملکرد سال گذشته و با اعمال درصدی افزایش یا کاهش تعیین میشود، بدون آنکه ارتباطی معنادار میان تخصیص منابع و نتایج حاصله برقرار گردد. این شیوه، به‌طور طبیعی، به عدم کارایی، اتلاف منابع، رانت‌جویی و کاهش انگیزه دستگاه‌ها برای بهبود مستمر انجامیده است
مبنای نظری حکمرانی داده‌محور، در سه‌گانه داده، اطلاعات، دانش ریشه دارد. داده‌ها، خام و بی‌ساختار هستند؛ اطلاعات، داده‌های پردازش‌شده‌ای هستند که معنا یافته‌اند؛ و دانش، اطلاعاتی است که با تجربه و تحلیل انسانی ترکیب شده و به بصیرت منجر میشود.
زیرساخت‌های داده‌ای و نهادی لازم برای استقرار بودجه‌ریزی عملکردی در ایران
بدون وجود زیرساخت‌های مناسب، هر تلاشی برای استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، محکوم به شکست خواهد بود. زیرساخت‌های داده‌ای، نخستین و شاید حیاتی‌ترین پیش‌نیاز این نظام هستند. در ایران، داده‌های دولتی در دستگاه‌های مختلف، به‌صورت جزیره‌ای و ناهمگون نگهداری می‌شوند. وزارتخانه‌ها، سازمان‌های برنامه‌وبودجه، مرکز آمار، بانک مرکزی و سایر نهادها، هر یک پایگاه‌های داده اختصاصی خود را دارند که اغلب با یکدیگر قابل تبادل نیستند. این عدم یکپارچگی، موجب میشود که تصویر جامعی از وضعیت کشور در دسترس نباشد و تصمیم‌گیری‌ها بر پایه اطلاعات ناقص انجام شود. برای رفع این مشکل، ایجاد یک پایگاه داده ملی یکپارچه ضروری است که در آن، داده‌های کلیدی از همه دستگاه‌ها، با رعایت استانداردهای امنیتی و حریم خصوصی، گردآوری و به‌روزرسانی شوند. این پایگاه باید بتواند داده‌های اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی، زیست‌محیطی و عملکردی را در یک قالب واحد ارائه دهد تا تحلیلگران و سیاست‌گذاران بتوانند به‌سرعت به اطلاعات مورد نیاز
دسترسی یابند.
در بُعد نهادی، استقرار بودجه‌ریزی عملکردی نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور است.
چالش‌ها، راهبردها و افق پیش‌روی حکمرانی داده‌محور در بودجه‌ریزی ایران
استقرار حکمرانی داده‌محور در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی ایران، با چالش‌های متعددی روبه‌روست که بی‌توجهی به آنها می‌تواند کل پروژه را با شکست مواجه کند. نخستین چالش، مقاومت ساختاری و فرهنگی در بدنه بوروکراسی است. بسیاری از مدیران و کارکنان دولت، سال‌ها با روش‌های سنتی خو گرفته‌اند و تغییر را تهدیدی برای موقعیت خود می‌پندارند. بودجه‌ریزی عملکردی، شفافیت را افزایش می‌دهد و امکان رانت‌جویی و سوءاستفاده را کاهش می‌دهد.
چالش دوم، ضعف زیرساخت‌های آماری و داده‌ای است. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، داده‌های دولتی در ایران پراکنده، ناهمگون و اغلب بی‌کیفیت هستند. بسیاری از دستگاه‌ها فاقد سامانه‌های اطلاعاتی منسجم هستند و آمارهای ارائه‌شده توسط آنها قابل اعتماد نیست. این وضعیت، تحلیل‌های عملکردی را با مشکل مواجه می‌کند و ممکن است به تصمیم‌های نادرست منجر شود.
چالش سوم، فقدان شاخص‌های عملکردی استاندارد و قابل مقایسه است. در بسیاری از حوزه‌ها، شاخص‌های موجود مبهم، چندپهلو و غیرقابل اندازه‌گیری هستند. برای مثال، شاخص توسعه فرهنگی یا عدالت اجتماعی به‌سختی قابل کمّی‌سازی است. برای رفع این مشکل، باید با مشارکت متخصصان، دانشگاهیان و نهادهای بین‌المللی، مجموعه‌ای از شاخص‌های استاندارد برای هر بخش تدوین شود. این شاخص‌ها باید از معیارهای پنج‌گانه مشخص‌بودن، قابل‌سنجش‌بودن، دست‌یافتنی‌بودن، مرتبط بودن و زمان‌داربودن پیروی کنند.
چالش چهارم، محدودیت‌های قانونی و نهادی است. قوانین موجود بودجه‌ریزی در ایران، عمدتا بر پایه رویکرد سنتی نوشته شده‌اند و انعطاف لازم برای اجرای بودجه‌ریزی عملکردی را ندارند. برای مثال، ساختار ردیف‌های بودجه به‌گونه‌ای است که تغییر تخصیص‌ها را دشوار می‌کند.
در جمع‌بندی، باید تأکید کرد که حکمرانی داده‌محور برای برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و نتیجه، نه یک آرمان دور از دسترس، بلکه یک ضرورت راهبردی است که می‌تواند سرنوشت اقتصادی و اجتماعی ایران را دگرگون سازد. از مقدمه تا اینجا، کوشیدیم نشان دهیم که گذار از روش‌های سنتی، نیازمند تغییر در مبانی نظری، ایجاد زیرساخت‌های داده‌ای و نهادی و غلبه بر چالش‌های فرهنگی، قانونی و فنی است. سه سرفصل ارائه‌شده، هر یک به بُعدی از این فرایند پیچیده پرداختند و راهکارهایی عملی پیشنهاد کردند. اکنون نوبت آن است که سیاست‌گذاران، مدیران و نخبگان کشور، با درک عمیق این ضرورت، گام‌های عملی بردارند و زمینه استقرار نظامی را فراهم آورند.
