- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:104909
- زمان انتشار:سه شنبه 12 آبان 1405-7:0
- کاربر:
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: هفت‌خوان تجارت خارجی؛ خوان اول
نویسنده: داود دانش‌جعفری
تجارت خارجی زمانی گسترش پیدا می‌کند که صادرکننده مطمئن باشد پول کالای خود را دریافت خواهد کرد و واردکننده نیز اطمینان داشته باشد که کالای مورد توافق را تحویل می‌گیرد. در نبود این اطمینان، حتی اگر دو کشور ظرفیت بالایی برای تجارت داشته باشند، بسیاری از معاملات انجام نمی‌شود یا هزینه آن افزایش می‌یابد.
در معاملات داخلی، خریدار و فروشنده معمولا به قوانین، بانک‌ها و دستگاه قضایی یک کشور دسترسی دارند. اما در تجارت خارجی، طرفین در کشورهای متفاوت فعالیت میکنند و ممکن است شناخت کافی از یکدیگر نداشته باشند. همین مساله ضرورت استفاده از ابزارهای مطمئن پرداخت و تحویل کالا را افزایش می‌دهد. یکی از شناخته‌شده‌ترین ابزارهای کاهش ریسک، اعتبار اسنادی یا Letter of Credit است که به اختصار LC نامیده می‌شود.
اعتبار اسنادی چگونه کار می‌کند؟
فرض کنیم یک شرکت ایرانی قصد دارد کالایی به ارزش یک‌میلیون دلار به یک شرکت چینی صادر کند. خریدار چینی به بانک خود مراجعه می‌کند و درخواست گشایش اعتبار اسنادی به نفع صادرکننده ایرانی را ارائه می‌دهد. بانک پس از بررسی اعتبار مشتری و دریافت وثایق لازم، تعهد می‌کند در صورت ارائه اسناد مطابق شرایط اعتبار، وجه معامله را پرداخت کند. صادرکننده ایرانی پس از دریافت اطلاعیه معتبر اعتبار اسنادی، کالا را طبق قرارداد آماده و حمل می‌کند. سپس اسناد مورد توافق، مانند فاکتور تجاری، سند حمل و گواهی بازرسی را به بانک ارائه می‌دهد. اگر اسناد با شرایط اعتبار مطابقت داشته باشند، بانک متعهد به پرداخت خواهد بود. بنابراین، فروشنده به جای اتکای صرف به وعده خریدار، به تعهد یک بانک نیز اتکا می‌کند. البته یک نکته مهم وجود دارد: بانک در اعتبار اسنادی اصولا با اسناد سروکار دارد، نه با کیفیت واقعی کالا. بنابراین، اگر خریدار بخواهد از کیفیت کالا نیز اطمینان حاصل کند، باید از بازرسی مستقل، استانداردهای فنی و شروط قراردادی مناسب استفاده شود.
مراحل اصلی یک معامله امن بانکی
در مرحله نخست، خریدار و فروشنده درباره قیمت، مشخصات کالا، زمان تحویل، شرایط حمل و روش پرداخت توافق میکنند.
در مرحله دوم، بانک خریدار اعتبار اسنادی را صادر می‌کند.
در مرحله سوم، بانک فروشنده اعتبار را بررسی و به صادرکننده ابلاغ می‌کند. در صورت نیاز، یک بانک معتبر دیگر نیز می‌تواند اعتبار را تایید کند و تعهد پرداخت مستقلی بپذیرد.
در مرحله چهارم، فروشنده کالا را حمل و اسناد لازم را ارائه می‌کند.
در مرحله پنجم، بانک‌ها مطابقت اسناد با شرایط اعتبار را بررسی میکنند.
در مرحله ششم، پرداخت طبق شرایط اعتبار انجام می‌شود و اسناد لازم برای تحویل کالا در اختیار خریدار قرار می‌گیرد.
این روش ریسک عدم پرداخت را کاهش می‌دهد؛ اما تمام ریسک‌های تجارت را از بین نمی‌برد. برای مثال، خطر جعل اسناد، اختلاف درباره کیفیت کالا، ورشکستگی بانک، محدودیت انتقال ارز و تغییر مقررات همچنان وجود دارد.
آیا اعتبار اسنادی برای ایران قابل استفاده است؟
از نظر حقوقی و فنی، اعتبار اسنادی یکی از مناسب‌ترین ابزارهای تجارت خارجی است. اما کارآمدی آن برای ایران به دسترسی به بانک‌های معتبر خارجی، روابط کارگزاری، امکان انتقال وجه و رعایت مقررات کشورهای طرف معامله بستگی دارد. در شرایط تحریم و محدودیت روابط بانکی، ممکن است بانک خارجی حاضر به گشایش یا تایید اعتبار برای یک معامله مرتبط با ایران نباشد. به همین دلیل، نباید تصور کرد که صرف استفاده از عنوان LC، معامله را کاملا ایمن می‌کند. اعتبار اسنادی زمانی موثر است که بانک متعهد، توانایی و مجوز پرداخت داشته باشد و مسیر انتقال ارز نیز واقعا برقرار باشد.
پیشنهاد برای ایران
ایران برای توسعه تجارت خارجی باید استفاده از ابزارهای استاندارد بانکی را در مسیرهایی که از نظر حقوقی و عملیاتی قابل اجرا هستند، گسترش دهد. در این زمینه، تقویت روابط کارگزاری بانکی، استفاده از بانک‌های معتبر، توسعه خدمات بیمه اعتبار صادراتی، بازرسی مستقل کالا و آموزش بنگاه‌های تجاری اهمیت دارد. همچنین قراردادهای صادراتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که شرایط پرداخت، تحویل کالا، حل اختلاف و مسوولیت طرفین کاملا روشن باشد. نتیجه آنکه اعتبار اسنادی می‌تواند پایه مهمی برای تجارت امن باشد؛ اما موفقیت آن به اعتبار بانک‌ها و امکان واقعی اجرای تعهدات وابسته است.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم و محاصره
نویسنده: علی شریعتی
تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر فشار تحریم، محاصره و جنگ اقتصادی تا چه اندازه است و از منظر اقتصادی تا چه اندازه می‌توان این فشارها را تحمل کرد؟
پاسخ به این پرسش، به ویژه در شرایطی که دونالد ترامپ، وزیر خزانه‌‌داری و سایر ارکان دولت امریکا مدام از راهبرد «فشارهای فزاینده اقتصادی برای تسلیم‌سازی ایران» سخن می‌گویند، از اهمیت بسیاری برخوردار است. واقعیت آن است که اقتصاد ایران وابستگی دیرینه‌ای به درآمدهای نفتی داشته است.
با تشدید تحریم‌ها و ایجاد خلل جدی در درآمدهای نفتی، دوران طلایی گردش اقتصاد بر پایه دلارهای نفتی به پایان رسید و کشور ناچار شد با شرایطی روبه‌رو شود که در آن شاخص‌هایی چون نرخ تشکیل سرمایه نه تنها روندی نزولی به خود گرفت، بلکه به محدوده منفی سقوط کرد. در کنار این، نرخ رشد اقتصادی نیز شرایط مشابهی را تجربه کرده و منفی شده است.
اینها واقعیت‌‌های عریان اقتصاد ماست، آمارهایی که به تعبیری «دروغ نمی‌گویند» و نشان می‌دهند که کشور سال‌ها با تکیه بر درآمدهای سرشار سر پا بوده و امروز در شرایط سختی به سر می‌برد. با این حال، به تعبیر برخی بزرگان، کشور ایران همواره از لطف الهی و باوری عمیق برخوردار بوده که توانسته از روزهای نخست تحریم‌ها تا به امروز از پیچ‌های خطرناکی عبور کند. قصد گول زدن خود را نداریم؛ شرایط دشوار است، اما از آن طرف، تحولات ساختاری مهمی رخ داده که باید به آنها توجه کرد.
یکی از مهمترین ریشه‌های آسیب‌‌پذیری اقتصاد ایران، سیاستگذاری‌های ارزی غلط در دهه‌های گذشته بوده است. در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، با وجود درآمدهای سرشار نفتی و ارزی که تحریم‌ها را «کاغذپاره» می‌خواندند، ارز کشور به حراج گذاشته شد.
در دوره‌های بعدی و به ویژه زمان معاون اولی آقای جهانگیری نیز با ورود به سراشیبی ارزی، سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص محدودیت‌ها اجرایی شد. بلایی که سیاستگذاری ارزی نادرست بر سر کشور آورد، ایجاد رانت‌های عظیم قیمتی و تبدیل اقتصاد به «بهشت واردات» بود.
خوشبختانه طی روزهای اخیر، یکی از تصمیمات درست کشور، اصلاح همین رویه از طریق محدودسازی اقلام مرکز مبادله بوده است.
تا پیش از این، حدود ۵هزار آیتم و کد کالایی از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند که این تعداد به سرعت در حال کاهش است؛ چنانکه این حجم به ۶۶ قلم رسیده و در حوزه کالاهای جهیزیه و دارو نیز در حال اصلاح است.
پیش‌تر، ارز ارزان‌قیمت دارو در کشور به گونه‌ای بود که برخی کشورهای همسایه برای چپاول داروهای ما سرازیر می‌شدند، اما اکنون این بساط در حال جمع شدن است.
نکته کلیدی در این میان، مدیریت درست منابع ارزی است. در شرایط عادی، مافیای اقتصادی اجازه نمی‌داد این اصلاحات رخ دهد، اما فشار تحریم‌ها دولت را مجبور کرد تا به سمت این تاب‌آوری حرکت کند. هم‌اکنون نیز حدود ۱۶ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد که امیدواریم با اصلاح نهایی وزارت بهداشت، این بخش نیز به سامان برسد.
تحولات مهم دیگر در حوزه وصول مطالبات و برخورد با رانت‌خواران رقم خورده است. اقتصاد ایران با دو پدیده مخرب یعنی «صنایع رانتی» (همچون قیر و پتروشیمی که ارز حاصل از صادرات را باز نمی‌گرداندند) و «تراستی‌های زاده تحریم» مواجه بود.
کاسبان تحریمی که تندترین شعارها را می‌دادند، اما در عمل، خود و خانواده‌شان میلیاردها دلار از پول این مملکت را به بهانه دور زدن تحریم‌ها چپاول کردند.
خوشبختانه با فشار دستگاه‌های نظارتی و قضایی، بسیاری از این افراد به زندان افتاده یا تحت فشار قرار گرفتند تا پول‌های به تاراج رفته مملکت بازگردد. دقت به همین نقاط هدررفت ارز، یکی از ارکان اصلی تاب‌آوری اقتصاد ما بوده است. در مجموع، اقتصاد ایران سال‌ها با اتکا به درآمدهای کلان، منابع عظیمی انباشته بود.
