روزنامه دنیای اقتصاد: خروج نرخ بهره از کما
نرخ سود بازار بین‌بانکی پس از مدت‌ها از محدوده ۲۴درصد به حدود ۳۴درصد رسیده است. این تغییر می‌تواند نشانه پایان‌دوره‌ای از قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین نرخ‌های اقتصاد ایران باشد. در سال‌هایی که تورم با شتاب افزایش یافت و در سطوح بالا ماندگار شد، ثابت ماندن نرخ بین‌بانکی به منفی‌تر شدن نرخ سود حقیقی منجر شد. نزدیک ماندن نرخ سود بین‌بانکی به سقف تعیین‌شده در سال‌های گذشته نیز نشانه‌ای از همین وضعیت بود. در چنین شرایطی، استقراض از این بازار هزینه اندکی داشت و همین مساله به افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع، رشد نقدینگی و تخصیص ناکارآمد اعتبار دامن زد. بنابراین، افزایش نرخ سود صرفا یک تغییر عددی نیست و می‌تواند به بازگشت کارآیی بازار بین‌بانکی کمک کند. با این حال، همان‌طور که پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان، در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» تشریح کرده است، رسیدن نرخ به ۳۴درصد به‌تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. سیاستگذار باید نرخ سود را متناسب با تحولات تورم تنظیم کند و همزمان با کاهش انتظارات تورمی و تقویت اعتماد عمومی، مانع تداوم چرخه رشد نقدینگی و تورم شود.
نرخ سود بازار بین‌بانکی ایران از محدوده ۲۴ درصد به محدوده ۳۴ درصد افزایش یافت. این نرخ یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی در کشورهای مختلف است. پایین نگه داشتن نرخ بهره در سال‌های گذشته مشکلات متعددی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. در شرایطی که نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ جهش کرده و در سطوح بالا ماندگار شده بود، نرخ سود حقیقی به شکل بی‌سابقه‌ای منفی شد. تداوم نرخ سود حقیقی منفی در بازار بین‌بانکی نیز به تضعیف کارآیی این بازار انجامید.اکنون به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی و تیم اقتصادی دولت برای تغییر این وضعیت به جمع‌بندی رسیده‌اند. افزایش نرخ سود بین‌بانکی به محدوده ۳۴ درصد، در صورتی که با کاهش انتظارات تورمی همراه شود، می‌تواند اثربخشی قابل‌توجهی داشته باشد.
با این حال، مهم‌تر از افزایش یا کاهش نرخ سود، پویایی و انعطاف‌پذیری آن در واکنش به تغییرات نرخ تورم است. اگر تورم به افزایش نرخ سود واکنش کافی نشان ندهد، ممکن است در آینده به افزایش بیشتر نرخ نیاز باشد. در مقابل، اگر تورم روند کاهشی در پیش بگیرد، نرخ سود نیز باید متناسب با آن تعدیل شود. شاید مهم‌ترین نرخ اقتصاد ایران، نرخ سود به‌طور کلی و نرخ سود بازار بین بانکی به‌طور خاص باشد. بخش بزرگی از ناکارآیی‌های اقتصاد ایران ریشه در سرکوب این نرخ در مقادیر غیر واقعی دارد. از نظر علم اقتصاد، سرکوب نرخ بهره و منفی شدن مقدار حقیقی آن موجب خلق بیش از حد نقدینگی و سوءتخصیص منابع اقتصادی خواهد شد. اقتصاد ایران نیز از این فرآیند مستثنی نبوده و از منفی بودن نرخ حقیقی بهره آسیب‌های بسیاری دیده است.
چه زمانی بانک‌ها نیاز به بازار بین بانکی دارند؟
مجموعه تراکنش‌های بانکی در طول روز، موجب می‌شود در پایان روز برخی بانک‌ها بدهکار و برخی دیگر بستانکار باشند. برای مثال اگر ۲۰۰ واحد اعتبار از بانک الف به بانک ب منتقل شده باشد و ۱۰۰ واحد نیز از بانک ب به بانک الف انتقال داده شده باشد، در پایان روز بانک الف ۱۰۰ واحد به بانک ب بدهکار خواهد شد. در بازار شبانه، اگر بانک الف از ذخایر اضافی کافی نزد بانک مرکزی برخوردار باشد، می‌تواند بدهی خود را به بانک ب پرداخت کند در غیر این صورت نیاز به استقراض در بازار بین بانکی دارد. علاوه بر این اگر بانک الف ترازنامه خود را گسترش دهد، نیاز به افزایش سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی دارد و در این حالت نیز ممکن است نیاز به استقراض در بازار بین‌بانکی داشته باشد.
بانک مرکزی به عنوان بازارساز اصلی در بازار بین بانکی عمل می‌کند و عملا نرخ سود توسط او تعیین می‌شود. حال اگر بانک مرکزی یک نرخ پایین و غیر واقعی را برای این بازار تعیین کند، مشکلات زیادی برای کارکرد اصولی نظام بانکی و کل اقتصاد پیش خواهد آمد. تاکنون نرخ بین بانکی در محدوده ۲۴ درصد تعیین شده بود. تعیین نرخ در این محدوده، در شرایط که نرخ تورم بالای ۸۰ درصد است، موجب خواهد شد که مازاد تقاضا در این بازار شکل بگیرد. به عبارت دیگر هزینه بدهکار شدن در بازار بین بانکی بسیار پایین خواهد بود و این هزینه پایین موجب خلق بیش از حد نقدینگی توسط نظام بانکی خواهد شد. علاوه براین، پدیده‌هایی مثل بنگاه‌داری بانک‌ها و ارائه تسهیلات به اشخاص مرتبط، و همچنین نرخ بالای نکول تسهیلات و بدهکاران بزرگ بانکی نیز، تا حد زیادی نتیجه هزینه پایین استقراض در بازار بین‌بانکی است.
رجوع به ترازنامه بانک مرکزی نیز حاکی از نقش پررنگ «بدهی بانک‌ها» در رشد پایه پولی است. تلاش بانک مرکزی برای استفاده از ابزار غیر متعارف «کنترل ترازنامه» در همین چارچوب قابل فهم است زیرا این ابزار زمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که ابزار نرخ بهره و بازار بین‌بانکی کارآیی خود را از دست داده باشد. علاوه بر این مازاد تقاضا در بازار بین بانکی موجب شکل‌گیری «بازار سیاه بین‌بانکی» نیز خواهد شد. اخبار غیر رسمی حاکی از آن است که بانک‌ها با نرخ‌هایی بسیار بالاتر از ۲۴ درصد با یکدیگر تبادل می‌کرده‌اند. از این منظر اعلام نرخ ۳۴ درصد برای بازار بین‌بانکی تا حدی شفاف کردن بازاری است که اکنون نیز با همین نرخ کار می‌کرده اما غیر رسمی بوده است.
افتادن در شیب لغزنده تورمی
خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ موجب جهش نرخ تورم در اقتصاد ایران شد. افزایش انتظارات تورمی موجب شد نقدینگی محبوس شده در سیستم بانکی رها شود و اقتصاد ایران را وارد یک فاز جدید کند. از سال ۱۳۹۷ به این سو هر چند در سال‌های اولیه نرخ تورم نوساناتی داشته اما در چند سال گذشته روند صعودی‌تری پیدا کرده است. رسیدن نرخ تورم نقطه به نقطه به محدوده ۹۰ درصد در سال ۱۴۰۵ موجب منفی شدن نرخ حقیقی سود در مقادیر بی‌سابقه‌ای شد. محاسبات نشان می‌دهد نرخ حقیقی سود سپرده‌ها و وام‌های بانکی به محدوده منفی ۳۵ درصد رسیده است. فرآیند فزاینده نرخ تورم هرچند تا حد زیادی تحت‌تاثیر کاهش منابع ارزی و افزایش انتظارات تورمی بوده اما منفی بودن نرخ حقیقی سود و رشد بیش از حد نقدینگی نیز عامل بسیار تعیین کننده‌ای بوده است.
نرخ واقعی سود تسهیلات بانکی که تقریبا برابر با نرخ اسمی سود منهای نرخ تورم است، با افزایش تورم، منفی‌تر خواهد شد. منفی‌تر شدن نرخ واقعی سود نیز انگیزه‌های شبکه‌های صاحب نفوذ را به سمت اخذ بیشتر تسهیلات و خلق بیشتر نقدینگی هدایت خواهد کرد. موضوعی که خود موجب تشدید نرخ تورم و منفی‌تر شدن نرخ واقعی تسهیلات و تکرار این چرخه مخرب خواهد شد. بنابراین افزایش تورم موجب منفی‌تر شدن نرخ واقعی سود شده و منفی‌تر شدن نرخ سود نیز از طرق مختلف موجب خلق بیش از حد نقدینگی و افزایش تورم می‌شد. چرخه‌ای که اقتصاد ایران را به سمت بی‌ثباتی و سوءتخصیص روزافزون سوق داده است. اکنون به‌نظر می‌آید تیم اقتصاد دولت تلاش کرده است به این وضعیت مخرب پایان دهد. افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی اگر همراه با سیاست‌های مکمل و اصولی انجام شود می‌تواند نتیجه‌بخش باشد. دو موضوع مهم دیگر که نتیجه این سیاست را تعیین خواهد کرد، کاهش تنش‌های خارجی و افزایش اعتماد آحاد اقتصادی به سیاستگذار پولی خواهد بود.