۴. روزنامه کیهان
تیتر: باور کنید این طبل توخالی شکست خورده است!
نویسنده: حسن رشوند
سردمداران رو به زوال کاخ سفید، هر وقت در صحنه واقعی نبرد زمین‌گیر می‌شوند و دستشان از هرگونه دستاورد ملموس خالی می‌ماند، به سلاح کهنه و رسوای «لاف‌زنی» و نواختن «مارش دروغین پیروزی» پناه می‌برند. اظهارات و رجزخوانی‌های هرروزه رئیس‌جمهور آمریکا در رسانه‌ها و شبکه اجتماعی «تروث سوشال» و یاوه‌گویی‌های وزیر خارجه‌اش درباره ایران در یونان و وزیر دفاع این کشور، نمونه‌ای بارز از همین استیصال و بی‌آبرویی مفرط است؛ هیاهویی گوش‌خراش که مأموریت دارد شکست خفت‌بار نظامی، امنیتی و اقتصادی آمریکا را لاپوشانی کند. حاکمان واشنگتن خوب می‌دانند در چه باتلاق ژئوپلیتیکی گرفتار آمده‌اند، اما برای جلوگیری از فروپاشی روانی اردوگاه متزلزل غرب، بقایای روحیه رژیم صهیونیستی و شیوخ وحشت‌زده خلیج‌فارس، چاره‌ای جز تظاهر به پیروزی و برتری ندارند.
در منطق راهبردی و محاسبات عینی میدان، پیروزی و شکست با بیانیه‌های توخالی هالیوودی و لفاظی‌های رسانه‌ای تعیین نمی‌شود؛ ملاک همواره «میزان تحقق اهداف اعلام‌شده در مقایسه با هزینه‌ها و نتایج عینی» است. ارزیابی جامع میدان تقابل ایران با حاکمان کاخ سفید گواهی می‌دهد که ماشین جنگی این دولت متکبر با گذشت نزدیک به ۸ ماه از جنگ، نه‌تنها به هیچ‌یک از اهداف بنیادین خود نرسیده، بلکه در دو جبهه هم‌زمان نبرد مستقیم با جمهوری اسلامی ایران و مهار رزمندگان یمن به زانو درآمده و تازیانه عبرت خورده است. در اضمحلال سیاست‌های جنگی آمریکا در مقابل ایران اسلامی و جبهه مقاومت همسو با ایران در منطقه، به‌ویژه یمن، چند دلیل وجود دارد:
۱- نخستین نشانه اضمحلال راهبردی آمریکا، افتادن در تله «بازگشت جنگ» است. ارتش آمریکا امروز برای هیچ دستاورد راهبردی نوینی نمی‌جنگد، بلکه تمام عِده و عُده خود را به خط کرده تا شاید شرایط را به وضعیت پیش از آغاز حماقت نظامی‌اش بازگرداند! ایران اسلامی در پاسخی مشروع، قاطع و هوشمندانه به دست‌اندازی‌های دشمن، شاهرگ تجارت انرژی جهان را فشرد و تنگه هرمز را مسدود ساخت؛ گذرگاهی سوق‌الجیشی که نبض یک‌پنجم عرضه نفت جهان در آن می‌زند. ناوگان دریایی پنتاگون و فرماندهی سنتکام اکنون تمام توان موشکی و ناوهای فرسوده خود را به کار گرفته‌اند تا گذرگاهی را بازگشایی کنند که پیش از شلیک نخستین موشک واشنگتن، کاملاً باز، امن و آرام بود. آغاز جنگی ویرانگر صرفاً برای بازگشت به نقطه صفر، در قاموس علوم نظامی نامی جز شکست مطلق، فرسایش حیثیتی و سردرگمی تاکتیکی ندارد.
۲- کاخ سفید در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴) در جنگ ۱۲ روزه مدعی شده بود با هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران، پرونده اقتدار صلح‌آمیز کشور را بسته است؛ اما در فوریه ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴)، جنگ را در ابعادی به‌مراتب خشن‌تر و با نقاب‌برداری کامل از ماهیت خصمانه خود از سر گرفت. این‌بار هدف آشکار، «تغییر رژیم» و تجزیه حاکمیت ملی ایران بود. ماشین ترور مشترک پنتاگون و موساد با جنایتی هولناک، رهبری معظم انقلاب و عالی‌ترین سطوح فرماندهی و ارکان نظام را نشانه رفت، به این امید واهی که شیرازه سیاسی و دفاعی کشور از هم بگسلد؛ ترامپ نیز با تبختر و بی‌حیایی آشکار، ملت بیدار ایران را به شورش و کودتا فراخواند. اما چه چیزی رخ داد؟ محاسبه ابلهانه اتاق‌های فکر واشنگتن دوباره روی سرشان خراب شد. نظام اسلامی استوارتر از هر زمان ایستاد، پیوند عمیق میان آحاد ملت و نیروهای مسلح حول فرماندهان غیور تجلی یافت و پرچم ولایت با اقتدار و حکمت خلف شایسته امام شهید آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای
(مدّ ظلّه العالی) مقتدرانه به اهتزاز درآمد. این استحکام بی‌بدیل نشان داد ریشه‌های انقلاب اسلامی در ژرفای ایمان و غیرت مردم جای دارد و این‌گونه بود که بزرگ‌ترین هدف تاریخ معاصر آمریکا علیه جمهوری اسلامی در نطفه دفن شد.
