روزنامه دنیای اقتصاد: غلبه تورم بر سیاست حمایتی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در مهر۱۴۰۵ حدود ۷۴درصد حداقل دستمزد یک خانوار چهارنفره به‌علاوه کالابرگ، صرف تامین سبد خوراکی می‌شود؛ این رقم، به‌رغم اجرای سیاست‌های حمایتی، نسبت به سال گذشته ۵واحد درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد تورم مهم‌ترین عامل بروز چنین وضعیتی به‌رغم اجرای سیاست‌های حمایتی باشد. براساس آمارها، هزینه‌های خوراکی سبد یک خانوار چهارنفره طی یک سال بیش از دوبرابر شده و به حدود ۲۳.۵‌میلیون تومان رسیده است. اخیرا، کالابرگ برخی از خانوارهای کم‌درآمد ۵۰۰هزار تومان به ازای هر نفر افزایش یافت؛ اما این افزایش به‌دلیل تورم بالا، نتوانسته است قدرت خرید این ابزار حمایتی را حفظ کند. در این شرایط، افزایش مستمر یارانه‌ها بدون مهار تورم و تامین منابع پایدار، بار مالی دولت را سنگین‌تر می‌کند و می‌تواند چرخه‌ای از تورم و حمایت‌های بیشتر ایجاد کند که در نتیجه آن، سیاست‌های حمایتی ناکام خواهد بود. بنابراین، مهار تورم برای حفظ معیشت خانوارها اولویت بالاتری نسبت به افزایش اسمی حمایت‌ها دارد.
با وجود کاهش تورم مواد غذایی در مهرماه، خانوارها همچنان سهم چشم‌گیری از درآمد ماهانه خود را صرف خرید مایحتاج خوراکی می‌کنند. طبق محاسبات «دنیای اقتصاد» بر اساس سبد اقلام مصرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۷۴ درصد از حداقل دستمزد یک خانواده ۴نفره در مهرماه، صرف خرید اقلام ضروری خوراکی شده است. این در حالی است که اقلام تعیین‌شده در سبد هزینه‌ای کالابرگ تنها بخشی از خوراکی‌های مورد نیاز خانوارها را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، در یک اقتصاد معمولی، انتظار می‌رود که سهم قابل‌توجهی از هزینه‌‌های یک خانواده حداقل‌بگیر به تامین مسکن، حمل‌و‌نقل، آموزش، پوشاک و بهداشت و درمان تخصیص یابد. در صورت به طول انجامیدن تورم‌های بالا، سیاست‌های حمایتی، از جمله یارانه و کالابرگ، رفته‌رفته اثر خود را از دست می‌دهند و بار مالی بیشتری را بر دوش دولت‌ها قرار می‌دهند؛ موضوعی که خود به شکل‌گیری چرخه تورم و سیاست‌های حمایتی بیشتر، ختم می‌شود.

بر اساس داده‌های مرکز آمار، تورم خوراکی در مهرماه ۱۴۰۵ رقم ۱۱۱.۲ درصد را به ثبت رساند. این متغیر در شهریورماه رقم ۱۱۹.۵ درصد را به ثبت رسانده بود. افزایش قیمت اقلام خوراکی، از دی‌ماه ۱۴۰۴، تحت‌تاثیر حذف ارز ترجیحی شتاب گرفت. پس از آن نیز با آغاز جنگ و ایجاد محدودیت تردد در تنگه هرمز، افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی و اختلال در زنجیره تامین مواد غذایی رشد تورم خوراکی به شتاب‌گیری خود ادامه داد و در خردادماه ۱۴۰۵ به اوج ۱۳۲.۶ درصدی رسید. روند نزولی تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در مهرماه را می‌توان نشانه‌ای از کاهش شتاب رشد قیمت‌ها دانست؛ با این حال، این کاهش به معنای ارزان شدن مواد غذایی نیست. سطح قیمت‌ها همچنان در مقایسه با سال گذشته بسیار بالاست و کاهش نرخ تورم صرفا به معنای آن است که سرعت افزایش قیمت‌ها کمتر شده است. به بیان دیگر، خانوارها برای خرید همان سبد غذایی، همچنان باید هزینه بیشتری نسبت به ماه‌های گذشته بپردازند. این موضوع به‌ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد اهمیت دارد؛ چراکه بخش بزرگی از درآمد آنها پیش از تامین سایر نیازهای ضروری، صرف خرید مواد غذایی می‌شود.
محاسبات «دنیای اقتصاد» بر اساس سبد اقلام مصرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که هزینه ماهانه سبد خوراکی یک خانوار چهار نفره در مهرماه ۱۴۰۵ به حدود ۲۳‌میلیون و ۵۲۶ هزار تومان رسیده است. این رقم در مهرماه سال گذشته حدود ۱۰‌میلیون و ۹۲هزار تومان بود. به این ترتیب، هزینه تامین این سبد در فاصله یک سال بیش از دو برابر شده است. در همین مدت، حداقل دستمزد ماهانه یک خانواده ۴نفره، از حدود ۱۶‌میلیون و ۶۹ هزار تومان (با احتساب کالابرگ ۱.۵‌میلیون تومانی) به حدود ۳۱‌میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است. مقایسه این دو شاخص نشان می‌دهد که رشد هزینه خوراکی‌ها از افزایش حداقل دستمزد پیشی گرفته است. در نتیجه، نسبت هزینه سبد خوراکی به حداقل دستمزد، با احتساب اعتبار یک‌میلیون ‌و ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ، از حدود ۶۹ درصد در سال گذشته به ۷۴درصد افزایش یافته است. این متغیر، نسبت به شهریور امسال، تحت‌تاثیر افزایش رقم کالابرگ، شاهد کاهش ۴ واحد درصدی بوده است؛ با این حال، خانوارهایی که مشمول افزایش اعتبار کالابرگ نشده‌اند، سهم ‌بیشتری از درآمد خود را به خرید اقلام خوراکی تخصیص می‌دهند.
سبد مورد بررسی تنها بخشی از هزینه‌های ضروری خانوار را در برمی‌گیرد و خانوارها علاوه بر خوراک، باید هزینه‌هایی مانند مسکن، حمل‌ونقل، پوشاک، آموزش و بهداشت و درمان را نیز تامین کنند. بنابراین، اختصاص نزدیک به سه‌چهارم حداقل دستمزد به تامین اقلام خوراکی، نشان‌دهنده محدود شدن فضای مالی خانوار برای پاسخگویی به سایر نیازهای اساسی است. در چنین شرایطی، حتی کاهش شتاب تورم نیز لزوما به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست؛ چرا که سطح بالای قیمت‌ها همچنان قدرت خرید خانوارها را محدود می‌کند.

گسترش حمایت‌های معیشتی با کوچک شدن اقتصاد
فشار معیشتی خانوارها تنها از مسیر افزایش قیمت‌ها ایجاد نمی‌شود. کاهش فعالیت اقتصادی و تضعیف درآمد نیز می‌تواند توان خانوارها برای مقابله با تورم را محدود کند. در شرایط رکودی، بنگاه‌ها با دشواری بیشتری برای حفظ سطح تولید، فروش و اشتغال مواجه می‌شوند. کاهش تقاضای موثر، افزایش هزینه نهاده‌ها، محدودیت‌های انرژی و کمبود نقدینگی، همگی می‌توانند فعالیت بنگاه‌ها را تحت فشار قرار دهند. در چنین وضعیتی، حتی اگر نرخ رشد قیمت‌ها کاهش یابد، درآمد خانوارها لزوما با همان سرعت افزایش پیدا نمی‌کند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ رقم منفی ۱۰.۱ را به ثبت رساند. همچنین آمارهای بازوی پژوهشی بانک مرکزی از کاهش ۸درصدی فعالیت صنایع و معادن در سه‌ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت داشت.

این آمار نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی صرفا به سمت هزینه‌های خانوار محدود نمانده و بخش تولید نیز با محدودیت‌های جدی مواجه بوده است. کاهش فعالیت بنگاه‌ها می‌تواند از مسیر کاهش فرصت‌های شغلی، محدود شدن اضافه‌کاری، افت درآمدهای متغیر و کاهش قدرت خرید شاغلان، به بخش خانوار منتقل شود. به این ترتیب، اقتصاد از دو مسیر همزمان‌ بر معیشت خانوارها فشار وارد می‌کند. از یک طرف هزینه تامین نیازهای ضروری افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، امکان افزایش درآمد متناسب با این هزینه‌ها محدود می‌شود.

