- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:105003
- زمان انتشار:دوشنبه 18 آبان 1405-6:31
- کاربر:
روزنامه دنیای اقتصاد: اولویت‌های اقتصادی بودجه ۱۴۰۶
بخشنامه بودجه سال۱۴۰۶ در شرایطی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که دولت با محدودیت منابع مالی، تداوم تورم بالا و ضرورت بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده اقتصاد روبه‌رو است. در این چارچوب، «ثبات، تاب‌آوری و بازسازی» سه محور اصلی سیاست‌های مالی سال آینده معرفی شده‌اند؛ رویکردی که مهار تورم و جلوگیری از تامین مالی تورم‌زای کسری بودجه را در کنار حفظ تولید و اشتغال و حمایت هدفمند از خانوارها قرار می‌دهد. دولت همچنین بر صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، محدود کردن تعهدات جدید و استفاده از سرمایه بخش‌خصوصی برای پیشبرد پروژه‌ها تاکید کرده است. در حوزه دستمزد نیز افزایش متوسط ۳۵درصدی حقوق کارکنان با الگوی پلکانی معکوس پیش‌بینی شده است تا سهم بیشتری از افزایش حقوق به کارکنان کم‌درآمد برسد. با این حال، تحقق اهداف معیشتی این سیاست به مهار تورم و توان دولت در تامین پایدار منابع وابسته است؛ چالشی که توازن میان انضباط مالی و حفظ قدرت خرید را به مساله اصلی بودجه سال آینده تبدیل می‌کند. محمدقاسمی، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد»، با تشریح الزامات بودجه‌ریزی در شرایط جنگی، از ضرورت آمادگی برای سناریوی صفر شدن درآمدهای نفتی سخن گفت. به گفته او، جنگ همزمان منابع درآمدی دولت را کاهش داده و هزینه‌های آن را افزایش داده است؛ بنابراین، پرداخت حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و تعهدات اوراق بدهی در اولویت قرار گرفته‌اند. این مقام مسوول همچنین تاکید کرد که دولت برای جلوگیری از تشدید تورم، از استقراض مستقیم از بانک مرکزی پرهیز کرده است. قاسمی اشاره کرد که دولت قصد دارد با کنترل هزینه‌ها، اصلاح ساختار دستگاه‌ها و هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و انرژی، از انتقال فشارهای ناشی از محدودیت منابع به تولید و معیشت جلوگیری کند. با این حال، تحقق این اهداف به میزان پایبندی دستگاه‌های اجرایی به انضباط مالی و مهم‌تر از آن، موفقیت دولت در مهار تورم و تامین منابع پایدار بستگی دارد.
بر اساس پیوست‌های بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور که به تازگی توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شد، مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی در صدر اولویت‌های دولت قرار گرفته و تامین کسری منابع ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را تا حد امکان به مسیرهای غیرتورمی موکول شده است. در کنار کنترل فشارهای قیمتی، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی، حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های خصوصی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در کانون سیاست‌های بودجه‌ای قرار گرفته‌اند. دولت همچنین قصد دارد با هدایت تسهیلات به سمت حفظ اشتغال موجود، از خروج نیروی کار از بازار جلوگیری کند و حمایت‌های معیشتی را به‌صورت هدفمند به خانوارهای کم‌برخوردار اختصاص دهد. اولویت‌بندی هزینه‌های ضروری، توسعه پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی و کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی نیز از دیگر محورهای مورد تاکید دولت برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی و محدودیت منابع است.
روز گذشته، ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد؛ ضوابطی که چارچوب هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را برای سال آینده مشخص می‌کند و حاوی محدودیت‌های تازه‌ای در زمینه هزینه‌های جاری، استخدام، طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری دولتی است. بر اساس این بخشنامه، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۳۵ درصد و به‌صورت پلکانی پیش‌بینی شده است؛ به‌گونه‌ای که افزایش حقوق‌های پایین‌تر بیشتر باشد. در بخش هزینه‌های جاری، استخدام نیروی انسانی به تایید سازمان برنامه و بودجه مشروط شده و دستگاه‌ها موظف‌اند برنامه کاهش سالانه حداقل ۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را ارائه کنند. همچنین ایجاد ردیف‌های هزینه‌ای جدید، آغاز طرح‌های عمرانی جدید و خرید یا احداث ساختمان‌های اداری، جز در موارد استثنا، ممنوع اعلام شده است. دولت در بخش دیگری از این ضوابط، دستگاه‌ها را به شناسایی و مولدسازی اموال مازاد تا ۲۰ آبان‌ماه ملزم کرده و بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین مالی پروژه‌ها تاکید داشته است. اولویت تخصیص منابع عمرانی نیز با تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های دارای بازدهی اقتصادی و اشتغال‌زایی خواهد بود.
دولت در تدوین بودجه سال آینده، ثبات اقتصادی، تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی و بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده را در اولویت قرار داده است؛ رویکردی که از یک‌سو بر انضباط هزینه‌ای و محدودیت تعهدات جدید تاکید دارد و از سوی دیگر، افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را پیش‌بینی می‌کند. بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از محدودیت‌های مالی، تجاری و ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. تشدید تحریم‌ها، محدودیت در تجارت خارجی، آثار اقتصادی جنگ، فرسایش ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تداوم تورم بالا، دولت را با مساله‌ای فراتر از تنظیم دخل‌وخرج سالانه مواجه کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی در تدوین بودجه سال آینده این است که منابع محدود دولت چگونه باید میان مهار بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، حفظ ظرفیت تولید و اشتغال، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و حمایت از معیشت خانوارها توزیع شود.
ثبات، تاب‌آوری و بازسازی
در بخشنامه بودجه، وضعیت اقتصاد ایران با دو سناریوی متفاوت بررسی شده است؛ تداوم وضع موجود و بهبود شرایط. در سناریوی نخست، فرض بر آن است که محدودیت‌های تحریمی، محاصره دریایی و شرایط منطقه‌ای در سطح فعلی ادامه پیدا کند. در این وضعیت، سیاست مالی دولت باید بر استفاده هدفمند از منابع محدود، جلوگیری از فرسایش بیشتر ظرفیت‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری برای بازسازی و سرمایه‌گذاری متمرکز شود. در سناریوی دوم، کاهش محدودیت‌های تجاری و مالی، تثبیت شرایط امنیتی و افزایش دسترسی به منابع ارزی، مفروض قرار گرفته است؛ شرایطی که می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری به مسیر رشد را فراهم کند.
توجه به این دو سناریو نشان می‌دهد که دولت قصد ندارد تدوین بودجه را صرفا بر مبنای یک پیش‌بینی قطعی از وضعیت اقتصاد در سال آینده پیش ببرد. در عوض، قرار است پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی با توجه به شرایط احتمالی منابع و مصارف تنظیم شود. با این حال، حتی در سناریوی بهبود شرایط نیز اولویت‌های اصلی بودجه تغییر چندانی نمی‌کنند؛ مهار تورم، حفظ ظرفیت تولید، بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت از معیشت خانوارها همچنان در مرکز سیاست مالی قرار دارند. این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد ایران، حتی پیش از شوک‌های اخیر نیز با ضعف سرمایه‌گذاری و فرسایش موجودی سرمایه مواجه بوده است. در بخشنامه بودجه تاکید شده که رشد اقتصادی سال‌های گذشته، با وجود بهبودهای مقطعی، نوسان بالایی داشته و در سطحی پایین‌تر از ظرفیت بالقوه اقتصاد قرار گرفته است. از نگاه تدوین‌کنندگان بودجه، تضعیف سرمایه‌گذاری نه‌تنها تولید فعلی را محدود می‌کند، بلکه توان رشد اقتصاد در سال‌های آینده را نیز کاهش می‌دهد. به همین دلیل، توقف روند فرسایش سرمایه، نوسازی ظرفیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری از الزامات بازگشت به رشد پایدار معرفی شده‌اند.
مهار تورم و حفظ تولید
مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای قیمتی، نخستین اولویت اقتصادی دولت در سال ۱۴۰۶ است. بر اساس بخشنامه بودجه، جبران کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت منابع مالی باید تا حد امکان از مسیرهای غیرتورم‌زا انجام شود. همچنین حمایت از معیشت خانوارها نباید به افزایش بیشتر تورم منجر شود. این رویکرد، در کنار کنترل مخارج دولت، بر مدیریت ناترازی‌ها، نحوه تامین مالی کسری بودجه و تقویت سمت عرضه اقتصاد نیز تاکید دارد.
دومین اولویت، حفظ ظرفیت تولیدی و جلوگیری از تضعیف فعالیت بخش خصوصی است. دولت قصد دارد حمایت‌های مالی را به سمت بنگاه‌هایی هدایت کند که توان حفظ تولید و اشتغال یا بازگشت سریع‌تر به فعالیت را دارند. تامین سرمایه در گردش صنایع راهبردی، ضمانت اعتباری، تامین مالی زنجیره‌ای، پوشش ریسک صادرات و توسعه لجستیک از ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای تحقق این هدف است. در حوزه اشتغال نیز حفظ فرصت‌های شغلی موجود، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و تسهیل بازگشت واحدهای آسیب‌دیده بر ایجاد مشاغل جدید اولویت دارد. حمایت از خانوارها نیز با تاکید بر هدفمند کردن پرداخت‌ها دنبال می‌شود. منابع حمایتی باید به گروه‌های کم‌برخوردار اختصاص یابد تا اثربخشی آنها افزایش و هدررفت منابع محدود شود. با این حال، پرداخت‌هایی مانند کالابرگ نتوانسته‌اند آثار انباشته تورم و تحریم را جبران کنند. بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ نیز استناد کرد که متوسط هزینه واقعی خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۰ افزایش یافته است.
انضباط هزینه‌ای بیشتر در دستور خرج دولت؟
محدودیت منابع مالی، دولت را به سمت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و بازنگری در مخارج دستگاه‌های اجرایی سوق داده است. حذف یا ادغام فعالیت‌های کم‌اثر و موازی، محدود کردن ایجاد ردیف‌های جدید و کنترل تعهدات مالی از محورهای این سیاست است. در حوزه نیروی انسانی نیز استخدام جدید به تایید سازمان برنامه و بودجه و احراز اعتبار وابسته شده و توسعه تشکیلات اداری با محدودیت روبه‌رو است. در بخش سرمایه‌گذاری عمومی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار بر آغاز پروژه‌های جدید مقدم شده است. در این راستا، میزان پیشرفت فیزیکی، امکان بهره‌برداری کوتاه‌مدت، اثرگذاری بر تولید و اشتغال و رفع گلوگاه‌های زیرساختی، معیارهای اصلی اولویت‌بندی طرح‌ها خواهند بود. دولت همچنین قصد دارد با گسترش مشارکت عمومی-خصوصی و استفاده از منابع نهادهای عمومی غیردولتی، سهم منابع غیردولتی در تامین مالی پروژه‌ها را افزایش دهد. مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد، افزایش پایه‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی نیز از دیگر مسیرهای تجهیز منابع است؛ البته بدون تحمیل فشار بیشتر بر فعالیت‌های مولد و بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ.
چالش حفظ قدرت خرید با افزایش ۳۵ درصدی حقوق
بر اساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، افزایش حقوق کارکنان دولت به‌طور متوسط ۳۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است. این افزایش قرار نیست به‌صورت یکسان میان کارکنان توزیع شود و دولت قصد دارد از الگوی پلکانی معکوس استفاده کند؛ به این معنا که کارکنان با دریافتی پایین‌تر، افزایش بیشتری دریافت کنند. هدف از این سیاست، کاهش فاصله حقوق و مزایا میان کارکنان دولت است و جزئیات اجرای آن به تصویب هیات وزیران موکول شده است.