۳- نماد آشکار ورشکستگی آمریکا، شکست توأمان در برابر ایران و افتضاح تاریخی در تقابل با انصارالله یمن است. ترامپ و اسلافش سال‌ها از رژیم سعودی همچون «گاو شیرده» میلیاردها دلار باج و دوشاب تسلیحاتی گرفتند و به شیوخ ریاض وعده دادند که در روز واقعه، چتر امنیتی یانکی‌ها ضامن بقا و امنیت تأسیسات حیاتی‌شان خواهد بود. اما در این مدت که از سعودی‌ها در جنگ با رزمندگان یمنی پشتیبانی می‌کنند، چه کارنامه‌ای را به‌جا گذاشته‌اند؟ ارتش مدعی آمریکا نه‌تنها نتوانست در برابر ضربات خردکننده جمهوری اسلامی از ۱۴ پایگاه نظامی خود در کشورهای منطقه دفاع کند، بلکه حتی قادر به نجات دادن گاو شیرده خود از تیررس پهپادها و موشک‌های بالستیک یمنی هم نبود! رزمندگان پابرهنه اما مؤمن و پولادین یمن، با اراده‌ای عاشورایی، ناوگان‌ها و ناوشکن‌های میلیارد دلاری ائتلاف غربی را در دریای سرخ و باب‌المندب زمین‌گیر و فراری دادند، خطوط تدارکات دریایی صهیونیست‌ها را درهم شکستند و سامانه‌های پاتریوت اهدایی به عربستان را عملاً به آهن‌پاره‌های بی‌خاصیت تبدیل کردند. عربستان که همه دارایی و حیثیت خود را به پای خریدهای نظامی از پنتاگون ریخته بود، دید که چتر آمریکایی در برابر موشک‌های یمنی حتی خاصیت یک لحاف سوراخ را هم ندارد! اکنون این دوگانه رسواشده و درماندگی کامل در مواجهه با صلابت نیروهای جان‌برکف ایران و فرار خفت‌بار در برابر شجاعت انصارالله، پرده از پوچی ادعای سروری نظامی آمریکا در منطقه برداشته است.
۴- بر اساس اعتراف اسناد و آمارهای رسمی پنتاگون و نهادهای مالی آمریکا، صورت‌حساب ماجراجویی واشنگتن تا این لحظه
از مرز ۴۵ میلیارد دلار فراتر رفته است. دفتر بودجه کنگره (CBO) صراحتاً فاش ساخته است که حتی در صورت آرام شدن مقطعی میدان و تبدیل جنگ به فرسایش سطح‌پایین، ماشین جنگی ارتش آمریکا ماهانه حداقل ۲ میلیارد دلار به جیب مردم آمریکا خسارت می‌زند. این ارقام شاهدی است بر اینکه پنتاگون در گردابی بی‌پایان دست‌وپا می‌زند؛ گردابی که متوقف کردن مخارج آن نیازمند پذیرش شکستی رسمی است.
۵- اما آبروریزی بزرگ‌تر، خالی شدن مخازن تسلیحات راهبردی آمریکاست. ارتش آمریکا برای دفع موشک‌ها و پهپادهای نقطه‌زن رزمندگان اسلام و انصارالله، تاکنون ناچار شده بین نیمی تا دوسوم از کل ذخایر استراتژیک موشک‌های رهگیر پیشرفته خود
(نظیر خانواده پاتریوت، سامانه‌های تاد و موشک‌های گران‌قیمت استاندارد) را مصرف کند. مؤسسات نظامی غرب اذعان دارند که جایگزینی این حجم سنگین موشکی به بیش از پنج سال زمان و صدها میلیارد دلار بودجه تازه نیاز دارد. آمریکا عملاً زرادخانه‌های راهبردی خود را در تله موشک‌های ارزان‌قیمت و پرتعداد جبهه مقاومت سوزاند و حریم هوایی پایگاه‌هایش در سراسر جهان، از شرق آسیا گرفته تا خلیج‌فارس را بی‌دفاع و آسیب‌پذیر باقی گذاشت.
۶- اکنون با گران شدن سوخت، به‌ویژه بنزین و گازوئیل، ترکش‌های آتشی که ترامپ برافروخته مستقیماً به معیشت و جیب شهروندان آمریکایی اصابت کرده است. با تداوم بحران و بسته ماندن آبراه‌ها، میانگین قیمت نفت با رشدی ۴۰ درصدی به نزدیکی ۱۰۷ دلار
در هر بشکه صعود کرد. «مارک زندی»، اقتصاددان ارشد مؤسسه آمریکایی «مودیز آنالیتیکس»، تصریح کرده که هزینه این جنگ‌افروزی برای هر خانوار آمریکایی (از کانال تورم کالاها، گرانی سوخت و افزایش نرخ بهره) از مرز ۱۲۰۰ دلار گذشته است. مردم آمریکا تاکنون بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار هزینه اضافه بابت بنزین و گازوئیل پرداخت کرده‌اند. جهش بهای گازوئیل زنجیره توزیع، کشاورزی و اقلام غذایی را متلاطم کرده و خانواده‌هایی که در فصول سرد سال به نفت کوره وابسته‌اند، با افزایش خیره‌کننده قیمت تا ۵۰ درصد روبه‌رو شده‌اند. ترامپ در گرانی سوخت آن‌قدر تحت فشار است که با وجود جنگ اوکراین، حاضر شده است دست حمایت خود را از سر زلنسکی بیچاره بردارد و دست به دامان پوتین شود و با قرارداد خرید ۵ میلیون تنی گازوئیل شاید بتواند بخشی از صدای اعتراض شهروندان خود را کاهش دهد، ولی او خوب می‌داند که مصرف ماهانه گازوئیل کشورش ۵۳ تا ۵۷ میلیون تن است و قرارداد ۵ میلیون تنی گازوئیل با روسیه حداکثر ۱۱ روز نیاز این کشور را برآورده می‌کند.
