۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: ایران، این‌سوی آینه
نویسنده: مریم زارعیان
ایران امروز با بحران‌هایی درهم‌تنیده روبه‌رو است: تورم مزمن، ناترازی انرژی و بودجه، فرسایش سرمایه اجتماعی، مهاجرت نیروی انسانی و خروج سرمایه. بسیاری از ما برای توضیح این وضعیت، فهرستی از مقصران داریم؛ از مدیران و سیاستگذاران تا نهادهای ناکارآمد و ساختارهای فسادزا.

بخش مهمی از این انتقادها موجه است؛ تصمیم‌های نادرست، فساد، ضعف پاسخگویی و توزیع نابرابر قدرت سهمی انکارناپذیر در وضعیت امروز ایران دارند. مسوولیت نهادی که درباره سرنوشت‌ میلیون‌ها نفر تصمیم می‌گیرد، با مسوولیت شهروندی که در محدوده‌ای کوچک انتخاب می‌کند، برابر نیست. اما پذیرش مسوولیت حاکمیت به معنای انکار مسوولیت فردی نیست؛ همان‌طور که تاکید بر مسوولیت شهروندان نباید صاحبان قدرت را تبرئه کند. پرسش این نوشته تقسیم برابر تقصیر میان صاحبان قدرت و شهروندان نیست: آیا ممکن است در همان حال که به‌درستی از مناسبات سیاسی و اقتصادی موجود انتقاد می‌کنیم، در زندگی روزمره خود نیز به بازتولید بخشی از آنها کمک کنیم؟ برای پاسخ، باید آینه را به سوی خودمان برگردانیم.

۱. ساختارها رفتار ما را توضیح می‌دهند، نه اینکه لزوما آن را توجیه کنند
رفتار انسان‌ها را نمی‌توان مستقل از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فهمید. فقر، تبعیض، ضعف قانون و فساد نهادی می‌توانند تخلف را محتمل‌تر و درستکاری را پرهزینه‌تر و اعتماد به قواعد مشترک را دشوارتر کنند. کسی که برای دریافت حقی قانونی ماه‌ها در اداره‌ای سرگردان می‌ماند، ممکن است پرداخت وجه غیرقانونی را تنها راه پیشبرد کار ببیند؛ کسب‌وکاری که با رقیبی برخوردار از امتیاز انحصاری روبه‌رو است، ممکن است رعایت قواعد رقابت را به زیان بقای ارزیابی کند. نادیده گرفتن این شرایط، تحلیلی سطحی از رفتار اجتماعی به دست می‌دهد.

اما تشویق رفتار نادرست از سوی ساختارها به معنای برداشته شدن مسوولیت از دوش فرد نیست. افراد در شرایط مشابه نیز الزاما یکسان رفتار نمی‌کنند؛ هرچند منابع، موقعیت و هزینه مقاومت آنان در برابر فشارها برابر نیست. در همان اداره‌ای که برخی برای انجام وظیفه قانونی خود وجه غیرقانونی مطالبه می‌کنند، کارمندانی نیز هستند که با وجود فشارها از این کار سر باز می‌زنند. بنابراین، تفاوت رفتار افراد اثبات نمی‌کند که همه از امکان انتخاب یکسانی برخوردارند. ساختار بر انتخاب‌ها اثر می‌گذارد؛ اما لزوما همه آنها را از پیش تعیین نمی‌کند. تبیین یک رفتار با توجیه آن یکسان نیست. می‌توان توضیح داد چرا کسی دروغ گفته، رشوه داده یا حق دیگری را پایمال کرده است، بی‌آنکه آن رفتار را موجه بدانیم. اگر هر تخلفی را به شرایط بیرونی نسبت دهیم، سرانجام هیچ‌کس مسوول انتخاب خود نخواهد بود. نقد ساختار زمانی آسیب‌زا می‌شود که به سپری برای گریز از مسوولیت تبدیل شود.
۲. وقتی همان چیزی را بازتولید می‌کنیم که از آن شکایت داریم
بخشی از تناقض‌های اجتماعی در فاصله میان انتظاری که از دیگران داریم و امتیازی که برای خود قائل می‌شویم، شکل می‌گیرد. استادی که از افت کیفیت دانشگاه‌ها می‌نالد، ولی نامش را پای مقاله‌ای می‌گذارد که در نگارش آن نقشی نداشته؛ کارمندی که ساعت اداری را صرف شبکه‌های اجتماعی و کار شخصی می‌کند، اما از بهره‌وری پایین سازمان‌ها شکایت دارد؛ مدیری که بستگانش را با رابطه به‌کار می‌گیرد، اما از رابطه‌سالاری انتقاد می‌کند؛ نماینده‌ای که وزیر را برای گماردن نزدیکانش در هیات‌مدیره‌ها تحت فشار می‌گذارد، اما در سخنرانی‌هایش از منافع ملی می‌گوید؛ روزنامه‌نگاری نیز که برای انتشار خبر مطلوب یک دستگاه دولتی پول، هدیه یا امتیاز می‌گیرد، اما از استقلال رسانه می‌نویسد؛ پزشکی که از تورم و کسری بودجه شکایت می‌کند، اما درآمدش را برای فرار مالیاتی پنهان می‌کند، در همین تناقض گرفتارند. همان‌طور که مدیری که بخشی از مبلغ قرارداد مشاورش را پنهانی برای خود یا مجموعه تحت مدیریتش بازمی‌ستاند، اما از حلال و حرام و خدمت به مردم سخن می‌گوید، والدی هم که از تبعیض، سهمیه و رانت شکایت دارد، اما برای فرزندش امتیازی خارج از ضابطه می‌خواهد، از منطقی متفاوت پیروی نمی‌کند.

در عرصه اقتصاد و کسب‌وکار نیز نمونه‌ها کم نیستند: فعال اقتصادی‌ای که با اتکا به رانت و انحصار، رقیب خود را از بازار بیرون می‌کند و سپس از غیررقابتی بودن اقتصاد می‌نالد؛ سوپرمارکتی که تاریخ مصرف کالا را پنهان می‌کند و از بی‌انصافی فروشندگان دیگر شکایت دارد؛ نانوایی که وزن چانه را کم می‌کند یا مشتری را به خرید نان کنجدی مجبور می‌کند، اما از گران‌فروشی و کم‌فروشی دیگران می‌نالد و صاحب مِلکی که برای افزایش تخلف و تراکم ساختمانی از هر امکان و رابطه‌ای استفاده می‌کند، اما از شهرسازی آشفته و بدقواره ناراضی است. مهندس ناظری که امضایش را می‌فروشد، اما از ناایمنی ساختمان‌ها و ضعف نظارت بر ساخت‌وساز اظهار تاسف می‌کند یا کسی که برق و آب را به‌صورت غیرمجاز مصرف می‌کند، اما از دزدی و تضییع حقوق مردم می‌نالد نیز به همین تناقض دچار است. کشاورزی که با چاه غیرمجاز از سفره آب زیرزمینی برداشت می‌کند و از خشک شدن دشت‌ها شکایت دارد، نمونه دیگری از همین وضعیت است؛ وضعیتی که در آن منفعت شخصی بر قاعده مشترک تقدم می‌یابد، اما پیامدهای جمعی آن همچنان مایه اعتراض فرد است.

این دوگانگی در زندگی روزمره و عرصه عمومی نیز به چشم می‌خورد: راننده‌ای که از شانه خاکی یا خط ویژه می‌راند و جلوی دیگران می‌پیچد، اما از بی‌قانونی و هرج‌ومرج شاکی است؛ خانواده‌ای که با موسیقی بلند و مهمانی، آرامش همسایگان را سلب می‌کند و از بی‌ملاحظگی دیگران به خشم می‌آید؛ کسی که فیلم و سریال شبکه‌های نمایش خانگی را از شبکه‌های ماهواره‌ای می‌بیند، اما از بی‌احترامی به حقوق مالکیت شکایت دارد و سلبریتی‌ای که بدون دانش تخصصی درباره پزشکی، اقتصاد، حقوق و سیاست برای‌ میلیون‌ها نفر نسخه می‌پیچد، اما از نادیده گرفته شدن متخصصان گلایه می‌کند یا کسی که رشوه خود را «پول چای» می‌نامد و رشوه دیگری را فساد می‌خواند، نمونه‌های آشنای این دوگانگی‌اند. البته این مصادیق از نظر میزان خسارت، جایگاه اجتماعی و مسوولیت قانونی یکسان نیستند. نمی‌توان فساد سازمان‌یافته یک مقام قدرتمند را با تخلف محدود یک شهروند، همسنگ دانست؛ همان‌طور که شرایط و محدودیت‌های افراد در ارزیابی رفتارشان اهمیت دارد. بااین‌حال، در بسیاری از این موارد الگویی مشترک دیده می‌شود: فرد رفتاری را که به سود خودش است مجاز می‌شمارد، اما همان رفتار را هنگامی که دیگری انجام می‌دهد، محکوم می‌کند.

