- گروه مطلب:| گزارش| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:105112
- زمان انتشار:يکشنبه 24 آبان 1405-6:29
- کاربر:
روزنامه دنیای اقتصاد: تاثیر انتظارات در مهار تورم
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای روبه‌رو شده که توضیح آن صرفا با رشد نقدینگی ممکن نیست. تا سال۱۳۹۶، نرخ تورم در اغلب سال‌ها پایین‌تر از رشد نقدینگی قرار داشت، اما از سال۱۳۹۷ این رابطه در بسیاری از سال‌ها معکوس شد. میانگین تورم از حدود ۱۵درصد در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ به بیش از ۴۷درصد در سال‌های بعد رسید؛ درحالی‌که میانگین رشد نقدینگی تنها حدود ۸واحد درصد افزایش یافت. شکاف تورم و رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۵ نیز به بیش از ۳۷واحد درصد رسید. این فاصله را نمی‌توان صرفا با کاهش تولید توضیح داد و نشان می‌دهد که سرعت گردش پول در شکل‌گیری تورم اهمیت بیشتری پیدا کرده است. عاملی که می‌تواند تحت تاثیر تغییر انتظارات و ارزیابی مردم و بنگاه‌ها از آینده باشد. تحولات سال‌های اخیر نیز از نقش پررنگ نااطمینانی‌های سیاسی در شکل‌گیری این انتظارات حکایت دارد. خروج آمریکا از برجام، امید به توافق در دوره بایدن، تشدید تنش‌های منطقه‌ای و در نهایت درگیری نظامی گسترده در سال۱۴۰۴، هر یک چشم‌انداز اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، کنترل رشد نقدینگی اگرچه برای مهار تورم ضروری است، اما به‌تنهایی کافی نخواهد بود. سیاستگذاران باید در کنار اصلاحات پولی و مالی، با کاهش نااطمینانی‌های خارجی و ایجاد تغییرات ملموس در نظام بودجه‌ریزی و بانکی، انتظارات و اعتماد عمومی را بازسازی کنند.
نرخ تورم در ایران که تا سال ۱۳۹۶ اغلب پایین‌تر از نرخ رشد نقدینگی بود، از سال ۱۳۹۷ به بعد در بسیاری از سال‌ها از آن پیشی گرفته است. میانگین نرخ تورم از حدود ۱۵ درصد در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ به بیش از ۴۷ درصد در سال‌های بعد افزایش یافته، درحالی‌که میانگین رشد نقدینگی تنها حدود ۸ واحد درصد بیشتر شده است. در سال‌هایی که خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصاد بیشتر بود، نرخ تورم کاهش یافت و در سال‌های پایانی این دوره حتی تک‌رقمی شد. در مقابل، پس از خروج آمریکا از برجام، تورم جهش کرد و به سطوح بالاتری رسید. این تحولات نشان می‌دهد که کاهش رشد نقدینگی، هرچند برای مهار تورم ضروری است، به‌تنهایی کافی نخواهد بود. نقش پررنگ انتظارات تورمی ایجاب می‌کند که جامعه «نشانه‌ای معتبر و باورپذیر» از بهبود شرایط اقتصادی در آینده دریافت کند. بر اساس نظریه مقداری پول در علم اقتصاد، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌تواند ناشی از سه عامل رشد نقدینگی، افزایش سرعت گردش پول و کاهش تولید باشد. بااین‌حال، تداوم تورم دو رقمی، آن‌گونه که در اقتصاد ایران مشاهده شده، بدون رشد متناسب نقدینگی در بلندمدت امکان‌پذیر نیست؛ زیرا تغییرات سرعت گردش پول و تولید معمولا به اندازه‌ای نیست که بتواند تورم‌های بالا و پایدار را توضیح دهد.
به نظر می‌رسد نقش سرعت گردش پول در شکل‌گیری تورم، از سال ۱۳۹۷ پررنگ‌تر شده است. شکاف میان نرخ تورم و رشد نقدینگی که در سال ۱۴۰۵ به بیش از ۳۷ واحد درصد رسیده، صرفا با کاهش تولید قابل توضیح نیست. اهمیت سرعت گردش پول زمانی افزایش می‌یابد که رشد نقدینگی درون‌زا باشد. درون‌زایی نقدینگی به این معناست که با افزایش تورم و نیاز بنگاه‌ها، خانوارها و دولت به نقدینگی، عرضه آن نیز افزایش یابد. رسیدن نرخ رشد نقدینگی به حدود ۵۱ درصد در مهر ماه می‌تواند تا حدی نشانه غلبه سازوکار پول درون‌زا در اقتصاد ایران باشد. در چنین شرایطی، افزایش سرعت گردش پول نه‌تنها به‌طور مستقیم بر تورم اثر می‌گذارد، بلکه می‌تواند از طریق تشدید رشد نقدینگی نیز به افزایش آن دامن بزند.
از این منظر، افزایش سرعت گردش پول سازوکاری مشابه کاهش درآمدهای نفتی دارد. کاهش درآمدهای نفتی نیز می‌تواند از یک‌سو با کاهش تولید و از سوی دیگر با تشدید کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی، به افزایش تورم منجر شود. تفاوت اساسی این دو عامل در آن است که کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحولات واقعی اقتصاد است، درحالی‌که افزایش سرعت گردش پول می‌تواند ریشه در تغییر انتظارات و نگرش فعالان اقتصادی به آینده داشته باشد.
فراز و فرود انتظارات
پس از سال‌های میانی دهه ۱۳۹۰ که با خوش‌بینی و آرامش نسبی اقتصادی همراه بود، خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ نخستین شوک سیاسی بزرگی بود که انتظارات فعالان اقتصادی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داد. اگرچه دونالد ترامپ از زمان پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تهدید به خروج از برجام کرده بود، اما تا پیش از تحقق این تهدید، واکنش جامعه ایران به این اندازه شدید نبود. به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از جامعه، این تحول را نه یک شوک موقتی، بلکه تغییری پایدار در شرایط اقتصادی تلقی کرد و رفتار خود را بر همین اساس تنظیم کرد. با پیروزی جو بایدن در انتخابات آبان ۱۳۹۹ و آغاز ریاست‌جمهوری او در بهمن‌ماه همان سال، امید به دستیابی به توافق سیاسی افزایش یافت و انتظارات تورمی تا حدی تعدیل شد. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی ایران نیز از سال ۱۴۰۰ افزایش یافت و نرخ رشد نقدینگی از حدود ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرد.
تحول مهم دیگری که انتظارات اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داد، عملیات هفتم اکتبر حماس علیه رژیم صهیونیستی در مهر ۱۴۰۲ بود. تنش‌های منطقه‌ای در پی حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی ایران در دمشق در فروردین ۱۴۰۳ تشدید شد و با پاسخ نظامی ایران، درگیری‌ها به فاز جدیدی رسید. در ادامه، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در تیر ۱۴۰۳ و پیروزی مسعود پزشکیان با وعده پیگیری مذاکرات و دستیابی به توافق سیاسی، امید به کاهش تنش‌ها را تقویت کرد و به تعدیل انتظارات تورمی منجر شد. بااین‌حال، ترور اسماعیل هنیه در تهران در مرداد همان سال و تداوم تنش‌های منطقه‌ای، نگرانی‌ها از وقوع جنگی گسترده را افزایش داد و بخشی از اثر مثبت تحولات سیاسی داخلی بر انتظارات را خنثی کرد؛ هرچند همچنان احتمال دستیابی به توافق سیاسی وجود داشت.
به نظر می‌رسد حمله نظامی اسرائیل به ایران در خرداد ۱۴۰۴، آن هم در شرایطی که مذاکرات هسته‌ای با آمریکا جریان داشت، نقطه عطف دیگری در شکل‌گیری انتظارات اقتصادی بود. این رویداد، احتمال وقوع درگیری نظامی مستقیم را از یک تهدید بالقوه به واقعیتی تجربه‌شده تبدیل کرد و می‌توان انتظار داشت که بر ارزیابی فعالان اقتصادی از آینده تاثیری ماندگار گذاشته باشد. در همین دوره، تورم نیز افزایش چشم‌گیری یافت، به‌طوری‌که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند ۱۴۰۴ به رقم کم‌سابقه ۷۱٫۸ درصد رسید. در مجموع، به نظر می‌رسد انتظارات تورمی در سال‌های اخیر بیش از گذشته تحت‌تاثیر تحولات سیاست خارجی و چشم‌انداز روابط بین‌المللی ایران قرار گرفته است. ازاین‌رو، دستیابی به یک توافق سیاسی معتبر و پایدار می‌تواند با کاهش نااطمینانی و تعدیل انتظارات، زمینه کاهش قابل‌توجه تورم را فراهم کند. بااین‌حال، میزان و پایداری این کاهش به شرایط پولی، مالی و واقعی اقتصاد نیز وابسته خواهد بود.
ضرورت ارائه سیگنال معتبر علاوه بر مهار نقدینگی
انتظارات تورمی در ایران، که تاثیر قابل‌توجهی بر نرخ تورم داشته‌اند، تنها در صورتی مهار خواهند شد که جامعه، نشانه‌ای معتبر از بهبود شرایط اقتصادی در آینده دریافت کند. این نشانه می‌تواند دو بعد داخلی و خارجی داشته باشد. هرچند ضروری است تمام تلاش‌های ممکن برای پایان‌دادن به شرایط جنگی، رفع محاصره دریایی و دستیابی به توافق سیاسی صورت گیرد، اما این تلاش‌ها نباید مانع طراحی و اجرای اصلاحات داخلی شوند. در شرایطی که به دلیل رویکرد نیروهای مهاجم، ارائه چشم‌اندازی باورپذیر از دستیابی به توافق سیاسی دشوار شده است، نباید از ظرفیت اصلاحات داخلی برای تعدیل انتظارات تورمی غفلت کرد.
ارائه برنامه‌ای معتبر برای اصلاحات داخلی و جلب اعتماد عمومی به آن، اگرچه با موانع و دشواری‌های فراوانی همراه است، اما می‌تواند امکان‌پذیر باشد. اگر جامعه باور کند که رویکرد حکمرانی اقتصادی در حوزه‌هایی مانند بودجه‌ریزی و نظام بانکی تغییر کرده و اراده‌ای جدی برای مهار تورم شکل گرفته است، زمینه کاهش انتظارات تورمی، مهار تورم در کوتاه‌مدت و کاهش پایدار رشد نقدینگی فراهم خواهد شد. از منظر اقتصاد سیاسی، مهار نفوذ گروه‌های ذی‌نفع و جلب اعتماد عمومی از الزامات اجرای موفق اصلاحات اقتصادی است. این اصلاحات پیامدهای بازتوزیعی گسترده‌ای دارند و ممکن است در کوتاه‌مدت فشارهایی بر برخی افراد و گروه‌ها وارد کنند، بااین‌حال، اجرای اصلاحات ساختاری برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است. پیچیدگی طراحی و اجرای این اصلاحات نیز به‌اندازه‌ای است که به بالاترین سطح هماهنگی، تخصص و انسجام در نظام حکمرانی نیاز دارد.