۷- ترکش‌های این ماجراجویی جنون‌آمیز، حامیان و پایگاه‌های نیابتی آمریکا را هم در بهت و ناامیدی فرو برده است. حاکمانی که گمان می‌کردند با تکیه بر واشنگتن و پایگاه‌های آمریکا در کشورشان در امان خواهند بود، اکنون با اقتصادی متلاشی و آسمانی ناامن دست‌به‌گریبانند.
نرخ بیمه‌های کشتیرانی فضایی شده و به صنعت پرزرق‌وبرق گردشگری ضربه‌ای مهلک خورده است؛ سقوط رزرو هتل‌های دبی از ۸۵ درصد در فوریه (اسفند ۱۴۰۴) به کمتر از ۲۳ درصد در مارس (فروردین ۱۴۰۵)، گواهی روشن بر وحشت سرمایه‌گذاران از پیامدهای این جنگ است. این کشورها ناچارند میلیاردها دلار صرف طرح‌های اضطراری خود کنند تا وابستگی‌شان به آبراه‌های پرخطر را کاهش دهند؛ غافل از اینکه امنیت، خریدنی نیست و محافظت آمریکایی‌ها از آنها، توهمی بیش نبوده است.
۸- سرگیجه و استیصال استراتژیک در سخنان ضدونقیض کابینه ترامپ هویداست. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، همین چند روز پیش بود که ادعا کرد «این پایان کار رژیم ایران است»، اما بلافاصله در عقب‌نشینی آشکاری افزود: «البته هدف لزوماً فروپاشی حکومت نیست؛ فقط می‌خواهیم تهران سر میز مذاکره بنشیند!» این لکنت زبان و پریشان‌گویی مقامات کاخ سفید، عریان‌ترین سند شکست عملیاتی آن‌هاست. دولتی که با ادعای تغییر نظم منطقه و محو حاکمیت جمهوری اسلامی وارد میدان شده، اکنون در آرزوی باز شدن یک کانال مذاکراتی برای خروج آبرومندانه از منجلابی است که گرفتار شده و برای خارج شدن از آن، التماس می‌کند.
۹- رجزخوانی ترامپ و وزرای او، صدای طبل توخالی امپراتوری شکست‌خورده‌ای را می‌ماند که در سراشیبی افول قرار گرفته است. آمریکا خواست ایران را به زانو درآورد و اراده خود را بر تنگه هرمز تحمیل کند و مجاهدان انصارالله را در دریای سرخ مهار سازد؛ اما در هر سه جبهه شکست خورد، ذخایر موشکی‌اش را سوزاند، متحدان سازشکارش را بی‌پناه رها کرد و اقتصاد خود را به بحران کشاند و اکنون پس از شکست خفت‌باری که در این ۲۳۰ روز جنگی که با ایران داشته، روز دوشنبه رئیس‌جمهور متوهم آمریکا اعتراف به شکست می‌کند و می‌گوید: «شاید ما در هدف قرار دادن رهبران ایران زیاده‌روی کردیم و باید در همان سطح اول یا دوم تشدید تنش‌ها متوقف می‌شدیم» و یا رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ادعا می‌کند: «جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات، پایان می‌یابد». هرچند ممکن است این اعترافات و ادعاها در شرایطی که آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس قرار دارد با مصرف انتخاباتی مطرح شده باشد، ولی آنچه کاملاً عیان است این است که ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی صدای شکستن استخوان‌های خود را در این جنگ احساس می‌کنند و در حالی که صدای طبل توخالی این شکست را صاحب‌نظران آمریکایی همچون «جان مرشایمر»، «رابرت پیپ» و «تیم اندرسون» پژواک می‌دهند، برخی وادادگان جریان اصلاح‌طلب در داخل، خودشان را به کری زده و با نسخه تسلیم، می‌خواهند این جسم نیمه‌جان را احیا کنند.
۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: حق مشتری
نویسنده: امیر حیدری
یکی از حقوق قانونی هر فرد در جامعه مدنی، «حق مطالبه‌گری اقتصادی» است که در جزئی از سبد «حقوق مصرف‌کنندگان» شناخته میشود.
در بسیاری از سازمان‌ها،ادارات و اصناف مشتری تا زمانی که خرید می‌کند و اعتراضی ندارد، محترم است؛ اما کافی است از کیفیت یک کالا یا خدمت ناراضی باشد تا شکایت او به‌جای یک «اطلاعات ارزشمند»، مزاحمت تلقی شود.
اغلب عرضه کنندگان کالا یا خدمات چه در شکل سازمانی و چه در شکل صنفی، از فردی که در مورد جزئیات محصول دریافتی سئوال می‌کند، خوششان نمی‌آید و معمولا این قبیل مطالبه‌گران در زمره افراد مزاحم و دردسرساز تلقی می‌شوند.
