- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:104725
- زمان انتشار:شنبه 2 آبان 1405-6:47
- کاربر:
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: گامی برای کاهش تورم افسارگسیخته
نویسنده: موسی غنی‌نژاد
در سال‌های گذشته و به‌ویژه بعد از ۲جنگ اخیر، تورمی افسارگسیخته و مهلک دامن اقتصاد ما را گرفته و کارد را به استخوان مردم رسانده است. تردیدی نیست که در شرایط حاضر مهمترین و عاجل‌ترین اقدام برای حل معضلات سیاسی و اقتصادی کشور از جمله تورم، پایان دادن به وضعیت به شدت ناپایدار فعلی است. برای فرونشاندن نااطمینانی حاکم بر کل اقتصاد ملی باید وضعیت نه جنگ و نه صلح پایان یابد و روابط بین‌المللی و مراودات با کشورهای همسایه به وضع رضایت‌بخشی برسد.
اما در این میان شاید بتوان اصلاحات موثری در یکی از سیاست‌های مخرب و تورم‌زا که از سال‌های دور موجب افزایش بی‌رویه نقدینگی و تورم شده است، به عمل آورد. منظور سیاست نامعقول و ضدعلمی پایین نگه داشتن دستوری نرخ بهره حقیقی در کل نظام بانکی است. این سیاست علاوه بر فسادی که ناشی از رانت‌های هنگفت مضمر در آن است، موجب افزایش شدید نقدینگی و در نتیجه تورم می‌شود.درست است که هم‌اکنون کسری بودجه دولت عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم است، اما این تنها سازوکار رشد نقدینگی نیست. عامل دیگری که به رشد نقدینگی دامن می‌زند، ناترازی بانک‌هاست که با آزادسازی نرخ بهره، افزایش نقدینگی از این مسیر به میزان موثر و قابل‌توجهی مهار خواهد شد. سیاست تعیین دستوری نرخ بهره، بانک‌ها را از عملیات واقعی بانکداری دور کرده است. در چنین شرایطی بانک به جای ایفای وظیفه اصلی‌اش که جذب سپرده و تخصیص کارآمد آن به متقاضیان وام است، به مجری اوامر حکومت تبدیل می‌شود و برای بقا دست به معاملاتی می‌زند که ربطی به وظیفه ذاتی بانکداری ندارند؛ چراکه وقتی نرخ بهره حقیقی طبق صلاحدید مرجع پولی منفی است و با شتاب گرفتن تورم پیوسته منفی‌تر می‌شود، اگر بانک بخواهد به وظیفه اصلی خویش بپردازد قادر نخواهد بود به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور ادامه حیات دهد.
نتیجه چنین سیاستی حاکم شدن ناترازی گسترده بر کل نظام بانکی است؛ ناترازی‌ای که عملا و ناگزیر به حساب‌های بانک مرکزی منتقل می‌شود و مستمرا پایه پولی را افزایش می‌دهد؛ درحالی‌که با آزادسازی نرخ بهره می‌توان مکانیسم افزایش این ناترازی را تا حدود زیادی کنترل کرد. البته همراه با این اقدام لازم است تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها نیز متوقف شود. بانک‌ها باید آزاد باشند تا منابع را با در نظر گرفتن منطق اقتصادی، به‌ویژه ریسک متقاضی و امید بازگشت وام‌های اعطایی، به متقاضیان وام تخصیص دهند. لازم به تاکید نیست که سپرده‌های نزد بانک‌ها اساسا متعلق به مردم است، نه دولت. سپرده، طلب سپرده‌گذار از بانک است و بانک به سپرده‌گذار تعهد دارد. بنابراین چند و چون مدیریت این منابع نیز باید در ید اختیار بانک قرار گیرد؛ همان بانکی که قاعدتا باید درباره نحوه مدیریت منابع و ریسک‌های ناشی از آن پاسخگو باشد.
به لحاظ حقوقی و اقتصادی زمانی می‌توان انتظار این پاسخگویی را داشت که بانک در زمینه تعیین نرخ بهره و تخصیص منابع رأسا تصمیم می‌گیرد و موظف به تبعیت از فرامین نهاد دیگری نیست. پاسخگویی واقعی مستلزم آن است که اختیار تصمیم‌گیری و مسوولیت پیامدها در یک نهاد جمع شوند.درباره نحوه اجرا و آثار آزادسازی نرخ بهره پرسش‌های تئوریک و فنی زیادی را می‌توان طرح کرد و به بحث گذاشت. با این‌حال، اصل مساله روشن است: وقتی بانک‌ها در تعیین نرخ بهره سپرده‌ها و تسهیلات اختیار ندارند، امکان تطبیق هزینه تامین منابع و ریسک اعتباری با شرایط واقعی اقتصاد به شدت محدود می‌شود. آزادسازی نرخ‌ها این محدودیت را تا حد زیادی برطرف می‌کند. به این ترتیب زیان‌سازی بانک‌ها و انتقال این زیان به ترازنامه بانک مرکزی کاهش می‌یابد و این می‌تواند گام مهمی در جهت جلوگیری از شکل‌گیری ناترازی‌های جدید، مهار نقدینگی، کاستن از فشار تورمی و همچنین مبارزه با فساد مالی گسترده ناشی از توزیع رانت‌های توجیه‌‌‌ناپذیر باشد. هدف از آزادسازی نرخ بهره، بالا بردن نرخ‌ها نیست، بلکه فراهم کردن امکان مدیریت اقتصادی ترازنامه برای بانک‌ها و کاهش انگیزه و نیاز آنها به انتقال زیان به بانک مرکزی است.
۲. روزنامه جهان صنعت
تیتر: آیزنکوت با نتانیاهو تفاوتی ندارد
نویسنده: نادر کریمی جونی
فقط دو کاندیدا در رقابت‌های انتخاباتی اسرائیل باقی مانده‌اند؛ بنیامین نتانیاهو که هم‌اکنون نخست‌ویر است و ائتلافی از راست‌گرایان، یهودیان‌افراطی و ارتدوکس و نیز تندروهای یهودی را رهبری می‌کند و در مقابل او گادی آیزنکوت که پیش از این رییس ستاد ارتش بوده و ائتلاف میانه‌ها را در مقابل نتانیاهو تشکیل داده است.
ترکیب رای‌دهندگان در سرزمین‌های اشغالی به‌گونه‌ای است که احتمال برتری آیزنکوت در مقابل نتانیاهو را حتمی کرده و آخرین نظرسنجی‌ها که ازسوی کانال‌های تلویزیونی اسرائیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که ائتلاف ضدنتانیاهو به برتری دست پیدا کرده و از حامیان بیشتری برخوردار شده است. این برتری البته به‌تازگی حاصل شده که پیش از حتی تا همین هفته‌های گذشته، ائتلاف راست‌گرایان و افراطیون به‌طور کاملا ملموسی از رقبای دیگر جلوتر و از حمایت‌های بیشتری بهره‌مند بود حتی وقتی رییس‌جمهور ایالات‌متحده در شبکه اجتماعی اختصاصی خودش تمام‌قد و صریح از پیروزی نتانیاهو حمایت کرد و عرف مرسوم سیاستمداران در مورد مسائل داخلی و انتخابات یک کشور دیگر را زیر پا گذاشت، انتظار آن بود که تعداد حامیان گروههای راست‌گرا از حد کنونی فراتر برود و فاصله میان حامیان گروه‌ها و احزاب راست‌گرا و رقیب افزایش یابد حتی این نظر مطرح شد که با حمایت دونالد ترامپ از نتانیاهو ممکن است در انتخابات سه‌شنبه آینده ۵آبان، نتانیاهو و احزاب حامی‌اش بتوانند حداقل ۶۱کرسی را کسب و با خیال راحت اقدام برای تمدید نخست‌وزیری نتانیاهو و تشکیل دولت را آغاز کنند اما رفتارهای ضدونقیض ترامپ در مورد جنگ با ایران و تغییر تصمیم لحظه آخری، محدودشدن زندگی عمومی اسرائیلی‌ها به‌واسطه جنگی که با ایران در جریان است و عدم درک رفتارهای ترامپ ازسوی رای‌دهندگان اسرائیلی باعث شد حمایت ترامپ نه فقط محبوبیت نتانیاهو را افزایش نداده بلکه اتهام تحت قیمومیت بودن نتانیاهو را تقویت کرده و احزاب و روزنامه‌های مخالف، به‌خاطر آنکه نخست‌وزیر اسرائیل زیر پرچم ایالات‌متحده و شخص ترامپ فعالیت می‌کند، نتانیاهو را سرزنش کردند. از این بابت قابل‌انتظار بود که پس از این حمایت، میزان حمایت مردمی از احزاب راست‌گرا و نخست‌وزیری نتانیاهو کاهش یابد؛ امری که هم‌اکنون نیز مشاهده می‌شود و باعث شده احزاب مخالف در نظرسنجی‌های مستقل از راست‌گرایان پیشی بگیرند و بتوانند در اولین انتخابات کنست پس از جنگ غزه و جنگ با ایران، شانس خود را برای کسب اکثریت پارلمانی و اخراج نتانیاهو از دفتر نخست‌وزیری افزایش دهند. برخی ناظران نیز پیش‌بینی می‌کنند که اگر روند حاضر ادامه پیدا کند و برتری احزاب چپ‌گرا و مخالف نخست‌وزیر کنونی اسرائیل ادامه پیدا کند، به احتمال زیاد نتایج اعلام‌شده چهارشنبه ششم‌آبان نشان خواهد داد که تعداد بیشتری از ۲/۷میلیون‌نفر رای‌دهنده اسرائیلی، از برکناری نتانیاهو حمایت کرده‌اند و در آغاز تشکیل دور جدید فعالیت کنست، نتانیاهو باید با دفتر نخست‌وزیر خداحافظی کند.
