- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:104613
- زمان انتشار:يکشنبه 26 مهر 1405-6:38
- کاربر:
روزنامه دنیای اقتصاد: اختلال در آخرین روزنه‌های تجاری
عملیات طرد اقتصادی ایالات متحده، همزمان صادرات انرژی از مسیر دریا و تجارت غیرنفتی ایران از مرزهای زمینی را تحت فشار قرار داده است. روز گذشته، خبرهایی درباره توقف موقت صادرات ایران به پاکستان منتشر شد. الزام واردکنندگان پاکستانی به ارائه فرم الکترونیک واردات از طریق بانک‌های خود، در شرایط تحریم بانک‌های ایران، مانع تازه‌ای در مبادلات تجاری ۲کشور ایجاد کرده است. اهمیت مرزهای زمینی پاکستان در ماه‌های گذشته و همزمان با تشدید محاصره دریایی افزایش یافته بود؛ زیرا محدودیت مسیرهای دریایی، استفاده از مسیرهای جایگزین برای صادرات غیرنفتی را ضروری‌تر می‌کرد. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که ۲کشور هدف‌گذاری کرده بودند حجم تجارت دوجانبه را به ۱۰میلیارد دلار برسانند. هرچند مرز زمینی دو کشور رسما بسته نشده است، تداوم موانع بانکی می‌تواند تجارت را مختل کند و صادرات ایران به پاکستان را عملا به توقف بکشاند. در مسیر دریایی نیز محاصره، صادرات نفت خام را مختل کرده و هزینه انتقال محموله‌های انرژی را افزایش داده است. با این حال، گزارش‌ها از تداوم محدود و پرهزینه بخشی از صادرات فرآورده‌های نفتی حکایت دارند. بر اساس گزارش رویترز، دست‌کم ۱۰ نفتکش حامل گاز مایع و سوخت جت ایران از اواسط ژوئیه از منطقه خارج شده‌اند. بخشی از این محموله‌ها از طریق انتقال کشتی‌به‌کشتی جابه‌جا شده‌اند. با وجود این، حجم صادرات کنونی در مقایسه با صادرات متعارف نفت خام ناچیز است و نمی‌تواند درآمدهای ازدست‌رفته نفتی را جبران کند. بنابراین، عبور این نفتکش‌ها به معنای بی‌اثر بودن محاصره نیست، بلکه نشان می‌دهد فشار دریایی هنوز همه مسیرهای صادرات انرژی را مسدود نکرده است. به این ترتیب، فشار اقتصادی از مسیر دریا فراتر رفته و تجارت زمینی را نیز تهدید می‌کند. در چنین شرایطی، رفع موانع بانکی و تجاری از مسیر دیپلماسی و یافتن راه‌هایی برای حفظ جریان صادرات انرژی، اهمیتی دوچندان دارد.
همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران و محدودیت‌های حاکم بر مسیرهای تجارت خارجی، مبادلات زمینی با پاکستان نیز با چالش‌هایی روبه‌رو شده است. اگرچه مرز مشترک زمینی دو کشور بسته نیست، الزامات بانکی جدید برای واردکنندگان پاکستانی می‌تواند صادرات ایران به این کشور را با اختلال جدی مواجه کند؛ موضوعی که در کنار محدودیت‌های زیرساختی حمل‌ونقل، ظرفیت پاکستان برای ایفای نقش پررنگ‌تر در تجارت خارجی ایران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تحریم، جنگ، محاصره دریایی و تشدید محدودیت‌های حاکم بر تعاملات اقتصادی و تجاری با ایران در هفته‌های اخیر، به چالشی جدی در مسیر تجارت خارجی کشور بدل شده است. گویی آمریکا پس از اعمال محاصره دریایی از بنادر جنوبی، به دنبال آن است که اختلالاتی را در مسیرهای زمینی مبادله کالا نیز ایجاد کند.
در ماه‌های اخیر، اخبار متعدد رسمی و غیررسمی از بروز اختلال در مرزهای زمینی ایران و پاکستان منتشر شده است؛ از توقف طولانی‌مدت کامیون‌ها در مرز «پیشین» گرفته تا دریافت تعرفه‌های سنگین از کامیون‌های حمل بار. در حال حاضر نیز واردکنندگان پاکستانی برای محموله‌هایی که از ایران وارد می‌کنند، باید فرم الکترونیک واردات را به شبکه بانکی خود ارائه دهند. با توجه به تحریم‌های بانکی ایران که در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است، انجام این فرآیند برای طرف پاکستانی در ارتباط با مبادلات ایران با دشواری همراه شده است. این شرایط حکایت از آن دارد که محدودیت‌های تجارت زمینی ایران با سایر کشورها، به‌طور غیرمستقیم در حال افزایش است.
رویای نافرجام تجارت ۱۰میلیارد دلاری
آخرین آمار سالانه منتشر شده از جزئیات تجارت ایران و پاکستان مربوط به سال ۱۴۰۳ است. براساس اطلاعات سازمان توسعه تجارت، ارزش مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. حجم تجارت دو کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۳میلیارد و ۱۲۹میلیون دلار برآورد می‌شود. از این میزان، ارزش صادرات ایران حدود ۲میلیارد و ۴۲۳میلیون دلار و سهم واردات از پاکستان ۷۰۶میلیون دلار بوده است. براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، پاکستان در سال ۱۴۰۳ پنجمین مقصد مهم صادرات غیرنفتی ایران، پس از چین، عراق، امارات متحده عربی و ترکیه بوده است. گفتنی است در جریان سفر رئیس‌جمهور ایران به پاکستان در مردادماه سال ۱۴۰۴ توافق‌هایی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با این کشور در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، برای ارتقای حجم تجارت دو کشور به ۱۰میلیارد دلار برنامه‌ریزی شد. هدف‌گذاری که با توجه به شرایط کنونی، بیشتر به رویایی نافرجام می‌ماند.
در ماه‌های اخیر و تحت‌تاثیر شرایط جنگی حاکم بر منطقه، اعمال محاصره دریایی از بنادر جنوبی کشور و همچنین چالش‌های سیاسی پیش‌آمده میان ایران و امارات، نقش پاکستان در تجارت خارجی ایران پررنگ‌تر شد. به این معنا که تقاضا برای دادوستد از مسیر مرزهای پاکستان افزایش یافته و مرزهای مختلف ایران و پاکستان برای تجارت و انتقال کالا فعال‌تر شدند. پذیرش کامیون برای انتقال زمینی بار میان دو کشور نیز رشد چشم‌گیری داشت. در این میان، استفاده از ظرفیت‌های بندری پاکستان، به‌ویژه بندر کراچی و گوادر، برای صادرات مجدد و واردات کالا از سایر کشورها با مقصد نهایی ایران، در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفت.
در ماه‌های گذشته، بهره‌گیری از ظرفیت پاکستان برای تامین نیازهای ایران در حوزه کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفت. همزمان، ظرفیت این کشور به‌عنوان مسیری برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی نیز اهمیت یافت. در این میان انتظار می‌رفت تعاملات پاکستان با کشورهای غربی بتواند فرصتی برای حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی از مسیر صادرات مجدد فراهم کند؛ به‌ویژه آنکه این کشور از ظرفیت‌هایی در حوزه بازاریابی بین‌المللی برخوردار است. با این حال، تشدید فشارهای ایالات متحده برای محدود کردن تعاملات اقتصادی ایران، چشم‌انداز استفاده از این ظرفیت‌ها را نیز با ابهام مواجه کرده است.
محدودیت بانکی در مسیر تجارت زمینی
پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت تجارت زمینی ایران و پاکستان اظهار کرد: براساس آخرین اطلاعات موجود، مرز مشترک تجارت زمینی ایران و پاکستان بسته نیست، اما واردکنندگان پاکستانی برای محموله‌هایی که از ایران وارد می‌کنند، باید فرم الکترونیکی واردات را به شبکه بانکی خود ارائه دهند. با توجه به تحریم بانک‌های ایرانی و محدودیت‌های موجود در سیستم بانکی کشور، انجام این فرآیند دشوار شده و مشکلاتی را برای صادرات ایران به پاکستان و واردکنندگان پاکستانی که محموله‌های خود را از ایران تامین می‌کنند، ایجاد کرده است. رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تداوم امکان واردات کالا از پاکستان به ایران گفت: در مقابل، امکان ادامه واردات از پاکستان به ایران همچنان وجود دارد و باید مشخص شود که طرف پاکستانی تا چه اندازه برای ادامه این روند همکاری خواهد کرد. سنندجی خاطرنشان کرد: در صورت تداوم محدودیت‌های ناشی از تحریم سیستم بانکی ایران و نبود امکان انجام فرآیندهای بانکی موردنیاز، صادرات ایران به پاکستان عملا متوقف خواهد شد. رفع این مشکل نیازمند دیپلماسی سیاسی و حل موضوع از سوی تصمیم‌گیران کلان کشور است.
موانع توسعه تجارت با اسلام‌آباد
ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ایران، نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به جایگاه پاکستان در تجارت خارجی کشور اظهار کرد: سهم پاکستان در تجارت خارجی ایران در گذشته چندان بالا نبوده، هرچند تراز تجاری دو کشور همواره به نفع ایران بوده است. عمده صادرات ایران به پاکستان را کالاهای پتروشیمی و برخی مصالح ساختمانی تشکیل می‌دهد و در مقابل، واردات ایران از پاکستان در مقایسه با صادرات کشور به این مقصد محدودتر است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های پاکستان برای توسعه مبادلات تجاری با ایران افزود: پاکستان از ظرفیت آبی گسترده‌ای برخوردار است و امکان انتقال کالا از مسیرهای مرتبط با این کشور وجود دارد. برای نمونه، مرز ریمدان در فاصله حدود ۷۰ کیلومتری چابهار قرار دارد و می‌تواند در توسعه ارتباطات تجاری دو کشور مورد توجه قرار گیرد. با وجود ظرفیت‌های موجود و عزم احتمالی برای گسترش همکاری‌ها، محدودیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی همچنان مانعی جدی در مسیر افزایش سریع حجم مبادلات است. افخمی‌راد درباره محدودیت‌های اخیر در تجارت زمینی ایران و پاکستان نیز بر ضرورت بررسی بیشتر موضوع تاکید کرد. به گفته وی، باید مشخص شود که محدودیت‌های ایجادشده صرفا ناشی از سیاست‌های ایالات متحده و فشار تحریم‌هاست و آیا طرف پاکستانی نیز در مسیر کاهش مبادلات زمینی با ایران گام برداشته است؟ وی با اشاره به احتمال تشدید فشارهای ناشی از تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های جدید گفت: در چنین شرایطی، ممکن است پاکستان یا سایر کشورهای همسایه به دنبال مسیرهای جایگزین برای ادامه مبادلات تجاری با ایران باشند. افخمی‌راد همچنین تاکید کرد که خبرهای مربوط به توقف صادرات به پاکستان نیازمند بررسی بیشتر است تا مشخص شود این محدودیت‌ها موقتی هستند یا از تغییر رویکردی بلندمدت حکایت دارند.
روزنامه جهان صنعت: راز دخلوخرج دولت
دولت ایران در حساب‌وکتاب با مردم حافظه‌ای دقیق دارد. موعد پرداخت مالیات را فراموش نمی‌کند، بدهی مودیان را ریال به ریال محاسبه می‌کند، برای تاخیر در پرداخت جریمه می‌نویسد و با استفاده از سامانه‌های تازه، راه‌های شناسایی درآمد اشخاص و بنگاه‌ها را یکی پس از دیگری گسترش می‌دهد. دستگاه مالیات‌ستانی هرروز مجهزتر می‌شود و مقام‌های دولتی نیز با افتخار از افزایش درآمدهای مالیاتی و موفقیت در وصول منابع عمومی خبر می‌دهند اما این دقت و وسواس ظاهرا فقط تا در خزانه ادامه دارد. همین که پول از حساب مردم و بنگاه‌ها خارج می‌شود و به حساب دولت می‌نشیند، دیگر خبری از آن‌همه اشتیاق به ارائه آمار نیست. دولتی که به‌درستی می‌خواهد بداند هر شهروند چقدر درآمد داشته و چه میزان مالیات بدهکار است، هنوز توضیح نداده که خود با هزاران‌میلیارد تومان منابع عمومی چه کرده است.