۳. از تخلف فردی تا فرسایش هنجارهای اجتماعی
مساله فقط ارتکاب تخلف نیست؛ دشواری از جایی آغاز می‌شود که تخلف عادی و نشانه زرنگی تلقی شود و درستکاری، ساده‌لوحی به نظر برسد. وقتی استفاده از رابطه برای گرفتن امتیاز نشانه هوش است و رعایت نوبت به معنای عقب ماندن، وقتی پنهان کردن عیب کالا، مهارت فروشندگی نام می‌گیرد و وقتی خودداری از امضای گزارش خلاف واقع، فرد را دردسرساز جلوه می‌دهد، معیارهای تشخیص درست و نادرست جابه‌جا می‌شوند. این تغییر صرفا حاصل ضعف اخلاق فردی نیست. اگر تخلف سودآور باشد، هزینه‌ای متناسب نداشته باشد و درستکاری به محرومیت از فرصت‌ها بینجامد، نهادها در بازتولید آن نقش دارند. افراد با دیدن امتیازگیری دیگران ممکن است برای عقب نماندن همان راه را برگزینند؛ به‌تدریج رابطه جای شایستگی را می‌گیرد و قاعده رسمی اعتبارش را از دست می‌دهد.

پیامد این چرخه، اقتصادی نیز هست. بی‌اعتمادی طرفین معامله، منابع بیشتری را صرف نظارت و کنترل می‌کند؛ رابطه‌سالاری منابع را به‌جای کارآمدترین استفاده‌کننده، به برخوردارترین فرد از نفوذ می‌رساند و نقض قواعد مشترک هزینه همکاری را بالا می‌برد. بنابراین، اعتماد اجتماعی فقط فضیلتی اخلاقی نیست؛ پیش‌شرط همکاری و فعالیت اقتصادی است. این مساله در منابع مشترکی مانند آب زیرزمینی آشکار است: منفعت برداشت بیشتر نصیب فرد می‌شود؛ اما هزینه آن بر دوش دیگران و نسل‌های بعد می‌افتد. انتخابی که برای فرد عقلانی به نظر می‌رسد، بدون قاعده و نظارت موثر می‌تواند به زیان همگان تمام شود.

در چنین فضایی، حتی افراد درستکار نیز بخشی از وقت و درآمد خود را صرف مراقبت در برابر تخلف دیگران می‌کنند؛ از بررسی چندباره قرارداد تا گرفتن تضمین و پیگیری اداری. این هزینه‌های پنهان در قیمت کالاها، کندی مبادلات و کاهش تمایل به همکاری بازتاب می‌یابد. اگر هرکس رعایت قاعده را به رفتار دیگران مشروط کند، جامعه در دوری باطل گرفتار می‌شود: من قانون را رعایت نمی‌کنم؛ چون دیگران رعایت نمی‌کنند و سرانجام همه از بی‌قانونی شکایت داریم. اعتماد با توصیه اخلاقی به‌تنهایی ساخته نمی‌شود؛ نهادها نیز باید شایسته اعتماد باشند و قانون عادلانه و قابل پیش‌بینی اجرا شود. هیچ حکومتی نمی‌تواند ناظر همه تعاملات روزمره باشد و هیچ قانونی نیز جای مسوولیت شهروندان را نمی‌گیرد.

۴. مسوولیت‌ها برابر نیستند؛ اما هیچ‌کس صرفا تماشاگر نیست
مسوولیت فردی نباید به تقسیم برابر تقصیر میان شهروندان و حاکمیت بینجامد. تصمیم یک مقام عمومی می‌تواند زندگی‌میلیون‌ها نفر را متاثر کند و فساد سازمان‌یافته فرصت‌های اقتصادی را محدود سازد. قدرت، میزان اختیار، گستره پیامدها و امکان جبران خسارت در ارزیابی مسوولیت اهمیت دارند. از شهروندی که برای دستیابی به حقی قانونی با ساختاری تبعیض‌آمیز روبه‌رو است، نمی‌توان همان انتظار را داشت که از صاحب قدرت و منابع عمومی داریم. مسوولیت متناسب با قدرت مانع می‌شود صاحبان قدرت تصمیم‌های کلان را به گردن جامعه بیندازند؛ مسوولیت متناسب با اختیار نیز اجازه نمی‌دهد افراد هر انتخاب شخصی را به عملکرد صاحبان قدرت حواله دهند. این دو مسوولیت رقیب یکدیگر نیستند.

اصلاح کشور نه صرفا پروژه‌ای دولتی است و نه با توصیه اخلاقی محقق می‌شود. نهادها باید درستکاری را امکان‌پذیرتر، تخلف را پرهزینه‌تر و اجرای قانون را قابل پیش‌بینی کنند؛ اختیارات سلیقه‌ای و فرصت‌های رانت محدود و پاسخگویی متناسب با قدرت باشد. شهروندان نیز باید در محدوده اختیار خود از بازتولید رفتارهایی که اعتماد و همکاری را فرسوده می‌کند، بپرهیزند. رعایت قانون باید کم‌هزینه‌تر، تخلف قابل‌کشف‌تر و برخورد با آن مستقل از موقعیت متخلف باشد. در همین جامعه، افراد بسیاری بی‌سروصدا کارشان را درست انجام می‌دهند: معلمی که آموزش را جدی می‌گیرد؛ پزشکی که بیمار را صرفا منبع درآمد نمی‌بیند؛ کارمندی که کار مردم را بدون مطالبه وجه نامشروع انجام می‌دهد؛ مهندسی که ایمنی را قربانی سود نمی‌سازد و روزنامه‌نگاری که قلمش را به امتیازی شخصی نمی‌فروشد. این افراد بی‌خطا نیستند و درستکاری آنان جای اصلاح نهادها را نمی‌گیرد، اهمیتشان در این است که نشان می‌دهند رفتار مسوولانه، حتی در شرایط دشوار، همچنان امکان‌پذیر است. جامعه تنها با تخلف‌هایی که در آن رخ می‌دهند تعریف نمی‌شود؛ توانایی مقاومت در برابر تخلف و پایبندی به قواعد مشترک نیز در سرنوشت آن سهم دارد.

فرجام سخن: سهم من از ایران چیست؟
می‌توانیم خواهان شفافیت در حکمرانی باشیم و برای فرار مالیاتی درآمد واقعی خود را پنهان نکنیم؛ از تبعیض آموزشی انتقاد کنیم و برای فرزندمان امتیازی خارج از ضابطه نخواهیم؛ فساد اداری را محکوم کنیم و از پرداخت یا دریافت وجه غیرقانونی بپرهیزیم؛ از بی‌اعتمادی عمومی ناراضی باشیم و در روابط روزمره زمینه‌ای برای اعتماد فراهم کنیم. این انتخاب‌ها به‌تنهایی بحران آب، تورم یا فساد سازمان‌یافته را حل نمی‌کنند؛ اما ناتوانی در حل بحران‌های ملی، مسوولیت ما را در قبال رفتار خود از میان نمی‌برد. ما مسوول تمام آنچه در ایران می‌گذرد نیستیم؛ اما نمی‌توانیم انتخاب‌های خود را به دیگران نسبت دهیم. در کنار پرسش «چه کسانی کشور را به اینجا رسانده‌اند؟» باید از خود نیز بپرسیم: من، با همه محدودیت‌ها و امکاناتم، چه سهمی در بهتر یا بدتر شدن وضعیت جامعه دارم؟ این پرسش نه برای تبرئه صاحبان قدرت، بلکه برای آن است که سهم خود را پشت سهم دیگران پنهان نکنیم. آینه را باید به سوی خودمان نیز برگردانیم؛ نه برای معاف کردن دیگران از مسوولیت، بلکه برای معاف نکردن خودمان. شاید نتوانیم یک‌شبه ایران را تغییر دهیم؛ اما می‌توانیم از بازتولید همان چیزی که به‌درستی از آن شکایت داریم، دست‌کم در محدوده اختیار خود، دست برداریم.

۲. روزنامه تعادل
تیتر: جنگ اقتصادی و محدودیت منابع
نویسنده: محمد خاکی
در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت منابع ارزی، اولویت سیاست‌های حمایتی دولت باید تأمین کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید خانوارها باشد؛ با این حال، کالابرگ نمی‌تواند به راهکاری بلندمدت برای جبران هزینه‌های زندگی تبدیل شود. حمایت معیشتی در شرایط اضطراری ضروری است، اما پایداری آن به افزایش درآمد خانوارها و اصلاح ساختار پرداخت یارانه‌ها وابسته است. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که محدودیت‌های تجاری و کاهش درآمدهای صادراتی، دست دولت را برای اجرای برنامه‌های حمایتی باز نمی‌گذارد. در چنین وضعیتی، نمی‌توان سیاست‌های معیشتی را مستقل از ظرفیت واقعی منابع مالی کشور ارزیابی کرد. دولت برای حمایت از خانوارها با دو ضرورت همزمان مواجه است: از یک سو باید نیازهای اساسی مردم را تأمین کند و از سوی دیگر، منابع محدود خود را به شکلی مدیریت کند که امکان تداوم حمایت‌ها از بین نرود. کاهش صادرات، به‌ویژه در بخش نفت، این محدودیت را جدی‌تر کرده است. درآمدهای نفتی همچنان یکی از منابع اصلی تأمین مالی دولت محسوب می‌شوند و هرگونه اختلال در دسترسی به این درآمدها، مستقیماً بر توان دولت برای اجرای برنامه‌های حمایتی اثر می‌گذارد. در کنار آن، کاهش صادرات غیرنفتی نیز دامنه منابع ارزی در دسترس را محدودتر کرده است. بنابراین، افزایش اعتبار کالابرگ یا حفظ همه خانوارهای مشمول، بدون توجه به وضعیت درآمدی دولت، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای یک سیاست پایدار باشد. در این شرایط، اولویت دادن به تأمین کالاهای اساسی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. تخصیص منابع ارزی باید به‌گونه‌ای انجام شود که دسترسی مردم به کالاهای ضروری و دارو با اختلال مواجه نشود. این اولویت‌گذاری به معنای کنار گذاشتن حمایت از سایر بخش‌های جامعه نیست، بلکه تلاشی برای استفاده موثرتر از منابع محدود در شرایطی است که فشارهای بیرونی بر اقتصاد افزایش یافته است. با این حال، مساله اصلی سیاست حمایتی را نباید صرفاً در میزان اعتبار کالابرگ یا تعداد خانوارهای مشمول خلاصه کرد. کالابرگ می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌های زندگی را در مقاطع بحرانی کاهش دهد، اما نمی‌تواند جایگزین درآمد پایدار شود. اگر درآمد خانوارها متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی رشد نکند، پرداخت‌های حمایتی نیز پس از مدتی قدرت جبرانی خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل، سیاست معیشتی باید از حمایت مستقیم و مقطعی فراتر برود و به سمت ایجاد سازوکارهایی برای افزایش درآمد مردم حرکت کند. یکی از مسائل مهم در این زمینه، ساختار پرداخت یارانه در اقتصاد ایران است. بخش قابل توجهی از منابع کشور به شکل یارانه‌های پنهان و غیرمستقیم تخصیص پیدا می‌کند؛ سازوکاری که لزوماً به معنای برخورداری عادلانه همه گروه‌های درآمدی از حمایت‌های دولتی نیست. از این منظر، هدفمند کردن یارانه‌ها و متمرکز کردن حمایت‌ها بر دارو و کالاهای اساسی می‌تواند به شفاف‌تر شدن مسیر تخصیص منابع کمک کند. البته چنین تغییری زمانی قابل دفاع است که آثار آن بر هزینه تولید و قدرت خرید مردم نیز در نظر گرفته شود و اصلاح نظام یارانه‌ای به افزایش ناگهانی فشار معیشتی منجر نشود.

