- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:104767
- زمان انتشار:دوشنبه 4 آبان 1405-6:51
- کاربر:
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: امنیت شبکه‌ای: همگرایی‌ها و فاصله‌ها
نویسنده: عباس آخوندی
شیخ سعود بن‌عبدالرحمن آل‌ثانی، معاون نخست‌وزیر و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر، روز ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در «مجمع امنیت جهانی» دوحه از دو مسیر همزمان سخن گفت: اعلام قریب‌الوقوع یک مشارکت دفاعی تازه، و تداوم گفت‌وگو و گسترش روابط اقتصادی با ایران، با چشم‌انداز یک توافق عدم تجاوز. اهمیت این اظهارات در آن است که یک مقام دفاعی در خلیج فارس امنیت را دیگر فقط با موشک و پایگاه تعریف نمی‌کند. او از میدان گازی مشترک، زنجیره تامین و حتی امنیت آب سخن گفت؛ یعنی همان عناصری که به گمان من باید شالوده معماری تازه امنیت در خلیج‌فارس باشند.
این اظهارات هنوز طرحی جامع برای امنیت منطقه نیست، اما پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد: آیا امنیت خلیج‌فارس را می‌توان صرفا بر موازنه نظامی، ائتلاف‌های دفاعی و حضور قدرت‌های بزرگ بنا کرد یا پایداری آن در گرو بازتعریف رابطه امنیت با اقتصاد و توسعه است؟ پاسخ من گذار به ایده‌ای است که آن را «حکمرانی امنیت شبکه‌ای» نامیده‌ام. در این یادداشت می‌کوشم نشان دهم اظهارات قطر تا کجا با این ایده همگراست و کجا از آن فاصله دارد.
محدودیت‌های رویکردهای متعارف امنیتی
کشورهای منطقه، به‌ویژه در هنگامه تنش، معمولا دو مسیر را دنبال می‌کنند: اتکا به تضمین امنیتی قدرت‌های بزرگ و افزایش توان نظامی برای بازدارندگی مستقل. هیچ‌یک را نمی‌توان کنار گذاشت؛ دولت‌ها در برابر تهدید واقعی مسوول دفاع از سرزمین و شهروندان خود هستند؛ اما جنگ اخیر نشان داد که این دو مسیر به‌تنهایی امنیت پایدار نمی‌سازند. حضور پیشرفته‌ترین ارتش جهان در منطقه مانع گسترش دامنه درگیری و آسیب دیدن زیرساخت‌های حیاتی و منافع اقتصادی متحدان آن نشد. حصارکشی پیرامون سرزمین نیز پاسخ نیست. اقتصادها، زنجیره‌های تامین و شبکه‌های انرژی و حمل‌ونقل به هم وابسته‌اند و اختلال در یک نقطه از مرزهای سیاسی فراتر می‌رود. پس مساله کنار گذاشتن دفاع ملی نیست، شناخت حدود امنیتی است که فقط بر زور یا حمایت خارجی تکیه دارد.
امنیت شبکه‌ای؛ امنیت و توسعه دو روی یک سکه
در مقاله «از ژئوپلیتیک تا ژئواکونومی؛ حکمرانی امنیت شبکه‌ای در منطقه خلیج فارس چه اهمیتی دارد؟» استدلال کرده‌ام که در جهان به‌هم‌پیوسته امروز، امنیت را باید در نسبت با شبکه‌هایی فهمید که زندگی اقتصادی و اجتماعی کشورها به آنها وابسته است. خلیج‌فارس فقط عرصه رقابت نظامی نیست؛ گره‌گاه شبکه‌های انرژی، کشتیرانی، تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی است. امنیت شبکه‌ای یعنی ترتیبات نهادی و عملیاتی برای حفاظت از این شبکه‌ها، مدیریت ریسک‌های مشترک و حفظ جریان همکاری در بحران. وابستگی متقابل به‌خودی‌خود صلح نمی‌آورد و می‌تواند به ابزار فشار بدل شود. آنچه اهمیت دارد تبدیل پیوندهای اقتصادی به ترتیباتی قابل اتکاست: شفافیت، قواعد مشترک، هشدار پیش از بحران و همکاری عملیاتی. از همین رو امنیت و توسعه جدایی‌ناپذیرند. توسعه در محیط ناامن همواره در معرض تخریب زیرساخت، توقف سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه مبادله است و امنیت بدون توسعه پایدار، شکننده می‌ماند. امنیت باید امنیت انرژی، آب، غذا، محیط زیست، تجارت و فناوری را نیز دربرگیرد، بی‌آنکه از اهمیت تهدید نظامی بکاهد.
همگرایی‌ها: آنچه در اظهارات قطر تازه است
در سخنان مقام قطری چند عنصر هست که فراتر از ادبیات متعارف امنیتی منطقه می‌رود و مستقیما با منطق امنیت شبکه‌ای همخوان است:
امنیت آب در دستور کار دفاعی: مشارکت دفاعی تازه قطر افزون بر مقابله با موشک، پهپاد و حملات سایبری، امنیت آب را نیز دربرمی‌گیرد. این همان لایه «امنیت منابع حیاتی» است و نشان می‌دهد مفهوم امنیت حتی در نگاه یک مقام دفاعی از حوزه نظامی فراتر رفته است.
میدان گازی مشترک: او یادآوری کرد که قطر و ایران یک میدان گازی بزرگ دریایی مشترک دارند و هر دو از اختلال بیشتر زیان می‌بینند. این روشن‌ترین مصداق وابستگی متقابلی است که می‌تواند از منشأ آسیب‌پذیری به زمینه همکاری بدل شود.
زنجیره تامین دوسویه: او هشدار داد که بحران منطقه زنجیره تامین را در هر دو جهت شرق به غرب و غرب به شرق مختل می‌کند و بحران انرژی هنوز به اوج نرسیده است. این تقریبا همان مفهوم زنجیره ارزش است که امنیت منطقه را به امنیت اقتصاد جهانی گره می‌زند.
الگوی ایرباس: او همکاری فرانسه و آلمان در ایرباس را نمونه پیوند اقتصادی آورد؛ یادآور اینکه دو رقیب تاریخی چگونه وابستگی متقابل را نهادینه کردند.
گفت‌وگوی منطقه‌ای فراگیر: او گفت‌وگو میان ایران، ۶کشور شورای همکاری خلیج‌فارس، پاکستان و ترکیه را پیشنهاد کرد و توافق عدم تجاوز را از گام‌های ممکن بعدی دانست.
ترتیب زمانی پیشنهاد او نیز درخور توجه است: این گفت‌وگو پس از رسیدن ایران و آمریکا به توافق آغاز می‌شود و تا آن زمان قطر با پاکستان و عمان بر میانجیگری کار می‌کند. این ترتیب با طرح دومرحله‌ای‌ای که در «چارچوبی برای حکمرانی امنیت شبکه‌ای در منطقه خلیج‌فارس» پیشنهاد کرده بودم، همخوان است: پیمان عدم تعرض با آمریکا بر مبنای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و حرکت به سوی حکمرانی امنیت جمعی منطقه‌ای بر پایه صیانت از زنجیره ارزش، با حضور چین.
فاصله‌ها: آنچه هنوز متعارف مانده است
با این همه، نباید این اظهارات را پذیرش الگوی امنیت شبکه‌ای دانست. قطر به‌زودی یک قطب تولید دفاعی داخلی را با همکاری یک شریک منطقه‌ای و متحدانی چون آمریکا، بریتانیا و فرانسه اعلام می‌کند. توسعه پایگاه العدید، بزرگ‌ترین پایگاه آمریکا در منطقه، ادامه خواهد یافت و مقام قطری موفقیت در دفع حملات را به دهه‌ها همکاری نظامی با آمریکا نسبت داد. غیبت چین نیز معنادار است. در فهرست قطر از پاکستان، ترکیه، عمان و «متحدان بین‌المللی» نام برده می‌شود؛ اما از چین نه؛ کشوری که در ۲۰۲۳ روابط ایران و عربستان را ترمیم کرد و بیش از هر قدرت دیگری به امنیت زنجیره ارزش این منطقه وابسته است. به گمان من این فاصله‌ها تناقض نیستند، بلکه نشانه راهبرد «چندجانبه‌سازی» کشورهای جنوب خلیج‌فارس هستند: تعمیق همزمان پیوند با غرب و گشودن مسیرهای تازه. امنیت شبکه‌ای نیز جایگزین روابط غربی این کشورها نیست؛ لایه‌ای مکمل و چندجانبه بر آن است. معماری این‌گونه ائتلاف‌ها تا حد زیادی بستگی به ما هم دارد. آیا می‌توانیم یک روایت امنیتی منسجم، قابل اتکا و باورپذیر را روی میز قرار داهیم؟ تمام تلاش من خلق همین روایت است. اظهارات قطر در عمل نشان می‌دهد چنین لایه‌ای پذیرفتنی است؛ به شرط آنکه کسی از این کشورها نخواهد میان دو گزینه یکی را برگزینند.