فرسایش قدرت حمایتی کالابرگ در اثر تورم
یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌های حمایتی، حفظ ارزش واقعی اعتبار تخصیص‌یافته به خانوارهاست. تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که افزایش مستمر قیمت مواد غذایی، قدرت خرید اعتبار کالابرگ را به‌تدریج کاهش داده است. با تعدیل ارزش اسمی مبلغ کالابرگ با شاخص قیمت مصرف کننده، مشخص ‌می‌شود که اگر اعتبار یک‌میلیون‌تومانی کالابرگ از دی‌ماه ۱۴۰۴ متناسب با تورم اقلام خوراکی تعدیل می‌شد، مبلغ آن باید در مهرماه ۱۴۰۵ به حدود یک‌میلیون و ۸۷۰ هزار تومان می‌رسید. این وضعیت نشان می‌دهد که اعتبار یک‌میلیون‌تومانی اولیه، در صورت ثابت ماندن، بخش کوچک‌تری از سبد خوراکی خانوار را پوشش می‌دهد. حتی افزایش اعتبار به یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان نیز به معنای جبران کامل افزایش هزینه‌ها نیست. به عبارت دیگر، سیاستگذار برای حفظ قدرت حمایتی کالابرگ باید به‌صورت مستمر اعتبار آن را متناسب با افزایش قیمت‌ها تعدیل کند؛ درحالی‌که، به معنای افزایش تعهدات مالی دولت در هر مرحله خواهد بود.
تداوم تورم بالا در کنار ضعف فعالیت اقتصادی، سیاستگذار را با یک دوگانه دشوار مواجه می‌کند. از یک‌سو، کاهش ارزش واقعی درآمد خانوارها، گسترش نیازهای معیشتی و افزایش هزینه سبد خوراکی، ضرورت تقویت حمایت‌های دولتی را بیشتر می‌کند. از سوی دیگر، تامین منابع مالی این حمایت‌ها در شرایطی که فعالیت اقتصادی و درآمد بنگاه‌ها تحت فشار قرار دارد، دشوارتر می‌شود. در چنین شرایطی، افزایش مستمر اعتبار یارانه‌ها و کالابرگ، بدون ایجاد منابع درآمدی پایدار، می‌تواند به افزایش بار مالی بودجه منجر شود. مساله مهم‌تر آن است که حمایت‌های معیشتی به‌تنهایی قادر به مهار عوامل ایجادکننده تورم نیستند.

کالابرگ می‌تواند بخشی از هزینه خرید مواد غذایی را جبران کند، اما نمی‌تواند به‌صورت پایدار جایگزین رشد درآمد خانوار، افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت تولید شود. اگر رشد قیمت‌ها همچنان از رشد دستمزدها و درآمدها پیشی بگیرد، دولت ناچار خواهد بود برای حفظ سطح قبلی حمایت‌ها، اعتبار بیشتری اختصاص دهد. این روند در نهایت می‌تواند به افزایش هزینه‌های بودجه و تشدید فشار بر منابع مالی دولت بینجامد. از سوی دیگر، اگر منابع لازم برای تامین حمایت‌ها از مسیرهای تورم‌زا فراهم شود، بخشی از اثر حمایتی این سیاست‌ها نیز از بین خواهد رفت. در چنین وضعیتی، افزایش یارانه‌ها و اعتبار کالابرگ می‌تواند خود به بخشی از چرخه‌ای تبدیل شود که در آن، رشد قیمت‌ها به کاهش قدرت خرید منجر می‌شود و کاهش قدرت خرید نیز دولت را به افزایش مجدد حمایت‌ها وادار می‌کند. بنابراین، تداوم این سیاست‌ها بدون مهار پایدار تورم، نه‌تنها هزینه بیشتری به دولت تحمیل می‌کند، بلکه لزوما به بهبود ماندگار وضعیت معیشتی خانوارها نیز نمی‌انجامد.

 

روزنامه اعتماد: خط قرمز گازی دولت
آخرین داده‌های رسمی وزارت نفت نشان می‌دهد، میزان ناترازی گاز در اوج مصرف ۴۳۰ میلیون متر مکعب در روز است. کسری‌ای که بخشی از آن میراث سال‌های گذشته است. پیش از اسفند ۱۴۰۴، کسری گاز حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب بود. با حمله به چهار پالایشگاه عسلویه در ۲۷ اسفند همان سال، ۲۸ درصد ظرفیت تولید گاز در مدت سه دقیقه از مدار خارج شد. در ماه‌های گذشته، ۱۰۰ میلیون متر مکعب آن کسری بازیابی شد. اما در ماه جاری، فاز چهارده پارس جنوبی آتش گرفت و ۱۴ میلیون متر مکعب از چرخه خارج شد. اگرچه این رقم در میان کسری کل ۴۳۰ میلیون زیاد نیست. اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت. هر یک میلیون متر مکعب کسری می‌تواند صنعت را تحت فشار قرار دهد. هرچند رییس‌جمهور اخیرا در اظهاراتش، تداوم فعالیت صنعت را خط قرمز دولت خوانده است.

 

دستور ویژه رییس‌جمهور

۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵، مسعود پزشکیان، در جلسه هماهنگی مدیریت مصرف انرژی و سوخت، در بخشی از اظهاراتش اعلام کرد که «تأمین سوخت و انرژی مورد نیاز صنایع و واحدهای تولیدی یکی از اولویت‌های دولت است. برای همین تحت هر شرایطی تلاش می‌کنیم، گاز صنایع قطع نشود.» البته رییس‌جمهور در بخش دیگر سخنانش از مردم می‌خواهد با «صرفه‌جویی مصرف انرژی» به دولت کمک کنند تا گاز صنایع قطع نشود. توقف تولید و بیکاری کارگران هم به تبع آن رقم نخورد. چالشی که مشکلات پیش روی مردم و دولت را بیش از پیش خواهد کرد.

 تلفیق خاموشی و بی‌گازی

درحال حاضر ظرفیت تولید روزانه گاز کشور، حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب است. براساس محدودیت‌های موجود، میزان تولید حدود ۸۰۰ میلیون متر مکعب است. وضعیتی که نگرانی در بین فعالان اقتصادی را تشدید کرده است. زیرا فقط مساله کسری گاز نیست. امسال در زمستان صنایع نگران کسری برق نیز هستند. محدودیت در تامین گاز به‌طور مستقیم بر تولید برق اثر می‌گذارد. بررسی روند تولید و مصرف سرانه نشان می‌دهد، نرخ رشد مصرف سرانه از نرخ رشد تولید سرانه بیشتر است. بنابراین، اگرچه ظرفیت تولید برق افزایش یافته، اما به دلیل رشد بیشتر مصرف، این افزایش نتوانسته ناترازی موجود را برطرف کند. سندیکای صنعت برق در پژوهشی نشان می‌دهد، در صورت وقوع زمستان بسیار سرد و محقق نشدن بازیابی‌های پیش‌بینی ‌شده برای افزایش ظرفیت تولید گاز، میزان محدودیت تامین گاز می‌تواند به ۵۰۰ میلیون مترمکعب در روز نیز برسد. شرایطی که از نگاه علیرضا اسدی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق سیاستگذار را ناگزیر می‌کند، اولویت را به گاز خانگی اختصاص دهد. چراکه برخلاف برق، محدودیت در تامین گاز خانگی می‌تواند مستقیما زندگی مردم را به خطر بیندازد. در نتیجه تامین نیاز بخش خانگی در اولویت قرار می‌گیرد و محدودیت‌ها به بخش‌های دیگر منتقل می‌شود.

اسدی براساس آنچه در گذشته رخ داده پیش‌بینی می‌کند، در سال جاری محدودیت همزمان تامین گاز و برق بیش از پیش پیچیده باشد. به باور او «محدودیت گاز، تامین سوخت نیروگاه‌ها و در نهایت تولید برق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است صنایع با محدودیت همزمان در تامین گاز و برق مواجه شوند.» سناریوی بدبینانه‌ای که دولت طبق داده‌های موجود به دنبال آن نیست. با این حال معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سندیکای صنعت برق، ریسک‌های پیش روی صنعت را بیش از بی‌گازی و بی‌برقی مطرح کرده است. او روز گذشته در اتاق بازرگانی اعلام کرد، محدودیت تامین سوخت مایع، از جمله مازوت مورد نیاز نیروگاه‌ها، یکی از ریسک‌های موجود است.

اسدی با اشاره به چشم‌انداز میان‌مدت بخش انرژی هم تاکید کرد که براساس بررسی‌های انجام ‌شده، با احتمال بالایی می‌توان گفت تداوم ناترازی برق و گاز در پنج سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. طبق بررسی‌های سندیکای صنعت برق، صنایعی که وابستگی بالایی به انرژی دارند، در بازه پنج تا ۱۰ سال آینده با ریسک «آسیب‌پذیری» بیشتر مواجه خواهند بود. دو صنعت« پتروشیمی» و «فولاد» به دلیل مصرف بالای انرژی در رده اول و دوم این آسیب‌پذیری قرار دارند. «سیمان»، «کاشی و سرامیک» و در کنار آنها «صنایع متوسط (صنایع غذایی)» در رده‌های سوم تا پنجم هستند که همگی در مرز همین خطر قرار دارند.