این نگاه فقط یک ضعف در روابط عمومی عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات نیست؛ نشانه‌ای از ضعف فرهنگ کیفیت در جامعه است.
مشتری ناراضی گاهی پیش از آنکه یک سازمان یا یک فروشنده صنفی را برای همیشه ترک کند، آخرین فرصت اصلاح را در اختیار آن می‌گذارد. شکایت او می‌تواند ایرادی را آشکار کند که در گزارش‌های داخلی، جلسات مدیران و فرم‌های ارزیابی و بررسی‌های دوره‌ای عرضه‌کنندگان دیده نشده است.
مشتری براساس «حق مطالبه‌گری اقتصادی» اطلاعاتی از جزئیات کالا یا خدمات یا فرآیند عرضه این دو می‌خواهد و در قالب شکایت، اطلاعات ارزشمندی را از نواقص سیستم صنفی و سازمانی بطور رایگان به عرضه کنندگان ارائه می دهد که گاهی برای دستیابی به این اطلاعات باید هزینه زیادی کرد.
اما سؤال اصلی این است: پس از ثبت شکایت چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا فقط پاسخی داده میشود تا پرونده بسته شود، یا سازمان یا واحد صنفی بررسی می‌کند چرا مشکل ایجاد شده و چگونه باید از تکرار آن جلوگیری کرد؟
فرهنگ کیفیت زمانی شکل می‌گیرد که سازمان از نارضایتی مشتری برای یادگیری استفاده کند. شکایت مشتری باید بتواند به اصلاح فرایند، آموزش کارکنان، بازنگری محصول و حتی تغییر یک تصمیم مدیریتی منجر شود.
سوی دیگر این رابطه، خود مصرف‌کننده است که باید از حقوق خود دفاع کند. مصرف کننده در قبال کالا یا خدماتی که از یک سازمان یا واحد صنفی دریافت می‌کند، مسئولیت شخصی دارد. همه ما در سطح جامعه باید «مطالبه‌گری درست» را یاد بگیریم. اگر کالا یا خدمتی با آنچه وعده داده شده مطابقت ندارد، سکوت و کنار آمدن همیشه بهترین انتخاب نیست. نخست باید موضوع را روشن، دقیق و مستند مطرح کرد؛ فاکتور، قرارداد، رسید، تصاویر یا مکاتبات را نگه داشت و از عرضه‌کننده یا ارائه‌دهنده خدمت پاسخ مشخص خواست. اگر پاسخ مناسب دریافت نشد، می‌توان موضوع را از مسیر نهادهای نظارتی و سامانه‌های رسمی شکایت مرتبط با آن کالا یا خدمت پیگیری کرد.
این حق فقط یک توصیه اخلاقی نیست. در «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» نیز حمایت از مصرف‌کننده در زمره اهداف و الزامات نظام استاندارد قرار گرفته است. ماده ۴۵ این قانون تصریح می‌کند اگر مصرف‌کننده بر اثر غیراستاندارد بودن کالا یا خدمت متحمل خسارت شود، حسب شرایط قانونی، عرضه‌کننده، تولیدکننده یا ارائه‌دهنده خدمت مسئول جبران خسارت است. همچنین داشتن نشان استاندارد، مسئولیت مستمر تولیدکننده یا ارائه‌دهنده خدمت برای حفظ سطح استاندارد را از بین نمی‌برد.
البته مطالبه‌گری به معنای برخورد هیجانی یا تخریب تولیدکننده نیست. حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده هر دو اهمیت دارند. شکایت باید مبتنی بر واقعیت و مستند باشد و در مقابل، تولیدکننده نیز باید فرصت پاسخگویی و اصلاح داشته باشد. چنین رابطه‌ای در نهایت به نفع هر دو طرف است؛ مصرف‌کننده کالای بهتر دریافت می‌کند و بنگاه نیز از خطاهای خود آگاه میشود و اعتماد بازار را حفظ می‌کند.
این همان گذار مهم در نگاه به کیفیت در یک محیط مدنی سالم است: از «پاسخ دادن به شکایت» به «یاد گرفتن از صدای مشتری»
جامعه ایران در نظام حکمرانی اقتصادی (چه در سطح کلان و چه در سطح خُرد) به تقویت چنین رابطه‌ای نیاز دارد. باید «حقوق مصرف کننده» و به ویژه «حق مطالبه‌گری اقتصادی» را که دارای پشتوانه قانونی است، محترم بشماریم و از مقاومت دربرابر ایفای این حقوق پرهیز کنیم.
این شاید یک آزمون ساده برای حکمرانی اقتصادی ایران و هرسازمان و حتی هر فرد باشد: وقتی مشتری می‌گوید «این حق من نیست!»، آیا او را مزاحم می‌دانیم یا صدایی که می‌تواند کیفیت را بهتر کند؟ ایا مشتری مطالبه‌گر را باید سرزنش کرد و حقوق طلب شده او را نادیده گرفت، یا از اطلاعاتی که برای بهبود سیستم حکمرانی به رایگان در اختیار ما می گذارد، سپاسگزاری کرد.