در مقابل، رشد سایر پرداخت‌های مرتبط با نیروی انسانی محدود خواهد بود. سقف پاداش‌های عملکردی، پرداخت‌های مناسبتی، مزایای رفاهی و هزینه‌های ماموریت باید با رعایت سقف سرانه سال ۱۴۰۵ تعیین شود. همچنین بودجه حقوق و دستمزد شرکت‌های دولتی بر مبنای افزایش ۳۵درصدی تنظیم می‌شود و افزایش مازاد بر آن پیش‌بینی نشده است. دستگاه‌های اجرایی نیز موظف‌اند اطلاعات هزینه‌های نیروی انسانی خود را از طریق سامانه سینا ارائه کنند تا امکان نظارت بر این بخش از مخارج فراهم شود. با این حال، افزایش اسمی حقوق لزوما به معنای بهبود قدرت خرید کارکنان نیست. اگر تورم سال آینده از رشد دریافتی‌ها بیشتر باشد، دستمزد حقیقی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر، اثر توزیعی سیاست پلکانی نیز به میزان افزایش حقوق هر گروه و سهم هزینه‌های ضروری در سبد مصرفی خانوار بستگی دارد. کارکنانی که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن و سایر نیازهای اساسی می‌کنند، در برابر افزایش قیمت‌ها آسیب‌پذیرترند.
سیاست دستمزدی دولت همچنین در چارچوب محدودیت منابع بودجه‌ای قرار دارد. افزایش هزینه‌های جاری، در صورت نبود درآمد پایدار، می‌تواند کسری بودجه و فشارهای تورمی را تشدید کند و بخشی از اثر مثبت افزایش حقوق را از بین ببرد. به همین دلیل، دولت همزمان بر محدودیت رشد مخارج جاری و تامین غیرتورم‌زای تعهدات مالی تاکید کرده است. بخشنامه ابلاغ‌شده در خصوص بودجه ۱۴۰۶، نشان‌دهنده جامعیت و دقت در تدوین این گزارش و اولویت‌بندی درست در سیاست‌های اقتصادی است. با این حال، با نگاهی دقیق به تاریخ تصویب بودجه در ایران، می‌توان بخشنامه‌ها و گزارش‌های مشابه بسیاری یافت. اگرچه تعیین این سیاست‌ها و اولویت‌بندی‌ها بر روی کاغذ الزامی است، اما شرط کافی نیست. باید دید در سال ۱۴۰۶، دولت و ادارات دولتی تا چه حد می‌توانند به این سیاست‌ها پایبند باشند. در صورتی که اولویت نخست، یعنی مهار تورم، اجرا نشود مابقی سیاست‌ها و اولویت‌ها از جمله افزایش ۳۵ درصدی حقوق، به اهداف خود نخواهند رسید.
روزنامه جهان صنعت: تولید در انتظار سرمایه
اقتصاد ایران به سرزمین تناقض‌های بزرگ تبدیل شده است؛ جایی که بانک‌ها هر روز میلیاردها تومان تسهیلات پرداخت می‌کنند اما کارخانه‌ها همچنان در تنگنای سرمایه گرفتارند، سرمایه‌گذاری از نفس افتاده و تولید زیر فشار هزینه‌ها عقب می‌نشیند. پول در شبکه بانکی گردش می‌کند، ترازنامه‌ها بزرگ‌تر می‌شوند و رقم تسهیلات پرداختی پیوسته بالا می‌رود اما آنچه در اقتصاد واقعی دیده می‌شود، چندان شباهتی به رونق ندارد. گویی هرچه بانک‌ها بیشتر وام می‌دهند، بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت خود به منابع بیشتری محتاج می‌شوند. چرخ اعتبارات می‌چرخد اما چرخ توسعه همچنان در گل مانده است. این همان تصویری است که تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از عملکرد تسهیلات بانکی پیش‌روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد؛ اقتصادی که دیگر فقط برای توسعه ظرفیت‌های تازه به منابع مالی نیاز ندارد بلکه حفظ فعالیت‌های موجود نیز برای آن به مساله‌ای پرهزینه تبدیل شده است.
سال‌هاست سیاستگذاران از هدایت منابع بانکی به‌سمت تولید سخن می‌گویند. از این دولت به دولت دیگر، حمایت از تولید، تامین مالی بنگاه‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری، جای ثابتی در فهرست وعده‌های اقتصادی داشته است. کمتر مقام مسوولی را می‌توان پیدا کرد که در ضرورت حمایت از تولید تردید داشته باشد اما میان ستایش تولید پشت تریبون‌ها و فراهم کردن منابع لازم برای توسعه آن، فاصله‌ای به‌اندازه واقعیت‌های اقتصاد ایران وجود دارد. شبکه بانکی هر سال تسهیلات بیشتری پرداخت می‌کند، بی‌آنکه افزایش این ارقام الزاما به‌معنای رشد سرمایه‌گذاری، احداث کارخانه‌های تازه یا گسترش ظرفیت تولید باشد. بخش بزرگی از منابع صرف خرید مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های جاری و تامین نیازهایی می‌شود که تورم، هر روز ابعاد آنها را بزرگ‌تر می‌کند.
این وضعیت را نمی‌توان تنها به عملکرد بانک‌ها نسبت داد. وقتی قیمت نهاده‌های تولید با سرعتی سنگین افزایش پیدا می‌کند، نرخ ارز با نااطمینانی همراه است و تولیدکننده برای تهیه همان مقدار مواد اولیه گذشته به پول بیشتری نیاز دارد، افزایش مبلغ تسهیلات لزوما نشانه افزایش قدرت تامین مالی نیست. ممکن است بنگاهی امروز دوبرابر سال گذشته اعتبار دریافت کند اما با آن حتی نتواند دوبرابر مواد اولیه خریداری کند. در چنین اقتصادی، رشد اسمی تسهیلات گاهی بیش از آنکه بیانگر توسعه فعالیت باشد، بازتاب گران‌تر شدن ادامه همان فعالیت گذشته است. تناقض زمانی آشکارتر می‌شود که آمار اعتبارات بانکی را کنار وضعیت سرمایه‌گذاری قرار دهیم. اقتصاد ایران در بهار امسال با کاهش شدید تولید و افت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مواجه بوده است. صنعت و معدن که باید از موتورهای اصلی رشد اقتصادی باشند، همزمان با محدودیت تولید و افزایش قیمت محصولات روبه‌رو شده‌اند. در چنین شرایطی، پرسش دیگر فقط این نیست که بانک‌ها چقدر وام داده‌اند؛ پرسش مهم‌تر آن است که این حجم عظیم منابع به چه فعالیت‌هایی اختصاص یافته و چه نسبتی میان پرداخت اعتبار و ایجاد ظرفیت‌های تازه وجود دارد. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی هفت‌ماهه، امکان پاسخ دادن به بخشی از این پرسش را فراهم کرده است. مقایسه آمار شش‌ماهه و هفت‌ماهه نشان می‌دهد جریان اعتبارات در مهرماه شتاب گرفته اما همچنان بخش عمده منابع به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. البته تامین سرمایه در گردش برای جلوگیری از توقف تولید ضرورتی انکارناپذیر است؛ مساله زمانی نگران‌کننده می‌شود که حفظ فعالیت‌های موجود چنان منابع بانکی را درگیر کند که سهم توسعه ظرفیت‌های تازه محدود بماند. این همان نقطه‌ای است که نظام تامین مالی ایران باید درباره آن پاسخ دهد: آیا بانک‌ها درحال تامین مالی رشد اقتصاد هستند یا بخش بزرگی از توان خود را صرف تامین هزینه‌های فزاینده ادامه فعالیت بنگاه‌ها می‌کنند؟
جهش اعتبارات در هفتمین‌ماه سال
بانک‌ها در مهرماه به اندازه‌ای تسهیلات پرداخت کرده‌اند که رقم آن به‌تنهایی از متوسط پرداخت ماهانه شش‌ماهه نخست سال فاصله قابل‌توجهی دارد. تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه به ۳/۹۲۴۱همت رسیده است؛ رقمی که در پایان شهریور ۹/۷۲۳۰همت بود. تفاضل این دوعدد نشان می‌دهد تنها در مهرماه ۴/۲۰۱۰همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت شده است. متوسط ماهانه تسهیلات طی نیمه نخست سال حدود ۱/۱۲۰۵همت بود بنابراین پرداخت اعتبارات مهرماه ۸/۶۶درصد بالاتر از این میانگین قرار گرفته است. البته این نسبت را نباید رشد ماهانه تسهیلات نسبت به شهریور دانست زیرا برای چنین محاسبه‌ای باید جریان پرداختی خود شهریور را به‌طورمستقل در اختیار داشت. با این حال، فاصله مهرماه از متوسط شش‌ماهه از تمرکز قابل‌توجه پرداخت‌ها در هفتمین‌ماه سال حکایت دارد. بیشترین سهم از اعتبارات مهرماه به صنعت و معدن رسیده است. این بخش ۳/۸۷۰ همت دریافت کرده که معادل ۳/۴۳درصد تمام تسهیلات پرداختی ماه بوده است. پس از آن، خدمات با ۱/۴۴۴همت و خانوارها با ۵/۳۹۳همت قرار دارند. بازرگانی نیز ۲/۱۹۱همت، کشاورزی ۴/۸۸همت و مسکن و ساختمان ۷/۲۲همت تسهیلات دریافت کرده‌اند. ترکیب پرداخت‌ها نسبت به نیمه نخست سال تغییر کرده است. سهم صنعت و معدن از اعتبارات تجمعی شش‌ماهه ۴/۳۲درصد بود اما این بخش در مهرماه بیش از ۴۳درصد جریان جدید تسهیلات را به خود اختصاص داده در مقابل، سهم مستقیم خانوارها از ۵/۲۳درصد در شش‌ماهه نخست به ۶/۱۹درصد در مهرماه رسیده است. باوجود این، افزایش سهم صنعت به‌تنهایی به‌معنای تقویت سرمایه‌گذاری صنعتی نیست. برای شناخت مقصد واقعی اعتبارات، باید از طبقه‌بندی بخشی فراتر رفت و هدف دریافت تسهیلات را بررسی کرد؛ جایی که تصویر متفاوتی از نحوه گردش منابع بانکی آشکار می‌شود.
دوسوم تسهیلات برای چرخاندن چرخ موجود
مهم‌ترین ویژگی اعتبارات پرداختی مهرماه، تمرکز گسترده منابع بر تامین سرمایه در گردش است. از مجموع ۴/۲۰۱۰ همت تسهیلات این ماه، ۳/۱۳۴۵همت برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها پرداخت شده است. این رقم معادل ۹/۶۶درصد کل اعتبارات و حدود ۲/۸۳درصد تسهیلات اختصاص‌یافته به کسب‌وکارهاست. به‌بیان دیگر، بیش از چهارپنجم اعتبارات بنگاهی صرف تامین منابع لازم برای ادامه فعالیت شده است. در مقابل، تسهیلات مربوط به ایجاد فعالیت‌های اقتصادی ۶/۱۶۴همت و اعتبارات توسعه فعالیت‌ها ۶/۸۱همت بوده است. مجموع این دوعنوان به ۲/۲۴۶همت می‌رسد یعنی به‌ازای هر تومان اعتبار اختصاص‌یافته به ایجاد و توسعه، حدود ۵/۵تومان برای سرمایه در گردش پرداخت شده است.