آزمون هرمز و ارزش یک کانال باز
مقام قطری دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز را رد کرد و گفت ابهام در کشتیرانی هزینه مصرف‌کنندگان را بالا می‌برد. این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت؛ زیرا آزمون واقعی امنیت شبکه‌ای همین‌جاست. بی‌گمان، منافع اقتصادی و مالی ما از روانی و ارزانی تردد در این آبراهه بسیار بیشتر از عوارض ناچیزی است که احیانا تحت عناوین ثانویه چون ارائه خدمات بتوانیم بگیریم. پیش‌تر گفتم وابستگی متقابل می‌تواند به ابزار فشار بدل شود. هرمز دقیقا چنین نقطه‌ای است: می‌توان آن را اهرم فشار دید، یا گرهی در شبکه ارزش که ایران از صیانت آن سود می‌برد. هر اقدامی که عبور را پرهزینه یا نامطمئن کند، صرف‌نظر از توجیه حقوقی آن، حق بیمه و ریسک ژئوپلیتیک را بالا می‌برد و شرکا را به سوی مسیرهای جایگزین می‌راند. در بلندمدت، این همان وزنی را از ایران می‌گیرد که می‌خواهد با آن چانه بزند. نکته دیگر آنکه دوحه با وجود اصابت حملات به خاک خود در جریان جنگ، ارتباطش را با تهران در سطوح مختلف قطع نکرد. این یک رویکرد واقع‌گرایانه است. کانالی که در سخت‌ترین شرایط باز مانده، می‌تواند هسته نخستین اعتماد عملی باشد؛ اعتمادی که نه بر نادیده گرفتن اختلاف، بلکه بر ضرورت مدیریت خردمندانه آن استوار است.
از سیگنال به سازوکار: شورای همکاری مدیریت ریسک خلیج‌فارس
پیشنهاد مشخص من تشکیل «شورای همکاری مدیریت ریسک‌های امنیتی خلیج‌فارس» است. هسته منطقه‌ای آن ایران، کشورهای جنوب خلیج‌فارس، ترکیه، مصر و پاکستان هستند و چین و هند چتر بین‌المللی و فرامنطقه‌ای آن. هدف، جایگزینی ائتلاف‌های نظامی تهاجمی با پیمان‌های عدم تجاوز و پشتیبانی لجستیک است؛ ابزار آن، تبادل اطلاعات، سامانه هشدار و اقدام پیش از بحران. مقایسه دستور کار قطر با دستور کار این شورا نشان می‌دهد گفت‌وگو از کجا می‌تواند آغاز شود: سایبری و انرژی نقطه آغاز طبیعی‌اند. امنیت آب که قطر آن را به دستور کار دفاعی آورده است، باید به دستور کار شورا نیز افزوده شود؛ این برای ایران گرفتار بحران آب نیز اولویتی حیاتی است. نقشه راه نیز می‌تواند با ترتیبی که قطر پیشنهاد کرده است، همراستا شود: نخست، توافق ایران و آمریکا و پیمان عدم تعرض بر اساس توافق اسلام‌آباد؛ دوم، هسته‌ای کوچک از ایران، قطر، عربستان و پاکستان با نقش تسهیل‌گر و ضامن غیرفعال برای چین؛ سوم، گسترش تدریجی به دیگر کشورهای شورای همکاری، ترکیه، عراق و آسیای میانه. نقش‌آفرینی قدرت‌های فرامنطقه‌ای سودمند است؛ به شرط آنکه همکاری منطقه‌ای را تقویت کند، نه آنکه رقابت ژئوپلیتیک خود را بر شبکه‌های منطقه تحمیل کند.
سخن پایانی
اظهارات مقام قطری فرصتی است برای گشودن بحثی بنیادی‌تر درباره آینده خلیج‌فارس. مساله فقط این نیست که هر کشور چگونه از خود دفاع کند؛ مساله این است که کشورهای ساحلی چگونه ترتیباتی بسازند که در آن امنیت و توسعه پشتیبان یکدیگر باشند. قطر نشان داد که می‌توان همزمان به دفاع اندیشید و کانال گفت‌وگو را باز نگاه داشت. پرسش اکنون از ما نیز هست: آیا ایران آماده است وابستگی‌های متقابل خود، از میدان گازی مشترک تا تنگه هرمز را از اهرم فشار به زمینه همکاری و حکمرانی مشترک بدل کند؟ صلح پایدار در خلیج‌فارس نه با افزایش صرف قدرت نظامی، بلکه با نظمی ممکن می‌شود که در آن امنیت هر کشور با امنیت دیگران و توسعه هر جامعه با پایداری شبکه‌های مشترک منطقه پیوند خورده باشد.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: این گره از کجا باز می‌شود؟!
نویسنده: حسین حقگو
ولی نصر در کتاب «بر لبه تنهایی» ایران امروز را کشوری می‌داند که دغدغه امنیت ملی آن را ساخته است. چشم‌انداز توسعه‌اش بر پایه امنیت نهاده شده و مقاومت در برابر اهداف امریکا در منطقه از لوازم تامین این امنیت و منافع ملی درنظر گرفته می‌شود و تاریخ معاصر آن درون‌مایه‌ای از پیوند ناگسستنی بین ضرورت تامین امنیت و ماموریت دولت‌سازی دارد.
به اعتقاد وی «مساله پیش روی نخبگان سیاسی ایران فقط این نیست که آیا ایران می‌تواند همچنان هزینه رویارویی و مقاومت حداکثری در برابر ایالات‌متحده را بپردازد یا نه، بلکه این است که آیا اصولا مقاومت می‌تواند با هدف توسعه همراه شود یا به عنوان ابزاری برای تحقق آن عمل کند یا نه؟»
به نظر می‌رسد این تحلیل، تحلیلی درست از راهبردها، قوانین و نظرگاه‌ها و عملکرد نظام مدیریتی کشور طی سال‌های پس از انقلاب است. چنان‌که راهبرد «خودکفایی» و «جایگزینی واردات» دو راهبرد اصلی حاکم بر نظام اقتصادی کشورمان بوده و راهبرد «صادرات» در ذیل آن دو راهبرد دیگر و به عنوان امری حاشیه‌ای محسوب شده است. بدین معنا که سازوکار اقتصاد و صنعت کشور برای تامین نیازهای داخلی بوده است و «صادرات» چیزی نبوده جز مازاد مصرف داخلی. چنان‌که طبق آمار و ارقام نیز حدود ۹۰درصد تولیدات بنگاه‌های اقتصادی در داخل مصرف شده و مابقی به کشورهای همسایه و منطقه صادر شده است. (برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی-موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی- ۱۳۹۷)
آقای پزشکیان اخیرا در مراسم روز صادرات به کاهش ۲۵درصدی صادرات کشور به سبب تحریم‌ها و بسته شدن مسیرهای تجاری و تلاش دولت برای ایجاد و تقویت مسیرهای جایگزین اشاره کرد و ازجمله بر گسترش روابط دو و چندجانبه با کشورهای مختلف و فعال‌سازی پیمان‌های بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی نظیر بریکس، شانگهای و اوراسیا تاکید کرد. بهره‌گیری از چنین فرصت‌هایی نیازمند تغییر نگرش به منطق همکاری‌های اقتصادی است و اینکه این نوع همکاری‌ها، میدان برد-برد است و نمی‌توان قوانین و مقرراتی را به تصویب رساند که ورود کالاهای مشابه داخلی را ممنوع کند و هر روز بر فهرست ممنوعیت‌های وارداتی افزود یا به ناگاه و به بهانه نیاز بازار داخلی، مانع صادرات کالاهای فروخته یا تعهد داده شده، گردید.
