رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن از تزریق ۳۶ همت به زیرساخت نهضت ملی مسکن خبر داد.
به گزارش اقتصادنامه به نقل از تسنیم، خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، با تشریح اقدامات این صندوق در حمایت از پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: صندوق ملی مسکن برای واحدهایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته است که از طریق بانک عامل به متقاضیان اختصاص می‌یابد.
وی با بیان اینکه هدف از پرداخت این تسهیلات، تسریع در تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی است، افزود: منابع صندوق باید به‌گونه‌ای هزینه شود که بیشترین اثربخشی را داشته باشد؛ بنابراین اولویت با پروژه‌ها و واحدهایی است که در آستانه تحویل قرار دارند. حتی در برخی پروژه‌ها که عملیات ساختمانی به پایان رسیده، تأمین آورده متقاضی می‌تواند زمینه تحویل واحد و جابه‌جایی خانوار را فراهم کند.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: این صندوق برای سال جاری آمادگی دارد متناسب با منابع و امکانات موجود و بر اساس درخواست‌های واصل‌شده، از ۱۳۰ هزار واحد مسکونی حمایت کند. تخصیص منابع نیز بر مبنای اطلاعات متقاضیان در سامانه یکپارچه اطلاعات مسکن (تم) وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود و رویکرد صندوق، توزیع منابع بدون توجه به نیاز و میزان اثربخشی آنها نیست.
مختاری با اشاره به یکی دیگر از رویکردهای وزارت راه و شهرسازی در دو سال اخیر گفت: همزمانی تکمیل واحدهای مسکونی با تأمین تأسیسات زیربنایی و انشعابات، از جمله موضوعاتی است که مورد توجه قرار گرفته است. در گذشته مواردی وجود داشت که ساختمان به پایان می‌رسید، اما به دلیل نبود آب، برق و فاضلاب امکان بهره‌برداری از آن فراهم نبود.
وی افزود: برای رفع این مشکل، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در جلسات هفتگی دنبال می‌شود تا واحدی که تحویل متقاضی می‌شود، از تأسیسات و انشعابات مورد نیاز نیز برخوردار باشد. در همین راستا، پایش پروژه‌ها توسط همکاران استانی انجام می‌شود و صندوق نیز منابع خود را با اولویت پروژه‌های نزدیک به تحویل برای تکمیل زیرساخت‌ها اختصاص می‌دهد.
تزریق ۳۶ همت به زیرساخت‌های مسکن
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به سهم این صندوق در تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های مسکونی تصریح کرد: از ابتدای فعالیت صندوق تاکنون نزدیک به ۳۶ همت به تأسیسات زیربنایی تزریق شده است. بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، تأمین منابع زیرساختی باید با مشارکت سه بخش انجام می‌شد؛ یک‌سوم از سوی صندوق ملی مسکن، یک‌سوم از سوی وزارت نیرو و شرکت‌های خدمات‌رسان و یک‌سوم دیگر از سوی استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط.
مختاری با بیان اینکه برخی استانداری‌ها و مناطق نتوانسته‌اند سهم پیش‌بینی‌شده خود را به‌طور کامل تأمین کنند، گفت: استانداری‌ها فقط ۲.۵ درصد و وزارت نیرو ۴۲ درصد از سهم را پرداخت کرده اند.
وی تصریح کرد:صندوق تلاش کرده به دلیل تأخیر سایر دستگاه‌ها، اجرای پروژه‌ها و تأمین زیرساخت‌ها متوقف نشود و سهم خود را به‌طور کامل پرداخت کرده است؛ چراکه ذی‌نفع نهایی این اقدامات مردم هستند.
افزایش فاصله آورده متقاضیان با هزینه ساخت مسکن
وی در ادامه با اشاره به افزایش فاصله میان توان مالی متقاضیان و قیمت تمام‌شده مسکن اظهار کرد: این شکاف تحت تأثیر متغیرهای بیرونی اقتصاد مسکن و تورم قرار دارد و تأمین مسکن را برای خانوارها دشوارتر کرده است.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به تداوم روند افزایشی قیمت مسکن، آن را نشانه‌ای از ثبات نسبی این بازار و عدم خروج سرمایه از بخش مسکن دانست و افزود: با وجود تهدیدها و شرایط اقتصادی کشور، شاهد خروج گسترده سرمایه از این بخش نیستیم و این موضوع می‌تواند از منظر سرمایه‌گذاری یک نقطه امیدواری باشد.
مختاری با بیان اینکه هیچ‌یک از دولت‌ها به‌تنهایی نتوانسته‌اند مسئله مسکن را به‌طور کامل حل کنند، گفت: در کشورهای مختلف با نظام‌های اقتصادی متفاوت نیز تأمین مسکن با چالش‌هایی همراه بوده است. در کشور ما نیز با توجه به تأکید بر اقتصاد مردمی و نقش بخش خصوصی، باید زمینه حضور و مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران در تولید مسکن فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی صنعت ساختمان ادامه داد: وابستگی تولید مسکن به واردات پایین است و تحریم‌ها تأثیر محسوسی بر روند تولید این بخش نداشته‌اند. از سوی دیگر، وجود تقاضای انباشته مسکن، انگیزه اقتصادی لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را فراهم می‌کند.
حمایت صندوق از سازندگان در بافت‌های فرسوده
مختاری با اشاره به ظرفیت بافت‌های فرسوده برای افزایش عرضه مسکن گفت: در شهرهایی که با ناترازی مواجه نیستند، مصوبه‌ای از امسال اجرایی شده که بر اساس آن، برای پلاک‌های فاقد ساختمان، عوارضی از سوی شهرداری‌ها دریافت می‌شود. این اقدام می‌تواند با کاهش انگیزه نگهداری زمین و املاک بدون ساخت‌وساز، زمینه تحرک بیشتر در ساخت‌وساز و تعادل بازار را فراهم کند.
وی افزود: صندوق ملی مسکن نیز در صورت تأمین منابع بیشتر، برنامه‌هایی برای حمایت از مالکان، سرمایه‌گذاران و سازندگان در بافت‌های فرسوده دارد؛ هرچند در شرایط فعلی، اولویت نخست صندوق تکمیل پروژه‌هایی است که از گذشته تعریف شده‌اند.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با تأکید بر تغییر رویکرد این صندوق در حمایت از تولید مسکن تصریح کرد: حمایت صندوق از پیمانکاران نخواهد بود، بلکه سازندگانی در اولویت قرار می‌گیرند که حداقل ۵۰ درصد دارایی و سرمایه مورد نیاز پروژه را در اختیار داشته باشند و آن را به ساخت‌وساز اختصاص دهند.
مختاری با انتقاد از الگوی واگذاری زمین به مصرف‌کنندگان برای ساخت مسکن گفت: اگر قرار است مسئله مسکن با سرعت و بدون دغدغه بیشتری حل شود، نباید مصرف‌کننده را به سرنوشت اجرای پروژه گره بزنیم. در الگوی سنتی، زمین در اختیار متقاضی قرار می‌گرفت تا شخصاً اقدام به ساخت کند؛ در حالی که تفاوت توان و تخصص میان سازنده حرفه‌ای و مصرف‌کننده، یکی از مشکلات این شیوه بوده است.
وی تأکید کرد: تولید مسکن باید بر مبنای صرفه ناشی از مقیاس، تولید انبوه، کاهش هزینه مبادله و افزایش بهره‌وری منابع انجام شود؛ رویکردی که می‌تواند هزینه تمام‌شده را کاهش دهد و روند عرضه مسکن را تسریع کند.
مطالب مرتبط