اما چه نخست‌وزیری در دست نتانیاهو بماند و چه رای‌دهندگان اسرائیلی او را از این دفتر اخراج کنند و تشکیل دولت را به آیزنکوت بسپارند، گمان نمی‌رود که برای فلسطینی‌ها و در نقطه بالاتر، برای ایرانیان و جمهوری اسلامی چیز زیادی تغییر کند. در وهله اول تصور کنید که مجددا نتانیاهو بتواند اکثریت پارلمانی را کسب کند و به نخست‌وزیری مجدد برسد. در این صورت همان تحولاتی که تاکنون در سرزمین‌های اشغالی رخ داده و مشاهده شده، تکرار خواهد شد. ممکن است پس از پیروزی در این انتخابات، نتانیاهو به‌باور حمایت مردمی از خود بیخود شود و رفتاری که تاکنون داشته را تشدید کند و با قدرت و شدت بیشتری ادامه دهد البته توان بی‌بی در منازعه با ایران تا حد زیادی به میزان قدرت برادر بزرگ‌ترش در ایالات‌متحده بستگی دارد و اگر در انتخابات میان‌دوره، اوضاع به‌سود ترامپ پیش نرود، ممکن است بی‌بی و نظامیانش نتوانند برنامه‌ها و راهبردهای خویش را آنطورکه می‌خواهند، دنبال کنند. از همین رو است که ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل تصریح کرده تا انتخابات میان‌دوره مجالس ایالات‌متحده، بعید است که جنگی با ایران رخ دهد.
صورت دیگر ماجرا آن است که در انتخابات پنجم آبان، احزاب راست‌گرا نتوانند اکثریت لازم برای تشکیل دولت را کسب کنند. در این صورت تشکیل مجلس جدید و آغاز تلاش برای ائتلاف و تشکیل دولت که به معرفی و تعیین نخست‌وزیر خواهد انجامید چند هفته طول می‌کشد. در خوشبینانه‌ترین حالت طی‌شدن این تشریفات و رایزنی‌هایی که به تشکیل کابینه می‌رسد، یک‌ماه طول خواهد کشید. در این یک‌ماه نتانیاهو همچنان با همان اختیارات قبلی نخست‌وزیر خواهد بود و به ارتش فرمان خواهد داد بنابراین اگر اوضاع همان باشد که بی‌بی می‌خواهد، نخست‌وزیر فعلی اسرائیل می‌تواند دست‌کم به میزان یک‌ماه همه ماجراجویی‌هایی که تاکنون انجام داده را ادامه دهد و کارهایی که ادعا می‌کند ناتمام گذاشته را به اتمام برساند. بر این پایه اتفاقا و اگر نتانیاهو نتواند در انتخابات حاضر به موفقیت دست پیدا کند و احزاب ائتلافش پیروز شوند، خطر در مورد ماجراجویی صهیونیست‌ها کاهش پیدا نمی‌کند بلکه ممکن است حتی بیشتر هم بشود چراکه وقت باقیمانده را غنیمت دانسته و برای تشدید فعالیت‌ها و نتیجه‌گیری از آن در همین زمان اندک تلاش خواهد شد.
نکته جالب‌توجه و مهم در این‌باره آن است که در مورد دشمنی با گروههای جهادی فلسطینی و تلاش برای نابودی جمهوری اسلامی در ایران، تفاوت ملموس و قابل‌ذکری میان احزاب و چهره‌های اسرائیلی وجود ندارد. چنانکه گادی آیزنکوت از هم‌اکنون وعده داده است که ظرف یک‌سال حماس و جهاد اسلامی را نابود خواهد کرد. موضوع نابودی توان هسته‌ای و موشکی ایران، سکه رایجی است که در بازار رقابت‌های سیاسی اسرائیل همیشه و از سوی همه بازیگران و تنش‌آفرینان، خواهان دارد و تاثیرگذار است. گروههای چپ‌گرای اسرائیلی در مورد مقابله با ایران، محدود‌کردن توان نظامی و راهبردی کشورمان، نابودی همکاران و گروههای نیابتی که با کشورمان ارتباط دارند، براندازی نظام جمهوری اسلامی و اقدامات تکمیلی در این‌باره با آنچه نتانیاهو در سال‌های اخیر انجام داده، تفاوت راهبردی و معنا‌دار ندارد و ممکن است مسیر یا شکل آن تغییر کند. به همین دلیل حتی شکست نتانیاهو در انتخابات حاضر و به قدرت رسیدن گروه‌ها و احزاب چپ‌گرا و نخست‌وزیری گادی آیزنکوت را به‌دنبال دارد، تفاوت قابل ذکری برای راهبردنویسان در تهران نداشته و نمی‌توان به کاهش تنش‌زایی و رفتار مخرب تل‌آویو علیه تهران امید داشت.
۳. روزنامه اعتماد
تیتر: مارپیچ دیپلماسی مقاومت و جنگ
نویسنده: ابراهیمی متقی
آنچه در کنش تعاملی ایران، امریکا و اسراییل مشاهده می‌شود، نشانه‌هایی از «تصاعد بحران» را منعکس میسازد. از آنجایی که شرایط انتخاباتی ۲۷ اکتبر کنست اسراییل و ۳ نوامبر میان‌دوره‌ای کنگره امریکا در پیش است و بازیگرانی ازجمله ترامپ و نتانیاهو هم در جنگ با ایران به نتایج تاکتیکی و راهبردی ملموس دست پیدا نکردند، بنابراین طبیعی است که با مانورهای نظامی موجود زمینه جنگ و عملیات نظامی جدیدی را علیه ایران فراهم آورند. ارزیابی روندهای گذشته جنگ بیانگر آن است که هرگونه منازعه با کنش دیپلماتیک پیوند خورده و این امر تاثیر خود را در فضای سیاسی و عملیاتی نظام بین‌الملل به جا می‌گذارد. ایران در جنگ ژوئن ۲۰۲۵ ، فوریه ۲۰۲۶ و ژوئن ۲۰۲۶ درگیر مذاکرات دیپلماتیک بوده و در شرایطی که دیپلماسی ادامه داشت زمینه برای جنگ و عملیات نظامی علیه ایران به وجود آمد. در دوره‌های تاریخی گذشته، در شرایطی که مذاکرات دیپلماتیک ادامه داشت، امریکا و اسراییل مبادرت به برنامه‌ریزی جنگی نموده و بر این اساس عملیات نظامی اجتناب‌ناپذیری را علیه اهداف، تاسیسات و دارایی‌های انسانی و تاکتیکی ایران به انجام رساندند. اگر چه برخی از نظریه‌پردازان از جمله «جان مرشایمر» به این موضوع اشاره دارند که امریکا و اسراییل در شرایط موجود تاریخی به دلیل تنگنای تاکتیکی و هزینه‌های احتمالی جنگ، قادر به انجام عملیات نظامی علیه ایران نیستند اما واقعیت‌های تاکتیکی، مانور نظامی و ادبیات سیاسی رهبران امریکا و اسراییل بیانگر آن است که نشانه‌هایی از جنگ جدید علیه ایران وجود دارد «نیویورک‌تایمز» در گزارش خود به این موضوع اشاره دارد که یگان‌های علمیاتی امریکا و اسراییل طرح‌های مشخص آزموده شده‌ای برای از سرگیری عملیات نظامی علیه ایران در دستور کار قرار داده‌اند. مانور هواپیماهای نظامی امریکا و اسراییل بر فراز عراق بیانگر نشانه‌هایی از آمادگی نظامی برای کنش تاکتیکی علیه می‌باشد. نظریه‌پردازان نظامی بر این اعتقاد هستند که هر گونه جنگ و عملیات نظامی در آینده ماهیت «کوتاه‌مدت» داشته که به لحاظ نوع عملیات «شدید و پردامنه» محسوب می‌شود. بسیاری از برنامه‌های تاکتیکی ارتش امریکا و اسراییل در دوره جدید مشابهت قابل توجهی با عرصه‌های گذشته دارد. در چنین شرایطی، زمینه برای تصاعد بحران وجود داشته و این امر می‌تواند به انجام عملیات نظامی مشترک امریکا و اسراییل علیه ایران منجر شود. اگر چه مفاد مذاکرات انجام شده در روزهای گذشته منتشر نشده است، اما برخی از شواهد بیانگر آن است که سفر «عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان و مقام مسوول این کشور در میانجیگری با ایران و «لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه به تهران نتایج موثری برای میانجیگری و اجتناب از جنگ به همراه نداشته است. در چنین شرایطی محور اصلی کنش عملیاتی ایران را «منطق موازنه قدرت» و «قابلیت‌های بازدارنده ایران» تعیین خواهد کرد. بنابراین می‌توان این پرسش را مطرح نمود که مقاومت ایران در برابر مطالبات فراحقوقی و ساختاری دونالد ترامپ بر اساس چه قابلیت‌هایی شکل گرفته و چه نتایجی را در آینده ایجاد خواهد کرد؟
۱. نشانه‌های عملیات نظامی امریکا و اسراییل علیه ایران- هر سطحی از منازعه دارای آثار و شواهد خاص خود است . به همان گونه‌ای که آمادگی تاکتیکی، تحرک عملیاتی، جابجایی قابلیت‌های نظامی را می‌توان در زمره نشانه‌هایی از جنگ دانست. اقتصاد سیاسی نیز در زمره موضوعاتی هست که تحت تاثیر عوامل سیاسی، بحران و ریسک‌پذیری بازیگران قرار می‌گیرد. اولین نشانه امکان‌پذیری جنگ را می‌توان در ارتباط با شاخص‌های اقتصادی مورد توجه قرار داد. «افزایش قیمت نفت برنت» به رقمی بالاتر از ۱۱۶ دلار یکی از نشانه‌های جنگ و منازعه محسوب می‌شود. واقعیت آن است که قیمت نفت تحت تاثیر تنش‌های سیاسی، احتمال جنگ و رویارویی عملیاتی بازیگران رقیب و معارض در محیط منطقه‌ای قرار می‌گیرد. دومین نشانه شکل‌گیری جنگ علیه ایران مربوط به «لغو برنامه‌های عادی نتانیاهو» است . تمامی نشست‌ها، مذاکرات و موضوعاتی که باید نتانیاهو در آن مشارکت داشته باشد، در روز ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ لغو شد. براساس گزارش پایگاه‌های رسانه‌ای عبری حضور نتانیاهو در نشست‌های «یروهام»، «متسپه رامون»، «عراد، پایگاه آموزشی بهاد» و «دیمونا» لغو شده است. در چنین شرایطی طبیعی است که نخست‌وزیر اسراییل برنامه‌های خود را به موضوعاتی اختصاص می‌دهد که ارتباط مستقیم با مساله جنگ با ایران داشته باشد. سومین نشانه جنگ مربوط به رویکرد نظریه‌پردازانی ازجمله «ولی نصر» و «تریتا پارسی» هست. این نظریه‌پردازان و تحلیلگران موضوعات راهبردی در گزارشی که منتشر نمودند. هر یک از تحلیلگران یاد شده نشانه‌هایی را بیان می‌دارند که جنگ را به عنوان واقعیت اجتناب‌ناپذیر سیاست قدرت ازسوی امریکا و اسراییل ارزیابی می‌کند.