حساسیت بیشتر اذهان به تورم در اقتصاد ایران
یکی از یافته‌های مهم پژوهشی که در سال ۲۰۲۰ با عنوان «آیا انتظارات تورمی می‌توانند ابزاری برای سیاستگذاری باشند؟» (Inflation Expectations as a Policy Tool) منتشر شد، این است که توجه خانوارها و بنگاه‌ها به تورم با سطح تورم اقتصاد ارتباط دارد. در کشورهایی که سال‌ها تورم پایینی را تجربه کرده‌اند، مردم معمولا توجه چندانی به روند عمومی قیمت‌ها ندارند و حتی در ارزیابی تورم آینده نیز بیشتر به چند قلم کالای پرمصرف مانند مواد غذایی و سوخت توجه می‌کنند. اما در اقتصادهای پرتورم، این بی‌توجهی جای خود را به حساسیت بیشتر نسبت به تحولات قیمت‌ها می‌دهد. در این پژوهش، ایران در کنار کشورهایی مانند آرژانتین، اوکراین و اروگوئه از نمونه‌های اقتصادهایی معرفی شده که خانوارها و بنگاه‌های آنها توجه زیادی به تورم دارند.
به بیان دیگر، هرچه سطح تورم بالاتر و تغییرات قیمت‌ها محسوس‌تر باشد، فعالان اقتصادی تحولات قیمتی را جدی‌تر دنبال می‌کنند و انتظارات خود را بیشتر بر اساس آن شکل می‌دهند. همچنین تجربه زندگی در دوره‌های تورمی می‌تواند اثر ماندگاری بر ذهن افراد بگذارد و حتی پس از کاهش تورم، انتظارات آنها را در سطح بالاتری نگه دارد. این موضوع نشان می‌دهد در اقتصاد ایران، مهار تورم تنها به کنترل متغیرهای پولی محدود نیست و کاهش پایدار تورم و بازسازی اعتماد عمومی نیز برای تغییر انتظارات ضروری است.
روزنامه جهان صنعت: بازارسرمایه ؛ قلک کسری بودجه
بازار بدهی ایران را دیگر نمی‌توان جدا از سرنوشت بودجه عمومی، وضعیت بازار سرمایه و تنگناهای مالی دولت تحلیل کرد. در اقتصادی که جنگ هزینه‌های تازه‌ای بر دوش دولت گذاشته، تحریم‌ها دسترسی به منابع مالی خارجی را محدود کرده و فشارهای بودجه‌ای هر روز راه‌های متعارف تامین منابع را دشوارتر می‌کنند، انتشار اوراق بدهی به یکی از مهم‌ترین مسیرهای تامین مالی تبدیل شده است. دولت برای پرداخت هزینه‌های جاری، اجرای تعهدات و مدیریت شکاف میان درآمدها و مخارج خود به منابع نیاز دارد و وقتی درآمدهای قابل‌دسترس پاسخگوی این نیاز نباشند، بازار بدهی بیش از گذشته در مرکز تصمیم‌گیری مالی قرار می‌گیرد. مساله اما از جایی پیچیده می‌شود که این نیاز روزافزون با ظرفیت محدود پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تامین مالی بخش‌خصوصی در یک اقتصاد واحد روبه‌رو می‌شود.
بازار سرمایه و بازار بدهی در ایران دوجزیره مستقل نیستند. همان منابعی که می‌توانند از مسیر خرید سهام، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌ها یا تامین مالی پروژه‌های تولیدی به فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند، در بازار اوراق نیز به‌دنبال بازده و امنیت سرمایه‌گذاری می‌گردند. بانک‌ها، صندوق‌های درآمد ثابت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر دارندگان منابع مالی، همگی در فضایی تصمیم می‌گیرند که نرخ بهره، تورم، کسری بودجه و انتظارات اقتصادی بر آن سایه انداخته است بنابراین بررسی بازار بدهی صرفا شمارش اوراق منتشرشده یا محاسبه مانده تعهدات نیست؛ تحلیل این بازار بدون توجه به شرایط مالی دولت، محدودیت منابع و وضعیت سایر ابزارهای تامین مالی، تصویری ناقص از واقعیت اقتصاد ارائه خواهد کرد.
گزارش ماهانه سازمان بورس و اوراق بهادار از تحولات مهر ۱۴۰۵، ابعاد این تغییر را با ارقام قابل‌توجهی نشان می‌دهد. براساس داده‌های منتشرشده، مانده اوراق بدهی در پایان مهرماه به حدود ۹/۲۴۰۶همت رسیده که نسبت به مهر سال گذشته ۱/۶۷درصد افزایش یافته است. در همین حال، ارزش اوراق بدهی منتشرشده از ابتدای سال تا پایان مهر به ۶/۸۷۸همت رسیده؛ رقمی که در مقایسه با هفت‌ماهه مشابه سال قبل بیش از دوبرابر شده است. تنها در مهرماه نیز حدود ۷/۲۰۱همت اوراق بدهی جدید منتشر شده که نزدیک به ۱۷۵همت آن به دولت اختصاص داشته است.
اما آنچه این اعداد را از یک گزارش معمول بازار بدهی فراتر می‌برد، تغییر ترکیب تامین مالی در بازار سرمایه است. در هفت‌ماهه نخست امسال، مجموع ارزش جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه به ۵/۱۱۴۶همت رسیده است. از این مقدار، حدود ۸/۹۰۲همت از طریق روش‌های بدهی شامل انتشار صکوک و تامین مالی جمعی ثبت شده در حالی که ارزش تامین مالی از روش‌های سرمایه‌ای به ۷/۲۴۳همت محدود مانده است. مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد تامین مالی بدهی ۱۰۶درصد افزایش یافته اما تامین مالی سرمایه‌ای ۹/۱۸درصد کاهش داشته است.
این تغییر به‌معنای آن نیست که انتشار اوراق الزاما منابع را از بازار سهام خارج کرده یا مانع تامین مالی بنگاه‌ها شده است. اثبات چنین رابطه‌ای به بررسی جریان سرمایه، بازده اوراق، رفتار سرمایه‌گذاران و وضعیت تقاضای منابع نیاز دارد. بااین‌حال، جهت تغییرات روشن است: وزن روش‌های بدهی در ساختار تامین مالی بازار سرمایه افزایش یافته و سهم ابزارهای سرمایه‌ای کاهش پیدا کرده است.
در سوی دیگر، دولت تقریبا تمام صحنه بازار بدهی را در اختیار دارد. در پایان مهر، مانده اوراق دولتی از ۲۰۱۶همت عبور کرده و سهم آن از مجموع مانده اوراق به ۸/۸۳درصد رسیده است. سهم دولت از انتشار جدید مهرماه حتی بیشتر و نزدیک به ۸/۸۶درصد بوده است. به بیان دیگر، بازار بدهی ایران بیش از هر زمان دیگری به محل تلاقی نیازهای مالی دولت و منابع سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.
این وضعیت را نمی‌توان صرفا به تمایل دولت برای استقراض نسبت داد. شرایط جنگی، محدودیت‌های تحریمی، فشار بر درآمدهای عمومی و افزایش هزینه‌های اداره کشور، همگی می‌توانند دولت را به استفاده بیشتر از ظرفیت بازار بدهی سوق دهند. انتشار اوراق در چنین شرایطی ممکن است نسبت به تامین کسری از مسیر خلق مستقیم پول، امکان بیشتری برای مدیریت آثار پولی و زمانبندی تعهدات فراهم کند اما این انتخاب نیز رایگان نیست؛ هر اوراقی که امروز منتشر می‌شود، در سررسید خود به پرداخت اصل و هزینه تامین مالی نیاز دارد.
بنابراین پرسش اصلی نه این است که چرا دولت اوراق منتشر می‌کند و نه اینکه آیا بازار بدهی باید گسترش پیدا کند. مساله آن است که سرعت افزایش انتشار اوراق تا چه اندازه با ظرفیت بازپرداخت، ساختار درآمدهای آینده دولت و نیاز مالی بخش‌خصوصی سازگار است. وقتی مانده اوراق با چنین شتابی افزایش می‌یابد و بخش عمده منابع تجهیزشده از مسیر بدهی تامین می‌شود، بررسی پایداری این روند به یکی از مسائل اصلی اقتصاد کلان تبدیل خواهد شد.
بازار سرمایه در مسیر تامین مالی بدهی
تا چند سال پیش، وقتی از تامین مالی در بازار سرمایه سخن گفته می‌شد، افزایش سرمایه شرکت‌ها، عرضه اولیه سهام و ورود منابع به فعالیت‌های اقتصادی بخش مهمی از تصویر را تشکیل می‌داد. اکنون آمارهای سازمان بورس نشان می‌دهد وزن ابزارهای بدهی در ترکیب تامین مالی ثبت‌شده به‌طورمحسوسی افزایش یافته است؛ تغییری که از تفاوت سرعت رشد دو روش اصلی تامین مالی ناشی می‌شود.
در هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، مجموع ارزش جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه به حدود ۵/۱۱۴۶همت رسیده است. این رقم در دوره مشابه سال گذشته حدود ۸/۷۳۸همت بود بنابراین در فاصله یک سال ۲/۵۵درصد افزایش یافته است. در نگاه نخست، رشد بیش از ۴۰۷همتی تجهیز منابع می‌تواند نشانه گسترش ظرفیت تامین مالی بازار سرمایه باشد اما جزئیات آن نشان می‌دهد که همه روش‌های تامین منابع مسیر یکسانی را طی نکرده‌اند.
ارزش تامین مالی از روش‌های سرمایه‌ای از حدود ۵/۳۰۰همت در هفت‌ماهه سال گذشته به ۷/۲۴۳همت در سال‌جاری کاهش یافته و این افت معادل ۹/۱۸درصد است. در مقابل، تامین مالی از روش‌های بدهی شامل انواع اوراق مالی اسلامی و تامین مالی جمعی، از حدود ۲/۴۳۸همت به ۸/۹۰۲همت رسیده و ۱۰۶درصد افزایش یافته است.
به این ترتیب، سهم روش بدهی از کل تامین مالی ثبت‌شده در بازار سرمایه به حدود ۷/۷۸درصد رسیده در حالی که سهم روش‌های سرمایه‌ای به ۳/۲۱درصد محدود شده است. این نسبت در دوره مشابه سال قبل به‌مراتب متعادل‌تر بود و روش‌های سرمایه‌ای حدود ۷/۴۰درصد از مجموع تامین مالی را تشکیل می‌دادند.
بااین‌حال، یک تفاوت مهم در ماهیت این ارقام وجود دارد. همه موارد ثبت‌شده در گروه تامین مالی سرمایه‌ای به‌معنای ورود وجه نقد تازه به شرکت‌ها نیستند. افزایش سرمایه از محل سود انباشته، اندوخته‌ها یا مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ممکن است ساختار حقوق صاحبان سهام را تغییر دهد، بی‌آنکه الزاما منابع نقدی جدیدی به بنگاه تزریق کند.
طبق داده‌های سازمان بورس، از مجموع ۷/۲۴۳همت تامین مالی سرمایه‌ای، حدود ۸/۱۶۹همت مربوط به همین روش‌ها بوده است.
بازار سرمایه در هفت‌ماهه امسال از نظر ارزش ثبت‌شده تامین مالی رشد کرده اما موتور اصلی این افزایش نه روش‌های سرمایه‌ای بلکه ابزارهای بدهی بوده‌اند.
۸۷۹همت اوراق در ۷ماه؛ انتشار ۲برابر شد
رشد بازار بدهی در سال‌جاری روندی یکنواخت نداشته است. بررسی آمار انتشار ماهانه اوراق نشان می‌دهد بخش مهمی از افزایش تامین مالی در چندماه مشخص اتفاق افتاده و سرعت انتشار از ابتدای سال تا پایان مهر نوسان قابل‌توجهی داشته است.