در واقع، مساله اصلی نه صرفاً پرداخت یارانه، بلکه چگونگی توزیع منابع حمایتی و نسبت آن با توان اقتصادی خانوارهاست. دولت نمی‌تواند در بلندمدت با پرداخت‌های جبرانی، آثار کاهش درآمد و افزایش هزینه‌های زندگی را خنثی کند. پایداری معیشت به شرایطی وابسته است که در آن فرصت‌های شغلی، درآمد بنگاه‌ها و قدرت خرید خانوارها امکان رشد داشته باشند. از سوی دیگر، محدودیت‌های ناشی از جنگ و محاصره دریایی، ضرورت توجه به روابط تجاری و هزینه‌های لجستیکی را نیز افزایش داده است. با وجود این محدودیت‌ها، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه همچنان ادامه دارد، اما هزینه بالای حمل‌ونقل و دشواری‌های تجاری می‌تواند بر قیمت تمام‌شده کالاها و فعالیت تولیدکنندگان اثر بگذارد. استمرار تجارت خارجی و تأمین مواد اولیه، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای مصرفی، برای حفظ ظرفیت تولید داخلی نیز اهمیت دارد. در چنین شرایطی، تنش‌زدایی با حفظ منافع ملی می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد. محدودیت‌های صادراتی و دشواری دسترسی به درآمدهای ارزی، تنها مساله دولت در تأمین هزینه‌های حمایتی نیست؛ این محدودیت‌ها بر تجارت، تولید و هزینه تأمین کالا نیز اثر می‌گذارند. بنابراین، سیاست خارجی و مدیریت اقتصادی در این مقطع پیوند مستقیمی با یکدیگر دارند. در نهایت، کالابرگ را باید ابزاری برای عبور از شرایط اضطراری دانست، نه راه‌حلی برای مساله مزمن معیشت در اقتصاد ایران. حمایت از کالاهای اساسی در شرایط جنگ اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است، اما تداوم رفاه خانوارها به سیاست‌هایی فراتر از پرداخت اعتبار حمایتی نیاز دارد. افزایش درآمد مردم، اصلاح هدفمند ساختار یارانه‌ها، حفظ جریان تجارت و تقویت ظرفیت تولید، مولفه‌هایی هستند که می‌توانند حمایت معیشتی را از یک اقدام کوتاه‌مدت به بخشی از سیاست اقتصادی پایدار تبدیل کنند.

۳. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: ضرورت ترمیم دستمزدها در میانه سال
نویسنده: نبی‌اله محمدی
افزایش مداوم قیمت کالاها و خدمات در کنار رشد هزینه‌های ضروری خانوار، قدرت خرید حقوق‌بگیران را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. در شرایطی که نرخ تورم از میزان افزایش حقوق‌های مصوب در بودجه سالانه و شورای عالی کار پیشی گرفته، دستمزدهای فعلی دیگر پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیستند. به همین دلیل، بازنگری در حقوق و مزایا در نیمه دوم سال، به مطالبه‌ای جدی و ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است.
تداوم این وضعیت نشان می‌دهد که تعیین دستمزد صرفاً بر اساس پیش‌بینی‌های ابتدای سال نمی‌تواند تضمین‌کننده معیشت خانوارها باشد. جهش قیمت‌ها در طول سال، عملاً بخش قابل‌توجهی از افزایش حقوق ابتدای سال را خنثی می‌کند و کارگران، کارمندان و بازنشستگان را با شکاف بیشتری میان درآمد و مخارج مواجه می‌سازد. از این منظر، ترمیم دستمزدها باید به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از فرسایش بیشتر قدرت خرید مورد توجه قرار گیرد. در این میان، وضعیت معیشتی نیروهای مسلح نیز نیازمند توجه ویژه است. ماهیت شغلی این نیروها به‌گونه‌ای است که امکان فعالیت اقتصادی و اشتغال در شغل دوم برای بسیاری از آنان فراهم نیست. بنابراین، وابستگی کامل معیشت خانوارهای نظامیان به دریافتی ماهانه، ضرورت حمایت از این قشر را افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه آنکه مسئولیت‌ها و مأموریت‌های آنان در شرایط حساس کنونی، مستلزم برخورداری از امنیت اقتصادی و معیشتی است.
از سوی دیگر، ظرفیت‌های قانونی موجود این امکان را در اختیار دولت قرار می‌دهد که بدون طی فرآیند تصویب یک لایحه جدید، برای اصلاح حقوق و مزایا اقدام کند. بر این اساس، افزایش دریافتی کارکنان دولت، بازنشستگان، فرهنگیان، قضات، کارگران و نیروهای مسلح لزوماً نباید به انتظار تصمیمات تقنینی تازه موکول شود. دولت می‌تواند با استفاده از اختیارات قانونی خود، راهکارهای اجرایی لازم را برای بهبود وضعیت درآمدی این گروه‌ها دنبال کند.
البته مسئله مهم در اجرای چنین تصمیمی، چگونگی تأمین منابع مالی آن است. هرگونه افزایش حقوق اگر از مسیر استقراض، خلق پول یا منابع تورم‌زا تأمین شود، ممکن است در کوتاه‌مدت درآمد اسمی خانوارها را بالا ببرد، اما در ادامه با افزایش دوباره قیمت‌ها، اثر حمایتی خود را از دست بدهد. بنابراین، اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، شناسایی منابع قابل‌استفاده، انضباط مالی و جلوگیری از هدررفت اعتبارات می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز برای ترمیم دستمزدها را فراهم کند.
در واقع، حمایت از معیشت حقوق‌بگیران نباید به افزایش عددی فیش‌های حقوقی محدود شود؛ بلکه هدف اصلی باید حفظ قدرت خرید و ایجاد تناسب میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی باشد. بی‌توجهی به این مسئله، فشار اقتصادی بر طبقات حقوق‌بگیر را تشدید می‌کند و می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌تری به همراه داشته باشد. اکنون دولت با یک ضرورت جدی مواجه است: استفاده از ظرفیت‌های قانونی و منابع مالی موجود برای ترمیم دستمزدها، پیش از آنکه فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی از این هم عمیق‌تر شود.

