به گزارش اقتصادنامه به نقل از ایسنا، داود رنگی - عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران - در در چهل‌وپنجمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران، با انتقاد از نحوه اجرای سیاست ارز ترجیحی و تاخیر در پرداخت مطالبات واردکنندگان نهاده‌های دامی، گفت: واردکنندگان کالاهایی را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کرده‌اند که قیمت خرید، فروش و حتی نحوه توزیع آن‌ها از سوی دولت تعیین شده است؛ با این حال، اکنون در دریافت مطالبات خود با مشکل مواجه هستند.

وی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهوری در نشست اردیبهشت‌ماه در اتاق بازرگانی درباره رانت‌خوار بودن دریافت‌کنندگان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، اظهار کرد: یارانه و رانت ناشی از این سیاست، محصول شیوه حکمرانی اقتصادی است که طی چهار تا پنج دهه گذشته برای مدیریت نرخ ارز دنبال شده، اما همچنان به نتیجه مطلوب نرسیده است.

رنگی با بیان اینکه دولت‌ها در مقاطع مختلف ناچار به بازگشت از سیاست‌های موردنظر خود در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز شده‌اند، افزود: پیش از اجرای جراحی اقتصادی نیز انتقادات گسترده‌ای علیه واردکنندگانی مطرح می‌شد که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی فعالیت می‌کردند. استدلال منتقدان این بود که یارانه تخصیص‌یافته به جامعه هدف نمی‌رسد؛ اما پس از گذشت ماه‌ها از اجرای این سیاست نیز همچنان این پرسش مطرح است که آیا کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسند یا خیر؟

وی ادامه داد: اگر پیش از اجرای این سیاست، خانوارها امکان تهیه برخی کالاهای اساسی و مواد غذایی با قیمت مناسب را داشتند، اکنون قدرت خرید آن‌ها کاهش یافته است. کاهش مصرف مرغ یکی از نشانه‌هایی است که می‌توان در بررسی آثار این سیاست بر سفره خانوارها مورد توجه قرار داد.

تعیین قیمت و نحوه توزیع نهاده‌ها با دولت است

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلات واردکنندگان نهاده‌های دامی گفت: واردکنندگان این کالاها در شرایطی با اتهام رانت‌خواری مواجه شده‌اند که دولت درباره قیمت خرید، قیمت فروش و حتی مصرف‌کننده نهایی کالا تصمیم‌گیری می‌کند. واردکنندگان نهاده‌های دامی، کالا را با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌کنند، قیمت خرید و فروش آن از سوی دولت تعیین می‌شود و سامانه بازارگاه نیز مشخص می‌کند که نهاده به کدام دامدار یا مرغدار تحویل داده شود. بنابراین، در بخش عمده‌ای از فرآیند قیمت‌گذاری و توزیع، تصمیم‌گیری در اختیار دولت است، اما اکنون همین واردکنندگان برای دریافت مطالبات خود با مشکل مواجه شده‌اند.

رنگی با بیان اینکه بخشی از مطالبات واردکنندگان نهاده‌های دامی همچنان پرداخت نشده است، اظهار کرد: حدود چهار میلیارد دلار از مطالبات واردکنندگان این حوزه پرداخت نشده و در این زمینه، با وجود پیگیری‌ها و دستورهای مطرح‌شده، همچنان مشکلات پابرجاست.

هر یک میلیون دلار طلب از دولت، ۲۴ میلیارد تومان زیان

این فعال بخش خصوصی با اشاره به پیامدهای مالی تاخیر در پرداخت مطالبات گفت: واردکنندگان به ازای هر یک میلیون دلار طلب از دولت، باید حدود ۲۴ میلیارد تومان زیان در دفاتر خود ثبت کنند؛ موضوعی که می‌تواند وضعیت مالی شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده را با مشکلات جدی مواجه کند. هزاران واردکننده و شرکت تولیدی در چارچوب این سیاست فعالیت می‌کنند و اگر زیان‌های ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات در صورت‌های مالی آن‌ها ثبت شود، ادامه همکاری بانک‌ها با این شرکت‌ها دشوار خواهد شد. در چنین شرایطی، بنگاه‌هایی که برای تأمین کالاهای اساسی کشور فعالیت کرده‌اند، ممکن است با بحران مالی و حتی خطر ورشکستگی مواجه شوند.

بی‌پاسخ ماندن پیگیری‌های بخش خصوصی

رنگی با اشاره به مکاتبات اتاق بازرگانی تهران و ایران با رئیس‌جمهوری و دستگاه‌های دولتی برای حل مشکلات واردکنندگان و تولیدکنندگان، گفت: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، تاکنون واکنش مؤثری برای رفع این مشکلات مشاهده نشده است.

وی همچنین از نبود حمایت‌های بانکی کافی از این گروه از فعالان اقتصادی انتقاد کرد و افزود: حتی برای واردکنندگان و تولیدکنندگانی که از دولت طلبکار هستند، تسهیلات بانکی متناسب با شرایط موجود در نظر گرفته نشده است. تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات و نبود حمایت مالی، توان فعالیت شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده را تحت فشار قرار می‌دهد و می‌تواند تأمین مالی و تداوم فعالیت این بنگاه‌ها را با مشکل مواجه کند.