در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ حدود ۲/۴۲همت اوراق بدهی منتشر شد. این رقم در اردیبهشت به حدود ۸/۱۳همت کاهش یافت یعنی بازار بدهی در دومین ماه سال یکی از کم‌حجم‌ترین دوره‌های انتشار را تجربه کرد اما از خردادماه روند تغییر کرد و ارزش انتشار جدید به ۸/۱۵۷همت رسید. به این ترتیب، حجم انتشار تنها در فاصله یک ماه بیش از ۱۱برابر شد.
در تیرماه، انتشار اوراق بار دیگر کاهش یافت و به حدود ۴/۹۴همت رسید. بااین‌حال، در مرداد رقم انتشار به ۸/۱۴۶همت افزایش پیدا کرد و در شهریورماه به حدود ۲۲۲ همت رسید؛ رقمی که بالاترین مقدار انتشار ماهانه در هفت‌ماهه نخست سال بوده است.
مهرماه نیز با انتشار حدود ۷/۲۰۱همت اوراق بدهی به پایان رسید. این رقم اگرچه نسبت به شهریور ۲/۹درصد کمتر بود اما در مقایسه با مهر سال گذشته حدود ۹/۱۴۳درصد افزایش نشان می‌دهد. بنابراین کاهش ماهانه انتشار در مهر نباید با کاهش فعالیت بازار بدهی در مقیاس سالانه اشتباه گرفته شود.
در مجموع، از ابتدای فروردین تا پایان مهر، ۶/۸۷۸همت اوراق بدهی منتشر شده است. این رقم در دوره مشابه سال گذشته حدود ۴۳۰همت بود و رشد آن به ۳/۱۰۴درصد می‌رسد. به‌بیان دیگر، ارزش انتشار اوراق در هفت‌ماهه نخست امسال بیش از دوبرابر هفت‌ماهه سال گذشته بوده است.
یکی از ویژگی‌های مهم این روند، تمرکز انتشار در ماه‌های پایانی دوره بررسی است. مجموع انتشار شهریور و مهر به حدود ۷/۴۲۳همت می‌رسد یعنی نزدیک به ۲/۴۸درصد کل انتشار هفت‌ماهه تنها در این دوماه انجام شده است. اگر انتشار مرداد نیز به این مجموعه افزوده شود، مجموع سه ماه پایانی دوره به حدود ۴/۵۷۰همت می‌رسد که نزدیک به ۶۵درصد انتشار از ابتدای سال را تشکیل می‌دهد.
این تمرکز زمانی، پرسش‌هایی درباره برنامه انتشار اوراق و مدیریت جریان نقدی دولت و سایر ناشران ایجاد می‌کند. آیا افزایش انتشار در ماه‌های اخیر نتیجه اجرای برنامه ازپیش‌تعیین‌شده تامین مالی بوده یا تغییرات شرایط بودجه‌ای و نیاز به منابع، سرعت انتشار را بالا برده است؟
بااین‌حال، کنار هم قرار دادن آنها نشان می‌دهد بازار بدهی در سال‌جاری هم از نظر جریان انتشار و هم از نظر حجم تعهدات باقیمانده گسترش یافته است؛ روندی که تحلیل آن بدون بررسی ترکیب ناشران ناقص خواهد بود.
سهم ۸۷درصدی دولت از انتشار اوراق مهر
در بازاری که انتشار اوراق به بیش از ۲۰۰همت در ماه رسیده، مهم‌ترین پرسش آن است که چه کسی بیشترین منابع را از این مسیر تامین می‌کند. پاسخ آمار مهرماه روشن است؛ دولت.
از مجموع ۷/۲۰۱همت اوراق بدهی منتشرشده در مهر ۱۴۰۵، حدود ۱۷۵ همت مربوط به اوراق دولتی بوده است. سهم دولت از انتشار جدید به ۸/۸۶درصد می‌رسد. در مقابل، ارزش انتشار اوراق شرکتی حدود ۲/۲۴همت و سهم آن ۱۲درصد بوده است. شهرداری‌ها نیز با انتشار حدود ۵/۲همت اوراق، تنها ۲/۱درصد از مجموع انتشار ماهانه را در اختیار داشته‌اند.
این ترکیب نشان می‌دهد بازار بدهی در مهرماه عمدتا در خدمت تامین مالی دولت قرار گرفته است. انتشار اوراق شرکتی و شهرداری‌ها ادامه داشته اما فاصله ارزش انتشار آنها با اوراق دولتی بسیار زیاد بوده است.
در میان ابزارهای مورداستفاده دولت نیز اوراق مرابحه جایگاه اصلی را داشته‌اند. براساس گزارش سازمان بورس، در مهرماه حدود ۷/۱۲۳همت اوراق مرابحه دولتی و ۵۰همت اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است. این دوگروه بخش اصلی اوراق دولتی جدید را تشکیل داده‌اند و نشان می‌دهند دولت از ترکیبی از ابزارهای مالی اسلامی برای مدیریت تعهدات و تامین منابع استفاده کرده است.
دولت در سال‌جاری با مجموعه‌ای از فشارهای همزمان روبه‌رو بوده است؛ فشارهای ناشی از جنگ و هزینه‌های مرتبط با آن، محدودیت‌های تحریمی، دشواری دسترسی به منابع ارزی و نیازهای مالی فزاینده‌ای که انعطاف بودجه عمومی را کاهش می‌دهند.
در چنین شرایطی، استفاده از بازار بدهی تنها راه در دسترس برای تامین مالی باشد. دولت از این مسیر می‌تواند بخشی از نیازهای خود را به منابع سرمایه‌گذاران منتقل کند و بازپرداخت آنها را در سررسیدهای مشخص برعهده بگیرد. این روش، در مقایسه با تامین مستقیم کسری بودجه از منابع بانک مرکزی، سازوکار مالی متفاوتی دارد و لزوما به خلق مستقیم پول پرقدرت منجر نمی‌شود.
اما استفاده گسترده از اوراق بدهی نیز محدودیت‌هایی دارد. سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق، بازده موردانتظار مشخصی دارند و نرخ‌های بازار پول، تورم، ریسک و شرایط نقدشوندگی بر قیمت‌گذاری آنها اثر می‌گذارند. هرچه نیاز تامین مالی دولت بیشتر شود، اهمیت مدیریت نرخ انتشار، سررسیدها و ظرفیت جذب بازار افزایش پیدا می‌کند.
آنچه داده‌های مهرماه بدون تردید نشان می‌دهند، تمرکز بسیار بالای انتشار جدید در بخش دولتی است؛ تمرکزی که در صورت تداوم، اهمیت هماهنگی سیاست مالی دولت با شرایط بازار سرمایه و سیاست پولی بانک مرکزی را بیش از گذشته افزایش خواهد داد.
مانده اوراق بدهی از ۲هزار و ۴۰۰همت گذشت
انتشار ماهانه نشان می‌دهد در هر دوره چه مقدار اوراق جدید وارد بازار شده است اما برای شناخت ابعاد تعهدات باقیمانده باید به مانده اوراق بدهی نگاه کرد. این شاخص، برخلاف جریان انتشار، تصویری از ارزش اوراق منتشرشده‌ای ارائه می‌دهد که در تاریخ گزارش هنوز سررسید نشده‌اند.
براساس آمار سازمان بورس، مجموع مانده اوراق بدهی در پایان مهرماه ۱۴۰۵ به ۹/۲۴۰۶همت رسیده است. این رقم در پایان اسفند ۱۴۰۴ حدود ۶/۱۷۹۰همت بود بنابراین مانده اوراق از ابتدای سال تا پایان مهر حدود ۲/۶۱۶همت افزایش یافته که معادل رشد ۴/۳۴درصدی است.
در مقایسه با مهر سال گذشته نیز مانده اوراق ۱/۶۷درصد افزایش داشته است. رشد سالانه‌ای با این اندازه نشان می‌دهد گسترش بازار بدهی به انتشار چند حراج اخیر محدود نبوده و حجم تعهدات باقیمانده نیز نسبت به سال گذشته به‌طورمحسوسی بالا رفته است.
روند ماهانه این شاخص نیز بیانگر افزایش تدریجی و سپس شتاب‌گیری آن در ماه‌های اخیر است. مانده اوراق در پایان فروردین حدود ۹/۱۸۳۰همت و در اردیبهشت نزدیک به ۴/۱۸۲۸همت بود. این رقم در خرداد به ۷/۱۹۳۴همت، در تیر به ۹/۱۹۷۶همت و در مرداد به ۱/۲۰۶۷همت رسید. در شهریور، مانده اوراق از مرز ۲۲۰۰ همت گذشت و به ۹/۲۲۴۳همت افزایش یافت تا در پایان مهر به حدود ۲۴۰۷ همت برسد.
در نتیجه، تنها در فاصله پایان شهریور تا پایان مهر، حدود ۱۶۳همت به مانده اوراق افزوده شده است. این افزایش کمتر از مبلغ ۷/۲۰۱همتی انتشار جدید مهر بوده؛ موضوعی که بار دیگر تفاوت میان جریان انتشار و تغییر مانده تعهدات را نشان می‌دهد.
ترکیب مانده اوراق نیز بیانگر غلبه دولت است. از مجموع ۹/۲۴۰۶همت مانده اوراق، حدود ۹/۲۰۱۶همت به دولت اختصاص دارد. سهم شرکت‌ها ۷/۳۴۹همت و سهم شهرداری‌ها حدود ۳/۴۰همت است. به این ترتیب، دولت ۸/۸۳درصد، شرکت‌ها ۵/۱۴درصد و شهرداری‌ها تنها ۷/۱درصد مانده اوراق را در اختیار دارند.
از نظر نوع ابزار نیز اوراق مرابحه بیشترین سهم را دارند. مجموع مانده این اوراق در بخش‌های مختلف حدود ۲/۱۷۹۲همت است که معادل ۵/۷۴درصد کل مانده اوراق محسوب می‌شود. پس از آن اسناد خزانه اسلامی با حدود ۳۵۶همت و سهم ۸/۱۴درصدی قرار گرفته‌اند.
این ترکیب نشان می‌دهد که بازار بدهی ایران هم از منظر ناشر و هم از نظر نوع ابزار تمرکز بالایی دارد. چنین تمرکزی لزوما نشانه اختلال نیست اما در ارزیابی ریسک سررسید، جریان بازپرداخت و تغییرات نرخ بازده اهمیت دارد.
مساله اصلی آن است که مانده اوراق امروز، تعهد پرداخت در آینده را نشان می‌دهد. هرچه این مانده بیشتر شود، ضرورت تنظیم برنامه بازپرداخت اصل و سود اوراق نیز افزایش پیدا می‌کند بنابراین رشد بازار بدهی زمانی پایدار خواهد بود که افزایش انتشار جدید با توان مالی ناشران در دوره‌های بعدی سازگار باشد.
ارزش بازار اوراق بدهی از ۲هزارهمت عبور کرد
در کنار مانده اسمی اوراق، شاخص دیگری نیز از گسترش بازار بدهی خبر می‌دهد. براساس گزارش سازمان بورس، ارزش بازار اوراق بدهی در بورس تهران و فرابورس ایران در پایان مهرماه به ۴/۲۰۰۹همت رسیده؛ رقمی که برای نخستین‌بار در داده‌های هفت‌ماهه امسال از مرز دو‌هزار همت عبور کرده است.