بیش از شش‌ماه از آغاز سال ۱۴۰۵ گذشته و گزارش تفصیلی عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ هنوز در دسترس عمومی قرار نگرفته است. جالب آنکه خزانه‌داری کل کشور در شهریورماه اعلام کرد صورتحساب عملکرد بودجه سال گذشته را تهیه کرده و در یازدهم همان ماه به رییس‌جمهور تحویل داده است بنابراین نه می‌توان گفت حساب‌ها بسته نشده‌اند و نه می‌توان نبود اطلاعات را به ناتوانی دستگاه‌های دولتی نسبت داد. حساب‌ها ظاهرا تهیه شده‌اند، اطلاعات در اختیار دولت قرار گرفته و تنها حلقه مفقوده، مردمی هستند که منابع این بودجه را تامین کرده‌اند. صورتحسابی که برای رییس‌جمهور آماده شده، هنوز به‌دست مالیات‌دهندگانی نرسیده که حق دارند بدانند حاصل مالیات پرداختی آنها در کدام دستگاه، نهاد و برنامه هزینه شده است.
این سکوت در روزگاری اتفاق افتاده که دولت بیش از هر زمان دیگری از کمبود منابع سخن می‌گوید. جنگ، تحریم، کاهش توان مالی اقتصاد، کسری بودجه و افزایش تعهدات عمومی، هرروز به‌عنوان توضیحی برای دشواری اداره کشور مطرح می‌شوند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت پیش از درخواست منابع بیشتر از جامعه، نشان دهد با منابع پیشین چگونه رفتار کرده است. کدام مخارج ضروری بوده‌اند؟ کدام دستگاه‌ها سهم بیشتری از اعتبارات گرفته‌اند؟ چه مقدار از بودجه آموزش، سلامت، رفاه و عمران واقعا پرداخت شده و چه میزان از منابع عمومی به نهادهایی رسیده که مردم اطلاع چندانی از عملکرد مالی آنها ندارند؟ پاسخ این پرسش‌ها در جداول بودجه مصوب پیدا نمی‌شود زیرا میان آنچه مجلس تصویب می‌کند و آنچه دولت درنهایت خرج می‌کند، فاصله‌ای وجود دارد که گاه به صدها هزار‌میلیارد تومان می‌رسد.
آخرین گزارش تفصیلی موجود درباره عملکرد بودجه، تصویری از همین فاصله را در سال۱۴۰۳ نشان می‌دهد. براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت در آن سال تنها ۲۲۹۹هزار‌میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی‌شده در چارچوب قانون بودجه را محقق کرد اما مجموع پرداخت‌های خزانه‌داری به ۳۰۹۰هزار‌میلیارد تومان رسید. شکاف ۷۹۱هزار‌میلیارد تومانی از محل استقراض از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق بدهی اضافی، استفاده از تنخواه بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکت‌های دولتی پوشش داده شد. به عبارت دیگر بودجه‌ای که در مجلس با یک مجموعه ارقام تصویب شده بود، در پایان سال با منابع و پرداخت‌هایی به‌مراتب متفاوت اجرا شد.
اکنون پرسش این است که در سال۱۴۰۴ چه اتفاقی افتاده است. آیا همان مسیر تکرار شده؟ آیا دولت برای تامین هزینه‌های خود بار دیگر به منابع خارج از سقف اولیه بودجه متوسل شده است؟ و مهم‌تر از همه، کدام دستگاه‌ها و نهادها در شرایط محدودیت منابع، در اولویت تخصیص اعتبار قرار گرفته‌اند؟ دولت ممکن است برای این پرسش‌ها پاسخ داشته باشد اما تا زمانی که گزارش عملکرد را منتشر نکند، جامعه امکان بررسی مستقل این پاسخ‌ها را نخواهد داشت.
حسابی که به دولت رسید، به مردم نرسید
تصویب بودجه در ایران هرسال با هیاهوی فراوان همراه است. دولت لایحه می‌نویسد، مجلس درباره ارقام چانه می‌زند، دستگاه‌ها برای افزایش سهم خود تلاش می‌کنند و مقام‌های مسوول از دشواری تامین منابع سخن می‌گویند اما همین که قانون بودجه تصویب و اجرای آن آغاز می‌شود، حساسیت‌ها نسبت‌به سرنوشت واقعی اعتبارات فروکش می‌کند. گویی آنچه اهمیت دارد، تقسیم پول روی کاغذ است و نه چگونگی خرج شدن آن در عمل.
این در حالی است که قانون بودجه فقط مجوز دخلوخرج دولت را مشخص می‌کند. ممکن است برای ساخت مدرسه، تجهیز بیمارستان یا تکمیل زیرساخت‌ها اعتبارات قابل‌توجهی پیش‌بینی شود اما در مرحله اجرا بخشی از آنها تخصیص نیابد. از سوی دیگر، امکان دارد اعتبارات بعضی دستگاه‌ها به‌طور کامل پرداخت شود یا با استفاده از مجوزهای قانونی، فراتر از سقف اولیه افزایش یابد. آنچه این تفاوت‌ها را آشکار می‌کند، صورتحساب عملکرد بودجه است.
براساس ماده۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد سال مالی را مطابق تقسیمات درآمدها و اعتبارات بودجه تنظیم و به مراجع قانونی ارسال کند بنابراین سازوکار ثبت و گزارش‌دهی دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در قوانین کشور پیش‌بینی شده است. بااین‌حال انجام تکلیف ارسال اطلاعات به مراجع مسوول، الزاما به‌معنی دسترسی عمومی به آن اطلاعات نیست.
اکنون که خزانه‌داری از تهیه و تحویل صورتحساب عملکرد۱۴۰۴ خبر داده، پرسش این است که چرا اطلاعاتی که در اختیار دولت قرار گرفته، به شکلی قابل بررسی منتشر نشده است. مردم برای اطلاع از سرنوشت مالیات‌هایی که پرداخت می‌کنند نباید ناگزیر باشند منتظر اظهارات پراکنده مسوولان بمانند.
اهمیت این موضوع در شرایط جنگی حال حاضر کشور هم بیشتر می‌شود. افزایش هزینه‌های اضطراری و محدودیت منابع می‌تواند اولویت‌های بودجه‌ای را تغییر دهد. البته انتشار برخی اطلاعات حساس امنیتی محدودیت‌های مشخصی دارد اما این موضوع با ارائه گزارش تجمیعی از پرداخت‌های عمومی و عملکرد دستگاه‌های غیرحساس تفاوت دارد. دولتی که از ضرورت صرفه‌جویی سخن می‌گوید، باید نشان دهد این صرفه‌جویی از کدام بخش‌ها آغاز شده و کدام هزینه‌ها همچنان در اولویت باقی مانده‌اند.
۷۹۱ همت بیرون از سقف بودجه
گزارش عملکرد سال۱۴۰۳ نشان می‌دهد فاصله میان بودجه مصوب و عملکرد واقعی، گاهی به اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند تصویر مالی دولت را تغییر دهد. در آن سال مجموع منابع عمومی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه حدود ۲۵۶۲هزار‌میلیارد تومان بود اما تنها ۲۲۹۹هزار‌میلیارد تومان از این منابع تحقق یافت. به عبارت دیگر، ۱۰درصد منابع مصوب به دست نیامد در حالی که مجموع پرداخت‌های خزانه‌داری به ۳۰۹۰هزار‌میلیارد تومان رسید.
دولت برای پوشش شکاف ۷۹۱هزار‌میلیارد تومانی میان منابع محقق‌شده و پرداخت‌ها، از چند مسیر تامین مالی استفاده کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۴۶۱هزار‌میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، ۲۵۵هزار‌میلیارد تومان از انتشار خالص اوراق بدهی مازاد، ۴۰هزار‌میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی و ۳۵هزار‌میلیارد تومان از حساب شرکت‌های دولتی تامین شد بنابراین بیش از ۹۰درصد منابع اضافی از محل صندوق توسعه ملی و اوراق بدهی فراهم آمد. این ارقام نشان می‌دهند دولت برای انجام تعهدات خود به درآمدهای پایدار متکی نمانده است. استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق بدهی می‌تواند در کوتاه‌مدت کمبود منابع را جبران کند اما استفاده از این ابزارها بر دارایی‌های مالی و تعهدات آینده دولت اثر می‌گذارد. به بیان دیگر، بخشی از هزینه‌های امروز با استفاده از منابع یا ظرفیت مالی سال‌های آینده تامین شده است. نکته مهم‌تر آن است که افزایش مجموع پرداخت‌های دولت الزاما به معنی تحقق کامل اعتبارات همه دستگاه‌ها نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرده که برخی ردیف‌ها، از جمله اعتبارات صندوق‌های بازنشستگی، بیش از میزان مصوب تخصیص یافته‌اند، در حالی که بعضی طرح‌های عمرانی استانی با تخصیص کمتر روبه‌رو بوده‌اند. از سوی دیگر، مجموع پرداخت‌های خزانه‌داری تمام تصویر مخارج دولت نبود. مرکز پژوهش‌ها با در نظر گرفتن عملیات مالی دیگری مانند مصارف هدفمندی یارانه‌ها، تحویل نفت خام و برخی پرداخت‌های فرابودجه‌ای، مجموع مخارج سال ۱۴۰۳ را حدود ۴۰۸۱هزار‌میلیارد تومان محاسبه کرده است؛ رقمی معادل ۱۶.۸درصد تولید ناخالص داخلی آن سال. اکنون مشخص نیست وضعیت سال ۱۴۰۴ از این نظر چگونه بوده است. آیا دولت بار دیگر برای جبران کسری منابع به استقراض و مجوزهای اضافی متوسل شده یا توانسته مخارج خود را با منابع پیش‌بینی‌شده هماهنگ کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها در گزارش عملکردی قرار دارد که هنوز به صورت تفصیلی در دسترس عمومی نیست.
مالیات بیشتر، کسری بزرگ‌تر
اگر کسی تنها اخبار درآمدهای مالیاتی را دنبال کند، ممکن است تصور کند وضعیت مالی دولت هر سال بهتر شده است. وصول مالیات افزایش می‌یابد، سامانه‌های تازه راه‌اندازی می‌شوند و مقام‌های مسوول از موفقیت در تامین درآمدهای پایدار سخن می‌گویند اما آن سوی این موفقیت، کسری بودجه‌ای قرار دارد که همچنان بخش بزرگی از منابع عمومی را به خود مشغول کرده است. در سال۱۴۰۳ درآمد سازمان امور مالیاتی به حدود ۱۲۱۹هزار‌میلیارد تومان رسید در حالی که این رقم در سال۱۴۰۲ حدود ۷۷۷هزار‌میلیارد تومان بود بنابراین وصول درآمدهای مالیاتی نزدیک به ۵۷درصد افزایش یافت. مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی نیز با رشد حدود ۵۶درصدی به ۱۳۵۱هزار‌میلیارد تومان رسید. با وجود این رشد، کسری تراز عملیاتی دولت به حدود ۷۵۲هزار‌میلیارد تومان افزایش یافت؛ رقمی که تقریبا ۷/۲برابر کسری ۲۸۱هزار‌میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده در بودجه اولیه بود. این اختلاف نشان می‌دهد افزایش درآمدها به‌تنهایی نتوانسته شکاف میان هزینه‌های جاری و درآمدهای پایدار دولت را برطرف کند. بخش دیگری از فشار مالی نیز از عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده ناشی شد. در سال۱۴۰۳، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تنها ۵۸درصد رقم مصوب تحقق یافت و منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال دولتی نیز به حدود ۶هزار‌میلیارد تومان رسید در حالی که ۶۲هزار‌میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده بود.