در همین مراسم وزیر صمت از آقای پزشکیان خواست که کمیته‌ای ذیل شورای عالی صادرات غیرنفتی کشور و با حضور نمایندگان این وزارتخانه و بانک مرکزی و اتاق بازرگانی تشکیل شود و رییس سازمان توسعه تجارت از تدوین ۱۰ پیشنهاد جهت تسهیل مسیر فعالیت صادرکنندگان خبر داد و این تنها رییس اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی بود که قدری پا را فراتر گذاشت و گفت: «بخش خصوصی معتقد است تداوم صادرات در این شرایط، مستلزم گذار از مدیریت روزمره بحران به طراحی سازوکار پایدار برای تجارت است و طراحی این سازوکار نیازمند بازتعریف جایگاه صادرات در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است و هماهنگی سیاست‌های ارزی، صنعتی، مالی و تجاری.» (اعتماد- ۳۰/۷/۱۴۰۵)
تفاوت این دو دیدگاه و رویکردهای راهبردی به این اصل بازمی‌گردد که نهاد دولت حتی بخش متولی صنعت و تجارت آن به صادرات از دریچه «سیاست» و مباحث امنیتی می‌نگرد چنان‌که آقای پزشکیان در همین مراسم از «ایستادگی در مقابل زورگویی امریکا» سخن می‌گوید اما نگاه نهاد بخش خصوصی به صادرات از منظر «اقتصاد» و توسعه اقتصادی است. البته طبعا این دو یعنی اقتصاد و سیاست دو مقوله و حوزه جدا از یکدیگر نیستند و در هم تنیده‌اند اما این دو در مفهومی به‌نام «منافع ملی» به توازن و هماهنگی می‌رسند. چنان‌که ممکن است بنابر مصلحتی خاص و راهبردی، قدری اقتصاد به قول معروف به سیاست امتیاز و یارانه دهد چنان‌که مثلا در رفتار و گفتار رییس‌جمهور امریکا در بازی با تعرفه کالاها و خدمات با کشورهای مختلف مشاهده می‌کنیم که البته بدترین و شاید سوداگرانه‌ترین نمونه است، اما عموما و در جهان امروز این اقتصاد است که تعیین‌کننده راهبردهای سیاسی و امنیتی کشورهاست و موضوع «ژئواکونومی» گفتمان حاکم بر روابط کشورها با یکدیگر است.
اکنون به نظر می‌رسد تا این موضوع یعنی جایگاه «اقتصاد» در نگاه نظام حکمرانی مشخص نشود و بر صدر ننشیند و در کانون سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها قرار نگیرد، کار بسامان نمی‌شود. تا وقتی «استقلال» به انزوا و درونگرایی و خودکفایی ترجمه می‌شود، برگزاری هر ساله این‌گونه مراسم تجلیل و تکریم «صادرات» و تشکیل انواع ستاد‌ها و کارگروه‌ها و کمیته‌ها و ارایه انواع توصیه‌ها و دستورالعمل‌ها فقط زمان و فرصت‌ها را برای حرکت در مسیر درست و قرار دادن قطار اقتصاد بر ریل توسعه در مسیر آزادی و رقابت و حضور در بازارها و زنجیره‌های تولید و ارزش جهانی و... به هدر می‌دهد و نه فقط گره‌ای از کار فروبسته توسعه کشور گشوده نمی‌شود، بلکه گره‌ها کورتر هم می‌شود که چنین مباد!
۳. روزنامه کیهان
تیتر: قدرت وتوی ایران چگونه ساخته شد؟
نویسنده: محمد ایمانی
۱) جنگ تحمیلی وارد دویست و چهل و یکمین روز خود شده است. این، همان جنگی است که ترامپ می‌پنداشت کوتاه‌مدت و به اندازه یک گشت‌وگذار دو سه روزه است. اما اکنون کدام طرف دست برتر را دارد؛ جنگ‌افروزان جنایتکار یا مدافعان و انتقام‌خواهان؟ قدرت نظامی ایران از بین رفته یا شکوفا شده و جهان را به حیرت انداخته است؟ ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران از پا درآمده‌اند یا در آمریکا به‌عنوان «چهارمین ابرقدرت دنیا» معرفی می‌شوند؟ اراده برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز از بین رفته یا تولید بمب اتمی تبدیل به مطالبه ملی شده است؟ بُرد موشک‌ها که تا همین اواخر در مرز دو هزار کیلومتر متوقف بود، افزایش قابل‌توجه یافته است یا نه؟
۲) چرا تنگه هرمز که بی‌دریغ به روی دشمنان ملت‌های منطقه باز بود، با وجود همه تقلاهای نافرجام آمریکا مسدود مانده و گشوده نشده است؟ چرا کود شیمیایی کافی به آمریکا نمی‌رسد که کمبود و گرانی آن، کشاورزان را علیه ترامپ شورانده است؟ وضعیت گازوئیل و بنزین در آمریکا چگونه است که رانندگان، هر بار با چند لیتر بنزین و گازوئیل زدن، ترامپ را لعنتی و حرام‌زاده خطاب می‌کنند؟ قیمت نفت چطور؛ قیمت ۷۰ دلاری چرا به ۱۱۶ دلار در معاملات آتی و بالای
۱۵۰ دلار در معاملات نقد صعود کرده است که تمام رجزخوانی‌های ترامپ را حلاجی می‌کند و مُهمل بودنشان را به رخ می‌کشد؟ از پایگاه‌های نظامی نیمه‌ویران، بیش از ۲۰۰ هواگرد سرنگون و ناوهای فراری پنتاگون چه خبر که یکجا ابرقدرتی ۸۰ ساله آمریکا را به چالش کشیده و فرصت قدرت‌نمایی را به اسباب تهدید شدن تبدیل کرده‌اند؟ کدام ماشین‌حساب می‌تواند حجم این خسارات راهبردی را محاسبه کند؟ عجیب‌تر اینکه در غرب می‌گویند ایران با وجود همه شگفتانه‌هایی که رو کرده، هنوز غافلگیری‌های بزرگ‌تر و رونمایی‌نشده بسیار در آستین دارد.
۳) دولت ترامپ با این توهم که بر گلوگاه انرژی جهان تسلط پیدا می‌کند و قرن جدید آمریکایی را ولو با دو دهه تأخیر به اجرا می‌گذارد، وارد گود شد؛ اما بزرگ‌ترین شکست آمریکا در ۸۰ سال گذشته را
رقم زد. حالا گاردین و تلگراف و اکونومیست و نیویورک تایمز و آتلانتیک و فارین پالیسی و فارن افرز و جان مرشایمر و رابرت پیپ و رابرت کیگان و دیگران در آمریکا و اروپا می‌گویند قدرت‌نمایی ایران و متحدانش، مقدمه اخراج آمریکا از منطقه است. با بررسی هزینه-فایده این جنگ می‌توان پرسید که آیا عقلانیتی پشت طراحی جنگ بود؟ یا طراحان آن در تله‌ای بزرگ افتادند؟ خداوند متعال در قرآن حکیم می‌فرماید: «أَمْ یُرِیدُونَ کَیْدًا فَالَّذِینَ کَفَرُوا هُمُ الْمَکِیدُون. آیا کافران اراده مکر و نیرنگ کرده‌اند؟ بلکه خود، مورد مکر و نیرنگ هستند».
۴) صدام، دیکتاتور عراق، هنگام آغاز جنگ علیه ایران، مصاحبه کرد و گفت «مصاحبه بعدی در تهران.» محاسبات او و تحریک‌کنندگانش، از شکست قریب‌الوقوع ایران به خاطر فروپاشی نیروی نظامی و خیانت رئیس‌جمهور وقت (بنی‌صدر) خبر می‌داد. اما جنگ برای صدام فرسایشی شد. وقتی امام خمینی(ره) با قطعنامه ۵۹۸ موافقت کرد، جنگ هنوز فروکش نکرده و عبرت‌های آن تازه می‌نمود. با این وجود، مزدوران صدام در سازمان مجاهدین خلق(منافقین)، مرداد ۱۳۶۷ به صرافت افتادند از مرز کرمانشاه به دل جاده بزنند و دو روزه تهران را فتح کنند!