چگونگی اثرگذاری موثر سیاست پولی
پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان، اقدام بانک مرکزی برای افزایش کریدور نرخ بهره را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: این تصمیم اقدامی است که باید از آن حمایت کرد. با این حال، در اجرای این سیاست انقباضی باید چند نکته را مدنظر قرار داد. نخست آنکه اقدام بانک مرکزی باید به‌گونه‌ای باشد که بر انتظارات عاملان و فعالان اقتصادی اثر بگذارد. شکل‌دهی به این انتظارات معمولا از طریق تبیین شفاف دلایل تغییر سیاست و ارائه چشم‌اندازی روشن از مسیر سیاستگذاری در آینده صورت می‌گیرد. او افزود: راهنمایی و چشم‌اندازی که سیاستگذار درباره اقدامات آتی خود به فعالان اقتصادی ارائه می‌کند، حتی می‌تواند از سیاستی که در حال حاضر اجرا می‌شود نیز موثرتر باشد و با کارآمدی بیشتری بر انتظارات تورمی اثر بگذارد. بنابراین، ضروری است سیاست انقباضی اخیر بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای شفاف همراه شود که در آن دلایل این تصمیم و همچنین مسیر احتمالی سیاستگذاری در آینده تشریح شده باشد.
این اقتصاددان افزود: با وجود افزایش حدود ۹ تا ۱۰ واحد درصدی نرخ‌های کریدور، بسته به اینکه کف یا سقف آن را مبنا قرار دهیم و همچنین یک واحد درصد افزایش پهنای کریدور، نرخ بهره بین‌بانکی همچنان به سقف این کریدور نزدیک است. این موضوع نشان می‌دهد که اقدام اخیر بانک مرکزی، با وجود موثر و مفید بودن، هنوز کافی نیست و لازم است سیاستگذار در مسیر افزایش بیشتر نرخ‌های کریدور گام بردارد. او توضیح داد: هدف سیاستگذار آن است که نرخ بهره را به سطح نرخ بهره طبیعی اقتصاد نزدیک کند. با این حال، در شرایطی که تورم به حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده است، نرخ‌های فعلی همچنان فاصله زیادی با نرخ بهره طبیعی اقتصاد دارند. از سوی دیگر، نزدیک بودن نرخ بهره بین‌بانکی به سقف کریدور نشان می‌دهد که همچنان تقاضا برای منابع در این نرخ‌ها بالاست و بنابراین می‌توان افزایش مجدد نرخ‌های کریدور را در دستور کار قرار داد.
جبل‌عاملی تاکید کرد: بانک مرکزی می‌تواند در بیانیه خود به این موضوع اشاره کند که افزایش اخیر نرخ‌ها بخشی از یک مسیر سیاستی مشخص است و در صورت تداوم تقاضای بالا، احتمال افزایش دوباره کریدور وجود دارد. حتی اعلام این چشم‌انداز، برای مثال با اشاره به احتمال تکرار چنین اقدامی در چند هفته آینده، می‌تواند به شکل‌گیری انتظارات ضد تورمی کمک کند. به گفته او، فعالان اقتصادی باید این پیام را دریافت کنند که بانک مرکزی قصد دارد تمام تلاش خود را برای اتخاذ موضعی ضد تورمی و کاهش تورم به کار گیرد.
این صاحب‌نظر اقتصادی در ادامه به تشریح ضرورت اصلاح نرخ‌های بهره در کل نظام بانکی اشاره کرد و گفت: نرخ بهره بین‌بانکی نقطه اتکای سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد است و نرخ‌های سپرده و تسهیلات و دیگر نرخ‌های بانکی نیز از آن تاثیر می‌پذیرند. با این حال، تا زمانی که نرخ‌های نهایی در نظام بانکی به‌صورت دستوری تعیین شوند، سازوکار مورد نیاز برای اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای واقعی اقتصاد به‌طور کامل شکل نمی‌گیرد. او افزود: برای آنکه سیاستگذار بتواند از کانال نرخ بهره به شکل موثرتری بر متغیرهای هدف اقتصادی اثر بگذارد، لازم است آزادسازی نرخ‌های نهایی در نظام بانکی نیز انجام شود. در واقع، افزایش نرخ بهره بین‌بانکی زمانی می‌تواند اثرگذاری کامل‌تری داشته باشد که این تغییر به سایر نرخ‌های بانکی نیز منتقل شود و زنجیره انتقال سیاست پولی در اقتصاد تکمیل شود.
جبل‌عاملی با اشاره به ضرورت نزدیک شدن نرخ‌های بهره در نظام بانکی به نرخ بهره طبیعی اقتصاد ایران اظهار کرد: تاکنون چنین اتفاقی به شکل مطلوب رخ نداده است. از این منظر، اقدام اخیر بانک مرکزی برای افزایش کریدور نرخ بهره قابل تقدیر است، اما نباید اهمیت آزادسازی نرخ‌ها و تغییر رویکرد سیاستگذار در حوزه سیاست‌های اعتباری را نادیده گرفت. او افزود: انتظار می‌رود اقدامی که اکنون در زمینه افزایش نرخ بهره انجام شده، مقدمه‌ای برای اصلاحات گسترده‌تر در نظام بانکی باشد؛ اصلاحاتی که یکی از مهم‌ترین آنها کنار گذاشتن مداخلات دستوری در تخصیص اعتبارات است.
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد: سیاستگذار نباید درباره اینکه منابع نظام بانکی به چه پروژه‌ای اختصاص پیدا کند، کدام بخش یا فعالیت اقتصادی در اولویت قرار بگیرد و هر پروژه چه میزان تسهیلات دریافت کند، تصمیم‌گیری کند. همچنین تعیین دستوری نرخ‌های تسهیلات و سایر نرخ‌های بانکی نیز باید کنار گذاشته شود. به اعتقاد او، تنها با کاهش این مداخلات و فراهم کردن زمینه فعالیت سازوکارهای بازار می‌توان به یک سیاست پولی منسجم و کارآمد دست یافت؛ سیاستی که در آن نرخ بهره از طریق سازوکارهای اقتصادی بر متغیرهای هدف اثر بگذارد و مسیر کنترل تورم را هموار کند.
روزنامه جهان صنعت: نظارت؛ حلقه گمشده بازار کالاهای اساسی
تورم در بازار ایران دیگر منتظر تصمیم‌های رسمی و ابلاغ بخشنامه‌ها نمی‌ماند. حالا کافی است زمزمه افزایش قیمت یک ماده اولیه به گوش بازار برسد تا موج نخست گرانی، بی‌آنکه هنوز مصوبه‌ای صادر شده باشد آغاز شود. تولیدکننده و فروشنده پیش از آنکه نرخ جدیدی رسما اعلام شود، قیمت‌های خود را بالا می‌برند و مصرف‌کننده ناچار است هزینه تصمیمی را بپردازد که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. چندی بعد وقتی افزایش قیمت مواد اولیه رسمیت پیدا می‌کند موج دوم گرانی از راه می‌رسد گویی یک اتفاق اقتصادی دوبار بهانه‌ای برای خالی‌ترکردن جیب خانوارها شده است. در این میان آنچه غایب به نظر می‌رسد نظارتی است که باید مانع از تبدیل شایعه، گمانه‌زنی و انتظارات تورمی به مجوزی نانوشته برای گران‌فروشی شود.
بازار لبنیات حالا یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این چرخه فرساینده است. در شرایطی که توافق اولیه برای افزایش قیمت شیر خام از کیلویی ۶۰هزار و ۵۰۰تومان به ۶۸هزارتومان درب دامداری و ۷۰هزارتومان درب کارخانه هنوز به تصویب و ابلاغ رسمی نرسیده، محصولات لبنی از شهریور تا آبان با افزایش قیمت‌های قابل‌توجهی مواجه شده‌اند. به بیان دیگر، بازار پیش از آنکه تصمیم نهایی گرفته شود، اثر آن را بر قیمت محصولات خود اعمال کرده است. حالا این نگرانی وجود دارد که با ابلاغ رسمی نرخ جدید شیر خام، موج دیگری از افزایش قیمت‌ها به راه بیفتد و مصرف‌کننده بار دیگر تاوان تغییر هزینه‌های تولید را بپردازد.
الگوی تکراری در بازار کالاهای اساسی
ماجرا اما فقط به لبنیات ختم نمی‌شود. این الگوی تکراری در بازار کالاهای اساسی، موادغذایی و سایر اقلام ضروری نیز دیده می‌شود؛ جایی که هر خبر از افزایش هزینه تولید، به فرصتی برای بازنگری قیمت‌ها تبدیل می‌شود حتی اگر هنوز افزایش هزینه مورد نظر قطعی و اجرایی نشده باشد. درچنین‌شرایطی مرز میان افزایش قیمت ناشی از هزینه واقعی تولید و افزایش قیمت مبتنی بر انتظارات تورمی کمرنگ می‌شود و نظارت بازار عملا به تماشای مسابقه قیمت‌ها می‌نشیند.