به این ترتیب، دولت از یک طرف مالیات بیشتری دریافت کرد و از طرف دیگر، برای تامین تعهدات خود همچنان به منابع اضافی نیاز داشت. این وضعیت نشان می‌دهد اصلاح ساختار درآمدهای دولت، بدون اصلاح و اولویت‌بندی مخارج، الزاما به کاهش ناترازی مالی منجر نمی‌شود.
پرسشی که در میان اخبار افزایش وصول مالیات کمتر شنیده می‌شود، به سرنوشت این درآمدها مربوط است. آیا افزایش مالیات‌ها به بهبود خدمات آموزشی، درمانی و زیرساختی منجر شده است؟ چه مقدار از درآمدهای اضافی صرف جبران هزینه‌های جاری و تعهدات گذشته شده و چه سهمی به سرمایه‌گذاری عمومی اختصاص یافته است؟
پاسخ را نمی‌توان از آمار وصول مالیات استخراج کرد. برای ارزیابی عملکرد مالی دولت، اطلاع از منابع و مصارف باید همزمان فراهم باشد. دولتی که افزایش درآمدهای خود را با جزئیات اعلام می‌کند، نمی‌تواند انتظار داشته باشد مردم درباره چگونگی مصرف این منابع تنها به گزارش‌های کلی اکتفا کنند.
اعتبارات نابرابر، تخصیص‌های متفاوت
بودجه عمومی تنها مجموعه‌ای از اعداد و ردیف‌های اعتباری نیست. پشت هر عدد، اولویتی اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. سهم آموزش، سلامت، رفاه، عمران و سایر بخش‌ها نشان می‌دهد دولت در مرحله تصویب بودجه چه تصویری از نیازهای کشور داشته اما مساله اصلی این است که این اولویت‌ها در مرحله اجرا تا چه‌اندازه حفظ می‌شوند.
داده‌های شاخص‌های عدالت اجتماعی نشان می‌دهد مجموع اعتبارات مصوب در طبقه‌بندی امور بودجه عمومی از حدود ۲۵۳هزار‌میلیارد تومان در سال۱۳۹۵ به بیش از ۲۲۰۳هزار‌میلیارد تومان در سال۱۴۰۳ رسیده است. بااین‌حال به دلیل تورم بالا نمی‌توان این افزایش اسمی را معادل رشد واقعی منابع دانست.
بررسی ترکیب اعتبارات نشان می‌دهد در سال۱۴۰۳ حدود ۳/۳۰درصد اعتبارات مورد بررسی به رفاه اجتماعی، ۹/۱۷درصد به آموزش و پژوهش، ۳/۱۵درصد به امور دفاعی و امنیتی و ۹/۱۳درصد به سلامت اختصاص داشته است. مقایسه با سال۱۳۹۵ نیز از افزایش سهم رفاه اجتماعی و کاهش وزن نسبی آموزش و سلامت در این فاصله حکایت دارد.
البته افزایش سهم رفاه اجتماعی لزوما به معنی افزایش متناسب حمایت از خانوارهای کم‌درآمد نیست زیرا بخش مهمی از اعتبارات این حوزه به تعهدات بازنشستگی و مستمری‌ها مربوط می‌شود. همچنین سهم بخش‌ها در طول دوره یکنواخت تغییر نکرده و برای نمونه، سهم سلامت در سال۱۴۰۳ نسبت به سال قبل افزایش یافته اما مساله اساسی این است که تمام این ارقام به اعتبارات مصوب مربوط می‌شوند، نه پرداخت‌های واقعی. گزارش عملکرد۱۴۰۳ نشان می‌دهد برخی اعتبارات عمرانی استانی تنها ۶۲ تا ۶۸درصد رقم مصوب تحقق یافته‌اند در حالی که بعضی ردیف‌های دیگر عملکردی بالاتر از سقف اولیه داشته‌اند .این تفاوت‌ها نشان می‌دهند تصویب اعتبار برای یک دستگاه یا برنامه، تضمینی برای دریافت کامل آن نیست. وقتی منابع محدود می‌شوند، دولت میان تعهدات مختلف اولویت‌بندی می‌کند. پرسش این است که معیار این اولویت‌بندی چیست و آیا اطلاعات کافی برای بررسی آن وجود دارد؟
سهم نهادها از پول عمومی کجا ثبت می‌شود؟
یکی از حساس‌ترین بخش‌های بودجه ایران، اعتبارات دستگاه‌ها و نهادهایی است که از منابع عمومی استفاده می‌کنند اما اطلاعات عملکرد مالی آنها به‌صورت منظم در معرض بررسی عمومی قرار نمی‌گیرد. این مساله به‌ویژه درباره نهادهایی اهمیت دارد که خارج از ساختار معمول وزارتخانه‌ها فعالیت می‌کنند و در عین حال دارای ردیف اعتباری در بودجه عمومی هستند.
برخورداری این نهادها از اعتبارات قانونی، به‌خودی‌خود نشانه امتیاز ناموجه نیست اما وقتی منابع عمومی در اختیار یک دستگاه قرار می‌گیرد، انتظار می‌رود میزان دریافت و نحوه مصرف آن نیز قابل‌بررسی باشد. پرسش اصلی این است که آیا اطلاعات کافی برای مقایسه پرداخت‌های واقعی این نهادها با سایر دستگاه‌های اجرایی وجود دارد؟
در شرایط کسری بودجه، این پرسش اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. وقتی منابع خزانه برای تامین همه تعهدات کافی نیست، پرداخت به هر دستگاه به معنای اولویت‌یافتن آن در مقایسه با برخی نیازهای دیگر است. ممکن است تامین دارو، پرداخت مستمری، تکمیل پروژه عمرانی و هزینه‌های یک نهاد اداری یا فرهنگی همزمان متقاضی منابع محدود باشند. بدون اطلاع از میزان تخصیص‌ها، امکان بررسی منطق این تصمیم‌ها وجود ندارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش عملکرد سال۱۴۰۳ نیز به محدودیت اطلاعاتی در تفکیک بخشی از پرداخت‌های هزینه‌ای اشاره کرده است. به گفته این مرکز، نبود شفافیت کافی در تفکیک حقوق و مزایا از اعتبارات برنامه‌ای، امکان اظهارنظر دقیق درباره ماهیت برخی هزینه‌ها را محدود کرده است.
از سوی دیگر، گزارش‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد مساله حساب‌دهی دستگاه‌ها هنوز به‌طور کامل برطرف نشده است. براساس آمار اعلام‌شده درباره تفریغ بودجه۱۴۰۳، همچنان ۱۳۱ دستگاه تمام یا بخشی از تکالیف حساب‌دهی خود را انجام نداده بودند. این موضوع با انتشار عمومی عملکرد بودجه تفاوت دارد اما نشان‌دهنده اهمیت تکمیل زنجیره نظارت و پاسخگویی مالی است.
در چنین شرایطی نمی‌توان صرفا از روی اعتبارات مصوب تشخیص داد کدام نهادها سهم بیشتری از پرداخت‌های واقعی گرفته‌اند. برای چنین ارزیابی‌ای باید میزان تخصیص، پرداخت و تغییر سهم هر دستگاه از منابع عمومی در چند سال متوالی مشخص باشد. بدون این اطلاعات، ادعای برخورداری ناموجه برخی نهادها همانقدر دشوار است که اثبات توزیع عادلانه منابع. اکنون دولت در حالی از ضرورت صرفه‌جویی و محدودیت منابع سخن می‌گوید که هنوز اطلاعات تفصیلی عملکرد بودجه سال گذشته را در اختیار عموم قرار نداده است. جامعه حق دارد بداند کمبود منابع چگونه میان دستگاه‌ها توزیع شده، چه هزینه‌هایی در اولویت قرار گرفته و کدام برنامه‌ها با کاهش یا تاخیر در پرداخت مواجه شده‌اند. دولتی که برای وصول مالیات از مردم این اندازه بر شفافیت درآمدها اصرار می‌کند، در سمت مخارج نیز با مطالبه مشابهی روبه‌رو است. حساب‌وکتاب عمومی زمانی کامل می‌شود که هم منبع دریافت پول روشن باشد و هم مقصد پرداخت آن. تا آن زمان بودجه برای مردم دوچهره خواهد داشت: چهره‌ای روشن هنگام گرفتن پول و چهره‌ای کم‌پیدا هنگام خرج کردن آن.
روزنامه آرمان ملی: گرانی اینترنت در برزخ افت کیفیت
موضوع افزایش تعرفه خدمات اپراتور‌های تلفن همراه و خدمات اینترنتی همواره یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث در حوزه ارتباطات کشور بوده است. زمزمه‌های افزایش چهل درصدی و تمایل اپراتورها به جهش صد درصدی نرخ خدمات در شرایطی مطرح می‌شود که کاربران از سطح کیفی خدمات، اختلالات مداوم، سرعت نامناسب و حتی عدم دسترسی پایدار به شبکه و سکو‌های بومی گلایه دارند.
این تضاد میان نرخ‌گذاری و کیفیت خدمات، در کنار پدیده پایان سریع بسته‌های دیتای همراه موسوم به خالی‌فروشی و تحمیل هزینه‌های ناشی از فیلترینگ، فضای عمومی را با انتقادات گسترده‌ای مواجه کرده است. اکثر کارشناسان ضمن تاکید بر ضرورت بهبود خدمات در این حوزه، معتقدند؛ افزایش تعرفه خدمات اینترنت در اپراتور‌های مختلف باید متناسب با کیفیت خدماتی که آنها ارائه می‌دهند باشد و در این راستا ضروری است که نظارت کافی دراین خصوص نیز به طور مطلوب وجود داشته باشد.
معادله نابرابر
به گزارش «آرمان ملی»، کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات در این باره گفت: در تحلیل رفتار اپراتورها نمی‌توان واقعیت‌های مالی و اقتصاد کلان کشور را نادیده گرفت. بخش عمده تجهیزات زیرساختی، سخت‌افزاری و حتی پلتفرم‌های نرم‌افزاری شبکه ارتباطی کشور متکی به فناوری‌های بین‌المللی و زنجیره تأمین خارجی است. این وابستگی فنی موجب شده تا هزینه‌های نگهداشت، به‌روزرسانی و توسعه زیرساخت‌ها مستقیماً با نوسانات نرخ ارز و دلار همگام باشد. او افزود: از سوی دیگر، تورم ساختاری، جهش دستمزد نیروی انسانی، هزینه‌های سنگین سازمانی، تأمین انرژی و ترابری، بار مالی مضاعفی را بر دوش اپراتورها گذاشته است. شرکت‌های ارتباطی با این استدلال که در طول سالیان متمادی با تعرفه‌های دستوری و بدون اصلاح ساختاری خدمات ارائه داده‌اند، اکنون بقا و توان توسعه خود را در گرو بازنگری قیمت‌ها می‌دانند، اما در عین حال، در سوی دیگر این معادله، واقعیت‌های ملموس زندگی مردم نهفته است. نقره‌کار تأکید کرد: خدمات پهن‌باند امروز دیگر یک کالای لوکس یا ابزار سرگرمی نیست، بلکه زیرساخت حیاتی امرار معاش و زندگی آحاد شهروندان با درآمدهای گوناگون محسوب می‌شود. او معتقد است: در فضایی که رشد درآمدهای عمومی و حقوق دستمزد متناسب با تورم مهارگسیخته افزایش نیافته و حتی پاسخگوی نیازهای اولیه نیست، تحمیل بار مالی جدید بر سبد مصرف اینترنت خانوار فشاری مضاعف بر دوش مصرف‌کننده می‌گذارد. به ویژه آنکه هر ریال افزایش در این هزینه پایه‌ای، حاشیه سود و تاب‌آوری کسب‌وکار‌های خرد و مشاغل آنلاین را هدف قرار می‌دهد. از همین رو، انتظار می‌رود سیاستگذاران و اپراتورها به جای تحمیل الگو‌های یکنواخت و جهشی، شیوه‌های هوشمندانه قیمت‌گذاری و بسته‌بندی خدمات را بر مبنای الگوی مصرف پیاده کنند؛ به گونه‌ای که با تعریف بسته‌های منعطف و تخفیف‌های هدفمند، اقشار کم‌درآمد و کاربران پرترافیک بر حسب کاربری خود امکان مدیریت بهینه هزینه‌ها را داشته باشند و نهاد‌های نظارتی نیز هرگونه تغییر قیمت را به تعهد ملموس در بهبود کیفیت منوط سازند.