 صرفه جویی تنها راه موجود

از نگاه گروهی از تحلیلگران و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی موضوع صرفه‌جویی باید از صنعت کلید بخورد. اما از نگاه گروهی دیگر این کنترل باید از بخش خانگی آغاز شود. در شرایط کنونی دولت برخلاف سال‌های گذشته بر محدودیت در بخش خانگی بیش از حوزه صنعت پافشاری می‌کند. پافشاری که مشخص نیست تا چه زمانی ادامه پیدا کند. برهمین اساس پارلمان بخش خصوصی همصدا با دولت بر طبل صرفه‌جویی از سوی مردم می‌کوبد. محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» با نگاهی به شرایط کنونی بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در کشور تاکید کرد. او همزمان ضعف عملکرد دولت‌ها در بخش «مدیریت مصرف» را زیر سوال برد و گفت: «سال‌هاست درباره صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز صحبت می‌شود و راهکارهای اساسی و اصولی نیز شناسایی شده‌اند، اما خروجی قابل دفاعی نداریم. چون همسویی بین رویکرد دولت و بخش خصوصی نیست.» نمونه بارز عدم این همسویی از نگاه نجفی‌عرب، موضوع جمع‌آوری بخارهای پر مصرف خانگی است. «بخش قابل توجهی از مصرف گاز کشور در فصل زمستان به بخاری‌های گازی اختصاص دارد؛ بخاری‌هایی که میزان مصرف گاز و گرمای آنها با یکدیگر تناسب ندارد.»

چهار سال پیش اتاق بازرگانی تهران، آمادگی خود را برای مشارکت در تعویض بخاری‌های گازی اعلام کرد. به‌طور مشخص آن زمان پیشنهاد بخش خصوصی این بود که در ساختمان‌های جدید، شرایطی فراهم شود تا بتوان از بخاری‌هایی با مصرف گاز کمتر و بازدهی انرژی بیشتر استفاده کرد. رییس اتاق تهران توضیح داد:« در خانه‌هایی که با توجه به شرایط ساختمان امکان تغییر بخاری وجود داشت، بخش خصوصی آمادگی داشت بخاری‌های جدیدی را که با مصرف گاز کمتر، ۳۰ درصد کالری بیشتری منتقل می‌کنند، به‌صورت رایگان در اختیار خانوارها قرار دهد و بخاری‌های قبلی را تعویض کند.» نجفی عرب با بیان اینکه قرار بود صرفه‌جویی حاصل از این اقدام در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، گفت: «پیشنهاد این بود که اجازه داده شود بخش خصوصی میزان گاز صرفه‌جویی‌شده را با قیمت رقابتی به خریداران بفروشد. این موضوع را بارها پیگیری کردم، اما متأسفانه در مسیرهای مختلف با موانع و مشکلاتی مواجه شد و به نتیجه نرسید.» رییس پارلمان بخش خصوصی تهران، در بخش دیگری از اظهاراتش، شرایط کنونی را ناشی از سیاست‌های کلان گذشته اعلام کرد. «در گذشته سیاست‌هایی در زمینه مصرف و انتقال گاز اجرا شده که همچنان درباره ضرورت و نحوه اجرای برخی از آنها انتقادهایی وجود دارد؛ از جمله انتقال گاز به مناطقی که شاید ضرورتی به این شکل برای گازرسانی به آنها وجود نداشته است.» در بخشی از این گفت‌وگو رییس اتاق تهران در واکنش به اظهارات اخیر رییس‌جمهور در مورد جلوگیری از قطع گاز صنایع اعلام کرد که «تلاش دولت برای جلوگیری از قطع گاز صنایع قابل توجه است. اما نمی‌توان گاز خانگی را هم به‌سادگی قطع کرد.»

نجفی‌عرب بر این باور است که «نمی‌توان با همان رویکرد کنترل برق، محدودیت مصرف گاز را اعمال کرد. خاموشی، هرچند مشکلاتی برای زندگی مردم ایجاد می‌کند، اما خانوارها می‌توانند چند ساعت قطعی برق را تحمل کنند؛ حتی در روزهای گرم تابستان. اما در حوزه گاز خانگی چنین امکانی وجود ندارد.» با این شرایط از نگاه نجفی عرب در حال حاضر یکی از مهم‌ترین راهکارهای کنونی مدیریت ناترازی گاز، «صرفه‌جویی در بخش مصرف خانگی و عمومی» است. «می‌توان با پذیرش مقداری سرما و استفاده از لباس گرم، مصرف گاز را مدیریت کرد؛ همان‌طور که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز این موضوع رعایت می‌شود. برای مثال، حتی در کانادا با وجود سرمای ۴۰ درجه زیر صفر در زمستان، مردم در خانه لباس گرم می‌پوشند و لزوما با لباس سبک در محیط خانه زندگی نمی‌کنند. یکی از دلایل این رفتار، قیمت بالای انرژی در این کشورهاست و همین مساله باعث می‌شود مردم در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند.»

البته «ابزار قیمتی» از نگاه رییس اتاق بازرگانی تهران امروز برای ایران قابل استفاده نیست. «آستانه تحمل مردم با توجه به تورم موجود کاهش یافته است. بنابراین، مدیریت مصرف از طریق افزایش قیمت در شرایط کنونی اثرگذاری مناسبی ندارد؛ همان‌طور که در موضوع بنزین اثر مطلوب نداشت.

در شرایط فعلی باید بیش از هر چیز بر فرهنگ‌سازی مصرف و جلب همکاری مردم تمرکز کرد. هر میزان صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق در بخش خانگی و اماکن عمومی، به تامین انرژی مورد نیاز صنعت کمک می‌کند و باعث می‌شود چرخ صنعت بهتر بچرخد. بهبود وضعیت تامین انرژی صنایع می‌تواند به افزایش تولید ناخالص داخلی و ایجاد رفاه برای مردم منجر شود و به همین دلیل لازم است مدیریت مصرف انرژی با این نگاه دنبال شود.»

 

روزنامه شرق: نان در تنور تورم
سهمیه‌بندی قیمت نان بدون اطلاع قبلی در دو استان خوزستان و زنجان بحث‌برانگیز شد. بر اساس این طرح، بنا شده است ‌سهمیه هر فرد در ماه حدود هشت کیلوگرم نان با آرد ‌نرخ دولتی دوهزارو ‌۳۰۰ تومان باشد که در صورت خرید بیش از سقف تعیین‌شده، نان با نرخ آزاد ۱۲‌هزار‌و ۶۵۰ تومان محاسبه و مازاد دریافت به حساب دولت واریز شود. این سهمیه‌بندی در شرایطی اجرا می‌شود که دولت مصرف روزانه نان برای هر نفر را فقط حدود ۲۶۶ گرم در نظر گرفته‌؛ آن‌هم در حالی که وزارت بهداشت سرانه روزانه نان هر ایرانی را حدود ۳۳۳ گرم دانسته است. گذشته از این، با افزایش خیره‌کننده قیمت انواع مواد غذایی، احتمال افزایش مصرف نان در خانوارهای با بنیان اقتصادی ضعیف‌تر وجود دارد.
سهمیه‌بندی در سکوت
سهمیه‌بندی بی‌‌سرو‌صدای نان در دو استان بحث‌برانگیز شد. در همین زمینه، کیهان از اجرای بدون اطلاع قبلی طرح سهمیه‌بندی نان در دو استان خوزستان و زنجان خبر داده و نوشته است: «بر اساس این طرح، سهمیه هر فرد در ماه حدود هشت کیلوگرم آرد با نرخ دولتی دوهزارو ‌۳۰۰ تومان است که در صورت خرید بیش از سقف تعیین‌شده، نان با نرخ آزاد ۱۲‌هزار‌و ۶۵۰ تومان محاسبه و مازاد دریافت به حساب دولت واریز خواهد شد. با این حساب، پس از اتمام سهمیه، مردم باید نان را به قیمت بیش از تقریبا پنج برابر نرخ فعلی آن خریداری کنند‌».

این سهمیه‌بندی در شرایطی اجرا می‌شود که دولت مصرف روزانه نان برای هر نفر را فقط حدود ۲۶۶ گرم در نظر گرفته‌؛ آن‌هم در حالی که وزارت بهداشت سرانه روزانه نان هر ایرانی را حدود ۳۳۳ گرم دانسته است. گذشته از این، با افزایش خیره‌کننده قیمت انواع مواد غذایی، احتمال افزایش مصرف نان در خانوارهای با بنیان اقتصادی ضعیف‌تر وجود دارد و همین موضوع بحث‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.

خبر سهمیه‌بندی بی‌سرو‌صدای نان در دو استان با واکنش سجاد مقدمی، رئیس اتاق اصناف استان زنجان مواجه شد. او به ایسنا توضیح داده است: «آنچه در زنجان و برخی استان‌های دیگر تحت عنوان تغییر نرخ مطرح شده، به معنای سهمیه‌بندی نان برای خانوارها نیست، بلکه هدف اصلی آن محدود‌کردن خریدهای حجیم و تجاری و نظارت بر الگوی مصرف نان است‌».