این تفاوت نشان می‌دهد نظام بانکی بیش از هر چیز با تقاضای بنگاه‌ها برای تامین هزینه‌های جاری فعالیت روبه‌روست. البته سرمایه در گردش را نباید اعتباری غیرمولد تلقی کرد. کارخانه‌ای که نتواند مواداولیه تهیه کند، دستمزدها را بپردازد یا چرخه تولید خود را حفظ کند حتی باوجود ماشین‌آلات و تجهیزات مناسب نیز قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود. از این منظر، سرمایه در گردش یکی از ضروری‌ترین اجزای تامین مالی تولید است اما مساله اقتصاد ایران تنها ادامه فعالیت بنگاه‌های موجود نیست. اقتصادی که با افت سرمایه‌گذاری و فرسودگی تجهیزات مواجه است، برای افزایش ظرفیت تولید، نوسازی ماشین‌آلات و ایجاد فعالیت‌های تازه نیز به منابع مالی نیاز دارد. اگر بخش بزرگی از توان اعتباری صرف تامین هزینه‌های جاری شود، توسعه ظرفیت‌های آینده با محدودیت بیشتری روبه‌رو خواهد شد. تورم نیز این مساله را پیچیده‌تر می‌کند. وقتی قیمت مواد اولیه و سایر نهاده‌ها افزایش می‌یابد، بنگاه برای تولید همان مقدار محصول گذشته به سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا می‌کند بنابراین بخشی از رشد مبلغ تسهیلات می‌تواند ناشی از افزایش قیمت نهاده‌ها باشد، نه افزایش مقدار واقعی تولید.
بااین‌حال، در داده‌های مهرماه یک تغییر مثبت نیز مشاهده می‌شود. سهم تسهیلات ایجاد و توسعه از اعتبارات کسب‌وکارها به حدود ۲/۱۵درصد رسیده، درحالی‌که این نسبت در مجموعه شش‌ماهه نخست حدود ۵/۱۲درصد بوده است بنابراین سهم این دوهدف در جریان اعتبارات مهر افزایش یافته هرچند سرمایه در گردش همچنان با فاصله زیاد در صدر قرار دارد.
صنعت در صدر دریافت، توسعه در حاشیه
صنعت و معدن بزرگ‌ترین دریافت‌کننده اعتبارات مهرماه بوده‌اند اما ترکیب تسهیلات این بخش نشان می‌دهد بخش عمده منابع همچنان برای تامین نیازهای جاری پرداخت شده است. از مجموع ۳/۸۷۰همت تسهیلات این بخش، ۶/۷۵۷همت به سرمایه در گردش اختصاص داشته است یعنی ۱/۸۷درصد کل اعتبار دریافتی صنعت و معدن.
در مقابل، تسهیلات ایجاد فعالیت‌های صنعتی و معدنی ۷/۹۸همت بوده و مبلغ ثبت‌شده در ردیف توسعه فعالیت‌ها تنها به ۹همت رسیده است. به‌این‌ترتیب، در برابر هر ۱۰۰تومان اعتباری که صنعت و معدن طی مهرماه دریافت کرده‌اند، حدود ۸۷تومان صرف سرمایه در گردش و نزدیک به یک‌تومان در ردیف توسعه فعالیت ثبت شده است.
این ترکیب زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که آن را کنار وضعیت حقیقی تولید قرار دهیم. براساس داده‌های حساب‌های ملی، رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵ با احتساب نفت منفی ۱/۱۰درصد بوده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ۴/۸درصد کاهش یافته است. فعالیت‌های صنعتی و معدنی نیز در همین دوره با افت تولید روبه‌رو بوده‌اند بنابراین افزایش سهم اعتبارات بانکی این بخش الزاما به‌معنای تغییر مسیر سرمایه‌گذاری نیست. از سوی‌دیگر، گزارش تورم تولیدکننده تابستان نشان داده شاخص قیمت تولیدکننده صنعت نسبت به تابستان سال گذشته ۳/۱۴۷درصد افزایش یافته است. چنین جهشی می‌تواند نیاز اسمی واحدهای صنعتی به منابع مالی را به‌شدت بالا ببرد. تولیدکننده‌ای که برای خرید مواد اولیه با قیمت‌های بسیار بالاتر مواجه است حتی برای حفظ مقدار تولید قبلی نیز به اعتبار بیشتری احتیاج خواهد داشت. از این منظر، تمرکز تسهیلات بر سرمایه در گردش می‌تواند تا حدی بازتاب فشار تورمی بر هزینه فعالیت بنگاه‌ها باشد. البته آمار پرداخت تسهیلات به‌تنهایی مشخص نمی‌کند چه میزان از افزایش اعتبار ناشی از افزایش قیمت نهاده‌ها و چه میزان حاصل تغییر حجم واقعی فعالیت بوده است. نکته اساسی آن است که تامین منابع جاری هرچند ضروری، جایگزین سرمایه‌گذاری برای آینده نمی‌شود. صنعتی که تنها بتواند مواد اولیه امروز خود را تامین کند اما منابع کافی برای نوسازی تجهیزات و توسعه خطوط تولید نداشته باشد، در بلندمدت با محدودیت ظرفیت روبه‌رو خواهد شد. در نتیجه، صدرنشینی صنعت و معدن در جدول دریافت تسهیلات را باید در کنار ترکیب مصرف اعتبارات آن ارزیابی کرد. مساله فقط بزرگی سهم صنعت نیست؛ اهمیت بیشتر با این پرسش است که منابع پرداخت‌شده تا چه اندازه به افزایش ظرفیت تولید و بهره‌وری کمک می‌کنند.
خانوارها با یک‌پنجم اعتبارات
خانوارها در مهرماه ۵/۳۹۳ همت تسهیلات مستقیم دریافت کرده‌اند؛ رقمی معادل ۶/۱۹درصد کل اعتبارات پرداختی شبکه بانکی در این ماه. این سهم از نسبت ۵/۲۳درصدی ثبت‌شده در مجموعه شش‌ماهه نخست کمتر است و نشان می‌دهد در جریان اعتبارات مهرماه، سهم بیشتری از منابع به فعالیت‌های اقتصادی اختصاص یافته است. ترکیب تسهیلات خانوار نیز نکات قابل‌توجهی دارد. از مجموع اعتبار دریافتی خانوارها، ۱/۱۵۷همت در ردیف خرید کالای شخصی و ۸/۱۵۲همت در قالب قرض‌الحسنه ضروری پرداخت شده است. این دوعنوان روی‌هم نزدیک به ۳۱۰همت، معادل حدود ۷۹درصد تمام تسهیلات مستقیم خانوارها را تشکیل می‌دهند. در مقابل، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج ۳/۳۱همت و فرزندآوری ۱/۶ همت بوده است. خانوارها همچنین ۳/۱۰همت برای خرید خودرو شخصی، ۵/۹همت برای ودیعه مسکن و مبالغ محدودتری برای خرید و تعمیر مسکن دریافت کرده‌اند. تمرکز اعتبارات خانوار در ردیف‌های خرید کالا و قرض‌الحسنه ضروری، اهمیت بررسی نقش شبکه بانکی در تامین مالی نیازهای مصرفی و ضروری خانوارها را افزایش می‌دهد. بااین‌حال، عنوان ثبت‌شده تسهیلات لزوما انگیزه اقتصادی نهایی دریافت‌کننده را به‌طورکامل مشخص نمی‌کند و نمی‌توان تمام این مبالغ را مستقیما به جبران افت قدرت خرید نسبت داد. در آمار هفت‌ماهه بانک مرکزی، مجموع تسهیلات خرد کمتر از سه‌میلیارد ریال با احتساب کارت‌های اعتباری به ۱/۱۶۰۸همت رسیده که معادل ۳/۱۷درصد کل تسهیلات پرداختی است. البته تسهیلات خرد براساس مبلغ هر وام و تسهیلات خانوار و نوع دریافت‌کننده طبقه‌بندی می‌شوند بنابراین این دو شاخص را نباید یکسان دانست.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده با احتساب کارت‌های اعتباری، سهم خانوار از کل تسهیلات هفت‌ماهه به ۲/۲۳درصد افزایش می‌یابد. بااین‌حال، ارقام مستقیم خانوارها نشان می‌دهد در جریان اعتبارات مهرماه، سهم این گروه کمتر از یک‌پنجم کل پرداخت‌ها بوده آن‌هم در شرایطی که افزایش قیمت‌ها فشار قابل‌توجهی بر هزینه زندگی وارد کرده است.
مسکن و کشاورزی در انتهای صف اعتبار
توزیع تسهیلات مهرماه میان بخش‌های اقتصادی، فاصله قابل‌توجهی را در سهم دریافت اعتبارات نشان می‌دهد درحالی‌که صنعت و معدن بیش از ۴۳درصد منابع را دریافت کرده‌اند، سهم مسکن و ساختمان تنها ۱/۱درصد بوده است. این بخش در مهرماه ۷/۲۲همت تسهیلات گرفته؛ رقمی که در مقایسه با ۳/۸۷۰ همت صنعت و معدن و ۱/۴۴۴همت خدمات بسیار محدود است. کشاورزی نیز با دریافت ۴/۸۸همت، سهمی معادل ۴/۴درصد از اعتبارات ماه داشته است. بخش بازرگانی ۲/۱۹۱ همت یا ۵/۹درصد منابع را دریافت کرده و پس از صنعت و معدن، خدمات و خانوار در جایگاه چهارم قرار گرفته است. این تفاوت‌ها از نظر سیاستگذاری اهمیت دارند اما نمی‌توان سهم اعتبارات را مستقل از اندازه اقتصادی هر بخش، ساختار فعالیت و منابع جایگزین تامین مالی آن ارزیابی کرد. برای مثال، بخشی از سرمایه‌گذاری در ساختمان ممکن است از محل آورده اشخاص یا منابع غیربانکی تامین شود بنابراین سهم پایین تسهیلات بانکی لزوما به‌معنای سهم پایین آن بخش از کل سرمایه‌گذاری اقتصاد نیست. بااین‌حال، محدود بودن اعتبارات مسکن و ساختمان در شرایطی که اقتصاد به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت نیاز دارد، موضوعی قابل‌بررسی است به‌ویژه آنکه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان نیز در بهار امسال کاهش یافته است. در کشاورزی نیز بخش مهمی از اعتبارات صرف نیازهای جاری تولید شده است. از مجموع تسهیلات این بخش در مهرماه، حدود ۶/۶۶همت به سرمایه در گردش اختصاص یافته که معادل ۳/۷۵درصد اعتبارات کشاورزی است. در بازرگانی این نسبت حتی بالاتر بوده و به ۷/۹۲درصد رسیده است. خدمات نیز با دریافت ۱/۴۴۴همت اعتبار، حدود ۹/۳۳۶همت آن را برای تامین سرمایه در گردش استفاده کرده است. در نتیجه، تمرکز بر منابع جاری تنها ویژگی صنعت و معدن نیست و در بیشتر فعالیت‌های اقتصادی مشاهده می‌شود. این ترکیب نشان می‌دهد که برای شناخت کارکرد اعتبارات بانکی، سهم بخش‌ها به‌تنهایی کافی نیست. باید همزمان مشخص شود منابع در هر بخش چه هدفی را تامین کرده و تا چه اندازه به ایجاد ظرفیت‌های تازه یا حفظ فعالیت‌های موجود اختصاص یافته‌اند.
اعتبارات بیشتر، سرمایه‌گذاری کمتر
حاصل هفت‌ماه پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی، رقمی بیش از ۹هزار و ۲۴۱همت است اما بزرگی این عدد به‌تنهایی نمی‌تواند تصویری از وضعیت سرمایه‌گذاری و تولید ارائه کند. آنچه اهمیت دارد، ترکیب اعتبارات، قدرت خرید واقعی منابع و توانایی نظام بانکی در هدایت تامین مالی به فعالیت‌های مولد است. آمار مهرماه نشان می‌دهد پرداخت تسهیلات با شتابی بالاتر از متوسط شش‌ماه نخست انجام شده و سهم صنعت و معدن نیز در جریان اعتبارات افزایش یافته است. این دوتحول از نظر حجم تامین مالی قابل‌توجه‌اند. بااین‌حال، تمرکز هزار و ۳۴۵همتی منابع بر سرمایه در گردش و سهم محدود توسعه فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد بخش بزرگی از اعتبارات همچنان برای پاسخگویی به نیازهای جاری بنگاه‌ها به کار گرفته شده است. در شرایط تورمی، این وضعیت تا اندازه‌ای قابل‌انتظار است. افزایش قیمت نهاده‌ها، مواد اولیه و سایر هزینه‌ها، نیاز بنگاه‌ها به منابع بانکی را حتی بدون افزایش واقعی تولید بالا می‌برد بنابراین ممکن است تسهیلات اسمی افزایش یابد اما قدرت تامین مالی واقعی بنگاه‌ها به همان نسبت بیشتر نشود.