امروز اقتصاد ما درست مانند انسانی است که به دلیل از دست دادن کار یا درآمد، ناچار می‌شود از «ذخایر چربی بدن» خود برای بقا استفاده کند. ما در شرایط سختی هستیم، اما خوشبختانه اینقدر «چربی» و ذخایر انباشته داشته‌ایم که بتوانیم از این انرژی استفاده کنیم.
بی‌شک این تحریمهای ظالمانه همیشگی نخواهد بود و در ادامه این دوران سخت، به فرصتی تبدیل خواهد شد تا اقتصاد ایران با بدنی ورزیده‌تر، کم چرب‌تر و با نشاطی افزون‌تر به سمت روزهای روشن آینده حرکت کند.
۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: رهایی از بند تورم در سایه امنیت
نویسنده: مجید سلیمی بروجنی
تورم، چالش بزرگ اقتصاد ایران شده که با تغییر دولت‌ها و سیاستگذاری‌های‌شان نتوانسته‌اند آن را مهار کنند. در سال‌های گذشته و مخصوصا بعد از دوجنگ اخیر، تورمی افسارگسیخته و سه‌‌رقمی، اقتصاد کشورمان را به اسارت خود درآورده و کارد را به استخوان مردمان صبور رسانده است.
اکثر قریب به‌اتفاق اقتصاددانان و کارشناسان معتقدند که در شرایط سخت این روزها، مهمترین اقدام دولتمردان برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور ازجمله تورم و رشد منفی اقتصادی، پایان‌دادن به وضعیت به‌شدت ناپایدار فعلی است. تورم و رشد اقتصادی دوفاکتور اصلی شناخت ماهیت اقتصاد هر کشوری هستند. تورم بحران بزرگی است که قدرت خرید دستمزدها و ارزش پس‌اندازها را کاهش می‌دهد، برنامه‌ریزی خانوار و بنگاه را سخت می‌کند، منابع را به‌سمت حفظ ارزش دارایی‌ها می‌برد و نابرابری فرصت‌ها را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، خود تورم نیز نشانه اختلال‌هایی مانند کسری بودجه مزمن، ناترازی بانک‌ها و ضعف سیاستگذاری پولی است. تورم مزمن به‌صورت نظا‌م‌مند تخصیص منابع را مختل می‌کند و می‌تواند از کانال‌های مختلفی بر این فرآیند اثر بگذارد. یکی از این کانال‌ها آن است که در اقتصادی با تورم بالا، فعالیت در بازارهایی افزایش پیدا می‌کند که افراد میتوانند از طریق آنها سپری در برابر تورم ایجاد کنند. درنتیجه منابع کمتری به‌سمت تولید و خلق ارزش می‌رود. به یک معنا، با استفاده از ادبیات اقتصادی، منابع بیشتر به‌سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه حرکت میکنند. این یکی از کانال‌های اثرگذاری تورم بر تخصیص منابع است، کانال دیگر این است که در شرایط تورم مزمن، نااطمینانی‌ها بسیار زیاد می‌شوند و افق سرمایه‌گذاری به‌شدت محدود می‌شود. درنتیجه فعالیت‌های بنیادی و زیرساختی که به سرمایه‌گذاری بلندمدت نیاز دارند و میتوانند موجب تحول در جامعه و جهشی در اقتصاد شوند، دیگر صورت نمی‌گیرند بنابراین محدودشدن افق سرمایه‌گذاری به‌دلیل نااطمینانی‌های زیاد نیز باعث می‌شود منابع به‌صورت کارا تخصیص پیدا نکنند. مساله دیگری که در شرایط تورم مزمن به‌وجود می‌آید، گسترش اقتصاد دستوری است. وقتی سیاستگذار نمی‌تواند تورم را مهار کند، به‌سمت اقلام دستوری می‌رود تا از این طریق کاری انجام دهد. اقتصاد دستوری نیز رانت‌هایی ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، صاحبان کسب‌وکار به‌جای اینکه به‌دنبال خلق ارزش باشند، به‌دنبال این رانت‌ها و شکاف‌ها می‌روند. در شرایط تورمی عده‌اای برنده و عده‌ای بازنده هستند. اصل ماجرا این است که هرکس که پس‌انداز می‌کند، زیان می‌بیند. در مقابل کسی که بدهکار است و می‌تواند وام بگیرد به‌ویژه در شرایطی که نرخ بهره بسیار پایین‌تر از نرخ تورم باشد، سود می‌برد. آثار تورم از حوزه اقتصاد فراتر می‌رود و ابعاد اجتماعی و اخلاقی پیدا می‌کند. این نکته تورم را از مساله‌ای صرفا مرتبط با شاخص‌های اقتصادی متمایز می‌کند. این پدیده آثار منفی گسترده‌ای بر جامعه دارد و حتی می‌تواند حوزه اخلاق را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.
اقتصاد ایران طی چندماه اخیر، اسیر نااطمینانی متاثر از وضعیت نه جنگ، نه صلح بوده است.
وظیفه حاکمیت و دولتمردان این است که با گسترش و تعمیق روابط بین‌المللی و مراودات سیاسی و اقتصادی با همسایگان، کشور را از این شرایط سردرگم نجات دهند. اگر از این بحران تکلیفی بتوانیم به‌سلامت بگذریم، باید سیاست‌های اصلاحات اساسی در اقتصاد بیمار ایران، به سرعت عملیاتی شود. دولت باید سیاست‌های پولی را منقبض کند، اصلاحات بانکی را پیش ببرد و در کنار آنها اصلاحات بودجه‌ای و مالی را نیز انجام دهد. اقتصاد ایران برای کاهش پایدار تورم به اصلاحات بودجه‌ای و اصلاح ساختار بانکی نیاز دارد. تجربه نشان داده در شرایطی که تورم بالاست، انجام بخشی از اصلاحات دشوار می‌شود. به‌طور نمونه اصلاحاتی که قرار است درزمینه قیمت‌‌های انرژی با سیاست‌های دستوری اعمال‌شده بر بازارهای مختلف انجام شوند تا زمانی که تورم وجود دارد، این اصلاحات انجام نمی‌شوند. اقتصاد ایران برای کنترل تورم نیازمند امنیت بوده و رابطه امنیت و توسعه اقتصادی دوطرفه است. امنیت برای سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت ضروری است. این روابط زمانی به چرخه تقویت‌کننده تبدیل می‌شود که سیاستگذاری عمومی بتواند میان قدرت دفاعی، کارآمدی نهادی، رشد اقتصادی و روابط خارجی باثبات، هماهنگی ایجاد کند. اقتصاد مولد و متنوع، توان دفاعی بالا، نهادهای کارآمد انسجام اجتماعی، فناوری پیشرفته و روابط خارجی متوازن، توسعه اقتصادی و تعامل تجاری پایدار با جهان، در کنار بازدارندگی و سیاستگذاری موثر، میتوانند بنیان‌های دفاعی و امنیت ملی را تقویت کنند.
۴. روزنامه اطلاعات
تیتر: قطار گرانی‌ها
نویسنده: سیدعلی دوستی موسوی
قطار گرانی‌ها با سرعت درحال حرکت است و ظاهرا کسی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند آن را متوقف کند.
در ۱۰ روز اخیر موج بزرگی از گرانی کالاها و خدمات اساسی رخ داده که به عنوان مشتی از خروار، از افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌های اینترنت و مکالمه و پیامک تا رشد ۲۰ درصدی بلیت قطار،رشد ۴۰ درصدی بلیت هواپیما، رشد ۶۵ درصدی بهای آرد نان فانتزی، ۲.۵ برابر شدن نرخ گندم ماکارونی، افزایش ۶۵ درصدی بهای برق، رشد ۱۰۰ هزار تومانی بهای گوشت مرغ، افزایش ۱۵ درصدی بهای شیرخام و بالطبع، افزایش قیمت لبنیات و افزایش ۱۲۲ درصدی قیمت روغن موتور خودرو، گسترده شده است.
به علاوه ظاهرا موج گرانی دیگری هم در راه است و به گفته حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، وزارت صنعت اخیرا در نامه‌ای به بانک مرکزی درخواست کرده است ارز مرکز مبادله بانک مرکزی یا ارز حواله، برای ۴۵۳۳ قلم کالا حذف و واردات آنها با ارز آزاد انجام شود.
به گفته این نماینده مجلس، این اقدام باعث افزایش ۱۰۰ هزار تومانی ارز واردات این کالاها شده و موج دیگری از گرانی هارا رقم خواهد زد.
تمام این گرانی‌ها درحالی رخ داده که دولت رقم کالابرگ الکترونیک را برای بخشی از مردم، آن هم فقط ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده و علی‌رغم صراحت قانون مصوب در هنگام حذف ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت رشد قیمت ارز آزاد با ترجیحی را هم از آذرماه سال گذشته تاکنون به کالابرگ و یارانه نقدی تخصیص نداده است.
درکنار این، حقوق کارمندان و کارگران به تناسب تورم فزاینده، ترمیم نشده و تسهیلات غیرنقدی مانند اعتبار مالیاتی و کاستن از هزینه‌های سربار فیش‌های حقوقی که تورم زا هم نیست به آنان تخصیص نیافته است؛ نظارت بر بازار و مبارزه با دلالان هم به‌طور موثری در جریان نیست و مردم با پدیده هرج و مرج قیمتی مواجهند و دربرابر همه اینها حمایت ملموسی را حس نمی‌کنند.
بدین‌ترتیب و به‌طور خلاصه اما صریح باید هشدار داد که هرچند ممکن است ایجاد برخی گرانی‌ها در شرایط فعلی از روی ناچاری باشد، اما پای هر دلیلی هم وسط باشد، اگر ترمز قطار گرانی‌ها کشیده نشود اثر منفی‌اش را بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی برجای گذارد.