۵) رجوی، سرکرده سازمان، در نشست توجیهی فرماندهان، هدف عملیات «فروغ جاویدان» را «تصرف ۴۸ ساعته تهران» عنوان کرده و گفته بود: «فقط یک ابرقدرت می‌تواند کشوری را ظرف این مدت تسخیر کند.» مدارک و نقشه‌های جامانده در مرصاد، مسیر حرکت خیالی را «چهار زبر- کرمانشاه- همدان- سه‌راهی بوئین‌زهرا- کرج و میدان آزادی» نشان می‌داد! آنها ۱۵ هزار نفر را روانه کرده و به پشتیبانی ارتش صدام پشت‌گرم بودند؛ اما در تله‌ای خودساخته گرفتار شدند که موجب هلاکت حدود ۲۰۰۰ نفر از نیروها و فرماندهانشان شد.
۶) منافقین با همه توهم زیرکی، چرا در این تله مرگبار وارد شدند؟! سعید شاهسوندی(از سران به اسارت درآمده منافقین در عملیات مرصاد که با تماس رجوی، از اروپا به عملیات فراخوانده شد) می‌گوید: «رجوی توهم آزادی تهران را داشت.» شاهسوندی همچنین درباره این سؤال که چگونه جرأت ارتکاب این حماقت بزرگ را پیدا کردید، تصریح کرده بود: «به ما گفته بودند همه در تهران با سازمان هستند و کار رژیم تمام است. من گول رجوی را خوردم»! منافقین یک بار در خرداد سال ۱۳۶۰ توهم زده و به خیال خروج مسلحانه، در مقابل مردم و انقلاب سرشکسته شدند. اما حالا برای بار دوم گرفتار توهم شده بودند. ظاهراً نقشه جنگ را صدام و آمریکا، و نقشه عملیات فروغ جاویدان را استخبارات صدام و سران سازمان منافقین کشیده بودند، اما در باطن، دست خداوند متعال در کار بود. «إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ».
۷) شاید بگویید که «I.Q» صدام و رجوی پایین بود. اما درباره استراتژیست‌های آمریکایی چه می‌توان گفت؟ آمریکایی‌ها در افغانستان، پا در همان تله‌ای گذاشتند که برای شوروی پهن کرده بودند! خبرنگار نشریه «نوول ابزرواتور» خرداد ۱۳۹۶ در گفت‌وگو با «زبیگنیو برژینسکی»، مشاور وقت امنیت ملی آمریکا، اظهار کرد: «رابرت گیتس، رئیس سابق سیا، در کتاب خاطراتش (در سایه‌ها) می‌نویسد CIA کمک به مجاهدین افغانی را ۶ ماه قبل از اینکه شوروی اقدام به دخالت کند، آغاز کرده بود. شما آن زمان مشاور امنیت ملی بودید، بنابراین باید در آن برنامه نقش داشته باشید.» برژینسکی در پاسخ، فاش کرد: «در روایت رسمی گفته می‌شود سیا کمک به مجاهدان را بعد از اینکه ارتش شوروی، افغانستان را در ۲۴ دسامبر ۱۹۷۹ اشغال نمود، آغاز کرد. اما شش ماه قبل از اشغال بود که کارتر، اولین کمک مستقیم و مخفیانه را برای مخالفان رژیم هوادار شوروی در کابل فرستاد. من به پرزیدنت کارتر نوشتم کمک‌ها، ارتش شوروی را به دخالت تحریک می‌کند. عملیات سری، این تأثیر را داشت که شوروی را با پای خود به تله بیندازد. روزی که روس‌ها از مرز گذشتند، من به کارتر نوشتم ما این فرصت را داریم که به روس‌ها «جنگ ویتنام‌شان» را نشان دهیم. برای ۱۰ سال، مسکو مجبور بود در جنگی وارد شود که توانایی پیشبرد آن را نداشت و ناامیدی به بار آورد و در نهایت باعث فروپاشی امپراتوری شوروی شد.»
شش سال پس از سخنان برژینسکی، سناتور «لیندسی گراهام» (فاسدالاخلاق/ اخیراً مقبور)، از تله‌گذاری مشابهی سخن گفت که علیه روسیه و این بار به قیمت ویرانی اوکراین انجام شده است. او وقیحانه در دیدار با زلنسکی گفته بود: «روس‌ها دارند در جنگ اوکراین می‌میرند. این، بهترین پولی است که ما تا به حال خرج کرده‌ایم»!
۸) آمریکا می‌خواست تله‌ای را که در ویتنام گرفتارش شده بود، در افغانستان برای روس‌ها بازسازی کند و این کار را هم کرد. اما مدتی بعد، با توهم «قرن جدید آمریکایی»، خود در همان تله پا گذاشت، دو دهه گرفتار شد و با سرشکستگی گریخت. انگشت گذاشتن روی جنگ‌های احمقانه در افغانستان و عراق و هزینه هفت هزار میلیارد دلاری آن، سکوی پرش دونالد ترامپ به قدرت با شعار «پایان دادن به جنگ‌ها و خروج از خاورمیانه» بود. اما هم او، به‌ویژه پس از کودتای بی‌هزینه در ونزوئلا و غارت منابع نفتی این کشور، به توهم افتاد که می‌تواند ایران را هم در جنگی دو سه روزه به زانو درآورد! ترامپی که با شعار ضدجنگ توانسته بود نظر رأی‌دهندگان آمریکایی را جلب کند، اکنون مورد طرد و شماتت سه‌چهارم همان‌ها قرار دارد و بارها از سوی صاحب‌نظران به‌عنوان «مرتکب جنگ احمقانه»، مذمت شده است. پروفسور جفری ساکس، استاد دانشگاه کلمبیا، اخیراً گفت: «اگر خیلی خیلی احمق باشی، می‌شوی ترامپ و به ایران حمله نظامی می‌کنی».
۹) باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق، پریروز گفت: «دلیل اصلی جنگ با ایران این بود که می‌خواستیم آنها را مجبور کنیم برنامه و سلاح‌های هسته‌ای را کنار بگذارند. اما نکته اینجاست که ایران، سلاح هسته‌ای نداشت، زیرا من توافقی را به امضا رساندم که همه اذعان داشتند مانع از دستیابی آنها به سلاح هسته‌ای می‌شد. من نیاز نداشتم موشکی شلیک کنم. فقط باید درگیر دیپلماسی می‌شدم... یادتان هست؟ می‌گفتند: «اوه! این بهترین جنگی است که تا به حال بوده. اوضاع دارد عالی پیش می‌رود.» خب! ۷ ماه بعد، چطور پیش می‌رود؟ به متحدان و پایگاه‌هایمان حمله شده. صدها آمریکایی کشته و زخمی شده‌اند؛ ذخایر موشکی هم ته کشیده. ایران، اکنون بر تنگه هرمز، یعنی مسیر عبور نفت به بازارهای جهانی، قدرت وتو دارد.
این، دلیل افزایش قیمت نفت و گازوئیل و تقریباً همه چیز است. هیچ‌کس اختلاف‌نظری ندارد. وقتی من رئیس‌جمهور بودم، جمهوری‌خواهان مدام از کسری بودجه و بدهی حرف می‌زدند. اما حالا که به ۴۰ تریلیون دلار رسیده، صدایی از آنها درنمی‌آید.» همزمان، «گادی ایزنکوت»، رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل و رئیس ائتلاف مخالفان به نتانیاهو گفت: «تو در جنگ مقابل ایران شکست خوردی؛ نه‌تنها به اهداف جنگ نرسیدی، بلکه از شعارِ «پیروزی مطلق» به «تسلیم نمی‌شویم» رسیدی. نتانیاهو، ۶ ماه قبل می‌گفت ایران دیگر تهدیدی برای اسرائیل نیست. اما امشب می‌گوید ایران، برنامه هسته‌ای خود را از سر گرفته و می‌خواهد ما را نابود کند».
۱۰) زمام جنگ از دست بانیان شرور آن خارج شده و در اختیار ایران و جبهه مقاومت است. جنگ به سمت جنگ‌افروزان و حامیان آنها کمانه کرده است. اکنون مهم است که با روشنگری و دیپلماسی عمومی بتوانیم در اعتراضات اقتصادی سراسر جهان، ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار را به‌عنوان متهم همه این گرفتاری‌ها جانمایی کنیم. دشمن در مخمصه و منگنه افتاده است. اگر هم بیش‌فعالی می‌کند و چنگ و دندان نشان می‌دهد، برای این است که محاسبات ایران را به هم بزند تا شاید شکستن محاصره و مجازات متجاوزان به تأخیر افتد و ایران به جای ابتکار عمل و تهاجم، انفعال پیشه کند. اما به اذعان تحلیلگران ارشد غربی، منطقه و جهان به قبل از جنگ برنمی‌گردند. نظم جهانی برآمده از جنگ جهانی دوم و سپس یکه‌سالاری آمریکا، ترک برداشته است. این، زلزله راهبردی عمیقی است که شکنندگی ترمیم‌ناپذیر آمریکا را آشکار کرده است. نباید سست یا مردد شد. این بشارت مشروط خداوند است که فرمود: «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ. و سستی نکنید و اندوهگین نشوید، که شما برتر هستید، اگر مؤمن باشید».