کاهش مشارکت در انتخابات؛ زنگ خطر مشروعیت اتاق

همچنین سجاد غرقی - عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران - با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده از بیرون این نهاد گفت: اخیرا محمد فاضلی، جامعه‌شناس، درباره اتاق بازرگانی از تعابیری مانند «زوال نهادی» و «پوکی استخوان» استفاده کرده است. این نشان می‌دهد نگاه بیرونی به عملکرد اتاق نیز با آنچه در داخل این نهاد جریان دارد، فاصله چندانی ندارد.

غرقی با اشاره به میزان مشارکت در انتخابات دوره گذشته اتاق بازرگانی اظهار کرد: از حدود ۲۶ تا ۲۸ هزار عضو واجد شرایط، تنها حدود ۲۲۰۰ نفر در انتخابات شرکت کردند و آرای بالاترین منتخبان نیز حدود هزار رأی بود. این میزان مشارکت، مسئله مهمی است و باید آن را به‌عنوان زنگ خطری برای مشروعیت و مقبولیت اتاق در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه دوره فعلی اتاق بازرگانی در ماه‌های آینده به پایان می‌رسد، گفت: فارغ از اینکه اعضای فعلی در دوره بعد حضور داشته باشند یا خیر، مسئولیت به گروه بعدی منتقل خواهد شد؛ اما سطح عملکرد و میزان مشروعیت اتاق، شرایط نگران‌کننده‌ای ایجاد کرده است.

اتاق در ارائه راه‌حل برای مسائل اقتصادی موفق عمل نکرده است

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با انتقاد از عملکرد این نهاد در قبال مسائل اصلی اقتصاد ایران، اظهار کرد: اتاق بازرگانی باید در موضوعاتی مانند ارز ترجیحی و قیمت حامل‌های انرژی، بسته‌های کارشناسی و مبتنی بر اجماع بخش خصوصی تهیه می‌کرد؛ نه اینکه صرفاً به سخنرانی، صدور نامه‌های یک‌صفحه‌ای یا انتشار گزارش‌های پراکنده بسنده کند. انتظار این بود که اتاق بازرگانی راه‌حل‌های کارشناسی را تدوین کند، آن‌ها را در ارکان و مجامع خود به بحث بگذارد، به یک جمع‌بندی مشخص از موضع بخش خصوصی برسد و سپس از طریق پیگیری‌های هدفمند، این پیشنهادها را در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار دهد. با این حال، تاکنون در هیچ‌یک از این بسته‌های سیاستی، آن‌گونه که انتظار می‌رفت، عملکرد مؤثری نداشته‌ایم.

غرقی با اشاره به حساسیت موضوع ارز ترجیحی و احتمال ایجاد رانت در فرآیند تخصیص ارز گفت: در برخی موارد، فعالان اقتصادی خود ذی‌نفع سیاست‌هایی هستند که باید درباره آن‌ها اظهارنظر کارشناسی کنند. برای مثال، تفاوت نرخ حدود ۱۷۰ هزار تومان و ۲۶۰ هزار تومان به ازای هر دلار، به معنای اختلاف ۸۰ هزار تومانی در هر دلار است. در مقیاس یک میلیارد دلار، چنین اختلافی به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نحوه توزیع آن می‌تواند زمینه‌ساز فساد و رانت باشد. اتاق بازرگانی باید در چنین موضوعاتی نقش مؤثرتری ایفا کند.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای اثرگذاری بر تصمیمات اقتصادی برخوردار است، ادامه داد: این نهاد به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، از دسترسی قانونی به دستگاه‌های تصمیم‌ساز، منابع مالی مشخص برای فعالیت و شبکه گسترده‌ای از صاحبان کسب‌وکار برخوردار است. با این حال، عملکرد آن متناسب با این ظرفیت‌ها نبوده است.

ضرورت بازنگری در راهبرد و هزینه‌کرد منابع اتاق

غرقی در پایان با اشاره به نزدیک‌شدن زمان برگزاری انتخابات دوره بعدی اتاق بازرگانی، بر ضرورت بازنگری در راهبردها و نحوه هزینه‌کرد منابع تاکید کرد و گفت: در ماه‌های باقی‌مانده از دوره فعلی باید مشخص شود که اتاق بازرگانی چه مأموریت‌هایی را باید دنبال کند و از انجام چه فعالیت‌هایی بپرهیزد. در حال حاضر، نه راهبرد روشنی برای تعیین اولویت‌ها و حدود فعالیت‌های اتاق وجود دارد و نه وضعیت منابع و تعهدات مالی به‌گونه‌ای است که بتوان با اطمینان درباره دوره بعد تصمیم گرفت. بخشی از منابع و بودجه ممکن است از پیش به فعالیت‌هایی اختصاص یافته باشد که تعهدات آن به دوره آینده منتقل شود، در حالی که این هزینه‌ها لزوماً با مأموریت اصلی اتاق تناسب ندارند.

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: مجموعه این مسائل، در کنار کاهش مشروعیت و مقبولیت اتاق، قدرت عمل این نهاد را محدود می‌کند. بنابراین، ضروری است در فرصت باقی‌مانده، اصلاح اولویت‌ها، بازنگری در هزینه‌کرد منابع و تدوین راهبردی روشن برای ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد کشور در دستور کار قرار گیرد.