۵. روزنامه شرق
تیتر: آیا بمب اتمی امنیت می‌آورد؟
نویسنده: کوروش احمدی
در هفته‌های اخیر شاهد موجی در حمایت از ساخت سلاح اتمی از سوی کسانی هستیم که طی سال‌های اخیر نظر مثبتی نسبت به رویارویی بین ایران و برخی قدرتهای جهانی و منطقه‌ای داشته‌اند. تحول جدید در این روند پیوستن برخی شخصیت‌ها، ازجمله برخی از ائمه محترم جمعه، به این موج جدید است. پیوستن این شخصیت‌ها به این موج، صرف‌نظر از تاکتیکی بودن یا نبودن آن، از آن جهت مهم است که برخی آنها را نزدیک به هسته مرکزی قدرت تصور کرده و اظهارات آنها را بازتاب سیاست نظام دانسته‌اند. مجال‌دادن به چنین تلقی و تصوری از آن جهت خطرناک است که کار مسئولان و تلاش آنها برای جلوگیری از جنگ دیگری را دشوارتر می‌کند. این در شرایطی است که حتی اگر ساخت سلاح هسته‌ای نیز در دستور کار قرار گیرد و امکانات لازم نیز فراهم باشد، برای ساخت بمب و تکمیل شبکه لازم برای عملیاتی‌شدن آن با یک دوره پرچالش حداقل یک‌ساله مواجه خواهیم بود. بسیاری، حتی بسیاری از کارشناسانی که از بمب حرف می‌زنند، عمدتا در سطح کلیات و شعار باقی می‌مانند و تصور چندانی از موضوع و دشواری‌ها و تهدیدهای نهفته در آن برای کشور و عموم مردم ندارند. از آنجا که این موضوع می‌تواند فراتر از خسارات و تلفات عظیم برای کشور و مردم، حتی منشأ تهدیداتی برای تمدن ایرانی باشد، لازم است بدون هیجان و به طور عقلانی در مورد آن گفت‌وگو کرد و حرف همه طیف‌های سیاسی و کارشناسی را در مورد آن شنید. آیا بمب اتمی امنیت می‌آورد؟
طرفداران بمب استدلال میکنند که بمب بازدارنده نهایی جنگ است و موجب صلح می‌شود؛ کمااینکه طی ۷۰ سال مانع جنگ بین شوروی و غرب شد. منطق راهبردی این استدلال این است که اگر یک کشور بداند حمله به کشوری دیگر موجب تلافی پشیمان‌کننده خواهد شد، ممکن است از حمله خودداری کند. اما بمب اتمی ممکن است بازدارنده نوع خاصی از جنگ باشد، اما صلح را تضمین نمی‌کند، بلکه شکل جنگ را تغییر می‌دهد و می‌تواند منشأ اَشکال جدیدی از ناامنی‌ها و جنگ‌ها شود و در مواردی امنیت کشور را در مجموع کاهش دهد. در این رابطه، اجمالا نکات زیر قابل طرح است:
۱. سلاح اتمی ممکن است مانع حمله اتمی شود، اما مانع جنگ‌های متعارف، تجاوزات محدود، عملیات مخفی و خرابکاری، ترور، تحریم اقتصادی و ایجاد بی‌ثباتی و جنگ‌های نیابتی نیست. شوروی به‌رغم داشتن بزرگ‌ترین زرادخانه هسته‌ای فروپاشید، روسیه اتمی در باتلاق اوکراین گرفتار شد و در عمق خاک خود و در اطراف کرملین هدف پهپادهای اوکراین قرار دارد. هند و پاکستان بعد از هسته‌ای‌شدن دو بار دیگر با هم جنگیدند. پاکستان هسته‌ای هدف حمله طالبان قرار دارد و به‌رغم اتمی‌بودن آمریکا و اسرائیل، ایران در حمله موشکی به آنها بی‌محابا عمل
کرده است و... .
۲. بازدارندگی هسته‌ای به عنوان یک تدبیر دفاعی برای یک کشور منشأ «معمای امنیت» است؛ به این معنی که افزایش امنیت یک کشور موجب کاهش امنیت دیگر کشورهای منطقه می‌شود و واکنش آنها را در پی می‌آورد. مسابقه تسلیحاتی که از این معادله حاصل می‌شود، موجب بی‌ثباتی بیشتر است. «معمای امنیت» موجب گرایش دیگر قدرتهای رقیب به تقویت نیروی نظامی، تقویت اتحاد با کشورهای خارج از منطقه و نهایتا تمایل به ساخت سلاح هسته‌ای می‌شود و حتی ممکن است به عنوان یک تدبیر موقت موجب درخواست از یک قدرت هسته‌ای برای استقرار «سلاح‌های هسته‌ای قرضی» در قلمرو خود شود. آمریکا در حال حاضر در شش کشور عضو ناتو سلاح هسته‌ای مستقر کرده و در دوره جنگ سرد در کره جنوبی و ژاپن نیز سلاح هسته‌ای داشت. مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در سطح منطقه که در نتیجه هسته‌ای‌شدن یک قدرت منطقه‌ای و برای حفظ توازن و برقراری «ثبات استراتژیک» که لازمه بازدارندگی است، شروع می‌شود، منشأ بی‌ثباتی جدیدی است که هزینه اقتصادی سرسام‌آوری را نیز برای حفظ، نگهداری و روزآمدکردن زرادخانه هسته‌ای و حفظ موازنه تحمیل می‌کند. همین امر یکی از دلایل سقوط شوروی بود.
۳. سلاح هسته‌ای نمی‌تواند علل بنیادین ناامنی را رفع کند یا از شدت آن بکاهد. سلاح اتمی اختلافات ارضی، رقابت‌های ایدئولوژیک، رقابت‌های منطقه‌ای، آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و انزوای سیاسی کشورها را اگر تشدید نکند، تخفیف نخواهد داد.
این سلاح ممکن است مانع برخی انواع جنگ‌ها شود، اما بیش از پیش به اعتماد لطمه می‌زند و به خودی خود ساختار امنیتی منطقه‌ای باثباتی ایجاد نمی‌کند.
۴. سلاح هسته‌ای می‌تواند احساس کاذب امنیت ایجاد کند. رهبران کشورهای دارای سلاح هسته‌ای ممکن است دست به اقدامات پرریسک و تلاش برای پیشبرد سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز بزنند و تصور کنند که رقیب از ترس برخورد هسته‌ای از افزایش تنش خودداری خواهد کرد. در نتیجه، نوعی پارادوکس ثبات-بی‌ثباتی شکل می‌گیرد که حتی در صورت پایین‌بودن احتمال جنگ مستقیم تمام‌عیار، اما جنگ با شدت کم و رفتار پرمخاطره زیر آستانه خطر برخورد هسته‌ای ادامه می‌یابد و ممکن است از کنترل خارج شود.
۵. سلاح هسته‌ای تنها عامل و حتی مهمترین عامل در عدم وقوع جنگ بین شوروی و آمریکا نبود. دیپلماسی، توازن تسلیحاتی متعارف، به هم وابستگی‌های اقتصادی و فناورانه و مدیریت بحران به جلوگیری از جنگ مستقیم کمک کرد. به طور کلی جهان در بعد از جنگ دوم به سمت کاهش جنگ‌های کلاسیک بین کشورها پیش رفت. طی ۸۰ سال گذشته به‌ندرت شاهد جنگ بین کشورها در اکثر مناطق جهان مثل قاره آمریکا، اروپا، آسیا و حتی آفریقا بوده‌ایم. تنها متأسفانه خاورمیانه از این قاعده مستثنا بوده است. توسعه حقوق بین‌الملل که اکثریت بزرگ کشورها به آن پایبند هستند، نقش افکار عمومی داخلی و بین‌المللی، گسترش نقش مردم در نظام‌های سیاسی و در تصمیم‌گیری رهبران سیاسی، کسب حق رأی توسط زنان و افزایش نقش زنان در سیاست به عنوان یک نیروی اجتماعی ضد جنگ و... به حفظ صلح بین دو ابرقدرت بزرگ نیز کمک کرد. با این حال، بازهم بحران‌هایی مثل بحران موشکی کوبا در ۱۹۶۲ دو کشور را در آستانه جنگ قرار داد.
۶. بازدارندگی هسته‌ای مستلزم حداکثر عقلانیت و تماس مستمر و قابل اتکا بین رهبران سیاسی کشورهای رقیب و دشمن و درک عواقب تشدید تنش و مطلع‌کردن مستمر یکدیگر از مقاصد و برنامه‌های پیش‌روست. هدف تماس مستمر اجتناب از برخورد هسته‌ای در نتیجه خطا، اشتباه محاسبه، اطلاعات غلط، برداشت و تفسیر اشتباه، نقص در کانال‌های ارتباطی و مانند آن است. نقصان در تماس مستمر می‌تواند فاجعه‌بار باشد. در دوره جنگ سرد، تلفن قرمز که مستقیما رهبران آمریکا و شوروی را در تماس با هم قرار می‌داد، به این دلیل بود.
به حاشیه رفتن بمب اتمی در جهان
با توجه به مراتب فوق، با گذشت زمان تمایل کشورها نسبت به برنامه هسته‌ای تسلیحاتی که در دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ در اوج بود، به تدریج فروکش کرد. طی ۲۰ سال گذشته هیچ کشور دیگری که برنامه‌ای آشکار یا مخفی برای ساخت سلاح هسته‌ای داشته باشد، وجود نداشته است. اگر هند و پاکستان و کره شمالی که هر یک به دلیل خاصی در پی سلاح هسته‌ای بودند را نادیده بگیریم، می‌توان گفت که از دهه ۱۹۸۰ کشورها به این نتیجه رسیدند که سلاح هسته‌ای بیش از آنکه امنیت‌ساز باشد، ناامنی‌ساز است. در دهه ۱۹۷۰ حدود ۱۴ کشور یا در پی سلاح هسته‌ای بودند یا امکان دستیابی به آن را بررسی می‌کردند. اما تقریبا همه آنها این فکر را کنار گذاشتند. یکی از معتبرترین پژوهش‌ها در این رابطه (Philipp C. Bleekدر بلفر سنتر هاروارد) از ۳۱ کشور که امکان دستیابی به سلاح هسته‌ای را بررسی کردند و ۱۷ کشور از بین آنها که برنامه‌ای در این رابطه را شروع کردند و ۱۰ کشور که نهایتا به سلاح هسته‌ای دست یافتند، سخن می‌گوید. پژوهشی در MIT به ۲۹ کشور و پژوهشی دیگر در ISIS به ۳۰ کشور در این رابطه اشاره میکنند. اما همه این کشورها تا اوایل دهه ۱۹۸۰ بر مبنای محاسبه هزینه و فایده، بررسی یا پیگیری برنامه تسلیحاتی هسته‌ای را رها کردند. آفریقای جنوبی که به بمب اتمی دست یافته بود، برنامه خود را برچید و سه کشور تازه استقلال‌یافته شوروی سابق (اوکراین، قزاقستان و بلاروس) سلاح‌های هسته‌ای موجود در قلمرو خود را به روسیه منتقل کردند.
البته عزم آمریکا و دیگر کشورهای هسته‌ای برای جلوگیری از اشاعه و واداشتن کشورها به محاسبه هزینه و فایده نقش مهمی در این رابطه داشت، اما مانع کشورهایی که مصر و مصمم به هسته‌ای‌شدن بودند، نشد. گسترش چتر هسته‌ای به کره جنوبی و ژاپن و ضمانت امنیتی آمریکا برای اعضای ناتو نیز مؤثر بود. اما خودآگاهی فزاینده نسبت به مخرب‌بودن این سلاح از نظر امنیت ملی تأثیر اساسی و مبنایی داشت. در کشورهایی که افکار عمومی مجال بروز داشت، مانند سوئد و سوئیس، اکثریت فزاینده‌ای از مردم با دستیابی به این سلاح مخالفت کردند.
فاکتور مهم دیگر که موجب رویگردانی از سلاح هسته‌ای شده است، روند تحکیم صلح طی دوره بعد از جنگ جهانی دوم در نتیجه تحولات داخلی در کشورها و اهمیت‌یافتن افکار عمومی در روابط بین‌الملل است. طی این دوره حقوق بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی وارد دوران بلوغ خود شدند و بسترهای مناسبی برای حل و فصل اختلافات و منازعات از طرق دیپلماتیک ایجاد کردند.