مساله نگران‌کننده‌تر آن است که این گرانی‌های چندمرحله‌ای در اقتصادی اتفاق می‌افتد که قدرت خرید خانوارها پیشاپیش زیر فشار تورم، کاهش درآمد واقعی و کوچک‌شدن سفره معیشتی تحلیل رفته است. برای خانواری که هر روز ناچار است میان خرید کالاهای ضروری دست به انتخاب بزند افزایش چندباره قیمت یک محصول دیگر صرفا یک تغییر عددی روی برچسب کالا نیست بلکه به معنای حذف تدریجی همان محصول از سبد مصرفی است. وقتی قرار باشد کالاها یک‌بار با شنیدن خبر گرانی و بار دیگر با ابلاغ رسمی گران شوند پرسش اساسی این است که چه کسی مسوول مهار این فاصله است و چرا مصرف‌کننده باید هزینه بی‌انضباطی بازار و ضعف نظارت را دوبار بپردازد؟
زخم شرایط اقتصادی ملتهب
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی درباره افزایش قیمت لبنیات همزمان با انتشار اخبار مربوط به توافق بر سر افزایش قیمت شیر خام اظهار کرد: مدت‌هاست که شرایط اقتصادی کشور ملتهب است و زمینه برای افزایش قیمت در بخش‌های مختلف اقتصاد فراهم شده است. انتظارات تورمی نسبت به آینده، شرایط جنگی، محدودیت صادرات نفت و در نتیجه افزایش نرخ ارز و گران‌شدن مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی همگی ذهن تولیدکننده و مصرف‌کننده را برای افزایش قیمت‌ها آماده کردند.
وی افزود: البته همه کالاها به یک اندازه امکان افزایش قیمت ندارند چراکه افزایش قیمت برخی کالاها به کاهش تقاضای آنها منجر می‌شود. با این حال کالاهایی مانند لبنیات، موادغذایی و حتی برخی محصولات بهداشتی در گروه کالاهای کم‌کشش قرار می‌گیرند. به این معنا که افزایش قیمت آنها لزوما کاهش قابل‌توجه تقاضا را به دنبال ندارد و مصرف‌کنندگان حتی با وجود افزایش قیمت ناچار به خرید این کالاها هستند.
افقه درباره راهکارهای دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری گفت: دولت از چند مسیر می‌تواند برای کنترل این وضعیت اقدام کند. نخست اینکه مواد اولیه را با قیمت مناسب در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. راهکار دیگر تعیین سقف قیمتی برای برخی کالاهای ضروری است البته به شرط آنکه این سیاست فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد نکند. در چنین شرایطی دولت باید مابه‌التفاوت قیمت را جبران کند. پرداخت یارانه مستقیم یا کالابرگ نیز از دیگر ابزارهای حمایتی دولت است.
نگاهی به راهکارهای روی میز
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به نظر می‌رسد یکی از راهکارها، اختصاص کالابرگ مشخص به کالاهای ضروری و موادغذایی مورد نیاز مردم باشد به‌گونه‌ای که اعتبار آن صرفا برای خرید همان اقلام قابل استفاده باشد. لبنیات و برخی دیگر از موادغذایی می‌توانند در این گروه قرار بگیرند.
وی در ارزیابی مشکلات اجرایی طرح کالابرگ و تاخیر در پرداخت مطالبات فروشندگان اظهار کرد: بروز چنین مشکلاتی قابل پیش‌بینی بود. از همان ابتدا مشخص بود که حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به مصرف‌کننده آنگونه که سیاستگذاران تصور می‌کردند، به‌سادگی قابل اجرا نیست. بارها تاکید کردیم که تورم به‌مراتب سریع‌تر از افزایش قدرت خرید خانوارها حرکت می‌کند و پرداخت مابه‌التفاوت به مردم بدون تعدیل متناسب با نرخ تورم، نمی‌تواند قدرت خرید ازدست‌رفته آنها را جبران کند.
افقه افزود: از سوی دیگر ساختار اداری و اجرایی دولت از پویایی لازم برای پرداخت سریع مطالبات برخوردار نیست. دولت یا منابع مالی کافی برای تسویه به‌موقع بدهی‌های خود ندارد یا سازوکار اجرایی آن به اندازه‌ای ناکارآمد است که حتی درصورت وجود منابع نیز پرداخت‌ها با تاخیر انجام می‌شود. در شرایط فعلی درآمدهای دولت به‌شدت محدود شده است. هم درآمدهای حاصل از فروش نفت کاهش یافته و هم درآمدهای مالیاتی تحت تاثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: این تصور که با کاهش درآمدهای نفتی می‌توان صرفا از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی کسری منابع دولت را جبران کرد چندان دقیق نیست زیرا درآمدهای مالیاتی نیز به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به درآمدهای نفتی و وضعیت کلی اقتصاد وابسته هستند بنابراین وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند، ظرفیت مالیاتی اقتصاد نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
۲عامل اصلی مشکلات معیشتی
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به دو عامل اصلی تشدید مشکلات معیشتی مردم گفت: در حال حاضر دوعامل همزمان بر وضعیت اقتصادی فشار وارد می‌کنند: عامل نخست کاهش شدید درآمدهای دولت، به‌ویژه در شرایط محدودیت صادرات نفت و محاصره دریایی است. عامل دوم نیز ناکارآمدی‌های مدیریتی و بوروکراسی فرساینده‌ای است که پیش از این هم وجود داشته اما درآمدهای نفتی تا حدودی آثار آن را پنهان می‌کرد.
افقه ادامه داد: اکنون که منابع مالی دولت محدود شده امکان پوشش‌دادن بسیاری از اقدامات حمایتی وجود ندارد. از طرف دیگر همان اقداماتی هم که دولت امکان اجرای آنها را دارد به‌دلیل مدیریت‌های ناکارآمد، سیاست‌های نادرست و ساختار اداری ضدتولید و ضدتوسعه به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. اگر مشکلات ناشی از جنگ و محدودیت‌های صادرات نفت برطرف نشود، باید انتظار تشدید مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را داشته باشیم.
بوروکراسی ضدتوسعه
افقه در تشریح مفهوم بوروکراسی ضدتوسعه اظهار کرد: نظام انتخاب و انتصاب در کشور، از سطح ریاست‌جمهوری و هیات دولت گرفته تا مجلس و سطوح مختلف مدیریتی لزوما بر مبنای شایستگی‌های تخصصی و توانمندی‌های توسعه‌ای شکل نمی‌گیرد.
در بسیاری از موارد گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژیک در انتخاب مدیران و سیاستگذاران نقش پررنگ‌تری دارند در حالی که این گرایش‌ها لزوما به معنای برخورداری افراد از توانمندی‌های لازم برای اداره بخش‌های مختلف اقتصاد نیست.
این اقتصاددان افزود: نتیجه چنین وضعیتی صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد برای حل مشکلات است؛ بخشنامه‌هایی که گاه نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کنند بلکه موجب سردرگمی مدیران اجرایی، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌شوند. از سوی دیگر نمایندگانی که ممکن است از توانمندی تخصصی کافی برای قانونگذاری برخوردار نباشند با توجه به اختیارات گسترده مجلس، به‌طور مستمر قوانین، مقررات و ضوابط جدیدی تولید می‌کنند که خود به فرسایش بخش اجرایی اقتصاد منجر می‌شود.
افقه تصریح کرد: این قوانین و مقررات در بسیاری از موارد پیچیده، متناقض و حتی غیرقابل اجرا هستند. در نتیجه به جای تسهیل فعالیت اقتصادی، هزینه و دشواری بیشتری به تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند. مجموعه این عوامل به شکل‌گیری بوروکراسی ناکارآمدی منجر شده که به جای کمک به توسعه دربرابر آن مانع ایجاد می‌کند.
در انتظار ذره‌ای ثبات
افقه با اشاره به تغییرات مکرر قوانین، سیاست‌ها و مدیران گفت: مشکل دیگر تغییرات پی‌درپی در سیاست‌ها و مدیران است. در کشور ما به‌ویژه در سطوح محلی، استانی و منطقه‌ای بسیاری از سیاستگذاری‌ها به جای آنکه تابع چارچوب‌ها و سیاست‌های کلان و پایدار باشند به افراد وابسته هستند بنابراین با هر تغییر مدیریتی بخش قابل‌توجهی از سیاست‌ها نیز تغییر می‌کند.
وی در پایان تاکید کرد: چنین شرایطی تولیدکننده و مصرف‌کننده را در وضعیت بلاتکلیفی قرار می‌دهد. تولیدکننده نمی‌داند با چه مقررات و سیاست‌هایی مواجه خواهد شد و مصرف‌کننده نیز نمی‌تواند چشم‌انداز روشنی از وضعیت بازار و قیمت‌ها داشته باشد. استمرار این وضعیت درکنار محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات ناشی از شرایط جنگی، می‌تواند فشار بر اقتصاد و معیشت خانوارها را افزایش دهد.