او در ادامه گفته است:‌ «سامانه نانینو بر اساس الگوی مصرف خریداران عمل می‌کند و این سامانه به‌ جای تعیین یک سقف خرید ثابت و یکسان برای تمام افراد، سابقه و الگوی معمول خرید هر کارت بانکی یا کد‌ملی و همچنین تعداد دفعات مراجعه در طول روز را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر با یک کارت بانکی یا کد‌ملی، در یک نوبت یا طی یک روز، خریدی با حجم بالا و خارج از عرف مصرف خانوار انجام شود، سامانه آن را به‌عنوان خرید نامتعارف شناسایی می‌کند و خرید یک‌جای تعداد زیادی قرص نان یا مراجعه‌های مکرر و خریدهای حجیم در طول روز می‌تواند از مصادیق مصرف تجاری باشد؛ موضوعی که ممکن است به مصرف نان در رستوران‌ها، کارگاه‌ها یا خرید و فروش مجدد آن مربوط شود».

مقدمی درباره نحوه محاسبه نرخ خریدهای غیرمتعارف هم توضیح داده است:‌ «در صورت شناسایی چنین تراکنش‌هایی، نان مازاد یا کل تراکنش، مطابق ضوابط سامانه با نرخ تجاری و آزاد محاسبه می‌شود. همچنین چنانچه نانوایی تراکنش‌ها را به‌صورت صوری یا خارج از ضوابط ثبت کند، با پیامدهایی از‌جمله کسر سهمیه آرد و جریمه‌های تعزیراتی مواجه خواهد شد‌».

علی عیوضی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان نیز توضیح مشابهی به ایرنا داده و گفته است: «قیمت نان در این استان برای مصارف نامتعارف و در حجم بالا با نرخ تجاری محاسبه و اعمال می‌شود و خرید نان معمول شهروندان مشمول افزایش قیمت نخواهد شد‌». او در ادامه افزوده است: «این شیوه‌نامه از روز یکشنبه هفته جاری ابلاغ و اجرای طرح در نانوایی‌ها و کارخانه‌های آرد به‌روزرسانی و اعمال شده است و جزئیات دقیق آن پس از جمع‌بندی‌های لازم اعلام خواهد شد و مبنای تشخیص مصرف متعارف، عملکرد ثبت‌شده شهروندان در سامانه طی دو سال گذشته خواهد بود. این الگو با توجه به میزان خرید، کد‌ملی و تفاوت شرایط مناطق شهری و روستایی بررسی می‌شود و خریدهایی که از الگوی معمول فراتر برود، مشمول نرخ تجاری می‌شود‌».

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه سهم متوسط آرد هر ایرانی حدود هشت کیلوگرم در ماه است، تأکید کرده است: «تعیین یک سقف ثابت برای همه شهروندان، بدون در نظر گرفتن شرایط خانوار و منطقه، دقیق نیست و تشخیص مصرف غیرمتعارف بر اساس اطلاعات سامانه انجام شده و الگوی مصرف کل خانوار در نظر گرفته می‌شود و اگر مجموع خرید اعضای خانواده از میزان متعارف فراتر برود، خرید مازاد با نرخ تجاری محاسبه خواهد شد‌».

البته وضعیت اجرای این طرح در سایر استان‌ها مبهم است و وحید یزدان‌پرستی، نایب‌رئیس اول اتاق اصناف تهران، به تسنیم گفته است: مقرر شده بود از آبان‌ فروش کیلویی نان در تهران اجرائی شود، اما هنوز اجرا نشده است. در عین حال اجرای این طرح متوقف نشده، اما برای نهایی‌شدن آن همچنان به بررسی‌های کارشناسی و فراهم‌کردن مقدمات نیاز است. او در ادامه گفته است:‌ «جلساتی با مسئولان اتحادیه‌های مرتبط با حوزه نان برگزار می‌کنیم تا موضوعات زیربنایی طرح بررسی و مقدمات لازم برای اجرای آن فراهم شود‌».

طرح جدید برای قیمت نان در شرایطی است که دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ ارز ترجیحی ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی واردات کالاهای اساسی را حذف کرد و از آن سو نرخ خرید تضمینی گندم را به حدود دو برابر رساند. اتفاقی که این گمانه را به وجود آورد که دولت تصمیم دارد بهای نان را آزادسازی کند. با این حال، هم مجلس و هم دولت بارها اعلام کرده‌اند‌ بنا ندارند قیمت نان را افزایش دهند. در عین حال، در ۲۶ بهمن سال گذشته، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس، در صحن علنی ساختمان بهارستان گفت:‌ «دوستان، بنده سربسته عرض می‌کنم در مصوباتی که مجلس به صورت کلی داشته است، اختیاراتی به دولت داده‌ایم؛ از‌جمله اینکه برق گران شود. نان و سوخت هم به دولت اختیار دادیم که گران کند». همان زمان محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این تذکر گفت: «ما در اینجا هیچ اختیاری به دولت نداده‌ایم؛ دولت اختیار دارد. اینجا تأکید شده‌ اگر دولت تصمیم به هر‌گونه تغییر قیمت در این موارد بگیرد که قانون دائم نیز به آن اختیار داده‌، مکلف است منابع حاصل را به مردم دهد و محل آن معلوم باشد. موضوع نان بسیار مهم است. دولت ۲۷۰ همت در این زمینه پیش‌بینی کرده بود و در مجلس به بیش از ۵۰۰ همت رسیده است». همچنین غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، دراین‌باره گفت: «مردم نگران قیمت نان نباشند و خبازی‌ها هم دغدغه گندم نداشته باشند. این ادعا که مجلس تصویب کرده آرد یا گندم گران می‌شود، صحیح نیست. اعداد و جداول بودجه خود گویای واقعیت هستند». توضیحات مجلس اما تکلیف این ابهام را روشن نکرد و از‌ سوی دیگر ادعای قالیباف مبنی بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی کردن منابع آرد و نان در حالی بود که موضوع یارانه از اعتبار ۵۰۴ هزار میلیارد تومانی که برای خرید تضمینی گندم لحاظ شده‌، متفاوت است.

از آن سو، دولت سال گذشته اعلام کرد‌ ‌بنا دارد قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان را به حدود دو برابر برساند و انگیزه خود را از این اقدام، تقویت قدرت خرید کشاورزان داخلی دانست و بر اساس این طرح، قیمت خرید تضمینی گندم در فصل به بیش از ۴۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسید.

 

روزنامه آرمان ملی: مسئولان در آزمون معیشت مردم
نگاهی به شرایط کشور و جامعه به خوبی نشان می‌دهد که شرایط عادی نیست و خود مسئولان نیز به این مساله اذعان دارند. شرایط نه جنگ، نه صلح، محاصره اقتصادی و دریایی و... تاثیرات خود را بر وضع اقتصادی، معیشتی و روانی جامعه گذاشته است.
چنانکه امروز خرید بسیاری از اقلام از کالاهای اساسی گرفته تا برخی مایحتاجی که تا دیروز در سبد غذایی مردم بود و امروز به سبب فشارهای اقتصادی حذف گردیده با سختی مواجه است. در چنین شرایطی، اما مسئولان بارها و بارها از اولویت بودن معیشت مردم، تامین حقوق مردم و حل مشکلات صحبت کرده و می‌کنند و تاکید موکد دارند که مردم نسبت به وضع معیشت خود نگرانی نداشته باشند. با این حال امروز پرسش جامعه این است که نمود بیرونی، عینی و عملی اظهارات مسئولان در باب اولویت بودن مردم کجا است و چرا مردم جلوه این اظهارات مسئولان را در معیشت و سفره خود مشاهده نمی‌کنند؟ البته این امر فقط مختص به امروز دیروز نیست؛ بلکه در مقاطع مختلف با این رویه مواجه بوده‌ایم که میان آنچه گفته می‌شده با آنچه مردم در سفره خود می‌دیدند تفاوت فاحشی وجود داشته است و همیشه این پرسش مطرح می‌شده که این مردمی که در اولویت هستند و باید به معیشت‌شان رسیدگی شود کجا هستند و چرا اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ واقعیت این است که مسئولان امروز از شرایط جنگی در کشور و لزوم تاب‌آوری جامعه می‌گویند، اما پرسش اینجا است که شرایط جنگی و تاب‌آوری جامعه به جای خود حتما درست، اما آیا میان تصمیمات، اقدامات و اظهارات مسئولان در شرایط عادی و شرایط کنونی که از آن تحت عنوان نه جنگ، نه صلح یاد می‌آید تفاوتی هست؟ آیا امروز اگر گفته می‌شود شرایط جنگی است مسئولان نیز در عملکردها، تصمیمات و اقدامات آرایش جنگی به خود گرفته‌اند یا اینکه فقط صحبت از شرایط جنگی می‌کنند و مراتب به مانند شرایط عادی است؟ تجربه نشان داده که رویه همواره ثابت بوده و شرایط عادی و غیر عادی تفاوتی نداشته و تاثیراتی که شرایط بین‌المللی و داخلی بر اقتصاد کشور داشته صرفا وضع معیشت و قدرت خرید مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است و به عبارت دیگر این فقط مردم بوده‌اند که در هر صورت متضرر بوده اند.

