- گروه مطلب:| خبر| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:104908
- زمان انتشار:سه شنبه 12 آبان 1405-6:33
- کاربر:
روزنامه دنیای اقتصاد: متغیرهای پولی در نیمسال اول
آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در شهریورماه۱۴۰۵ به ۸۹.۹درصد رسیده است؛ این رقم، در صورت کمتر بودن رشد این متغیر در ماه‌های پیشین، بالاترین میزان تاریخی خواهد بود. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه پول به ۶۳.۳درصد رسیده که بالاترین سطح دست‌کم از سال ۱۳۹۰ تاکنون محسوب می‌شود. این تحولات در شرایطی رخ داده که بانک مرکزی بیش از ۷ماه است جزئیات آمارهای پولی را به‌صورت رسمی منتشر نکرده است. سه عامل اصلی می‌توانند در افزایش پایه پولی نقش داشته باشند: افزایش نرخ ذخیره قانونی و اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، خرید ارز از سوی بانک مرکزی و افزایش احتمالی استقراض دولت برای تامین کسری بودجه. با این حال، به‌دلیل نبود اطلاعات تفصیلی ترازنامه بانک مرکزی، نمی‌توان سهم دقیق هر یک از این عوامل را مشخص کرد. براساس پژوهشی که صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران انجام داده است، یک‌درصد افزایش در پایه پولی می‌تواند به افزایش ۰.۵درصدی تورم منجر شود. از سوی دیگر، رشد نقدینگی در شهریورماه به ۵۱.۶درصد رسیده، درحالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه براساس آمار بانک مرکزی ۸۳.۸درصد بوده است. همچنین سهم پول از کل نقدینگی به ۲۶.۸درصد رسیده که می‌تواند نشانه افزایش تمایل سپرده‌گذاران به نگهداری دارایی‌های نقدشونده باشد. این فاصله نشان می‌دهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با سرعتی به‌مراتب بیشتر از رشد حجم نقدینگی اتفاق افتاده است. هنگامی که نرخ تورم و نرخ ارز با سرعتی بیشتر از رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کنند، می‌توان این وضعیت را نشانه‌ای از افزایش شدت تورم‌زایی نقدینگی دانست. در چنین شرایطی، انتشار منظم آمارهای پولی برای شناسایی منشأ رشد پایه پولی و ارزیابی سیاست‌ها ضروری است. شفافیت آماری به سیاستگذاران و البته تحلیلگران کمک می‌کند میان اصلاح ناترازی بانک‌ها، خنثی‌سازی آثار پولی خرید ارز و کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی تمایز قائل شوند.
براساس داده‌های اختصاصی رسیده به «دنیای اقتصاد» رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در شهریورماه امسال به ۸۹.۹درصد رسیده است. اکنون بیش از هفت ماه است که جزئیات آمارهای پولی توسط بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام نشده است؛ با این حال، در صورتی که رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی از فروردین تا مردادماه امسال کمتر از ۸۹.۹درصد بوده باشد، رشد نقطه‌به‌نقطه این متغیر در شهریورماه ۱۴۰۵ به بالاترین میزان تاریخی خود رسیده است. براساس پژوهش انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول در رابطه با اقتصاد ایران، یک درصد افزایش پایه پولی، می‌تواند منجر به ۰.۵درصد تورم در اقتصاد ایران شود. پایه پولی یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده در تحولات پولی و تورمی اقتصاد است. این متغیر که از اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی و اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها تشکیل می‌شود، در واقع مبنای ایجاد بخش بزرگی از نقدینگی در نظام بانکی است. از همین رو، تغییرات آن می‌تواند از مسیر ضریب فزاینده پولی به رشد نقدینگی و در نهایت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شود.
رکوردشکنی پایه پولی
براساس داده‌های رسیده به «دنیای اقتصاد»، رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در شهریورماه ۱۴۰۵ به ۸۹.۹ درصد رسیده است. این رقم در شرایطی ثبت شده که بیش از هفت ماه است بانک مرکزی جزئیات آمارهای پولی را به‌صورت رسمی منتشر نکرده است. در نتیجه، امکان بررسی منظم و دقیق روند متغیرهای پولی و شناسایی عوامل موثر بر تغییرات آنها برای پژوهشگران و تحلیلگران اقتصادی محدود شده است. با این حال، اهمیت رقم ثبت‌شده برای پایه پولی زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم در صورت کمتر بودن رشد نقطه‌به‌نقطه این متغیر در ماه‌های فروردین تا مرداد از ۸۹.۹درصد، رشد پایه پولی در شهریورماه به بالاترین میزان تاریخی خود رسیده است. بنابراین، حتی بدون دسترسی به تمام جزئیات آماری ماه‌های گذشته، رقم شهریورماه نشانه‌ای جدی از تشدید فشارهای پولی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
اهمیت این موضوع صرفا به افزایش یک شاخص پولی محدود نیست. براساس پژوهشی که صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران انجام داده است، یک درصد افزایش در پایه پولی می‌تواند به افزایش ۰.۵درصدی تورم منجر شود. این یافته نشان می‌دهد رابطه میان پایه پولی و تورم در اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است و رشد سریع این متغیر می‌تواند در صورت تداوم، آثار قابل‌توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها برجای بگذارد. البته میزان و زمان انتقال این اثر به تورم به عواملی مانند وضعیت تولید، انتظارات تورمی، شرایط بازار ارز و رفتار نظام بانکی نیز بستگی دارد.
سه عامل موثر بر رشد پایه پولی
یکی از پرسش‌های مهم درباره رشد ۸۹.۹درصدی پایه پولی در شهریورماه، شناسایی عوامل اصلی ایجادکننده آن است. بررسی تحولات پولی نشان می‌دهد دست‌کم سه عامل می‌توانند در توضیح افزایش قابل‌توجه این متغیر نقش داشته باشند.
نخستین عامل، افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و اضافه‌برداشت آنها از منابع بانک مرکزی است. افزایش نرخ ذخیره قانونی به این معناست که بانک‌ها باید سهم بیشتری از سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. این اقدام، در صورت افزایش نیاز بانک‌ها به منابع بانک مرکزی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اضافه‌برداشت و رشد پایه پولی شود.
عامل دوم، خرید ارز از سوی بانک مرکزی است. هنگامی که بانک مرکزی ارز خریداری می‌کند و در مقابل آن معادل ریالی در اختیار فروشنده قرار می‌دهد، در صورت عدم انجام عملیات خنثی‌سازی، پایه پولی افزایش پیدا می‌کند. همچنین نرخ دلار رسمی با افزایش روبه‌رو شده است که این امر می‌تواند منجر به افزایش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی شود.
عامل سوم نیز احتمالا افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی است. در شرایطی که منابع بودجه‌ای دولت با محدودیت مواجه می‌شود و فاصله میان درآمدها و هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند، فشار برای تامین مالی از منابع بانک مرکزی می‌تواند بیشتر شود. تامین مالی مستقیم یا غیرمستقیم کسری بودجه از این مسیر، در صورت تحقق، به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد.
بدون انتشار جزئیات ترازنامه بانک مرکزی و اجزای پایه پولی نمی‌توان سهم دقیق هر یک از این عوامل را در رشد شهریورماه مشخص کرد. به همین دلیل، نمی‌توان با قطعیت گفت کدام عامل بیشترین نقش را در افزایش پایه پولی داشته است. انتشار اطلاعات مربوط به خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت، مطالبات از بانک‌ها، خالص دارایی‌های خارجی و سایر اقلام موثر بر پایه پولی می‌تواند تصویر روشن‌تری از منشأ رشد این متغیر ارائه دهد.
رشد پول و تغییر ترکیب نقدینگی
در کنار رشد پایه پولی، آمار مربوط به رشد پول نیز از تحولات قابل‌توجه نیمه نخست سال حکایت دارد. رشد نقطه‌به‌نقطه پول در شهریورماه به ۶۳.۳درصد رسیده است. این نسبت، در صورت کمتر بودن رشد این متغیر در ماه‌های پیشین، بالاترین میزان دست‌کم از سال ۱۳۹۰ تاکنون محسوب می‌شود. نقدینگی از دو جزء اصلی پول و شبه‌پول تشکیل می‌شود. پول شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری است، درحالی‌که شبه‌پول عمدتا سپرده‌های غیردیداری و مدت‌دار را در بر می‌گیرد. تفاوت این دو جزء از نظر قابلیت استفاده در معاملات روزمره اهمیت دارد. پول به‌دلیل نقدشوندگی بیشتر، با سرعت و سهولت بالاتری می‌تواند وارد چرخه معاملات و مبادلات اقتصادی شود. در مقابل، شبه‌پول معمولا به سپرده‌هایی گفته می‌شود که برای تبدیل شدن به ابزار پرداخت، نیازمند طی کردن مراحل بیشتری هستند.
بر همین اساس، افزایش سهم پول از نقدینگی می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رفتار سپرده‌گذاران و تمایل بیشتر آنها به نگهداری دارایی‌های نقدشونده باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از پایان سال گذشته تا پایان شهریورماه، رشد نقدینگی برابر با ۲۰.۷درصد، تورم بانک مرکزی برابر با ۳۹.۱درصد و رشد پایه پولی برابر با ۳۸.۷درصد بوده است. براساس داده‌های شهریورماه، سهم پول از کل نقدینگی به ۲۶.۸درصد رسیده است. همچنین براساس داده‌های موجود، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در شهریور ماه ۵۱.۶درصد بوده، درحالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه براساس آمار بانک مرکزی به ۸۳.۸درصد رسیده است. این فاصله نشان می‌دهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با سرعتی به‌مراتب بیشتر از رشد حجم نقدینگی اتفاق افتاده است. هنگامی که نرخ تورم و نرخ ارز با سرعتی بیشتر از رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کنند، می‌توان این وضعیت را نشانه‌ای از افزایش شدت تورم‌زایی نقدینگی دانست. به عبارت دیگر، نقدینگی موجود می‌تواند با سرعت بیشتری به بازارهای دارایی و کالا منتقل شود و اثر قیمتی بزرگ‌تری ایجاد کند.
اهمیت انتشار منظم آمارهای پولی
در کنار بررسی ارقام و تحولات پولی، یکی از مسائل مهم در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، توقف انتشار منظم جزئیات آمارهای پولی از سوی بانک مرکزی است. اکنون بیش از هفت ماه است که اطلاعات رسمی مربوط به متغیرهای پولی با جزئیات لازم منتشر نشده است. این در حالی است که در شرایط افزایش نااطمینانی و نوسانات اقتصادی، دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. ممکن است این تصور وجود داشته باشد که انتشار آمارهای پولی در شرایط حساس اقتصادی، از طریق ایجاد نگرانی در میان مردم، به تشدید انتظارات تورمی منجر شود. با این حال، باید توجه داشت که آمارهایی مانند پایه پولی، نقدینگی، پول و شبه‌پول، بیش از آنکه برای عموم جامعه قابل‌استفاده مستقیم باشند، ابزار تحلیل متخصصان و کارشناسان اقتصادی محسوب می‌شوند. بخش عمده جامعه نیز تحولات اقتصادی را نه از طریق بررسی جداول پولی بانک مرکزی، بلکه از مسیر متغیرهایی مانند نرخ ارز، قیمت کالاها و هزینه‌های زندگی درک می‌کند.