ائتلاف ترامپ و نتانیاهو هنوز به نتیجه موردنظر آنان در ارتباط با کاهش قدرت مقاومت و اراده سیاسی ایران منجر نشده است. نکته دیگر آن است که رویکرد نتانیاهو و ترامپ معطوف به کاربرد قدرت برای اثرگذاری بر معادله کنش سیاسی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی می‌باشد.
چهارمین نشانه جنگ مربوط به «رویای امریکایی» به ویژه «رویای ترامپ» می‌باشد. ترامپ و نتانیاهو ائتلاف برای پیروزی و غلبه ساختاری بر ایران را در دستور کار قرار داده‌اند. در شرایط موجود اگر چه بخش قابل توجهی از قابلیت‌های نظامی و تاکتیکی ایران به دلیل شلیک حدود پنج هزار موشک و پهپاد امریکایی و اسراییلی تخریب شده‌اند اما هنوز «اراده سیاسی ایران» برای «مقاومت» وجود داشته که این امر می‌تواند تاثیر خود را بر شکل‌بندی‌های کنش تاکتیکی این بازیگران به جای گذارد.
پنجمین نشانه کنش تاکتیکی اسراییل و امریکا را می‌توان در ارتباط با عدم موفقیت امریکا در روند کنش دیپلماتیک و میانجیگری دانست. ترامپ در صدد «پیروزی بدون جنگ» بوده و این امر تاکنون تحقق پیدا نکرده است. در روند جنگ امریکا و اسراییل علیه ایران نه تنها ساخت سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی در وضعیت فروپاشی قرار نگرفت بلکه با نشانه‌هایی از «انسجام اجتماعی» نیز همراه شده است. ایران امروز توانست «اتحاد مقدس» خود را که به عنوان بخشی از آموزه «رهبر شهید» بوده است را بازتولید نموده و این امر نقش موثری در بازتولید مقاومت اجتماعی در برابر تهدیدات امریکا داشته است.
۲- نشانه‌شناسی تهدید بدون کنش نظامی: هرگونه عملیات نظامی قدرت‌های بزرگ و بازیگران مهاجم از جمله اسراییل می‌تواند آثار و پیامد خود را در کنش تاکتیکی سایر کشورها فراهم آورد. جنگ را می‌توان مهمترین آموزگار کشورها برای دفاع از خود در آینده دانست. ارتقای قابلیت موشکی و پهپادی ایران در زمره آموزه‌هایی است که انعکاس تجارب دوران دفاع مقدس در دوره حمله نظامی صدام حسین به ایران بوده است. در سال‌های دهه ۱۹۸۰ که جنگ عراق علیه ایران ادامه یافته بود، جمهوری اسلامی با محدودیت ابزاری روبرو شده و این امر مانع از پیروزی نهایی ایران در نبرد علیه عراق گردید. تجربه جنگ عراق علیه ایران را می‌توان به‌عنوان بخشی از آموزه‌هایی دانست که قابلیت ابزاری و تاکتیکی ایران برای مقابله با تهدیدات را افزایش داد. قابلیت ابزاری ایران برای مقاومت را می‌توان به‌عنوان اولین نشانه‌ای دانست که مانع از عملیات تهاجمی دشمن می‌شود. دومین نشانه را می‌توان در قابلیت‌های ابزاری ایران به شمار آورد که می‌تواند ماهیت بازدارنده داشته باشد. اگر چه ایران تاکنون قابلیت خود برای کنش متقابل در برابر اقدامات تهاجمی امریکا و اسراییل را حفظ نموده اما این امر نمی‌تواند به تنهایی زمینه بازدارندگی را مهیا سازد. بازدارندگی از طریق بهینه‌سازی قابلیت تاکتیکی ایران حاصل می‌شود. تداوم جنگ امریکا و اسراییل علیه ایران زمینه تغییر در «دکترین دفاعی ایران» را به وجود آورده است.
قابلیت‌های ایران در حوزه اورانیوم غنی شده را می‌توان در زمره نشانه‌هایی از «توانایی بالقوه» برای نیل به «بازدارندگی هسته‌ای» دانست. هر گاه کشوری در وضعیت بازدارندگی قرار گیرد، طبیعی است که ضریب کنش نظامی و عملیاتی بازیگران رقیب کاهش یافته و این امر می‌تواند شکل جدیدی از رقابت را فراهم آورد. اگر ایران در روند جنگ و اقدامات تهاجمی امریکا و اسراییل توانایی تاکتیکی خود برای آزمایش هسته‌ای را ارتقا داده باشد، طبیعی است که ضریب کنش تهاجمی دشمن کاهش می‌یابد.
سومین نشانه عدم بهره‌گیری از ابزارهای نظامی را می‌توان در ارتباط با آثار و پیامد کنش تاکتیکی ایران علیه متحدین امریکا و اسراییل در جنگ و عملیات تهاجمی ارزیابی کرد. از آنجایی که امریکا به‌عنوان قدرت بزرگ جهانی همواره تلاش داشته تا موقعیت خود برای «کنترل منابع» ، «کنترل بازیگران» و «کنترل حوادث» را در دستور کار قرار دهد اما چنین اهدافی بر اثر کنش متقابل ایران به نتیجه مطلوب برای امریکا و متحدین آن کشور منجر نشده است. در چنین شرایطی طبیعی است که ریسک کنش متقابل ایران در برابر سیاست و اقدامات تهاجمی امریکا افزایش یافته و این امر می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی برای اقتصاد، سیاست و امنیت انرژی برای کشورهای منطقه‌ای و نظام جهانی به وجود آورد.
نتیجه: امریکا و اسراییل اقدامات نظامی و امنیتی خود علیه ایران را با این هدف به انجام رساندند که شرایط لازم برای تسلیم ایران را فراهم آورد. از آنجایی که ساخت اجتماعی، سیاسی و دفاعی ایران در روزهای پس از جنگ توانست «راهبرد مقاومت» را در دستور کار قرار دهد و از سازوکارهای مربوط به «کنش متقابل ناهمتراز» استفاده نماید بنابراین هیچ یک از اهداف راهبردی امریکا تحقق پیدا نکرد. نتانیاهو در ادبیات شعاری خود هنوز به این موضوع توجه و اشاره دارد که امریکا و اسراییل به ۹۰درصد اهداف خود در ارتباط با ایران دست یافته‌اند. بیان چنین رویکردی به مفهوم آن است که به‌رغم عدم موازنه تسلیحاتی، ابزاری و تاکتیکی، ایران توانست موقعیت و شرایط خود را تثبیت نماید. انگاره جنگ از این جهت اهمیت پیدا می‌کند و اولویت بیشتری در شکل‌بندی‌های ساختاری امریکا و اسراییل پیدا خواهد کرد که هنوز اهداف نهایی تاکتیکی این بازیگران تحقق پیدا نکرده و امکان شکل‌گیری تهدیدات بیشتر ازسوی ایران و در فرآیند کنش متقابل در ادامه جنگ نیز وجود خواهد داشت. اگر قابلیت تاکتیکی ایران به گونه‌ای باشد که هزینه‌های انسانی و یا ابزاری بیشتری علیه تاسیسات و یگان‌های تاکتیکی امریکا وارد آورد. در این شرایط اعتبار ترامپ در ساختار سیاسی امریکا کاهش بیشتری پیدا کرده و روزهای سختی در آینده ریاست جمهوری خود خواهد داشت. در چنین شرایطی ترامپ می‌تواند کاهش قدرت تاکتیکی ایران را به مثابه برگ برنده و پیروزی برای خود تلقی نموده که طبعا این امر بر آینده سیاست خارجی جمهوری نیز تاثیرگذار خواهد بود.
۴. روزنامه شرق
تیتر: امکان‌یابی رهایی از وضعیت فرسایش و تعلیق
نویسنده: علیرضا خانی
جوامع فقط در اثر جنگ، فروپاشی اقتصادی یا بحران‌های ناگهانی فرسوده نمی‌شوند؛ گاه استمرار وضعیتی نامشخص که در آن نه چشم‌انداز روشنی از ثبات وجود دارد و نه امکان پیش‌بینی مسیر تحولات فراهم است، به تدریج توان جامعه را برای سازماندهی زندگی و بازتولید امید تحلیل می‌برد. در چنین وضعیتی، زندگی اجتماعی متوقف نمی‌شود، اما افق آن تیره و مه‌آلود می‌شود. افراد کار می‌کنند، می‌آموزند، خانواده تشکیل می‌دهند و برای آینده تصمیم می‌گیرند؛ با این حال، پیوسته با این احتمال مواجه هستند که تحولات پیش‌بینی‌ناپذیر، برنامه‌ها و دستاوردهایشان را بی‌اعتبارو خنثی کند. این وضعیت را می‌توان بلاتکلیفی مستمر یا «تعلیق اجتماعی» (Social Suspension) نامید؛ وضعیتی که در آن، انتظار برای روشن‌شدن آینده از حالتی موقت خارج شده و به بخشی از ساختار زیست روزمره بدل می‌شود. استمرار این تعلیق، به‌ویژه هنگامی که با بی‌ثباتی اقتصادی، تعارض‌های نهادی، تضعیف اعتماد و محدودشدن امکان مشارکت مؤثر همراه شود، زمینه فرسایش تدریجی ظرفیت‌های فردی و جمعی را فراهم می‌آورد. حاصل این فرایند را می‌توان با مفهوم «جامعه خسته» صورت‌بندی کرد؛ جامعه‌ای که در آن، بخش فزاینده‌ای از انرژی اجتماعی به جای ساختن آینده، صرف تحمل اکنون می‌شود.