۴. روزنامه جهان صنعت
تیتر: لفاظی ترامپ تشدید می‌شود
نویسنده: نادر کریمی جونی
پیام پیروزی دموکرات‌ها در مجالس ایالات‌متحده به‌خوبی دریافت شده، ماجراجویی و توسل به جنگ‌های غیرعاقلانه و بی‌پایان ممنوع. تا پیش از پیروزی دموکرات‌ها، دونالدترامپ و همکارانش به‌گونه‌ای سخن می‌گفتند که گویی پس از انتخابات مجالس آمریکا سنتکام با انجام یک حمله همه‌جانبه، گسترده و ویرانگر، حکومت ایران را به تسلیم وادار خواهد کرد یا دست‌کم شرایط پایان جنگ فراهم خواهد شد اما حالا حدود یک‌هفته از پیروزی دموکرات‌ها و اتمام انتخابات مجالس در ایالات‌متحده می‌گذرد و هنوز خبری از انجام حمله یا اعلام پایان جنگ نیست و دونالدترامپ نیز برای فرار از مسوولیت عدم تحقق وعده‌های پیشین مانند همیشه این مهم را متوجه دیگران کرده و گفته است که کشورهای حاشیه‌جنوبی خلیج‌فارس ازجمله کویت، بحرین، امارات متحده عربی، قطر و عمان خواسته‌اند که همین تدابیر سختگیرانه و محاصره دریایی علیه ایران ادامه پیدا کند و از توسل به جنگ پرهیز شود. به این ترتیب ترامپ تا آینده‌ای نامعلوم که حتی ممکن است تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش نیز طول بکشد، همزمان هم از شروع مجدد جنگ یا حتی اقدام به انجام حملات محدود و هدف‌گذاری‌شده و نیز از برقراری توافق و اجرای خواسته‌های کشورمان اجتناب کند. در این‌صورت و با مسوولیت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس شرایط حاضر در خلیج‌فارس و رویدادهایی همچون حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ و نیز محاصره دریایی ایران، تداوم و حتی افزایش تحریم‌ها علیه اشخاص و نهادهای ایرانی یا مرتبط با ایران ادامه پیدا می‌کند. ترامپ نیز که توصیه جان رادکلیف، رییس CIA و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری خویش را علیه ایران اجرا کرده حتی اگر به هدف تاکیدشده خود با سقوط جمهوری اسلامی در ایران یا کنارزدن تندروها از مصدر قدرت ایران، نرسد، باز هم می‌تواند از حساب دوستان خلیج‌فارس‌نشین خود خرج و ادعا کند که این‌همه فقط به خواست و تقاضای کشورهای حاشیه جنوبی این آبراه انجام شده است اما این مانورهای ترامپ، دموکرات‌ها را فریب نداده و باعث نشده موضوع مهم پیگیری استیضاح اعضای کابینه و حتی خود ترامپ به بایگانی سپرده شود. یکی از مهم‌ترین خبرها در هفته‌های گذشته در ایالات‌متحده، پیگیری موضوع استیضاح اعضای کابینه دونالدترامپ ازسوی مجلس نمایندگان فعلی است که در گام نخست با پیت هگست، وزیر جنگ آغاز شده و افراد دیگر مانند مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و اسکات بسنت، وزیر خرانه‌داری آمریکا، نفرات بعدی را در این فهرست تشکیل می‌دهند. بلافاصله پس از به‌جریان‌افتادن استیضاح هگست نه‌فقط رییس‌جمهور که سایر اعضای کابینه از این عضو تمام‌قد دفاع کردند و وزیر جنگ ایالات‌متحده نیز در یک کنفرانس خبری که بخش اعظم آن به تشریح کارنامه خود و دفاع از آن اختصاص یافت، تلاش کرد در مورد مثبت‌بودن اقداماتی که انجام داده، افکار عمومی ایالات‌متحده را قانع کند. هگست در این کنفرانس خبری به‌تندی به نماینده‌ای که طرح استیضاح را نوشته و پیگیری می‌کند، حمله کرد و با ترور شخصیت وی تلاش کرد تا موضوع استیضاح خود را غیرحرفه‌ای و غیرفنی و سیاسی جلوه دهد. این در حالی است که براساس ارزیابی حقوقدانان، احتمال اینکه استیضاح در هفته‌های پیش از تغییر ترکیب مجالس نمایندگان و سنا عملیاتی و به رای گذشته شود، ضعیف است اما همین احتمال ضعیف، زنگ‌های خطر را در کاخ سفید به‌صدا درآورده و ترامپ می‌داند که لجبازی با نمایندگان دموکرات که حالا اکثریت را در هردو مجلس در دست دارند، افزایش ماجراجویی‌های نظامی به‌ویژه در خلیج‌فارس و تنگه‌هرمز، افزایش تنش‌هایی که باعث سختگیری‌های بیشتر ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان شود و قیمت‌ها را در بازارهای ایالات‌متحده رشد دهد، زیان‌هایی تولید می‌کند که مانند بومرنگ بالاخره به‌سوی هیات‌حاکمه در کاخ‌سفید بازمی‌گردند و ترامپ و همکارانش را تضعیف خواهد کرد. از این بابت در هفته‌های گذشته هرچند ترامپ رفتارهایی انجام داده و مواضعی اتخاذ کرده که افکارعمومی و مخاطبان را درمورد تصمیم نهایی جنگ، مذاکره یا صلح با ایران دچار تردید کرده و حتی برای افزایش ابهام، جی‌دی ونس را از تیم مذاکره‌کننده با ایران گذار گذاشته است اما همزمان اخباری دریافت می‌شود که نشان می‌دهد گزینه نظامی و حتی انجام حمله محدود نظامی علیه ایران، دست‌کم تا آینده قابل‌پیش‌بینی، در دستورکار دونالدترامپ قرار ندارد. ترامپ نگران آن است که اصرار بر حمله نظامی به ایران، دموکرات‌ها را عصبانی و آنان را در پیگیری تدابیر محدودکننده و تلافی‌جویانه علیه دولت، مصرتر و استوارتر کند. علاوه‌بر این بعید نیست که اقدام نظامی علیه ایران دوباره حمله به خاک همسایگان جنوبی آن کشور را درپی داشته باشد و عبور از تنگه‌هرمز را دشوارتر و سخت‌تر کند. در این صورت قیمت‌ کالاها در ایالات‌متحده افزایش خواهد یافت و علاوه‌بر نمایندگان، رای‌دهندگان را نیز از ترامپ و دولت عصبانی‌تر و ناامیدتر می‌کند.

برخی رسانه‌های صهیونیست در همین روزهای گذشته توضیح داده‌اند که درخواست‌های مکرر بنیامین نتانیاهو برای آغاز حمله مجدد به ایران، ازسوی ترامپ ردشده و حتی مشاجره‌هایی میان ترامپ و نتانیاهو در این‌باره پیش آمده است. با اینکه آیزنکوت ازسوی رییس‌جمهور اسرائیل مامور تشکیل کابینه شده و قرار است که نتانیاهو برکنار شود اما نخست‌وزیر اسرائیل کماکان آغاز مجدد جنگ علیه ایران را دنبال می‌کند و البته رییس ستاد ارتش اسرائیل با این حمله مخالف است و پنهان نمی‌کند که حمله به ایران منافع اسرائیل را تامین نمی‌کند. در عین حال آیزنکوت هم علاقه چندانی به آغاز حمله مجدد به ایران ندارد و اگرچه نابودی جمهوری اسلامی در ایران را جزو اهداف تغییرناپذیر دولتش عنوان کرده اما حاضر نیست که برای تحقق این هدف، به جنگ و حمله نظامی متوسل شود و خاک کشورش را درمعرض حملات تلافی‌جویانه ایران قرار دهد.

کاخ سفید و شخص ترامپ نگران است که با تکمیل تغییرات در کنگره و سنا، دایره تصمیم‌گیری‌هایش به‌شدت محدود و تحت‌تاثیر رفتارهای تلافی‌جویانه دموکرات‌ها قرار گیرد. دموکرات‌ها با محدودکردن بودجه می‌توانند بر اجرای تصمیم‌های دولت تاثیر منفی بگذارند و با استیضاح و اخراج برخی اعضای کابینه می‌توانند ترامپ را مجبور به تغییر همکارانش کنند. به همین دلیل ترامپ می‌داند که اگرچه لفاظی‌های بلندپروازانه‌ای در مورد اقتدارش بیان و ادعا کرده که با وتوکردن تصمیم‌های کنگره و سنا، اهداف خود را دنبال و اقدامات دموکرات‌ها را خنثی خواهد کرد اما رییس‌جمهور ایالات‌متحده به خوبی می‌داند که عدم تصویب بودجه یا استیضاح و اخراج اعضای کابینه اموری نیست که بتوان بر آنها تاثیر گذاشت یا آن را وتو کرد.

در مجموع اوضاع فعلی به‌گونه‌ای است که ترامپ را از بلندپروازی یا ماجراجویی برحذر می‌دارد و توان او را برای آنکه رفتاری غیرقابل‌پیش‌بینی داشته باشد، ادعاهای گزاف کند و مخاطبان را در تردید رفتارهای ضدونقیض خود باقی گذارد، به شدت کاهش می‌دهد.

در این صورت باید انتظار داشت که اقدام‌های عملی ترامپ در ماه‌های پیش‌رو و بالاخص پس از تغییر ترکیب سنا و کنگره محدود و محدودتر و همزمان با آن لفاظی‌های رییس‌جمهور ایالات‌متحده تندتر و رادیکال‌تر شود.