انتشار منظم این آمارها به متخصصان امکان می‌دهد منشأ تحولات پولی را شناسایی کنند، سهم عوامل مختلف را در افزایش پایه پولی بسنجند و درباره پایداری روندهای موجود ارزیابی دقیق‌تری داشته باشند. برای مثال، در شرایط فعلی مشخص نیست چه میزان از رشد پایه پولی ناشی از افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها، چه میزان ناشی از خرید ارز و چه میزان مرتبط با تامین مالی دولت بوده است. انتشار جزئیات ترازنامه بانک مرکزی می‌تواند به روشن شدن این موضوع کمک کند. از سوی دیگر، تصمیم‌گیران اقتصادی نیز برای انتخاب سیاست‌های مناسب به اطلاعات دقیق نیاز دارند. اگر بخش اصلی رشد پایه پولی ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها باشد، اصلاح وضعیت ترازنامه‌ای بانک‌ها و نظارت بر خلق اعتبار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر خرید ارز عامل اصلی باشد، نحوه مدیریت آثار ریالی آن و استفاده از ابزارهای خنثی‌سازی پولی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین اگر تامین مالی دولت از منابع بانک مرکزی سهم بالایی داشته باشد، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به منابع پولی اهمیت بیشتری خواهد یافت.
روزنامه جهان صنعت: مختصات فلاکت در ایران
اقتصاد را می‌توان با میانگین‌ها اداره کرد اما نمی‌توان با میانگین‌ها زندگی کرد. برای سیاستگذار، تورم یک عدد است که در گزارش‌های ماهانه بالا و پایین می‌رود و بیکاری درصدی است که هر فصل در جدول‌های رسمی منتشر می‌شود اما برای خانواری که همزمان با افزایش قیمت موادغذایی، هزینه مسکن و دشواری یافتن شغل روبه‌رو است، این دوعدد چیزی جز دوسوی یک فشار اقتصادی نیستند. در هرمزگان، مجموع نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه و بیکاری بهار امسال به ۹/۱۲۴ رسیده است؛ رقمی که این استان را در صدر جدول شاخص فلاکت قرار می‌دهد. در تهران، همین شاخص ۵/۸۳ است و فاصله دواستان به ۴/۴۱واحد می‌رسد. این اختلاف بزرگ، تصویر اقتصادی را پیش چشم می‌گذارد که سیاست‌های کلان آن در پایتخت نوشته می‌شوند اما پیامدهای افزایش قیمت‌ها و وضعیت بازار کار در گوشه‌وکنار کشور یکسان نیست.
تازه‌ترین محاسبات با تلفیق داده‌های تورم استانی مهرماه ۱۴۰۵ و نرخ بیکاری بهار همین سال نشان می‌دهد شاخص فلاکت در ۱۸استان کشور از مرز ۱۰۰ عبور کرده است. هرمزگان با ۹/۱۲۴، ایلام با ۱/۱۲۰ و بوشهر با ۹/۱۱۴ در صدر قرار گرفته‌اند و تهران با ۵/۸۳، خراسان‌جنوبی با ۴/۸۵ و سمنان با ۸/۸۷ پایین‌ترین مقادیر را ثبت کرده‌اند. شاخص ترکیبی کل کشور نیز به ۸/۹۷ می‌رسد اما در ۲۰استان مقدار این شاخص بالاتر از رقم ملی است. به بیان دیگر، حتی عددی که از جمع دو نرخ رسمی تورم و بیکاری کشور به دست می‌آید نیز نمی‌تواند تفاوت گسترده شرایط اقتصادی استان‌ها را به‌تنهایی نشان دهد.
بااین‌حال، مساله فقط فاصله هرمزگان و تهران یا تعداد استان‌هایی نیست که شاخص آنها سه‌رقمی شده است. بررسی اجزای شاخص نشان می‌دهد تورم سهم غالبی در اختلاف استانی دارد اما نرخ بیکاری می‌تواند جایگاه برخی استان‌ها را به‌کلی تغییر دهد. بوشهر باوجود تورم پایین‌تر از آذربایجان‌غربی، به‌دلیل بیکاری بالاتر، شاخص فلاکت بیشتری ثبت کرده است. در کرمانشاه نیز بیکاری دو‌رقمی بر فشار تورم افزوده و این استان را در جمع ۱۰استان نخست قرار داده است. در مقابل، ایلام با وجود نرخ بیکاری پایین‌تر از میانگین کشور، کمترین نرخ مشارکت اقتصادی را در میان استان‌ها دارد؛ واقعیتی که نشان می‌دهد همه مشکلات بازار کار در نرخ بیکاری آشکار نمی‌شوند.
این اعداد حاصل جمع نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه با نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۵ هستند بنابراین شاخصی ترکیبی از دومقطع زمانی را تشکیل می‌دهند، نه آماری از نرخ بیکاری مهرماه. با وجود این محدودیت زمانی، محاسبات تصویری روشن از تفاوت فشار تورم و بیکاری در استان‌های کشور ارائه می‌کنند. در اقتصادی که تورم نقطه‌ای آن به ۷/۸۸درصد رسیده و نرخ بیکاری بهار ۱/۹درصد بوده، پرسش فقط این نیست که قیمت‌ها چقدر بالا رفته‌اند؛ پرسش مهم‌تر آن است که خانوارها در کدام مناطق با ترکیب سنگین‌تری از افزایش قیمت‌ها، کمبود فرصت‌های شغلی و محدودیت مشارکت اقتصادی روبه‌رو هستند.
هرمزگان در صدر، تهران در انتهای جدول
نقشه شاخص فلاکت ایران از جنوب کشور آغاز می‌شود. هرمزگان که در مهرماه بالاترین تورم نقطه‌ای کشور را با نرخ ۷/۱۱۳درصد ثبت کرده بود، با افزوده شدن نرخ بیکاری ۲/۱۱درصدی به شاخص ۹/۱۲۴ رسیده و در صدر استان‌ها قرار گرفته است. پس از آن، ایلام با تورم نقطه‌ای ۹/۱۱۱درصدی و بیکاری ۲/۸درصدی، شاخص ۱/۱۲۰ را ثبت کرده و در رتبه دوم ایستاده است.
بوشهر با شاخص ۹/۱۱۴ در جایگاه سوم قرار دارد. گلستان با ۴/۱۱۴، آذربایجان‌غربی با ۲/۱۱۴، کردستان با ۶/۱۱۳، لرستان با ۴/۱۱۳ و خوزستان با ۲/۱۱۲ از دیگر استان‌هایی هستند که بالاترین مقادیر شاخص را تجربه کرده‌اند. چهارمحال‌وبختیاری با ۶/۱۰۹ و کرمانشاه با ۵/۱۰۸ نیز فهرست ۱۰استان نخست را تکمیل می‌کنند.
در مقابل، تهران با شاخص ۵/۸۳ پایین‌ترین مقدار را در میان استان‌های کشور دارد. خراسان‌جنوبی با ۴/۸۵ و سمنان با ۸/۸۷ در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. اصفهان با ۳/۹۱، قزوین با ۸/۹۱، سیستان‌وبلوچستان با ۱/۹۳ و البرز با ۶/۹۳ نیز از دیگر استان‌هایی هستند که شاخص آنها پایین‌تر از میانگین ترکیبی کشور محاسبه شده است.
فاصله ۴/۴۱ واحدی هرمزگان و تهران، تنها بخشی از پراکندگی گسترده این شاخص است. میانگین حسابی ساده شاخص فلاکت ۳۱استان به حدود ۸/۱۰۲ می‌رسد؛ در حالی که شاخص ترکیبی ملی ۸/۹۷ است. تفاوت این دو رقم به ساختار وزن‌دهی آمارهای ملی و استانی مربوط می‌شود زیرا میانگین ساده، به هر استان وزن یکسان می‌دهد اما نرخ تورم و بیکاری کشور براساس جمعیت و ساختار آماری مربوط به هر شاخص محاسبه می‌شوند.
عبور شاخص ۱۸استان از مرز ۱۰۰ نیز نشان می‌دهد ترکیب تورم و بیکاری در بخش بزرگی از کشور مقادیر بسیار بالایی ثبت کرده است. البته عدد ۱۰۰ در این شاخص به‌معنای فقر یا بیکاری تمام جمعیت استان نیست و آستانه رسمی بحران نیز محسوب نمی‌شود بلکه حاصل جمع دونرخ اقتصادی است. اهمیت این عدد بیشتر در امکان مقایسه استان‌ها و شناسایی تفاوت فشارهای تورمی و بازار کار نهفته است.
بااین‌حال، رتبه‌بندی اولیه هنوز یک پرسش مهم را بی‌پاسخ می‌گذارد: آیا استان‌های دارای شاخص فلاکت بالاتر الزاما بیکاری بیشتری دارند یا تورم، عامل اصلی فاصله آنها با سایر مناطق است؟
تورم، موتور اصلی صعود شاخص فلاکت
در اقتصاد امروز ایران، تورم چنان از نرخ بیکاری پیش افتاده که بخش عمده اختلاف شاخص فلاکت استان‌ها را تعیین می‌کند. مقایسه هرمزگان و تهران این واقعیت را به‌خوبی نشان می‌دهد. تورم نقطه‌ای هرمزگان ۷/۱۱۳درصد و تهران ۹/۷۲درصد بوده؛ اختلافی معادل ۸/۴۰واحد درصد. در مقابل، نرخ بیکاری هرمزگان ۲/۱۱درصد و تهران ۶/۱۰درصد است که تنها ۶/۰واحد‌درصد با یکدیگر فاصله دارند.
در نتیجه، از اختلاف ۴/۴۱واحدی شاخص فلاکت این دو استان، ۸/۴۰واحد مستقیما از تفاوت تورم و فقط ۶/۰واحد از اختلاف بیکاری ناشی می‌شود. به‌بیان دیگر، حدود ۶/۹۸درصد شکاف شاخص میان هرمزگان و تهران به تفاوت نرخ افزایش قیمت‌ها مربوط است.
این وضعیت فقط به دواستان محدود نمی‌شود. بررسی داده‌های ۳۱استان نشان می‌دهد که انحراف معیار تورم نقطه‌ای حدود ۷/۹واحد‌درصد است، درحالی‌که پراکندگی نرخ بیکاری به حدود ۹/۱واحد‌درصد می‌رسد. دامنه تغییرات تورم نقطه‌ای نیز ۸/۴۰واحد‌درصد و دامنه بیکاری ۵/۷واحد‌درصد بوده است بنابراین تفاوت نرخ‌های تورم میان استان‌ها به‌مراتب گسترده‌تر از تفاوت نرخ‌های بیکاری است.
همین اختلاف مقیاس باعث شده است تا رتبه‌بندی شاخص فلاکت در بسیاری از استان‌ها شباهت زیادی به رتبه‌بندی تورم نقطه‌ای داشته باشد. هرمزگان در هر دوشاخص رتبه نخست را دارد و ایلام نیز در هردو در جایگاه دوم قرار گرفته است. استان‌های دارای تورم سه‌رقمی نیز عمدتا در بخش بالایی جدول شاخص فلاکت دیده می‌شوند.