از آنومی تا فرسایش اجتماعی
امیل دورکیم در تحلیل آنومی، از اختلال در قواعد و سازوکارهای تنظیم‌کننده زندگی اجتماعی سخن می‌گوید؛ وضعیتی که در آن، چارچوب‌های هنجاری قدرت پیشین خود را در جهت‌دهی به انتظارات و رفتارها از دست می‌دهند. رابرت مرتون نیز با تحلیل فاصله میان اهداف فرهنگی و فرصت‌های ساختاری دستیابی به آنها، نشان می‌دهد چگونه ناسازگاری میان انتظارات اجتماعی و امکانات واقعی (عدم دستیابی به اهداف از مسیر طبیعی) می‌تواند به تنش و انحراف بینجامد. آنتونی گیدنز در تحلیل مدرنیته بر نقش اعتماد در مواجهه با پیچیدگی‌ها و مخاطرات جهان اجتماعی تأکید می‌کند. از این منظر، اعتماد صرفا فضیلتی اخلاقی نیست؛ یکی از شرایط امکان کنش در محیطی است که هیچ فردی قادر به شناخت و کنترل همه عوامل مؤثر بر زندگی خود نیست. هارتموت رزا نیز با بررسی شتاب اجتماعی، به دگرگونی رابطه انسان با زمان و دشواری تثبیت تجربه زندگی در جهانی پرتحول می‌پردازد. با اتکا بر این دیدگاه‌ها می‌توان فرسایش اجتماعی (Social Erosion) را فرایند تضعیف تدریجی اعتماد، افق زمانی، احساس عاملیت و ظرفیت کنش جمعی در شرایط نااطمینانی مزمن تعریف کرد. «جامعه خسته» صورت زیسته این فرایند است؛ جامعه‌ای که در آن توان سازگاری و استمرار زندگی همچنان وجود دارد، اما امکان تصور آینده‌ای نسبتا باثبات و مشارکت مؤثر در ساختن آن تضعیف شده است. یکی از ابعاد مهم فرسایش اجتماعی، رابطه میان ساختار قدرت و تجربه نااطمینانی شهروندان است. نااطمینانی همواره صرفا پیامد تحولات بیرونی نیست؛ تصمیم‌ها، منازعات و شیوه‌های اعمال قدرت نیز می‌توانند در تولید یا تشدید آن نقش داشته باشند. هنگامی که نهادهای حاکمیتی، جناح‌های سیاسی، گروههای فشار و دیگر بازیگران برخوردار از قدرت، تعارض‌های خود را به شیوه‌ای مستمر، تنش‌آفرین و غیرقابل پیش‌بینی پیش می‌برند، هزینه این منازعات از محدوده رقابت نخبگان فراتر می‌رود و به زندگی روزمره جامعه سرایت می‌کند. پیام‌های متناقض، تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها، منازعات فرساینده و ابهام در جهت‌گیری‌های کلان می‌توانند شهروندان و فعالان اقتصادی را در وضعیتی از انتظار و التهاب دائمی قرار دهند. در چنین شرایطی، مسئله صرفا وجود اختلاف سیاسی نیست؛ اختلاف و رقابت، از مؤلفه‌های عادی زندگی سیاسی‌اند. مسئله هنگامی پدید می‌آید که منازعه فاقد قواعد باثبات، سازوکارهای حل‌وفصل معتبر و حدود نهادی روشن باشد و پیامدهای آن به نااطمینانی فراگیر در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بینجامد. در این وضعیت، نخبگان سیاسی که باید در مدیریت تعارض، کاهش مخاطرات و ایجاد افق‌های قابل اتکا نقش‌آفرینی کنند، ممکن است خود به یکی از منابع تشدید بحران تبدیل شوند. به بیان دیگر، بخشی از مسئله نه صرفا در ناتوانی نهادها در حل مشکلات، بلکه در شیوه کنش همان بازیگرانی نهفته است که مسئولیت مدیریت و مهار مشکلات را بر عهده دارند.
این وضعیت را می‌توان نوعی «فرسایش اعتماد نهادی» دانست: هنگامی که شهروندان به‌جای آنکه نهادهای عمومی را تکیه‌گاهی برای پیش‌بینی‌پذیری و حل اختلاف تلقی کنند، آنها را نیز بخشی از چرخه تولید التهاب و ابهام تجربه می‌کنند، رابطه جامعه با قدرت از اعتماد مشروط به بدگمانی و احتیاط مستمر میل می‌کند. در اینجا، قدرت صرفا از طریق تصمیم‌های رسمی اثرگذار نیست؛ شیوه سخن‌گفتن، منازعه‌کردن، تهدید، عقب‌نشینی و ارسال پیام‌های متعارض نیز می‌تواند بر انتظارات عمومی و ادراک جامعه از آینده تأثیر بگذارد. ازاین‌رو، مسئولیت سیاسی تنها به اتخاذ تصمیم‌های درست محدود نمی‌شود؛ ایجاد شرایطی که جامعه بتواند پیامدهای تصمیم‌ها را ارزیابی و برای آینده برنامه‌ریزی کند نیز بخشی از این مسئولیت است. در جامعه ایران، نااطمینانی اقتصادی، تورم، نوسان‌های نرخ ارز، دشواری پیش‌بینی هزینه‌های زندگی و ابهام در چشم‌انداز اشتغال و سرمایه‌گذاری، از جمله عواملی‌اند که می‌توانند افق تصمیم‌گیری خانوارها و بنگاه‌ها را محدود کنند. هنگامی که امکان برآورد نسبتا مطمئن از هزینه‌ها و درآمدهای آینده کاهش می‌یابد، برنامه‌ریزی بلندمدت جای خود را به تصمیم‌های موقت و مدیریت اضطراری می‌دهد. این وضعیت به اقتصاد محدود نمی‌ماند. ازدواج، فرزندآوری، انتخاب رشته و حرفه، خرید مسکن و تصمیم به ماندن یا مهاجرت، همگی به تصوری از آینده وابسته‌اند. استمرار ابهام می‌تواند این تصمیم‌ها را به تعویق اندازد یا هزینه ذهنی و مادی آنها را افزایش دهد. در حوزه آموزش، تضعیف رابطه میان تحصیل، شایستگی و تحرک اجتماعی (ارتقا از طبقه پایین به بالاتر) می‌تواند اعتماد به مسیرهای متعارف پیشرفت را کاهش دهد. در عرصه فرهنگی، فشارهای معیشتی و فرسودگی ناشی از نااطمینانی ممکن است فرصت مشارکت داوطلبانه، فعالیت فرهنگی و توجه به منافع بلندمدت جمعی را محدود سازد. همزمان، نابرابری در دسترسی به منابع مالی و شبکه‌های حمایتی سبب می‌شود هزینه‌های این وضعیت به‌صورت نامتوازن توزیع شود. در چنین بستری، تعارض‌های سیاسیِ مهارنشده می‌توانند به‌منزله عاملی تشدیدکننده عمل کنند؛ نه لزوما علت یگانه همه مشکلات، بلکه بخشی از سازوکارهایی که با افزایش ابهام، کاهش اعتماد و تضعیف قابلیت پیش‌بینی، آثار سایر بحران‌ها را تشدید می‌کنند.
چه می‌توان کرد؟
مقابله با فرسایش اجتماعی مستلزم رویکردی چندسطحی است. دولت و نهادهای حاکمیتی باید با افزایش شفافیت، ثبات رویه‌ها، پاسخگویی نهادی و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی و متناقض، هزینه نااطمینانی‌های قابل پیشگیری را کاهش دهند. ایجاد سازوکارهای معتبر حل اختلاف، رعایت قواعد روشن در رقابت سیاسی و فراهم‌آوردن امکان مشارکت مؤثر شهروندان، از الزامات بازسازی اعتماد عمومی است. احزاب، جناح‌ها و گروههای برخوردار از قدرت نیز باید بپذیرند که منازعه سیاسی، هنگامی که به التهاب دائمی و بی‌اعتبارشدن قواعد مشترک بینجامد، هزینه‌هایی فراتر از رقابت میان نخبگان ایجاد می‌کند. پذیرش مسئولیت پیامدهای عمومی کنش سیاسی، پایبندی به قواعد حل اختلاف و پرهیز از تولید عامدانه ابهام، بخشی از مسئولیت اجتماعی قدرت است. مردم و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند از طریق همیاری محلی، مشارکت مدنی، گفت‌وگوی انتقادی و حفظ شبکه‌های حمایت متقابل، مانع گسترش انزوا و گسست اجتماعی شوند. سازمان‌های مردم‌نهاد نیز می‌توانند با حمایت از گروههای آسیب‌پذیر، مستندسازی مسائل اجتماعی و ایجاد مجاری ارتباطی میان شهروندان و نهادهای عمومی، ظرفیت حل مسئله را تقویت کنند. در کنار این بازیگران، نخبگان دانشگاهی و فکری مسئولیت دارند با تحلیل مستقل و مستند، سازوکارهای بحران را روشن کنند و امکان گفت‌وگوی عقلانی را گسترش دهند. رسانه‌ها و کنشگران فرهنگی می‌توانند با اطلاع‌رسانی مسئولانه و فراهم‌آوردن فضای گفت‌وگوی عمومی، از تشدید بی‌دلیل هراس جلوگیری کنند، بی‌آنکه واقعیت مشکلات را پنهان کنند.