مصرف‌کنندگان و تک تک افراد یک جامعه مدنی هم باید باید دائماً از خود بپرسند: وقتی حقی از ما ضایع میشود، آیا فقط گلایه می‌کنیم، نق می‌زنیم یا بلدیم حقوق اقتصادی خود را مستند و قانونی مطالبه کنیم؟ ایا قادریم به سازمان‌ها در اصلاح شیوه عرضه کننده کالا یا خدمت کمک برسانیم و در طول دوره درمان و بهبود همراه آنها باشیم؟
۶. روزنامه شرق
تیتر: غرور عقل
نویسنده: احمد غلامی
فهم تراژدی جهان مدرن دیگر کار دشواری نیست؛ چراکه در جای‌جای جهانی که داعیه خرد و روشنگری دارد، جنگ شعله‌ور است و کشورها در وضعیت «صلح مسلحانه» به سر می‌برند. کارل فون کلاوزویتس در کتاب «در باب جنگ» که از درخشان‌ترین آثار درباره جنگ است، به این نکته اشاره دارد که جنگ ابزاری برای تحمیل اراده یک طرف بر طرف دیگر است. اینک چنین تعبیری از جنگ برای ایرانیانی که در آستانه جنگ هستند، بسیار ملموس است. بدیهی است در مورد کشوری همچون ایران که در گروه قدرت‌های جهانی نیست، بین مردم تقاضای جدی برای جنگ وجود نداشته باشد. اما تمایل مردم یک سویه ماجرا است و سویه دیگر آن همان تعریف کلاوزویتس در باب جنگ است که کشور قوی درصدد است تا اراده خود را برای تأمین منافعش به کشورها تحمیل کند. از این منظر، دونالد ترامپ یکی از نادرترین رؤسای جمهور آمریکاست که با صراحت اعلام می‌کند خواست و اراده‌اش را با هر وسیله‌ای برای دستیابی به منافعش دنبال خواهد کرد. رنه ژیرار، متفکر فرانسوی که مبتکر ایده «تعارض تقلیدی» (Mimic Conflict) است، او باور دارد که در وضعیت جنگی، طرفین از رفتار یکدیگر تأثیر پذیرفته و واکنش مقابل‌شان باعث تشدید نزاع خواهد شد.
آمریکا طرفی است که تلاش دارد به هر شیوه‌ای ایران را وادار به حمله پیش‌دستانه کند، اما ایران می‌کوشد از «تاکتیک چینی» در جنگ الگوبرداری کند. در این الگو که به «تدبیر راهبردی» شهرت دارد، بالاترین مهارت این است که دشمن را بدون جنگ به تسلیم وادار کنید. سون تزو در کتاب «هنر جنگ» این الگو را چنین بیان کرده است: «پیروزی بدون جنگ» به این معنا که صد بار جنگیدن و صد بار پیروزی اوج مهارت نیست؛ اوج مهارت این است که بدون جنگیدن، مقاومت دشمن را درهم شکنید. «سلسله‌مراتب حملات» یعنی حمله به استراتژی و نقشه‌های دشمن و شناسایی و خنثی‌سازی تفکر و طرح‌های دشمن در نطفه. «حمله به متحدان دشمن» که همان جداسازی دشمن از متحدانش است، به هر طریقی از دیپلماسی تا فریب و نفوذ. «حمله به نیروهای دشمن» که ازقضا اولویت آخر است. از این قرار، تزو معتقد است آنچه نشان بی‌تدبیری است، نبرد فرسایشی است. البته نقطه عطف الگوی چینی سون تزو در اینجاست: «اگر دشمنانت را بشناسی و خودت را هم بشناسی، در صدها نبرد به خطر نخواهی افتاد. اگر خودت را بشناسی و دشمنانت را نشناسی، در ازای هر پیروزی منتظر شکست هم باید باشی. اگر نه خودت را بشناسی و نه دشمنانت را حتما هلاک خواهی شد».
قصد آن نیست که جایگاه کشورمان یا به معنای دقیق‌تر ایران در سایه جنگ را با این الگوها ارزیابی کنیم. این الگو تنها ارائه تصویری است که شاید به کار بیاید. رنه ژیرار در تحلیل کتاب «در باب جنگ» کلاوزویتس توجه چندانی به الگوی چینی ندارد. او مجذوب ایده خودش، «تعارض تقلیدی»، است که آن را در نسبت با ایده «دوئلِ» کلاوزویتس می‌سنجد. ژیرار می‌گوید وقتی به ایده دوئل رسیدم، بسیار شگفت‌زده شدم؛ از منظر او ایده تعارض تقلیدی چیزی شبیه دوئل بود که افزایش خشونت در جنگ وابسته به عملکرد هر دو طرف است و در نهایت به «جنگ مطلق» (Absolute War) می‌انجامد. شاید نمونه اخیر آن فاجعه غزه باشد که با قتل عام فلسطینیان بی‌گناه متوقف شد. آیا دوئل بین ایران و آمریکا به تعارض تقلیدی یا جنگ مطلق خواهد انجامید؟ بعید است چنین اتفاقی رخ بدهد. ایران درگیر یک جنگ واقعی (Real War) با آمریکا و اسرائیل است؛ جنگی کنترل‌شده با استفاده از ادوات جنگی و نیروهای نظامی و در عین حال با استفاده از دیپلماسی در حین جنگ. چیزی شبیه وضعیت صلح مسلحانه. ایران بعد از دو جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل تا حدودی در وضعیت صلح مسلح قرار دارد. ژیرار این وضعیت را که همه طرفین درگیر جنگ در حال تقویت بنیه نظامی خود، شناسایی و ضربه‌زدن گاه‌گاهی به یکدیگر هستند، «رصد مسلحانه» (Armed observation) می‌نامد. آنچه مهم است، طولانی‌شدن این وضعیت منجر به جنگ فرسایشی خواهد شد؛ همان چیزی که سون تزو آن را هلاکت‌بار خوانده است. بنابراین اگر ایران بتواند با تدبیر، مقاومت و جنگ از تمامیت کشور صیانت کند، کاری سترگ انجام داده است که قرن‌ها در حافظه تاریخی خواهد ماند. آنچه اینک گردانندگان جنگ را تهدید می‌کند، بیش از جنگ، توهم قدرت و بیش از آن، غرور عقل است که از هر دو باید پرهیز کرد.