از سوی‌دیگر، مبلغ تسهیلات پرداختی، یک جریان ناخالص است و نباید آن را با افزایش خالص مانده اعتبارات شبکه بانکی یکسان دانست. بخشی از تسهیلات ممکن است صرف تمدید یا جایگزینی تعهدات گذشته شود و برای شناخت تاثیر نهایی اعتباردهی بر اقتصاد، اطلاعات مانده تسهیلات، بازپرداخت‌ها و ترکیب حقیقی سرمایه‌گذاری نیز ضرورت دارد. این ملاحظات اما پرسش اصلی را تغییر نمی‌دهند. اقتصاد ایران برای خروج از رکود و جبران فرسایش ظرفیت تولید، به سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد. شبکه بانکی نیز در کنار بازار سرمایه و سایر روش‌های تامین مالی، یکی از مهم‌ترین منابع تجهیز اعتبار برای این هدف است. اگر بخش بزرگی از توان این شبکه صرف تامین هزینه ادامه فعالیت شود، فراهم کردن منابع لازم برای توسعه ظرفیت‌های تازه دشوارتر خواهد شد. البته نمی‌توان از بانک‌ها انتظار داشت مشکلات سرمایه‌گذاری را به‌تنهایی حل کنند. نااطمینانی اقتصادی، محدودیت انرژی، تورم، هزینه تامین تجهیزات و دشواری پیش‌بینی بازده پروژه‌ها، همگی بر تقاضای بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت اثر می‌گذارند حتی افزایش عرضه اعتبار نیز بدون بهبود محیط سرمایه‌گذاری الزاما به اجرای طرح‌های توسعه‌ای منجر نخواهد شد.
بااین‌حال، سیاستگذار پولی و اقتصادی باید بتواند میان تامین سرمایه در گردش ضروری و تامین مالی توسعه تولید تعادل برقرار کند. استمرار فعالیت‌های موجود شرط لازم حفظ تولید است اما برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد کافی نیست. شبکه بانکی ایران در مهرماه بیش از ۲هزارهمت تسهیلات پرداخت کرده اما مساله اصلی اقتصاد دیگر فقط مقدار پولی نیست که از بانک‌ها خارج می‌شود؛ مهم‌تر آن است که این منابع چه ظرفیتی برای آینده ایجاد می‌کنند. اگر افزایش اعتبارات تنها هزینه گران‌تر شدن تولید موجود را پوشش دهد، ممکن است سال آینده نیز ارقام تسهیلات بزرگ‌تر شوند، بی‌آنکه اقتصاد کارخانه‌های بیشتر، تجهیزات تازه‌تر یا ظرفیت تولید بالاتری در اختیار داشته باشد. توسعه اقتصادی را نمی‌توان تنها با بزرگی ترازنامه بانک‌ها اندازه گرفت؛ معیار نهایی، سرمایه‌گذاری واقعی و تولیدی است که از دل این منابع شکل می‌گیرد.
روزنامه ایران: به خودروسازان مهلت دهید
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تعویق یک‌ساله اجرای استانداردهای جدید خودرویی شامل استانداردهای ۱۲۲ گانه و آلایندگی یورو ۶ شد. این درخواست به دلیل محدودیت‌های ارزی، مشکلات تأمین قطعات و نبود سوخت متناسب ارائه شده و بر تداوم اجرای استانداردهای ۸۵ گانه فعلی تأکید دارد.وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار تعویق حداقل یک‌ساله اجرای الزامات جدید صنعت خودرو و طرح فوری این موضوع در شورای‌عالی استاندارد شد. اتابک در نامه مورخ ۹ آبان ۱۴۰۵ به محمدرضا عارف، با اشاره به شرایط اضطراری کشور و تأثیر تحولات جنگی بر زنجیره تأمین، محدودیت‌های ارزی، اختلال در حملونقل و دشواری تأمین قطعات و تجهیزات تخصصی، اجرای بخشی از برنامه‌های ارتقای استاندارد خودرو را با چالش مواجه دانسته است. براساس متن نامه با شماره ۹۰۹۱۰۶۹ و عنوان «سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» وزیر صمت درخواست طرح فوری و تصویب تعویق یک ساله اجرای الزامات جدید صنعت خودرو را مطرح کرده است.
شرایط اضطرار و تأثیر تحولات جنگی
طبق متن نامه «با عنایت به شرایط اضطراری کشور و پیامدهای مستقیم تحولات جنگی بر صنعت خودرو، از جمله اختلال و محدودیت شدید در مسیرهای حملونقل دریایی و زنجیره تأمین، کاهش دسترسی به منابع ارزی، طولانی شدن تخصیص و انتقال ارز، محدودیت ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی، دشواری تأمین قطعات و تجهیزات تخصصی و افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید و لجستیک، اجرای بخشی از پروژه‌های توسعه محصول برای انطباق با الزامات جدید ایمنی، مصرف سوخت و آلایندگی متوقف یا با تأخیر جدی مواجه شده است. این در حالی است که این وزارتخانه ارتقای مستمر ایمنی، کیفیت، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی خودروها را ضرورتی ملی می‌داند و بر استمرار اجرای صحیح و کامل استانداردهای اجباری جاری ۸۵ گانه تأکید دارد.
بر این اساس، پیشنهاد یاد شده ناظر به لغو استانداردها یا کاهش سطح ایمنی موجود نیست، بلکه صرفاً باز تنظیم موقت زمان اجرای الزامات جدیدی است که انجام آنها مستلزم سرمایه‌گذاری توسعه‌ای، باز طراحی محصول یا پلتفرم تأمین قطعات و تجهیزات خاص، کالیبراسیون، دریافت خدمات فنی و انجام آزمون‌های داخلی یا خارجی است و مفروضات زمان‌بندی پیشین آنها بر اثر شرایط اضطراری کشور تغییر یافته است.
نظر به اینکه به موجب ماده (۳۴) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، رئیس‌جمهوری ریاست شورای عالی استاندارد را برعهده دارد و مطابق بند ۱۲ ماده (۳۵) همان قانون تصویب اجرای اجباری استانداردها، لغو یا تعلیق آنها در صلاحیت شورای عالی استاندارد است، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در اولین فرصت در شورای عالی استاندارد مطرح و نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم شود: برنامه زمان‌بندی توافق شده با خودروسازان به منظور ارتقای استانداردهای
۱۲۲ گانه حداقل به مدت یک سال و به شرط رفع موانع تحریمی فعلی برای خودروهای مونتاژ و تولید داخل به تعویق بیفتد. برنامه ارتقای پلکانی معیار سبد مصرف سوخت موضوع استاندارد ملی ایران شماره ۲-۴۲۴۱ با حفظ الزامات جاری حداقل به مدت یک سال باز تنظیم و اجرای سطوح جدید آن به تعویق افتد. پیشنهاد می‌شود برای تشویق خودروسازان به طراحی و توسعه یا مونتاژ خودروهای هیبریدی، مشوق‌های تعرفه‌ای در واردات قطعات خاص این نوع خودروها و همچنین کاهش مالیات بر ارزش افزوده در فروش این نوع محصولات منظور شود.»
زمان اجرای الزام استاندارد آلایندگی یورو ۶ موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۴۸۷۸ ت ۶۱۳۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ هیأت وزیران که از ابتدای سال ۱۴۰۶ الزامی شده است به دلیل عدم تولید و توزیع سوخت مناسب با طی فرآیند قانونی مربوطه حداقل یک سال و به شرط رفع موانع تحریمی فعلی به تعویق افتد. روش‌های نظارت صدور گواهینامه تأیید نوع و فرآیند تطابق تولید با هدف حذف آزمون‌ها و کنترل‌های تکراری و فاقد ارزش افزوده استفاده مؤثر از ظرفیت آزمایشگاه‌های دارای صلاحیت و تمرکز نظارت بر عدم انطباق‌های بحرانی و الزامات مؤثر ایمنی برای دوره اضطرار با همکاری این وزارتخانه بازنگری شود.
استانداردها لغو نخواهد شد
درخواست مستقیم وزیر صمت از معاون اول رئیس‌جمهور، به معنی لغو استانداردها نیست بلکه وزارت صمت تأکید کرده این پیشنهاد به‌معنای لغو استانداردها یا کاهش سطح ایمنی موجود نیست و ادامه اجرای کامل ۸۵ استاندارد اجباری جاری ضروری است. به گفته وزیر، موضوع صرفاً بازتنظیم موقت زمان اجرای الزاماتی است که مستلزم سرمایه‌گذاری توسعه‌ای، بازطراحی محصول یا پلتفرم، تأمین قطعات خاص و انجام آزمون‌های داخلی یا خارجی است.
چهار درخواست مشخص از شورای عالی
۱. برنامه زمان‌بندی توافق‌شده با خودروسازان برای ارتقای استانداردهای ۱۲۲ گانه، حداقل یک سال و به شرط رفع موانع تحریمی فعلی، برای خودروهای مونتاژی و تولید داخل به تعویق بیفتد.
۲. برنامه ارتقای پلکانی معیار سبد مصرف سوخت (استاندارد ملی ۲-۴۲۴۱) با حفظ الزامات جاری حداقل یک سال بازتنظیم شود. همچنین برای تشویق خودروسازان به تولید یا مونتاژ خودروهای هیبریدی، مشوق‌های تعرفه‌ای در واردات قطعات خاص این خودروها و کاهش مالیات بر ارزش افزوده فروش آنها پیشنهاد شده است.
۳. الزام استاندارد آلایندگی یورو ۶ که از ابتدای سال ۱۴۰۶ اجباری شده، به‌دلیل عدم تولید و توزیع سوخت مناسب، با طی فرآیند قانونی حداقل یک سال و به شرط رفع موانع تحریمی به تعویق بیفتد.
۴. روش‌های نظارت، صدور گواهینامه تأیید نوع و فرآیند تطابق تولید برای دوره اضطرار بازنگری شود تا آزمون‌ها و کنترل‌های تکراری و فاقد ارزش افزوده حذف، از ظرفیت آزمایشگاه‌های صاحب‌صلاحیت استفاده مؤثر شود و نظارت بر عدم انطباق‌های بحرانی و الزامات مؤثر ایمنی نیز متمرکز شود.
روزنامه اعتماد: طلای آنلاین بخریم یا نخریم؟
این روزها خرید و فروش طلای آنلاین به یکی از پرطرفدارترین روش‌های معاملاتی به خصوص در بین طبقه متوسط و رو به پایین تبدیل شده است. آن هم در حالی که اتحادیه طلا و جواهر دایم نسبت به خرید آنلاین طلا هشدار می‌دهند و در مقابل مردم را به خرید فیزیکی طلا آن هم از طلافروشی‌های معتبر تشویق می‌کند؛ هشداری که ظاهرا تاکنون نتیجه نداشته است بر همین اساس چندی پیش یکی از پلتفرم‌های فروش طلای آنلاین محکوم به خالی‌فروشی شد. رویدادی که سر و صدای زیادی به راه انداخت. این درحالی است که وقتی وارد این سایت فروش طلا می‌شدید یا هنوز وارد می‌شوید نوشته شده (امکان خرید آنلاین طلا، فروش یا حتی تحویل و خرید طلای آبشده با هر سرمایه‌ای شدنی است) و به لطف پشتوانه بانکی، می‌توانید پس‌انداز امن و مطمئنی را تجربه کنید. پایین این سایت نیز اعلام شده «این پلتفرم انواع مجوزها را از (وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی ایران، انجمن فین تک، سازمان نظام صنفی یارانه‌ای و نماد تجارت الکترونیکی اخذ کرده است).» حتی قیمت روز طلا و تعداد کاربران سایت، حجم معاملات، تعداد شعبات و میزان طلای تحویلی هم در سایت قابل مشاهده است. همچنین مزایای خرید و نحوه استفاده از این اپلیکیشن نیز توضیح داده شده است. با این حال کاربران این سایت چندی پیش مطرح کردند که با تأخیرهای طولانی در دریافت وجه حاصل از فروش طلا یا تحویل فیزیکی آن مواجه شده‌اند و برخی کاربران گزارش داده‌اند که با وجود ثبت درخواست، هفته‌ها بدون دریافت پول یا طلا بلاتکلیف مانده‌اند.