بخش خصوصی و تشکل‌های حرفه‌ای نیز از طریق رفتار اقتصادی مسئولانه، رعایت حقوق نیروی کار، افزایش شفافیت و تقویت امنیت نسبی شغلی می‌توانند در کاهش آسیب‌پذیری اجتماعی سهم داشته باشند. فرسایش اجتماعی هنگامی عمق می‌یابد که نااطمینانی از وضعیتی مقطعی به تجربه‌ای پایدار تبدیل شود و توان جامعه برای پیش‌بینی آینده، اعتماد به نهادها و اثرگذاری بر سرنوشت خویش را محدود سازد. در چنین شرایطی، جامعه خسته الزاما جامعه‌ای فاقد تحرک نیست؛ بلکه جامعه‌ای است که بخش مهمی از توان خود را صرف سازگاری با وضعیت‌های متغیر می‌کند و مجال کمتری برای طراحی آینده در اختیار دارد. طبیعی است که مسئولیت این وضعیت را نمی‌توان تنها بر دوش شهروندان گذاشت و از آنان انتظار داشت با افزایش تاب‌آوری فردی، پیامدهای ساختاری نااطمینانی را جبران کنند. همچنین نمی‌توان همه مسئولیت را به دولت فروکاست و نقش شبکه‌های اجتماعی، نخبگان، رسانه‌ها، تشکل‌های حرفه‌ای و سازمان‌های مدنی را نادیده گرفت. فرسایش اجتماعی پدیده‌ای چندعلتی است و مهار آن نیز به همکاری و پاسخگویی چندسطحی نیاز دارد. بااین‌حال، سهم بازیگران یکسان نیست. نهادهای حاکمیتی و صاحبان قدرت، به دلیل برخورداری از اختیار بیشتر در تعیین قواعد، سیاست‌ها و شرایط عمومی زندگی، مسئولیتی ساختاری و متناسب با میزان قدرت خود دارند. اگر کنش‌های آنان به‌جای کاهش نااطمینانی، بر التهاب و هراس اجتماعی بیفزاید، انتظار بازسازی اعتماد صرفا از طریق توصیه به همبستگی یا امیدواری از شهروندان، انتظاری نارسا خواهد بود. ازاین‌رو، بازسازی جامعه خسته مستلزم آن است که قدرت از منبع نااطمینانی به یکی از عوامل مهار آن تبدیل شود؛ رقابت جای خود را به حذف متقابل ندهد، اختلاف در چارچوب قواعد معتبر مدیریت شود و نهادهای عمومی بتوانند پیش‌بینی‌پذیری و پاسخگویی را به تجربه‌ای ملموس در زندگی شهروندان بدل کنند. در کنار این تحول، نخبگان فکری باید امکان نقد و گفت‌وگوی مستند را حفظ کنند، رسانه‌ها باید فضای عمومی را از هیجان‌زدگی و اطلاعات بی‌پشتوانه دور نگه دارند و نهادهای مدنی باید ظرفیت مشارکت و حمایت اجتماعی را گسترش دهند.
امید اجتماعی نه محصول انکار بحران است و نه نتیجه دعوت به خوش‌بینی؛ امید هنگامی امکان بازسازی می‌یابد که جامعه بتواند نشانه‌هایی واقعی از مسئولیت‌پذیری قدرت، ثبات قواعد، عدالت در فرصت‌ها و اثرگذاری کنش جمعی مشاهده کند. جامعه زمانی از وضعیت تعلیق فاصله می‌گیرد که آینده، هرچند نامطمئن، بار دیگر به افقی قابل تصور و موضوعی برای برنامه‌ریزی و مشارکت تبدیل شود.
۵. روزنامه کیهان
تیتر: خیابان در مصاف
نویسنده: سعدالله زارعی
در محافل سیاسی و اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونی حضور مداوم شبانه مردم در میادین و خیابان‌های شهرها و روستاهای ایران زیر ذره بین قرار گرفته است. اگر روی اینترنت جست‌وجو کنید می‌بینید تجمعات مردمی در کشور پا به پای واژه ایران در محافل یاد شده توجهات را به خود معطوف کرده است و در کنار آن صحبت از این است که چگونه باید به آن خاتمه داد. سایت فارسی ویکی پدیا که توسط بهاییان اسرائیلی به‌روز‌رسانی می‌شود را به عنوان مشت نمونه خروار نگاه کنید تا حجم عصبانیت صهیونیست‌ها از این تجمعات را ببینید. چرا؟
تجمعات شبانه مردم ایران که به‌طور واقعی جنبه ملی دارد یعنی همه اقوام متنوع ایرانی و همه صنف‌ها و سن‌ها را پوشش می‌دهد، یک نهضت ملی است که با ایدئولوژی ایجابی حفظ ایران و سلبی مقابله با دشمنان متجاوز سیراب شده و استمرار پیدا کرده است. مردمی که نزدیک هشت ماه است به‌طور مستمر در این تجمعات شرکت می‌کنند، تاثیر بزرگ حضورشان را متوجه هستند و این آگاهی آنان را به حضوری فریضه‌وار وادار کرده است.
کاری که مردم ایران از لحظه انتشار خبر جانسوز شهادت امام خامنه‌ای شروع کردند و تا امروز آن را ادامه داده‌اند و تا زمانی که این جنگ تمام شود ادامه خواهند داد، جنبه دفاعی در مفهوم فقهی آن دارد دفاعی که واجب است و اذن نمی‌خواهد مگر برای خارج شدن از آن. مردم با ذهنیت دفاع از کشور، پرچم‌ها را بر دوش می‌کشند و می‌چرخانند و در مصاف با دشمن، رجزخوانی جمعی می‌کنند. این تجمعات میتینگ حزبی نیست تا عده‌ای برای حفظ یا کسب منافع دور هم جمع شوند و بیانیه‌ای بخوانند و سپس پراکنده گردند.
مردم می‌دانند اگر در میادین حضور مستمر پیدا نمی‌کردند فقط با قدرت نظامی و یا فقط از طریق ساختارهای رسمی دفاعی از ایران رفع خطر نمی‌شد. جالب این است که دقیقاً همین حس را فرماندهان ارشد نظامی کشور دارند و همین حس در پیام‌های متعدد
رهبر معظم انقلاب متجلی است. این در حالی است که تدابیر امام سید مجتبی خامنه‌ای دامت برکاته و کنش بسیار خوب نیروهای مسلح کشور دام عزهم، همه جهان را متعجب کرده است. نقش حضور متداوم و متراکم و از همه رنگ مردم ایران چرا این همه مهم شمرده می‌شود و حس سرداران رشیدی مثل حاج سید مجید موسوی این است که تکیه‌گاه ما پس از خداوند، اجتماعات مردمی است و چرا با وجود خطرات و نهیی که وجود دارد سردار بزرگ حاج علی عظمایی سرزده به تجمعات شبانه می‌رود؟
اگر برنامه دشمن برای غلبه بر ایران و تجزیه آن را مرور کنیم به چند نکته بر می‌خوریم؛ نکته اول این است که برنامه ترکیبی دشمن، چهار ضلع اصلی دارد، ثانیاً از حیث موفقیت در اجرا به یک رکن وابسته است و ثالثاً این برنامه با شکست نظامی از ایران کنار گذاشته نشده است و اختصاص به دوره فعال جنگ ندارد.
برنامه دشمن از پا درآوردن ایران از طریق ترکیب شورش امنیتی در داخل ایران و به‌ویژه پایتخت، تهاجم مسلحانه زمینی مزدوران از طریق مرزهای شمال غربی و جنوب شرقی ایران، از کار انداختن توان تهاجمی و دفاعی ایران یعنی غلبه بر قدرت نظامی ایران و تهاجم گسترده هوائی به ایران می‌باشد. این چهار رکن یک تقدم و ترتب رتبی دارند و یک تقدم و ترتب زمانی دارند از حیث زمان، حمله هوائی تقدم دارد ولی از حیث رتبی، این آشوب امنیتی است که مقدم بر بقیه و شرط تحقق موفق سه ضلع دیگر می‌باشد. در طراحی دشمن، آشوب امنیتی سبب تسهیل ورود گسترده عناصر مسلح برای جدا سازی بخش‌هایی از ایران و تمرکز پیدا کردن قوای امنیتی و انتظامی به این بخش‌های جدا شده می‌شود و آشوب امنیتی امکان گسترش پیدا می‌کند و در نهایت به تهاجم هوائی امکان می‌دهد بقایای مقاومت ایران در مقابل سقوط و تجزیه را از میان بردارد. بر این اساس آشوب امنیتی گسترده تکیه گاه دشمن در آوردگاهی ترکیبی و سه ضلعی بود که طی آن ایران باید به‌طور مطلق تسلیم می‌شد.
در طراحی دشمن کار باید جوری جلو می‌رفت که جمهوری اسلامی ایران توان اداره توامان سه صحنه را نداشته باشد. همان‌طور که می‌دانید جمهوری اسلامی تجربه غلبه بر جنگ خارجی و بر تهاجم مسلحانه عوامل دشمن و بر آشوب امنیتی را داشت و حتی به‌طور همزمان تجربه غلبه بر جنگ خارجی و تهاجم مسلحانه عوامل مزدور دشمن را داشت. در اواخر جنگ تحمیلی اول، تجربه اقدام نظامی سنگین منافقین داشتیم کما اینکه در آغاز آن جنگ هم این تجربه وجود داشت و تهاجمات تروریستی قبل از شهریور ۵۹ وجود داشت و در ماه‌های اول جنگ هم استمرار پیدا کرد.
دشمن در اینجا زدن فرماندهان نظامی و مراکز انتظامی را مقدم کرد تا شورش امنیتی امکان بروز و گسترش پیدا کند. بر اساس نقشه آمریکا و رژیم غاصب صهیونی، ضربه زدن به توان نظامی انتظامی ایران، جرات شورش و مانایی و گسترش آن را فراهم می‌کرد و با شورش تحقق اضلاع دیگر تضمین می‌شد و اسناد می‌گویند دشمن خیلی روی این طراحی حساب کرده و به موفقیت خود در هدف‌گذاری که مغرورانه و به‌طور فاش از آن صحبت می‌کرد، اطمینان داشت.