بااین‌حال، این غلبه آماری را نباید به‌معنای کم‌اهمیت بودن بیکاری تفسیر کرد. نرخ بیکاری از نظر عددی کوچک‌تر است اما آثار اقتصادی و اجتماعی آن با واحدهای تورم قابل‌مقایسه مستقیم نیست. از دست رفتن شغل، کاهش درآمد خانوار و محدود شدن فرصت ورود به بازار کار، فشارهایی هستند که جمع ساده دونرخ نمی‌تواند تمام ابعاد آنها را اندازه‌گیری کند.
از سوی‌دیگر، رابطه آماری تورم و بیکاری استان‌ها نیز چندان قوی نیست. ضریب همبستگی این دومتغیر در داده‌های بررسی‌شده حدود ۱۹/۰محاسبه می‌شود یعنی استان‌های دارای تورم بالاتر الزاما با بیکاری بیشتری روبه‌رو نیستند. همین تفاوت است که اضافه کردن نرخ بیکاری به داده‌های تورم را معنادار می‌کند و در برخی استان‌ها رتبه‌بندی اولیه را تغییر می‌دهد.
بیکاری چگونه جای استان‌ها را عوض کرد؟
تورم نقشه کلی شاخص فلاکت را ترسیم می‌کند اما بیکاری در بعضی استان‌ها مرزهای این نقشه را جابه‌جا کرده است. نمونه روشن آن بوشهر است؛ استانی که با تورم نقطه‌ای ۴/۱۰۳درصدی در جایگاه ششم استان‌ها قرار داشت اما پس از افزوده شدن نرخ بیکاری ۵/۱۱درصدی، شاخص فلاکت آن به ۹/۱۱۴ رسید و به رتبه سوم صعود کرد.
مقایسه بوشهر با آذربایجان‌غربی اهمیت این جابه‌جایی را روشن‌تر می‌کند. تورم نقطه‌ای آذربایجان‌غربی ۵/۱۰۷درصد بوده که ۱/۴واحد‌درصد از بوشهر بیشتر است. بااین‌حال، نرخ بیکاری آذربایجان‌غربی ۷/۶درصد و بوشهر ۵/۱۱درصد ثبت و اختلاف ۸/۴واحد‌درصدی بیکاری باعث شده است شاخص فلاکت بوشهر باوجود تورم پایین‌تر، ۷/۰واحد بیشتر از آذربایجان‌غربی باشد.
وضعیت کرمانشاه نیز قابل‌توجه است. این استان همراه با خوزستان، بالاترین نرخ بیکاری بهار را با رقم ۹/۱۱درصد ثبت کرده است. تورم نقطه‌ای کرمانشاه ۶/۹۶درصد بوده و شاخص فلاکت آن به ۵/۱۰۸ رسیده است. به این ترتیب، کرمانشاه که از نظر تورم نقطه‌ای در رتبه سیزدهم قرار داشت، در شاخص فلاکت به جایگاه دهم منتقل شده است.
مقایسه کرمانشاه و زنجان نمونه دیگری از اثر بیکاری است. تورم نقطه‌ای زنجان ۳/۹۹درصد و بالاتر از نرخ ۶/۹۶درصدی کرمانشاه بوده اما بیکاری زنجان فقط ۷/۵درصد ثبت شده، در حالی که نرخ بیکاری کرمانشاه ۹/۱۱درصد بوده و حاصل این تفاوت، شاخص ۵/۱۰۸ برای کرمانشاه در برابر ۱۰۵ برای زنجان است.
در سطح کشور نیز نرخ بیکاری استان‌ها از ۴/۴درصد در خراسان‌جنوبی تا ۹/۱۱درصد در کرمانشاه و خوزستان متغیر بوده است. پس از این دواستان، بوشهر با ۵/۱۱درصد و هرمزگان با ۲/۱۱درصد در میان بالاترین نرخ‌های بیکاری قرار دارند.
در سوی‌دیگر، خراسان‌جنوبی با بیکاری ۴/۴درصدی، زنجان با ۷/۵درصد، مازندران با شش‌درصد و یزد با ۳/۶درصد از پایین‌ترین نرخ‌ها برخوردار بوده‌اند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که اضافه شدن بیکاری در بعضی استان‌ها فشار تورمی را تشدید کرده و در برخی دیگر، تاحدودی از مقدار شاخص ترکیبی کاسته است.
باوجود این، نرخ بیکاری به‌تنهایی برای قضاوت درباره کیفیت بازار کار کافی نیست؛ موضوعی که داده‌های مشارکت اقتصادی به‌ویژه در ایلام آشکار می‌کنند.
بازار کار ایلام پشت اعداد پنهان ماند
ایلام در جدول شاخص فلاکت رتبه دوم را دارد اما وضعیت بازار کار این استان از آنچه نرخ بیکاری به‌تنهایی نشان می‌دهد پیچیده‌تر است. نرخ بیکاری ایلام در بهار ۱۴۰۵ معادل ۲/۸درصد بوده یعنی پایین‌تر از نرخ ۱/۹درصدی کل کشور. بااین‌حال، نرخ مشارکت اقتصادی استان تنها ۹/۲۹درصد ثبت شده است؛ پایین‌ترین مقدار در میان تمام استان‌های کشور.
این ارقام دوتصویر متفاوت از بازار کار ارائه می‌کنند. اگر فقط نرخ بیکاری را ملاک قرار دهیم، ایلام در مقایسه با استان‌هایی مانند خوزستان، کرمانشاه، بوشهر یا تهران وضعیت بهتری دارد اما وقتی نرخ مشارکت اقتصادی وارد بررسی می‌شود، مشخص می‌شود سهم بسیار کمتری از جمعیت در سن کار این استان در بازار کار حضور دارند.
در مقابل، زنجان با نرخ مشارکت ۹/۴۸درصدی بالاترین میزان مشارکت اقتصادی را ثبت کرده است. اختلاف مشارکت اقتصادی ایلام و زنجان به ۱۹واحد‌درصد می‌رسد؛ شکافی که با مقایسه نرخ بیکاری ۲/۸درصدی ایلام و ۷/۵درصدی زنجان به‌تنهایی آشکار نمی‌شود.
اهمیت این تفاوت زمانی بیشتر می‌شود که نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار را بررسی کنیم. براساس داده‌های موجود، نسبت اشتغال به جمعیت در سن کار در ایلام حدود ۴/۲۷درصد و در زنجان نزدیک به ۱/۴۶درصد می‌رسد.
بنابراین فاصله این دواستان فقط به تعداد افراد بیکار در میان جمعیت فعال محدود نیست بلکه به میزان حضور جمعیت در بازار کار نیز مربوط می‌شود. نرخ مشارکت پایین ممکن است با عواملی مانند محدودیت فرصت‌های شغلی، ادامه تحصیل، مسوولیت‌های خانوادگی یا خروج افراد از جست‌وجوی کار ارتباط داشته باشد و برای تشخیص سهم هر عامل به بررسی مستقل نیاز است.
این تفاوت یکی از محدودیت‌های اساسی شاخص فلاکت متعارف را نشان می‌دهد؛ شاخصی که تنها تورم و بیکاری را جمع می‌کند، وضعیت افرادی را که خارج از جمعیت فعال اقتصادی قرار دارند مستقیما اندازه‌گیری نمی‌کند. در نتیجه ممکن است استانی با نرخ بیکاری نسبتا پایین، همچنان با ضعف جدی مشارکت و اشتغال روبه‌رو باشد.
در ایلام، این محدودیت در کنار تورم نقطه‌ای ۹/۱۱۱درصدی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. استانی که دومین شاخص فلاکت کشور را دارد، همزمان پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی را نیز ثبت کرده است؛ ترکیبی که بررسی آن بدون توجه به وضعیت جمعیت غیرفعال، تصویری ناقص از فشارهای اقتصادی ارائه می‌دهد.
شکاف اشتغال زنان در سایه شاخص فلاکت
بازار کار ایران فقط از نظر تفاوت استان‌ها نابرابر نیست؛ اختلاف میان زنان و مردان نیز در برخی استان‌ها بسیار گسترده است. براساس گزارش بازار کار بهار ۱۴۰۵، نرخ بیکاری مردان در سطح کشور ۵/۷درصد و نرخ بیکاری زنان ۷/۱۶درصد بوده بنابراین بیکاری زنان ۲/۹واحد‌درصد بالاتر از مردان ثبت شده است.
این شکاف در برخی استان‌ها به‌مراتب بیشتر است. در کرمان، نرخ بیکاری زنان به ۲۶درصد رسیده در حالی که بیکاری مردان فقط ۶/۴درصد بوده است. اختلاف دونرخ به ۴/۲۱واحد‌درصد می‌رسد؛ رقمی که نشان می‌دهد وضعیت بازار کار زنان و مردان این استان را نمی‌توان با نرخ بیکاری کل ۸درصدی آن به‌درستی توصیف کرد.
در ایلام نیز نرخ بیکاری زنان ۵/۲۲درصد و مردان ۳/۵درصد بوده است. کهگیلویه‌وبویراحمد با بیکاری ۲۳درصدی زنان در برابر ۵/۶درصد مردان، آذربایجان‌شرقی با نرخ‌های ۴/۲۲ و ۲/۶درصد و گیلان با بیکاری ۹/۱۹درصدی زنان در برابر ۸/۳درصد مردان، از دیگر استان‌هایی هستند که شکاف قابل‌توجهی میان دوگروه دارند.
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد در ۲۸استان از ۳۱استان، نرخ بیکاری زنان از مردان بیشتر بوده است. بااین‌حال، مساله اشتغال زنان به نرخ بیکاری محدود نمی‌شود. مشارکت اقتصادی زنان در سطح کشور تنها ۷/۱۳درصد بوده، در حالی که این نسبت برای مردان ۸/۶۷درصد ثبت شده است.
در ایلام، نرخ مشارکت اقتصادی زنان به ۱۰درصد می‌رسد و در کهگیلویه‌وبویراحمد تنها ۴/۸درصد است بنابراین نرخ بالای بیکاری زنان در این استان‌ها همزمان با حضور محدود آنها در بازار کار مشاهده می‌شود؛ وضعیتی که نشان می‌دهد نرخ بیکاری زنان فقط وضعیت بخش فعال این جمعیت را توضیح می‌دهد، نه تمام زنان در سن کار را. از این منظر، شاخص فلاکت استانی یک تصویر عمومی از فشار تورم و بیکاری ارائه می‌کند اما تفاوت تجربه اقتصادی گروه‌های مختلف جمعیت را آشکار نمی‌سازد. استانی با شاخص فلاکت متوسط ممکن است در بازار کار زنان با مشکلات جدی روبه‌رو باشد و استانی با نرخ بیکاری کل پایین نیز لزوما فرصت‌های شغلی متوازنی میان زنان و مردان نداشته باشد.
به‌همین‌دلیل، بررسی شکاف جنسیتی بازار کار در کنار شاخص فلاکت، ابعاد دیگری از نابرابری اقتصادی استان‌ها را نشان می‌دهد؛ ابعادی که در رتبه‌بندی ساده حاصل از جمع تورم و بیکاری پنهان می‌مانند.
