به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، محمد وحید خدر ویسی روز شنبه در همایش تنظیم گری در عصر پلتفرم ها با اشاره به اینکه پیش از اصلاح قانون نیز برای عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی ضمانت اجراهای قانونی پیش‌بینی شده بود، اظهار کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی مجازات‌هایی در نظر گرفته شده و علاوه بر ضمانت اجراهای مربوط به قاچاق کالا، موضوع جریمه و ضبط کالا نیز مطرح است.

وی افزود: در سال‌های اخیر توجه بیشتری به موضوع عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی شده است، در حوزه پیشگیری و مقابله با قاچاق در فضای مجازی، فرآیندی در نظر گرفته شده که همکاران و دستگاه‌های مرتبط با آن آشنا هستند. این فرآیند با هدف ساماندهی اقدامات نظارتی و پیشگیرانه و متناسب با ویژگی‌های فضای مجازی طراحی شده است.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تفاوت‌های موجود میان فضای حقیقی و مجازی در نحوه مقابله با قاچاق کالا تصریح کرد: اصل قاچاق و تعریف قانونی آن، چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی، تفاوتی ندارد؛ به عبارت دیگر، اگر کالایی قاچاق باشد، عرضه آن در بستر اینترنت موجب تغییر ماهیت قانونی قاچاق نخواهد شد، اما در جزئیات نحوه برخورد، سازوکارهای نظارتی و اعمال مجازات‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد.

خدر ویسی ادامه داد: در فضای حقیقی، به دلیل ماهیت عرضه و توزیع کالا و شیوه‌های شناسایی و کشف تخلف، سازوکارهای مشخصی برای مقابله با قاچاق پیش‌بینی شده است. در فضای مجازی نیز باید متناسب با ماهیت فعالیت این فضا و نقش بازیگران مختلف، فرآیند نظارت و مقابله طراحی و اجرا شود.

وی با تاکید بر ضرورت تفکیک مسئولیت فروشندگان از سکوهای اینترنتی گفت: یکی از موضوعات مهم در این حوزه، تفاوت میان سکوهایی است که صرفا فضای عرضه و فروش کالا را در اختیار فروشندگان قرار می‌دهند و افرادی که خودشان مستقیم اقدام به عرضه کالای قاچاق می‌کنند. این تفکیک در تدوین و تکمیل دستورالعمل‌های مربوط به نحوه مواجهه با سکوهای اینترنتی اهمیت دارد.

وی افزود: اگرچه هنوز در برخی جزئیات مربوط به تدوین دستورالعمل‌ها و تعیین نحوه برخورد با سکوها، بررسی‌ها و هماهنگی‌هایی در جریان است، اما آنچه در رویکرد فعلی مورد توجه قرار دارد، حرکت در مسیر پیشگیری، اطلاع‌رسانی و تذکر و طی مراحل قانونی و نظارتی است.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به نقش سکوهای اینترنتی در اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: سکوها از این جهت که به‌نوعی ویترین عرضه کالا و خدمات برای مردم محسوب می‌شوند، اهمیت زیادی دارند و نظارت بر این حوزه نیز ضروری است؛ با این حال، تأکید می‌کنم که هدف ما محدود کردن فضای مجازی یا ایجاد مانع برای فعالیت تجارت الکترونیکی نیست.

خدر ویسی خاطرنشان کرد: سیاست پیشگیری و مقابله با قاچاق در فضای مجازی باید به‌گونه‌ای اجرا شود که ضمن جلوگیری از عرضه کالای قاچاق، فعالیت قانونی کسب‌وکارهای اینترنتی نیز دچار اختلال نشود. به همین دلیل، نگاه صرفا سخت‌گیرانه به این حوزه نمی‌تواند پاسخگوی همه ابعاد موضوع باشد و لازم است مراحل نظارتی و قانونی با دقت و متناسب با نوع تخلف دنبال شود.

وی با اشاره به حجم اقدامات و کشفیات قاچاق در فضای فیزیکی گفت: بخشی از اظهارنظرها درباره عملکرد دستگاه‌های مقابله‌ای، بدون توجه کافی به حجم و گستردگی کشفیات در فضای حقیقی مطرح می‌شود؛ در حالی که در حوزه‌های مختلف، گروه‌های کالایی متعددی در فهرست کالاهای هدف قاچاق قرار دارند.

خدر ویسی افزود: در حال حاضر حدود ۲۴ تا ۲۵ گروه کالایی به‌عنوان گروه‌های هدف قاچاق مورد توجه قرار گرفته‌اند و اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای در این حوزه‌ها دنبال می‌شود. بنابراین، برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول باید هم حجم و تنوع کالاهای هدف و هم اقدامات انجام‌شده در فضای حقیقی و مجازی را در نظر گرفت.

وی در پایان تاکید کرد: مقابله با قاچاق کالا در فضای مجازی باید با در نظر گرفتن الزامات قانونی، نقش سکوها، مسئولیت فروشندگان و ضرورت حمایت از تجارت الکترونیکی انجام شود.رویکرد اصلی در این زمینه، پیشگیری از تخلف، تقویت نظارت و استفاده از سازوکارهای قانونی متناسب است؛ به‌نحوی که ضمن صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از عرضه کالای قاچاق، زمینه فعالیت سالم کسب‌وکارهای اینترنتی نیز حفظ شود.