ارزش بازار اوراق در پایان شهریور حدود ۵/۱۸۷۶همت بود بنابراین طی مهرماه حدود ۹/۱۳۲همت به ارزش این بازار افزوده شده که معادل رشد ۱/۷درصدی است. نسبت به پایان سال ۱۴۰۴ نیز ارزش بازار اوراق بدهی حدود ۱/۳۱درصد افزایش یافته است.
روند ماهانه این شاخص نشان می‌دهد که ارزش بازار اوراق در پایان فروردین حدود ۱۵۶۶ همت بود و در اردیبهشت تغییر چندانی نداشت. در خرداد به حدود ۸/۱۶۶۷همت رسید و در تیر از مرز هزار و ۷۰۰همت عبور کرد. در مرداد رقم ۶/۱۷۷۴همت و در شهریور ۵/۱۸۷۶همت ثبت شد تا در پایان مهر، ارزش بازار به بیش از ۲هزار همت برسد.
اما بخش اصلی این بازار در فرابورس ایران متمرکز است. از مجموع ارزش بازار اوراق بدهی در پایان مهر، حدود ۵/۱۸۳۷همت مربوط به فرابورس و نزدیک به ۹/۱۷۱همت متعلق به بورس تهران بوده است. به این ترتیب، سهم فرابورس از ارزش بازار اوراق بدهی به ۴/۹۱درصد و سهم بورس تهران به ۶/۸درصد رسیده است.
این ارقام جایگاه فرابورس را در معاملات و پذیرش ابزارهای بدهی نشان می‌دهند و بیانگر آن هستند که بخش اصلی ارزش بازار اوراق در این بستر متمرکز شده است.
بنابراین اختلاف حدود ۵/۳۹۷همتی میان مانده اسمی اوراق و ارزش بازار آنها را نمی‌توان به‌معنای بدهی معوق، زیان تحقق‌یافته یا کسری مالی دولت دانست. بخشی از این تفاوت می‌تواند به شیوه ارزشگذاری و تفاوت پوشش آماری دوشاخص مربوط باشد.
از طرف‌دیگر، افزایش ارزش بازار نیز الزاما به‌معنای افزایش قیمت تک‌تک اوراق نیست. انتشار و ورود اوراق جدید، سررسید اوراق قبلی و تغییر قیمت بازار همگی می‌توانند ارزش کل را تغییر دهند.
آمار مهرماه نشان می‌دهد اندازه بازار افزایش یافته اما درباره کیفیت معاملات و تغییر هزینه تامین مالی باید داده‌های مکمل را نیز در نظر گرفت.
روزنامه شرق: شوک به قبض برق
اگر در قبض برقتان ردیفی با عنوان «هزینه سوخت نیروگاهی» مشاهده کرده باشید، اکنون باید بدانید این ردیف از اول آبان ۱۴۰۵ در قبوض خانگی نزدیک به ۹ برابر افزایش داشته است و علی‌القاعده بیشترین افزایش شامل حال پرمصرف‌ها می‌شود.
چندی پیش، وزارت نیرو از گران‌ترشدن برق از آبان‌ماه خبر داد و دلیل آن را هم نرخ سوخت نیروگاه‌ها معرفی کرد. در این گزارش با زبان ساده قصد داریم بگوییم این ردیف چیست، از کجا آمده و چه تغییری کرده و هر گروه از مشترکان برق با چه میزان افزایش هزینه روبه‌رو شده‌اند و چه کاری می‌توانند انجام دهند.
قبض برق از چه اجزایی ساخته شده است؟
قیمت برق دارای سه بخش اصلی است؛ بخش اول هزینه سوختی است که شرکت نفت یا شرکت گاز به نیروگاه‌ها تحویل می‌دهد. بخش دوم هزینه تبدیل همین سوخت به برق در داخل نیروگاه است که به آن تبدیل انرژی می‌گویند. بخش سوم هم هزینه انتقال و توزیع برق از نیروگاه تا محل مصرف است. تا چند سال پیش مجموع این هزینه‌ها در قالب یک رقم در قبض مشترکان می‌آمد، اما اکنون برای شفافیت در اجزای هزینه برق، به‌صورت جداگانه نوشته می‌شود. این تفکیک در خرید برق از بورس هم دیده می‌شود: کسی که از بورس برق خریداری می‌کند، فقط بهای تبدیل انرژی را پرداخت می‌کند و سهم سوخت و انتقال جداگانه محاسبه و به اداره برق پرداخت می‌شود.
این ردیف تازه نیست، فقط حالا بیشتر به چشم می‌آید
ردیف «هزینه سوخت نیروگاهی» از میانه سال ۱۴۰۱ و براساس مصوبه هیئت وزیران وارد قبوض برق شد. با این حال، به دلیل الکترونیکی‌شدن قبوض و اینکه معمولا جزئیات اقلام به‌دقت بررسی نمی‌شود، بسیاری از مشترکان تصور می‌کنند این هزینه به‌تازگی به قبض برق اضافه شده است. ماجرا از اینجا شروع شد که مصرف برق کشور هر سال بیشتر می‌شود و نیروگاه‌ها ناچار هستند با ظرفیت و توان بیشتری فعالیت کنند.
از سوی دیگر، هزینه سوخت نیروگاه‌ها هم هر سال گران‌تر تمام می‌شود و در نتیجه قیمت تمام‌شده تولید برق بالاتر می‌رود. بر همین منوال، قرار شد بخشی از این خرج اضافه از طریق قبوض برق جبران شود. به گفته وزارت نیرو، هدف از دریافت این بخش از هزینه برق، مدیریت بهتر منابع، کاهش کسری‌ها و نزدیک‌کردن هزینه‌ها به نرخ‌های واقعی است تا این صنعت پایدارتر رشد کند؛ بنابراین بخشی از هزینه‌های این صنعت از طریق قبوض مشترکان تأمین و بخشی از بار مالی آن به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود.
از اول آبان چه چیزی تغییر کرد؟
بابک نعمتی، از پیش‌کسوتان صنعت برق ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار «شرق» می‌گوید: نیروگاه‌ها برای تولید برق، گاز یا سوخت مایع می‌سوزانند و باید هزینه آن را پرداخت کنند. طبق اسناد موجود، در سال ۱۴۰۴ هر مترمکعب گاز (یا هر لیتر فراورده نفتی) حدود دو هزار و ۷۰۰ ریال، یعنی ۲۷۰ تومان محاسبه می‌شد که در ضابطه جدید دو نرخ تعریف شده است:
برای برقی که در بازار عمده‌فروشی و «تابلوی عادی» بورس برق فروخته می‌شود: حدود ۱۲ هزار و ۸۳۰ ریال (۱,۲۸۳ تومان)، یعنی نزدیک ۴.۷۵ برابر.
برای برقی که در «تابلوی آزاد» بورس فروخته می‌شود: حدود ۹۶ هزار و ۲۲۵ ریال (۹,۶۲۲ تومان)، یعنی بیش از ۳۵ برابر.
او ادامه داد: بنابراین، نیروگاه موظف است هزینه سوخت مصرفی خود را پرداخت کند و در صورت پرداخت‌نکردن هزینه، مدیریت شبکه می‌تواند ظرفیت فروش آن را در تابلوی آزاد کم کند. از سوی دیگر، توانیر باید همان جدول مصوب نرخ سوخت در بازار عمده‌فروشی و تابلوی عادی را در قبض مصرف‌کنندگان نهایی اعمال کند؛ به این ترتیب گرانی سوخت نیروگاه‌ها در قبض مردم خودش را نشان می‌دهد.
چرا سوخت را گران کردند؟
این کارشناس در پاسخ به این سؤال گفت: سال‌ها سوخت نیروگاه‌ها، به‌ویژه گاز، با قیمتی بسیار پایین‌تر از هزینه واقعی تأمین آن در اختیارشان قرار می‌گرفت. وقتی سوخت این‌قدر ارزان است، سرمایه‌گذاری برای بالابردن بازده نیروگاه به‌صرفه به نظر نمی‌رسید و در نتیجه ناترازی انرژی هم هر سال عمیق‌تر شد.
به گفته او، اکنون که قیمت سوخت اصلاح شده، بازده نیروگاه‌ها به یکی از عوامل مهم رقابت میان آنها تبدیل می‌شود. منطقش ساده است: هر نیروگاه برای تولید هر کیلووات‌ساعت برق باید مقدار معینی سوخت بسوزاند. آنکه با همین سوخت برق بیشتری بیرون می‌دهد، برای هر کیلووات‌ساعت کمتر خرج می‌کند و نیروگاه‌های کم‌بازده فشار مالی بیشتری را تحمل می‌کنند.
بابک نعمتی، پیش‌کسوت صنعت برق، معتقد است سیاستگذار با این کار به‌طور غیرمستقیم نیروگاه‌ها را به سمت بهبود راندمان سوق می‌دهد. قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» و شیوه‌نامه‌های اجرایی‌اش هم دقیقا دنبال همین موضوع هستند؛ اینکه بهای سوخت به عملکرد و بازده هر نیروگاه ربط پیدا کند. در همین ضابطه آمده پول جمع‌شده با اولویت صرف تعهدات قراردادهای «بیع متقابل» و طرح‌های افزایش راندمان نیروگاه‌ها شود.
عددها به زبان ساده
به گفته این کارشناس ارشد صنعت برق، رقم هزینه سوخت برای همه یکسان نیست و به نوع مشترک و میزان مصرفش بستگی دارد. اعداد زیر به تومان برای هر کیلووات‌ساعت است:
۱. مصارف خانگی
در مصرف خانگی، هر منطقه و ماه یک «الگوی مصرف» دارد؛ یعنی مقداری که مصرف معمول به حساب می‌آید. هرچه بیشتر از الگو مصرف کنید، پله گران‌تر را حساب می‌کنند. خانگی‌ها در سه دسته قرار می‌گیرند: مناطق عادی و ایام غیرگرم، ایام گرم مناطق گرمسیری گروه یک و ایام گرم سایر مناطق گرمسیری.
در مناطق عادی و گرمسیری گروه یک، هر چهار پله حدود ۸.۸ برابر شده و نسبت بین پله‌ها تغییری نکرده است. در سایر مناطق گرمسیری افزایش حدود ۷.۷ برابر است. نکته مهم این است که افزایش در پله‌های بالا بسیار سنگین‌تر است: در پله اول حدود ۶۲ تومان به‌ازای هر کیلووات‌ساعت اضافه شده، اما در پله آخر بیش از ۶۲۰ تومان.
۲. مصارف عمومی
افزایش در این بخش بین پنج تا هفت برابر است. بالاترین زیرگروه حالا با بالاترین پله خانگی (۷۰۵ تومان) برابر شده است.
۳. تولید: آب و کشاورزی
این بخش با فاصله کمترین افزایش را دارد (حدود ۲۰ تا ۸۰ درصد) و هر سه زیرگروه به یک رقم رسیده‌اند.
۴. تولید: صنعت و معدن
افزایش در هر دو حدود پنج برابر است. هزینه صنایع انرژی‌بر و استخراج رمزارز حدود سه‌ونیم برابر سایر صنایع است.
۵. سایر مصارف
این گروه همچنان گران‌ترین است و افزایش آن حدود ۵٫۵ تا ۵٫۸ برابر است.
چه کسانی معاف‌اند؟
این پیش‌کسوت صنعت برق می‌گوید: در جدول جدید، هزینه سوخت برای برخی گروه‌ها صفر در نظر گرفته شده است: این گروه‌ها شامل مشترکانی هستند که مشمول بخشودگی هزینه برق هستند، بخشی از برق صنایع که از نیروگاه‌های ماده ۴ قانون مانع‌زدایی (یعنی نیروگاه‌های خودتأمین صنایع) تأمین می‌شود، برقی که از «تابلوی سبز» و «تابلوی آزاد» خریده می‌شود و روشنایی معابر.