از گفتار درمانی تا میدان عمل

این مصرع از شعر سعدی که به گزاره‌ای در ادبیات سیاسی نیز تبدیل شده بارها مورد استفاده قرار گرفته که«به عمل کار برآید به سخندانی نیست»، شاید بتوان این گزاره ادبی را در قبال عملکردهای برخی مسئولان مطرح کرد. در باب حقوق مردم صحبت کردن، اولویت بودن معیشت مردم و... همه در جای خود محفوظ اما در عرصه عمل مردم چطور باید تبدیل قوه به فعل را بسنجند؟ روز گذشته رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دغدغه اصلی دولت، تأمین معیشت مردم و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارهاست، گفته است: «دغدغه‌ام بیش از هر چیز معیشت مردم است؛ اگر نتوانیم معیشت مردم را تأمین کنیم، در پیشگاه خداوند مسئول خواهیم بود. می‌دانم مردم با مشکلاتی مواجه هستند و شبانه‌روز برای حل این مشکلات تلاش می‌کنم. تمام توان و ظرفیت دولت را برای بهبود شرایط زندگی مردم به کار گرفته‌ایم و این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد». یا چندی پیش رئیس قوه قضائیه با اشاره به تلاش دشمنان برای تنگ کردن معیشت مردم، گفت: «رسیدگی به معیشت مردم، یک اصل اساسی و اولویت‌دار است». پیش از آن نیز رئیس مجلس گفته بود: «بدون شک یکی از موضوعات مهم و فوری، موضوع معیشت مردم است که باید در اولویت قرار داشته باشد لذا همه باید به همدیگر کمک کنیم و نگوییم این مسئولیت دولت، مجلس، قوه قضائیه یا بخش خصوصی است، بلکه همه ما باید بایستیم و کارمان را انجام دهیم تا به نتایج مشخص و عینی برسیم». نکته اینجا است که جامعه این دغدغه معیشتی مسئولان را در اجرا و عمل باید در سفره خود ببیند نه صرفا اظهارنظر. حداقل اینکه در هر اقدام یا تصمیم که با معیشت مردم مرتبط است از آنها نظرخواهی کنند و مزدم را در جریان قرار دهند تا پس از اجرای طرحی مردم آچمز نشوند. واقعیت این است که این مشکلات اقتصادی بین جامعه و قوا شکاف ایجاد کرده و مسئولان باید برای پر کردن این شکاف، جلب رضایت عمومی و بازگشت اعتماد عمومی اقداماتی اعتمادساز و امید آفرین انجام دهند و نه صرفا وعده بلکه گفته‌های خود را در عمل به اثبات برسانند.

* تبیین اقتصاد جنگ برای مردم
یک فعال سیاسی اصولگرا در خصوص شرایط اقتصادی جامعه و نوع مواجهه مسئولان اظهار داشت: در شرایط جنگی قطعاً شاخص‌های اقتصادی دچار تحول می‌شوند. آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان را دارد اما در جنگی که با ایران انجام داد مگر چقدر از ظرفیت نظامی و اقتصادی خود را آورد؟ قطعاً مقداری که آورده در مقایسه با اقتصاد بزرگش چندان قابل اعتنا نیست، اما شما می‌بینید که با همین میزان ورودی هم که در جنگ داشته اقتصادش دچار اشکالات جدی شد، به طوری که می‌شود ادعا کرد بخش بزرگی از عدم موفقیت آمریکا در جنگ مرهون نارضایتی‌های اقتصادی داخلی آمریکاست. محمد مهاجری به «آرمان ملی» گفت: با توجه به این نکته باید ارزیابی کنیم که با اقتصاد نسبتاً کوچکی که داریم این اقتصاد تا چه اندازه می‌توانست در جنگ تاب‌آوری داشته باشد. فرقی هم نمی‌کرد رئیس‌جمهور آقای پزشکیان، مرحوم آقای رئیسی، آقای روحانی یا مرحوم آقای هاشمی باشد باشه یا... واقعا اقتصاد به شدت ضربه‌پذیر است. وی افزود: وقتی که حتی جنگ هم نبود به لحاظ تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها علیه ما اعمال می‌کردند ما در فروش نفت تا حدی ناکامی داشتیم و در واردات کالاهای اساسی با مشکلات جدی و اساسی مواجه بودیم. بنابراین بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی طبیعی و قابل انتظار است. وی عنوان کرد: آنچه که در حال حاضر باید بدان توجه داشته باشیم این است که در شرایط جنگی واقعا باید اقتصاد هم جنگی عمل کند. یکی از انتقاداتی که نه فقط به این دولت بلکه به دولت‌های متعددی هم وارد بوده این بوده که دولت‌ها خود را متناسب با وضعیت تحریم یا با وضعیت جنگ آماده نمی‌کنند که بتوانند نیازهای جامعه را فراهم کنند. مهاتجری تصریح کرد: بلافاصله تورم افزایش پیدا می‌کند، کمبود بعضی از کالاها خودنمایی می‌کند و اخیرا هم داستان کمبود بنزین و سهمیه‌ها و... رخ داده است. لذا باید کاملا برای جامعه تبیین شود و رسانه‌های حاکمیتی، خصوصی و فعالان اقتصادی دولتی و خصوصی برای مردم کاملا این موضوع را توضیح دهند که شرایط اقتصادی در وضعیت جنگی به کجا می‌رود؟ وی تاکید کرد: من فکر می‌کنم با ۷۰ درصد این اتفاقات و بحران‌های اقتصادی نمی‌شود خیلی راحت برخورد کرد و انگشت اتهام را به طرف مسئولین داخلی کشور متوجه کرد، ۳۰ درصد نیزبسته به تصمیمات مسئولان مربوط است و هنوز بعضی از مسئولان آرایش اقتصادی در زمان جنگ را به خود نگرفته‌اند. یک توقع به جایی وجود دارد که وقتی مردم پای نظام ایستادند باید برای این مردم تلاش کرد و زحمت کشید و اجازه نداد که تورم به خصوص در کالاهای اساسی کاری کند که کمر مردم شکسته شود.

 

روزنامه تعادل: جدال تورم و تولید در بودجه
در شرایطی که پیامدهای جنگ، محدودیت‌های ارزی و ناترازی‌های ساختاری، تولید و سرمایه‌گذاری را با چالش‌های جدی روبرو کرده، تدوین بودجه ۱۴۰۶ به آزمونی برای سنجش توان دولت در حمایت از اقتصاد تبدیل شده است. بخش خصوصی خواستار بودجه‌ای است که به جای انتقال هزینه بحران به بنگاه‌ها، بر حفظ ظرفیت‌های تولیدی و تقویت توان اقتصادی کشور متمرکز باشد؛ در مقابل، دولت نیز انضباط مالی و بودجه‌ای را از مهم‌ترین ابزارهای مهار تورم می‌داند. در این میان، پنج مطالبه اصلی بخش خصوصی شامل «حفظ و احیای ظرفیت‌های تولیدی، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، رفع ناترازی انرژی و تسویه بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی»، مسیر پیشنهادی برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی است. حالا مساله اصلی این است که آیا دولت می‌تواند میان ضرورت مهار تورم و حمایت از تولید توازن برقرار کند یا بار دیگر هزینه ناترازی‌ها بر دوش بخش مولد اقتصاد خواهد افتاد؟
پنج مطالبه بخش خصوصی از بودجه

رییس اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر ضرورت بازنگری در اولویت‌های اقتصادی دولت، اعلام کرد بودجه سال ۱۴۰۶ باید با توجه به پیامدهای جنگ، نااطمینانی‌های منطقه‌ای، محدودیت مبادلات خارجی و ناترازی‌های ساختاری اقتصاد تدوین شود؛ بودجه‌ای که به جای افزایش فشار بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، زمینه حفظ ظرفیت‌های تولیدی، تقویت سرمایه‌گذاری و عبور از شرایط دشوار اقتصادی را فراهم کند. محمود نجفی عرب در جلسه ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: بودجه سال آینده صرفاً سندی برای پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های دولت نیست، بلکه آزمونی برای سنجش توان نظام اقتصادی در مدیریت بحران و حفاظت از بنیان‌های تولید کشور است.