۴. روزنامه اطلاعات
تیتر: سایه جنگ و روزنه دیپلماسی
نویسنده: اکبر حیدری
این روزها یک پرسش بیش از گذشته ذهن مردم ایران و بسیاری از ساکنان منطقه را به خود مشغول کرده است: آیا بار دیگر باید منتظر گسترش جنگ میان ایران و آمریکا باشیم؟ پرسشی که پاسخ آن فقط در مواضع تند سیاسی یا تحرکات نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه باید آن را در مجموعه‌ای از تحولات امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک جست‌وجو کرد. واقعیت این است که وقتی صدای تهدید بلندتر می‌شود، مسیرهای ارتباطی محدودتر می‌شوند و هر طرف می‌کوشد با افزایش فشار، امتیاز بیشتری بگیرد، نگرانی از وقوع درگیری تازه نیز افزایش می‌یابد. با این حال، میان جدی‌بودن خطر جنگ و قطعی‌بودن آن فاصله وجود دارد؛ فاصله‌ای که تصمیم‌های سیاسی و میزان آمادگی طرفین برای گفت‌وگو می‌تواند آن را بیشتر یا کمتر کند.
یکی از مهم‌ترین کانون‌های این نگرانی، تنگه هرمز است؛ آبراهی که امنیت آن فقط به ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس مربوط نمی‌شود و آثار هرگونه اختلال در آن، خیلی زود در بازارهای جهانی احساس خواهد شد. گزارش‌های اخیر درباره افزایش خطر برای کشتی‌های تجاری و نگرانی از اختلال در انتقال انرژی، بار دیگر اهمیت این منطقه را به صدر اخبار آورده است. در چنین شرایطی، یک برخورد نظامی محدود یا حادثه‌ای که به کشته‌شدن نیروهای دو طرف منجر شود، ممکن است زنجیره‌ای از واکنش‌ها را به دنبال داشته باشد. تجربه بحران‌های گذشته نشان داده است که گاهی آنچه در ابتدا اقدامی محدود تلقی می‌شود، در اثر فشار افکار عمومی، محاسبات امنیتی و ضرورت پاسخ‌گویی سیاسی، به درگیری گسترده‌تری تبدیل می‌شود. به همین دلیل، خطر اصلی تنها تصمیم آگاهانه برای آغاز جنگ نیست؛ گاهی یک اشتباه محاسباتی می‌تواند مسیر حوادث را تغییر دهد.
در کنار تحولات میدانی، اختلاف بر سر شرایط مذاکره نیز بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. تهران خواهان کاهش فشارهای اقتصادی و دریایی و ایجاد تضمین‌هایی برای جلوگیری از تکرار درگیری‌هاست؛ در مقابل، واشنگتن بر محدودیت‌های هسته‌ای و ترتیبات امنیتی مورد نظر خود تأکید می‌کند. هر دو طرف می‌خواهند در مذاکرات دست خالی ظاهر نشوند و همین مسئله، رسیدن به توافق را دشوار می‌کند. مشکل آنجاست که وقتی اعتماد متقابل کاهش می‌یابد، حتی توافق بر سر اصول اولیه نیز به زمان و تضمین‌های بیشتری نیاز دارد. در چنین فضایی، فشار اقتصادی ممکن است با هدف وادارکردن طرف مقابل به عقب‌نشینی افزایش یابد، اما همین فشار می‌تواند امکان سازش را نیز محدودتر کند. دیپلماسی زمانی نتیجه می‌دهد که طرفین، علاوه بر بیان خواسته‌های خود، برای شنیدن نگرانی‌های طرف مقابل و یافتن راه‌حل‌های عملی نیز آمادگی داشته باشند.
در این میان، نباید هزینه‌های انسانی و اقتصادی بحران را فراموش کرد. پشت هر خبر از حمله، تهدید یا افزایش قیمت نفت، زندگی مردمی قرار دارد که نگران امنیت خانواده، آینده فرزندان و وضعیت معیشت خود هستند. افزایش بهای انرژی، دشوارترشدن تجارت و گسترش نااطمینانی اقتصادی، پیامدهایی نیستند که تنها دولت‌ها با آن روبه‌رو شوند؛ این فشارها دیر یا زود به زندگی روزمره مردم نیز راه پیدا می‌کنند. کشورهای منطقه هم می‌دانند که گسترش جنگ می‌تواند امنیت مرزها، جریان تجارت و ثبات اقتصادی آنها را با مشکلات جدی مواجه کند. از این منظر، جلوگیری از تشدید درگیری نه امتیازی به یک طرف، بلکه ضرورتی برای کاهش هزینه‌هایی است که ممکن است دامنه آن از میدان نبرد بسیار فراتر برود.
آیا در چنین شرایطی می‌توان از وقوع جنگی گسترده‌تر سخن گفت؟ پاسخ واقع‌بینانه این است که احتمال تشدید بحران را نمی‌توان نادیده گرفت، اما هیچ تحلیل مسئولانه‌ای نیز نباید جنگ را از پیش قطعی بداند. ادامه تماس‌های دیپلماتیک، میانجیگری کشورهای منطقه و امکان توافق بر سر مسائل فوری همچنان می‌تواند راهی برای مهار تنش باز نگه دارد. اگر گفت‌وگو صرفاً به ابزاری برای خرید زمان یا افزایش فشار تبدیل شود، خطر بحران باقی خواهد ماند؛ اما اگر طرفین آن را راهی برای حل اختلاف بدانند، هنوز امکان جلوگیری از گسترش درگیری وجود دارد.
جنگ، برخلاف شعارهای سیاسی، با یک تصمیم آغاز می‌شود اما پایان آن همیشه در اختیار آغازکنندگانش نیست. از همین رو، حفظ مسیر دیپلماسی نشانه نادیده‌گرفتن تهدیدها نیست، بلکه تلاشی برای جلوگیری از تبدیل یک بحران خطرناک به فاجعه‌ای بزرگ‌تر است. هنوز نمی‌توان درباره سرانجام این تقابل حکم قطعی داد، اما می‌توان با اطمینان گفت که هر روزنه‌ای برای گفت‌وگو ارزشمند است؛ زیرا در نهایت، مهم‌ترین دستاورد جلوگیری از جنگی است که هزینه آن را نسل‌ها خواهند پرداخت.