یک مثال ساده
به گفته او، خانواده‌ای در منطقه عادی را در نظر بگیرید که ماهی ۲۰۰ کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کند و مصرفش کاملا در محدوده الگوی منطقه‌اش است (این فقط یک فرض برای نمونه است). این خانواده برای ردیف سوخت:
قبلا ۲۰۰ × ۸ = ۱,۶۰۰ تومان می‌پرداخت.
حالا ۲۰۰ × ۷۰٫۵ = حدود ۱۴,۱۰۰ تومان می‌پردازد.
یعنی ماهی نزدیک ۱۲ هزارو ۵۰۰ تومان بیشتر، فقط بابت همین یک ردیف. اگر مصرف از الگو فراتر برود، پله‌های گران‌تر وارد و تفاوت چند برابر می‌شود.
این فقط بخشی از قبض است
او ادامه می‌دهد: نباید این اعداد را با کل قبض اشتباه گرفت. هزینه سوخت، جدا از بهای خود برق و سایر اقلام است. برای دانستن قبض نهایی باید تعرفه سال ۱۴۰۵ را هم دید.
بابک نعمتی به این نکته مهم هم اشاره می‌کند: یک نکته بی‌پاسخ هم هست؛ افزایش نرخ سوخت خود نیروگاه‌ها (حدود ۴.۷۵ برابر) با افزایش خانگی (حدود ۸.۸ برابر) یکی نیست. اسنادی که منتشر شده توضیح نمی‌دهد ارقام جدول قبوض دقیقا چگونه از نرخ سوخت نیروگاه‌ها به دست آمده است.
چه باید کرد؟
به گفته این پیش‌کسوت صنعت برق، این ردیف به مصرف هر خانه، اداره و کارخانه وابسته است؛ پس هرقدر مصرف کمتر باشد، رقمش هم خودبه‌خود پایین می‌آید. در مقابل، کسانی که پرمصرف‌تر هستند سهم بیشتری می‌دهند و عملا بخشی از یارانه انرژی و خرج توسعه زیرساخت‌های برق کشور را جبران می‌کنند.
مشترکان خانگی و تجاری
او ادامه داد: مصرف برقتان را حساب‌وکتاب کنید و از روشن‌ماندن بی‌دلیل لوازم برقی جلوگیری کنید.
لامپ‌های LED و لوازم برقی کم‌مصرف با برچسب انرژی A انتخاب خوبی‌اند؛ همین تغییر ساده می‌تواند مصرف و در نتیجه هزینه این ردیف را به‌طور محسوسی پایین بیاورد.
مشترکان صنعتی
او درباره مشترکان صنعتی نیز گفت: اول بررسی کنید قبضتان واقعا با تعرفه صنعتی صادر شده باشد. فرقش کم نیست: در جدول جدید سایر صنایع ۲۳۳ تومان می‌پردازند، اما «سایر مصارف» تا هزار و ۱۷۶ تومان می‌رسد، یعنی حدود ۷.۶ برابر. اگر تعرفه صنعتی برایتان اعمال نشده، با هماهنگی وزارت صمت و شرکت‌های برق می‌توانید آن را دریافت کنید. خرید برق از خرده‌فروش‌ها یا بورس انرژی را هم در نظر بگیرید؛ از این راه می‌توانید روی بخش دیگری از هزینه برقتان، یعنی خود انرژی، هم صرفه‌جویی کنید.
بنابراین، سوخت نیروگاه‌ها دیگر ارزان نیست و این هزینه از طریق قبض به مشترکان می‌رسد. سیاستگذار می‌گوید هدف، واقعی‌کردن هزینه‌ها و سوق‌دادن نیروگاه‌ها به سمت راندمان بالاتر است. هر مشترک هم با مصرف کمتر و آگاهانه‌تر می‌تواند سهم خود را از این افزایش هزینه کمتر کند. ضمن آنکه یک ابهام مهم همچنان باقی است: نرخ سوخت نیروگاه‌ها در بازار عمده‌فروشی حدود ۴.۷۵ برابر افزایش یافته، در حالی که افزایش نرخ این ردیف در قبوض برق خانگی به حدود ۸.۸ برابر می‌رسد. اسناد و اطلاعات منتشرشده، دست‌کم به‌صورت شفاف، نشان نمی‌دهند ارقام جدید مندرج در جدول قبوض دقیقا براساس چه فرمول و سازوکاری از نرخ سوخت نیروگاه‌ها محاسبه شده‌اند. روشن‌شدن این رابطه و انتشار مبنای محاسبات، می‌تواند به شفافیت بیشتر در نحوه تعیین هزینه سوخت نیروگاهی و پاسخ‌گویی به پرسش‌های مشترکان کمک کند.
روزنامه تعادل: بازار کالاهای اساسی در تنگنای عرضه
افزایش قیمت کالاهای اساسی و نگرانی از کاهش عرضه محصولات پروتئینی و لبنی، زنجیره تأمین غذا را با چالشی جدی روبرو کرده است. در نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، فعالان این بخش از شکاف فزاینده میان هزینه تولید و قیمت فروش پرده برداشتند؛ به‌طوری‌که هزینه تولید هر کیلوگرم مرغ زنده به ۲۷۰ هزار تومان رسیده، اما مرغداران آن را با قیمت ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان می‌فروشند. بهای تمام‌شده هر کیلوگرم تخم‌مرغ نیز ۳۳۷ هزار تومان اعلام شده، درحالی که نرخ مورد پذیرش سیاستگذار ۲۷۰ هزار تومان است. همزمان، مصرف سرانه لبنیات نیز طی یک سال گذشته ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است؛ آماری که از یک‌سو فشار هزینه‌ها بر تولیدکنندگان و از سوی دیگر کوچک‌تر شدن سفره خانوارها را نشان می‌دهد.
آشفتگی بازار نهاده‌ها
یازدهمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران برگزار شد. در این نشست، فعالان زنجیره دام و طیور از مشکلات تامین نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید و واردات، نوسان قیمت نهاده‌ها، محدودیت‌های صادراتی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان گفتند و خواستار اصلاح مقررات و پیش‌بینی‌پذیر شدن سیاست‌های تجاری شدند.
کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، در ابتدای نشست با اشاره به تحولات بازار محصولات کشاورزی و دامی، تسویه مطالبات گندم‌کاران و آزاد شدن واردات گندم توسط بخش خصوصی را از اتفاقات مثبت اخیر دانست. به گفته وی، در چارچوب توافق تجاری اوراسیا، برای واردات ۳ میلیون تن گندم و حدود یک‌ونیم میلیون تن جو تخفیف تعرفه‌ای در نظر گرفته شده که با پیگیری‌های انجام‌شده، بخش خصوصی نیز امکان استفاده از آن را پیدا کرده و ترخیص گندم با تعرفه ترجیحی آغاز شده است.
به گفته رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران، وضعیت فعلی تامین نهاده‌های دامی مناسب است و برای سه تا چهار ماه آینده نگرانی جدی از بابت موجودی نهاده‌ها وجود ندارد. او با اشاره به زیان مرغداران در ماه‌های گذشته، کاهش جوجه‌ریزی را از پیامدهای شرایط موجود دانست و افزود: امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی برای واردات کالاهای گروه یک و دو نیز فراهم شده است.
وی همچنین از توافق بر سر قیمت شیر خام خبر داد و افزود: قیمت هر کیلوگرم شیر خام در دامداری ۶۸ هزار تومان و در کارخانه لبنی ۷۰ هزار تومان تعیین شده است. با این حال، محدودیت‌های صادراتی برای محصولاتی مانند خامه، کره و تخم‌مرغ نگرانی فعالان این بخش را به دنبال داشته است.
وی افزایش قیمت گندم مورد استفاده در تولید ماکارونی از ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان در شهریور به ۶۰ هزار تومان در آبان را نیز نگران‌کننده دانست و خواستار پیگیری موضوع دریافت ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از واردات گندم مصرف انسانی و امکان جبران آن برای کارخانه‌های آرد شد.
هزینه تولید تخم‌مرغ به ۳۳۷ هزار تومان رسید
فرزاد طلاکش، دبیر فدراسیون طیور ایران، با تاکید بر اینکه مشکل اصلی مرغداران کمبود نهاده نیست، گفت: تامین نقدینگی به مهم‌ترین چالش این صنعت تبدیل شده و طرح‌هایی مانند پالیز و اکوتام نیز نتوانسته‌اند آن را برطرف کنند. واردکنندگان برای فروش اعتباری نهاده‌ها در دوره‌های حدود ۱۰۰روزه، ماهانه ۵ تا ۷ درصد هزینه مالی از مرغداران دریافت می‌کنند؛ هزینه‌ای که در نهایت به تولیدکننده منتقل می‌شود.
به گفته وی، جوجه‌ریزی در ماه‌های خرداد و تیر دست‌کم ۲۵ درصد بیش از ظرفیت جذب بازار بوده است. همچنین نرخ ارز مبنای تامین کالاهای اساسی از حدود ۱۱۲ هزار تومان در دی‌ماه سال گذشته به حدود ۱۸۹ هزار تومان افزایش یافته، اما مبلغ سبد کالای الکترونیکی خانوار متناسب با آن تغییر نکرده است؛ موضوعی که قدرت خرید و گردش نقدینگی در زنجیره تولید را کاهش داده است.
طلاکش با اشاره به صدور مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ در مردادماه گفت: میزان صادرات از سه هزار تن فراتر نرفت و نباید درباره ظرفیت صادراتی این صنعت برآوردهای غیرواقعی داشت. وی افزود: بیش از ۸۰ درصد واحدهای مرغداری گوشتی کمتر از ۳۰ هزار قطعه ظرفیت دارند و توان تحمل زیان‌های طولانی‌مدت را ندارند. در حال حاضر هزینه تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ زنده حدود ۲۷۰ هزار تومان است، در حالی که مرغداران محصول خود را با قیمت ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان عرضه می‌کنند.
وی همچنین نسبت به عرضه احتمالی ذخایر مرغ شرکت پشتیبانی امور دام در بهمن‌ماه هشدار داد و گفت: این اقدام می‌تواند در شرایطی که تولیدکنندگان به دنبال جبران زیان‌های خود هستند، فشار مضاعفی بر بازار وارد کند.
محمد مرادی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید گفت: یک واحد متوسط مرغ تخم‌گذار با ظرفیت ۱۰۰ هزار قطعه برای آغاز فعالیت به حداقل ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد، در حالی که سرمایه در گردش موردنیاز این واحدها در گذشته حدود ۲۵ میلیارد تومان بود. هزینه تامین مالی نیز به ماهانه دست‌کم ۹ درصد رسیده است.
وی هزینه تولید هر کیلوگرم تخم‌مرغ را حدود ۳۳۷ هزار تومان اعلام کرد و افزود: دستگاه‌های مسوول هزینه بالاتر از ۲۷۰ هزار تومان را نمی‌پذیرند، بدون آنکه مبانی محاسباتی این اختلاف روشن باشد. مرادی تاکید کرد تولیدکننده نباید تامین‌کننده یارانه مصرف‌کننده باشد و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد باید از طریق سبد غذایی و یارانه هدفمند انجام شود.