کاری که مردم ایران با شروع جنگ و شهادت امام عظیم‌الشأن و فرماندهان نظامی و اصابت گسترده به مناطق مهم نظامی و مراکز پلیس انجام دادند، آرایش جنگی دشمن را به هم ریخت. پیش از آن امام شهید با درک نقشه ترکیبی دشمن در جنگ آینده که آن را قریب‌الوقوع می‌دانست، دست به طراحی زد که سه وجه اساسی داشت؛ وجه اول ایجاد نوعی از آمادگی و تحرک نظامی بود که با آسیب به فرماندهان و تجهیزات در ضربه اول، سیستم دفاعی کشور فرو نپاشد و بدون مکث و تاخیر کار خود را انجام دهد و لذا دیدیم که فاصله واکنش ایران از حدود ۱۳ ساعت در جنگ ۱۲ روزه به حدود ۴۵ دقیقه در جنگ رمضان رسید و حال آنکه در این جنگ خود رهبر شهید شده بود، وجه دوم این بود که سیستم دفاعی که در جنگ
۱۲ روزه ضعف‌هایی داشت را آماده کردند تا نقش خود در ضربه زدن به ماشین دشمن در آسمان ایران و در پایگاه‌های نظامی آمریکا و رژیم غاصب را به خوبی ایفا کند و یکه تازی عملیاتی را از دشمن سلب نماید، وجه سوم این بود که اداره داخل کشور به مردم بسپارند تا مهمترین رکن عملیاتی دشمن که آشوب امنیتی بود، از صحنه حذف شود. وقتی این سه به موازات هم پیش رفتند، برنامه ترکیبی و چند لایه دشمن به هم ریخت و جنگ علیه دشمن مغلوبه شد و حیرت انگیزترین صحنه دفاع یک ملت از موجودیت کشور خود در برابر جنگی بزرگ به ثبت رسید.
نقش مردم در اینجا بسیار اساسی بود و استمرار این نقش پیروزی ایران را تثبیت نمود. ما بسیار درباره تنگه هرمز و نقش مهم آن در اثبات و تثبیت حقوق و موقعیت ایران سخن گفته‌ایم که درست و بجا هم هست. ما زیاد درباره نقش منطقه‌ای کردن جنگ و تاثیر آن در شکست دشمن حرف زده‌ایم و دقیق و درست هم بوده است. ما زیاد از تاثیر تغییر سیاست نظامی کشور از دفاعی به تهاجمی و نقش آن در استیصال دشمن صحبت نموده‌ایم که درست و دقیق هم هست. اما بیش از این‌ها نقش کلیدی در شکست دشمن و پیروزی تاریخی ایران؛ مردم بصیر، شجاع و مقاوم هستند.
اینک سخن این است که این حضور حماسی و پایدار هنوز به اندازه روز اول موضوعیت دارد چون حفظ پیروزی و به سرانجام رساندن آن از پیروزی اولیه مهم‌تر است کما اینکه می‌بینیم دشمن علی‌رغم شکست سنگین، طراحی انهدام و تجزیه ایران عزیز را کنار نگذاشته و از این رو یکی از ترجیع‌بندهای پیام‌های رهبر عزیز، حکیم و رشید انقلاب اسلامی، حفظ و افزایش حضور مردم در صحنه و تمرکز خیابان و میدان بر دشمنان عنودی است که چشم طمع بر نداشته‌اند. حضور در تجمعات و اداره آنها این جنبه را در کانون توجه خود قرار داده است. اینجا باید به دو آفت اشاره کرد و از آن برحذر داشت؛ یکی کاسته‌شدن حضور همه اقشار مردم و یک طیفی شدن آن است چرا که میدان باید معرف ایرانی باشد که یکپارچه به پا خاسته و همان که رهبر شهید به حاج محمود کریمی فرمود ای ایران بخوان. یعنی رهبری حتی به عزای سالار شهیدان حسب ضرورت رنگی از ایران زدند. حکمت آن هم روشن است در این زمانه، ایران جان اسلام است و دوم اینکه مبادا میدان وجهی میتینگ‌گونه به خود بگیرد و به صحنه تسویه‌حساب‌های داخلی تبدیل گردد. که البته می‌دانیم هم اداره‌کنندگان و هم خیل عظیم مردم دلداده در میادین به این نکات توجه دارند.
۶. روزنامه اطلاعات
تیتر: تداوم گرانی‌ها آسیب به انسجام ملی
نویسنده: سیدعلی دوستی موسوی
در هفته‌های اخیر که محاصره اقتصادی، کمیت و کیفیت تحریم‌ها به علاوه جنگ روانی و تهدیدهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی افزایش یافته، تمام مقامات ارشد کشور بارها بر لزوم حفظ انسجام و یکپارچگی و وحدت ملی برای برون‌رفت از وضعیت موجود تاکید کرده و همگان را از هرگونه اقدام وحدت‌شکن برحذر داشته‌اند.
اما برخی اقداماتی که توسط دستگاه‌های دولتی انجام می‌شود؛ صرفنظر از دلایلی که دارد در شرایط موجود دقیقا برخلاف وحدت و انسجام ملی و نقض غرض بوده و باعث افزایش گلایه و نارضایتی مردم شده و زمینه سوء‌استفاده دشمن را فراهم می‌کند.
به‌طور مشخص و درحیطه اقتصاد و معیشت که نخستین دغدغه مردم است، در هفته گذشته افزایش قیمت‌های مسلسل‌وار در کالاها و خدمات عمومی اتفاق افتاده که باعث افزایش فشار بر سفره‌ها و کسب‌وکار مردم می‌شود.
افزایش ۴۰ درصدی قیمت رسمی مرغ و رسیدن آن از هرکیلو ۲۵۰ به ۳۵۰ هزار تومان، افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار، افزایش ۴۰ درصدی قیمت اینترنت ثابت و همراه که همین دیروز اعلام شد، آغاز زمزمه‌ها برای افزایش قیمت آرد و نان و لاستیک و روغن موتور خودرو، تنها بخشی از گرانی‌هایی است که در طول چهارروز گذشته اتفاق افتاده است.
البته درکنار آن، تعرفه بسیاری از خدمات عمومی درجه ۲ و درجه ۳ از نظر اهمیت در زندگی مردم مانند تعرفه کارواش خودرو، پارکینگ‌های عمومی، تعمیرات خودرو و مانند آن هم افزایش یافته که چندان رسانه‌ای نشده است.
همزمان با این گرانی‌ها، مسایلی چون ترمیم قدرت خرید کارمندان و کارگران، پرداخت مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی، افزایش رقم کالابرگ برای همه شهروندان دارای استحقاق با زمان‌کشی و بهانه‌تراشی فعلا بلاتکلیف نگهداشته‌شده که خود باعث افزایش فشار مضاعف بر مردم است.
در شرایطی که مردم این همه فشار تحمل می‌کنند چرا هرروز گرانی جدیدی به آنها تحمیل می‌شود؟ صحیح است که تورم و هزینه‌های تولید یا ارایه خدمات افزایش یافته است اما اولا بسیاری از این هزینه‌ها را خود دولت از طریق افزایش تعرفه‌ها، رشد نرخ ارز و انواع و اقسام عوارض و مالیات‌ها ؛ با هدف جبران کسری بودجه؛ به بخش تولید و خدمات تحمیل کرده و ثانیا در شرایط جنگی که مردم بیش از همه تحت فشار هستند، شرکت‌های دولتی و خصولتی و عمومی هم باید همپای مردم فشار تحمل کرده و مقاومت کنند نه اینکه هر روز بی‌توجه به شرایط جاری کشور، گرانی‌های آنچنانی را مطالبه کنند و سازمان حمایت وزارت صنعت هم مجوز گرانی را برایشان صادر کند.
اگر قرار است همه در برابر زورگویی و تحریم و کمبودها و محاصره دشمن مقاومت کنیم، این مقاومت فقط شامل مردم نمی‌شود و همه را و بخصوص دولت و شرکت‌های دولتی و خصولتی و متعلق به بنیادها و نهادها را هم دربرمی‌گیرد و آنها می‌باید مثل توده مردم که صورتشان را با سیلی سرخ نگه می‌دارند و با حذف هزینه‌های غیرضروری و کاهش شدید استانداردهای زندگی و به قیمت فشار بر خانواده و چشم‌پوشی از خواسته‌هایشان، بالاخره سر و ته هزینه‌ها راهم می‌آورند، عمل کنند.
سوال این است که چرا آنها چنین نمی‌کنند و در این شرایط فشار مضاعف بر گرده مردم تحمیل می‌شود؟
سخن کوتاه و موجز اینکه تداوم گرانی‌های اخیر ضربه‌ای کاری به وحدت و انسجام ملی بوده و باعث افزایش گلایه‌مندی مردم و کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی شده و بستر را برای سوء‌استفاده‌های مختلف آماده می‌کند. لذا بر دولت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر است که با توجیه بخش‌های مختلف اقتصادی صدور هرگونه مجوز گرانی را تا زمان عادی‌شدن شرایط ممنوع کرده و از متقاضیان گران‌شدن بخواهند مانند مردم، صورتشان را با سیلی سرخ نگه دارند تا همه با هم هزینه مقاومت را متقبل شویم.
۷. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: ضرورت ثبات قیمت ها تا پایان سال
نویسنده: آلبرت بغزیان
برخی معتقدند ناترازی‌ها عامل اصلی هستند و برخی دیگر نرخ ارز را دلیل افزایش تورم می‌دانند. آقای پزشکیان نیز افزایش تورم را به جنگ نسبت داده است. به نظر من تورم امروز محصول مجموعه‌ای از این عوامل است و حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه نیز تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت.
سؤال این است که دلیل افزایش قیمت‌ها در یک هفته اخیر چیست و در این مدت چه اتفاقی افتاده که قیمت‌ها باید تا این اندازه افزایش پیدا کنند؟ وضعیت اقتصادی ما قطعاً وخیم‌تر شده است، اما نمی‌توان پذیرفت که افزایش قیمت‌ها به‌صورت روزانه و مستمر ادامه داشته باشد.
به گزارش خبرآنلاین، تا پایان سال نباید اجازه دهیم قیمت‌ها بدون کنترل افزایش پیدا کنند. دولت باید مانع افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها شود. امروز قیمت محصولاتی مانند ماست و میوه مرتب تغییر می‌کند و این نشان می‌دهد دولت وظایف نظارتی خود را رها کرده است. بنابراین دلیل منطقی وجود ندارد که قیمت‌ها هر روز به این شکل افزایش پیدا کنند.
عرضه کالاهای اساسی با قیمت ثابت در نوع خود اقدامی مثبت برای حمایت از مصرف‌کنندگان است. موفقیت این طرح به نحوه اجرای آن، تأمین منابع مالی و سازوکار اجرای طرح، بستگی دارد، چراکه اگر تأمین مالی این برنامه به افزایش تورم در بخش‌های دیگر اقتصاد منجر شود، بخشی از منفعتی که خانوارها از خرید ارزان‌تر کالاها به دست می‌آورند، در هزینه‌های دیگر زندگی از بین خواهد رفت.