روزنامه اعتماد: تورم صفر روی کاغذ، گرانی در بازار
از افزایش قیمت حبوبات و شکر در طرح تثبیت قیمت شهرداری تهران تا هشدار درباره توقف جریان تجارت خارجی؛ اقتصاد ایران با چالشی روبروست که می‌تواند از فشار بر سبد معیشت خانوارها به بحران تأمین کالا و تولید تبدیل شود. ثبات قیمت کالاهای اساسی در شرایطی که هزینه زندگی خانوارها به‌طور مستمر افزایش می‌یابد، بیش از آنکه یک سیاست حمایتی معمول باشد، به ضرورتی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. برای خانوارهایی که بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف تأمین مواد غذایی می‌کنند، حتی افزایش محدود قیمت چند قلم کالای پرمصرف نیز می‌تواند تعادل هزینه‌های ماهانه را بر هم بزند. در چنین شرایطی، اجرای طرح‌هایی با هدف کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار معیشتی، اگرچه در ظاهر می‌تواند بخشی از نگرانی‌های عمومی را پاسخ دهد، اما میزان موفقیت آنها به عواملی فراتر از اعلام قیمت‌های ثابت وابسته است؛ از جمله توان تأمین مستمر کالا، پایداری زنجیره توزیع، هزینه‌های تولید و واردات و البته امکان نظارت موثر بر بازار.
از وعده تثبیت قیمت تا واقعیت بازار
طرح «تورم صفر» شهرداری تهران یکی از نمونه‌های تلاش برای مداخله مستقیم در بازار کالاهای ضروری است؛ برنامه‌ای که هفتم مهرماه ۱۴۰۵ با وعده تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی به مدت شش ماه آغاز شد. بر اساس اعلام مدیریت شهری، قرار بود محصولاتی مانند برنج، گوشت، روغن، ماکارونی، شکر، خرما، سویا و انواع حبوبات با قیمت مشخص در ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار، ۱۸ فروشگاه شهروند و سامانه شهرزاد عرضه شوند. هدف نیز روشن بود: کاهش هزینه خرید خانوار، حذف واسطه‌ها و ایجاد اطمینان نسبی درباره قیمت بخشی از اقلام ضروری.
با این حال، بررسی‌های میدانی اخیر نشان می‌دهد فاصله میان وعده اولیه و عملکرد بازار، دست‌کم در برخی اقلام، قابل توجه است. مقایسه قیمت‌های اعلام‌شده در ابتدای طرح با نرخ‌های ثبت‌شده در مراکز عرضه، از افزایش قیمت تعدادی از کالاهای مشمول حکایت دارد؛ اتفاقی که اعتبار وعده تثبیت شش‌ماهه را با پرسش‌هایی جدی مواجه می‌کند.
بیشترین افزایش قیمت در میان اقلام بررسی‌شده به حبوبات اختصاص دارد؛ گروهی از مواد غذایی که به دلیل سهم قابل توجه در سبد مصرفی خانوارها، تغییر قیمت آنها مستقیماً بر هزینه معیشت اثر می‌گذارد. لوبیا چیتی که در آغاز طرح با قیمت کیلویی ۲۷۵ هزار تومان عرضه می‌شد، اکنون به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است؛ افزایشی معادل حدود ۴۵ درصد در فاصله‌ای نزدیک به یک ماه. قیمت عدس نیز از ۱۹۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان و نخود از ۲۱۵ هزار تومان به ۲۴۰ هزار تومان افزایش یافته است. لوبیا قرمز نیز از ۳۱۵ هزار تومان به ۳۲۰ هزار تومان رسیده، در حالی که قیمت لپه ریز همچنان در سطح ۳۲۰ هزار تومان باقی مانده است. افزایش قیمت‌ها تنها به حبوبات محدود نیست. شکر نیز از کیلویی ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲۵ هزار تومان رسیده و حدود ۱۵ درصد افزایش را تجربه کرده است. در مقابل، قیمت برنج پاکستانی و هندی، گوشت منجمد، ماکارونی و خرمای مضافتی در بررسی انجام‌شده تغییر محسوسی نداشته است. در گروه روغن نیز قیمت بسته‌های ۸۱۰ گرمی تقریباً ثابت گزارش شده، اما برخی بسته‌های با وزن بالاتر در زمان مراجعه موجود نبوده‌اند. در مورد سویا نیز تفاوت وزن بسته‌بندی، مقایسه دقیق قیمت‌ها را دشوار می‌کند. محصول ۵۰۰ گرمی که در ابتدای طرح ۱۲۰ هزار تومان قیمت داشت، در بررسی جدید با بسته ۱۸۰ گرمی و قیمت ۶۱ هزار و ۲۰۰ تومان جایگزین شده بود. محاسبه قیمت بر اساس وزن، نرخ معادل حدود ۱۷۰ هزار تومان برای ۵۰۰ گرم را نشان می‌دهد؛ هرچند به دلیل تفاوت بسته‌بندی و نبود اطلاعات کافی درباره یکسان بودن مشخصات دو محصول، نمی‌توان این اختلاف را افزایش قطعی قیمت کالای مشابه دانست. آنطور که ایسنا گزارش داده، این بررسی به دو مرکز عرضه در محدوده غرب و مرکز تهران محدود بوده و نمی‌توان نتایج آن را به تمام مراکز اجرای طرح تعمیم داد. با این حال، همین شواهد محدود نیز ضرورت بررسی سازوکار قیمت‌گذاری، نحوه تأمین کالا و عملکرد نظارتی طرح را برجسته می‌کند. مساله فقط افزایش قیمت چند قلم کالا نیست؛ پرسش مهم‌تر این است که چگونه برنامه‌ای با هدف تثبیت شش‌ماهه قیمت‌ها، در همان ماه‌های ابتدایی با تغییر نرخ برخی محصولات مواجه شده است؟
از سوی دیگر، ثابت ماندن قیمت تعدادی از کالاها نیز به‌تنهایی نشانه موفقیت طرح نیست. اگر محصولی با قیمت مصوب عرضه شود اما موجودی آن به اندازه نیاز مصرف‌کنندگان نباشد یا شهروندان به‌طور مستمر به آن دسترسی نداشته باشند، اثر حمایتی سیاست عملاً محدود خواهد شد. بنابراین، ارزیابی چنین برنامه‌ای باید همزمان سه شاخص قیمت، موجودی و استمرار عرضه را در بر بگیرد.
گرانی؛ حاصل افزایش هزینه‌ها یا نشانه اختلال در تأمین؟
در توضیح عوامل افزایش قیمت کالاها، حمیدرضا رستگار، عضو هیات‌رییسه اتاق اصناف تهران، افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد و حمل‌ونقل را از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر قیمت تمام‌شده محصولات عنوان کرده است. به گفته او، این شرایط تنها به ایران محدود نیست و کشورهای متأثر از جنگ نیز با مشکلات مشابهی مواجه شده‌اند.
رستگار در عین حال تأکید کرده است که تأمین کالاهای اساسی تحت کنترل قرار دارد و ذخایر موجود در انبارها و مراکز مختلف، امکان پاسخ‌گویی به نیاز بازار را فراهم می‌کند. او همچنین با اشاره به تغییرات فصلی مصرف و دشواری‌های مقطعی واردات، تأکید دارد که مردم نباید درباره تأمین کالاهای ضروری نگران باشند و دولت برای مدیریت شرایط تلاش می‌کند.
این اظهارات از یک سو بر وجود فشار هزینه‌ای در زنجیره تولید و توزیع تأکید دارد و از سوی دیگر، تصویری نسبتاً اطمینان‌بخش از وضعیت ذخایر و تأمین کالا ارایه می‌دهد. با این حال، میان اطمینان از وجود ذخایر و تضمین استمرار عرضه در بازار تفاوت وجود دارد. ممکن است کالا در انبارها موجود باشد، اما افزایش هزینه انتقال، دشواری واردات یا اختلال در توزیع، دسترسی مصرف‌کننده به آن را با مشکل مواجه کند. به همین دلیل، ارزیابی وضعیت بازار تنها با استناد به موجودی انبارها کافی نیست و باید امکان تبدیل این ذخایر به عرضه مستمر و قابل دسترس نیز بررسی شود.نگرانی جدی‌تر زمانی شکل می‌گیرد که اختلال در تأمین کالا از سطح افزایش هزینه‌ها و نوسان قیمت فراتر برود و اصل تجارت خارجی را تحت تأثیر قرار دهد. از نگاه کارشناسان، میان دشواری انتقال پول و ناممکن شدن جابه‌جایی کالا تفاوت اساسی وجود دارد. در دوره‌های پیشین تحریم، با وجود محدودیت‌های مالی و بانکی، فعالان اقتصادی توانستند از مسیرهایی مانند شرکت‌های واسطه، معاملات تهاتری و پذیرش هزینه‌های بالاتر، بخشی از مبادلات تجاری را حفظ کنند. اما اگر امکان خرید، انتقال و ورود کالا از اساس محدود شود، دیگر حتی وجود منابع مالی نیز لزوماً به معنای امکان تأمین نیازهای کشور نخواهد بود.
همچنین به گفته آنها، چالش اصلی اقتصاد ایران صرفا محدودیت درآمدهای نفتی و منابع ارزی نیست، بلکه اختلال و توقف جریان تجارت خارجی است. به گفته او، ادامه این وضعیت می‌تواند تأمین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید را مختل کند. در کوتاه‌مدت، ذخایر موجود و ظرفیت‌های داخلی بخشی از نیاز کشور را پوشش می‌دهند، اما در صورت تداوم محدودیت واردات و کاهش ذخایر، خطر توقف تولید و کمبود کالاهای اساسی افزایش می‌یابد؛ وضعیتی که می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی به دنبال داشته باشد.