پدیده دیگری که طی این دوره به اوج اثربخشی رسیده است، افکار عمومی بین‌المللی است که از طریق رسانه‌های بین‌المللی و طی چند ده سال گذشته از طریق فضای مجازی امکان اثرگذاری یافته است. پدیده افکار عمومی به قدری مهم است که کشورها به ندرت میتوانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. اسرائیل که نشان داده بی‌تفاوت‌ترین کشور نسبت به افکار عمومی است، مدتی است که از همین ناحیه با مشکل مواجه شده تا آنجا که مطابق نظر سنجی‌ها نظر منفی در آمریکا نسبت به اسرائیل حدود ۶۵ درصد است. و این نگاه منفی دیر یا زود اثرات خود را در کنگره و سیاست خارجی آمریکا آشکار خواهد کرد. در نتیجه این روند ۸۰ ساله، جنگ بین کشورها به یک پدیده میرا تبدیل و در بخش عمده جهان منتفی شده است. متاسفانه خاورمیانه تنها منطقه از جهان است که همچنان درگیر جنگ‌های بین کشورهاست.
نقش انگیزه و منطقه
انگیزه و منطقه هم در عزم و اراده یک کشور برای هسته‌ای شدن و هم در نحوه برخورد دیگر کشورها تاثیر گاه تعیین کننده دارد. کشورهایی که تا دهه ۱۹۸۰ گزینه هسته‌ای نظامی را بررسی کردند، انگیزه‌های متنوعی داشتند. هدف برخی تنها کسب پرستیژ بود، برخی دیگر هدف چانه‌زنی و امتیازگیری از قدرتهای هسته‌ای را دنبال می‌کردند. شمار کشورهایی که نگرانی امنیتی بنیادین داشتند و ادراک تهدید جدی علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی محرک اقداماتشان بود، زیاد نبود. دراین رابطه، منطقه استقرار کشورها در اغلب موارد و وجود یک دشمن بالفعل یا بالقوه نقش تعیین‌کننده داشت. نمونه بارز آن هسته‌ای شدن چین، هند و پاکستان است. بعد از آنکه شوروی و چین به عنوان دو قدرت جهانی به ترتیب در ۱۹۵۳ و ۱۹۶۵ آزمایش هسته‌ای انجام دادند، هند که در ۱۹۶۲ مورد حمله چین قرار گرفته بود و طی یک جنگ تمام‌عیار چهار هفته‌ای هزاران تلفات داده بود، مصمم به گام نهادن در مسیر ساخت بمب شد و در ۱۹۷۴ اولین بمب خود را آزمایش کرد. اتمی شدن هند، پاکستان را که ۵ بار (سه بار قبل از هسته‌ای شدن و دو بار بعد از آن) با هند جنگیده است، به تکاپو انداخت و نهایتا بمب پاکستان نیز در ۱۹۹۸ آزمایش شد.
آنچه در این رابطه مهم است این است که جامعه بین‌المللی در مجموع وضعیت منطقه آسیای جنوبی و شرایط هند و پاکستان را درک کرد و برغم فشارهای قابل توجهی که به آن دو کشور وارد کرد و تحریم‌هایی که اعمال شد، حساسیت زیادی نشان نداد. دلیل اصلی این بود که برای سایر کشورها روشن بود که هدف هند ایجاد موازنه در برابر چین و هدف پاکستان ایجاد موازنه در برابر هند بود و لاغیر. وزیر خارجه وقت ایران که به عنوان نخستین مقام خارجی پس از آزمایش اتمی به پاکستان سفر کرد، در اسلام آباد گفت «مسلمانان اکنون احساس امنیت بیشتری میکنند، چون توان هسته‌ای پاکستان می‌تواند در برابر توان هسته‌ای اسرائیل بازدارنده باشد». مقامات پاکستانی در قبل و بعد این ایده را رد کردند. وزیر اطلاعات وقت پاکستان در مصاحبه‌ای با اشپیگل فکر «بمب اسلامی» را رد کرد و گفت: این بمب پاکستان است و هدف آن جلوگیری از تجاوز هند است.
در مورد انگیزه آخرین کشوری نیز که هسته‌ای شده است، تقریبا اجماع وجود دارد. روشن است که بقاء نظام سیاسی کره شمالی، تنها انگیزه آن کشور از دستیابی به سلاح اتمی است. نظام کره شمالی نظامی ویژه و درون‌گرا و موروثی است که طی حدود ۸۰ سال گذشته جامعه را بسته و منزوی از جهان نگه داشته است. این نظام حداقل طی ۴۰-۳۰ سال گذشته جاه‌طلبی خاصی در خارج از مرزهای کره شمالی و در منطقه خود نداشته و مستمرا مترصد حفظ و تقویت قابلیت‌های موشکی و هسته‌ای خود برای جلوگیری از اقدام خارجی علیه موجودیت خود بوده است. برغم اینکه انگیزه پیونگ یانگ روشن است، اما این مانع از آن نشد که شورای امنیت بعد از آزمانیش هسته‌ای ۲۰۰۶ با حمایت چین و روسیه تحریمهای بین‌المللی تجاری کمرشکن و بسیار شدید‌تر از تحریمهای شورا علیه ایران را علیه آن کشور تحمیل کند.
ایران در منطقه کاملا متفاوتی وقاع است و در مورد انگیزه ایران از داشتن برنامه هسته‌ای نیز حرف و حدیث بسیار است. منطقه ما دارای دو ویژگی عمده است که آنرا از منطقه آسیای جنوبی و آسیای شمال شرقی متمایز می‌کند. این دو ویژگی عبارتند از وجود اسرائیل و وجود نفت. خلیج فارس بیشترین ذخایر نفتی را دارد و در شرایط عادی مبداء تامین بیش از یک پنجم نفت مصرفی جهان در روز است. ادعاهایی که در مورد اهداف برنامه هسته‌ای ایران در رابطه با اسرائیل مطرح می‌شود، به شدت بر حساسیت‌ها افزوده است.
تهدید بنیادین
کسانی که معتقد به لزوم حرکت ایران در جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای هستند باید نخست روشن کنند که چه درکی از تهدیدات علیه ایران دارند و آیا این تهدیدات را ذاتی، ساختاری و بنیادی می‌دانند، یا از نوع تهدیداتی که با اقدامات سیاستی، دیپلماتیک و ایجاد ائتلاف‌ها قابل رفع‌اند. آنها باید توضیح دهند که کدام تهدید بنیادین موجودیت، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را به خطر انداخته است و از راه‌های دیپلماتیک قابل رفع نیست. برخی با رجوع به تاریخ، جنگ‌های ایران و روس، تجزیه بخش‌هایی از ایران در قرن ۱۹ و اشغال ایران در جریان دو جنگ جهانی را نشانه وجود تهدید بنیادین و ذاتی علیه ایران به شمار می‌آورند. اما این قبیل تهدیدات تنها متوجه ایران نبوده و بسیاری از کشورهای دیگر در منطقه مانند ترکیه و فراتر از منطقه با تهدیدات بیشتری مواجه بوده‌اند. ایران در مقایسه با تقریبا همه کشورهای منطقه در موقعیت بسیاری بهتری برای رفع تهدیدها از راه‌های متعارف مانند دیپلماسی و ائتلاف‌سازی قرار دارد. ایران با توجه به قدمت تاریخی و انسجام ملی و فرهنگ و هویت مشترک اقوام ایرانی بسیار سخت‌جان ظاهر شده و ازجمله در قرن نوزدهم توانست به‌رغم قرارداشتن در محاصره بزرگ‌ترین قدرتهای جهانی دریایی و زمینی، استقلال و موجودیت خود را حفظ کند. جداشدن بخش‌هایی از قلمرو ایران در دوره ملت‌سازی در منطقه و در شرایطی که ملت‌های دیگر یا وجود نداشتند یا مستعمره بودند، مشکل می‌تواند به عنوان دلیل وجود تهدیدات بنیادین و ساختاری تلقی شود. به‌رغم اینکه انگلیس بعد از انقلاب بلشویکی در روسیه، در ایران فعال مایشاء شد، ایرانیان توانستند تلاش انگلیس برای تحت‌الحمایه کردن ایران در ۱۹۱۹ را خنثی کنند. اشغال ایران در جریان جنگ اول و دوم ریشه در معادلات آن دو جنگ داشت و ناشی از وجود تهدیدی بنیادین علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران نبود. تشبث شوروی در پایان جنگ نیز در پرتو قابلیت‌های ملی و تعارضات دو بلوک جهانی به جایی نرسید.
در دوره پهلوی دوم ایران در خلیج فارس موقعیت هژمونیک یافت. تهدید در آن دوره به دو دلیل از ناحیه عراق احساس می‌شد: یکی مخمصه‌های ژئوپلیتیک عراق و دیگری غلبه یک جریان چپ بعثی با گرایش ضد شیعه و مدعی حافظ شرق عربی در بغداد. به همین دلیل در دوره پهلوی و نیز در دوره جمهوری اسلامی شاهد تجاوز عراق علیه ایران بودیم. اما با سقوط صدام و شکل‌گیری سیستمی که شیعیان در آن دست بالا را دارند، تهدید بنیادین پیشین برطرف شده و هر تهدید احتمالی از این ناحیه در آینده تنها در قالب اختلافات معمول دو همسایه امکان بروز و ظهور خواهد داشت که از راه‌های متعارف قابل کنترل خواهد بود.
در چنین شرایطی، طرفداران ساخت بمب باید نشان دهند که آیا کشوری وجود دارد که قصد نابودی ایران را داشته باشد. آیا اسرائیل از راه دور به تنهایی مجاز و قادر به حمله به ایران است؟ اگر ایران مشکل خود را با آمریکا حل کند، آیا تحرکات اسرائیل خنثی نخواهد شد؟ نگارنده می‌پذیرد که طی دوره بعد از جنگ ۱۲ روزه محیط امنیتی ایران متحول شده‌است و در سطح بین‌المللی نیز در دوره‌ای به سر می‌بریم که با آنارشی بیشتر و روند فرسایش نظم پیشین همراه است و یکی از دلایل آن کاهش اراده آمریکا برای اعمال نظم هژمونیک سنتی‌اش است. اما سوال این است که آیا تهدیدات ناشی از این بی‌ثباتی‌ها از طریق اتخاذ تدابیر سیاستی، دیپلماتیک و ائتلاف‌سازی قابل رفع نیست و حتما برای رفع خطر باید به بمب اتم متوسل شد؟ اسرائیل مدعی است که ایران قصد نابودی‌اش را دارد. این درحالی است که رهبر شهید پیشنهاد رفراندوم با شرکت ساکنان اولیه فلسطین تاریخی را مطرح و تصریح کردند که ما قصد به دریا ریختن یهودیان را نداریم. با این حال تبلیغات اسرائیل این تصور را که ایران قصد نابودی اسرائیل را دارد و برای این منظور گروه‌هایی را در منطقه ایجاد کرده و هدف برنامه هسته‌ای ایران نیز نابودی اسرائیل است، به جهانیان فروخته و از این طریق سعی در مشروع جلوه دادن تجاوزات خود دارد. آیا گرفتن این بهانه‌ها از اسرائیل سخت‌تر از ساختن بمب است؟ آمریکا نیز مدعی است که ایران با غنی‌سازی ۶۰ درصد هدفی جز ساخت بمب ندارد. با این ادعاهایی که آمریکا دارد، مشکل می‌توان امید داشت که همچون مورد هند و پاکستان و کره شمالی انعطاف نشان دهد.