۵. روزنامه کیهان
تیتر: روحیه ملت را تضعیف نکنید
نویسنده: سید محمدعماد اعرابی
تقریباً یک سال پیش بود که رئیس‌جمهور محترم در یک نشست علنی و مقابل رسانه‌ها و افکار عمومی جمله دور از انتظاری را مطرح کرد. ایشان روز ۱۵ آبان ۱۴۰۴ در نشست توسعه عدالت آموزشی در سنندج با اشاره به بحران‌های طبیعی همچون کمبود بارش و منابع آبی گفت: «اگر باران نبارد، احتمالاً از آذرماه باید در تهران آب جیره‌بندی شود؛ اگر باز هم نبارد، دیگر آب نداریم و باید تهران را خالی کنیم.»
چنین هشداری حتی اگر بر مبنای داده‌های واقعی می‌بود نباید به میان افکار عمومی کشیده می‌شد و باید در جلسات غیرعلنی و به نهادهای مربوطه برای چاره‌اندیشی و مدیریت بحران داده می‌شد؛ و اگر بر مبنای داده‌های کاذب بنا شده بود اصلاً نباید بیان می‌شد و مورد توجه قرار می‌گرفت.
طی روزهای بعد اما مشخص شد این هشدار تکان‌دهنده بر مبنای داده‌های واقعی نبود و یا دست‌کم با اغراق بیش از حد داده‌ها؛ سیاه‌ترین و بدترین حالت ممکن در نظر گرفته شده و به افکار عمومی اعلام شده بود. از آن روزی که آقای رئیس‌جمهور چنین سخنی را گفت؛ یعنی از ۱۵ آبان ۱۴۰۴ تا پایان آبان ۱۴۰۴؛ تهران فقط در یک روز (۲۶ آبان) و آن هم به صورت ملایم هوای بارانی داشت. میزان بارش در نیمه دوم آبان ۱۴۰۴ تنها حدود ۱۲.۵ میلی‌متر بود. با این حال آب در تهران از آذرماه جیره‌بندی نشد. گزارش‌های هواشناسی به ما می‌گوید در آذرماه ۱۴۰۴ نیز تهران فقط در ۸ روز آن هم به صورت پراکنده و ملایم و به میزان حدود ۴۹ میلی‌متر شاهد بارندگی بود و در ماه‌های بعد تا انتهای بهمن نیز بارندگی از این میزان هم کمتر شد. اما علی‌رغم این اتفاق تهران تخلیه نشد! از اسفند ۱۴۰۴ وضعیت بارندگی‌ها رو به بهبود گذاشت طوری که امسال ذخایر آبی وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سال گذشته دارد و طبق آخرین گزارش‌ها ذخیره آب سد کرج ۱۰ برابر سال گذشته شده و به ۱۲۰ میلیون مترمکعب رسیده است. ورودی آب سد طالقان نیز دو برابر سال گذشته و ذخیره آن بیش از ۱۵۰ میلیون مترمکعب شده است.
فارغ از لطف الهی در بارش نزولات آسمانی؛ مسلماً مدیریت مصرف آب، مانند صرف جویی شهروندان تهرانی یا اقداماتی مثل خط لوله انتقال آب سد طالقان به تهران در گذر از این شرایط مؤثر بوده است. هیچ‌کس این تلاش‌ها را نمی‌تواند انکار کند و سؤال دقیقاً همین‌جاست که وقتی می‌توان با اقدامات ایجابی و برنامه‌ریزی مشکلی را حل کرد چرا باید به اغراق در داده‌ها پرداخت و با بحرانی نشان دادن شرایط آن هم در جلسات علنی؛ مردم را مضطرب و نگران کرد؟! چه کسی و یا گروهی از اطرافیان رئیس‌جمهور چنین آینده تاریکی را در ذهن ایشان تصویر کرده بودند که آقای پزشکیان پیشاپیش حکم تخلیه تهران را در آبان ۱۴۰۴ صادر کرد؟
رهبر شهید انقلاب ۲۱ آذر ۱۴۰۳ به ما یاد دادند که: «یک عدّه‌ای البتّه همّت‌شان این است که توی دل مردم را خالی کنند؛ این نباید اتّفاق بیفتد؛ حالا بعضی در خارج این کار را می‌کنند؛ تلویزیون‌های خارجی، رادیوهای خارجی، روزنامه‌های خارجی به زبان فارسی با مردم حرف می‌زنند، جوری قضایا را تصویر می‌کنند که مردم را بترسانند، توی دل مردم را خالی کنند؛ حالا آن تکلیفش جور دیگر است و با آنها جور دیگری باید برخورد کرد؛ اما در داخل کسی نباید این کار را بکند. در داخل اگر کسی در تحلیلی، در بیانی جوری حرف بزند که معنایش خالی کردن توی دل مردم باشد، این جرم است.»
تقریباً همان روزها یک بار دیگر شاهد انتشار اطلاعات مخدوش از جانب دولتمردان بودیم. رئیس‌جمهور ۷ دی ۱۴۰۴ در جلسه علنی مجلس و در جریان دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرد: «در سال جاری حدود ۶ میلیارد دلار صرف واردات بنزین شد. این در حالی است که مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند. این پرسش مطرح است که چرا باید چنین میزان ارزی صرف واردات بنزین شود، در حالی که می‌توان مصرف را مدیریت و منابع حاصل را مستقیماً به مردم پرداخت کرد.»
پیش از آقای پزشکیان، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرائی ایشان، در ابتدای آذرماه، با بیان اینکه در سنوات قبل ۶ میلیارد دلار بنزین صادر می‌کردیم، در حالی که اکنون ۶ میلیارد دلار باید بنزین وارد کنیم، گفته بود: «این یعنی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان که ۶۰۰ همت رقم بودجه عمرانی یکساله کل کشور است. برای مثال راه‌آهن بوشهر به شیراز ۱۰۰ همت اعتبار می‌خواهد، اگر کل راه‌آهن کشور را بخواهیم تمام کنیم و شبکه ریلی کشور را درست کنیم ۹۰۰ همت اعتبار می‌خواهیم. حال ما ۶۰۰ همت فقط باید واردات بنزین انجام می‌دادیم که اگر این امر انجام می‌شد، تورم سر به فلک می‌کشد و دود آن به چشم افراد آسیب‌پذیر می‌رود که درآمد مناسب ندارند.» آقای قائم‌پناه سعی کرده بود با این مقایسه‌ها تصویر ملموس‌تری از «فاجعه» مورد ادعایش ایجاد کند.
یک روز پس از اظهارات رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی یعنی در ۸ دی ۱۴۰۴ دیوان محاسبات به سخنان ایشان واکنش نشان داد و اعلام کرد هزینه واردات بنزین تا پایان آذرماه سال جاری بالغ بر ۱/۸ میلیارد دلار بوده است. همچنین مطابق تحلیل الگوی مصرف، روند عملیاتی واردات، ظرفیت تولید داخلی و قراردادهای منعقدشده، برآورد حداکثری از هزینه واردات بنزین تا پایان سال نیز رقمی در حدود ۲/۷ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود.
در واقع گزارش دیوان محاسبات با رد آمار رئیس‌جمهور و معاونش رقم واردات بنزین را کمتر از نصف هزینه‌ای که آنها اعلام کرده بودند، بیان کرد. این اختلاف چشمگیر را به سختی می‌شد با خطای محاسباتی توجیه کرد!
در این که مصرف بنزین در کشور بیش از اندازه و قیمت تمام شده آن متناسب با قیمت فروش آن نیست؛ هیچ شکی وجود ندارد. همچنان که هیچ شکی وجود ندارد باید با مدیریت تولید و مصرف بنزین و اصلاح مدبرانه قیمت آن بر این مشکل نیز غلبه کرد؛ اما باز هم سؤال این بود که چه فرد یا افرادی چنین گزارشی به رئیس‌جمهور داده بودند که با رقم واقعی به شدت اختلاف داشت و باز هم آینده‌ای تاریک را مقابل چشمان آقای پزشکیان گذاشته بودند؟
اتفاقاً مانند چالش آب شهر تهران، چالش بنزین نیز سرانجام جالبی داشت. ۲۶ مهر ۱۴۰۵ آقای رئیس جمهور اعلام کرد که کشور بی‌نیاز از واردات بنزین شده است: «برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر در حوزه انرژی و سوخت موضوع صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را در دستور کار قرار دادیم که با همراهی مردم، به میزان قابل توجهی صرفه‌جویی صورت گرفت و امروز از واردات بنزین بی‌نیاز شده‌ایم.» به‌راستی مشکلی را که می‌شد با همراهی مردم و برنامه‌ریزی مسئولان حل کرد؛ چرا با اغراق در آمار و ارائه گزارش‌های غیرواقعی بزرگ‌نمایی کردند و با «فاجعه» و «بحران» نشان دادن آن، روح و روان مردم را آزردند؟!
آقای پزشکیان البته در همان سخنرانی بار دیگر آمار عجیب دیگری داد و گفت اگر این صرفه‌جویی رخ نمی‌داد «می‌بایست ۱۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین مورد نیاز هزینه می‌کردیم.» این در حالی بود که رئیس‌مجلس تقریباً یک هفته بعد آمار رئیس‌جمهور را رد کرد و گفت: «از ابتدای امسال تا مرداد حدود ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شده بود و اگر این روند ادامه می‌یافت تا پایان سال باید ۶ میلیارد دلار بنزین وارد می‌کردیم؛ اما با مدیریت این موضوع و صرفه‌جویی که انجام شده، این رقم را در نیازهای اساسی کشور هزینه خواهیم کرد.» چیزی از سخنان رئیس‌جمهور درباره «بی‌نیازی از واردات بنزین» نگذشته بود که دو تن از معاونان ایشان سخنان رئیس‌جمهور را رد کردند و از بحران در تأمین بنزین گفتند و البته طرحی عجیب برای مدیریت مصرف بنزین ارائه دادند! این حجم از شلختگی و اظهارات ضدونقیض در
یک دولت واقعاً بی‌سابقه است.
اگر در اظهارات دولتی‌ها بگردید از این دست موارد زیاد پیدا می‌شود؛ از ناترازی برق گرفته تا ناترازی گاز؛ از سهمیه‌بندی بنزین گرفته تا ماجرای کالابرگ و... انگار رکن اساسی اقدامات دولت و عملیات رسانه‌ای آن
«ترساندن مردم» است.
این سؤال کاملاً جدی است که چه کسی و یا جریانی با ارائه اطلاعات مخدوش، شرایط کشور را برای رئیس‌جمهور «بحرانی» تصویر می‌کند و از آن بدتر برای حل این بحران اغراق شده عمدتاً یک راه تکراری جلوی پای ایشان می‌گذارد؟ واقعاً از نظر رئیس‌جمهور و همکاران‌شان حل مشکلات آب، برق، گاز، بنزین، مسکن و... بدون هراس‌افکنی در دل مردم ممکن نیست؟
این روزها آقای پزشکیان از شرایط «نه جنگ، نه صلح» زیاد سخن می‌گویند و ابراز گلایه می‌کنند و البته با کمال تأسف عبور از این شرایط را تنها به مذاکره و توافق با آمریکا گره می‌زنند. گاهی این‌طور به نظر می‌رسد که دولت دغدغه‌ای جز مذاکره با آمریکا ندارد. وقتی این موضوع و دغدغه واهی را از روی میز بردارید؛ آن وقت موضوعات و راهکارهای دیگر فرصت بروز و بررسی پیدا می‌کنند. رهبر شهید انقلاب ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ در دیدار با آقای پزشکیان و دولتمردان‌شان راه برون‌رفت از وضعیت «نه‌جنگ، نه‌صلح» را خیلی صریح و روشن بیان کردند: «منتظر تحوّلات بیرونی هم نباشیم. در دنیا، در عالم سیاست، در عالم دیپلماسی، حوادثی اتّفاق می‌افتد؛ منتظر آنها نمانیم، کار خودمان را انجام بدهیم... روحیه کار و تلاش را غلبه بدهیم بر حالت
«نه جنگ، نه صلح» که دشمن می‌خواهد بر ما تحمیل کند... روحیه کار را، روحیه تلاش را، همّت و انگیزه را، با گفتن، با عمل کردن، با نشان دادن نتایج، بر این حالت غلبه بدهیم... وظیفه همه دولت‌ها این است که مؤلّفه‌های قدرت ملّی را تقویت کنند که مهم‌ترین آنها روحیه و انگیزه و یکپارچگی ملّت است... ما در کارکرد خودمان، در حرف زدن خودمان، در پایبندی‌مان به وظایف خودمان بایستی این روحیه را در ملّت به وجود بیاوریم و اگر وجود دارد، تقویت کنیم و مانع بشویم از زوال آن روحیه.»
بد نیست رئیس‌جمهور محترم که از علاقه قلبی‌شان به رهبر شهید انقلاب آگاهیم برای عبور دادن کشور از شرایط «نه‌جنگ، نه‌صلح» به مسیر راهی که آقای عزیز ایران نشان دادند توجه بیشتری داشته باشند و راهکار را در مذاکره و توافق با آمریکا تلقی نفرمایند.