از فشار معیشتی تا ریسک اجتماعی
پیوند میان بازار کالاهای اساسی و ثبات اجتماعی، یکی از مهم‌ترین ابعاد این مساله است. افزایش قیمت مواد غذایی در شرایطی که قدرت خرید خانوارها تحت فشار قرار دارد، صرفا به معنای گران‌تر شدن چند محصول نیست؛ این اتفاق می‌تواند الگوی مصرف را تغییر دهد، سهم سایر هزینه‌های ضروری را کاهش دهد و خانوارها را به سمت حذف یا جایگزینی برخی اقلام غذایی سوق دهد.
در چنین شرایطی، اگر افزایش هزینه‌ها با کاهش دسترسی به کالاها همراه شود، شدت فشار معیشتی بیشتر خواهد شد. تفاوت مهمی میان بازاری وجود دارد که در آن کالا با قیمت بالاتر در دسترس است و بازاری که در آن اساساً امکان تأمین کالا وجود ندارد. وضعیت نخست عمدتاً قدرت خرید را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما وضعیت دوم می‌تواند به اختلال در زندگی روزمره و شکل‌گیری نگرانی‌های گسترده‌تر منجر شود.
از این منظر، هشدار درباره احتمال سرایت کمبود به کالاهای اساسی را باید فراتر از یک پیش‌بینی درباره قیمت‌ها ارزیابی کرد. البته تحقق چنین سناریویی قطعی نیست و به تداوم محدودیت‌های تجاری، وضعیت ذخایر، ظرفیت تولید داخلی و توان سیاستگذار در مدیریت زنجیره تأمین بستگی دارد. با این حال، نادیده گرفتن این احتمال نیز می‌تواند هزینه‌های مدیریت بحران را افزایش دهد. مجموع این تحولات نشان می‌دهد مدیریت بازار کالاهای اساسی را نمی‌توان صرفا به اعلام قیمت‌های ثابت یا اطمینان‌بخشی درباره موجودی انبارها محدود کرد. طرح‌هایی مانند «تورم صفر» زمانی می‌توانند به هدف خود نزدیک شوند که پشتوانه واقعی تأمین کالا، منابع مالی پایدار، قراردادهای مشخص با تولیدکنندگان و سازوکار شفاف نظارت بر قیمت و موجودی داشته باشند.
شهرداری تهران نیز لازم است درباره علت افزایش قیمت اقلام مشمول طرح، نحوه تأمین کالا و مسوولیت مراکز عرضه در برابر تغییر نرخ‌ها توضیح روشنی ارایه کند. همچنین باید مشخص شود که آیا قیمت‌های جدید با تصمیم رسمی اصلاح شده‌اند یا تغییرات مشاهده‌شده ناشی از مشکلات اجرایی و نظارتی بوده است. بدون شفافیت در این زمینه، وعده تثبیت قیمت‌ها نمی‌تواند اعتماد عمومی را حفظ کند.
در سطحی گسترده‌تر، مدیریت ریسک تأمین کالاهای اساسی مستلزم حفظ مسیرهای تجاری، تسهیل واردات مواد اولیه، تقویت ظرفیت تولید داخلی و استفاده هدفمند از ذخایر راهبردی است. ذخایر می‌توانند فرصت زمانی لازم برای عبور از اختلالات را فراهم کنند، اما جایگزین جریان مستمر تجارت و تولید نیستند.
اقتصاد ایران اکنون با دو مساله مرتبط مواجه است: از یک سو، فشار هزینه‌ها و افزایش قیمت برخی کالاها که در بازار روزمره خانوارها نمایان شده و از سوی دیگر، احتمال تشدید اختلال در زنجیره تأمین در صورت تداوم محدودیت‌های تجاری. آنچه اهمیت دارد، جلوگیری از تبدیل مساله نخست به بحران دوم است.
در نهایت، معیار موفقیت سیاست‌های حمایتی نه تعداد کالاهای مشمول طرح و نه وعده تثبیت قیمت‌ها، بلکه توانایی حفظ دسترسی خانوارها به کالاهای ضروری با قیمت قابل پیش‌بینی و عرضه مستمر است. اگر سیاستگذار نتواند همزمان بر قیمت، موجودی و مسیر تأمین کالا مدیریت موثر داشته باشد، حتی طرح‌هایی با اهداف حمایتی نیز ممکن است به اقداماتی مقطعی و کم‌اثر تبدیل شوند. ثبات بازار بیش از هر چیز به ثبات در زنجیره تأمین وابسته است؛ زنجیره‌ای که اختلال در آن می‌تواند از قفسه فروشگاه‌ها آغاز شود و به کارخانه‌ها، سفره خانوارها و در نهایت به عرصه اجتماعی و سیاسی کشور گسترش یابد.
روزنامه آرمان ملی: معامله ممنوع، آگهی آزاد!
ممنوعیت خرید و فروش امتیاز و واحد‌های مسکن حمایتی، از جمله مسکن ملی، در حالی یکی از محدودیت‌های قانونی این طرح‌هاست که با جست‌وجویی ساده در پلتفرم‌ها و سایت‌های خرید و فروش، می‌توان با آگهی‌های متعدد واگذاری امتیاز یا فروش واحد‌های در حال ساخت مواجه شد.
تناقضی که پرسش مهمی را مطرح می‌کند که اگر این معاملات ممنوع است، چگونه بازار آن به‌صورت علنی فعالیت می‌کند و چرا نظارت مؤثری بر انتشار آگهی‌های مربوط به آن وجود ندارد؟
بررسی قانونی
به گزارش «آرمان ملی»، بررسی حقوقی موضوع نشان می‌دهد ممنوعیت نقل و انتقال این واحدها، مطابق با ماده ۱۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب سال ۱۴۰۳ است. بر اساس این ماده، متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن، از جمله اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، تا پیش از تحویل واحد، نصب کنتور برق یا دریافت پایان کار ساختمانی، هرکدام که زودتر محقق شود، حق انتقال امتیاز ثبت‌نام، حق انتفاع زمین یا اعیان را به افراد فاقد شرایط ندارند. البته قانون انتقال به اشخاص واجد شرایط مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی را مجاز دانسته و حتی در صورت نبود متقاضی واجد شرایط کافی، امکان انتقال به سایر افراد را پیش‌بینی کرده است. همچنین معاملات خارج از این ضوابط در ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شوند.
بر این اساس، قانون هرگونه نقل و انتقال را به‌طور مطلق ممنوع نکرده، بلکه آن را به شرایط و تأیید وزارت راه و شهرسازی محدود کرده است. نکته حقوقی مهم‌تر اینکه انجام معامله برخلاف این ضوابط، لزوماً به معنای ارتکاب جرم کیفری از سوی خریدار و فروشنده نیست؛ بلکه ضمانت اجرای صریح ماده ۱۳، نپذیرفتن معامله در مراجع رسمی و قضایی است. البته اگر معامله با فریب، جعل اسناد، فروش یک امتیاز به چند نفر یا تحصیل مال از طریق تقلب همراه باشد، موضوع می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه مستقلی مانند کلاهبرداری شود.
معامله مشروط.
اما از طرف دیگر، ماده ۵ همین قانون، انتشار آگهی املاک در سکو‌های مجازی را به تطبیق مشخصات و کدپستی ملک با اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک منوط کرده و برای انتشار آگهی برخلاف این ضوابط نیز ضمانت اجرا در نظر گرفته است. با این حال، همچنان مشخص نیست آگهی‌های متعدد فروش امتیاز مسکن ملی چگونه از فیلتر‌های نظارتی عبور می‌کنند و مسئولیت پلتفرم‌ها در شناسایی و جلوگیری از انتشار این آگهی‌ها تا چه اندازه اعمال می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی، شکل‌گیری بازاری غیرشفاف است که در آن خریدار ممکن است مبالغ قابل توجهی پرداخت کند، بی‌آنکه از نظر قانونی امکان تثبیت حقوق خود را داشته باشد. در واقع، پرسش اصلی فقط چرایی ممنوعیت معاملات نیست؛ بلکه این است که چرا در کنار محدودیت‌های قانونی، سازوکار مؤثری برای جلوگیری از معاملات پرخطر و حمایت از شهروندانی که در این بازار گرفتار می‌شوند، وجود ندارد؟
بازنگری در قانون
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن، در گفتوگو با «آرمان ملی»، با اشاره به محدودیت‌های قانونی خرید و فروش مسکن‌های حمایتی، معتقد است اصل ممنوعیت نقل و انتقال این واحدها نیازمند اصلاح است و حقوق مالکانه افراد باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. او با تأکید بر اینکه قانون موجود، خرید و فروش این واحدها را محدود کرده است، اظهار کرد: از یک طرف باید بپذیریم که قانونی در این زمینه وجود دارد و دولت نیز مکلف به اجرای آن است، اما از طرف دیگر، به نظر می‌رسد این قانون از منظر ساختار بازار و حقوق اشخاص نیازمند بازنگری باشد.
قوانین و واقعیت
پورحاجت با بیان اینکه قوانین مصوب لزوماً همواره با شرایط اقتصادی و واقعیت‌های بازار تناسب ندارند، افزود: بسیاری از قوانین در مقاطع مختلف تصویب و اجرا می‌شوند، اما در ادامه، ضرورت اصلاح آنها احساس می‌شود. به اعتقاد من، اگر فردی واجد شرایط دریافت مسکن بوده و هزینه‌های مربوط به تملک آن را نیز پرداخت کرده است، باید امکان فروش ملک خود را داشته باشد.