۵. روزنامه اعتماد
تیتر: ایران قدم اول را بردارد؛ دیپلماسی گام‌های فزاینده
نویسنده: محمدجواد حق‌شناس
«جنگی غیرضروری که هیچ کس خواهان آن نبود و هیچ کس به آن رای نداده بود.» باراک اوباما، رییس‌جمهور پیشین امریکا، در سخنرانی شنبه‌شب خود در کلیولند، با این تعبیر از جنگ دولت ترامپ علیه ایران انتقاد کرد. او با یادآوری توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ تاکید کرد که بدون شلیک موشک و از راه دیپلماسی به توافق رسیده بود. اوباما همچنین گفت: «ایران اکنون بر تنگه هرمز حق وتو دارد»؛ تعبیری سیاسی از توان اثرگذاری ایران بر جریان انرژی، نه حقی به معنای حقوقی آن. پیام سخنان او روشن بود: جنگ الزاما اهداف سیاسی آغازگرانش را محقق نمی‌کند و گاه پیامدهایی برخلاف محاسبات آنان دارد. اکنون پرسش این است که چگونه می‌توان از ظرفیت‌های راهبردی ایران برای شکستن بن‌بست مذاکرات بهره گرفت؟ اگر ادامه رویارویی هزینه‌های سنگین‌تری بر کشور و منطقه تحمیل می‌کند، چرا ایران نباید بدون چشم‌پوشی از حقوق ملی، ابتکار عمل را در دست گیرد؟ برداشتن قدم اول دیپلماتیک می‌تواند نشانه تدبیر و اعتمادبه‌نفس باشد، نه عقب‌نشینی. اختلاف بر سر «قدم اول» به یکی از گره‌های اصلی مذاکرات تبدیل شده. بر پایه گزارش‌های منتشر شده درباره طرح هفت‌روزه، ایران خواهان اقداماتی اعتمادساز، از جمله توقف اقدامات خصمانه، رفع محدودیت‌های دریایی، تعلیق بخشی از تحریم‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌ها، پیش از آغاز مذاکرات اصلی است. در مقابل، واشنگتن ظاهرا بر آغاز گفت‌وگو درباره همه موضوعات از روز نخست تاکید دارد؛ هرچند جزییات مواضع طرفین هنوز در قالب توافقی رسمی و مشترک تایید نشده است. اگر اختلاف اصلی بر سر ترتیب اقدامات باشد، نباید اجازه داد مساله‌ای قابل حل‌وفصل، راه جلوگیری از جنگ را مسدود کند. البته نگرانی از بدعهدی طرف مقابل واقعی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. راه‌حل، طراحی سازوکاری است که هیچ یک از طرفین ناگزیر به واگذاری امتیازی یک‌جانبه و برگشت‌ناپذیر نباشد. در چنین شرایطی «دیپلماسی گام‌های فزاینده» می‌تواند مبنای ابتکاری تازه قرار گیرد؛ الگویی برای حرکت تدریجی از کاهش تنش به سوی توافق، بر پایه اقداماتی محدود، متقابل، قابل سنجش و قابل بازگشت. در این الگو، اجرای موفق هر مرحله زمینه ورود به مرحله بعد را فراهم می‌کند واختلاف در یک مرحله الزاما به فروپاشی کل مسیر نمی‌انجامد.
گام نخست: توقف تشدید و گشودن مسیر گفت‌وگو: هدف گام نخست، دستیابی فوری به توافق جامع نیست، بلکه متوقف کردن روند تشدید و فراهم کردن فضای سیاسی برای گفت‌وگو است. ایران می‌تواند ضمن استقبال از حمایت شرکت‌کنندگان در اجلاس استانبول از تفاهمنامه اسلام‌آباد، خواهان پایبندی امریکا به آن تفاهمنامه و بازگشت به چارچوب توافق شده شود و از طریق میانجیگری پاکستان، آغاز گفت‌وگوهای مقدماتی را پیشنهاد کند. اهمیت این ابتکار در جدا کردن آغاز گفت‌وگو از پذیرش پیشاپیش شروط طرف مقابل است. گفت‌وگو می‌تواند آغاز شود، بی‌آنکه هیچ یک از طرفین پیش از دریافت اقدام متقابل، امتیازی برگشت‌ناپذیر واگذار کند. همزمان، خودداری از اقدامات تحریک‌آمیز باید شرط حفظ فضای گفت‌وگو باشد. میانجی نیز می‌تواند با تسهیل ارتباط و ثبت مواضع، مانع آن شود که یک حادثه یا سوءبرداشت، روند دیپلماسی را متوقف کند.
گام دوم: اقدامات محدود و متقابل: پس از تثبیت توقف تشدید، نوبت به اقدامات محدود و متقابل می‌رسد. اصل اساسی آن است که هیچ اقدام مهمی بدون پاسخ متناظر طرف مقابل انجام نشود. این اقدامات می‌تواند کاهش برخی محدودیت‌های اقتصادی و مالی، تسهیل دسترسی‌های مشخص یا محدودیت‌های موقت و قابل بازگشت در فعالیت‌های مورد اختلاف را در بر گیرد. تعیین مصادیق، دامنه و زمانبندی باید به مذاکرات واگذار شود. هر طرف باید بداند در برابر گامی که برمی‌دارد چه دریافت می‌کند و در صورت نقض تعهد، چه امکان اصلاح یا بازگشتی وجود دارد. راستی‌آزمایی نیز باید متناسب با موضوع هر تعهد و از طریق نهادها و منابع مورد توافق انجام شود. گزارش‌های فنی، داده‌های قابل بررسی و حضور میانجی یا نهاد ناظر می‌تواند اختلاف بر سر اجرای تعهدات را کاهش دهد. هدف، ایجاد توازن و مدیریت بی‌اعتمادی است، نه تحمیل نظارت یک‌جانبه.
گام سوم: حرکت به سوی توافق پایدار: اجرای موفق اقدامات محدود، زمینه ورود به مذاکرات جامع‌تر درباره پرونده هسته‌ای، رفع تحریم‌ها، تضمین‌های اجرایی و ترتیبات امنیتی را فراهم می‌کند. مزیت این ترتیب آن است که توافق جامع بر پایه اعتماد کامل آغاز نمی‌شود، بلکه بر تجربه اجرای تعهدات مرحله‌های پیشین استوار خواهد بود. در این مرحله، سازوکارهای روشن راستی‌آزمایی، حل اختلاف و واکنش متناسب به نقض تعهد اهمیت می‌یابد.
نقض محدود نباید به فروپاشی کل توافق بینجامد؛ همان‌گونه که نقض اساسی نیز نباید بدون پیامد بماند. هدف، حفظ امکان اصلاح و بازگشت به مسیر توافق است. بنابراین دیپلماسی گام‌های فزاینده بیش از آنکه بسته‌ای اجرایی با جزییات از پیش تعیین شده باشد، الگویی برای مدیریت بی‌اعتمادی و حرکت به سوی اعتمادسازی سازنده است. این الگو می‌کوشد بن‌بست «چه کسی باید اول اقدام کند» را با تبدیل قدم اول به مجموعه‌ای از اقدامات محدود، متقابل و قابل بازگشت حل کند. پاکستان و دیگر کشورهای علاقه‌مند به ثبات منطقه می‌توانند در میزبانی گفتوگوها، تسهیل ارتباط و میانجیگری در اختلافات مشارکت کنند، اما مسوولیت تصمیم‌های اصلی همچنان برعهده تهران و واشنگتن خواهد بود. میانجی می‌تواند مسیر را هموار کند، ولی جایگزین اراده سیاسی طرفین نمی‌شود. در داخل کشور نیز موفقیت چنین ابتکاری نیازمند پشتوانه‌ای فراتر از دستگاه دیپلماسی است. توافقی که بر امنیت، اقتصاد و آینده جامعه اثر می‌گذارد، باید از ظرفیت کارشناسی، تجربه مدیران پیشین و مشارکت نیروهای سیاسی و اجتماعی برخوردار باشد. بازسازی اعتماد عمومی و گشودن راه گفت‌وگوی ملی، بخشی از توان کشور برای مذاکره موثر است. توافق ملی پیش از توافق بین‌المللی، پشتوانه پایداری هر دستاورد دیپلماتیک خواهد بود. برداشتن قدم اول به معنای پذیرش مسوولیت جنگ یا چشم‌پوشی از حقوق ایران نیست. تهران می‌تواند با ارایه پیشنهادی روشن درباره آغاز گفت‌وگو و شکل دادن به سازوکاری متقابل، مسوولیت انتخاب میان توافق و ادامه رویارویی را پیش روی واشنگتن قرار دهد. پاسخ مثبت، راه کاهش هزینه‌ها را می‌گشاید و پاسخ منفی نشان می‌دهد کدام طرف فرصت صلح را از دست داده است. سخنان اوباما درباره غیرضروری بودن جنگ و کارآمدی دیپلماسی، یادآور حقیقتی است که نباید فراموش شود؛ قدرت نظامی جایگزین سیاست نیست. توان بازدارندگی ایران باید از کشور در برابر تهدید پاسداری کند و دیپلماسی باید ثمره این ایستادگی را به امنیت پایدار و گشایش اقتصادی تبدیل کند. هنر سیاست تنها در ایستادگی در برابر فشار نیست؛ در شناخت لحظه‌ای نیز هست که می‌توان با ابتکاری سنجیده، مسیر رویارویی را تغییر داد. ایران می‌تواند قدم اول را بردارد، بی‌آنکه امتیاز اول را یک‌جانبه واگذار کند.
۶. روزنامه آرمان ملی
تیتر: تنگه هرمز و تحمیل هزینه به غرب
نویسنده: صباح زنگنه
شرایط منطقه و ایران و اتفاقاتی که رخ داده، سرشار از پرسش‌ها و تحلیل‌های مختلف است؛ اما برخی واقعیت‌ها ثابت، مشخص و تغییرناپذیر هستند. یکی از این واقعیت‌ها، تأکید جمهوری اسلامی ایران بر ادامه ایستادگی و مقاومت و احقاق حقوق خود، از جمله برخورداری از آزادی در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است.