معمای افت کیفیت
نقره کار همچنین درباره کیفیت نازل دسترسی به شبکه و قطعی‌های گاه‌وبیگاه اینترنت و هزینه‌ای که در هرحال مصرف کننده باید بپردازد گفت: این امر حلقه مفقوده‌ای است که تناسب میان خدمات و تعرفه را برهم زده است. نقره‌کار در تبیین دلایل فنی این چالش یادآور شد:کیفیت پایین اینترنت تلفیقی از متغیر‌های بیرونی و محدودیت‌های ساختاری است. از یک طرف شرایط تحریمی مانع از ورود روان تجهیزات مدرن، توسعه پهنای باند خارجی و بهره‌گیری از پروتکل‌های بهینه‌سازی روز جهان می‌شود و از طرف دیگر رخدادها، حساسیت‌ها و شرایط جنگی و منطقه‌ای، فشارهای پیش‌بینی‌ناپذیری بر شبکه وارد می‌آورد. این عوامل ناخواسته باعث شده تا حتی در صورت تمایل فنی اپراتورها برای ارائه دسترسی باکیفیت، خروجی ملموس برای کاربر با افت محسوس پهنای باند و ناتوانی در پشتیبانی از نیازهای روزمره همراه باشد؛ وضعیتی که حتی در تبادل داده با سرور‌های مستقر در داخل کشور نیز خودنمایی می‌کند.
اتمام زودهنگام بسته‌ها
این کارشناس در باره ابهامات خالی فروشی و پایان سریع بسته‌های اینترنتی گفت: یکی از چالش‌های مکرر و مورد اعتراض کاربران، مسئله اصطلاحاً خالی‌فروشی یا اتمام غیرمنتظره و بسیار سریع بسته‌های حجمی اینترنت است؛ به طوری که مصرف‌کننده حس می‌کند حجم تخصیص‌یافته با میزان مصرف واقعی همخوانی ندارد. نقره‌کار با تأکید بر ضرورت پاسخگویی صریح اپراتورها، راه‌حل بنیادین این معضل را در ایجاد زیرساخت‌های پایش شفاف و ابزارهای نظارتی دانست. به باور او، رگولاتوری و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است سازوکاری بومی و غیرقابل دخل‌وتصرف فراهم آورد تا مشترکان بتوانند جزئیات ریز مصرف خود را شامل تفکیک ترافیک در شبکه‌های اجتماعی، وب‌گردی و پیام‌رسان‌ها به تفکیک زمان و حجم روی پرتال‌های نظارتی مشاهده کنند. چنین شفاف‌سازی داده‌محوری علاوه بر کاهش سوءظن عمومی نسبت به خالی‌فروشی، به مدیریت مصرف مشترکان نیز کمک شایانی خواهد کرد. این کارشناس یادآور شد: عوامل فنی دیگری نیز در تسریع اتمام حجم دیتای مصرفی موثر هستند که گاهی از نگاه کاربران مغفول می‌ماند. مانند اینکه فعالیت برنامه‌ها در پس‌زمینه سیستم‌های عامل، به‌روزرسانی‌های خودکار پنهان در فروشگاه‌های نرم‌افزاری، آسیب‌های ناشی از بدافزار‌ها و ویروس‌ها، و از همه مهم‌تر ترافیک زاید حاصل از ابزارهای دور زدن فیلترینگ، حجم قابل توجهی از پهنای باند را مصرف می‌کنند. او ادامه داد: پکت‌های رمزنگاری‌شده و اتصالات مکرر فیلترشکن‌ها باعث می‌شوند میزان داده واقعی تبادل‌شده بسیار فراتر از محتوای دریافتی نمایش‌داده‌شده باشد؛ عاملی که بخش عمده‌ای از ترافیک بسته کاربر را بدون آگاهی مستقیم او به مصرف می‌رساند.
فیلترینگ و کاهش کیفیت
او اضافه کرد: رویکرد اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه، فیلترینگ گسترده پلتفرم‌های بین‌المللی و پیام‌رسان‌های پرکاربرد، همواره محل مناقشه کارشناسان و متولیان امر بوده است. نقره کار توضیح داد: هرچند از منظر حکمرانی و نهاد‌های امنیتی، در بزنگاه‌های بحرانی و شرایط تنش‌زا این محدودیت‌ها با هدف کنترل ریسک‌های نظامی، سایبری و امنیتی توجیه می‌شوند، اما پیامدهای اقتصادی آن به صورت مستقیم معیشت بخش وسیعی از جامعه را متأثر کرده است. وی تأکید کرد: در صورت تداوم فضای بحرانی، باید میان امنیت ملی و معیشت مبتنی بر بستر‌های دیجیتال تفکیک قائل شد تا به فعالان اقتصادی آسیب‌های غیرقابل جبران وارد نشود.
کسب‌وکار‌ها در بستر مجازی
هزاران کسب‌وکار خرد، متوسط، خانگی و کارآفرینان جوان، بازار فروش و مشتریان خود را بر بستر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی تثبیت کرده‌اند و انسداد ناگهانی این مجاری به معنای توقف شریان حیاتی درآمد آنها در وضعیت سخت اقتصادی کنونی است. از سوی دیگر، سوق دادن اجباری کاربران به سمت نرم‌افزار‌های داخلی نیازمند پیش‌نیاز‌های ساختاری است؛ چرا که شبکه‌ها و سکو‌های بومی تنها در شرایطی می‌توانند جایگاهی واقعی پیدا کنند که با ارتقای زیرساخت‌های نوآورانه، پایداری فنی، امنیت داده و صیانت از حریم خصوصی، بتوانند اعتمادسازی عمیق و پایدار در میان جامعه کاربران پدید آورند. قطعاً بدون بازسازی اعتماد عمومی و دستیابی به استاندارد‌های بین‌المللی، برنامه‌های داخلی قادر به پاسخگویی به همه نیازمندی‌ها نخواهند بود و نظارت کیفی بر آنها یک ضرورت اساسی به شمار می‌رود.
چشم‌انداز گشایش
نقره کار در ادامه درباره احتمال رفع فیلتر از برخی از پلتفرم‌های فیلتر شده گفت: در این باره رایزنی‌هایی برای تسهیل شرایط، تصمیمات شورای عالی فضای مجازی و طرح مباحثی همچون رفع فیلتر مرحله‌ای و مشروط پیام‌رسان‌هایی نظیر واتس‌اپ و در فاز‌های بعد گوگل‌پلی، پلی‌استور یا سایر پلتفرم‌ها، تردیدها و پرسش‌های گوناگونی در افکار عمومی وجود دارد. او توضیح داد: این دست برنامه‌ها در گرو شکل‌گیری توافقات رسمی و پروتکل‌های تعاملی میان مراجع داخلی و شرکت‌های بزرگ فناوری جهان است که به دلیل موانع حقوقی و سیاسی، فرآیندی زمانبر و مبهم به نظر می‌رسد. علاوه بر این، سردرگمی روزمره مردم میان روشن و خاموش کردن مداوم نرم‌افزار‌های عبور از سد فیلترینگ و تأخیر در تبادل داده‌ها، نشان‌دهنده فرسایش آرامش روانی و اختلال کارکردی جامعه در فضای مجازی است.
راهکار چیست
وی اضافه کرد: حل کلاف سردرگم ارتباطات در کشور نه با افزایش صرف تعرفه‌ها مقدور خواهد بود و نه با استمرار انسداد‌های تکنولوژیک؛ بلکه برون‌رفت از این وضعیت نیازمند اتخاذ یک راهبرد همه‌جانبه شامل واقعی‌سازی منصفانه قیمت‌ها مشروط به تضمین کیفیت، تقویت نظارت‌های فنی شفاف بر عملکرد اپراتورها جهت اعتمادسازی، پذیرش الزامات اقتصاد دیجیتال، و بازنگری اساسی در سیاست‌های تحدیدی فضای مجازی با هدف حمایت از معیشت مردم و سلامت فنی زیرساخت ارتباطی کشور است.
روزنامه تعادل: کاهش آرام قیمت طلا
افت محدود قیمت‌ها و تخلیه بخشی از حباب سکه در روزهای اخیر، می‌تواند مقدمه‌ای برای بازگشت آرامش به بازار طلا باشد؛ با این حال، تداوم این روند بیش از هر چیز به ثبات نرخ ارز در داخل و روشن‌شدن چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه‌های آینده وابسته است. بازار طلا و سکه در ایران پس از چند هفته افزایش قیمت و ثبت رکوردهای تازه، در روزهای اخیر نشانه‌هایی از عقب‌نشینی را بروز داده است؛ روندی که اگرچه هنوز نمی‌توان آن را آغاز یک دوره نزولی پایدار دانست، اما از منظر کاهش التهاب بازار و تخلیه بخشی از حباب قیمتی، می‌تواند اتفاقی امیدوارکننده تلقی شود. افت قیمت طلای ۱۸ عیار، کاهش بهای انواع سکه و پایین‌آمدن حباب سکه در هفته گذشته، همگی نشان می‌دهند که بخشی از افزایش‌های شتاب‌گرفته اخیر در حال تعدیل است. با این حال، آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد، نه صرفا میزان کاهش قیمت‌ها در چند روز، بلکه امکان حفظ این روند و تبدیل آن به دوره‌ای باثبات‌تر است. بازار طلا در ایران از یک سو به تحولات نرخ ارز داخلی وابستگی زیادی دارد و از سوی دیگر، تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و انتظارات درباره سیاست‌های پولی اقتصادهای بزرگ قرار می‌گیرد. به همین دلیل، کاهش اخیر را باید در چارچوب مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی ارزیابی کرد؛ عواملی که هنوز به نقطه‌ای از ثبات قطعی نرسیده‌اند. در بازار جهانی نیز طی هفته‌های اخیر، قیمت طلا با وجود نوسان‌های مقطعی، در محدوده‌ای نسبتا مشخص حرکت کرده است. ابهام درباره مسیر آینده نرخ بهره امریکا، داده‌های تورمی این کشور و احتمال تغییر سیاست‌های فدرال رزرو، از جمله عواملی هستند که مانع از شکل‌گیری یک روند پرقدرت و یک‌طرفه در کوتاه‌مدت شده‌اند. در عین حال، نگاه میان‌مدت و بلندمدت به طلا همچنان با عواملی همراه است که می‌توانند از قیمت این فلز گرانبها حمایت کنند. بنابراین بازار جهانی نیز بیش از آنکه در موقعیت تعیین تکلیف نهایی باشد، در مرحله انتظار و ارزیابی تحولات آینده قرار دارد.