۶. روزنامه اطلاعات
تیتر: جبران فرصت از دست‌رفته در بازار گاز
نویسنده: سمانه غیبی
افزایش ۷۰ درصدی قیمت جهانی گاز در نگاه نخست باید برای ایران خبر خوبی باشد. کشوری که حدود ۱۶درصد ذخایر اثبات‌شده گاز جهان را در اختیار دارد، ظاهراً باید یکی از برندگان کمبود عرضه و جهش قیمت‌ها باشد. اما واقعیت بازار انرژی متفاوت است. خریداران بابت ذخایر زیر زمین پول نمی‌پردازند؛ آنچه درآمد ایجاد می‌کند، توان تولید پایدار، مازاد صادراتی، زیرساخت انتقال و اطمینان از اجرای قراردادهاست؛ مزیت‌هایی که ایران با وجود منابع عظیم گازی، در تأمین آنها با محدودیت روبه‌روست.
نخستین مانع بهره مندی ایران از این فرصت، محدودیت زیرساخت صادراتی است. برخلاف قطر، آمریکا و استرالیا که دارای ظرفیت تجاری عملیاتی قوی هستند، ایران هیچ ابزاری برای صادرات ال.ان.جی ندارد. صادرات گاز کشور عمدتاً از طریق خطوط لوله و به بازارهای محدود منطقه‌ای انجام می‌شود. بنابراین، حتی با افزایش شدید قیمت‌ها در اروپا و شرق آسیا، ایران نمی‌تواند محموله‌ای را متناسب با تقاضای روز به این بازارها ارسال کند.
ایجاد چنین ظرفیتی نیز تصمیمی کوتاه‌مدت نیست. تولید پایدار، پالایش و مایع‌سازی گاز، احداث مخازن و پایانه‌های صادراتی، تأمین کشتی‌های مخصوص و انعقاد قراردادهای فروش، به سال‌ها زمان و میلیاردها دلار سرمایه نیاز دارد. محدودیت دسترسی به فناوری، سرمایه و خدمات بین‌المللی نیز اجرای این پروژه‌ها را دشوارتر می‌کند.
صادرات خط لوله‌ای ایران هم انعطاف چندانی ندارد. ترکیه و عراق مهم‌ترین مشتریان گاز ایران بوده‌اند، اما محدودیت عرضه در دوره‌های اوج مصرف داخلی و مشکلات مالی و تسویه، قابلیت اتکای این روابط تجاری را تحت فشار قرار داده است. افزون بر این، افزایش قیمت در بازار نقدی ال.ان.جی الزاماً به معنای افزایش متناسب درآمد قراردادهای خط لوله‌ای نیست؛ زیرا سازوکار قیمت‌گذاری آنها متفاوت است. بازار صادراتی پایدار تنها به قیمت رقابتی نیاز ندارد. خریدار باید اطمینان داشته باشد که گاز قراردادش در سردترین روزهای زمستان نیز تحویل داده می‌شود.
مانع دوم، ناترازی داخلی است. ایران در ماه‌های سرد سال برای تأمین هم‌زمان گاز خانگی، نیروگاه‌ها، صنایع و پتروشیمی‌ها با محدودیت روبه‌رو می‌شود. آسیب‌های واردشده در جنگ اخیر به بخشی از زیرساخت‌های تولید و فرآورش گاز نیز این مسأله را پیچیده‌تر کرده است. در چنین وضعیتی، حتی اگر امکان افزایش صادرات فراهم شود، فروش گاز خام سودآورتر است یا مصرف آن در تولید صنعتی؟
پاسخ به این پرسش بدون محاسبه ارزش اقتصادی هر مترمکعب گاز ممکن نیست. گاهی صادرات مستقیم بازده بیشتری دارد و گاهی تبدیل گاز به برق، اوره، متانول یا محصولات پایین‌دستی، ارزش افزوده بالاتری ایجاد می‌کند. البته این مقایسه باید هزینه سرمایه‌گذاری، بهره‌وری تولید، قیمت فروش محصول و امکان صادرات آن را نیز در نظر بگیرد.
از سوی دیگر، محدودیت گاز صنایع می‌تواند به کاهش تولید، توقف خطوط کارخانه، افزایش هزینه‌ها و ازدست‌رفتن بازارهای صادراتی منجر شود. جایگزینی گاز با سوخت مایع در نیروگاه‌ها نیز هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی دارد. بنابراین، صادرات بیشتر لزوماً به معنای منفعت بیشتر برای اقتصاد ملی نیست. تصمیم درست زمانی گرفته می‌شود که درآمد صادرات مستقیم با ارزش تولید ازدست‌رفته در داخل مقایسه شود.
با این وجود بررسی رویدادهای اخیر بازار جهانی نشان می‌دهد، فرصت امروز ایران، فروش فوری ال.ان.جی به اروپا نیست؛ زیرا چنین ظرفیتی وجود ندارد. فرصت واقعی، افزایش ارزش اقتصادی سرمایه‌گذاری‌هایی است که سال‌ها به تعویق افتاده‌اند. مهار افت فشار پارس جنوبی، تکمیل طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه، توسعه ذخیره‌سازی زیرزمینی، کاهش اتلاف شبکه و بهبود بهره‌وری مصرف باید در اولویت قرار گیرند. در حوزه تجارت نیز حفظ اعتبار قراردادهای منطقه‌ای، ایجاد سازوکارهای مطمئن تسویه و توسعه همکاری‌های سوآپ می‌تواند موقعیت ایران را تقویت کند.
ساخت تأسیساتLNG نیز تنها در قالب راهبردی بلندمدت توجیه دارد؛ راهبردی که تأمین پایدار خوراک، سرمایه، فناوری و بازار مقصد در آن مشخص باشد، نه پروژه‌ای که صرفاً با امید به تداوم قیمت‌های بالای امروز آغاز شود.