آیا شاه سابق در پی ساخت بمب بود؟
با بنیادین و فرازمانی جلوه دادن تهدیدات علیه ایران و بی‌ارتباط دانستن آن با نظام سیاسی کنونی، ادعا می‌شود که شاه نیز در پی ساخت بمب بود. اما این ادعا درست نیست. به‌رغم نگرانی از عراق و پان‌عربیسم و چپ عربی، ایران یکی از اولین کشورهایی بود که معاهده منع اشاعه تسلیحات اتمی را در ۱۹۶۸ امضا و دو سال بعد تصویب کرد. ایران همچنین در سال ۱۹۷۴ راسا پیشنهاد تبدیل خاورمیانه به منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد. شاه طرحی برای ساخت ۲۳ نیروگاه اتمی تولید برق داشت و برای اولین آنها با زیمنس آلمان به توافقی رسید که شامل تامین سوخت نیروگاه نیز بود. ایران به اورودیف فرانسه نیز وام داد و وارد قراردادی برای دریافت بخشی از محصول اورانیوم غنی شده برای مصارف نیروگاهی شد. یک برنامه جداسازی ایزوتوپ با استفاده از لیزر در مقیاس آزمایشگاهی نیز در آن دوره از طریق تجهیزات خریداری شده از غرب در تهران انجام می‌شد.
اکبر اعتماد، رئیس وقت و سازمان انرژی اتمی، در ۲۰۰۳ در مصاحبه‌ای با فیگارو گفت که از شاه پرسیده بود که آیا هدف تسلیحاتی اتمی را نیز دارد یا خیر و او پاسخ داده بود که طرح این پرسش در این شرایط موضوعیت ندارد؛ چراکه اتخاذ چنین سیاستی مانع کسب فناوری و کمک‌های توسعه از خارج می‌شود. اما اگر در آینده محیط امنیتی ایران تغییر کند، در آن زمان باید دید که چه باید کرد. شاه همچنین در جایی دیگر گفته است: ما حداکثر بتوانیم ۵۰ بمب اتمی داشته باشیم، با این ۵۰ بمب چطور می‌توانیم در برابر پنج هزار بمب شوروی توازن ایجاد کنیم. او همچنین معتقد بوده که ایران اگر بمب اتمی بسازد، کشورهای دیگر منطقه نیز همین کار را خواهند کرد و در این صورت پیشرفته‌ترین تسلیحات و تجهیزات نظامی که خریداری شده، بی‌ارزش خواهند شد. در مجموع روشن است که دولت وقت ایران در آن دوره قصد داشت، این گزینه را برای روز مبادا مد نظر داشته باشد، اما در دهه ۱۹۷۰ اقدامی در این رابطه انجام نداد.
مخالفت چین و روسیه
حرکت ایران به سمت بمب حتما با مخالفت چین و روسیه مواجه خواهد شد. نحوه برخورد چین و روسیه با کره شمالی ایده‌هایی در مورد نحوه برخورد آنها با ایران به دست می‌دهد. آنها در فاصله ۲۰۰۳ که کره شمالی از انپیتی خارج شد تا ۲۰۰۶ که آزمایش اتمی انجام داد، در مجموع با حمایت از آن کشور در شورای امنیت مانع تصویب قطعنامه‌های شدیدی شدند. این در حالی بود که چین و روسیه تقریبا همزمان در فوریه ۲۰۰۶ به قطعنامه شورای حکام آژآنس برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت رای مثبت دادند. آن دو کشور همچنین به همه قطعنامه‌های علیه ایران از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ رای مثبت دادند؛ در حالی که ایران تنها یک برنامه غنی‌سازی ابتدایی داشت. چین روسیه بعد از آزمایش هسته‌ای کره شمالی کاملا با غرب برای تحریم شدید کره شمالی در شورای امنیت همکاری و تحریمهای تجاری گسترده‌ای را علیه آن کشور اعمال کردند. چین و روسیه با کشورهای عربی و اسرائیل روابط نزدیکی دارند. همین رابطه نزدیک باعث شد تا در ۲۱ اسفند ۴۰۴ (۱۲ روز بعد از تجاوز به ایران) با دادن رای ممتنع به قطعنامه ۲۸۱۷ که حاوی سه محکومیت علیه ایران بود، اجازه تصویب ان را با ۱۳ رای مثبت اعضای شورا دادند. ۱۳۵ کشور عضو سازمان ملل نیز بانی آن قطعنامه شدند.
آقای عسگرخانی که طرفدار ساخت بمب بود، در یک فایل صوتی که موجود است گفته است، در ملاقاتی با آندره کوزیروف، مشاور امنیت ملی پوتین، از او شنیده است که روسیه بیشتر از آمریکا با ساخت بمب توسط ایران مخالف است. به دلایل مختلف، بعید نیست که در صورت اقدام ایران برای ساخت بمب یا حتی خروج از انپیتی، چین و روسیه با غرب همراه شوند و تحریمهای یک‌جانبه آمریکا را به تحریمهای چندجانبه سازمان ملل تبدیل کنند.
ساخت بمب اتمی در دوره گذار
دوره گذار از یک کشور بدون سلاح هسته‌ای به کشوری دارای سلاح هسته‌ای، به‌ویژه در شرایط کشوری مثل ایران، پرمخاطره‌ترین دوره است. چرا که رسیدن به یک بازدارندگی هسته‌ای کامل و قابل اتکا و معتبر زمان‌بر است؛ بویژه در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار داشته باشد. در این دوره که ایران برای رسیدن به یک بمب اتمی مطابق برآوردها حداقل به یک سال زمان نیاز دارد، در صورتی که قصد خود را آشکار کرده باشد، به لحاظ دیپلماتیک بی‌دفاع و منزوی و بسیار آسیب‌پذیر خواهد بود و در معرض هرگونه تهاجمی با هدف از بین بردن تاسیسات هسته‌ای قرار خواهد داشت.
آغاز این دوره گذار ممکن است، توسل به ماده ۱۰ انپیتی برای خروج از این معاهده باشد. در مثال کره شمالی، آن کشور با اعلام خروج از معاهده در ۱۹۹۳ که بعد از ۸۹ روز پس گرفته شد و خروج قطعی همین کشور از معاهده در ۲۰۰۳، سلسله بحث‌هایی در شورای امنیت و در کنفرانس‌های بازنگری انپیتی را موجب شد که گویای حساسیت موضوع بود. نهایتا در کنفرانس بازنگری انپیتی در ۲۰۱۰ اجماعی حاصل و در سند نهایی منعکس شد به این مضمون که «یک کشور بعد از خروج از انپیتی باید مطابق حقوق بین‌الملل پاسخگوی تخلفات خود قبل از خروج باشد». کسانی که در ایران این روزها خواستار خروج ایران از انپیتی هستند، باید روشن کنند که هدفشان چیست. آیا خروج را به عنوان مقدمه ساخت بمب می‌خواهند یا تنها به عنوان اقدامی سیاسی و شکلی توصیه میکنند؟ اگر توصیه تنها به خروج از انپیتی به عنوان یک واکنش و نه برای ساخت بمب باشد یا امکانات لازم برای ساخت بمب فراهم نباشد، حاصل کار تنها تشدید مشکلات و فشارها و انزوای بیشتر بدون دستاوردی در این رهگذر خواهد بود.
مسئله مهم دیگر در دوره گذار، برخورداری از حفاظت اطلاعات، اشراف اطلاعاتی و مخفی‌کاری است. دسترسی دشمن به اطلاعات فوق سری بسیار خسارت‌بار و زمینه ساز تجاوز و تعرض علیه تاسیسات و پرسنل مربوطه خواهد بود. همه کشورهایی که بمب ساخته‌اند، توان مخفی‌کاری بالایی داشته و جهان را بعد از آزمایش هسته‌ای غافلگیر کرده‌اند.
ساخت موفق بمب در دوره گذار مهمترین چالش در این دوره است. در مرحله اول تامین اورانیوم در حد غنای تسلیحاتی یا پلوتونیوم چالش نخست است که ایران طی حدود ۳۰ سال گذشته درگیر آن بوده و مطابق پژوهشی که در دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده، تنها از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ حدود ۱.۲ تریلیون دلار هزینه مستقیم و غیرمستقیم و عدم‌النفع اقتصادی برای کشور داشته است. در مرحله دوم به دانش فنی، پرسنل متخصص، تجهیزات و تاسیسات لازم برای طراحی و ساخت کلاهک و قرار دادن مواد شکافت‌پذیر در دل آن و چاشنی انفجاری و ایجاد واکنش زنجیره‌ای لازم و تکمیل کلاهکی قابل کنترل و قابل پیش‌بینی و قابل اتکا نیاز است. اجرای مرحله دوم مستلزم وجود دانش فیزیک نظری و کاربردی و نیز تخصص مهندسی پیشرفته‌ای است. آنچه که به ساخت بمب مربوط است دراین دو مرحله انجام می‌شود.
چالش مهم‌تر مربوط به بعد از آماده‌شدن کلاهک اتمی است. در این مرحله وسیله پرتاپ کلاهک اتمی به سمت هدف و انفجار آن به نحو مطلوب و مورد نظر در مقصد در دستور کار است. برای این منظور به یک شبکه جامع و کارآمد برای عملیاتی کردن کلاهک اتمی نیاز است. ایجاد چنین شبکه‌ای کاری بسیار حساس و دشوار و در حوزه توانایی‌های متعارف ازجمله تسلیحات، تجهیزات و اطلاعات و ضداطلاعات متعارف است. در این مرحله کلاهک باید روی موشک‌های خاصی که برای پرتاب کلاهک هسته‌ای استفاده می‌شوند، سوار شوند. این موشک‌ها باید از ضریب اطمینان بالایی در حد ۹۵ درصد برخوردار باشند. موشک‌هایی با ضریب اطمینان ۸۰-۷۰ درصد ممکن است به تهدیدی برای سرزمین خودی یا سرزمین‌های مجاور تبدیل شوند. سازماندهی یک سیستم کنترل و فرماندهی کارآمد و توانا، فراهم کردن تجهیزات پیشرفته شامل رادار، یک نیروی هوایی کارآمد و پدافند هوایی قابل اتکا برای جلوگیری از دسترسی و آزادی عمل دشمن در آسمان خودی، وجود سیستم‌های هشدار سریع و... اجزاء دیگر شبکه‌ای است که برای عملیاتی کردن تسلیحات هسته‌ای ضروری است.