تغییر معیار تورم، تغییر نقشه فلاکت
یکی از ویژگی‌های مهم شاخص فلاکت آن است که نتیجه محاسبه آن به نوع نرخ تورمی بستگی دارد که در فرمول قرار می‌گیرد. در گزارش حاضر، معیار اصلی تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه بوده است؛ نرخی که تغییر شاخص قیمت را نسبت به مهر سال گذشته اندازه‌گیری می‌کند اما اگر به‌جای آن از تورم سالانه استفاده شود، ترتیب استان‌های صدرنشین تغییر خواهد کرد.
در محاسبه مبتنی بر تورم نقطه‌ای، هرمزگان با شاخص ۹/۱۲۴رتبه نخست را در اختیار دارد و ایلام با ۱/۱۲۰ در جایگاه دوم قرار گرفته و بوشهر نیز با شاخص ۹/۱۱۴سوم است. بااین‌حال، در نسخه مبتنی بر تورم سالانه، ایلام با شاخص ۲/۱۰۴ به رتبه نخست می‌رسد.
در این تعریف، لرستان با شاخص ۶/۱۰۳ و کردستان با ۷/۱۰۲ در جایگاه‌های بعدی قرار می‌گیرند و هرمزگان و کرمانشاه با شاخص برابر ۹/۱۰۰، رتبه چهارم مشترک را به‌دست می‌آورند. تهران نیز با شاخص ۲/۷۴ همچنان پایین‌ترین مقدار را در میان استان‌ها دارد.
تغییر رتبه‌ها ناشی از تفاوت دوشاخص تورم است. تورم نقطه‌ای، افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد اما تورم سالانه، میانگین تغییرات شاخص قیمت در ۱۲ماه منتهی به مهر را با ۱۲ماه پیش از آن مقایسه می‌کند. به‌همین‌دلیل، استانی ممکن است در افزایش قیمت‌های اخیر پیشتاز باشد اما در میانگین ۱۲ماهه جایگاه متفاوتی داشته باشد.
بااین‌حال، نتیجه اساسی هر دو محاسبه یکسان است: اختلاف قابل‌توجهی میان ترکیب تورم و بیکاری استان‌های کشور وجود دارد. برخی استان‌ها از تورم شدیدتر آسیب می‌بینند، برخی با بیکاری بالاتر روبه‌رو هستند و در گروهی دیگر، هر دو فشار همزمان بر اقتصاد منطقه سنگینی می‌کنند.
شاخص فلاکت تمام ابعاد زندگی اقتصادی خانوارها را اندازه‌گیری نمی‌کند. سطح درآمد، نرخ فقر، هزینه مطلق زندگی، کیفیت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در محاسبه متعارف آن حضور ندارند. بااین‌حال، همین شاخص ساده هنگامی که در کنار داده‌های تفصیلی بازار کار قرار می‌گیرد، تفاوت‌های مهمی را آشکار می‌کند که در آمارهای ملی کمتر دیده می‌شوند.
محاسبات «جهان‌صنعت» نشان می‌دهد که هرمزگان در شاخص مبتنی بر تورم نقطه‌ای صدرنشین است، ایلام باوجود نرخ بیکاری پایین‌تر از متوسط کشور ضعیف‌ترین مشارکت اقتصادی را دارد و بوشهر و کرمانشاه به‌دلیل بیکاری بالا در رتبه‌بندی فشار ترکیبی صعود کرده‌اند. این تفاوت‌ها یادآور واقعیتی است که پشت اعداد متوسط پنهان می‌ماند: اقتصاد ایران تنها با یک نرخ تورم و یک نرخ بیکاری توصیف نمی‌شود. سیاستگذار با یک اقتصاد ملی مواجه است اما خانوارهای ایرانی در ۳۱بازار کار و سبد هزینه متفاوت با پیامدهای آن زندگی می‌کنند.
روزنامه شرق: لبه ابرتورم
نرخ تورم به‌سرعت اعداد درشت‌تری ثبت می‌کند؛ تورم دی و اسفند سال گذشته در محدوده ۴۰ درصد بود، اما در اسفند و فروردین نرخ تورم وارد محدوده ۵۰ درصد شد و در خرداد، تیر و مرداد امسال از ۶۰ درصد گذشت و در شهریور و مهر از ۷۰ درصد عبور کرد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه منتهی به مهر ۱۴۰۵ معادل ۷۶.۸ درصد اعلام شده است. سرعت رشد نرخ تورم نگرانی‌ها برای بروز ابرتورم را افزایش داده است. در این میان، بخشی از اقتصاددانان معتقدند خطر بروز ابرتورم دست‌کم در کوتاه‌مدت وجود ندارد و برای آن استدلال‌هایی قائل هستند، اما گروه دیگری از اقتصاددانان همچنان وضعیت را هشدارآمیز می‌دانند.
هشدارها برای بروز ابرتورم
درشت‌شدن اعداد نرخ تورم، نگرانی‌ها را برای بروز ابرتورم بالا برده است. حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، در یادداشتی نوشته است: «مسیر رسیدن به ابرتورم الزاما مسیری تدریجی و خطی نیست. چنین نیست که تورم از ۷۰ یا ۸۰ درصد، آرام‌آرام به ۱۰۰، ۱۲۰ و سپس ۱۵۰ درصد برسد و بعد با همان نظم ادامه پیدا کند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد اقتصاد ممکن است تا مدتی تورم بسیار بالا را تحمل کند؛ اما در یک نقطه از آستانه‌ای عبور کند که پس از آن رفتار مردم به‌سرعت تغییر می‌کند. این آستانه همان نقطه‌ای است که اعتماد عمومی به پول ملی از میان می‌رود».
او در ادامه توضیح می‌دهد: «تا زمانی که مردم هنوز تصور می‌کنند پول ملی، با وجود کاهش ارزش، تا حدی قابل نگهداری است، نظام اقتصادی به کار خود ادامه می‌دهد؛ اما هنگامی که این باور از بین برود، سرعت تحولات بسیار بالا می‌رود. مردم دیگر حاضر نیستند حتی برای مدت کوتاه ریال نگه دارند و اقتصادی که برای مدتی با تورم بالا زندگی کرده است، ناگهان از یک آستانه عبور کند و نرخ تورم آن به چند صد یا حتی چند هزار درصد برسد».
با این حال، این اقتصاددان در ادامه تأکید می‌کند فعلا احتمال بروز ابرتورم در ایران دست‌کم در کوتاه‌مدت پایین است و استدلال می‌آورد سیاستگذاران اقتصاد کشور آگاهی قابل قبولی نسبت به خطر تورم و پیامدهای آن دارند. در بسیاری از کشورهایی که گرفتار ابرتورم شدند، دولت‌ها عملا همه محدودیت‌های بودجه‌ای را کنار گذاشتند. با افزایش قیمت‌ها، حقوق و دستمزدها را دائما بالا بردند، یارانه‌ها و مخارج خود را بدون محدودیت افزایش دادند و برای تأمین این هزینه‌ها به خلق پول متوسل شدند؛ اما در ایران با وجود همه بی‌انضباطی‌ها و مشکلات بودجه‌ای، هنوز چنین رفتاری به شکل کامل و بی‌قید حاکم نشده است. هنوز نوعی عقلانیت در میان تصمیم‌گیران اقتصادی وجود دارد و دولت کاملا وارد مسیر افزایش نامحدود هزینه‌ها و تطبیق دائمی همه پرداخت‌ها با تورم نشده است. از آن سو، تیمور رحمانی، اقتصاددان، در یادداشت دیگری با تحلیل گزارش تورم مهر ۱۴۰۵ می‌نویسد دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی و هزینه‌های جنگی، با تعدیل قیمت‌های تحت کنترل مانند نرخ ارز و حامل‌های انرژی، کسری بودجه و درآمدهای خود را مدیریت کرده است و این اقدام اگرچه ابتدا شوک‌های تورمی ایجاد کرد، از وخامت کسری بودجه کاست و مانع ورود سریع اقتصاد به وادی ابرتورم شد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه مهر ۱۴۰۵ با کاهش ۱.۱ واحد درصدی به ۸۸.۷ درصد رسیده، تورم ماهانه با افزایش ۰.۲ واحد درصدی در سطح ۴.۴ درصد قرار گرفته و تورم متوسط سالانه با رشد ۳.۲ واحد درصدی به ۷۶.۸ درصد افزایش یافته است.
تورم به صورت پایدار مهار نشده است
با این حال، بخش دیگری از اقتصاددانان معتقدند احتمال وقوع ابرتورم همچنان بالاست و اقدامات دولت در زمینه مهار تورم کافی نبوده است. در همین زمینه سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید: «کاهش اندک تورم نقطه به نقطه در مهر، به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه موفقیت سیاست‌های اقتصادی به حساب بیاید؛ به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم در سطوح بالایی قرار دارد».
او با تأکید بر اینکه میزان کاهش تورم نقطه به نقطه در مهر امسال عدد معناداری نیست که بتوان آن را به موفقیت سیاست‌های دولت نسبت داد، توضیح می‌دهد: «برای ارزیابی اثربخشی سیاست‌های ضدتورمی، لازم است کاهش نرخ تورم در ابعاد قابل توجه و به‌صورت مستمر تکرار شود. برای مثال، اگر نرخ تورم در سطح ۸۰ تا ۸۸ درصد قرار داشته باشد، کاهش جزئی و مقطعی تورم ماهانه نمی‌تواند نشانه مهار پایدار تورم باشد. در اصل، زمانی می‌توان از موفقیت سیاست‌های پولی سخن گفت که نرخ تورم ماهانه برای چندین ماه متوالی به محدوده چهار تا پنج درصد یا پایین‌تر برسد و این روند استمرار داشته باشد. تداوم چنین کاهشی می‌تواند در نهایت نرخ تورم سالانه را هم به سطوح پایین‌تری منتقل کند».
به گفته این اقتصاددان: «مهم‌ترین پیش‌شرط کنترل پایدار تورم، جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه و مهار برداشت‌های مازاد از منابع بانک مرکزی است. این مسئله هم برداشت مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی و هم اضافه‌برداشت بانک‌های تجاری را در بر می‌گیرد. به عبارتی، هدف لزوما توقف کامل رشد نقدینگی نیست، بلکه باید خلق پول خارج از ضوابط و چارچوب‌های رسمی بانک مرکزی متوقف شود. اگر این انضباط پولی برای یک دوره حداقل شش‌ماهه حفظ شود، می‌توان آن را نشانه‌ای امیدوارکننده از شکل‌گیری ثبات پولی دانست».
از سوی دیگر، او با اشاره به اینکه برخی اقتصاددانان موافق سیاست حذف ارز ترجیحی هستند و آن را برگ برنده‌ای برای کنترل مدیریت کسری بودجه می‌دانند، می‌گوید: «حذف ارز ترجیحی نیز لزوما سیاستی ضدتورمی محسوب نمی‌شود. این اقدام در کوتاه‌مدت می‌تواند با افزایش هزینه واردات نهاده‌های تولید و مواد غذایی، فشار مستقیمی بر قیمت کالاهای مصرفی وارد کند. در واقع، حذف ارز ترجیحی به‌جای کاهش فوری قیمت‌ها، موجب افزایش هزینه تأمین کالاهای اساسی و انتقال این هزینه‌ها به مصرف‌کننده می‌شود. به همین دلیل، نمی‌توان صرف اجرای این سیاست را به عنوان عاملی برای کاهش تورم معرفی کرد». او در ادامه با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی توضیح می‌دهد: «افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تعدیل قیمت‌های تحت کنترل دولت، اگرچه ممکن است در چارچوب اصلاحات بودجه‌ای و کاهش بخشی از فشار مالی دولت دنبال شود، در کوتاه‌مدت می‌تواند به افزایش هزینه تولید، حمل‌ونقل و قیمت تمام‌شده کالاها منجر شود. بنابراین، باید میان آثار بودجه‌ای این سیاست‌ها و پیامدهای تورمی آنها تمایز قائل شد».