۷. روزنامه اعتماد
تیتر: ابهام تاکتیکی دیپلماسی جنگ یا فرسایش
نویسنده: ابراهیم متقی
آنچه در روابط ایران، امریکا و اسراییل روزهای پس از انتخابات کنست و کنگره مشاهده می‌شود، نشانه‌هایی از ابهام تاکتیکی را منعکس می‌سازد. نیروی فرماندهی مرکزی امریکا موسوم به سنتکام در هر دوران تاریخی مکان نظامی و اقتصادی مشخص‌شده‌ای را هدف قرار داده و ایران نیز در روند کنش متقابل از سازوکارهایی بهره می‌گیرد که منجر به هدف‌گیری مراکز اقتصادی کشورهای منطقه‌ای می‌شود. تداوم این امر به مفهوم نشانه‌هایی از «ابهام تاکتیکی بوده که به گونه اجتناب‌ناپذیر هیچ‌گونه مزیت طولانی‌مدت برای ایران یا کشورهای حوزه خلیج‌فارس را ایجاد نخواهد کرد. «مرشایمر» نظریه‌پرداز نئورئالیست روابط بین‌الملل در «تراژدی سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ» به این موضوع اشاره دارد که عموما قدرت‌های بزرگ از تاکتیک‌های متنوعی برای هدف قرار دادن مازاد اقتصادی و راهبردی بسیاری از کشورها بهره می‌گیرند. ازجمله این اقدامات، مرشایمر به تاکتیک‌هایی ازجمله «آتش‌بیاری معرکه»، «اختلاف بیانداز و حکومت کن» و «موازنه منطقه‌ای» اشاره داشته است. هم‌اکنون تمامی نشانه‌ها و الگوهای یاد شده از سوی امریکا و اسراییل در ارتباط با ایران و سایر کشورهای مسلمان منطقه به کار گرفته شده است. تراژدی در فضای موجود منطقه‌ای مربوط به شرایطی است که کشورهای منطقه در فضای جنگ، آسیب قابل‌توجهی را پذیرا شده در‌حالی که امریکا و اسراییل «بازی کنش مرحله‌ای» را در دستور کار قرار داده‌اند. چنین فرآیندی به گونه اجتناب‌ناپذیر منجر به کاهش دارایی‌هایی اقتصادی، راهبردی و ژئوپلیتیکی تمامی کشورهای منطقه‌ای شده است.

شکل‌گیری چنین فرآیند و تداوم این امر، مازاد امنیتی قابل‌توجهی را برای اسراییل به وجود آورده که ناشی از تداوم جنگ کم‌شدت و کنش معطوف به فرسایش می‌باشد. آنچه در مجلس نمایندگان امریکا اتفاق افتاد و به موجب آن در روند ر‌ای‌گیری برای استیضاح «پیت هگست» ۱۱ عضو دموکرات غیبت داشته و در رای‌گیری شرکت نکرده‌اند را می‌توان به معنای قدرت سازمان یافته و ساختاری لابی اسراییل‌محور در ساختار سیاسی و راهبردی ایالات‌متحده دانست. در چنین شرایطی واقعیت‌های صحنه نظامی محیط منطقه‌ای بیانگر شرایطی است که اولا اسراییل برای مدتی طولانی خود را از درگیری نظامی با ایران کنار کشیده و در ازای چنین وضعیتی درگیری‌های مرحله‌ای ایران و ایالات‌متحده منجر به تصاعد بحران و ایجاد چالش اقتصادی و امنیتی برای کشورهای منطقه‌ای شده است.
۱- ضرورت گذار از فرسایش در راهبرد امنیت ملی ایران- عبور از فضای تاکتیکی «نه‌جنگ و نه‌صلح» به عنوان ضرورت راهبردی جمهوری اسلامی و بسیاری از کشورهای منطقه‌ای حوزه خلیج‌فارس محسوب می‌شود. جنگ امریکا و اسراییل علیه ایران صرفا منجر به کاهش قدرت تاکتیکی و قابلیت راهبردی جبهه مقاومت نشده بلکه ارزیابی‌های موجود بیانگر این واقعیت است که هر جنگ و ستیزی که ماهیت منطقه‌ای پیدا کند، آثار خود را در فضای پیرامونی به جای گذاشته و در نتیجه چنین وضعیتی است که شکل جدیدی از موازنه در حال ظهور می‌باشد. کارگزاران سیاسی، راهبردی و امنیتی ایران بارها به این موضوع توجه و اشاره داشته‌اند که هر اقدام ایالات‌متحده با واکنش متقابل همراه خواهد شد. سیاست ایران منجر به ایجاد نوسان در قیمت نفت گردیده است. در‌حالی که سهم ایران برای صادرات نفت یا واردات کالاهای مصرفی موردنیاز جامعه به گونه تدریجی کاهش یافته و این امر در طولانی‌مدت خسارات و هزینه‌های قابل‌توجهی را برای امنیت اجتماعی، سیاسی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران به جای می‌گذارد. ضرورت گذار از وضعیت نه‌جنگ و نه‌صلح مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است. ایشان به گونه اجتناب‌ناپذیر به این موضوع واقف شده‌اند که فرآیند موجود نتیجه‌ای جز فرسایش و بازتولید چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی برای ایران نخواهد داشت. واقعیت‌های موجود بیانگر آن است که راهبرد بنیادین جمهوری اسلامی می‌بایست معطوف به «گذار از فرسایش» قدرت ساختاری و توانایی‌های اجتماعی کشور باشد. در شرایط نه‌جنگ و نه‌صلح ایالات‌متحده بسیاری از مراکز اقتصادی، راهبردی و تاکتیکی ایران را هدف قرار داده و درنتیجه آن کنش معطوف به فرسایش بازتولید شده است. برای گذار از فرسایش، کشورهای ایران و حوزه خلیج‌فارس نیازمند بهره‌گیری از نقش سیاسی چین به عنوان میانجی فضای بحرانی می‌باشد. رهبران سیاسی چین باید به این موضوع واقف باشند که «سیاست کنش مسالمت‌آمیز» آنان در برابر امریکا و سرمایه‌‌داری جهانی بسیاری از منابع و نیازهای اقتصادی آنان را تحت‌تاثیر قرار داده و این امر در طولانی‌مدت منجر به افزایش ضریب اقتصادی چین به منابعی است که امریکای دوران ترامپ تلاش دارد تا آن را در کنترل خود قرار دهد. تداوم جنگ فرسایشی را می‌توان در زمره موضوعات و نشانه‌هایی دانست که بیشترین مازاد آن نصیب کشور روسیه می‌شود. روسیه از فضای تنگنای اقتصادی مربوط به بحران اوکراین خارج شده و در چنین شرایطی بخشی از تحریم‌های فروش انرژی آن کشور به اروپا و بازارهای جهانی برطرف شده است. افزایش قیمت انرژی نیز عموما نصیب کشورهایی می‌شود که از قابلیت لازم برای صادرات انرژی برخوردار بوده و ادامه وضعیت نه جنگ و نه‌صلح در محیط منطقه‌ای ایران، خلیج‌فارس و جنوب غرب آسیا چالش‌هایی را به وجود آورده که بیشترین مازاد آن برای اقتصاد روسیه خواهد بود. چین در ماه‌های گذشته بازی «مصالحه مبتنی بر انعطاف‌‌پذیری تاکتیکی» را
در دستور کار قرار داده و این امر در طولانی‌مدت نه تنها اعتبار راهبردی چین را کاهش خواهد داد بلکه نیازهای اقتصادی آن کشور به منابع انرژی جهان را با چالش‌های بیشتری همراه می‌کند. در چنین شرایطی رهبران سیاست خارجی چین می‌بایست نقش موثرتری در فضای امنیت منطقه‌ای ایفا کنند. هدف قرار گرفتن منابع اقتصادی ایران و سایر کشورهای منطقه‌ای منجر به خلأ قدرت، چالش‌های ناشی از عدم موازنه و بحران انرژی می‌شود. آنچه را که در فضای رایزنی مقام‌های ارشد امنیتی و سیاست خارجی کشورهای عضو پیمان مکه با مقام‌های سیاسی و امنیتی ایران انجام گرفت، منجر به نتیجه چندانی نشده است. کشورهای منطقه‌ای به همراه یک قدرت بزرگ جهانی ازجمله چین قادر خواهند بود تا نقش موثر و سازنده‌ای در آینده امنیت منطقه‌ای داشته باشند. کاهش نقش و مشارکت چین در فضای دیپلماسی دوران بحران برای تمامی کشورها پرچالش و مخاطره‌آمیز خواهد بود.
۲- ضرورت‌های کنش دیپلماتیک به موازات آمادگی تاکتیکی- ایران در زمره محدود کشورهای منطقه‌ای محسوب می‌شود که توانست در برابر کنش نظامی، تاکتیکی و امنیتی دو قدرت هسته‌ای جهان از راهبرد مقاومت استفاده نماید. ایران درصدد برآمد تا راهبرد مقاومت را برای خنثی‌سازی تهدیدات و فشارهای نظامی امریکا و اسراییل در دستور کار قرار دهد. راهبرد مقاومت در شرایط «جنگ ناهم‌تراز» به عنوان ضرورت‌ تاکتیکی برای عبور از بحران محسوب می‌شود. سیاست امنیتی ایران به گونه‌ای تنظیم گردیده که از «راهبرد کنش متقابل» بهره گرفته و نشان داده است که آمادگی لازم برای بهره‌گیری از «آموزه تهدید در برابر تهدید» برخوردار است. بررسی آرایش نظامی نیروی فرماندهی مرکز امریکا و نقش‌یابی «ناو تئودور روزولت» در فضای منطقه‌ای بیانگر آن است که نشانه‌هایی از جنگ و کنش تاکتیکی امریکا برای نیل به اهداف سیاسی وجود دارد، به همین دلیل است که امریکا سیاست «فرسایش و دیپلماسی ناتمام» را در دستور کار قرار داده تا از این طریق به مازاد راهبردی بیشتری نایل شود. در فضای جنگ ناهم‌تراز اولا لازم است تا جمهوری اسلامی از راهبرد «کنش نامتقارن» بهره گرفته، ثانیا با تقویت قابلیت‌های تاکتیکی و عملیاتی خود می‌تواند به مقامات سیاسی و نظامی امریکا و اسراییل تفهیم نماید که در برابر هر گونه کنش تهاجمی آنان از قابلیت لازم برای انجام اقدام متقابل برخوردار است. اگرچه اقدام ایران به لحاظ قدرت تاکتیکی و عملیاتی هم‌تراز با ایالات‌متحده نمی‌باشد اما قادر خواهد بود تا اعتبار، اقتدار و مشروعیت ساختاری امریکا برای نظم‌سازی منطقه‌ای را تحت تاثیر قرار دهد. عبور از وضعیت نه‌جنگ و نه‌صلح به عنوان ضرورت تاکتیکی جمهوری اسلامی محسوب شده و تحقق این امر نیازمند آمادگی کنش تاکتیکی، بهره‌گیری از سازوکارهای دیپلماتیک، هوشیاری عملیاتی و گذار از غافلگیری راهبردی در برابر اقدامات و سیاست امنیتی دشمن می‌باشد.
نتیجه: ادبیات سیاسی ترامپ نشانه‌هایی از تغییر مداوم را منعکس می‌سازد. ترامپ درصدد است تا بازی بدون نتیجه را در دستور کار قرار داده و به این ترتیب ایران را با نشانه‌هایی از فرسایش و کاهش معادله قدرت مواجه سازد. توافق اسلام‌آباد را می‌توان در زمره این‌گونه از رفتارهای دیپلماتیک دانست که منجر به اقدامات تاکتیکی نسبتا پرهزینه برای حوزه‌های دفاعی ایران گردیده است. حفظ قابلیت‌های ایران در مناطق جنوبی از این جهت اهمیت دارد که قدرت ایران برای اقدام متقابل را امکان‌پذیر می‌سازد. آنچه را که در انگاره ذهنی و رویکرد دونالد ترامپ بیان می‌شود، به گونه اجتناب‌ناپذیر منجر به جنگ جدید، عملیات تاکتیکی با انگاره‌های امنیتی خواهد شد، گذار از بازی نه‌جنگ و نه‌صلح ترامپ به عنوان ضرورتی محسوب می‌شود. تحقق این امر نیازمند آمادگی ایران برای کنش تاکتیکی، بهینه‌سازی قابلیت نظامی، هشدار و کنش متقابل مجموعه‌های دفاعی است. بهره‌گیری از سازوکارهای دیپلماتیک با تاکید بر نقش بازیگر میانجی که در زمره قدرت‌های بزرگ محسوب می‌شود، بهترین نتیجه را برای ایران جهت گذار از وضعیت پرمناقشه فرسایش خواهد داشت.