وی با اشاره به احتمال کاهش درآمدهای نفتی و ارزی دولت گفت: دولت باید به جای جبران کسری بودجه از طریق افزایش مالیات‌ستانی از بخش خصوصی، در هزینه‌های عمومی، ساختار اداری و اولویت‌های مخارج خود بازنگری کند. به اعتقاد بخش خصوصی، هزینه عبور از شرایط فعلی نباید بار دیگر بر دوش بنگاه‌های اقتصادی و فعالان شفاف قرار گیرد. رییس اتاق تهران پنج محور اساسی را به عنوان انتظارات بخش خصوصی از دولت به شرح زیر مطرح کرد: حفظ ظرفیت‌های تولیدی به جای آغاز پروژه‌های جدید: با توجه به آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم جنگ به واحدهای صنعتی و تولیدی، منابع بودجه باید در اولویت نخست به حفظ و احیای ظرفیت‌های موجود اختصاص یابد. همچنین پیشنهاد شده منابع پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و فاقد اولویت آزاد و برای استمرار فعالیت خطوط تولید استفاده شود. تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها: تورم تولیدکننده و محدودیت دسترسی به منابع بانکی باعث شده بخشی از صنایع پایین‌تر از ظرفیت اسمی فعالیت کنند. انتظار بخش خصوصی، مدیریت تعهدات دولت و فراهم کردن امکان تخصیص منابع بانکی متناسب با نیاز تولیدکنندگان است. انضباط مالی و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت: دولت باید با حذف ردیف‌های موازی، بازنگری در تأمین مالی شرکت‌های دولتی زیان‌ده و کاهش هزینه‌های غیرمولد، کسری بودجه را مدیریت کند و از افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان بپرهیزد. رفع ناترازی انرژی: محدودیت برق و گاز موجب کاهش تولید و افزایش هزینه صنایع شده است. بخش خصوصی آمادگی خود را برای مشارکت در احداث نیروگاه‌ها، به‌ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اعلام کرده و خواستار ارایه تضمین‌های حقوقی و پوشش ریسک سرمایه‌گذاری از سوی دولت شده است. تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی: معوقات پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات، نقدینگی بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده است. بخش خصوصی خواستار پیش‌بینی سازوکار مشخص برای پرداخت مطالبات قطعی و حسابرسی‌شده، از جمله از طریق تهاتر بدهی‌های مالیاتی و بانکی و انتشار اوراق تسویه خزانه است.
هشدار درباره فشار مالیاتی و ضرورت حمایت از تولید

نجفی عرب همچنین با اشاره به سازوکار تخصیص اعتبارات استانی در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ تأکید کرد که تحقق درآمدهای عمومی نباید از طریق افزایش فشار بر مودیان شفاف و بنگاه‌های تولیدی دنبال شود، بلکه دولت باید با شناسایی فرارهای مالیاتی، پایه‌های پنهان مالیاتی و وصول معوقات، منابع مورد نیاز خود را تأمین کند. وی در پایان خاطرنشان کرد: حفظ ظرفیت تولید، تأمین سرمایه در گردش، اصلاح هزینه‌های دولت، رفع ناترازی انرژی و تسویه بدهی‌های انباشته، صرفا مطالبات بخش خصوصی نیستند، بلکه با منافع عمومی اقتصاد کشور ارتباط مستقیم دارند.

به گفته رییس اتاق تهران، بودجه ۱۴۰۶ باید بر سه اصل اساسی استوار باشد: انضباط مالی دولت، صیانت از ظرفیت‌های مولد و توزیع عادلانه هزینه‌های بحران. وی تأکید کرد که بودجه سال آینده باید بودجه حفظ توان اقتصادی کشور باشد، نه انتقال هزینه ناترازی‌ها به تولیدکنندگان.

 

دولت به دنبال مهار تورم با انضباط بودجه‌ای

سخنگوی دولت گفت: دولت بر این باور است که تدوین بودجه با رعایت اصول انضباط مالی و بودجه‌ای، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد کشور است. فاطمه مهاجرانی امروز سه‌شنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به تاثیر تورم بر قدرت خرید کارکنان دولت و حقوق‌بگیران ثابت، اظهار کرد: افزایش حقوق به‌تنهایی نمی‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ کند؛ چراکه در بسیاری از موارد، رشد تورم باعث می‌شود افزایش دستمزدها طی مدت حدود ۶ ماه اثر خود را از دست بدهد و عملا خنثی شود. وی با اشاره به شرایط اقتصادی دشوار در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ افزود: همانطور که عبور از سال دشوار ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی همراه بود، سال ۱۴۰۵ نیز از نظر شرایط اقتصادی، سال آسانی نخواهد بود و دشواری‌های قابل توجهی پیش روی کشور قرار دارد.

سخنگوی دولت با تاکید بر ضرورت پایبندی به انضباط مالی و بودجه‌ای تصریح کرد: تجربه این دو سال نشان داد که دولت و بخش خصوصی در شرایط دشوار اقتصادی در کنار یکدیگر قرار دارند و با این باور مشترک که همکاری و هم‌افزایی می‌تواند کشور را از این مقطع حساس عبور دهد، مسیر خود را ادامه داده‌اند. وی تاکید کرد: دولت بر این باور است که تدوین بودجه با رعایت اصول انضباط مالی و بودجه‌ای، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد کشور است. مهاجرانی همچنین با قدردانی از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی گفت: بخش قابل توجهی از موضوعات و دغدغه‌هایی که از سوی اعضای اتاق بازرگانی تهران مطرح شد، در دستور توجه دولت قرار دارد. دولت آمادگی دارد این پیشنهادها را به‌صورت مکتوب دریافت کند و در صورت لزوم، نشست‌های تخصصی برای بررسی و پیگیری آنها برگزار شود. وی در ادامه با تاکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در رشد و توسعه اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: باور ما این است که ثروتمند شدن بخش خصوصی به معنای ثروتمند شدن کشور است. پرچم برافراشته بخش خصوصی، نماد اقتدار اقتصادی ایران است و دولت با تمام توان از فعالیت و تقویت این بخش حمایت می‌کند.

 