دولت از کارشناسان کمک بگیرد
مهدی پازوکی، دیگر اقتصاددان نیز معتقد است کاهش اندک تورم نقطه به نقطه را نمی‌توان صرفا به سیاست حذف ارز ترجیحی یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی نسبت داد و یکی از عوامل مؤثر در این روند، کاهش نسبی نرخ رشد نقدینگی است؛ متغیری که ارتباط مستقیمی با سطح عمومی قیمت‌ها و روند تورم در اقتصاد ایران دارد. به عبارتی، در ماه‌های مهر و آبان درآمدهای مالیاتی و سایر منابع درآمدی دولت افزایش پیدا می‌کند. رشد درآمدها می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند و از فشار مالی دولت بکاهد. از سوی دیگر، کاهش نرخ رشد نقدینگی هم به عنوان یکی از عوامل اصلی کنترل تورم اهمیت دارد. به اعتقاد او، هرگاه رشد نقدینگی در اقتصاد افزایش پیدا کند، آثار آن در نهایت در سطح عمومی قیمت‌ها نمایان می‌شود. به عبارتی، تورم مزمن یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بی‌ثباتی اقتصاد ایران است و کنترل آن نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی، انضباط در نظام بانکی و تصمیم‌گیری بر مبنای متغیرهای واقعی اقتصادی است.
به گفته این اقتصاددان، دولت برای مهار تورم باید از سیاست‌های کارشناسی استفاده و با تقویت نقش متخصصان اقتصادی در نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، زمینه کنترل نقدینگی و ثبات اقتصادی را فراهم کند.
به اعتقاد پازوکی، تثبیت دستوری قیمت‌ها در بلندمدت می‌تواند به شکل‌گیری ناترازی در بخش انرژی منجر شود. بنابراین قیمت‌ها فقط یک عدد اقتصادی نیستند، بلکه نقش مهمی در تنظیم عرضه، تقاضا و تخصیص منابع دارند اما باید طی زمان‌بندی درست با توجه به اقتصاد جنگی تصمیمات لازم را در این زمینه گرفت.
این اقتصاددان تأکید می‌کند + سیاست‌گذاری اقتصادی نباید صرفا بر اساس متغیرهای اسمی انجام شود؛ یعنی بالابودن نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط تورمی، در صورتی که با بازدهی فعالیت‌های تولیدی تناسب نداشته باشد، می‌تواند منابع مالی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد، دلالی و واسطه‌گری سوق دهد. چنین وضعیتی در کنار ضعف نظارت بر نظام بانکی، می‌تواند بر رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم اثرگذار باشد. از نگاه پازوکی، یکی از ریشه‌های اصلی رشد نقدینگی در ایران، کسری بودجه دولت است. زمانی که درآمدهای دولت کاهش پیدا می‌کند، اما هزینه‌های آن متناسب با کاهش درآمدها تعدیل نمی‌شود، شکاف میان منابع و مصارف افزایش می‌یابد. تأمین این کسری از مسیر منابع بانکی و استقراض می‌تواند به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود و در نهایت تورم و کاهش ارزش پول ملی را تشدید کند. به عبارتی، حذف ارز ترجیحی ممکن است بخشی از فشارهای مالی دولت را کاهش دهد، اما به‌تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. به عبارتی تا زمانی که رشد نقدینگی و هزینه‌های غیرضروری دولتی کنترل نشود، نمی‌توان انتظار مهار تورم را داشت.
شکست اصلاحات اقتصادی بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی
مرتضی افقه، اقتصاددان دیگر به «شرق» می‌گوید یکی از خطاهای رایج در تحلیل تورم اقتصاد ایران، محدودکردن دلایل افزایش قیمت‌ها به رشد نقدینگی است و اگرچه نقدینگی یکی از عوامل مهم تورم محسوب می‌شود، نمی‌توان سایر عوامل ساختاری را نادیده گرفت؛ یعنی ناکارآمدی‌های ساختاری و افزایش هزینه‌های تولید، در کنار شکل‌گیری انتظارات منفی و نگرانی مردم نسبت به آینده اقتصادی، از عوامل مؤثر بر تداوم تورم هستند. در چنین شرایطی، نگرانی از کاهش قدرت خرید و افزایش احتمالی قیمت‌ها می‌تواند تقاضا برای خرید کالا و دارایی را افزایش دهد و فشار بیشتری بر بازار وارد کند. او در ادامه، با اشاره به پیامدهای اجتماعی حذف ارز ترجیحی، معتقد است این سیاست اگرچه توانسته بخشی از مشکلات مالی دولت را کاهش دهد، فشار درخور توجهی بر معیشت خانوارها وارد کرده است.
به اعتقاد این اقتصاددان، حذف ارز ترجیحی در سال گذشته و جایگزینی آن با پرداخت کالابرگ هم نتوانسته به شکل مؤثری آثار افزایش قیمت کالاهای اساسی را جبران کند؛ به‌گونه‌ای که حمایت‌های در نظر گرفته‌شده، حتی در کوتاه‌مدت نتوانسته‌اند قدرت خرید خانوارها را به‌طور پایدار حفظ کنند. از دیدگاه این اقتصاددان، سیاست‌های اقتصادی باید با توجه به شرایط واقعی کشور و توان معیشتی مردم طراحی شوند. افقه نسبت به اجرای سیاست‌های مبتنی بر نسخه‌های ثابت اقتصادی، بدون درنظرگرفتن شرایط خاص کشور، انتقاد دارد و می‌گوید: نمی‌توان صرفا با تکیه بر سازوکار بازار آزاد و حذف حمایت‌های قیمتی، انتظار بهبود شرایط اقتصادی را داشت. به باور او، اصلاحات اقتصادی زمانی می‌توانند اثربخش باشند که پیامدهای اجتماعی و معیشتی آنها نیز در نظر گرفته شود.
او تأکید می‌کند اقداماتی مثل حذف ارز ترجیحی یا افزایش حامل‌های انرژی بیشتر بر سرعت رشد قیمت‌ها اثر گذاشته‌اند و نمی‌توان آنها را به معنای مهار تورم دانست. به عبارتی، ممکن است نرخ افزایش قیمت‌ها برای مدتی کاهش پیدا کند، اما این موضوع به معنای ارزان‌شدن کالاها یا متوقف‌شدن روند تورمی نیست. در واقع، تا زمانی که عوامل اصلی ایجاد تورم برطرف نشوند، کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها نیز می‌تواند موقتی باشد.
این اقتصاددان همچنین توضیح می‌دهد: «تداوم جنگ، محاصره اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و انتظارات منفی جامعه نسبت به آینده جز زمینه‌های اصلی فشارهای تورمی هستند و جمع‌آوری بخشی از نقدینگی از طریق فروش ارز با نرخ آزاد، بدون برطرف‌شدن این عوامل، نمی‌تواند به‌تنهایی ثبات بلندمدت اقتصادی ایجاد کند. به‌عبارتی، فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد، به‌ویژه حدود دو میلیارد دلار ارز که اخیرا با قیمت آزاد عرضه شده، توانسته بخشی از منابع مالی موردنیاز دولت را تأمین کند، اما به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیست».
رکود مانع افزایش قیمت شد
لطفعلی بخشی، دیگر اقتصاددان معتقد است با افزایش درآمدهای دولت از محل تعدیل قیمت‌ها و فروش ارز، نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی و تأمین هزینه‌ها از طریق چاپ پول کاهش پیدا می‌کند و این مسئله مانع افزایش بیشتر حجم پول در گردش می‌شود و این مسیر می‌تواند بر کاهش فشارهای تورمی اثر بگذارد. اما او معتقد است این تنها بخشی از ماجراست؛ به عبارتی، افزایش قیمت‌ها از نگاه این کارشناس، به افت محسوس قدرت خرید مردم بازمی‌گردد. او معتقد است افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده بسیاری از خانوارها خرید کالاهای مورد نیاز خود، از جمله لوازم خانگی و سایر کالاهای مصرفی را به تعویق بیندازند یا به خرید اقساطی روی بیاورند. به باور او، گسترش تبلیغات فروش اقساطی را نیز باید در همین چارچوب تحلیل کرد؛ زیرا بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان دیگر توان خرید نقدی بسیاری از کالاها را ندارند.
بخشی به «شرق» می‌گوید: کاهش تقاضای مصرفی تنها به خانوارها محدود نمی‌شود و فروشندگان و تولیدکنندگان نیز از پیامدهای آن متأثر می‌شوند. زمانی که کالاها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در انبارها باقی می‌مانند و امکان فروش آنها با دشواری روبه‌رو می‌شود، فروشندگان برای ادامه فعالیت و تأمین نقدینگی ناچار به ارائه تخفیف یا فروش اقساطی می‌شوند. در چنین وضعیتی، رکود بازار و کاهش تقاضا قدرت افزایش قیمت را از فروشندگان می‌گیرد؛ چراکه حتی با قیمت‌های قبلی نیز امکان فروش کالاها وجود ندارد.
از این منظر، او تأکید می‌کند که کاهش تورم لزوما به معنای بهبود شرایط اقتصادی خانوارها نیست. ممکن است سرعت افزایش قیمت‌ها کمتر شده باشد، اما این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که مردم به‌دلیل کاهش قدرت خرید، از تأمین بخشی از نیازهای خود صرف‌نظر کرده‌اند. به اعتقاد او، چنین وضعیتی نشانه‌ای نگران‌کننده از تضعیف قدرت اقتصادی خانوارها و ضعف ساختار اقتصادی کشور است.
این کارشناس همچنین حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از عواملی می‌داند که می‌توانند از طریق افزایش درآمدهای دولت، نیاز به استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهند. به گفته او، زمانی که دولت ارز را با نرخ بالاتری به فروش می‌رساند یا از محل تعدیل قیمت حامل‌های انرژی درآمد بیشتری کسب می‌کند، بخشی از هزینه‌های خود را بدون اتکا به چاپ پول تأمین خواهد کرد. از آنجا که تأمین مالی دولت از طریق منابع بانک مرکزی و خلق پول یکی از مسیرهای افزایش تورم است، کاهش این وابستگی می‌تواند اثر کاهنده‌ای بر تورم داشته باشد.
با وجود این، او معتقد است نباید کاهش تورم در یک مقطع زمانی را به معنای حل‌شدن مسئله تورم در اقتصاد ایران تلقی کرد. او با اشاره به تداوم محدودیت‌های تولید، تحریم‌ها، دشواری واردات و افزایش هزینه مواد اولیه توضیح می‌دهد که در شرایطی که تولید متناسب با نیاز جامعه رشد نمی‌کند، کاهش تقاضا می‌تواند به‌طور موقت سرعت افزایش قیمت‌ها را محدود کند؛ اما این وضعیت به‌تنهایی به معنای رفع عوامل بنیادی تورم نیست.