۸. روزنامه شرق
تیتر: نظریه‌پردازان جنگ
نویسنده: احمد غلامی
اگرچه بانیان جنگ دولت‌ها هستند، اما در دنیای مدرن جنگ پدیده‌ای اجتماعی است و زندگی روزمره تحت تأثیر آن قرار دارد. بنابراین جنگ دیگر صرفا پدیده‌ای نظامی نیست، بلکه موضوعی جامعه‌شناختی، مردم‌شناختی و روان‌شناختی نیز هست و باید طیف گسترده‌ای از متفکران درگیر چرایی و اثرات آن باشند. اما در ایران به‌ ندرت متفکری مستقلا درباره این موضوع اندیشیده، کاوش و تحقیق کرده و دراین‌باره صاحب نظر و تئوری است، همچون سون تزو، ماکیاولی و معاصران کلاوزویتس، ریمون آرون، رنه ژیرار‌ و بسیار چهره‌های دیگر که از بُعد فلسفی به جنگ پرداخته‌اند، از‌جمله کارل اشمیت، هابز، آگامبن و دیگران. جنگ و خشونت با آدمی زاده شده و تا زمان مرگش همراه او است. اگر به جنگ از بعد وسیع‌تری بنگریم و به روابط روزمره تعمیمش بدهیم، باید گفت ما همواره در حال جنگ هستیم؛ جنگ با خود و جنگ با دیگری. شمس لنگرودی حتی در اشعار عاشقانه حافظ و مولانا اثرات ستیزه‌گری و جنگ‌طلبی را ردیابی می‌کند. جنگ بخشی جدایی‌ناپذیر از جامعه است که به آن تحمیل شده یا خودش به استقبال آن رفته است.
آدمی از جنگ و چهره کریه آن بیزار است، اما چه می‌شود که گاه به آن عشق می‌ورزد و حتی به آن اعتیاد پیدا می‌کند. تجسم این اعتیاد، نه به‌عنوان نخست‌وزیر بلکه به‌عنوان فرد، نتانیاهو و حامیانش هستند‌ و تا چنین افرادی هستند، جنگ اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و مقاومت حیثیت دارد. از این‌رو است که جنگ موضوعی صرفا نظامی نیست و باید به همه ابعاد آن اندیشید. جنگ رهایمان نمی‌کند و حتی اگر خودمان را کنار بکشیم، از درزها و منافذ به زندگی راه می‌یابد و ما را می‌گزد. از این‌رو است که متفکران جنگ‌پژوه ازجمله کلاوزویتس، آرون و ژیرار اهمیت پیدا کرده و ما در این روزگار به سراغشان می‌رویم.
رنه ژیرار از جنگ و ادوات نظامی سخنی به میان نمی‌آورد، او از آدمی در جنگ می‌گوید و نگاهی انسان‌شناسانه به جنگ دارد و از همان ابتدا از جنگ با «قصد و اراده آگاهانه» (Hostile intention) و جنگ با «احساسات خصمانه» (Hostile Feeling) سخن می‌گوید. اولی جنبه عقلانی و محاسبه‌گرانه دارد و دیگری جنبه عاطفی و هیجانی. در دو جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه تحمیلی اسرائیل و آمریکا به ایران، این دو مفهوم مصداق پیدا کرده است. اسرائیل محاسبه‌گرانه آمریکا را وارد جنگ با ایران کرد و ایران با ترکیب جنگ با «احساسات خصمانه» و «قصد و اراده آگاهانه» وارد جنگ شد. البته ناگفته پیدا‌ست که در زیر پوست هر جنگی، احساسی خصمانه وجود دارد که به شرایط جنگ و موقعیت طرف‌های درگیر بستگی دارد. در جنگ طولانی‌مدت -هشت‌ساله- ایران و عراق کمتر احساسی خصمانه وجود داشت و حتی ایران با اسرای عراقی با نرمش و مدارا برخورد می‌کرد. همه زشتی‌های جنگ در چهره صدام متبلور شده بود و جنگ با احساسات خصمانه بیشتر کاربرد برانگیزاننده در احساسات دینی و ملی داشت. اما ایران در شرایط کنونی که در وضعیت نه جنگ و نه صلح است، راه دشواری پیش‌رو دارد؛ چراکه قادر نیست احساسات ملی را تمام‌عیار برانگیزد و از سوی دیگر عاقلانه نیست جنگ را صرفا به نیروهای نظامی محدود کند. پشتوانه پیروزی در هر جنگ، مردم هستند؛ مردم قواعد جنگ را تغییر می‌دهند. از این‌رو دولت‌ها درصددند زندگی مدنی یا حیات اجتماعی را «نظامی‌سازی» (Militarization of Civil Life) کنند. در این رویکرد، منطق و قواعد نظامی جنگ از عرصه نظامی فراتر رفته و به زندگی روزمره مردم راه می‌یابد. اقتصاد در خدمت جنگ قرار می‌گیرد، روابط اجتماعی تحت تأثیر جنگ محدود می‌شود و در نهایت جامعه به‌ تدریج بر اساس منطق تقابل سازماندهی می‌شود. ژیرار باور دارد نظامی‌سازی جامعه یکی از عوامل فرایند «تمایززدایی» است. در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» محقق‌کردن چنین فضایی بعید است. دست بر قضا در این فضای دوگانه‌ تمایزها آشکار خواهد شد؛ به این ترتیب که طیف برخوردار با اینکه کشور درگیر جنگ است، به دلیل شرایط مساعد اقتصادی و اجتماعی خود، تبعات آن را احساس نمی‌کنند‌ و طیف فرودست با اینکه صدای غرش جنگنده‌ها را نمی‌شنود، زندگی جنگی دارد. تداوم این وضعیت برای دولت و مردم فرودست دشوار است. اگر دولت با جنگی تمام‌عیار روبه‌رو بود، تمایزهایی همچون نظامی و غیرنظامی، رزمنده و شهروند، جبهه جنگ و زندگی روزمره، حمله و دفاع و دوست و دشمن معانی دیگری پیدا می‌کرد و در بیشتر موارد تمایزها از بین می‌رفت. صیانت از کشور در حالت «غیرجنگی-جنگی» کار صعب و دشواری است. با قواعد مرسوم و صرفا با تکیه بر شعارها، تداوم وضعیت با بحران روبه‌رو خواهد شد. در چنین وضعیتی است که باید نقش روشنفکران و نخبگان جدی گرفته شده و آنان را به میدان آورد. هر جنگ تصویری متفاوت از جنگ دیگر دارد و تئوری خاص خودش را می‌طلبد. در این شرایط خطیر، دولت با حفظ ساختارهای کنونی خود باید به سمت کارشناسان نخبه در تمام حوزه‌ها برود؛ چراکه حداقل در کوتاه‌مدت عیان نیست دشمن چه برنامه‌ای برای ایران دارد. در این فرصت کوتاه بزرگ‌ترین کارها را برای آمادگی باید انجام داد و مهم‌تر از همه اینکه‌ جنگ نیاز به متفکران، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، انسان‌شناسان و نظریه‌پردازان دارد و تنها با حضور نظامیان کار سامان نخواهد یافت.