تخلفات و کلاهبرداری
دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن با اشاره به شکل‌گیری معاملات مسکن‌های حمایتی در بازار، گفت: در حال حاضر خرید و فروش این واحدها انجام می‌شود، اما این معاملات با شرایط و تدابیر خاصی همراه است و عملاً بازار نقل و انتقال این مسکن‌ها شکل گرفته است. او ادامه داد: در برخی موارد، افراد قصد واگذاری امتیاز خود را دارند، اما همین محدودیت‌های قانونی باعث شده خریداران و فروشندگان نسبت به انجام معامله و مراجعه برای پیگیری مسائل حقوقی نگرانی داشته باشند. پورحاجت با تأکید بر اینکه محدودیت‌های موجود تبعات خاص خود را به دنبال داشته است، تصریح کرد: متأسفانه به دلیل همین شرایط، افراد از تخلفات و کلاهبرداری‌هایی که در این زمینه اتفاق می‌افتد، نگران هستند و حتی در برخی موارد، امکان مراجعه و پیگیری مؤثر برای آنها فراهم نیست. این وضعیت می‌تواند مشکلات را گسترده‌تر کند.
مسکن‌های دولتی
پورحاجت اضافه کرد: ضرورت بازتعریف رابطه میان سیاست‌های حمایتی دولت و حقوق مالکانه شهروندان از جمله ضروریت‌های غیرقابل انکار است. او توضیح داد: محدودیت در نقل و انتقال مسکن‌های حمایتی با هدف جلوگیری از خروج این واحدها از چرخه حمایت و ممانعت از سوداگری طراحی شده، اما استمرار چنین محدودیت‌هایی بدون فراهم کردن سازوکار شفاف و قانونی برای واگذاری، می‌تواند به شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و افزایش مخاطرات معاملاتی منجر شود. او یادآور شد: در چنین شرایطی، اصلاح قانون و ایجاد مسیرهای قانونی، شفاف و قابل نظارت برای خرید و فروش مسکن‌های حمایتی می‌تواند از یکسو حقوق متقاضیان را به رسمیت بشناسد و از سوی دیگر، زمینه فعالیت‌های غیرشفاف و کلاهبرداری را محدود کند. در حقیقت مسئله اصلی اکنون این است که آیا می‌توان با اصلاح ضوابط نقل و انتقال، ضمن حفظ هدف حمایتی این طرح‌ها، امکان برخورداری مالکان از حقوق قانونی خود را نیز فراهم کرد؟ش
پیشگیری از کلاهبرداری
به اعتقاد تحلیلگران؛ از یکسو، دولت با هدف حمایت از اقشار واجد شرایط و جلوگیری از سوداگری، محدودیت‌هایی برای خرید و فروش این واحدها اعمال کرده و از سوی دیگر، بخشی از متقاضیان پس از پرداخت هزینه‌های مربوط به تملک مسکن، با محدودیت در واگذاری ملک خود مواجه‌اند. در چنین شرایطی، معاملات غیررسمی نه‌تنها زمینه بروز تخلفات و کلاهبرداری را فراهم می‌کند، بلکه امکان پیگیری حقوقی و احقاق حق خریداران و فروشندگان را نیز دشوارتر می‌سازد. به باوراین افراد، رفع این چالش‌ها نیازمند بازنگری در سیاست‌های مسکن حمایتی و بررسی نسبت میان اهداف حمایتی دولت، حقوق مالکانه شهروندان و واقعیت‌های بازار مسکن را بیش از گذشته مطرح کرده است.
روزنامه همشهری: فصل ریزش کالابرگ
پس از آنکه وعده دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با رشد قیمت کالاهای اساسی به‌طور کامل محقق نشد، حالا برخلاف عنوان ملی این طرح و تأکیدهای پیشین مبنی بر اینکه کالابرگ حق هر ایرانی است، حذف بخشی از خانوارها از فهرست مشمولان نیز آغاز شده است.به گزارش همشهری، همزمان با آغاز واریز اعتبار کالابرگ آبان ماه، حذف یک میلیون خانوار ایرانی، معادل حدود ۳میلیون نفر از این طرح کلید خورده است. در همین حال، معاون رفاه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است خانوارهایی که متوجه شده‌اند اعتبار کالابرگ آنها شارژ نشده می‌توانند پس از بررسی موجودی کالابرگ، اعتراض خود را در سامانه حمایت ثبت کنند تا درصورت تأیید، بار دیگر به فهرست مشمولان بازگردند.
طرح ملی بدون آحاد ملت
دولت در آذر و دی سال گذشته، همزمان با حذف شتاب‌زده ارز ترجیحی کالاهای اساسی و جایگزینی آن با کالابرگ الکترونیک، از راه‌های مختلف به مردم اطمینان داد که هدف از این کار انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره واردات به مصرف‌کننده نهایی است.
مسئولان دولت همچنین بارها تأکید کردند که اعتبار کالابرگ حق شهروندی مردم است و همه ایرانیان مقیم کشور مشمول دریافت آن خواهند بود.
در ادامه، با وجود تکلیف صریح قانون و تأکیدهای مکرر مسئولان دولتی بر افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با رشد قیمت کالاهای اساسی، اجرای این تعهد ماه‌ها به تعویق افتاد و سرانجام افزایش اعتبار، آن هم حداکثر به میزان ۵۰۰هزار تومان برای کمتر از ۴۰میلیون نفر اجرا شد.اکنون در شرایطی که دولت چهاردهم بارها بر ضرورت هماهنگی، مشورت و اخذ نظر مردم پیش از اتخاذ تصمیم‌های مهم تأکید کرده مسئولان وزارت کار از آغاز حذف کالابرگ یک میلیون خانوار خبر داده‌اند. این خبر پس از واریز اعتبار مرحله جدید برای گروه نخست مشمولان، شامل سرپرستان خانوار با کد ملی منتهی به صفر، یک و ۲، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و همچنین نیروهای مسلح اعلام شده است.
ملاک‌های حذف کالابرگ
معاون رفاه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از انتشار خبر حذف کالابرگ برخی از مشمولان اعلام کرد که میزان درآمد، تعداد و قیمت خودروها و همچنین املاک خانوار ملاک حذف تعدادی از هموطنان از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ بوده است. به گفته او، سرپرستان خانوار با کد ملی منتهی به صفر، یک و ۲ که اعتبار کالابرگ برای آنها واریز نشده، تا ۱۰روز فرصت دارند اعتراض خود را ثبت کنند. یعقوب اندایش اظهار کرد: خانوارهایی که متوجه شده‌اند اعتبار کالابرگ آنها شارژ نشده است می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰ * از طریق تلفن همراه سرپرست خانوار موجودی کالابرگ خود را بررسی کنند. او ادامه داد: درصورتی‌که مشخص شود اعتبار کالابرگ واریز نشده است سرپرستان خانوار می‌توانند با مراجعه به سامانه حمایت و استفاده از کد ملی و کد ۱۲رقمی، درخواست اعتراض خود را ثبت کنند. اگر اعتراض خانوار تأیید شود، امکان بازگشت آن به فهرست مشمولان کالابرگ وجود دارد؛ در غیر این صورت نتیجه بررسی و دلیل تأیید نشدن درخواست در سامانه اعلام خواهد شد.
شوک‌درمانی به‌جای حفاظت از معیشت
اقـدام اخیر دولت در حـذف کالابرگ برخی خانوارها با انتقادهای گسترده‌ای در فضای مجازی همراه شده است. شماری از شهروندان می‌گویند با اینکه از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند اعتبار کالابرگ آنها قطع شده و اکنون باید در میانه ماه، هزینه تأمین کالاهای اساسی و معیشت خود را بدون این کمک دولتی تأمین کنند.در همین زمینه، احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم در شبکه ایکس نوشت: «روزی که با سیاست شوک ارز ترجیحی را حذف کردید، وزیر اقتصاد گفت کالابرگ حق شهروندی است. حالا که یک سال نشده، نمی‌شود در این شرایط کشور و تورم ۹۰درصدی شوک دیگری به مردم وارد کنید و یکباره بگویید کالابرگ حذف شده و نه خانی آمده و نه خانی رفته.»فارغ از اختلاف‌نظرها درباره ضرورت یا نحوه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، آنچه در ماجرای اخیر کالابرگ بیش از هر چیز محل بحث است فاصله میان وعده‌های اولیه دولت و روند اجرای این طرح است. کالابرگی که در زمان اجرای سیاست جدید اقتصادی حقی همگانی معرفی شد ابتدا در مسیر افزایش اعتبار متناسب با تورم با تأخیر و محدودیت مواجه شد و اکنون بخشی از خانوارها نیز از فهرست دریافت‌کنندگان آن کنار گذاشته شده‌اند.به این ترتیب، مسئله فقط حذف اعتبار یک میلیون خانوار نیست، بلکه تغییر تدریجی تعریفی است که دولت در ابتدا از کالابرگ ارائه کرده بود. طرحی که قرار بود جبران‌کننده بخشی از فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی و حقی برای همه شهروندان باشد حالا به حمایتی مشروط تبدیل شده است. این تغییر رویکرد در کنار محقق نشدن کامل وعده افزایش اعتبار می‌تواند بر اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت نیز اثر بگذارد.