اگر شهرداری تهران ظرفیت خرید مستقیم از تولیدکنندگان و عرضه کالا با هزینه کمتر را دارد، باید مشخص شود این ظرفیت چگونه و با چه میزان صرفه‌جویی به کار گرفته می‌شود. بنابراین موضوع اصلی چگونگی اجرای این سیاست و میزان اثرگذاری واقعی آن بر هزینه‌های خانوار است. به گفته بغزیان، طرح تورم صفر زمانی می‌تواند به حمایت مؤثر از مصرف‌کنندگان منجر شود که علاوه بر تثبیت قیمت چند قلم کالا، منابع مالی پایدار و سازوکار شفافی برای تأمین، توزیع و نظارت بر محصولات داشته باشد.
۸. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: فرصت تحریم و محاصره
نویسنده: مرتضی فاخری
تحریم و محاصره اقتصادی، در نگاه نخست، پدیده‌ای مخرب و تهدیدکننده به نظر می‌رسد که کوتاه‌مدت‌ترین اثر آن، ایجاد شوک منفی در اقتصاد و کاهش دسترسی به منابع ارزی است. با این حال، واکاوی دقیق‌تر تجربه اقتصادی کشورهایی که در معرض فشارهای بیرونی قرار گرفته‌اند، حکایت از آن دارد که این فشارها می‌توانند به مثابه شوک خلق عمل کنند و زمینه‌ساز تحولی بنیادین در ساختار اقتصادی شوند، به شرط آنکه سیاست‌گذاری هدفمند و اراده‌ای جدی برای تغییر مسیر توسعه وجود داشته باشد.
در ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه، این ایده که محدودیت‌های بیرونی می‌توانند اقتصاد وابسته به یک منبع واحد را به سمت تنوع‌بخشی و صنعتی شدن سوق دهند، مبنایی نظری یافته است. اقتصاد ایران نیز در سال‌های اخیر، به‌ویژه در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، گذاری تدریجی از الگوی نفت‌محور به سمت صنعت‌محوری را تجربه کرده است؛ گذاری که اگرچه شکننده و آسیب‌پذیر نشان می‌دهد، اما ظرفیتی نهفته را آشکار میسازد که در شرایط عادی و در سایه وفور درآمدهای ارزی، هرگز مجال بروز نمی‌یافت.
در بین علمای اقتصاد و توسعه تقریباً اجماع وجود دارد که توسعه‌یافتگی نتیجه ایجاد و تقویت شالوده تولیدی گسترده و رقابت‌پذیر است. یعنی افزایش درآمد صرفاً از طریق فروش منابع طبیعی و خدادادی، توسعه نمی‌آورد و این مناسبات پیچیده تولید و صنعت و فناوری است که جامعه پویا، قوی و توسعه‌یافته را میسازد. کشورهایی که صرفاً بر فروش منابع خام تکیه کرده‌اند، در بلندمدت با کاهش بهره‌وری، وابستگی فزاینده به نوسانات قیمت جهانی و آسیب‌پذیری ساختاری مواجه شده‌اند. در مقابل، جوامعی که توانسته‌اند شبکه‌ای درهم‌تنیده از صنایع کوچک و متوسط، زنجیره‌های تأمین داخلی و نهادهای پشتیبان فناوری را بنا کنند، حتی در شرایط فشار بیرونی نیز توانسته‌اند مسیر رشد خود را تداوم بخشند. بر این اساس، نوشتار حاضر می‌کوشد تا با بررسی سازوکارهای اثرگذاری درآمدهای نفتی بر فرآیند صنعتی شدن، تجربه عملی روسیه در مواجهه با تحریم‌های سال ۲۰۱۴ و پس از آن را به عنوان نمونه‌ای قابل تأمل واکاوی کند، و در نهایت، ضرورت اتکا به بازار داخلی و اولویت‌بندی تولید ملی را به عنوان راهبرد اصلی گذار از اقتصاد رانتی به اقتصاد تولیدی مورد بحث قرار دهد.
سازوکار بیماری هلندی و تضعیف شالوده تولیدی
ابتدایی ترین مورد، معطوف به سازوکاری است که در ادبیات اقتصادی با عنوان بیماری هلندی شناخته می‌شود و توضیح می‌دهد چرا وفور درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، به جای آنکه موتور محرکه صنعتی شدن باشد، غالباً به تضعیف بخش‌های تولیدی و صنعتی می‌انجامد. منطق این پدیده چنین است که ورود حجم عظیمی از ارز خارجی به اقتصاد، ناشی از صادرات منابع خام، به افزایش ارزش پول ملی منجر می‌شود و این امر، رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل در بازارهای جهانی و حتی در بازار داخلی را کاهش می‌دهد؛ زیرا واردات برای مصرف‌کنندگان ارزان‌تر تمام می‌شود و تولیدکننده داخلی توان رقابت با کالای ارزان وارداتی را از دست می‌دهد.
نتیجه این فرآیند، تخصیص مجدد منابع از بخش‌های قابل تجارت، یعنی صنعت و کشاورزی، به سمت بخش‌های غیرقابل تجارت مانند خدمات، املاک و مستغلات است و این تغییر ساختاری، بهره‌وری کل اقتصاد را در بلندمدت کاهش می‌دهد. تجربه هلند پس از کشف ذخایر گاز طبیعی در سال ۱۹۵۹، نخستین بار این سازوکار را آشکار ساخت، اما بسیاری از کشورهای نفتی و معدنی نیز در دهه‌های بعد الگویی مشابه را تجربه کردند. در این اقتصادها، به تدریج نیروی انسانی ماهر از بخش‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های خدماتی و سوداگرانه جذب می‌شود، سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری کاهش می‌یابد و اقتصاد به یک ماشین مصرف واردات تبدیل می‌شود که تنها با جریان مستمر درآمد ارزی زنده می‌ماند.
در کشورهای حاشیه خلیج فارس، دسترسی آسان و ارزان به ارز خارجی، فرآیند ایجاد شالوده تولیدی گسترده و رقابت‌پذیر را با چالش جدی مواجه ساخته و به همین دلیل، اثر چندانی از صنعت و تولید متنوع در این اقتصادها دیده نمی‌شود. اقتصاد ایران نیز هر زمان با افزایش شدید درآمدهای ارزی مواجه شده، مانند دهه پنجاه و دهه هشتاد، در دام واردات بی‌رویه، تغییر الگوی مصرف و تضعیف تولید داخل افتاده و فرآیند صنعتی شدن کشور را به عقب رانده است. در چنین شرایطی، بخش تجارت به طور بی‌تناسب با بخش تولید گسترش می‌یابد و فعالیت‌های زودبازده خدماتی و سوداگرانه، ساختار تولید ملی را به سمت فعالیت‌های کم‌مولد سوق می‌دهد. بررسی آمارهای اقتصادی دهه هشتاد نشان می‌دهد که در دوره وفور درآمدهای نفتی، سهم واردات در تأمین کالاهای مصرفی به شدت افزایش یافت و بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی، به دلیل ناتوانی در رقابت با کالاهای ارزان وارداتی، یا تعطیل شدند یا ظرفیت تولید خود را کاهش دادند.
این پویایی معکوس، دقیقاً همان نقطه‌ای است که تحریم و کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی می‌تواند آن را متوقف سازد، زیرا وقتی ارز ارزان و فراوان در دسترس نباشد، انگیزه برای تولید داخلی و جایگزینی کالاهای وارداتی به شکلی بنیادین تغییر می‌کند. در واقع، کاهش درآمدهای نفتی در نتیجه تحریم و محاصره، درست است که در کوتاه‌مدت یک شوک منفی به اقتصاد وارد می‌کند، ولی در صورت مدیریت درست، این شوک نفتی می‌تواند زمینه تحول ساختاری اقتصاد، از یک اقتصاد منبع‌پایه رانتی به یک اقتصاد صنعتی و تولیدی را فراهم کند. در چنین چارچوبی، محدودیت ارزی نه به عنوان یک مانع، بلکه به عنوان یک فرصت برای بازآرایی اولویت‌های اقتصادی و بازگرداندن سرمایه و نیروی کار به بخش‌های مولد درک می‌شود.
لازمه چنین چرخشی، باور به تولید ملی و در اولویت اول قرار دادن آن است؛ این باور که انسان ایرانی می‌تواند ماشین‌حساب، دوچرخه، موتور، خودرو، یخچال، ماشین لباسشویی، توربین، ژنراتور، پارچه، لباس و کفش با کیفیت و رقابت‌پذیر تولید کند. بدون این باور بنیادین، هر سیاست اقتصادی، حتی در سایه تحریم، محکوم به شکست خواهد بود. کشورهای نفتی از این رو به علت دسترسی آسان و ارزان به ارز خارجی برای صنعتی شدن با چالش مواجه هستند، چرا که ارز آسان و ارزان باعث تقویت پول ملی و افزایش واردات شده و فرآیند ایجاد شالوده تولیدی گسترده را مختل می‌کند. به همین دلیل اثری از صنعت و تولید در کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس دیده نمی‌شود و این دقیقاً همان سرنوشتی است که اقتصاد ایران باید از آن فاصله بگیرد. تحریم، در این معنا، نه تنها یک تهدید نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یک عامل بیرونی، اقتصاد را از چرخه معیوب وابستگی به نفت خارج کند و آن را به سمت یک الگوی توسعه پایدار و مردم‌محور سوق دهد.
تجربه روسیه در مواجهه با تحریم و راهبرد جایگزینی واردات
تجربه عملی روسیه در مواجهه با موج تحریم‌های سال ۲۰۱۴ و تشدید آن در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که راهبرد جایگزینی واردات، اگر با اراده سیاسی و حمایت نهادی همراه شود، می‌تواند به نتایجی چشمگیر منجر شود. روسیه پس از الحاق کریمه و اعمال تحریم‌های غرب، سیاست جایگزین‌سازی واردات را به عنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار قرار داد و تمرکز خود را بر بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی، ماشین‌سازی، صنایع شیمیایی و دارویی معطوف ساخت. این سیاست نه یک واکنش انفعالی، بلکه یک راهبرد بلندمدت بود که با هدف کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از فشارهای بیرونی و تقویت توان تولید داخلی طراحی شد.