تخلفات و ریسک‌های رایج در پلتفرم‌های مشابه
خالی فروشی بزرگ‌ترین ریسک در بازار طلاست، به این معنی که طلایی که فروخته می‌شود وجود فیزیکی ندارد. برخی پلتفرم‌ها بدون داشتن طلای کافی، به کاربران وعده دارایی می‌دهند. آمارها از انباشت بیش از ۲۰۰ هزار فقره خالی‌فروشی و ۵۰۸ پرونده کلاهبرداری در این حوزه خبر می‌دهند. برخی پلتفرم‌ها بدون داشتن مجوز، اقدام به معاملات صوری و قیمت‌سازی مصنوعی می‌کنند تا حباب قیمتی ایجاد کنند. این معاملات غیرشفاف زمینه‌ساز رانت اطلاعاتی و پولشویی است.
نبود متولی مشخص و خلأ نظارتی
ضمن آنکه بین نهادهای نظارتی مانند؛ بانک مرکزی، وزارت صمت و اتحادیه طلا بر سر مسوولیت نظارت بر این پلتفرم‌ها اختلاف وجود دارد که این پاس‌کاری مسوولیت باعث شده تا پلتفرم‌های متخلف بدون نظارت کافی فعالیت کنند. همچنین برخی از این واحدها با وجود باطل شدن مجوزشان، همچنان آن را در سایت خود درج می‌کنند، همچنین ضعف در احراز هویت اصولی باعث شده تا بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری قابل پیشگیری نباشند.
افزایش نگرانی‌ها درباره خالی‌فروشی
یک طلافروش در خیابان کریم‌خان زند با هشدار نسبت به سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا به «اعتماد» می‌گوید: مردم نباید در شرایط فعلی سرمایه خود را در اختیار این پلتفرم‌ها قرار دهند و بهتر است در صورت تمایل به خرید طلا، طلای فیزیکی خریداری کنند و آن را تحویل بگیرند. او با اشاره به نگرانی‌ها درباره خالی‌فروشی برخی پلتفرم‌ها توضیح می‌دهد: یکی از مشکلات جدی این بازار آن است که مشخص نیست برخی از این مجموعه‌ها به اندازه طلایی که به مردم می‌فروشند، موجودی واقعی و پشتوانه فیزیکی دارند یا خیر. به نظر می‌رسد برخی پلتفرم‌ها بدون برخورداری از موجودی کافی، تعهدات فروش ایجاد می‌کنند و این مساله می‌تواند سرمایه مردم را با خطر مواجه کند. این طلافروش با اشاره به فعالیت برخی مجموعه‌ها در محدوده خیابان کریم‌خان می‌افزاید: حتی مواردی وجود داشته که یک مجموعه با اجاره مغازه و نصب تابلو، مقدمات فعالیت خود را فراهم کرده، اما پس از گذشت یک ماه هنوز فعالیت مشخصی نداشته است. چنین اتفاقاتی نشان می‌دهد صرف داشتن دفتر، مغازه یا مجوز نمی‌تواند نشانه اعتبار و امنیت یک پلتفرم باشد. او همچنین نسبت به سازوکار صدور مجوز و نظارت بر این کسب‌وکارها انتقاد می‌کند و معتقد است؛ پرداختن به موضوع مجوز کافی نیست، بلکه باید مشخص شود چه نهادی بر موجودی واقعی طلا، معاملات و تعهدات این پلتفرم‌ها نظارت می‌کند. به گفته او، تا زمانی که نظارت موثر و ضمانت اجرایی کافی وجود نداشته باشد، ورود مردم به این بازار می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد و خرید طلای فیزیکی و تحویل گرفتن آن، گزینه مطمئن‌تری برای حفظ سرمایه خواهد بود.
خرید طلای فیزیکی گزینه مطمئن‌تری است
یک طلافروش دیگر در مرکز شهر تهران در گفت‌وگو با «اعتماد»، با اشاره به افزایش تبلیغات پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا، نسبت به سرمایه‌گذاری در این بسترها هشدار می‌دهد و معتقد است؛ خرید طلای فیزیکی همچنان گزینه مطمئن‌تری برای افرادی است که قصد حفظ ارزش دارایی خود را دارند. او در پاسخ به پرسشی درباره سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های آنلاین طلا می‌گوید: بنده ترجیح می‌دهم در این پلتفرم‌ها سرمایه‌گذاری نکنم. توصیه‌ام به مردم این است که به جای اعتماد به موجودی ثبت‌شده در یک سامانه، طلا را به شکل فیزیکی خریداری کنند و تحویل بگیرند. حتی اگر امکان خرید با مبالغ کم وجود دارد، بهتر است افراد متناسب با توان مالی خود، مقدار کمتری طلا بخرند، اما مالکیت و دسترسی مستقیم به دارایی‌شان داشته باشند. این طلافروش با اشاره به اینکه برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و صندوق‌های درآمد ثابت از مجوزهای رسمی برخوردارند، ادامه می‌دهد: صندوق‌های بورسی تحت نظارت نهادهای مشخص فعالیت می‌کنند و مجوزهای قانونی دارند، اما مساله اصلی این است که اگر برای این مجموعه‌ها مشکلی به وجود بیاید، سرمایه‌گذار تا چه اندازه می‌تواند به حقوق خود دسترسی پیدا کند؟ آیا صرف داشتن مجوز از وزارت صمت یا بانک مرکزی تضمین می‌کند که در صورت بروز مشکل، سرمایه مردم بدون دردسر بازگردانده شود؟ او معتقد است؛ سرمایه‌گذاران باید پیش از ورود به هر بازاری، علاوه بر بررسی مجوزها، درباره سازوکار پاسخگویی، ضمانت بازپرداخت و نحوه پیگیری حقوقی در صورت بروز اختلاف تحقیق کنند. این فعال صنف طلا تأکید می‌کند: بنده با توجه به تجربه‌ای که در این بازار دارم، شخصا سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های آنلاین را انتخاب نمی‌کنم. ممکن است فرد سرمایه زیادی نداشته باشد، اما همان مبلغ اندک نیز حاصل زحمت اوست و نباید بدون بررسی کافی در معرض ریسک قرار بگیرد. مردم باید پیش از سرمایه‌گذاری بدانند اگر سامانه با مشکل مواجه شد، دقیقا به کجا باید مراجعه کنند و چه مرجعی پاسخگوی سرمایه آنها خواهد بود.
ضرورت تحقیق در مورد پلتفرم‌های فروش طلا
یک طلافروش دیگر در گفت‌وگو با «اعتماد»، در پاسخ به پرسشی درباره سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا، خرید فیزیکی طلا را گزینه مناسب‌تری می‌داند و نسبت به سپردن سرمایه به این سامانه‌ها با احتیاط برخورد می‌کند. او با اشاره به نگرانی‌های مطرح شده درباره عملکرد برخی پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا می‌گوید: اگر بخواهم توصیه‌ای داشته باشم، ترجیح می‌دهم افراد به جای سرمایه‌گذاری در این پلتفرم‌ها، طلای فیزیکی خریداری کنند. زمانی که فرد طلا را به شکل فیزیکی می‌خرد، دارایی در اختیار خودش قرار دارد و برای دسترسی به سرمایه‌اش به عملکرد یک سامانه یا شرکت وابسته نیست. این فعال صنف طلا با تأکید بر اینکه درباره اعتبار و عملکرد همه پلتفرم‌های فعال در بازار اطلاعات کافی ندارد، ادامه می‌دهد: ما شناخت مستقیمی از تمام این مجموعه‌ها نداریم و نمی‌توانیم درباره عملکرد تک‌تک آنها اظهارنظر قطعی کنیم، اما به‌طور کلی نگهداری طلای فیزیکی می‌تواند اطمینان خاطر بیشتری برای خریدار ایجاد کند. او در عین حال تأکید می‌کند: تصمیم نهایی برای سرمایه‌گذاری بر عهده خود افراد است، اما بهتر است پیش از انتخاب هر پلتفرمی، درباره اعتبار مجموعه، مجوزها و نحوه تحویل طلا تحقیق کنند. به اعتقاد او، در شرایطی که نگرانی‌هایی درباره فعالیت این سامانه‌ها وجود دارد، خرید فیزیکی طلا انتخاب محتاطانه‌تری خواهد بود.
نگرانی از پشتوانه طلای خریداری شده
یک سرمایه‌گذار در بازار طلای آنلاین، نیز با اشاره به تجربه شخصی خود از خرید طلا در پلتفرم‌هایی مانند؛ بلوبانک و دیجی‌کالا، به «اعتماد» می‌گوید: خرید آنلاین طلا برای افرادی که قصد پس‌انداز مبالغ خرد دارند جذابیت‌هایی دارد، اما همچنان نگرانی درباره پشتوانه واقعی این معاملات و امنیت سرمایه کاربران وجود دارد. او توضیح می‌دهد: من هر زمان مبلغ مازادی در اختیار داشته باشم، بخشی از آن را از طریق پلتفرم بلوبانک به طلا تبدیل می‌کنم. یکی از قابلیت‌های جذاب این سامانه‌ها امکان استفاده از طلای خریداری شده به عنوان وثیقه برای دریافت اعتبار یا تسهیلات است. در واقع، فرد می‌تواند بدون فروش دارایی خود، از اعتبار حاصل از آن برای تأمین نیازهای مالی استفاده کند. این سرمایه‌گذار با اشاره به تجربه شخصی خود می‌افزاید: در تیرماه امسال حدود ۵۰ میلیون تومان از محل کارم وام دریافت کردم و آن را در پلتفرم بلوبانک طلا خریدم. اوایل شهریور ماه که به پول نیاز پیدا کردم، طلای خریداری‌شده را فروختم و ارزش سرمایه‌ام به حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان رسیده بود به این ترتیب، در فاصله کوتاهی ارزش دارایی‌ام افزایش پیدا کرد. او همچنین از استقبال برخی کاربران از خرید طلای آنلاین در دیجی‌کالا گفت و توضیح داد: بعضی افراد مبالغ پنج یا ۱۰ میلیون تومانی را وارد این بازار می‌کنند و به‌تدریج برای خود پس‌انداز طلایی تشکیل می‌دهند و امکان دریافت اعتبار با وثیقه گذاشتن طلا نیز از دیگر قابلیت‌هایی است که برای کاربران جذابیت دارد. با این حال، این سرمایه‌گذار تأکید می‌کند: با وجود تجربه مثبت خود، همچنان نگران امنیت دارایی‌هاست و می‌پرسد اگر پشتوانه فیزیکی کافی برای طلای فروخته شده وجود نداشته باشد، تکلیف سرمایه مردم چه خواهد شد؟ به اعتقاد او، نبود نظارت و ضمانت روشن از سوی نهادهای مسوول، همچنان مهم‌ترین نگرانی در این بازار است.
ساماندهی پلتفرم‌های طلا
رضا الفت‌نسب، رییس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌وگو با «اعتماد» در آخرین وضعیت نظارت بر پلتفرم‌های فروش طلا می‌گوید: راه‌اندازی سامانه نظارتی بانک مرکزی یکی از الزامات ساماندهی فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا محسوب می‌شود که از دو هفته پیش این سامانه راه‌اندازی شده که فرآیند اتصال شرکت‌های واجد شرایط از نظر فنی در دست انجام و تکمیل است. تا پایان هفته گذشته بیش از ده پلتفرم آنلاین فروش طلا به این سامانه نظارتی وصل شده بود و در روزهای آینده نیز به وب‌سایت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی معرفی خواهند شد و پس از اتصال شرکت‌ها به سامانه و مشخص شدن وضعیت نظارت، می‌توان درباره شرایط فعالیت این کسب‌وکارها و نحوه کنترل عملکرد آنها با دقت بیشتری اظهارنظر کرد.