داوود رنگی، رییس هیات‌مدیره فدراسیون طیور ایران، نیز فاصله میان قیمت خرید نهاده‌ها و هزینه جایگزینی آنها را از مشکلات تولیدکنندگان دانست و گفت: تولیدکننده نهاده را با نرخ ارز و شرایط مالی گذشته خریداری می‌کند، اما هنگام عرضه محصول با قیمت‌ها و مقررات جدید مواجه می‌شود. این وضعیت محاسبات اقتصادی واحدها را مختل کرده و آنها را در معرض زیان و جریمه‌های نظارتی قرار می‌دهد. وی خواستار اصلاح قوانین سازمان حمایت، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تعزیرات شد.
فشار هزینه‌ها بر دامداران و تولیدکنندگان لبنیا ت
کیوان جعفرپور، نماینده اتحادیه مرکزی دامداران ایران، نقدینگی و تاخیر در پرداخت مطالبات را از مشکلات اصلی دامداران دانست و گفت: قیمت ۶۸ هزار تومانی شیر خام با توجه به افزایش هزینه‌ها ممکن است دیگر پاسخگوی تولید نباشد؛ به‌ویژه آنکه پس از تعیین این نرخ، قیمت سبوس به‌تنهایی حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.
به گفته وی، دامدار شیر را نقدی عرضه می‌کند، اما ممکن است حدود سه ماه بعد وجه آن را دریافت کند؛ در حالی که برای تامین نهاده و خوراک دام باید هزینه مالی و کارمزد بپردازد.
علی آقابابایی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی گاوداران ایران، نیز با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به تولیدکننده و مصرف‌کننده گفت: افزایش قیمت شیر، گوشت، مرغ و تخم‌مرغ فشار بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند و دولت باید برای کنترل هزینه نهاده‌ها و عوامل تولید اقدام کند. مهرداد طباطبایی، رییس هیات‌مدیره انجمن دامداران سبک صنعتی کشور، با انتقاد از ضوابط بازارگاه گفت: مقررات فعلی عمدتا بر اساس الگوی دامداری روستایی و مرتعی تنظیم شده و با نیاز واحدهای صنعتی تناسب ندارد. دام‌های شیری و مولد برای تولید حدود دو کیلوگرم شیر در روز به ۳.۵ تا چهار کیلوگرم خوراک نیاز دارند، اما سهمیه‌های بازارگاه پاسخگوی نیاز آنها نیست. برخی واحدها نیز ناچار شده‌اند کنجاله سویا را خارج از بازارگاه و با قیمت ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان تهیه کنند. وی خواستار اصلاح سهمیه‌بندی نهاده‌ها بر اساس نوع دام و ظرفیت گله شد و واردات دام مولد، به‌ویژه دام نر، را برای جلوگیری از افت ژنتیکی ضروری دانست. محمدرضا گنجی، مدیرعامل این انجمن نیز کمبود دارو و واکسن را از مشکلات دامداری سبک صنعتی برشمرد و خواستار حمایت از واردات این محصولات شد.
اختلاف قیمت نهاده‌ها و نرخ بازارگاه
محمد جعفری، دبیر انجمن غلات، با اشاره به مصوبه ترخیص کالا در شرایط اضطراری گفت: این مصوبه به دولت ابلاغ شده، اما هنوز به گمرک و دستگاه‌های مرتبط ارجاع نشده است. اجرای آن و ترخیص کالا در برابر ضمانتنامه بانکی می‌تواند بخشی از مشکلات واردکنندگان را کاهش دهد.
وی با تشریح اختلاف هزینه واردات و نرخ‌های بازارگاه افزود: هزینه تمام‌شده ذرت وارداتی از شمال حدود ۶۲ هزار تومان و از جنوب ۷۳ هزار تومان است. بهای تمام‌شده جو حدود ۵۵ هزار تومان و نرخ بازارگاه آن ۴۷ هزار تومان است. همچنین هزینه کنجاله سویا حدود ۱۰۸ هزار تومان برآورد می‌شود، در حالی که نرخ آن در بازارگاه ۸۷ هزار تومان است. به گفته جعفری، این اختلاف قیمت زیان سنگینی به واردکنندگان تحمیل کرده و انگیزه واردات مستمر نهاده‌ها را کاهش می‌دهد.
محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران، نیز از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی سرانه مصرف لبنیات در یک سال گذشته خبر داد و گفت: هر هشت هزار تومان افزایش قیمت شیر خام می‌تواند به‌طور متوسط حدود یک‌ونیم برابر بر قیمت مصرف‌کننده اثر بگذارد. ضریب تبدیل شیر به ماست حدود یک به یک است و برای تولید هر کیلوگرم پنیر حدود پنج کیلوگرم شیر مصرف می‌شود. وی حاشیه سود صنعت لبنیات را حدود پنج درصد اعلام کرد و افزود: طبق قانون امکان برخورداری از حاشیه سود تا ۱۷ درصد نیز وجود دارد.
نیاز کشور به واردات ۱۱.۵ میلیون تن ذرت
محمودرضا حیدری، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی، تامین امنیت غذایی و پروتئین موردنیاز کشور را اولویت این معاونت دانست و گفت: تامین نقدینگی واحدهای مرغداری، دامداری و کارخانه‌های خوراک دام از سال گذشته و پس از آزادسازی نرخ ارز پیگیری شده است.
به گفته وی، در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۹ میلیون تن نهاده از طریق بازارگاه خریداری شد و نیاز کشور برای سال ۱۴۰۵ با احتساب تولید داخلی حدود ۲۵ میلیون تن برآورد می‌شود. حیدری نیاز سالانه کشور به ذرت را ۱۲.۵ میلیون تن اعلام کرد که با توجه به تولید داخلی حدود یک میلیون تنی، باید نزدیک به ۱۱.۵ میلیون تن آن وارد شود. وی همچنین نیاز سالانه به کنجاله سویا و سایر کنجاله‌های روغنی را حدود ۵.۲ میلیون تن اعلام کرد، در حالی که تولید داخلی این محصولات تنها ۲۸۵ هزار تن است. نیاز کشور به جو نیز حدود ۷.۲ میلیون تن برآورد می‌شود که با تولید داخلی نزدیک به چهار میلیون تن، حدود ۳.۵ میلیون تن آن باید از محل واردات تامین شود.
حیدری از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش وابستگی به واردات و استفاده از منابع جایگزین پروتئینی مانند کنجاله آفتابگردان، کلزا، سورگوم و پنبه‌دانه خبر داد. وی همچنین گفت: سال گذشته از حدود ۱۱ میلیون تن ذرت وارداتی، نزدیک به ۸۰ درصد تراریخته و ۲۰ درصد غیرتراریخته بوده است. به گفته او، حدود ۳۲ میلیارد مترمکعب آب مجازی نیز از طریق واردات نهاده‌های دامی وارد کشور می‌شود.
کاهش تقاضای گوشت قرمز و ضرورت اصلاح سیاست‌ها
امیر طاهری یگانه، مشاور معاون وزیر در امور پرورش و بهبود تولیدات دامی، وضعیت تولید شیر و گوشت قرمز را نسبتا باثبات ارزیابی کرد و گفت: ظرفیت تولید شیر کشور سالانه حدود یک میلیون تن افزایش می‌یابد و نزدیک به ۹۰ درصد نیاز گوشت قرمز نیز در داخل تامین می‌شود. وی توسعه دام سبک صنعتی را راهکاری برای جبران کسری تولید گوشت قرمز دانست و نسبت به صادرات شتاب‌زده دام سبک هشدار داد.
در مقابل، فرهاد آگاهی، نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، با اشاره به کاهش حدود ۷۰ درصدی تقاضای گوشت قرمز گفت: این افت تقاضا باید در ارزیابی وضعیت تولید و واردات مورد توجه قرار گیرد. وی خواستار حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان و فراهم شدن امکان عرضه محصول با سود منطقی برای تولیدکنندگان شد.
سیدجلال طیبا طیبا، عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، نیز با اشاره به مبنای ۱۱۲ هزار تومانی نرخ ارز در بودجه سال ۱۴۰۵، خواستار شفاف‌سازی درباره محل هزینه‌کرد درآمد مازاد دولت ناشی از افزایش نرخ ارز شد.
سیدمحمدرضا مرتضوی، رییس هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی ایران، نیز محدودیت حاشیه سود ۱۵ درصدی را مانعی برای تشکیل سرمایه در بنگاه‌ها دانست و گفت: طولانی شدن فرآیندهای اداری بازارگاه، گاهی ثبت کالا و فراهم شدن امکان خریدوفروش آن را ماه‌ها به تاخیر می‌اندازد. وی خواستار اصلاح فوری موانع اجرایی و تعیین زمانبندی مشخص برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی شد.
در جمع‌بندی این نشست، حاضران بر ضرورت عبور از سیاست‌های مقطعی و حرکت به سمت نظامی شفاف و قابل پیش‌بینی در زنجیره دام و طیور تاکید کردند. به اعتقاد فعالان این بخش، تامین سرمایه در گردش، اصلاح سازوکار بازارگاه، متناسب‌سازی قیمت نهاده‌ها با هزینه واردات، بازنگری در مقررات تجاری و حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان، از الزامات تداوم تولید و حفظ امنیت غذایی کشور است.
روزنامه همشهری: بنزین در گره تصمیم‌گیری
محدودیت استفاده از کارت‌های آزاد در ۱۱ استان و واگذاری اختیار بازنگری قیمت و سهمیه سوخت به کارگروه ویژه، نشان می‌دهد سیاست بنزینی دولت در ماه‌های اخیر وارد مرحله تازه‌ای شده است.به گزارش همشهری، از ۱۷ شهریور، نرخ سوم بنزین از ۵هزار به ۱۰هزار تومان افزایش یافت و در اوایل آبان نیز محدودیت استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در ۱۱ استان به اجرا درآمد. همزمان، هیأت وزیران اختیار بازبینی قیمت و سهمیه حامل‌های انرژی را به کارگروه ویژه واگذار کرد؛ تصمیمی که هنوز به‌معنای تصویب افزایش جدید قیمت یا تغییر سهمیه‌ها نیست.اظهارات مسئولان درباره سیاست‌های بنزینی، حساسیت‌ها درباره آینده را افزایش داده است. این تحولات بار دیگر پرسشی اساسی را مطرح می‌کند: اصلاحات بنزینی با چه ملاحظاتی باید پیش برود تا هزینه‌های اقتصادی آن به بحران اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی تبدیل نشود؟تجربه افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ و پیامدهای آن، در کنار تغییرات مرحله‌ای اخیر، نشان می‌دهد شیوه اجرای سیاست به اندازه خود تصمیم اهمیت دارد. بر این اساس، می‌توان معیارهایی برای هرگونه اصلاح در قیمت، سهمیه‌بندی و نحوه عرضه بنزین درنظر گرفت.
پنهان‌کاری، شوک‌درمانی و ایجاد بن بست، ممنوع
نخستین خط قرمز، پنهان‌کاری است. تصمیمی که هزینه یا شیوه دسترسی مردم به کالایی ضروری را تغییر می‌دهد، باید پیش از اجرا با جزئیات روشن اعلام شود. مردم نباید هنگام مراجعه به جایگاه سوخت برای نخستین‌بار از تغییر قیمت، سهمیه یا ضوابط استفاده از کارت مطلع شوند. دلایل تصمیم، گروه‌های مشمول و زمان اجرای آن نیز باید به‌روشنی توضیح داده شود. در کنار شفافیت، پرهیز از شوک‌درمانی اهمیت دارد. حتی اگر اصلاح قیمت از نظر اقتصادی ضروری باشد، اجرای ناگهانی آن می‌تواند هزینه‌های اجتماعی سنگینی ایجاد کند. تجربه آبان ۱۳۹۸ نشان داد نحوه اعلام و اجرای سیاست و فرصت مردم برای آگاهی و برنامه‌ریزی، به اندازه خود افزایش قیمت اهمیت دارد. اصلاحات باید تدریجی و قابل پیش‌بینی باشد.