روزنامه اقتصاد سرآمد: تاب‌آوری شبکه برق در برابر حمله
شبکه برق، به سبب وابستگی گسترده بخش‌های گوناگون کشور به تولید، انتقال و توزیع انرژی، در شمار زیرساخت‌های حیاتی و نقاط حساس تاب‌آوری ملی جای می‌گیرد. این وابستگی تنها به روشنایی خانه‌ها محدود نمی‌شود؛ بیمارستان‌ها، سامانه‌های آب‌رسانی، مراکز مخابراتی، سردخانه‌های دارویی و غذایی، خطوط تولید صنعتی، سامانه‌های پرداخت و بسیاری از خدمات عمومی، همگی زنجیره‌ای از فعالیت‌ها را شکل می‌دهند که بی‌برق، یا متوقف می‌شود یا با اختلالی جدی روبه‌رو می‌گردد. از این رو، هر تهدیدی که بتواند تعادل تولید و مصرف را در مقیاس ملی بر هم زند، نه یک رخداد فنی محدود، بلکه رویدادی چندبخشی و امنیتی به شمار می‌آید. حمله به شبکه برق می‌تواند صورت‌های متفاوتی داشته باشد؛ از آسیب فیزیکی به نیروگاه، پست، خط انتقال یا مرکز کنترل گرفته تا نفوذ رایانشی به سامانه‌های پایش و کنترل، دست‌کاری داده‌ها، ایجاد اختلال هم‌زمان در چند نقطه و بهره‌گیری از ضعف‌های زنجیره تأمین تجهیزات. آنچه چنین تهدیدهایی را خطرناک‌تر می‌کند، امکان سرایت اختلال از یک بخش به بخشی دیگر است؛ زنجیره‌ای که در آن خروج یک عنصر، فشار را به عناصر مجاور منتقل می‌کند و در صورت نبود آمادگی، می‌تواند به خاموشی گسترده و حتی سراسری بینجامد.
اتکای بخش عمده بار شبکه به شمار محدودی نیروگاه بزرگ، آسیب‌پذیری ساختاری پدید می‌آورد. در چنین چیدمانی، آسیب به چند مرکز تولید یا چند پست حیاتی می‌تواند پیامدهایی بسیار فراتر از ظرفیت آن مراکز ایجاد کند. مسئله تنها احتمال وقوع رخداد نیست؛ شدت پیامد و دامنه انتشار آن نیز اهمیت تعیین‌کننده دارد. بنابراین، ارزیابی خطر باید بر پایه حیاتی‌بودن عنصر، شمار مصرف‌کنندگان وابسته، وجود مسیرهای جایگزین و زمان بازیابی انجام شود. شناخت وابستگی‌های متقابل نیز ضروری است؛ برای نمونه، بی‌برق شدن یک مرکز مخابراتی می‌تواند فرمان‌های کنترلی شبکه را مختل کند و توقف آب‌رسانی می‌تواند توان خنک‌کاری نیروگاه‌ها را کاهش دهد. چنین حلقه‌هایی نشان می‌دهد که حفاظت صرف از تجهیزات، بدون درک وابستگی میان سامانه‌ها، کافی نیست. نقشه خطر باید هم تهدیدهای فیزیکی و هم تهدیدهای رایانشی را در بر گیرد و نقطه‌های تک‌وابستگی، مسیرهای تک‌کانالی و ذخایر حیاتی را آشکار کند. در این نگاه، تاب‌آوری نه یک ویژگی حاشیه‌ای، بلکه معیاری بنیادین در طراحی، بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری شبکه است.
تاب‌آوری شبکه برق را نمی‌توان تنها با حفاظت از چند نیروگاه به دست آورد. شبکه‌ای تاب‌آور باید توان جذب ضربه، حفظ کارکردهای حیاتی، سازگاری با شرایط جدید و بازیابی سریع را داشته باشد. برای رسیدن به این هدف، کاهش اتکای صرف به شبکه سراسری و فراهم‌کردن امکان حفظ برق‌رسانی مستقل در مناطق و مراکز حیاتی، راهبردی اساسی است. جزیره‌ای‌سازی شبکه، آماده‌به‌کاری نیروگاه‌های کوچک‌تر، فعال‌سازی تولید پراکنده و استفاده از منابع برق پشتیبان، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند مانع سرایت اختلال از یک بخش به کل شبکه شوند. در چنین معماری‌ای، شبکه سراسری همچنان نقش ستون فقرات را دارد، اما ریزشبکه‌ها و واحدهای تولید محلی می‌توانند در شرایط اضطراری، بارهای حساس را جدا نگه دارند و از فروپاشی زنجیره‌ای جلوگیری کنند. این رویکرد نیازمند طراحی آگاهانه است؛ نه جداسازی خودبه‌خودی که ممکن است خطرهای ناشی از جزیره ناخواسته را ایجاد کند، بلکه جزیره‌ای‌سازی برنامه‌ریزی‌شده با مرزهای روشن، کنترل فرکانس و ولتاژ، هماهنگی حفاظت‌ها و امکان اتصال مجدد ایمن.
جزیره‌ای‌سازی کارآمد، پیش از هر چیز به آمادگی فنی و عملیاتی وابسته است. هماهنگی حفاظت‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که جداسازی بخش آسیب‌دیده، بخش‌های سالم را درگیر نکند. کنترل فرکانس و ولتاژ در جزیره کوچک‌تر دشوارتر است و نوسان بار می‌تواند پایداری را تهدید کند. از این رو، وجود منابع پشتیبان قابل تنظیم، ذخیره‌ساز انرژی، محدودکننده‌های هوشمند و سامانه پایش لحظه‌ای ضرورت دارد. راه‌اندازی از حالت خاموش نیز باید برای واحدهای کلیدی تمرین شود تا پس از خاموشی گسترده، بازگرداندن برق به مراکز حیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد. هماهنگی میان بهره‌بردار شبکه، مالکان نیروگاه‌های کوچک و مراکز حیاتی، بدون سامانه ارتباطی مطمئن ممکن نیست. بنابراین، ارتباط چندمسیره، مراکز کنترل پشتیبان و رویه‌های جایگزین در شرایط قطع ارتباط، بخشی از معماری تاب‌آور است. آماده‌به‌کاری نیروگاه‌های کوچک‌تر نیز تنها به حضور تجهیزات محدود نمی‌شود؛ سوخت، قطعه یدکی، نیروی انسانی آموزش‌دیده و آزمون دوره‌ای، ارکان اصلی این آمادگی‌اند.
بیمارستان‌ها، تأسیسات آب‌رسانی، مراکز مخابراتی و صنایع بزرگ باید امکان تأمین برق اضطراری و کاهش وابستگی فوری به شبکه سراسری را داشته باشند. بیمارستان بدون برق پشتیبان، توان حفظ خدمات حیاتی را از دست می‌دهد؛ تأسیسات آب‌رسانی بدون انرژی، فشار و کیفیت آب را نمی‌تواند حفظ کند؛ مرکز مخابراتی بدون برق، پیوندهای ارتباطی و فرمان‌های کنترلی را مختل می‌کند و صنعت بزرگ بدون برق، زنجیره تولید و اشتغال را متأثر می‌سازد. راهکار، تنها خرید مولد اضطراری نیست؛ آزمون دوره‌ای، سوخت ذخیره، ظرفیت کافی، جداسازی ایمن از شبکه، تعمیر و نگهداری و آموزش کارکنان نیز باید در نظر گرفته شود. برخی مراکز می‌توانند با دو مسیر تغذیه، تولید محلی، ذخیره‌ساز و ریزشبکه اختصاصی، تاب‌آوری خود را افزایش دهند. اولویت‌بندی بازیابی نیز باید بر پایه اثر اجتماعی و امنیتی باشد، نه تنها بر پایه حجم بار. مراکز حیاتی باید بتوانند دوره مشخصی از کارکرد مستقل را پوشش دهند و برای دوره‌های طولانی‌تر، برنامه سوخت‌رسانی و لجستیک داشته باشند. در غیر این صورت، پشتیبان اسمی بدون قابلیت اجرا، اطمینان کاذب ایجاد می‌کند.
در کنار تقویت منابع پشتیبان، مدیریت هوشمند مصرف و کنترل بارهای بزرگ صنعتی در شرایط اضطراری، به حفظ تعادل و پایداری شبکه کمک می‌کند. پاسخ‌گویی بار، کاهش برنامه‌ریزی‌شده مصرف، جابه‌جایی بارهای غیرحیاتی و قطع انتخابی مشترکان بزرگ می‌تواند فشار بر شبکه را در دقایق حساس کاهش دهد. این اقدام‌ها باید بر پایه قرارداد، شفافیت و جبران خسارت باشد تا همکاری مشترکان پایدار بماند. سامانه‌های اندازه‌گیری هوشمند و خودکارسازی توزیع می‌توانند سرعت تشخیص و واکنش را افزایش دهند، اما وابستگی آن‌ها به ارتباط و برق نیز باید با مسیرهای جایگزین پوشش داده شود. کنترل بارهای بزرگ صنعتی، بدون آسیب به تجهیزات حساس و بدون ایجاد نوسان شدید، نیازمند هماهنگی میان بهره‌بردار شبکه و واحدهای صنعتی است. در شرایط بحرانی، حفظ برق مراکز حیاتی و جلوگیری از فروپاشی فرکانسی، بر تأمین کامل بار غیرضروری اولویت دارد. این اولویت‌بندی باید از پیش تعیین شده باشد و در زمان بحران، به تصمیم‌گیری لحظه‌ای و پرتنش واگذار نشود.
تاب‌آوری در برابر حمله، بدون امنیت رایانشی و حفاظت فیزیکی جامع کامل نمی‌شود. سامانه‌های پایش و کنترل سرپرستی، شبکه‌های ارتباطی و تجهیزات دیجیتال، در صورت نفوذ، می‌توانند به ابزار اختلال تبدیل شوند. بخش‌بندی شبکه ارتباطی، احراز هویت چندعاملی، کنترل دسترسی، پایش رفتار غیرعادی، به‌روزرسانی منظم و جداسازی سامانه‌های حیاتی از شبکه‌های عمومی، اقداماتی بنیادین‌اند. مراکز کنترل پشتیبان، نسخه‌های پشتیبان داده و رویه‌های بازگشت به وضعیت سالم نیز باید آزمون شوند. حفاظت فیزیکی پست‌ها، خطوط و نیروگاه‌ها، همراه با نظارت، روشنایی، موانع و پاسخ سریع، مکمل امنیت رایانشی است. زنجیره تأمین تجهیزات نیز نقطه ورود بالقوه تهدید است؛ بنابراین، ارزیابی اعتماد، بازرسی و پایش تجهیزات نصب‌شده ضرورت دارد. تمرین‌های ترکیبی که هم رخداد فیزیکی و هم نفوذ رایانشی را شبیه‌سازی می‌کنند، ضعف‌های پنهان را آشکار می‌سازند. عامل انسانی نیز حلقه‌ای کلیدی است؛ آموزش، کاهش خطا و فرهنگ گزارش سریع، اثر تهدید را کم می‌کند.
سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری باید با معیارهای روشن و پیوسته ارزیابی شود. شمار رخدادها به‌تنهایی سنجه مناسبی نیست؛ مدت توقف بار حیاتی، دامنه خاموشی، زمان بازیابی، ظرفیت جزیره‌ای‌سازی و میزان وابستگی متقابل، شاخص‌های دقیق‌تری هستند. استانداردهای طراحی باید وجود مسیرهای جایگزین، ذخیره سوخت، حداقل ظرفیت پشتیبان و قابلیت جداسازی را الزامی کند. مشوق‌های اقتصادی می‌توانند مالکان مراکز حیاتی و صنایع را به سرمایه‌گذاری در تولید محلی و پشتیبان تشویق کنند. نگهداری پیشگیرانه، تأمین قطعه یدکی و آموزش نیروی انسانی متخصص، هزینه‌ای است که از خسارت خاموشی گسترده بسیار کمتر می‌نماید. بازطراحی شبکه بر پایه توزیع‌شدگی، تنها یک انتخاب فنی نیست؛ تصمیمی راهبردی برای کاهش نقطه‌های شکست و افزایش انعطاف است. در این مسیر، شبکه‌ای منعطف، توزیع‌شده و دارای منابع پشتیبان شکل می‌گیرد که آسیب به یک بخش، به فروپاشی کل آن منجر نمی‌شود. چنین شبکه‌ای هم در برابر حمله مقاوم‌تر است و هم در شرایط عادی، بهره‌وری و کیفیت خدمت را بهبود می‌دهد.
سخن آخر آنکه، تاب‌آوری شبکه برق در برابر حمله، دستاورد مجموعه‌ای از تصمیم‌های به‌هم‌پیوسته است؛ شناخت وابستگی‌ها، کاهش تمرکز آسیب‌پذیر، گسترش جزیره‌ای‌سازی برنامه‌ریزی‌شده، آماده‌سازی نیروگاه‌های کوچک‌تر، تقویت تولید پراکنده، تأمین پشتیبان برای مراکز حیاتی، مدیریت هوشمند بار، امنیت رایانشی و فیزیکی، تمرین مستمر و سرمایه‌گذاری پایدار. هیچ یک از این اقدام‌ها به‌تنهایی کافی نیست و تأکید بر یکی، بدون توجه به دیگری، می‌تواند اطمینان کاذب بسازد. شبکه تاب‌آور، شبکه‌ای است که آسیب در آن محدود می‌ماند، مراکز حیاتی را در کار نگه می‌دارد، بازیابی را سریع می‌کند و از سرایت اختلال از یک بخش به کل شبکه جلوگیری می‌نماید. تحقق این هدف، نیازمند هماهنگی نهادهای انرژی، امنیت، ارتباطات، آب، بهداشت و صنعت است و باید به‌صورت پیوسته پایش و بهبود یابد.