او می‌افزاید: فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا به دلیل ماهیت کسب‌وکار و ارتباط مستقیم با دارایی مردم، به سازوکار نظارتی مشخص و مستمری نیاز داشت، در این مدل کسب‌وکار، طلا به صورت دیجیتال به مشتریان فروخته می‌شود و به همین دلیل، باید امکان بررسی میزان طلای موجود، تعهدات پلتفرم‌ها در برابر مشتریان و نحوه نگهداری دارایی‌ها فراهم باشد. الفت‌نسب معتقد است: سامانه ناظر باید به‌گونه‌ای طراحی می‌شد تا بانک مرکزی بتواند بر عملکرد کسب‌وکارهای فعال در این حوزه نظارت داشته باشد. در حال حاضر، درباره برخی ابعاد نظارت، از جمله نحوه نگهداری طلا و سازوکارهای اجرایی آن، اختلاف دیدگاه‌هایی وجود دارد. این موضوع باید در چارچوب ضوابط و مقررات مشخص تعیین تکلیف شود تا همه فعالان بازار از یک الگوی نظارتی واحد پیروی کنند. البته ابزارهایی مانند MPLS که یک بستر ارتباطی خصوصی است باید توسط مخابرات اجرا شود. از نگاه رییس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، یکی از موضوعات مهم در فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا، اطمینان از وجود طلای کافی در برابر تعهداتی است که به مشتریان داده می‌شود. به این معنا که پلتفرم باید طلای مورد نیاز برای ایفای تعهدات خود را در خزانه داشته باشد و امکان بررسی و تطبیق موجودی طلا با میزان فروش و تعهدات آن فراهم باشد تا اجازه فروش طلا به همان میزانی که در خزانه مهیا شده، فراهم شود. او می‌افزاید: در گذشته امکان رصد لحظه‌ای و برخط همه اطلاعات مورد نیاز به شکل کامل فراهم نبود و بررسی میزان تعهدات و موجودی طلا تا حدی از طریق فرآیندهای دستی و در بازه‌های زمانی مشخص انجام می‌شد. طبیعی است که چنین شیوه‌ای با نظارت مستمر و برخط تفاوت داشت و نمی‌توانست به اندازه یک سامانه یکپارچه، امکان کنترل لحظه‌ای اطلاعات را فراهم کند. الفت‌نسب می‌افزاید: راه‌اندازی سامانه نظارتی و اتصال پلتفرم‌ها به آن می‌تواند زمینه شفافیت بیشتر در معاملات آنلاین طلا را فراهم کند، با این حال، تحقق این هدف به تعیین دقیق ضوابط، رفع اختلاف‌نظرها درباره شیوه نظارت و فراهم شدن امکان رصد برخط موجودی طلا و تعهدات کسب‌وکارها وابسته است. از این رو، فعالیت سامانه نظارتی بانک مرکزی می‌تواند گامی مهم در جهت ساماندهی بازار فروش آنلاین طلا و افزایش شفافیت در فعالیت این پلتفرم‌ها باشد.
روزنامه شرق: عملیات اقتصادی علیه تهران
شرق: آمریکا از سومین عملیات اقتصادی علیه ایران خبر داد؛ این کشور در جریان جنگ ۴۰روزه با عملیاتی موسوم به خشم اقتصادی اقدام به محاصره دریایی ایران کرد و پس از آن با هدف تشدید فشارهای تحریمی، عملیات طرد اقتصادی را از سر گرفت که بر مبنای آن همسایگان و شرکای تجاری کشور را از مراودات مالی با ایران منع کرد و حالا سنتکام خبر داده است عملیات دروازه آهنین را با هدف محاصره زمینی و مسیرهای جایگزین دریای خزر از سر می‌گیرد. فشارهای پیاپی اقتصادی بر ایران در شرایطی است که با شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای انتظار بر این است که در جنگ ایران گشایشی حاصل شده و دو کشور به میز مذاکرات برگردند.
آغاز عملیات دروازه آهنین
درست در شرایطی که جمهوری‌خواهان آمریکا در شکستی سنگین نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای را به دموکرات‌ها واگذار کرده‌اند و انتظارها بر این است که فضای مذاکرات بین ایران و آمریکا تسهیل شود، سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا خبر داد تصمیم به اعمال محاصره زمینی علیه ایران گرفته است. این نهاد توضیح داد به دستور برد کوپر، فرمانده سنتکام آمریکا برای جلوگیری از انتقال تسلیحات پیشرفته، کالاهای تحریم‌شده و درآمدهای تحریمی از مسیر مرزهای زمینی ایران و دریای خزر محدودیت‌های تازه‌ای وضع کرده است و در واقع مسیرهای جایگزین زمینی و دریایی را رصد می‌کند.
سنتکام شنبه‌شب هفته جاری با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد دستور تشکیل این کارگروه صادر شده است و بنابر این بیانیه، تشکیل این کارگروه «به تلاش‌های جاری دولت آمریکا برای جلوگیری از استفاده ایران از مسیرهای زمینی برای انتقال تسلیحات پیشرفته و سایر اقلام» کمک خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: «این کارگروه درون‌سازمانی حدود ۲۰ نیروی غیرنظامی و نظامی دارد که در تمپا، فلوریدا، مستقر هستند. تیم جدید سنتکام با دیگر نهادهای دولت آمریکا همکاری خواهد کرد تا از جابه‌جایی سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته، فناوری‌های دومنظوره و اقلام مشمول تحریم و همین‌طور انتقال درآمدهای غیرقانونی از طریق مرزهای زمینی ایران و دریای خزر جلوگیری کند».
آمریکا نام این عملیات را دروازه آهنین گذاشته و کوپر مدعی شده است: «تشکیل کارگروه دروازه آهنین موفقیت محاصره مستحکم دریایی ما علیه ایران را تحکیم می‌کند. تقویت همکاری سنتکام با دیگر نهادهای دولت آمریکا توانایی ایران را برای تأمین مالی تروریسم، بازسازی کارخانه‌های تسلیحاتی و تجدید توان نظامی‌اش بیش از پیش محدود خواهد کرد».
با این حال، سنتکام جزئیاتی درباره سازوکار فعالیت این نیرو، نحوه جلوگیری از انتقال محموله‌ها از مرزهای زمینی و چگونگی همکاری آن با کشورهای همسایه ایران ارائه نکرده است.
گرفتاری محاصره دریایی
گزارش‌ها درباره محاصره زمینی و مسیرهای جایگزین دریای خزر در شرایطی است که محاصره دریایی کشور از روز ۲۴ فروردین ساعت ۱۷ به وقت تهران آغاز شد اما با اعلام خبر امضای تفاهم‌نامه ۶۰روزه بین ایران و آمریکا در ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، آمریکا محاصره دریایی کشور را لغو کرد. با این حال امضای تفاهم‌نامه نتوانست دو کشور را به یک چارچوب برای امضای توافق‌نامه برساند و در ۲۳ تیرماه سنتکام اعلام کرد محاصره ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر و مناطق ساحلی ایران را دوباره از سر گرفته است؛ محاصره‌ای که طی آن صادرات نفت ایران را از پایانه‌های جنوب کشور زیر فشار گذاشته است و تردد کشتی‌های تجاری حامل مواد غذایی و دارو را با اختلال مواجه کرده است.
تداوم محاصره دریایی ایران در شرایطی است که عمده صادرات نفت ایران تقریبا تا اواسط امسال از ذخایر نفت روی آبی بود که خارج از نوار محاصره دریایی قرار دارد، اما کپلر، مؤسسه ردیاب کشتی، گزارش داده است در اوایل تابستان امسال یعنی در ۱۴ جولای، حجم نفت خام و میعانات ایران روی آب و خارج از محدوده محاصره دریایی حدود ۸۸.۸ میلیون بشکه بوده است، اما این ذخایر به تدریج و به صورت عمده به چین فروخته شده‌اند و در اوایل اکتبر، مقارن با شروع پاییز امسال، برآورد کپلر از ذخایر باقی‌مانده نفت روی آب و خارج از محاصره دریایی به حدود ۱۵ میلیون بشکه رسید. حالا طبق ارزیابی همین مؤسسه، موجودی نفت ایران روی آب در خارج از محدوده محاصره به صفر رسیده است و آخرین محموله‌ها به چین تحویل داده شده‌اند. کپلر همچنین گزارش داده عملیات بارگیری نفت در جزیره خارگ متوقف شده است و بر اساس این گزارش‌ها به نظر می‌رسد عمده نفت تولیدی کشور به مصارف داخلی می‌رسد. این در حالی است که تا پیش از جنگ و اعمال محاصره دریایی حجم صادرات نفت ایران به طور میانگین بین ۱.۵ تا دو میلیون بشکه در روز تخمین زده می‌شد.
پس از اعمال محاصره دریایی، مسیرهای جایگزین زمینی و مسیرهای دریایی خزر اعمال شد اما این مسیرها به لحاظ فنی و زیرساختی امکان آن را ندارند که به‌سرعت جایگزین مسیرهای دریایی جنوب کشور شوند. بررسی گزارش‌های آماری وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد ظرفیت عملیات تخلیه، بارگیری و انبارش بنادر جنوب کشور بین ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تن تخمین زده می‌شود و عملیات تخلیه و بارگیری بنادر جنوب ایران به حدود ۱۳۰ میلیون تن در سال می‌رسد، اما ظرفیت بنادر شمالی فقط حدود ۳۰ میلیون تن است که حدود یک‌دهم ظرفیت بنادر جنوب به شمار می‌آید که البته باید تأکید کرد به دلیل کمبود امکانات و مشکلات زیرساختی، حداکثر میزان عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر شمالی کشور فقط به حدود پنج یا شش میلیون تن در سال می‌رسد. گذشته از اینکه دریای خزر در واقع یک دریاچه بسته است که به آب‌های آزاد دسترسی ندارد، مقیاس و اندازه کشتی‌های تجاری دریای خزر با کشتی‌های تجاری آب‌های جنوب ایران قابل مقایسه نیست. ابعاد کشتی‌های تجاری ایران در بنادر جنوب حدود ۳۶ برابر ابعاد بزرگ‌ترین کشتی‌های تجاری بنادر شمال ایران است؛ بنابراین حجم کوچک ناوگان باری در بنادر شمال، تجارت را پرهزینه‌تر و دشوارتر می‌کند. همچنین تجهیزات بندری در بنادر شمال کشور فرسوده و ناکافی است.
درباره مسیرهای زمینی هم وضعیت مشابهی حاکم است. اول اینکه ایران از طریق مسیرهای زمینی چندان امکان صادرات نفت را ندارد. حمید حسینی، کارشناس انرژی به «شرق» می‌گوید انتقال نفت از طریق ریل بسیار زمان‌بر و پرهزینه است و گاهی هزینه‌ها آن‌قدر بالا می‌رود که توجیه اقتصادی صادرات از بین می‌رود.
او همچنین توضیح می‌دهد به فرض صادرات ریلی نفت به چین، این محموله‌ها به غرب چین وارد می‌شوند که در این منطقه به نفت ایران نیازی ندارند و باید نفت با طی مسافت طولانی در چین پهناور، به مناطق داخلی این کشور برسد که مجددا از این محل نیز هزینه گزافی به صادرات نفت ایران تحمیل می‌شود.
گذشته از این، امکانات زیرساختی چندانی برای انتقال کالا از مرزها وجود ندارد و فعالان تجاری توضیح می‌دهند هزینه حملونقل کالا از این طریق حداقل به پنج تا شش برابر گذشته رسیده است.