روزنامه ایران: بازار خودرو زیر ذره‌بین بهارستان
بازار خودرو دوباره به میز مجلس برگشته است؛ این‌بار نه فقط برای بررسی وضعیت تولید یا کیفیت خودروها، بلکه برای پاسخ به پرسشی که این روزها برای خریداران جدی‌تر از همیشه مطرح است. آن هم اینکه چرا قیمت خودرو مدام بالا می‌رود؟ کمیته خودرویی مجلس قرار است هفته جاری تشکیل جلسه دهد و آن‌طور که جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به «ایران» می‌گوید: «بررسی گرانی‌های اخیر مهم‌ترین دستور کار این جلسه خواهد بود.»
جزئیات جلسه خودرویی مجلس
حسینی‌کیا درباره جزئیات جلسه هفته جاری در بهارستان می‌گوید: «مهم‌ترین موضوعی که قرار است در کمیته خودرویی مجلس بررسی شود، بحث گرانی‌های اخیر است.» اما از نگاه او، گرانی خودرو یک علت واحد ندارد و برای پیدا کردن ریشه آن باید چند قطعه از پازل بازار را کنار هم گذاشت؛ از واردات و تعرفه گرفته تا سیاست‌های ارزی.
واردات؛ راهی برای پر کردن یک شکاف
یکی از موضوعاتی که قرار است در این جلسه بررسی شود، وضعیت واردات خودرو است؛ موضوعی که در سال‌های اخیر بارها به‌عنوان یکی از راهکارهای تنظیم بازار مطرح شده، اما در عمل با اهداف اولیه فاصله دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: «برای فهم اهمیت واردات باید ابتدا به فاصله میان عرضه و تقاضا نگاه کرد. میزان تولید خودرو در کشور سالانه حدود یک میلیون دستگاه است، درحالی‌که تقاضای بازار به حدود یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه می‌رسد. یعنی بازار با شکافی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه روبه‌رو است.»
او می‌گوید: «قرار نیست تمام این فاصله با واردات پر شود، اما بخشی از آن می‌تواند از این مسیر تأمین شود.» به گفته حسینی‌کیا، «واردات در چنین شرایطی نه یک امتیاز برای خودروهای خارجی، بلکه ابزاری برای نزدیک‌کردن عرضه به تقاضاست.»
این نماینده مجلس می‌گوید: «واردات باید فاصله عرضه و تقاضا را پوشش بدهد. البته قطعاً محدودیت‌ها و موضوعات دیگری هم در مسیر واردات خودروها وجود دارد، اما می‌شود تلاش کرد تا بخشی از این نیاز را با واردات قابل‌توجه پوشش داد.»
خودروساز باید رقیب داشته باشد
بحث واردات اما برای حسینی‌کیا فقط به افزایش تعداد خودروهای موجود در بازار خلاصه نمی‌شود. او می‌گوید: «حضور خودروهای خارجی می‌تواند برای خودروساز داخلی هم یک فشار رقابتی ایجاد کند؛ فشاری که در نهایت می‌تواند به نفع مصرف‌کننده تمام شود.»
او در این باره توضیح می‌دهد: «خودروی داخلی برای ماندن در بازار باید بتواند سه ویژگی داشته باشد: قیمت مناسب، کیفیت قابل‌قبول و توان رقابت در بازارهای خارجی. واردات قرار نیست تولید داخلی را از بین ببرد، بلکه می‌تواند خودروساز را وادار کند برای حفظ مشتری، محصول بهتری عرضه کند.»
حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: «این موضوع می‌تواند یک تلنگر به خودروساز داخلی باشد. وقتی مصرف‌کننده امکان انتخاب میان خودروی داخلی و خارجی داشته باشد، خودروساز نیز دیگر نمی‌تواند بدون توجه به قیمت و کیفیت محصول خود، سهمش از بازار را حفظ کند.» این همان نقطه‌ای است که بحث واردات از یک موضوع صرفاً تجاری به مسأله رقابت در صنعت خودرو تبدیل می‌شود. اگر خودروی داخلی ارزان‌تر، باکیفیت‌تر و اقتصادی‌تر باشد، مصرف‌کننده نیز دلیلی برای پرداخت هزینه بیشتر برای محصول خارجی نخواهد داشت. اما اگر فاصله میان قیمت و کیفیت زیاد باشد، محدودکردن انتخاب مصرف‌کننده لزوماً به حل مسأله تولید منجر نمی‌شود.
تعرفه‌ای که قرار بود بازار را تنظیم کند
در کنار واردات، تعرفه‌ها نیز یکی دیگر از موضوعات موردنظر مجلس است. حسینی‌کیا معتقد است، «افزایش تعرفه واردات، در شرایطی که بازار با کمبود عرضه روبه‌روست، می‌تواند اثر خود را بر قیمت نهایی خودرو نشان دهد.»
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، «مسأله فقط تعرفه نیست. حتی اگر تعرفه خودروهای اقتصادی کاهش پیدا کند، وقتی ارز کافی برای واردات اختصاص داده نشود، نتیجه مورد انتظار حاصل نمی‌شود.» او می‌گوید: «سیاست ارزی در این میان نقش مهمی دارد و تخصیص‌نیافتن ارز برای واردات خودرو، به التهاب بازار دامن زده است.»
نسخه ارزی مجلس برای بازار خودرو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حتی معتقد است «می‌توان تخصیص ارز را در این حوزه هدفمندتر کرد.» او به بانک مرکزی توصیه می‌کند: «بانک مرکزی می‌تواند به جای تخصیص ۱۰ هزار دلار به هر نفر این میزان ارز را به واردات خودروها تخصیص دهد تا به افزایش عرضه و کاهش فضای سوداگری در بازار کمک شود.» هدف از این برنامه،(فروش ۱۰ هزار دلار با کارت ملی توسط بانک مرکزی) افزایش عرضه ارز در بازار و مدیریت نوسانات نرخ ارز عنوان شده و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در اظهارات خود درباره تحولات بازار ارز بر نقش انتظارات تورمی و عوامل روانی در افزایش نرخ‌ها تأکید کرده و از اقدامات این بانک برای مدیریت بازار سخن گفته بود.
حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در عین حال تأکید می‌کند: «البته مشکل بازار خودرو فقط در یک دستگاه یا یک تصمیم خلاصه نمی‌شود. مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی، تعرفه‌ای و وارداتی در کنار وضعیت تولید داخلی، شرایطی را ایجاد کرده که نتیجه آن برای مصرف‌کننده، افزایش قیمت و کاهش قدرت انتخاب است.»
جلسه‌ای برای یک بازار پرنوسان
حالا قرار است هفته جاری کمیته خودروی مجلس درباره همین مسائل گفت‌وگو کند؛ گرانی خودرو در صدر دستور کار است، اما پشت این گرانی، زنجیره‌ای از مسائل قرار دارد که از تولید و واردات شروع می‌شود و به تعرفه و ارز می‌رسد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است «اگر قرار باشد بازار از وضعیت فعلی فاصله بگیرد، باید به جای نگاه صفر و یکی به واردات و تولید، میان این دو تعادل ایجاد شود.» او می‌گوید: «واردات می‌تواند بخشی از شکاف عرضه و تقاضا را پر کند و همزمان، تولیدکننده داخلی را به سمت کیفیت و قیمت رقابتی‌تر سوق دهد.»
همه استدلال‌های مخالفان واردات خودرو
نماینده مجلس پیشنهاد کرده بانک مرکزی به‌جای فروش ۱۰ هزار دلار به هر نفر، این ارز را به واردات خودرو اختصاص دهد. بانک مرکزی فعلاً جور دیگری حساب می‌کند.
مدیرکل مطالعات ارزی آن می‌گوید شرایط عادی نیست و ارز باید اول به کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید برسد. او ممنوعیت واردات خودرو را برای مدیریت منابع محدود می‌داند و تأکید می‌کند دائمی نیست.
هزینه ارزی واردات سنگین است. گمرک ترخیص ۵۴ هزار خودرو را به ارزش ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار گزارش کرده است. یعنی هر خودرو به‌طور متوسط حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار دلار، و واردات ۱۰۰ هزار خودرو حدود ۱.۳ تا ۱.۵ میلیارد دلار ارز می‌خواهد.
با این حال، اختلاف بر سر اصل واردات نیست، بر سر زمان آن است. موافقان واردات می‌گویند تولید داخلی افتاده و در شش ماه نخست ۱۴۰۵ به ۲۸۰ هزار دستگاه رسیده؛ پس بازار به خودروی بیشتری نیاز دارد. بانک مرکزی می‌گوید تا وقتی ارز برای دارو و کالاهای اساسی کم است، نوبت خودرو بعداً می‌رسد.
روزنامه همشهری: حقوق‌ها حریف گرانی نمی‌شود
حقوق کارمندان کفاف هزینه معیشت را نمی‌دهد و دولت می‌گوید منابعی ندارد که حقوق را بالا ببرد. تورم فزاینده، درآمد ناکافی کارکنان و محدودیت منابع دولت افزایش حقوق را به یکی از دشوارترین تصمیم‌های اقتصادی تبدیل کرده است و در شرایطی که مجلس بر ضرورت حمایت معیشتی تأکید دارد دولت برای تأمین هزینه این حمایت با محدودیت جدی روبه‌روست. به گزارش همشهری، افزایش حقوق در آستانه تدوین بودجه سال آینده بار دیگر به یکی از چالش‌های اصلی دولت و مجلس تبدیل شده است. از یک‌سو، تورم سنگین و افت مستمر قدرت خرید،ترمیم دریافتی حقوق‌بگیران را به ضرورتی فوری تبدیل کرده و از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت و محدودیت منابع بودجه‌ای امکان افزایش قابل‌توجه حقوق را زیر سؤال برده است.
دخل و خرج نامتناسب کارمند
کارمندان دولت که زندگی بخش بزرگی از آنها به درآمد ماهانه‌شان وابسته‌است، در موقعیتی قرار گرفته‌اند که حتی تأمین هزینه‌های ضروری زندگی نیز برایشان دشوار شده است. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این وضعیت می‌گوید: حدود ۷۵درصد کارکنان دولت حقوق و مزایایی کمتر از ۳۰ تا ۳۵میلیون تومان دریافت می‌کنند؛ یعنی سطحی از درآمد که با شاخص‌های زندگی تناسب ندارد. نکته قابل‌تأمل این است که بخش بزرگی از این جمعیت ۷۵درصدی جزو فرهنگیان و کادر درمانند که کاستی‌های امروز آنها مستقیما می‌تواند بر آینده کشور و جامعه اثر بگذارد و غفلت از معیشت آنها خسران زیادی به بار بیاورد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین از وجود گروهی از کارکنان با دریافتی حدود ۱۵ تا ۱۶میلیون تومان خبر می‌دهد که ۲تا ۳درصد حقوق‌بگیران را شامل می‌شود.