از سوی دیگر، ایران برای مقابله با هرگونه اقدام خصمانه آمریکا یا رژیم اسرائیل و پاسخ‌گویی جدی و قاطع به چنین اقداماتی آمادگی دارد و این موارد از جمله واقعیت‌های مسلم در شرایط کنونی هستند. از سوی دیگر، شاهد اوج‌گیری بحران انرژی در سطح جهان هستیم؛ بحرانی که آمریکا، کشورهای اروپایی و تقریباً تمامی کشورهای آسیایی و آفریقایی را نیز دربر گرفته است.
آمریکا نیز از این وضعیت مستثنا نیست و کشاورزان این کشور با تنگنا‌های شدیدی در دسترسی به مواد و نهاده‌های موردنیاز فعالیت‌های کشاورزی خود روبه‌رو هستند. بنابراین، این مسأله نیز یکی دیگر از واقعیت‌های اثبات‌شده شرایط کنونی است. در همین حال، موضوع تنگه هرمز و تردد کشتی‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. تردد کشتی‌های نظامی که در حمله به ایران نقش داشته‌اند و جز زیان‌رسانی به منطقه فایده‌ای نداشته‌اند، از تنگه هرمز ممنوع شده و همچنان ممنوع است.
در مقابل، آمریکا تلاش کرده است با اعمال مدیریت و محدودیت بر تردد کشتی‌های غیرنظامی در این تنگه، شرایط را به نفع خود و نیروهای همراهش تغییر دهد. با این حال، آمریکا، نیروهای هم‌پیمان آن و کشور‌هایی که مطابق دستور‌های واشینگتن عمل می‌کنند، همگی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
آمریکا در ادامه، عنصر جدیدی را وارد معادله کرد و آن، محاصره دریایی جمهوری اسلامی ایران بود. در نتیجه این اقدام، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مربوط به تردد در تنگه هرمز عملاً جدی‌تر خواهد شد؛ زیرا ایران اجازه نخواهد داد تا زمانی که محاصره دریایی آمریکا پایان نیافته است، تنگه هرمز به مسیر عادی تردد تجاری و انتقال انرژی تبدیل شود. بنابراین، میان ایران و آمریکا نوعی توازن در به‌کارگیری ابزار‌های مختلف شکل گرفته است. از سوی دیگر، کشورهای اروپایی نیز در پی محدودیت‌های ایجادشده در تنگه هرمز و محدودیت‌های تردد در باب‌المندب، برای بهره‌مندی از تجارت و منابع انرژی با مشکلات جدی‌تری مواجه شده‌اند.
اروپایی‌ها اکنون، هم به دلیل این شرایط و هم به دلایل دیگر، تحرکات تازه‌ای را آغاز کرده‌اند و قصد دارند آن را ادامه دهند. یکی از این تحرکات، اعلام آمادگی سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان برای مذاکره است؛ اقدامی که مذاکرات اولیه این سه کشور درباره مسائل ایران و موضوع برجام را تداعی می‌کند. نکته قابل‌توجه این است که این سه کشور در برابر درخواست‌های ترامپ برای ورود به جنگ علیه ایران نیز پاسخ منفی داده بودند. این موضوع، خود عاملی جدید است که می‌تواند در تحلیل تحولات کنونی مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد فضای انتخاباتی در آمریکا و رژیم اسرائیل نیز تحت تأثیر مجموعه این مسائل قرار گرفته و همچنان خواهد گرفت.
ایران هیچ‌گونه اظهارنظری درباره اینکه مردم آمریکا به حزب حامی ترامپ رأی بدهند یا ندهند مطرح نکرده با این حال، فضای سیاسی این کشور بدون دخالت ایران و به‌صورت پویا در حال شکل‌گیری است. همچنین، در آستانه پایان روند انتخاباتی در اسرائیل، شاهد برگزاری تظاهرات گسترده و عظیم در شهر‌های بزرگ این رژیم علیه نتانیاهو هستیم.
معترضان خواهان محاکمه او و کنار رفتنش از قدرت هستند. در کنار این تحولات، برخی گفتوگوها میان کشورهای میانجی‌گر از جمله قطر و پاکستان و شماری دیگر از کشورها، همچنان ادامه دارد، اما لجاجت ترامپ و تحریک نتانیاهو مانع توافق شده است. با در نظر گرفتن مجموعه این عناصر و عوامل، می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که همه کشورها منتظرند ببینند رفت‌وآمد‌ها و مذاکرات جاری، از جمله سفر مقام‌های پاکستانی، روسی و دیگر مقام‌ها به تهران، تا چه اندازه می‌تواند دیدگاه‌های ایران و آمریکا را به یکدیگر نزدیک کند.
۷. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: ریسک جنگ و جهش کرایه نفتکش‌ها
نویسنده: مرتضی فاخری
افزایش بی‌سابقه کرایه حمل دریایی نفت، از حدود ۳ دلار به بیش از ۲۰ دلار برای هر بشکه، نشانه‌ای از تغییر بنیادین در اقتصاد جابه‌جایی این کالای راهبردی است. بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس هشدار داده است که تداوم تنش‌های نظامی پیرامون ایران و بحران تنگه هرمز می‌تواند قیمت نفت را فراتر از پیش‌بینی‌های جاری بازار بالا ببرد. این هشدار تنها پیش‌بینی قیمتی نیست؛ بیانگر آن است که سازوکارهای حمل، بیمه، مسیریابی و تأمین نفتکش به اندازه خود عرضه و تقاضای نفت خام در تعیین قیمت نهایی اثرگذار شده‌اند. در سال گذشته، متوسط کرایه دریایی نفت در جهان نزدیک به ۳ دلار برای هر بشکه بود، اما اکنون این رقم از ۲۰ دلار گذر کرده و در برخی مسیرهای خاورمیانه به حدود ۳۵ دلار برای هر بشکه رسیده است. چنین جهشی، حاشیه سود پالایشگاه‌ها، هزینه واردات کشورهای مصرف‌کننده و انتظارات تورمی بازارهای انرژی را همزمان تحت فشار قرار می‌دهد.
بخشی از این رشد به حق بیمه ریسک جنگ مربوط می‌شود. شرکت‌های بیمه، عبور از آبراه‌های پرتنش را با نرخ‌های بالاتر پوشش می‌دهند و مالکان کشتی نیز برای پذیرش خطر، صرفاً به کرایه متعارف بسنده نمی‌کنند. افزایش هزینه سوخت، دشواری تأمین خدمه، محدودیت‌های بندری و نیاز به انتقال نفت از کشتی به کشتی دیگر در نقاط امن‌تر، لایه‌های تازه‌ای از هزینه را به زنجیره تأمین افزوده است. وقتی نفتکش ناچار می‌شود مسیر طولانی‌تری را طی کند یا در انتظار مجوز عبور و ارزیابی امنیتی بماند، بهره‌وری ناوگان کاهش می‌یابد و همان ظرفیت حمل، گران‌تر می‌شود. این پدیده در اقتصاد حمل‌ونقل دریایی به افزایش شاخص حمل بر پایه تن و مسافت معروف است؛ یعنی هر بشکه نفت مسافت بیشتری را طی می‌کند و در نتیجه تقاضا برای کشتی، بیمه و سوخت بیشتر می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی آن است که حتی بدون کاهش محسوس تولید نفت، قیمت تمام‌شده رسیدن هر بشکه به بازار مصرف بالا می‌رود.
نرخ اجاره نفتکش‌های غول‌پیکر در مسیر خلیج فارس به شرق آسیا در آغاز فصل پاییز از روزانه ۱.۴۰۰.۰۰۰ دلار فراتر رفت و به بالاترین سطح خود رسید. این رقم برای فعالان بازار تنها رقمی خبری نیست؛ نشان‌دهنده کمبود نسبی ظرفیت، افزایش تقاضای پوشش ریسک و رقابت برای تأمین کشتی‌های مطمئن است. در چنین شرایطی، مالکان کشتی ترجیح می‌دهند قراردادهای کوتاه‌مدت با نرخ‌های متغیر ببندند تا از جهش‌های آینده سود ببرند. پالایشگاه‌ها نیز ناچارند بخشی از این هزینه را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ کنند. اگر نرخ باربری به سطحی برسد که حاشیه سود پالایش را تهدید کند، تقاضا برای نفت خام کاهش می‌یابد یا به سمت منابع نزدیک‌تر تغییر می‌کند. این تغییر رفتاری می‌تواند الگوی تجارت جهانی نفت را بازآرایی کند و مزیت نسبی مسیرهای کوتاه‌تر را برجسته سازد.