اعتبار کالابرگ که در دی‌ماه سال گذشته از سوی وزیر اقتصاد «حق شهروندی» لقب گرفته بود، در آبان‌ماه برای یک میلیون خانوار واریز نخواهد شد.
روزنامه جهان اقتصاد: از وزن نان تا دوام کفش؛ کیفیت کجا گم شد؟
قیمت مواد غذایی بالا می‌رود، پوشاک گران‌تر می‌شود، لوازم خانگی با برچسب‌های قیمتی تازه به بازار می‌آیند و هزینه خرید کالاهای روزمره هر روز سهم بیشتری از درآمد خانوار را می‌بلعد؛ اما در سوی دیگر این معادله، کیفیت چه تغییری کرده است؟ آیا نان، لبنیات، گوشت، لباس، کفش و لوازم مصرفی به همان اندازه که گران شده‌اند، باکیفیت‌تر و بادوام‌تر هم شده‌اند؟ مسئله اینجاست که مصرف‌کننده در بسیاری از خریدها نه‌تنها بهبود محسوسی در کیفیت نمی‌بیند، بلکه گاهی با کاهش وزن، کوچک‌تر شدن بسته‌بندی، افت دوام و پایین آمدن کیفیت مواد اولیه مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، گرانی فقط قدرت خرید مردم را کاهش نمی‌دهد؛ ارزش واقعی پولی را هم که پرداخت می‌کنند، زیر سؤال می‌برد.
قیمت بالا می‌رود، اما کیفیت کجا می‌رود؟
در اقتصاد رقابتی، افزایش قیمت لزوماً اتفاقی غیرطبیعی نیست. بالا رفتن هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری می‌تواند تولیدکننده را ناچار به اصلاح قیمت کند. اما انتظار طبیعی این است که مصرف‌کننده در برابر هزینه بیشتر، محصولی با کیفیت قابل قبول دریافت کند.
مشکل زمانی آغاز می‌شود که افزایش قیمت به‌تنهایی اتفاق می‌افتد و کیفیت در همان نقطه قبلی باقی می‌ماند؛ یا حتی عقب‌گرد می‌کند.
وقتی قیمت یک بسته مواد غذایی افزایش پیدا می‌کند، اما وزن آن کمتر می‌شود، وقتی لباس گران‌تر فروخته می‌شود، اما کیفیت دوخت و پارچه پایین‌تر می‌آید، یا وقتی کالایی با قیمت بالاتر خریداری می‌شود، اما عمر مفید آن کاهش پیدا می‌کند، دیگر با یک افزایش قیمت ساده مواجه نیستیم. در واقع، مصرف‌کننده برای دریافت ارزش مشابه یا حتی کمتر، پول بیشتری پرداخت می‌کند.
کوچک شدن کالاها؛ گرانی پنهان در بسته‌بندی
یکی از روش‌هایی که فشار افزایش هزینه‌ها را از چشم خریدار پنهان می‌کند، کاهش وزن یا حجم محصول بدون کاهش متناسب قیمت است؛ پدیده‌ای که در اقتصاد از آن با عنوان «کوچک‌فروشی» یا کاهش حجم بسته‌بندی یاد می‌شود.
ممکن است قیمت یک محصول در ظاهر تغییر زیادی نکند، اما وزن آن کمتر شود. در چنین وضعیتی، مشتری تصور می‌کند همان کالا را با همان قیمت قبلی می‌خرد، در حالی که هزینه واقعی هر واحد از محصول افزایش یافته است.
این اتفاق در کالاهای پرمصرف اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا خانوارها مرتب آنها را خریداری می‌کنند و تغییرات کوچک در وزن و حجم، در مجموع هزینه قابل‌توجهی به بودجه ماهانه تحمیل می‌کند.
راهکار روشن است: درج شفاف وزن، حجم و قیمت هر واحد کالا و اطلاع‌رسانی درباره تغییرات بسته‌بندی باید جدی گرفته شود. مصرف‌کننده نباید برای فهمیدن اینکه چه مقدار از کالای همیشگی‌اش کم شده، به مقایسه‌های پیچیده متوسل شود.
لباس گران‌تر، عمر کوتاه‌تر
پوشاک نیز نمونه روشنی از فاصله میان قیمت و کیفیت است. افزایش هزینه پارچه، مواد اولیه، دستمزد و واردات می‌تواند قیمت لباس را بالا ببرد؛ اما این افزایش نباید به کاهش استاندارد دوخت، کیفیت پارچه و دوام محصول منجر شود.
لباسی که پس از چند بار شست‌وشو شکل خود را از دست می‌دهد، کفشی که زودتر از انتظار فرسوده می‌شود یا محصولی که کیفیت ظاهری آن با عمر واقعی‌اش تناسب ندارد، در نهایت هزینه بیشتری به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.
در چنین شرایطی، خرید ارزان‌تر الزاماً به معنای صرفه‌جویی نیست. گاهی کالای کم‌دوام باعث می‌شود خانوار در فاصله زمانی کوتاه‌تری دوباره برای خرید همان محصول هزینه کند. بنابراین کیفیت باید با معیارهایی مانند دوام، قابلیت تعمیر، ایمنی و تناسب با قیمت سنجیده شود، نه صرفاً ظاهر و بسته‌بندی.
تولیدکننده زیر فشار است؛ اما مصرف‌کننده هم نباید تاوان همه‌چیز را بدهد
باید پذیرفت که تولیدکنندگان نیز با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. نوسان نرخ ارز، دشواری تأمین مواد اولیه، هزینه تأمین مالی، محدودیت‌های وارداتی، قطعی انرژی و تغییرات مکرر مقررات می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، برخی بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت ممکن است به تغییر ترکیب مواد اولیه، کاهش وزن محصول، حذف برخی مراحل کنترل کیفیت یا استفاده از نهاده‌های ارزان‌تر روی بیاورند. اما فشار اقتصادی بنگاه، مسئولیت آن در قبال کیفیت محصول را از بین نمی‌برد.
تولیدکننده باید درباره ترکیب، وزن، استاندارد و مشخصات کالا شفاف باشد و کالایی را که با کیفیت پایین‌تری تولید شده، با مشخصات محصول باکیفیت عرضه نکند.
از سوی دیگر، سیاستگذار نیز نباید با تصمیم‌های ناپایدار و افزایش هزینه‌های غیرضروری، تولیدکننده را در موقعیتی قرار دهد که حفظ کیفیت به کاری دشوار تبدیل شود.
بازار بی‌کیفیت، اعتماد مصرف‌کننده را فرسوده می‌کند
وقتی خریدار چند بار کالایی را با قیمت بالا تهیه می‌کند و از کیفیت آن رضایت ندارد، به‌تدریج اعتمادش به برند، تولیدکننده و حتی کل بازار کاهش پیدا می‌کند.
نتیجه این وضعیت، تغییر رفتار خرید است. مصرف‌کننده به دنبال ارزان‌ترین گزینه می‌رود، خرید کالاهای بادوام را به تعویق می‌اندازد یا به جای انتخاب محصول بر اساس کیفیت، صرفاً به قیمت توجه می‌کند.
این رفتار می‌تواند به زیان تولیدکنندگان باکیفیت نیز تمام شود؛ زیرا بنگاهی که برای استفاده از مواد اولیه بهتر و رعایت استانداردها هزینه می‌کند، در رقابت با محصول ارزان و کم‌کیفیت ممکن است مزیت خود را از دست بدهد.
در بلندمدت، چنین بازاری به جای تشویق کیفیت، به کاهش استانداردها پاداش می‌دهد.
چه باید کرد؟
برای اصلاح این وضعیت، نخستین اقدام باید شفافیت باشد. وزن، ترکیبات، کشور سازنده، استانداردها، تاریخ تولید و مشخصات واقعی کالا باید به‌گونه‌ای درج شوند که خریدار بتواند پیش از پرداخت پول، درباره محصول اطلاعات کافی داشته باشد.
دوم، نظارت بر کیفیت باید مستقل از نظارت بر قیمت تقویت شود. ارزیابی کالاها نباید فقط به زمان ورود آنها به بازار محدود بماند؛ نمونه‌برداری مستمر از محصولات عرضه‌شده و رسیدگی مؤثر به شکایت‌های مصرف‌کنندگان ضروری است.
سوم، تولیدکنندگان باید به سمت افزایش بهره‌وری، نوسازی تجهیزات و کاهش ضایعات حرکت کنند. کاهش هزینه از مسیر بهبود فناوری و مدیریت تولید، راهی پایدارتر از کاهش کیفیت مواد اولیه است.
چهارم، حمایت از تولید داخلی باید به شاخص‌های قابل سنجش کیفیت و دوام نیز وابسته باشد. حمایت صرف از تولید، بدون توجه به رضایت مصرف‌کننده و استاندارد محصول، ممکن است به حفظ تولید بی‌کیفیت منجر شود.
در نهایت، باید امکان مقایسه واقعی کالاها برای مردم فراهم شود؛ از انتشار اطلاعات قابل اعتماد درباره کیفیت محصولات تا تقویت ضمانت، خدمات پس از فروش و حقوق مصرف‌کننده.