پدافند غیرعامل اتمی نیز که باید امکان محافظت در برابر حمله اتمی اول را فراهم کند و امکان دهد تا سیتسم کنترل و فرماندهی از حمله اول جان به در ببرد تا بتواند دستور شلیک تلافی‌جویانه را بدهند، سازه لازم بعدی است. در این رابطه، برخورداری از سلاح‌ها و تجیهزات برای رهگیری پرتابه‌ها و خنثی‌سازی آنها و نیز داشتن توان اصولی، علمی و بدنه کارشناسی حرفه‌ای و آموزش دیده برای نگهداری درست تسلیحات هسته‌ای حیاتی است؛ چرا که در غیر این صورت حادثه یا خرابکاری (مثل قضیه بیدگنه) و... می‌تواند برای سرزمین خودی و نیز از دست رفتن توانایی وارد کردن ضربه دوم فاجعه‌بار باشد.
دکترین هسته‌ای بر خلاف ادبیات رایج در ایران در این مرحله معنی پیدا می‌کند. دکترین اتمی آرایش تسلیحات هسته‌ای، شرایط و زمان استفاده از آن را در قالب پروتکل‌ها و موازین و ضوابطی دقیق مشخص می‌کند. داشتن استراتژی و سیاست‌ها و تاکتیک‌های مربوطه برای اقدام سریع و مداخله دادن ملاحظات سیاسی در این رابطه مطرح است.
در غیاب چنین شبکه‌ای پیچده و کارآمدی نمی‌توان نسبت به حفظ و حراست از تسلیحات هسته‌ای و بکارگیری درست و قابل اتکا و مطمئن آن در لحظه موعود اطمینان داشت.
بازدارندگی هسته‌ای
بازدارندگی هسته‌ای یک مفهوم پسینی است که بعد از اینکه روسیه و آمریکا آزمایش اتمی انجام دادند، در روابط بین‌الملل شکل گرفت. ثبات استراتژیک نیز مفهوم کلیدی دیگری است که از طریق سلسله توافقات و معاهداتی باید بین قدرتهای اتمی و ازجمله در ارتباط با شمار بمب‌ها ایجاد شود. کاهش تنش و کاهش خطر جنگ اتمی در روابط دو دشمن در این چارچوب مورد بحث است.
بازدارندگی در معنای ساده عبارت از پیش‌بینی امکاناتی برای مجازات دشمن در صورت مبادرت دشمن به حمله است. فرض بر این است که دشمن با اطلاع از امکان مواجهه با یک مجازات پشیمان‌کننده ازدست‌زدن به تهاجم اولیه خودداری می‌کند. در این معنا تهدید به مجازات باید معتبر و قطعی باشد و بر مبنای توانایی و امکانات مشخص و واقعا موجود استوار باشد. در غیر این صورت، نه تنها جدی گرفته نخواهد شد، بلکه به ابزاری در دست طرف مقابل برای امنیتی‌سازی و اجماع‌سازی بیشتر در سطح بین‌المللی برای اقدام تهاجمی تبدیل خواهد شد. دشمن طبعا به اظهارات و مواضع حریف اهمیت نمی‌دهد و وجود توانایی لازم برای مجازات را از طریق ابزارهایی که دارد، ازجمله نهادهای اطلاعاتی خود، اعتبارسنجی می‌کند.
در بازدارندگی هسته‌ای مهم است که توان هسته‌ای در حدی معتبر، قابل اتکا و قابل دوام باشد که با حمله اول دشمن تماما نابود نشود و تعداد کافی بمب برای وارد کردن ضربه دوم در اختیار باقی بماند. به این دلیل است که چند هزار یا حداقل چند صد بمب به اضافه پلتفورم‌ها و شیوه‌های متنوع پرتاب (هواپایه، موشکی بالستیک و بویژه زیردریایی) برای بازدارندگی معتبر و قطعی اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه هدف دشمن در وهله اول نابودی تسلیحات اتمی در مبداء یا در مسیر است و لذا حفظ توانایی برای زدن ضربه دوم عمدتا با تکیه بر تعداد زیاد بمب‌ها و تنوع در وسایل پرتاب ممکن است. به این دلیل است که تعداد بمب‌ها و تنوع در وسایل پرتاب آنها مهم است. کشور الف باید به نحوی بازدارندگی را سازمان دهد که حتی اگر در برابر حمله اول توسط کشور ب تمام کشور الف به شمول بخش عمده زرادخانه هسته‌ای‌اش نابود شد، باز هم تعدادی سلاح هسته‌ای برای اعمال مجازات باقی باشد. برای این منظور در دوره جنگ سرد و بعد از آن، استفاده از زیردریایی‌های هسته‌ای که برای اجتناب از شناسایی دائما در حرکت بودند، در مرکز توجه قرار داشته‌اند. تنها در این صورت است که کشور الف با ملاحظه امکان محفوظ ماندن توانایی ضربه دوم، ممکن است از وارد کردن ضربه نخست به کشور ب منصرف شود. بر این پایه بود که اسرائیل در دهه ۱۹۹۰ اقدام به خرید پنج زیردریایی اتمی از آلمان کرد. تعدادی از این زیردریایی‌ها همواره در دریای عرب در حرکت‌اند.
در بازدارندگی هسته‌ای به یک دستگاه اطلاعاتی کارآمد و مطمئن برای انجام وظایف متعددی نیاز است. بخش ضد اطلاعات باید اطلاعات مربوط به محل استقرار سلاح‌های هسته‌ای و وسایل پرتاب آن و جزئیات مربوط به توانایی تسلیحات هسته‌ای را از دستبرد دشمن محفوظ نگه دارد. دستگاه اطلاعاتی همچنین باید قادر به کسب اطلاعات لازم از توانایی، محل استقرار و برنامه‌های دشمن باشد و زنگ خطر حمله اتمی را به موقع به صدا درآورد. ضعف در این حوزه می‌تواند کار دشمن برای هدف‌گیری تسلیحات در محل استقرار آن یا خرابکاری در آن را آسان کند و از این طریق یک فاجعه ملی رقم بخورد.
اگر چه بازدارندگی به مفهوم اخص کلمه، یعنی مطمئن کردن متجاوز از مجازات مهم است، اما سخت افزار نظامی به تنهایی کافی نیست. بازدارندگی عمومی در اینجا به معنی وجود انسجام ملی، جامعه قوی، همآهنگی و همسوئی بین دولت و جامعه، توانایی اقتصادی برای تامین نیازهای جامعه و همزمان تامین نیازهای نیروهای مسلح، تاب‌آوری راهبردی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی برای تحمل یک دوره طولانی جنگ و... نیز مهم است. نقصان در بازدارندگی عمومی دشمن را به ادامه فشار به قصد افزایش شکاف‌ها و بهره‌گیری از دشواری‌ها در جامعه هدف تشویق می‌کند.
۶. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: ثروتمندتر روی کاغذ، فقیرتر در زندگی
نویسنده: اشرف سادات جلال‌زاده
در اقتصادی که قیمت دارایی‌ها با شتاب بالا می‌رود اما درآمد خانوارها از این مسابقه عقب می‌ماند، نوعی توهم جمعی درباره ثروتمندتر شدن شکل می‌گیرد توهمی که در آن، افزایش قیمت خانه، طلا، سکه و خودرو به‌جای بهبود رفاه، به‌عنوان نشانه‌ای از افزایش ثروت جامعه تفسیر می‌شود. گویی گران‌تر شدن آنچه در اختیار داریم الزاماً به معنای توانایی بیشتر برای زندگی کردن و بالا رفتن ارزش دارایی‌ها، مترادف با افزایش قدرت خرید و برخورداری از رفاه بیشتر.
اما واقعیت زندگی روزمره تصویر دیگری ترسیم می‌کند. صاحب‌خانه‌ای که ارزش ملکش چند برابر افزایش یافته برای پرداخت اجاره یک خانه مناسب‌تر یا خرید یک واحد دیگر همچنان با محدودیت روبه‌رواست کسی که سال‌ها پیش خودرو خریده، امروز با افزایش قیمت آن روی کاغذ ثروتمندتر به نظر می‌رسد اما برای تعویض روغن، خرید لاستیک، تعمیر قطعات یا تأمین هزینه‌های معمول نگهداری خودرو، ناچار به محاسبه و حذف بخشی از مخارج دیگر زندگی می‌شود. دارنده طلا و سکه، ارزش اسمی سرمایه‌اش را رو به افزایش می‌بیند اما برای تبدیل آن به خانه‌ای مناسب، تأمین هزینه‌های درمان یا حتی حفظ سطح پیشین مصرف خانوار، فاصله‌ای معنادار میان قیمت‌ها و توان مالی خود احساس می‌کند.
این همان نقطه‌ای است که باید میان «ثروت اسمی» و «رفاه واقعی» تمایز گذاشت. افزایش ارزش دارایی‌ها، به‌خودی‌خود نشانه رشد ثروت مولد جامعه نیست به‌ویژه زمانی که این افزایش نه از مسیر رشد تولید، ارتقای بهره‌وری، توسعه فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد واقعی، بلکه در بستر تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و نااطمینانی اقتصادی شکل بگیرد. در چنین شرایطی قیمت‌ها بالا می‌روند بی‌آنکه لزوماً کالاهای بیشتری تولید شده باشند خدمات باکیفیت‌تری در دسترس قرار بگیرند یا توان اقتصادی خانوارها افزایش یافته باشد.
در این میان، تناقض اصلی در سبد مصرفی مردم آشکار می‌شود جایی که اقتصاد نه در نمودارهای بازار، بلکه در خریدهای روزمره معنا پیدا می‌کند. ماست و تخم‌مرغ، نان و مواد شوینده، هزینه رفت‌وآمد، اجاره مسکن و کالاهای ضروری، هر کدام سهم بیشتری از درآمد خانوار را به خود اختصاص می‌دهند. افزایش قیمت اقلامی که زمانی بخش معمول و کم‌دردسر خرید هفتگی به شمار می‌رفتند اکنون تصمیم‌گیری درباره ساده‌ترین نیازها را نیز به مسئله‌ای اقتصادی تبدیل می‌کند. در سوی دیگر دستمزدها و حقوق‌ها، حتی در صورت افزایش اسمی، با سرعت رشد هزینه‌های زندگی تناسبی ندارند و در نتیجه قدرت خرید واقعی بخش بزرگی از حقوق‌بگیران کاهش می‌یابد.