تورم، جلوتر از حقوق
فشار بر معیشت حقوق‌بگیران در شرایطی افزایش یافته که رشد قیمت‌ها همچنان شتاب بالایی دارد. براساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه مهر امسال به ۷/۸۸درصد و تورم سالانه به ۸/۷۶درصد رسیده است. به این ترتیب، خانوارها برای خرید مجموعه کالاها و خدمات مشابه به‌طور متوسط نزدیک به ۸۹درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه کرده‌اند. این فشار تورمی در حالی به معیشت حقوق‌بگیران وارد شده که میزان افزایش حقوق کارمندان در سال جاری ۲۰درصد و با احتساب امتیازات تا ۳۵درصد افزایش یافته است. البته این فشار به کارمندان دولت محدود نیست. کارگران بخش خصوصی نیز با همین مسئله روبه‌رو هستند، با این تفاوت که تعیین دستمزد آنها در شورای عالی کار با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت انجام می‌شود. حداقل مزد سال۱۴۰۵ با افزایش ۶۰درصدی به حدود ۶/۱۶میلیون تومان در ماه رسید، اما تداوم تورم بالا همچنان می‌تواند بخش مهمی از این افزایش را خنثی کند.
دستمزد کارگران در انتظار مهار تورم
برای کارگران، مسئله افزایش مزد با وضعیت بنگاه‌ها و بازار کار گره خورده است. اقتصاد راکد و تورمی هم هزینه تولید را بالا می‌برد و هم توان کارفرمایان را برای افزایش دستمزد محدود می‌کند. در چنین وضعی، افزایش دستمزد بدون حمایت از تولید و کنترل تورم می‌تواند به فشار بر بنگاه‌ها، کاهش اشتغال یا انتقال هزینه‌ها به قیمت کالاها منجر شود. از این رو سیاست افزایش قدرت خرید باید همزمان چند مسیر را دنبال کند: ترمیم درآمد حقوق‌بگیران، حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد، تأمین منابع از محل بازنگری در اولویت‌های بودجه‌ای و مهار عوامل تورم‌زا. هیچ‌یک از این اقدامات به‌تنهایی پاسخگوی بحران معیشت نیست.
دولت و محدودیت منابع
در سوی دیگر ماجرا، دولت با محدودیت جدی در تأمین هزینه‌های خود مواجه است. کاهش درآمدهای بودجه‌ای، شرایط جنگی و دشواری تحقق منابع پیش‌بینی‌شده دست دولت را برای افزایش هزینه‌های جاری بسته است. افزایش حقوق کارکنان، برخلاف پرداخت‌های مقطعی، تعهدی مستمر ایجاد می‌کند و باید برای تأمین آن در ماه‌های بعد نیز منابع پایدار وجود داشته باشد. تاجگردون با اشاره به فاصله میان مطالبات مجلس و توان مالی دولت گفته است جلسات بررسی حقوق و مزایا تقریبا به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود، اما هنوز امکان اعلام رقم نهایی وجود ندارد. به گفته او، دولت باید ابتدا محاسبات دقیق منابع و هزینه‌ها را انجام دهد تا افزایش حقوق یا حمایت معیشتی به تصمیمی قابل‌اجرا تبدیل شود.
افزایش حقوق یا حمایت هدفمند؟
یکی از راهکارهای مطرح‌شده، بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای دولت و تعویق اجرای برخی برنامه‌های دولت برای تخصیص منابع به حمایت از معیشت است. در کنار افزایش حقوق پایه، ۲مسیر دیگر نیز مطرح است: تقویت کالابرگ و پرداخت مستقیم کمک معیشتی که البته هنوز در مورد آن تصمیمی گرفته نشده. به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تلاش دولت و مجلس این است که میان این دو رویکرد تعادل برقرار کنند و به رقمی برسند که هم به بهبود قدرت خرید کمک کند و هم امکان تأمین مالی آن وجود داشته باشد.
روزنامه جهان اقتصاد: مصرف‌کننده؛ اولویت آخر چرخه اقتصاد
در این روزهای سخت اقتصادی هیچ‌کس به فکر سفره مردم نیست. این جمله‌ای است که هر روز در بازار و خیابان و خانه‌های ایرانیان تکرار می‌شود و هر بار تلخ‌تر از قبل به گوش می‌رسد.
وقتی قیمت مرغ، این ماده پروتئینی پایه و حیاتی، روزبه‌روز بالا می‌رود و سفره خانواده‌ها خالی‌تر می‌شود، مسئولان و مقامات صنفی به جای دفاع از مصرف‌کننده، زبان به توجیه گرانی می‌گشایند و عملاً راه را برای پر شدن جیب دلال و تولیدکننده هموار می‌کنند. هیچ‌کس توجهی به جیب خالی مردم ندارد؛ انگار سفره مردم موضوعی فرعی و بی‌اهمیت است.
در همین زمینه، یک مقام صنفی حوزه مرغداری اعلام کرده که باید دو موضوع «گرانی» و «بالا بودن قیمت» را از هم جدا کرد. به گفته او، گاهی قیمت تمام‌شده مرغ برای تولیدکننده حداقل ۲۶۰ هزار تومان به قیمت روز است، در حالی که دولت چند ماه پیش نرخ ۲۴۷ هزار تومان اعلام کرده بود و مرغ گرم ۳۷۸ هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود.
او تأکید می‌کند که هنوز قیمت مرغ با وجود افزایش هزینه‌های تولید در دو-سه ماه گذشته به عدد ۳۷۸ هزار تومان نرسیده است. نتیجه‌گیری‌اش این است: «یعنی تورم داریم، اما گرانی نداریم که ناشی از فروش مرغداران به قیمت غیرواقعی باشد.» و بلافاصله پیشنهاد می‌دهد که نرخ تعادلی باید حداقل ۴۰۰ هزار تومان باشد، چون هزینه‌های تولید مدام در حال افزایش است.
این سخنان در ظاهر منطقی و فنی به نظر می‌رسد اما در عمل چیزی جز توجیه افزایش قیمت و نادیده گرفتن توان خرید مردم نیست. وقتی مقام صنفی می‌گوید نرخ ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی به تالار دوم منتقل شده و متناسب با قیمت ارز بازار تغییر می‌کند و ذرتی که یک ماه و نیم پیش ۴۳ هزار تومان خریداری می‌شد اکنون به ۷۰ هزار تومان رسیده، در واقع دارد هزینه‌ها را به دوش مصرف‌کننده می‌اندازد.
او از افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه‌ها و تورم ناشی از کاهش ارزش پول ملی حرف می‌زند، اما هیچ اشاره‌ای به این نمی‌کند که مردم چگونه باید با حقوق ثابت و قدرت خرید رو به کاهش، مرغ ۴۰۰ هزار تومانی بخرند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی نیز در ادامه همین مسیر، از لزوم توجه به نرخ نهاده‌های جهانی سخن می‌گوید و افزایش قیمت ارز اختصاص‌یافته به نهاده‌ها را عامل تورم داخلی می‌داند.
او حتی درباره صادرات مرغ نیز گلایه می‌کند که سیاست‌گذاری‌ها ناپایدار است؛ گاهی مجوز صادر می‌شود و بازار هدف پیدا می‌شود و ناگهان مجوز لغو می‌گردد و همه زحمات از بین می‌رود.
این حرف‌ها ممکن است برای تولیدکننده و صادرکننده دلسوزانه به نظر برسد، اما برای مردمی که هر روز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند، معنایی جز این ندارد که منافع تولیدکننده و دلال بر منافع مصرف‌کننده مقدم است.
واقعیت تلخ این است که در این میان، هیچ‌کس از جیب مردم دفاع نمی‌کند. وقتی مقام صنفی نرخ تعادلی ۴۰۰ هزار تومان را پیشنهاد می‌دهد، در واقع دارد مسیر گرانی بیشتر را هموار می‌کند.
وقتی از افزایش مداوم هزینه‌های تولید سخن می‌گوید، هیچ برنامه‌ای برای کنترل این هزینه‌ها یا حمایت از مصرف‌کننده ارائه نمی‌دهد.
وقتی از ناپایداری سیاست‌های صادراتی گلایه می‌کند، فراموش می‌کند که ناپایداری اصلی در سفره مردم است؛ سفرهای که هر روز کوچک‌تر می‌شود و پروتئین از آن حذف می‌گردد.
مردم نه تولیدکننده هستند و نه دلال. آنها مصرف‌کننده‌اند و حق دارند مواد غذایی اساسی را با قیمتی معقول تهیه کنند. اما به نظر می‌رسد در معادلات مسئولان صنفی، مردم جایگاهی ندارند.
توجیهات فنی درباره ارز ترجیحی، تالار دوم، قیمت جهانی نهاده‌ها و هزینه حمل‌ونقل، همه در خدمت یک هدف واحد قرار می‌گیرند: توجیه افزایش قیمت و پر کردن جیب تولیدکننده و واسطه. در حالی که خانواده‌های ایرانی با افزایش قیمت مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و سایر اقلام، مجبور به حذف تدریجی پروتئین از رژیم غذایی خود شده‌اند.
این وضعیت نشان‌دهنده فاصله عمیق میان مسئولان و واقعیت زندگی مردم است. وقتی مقام صنفی می‌گوید «گرانی نداریم»، در واقع دارد واقعیت را انکار می‌کند.
وقتی نرخ تعادلی را ۴۰۰ هزار تومان اعلام می‌کند، دارد اعلام می‌کند که سفره مردم باید باز هم کوچک‌تر شود و وقتی هیچ‌کس به این موضوع اعتراض جدی نمی‌کند یا راه‌حلی برای حمایت از مصرف‌کننده ارائه نمی‌دهد، مشخص می‌شود که اولویت‌ها کاملاً جابه‌جا شده است.
تا زمانی که مسئولان صنفی و تصمیم‌گیران، افزایش قیمت را تنها راه‌حل مشکلات تولید بدانند و هیچ برنامه‌ای برای کنترل هزینه‌ها، حمایت هدفمند از مصرف‌کننده و ایجاد تعادل واقعی میان تولید و مصرف نداشته باشند، سفره مردم همچنان قربانی خواهد بود.
مردم دیگر تحمل توجیهات تکراری را ندارند. آنها می‌خواهند بدانند چرا همیشه باید جیب آنها خالی شود تا جیب دیگران پر گردد.
و تا وقتی پاسخ روشنی به این پرسش داده نشود، این احساس که «هیچ‌کس به فکر سفره مردم نیست» هر روز قوی‌تر و تلخ‌تر خواهد شد.
روزنامه اقتصاد سرآمد: خسارت۱۰۶میلیون دلاری به ۳۰۰ هزار فعال شیلاتی جنوب ایران
ارزیابی‌های دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحده (OCHA) نشان می‌دهد که اختلال ایجاد شده در فعالیت ناوگان صیادی در استان‌های هرمزگان و بوشهر، علاوه بر تخریب بخشی از سرمایه‌های تولیدی، زنجیره اشتغال و درآمد جوامع ساحلی را تحت تأثیر قرار داده؛ خسارتی بالغ بر ۱۰۵.۹ میلیون دلار به بخش شیلات این دو استان وارد کرده و البته غیرفعال‌ماندن بیش از ۶۰ درصد ناوگان صیادی را نیز به همراه داشته است.
جنگ ارتش ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و در منطقه خاورمیانه، پیامدهای اقتصادی خود را به یکی از مهم‌ترین بخش‌های معیشتی مناطق ساحلی جنوب ایران نیز گسترش داده است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از توجه رسانه‌ها به اختلال در تجارت دریایی، حمل‌ونقل نفت و فعالیت بنادر معطوف شده، صنعت شیلات ایران نیز با خسارت‌هایی مواجه شده که آثار آن از تخریب شناورها و تأسیسات صیادی فراتر رفته و اشتغال، تولید آبزیان و درآمد خانوارهای ساحلی را تحت تأثیر قرار داده است.