بنزین فقط یک مسئله اقتصادی نیست
سیاست بنزینی را نمی‌توان صرفا با محاسبه هزینه تولید یا میزان مصرف ارزیابی کرد. هر تغییر در قیمت و سهمیه بر هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاها و معیشت خانوارها اثر می‌گذارد و ممکن است پیامدهای اجتماعی و امنیتی نیز داشته باشد. بنابراین، ارزیابی آثار تصمیم باید پیش از اجرا و با درنظرگرفتن همه این ابعاد انجام شود.از سوی دیگر، هیچ راننده‌ای نباید در میانه سفر و پس از پایان سهمیه، با نبود امکان دسترسی به سوخت مواجه شود. برای مصرف خارج از سهمیه، سفرهای ضروری و شرایط اضطراری باید راهکار مشخصی وجود داشته باشد. مدیریت مصرف نباید به اختلال در رفت‌وآمد روزمره مردم منجر شود.
مردم را غافلگیر و مقصر نکنید
میان اعلام تصمیم و اجرای آن باید فرصت کافی برای برنامه‌ریزی خانوارها و کسب‌وکارها وجود داشته باشد. اطلاع‌رسانی قبلی، علاوه بر فراهم‌کردن امکان تطبیق با شرایط جدید، از گسترش شایعه و نگرانی جلوگیری می‌کند. غافلگیر‌کردن مردم، اعتماد عمومی به سیاستگذار را تضعیف خواهد کرد.همچنین مصرف بالای بنزین را نمی‌توان فقط به رفتار مصرف‌کنندگان نسبت داد. خودروهای پرمصرف، فرسودگی ناوگان و ضعف حمل‌ونقل عمومی نیز در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند. تا زمانی که گزینه‌های جایگزین برای جابه‌جایی فراهم نشده است، نمی‌توان تمام بار مدیریت مصرف را بر دوش مردم گذاشت.
یک صدای رسمی برای سیاست بنزینی
اظهارنظرهای متفاوت مسئولان درباره قیمت، سهمیه و زمان اجرای تغییرات، به ابهام و نگرانی دامن می‌زند. وقتی پیشنهادهای مطرح‌شده در کارگروه‌ها به‌عنوان تصمیم قطعی دولت بازتاب پیدا می‌کند، مرز میان بررسی کارشناسی و سیاست رسمی مخدوش می‌شود. تعیین مرجع مشخص برای اطلاع‌رسانی و هماهنگی میان دستگاه‌ها ضروری است؛ موضوعی که تأکید اخیر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور بر خودداری مسئولان از اظهارنظر درباره تصمیمات نهایی‌نشده نیز بر آن دلالت دارد.
بر اشتباه اصرار نکنید
خط قرمز دیگر، اصرار بر تصمیم‌های نادرست است. هیچ سیاستی از ابتدا بدون خطا نیست و ممکن است اجرای آن پیامدهایی پیش‌بینی‌نشده داشته باشد. دولت باید امکان ارزیابی، دریافت بازخورد و اصلاح تصمیمات را حفظ کند.
آزمایش و تامین زیرساخت‌ها قبل از اجرا
سامانه کارت سوخت، شبکه جایگاه‌های عرضه، سازوکار سهمیه‌بندی و روش پرداخت حمایت‌های جبرانی باید پیش از اجرای سراسری آزمایش شوند. اختلال در سامانه‌ها یا آماده‌نبودن جایگاه‌ها نباید به معطلی و سردرگمی مردم منجر شود. اجرای مرحله‌ای زمانی مؤثر است که اشکالات هر مرحله ارزیابی و پیش از گسترش طرح برطرف شود.
رعایت عدالت در سهمیه‌بندی
میزان وابستگی افراد به‌خودرو و توان اقتصادی آنها یکسان نیست. رانندگان تاکسی، کارگران، ساکنان مناطق روستایی و خانوارهای کم‌درآمد ممکن است از تغییرات بنزینی آسیب بیشتری ببینند. بنابراین، سیاستگذاری باید این تفاوت‌ها را درنظر بگیرد و مانع تحمیل هزینه‌های نامتناسب به گروه‌های آسیب‌پذیر شود. سهمیه جبرانی برای برخی مشاغل، ازجمله معلمان، صیادان و کادر درمان که در اظهارات اخیر مسئولان مطرح شده، باید با سازوکاری روشن و قابل ارزیابی اجرا شود.
روزنامه جهان اقتصاد: وام مسکن دوباره آب رفت
آمارها در مورد ارزش وام مسکن را می توان به صورت مختصر و مفید اینگونه شرح داد که توان وام مسکن دوباره آب رفت.
در تایید این گزاره، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت فعلی تسهیلات مسکن در کشور اعلام کرد که در زمان حاضر سهم این تسهیلات از قیمت یک واحد مسکونی قابل استطاعت تنها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
این رقم بسیار پایین محسوب می‌شود و عملاً قدرت خرید خانوارهای متوسط را برای ورود به بازار مسکن به‌شدت محدود کرده است.
او تأکید کرد که این میزان پوشش تسهیلاتی برای خانوارهای متوسط کفایت نمی‌کند و نمی‌تواند نقش مؤثری در خانه‌دار شدن آنها ایفا کند. در بسیاری از کشورهای جهان، تسهیلات مسکن تا ۸۰ درصد قیمت یک واحد مسکونی را پوشش می‌دهد و همین موضوع باعث می‌شود خانوارها بتوانند با اتکا به وام بانکی و پس‌انداز محدود خود وارد بازار شوند.
اما در ایران شرایط به‌گونه‌ای است که خانوارها نمی‌توانند صرفاً با پس‌انداز وارد بازار مسکن شوند و فاصله بین قدرت خرید و قیمت مسکن روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود که افزایش تسهیلات مسکن و همراهی جدی نظام بانکی و بانک مرکزی برای تقویت قدرت خرید مردم ضروری است. بدون این همراهی، سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن عملاً به نتیجه نمی‌رسد و اقشار متوسط همچنان از بازار بیرون می‌مانند.
او پیش‌تر نیز در گفت‌وگویی به همین موضوع اشاره کرده و گفته بود که در مذاکرات با بانک مرکزی تأکید می‌شود که در کشورهای دیگر تسهیلات خرید مسکن ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه خرید را پوشش می‌دهد و این میزان می‌تواند به توانمندسازی اقشار متوسط جامعه کمک کند. با این حال، در ایران پرسش مهمی مطرح می‌شود که اگر قرار باشد وام‌های ۴ تا ۵ میلیارد تومانی پرداخت شود، میزان اقساط ماهانه آن چقدر خواهد بود.
بر اساس همین محاسبه، نتیجه‌گیری می‌شود که مردم توانایی پرداخت اقساط چنین تسهیلاتی را ندارند و در نتیجه بانک‌ها نیز تمایلی به افزایش سقف وام نشان نمی‌دهند.
این وضعیت باعث شده است که توان وام مسکن که زمانی می‌توانست بخش قابل‌توجهی از هزینه خرید را پوشش دهد، بار دیگر آب برود و نقش خود را در بازار از دست بدهد. کاهش سهم تسهیلات از قیمت مسکن، نتیجه چند عامل همزمان است.
از یک سو قیمت مسکن در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته و از سوی دیگر سقف تسهیلات با این رشد هماهنگ نبوده است. همچنین نرخ سود بانکی و شرایط بازپرداخت نیز به‌گونه‌ای است که بسیاری از خانوارها توان تحمل اقساط را ندارند.
در چنین شرایطی، حتی اگر سقف وام افزایش یابد، بدون اصلاح ساختار اقساط و نرخ سود، مشکل حل نمی‌شود. معاون مسکن و ساختمان بر این نکته تأکید دارد که باید نظام بانکی و بانک مرکزی با نگاه حمایتی وارد میدان شوند و تسهیلاتی طراحی کنند که هم پوشش قیمتی مناسب داشته باشد و هم اقساط آن برای خانوارهای متوسط قابل پرداخت باشد.
نگاه تطبیقی به تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که تسهیلات مسکن ابزار اصلی خانه‌دار شدن اقشار متوسط است. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه، وام مسکن نه تنها بخش عمده قیمت را پوشش می‌دهد، بلکه با نرخ سود پایین و دوره بازپرداخت بلندمدت طراحی می‌شود تا فشار اقساط کاهش یابد.
در ایران اما این ابزار به حاشیه رفته و سهم آن به ۱۰ تا ۱۵ درصد رسیده است. این رقم به معنای آن است که یک خانوار متوسط باید بیش از ۸۵ درصد قیمت مسکن را از محل پس‌انداز، فروش دارایی‌های دیگر یا وام‌های غیررسمی تأمین کند که عملاً برای اکثریت جامعه غیرممکن است.
نتیجه این وضعیت، افزایش اجاره‌نشینی، تأخیر در تشکیل خانواده و انتقال فشار مسکن به نسل‌های بعدی است.
با این وجود، بدون تقویت قدرت خرید از طریق تسهیلات و افزایش دستمزدها، سیاست‌های عرضه مسکن نیز نمی‌تواند به‌تنهایی بازار را متعادل کند. حتی اگر واحدهای مسکونی جدید ساخته شود، تا زمانی که خریدار قدرت پرداخت نداشته باشد، این واحدها در بازار رسوب می‌کنند و چرخه تولید و فروش مختل می‌شود.
بنابراین افزایش سقف تسهیلات باید با اصلاح نظام بانکی، کاهش نرخ سود مؤثر و طراحی اقساط متناسب با درآمد خانوارهای متوسط همراه شود.
اگر این هماهنگی ایجاد نشود، فاصله بین قیمت مسکن و قدرت خرید مردم عمیق‌تر خواهد شد و توان وام مسکن که هم‌اکنون نیز بسیار ضعیف است، بیش از پیش آب خواهد رفت.
وضعیت فعلی تسهیلات مسکن نشان‌دهنده یک چالش ساختاری است که حل آن نیازمند اراده مشترک دولت، بانک مرکزی و نظام بانکی است.
تا زمانی که سهم تسهیلات از قیمت مسکن در سطح ۱۰ تا ۱۵ درصد باقی بماند، خانوارهای متوسط همچنان از بازار بیرون خواهند ماند و وعده‌های خانه‌دار شدن به نتیجه عملی نخواهد رسید.
افزایش واقعی قدرت خرید از مسیر تسهیلات، تنها راهی است که می‌تواند دوباره توان وام مسکن را به سطح قابل قبولی بازگرداند و امید به خانه‌دار شدن را در میان اقشار متوسط زنده کند.
روزنامه اقتصاد سرآمد: «خزر» مسیر جایگزین یا گلوگاه تازه تجارت!؟
افزایش محدودیت‌ها در مسیرهای دریایی جنوبی ایران، دریای خزر را به یکی از گزینه‌های مهم برای حفظ جریان تجارت خارجی و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور تبدیل کرده است. در شرایطی که اختلال در فعالیت بنادر جنوبی و محدودیت تردد در آبراه‌های منطقه، هزینه و زمان واردات را افزایش داده، بنادر شمالی با پذیرش سهم بیشتری از محموله‌های تجاری در حال ایفای نقشی فراتر از جایگاه سنتی خود هستند.