نتیجه این سیاست در بخش کشاورزی به‌ویژه چشمگیر بود: واردات محصولات کشاورزی از ۴۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت و سهم واردات در بازار داخلی گوشت خوک و طیور به ترتیب از ۲۶ و ۱۲ درصد به ۸ و ۵ درصد رسید، در حالی که تولید داخلی محصولات کشاورزی در همان بازه سه ساله یازده درصد رشد کرد. در سطح کلان، سهم واردات در خرده‌فروشی از ۳۶ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۱۶ تنزل یافت که نشان‌دهنده افزایش سهم تولید داخلی در تأمین نیازهای مصرفی بود. این ارقام به وضوح نشان می‌دهند که بازار داخلی روسیه، با وجود فشارهای بیرونی، به یک میدان رشد برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شد و بخش کشاورزی این کشور از یک بخش حاشیه‌ای به یک صنعت راهبردی و صادرات‌محور بدل گشت.
نکته حائز اهمیت آن است که این موفقیت نه محصول خودبه‌خودی تحریم، بلکه نتیجه طراحی نهادی و سیاست‌گذاری فعال بود؛ دولت روسیه با ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده، تخصیص منابع مالی و تسهیل مقررات، بستر لازم برای جانشینی واردات را فراهم ساخت. پس از سال ۲۰۲۲ و تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها، اقتصاد روسیه نه تنها فروپاشید، بلکه در سال ۲۰۲۳ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ۳.۶ درصدی را ثبت کرد و نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح تاریخی خود، یعنی ۳.۲ درصد، رسید. این عملکرد مطلوب، محصول ترکیبی از افزایش شدید هزینه‌های دولتی در بخش‌های صنعتی و دفاعی، رشد دستمزدها و تقویت تقاضای داخلی بود.
شایان ذکر است که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت روسیه در سال ۲۰۲۳ رشد ۲۲.۷ درصدی را تجربه کرد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید به تنهایی ۲۷.۱ درصد افزایش یافت. این ارقام به روشنی نشان می‌دهند که فشار تحریم، در صورت مدیریت صحیح و وجود اراده سیاسی، می‌تواند به جای انفعال، به بازآرایی ساختار تولیدی و تقویت بنیان‌های صنعتی بینجامد. دولت روسیه در مواجهه با موج اول تحریم‌ها در سال ۲۰۱۴ دقیقاً همین راهبرد را انتخاب کرد و نه تنها توانست رشد نسبتاً خوبی را رقم بزند، بلکه ساختار اقتصاد داخلی روسیه هم در حال متحول شدن است، به طوری که نرخ بیکاری این کشور از ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۱ به نرخ باورنکردنی ۲.۲ درصد کاهش یافته است و روسیه حالا با کمبود نیروی کار مواجه است.
این تجربه نشان می‌دهد که تحریم، اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند به عاملی برای بازآرایی ساختار تولیدی و تقویت بنیان‌های صنعتی تبدیل شود، نه صرفاً یک تهدید. آنچه روسیه را از بسیاری از اقتصادهای تحریم‌شده متمایز میسازد، نه حجم تحریم‌ها، بلکه کیفیت پاسخ سیاست‌گذاری به آن است؛ الگویی که می‌تواند برای اقتصاد ایران نیز راهگشا باشد. در واقع، تجربه روسیه نشان می‌دهد که تحریم، زمانی به یک فرصت تبدیل می‌شود که دولت، به جای تمرکز بر انتظار گشایش بیرونی، بر تقویت ساختار تولیدی داخلی، توسعه فناوری بومی و گسترش بازارهای منطقه‌ای متمرکز شود. در چنین مسیری، اقتصاد نه تنها در برابر فشارهای بیرونی مقاوم‌تر می‌شود، بلکه به تدریج به یک بازیگر فعال در زنجیره‌های ارزش جهانی بدل می‌گردد.
اتکا به بازار داخلی و اولویت‌بندی تولید ملی
ضرورت اتکا به بازار داخلی و اولویت‌بندی تولید ملی به عنوان راهبرد بنیادین اقتصاد ایران در شرایط تحریم است. واقعیت آن است که با محدودیت شدید واردات، امکان جایگزینی بخش بزرگی از کالاها و محصولات خارجی مصرفی و مورد نیاز در داخل کشور فراهم شده است؛ فرصتی که در شرایط عادی و در سایه ارز ارزان نفتی به سادگی از دست می‌رفت. اگر صرفاً به میزان ده درصد از واردات سال گذشته، پروژه‌های سرمایه‌گذاری جایگزینی واردات تعریف شود، بازاری بیش از پنج میلیارد دلار در داخل ایجاد می‌شود که درآمد حاصل از آن در داخل کشور باقی می‌ماند و به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌انجامد. این محاسبه ساده نشان می‌دهد که ظرفیت بازار داخلی، اگر جدی گرفته شود، می‌تواند به عنوان موتور محرکه صنعتی شدن عمل کند.
لازمه تحقق این چرخش، باور به توان تولید ملی است؛ این باور که انسان ایرانی می‌تواند ماشین‌حساب، دوچرخه، موتور، خودرو، یخچال، ماشین لباسشویی، توربین، ژنراتور، پارچه، لباس و کفش با کیفیت و رقابت‌پذیر تولید کند. تجربه صنعتی شدن کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد که نقطه آغاز، نه صادرات، بلکه تسخیر بازار داخلی و یادگیری از طریق تولید برای مصرف‌کننده داخلی بوده است. در شرایط تحریم، این مسیر نه یک انتخاب راهبردی، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. پژوهش‌های انجام‌شده در مورد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بهبود عملکرد بخش صنعت در دوره تشدید تحریم، عامل کلیدی مثبت ماندن شاخص کل بهره‌وری بوده است، هرچند این تاب‌آوری، بدون تحول ساختاری پایدار نخواهد بود و پنجره فرصت برای گذار از سازگاری واکنشی به توسعه پیشرو، محدود و در حال بسته شدن است.
بنابراین، آنچه امروز در وهله نخست اهمیت دارد، تبدیل این فرصت تاریخی به یک راهبرد منسجم، نهادینه‌شده و پایدار است؛ راهبردی که تولید ملی را نه به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان محور اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار دهد. اقتصاد ایران در نقطه عطفی تاریخی قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که در آن، تداوم وابستگی به درآمدهای نفتی و امید بستن به گشایش‌های بیرونی، تنها به تعویق افتادن تحول ساختاری و تشدید شکنندگی می‌انجامد، و در مقابل، پذیرش مسئولیت تولید و اتکا به توان داخلی، هرچند دشوار و پرهزینه، یگانه مسیری است که می‌تواند به اقتصادی مقاوم، پویا و توسعه‌یافته منجر شود.
در چنین مسیری، سیاست‌گذاری باید معطوف به ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، حمایت از فناوری‌های بومی، تربیت نیروی کار ماهر و تقویت پیوندهای میان صنعت و دانشگاه باشد. بدون این تحول نهادی و سیاستی، صرف کاهش درآمدهای نفتی نمی‌تواند معجزه‌ای بیافریند و چه بسا به رکود و انقباض اقتصادی بینجامد. تجربه روسیه و سایر کشورهایی که در معرض تحریم قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد که عامل تعیین‌کننده، نه خود تحریم، بلکه کیفیت پاسخ سیاست‌گذاری به آن است. اگر دولت و ملت ایران بتوانند این فرصت تاریخی را دریابند و تولید ملی را به عنوان محور اصلی اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار قرار دهند، آنگاه تحریم و محاصره، نه یک تهدید، بلکه به نقطه آغازی برای گذار به یک اقتصاد صنعتی، پویا و رقابت‌پذیر در عرصه جهانی تبدیل خواهد شد.
در چنین چارچوبی، کاهش درآمدهای نفتی نه به عنوان یک فقدان، بلکه به عنوان یک امکان برای بازآفرینی ساختار اقتصادی و رهایی از چرخه وابستگی به درآمدهای رانتی درک می‌شود؛ امکانی که اگر با اراده سیاسی، انسجام نهادی و باور به توان تولید ملی همراه شود، می‌تواند اقتصاد ایران را در مسیری پایدار و مقاوم قرار دهد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اقتصادهایی که در شرایط بحرانی، به جای تسلیم شدن در برابر فشارهای بیرونی، بر توان داخلی خود تکیه کرده‌اند، در بلندمدت مسیر رشد و توسعه را با موفقیت پیموده‌اند. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، کره جنوبی در دهه شصت و چین در دهه هشتاد، نمونه‌هایی از این الگو هستند که با تکیه بر بازار داخلی، سرمایه‌گذاری در صنایع راهبردی و حمایت هدفمند از تولید، توانستند از فقر و وابستگی به اقتصادهای پیشرفته و رقابت‌پذیر بدل شوند.
اقتصاد ایران نیز امروز در آستانه چنین چرخشی قرار دارد. تحریم و محاصره، اگرچه هزینه‌های کوتاه‌مدتی را تحمیل کرده است، اما در عین حال، فضایی را فراهم ساخته که در آن، تولید داخلی می‌تواند بدون رقابت نابرابر با کالاهای وارداتی ارزان، رشد کند و بازار داخلی را به تسخیر خود درآورد. شرط اصلی بهره‌مندی از این فرصت، نه در انتظار گشایش، بلکه در اراده‌ای ملی برای ساختن نهفته است؛ اراده‌ای که در آن، تولید ملی نه به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان یک راهبرد عملی و همه‌جانبه در دستور کار دولت و ملت قرار گیرد. اگر این اراده شکل گیرد، تحریم نه یک تهدید، بلکه به نقطه آغازی برای گذار به یک اقتصاد صنعتی، پویا و مقاوم تبدیل خواهد شد؛ اقتصادی که به جای وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی، بر پایه توان تولیدی، خلاقیت انسانی و فناوری بومی استوار است و می‌تواند در عرصه جهانی نیز به رقابت بپردازد.
مطالب مرتبط