عقب‌نشینی قیمت‌ها پس از موج صعودی
بررسی قیمت‌های بازار داخلی در هفته گذشته نشان می‌دهد که طلا و سکه بخشی از افزایش‌های قبلی خود را پس داده‌اند. بر اساس اعلام نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، هر مثقال طلای ۱۷ عیار در این بازه زمانی با یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان کاهش به ۱۱۳ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افت ۳۵۴ هزار تومانی، در محدوده ۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله شد. در بازار سکه نیز روند کاهشی قابل مشاهده بود. سکه تمام طرح جدید با دو میلیون تومان کاهش به ۲۶۷ میلیون تومان رسید و سکه تمام طرح قدیم نیز با افت سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، در سطح ۲۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفت. نیم‌سکه با یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش به ۱۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید و قیمت ربع‌سکه نیز با حدود ۸۰۰ هزار تومان افت، ۷۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ثبت شد. در این میان، سکه یک‌گرمی بانک مرکزی تغییر قیمتی نداشت و در سطح ۳۸ میلیون تومان باقی ماند. همزمان، حباب سکه نیز در مجموع هفته گذشته ۲۵۰ هزار تومان کاهش پیدا کرد و به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. هرچند این میزان کاهش به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره تغییر اساسی روند بازار کافی نیست، اما در کنار عقب‌نشینی قیمت طلا و انواع سکه، می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل بخشی از فشارهای افزایشی هفته‌های گذشته باشد. اهمیت این اتفاق از آن جهت است که افزایش‌های اخیر صرفا تحت تاثیر رشد قیمت جهانی طلا شکل نگرفته بود. به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در هفته‌های پیش از کاهش اخیر، افزایش نرخ ارز در بازار داخلی نقش مهمی در بالا رفتن قیمت طلا و سکه داشت. در شرایطی که نوسان اونس جهانی در محدوده‌ای نسبتا معمول قرار داشت، رشد نرخ ارز باعث شد قیمت‌های داخلی با شتاب بیشتری افزایش یابند و حباب قابل‌توجهی در بازار سکه شکل بگیرد. بر همین اساس، بخشی از افت اخیر را می‌توان نتیجه تعدیل قیمت‌هایی دانست که در دوره افزایش سریع نرخ ارز، با سرعت بیشتری بالا رفته بودند. این تعدیل، اگر در روزها و هفته‌های آینده ادامه پیدا کند، می‌تواند فاصله میان قیمت‌های متاثر از هیجان و قیمت‌های متناسب‌تر با شرایط بازار را کاهش دهد. با این حال، برای ارزیابی دقیق‌تر باید دید که نرخ ارز در چه محدوده‌ای تثبیت می‌شود و آیا کاهش قیمت‌ها از چند روز فراتر خواهد رفت یا خیر؟
کاهش محدود، اما معنادار در شرایط رکود معاملات
بازار طلا در هفته‌های گذشته با افت‌وخیزهای متعددی روبه‌رو بوده است؛ نوسان‌هایی که در کنار افزایش سریع قیمت‌ها، تصمیم‌گیری خریداران را دشوار کرده‌اند. در چنین شرایطی، حتی زمانی که قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند، الزاما تقاضا به بازار بازنمی‌گردد. بخشی از خریداران منتظرند مشخص شود افت قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود یا بازار پس از یک اصلاح کوتاه، دوباره مسیر صعودی را در پیش می‌گیرد. بذرافشان نیز با اشاره به رکود سنگین و کاهش تقاضا در بازار، بلاتکلیفی خریداران را یکی از عوامل محدودکننده معاملات دانسته است. به گفته او، در سه هفته گذشته نوسان‌های شدیدی تجربه شد و نرخ ارز در بازار داخلی حدود ۲۵ تا ۳۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد. این رشد، در شرایطی که بازار جهانی طلا نوسان محدودتری داشت، موجب افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها و شکل‌گیری حباب در بازار داخلی شد. در مقطعی از این دوره، هر گرم طلای ۱۸ عیار تا حدود ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بالا رفت و قیمت سکه نیز به محدوده ۲۷۷ میلیون تومان رسید. اکنون با عقب‌نشینی قیمت‌ها از این سقف‌ها، بخشی از فشار افزایشی تخلیه شده است، اما قیمت‌ها هنوز به سطوح پیش از موج اخیر افزایش نرسیده‌اند. همین فاصله، همراه با نگرانی از بازگشت نوسان‌ها، باعث شده است که بسیاری از خریداران برای انجام معاملات جدید دست نگه دارند.
از منظر اقتصادی، کاهش هیجان در بازار می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری منطقی‌تر شود، اما بازگشت اعتماد به زمان نیاز دارد. هنگامی که قیمت‌ها در فاصله کوتاهی با تغییرات قابل‌توجه مواجه می‌شوند، فعالان بازار برای ارزیابی شرایط جدید به اطلاعات بیشتری نیاز پیدا می‌کنند. در نتیجه، ممکن است حتی با کاهش قیمت‌ها نیز حجم معاملات برای مدتی پایین باقی بماند. از این منظر، کاهش قیمت‌ها را نباید تنها با میزان افت روزانه یا هفتگی سنجید. یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی وضعیت بازار، کاهش دامنه نوسان و شکل‌گیری ثبات نسبی در معاملات است. اگر قیمت‌ها به‌تدریج در محدوده‌ای مشخص قرار بگیرند و تغییرات ناگهانی نرخ ارز کمتر شود، احتمال بازگشت تدریجی تقاضای مصرفی و خروج بازار از رکود افزایش خواهد یافت. در مقابل، اگر کاهش قیمت‌ها با نوسان‌های شدید و رفت‌وبرگشت‌های سریع همراه باشد، تردید خریداران همچنان ادامه پیدا می‌کند.
طلای جهانی در محدوده انتظار
در بازارهای جهانی نیز قیمت طلا طی هفته گذشته با وجود نوسان‌های مقطعی، در مجموع کاهش محدودی را ثبت کرد. بهای هر اونس طلای نقدی در پایان معاملات روز جمعه با افت ۰.۱ درصدی به حدود ۴۱۶۵ دلار و ۱۲ سنت رسید و عملکرد هفتگی آن نیز کاهش ۰.۷ درصدی را نشان داد. در بازار معاملات آتی امریکا، قرارداد تحویل دسامبر با افزایش ۰.۳ درصدی در سطح ۴۱۸۱ دلار و ۱۰ سنت بسته شد. این ارقام بیانگر آن است که بازار جهانی طلا در مقطع فعلی با یک روند صعودی پرشتاب و بدون وقفه مواجه نیست. قیمت‌ها پس از افزایش‌های قبلی در محدوده‌ای نسبتا مشخص حرکت می‌کنند و سرمایه‌گذاران در انتظار روشن‌ترشدن مسیر سیاست پولی امریکا هستند. در چنین فضایی، داده‌های اقتصادی و اظهارنظر مقام‌های فدرال رزرو می‌توانند بر انتظارات بازار اثر بگذارند و جهت حرکت قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت تغییر دهند. یکی از عوامل اصلی این وضعیت، انتشار داده‌های تورمی بالاتر از انتظار در اقتصاد امریکاست. گزارش‌های اخیر نشان داده‌اند که قیمت‌های تولیدکننده افزایش قابل‌توجهی داشته و تورم مصرف‌کننده نیز در ماه سپتامبر شتاب گرفته است. این داده‌ها احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی را تقویت کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند برای طلا، به عنوان دارایی بدون بازده، محدودیت ایجاد کند. هنگامی که انتظار می‌رود نرخ بهره در سطح بالا باقی بماند یا حتی افزایش پیدا کند، نگهداری دارایی‌هایی مانند طلا در مقایسه با ابزارهای مالی دارای بازده جذابیت کمتری پیدا می‌کند. از همین رو، ابهام درباره تصمیم‌های آینده فدرال رزرو یکی از دلایل اصلی احتیاط معامله‌گران در بازار جهانی است. در شرایط فعلی، بازار تلاش می‌کند میان ریسک‌های تورمی، چشم‌انداز رشد اقتصادی و احتمال تغییر نرخ بهره تعادل برقرار کند.
با این حال، ثبات نسبی قیمت طلا در هفته‌های اخیر را نباید به معنای پایان عوامل حمایتی از این فلز گرانبها دانست. بازار ممکن است در کوتاه‌مدت تحت تاثیر نرخ بهره و داده‌های اقتصادی امریکا با محدودیت روبه‌رو باشد، اما در افق میان‌مدت و بلندمدت، مجموعه‌ای از متغیرها همچنان می‌توانند تقاضا برای طلا را تقویت کنند. همین تفاوت میان فشارهای کوتاه‌مدت و عوامل حمایتی بلندمدت است که پیش‌بینی مسیر آینده بازار را دشوار می‌کند. در واقع، چشم‌انداز جهانی طلا را نمی‌توان صرفا با اتکا به کاهش هفتگی قیمت‌ها ارزیابی کرد. افت اخیر محدود بوده و هنوز برای نتیجه‌گیری درباره شکل‌گیری یک روند نزولی طولانی‌مدت کافی نیست. در مقابل، افزایش نرخ بهره نیز هنوز به‌طور قطعی و برای همه ماه‌های آینده مشخص نشده است. بازار به داده‌های تازه، تصمیم‌های سیاستگذاران و تغییر انتظارات واکنش نشان خواهد داد؛ بنابراین، ماه‌های پیش رو برای تشخیص جهت اصلی حرکت طلا اهمیت زیادی دارند.
چرا چشم‌انداز بلندمدت همچنان مورد توجه است؟
طلا در دوره‌های افزایش نااطمینانی اقتصادی و مالی، معمولا مورد توجه سرمایه‌گذارانی قرار می‌گیرد که به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند. همین ویژگی باعث شده است که تحولات اقتصاد جهانی، سیاست‌های پولی و ارزیابی سرمایه‌گذاران از ریسک‌های آینده، در شکل‌گیری تقاضا برای این فلز نقش داشته باشند. با این حال، نقش طلا به عنوان دارایی امن به این معنا نیست که قیمت آن در همه شرایط صعودی خواهد بود یا در برابر تغییرات نرخ بهره و انتظارات بازار مصون می‌ماند. در شرایط کنونی، داده‌های تورمی امریکا و احتمال تداوم نرخ‌های بهره بالا، از جمله عوامل محدودکننده قیمت طلا هستند. در سوی دیگر، نگرانی درباره مسیر اقتصاد جهانی و استمرار تقاضا برای دارایی‌های امن می‌تواند مانع از آن شود که کاهش‌های کوتاه‌مدت به سرعت به یک روند نزولی عمیق تبدیل شوند. حاصل این تقابل، بازاری است که در کوتاه‌مدت محتاطانه حرکت می‌کند و برای تعیین جهت بعدی خود به نشانه‌های روشن‌تری نیاز دارد. از همین رو، می‌توان گفت چشم‌انداز طلا در سطح جهانی همچنان از ظرفیت رشد در افق بلندمدت برخوردار است، اما این ظرفیت به معنای صعود قطعی در ماه‌های آینده نیست. اگر داده‌های تورمی امریکا همچنان بالاتر از انتظار باقی بماند و فدرال رزرو به سمت سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر حرکت کند، قیمت طلا ممکن است با فشار مواجه شود. در مقابل، تغییر انتظارات درباره نرخ بهره یا افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن می‌تواند شرایط متفاوتی ایجاد کند. اظهارنظرهای کارشناسان بازار جهانی نیز همین فضای انتظار را منعکس می‌کند. تحلیلگران در حال بررسی این موضوع هستند که آیا فشارهای تورمی به تداوم نرخ بهره بالا منجر خواهد شد یا شرایط اقتصادی در ماه‌های آینده امکان تغییر مسیر سیاست پولی را فراهم می‌کند؟ تا زمانی که پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها وجود نداشته باشد، نوسان در یک محدوده مشخص می‌تواند یکی از ویژگی‌های اصلی بازار جهانی طلا باقی بماند. برای بازار ایران، این وضعیت به معنای آن است که قیمت جهانی طلا در کوتاه‌مدت ممکن است نه نیرویی قدرتمند برای افزایش قیمت‌های داخلی ایجاد کند و نه به‌تنهایی تضمین‌کننده کاهش آنها باشد. در چنین شرایطی، وزن تحولات داخلی، به‌ویژه نرخ ارز، بیشتر به چشم می‌آید. اگر اونس جهانی در محدوده فعلی باقی بماند و نرخ ارز داخلی نیز ثبات پیدا کند، امکان دارد بازار طلا در ایران فرصت بیشتری برای تعدیل قیمت‌ها و کاهش حباب داشته باشد. اما اگر نرخ ارز دوباره با افزایش قابل‌توجه مواجه شود، ثبات نسبی اونس جهانی لزوما مانع از بالا رفتن قیمت‌های داخلی نخواهد شد.