۷. روزنامه ایران
تیتر: دیپلماسی صلح و پایداری سرزمین
نویسنده: حمید ظهرابی
حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در جلسه رهبران هفدهمین نشست کنفرانس متعاهدین کنوانسیون تنوع زیستی در ایروان، رخدادی تاریخی و فرصتی استثنایی برای تقویت دیپلماسی محیط زیستی کشور به شمار می‌رود. این حضور در بالاترین سطح سیاسی نه تنها بیانگر توجه ویژه و راهبردی دولت چهاردهم به مقوله محیط زیست است، بلکه تأکیدی آشکار بر این واقعیت است که تنوع زیستی دیگر صرفاً موضوعی بوم‌شناختی نیست، بلکه با ارکان بنیادین صلح، امنیت ملی، سلامت عمومی، امنیت غذایی و عدالت میان‌نسلی پیوندی ناگسستنی دارد.
در امتداد همین نگرش زیربنایی و با هدف ارتقای ساختار مدیریت تنوع زیستی، دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۴ با تصویب مصوبه‌ای مهم، مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی را پس از سال‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل کرد. این تصمیم راهبردی، گامی محوری در جهت انسجام‌بخشی به سیاست‌گذاری‌های حفاظتی، جلب مشارکت نخبگان و همسویی همه‌جانبه کشور با تعهدات و مأموریت‌های بین‌المللی تنوع زیستی بود. حضور پررنگ کشورمان و ارائه گزارش اقداماتی قابل اعتنا در سطح جهانی با تکیه جدی بر اصل مشارکت‌پذیری محصول این تصمیم آگاهانه بوده است. سرزمین ایران، با پیشینه‌ای کهن در همزیستی سازگار با طبیعت و بهره‌مندی از تنوع کم‌نظیر بوم‌سازگان‌ها، میراث‌دار سرمایه‌ای ارزشمند است؛ سرمایه‌ای برآمده از میلیون‌ها سال تکامل که در هویت، فرهنگ، دانش بومی و معیشت پایدار مردمان این دیار ریشه دوانده است. بنابراین این رویداد فرصتی مغتنم است تا ریشه‌های فرهنگی و تاریخی و شیوه‌های سنتی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی از نگاه ایرانیان برای جهان تبیین و همچنین الگوهای نوین حفاظت مشارکتی در پیوند با فرهنگ اصیل ایرانی به عنوان اندوخته‌ای ارزشمند به جهانیان عرضه گردد.
یکی دیگر از محوری‌ترین رسالت‌ها و اهداف جمهوری اسلامی ایران در اجلاس جهانی ایروان، جلب توجه جامعه جهانی به آثار و پیامدهای جبران‌ناپذیر جنگ‌ها و منازعات مسلحانه بر طبیعت و تنوع زیستی و ارائه مستنداتی از آسیب‌های ناشی از تجاوز آمریکایی - صهیونی به تنوع زیستی کشورمان است؛ آسیبی که منجر به وقوع ده‌ها فقره حریق در طبیعت شده، نزدیک ۲۷ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشورمان را طعمه حریق کرده، هزاران هکتار از اکوسیستم‌های آبی را آلوده نموده و به زیستمندان وابسته این زیستگاه‌ها نیز خسارات جبران‌ناپذیری وارد کرده است. علاوه بر آلودگی‌ها و تخریب مستقیم تحمیل شده به طبیعت، تعداد قابل توجهی از زیرساخت‌ها و امکانات حفاظتی محیط زیست نیز در این تجاوزات تخریب شده‌اند. تخریب خاک، آلودگی منابع حیاتی آب، از میان رفتن پوشش گیاهی، سوختن زیستگاه‌ها و ورود آلاینده‌های پایدار به چرخه‌های زیستی، آسیب‌هایی هستند که برخلاف منازعات، با پایان درگیری‌ها خاتمه نمی‌یابند و تا دهه‌ها پیامدهای خود را بر نسل‌های آینده تحمیل می‌کنند. لذا حضور ایران در بالاترین سطح ممکن در اجلاس سران و حضور مؤثر دستگاه‌های کلیدی، متخصصان دانشگاهی و کارشناسان تنوع زیستی کشور در این اجلاس با هدف معرفی اقدامات مؤثر کشور و تبیین اثرات مخرب جنگ‌های تحمیلی بر تنوع زیستی کشور تلاشی منسجم در این راستاست. اولویت دیگر هیأت نمایندگی کشورمان در این اجلاس، تبیین اثرات تحریم‌ها بر حفاظت از تنوع زیستی ایران و محرومیت متخصصان و حفاظت‌گران از فناوری‌های روز حفاظتی و محدودیت‌های دسترسی کشور به منابع مالی بین‌المللی برای حفظ مؤثر تنوع زیستی در کشور است. محدودیت‌هایی که با اصول یکپارچگی فرآیندهای طبیعی در اکوسیستم جهانی و عدالت محیط زیستی در تناقضی آشکار است. جمهوری اسلامی ایران در عرصه عمل نشان داده است که با وجود تمامی محدودیت‌ها، تحریم‌ها و تحمیل‌ها، گام‌هایی اثرگذار برای حفاظت از طبیعت برداشته است. تدوین و تصویب راهبردها و برنامه اقدام ملی تنوع زیستی (NBSAP۳) در چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ-مونترال