براساس گزارش منتشر شده در در وب‌سایت تخصصی SeafoodSource و با استناد به ارزیابی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، علاوه خسارت ۱۰۵.۹ میلیون دلاری بخش شیلات در استان‌های هرمزگان و بوشهر و از کار افتادن بیش از ۶۰درصد ناوگان صیادی در این استان‌ها؛ درآمد حدود ۳۷ هزار صیاد به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفته است. همچنین معیشت نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت مناطق مرتبط با فعالیت‌های شیلاتی با پیامدهای منفی این وضعیت مواجه شده است.
در کنار برآورد ۱۰۵.۹ میلیون دلاری سازمان ملل، حمزه رستام‌پور، رئیس سازمان شیلات ایران، میزان خسارت‌های واردشده به این بخش را بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال، معادل حدود ۳۳.۱ میلیون دلار، اعلام کرده است. فاصله میان این دو رقم ضرورت توجه به تفاوت دامنه و روش محاسبه خسارت‌ها را نشان می‌دهد. برآورد OCHA مشخصاً خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم شیلات در هرمزگان و بوشهر را در نظر گرفته، در حالی که رقم اعلام‌شده از سوی رئیس سازمان شیلات به برآورد خسارت‌های این بخش در سطح کشور مربوط است.
اهمیت این ارقام در آن است که شیلات جنوب ایران صرفاً یک فعالیت تولیدی نیست، بلکه شبکه‌ای اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرد که از صید دریایی و آبزی‌پروری آغاز می‌شود و تا تعمیر شناورها، تأمین سوخت و تجهیزات، تخلیه و حمل محصولات، فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری و صادرات ادامه پیدا می‌کند. به همین دلیل، از کار افتادن بخش بزرگی از ناوگان صیادی می‌تواند آثار اقتصادی خود را به مجموعه‌ای از مشاغل وابسته منتقل کند.
خسارت به شیلات؛ فراتر از تخریب شناورها
یکی از نکات مهم در ارزیابی سازمان ملل، محاسبه همزمان خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم است. خسارت مستقیم شامل آسیب به شناورها، تجهیزات، اسکله‌ها و تأسیسات تولیدی می‌شود؛ اما بخش غیرمستقیم به درآمدهای ازدست‌رفته، توقف فعالیت‌های اقتصادی و اختلال در زنجیره تولید و عرضه محصولات دریایی مربوط است.
این وابستگی متقابل در مناطق ساحلی هرمزگان و بوشهر اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا در بسیاری از شهرها و روستاهای این دو استان، صیادی یکی از پایه‌های اصلی اشتغال و درآمد خانوارهاست و امکان دسترسی به فرصت‌های شغلی جایگزین نیز محدود است. در چنین شرایطی، توقف فعالیت شناورها می‌تواند به کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش بدهی، بیکاری و تضعیف کسب‌وکارهای محلی منجر شود.
گزارش وب‌سایت تخصصی SeafoodSource همچنین به آسیب‌دیدن زیرساخت‌های مرتبط با تکثیر و پرورش میگو در بوشهر اشاره می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که دامنه خسارت‌ها تنها به صید دریایی محدود نمانده و بخش آبزی‌پروری را نیز در بر گرفته است؛ بخشی که برای ادامه فعالیت به تأمین لارو، نهاده‌های تولید، زیرساخت‌های پرورشی و امکان دسترسی به بازارهای فروش وابسته است.
آسیب دیدن سرمایه‌های اقتصاد صیادی در هرمزگان
استان هرمزگان به دلیل برخورداری از سواحل گسترده در خلیج فارس و دریای عمان، یکی از قطب‌های اصلی صید دریایی کشور محسوب می‌شود. در این استان، بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی جوامع ساحلی به ناوگان صیادی، به‌ویژه لنج‌ها و قایق‌های کوچک، وابسته است. در بسیاری از مناطق ساحلی، شناور مهم‌ترین دارایی مولد خانوارهای صیاد به شمار می‌رود و از دست رفتن آن می‌تواند امکان ادامه فعالیت اقتصادی را برای یک خانواده به‌طور کامل از بین ببرد. خرید شناور جایگزین یا تعمیر شناور آسیب‌دیده نیز به سرمایه‌ای نیاز دارد که تأمین آن برای صیادان خرد به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
در همین زمینه، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در شهریورماه اعلام کرد که در جریان حملات، ۴۲۰ شناور صیادی در استان هرمزگان آسیب دیده‌اند که شامل ۷۰ لنج و ۳۵۰ قایق بوده است. همچنین ۳۴۰ شناور تجاری در این استان خسارت دیده‌اند. به گفته او، ۱۲ صیاد جان خود را از دست داده و هفت نفر دیگر مجروح شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که آسیب به ناوگان صیادی تنها به کاهش ظرفیت تولید محدود نیست، بلکه سرمایه‌های مولد و نیروی انسانی فعال در اقتصاد دریایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
بوشهر؛ اختلال در زنجیره تولید و صادرات
در استان بوشهر، اهمیت خسارت‌های واردشده به بخش شیلات علاوه بر صید دریایی، به فعالیت گسترده مزارع پرورش میگو و واحدهای وابسته به آن نیز مربوط می‌شود. زنجیره تولید میگو از مراکز تکثیر و تأمین لارو آغاز می‌شود و پس از طی دوره پرورش، به برداشت، بسته‌بندی، فرآوری و صادرات می‌رسد. بنابراین، آسیب به مراکز تکثیر یا توقف فعالیت آنها می‌تواند بر تولید مزارع در دوره‌های بعدی نیز اثر بگذارد. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که تولید میگو به زمان‌بندی مشخص و شرایط زیستی و فنی وابسته است. از دست رفتن یک دوره تولید یا کاهش ظرفیت تأمین لارو می‌تواند درآمد یک فصل کامل را تحت تأثیر قرار دهد و فعالیت واحدهای فرآوری و صادرکنندگان را نیز با مشکل مواجه کند. در نتیجه، خسارت به زیرساخت‌های آبزی‌پروری بوشهر را نباید صرفاً در قالب ارزش تأسیسات آسیب‌دیده محاسبه کرد؛ زیرا آثار آن ممکن است در قالب کاهش تولید، افت صادرات، کاهش اشتغال و از دست رفتن فرصت‌های درآمدی در ماه‌های آینده نیز ظاهر شود.
توقف ناوگان و دشواری بازگشت صیادان به دریا
غیرفعال‌ماندن بیش از ۶۰ درصد ناوگان صیادی هرمزگان و بوشهر، مهم‌ترین نشانه اختلال در ظرفیت تولید این دو استان است. با این حال، بازگشت شناورها به فعالیت صرفاً به تعمیر تجهیزات یا رفع خسارت‌های فیزیکی وابسته نیست. محدودیت‌های امنیتی و تردد دریایی، نگرانی از تکرار درگیری‌ها، مشکلات تأمین سوخت و افزایش هزینه‌های عملیاتی می‌توانند فعالیت شناورهای باقی‌مانده را نیز دشوار کنند. در این میان، صیادان خرد بیش از سایر گروه‌ها آسیب‌پذیر هستند؛ زیرا معمولاً پس‌انداز یا منبع درآمد جایگزین ندارند و هزینه‌های زندگی آنها به درآمد حاصل از سفرهای دریایی وابسته است.
برآوردهای منتشر شده از سوی مجمع جهانی مردم ماهیگیر (WFFP) به نقش تعیین‌کننده سوخت در هزینه‌های صیادی اشاره می‌کند. براساس اطلاعات این تشکل بین‌المللی، سوخت در برخی فعالیت‌های صیادی کوچک‌مقیاس تا ۵۰ درصد هزینه‌های عملیاتی را تشکیل می‌دهد. این گزارش همچنین از افزایش ۶۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت گازوئیل در برخی بازارهای جهانی پس از آغاز درگیری‌ها خبر می‌دهد.
این ارقام مربوط به بازارهای جهانی است و نمی‌توان آنها را مستقیماً به قیمت سوخت در ایران تعمیم داد؛ با این حال، اهمیت هزینه سوخت در اقتصاد صیادی را نشان می‌دهد. هنگامی که هزینه سفر دریایی افزایش می‌یابد و همزمان امکان صید یا دسترسی به مناطق معمول فعالیت محدود می‌شود، حاشیه سود صیادان کاهش پیدا می‌کند و ادامه فعالیت برای شناورهای کوچک دشوارتر می‌شود.
حمایت اضطراری و ضرورت بازسازی اقتصاد ساحلی
در واکنش به خسارت‌های واردشده، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) از برنامه حمایت اضطراری از بخش شیلات ایران خبر داده است. فرخ طایروف، نماینده فائو در ایران، اعلام کرده که این سازمان از طریق برنامه همکاری فنی اضطراری خود، اقداماتی را برای بازگرداندن ظرفیت‌های ضروری صیادی، حمایت از جوامع ساحلی آسیب‌دیده و تقویت امنیت غذایی و معیشت خانوارها دنبال می‌کند.
فائو همچنین ارزیابی نیازهای بخش شیلات مناطق آسیب‌دیده را در دستور کار قرار داده و در اطلاعیه ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ از تمرکز بر حمایت از جوامع ساحلی، به‌ویژه در استان‌های هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان، خبر داده است. اهمیت این برنامه در آن است که بازسازی شیلات به مداخلات مالی و فنی همزمان نیاز دارد. پرداخت کمک‌های معیشتی به صیادان، اگرچه برای عبور از دوره توقف فعالیت ضروری است، اما بدون احیای ظرفیت تولید نمی‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند. به همین ترتیب، تأمین شناور و تجهیزات نیز بدون فراهم‌کردن امکان فعالیت ایمن و دسترسی به بازار فروش، تضمینی برای بازگشت درآمد خانوارها نخواهد بود.
از این منظر، جبران خسارت‌ها باید چند سطح را پوشش دهد: حمایت فوری از خانوارهای فاقد درآمد، تأمین تسهیلات برای تعمیر یا جایگزینی شناورها، بازسازی اسکله‌ها و مراکز تکثیر، تأمین سوخت و تجهیزات و حمایت از کارگران و مشاغل وابسته به زنجیره فرآوری و صادرات. همچنین لازم است خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم با سازوکاری شفاف ثبت و منتشر شوند. اعلام تعداد شناورهای آسیب‌دیده، ظرفیت ازدست‌رفته صید، میزان توقف تولید، تعداد شاغلان متأثر و ارزش صادرات ازدست‌رفته می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای تخصیص منابع جبرانی باشد.
کارشناسان معتقدند که بازگشت شیلات جنوب ایران به چرخه فعالیت، تنها با بازسازی شناورها محقق نمی‌شود. احیای زنجیره کامل تولید، حمایت از صیادان خرد، جبران درآمدهای ازدست‌رفته و فراهم‌کردن شرایط پایدار برای فعالیت اقتصادی در سواحل، پیش‌شرط جلوگیری از تبدیل خسارت‌های جنگ به رکود بلندمدت در جوامع ساحلی است.
مطالب مرتبط