ماه‌های آینده آزمون پایداری کاهش قیمت‌ها
مهم‌ترین پرسش بازار در شرایط فعلی این است که آیا افت اخیر می‌تواند ادامه پیدا کند یا صرفا اصلاحی کوتاه‌مدت پس از یک دوره افزایش سریع قیمت‌هاست؟ پاسخ به این پرسش به چند متغیر وابسته است که در هفته‌ها و ماه‌های آینده روشن‌تر خواهند شد. مسیر نرخ ارز در داخل، روند قیمت جهانی طلا، تصمیم‌های فدرال رزرو و میزان بازگشت تقاضا به بازار، از جمله عواملی هستند که می‌توانند جهت حرکت قیمت‌ها را مشخص کنند. در بازار داخلی، تداوم ثبات نرخ ارز می‌تواند به کاهش فشارهای افزایشی کمک کند. اگر نوسان‌های شدید ارزی محدود شود، قیمت طلا فرصت بیشتری برای واکنش به شرایط واقعی عرضه و تقاضا پیدا می‌کند و ممکن است بخشی از حباب ایجادشده در دوره افزایش قیمت‌ها تخلیه شود. در مقابل، تکرار جهش‌های ارزی می‌تواند کاهش‌های اخیر را متوقف کند و بازار را دوباره در مسیر افزایش قرار دهد. در بازار جهانی نیز باید دید داده‌های تورمی امریکا و تصمیم‌های آینده فدرال رزرو چه مسیری را ترسیم می‌کنند. اگر نرخ بهره در سطح بالا باقی بماند، احتمال دارد طلا در کوتاه‌مدت همچنان در محدوده‌ای محدود نوسان کند یا با فشار کاهشی مواجه شود. اما اگر انتظارات بازار تغییر کند و عوامل حمایتی تقویت شوند، مسیر قیمت‌ها می‌تواند متفاوت باشد. از این رو، ارزیابی چشم‌انداز طلا به یک مقطع کوتاه محدود نمی‌شود و تحولات چند ماه آینده اهمیت تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. در کنار این متغیرها، رفتار خریداران نیز بر وضعیت بازار اثر می‌گذارد. تداوم رکود معاملات می‌تواند از شتاب تغییر قیمت‌ها بکاهد، اما برای بازگشت پایدار تقاضا، لازم است فعالان بازار تصویر روشن‌تری از روند آینده داشته باشند. کاهش تدریجی نوسان‌ها و افزایش قابلیت پیش‌بینی قیمت‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر مصرف‌کنندگان کمک کند؛ در حالی که رفت‌وبرگشت‌های شدید، حتی در صورت کاهش مقطعی قیمت‌ها، همچنان عامل تردید باقی خواهد ماند. به همین دلیل، کاهش اخیر را می‌توان نشانه‌ای مثبت اما محدود ارزیابی کرد. افت قیمت طلای ۱۸ عیار و انواع سکه، در کنار کاهش بخشی از حباب سکه، نشان می‌دهد که بازار از اوج‌های اخیر فاصله گرفته است. با این حال، هنوز نمی‌توان از تثبیت یک روند نزولی یا پایان نوسان‌ها سخن گفت. آنچه می‌تواند این نشانه مثبت را به یک تحول ماندگارتر تبدیل کند، استمرار ثبات در بازار ارز و کاهش دامنه نوسان‌ها در بازار جهانی است.
امیدواری محتاطانه به بازگشت آرامش
بازار طلا پس از دوره‌ای از افزایش سریع قیمت‌ها، اکنون در مرحله‌ای قرار گرفته که هر کاهش می‌تواند انتظارات تازه‌ای ایجاد کند، اما برای تبدیل‌شدن به یک روند پایدار باید در گذر زمان تایید شود. کاهش قیمت‌ها در هفته گذشته و تخلیه بخشی از حباب سکه، از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند از شدت التهاب بازار بکاهد و زمینه را برای تعدیل بیشتر فراهم کند. با این حال، تجربه نوسان‌های اخیر نشان می‌دهد که افت قیمت‌ها در بازار داخلی به سرعت تحت تاثیر تحولات نرخ ارز قرار می‌گیرد. در سطح جهانی نیز طلا در محدوده‌ای نسبتا باثبات قرار گرفته و معامله‌گران در انتظار مشخص‌شدن مسیر سیاست پولی امریکا و پیامدهای داده‌های تورمی هستند. این وضعیت نه به معنای پایان چشم‌انداز صعودی طلا در افق بلندمدت است و نه تضمینی برای افزایش قیمت در ماه‌های آینده. بازار همچنان میان عوامل محدودکننده کوتاه‌مدت و عوامل حمایتی بلندمدت در حال ارزیابی شرایط است.
در نتیجه، چشم‌انداز پیش روی بازار طلا را باید با امیدواری محتاطانه دنبال کرد. کاهش اخیر می‌تواند آغاز مرحله‌ای از آرام‌شدن بازار باشد، اما ارزش واقعی آن زمانی مشخص می‌شود که تداوم پیدا کند و از نوسان‌های مقطعی فاصله بگیرد. برای تحقق این هدف، ثبات نرخ ارز در داخل و روشن‌ترشدن مسیر قیمت جهانی طلا اهمیت زیادی دارد.
در ماه‌های آینده باید دید آیا سیاست‌های ارزی می‌توانند از تکرار جهش‌های شدید جلوگیری کنند، آیا بخشی دیگر از حباب سکه تخلیه خواهد شد و آیا بازار جهانی پس از دوره انتظار، مسیر مشخص‌تری را در پیش خواهد گرفت؟ پاسخ این پرسش‌ها تعیین می‌کند که کاهش اخیر تا چه اندازه می‌تواند به بازگشت آرامش منجر شود. در شرایط فعلی، نه می‌توان از آغاز قطعی یک روند نزولی سخن گفت و نه باید نشانه‌های تعدیل قیمت‌ها را نادیده گرفت؛ آنچه اهمیت دارد، حفظ ثبات و فراهم‌شدن فرصت برای شکل‌گیری روندی قابل‌پیش‌بینی‌تر در بازار طلاست.
روزنامه ایران: خودرو باز هم به کالای سرمایه‌ای تبدیل شد
صف خرید خودرو دوباره طولانی شده است؛ این بار بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برای خرید ۳۱ هزار دستگاه خودرو ثبت‌نام کرده‌اند. به ازای هر خودرو، به‌طور میانگین حدود ۴۳ متقاضی وجود دارد؛ آماری که بار دیگر این پرسش را پیش می‌کشد که چرا خودرو، با وجود افزایش قیمت‌ها، همچنان برای گروهی از خریداران جذاب است؟ آیا این حجم از تقاضا را می‌توان به نیاز خانوارها برای خرید خودرو نسبت داد یا پای انگیزه دیگری هم در میان است؟ بازگشت خودرو به سبد دارایی خانوارها، بیش از آنکه پدیده‌ای تازه باشد، تکرار الگویی است که در دوره‌های تورمی بارها در بازار دیده شده است.
بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با «ایران» معتقد است برای فهم این اتفاق باید از خود بازار خودرو فراتر رفت و به شرایط عمومی اقتصاد نگاه کرد. او در این باره توضیح می‌دهد: «وقتی اقتصاد در مسیر تورم حرکت می‌کند، مردم برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان به بازارهایی روی می‌آورند که امکان تبدیل پول به کالا و فروش دوباره آن را فراهم می‌کنند. در این شرایط مردم تلاش می‌کنند پول‌های سرگردان، پس‌انداز یا دارایی‌شان را به کالایی تبدیل کنند که ارزش آن همگام با تورم افزایش پیدا کند. خودرو در این میان یکی از گزینه‌های در دسترس است؛ چون نقدشوندگی بالایی دارد و می‌توان آن را در مدت نسبتاً کوتاهی به پول نقد تبدیل کرد.»
به این ترتیب، خودرو برای بخشی از خریداران دیگر فقط وسیله‌ای برای رفت‌وآمد نیست. در شرایطی که حفظ قدرت خرید به یکی از دغدغه‌های خانوارها تبدیل شده، خرید خودرو می‌تواند راهی برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی تلقی شود. البته این به معنای آن نیست که همه متقاضیان با چنین هدفی وارد بازار شده‌اند. بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان همچنان مصرف‌کنندگان واقعی‌اند که به خودرو نیاز دارند، اما در کنار آنها کسانی هم حضور دارند که خرید را از منظر حفظ ارزش پول یا کسب سود احتمالی ارزیابی می‌کنند.
وقتی نقدشوندگی به مزیت تبدیل می‌شود
یکی از نکاتی که صدرایی بر آن تأکید می‌کند، قابلیت خرید و فروش خودرو در مقایسه با برخی دارایی‌های دیگر است. او می‌گوید: «در شرایطی که تبدیل برخی دارایی‌ها به پول نقد زمانبر است، خودروهای پرتقاضا را می‌توان در مدت کوتاه‌تری معامله کرد. همین ویژگی، خودرو را برای بخشی از صاحبان سرمایه به گزینه‌ای قابل بررسی تبدیل می‌کند.»
او توضیح می‌دهد: «این رفتار بیشتر در میان بخشی از خانوارهای طبقه متوسط و متوسط به بالا دیده می‌شود؛ افرادی که متناسب با توان مالی خود به دنبال راهی برای حفظ ارزش دارایی‌شان هستند. در این میان، خودروهایی که بازار خریدوفروش فعال‌تری دارند، می‌توانند توجه بیشتری جلب کنند.»
صدرایی این وضعیت را مختص یک دوره یا یک مرحله فروش نمی‌داند و معتقد است: «بازار خودرو سال‌هاست که در دوره‌های مختلف، چنین رفتاری را تجربه می‌کند. اگر اقتصاد به ثبات برسد و چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی روشن‌تر شود، رفتار بازار نیز می‌تواند تغییر کند. در چنین شرایطی، به جای آنکه خریداران برای دسترسی به خودرو رقابت کنند، فروشندگان ناچار می‌شوند برای جذب مشتری، شرایط فروش متنوع‌تر و تسهیلات بیشتری ارائه دهند.»
این تفاوت در رفتار بازار، نشان می‌دهد که تقاضای سرمایه‌ای را نمی‌توان جدا از شرایط کلان اقتصاد بررسی کرد. زمانی که گزینه‌های دیگر برای حفظ ارزش دارایی جذابیت کمتری دارند یا با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند، خودرو می‌تواند سهم بیشتری از توجه خریداران را به خود اختصاص دهد؛ هرچند خرید آن نیز بدون ریسک نیست و هزینه نگهداری، استهلاک و نوسان قیمت باید در نظر گرفته شود.