در شورای عالی محیط زیست، زمینه‌سازی برای افزایش سطح مناطق تحت حفاظت به ۲۸ درصد، ارتقای پیوستگی اکولوژیک زیستگاه‌ها، گسترش حفاظت مشارکتی با اتکا به جوامع محلی و تدوین مقررات ملی برای کوهستان‌ها و ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره، نشان‌دهنده تعهد عمیق کشور به آینده طبیعت است. در حوزه حفاظت از تنوع گونه‌ای نیز اکنون برنامه عمل ویژه برای ۲۵ گونه مهره‌دار در معرض تهدید از جمله گونه‌های ارزشمندی نظیر یوزپلنگ آسیایی، گورخر آسیایی، گوزن زرد ایرانی و میش‌مرغ به همراه چندین گونه گیاهی تهیه و در حال اجراست. توسعه علم بیوتکنولوژی در کشور، مطالعات گسترده برای شناسایی و ثبت ذخایر ژنتیکی اهلی و وحشی کشور و مستندسازی و ثبت دانش بومی مرتبط نیز از فعالیت‌های مؤثر کشور در حفظ تنوع زیستی است که در این اجلاس از طریق غرفه‌ای اختصاصی به اطلاع دیگر اعضای کنوانسیون تنوع زیستی خواهد رسید. حضور و رهنمودهای رئیس‌جمهوری در اجلاس ایروان یادآور این اصل بنیادین است که همکاری‌های محیط زیستی ظرفیتی بی‌بدیل برای پیشبرد دیپلماسی صلح به شمار می‌آیند. ایجاد مناطق حفاظت‌شده فرامرزی، مهار آفات و گونه‌های مهاجم، مبارزه با قاچاق حیات وحش و تبادل تجارب علمی، بسترهایی ملموس برای پیوند میان ملت‌ها و فروکاستن تنش‌های منطقه‌ای هستند.
۸. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: تنقیح قوانین حوزه تولید
نویسنده: مرتضی محمودی
راهکار کاهش موانع قانونی تولید تجمیع و تنقیح قوانین موجود است. باید قوانین زائد، مقررات موازی و احکامی که یکدیگر را خنثی می‌کنند، شناسایی و اصلاح شوند تا در نهایت یک منظومه منسجم، شفاف و قابل اجرا برای ارائه خدمات و حمایت از تولیدکنندگان شکل گیرد.
در بسیاری از موارد، مدیران و حتی سیاست‌گذاران برای حل مسائل پیش‌روی خود، به سمت تصویب قانون جدید یا ارائه طرح و لایحه می‌روند. به نظر می‌رسد کشور در بسیاری از حوزه‌ها به اندازه کافی دارای قانون است و قوانین موجود می‌توانند پاسخگوی بخش قابل توجهی از نیازهای صنعت و تولید باشند.
تولیدکننده باید بداند برای دریافت یک خدمت، استفاده از یک حمایت قانونی یا پیگیری یک مطالبه، به کدام قانون و کدام دستگاه مراجعه کند. وجود قوانین متعدد و گاه متعارض، فرآیندهای اداری را پیچیده کرده و می‌تواند هزینه و زمان فعالیت تولید را افزایش دهد.
در کمیسیون حمایت از تولید، اخیرا تصمیم گرفته‌ایم قوانین مرتبط با حوزه تولید و تامین مالی را مورد بررسی قرار داده و نسبت به تجمیع آنها اقدام کنیم.
قوانینی از جمله قانون جهش تولید، قوانین مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار، تامین مالی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر قوانینی که در حوزه تولید برای ارائه خدمات و حمایت از تولیدکنندگان تصویب شده‌اند، باید در چارچوبی منسجم مورد بررسی قرار گیرند.
هدف از این اقدام، اصلاح قوانین موازی و ایجاد مجموعه‌ای یکپارچه از قوانین برای دسترسی آسان‌تر تولیدکنندگان به حمایت‌های قانونی است. تجمیع و تنقیح قوانین می‌تواند بخشی از مشکلات ناشی از پراکندگی مقررات را کاهش داده و مسیر دسترسی تولیدکنندگان به حمایت‌های قانونی را شفاف‌تر کند.
حتی اگر قوانین موجود تجمیع و قوانین زائد حذف شوند و یک قانون منسجم و مشخص در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، در صورتی که دستگاه‌های اجرایی به اجرای آن پایبند نباشند، مسئله همچنان باقی خواهد ماند.
تولیدکنندگان با کمبود منابع، مشکلات تامین مواد اولیه و محدودیت‌های خارجی مواجه هستند و در کنار این مشکلات، نباید با کج‌سلیقگی و سوءمدیریت‌های داخلی نیز روبه‌رو شوند. بلکه دستگاه‌های اجرایی باید به جای ایجاد مانع، زمینه تسهیل فعالیت بخش تولید را فراهم کنند.
هدف باید این باشد که قوانین موجود به‌صورت منسجم و شفاف در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و پس از آن، اجرای دقیق این قوانین از سوی دستگاه‌های مسئول نیز مورد نظارت قرار گیرد تا بخش تولید بتواند با موانع کمتری به فعالیت خود ادامه دهد.
مطالب مرتبط