مردم نباید هزینه گرانی و افت کیفیت را همزمان بپردازند
افزایش قیمت در شرایط تورمی فشار زیادی به خانوارها وارد می‌کند، اما کاهش کیفیت در کنار آن، این فشار را دوچندان می‌سازد. خانواری که بخش بزرگی از درآمدش را برای خرید مواد غذایی، پوشاک و کالاهای ضروری هزینه می‌کند، حق دارد مطمئن باشد محصولی که می‌خرد، از حداقل کیفیت و استاندارد برخوردار است.
اقتصاد فقط با بالا رفتن ارزش ریالی فروش تولیدکنندگان سنجیده نمی‌شود؛ کیفیت کالایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد نیز بخشی از عملکرد واقعی اقتصاد است.
اگر قیمت‌ها افزایش یابند، اما وزن، دوام، کیفیت مواد اولیه و استاندارد محصولات کاهش پیدا کند، رشد قیمت به معنای بهبود ارزش تولید نیست.
مصرف‌کننده نباید هم هزینه گرانی را بپردازد و هم جریمه افت کیفیت را تحمل کند. گران‌تر خریدن باید دست‌کم به معنای دریافت کالایی با همان کیفیت وعده‌داده‌شده باشد؛ نه اینکه هر بار پول بیشتری بدهد و سهم کمتری از کیفیت نصیبش شود.
روزنامه ایران: مقایسه قیمت گروه‌های مختلف خودروهای داخلی و خارجی
قیمت خودرو در بازار ایران به جایی رسیده که خرید یک سدان یا هاچ‌بک داخلی، به چند میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. اما اگر همین مبلغ را با قیمت خودرو در بازارهای دیگر مقایسه کنیم، به چه انتخاب‌هایی می‌رسیم؟ آیا بهای یک دنا، پژو ۲۰۷ یا شاهین در ایران، در کشورهای دیگر هم صرف خرید خودرویی در همین سطح می‌شود یا با این پول می‌توان سراغ گزینه‌های متفاوتی رفت؟ برای پاسخ به این پرسش، قیمت چهار خودروی داخلی شامل دنا، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، شاهین پلاس و اطلس را مبنای مقایسه قرار داده‌ایم و به سراغ بازارهایی مانند ژاپن، اروپا، استرالیا و هند رفته‌ایم. در این گزارش، ملاک اصلی قیمت خودروهای صفرکیلومتر در بازار مبدأ است. بنابراین قرار نیست درباره برتری فنی یا کیفیت این محصولات قضاوت کنیم.
دنا سدان ایرانی در برابر گزینه‌های جهانی
دناپلاس EF۷P۶ دنده‌ای در بازار آزاد ایران حدود ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان قیمت دارد؛ رقمی که با محاسبه نرخ دلار مورد استفاده در این گزارش، به حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ دلار می‌رسد. با چنین بودجه‌ای، خریدار در بعضی بازارهای جهان می‌تواند به سراغ خودروهای صفرکیلومتری برود که در گروه محصولات اقتصادی قرار می‌گیرند.
برای مثال، در ژاپن سوزوکی سوئیفت با قیمت پایه‌ای در حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ دلار عرضه می‌شود. هوندا فیت نیز گزینه دیگری است که نسخه پایه بنزینی آن حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ دلار قیمت دارد. به این ترتیب، خرید هر دو خودرو با بودجه‌ای کمتر از بهای دنا در ایران امکان‌پذیر است و حتی بخشی از پول نیز باقی می‌ماند.
در اروپا اما پیدا کردن خودروی صفرکیلومتر با این بودجه دشوارتر است. داچیا ساندرو، یکی از مدل‌های اقتصادی بازار آلمان، در نسخه پایه حدود ۱۳ هزار و ۵۹۰ یورو قیمت دارد؛ معادل تقریبی ۱۵ هزار و ۷۰۰ دلار. بنابراین قیمت آن از ارزش دلاری دنا بیشتر است. در بازار آمریکا نیز فاصله قیمت‌ها بیشتر به چشم می‌آید؛ خودروهای صفرکیلومتر اقتصادی این کشور عموماً بالاتر از بودجه دنا قرار می‌گیرند و با این مبلغ، انتخاب‌ها محدود خواهد بود.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک هاچ‌بک ایرانی در برابر رقبای جهانی
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P با قیمت حدود ۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان، یکی از گران‌ترین خودروهای این مقایسه است. ارزش دلاری آن با نرخ مبنا به حدود ۱۷ هزار دلار می‌رسد؛ بودجه‌ای که در برخی بازارهای جهانی، انتخاب‌های متنوع‌تری را پیش روی خریدار می‌گذارد.
در ژاپن، هوندا فیت هیبریدی یکی از گزینه‌های قابل بررسی است. نسخه هیبرید این خودرو حدود ۲ میلیون و ۴۹۹ هزار ین قیمت دارد که معادل تقریبی ۱۶ هزار و ۳۰۰ دلار می‌شود. سوزوکی سوئیفت هیبرید نیز با قیمتی در حدود ۱۴ هزار و ۱۰۰ دلار، در همین محدوده قرار می‌گیرد. به این ترتیب، خریدار با بودجه‌ای نزدیک به قیمت یک ۲۰۷ اتوماتیک در ایران، می‌تواند در بازار ژاپن سراغ یک هاچ‌بک هیبریدی برود. در استرالیا نیز ام‌جی ۳ با قیمت پایه حدود ۲۰ هزار و ۹۹۰ دلار استرالیا عرضه می‌شود که ارزش آن به حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ دلار آمریکا می‌رسد. اما همین خودرو در بازار آلمان حدود ۱۷ هزار و ۹۹۰ یورو قیمت دارد و از بودجه دلاری ۲۰۷ فراتر می‌رود.
شاهین پلاس
سدان اتوماتیک در محدوده ۱۶ هزار دلار
شاهین پلاس اتوماتیک تیپ G در بازار آزاد حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. با نرخ دلار مبنا، ارزش این خودرو به حدود ۱۶ هزار دلار می‌رسد؛ مبلغی که در بعضی بازارها برای خرید خودروهای صفرکیلومتر اقتصادی کافی است.
در آلمان، داچیا ساندرو با قیمت پایه ۱۳ هزار و ۵۹۰ یورو، معادل حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ دلار، در محدوده قیمتی شاهین پلاس قرار می‌گیرد. در ژاپن نیز هوندا فیت هیبریدی با قیمت تقریبی ۱۶ هزار و ۳۰۰ دلار عرضه می‌شود؛ رقمی که اندکی از بودجه دلاری شاهین پلاس بیشتر است. در استرالیا هم ام‌جی ۳ با قیمت پایه حدود ۲۰ هزار و ۹۹۰ دلار استرالیا، معادل تقریبی ۱۳ هزار و ۷۰۰ دلار آمریکا، یکی دیگر از گزینه‌های این مقایسه است. در واقع، بهای شاهین پلاس در ایران به محدوده‌ای رسیده که در بازارهایی مانند ژاپن، آلمان و استرالیا می‌توان با آن به سراغ محصولات اقتصادی برندهای شناخته‌شده رفت.
اطلس وقتی گزینه‌های ژاپنی و اروپایی گران‌ترند
اطلس دنده‌ای تیپ G با قیمت حدود ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان، ارزان‌ترین خودروی این بررسی است. ارزش دلاری آن به حدود ۸ هزار و ۸۰ دلار می‌رسد؛ بودجه‌ای که در مقایسه با سه خودروی دیگر، انتخاب‌های محدودتری را پیش روی خریدار قرار می‌دهد.
در ژاپن، سوزوکی آلتو از خودروهای اقتصادی بازار به شمار می‌رود، اما قیمت پایه مدل جدید آن از یک میلیون و ۵۱۹ هزار و ۱۰۰ ین آغاز می‌شود؛ معادل حدود ۹ هزار و ۶۰۰ دلار. بنابراین حتی خرید این خودروی کوچک شهری نیز به بودجه‌ای بیشتر از قیمت دلاری اطلس نیاز دارد.
در بازار آلمان فاصله قیمت‌ها بیشتر است. داچیا ساندرو، که از ارزان‌ترین خودروهای صفرکیلومتر این بازار محسوب می‌شود، در نسخه پایه حدود ۱۳ هزار و ۵۹۰ یورو قیمت دارد؛ رقمی که به‌مراتب بالاتر از بودجه اطلس است. در نتیجه، با پولی که برای خرید اطلس در ایران پرداخت می‌شود، نمی‌توان در بازارهای ژاپن و آلمان سراغ ارزان‌ترین خودروهای صفرکیلومتر رفت.
اما وقتی گزینه‌های ژاپنی و اروپایی از محدوده بودجه خارج می‌شوند، باید به بازارهایی با خودروهای ارزان‌تر نگاه کرد. هند یکی از این بازارهاست؛ جایی که با حدود ۸ هزار دلار می‌توان چند خودروی صفرکیلومتر اقتصادی خرید. برای نمونه، ماروتی سوزوکی S-Presso در نسخه پایه دنده‌ای ۳۴۹ هزار و ۹۰۰ روپیه و آلتو K۱۰ با قیمت پایه ۳۶۹ هزار و ۹۰۰ روپیه عرضه می‌شوند. بهای این دو خودرو به‌ترتیب حدود ۴ هزار و ۴۰۰ و ۴ هزار و ۶۰۰ دلار است. به این ترتیب، بودجه معادل قیمت اطلس برای خرید هر دو مدل کافی است و همچنان بخشی از آن باقی می‌ماند.
مطالب مرتبط