شکاف قیمت؛ انگیزه‌ای که دوباره فعال شده است
در کنار تورم، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد نیز در بازگشت تقاضای سرمایه‌ای نقش دارد. زمانی که یک خودرو با قیمت مصوب عرضه می‌شود اما در بازار آزاد با نرخ بالاتری معامله می‌شود، ثبت‌نام در طرح فروش می‌تواند برای متقاضیانی که به دنبال کسب سود هستند، جذابیت پیدا کند. در این شرایط، طرح فروش تنها مسیر تأمین خودرو برای مصرف‌کننده نیست؛ بلکه برای گروهی از متقاضیان فرصتی برای بهره‌بردن از اختلاف قیمت نیز محسوب می‌شود.
صدرایی در پاسخ به این پرسش که آیا فاصله قیمت کارخانه و بازار، عامل اصلی هجوم متقاضیان به طرح‌های فروش است، می‌گوید: «اگر فاصله قیمت‌ها وجود نداشته باشد، انگیزه سرمایه‌گذاری در این بازار هم کاهش پیدا می‌کند. بخشی از مردم به این دلیل وارد بازار خودرو می‌شوند که هم ارزش پول‌شان را در برابر تورم حفظ کنند و هم از اختلاف قیمت کارخانه و بازار بهره ببرند. این همان وضعیتی است که زمینه فعالیت واسطه‌ها را فراهم می‌کند.»
به گفته این کارشناس، هرچه فاصله میان عرضه و تقاضا بیشتر شود، امکان شکل‌گیری و گسترش بازار غیررسمی نیز افزایش پیدا می‌کند. در چنین بازاری، قیمت‌ها تنها تحت تأثیر هزینه تولید یا قیمت مصوب نیستند، بلکه میزان کمبود خودرو و انتظارات خریداران و فروشندگان نیز بر آنها اثر می‌گذارند. با این حال، اختلاف قیمت به‌تنهایی تمام ماجرا نیست. اگرچه این فاصله می‌تواند انگیزه ورود سرمایه‌ها را تقویت کند، اما تداوم آن به وضعیت تولید و عرضه نیز بستگی دارد. از سوی دیگر، سود احتمالی حاصل از خرید خودرو قطعی نیست؛ زیرا قیمت بازار تا زمان تحویل ممکن است تغییر کند و شرایط معامله نیز بر نتیجه نهایی اثر بگذارد.
افزایش قیمت کارخانه پایان شکاف نیست
در مقاطعی از سال‌جاری، فاصله قیمت کارخانه و بازار کاهش پیدا کرد و برای مدتی این تصور به وجود آمد که خودرو ممکن است دوباره به کالایی با غلبه تقاضای مصرفی تبدیل شود. اما این وضعیت دوام نیاورد و با تغییر شرایط اقتصادی و انتظارات بازار، بار دیگر فاصله قیمت‌ها اهمیت پیدا کرد. صدرایی در توضیح این رفت و برگشت می‌گوید: «افزایش قیمت کارخانه و عرضه خودروها می‌تواند در کوتاه‌مدت فاصله میان نرخ مصوب و قیمت بازار را کاهش دهد، اما نتیجه نهایی به این بستگی دارد که آیا افزایش قیمت با رشد تولید همراه می‌شود یا خیر؟» او توضیح می‌دهد: «وقتی قیمت کارخانه افزایش پیدا می‌کند، بازار مدتی مکث می‌کند و قیمت جدید کارخانه ممکن است به قیمت بازار نزدیک شود. اما بعد این پرسش مطرح می‌شود که آیا تولید هم افزایش پیدا می‌کند یا نه. اگر تولید به اندازه‌ای بالا برود که عرضه بیشتری وارد بازار شود، فاصله قیمت‌ها می‌تواند کاهش پیدا کند. اما اگر تولید افزایش پیدا نکند، تقاضا همچنان باقی می‌ماند و بازار دوباره مسیر خودش را می‌رود.» در چنین شرایطی، محدودیت عرضه می‌تواند همچنان به بازار آزاد قدرت تعیین قیمت بدهد و فاصله میان نرخ کارخانه و بازار دوباره افزایش پیدا کند. صدرایی معتقد است : «در تحلیل بازار خودرو باید به نشانه‌های مربوط به توان تولید و عرضه توجه کرد. وقتی بازار با تقاضای قابل توجهی روبه‌روست اما عرضه نمی‌تواند متناسب با آن افزایش یابد، زمینه برای رشد قیمت‌ها و تقویت انگیزه‌های واسطه‌گری فراهم می‌شود.»
صف ثبت‌نام، حاصل همزمانی چند عامل
ثبت‌نام بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برای ۳۱ هزار دستگاه خودرو، به‌خودی‌خود نشان نمی‌دهد چه تعداد از متقاضیان مصرف‌کننده واقعی و چه تعداد با انگیزه سرمایه‌گذاری وارد طرح شده‌اند. با این حال، این آمار در کنار فاصله قیمت کارخانه و بازار و تداوم انتظارات تورمی، تصویری از شرایطی ارائه می‌دهد که در آن تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای در یک صف قرار می‌گیرند. از یک سو، خانوارهایی قرار دارند که برای تأمین نیاز روزمره خود به خودرو احتیاج دارند و از سوی دیگر، متقاضیانی که خودرو را راهی برای حفظ ارزش دارایی یا کسب سود احتمالی می‌دانند. وقتی ظرفیت فروش محدود است، رقابت این دو گروه برای دسترسی به خودرو با قیمت مصوب بیشتر می‌شود؛ رقابتی که در آن، مصرف‌کننده واقعی نیز ممکن است برای خرید خودروی مورد نیازش ناچار به مراجعه به بازار آزاد شود!
روزنامه جهان اقتصاد: آرامش پیش از طوفان در بازار سیمان؟
بازار سیمان در مهرماه ۱۴۰۵ با وجود ثبات نسبی قیمت‌ها همچنان زیر فشار محدودیت‌های انرژی، افزایش هزینه‌های تولید و رکود بخش ساخت‌وساز قرار دارد.
این شرایط باعث شده فعالان این صنعت با چالش‌های متعددی روبه‌رو باشند و روند عرضه و تقاضا به شکل متوازنی پیش نرود.
در روز بیستم مهرماه هر پاکت سیمان تهران با قیمت ۲۶۰ هزار تومان، سیمان صوفیان با ۲۹۳ هزار تومان، سیمان ساوه با ۲۵۷ هزار تومان و سیمان آبیک با ۲۵۵ هزار تومان معامله شد.
مقایسه این نرخ‌ها با قیمت‌های تیرماه نشان می‌دهد سیمان تهران هفت هزار تومان و سیمان صوفیان ۹ هزار تومان افزایش یافته، در حالی که قیمت سیمان ساوه و آبیک تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.
این اختلاف قیمت‌ها به وضوح نشان می‌دهد که بازار سیمان از روند یکسانی پیروی نمی‌کند و عوامل متعددی در تعیین نرخ نهایی هر برند نقش دارند.
موقعیت جغرافیایی کارخانه‌ها یکی از مهم‌ترین این عوامل است. کارخانه‌هایی که در مناطق مرکزی یا نزدیک به مراکز مصرف قرار دارند، معمولاً هزینه حمل‌ونقل کمتری متحمل می‌شوند و می‌توانند محصول خود را با قیمت رقابتی‌تری عرضه کنند.
در مقابل، کارخانه‌هایی که در مناطق دورافتاده‌تر واقع شده‌اند، ناچارند هزینه‌های بالای حمل را در قیمت تمام‌شده لحاظ کنند. دسترسی به سوخت و انرژی نیز تأثیر مستقیمی بر هزینه تولید دارد.
کارخانه‌هایی که از زیرساخت‌های بهتری برای تأمین گاز یا برق برخوردارند، توانسته‌اند بخشی از فشار هزینه‌ها را مهار کنند، اما بسیاری از واحدهای تولیدی همچنان با محدودیت‌های جدی در این زمینه مواجه‌اند.
ظرفیت تولید کارخانه‌ها و ساختار توزیع آنها نیز در شکل‌گیری اختلاف قیمت‌ها مؤثر است.
واحدهایی که ظرفیت بالاتری دارند و شبکه توزیع گسترده‌تری را مدیریت می‌کنند، معمولاً انعطاف بیشتری در قیمت‌گذاری نشان می‌دهند.
در مقابل، کارخانه‌هایی با ظرفیت محدودتر یا شبکه‌های توزیع ضعیف‌تر، ناچارند قیمت‌های بالاتری را برای حفظ حاشیه سود خود اعمال کنند.
این تفاوت‌ها در شرایطی که بازار با رکود ساخت‌وساز روبه‌رو است، بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.
کاهش پروژه‌های عمرانی و مسکن، تقاضا برای سیمان را محدود کرده و بسیاری از تولیدکنندگان را وادار ساخته تا برای حفظ سهم بازار خود، سیاست‌های قیمتی متفاوتی در پیش بگیرند.
یکی از چالش‌های اصلی صنعت سیمان در ماه‌های اخیر، محدودیت تأمین انرژی بوده که به‌واسطه جنگ تشدید شده است. قطعی‌های مکرر گاز و برق، به‌ویژه در فصل‌های گرم و سرد، برنامه‌های تولید بسیاری از کارخانه‌ها را مختل کرده و هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده است.
این محدودیت‌ها نه‌تنها باعث کاهش حجم تولید شده، بلکه کیفیت برخی محصولات را نیز تحت تأثیر قرار داده است. تولیدکنندگان برای جبران بخشی از این هزینه‌ها ناچار به افزایش قیمت شده‌اند اما با توجه به رکود ساخت‌وساز، امکان افزایش گسترده نرخ‌ها وجود نداشته و بازار در وضعیت ثبات نسبی اما شکننده‌ای قرار گرفته است.
افزایش هزینه‌های تولید تنها به انرژی محدود نمی‌شود. رشد قیمت مواد اولیه، دستمزد نیروی کار، هزینه‌های نگهداری ماشین‌آلات و مالیات‌ها نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
در چنین فضایی، کارخانه‌هایی که بتوانند هزینه‌های خود را بهتر مدیریت کنند یا از مزیت‌های جغرافیایی و لجستیکی برخوردار باشند، شانس بیشتری برای حفظ موقعیت خود در بازار دارند.
با این حال، برای بسیاری از واحدهای تولیدی، ادامه فعالیت در شرایط فعلی نیازمند حمایت‌های ساختاری و رفع موانع انرژی است.
رکود ساخت‌وساز نیز به‌عنوان یک عامل تقاضا، نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت فعلی بازار ایفا می‌کند.
کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و پروژه‌های عمرانی، حجم سفارش‌ها را پایین آورده و موجودی انبار بسیاری از کارخانه‌ها را افزایش داده است.
این وضعیت باعث شده رقابت میان برندها شدت بگیرد و برخی تولیدکنندگان برای جذب مشتری، قیمت‌های پایین‌تری پیشنهاد دهند. در عین حال، محدودیت‌های انرژی مانع از آن شده که عرضه به اندازه‌ای افزایش یابد که بتواند فشار قیمتی را به‌طور کامل خنثی کند.
در مجموع، بازار سیمان در مهر ۱۴۰۵ تصویری پیچیده از ثبات ظاهری قیمت‌ها در کنار فشارهای ساختاری ارائه می‌دهد. اختلاف نرخ میان برندهای مختلف تهران، صوفیان، ساوه و آبیک نشان‌دهنده تأثیر عوامل جغرافیایی، هزینه‌های حمل، دسترسی به سوخت، ظرفیت تولید و شبکه‌های توزیع است.