تشدید فشار با عملیات طرد اقتصادی
فشارهای اقتصادی بر ایران به همین‌جا ختم نشد و آمریکا در ابتدای شهریور گذشته آغاز عملیات طرد اقتصادی را اعلام کرد که بر مبنای آن، وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد با هدف قطع تمام شریان‌های اقتصادی تهران این اقدام را در پیش گرفته است. پس از اجرای این عملیات، پرواز ناوگان ایرلاین‌‌های ایرانی تحریم شد و به‌جز شمار محدودی از پروازها، سایر کشورهای همسایه خدمات پروازی به ایران را قطع کردند.
در این میان معدود پروازهای ایرانی به ترکیه انجام می‌شد که به‌تازگی وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت خدمات زمینی «فوگو» ترکیه را به دلیل همکاری با شش ایرلاین ایرانی تحریم کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه گذشته اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه (اوفک) شرکت «فوگو گراند سرویسز» را به‌دلیل فعالیت در بخش هوانوردی اقتصاد ایران تحریم کرده است. این موضوع در بیانیه رسمی این وزارتخانه با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» اعلام شد. تحریم فوگو می‌تواند فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در فرودگاه‌های ترکیه را با دشواری‌های تازه‌ای مواجه کند؛ به‌ویژه در زمینه دریافت خدمات زمینی، پشتیبانی عملیاتی و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی. پس از اعمال این تحریم خبر رسید شماری از پروازهای ایران به ترکیه لغو شده است.
همچنین میدل‌ایست‌آی گزارش داده است: «ترکیه به دلیل فشار آمریکا ناچار شد واردات گاز از ترکمنستان از طریق ایران را متوقف کند. آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه، روز پنجشنبه در جریان نشستی توجیهی با خبرنگاران این موضوع را فاش کرد».
آنکارا در مارس ۲۰۲۵، بر اساس توافقی برای دریافت سالانه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان با استفاده از زیرساخت‌های ایران، واردات را آغاز کرده بود.
گذشته از این بعضا کارشکنی همسایگان برای تجارت زمینی با ایران سبب شده است صف‌های طولانی کامیون در مرزها تشکیل شود که طول انتظار آنها برای خروج از مرز گاهی تا ۲۰ روز می‌رسد. علاوه بر این برخی کشورهای همسایه با فشارهای تحریمی آمریکا مراودات مرزی با ایران را محدود و برخی مرزها را تعطیل کرده‌اند.
برخی دیگر از کشورهای همسایه مانند امارات که تا پیش از جنگ، دومین شریک تجاری بزرگ کشور محسوب می‌شد، به صورت رسمی اعلام کرد کلیه مراودات مالی و تجاری خود را با ایران قطع می‌کند و ترکیه به عنوان سومین شریک تجاری کشور، در اعلانی مشابه به شرکت‌های خود درباره تجارت با ایران هشدار داد.
روزنامه تعادل: جراحی برای مهار بحران تورم
اقتصاد ایران سال‌هاست با یکی از پیچیده‌ترین و مزمن‌ترین مشکلات اقتصادی خود، یعنی تورم ساختاری و کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها، دست‌وپنجه نرم می‌کند. پدیده‌ای که اگرچه عوامل متعددی از جمله کسری بودجه دولت، ناترازی نظام بانکی، بی‌ثباتی بازار ارز، محدودیت‌های خارجی و نااطمینانی‌های سیاسی در شکل‌گیری آن نقش دارند، اما در نهایت بخش مهمی از آثار خود را در رشد نقدینگی و افزایش حجم پول در گردش نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، اتخاذ سیاست‌های پولی انضباطی از سوی بانک مرکزی نه یک انتخاب سلیقه‌ای، بلکه ضرورتی برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است. واقعیت آن است که مقابله با تورم، بدون پذیرش برخی هزینه‌های کوتاه‌مدت سیاست‌های اصلاحی، امکان‌پذیر نخواهد بود. نمی‌توان از یک سو خواهان مهار افزایش مداوم قیمت‌ها بود و از سوی دیگر، انتظار داشت دسترسی به منابع ارزان بانکی، رشد بی‌ضابطه اعتبارات و خلق پول بدون پشتوانه همچنان ادامه پیدا کند. این دو انتظار با یکدیگر سازگار نیستند.
نرخ بهره؛ ابزاری برای مهار انتظارات تورمی: یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی برای مدیریت شرایط پولی، نرخ سود بازار بین‌بانکی است. این نرخ، هزینه تامین کوتاه‌مدت منابع میان بانک‌ها را تعیین می‌کند و از طریق اثرگذاری بر هزینه تامین مالی، رفتار اعتباری بانک‌ها و در نهایت حجم تقاضای کل در اقتصاد، می‌تواند بر روند تورم تاثیر بگذارد. افزایش نرخ‌های سیاستی و محدود کردن دسترسی به منابع ارزان، در صورت اجرای صحیح، می‌تواند انگیزه بانک‌ها برای اتکای بیش از اندازه به منابع بانک مرکزی را کاهش دهد.
همچنین با افزایش هزینه تامین مالی، بخشی از تقاضای اعتباری غیرضروری و فعالیت‌های سفته‌بازانه محدود می‌شود و فشار تقاضا بر بازار کالاها و دارایی‌ها کاهش می‌یابد. البته نباید تصور کرد که افزایش نرخ بهره به تنهایی قادر است تمام عوامل تورم در اقتصاد ایران را مهار کند. تورمی که ریشه در کسری بودجه، شوک‌های ارزی و مشکلات ساختاری تولید دارد، نیازمند مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های پولی، مالی و اقتصادی است. با این حال، انضباط پولی یکی از مهم‌ترین حلقه‌های این زنجیره اصلاحی محسوب می‌شود.
ناترازی بانک‌ها؛ یکی از ریشه‌های پنهان تورم: یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران، وضعیت نامناسب ترازنامه برخی بانک‌ها و وابستگی آنها به منابع بانک مرکزی است. هنگامی که یک بانک به دلیل ضعف مدیریت دارایی‌ها، مطالبات غیرجاری یا تعهدات بیش از ظرفیت خود با کمبود منابع مواجه می‌شود، ممکن است برای تامین نقدینگی به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی متوسل شود. تداوم چنین وضعیتی می‌تواند به افزایش پایه پولی و در ادامه رشد نقدینگی منجر شود. در واقع، بخشی از تورم مزمن اقتصاد ایران را باید در همین چرخه معیوب جست‌وجو کرد؛ چرخه‌ای که در آن ناترازی بانکی به خلق پول جدید و خلق پول جدید به تشدید تورم منتهی می‌شود. از این منظر، تاکید بانک مرکزی بر کنترل ترازنامه بانک‌ها، اصلاح نسبت سپرده قانونی، نظارت بر اضافه‌برداشت‌ها و ساماندهی موسسات اعتباری اقدامی قابل دفاع است. نظام بانکی نمی‌تواند بدون رعایت الزامات انضباط مالی، همواره انتظار دسترسی نامحدود به منابع بانک مرکزی را داشته باشد.
هزینه کوتاه‌مدت در برابر منفعت بلندمدت: بدون تردید، سیاست پولی انقباضی می‌تواند هزینه‌هایی نیز به همراه داشته باشد. افزایش هزینه تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی، محدود شدن بخشی از تسهیلات بانکی و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری، از جمله پیامدهای احتمالی چنین سیاستی است. با این حال، باید میان اعتبار مولد و تسهیلاتی که صرف فعالیت‌های غیرمولد، سفته‌بازی یا پوشش ناترازی‌های مالی می‌شوند، تفاوت قائل شد. هدف سیاست پولی نباید خشکاندن منابع مالی تولید باشد، بلکه باید هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌هایی باشد که ارزش افزوده واقعی، اشتغال پایدار و ظرفیت تولیدی ایجاد می‌کنند. در همین راستا، توسعه ابزارهایی نظیر تامین مالی زنجیره تولید، اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی و تامین مالی مبتنی بر قراردادهای واقعی می‌تواند به بانک مرکزی کمک کند تا همزمان با کنترل رشد نقدینگی، جریان تامین مالی بنگاه‌های سالم اقتصادی را نیز حفظ کند. به بیان دیگر، انقباض پولی باید هوشمندانه باشد؛ نه اینکه هزینه اصلاح ناترازی بانک‌ها و مهار تورم به‌طور یکسان بر دوش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.
استقلال بانک مرکزی و ضرورت تداوم سیاست‌های اصلاحی: یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت سیاست‌های ضدتورمی، استمرار و اعتبار تصمیمات بانک مرکزی است. سیاست پولی زمانی اثرگذاری واقعی خواهد داشت که فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و خانوارها اطمینان پیدا کنند که سیاستگذار در مواجهه با فشارهای کوتاه‌مدت، از اهداف بلندمدت ثبات اقتصادی عقب‌نشینی نخواهد کرد. البته این موضوع مستلزم هماهنگی دولت و بانک مرکزی نیز است. کنترل کسری بودجه، پرهیز از تحمیل تکالیف اعتباری غیرمنطبق با ظرفیت شبکه بانکی، اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و کاهش وابستگی بودجه به منابع تورم‌زا، مکمل‌های ضروری سیاست پولی هستند. اگر بانک مرکزی در مسیر انضباط پولی حرکت کند، اما سیاست مالی دولت همچنان به افزایش کسری بودجه و تامین مالی تورم‌زا متکی باشد، نتیجه مورد انتظار حاصل نخواهد شد.
ثبات پولی؛ پیش‌شرط توسعه اقتصادی: اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به بازسازی اعتماد عمومی، ثبات قیمت‌ها و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار نیاز دارد. تورم بالا نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد، بلکه افق برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را کوتاه می‌کند، سرمایه‌گذاری بلندمدت را تضعیف می‌سازد و منابع اقتصادی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق می‌دهد. از این رو، حمایت از سیاست‌های انضباط پولی بانک مرکزی باید فراتر از یک موضع‌گیری مقطعی تلقی شود. کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، مدیریت اضافه‌برداشت‌ها و استفاده هدفمند از ابزارهای نرخ بهره، اقداماتی هستند که می‌توانند زمینه بازگشت تدریجی ثبات به اقتصاد کشور را فراهم کنند. البته موفقیت این مسیر در گرو شفافیت، پاسخگویی، استمرار سیاست‌ها و حمایت همزمان از تولید است. بانک مرکزی باید نشان دهد که هدف از محدودسازی منابع پرقدرت، صرفا افزایش هزینه تامین مالی نیست، بلکه جلوگیری از تداوم چرخه خلق پول و تورم است. در نهایت، باید پذیرفت که اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت تورمی موجود، به تصمیمات دشوار، اما ضروری نیاز دارد. هیچ کشوری با تداوم خلق پول بی‌ضابطه و تساهل در برابر ناترازی‌های بانکی به ثبات پایدار نرسیده است. انضباط پولی شاید در کوتاه‌مدت بدون هزینه نباشد، اما در صورت اجرای اصولی و هماهنگ، می‌تواند یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای حفاظت از قدرت خرید مردم، احیای اعتماد اقتصادی و فراهم‌سازی زمینه رشد پایدار باشد. ثبات اقتصادی از مسیر انضباط پولی می‌گذرد؛ مسیری که تعویق آن، هزینه‌های سنگین‌تری را به اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد کرد.
روزنامه جهان اقتصاد: معضل انباشت دارایی‌های راکد در اقتصاد
در اقتصاد، همیشه کمبود منابع به معنای نبود امکانات نیست. گاهی منابع وجود دارند، اما استفاده نمی‌شوند؛ ماشین‌آلاتی که در کارخانه‌ها خاک می‌خورند، زمین‌هایی که ظرفیت تولید دارند اما بدون بهره‌برداری مانده‌اند، تجهیزات و انبارهایی که بخشی از سال خالی‌اند، ظرفیت حمل‌ونقلی که به‌درستی به کار گرفته نمی‌شود و حتی مهارت‌هایی که در بازار کار فرصتی برای استفاده از آنها فراهم نشده است. این دارایی‌های خاموش، سرمایه‌هایی هستند که هزینه ایجاد یا نگهداری آنها پرداخت شده، اما بازده اقتصادی متناسبی ندارند. در شرایطی که اقتصاد با محدودیت سرمایه، فشار هزینه‌ها و دشواری تأمین منابع روبه‌روست، فعال کردن ظرفیت‌های موجود می‌تواند به‌اندازه سرمایه‌گذاری جدید اهمیت داشته باشد.