هدف‌گذاری برای رساندن واردات از بنادر شمالی به هشت میلیون تن تا پایان سال و ثبت رشد ۷۶ درصدی واردات از این مسیر، نشان می‌دهد تغییر جغرافیای تجارت ایران آغاز شده است. با این حال، این افزایش تقاضا در شرایطی اتفاق می‌افتد که سهم ناوگان ایرانی از حمل‌ونقل دریایی خزر تنها ۱۷ درصد است و میانگین عمر شناورهای کشور در این پهنه آبی از ۳۷ سال فراتر می‌رود.
با این حال برخی از کارشناسان معتقدند که در حال حاضر این تناقض، مهم‌ترین چالش راهبرد جدید تجاری ایران است که بنادر شمالی در کرانه دریای خزر ظرفیت تبدیل شدن به یک مسیر پشتیبان برای واردات را دارا هستند، اما فرسودگی ناوگان، محدودیت‌های بندری و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل زمینی می‌تواند این فرصت را به گلوگاهی تازه در زنجیره تأمین کشور تبدیل کند.
از رشد واردات تا محدودیت ناوگان
آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد واردات از مرزهای دریایی شمال کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۶ درصد افزایش داشته است. چندروز پیش از این بود که فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در مجلس اعلام کرد واردات از مرزهای جاده‌ای نیز ۴۱ درصد رشد کرده و صادرات از بنادر شمالی و مسیر ریلی به ترتیب افزایش ۱۰ و ۵۳ درصدی داشته است. این ارقام نشان می‌دهد بخشی از تجارت خارجی ایران در حال انتقال به مسیرهای جایگزین است.
با این حال، وزیر راه تأکید کرده که افزایش فعالیت بنادر شمالی به معنای جبران ظرفیت بنادر جنوبی نیست؛ چراکه پیش از بروز محدودیت‌ها، بیش از ۸۵ درصد ورود و خروج کالا از مسیر بنادر جنوبی انجام می‌شد. در همین حال، مسعود پل‌مه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، پنجم آبان از پیش‌بینی حداقل ۱۲ میلیون تن تبادل تجاری در آبراه شمال کشور طی سال جاری خبر داده است. محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز ۱۴ آبان از برنامه‌ریزی برای افزایش تخلیه کالاهای اساسی در بنادر شمالی تا سقف ۱۷ میلیون تن سخن گفته است.
این ارقام به اهداف و شاخص‌های متفاوتی اشاره دارند؛ اما وجه مشترک آنها افزایش انتظارات از ظرفیت بنادر شمالی است. مسئله اینجاست که ظرفیت اسمی بندر، الزاماً به معنای توان عملیاتی آن برای پذیرش حجم بیشتری از کالا نیست. تحقق این اهداف به تعداد شناورها، تجهیزات تخلیه و بارگیری، ظرفیت انبارداری و توان انتقال کالا به مراکز مصرف وابسته است.
ناوگانی که از تقاضای جدید عقب مانده
یکی از مهم‌ترین موانع توسعه تجارت دریایی ایران در خزر، وضعیت ناوگان کشتیرانی کشور است. بر اساس آماری که مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ۱۷ آبان اعلام کرد، ایران با ۱۰۴ فروند شناور تنها ۱۷ درصد از ناوگان دریای خزر را در اختیار دارد؛ در حالی که روسیه با ۴۰۴ فروند شناور، سهمی حدود ۷۰ درصدی از این ناوگان دارد. میانگین عمر شناورهای ایرانی نیز از ۳۷ سال گذشته است.
این آمار نشان می‌دهد افزایش تقاضا برای حمل کالا از مسیر شمال در شرایطی اتفاق افتاده که بخش قابل توجهی از ظرفیت دریایی ایران بر دوش شناورهای قدیمی قرار دارد. فرسودگی ناوگان به افزایش هزینه تعمیر و نگهداری، کاهش زمان آماده‌به‌کاری کشتی‌ها، احتمال توقف‌های فنی و کاهش قابلیت برنامه‌ریزی خطوط کشتیرانی منجر می‌شود. در تجارت کالاهای اساسی، زمان اهمیت اقتصادی مستقیمی دارد. هر توقف فنی می‌تواند برنامه ورود محموله‌های بعدی را مختل کند و هزینه حمل را افزایش دهد. از سوی دیگر، سهم پایین ناوگان ایرانی وابستگی به شرکت‌های کشتیرانی کشورهای دیگر حاشیه خزر را افزایش می‌دهد؛ وابستگی‌ای که در شرایط بحران، تحریم و محدودیت‌های بیمه‌ای می‌تواند استمرار واردات را با دشواری مواجه کند.
در چنین شرایطی است که برخی از کارشناسان تاکید می‌کنند در حال حاضر افزایش تعداد شناورها به‌تنهایی کافی نیست. در وضعیت کنونی باید موضوعات مربوط به نوسازی کشتی‌های فرسوده، توسعه شناورهای باری چندمنظوره و تقویت ظرفیت تعمیر و نگهداری باید در کنار افزایش تعداد ناوگان دنبال شده و در دستور کار قرار بگیرد.
چالش بزرگ کاهش سطح آب خزر
محدودیت‌های طبیعی دریای خزر نیز بر ظرفیت واقعی حمل‌ونقل اثر گذاشته است. کاهش تراز آب این دریا در سال‌های اخیر، محدودیت آبخور شناورها و دشواری پهلوگیری کشتی‌های بزرگ‌تر را تشدید کرده است. اوایل مهرماه سال جاری بود که خبرگزاری الجزیره درباره تغییر مسیر تجارت ایران به سمت خزر، به نقل از مقام‌های ایرانی از کاهش سطح آب این دریا و محدودیت ظرفیت بارگیری شناورها خبر داده است.
براساس اطلاعات مطرح‌شده در این گزارش، ظرفیت بارگیری برخی کشتی‌هایی که پیش‌تر حدود شش هزار تن کالا حمل می‌کردند، به حدود چهار هزار تن کاهش یافته است. این محدودیت از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا برای جابه‌جایی همان میزان کالا، به سفرهای بیشتری نیاز خواهد بود. افزایش تعداد سفرها نیز مصرف سوخت، هزینه عملیاتی و زمان انتقال محموله‌ها را بالا می‌برد.
در چنین شرایطی، فرسودگی ناوگان و کاهش سطح آب اثر یکدیگر را تشدید می‌کنند. شناورهای قدیمی با ظرفیت بارگیری محدودتر، برای انتقال حجم مشخصی از کالا به دفعات بیشتری نیاز دارند و این مسئله می‌تواند مزیت اقتصادی مسیر شمالی را کاهش دهد. گزارش ماه اکتبر نشریه لویدز لیست نیز از افزایش فعالیت تجاری روسیه و ایران در خزر خبر داده، اما کاهش سطح آب، محدودیت ظرفیت بنادر و گلوگاه‌های مسیرهای رودخانه‌ای را از موانع توسعه این کریدور دانسته است.
ظرفیت اسمی در برابر توان واقعی
براساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، ظرفیت اسمی بنادر شمالی ایران حدود ۳۰ میلیون تن است. بنادر امیرآباد، انزلی، نوشهر، فریدون‌کنار و کاسپین، مجموعه اصلی زیرساخت دریایی کشور در خزر را تشکیل می‌دهند. در میان این بنادر، امیرآباد به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب‌تر و اتصال به شبکه ریلی، جایگاه مهمی در واردات غلات، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی دارد. بندر انزلی و منطقه آزاد کاسپین نیز از ظرفیت‌های مهم توسعه تجارت در شمال کشور برخوردارند.
با این حال، فاصله میان ظرفیت اسمی و عملکرد واقعی همچنان یکی از مسائل مهم این بنادر است. محدودیت آبخور، تعداد اسکله‌های عملیاتی، تجهیزات تخلیه و بارگیری و ظرفیت انبارداری می‌تواند سرعت پذیرش محموله‌ها را کاهش دهد. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی مدتی قبل از برنامه‌ریزی برای افزایش تخلیه کالاهای اساسی تا سقف ۱۷ میلیون تن خبر داده و بر ضرورت نوسازی تجهیزات و توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرده است.
حلقه مفقوده؛ اتصال بندر به بازار
کارشناسان معتقدند که حتی در صورت رفع محدودیت‌های ناوگان و تجهیزات بندری، انتقال کالا از بنادر شمالی به مراکز مصرف کشور همچنان یک چالش جدی خواهد بود. امیری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» در این رابطه می‌گوید: «بخش مهمی از زیرساخت‌های وارداتی ایران در جنوب و در نزدیکی مراکز بزرگ صنعتی و جمعیتی شکل گرفته است. انتقال بخشی از تجارت به شمال، به معنای افزایش مسافت حمل زمینی و تغییر در الگوی توزیع کالا خواهد بود».
در این میان، اتصال ریلی بنادر شمالی به شبکه سراسری یک مزیت راهبردی است. بندر امیرآباد از اتصال ریلی برخوردار است و توسعه خطوط ریلی در محدوده بنادر گیلان و منطقه آزاد انزلی نیز می‌تواند ظرفیت انتقال کالا را افزایش دهد. کریدور شمال ـ جنوب نیز امکان انتقال محموله‌ها از روسیه و دیگر کشورهای حاشیه خزر به شبکه ریلی ایران و در ادامه به مناطق مرکزی و جنوبی را فراهم می‌کند.
با این حال، کمبود واگن، محدودیت ظرفیت خطوط ریلی، ناهماهنگی برنامه ورود کشتی‌ها و قطارها و افزایش تردد کامیون‌ها می‌تواند هزینه انتقال کالا را بالا ببرد. اگر توسعه بندر با ظرفیت شبکه ریلی و جاده‌ای هماهنگ نباشد، مشکل از اسکله به انبار و از انبار به جاده و راه‌آهن منتقل خواهد شد.
خزر؛ مکمل جنوب، نه جایگزین
امیری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» با تاکید بر اینکه افزایش سهم بنادر شمالی در واردات کشور می‌تواند به تقویت امنیت اقتصادی ایران کمک کند، اظهار کرد: «تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین کالا، وابستگی به یک منطقه جغرافیایی را کاهش می‌دهد و در شرایط بحران، امکان ادامه واردات را فراهم می‌کند. این موضوع به‌ویژه درباره گندم، جو، ذرت، روغن خام و نهاده‌های دامی اهمیت دارد».
بسیاری از گزارش‌های کارشناسی تاکید دارند که خزر از نظر جغرافیایی و ظرفیت حمل، جایگزین کاملی برای خلیج فارس و دریای عمان نیست. ظرفیت اسمی بنادر جنوبی ایران و ظرفیت بنادر شمالی بسیار متفاوت هستند و نمی‌توان انتظار داشت بنادر شمالی در کوتاه‌مدت جای خالی شبکه گسترده بنادر جنوبی را پر کنند.
امیری، همچنین خاطرنشان کرد: «خزر برای ایران یک فرصت راهبردی و در عین حال یک آزمون زیرساختی است. رشد ۷۶ درصدی واردات از بنادر شمالی نشان می‌دهد تغییر مسیر تجارت آغاز شده، اما تداوم آن به نوسازی ناوگان، توسعه تجهیزات بندری، تقویت زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای و افزایش سهم شرکت‌های ایرانی در حمل‌ونقل دریایی وابسته است».
مطالب مرتبط