تا زمانی که محدودیت‌های انرژی که با جنگ تشدید شده‌اند برطرف نشود و بخش ساخت‌وساز از رکود خارج نگردد، این صنعت همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود و روند یکنواختی در قیمت‌گذاری و عرضه مشاهده نخواهد شد.
روزنامه شرق: نفت گرفتار سه جنگ
قیمت نفت شب جمعه به نزدیک ۱۱۰ دلار رسید؛ عددی که به قیمت نفت در زمان اوج جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نزدیک است و همین مسئله گمانه‌زنی‌های متعددی را ایجاد کرد که بازار نفت از وقوع جنگ دیگر علیه ایران خبر می‌دهد. اما در بازار نفت چه اتفاقی رخ داد؟
جهش ناگهانی قیمت نفت
جهش یکباره قیمت نفت توجه بسیاری از رسانه‌ها و تحلیلگران را جلب کرد. قیمت نفت خام برنت در شب جمعه با رشد سه‌درصدی به مرز ۱۱۰ دلار رسید و در روز شنبه این صعود قیمت هرچند کندتر اما تداوم داشت. در همین زمینه شبکه CNBC گزارش داد قیمت‌های نفت خام در بازارهای جهانی بار دیگر جهش کرده است. به طوری که نفت خام برنت با رشدی بیش از ۳.۳ درصد به مرز ۱۱۰ دلار در هر بشکه نزدیک شد و نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت نیز با افزایشی بیش از دو درصد به نزدیکی ۹۹ دلار در هر بشکه رسید. نفت وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) در هفته جاری بیش از ۹ درصد رشد کرده است. همچنین، قیمت نفت برنت بیش از چهار درصد افزایش یافته است. افزایش یکباره قیمت نفت حتی برخی گمانه‌زنی‌ها درباره ازسرگیری قریب‌الوقوع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را به دنبال داشت اما تحلیلگران جهش قیمت نفت را از زوایای دیگر بررسی کرده‌اند. جهش قیمت نفت درست در شرایطی رخ داده است که گزارش‌های موجود حاکی از به تعادل رسیدن نسبی عرضه و تقاضای نفت در بازار جهان است. به‌تازگی کپلر گزارش داده است میانگین عبور نفت از تنگه هرمز در هفت روز منتهی به ۱۳ اکتبر روزانه ۱۱ میلیون و ۶۲۰ هزار بشکه بوده است؛ رقمی که نزدیک به ارقام نفت عبوری از تنگه هرمز پیش از جنگ خلیج فارس است و حدود ۶۸ تا ۷۰ درصد آن را شامل می‌شود. از آن سو آژانس بین‌المللی انرژی گزارش داده تقاضا برای نفت کاهشی شده است. براساس این گزارش تقاضای جهانی نفت در حال ضعیف‌شدن است و در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ افت حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز نسبت به سال قبل پیش‌بینی شده است. با تمام این شرایط قیمت نفت به‌طور غیرمنتظره صعودی شده است و تا آستانه بشکه‌ای ۱۱۰ دلار رسیده است. تحلیلگران عمده علت این موضوع را گسترش نگرانی معامله‌گران نفت می‌دانند.
بازار نفت و سه جنگ
بازار نفت جهان حالا با سه جنگ مواجه است: جنگ در خلیج فارس که به صورت مستقیم تولیدکنندگان بزرگ نفت منطقه را درگیر کرده است، جنگ روسیه و اوکراین که دامنه حملات آن به زیرساخت‌های انرژی رسیده است و حالا جنگ حوثی‌ها و عربستان که منجر به حملات متعدد به زیرساخت‌های نفت و گاز عربستان شده است.
پیش از وقوع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، قیمت نفت در کانال ۷۰ دلار بود. با وقوع جنگ و انسداد تنگه هرمز بهای نفت تا ۱۱۰ دلار صعود کرد و پس از آن نفت آرام‌آرام عقب نشست به‌طوری که در مقاطعی به کانال ۸۰ دلار برگشت. این اتفاق به‌ویژه پس از آن رخ داد که گزارش‌های متعدد حاکی از آن بود که میزان عبور نفت از تنگه هرمز به سطوح پیش از جنگ نزدیک شده است. با این حال این وضعیت ادامه نیافت و قیمت نفت ناگهان شب جمعه به زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران برگشت و این گمانه را ایجاد کرد که دوباره حمله‌ای دیگر به ایران نزدیک است. با این حال تحلیلگران بازار نفت دلایل متعددی را برای خیز دوباره قیمت نفت مطرح می‌کنند که از این میان فقط یک دلیل آن افزایش سطح تنش در خلیج فارس است. این تحلیلگران می‌گویند گرچه سطح عبور نفت از تنگه هرمز به طور قابل توجهی افزایش داشته است، بیشترشدن حملات به نفتکش‌ها و ازبین‌نرفتن ریسک حمله به کشتی‌ها همچنان در تنگه هرمز جدی است.
در همین زمینه تحلیلگران بانک «آی‌ان‌جی» (ING) در یادداشتی نوشتند: تردیدها در خاورمیانه و نگرانی‌ها درباره تداوم جریان نفت از طریق تنگه هرمز، باعث شده است بازار صرفه ریسک (Risk Premium) قابل توجه را در قیمت‌ها لحاظ کند. به گفته تحلیلگران این بانک، برای ایجاد اطمینان بیشتر در بازار درباره تداوم جریان پایدار نفت از تنگه هرمز، دستیابی به نوعی توافق پایان جنگ بین آمریکا و ایران ضروری است. گذشته از این، افزایش حملات به زیرساخت‌های انرژی عربستان که عمده آن از سوی حوثی‌ها انجام می‌شود، نگرانی‌های گسترده برای معامله‌گران بازار نفت به دنبال داشته است. در روزهای گذشته، گزارش‌های مکرری از حملات حوثی‌ها به تأسیسات نفت و گاز عربستان و فرودگاه‌های این کشور خبری شد. در روز سه‌شنبه گذشته ساختمان مرکزی آرامکو در ظهران هدف حمله قرار گرفته و طبق گزارش رویترز، بخش‌هایی از ساختمان آسیب گسترده دیده و آتش‌سوزی رخ داده است. با این حال، عملیات نفتی مجتمع ادامه دارد.
این در حالی است که حوثی‌ها تهدید کرده‌اند حملات به فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان را ادامه خواهند داد. پیش از این، در اواخر شهریور گذشته، وزارت انرژی عربستان خبر داده بود خط لوله شرق به غرب این کشور هدف حمله قرار گرفته و به عنوان «اقدام احتیاطی» تعطیل شده است. این خط لوله با ظرفیت انتقال روزانه هفت میلیون بشکه نفت، به دنبال بسته‌شدن تنگه هرمز در پی آغاز جنگ آمریکا و ایران، به شاهراه حیاتی صادرات نفت عربستان تبدیل شده است.
در گزارش‌های تکمیلی، وزارت خارجه عربستان اعلام کرد پهپادهایی که از خاک عراق به پرواز درآمده بودند، خط لوله شرق به غرب این کشور را هدف قرار دادند.
افزایش حملات به زیرساخت‌های انرژی عربستان در شرایطی است که این کشور یکی از سه تولیدکننده بزرگ نفت جهان است و نقش تعیین‌کننده در بازار نفت دارد. همچنین اینکه جنگ در روسیه و اوکراین به حملات گسترده به زیرساخت‌های انرژی و پالایشگاه‌های روسیه رسیده و روسیه را به عنوان یکی دیگر از سه تولیدکننده بزرگ نفت جهان درگیر جنگ کرده است.
اوکراین روز پنجشنبه گذشته به یک پالایشگاه نفت در روسیه حمله کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد: کی‌یف دیگر به آتش‌بسِ مربوط به تأسیسات انرژی که پیش‌تر توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شده بود، پایبند نیست. زلنسکی همچنین از تمایل ترامپ برای دستیابی به توافق با مسکو انتقاد کرد.
دو منبع آگاه در صنعت نفت به خبرگزاری رویترز گفتند پالایشگاه نفت «ریازان» روسیه در پی حمله پهپادی به این منطقه در روز پنجشنبه، فعالیت یکی از واحدهای اصلی تقطیر نفت خام خود را متوقف کرده است.
دنیس کیسلر، معاون ارشد بخش معاملات در شرکت «بی‌اوکی فایننشال» (BOK Financial) گفت: «درگیری‌ها در خاورمیانه همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد تردیدهایی وجود دارد که روسیه واقعا چه مقدار سوخت گازوئیل می‌تواند به بازارها عرضه کند. این دو عامل باعث شده‌اند معامله‌گران همچنان در موقعیت خرید باقی بمانند».
ذخایر نفت آب رفت
نکته مهم دیگر کاهش قابل توجه سطح ذخایر استراتژیک نفت است که کشورها را به ذخیره‌سازی نفت ترغیب کرده و در نتیجه تقاضا را برای نفت افزایش داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اوایل هفته گذشته، پس از مشورت با کشورهای عضو گروه هفت، اعلام کرد ۱۰۰ میلیون بشکه دیگر از ذخایر گازوئیل، بنزین و نفت خام را آزاد خواهد کرد اما نگرانی جدی برای این ماجرا کاهش سریع ذخایر استراتژیک است. زمانی که دولت آمریکا آزادسازی نفت از «ذخایر استراتژیک نفت» (SPR) را آغاز کرد، سیل گزارش‌ها به نقل از کارشناسان منتشر شد و کارشناسان هشدار می‌دادند سطح نفت در این ذخایر پیش از آن هم به حد نگران‌کننده‌ای پایین آمده و هرگونه برداشت بیشتر، پرخطر خواهد بود. در آغاز اکتبر، پس از آخرین مرحله آزادسازی که شامل بیش از ۹ میلیون بشکه بود، حجم نفت موجود در ذخایر استراتژیک آمریکا به ۳۳۱.۲ میلیون بشکه رسید که پایین‌ترین رقم از سال ۱۹۸۳ تاکنون محسوب می‌شود. این آزادسازی‌ها بخشی از برنامه ۱۷۲ میلیون بشکه‌ای است که آمریکا اوایل سال جاری متعهد به اجرای آن شده بود.
مشکل اینجاست که رقم ۳۳۱.۲ میلیون بشکه به آنچه کارشناسان «حداقل عملیاتی» برای سیستم ذخیره‌سازی می‌دانند؛ یعنی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون بشکه، بسیار نزدیک است. اجازه‌دادن به کاهش سطح نفت تا نزدیکی «حداقل عملیاتی»، خطرناک است، زیرا این وضعیت بر زیرساخت‌های ذخیره‌سازی تأثیر منفی می‌گذارد. برای جلوگیری از این پیامد و البته برای حفظ توانایی پاسخگویی به هرگونه کمبود عرضه در آینده باید ذخایر دوباره پر شوند.
با این حال، ذخایر استراتژیک نفت آمریکا تنها ذخایری نیست که به حداقل سطح خود نزدیک می‌شود؛ ذخایر جهانی نیز رو به کاهش هستند. براساس آخرین گزارش ماهانه نفت آژانس بین‌المللی انرژی که مربوط به سپتامبر است، ذخایر جهانی نفت در ماه آگوست ۹۵ میلیون بشکه کاهش یافت. به این ترتیب، مجموع برداشت‌ها از ماه فوریه به ۵۰۷ میلیون بشکه رسید که معادل ۲.۸ میلیون بشکه در روز است.
مجموع این عوامل باعث شده است نگرانی معامله‌گران برای بازار نفت بالا بگیرد و قیمت نفت به سطح شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نزدیک شود.
مطالب مرتبط