اقتصاد فقط با ساختن بزرگ‌تر نمی‌شود
وقتی از رشد اقتصادی صحبت می‌شود، معمولاً ذهن‌ها به سمت احداث کارخانه، خرید تجهیزات، ساخت زیرساخت و جذب سرمایه جدید می‌رود. این اقدامات ضروری‌اند، اما یک پرسش مهم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد: از امکاناتی که همین حالا در اختیار اقتصاد قرار دارد، چه میزان استفاده می‌شود؟
ممکن است یک واحد تولیدی با ماشین‌آلاتی فعالیت کند که فقط بخشی از ظرفیت آن به کار گرفته می‌شود. ممکن است تجهیزات گران‌قیمتی در یک مجموعه وجود داشته باشد که به دلیل نبود سفارش، تعمیرات یا ضعف مدیریت، مدت زیادی بلااستفاده بماند. در بخش حملونقل نیز امکان دارد ظرفیت کامیون‌ها، انبارها یا ناوگان توزیع به دلیل ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا به‌طور کامل استفاده نشود.
در چنین شرایطی، اقتصاد برای افزایش تولید الزاماً به سرمایه‌گذاری تازه نیاز ندارد؛ گاهی نخست باید موانعی را برطرف کند که اجازه نمی‌دهند سرمایه‌های قبلی بازدهی داشته باشند.
ماشین‌آلاتی که به‌جای تولید، استهلاک می‌شوند
یکی از مهم‌ترین نمونه‌های دارایی‌های بلااستفاده، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی است. خرید این تجهیزات معمولاً به سرمایه قابل‌توجهی نیاز دارد، اما اگر دستگاه به دلیل کمبود مواد اولیه، نبود نقدینگی، ضعف تقاضا، قطعی انرژی یا مشکلات تأمین قطعات متوقف بماند، نه‌تنها درآمدی ایجاد نمی‌کند، بلکه همچنان هزینه نگهداری و استهلاک دارد.
این مسئله فقط به کارخانه‌های بزرگ محدود نیست. بسیاری از کارگاه‌ها و واحدهای کوچک نیز ممکن است به تجهیزات تخصصی دسترسی نداشته باشند، در حالی که در نزدیکی آنها ظرفیت‌هایی وجود دارد که بخشی از زمان بلااستفاده‌اند.
اینجا یک فرصت اقتصادی شکل می‌گیرد: ایجاد بازار اجاره تجهیزات و اشتراک ظرفیت تولید. به جای اینکه هر واحد تولیدی برای خرید تمام ماشین‌آلات مورد نیاز خود سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند در بخشی از فرایند تولید از ظرفیت واحدهای دیگر استفاده کند.
البته این مدل به استانداردهای فنی، قراردادهای روشن، بیمه تجهیزات و سازوکار نظارت نیاز دارد؛ اما می‌تواند هزینه ورود به تولید را کاهش دهد و بهره‌وری سرمایه موجود را افزایش دهد.
ظرفیت‌های خالی در حملونقل و توزیع
دارایی بلااستفاده فقط ماشین‌آلات کارخانه نیست. در زنجیره حملونقل نیز ظرفیت‌های زیادی ممکن است بدون استفاده باقی بمانند. برای مثال، کامیونی که پس از تخلیه بار بدون محموله به مبدأ بازمی‌گردد، بخشی از ظرفیت اقتصادی خود را از دست داده است. انباری که در بخشی از سال خالی می‌ماند یا ناوگانی که در برخی ساعت‌ها و مسیرها فعالیت محدودی دارد نیز نمونه‌هایی از منابع کم‌بازده هستند.
هماهنگی دیجیتال میان صاحبان بار، رانندگان، انبارها و توزیع‌کنندگان می‌تواند بخشی از این ظرفیت را فعال کند. سامانه‌هایی که امکان یافتن بار برگشتی، اجاره فضای انبار یا اشتراک خدمات لجستیکی را فراهم می‌کنند، می‌توانند از سفرهای خالی، توقف‌های غیرضروری و هزینه‌های اضافی بکاهند.
این راهکار علاوه بر کاهش هزینه بنگاه‌ها، می‌تواند به کاهش مصرف سوخت، استهلاک ناوگان و فشار بر قیمت تمام‌شده کالاها نیز کمک کند.
زمین، تجهیزات و منابعی که فرصت تولید دارند
در بخش کشاورزی نیز ظرفیت‌های بلااستفاده شکل‌های مختلفی دارند؛ از ماشین‌آلاتی که فقط در دوره کوتاهی از سال استفاده می‌شوند تا سردخانه‌ها، سامانه‌های آبیاری و امکانات فرآوری محصولات که ممکن است ظرفیت خالی داشته باشند.
اگر دسترسی کشاورزان به این امکانات از طریق تعاونی‌ها، اجاره تجهیزات یا خدمات مشترک فراهم شود، نیاز به خرید مستقل و پرهزینه برای هر بهره‌بردار کاهش می‌یابد.
در صنعت نیز امکان استفاده مشترک از آزمایشگاه‌ها، مراکز کنترل کیفیت، تجهیزات تخصصی و خطوط فرآوری وجود دارد. بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک توان خرید این امکانات را ندارند، اما می‌توانند از طریق مراکز خدمات مشترک به آنها دسترسی پیدا کنند.
در واقع، بخشی از مشکل تولید ممکن است نه کمبود مطلق امکانات، بلکه توزیع نامناسب و دسترسی محدود به ظرفیت‌های موجود باشد.
مهارت‌های بلااستفاده؛ سرمایه‌ای که در آمار تولید دیده نمی‌شود
یکی از مهم‌ترین شکل‌های ظرفیت راکد، نیروی انسانی است. افرادی که مهارت، تجربه یا تخصص دارند، اما امکان استفاده از توانایی‌هایشان را پیدا نمی‌کنند، بخشی از سرمایه انسانی اقتصاد را تشکیل می‌دهند که بازدهی لازم را ندارد.
این مسئله می‌تواند در قالب بیکاری متخصصان، اشتغال افراد در مشاغل نامرتبط با مهارتشان یا نبود ارتباط میان نیروی کار و نیاز واقعی بنگاه‌ها ظاهر شود.
ایجاد بازارهای شفاف برای پروژه‌های کوتاه‌مدت، همکاری تخصصی، دورکاری و ارائه خدمات حرفه‌ای می‌تواند بخشی از این ظرفیت را فعال کند. همچنین اتصال مراکز آموزش مهارتی به نیاز واقعی بنگاه‌ها کمک می‌کند فاصله میان مهارت موجود و تقاضای بازار کاهش یابد.
سرمایه انسانی برخلاف ماشین‌آلات، با گذشت زمان ممکن است بخشی از توان و به‌روز بودن خود را از دست بدهد. بنابراین فعال کردن این ظرفیت، علاوه بر منفعت اقتصادی، از فرسایش مهارت‌ها نیز جلوگیری می‌کند.
چرا دارایی‌های موجود به چرخه اقتصاد برنمی‌گردند؟
بلااستفاده ماندن منابع همیشه به معنای بی‌توجهی صاحبان آنها نیست. گاهی موانع اقتصادی و نهادی اجازه بهره‌برداری نمی‌دهند. نبود اطلاعات درباره ظرفیت‌های موجود، دشواری اعتماد میان طرفین، نبود قراردادهای استاندارد، مشکلات بیمه و مسئولیت حقوقی، هزینه تعمیر و نگهداری، محدودیت دسترسی به سرمایه در گردش و بی‌ثباتی مقررات می‌توانند استفاده مشترک از دارایی‌ها را دشوار کنند.
برای نمونه، ممکن است یک واحد تولیدی حاضر باشد ماشین‌آلات خود را در اختیار واحد دیگری قرار دهد، اما درباره خسارت احتمالی، مسئولیت تعمیر یا نحوه پرداخت توافق روشنی وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، حتی وجود تقاضا نیز لزوماً به معامله منجر نمی‌شود.
بنابراین فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی فقط به شناسایی منابع محدود نیست؛ اقتصاد به نهادها، بازارها و قراردادهایی نیاز دارد که استفاده از این منابع را امکان‌پذیر و کم‌ریسک کنند.
راهکار؛ از شناسایی ظرفیت تا ساختن بازار
برای استفاده مؤثر از دارایی‌های بلااستفاده، نخست باید تصویری دقیق از آنها به دست آورد. ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی برای ثبت ظرفیت ماشین‌آلات، انبارها، تجهیزات تخصصی، ناوگان حملونقل و امکانات فرآوری می‌تواند به شناسایی فرصت‌های همکاری کمک کند.
گام دوم، ایجاد بازارهای اشتراک و اجاره دارایی است؛ بازارهایی که در آنها بنگاه‌ها بتوانند ظرفیت مازاد خود را عرضه کنند و متقاضیان نیز بدون خرید تجهیزات گران‌قیمت، از آنها استفاده کنند.
گام سوم، فراهم کردن زیرساخت حقوقی و بیمه‌ای است. قراردادهای استاندارد، سازوکار حل اختلاف و پوشش خسارت می‌تواند اعتماد میان صاحبان دارایی و استفاده‌کنندگان را افزایش دهد.
گام چهارم، حمایت از کسب‌وکارهایی است که در زمینه واسطه‌گری هوشمند، مدیریت ظرفیت، تعمیر و بازسازی تجهیزات و خدمات لجستیکی فعالیت می‌کنند. این کسب‌وکارها می‌توانند منابع پراکنده را به یک بازار قابل استفاده تبدیل کنند.
در کنار این اقدامات، باید توجه داشت که هر دارایی بلااستفاده‌ای الزاماً ارزش اقتصادی قابل احیا ندارد. گاهی هزینه تعمیر، انتقال یا راه‌اندازی مجدد یک تجهیز از ارزش تولیدی آن بیشتر است. بنابراین پیش از سرمایه‌گذاری باید صرفه اقتصادی فعال‌سازی هر ظرفیت بررسی شود.
رشد اقتصادی از دل منابع موجود
اقتصاد برای رشد به سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد، اما سرمایه‌گذاری به‌تنهایی تضمین‌کننده بهره‌وری نیست. اگر ماشین‌آلات خریداری‌شده متوقف بمانند، انبارها بدون استفاده باشند، ناوگان حملونقل با ظرفیت پایین فعالیت کند و نیروی انسانی متخصص فرصت به‌کارگیری مهارت‌های خود را نداشته باشد، منابع محدود اقتصاد با بازدهی کمتری مصرف می‌شوند.
فعال کردن دارایی‌های خاموش می‌تواند بدون تحمیل تمام هزینه‌های ایجاد ظرفیت جدید، تولید و خدمات را افزایش دهد. این مسیر به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت دارد؛ بنگاه‌هایی که ممکن است توان خرید تجهیزات و زیرساخت مستقل نداشته باشند، اما با دسترسی به ظرفیت‌های مشترک بتوانند فعالیت خود را گسترش دهند.
اقتصاد فقط از آنچه می‌سازیم ثروت به دست نمی‌آورد؛ از آنچه ساخته‌ایم و هنوز درست به کار نگرفته‌ایم نیز می‌تواند ارزش خلق کند. شاید بخشی از سرمایه مورد نیاز برای رشد، همین حالا در گوشه کارخانه‌ها، انبارها، ناوگان حملونقل و مهارت‌های بلااستفاده پنهان شده باشد.
مطالب مرتبط