بنابراین می توان با قاطعیت بیان کرد که افزایش کرایه حمل می‌تواند اثر مستقیمی بر قیمت نفت داشته باشد، زیرا خریداران نفت تنها بهای ماده خام را نمی‌پردازند، بلکه هزینه تحویل در مقصد را نیز در محاسبات خود وارد می‌کنند. در بازارهای فیزیکی، تفاوت قیمت بین بنادر مبدأ و مقصد بخشی از سازوکار قیمت‌گذاری است. وقتی این تفاوت به دلیل ریسک امنیتی و کمبود نفتکش بزرگ شود، قیمت تحویل در مقصد بالا می‌رود و ممکن است به قراردادهای آتی نیز سرایت کند. فعالان بازار آتی معمولاً ابتدا افزایش ریسک حمل را در ساختار زمانی قیمت‌ها منعکس می‌کنند و سپس آن را به انتظارات عرضه و تقاضا پیوند می‌زنند. از این رو، جهش کرایه نفتکش می‌تواند به‌صورت زنجیره‌ای بر قیمت‌های نقدی، قراردادهای آتی و حتی قیمت فرآورده‌های پالایشی اثر بگذارد.
مسیرهای خاورمیانه بیش از سایر مناطق تحت تأثیر این تحول قرار گرفته‌اند، زیرا بخش قابل توجهی از صادرات نفت این منطقه از تنگه هرمز می‌گذرد. هرگونه اختلال در این آبراه، نه تنها هزینه عبور را افزایش می‌دهد، بلکه برنامه زمانی محموله‌ها را نیز برهم می‌زند. تأخیر در بارگیری و تخلیه، هزینه انبارداری شناور و جریمه قراردادی را افزایش می‌دهد. خریداران آسیایی که به نفت خاورمیانه وابستگی بالایی دارند، ناچارند برای تضمین امنیت عرضه، هزینه بیشتری بپردازند. این وضعیت می‌تواند رقابت میان تأمین‌کنندگان را تغییر دهد و بازارهایی مانند آمریکا، آفریقا و آمریکای لاتین را برای برخی خریداران جذاب‌تر کند. با این حال، تغییر منبع تأمین نیز خود هزینه حمل و انطباق پالایشگاهی دارد و به سادگی امکان‌پذیر نیست.
افزایش کرایه حمل همچنین بر قیمت بیمه، اعتبار اسنادی و هزینه مالی معاملات اثر می‌گذارد. در تجارت نفت، هر محموله با مجموعه‌ای از قراردادها، ضمانت‌نامه‌ها و پوشش‌های بیمه‌ای همراه است. وقتی ریسک امنیتی بالا می‌رود، بانک‌ها و بیمه‌گران شرایط سخت‌تری اعمال می‌کنند. این شرایط می‌تواند به افزایش وجه نقد لازم برای معامله و کاهش سرعت گردش محموله‌ها منجر شود. در نتیجه، هزینه سرمایه در گردش نیز بالا می‌رود و بخشی از فعالان کوچک‌تر بازار از گردونه رقابت خارج می‌شوند. چنین فرایندی، تمرکز قدرت را در دست شرکت‌های بزرگ‌تر افزایش می‌دهد و ممکن است نقدشوندگی بازار فیزیکی را کاهش دهد.
از دیدگاه کلان، جهش کرایه نفتکش شوکی عرضه در زنجیره حمل است. برخلاف کاهش تولید که به‌سرعت قابل مشاهده است، اختلال در حمل به‌صورت تدریجی و از طریق افزایش هزینه‌ها به قیمت‌ها نفوذ می‌کند. بانک‌های مرکزی و دولت‌ها در تحلیل تورم انرژی باید این لایه پنهان را نیز در نظر بگیرند. اگر افزایش کرایه حمل پایدار باشد، فشار تورمی بر اقتصاد واردکنندگان نفت بیشتر می‌شود و ممکن است سیاست‌های پولی را تحت تأثیر قرار دهد. برای کشورهای صادرکننده نیز افزایش کرایه به معنای کاهش درآمد خالص است، زیرا بخشی از قیمت نفت در زنجیره حمل و بیمه جذب می‌شود. بنابراین، نفت گران‌تر لزوماً به معنای درآمد بیشتر برای تولیدکننده نیست.
در چنین فضایی، راهبردهای کوتاه‌مدت خریداران شامل تنوع بخشیدن به مبادی تأمین، افزایش ذخایر راهبردی، انعقاد قراردادهای بلندمدت حمل و استفاده از مسیرهای جایگزین است. برخی فعالان نیز به قراردادهای حمل با نرخ ثابت روی می‌آورند تا از نوسان‌های شدید در امان بمانند. اما این راهبردها هزینه‌های خود را دارند و در بازار محدود نفتکش، تضمین ظرفیت به آسانی ممکن نیست. سرمایه‌گذاری در ناوگان جدید نیز به دلیل زمان ساخت، هزینه سرمایه و ابهام در تقاضای بلندمدت با تأخیر انجام می‌شود. از این رو، عدم تعادل میان تقاضای حمل و ظرفیت ناوگان می‌تواند برای مدت‌ها باقی بماند.
نکته مهم آن است که بازار نفت امروز بیش از گذشته به زنجیره تأمین وابسته شده است. پیش‌بینی قیمت بدون توجه به کرایه حمل، بیمه ریسک جنگ و ظرفیت نفتکش ناقص خواهد بود. پس افزایش هزینه حمل می‌تواند قیمت نفت را بیش از پیش‌بینی‌های فعلی بالا ببرد، زیرا هم بر هزینه نهایی واردات اثر می‌گذارد و هم انتظارات امنیتی را تشدید می‌کند. اگر تنش‌ها ادامه یابد، بازار ممکن است شاهد ترکیبی از کرایه بالا، بیمه گران و مسیرهای طولانی‌تر باشد. چنین ترکیبی، حتی در صورت ثبات نسبی تولید، می‌تواند قیمت‌ها را در سطوحی بالاتر از انتظار نگه دارد. در مقابل، کاهش تنش و بازگشت اعتماد به آبراه‌های حیاتی می‌تواند به سرعت بخشی از این اضافه‌بهای ریسک را تخلیه کند، اما تجربه نشان می‌دهد بازگشت کامل اعتماد در بازار حمل دریایی زمان‌بر است و به تضمین‌های پایدار امنیتی وابسته است.
۸. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: گرانی اینترنت بی‌کیفیت
نویسنده: مصطفی پوردهقان
دولت باید درباره افزایش ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت و گرانی آن جوابگو باشد. کسی با افزایش قیمت مخالفت نکرده اما شرط این افزایش قیمت این بود که کیفیت هم افزایش پیدا کرده و فیلترینگ هم کاهش یابد. اپراتورها هم در این مسیر می‌توانستند برای ارائه زیرساخت‌های بهتر، تجهیزات بهتری خریداری کنند و تعرفه‌ها افزایش پیدا کند؛ اما این روند یک‌طرفه شد.
این موضوع از سوی ما در مجلس مجدداً پیگیری خواهد شد و به‌محض اینکه مجلس باز شود، وزیر را دعوت خواهیم کرد و انتظار توضیح داریم تا ببینیم چه برنامه‌ای وجود دارد که حالا که تعرفه‌ها حداقل افزایش پیدا کرده است، کیفیت هم بهتر شود و ببینیم در این زمینه چه اقداماتی انجام خواهد شد و یا حداقل فیلترینگ را کاهش دهند.
اپراتورها در این مسیر می‌توانستند برای ارائه زیرساخت‌های بهتر، تجهیزات بهتری خریداری کنند و تعرفه‌ها افزایش پیدا کند؛ اما این روند یک‌طرفه شد. یعنی افزایش قیمت انجام شد، ولی آن شروطی که در کمیسیون تعیین کردیم و تعهداتی که داده شد، متأسفانه هیچ‌کدام انجام نشد.
مطالب مرتبط