اقتصاد خانوار در چنین وضعیتی با یک پارادوکس جدی روبه‌رو می‌شود: ارزش دارایی‌ها افزایش می‌یابد اما توان مصرف کاهش پیدا می‌کند. جامعه در آمار قیمت‌ها ثروتمندتر به نظر می‌رسد اما در تجربه زیسته مردم، امکان برخورداری از همان دارایی‌ها و خدمات پیشین نیز دشوارتر می‌شود. این فاصله میان ارزش اسمی دارایی و قدرت واقعی زندگی، یکی از نشانه‌های اختلال در سازوکار توزیع ثروت به شمار می‌رود.
افزایش قیمت مسکن نمونه روشنی از این تناقض را پدیدار می کند . رشد قیمت خانه برای مالک، افزایش ارزش یک دارایی محسوب می‌شود اما برای مستأجر به معنای بالا رفتن هزینه دسترسی برای ایجا یک سرپناه. حتی برای مالکی که قصد جابه‌جایی دارد گران‌تر شدن ملک لزوماً مزیت تعیین‌کننده‌ای به همراه نمی‌آورد زیرا خانه جایگزین نیز با همان منطق قیمتی یا حتی با هزینه‌ای بالاتر عرضه می‌شود. بنابراین افزایش قیمت مسکن در بسیاری از موارد نه ثروت قابل‌استفاده بلکه مانعی بزرگ‌تر در برابر دسترسی به مسکن مناسب ایجاد می‌کند.
فاصله میان دارندگان دارایی و کسانی که تنها از محل دستمزد زندگی میکنند در همین نقطه عمیق‌تر می‌شود.
در بازار طلا و سکه نیز افزایش قیمت، به‌ویژه در شرایط بی‌ثباتی پولی، می‌تواند نقش پناهگاهی برای حفظ ارزش پس‌انداز داشته باشد. بااین‌حال پناه بردن خانوارها به دارایی‌هایی که ارزش آنها با تورم و نوسانات ارزی افزایش می‌یابد به‌تنهایی نشانه رونق اقتصادی نیست. هنگامی که انگیزه اصلی خرید دارایی، حفظ ارزش پول در برابر کاهش قدرت خرید باشد سرمایه به‌جای حرکت به سمت فعالیت‌های مولد، بیش از پیش در جست‌وجوی مصون ماندن از زیان قرار می‌گیرد. در چنین فضایی افزایش قیمت دارایی‌ها حتی می‌تواند همزمان با کاهش سرمایه‌گذاری مولد، ضعف تقاضای مؤثر و محدود شدن
مصرف خانوارها رخ دهد.
مسئله فقط گران شدن کالاها نیست مسئله تغییر رابطه میان درآمد، هزینه و امکان برنامه‌ریزی برای آینده نیز به شمار می‌رود.
خانواری که نمی‌تواند با اطمینان درباره هزینه‌های چند ماه آینده تصمیم بگیرد به‌تدریج مصرف خود را محدود می‌کند خریدهای ضروری را به تعویق می‌اندازد و از مخارجی می‌کاهد که شاید در کوتاه‌مدت امکان حذف آنها وجود داشته باشد اما در بلندمدت بر کیفیت زندگی اثر می‌گذارند. تعمیر وسیله‌ای کهنه به‌جای جایگزینی آن، صرف‌نظر از تفریح، کاهش هزینه آموزش، تعویق درمان یا کوچک‌تر کردن سبد غذایی، هر کدام راهبردی برای سازگاری با فشار اقتصادی به شمار می‌روند راهبردهایی که در مجموع، از فرسایش تدریجی رفاه خبر می‌دهند.
این وضعیت را نمی‌توان صرفاً با مقایسه قیمت امروز و دیروز توضیح داد. معیار مهم‌تر نسبت قیمت‌ها به درآمد و میزان دسترسی واقعی مردم به کالاها و خدمات موردنیازشان به شمار می‌رود. اگر قیمت یک دارایی چند برابر افزایش پیدا کند اما درآمد صاحب آن متناسب با هزینه‌های زندگی رشد نکند افزایش ارزش دارایی الزاماً به بهبود کیفیت زندگی نمی‌انجامد. اگر حقوق یک کارمند افزایش یابد اما اجاره مسکن، خوراک، درمان و حمل‌ونقل سهم بیشتری از آن را ببلعند رشد حقوق در ظاهر باقی می‌ماند و اثر واقعی آن در زندگی روزمره تحلیل می‌رود.
در این میان، نباید از تفاوت میان گروه‌های اجتماعی غافل ماند. مالک چند ملک، دارنده سرمایه قابل‌توجه یا فردی که درآمدش از دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی متنوع تأمین می‌شود ممکن است از افزایش قیمت‌ها منتفع شود اما حقوق‌بگیر، مستاجر و خانواری که عمده درآمدش صرف هزینه‌های جاری می‌شود معمولاً امکان کمتری برای بهره‌مندی از این افزایش‌ها دارد. از همین رو، تورم دارایی‌ها می‌تواند در کنار فرسایش قدرت خرید، شکاف اقتصادی میان گروه‌های مختلف را نیز تشدید کند. آنچه برای یک گروه افزایش ارزش سرمایه به شمار می‌رود برای گروهی دیگر هزینه سنگین‌تر ورود به بازار مسکن، کاهش امکان پس‌انداز یا محرومیت از مالکیت دارایی خواهد بود.
اقتصاد سالم را نمی‌توان تنها با قیمت املاک، نرخ طلا، ارزش سهام یا حجم معاملات سنجید. شاخص مهم‌تر کیفیت زندگی شهروندان، قدرت خرید دستمزدها، امکان دسترسی به مسکن، امنیت شغلی، توان پس‌انداز و افق قابل‌پیش‌بینی برای آینده به شمار می‌رود. بازاری که در آن قیمت‌ها بالا می‌روند اما مشتری توان خرید نداردخودرویی که ارزشش افزایش یافته، اما هزینه نگهداری آن از توان مالک خارج می‌شود و خانه‌ای که هر روز گران‌تر می‌شود، اما دسترسی به آن برای بخش بزرگ‌تری از جامعه دشوارتر می‌گردد، لزوماً تصویری از رونق اقتصادی ارائه نمی‌کند.
آنچه امروز اهمیت دارد، عبور از این تصور ساده‌انگارانه که افزایش قیمت دارایی‌ها به معنای ثروتمندتر شدن جامعه محسوب می‌شود. ثروت زمانی به رفاه تبدیل می‌شود که امکان استفاده از آن در زندگی واقعی وجود داشته باشد زمانی که درآمد، هزینه‌های ضروری را پوشش دهد، پس‌انداز امکان‌پذیر باشد و خانوار برای حفظ سطح معمول زندگی ناچار به حذف پی‌درپی نیازهای خود نشود. در غیر این صورت جامعه ممکن است در ظاهر صاحب دارایی‌هایی گران‌تر باشد اما در عمل با محدودیت بیشتر، مصرف کمتر و احساس ناامنی اقتصادی عمیق‌تری زندگی کند.
شاید مهمترین پرسش اقتصادی امروز این نباشد که چرا طلا، سکه، خانه و خودرو گران‌تر شده‌اند بلکه این باشد که چرا با وجود افزایش ارزش اسمی این دارایی‌ها، زندگی برای بخش بزرگی از مردم دشوارتر می‌شود. پاسخ به این پرسش، ما را از سطح قیمت‌ها به عمق ساختار اقتصاد می‌برد به نسبت میان تورم و دستمزد، تولید و سرمایه‌گذاری، توزیع ثروت و عدالت اقتصادی. تا زمانی که افزایش قیمت‌ها از رشد درآمد واقعی و ظرفیت تولیدی جامعه پیشی بگیرد، نمی‌توان از گرانی دارایی‌ها تصویری قابل‌اتکا از رفاه ساخت.
جامعه‌ای که دارایی‌هایش گران‌تر می‌شود، اما توان تأمین هزینه‌های عادی زندگی در آن کاهش می‌یابد بیش از آنکه با ثروت‌آفرینی روبه‌رو باشد، با شکافی فزاینده میان ارزش پولی دارایی‌ها و کیفیت واقعی زندگی مواجه می‌شود. شکافی که اگر به مسئله‌ای جدی در سیاستگذاری اقتصادی تبدیل نشود، می‌تواند به‌تدریج مفهوم ثروتمندی را نیز دگرگون کند وضعیتی که در آن داشتن دارایی به معنای برخورداری از رفاه نیست و گران‌تر شدن زندگی، جایگزین بهتر شدن آن می‌شود.
۷. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: عبور از نگاه سنتی به مشاغل خانگی
نویسنده: سمیه گلپور
مشاغل خانگی برای بخش قابل توجهی از زنان، فراتر از یک فعالیت اقتصادی جانبی است؛ این مشاغل گاهی تنها فرصت کسب درآمد، استقلال مالی و مشارکت در تأمین هزینه‌های خانوار به شمار می‌روند. با این حال، واقعیت این است که بخش بزرگی از این فعالیت‌ها همچنان خارج از چارچوب رسمی اقتصاد انجام می‌شود و زنانی که در خانه به تولید، بسته‌بندی، صنایع‌دستی، خیاطی، تهیه مواد غذایی و ارائه خدمات مشغول هستند، با موانعی مواجه‌اند که امکان توسعه فعالیت اقتصادی آنها را محدود می‌کند.
یکی از چالش‌های اساسی بازار کار، دیده نشدن بخش بزرگی از زنان شاغل در نظام رسمی اشتغال است. اتکا به آمار بیمه‌پردازان برای شناخت وضعیت اشتغال زنان کافی نیست؛ چراکه بسیاری از زنان در فعالیت‌های خانگی و غیررسمی حضور دارند، اما در آمارهای رسمی اشتغال بازتاب مناسبی پیدا نمی‌کنند.
یکی از مسائل مهم در این حوزه، فاصله میان ارزش اقتصادی کار زنان و میزان حمایت‌هایی است که دریافت میکنند. زنی که ساعت‌های طولانی در خانه محصول تولید می‌کند، سفارش می‌پذیرد و برای فروش کالای خود بازاریابی می‌کند، درعمل یک نیروی مولد اقتصادی است؛ با این تفاوت که برخلاف بسیاری از شاغلان رسمی، ممکن است از بیمه، امنیت شغلی و حمایت‌های دوران بازنشستگی برخوردار نباشد.
توسعه مشاغل خانگی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های اقتصادی نمی‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار منجر شود. دسترسی به تسهیلات مالی، مواد اولیه با قیمت مناسب، آموزش مهارت‌های جدید، امکان فروش محصولات و اتصال تولیدکنندگان خانگی به بازارهای بزرگ‌تر، از جمله نیازهایی است که باید در سیاستگذاری اشتغال مورد توجه قرار گیرد.
نکته مهم دیگر، ضرورت عبور از نگاه سنتی به مشاغل خانگی است. این فعالیت‌ها نباید صرفاً به تولیدات کوچک و محدود در محیط خانه خلاصه شوند. توسعه شبکه‌های تولیدی، ایجاد تعاونی‌های زنان، استفاده از ظرفیت فروش اینترنتی و فراهم کردن امکان حضور محصولات در بازارهای داخلی و صادراتی می‌تواند فعالیت‌های پراکنده خانگی را به واحدهای اقتصادی اثرگذار تبدیل کند.
۸. روزنامه اقتصاد سرآمد
تیتر: مسیر دشوار توسعه صنعتی ایران
نویسنده: مرتضی فاخری
توسعه صنعتی ایران در دهه‌های اخیر میان دو پرسش به هم پیوسته گرفتار شده است. نخست اینکه کدام صنایع باید در کانون توجه قرار گیرند و دوم اینکه چگونه می‌توان سیاست انتخاب شده را به نتیجه عملی رساند. تجربه سیاستگذاری نشان می‌دهد پاسخ به پرسش نخست هرچند ضروری است، به تنهایی مسیر صنعتی شدن را هموار نمی‌کند. فهرست صنایع اولویت‌دار اگر با ظرفیت اجرایی، انسجام نهادی و پیوستگی سیاست همراه نباشد، به سندی توصیفی بدل می‌شود که اثر آن در بازار، تولید و بهره‌وری محدود می‌ماند. از این منظر، مسئله اصلی سیاست صنعتی ایران تنها انتخاب بخش نیست؛ کیفیت حکمرانی، توان بوروکراتیک و توانایی دولت در حفظ مسیر توسعه نیز به همان اندازه اهمیت دارد. انتخاب صنایع اولویت‌دار می‌تواند از مسیرهای متفاوتی انجام شود. گروهی از رویکردها بر نیازهای کشور و اهداف توسعه‌ای تأکید میکنند و گروهی دیگر داشته‌ها و مزیت‌های موجود را نقطه آغاز می‌گیرند. در این چارچوب مؤلفه‌هایی مانند اندازه اقتصاد، رقابت‌پذیری، پایداری عوامل تولید، تنوع تولیدات و خدمات و رفاه اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرند. با این حال این مؤلفه‌ها همیشه هم‌سو نیستند. صنعتی که رقابت‌پذیری بالا دارد ممکن است اشتغال گسترده ایجاد نکند و صنعتی که به نیازهای داخلی پاسخ می‌دهد ممکن است در معرض ناپایداری نهاده‌ها یا فشارهای بین‌المللی باشد. بنابراین انتخاب صنعت یک تصمیم صرفاً فنی نیست؛ تصمیمی است که در آن منافع گروه‌ها، اولویت‌های اجتماعی، محدودیت‌های بودجه‌ای و آرایش سیاسی نیز حضور دارند. اگر این تصمیم به شکل متمرکز و بدون بازخورد مستمر گرفته شود، احتمال خطا افزایش می‌یابد. سیاست صنعتی کارآمد باید امکان اصلاح مسیر، یادگیری از نتایج و جابه‌جایی اولویت‌ها را در خود داشته باشد.
مسئله دوم یعنی چگونه اجرا کردن، اغلب دشوارتر از انتخاب اولویت‌هاست. داشتن فهرستی از صنایع منتخب بدون سازوکار تصمیم‌گیری شفاف، ابزارهای سیاستی هماهنگ و ظرفیت اجرایی دولت به نتیجه پایدار نمی‌رسد. ساختار حکمرانی و ظرفیت بوروکراتیک در اینجا نقش تعیین‌کننده دارد. تعدد منافع، رقابت نهادها، آرایش‌های سیاسی و امکان ایجاد استثنا در اجرای قوانین می‌تواند مسیر سیاست‌های صنعتی را منحرف کند. در چنین وضعیتی حتی سیاستی که از نظر نظری منسجم است، در مرحله اجرا به مجموعه‌ای از تصمیم‌های موردی و ناهماهنگ فروکاسته می‌شود. تجربه ایجاد برخی نهادهای تخصصی و برنامه‌های فناوری، از جمله ستادهای نانو و زیست‌فناوری، نمونه‌هایی از تلاش برای ساختن ساختارهای جدید به منظور پیشبرد سیاست‌هاست. این تجربه‌ها نشان می‌دهد نوآوری نهادی می‌تواند ظرفیت هماهنگی و تخصیص منابع را افزایش دهد، اما اگر این ساختارها با نظام اداری موجود پیوند روشن نداشته باشند، خطر موازی‌کاری و پراکندگی مسئولیت نیز پدید می‌آید. بنابراین طراحی نهاد هماهنگ‌کننده باید با تعریف دقیق اختیارات، پاسخ‌گویی و سازوکار حل تعارض همراه شود. عبور از اتکا به مزیت‌های اولیه و حرکت به سمت صنایع پیچیده‌تر نیازمند استمرار سیاست، ظرفیت اجرایی و توانایی کشور در حفظ مسیر توسعه صنعتی است.
صنایع پیچیده به سرمایه انسانی، فناوری، شبکه‌های تأمین و بازار پایدار نیاز دارند و در کوتاه‌مدت نتیجه چشمگیری تولید نمی‌کنند. از این رو سیاست صنعتی باید فراتر از دوره‌های کوتاه سیاسی عمل کند و بتواند هزینه گذار را میان بازیگران مختلف توزیع کند. این موضوع با جایگاه کشور در اقتصاد و سیاست بین‌الملل نیز ارتباط دارد. محدودیت دسترسی به فناوری، نوسان تجارت، فشارهای تحریمی و تغییر قواعد جهانی می‌تواند مسیر صنعتی شدن را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی سیاست صنعتی نه فقط ابزار حمایت از تولید، بلکه سازوکار مدیریت ریسک و ایجاد انعطاف در برابر تکانه‌های بیرونی است. موفقیت در این مسیر به توان دولت در حفظ ثبات سیاست، پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاری بلندمدت وابسته است. اگر دولت میان حمایت و رهاسازی، میان تعرفه و رقابت و میان برنامه‌های کوتاه‌مدت و اهداف بلندمدت دچار نوسان شود، فعالان اقتصادی امکان پیش‌بینی هزینه و بازده را از دست می‌دهند. در نتیجه سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک و کوتاه‌مدت حرکت می‌کند و صنایع پیچیده که نیازمند تعهد بلندمدت هستند، از چرخه توسعه عقب می‌مانند. سیاست صنعتی پایدار باید میان حمایت موقت و ایجاد انگیزه رقابت تعادل برقرار کند و برای هر ابزار حمایتی، زمان پایان و معیار ارزیابی مشخص داشته باشد.
یکی از مسائل مهمی که در بحث توسعه صنعتی ایران کمتر به آن توجه می‌شود، ظرفیت خالی است. در برخی صنایع و زنجیره‌های تولید، مسئله فقط کمبود ظرفیت جدید نیست؛ بخشی از ظرفیت‌های ایجادشده نیز به طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. نمونه‌هایی از صنایع پلاستیک و پایین‌دستی فولاد و نرخ‌های پایین بهره‌برداری از ظرفیت در این بخش‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری فیزیکی بدون توجه به بازار، دسترسی به نهاده‌ها، بهره‌وری و زنجیره تأمین نمی‌تواند به تولید پایدار منجر شود. سیاست صنعتی در چنین وضعیتی باید پیش از ایجاد ظرفیت جدید، به عوامل بازدارنده استفاده مؤثر از ظرفیت موجود بپردازد. اگر موانع بازار، مقررات دست‌وپاگیر، نبود نهاده‌های کیفی یا ضعف شبکه توزیع برطرف نشود، افزودن ظرفیت تازه می‌تواند نرخ بهره‌برداری را بیشتر کاهش دهد و منابع کمیاب را به سمت سرمایه‌گذاری کم‌بازده سوق دهد. از این منظر سیاست صنعتی متوازن باید هم به گسترش ظرفیت و هم به استفاده بهینه از ظرفیت موجود توجه کند. این نگاه نشان می‌دهد مسئله صنعتی ایران هم مسئله سرمایه‌گذاری است و هم مسئله کیفیت مقررات، سازماندهی بازار و هماهنگی زنجیره تأمین.
تجربه تاریخی توسعه صنعتی ایران نیز آموزه‌های روشنی دارد. دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۷۰ و شکل‌گیری یا توسعه صنایعی مانند خودرو، فولاد و پتروشیمی نمونه‌هایی هستند که مسیر صنعتی شدن کشور را در معرض آزمون قرار داده‌اند. در این تجربه‌ها عواملی مانند اراده و شخصیت ملی، توان بوروکراتیک، آرایش سیاسی، نیازهای داخلی و شرایط سیاست بین‌الملل به عنوان متغیرهای مؤثر بر مسیر توسعه صنعتی عمل کرده‌اند. هیچ‌یک از این عوامل به تنهایی توضیح‌دهنده موفقیت یا ناکامی نیست. صنعتی شدن محصول هم‌زمانی اراده سیاسی، ظرفیت اداری، یادگیری فناورانه و پذیرش هزینه اجتماعی است. اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد اما ظرفیت اجرایی ضعیف باشد، سیاست به شعار تبدیل می‌شود. اگر ظرفیت بوروکراتیک بالا باشد اما استمرار سیاسی وجود نداشته باشد، دستاوردها در تغییر دولت‌ها از میان می‌رود. اگر نیاز داخلی و بازار پایدار شکل نگیرد، حمایت از صنعت به وابستگی دائمی منجر می‌شود. بنابراین توسعه صنعتی صرفاً به انتخاب چند صنعت محدود نمی‌شود و با ظرفیت حکمرانی، کیفیت نهادها و جایگاه کشور در اقتصاد و سیاست بین‌الملل پیوند دارد. تجربه گذشته همچنین نشان می‌دهد که موفقیت در برخی دوره‌ها بیشتر محصول هم‌راستایی نسبی نهادها و اهداف بوده است تا برتری یک سیاست خاص.
جمع‌بندی این بحث آن است که سیاست صنعتی ایران باید از مرحله فهرست‌سازی به مرحله اجرای منظم و پاسخ‌گو منتقل شود. انتخاب صنایع اولویت‌دار بدون تعریف ابزار سیاستی، نهاد هماهنگ‌کننده، قاعده شفاف تخصیص منابع و سازوکار ارزیابی نمی‌تواند توسعه پایدار ایجاد کند. همچنین توجه به ظرفیت خالی و بهره‌وری موجود باید در کنار ایجاد ظرفیت جدید قرار گیرد. تجربه نهادهای تخصصی نشان می‌دهد نوآوری نهادی می‌تواند مؤثر باشد، به شرط آنکه از پراکندگی مسئولیت و استثناهای موردی جلوگیری شود. مسیر عبور به صنایع پیچیده‌تر نیازمند استمرار، یادگیری و انسجام است و بدون آن سیاست صنعتی در چرخه انتخاب‌های کوتاه‌مدت گرفتار می‌شود. در نهایت مسئله اصلی توسعه صنعتی ایران نه فقط دانستن اینکه چه صنعتی باید اولویت داشته باشد، بلکه ساختن ظرفیت اجرای سیاست، حفظ مسیر و ایجاد اطمینان نهادی برای بازیگران اقتصادی است.
مطالب مرتبط