 

روزنامه جوان: تذکر اقتصادی بهارستان به پاستور
روند افزایشی قیمت کالا‌های اساسی، رشد نرخ تورم و برخی تصمیمات و اظهارات اقتصادی غیرمنطقی دولتی‌ها موجب شد مجلس عملکرد اقتصادی دولت را مورد بررسی و نظارت دقیق‌تری قرار دهد و در همین راستا نمایندگان مجلس در نشست علنی روز گذشته، ضمن انتقاد از فاصله میان آمار‌های بانک مرکزی و واقعیت‌های موجود در بازار و همچنین فشار‌های معیشتی بر مردم، نسبت به نبود آرایش جنگی در بخش‌های مختلف کشور انتقاد کردند و به آثار غیرملموس اقدامات اقتصادی دولت، نسبت به تورم و گرانی‌ها هشدار دادند. نایب‌رئیس مجلس در این خصوص تأکید کرد اتخاذ تصمیمات سنجیده و به‌موقع، مبتنی بر واقعیت‌های جامعه و بیان صادقانه مشکلات برای مردم، از الزامات مدیریت مدبرانه در شرایط کنونی کشور است. وی همچنین تصریح کرد که هرگونه تصمیم‌گیری درباره کالابرگ و بنزین باید با ارزیابی دقیق پیامد‌ها و در نظر گرفتن وضعیت معیشتی و سفره مردم صورت گیرد.

از آغاز جنگ تاکنون شاهد مدیریت خوبی در زمینه تأمین کالا‌های اساسی و اداره کشور برای جلوگیری از تحقق اهداف دشمن بوده‌ایم، اما این مسئله به معنای نبود مشکل نیست. افزایش نرخ تورم که از ماهانه به روزانه تبدیل شده و کاهش قدرت خرید مردم از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است که با همفکری دولت و مجلس باید چاره‌اندیشی شود. در کنار این چالش‌ها، هرازگاهی اظهارات نسنجیده مسئولان دولتی در خصوص بنزین و کالابرگ، موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود که باید رئیس‌جمهور و رئیس مجلس با آنها برخورد قاطع کنند. براساس بند الف ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی، رئیس‌کل بانک مرکزی موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیر‌های هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی، عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در حمایت از تولید، اشتغال و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را گزارش دهد. از این‌رو، روز گذشته مجلس شورای اسلامی با این رویکرد موضوعات کلان اقتصاد ایران، به‌ویژه تورم و گرانی را در جلسه علنی مورد بررسی قرار داد. در این نشست، نمایندگان با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور، به موضوعاتی همچون افزایش تورم، گرانی کالا‌های اساسی، مشکلات واحد‌های تولیدی، کسری بودجه و سیاست‌های پولی بانک مرکزی پرداختند.

تصمیمات دولت در حوزه کالابرگ، بنزین و نان سنجیده باشد
علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور نکاتی را به دولت متذکر شد و گفت: همه ما مسئولان موظفیم در مواردی که با زندگی و معیشت مردم مرتبط است، با احتیاط و تدبیر کافی برخورد کنیم. بحث کالابرگ و بنزین از جمله این موارد است که هر تصمیمی در آن، باید با سنجش دقیق پیامد‌ها و با لحاظ کردن سفره مردم گرفته شود و به‌موقع و با یک انسجام مدیریتی اطلاع‌رسانی شود. نایب‌رئیس مجلس افزود: تصمیمات سنجیده، به‌موقع، مبتنی بر واقعیت‌های جامعه و بیان صادقانه مشکلات با مردم، بخشی از مدیریت مدبرانه مورد نیاز این روز‌های کشور است. نیکزاد خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف نظارتی خود، این موضوعات را در تعامل و همکاری با دولت پیگیری می‌کند و جلسه دیروز مجلس نیز با حضور بخشی از مدیران اقتصادی دولت، در راستای پیگیری همین موضوعات تشکیل شده است. ما معتقدیم حل مشکلات مردم، نه با شعار که با همدلی، هماهنگی و اقدام مشترک ممکن است.

انتقاد از فاصله آمار‌های بانک مرکزی با واقعیت بازار
در ادامه صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با انتقاد از آمار‌های ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی گفت: آمار و ارقامی که از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شود، با آنچه مردم در کف جامعه تجربه می‌کنند، همخوانی ندارد و واقعیت بازار نیز این آمار‌ها را تأیید نمی‌کند. وی با اشاره به عملکرد دولت در یک سال و نیم گذشته و شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه اظهار کرد: دولت در حوزه تدارکات و تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم عملکرد قابل قبولی داشت، اما مشکل اصلی نبود برنامه‌ریزی و تشکیل اتاق جنگ اقتصادی بود. بدری افزود: دولت، مسئولان و بانک مرکزی متناسب با شرایط کشور آرایش جنگ اقتصادی نداشتند و همچنان با روال عادی به مسائل اقتصادی می‌پرداختند. وی با اشاره به اعلام تأمین ۳۱ میلیارد دلار ارز برای واردات از سوی رئیس کل بانک مرکزی و کاهش حدود ۱۳ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته، خواستار توضیح درباره افزایش قیمت‌ها در بازار شد و گفت: نمی‌توان همه کاستی‌های داخلی را به جنگ و شرایط سیاسی کشور و منطقه نسبت داد. عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از افزایش قیمت کالا‌ها و نبود نظارت مؤثر بر بازار تصریح کرد: تورم در اقلام اساسی مورد نیاز مردم به‌مراتب بیشتر از ارقام اعلامی است و در بسیاری از موارد قیمت‌ها دو تا سه برابر شده و حتی در فاصله‌های کوتاه زمانی افزایش پیدا می‌کنند.

قطع کالابرگ تعداد زیادی از مردم قابل قبول نیست
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از فشار‌های معیشتی، گرانی و بی‌ثباتی اقتصادی گفت: دولت باید با مهار تورم، تأمین کالا‌های اساسی و حمایت از قدرت خرید مردم، پاسخ عملی به مطالبات معیشتی جامعه بدهد. به گزارش خانه ملت، هادی محمدپور افزود: دولت باید توجه داشته باشد که کارگران به زیر خط فقر رفته‌اند و نیرو‌های نظامی و انتظامی، کارکنان دستگاه‌ها و بازنشستگان نیز از ما در مجلس انتظار دارند که دولت به نظام هماهنگ پرداخت توجه کند. فشار خارجی واقعی است، اما بی‌انضباطی مالی، تصمیم‌های متناقض، رانت و ضعف نظارت را نمی‌توان به حساب تحریم گذاشت. وحدت به معنای تعطیل کردن نظارت نیست و نقد منصفانه نیز تضعیف دولت محسوب نمی‌شود. وفاق را قبول داریم، اما اگر وفاق برای مردم نباشد، چه معنایی خواهد داشت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: از دولت می‌خواهم برنامه مدونی برای مهار تورم، تأمین کالا‌های اساسی، حمایت مؤثر از قدرت خرید حقوق‌بگیران و اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فشار بر مردم در حوزه مسکن داشته باشد. محمدپور با انتقاد از قطع کالابرگ برخی از مردم تصریح کرد: قطع کالابرگ تعداد زیادی از مردم قابل قبول نیست؛ اعتبارات این کالابرگ در دولت و مجلس دیده شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز باید در قیمت‌گذاری جدی‌تر عمل کند، چراکه قیمت خودرو سر به فلک کشیده است.

نباید برای تنظیم بودجه دولت، بنگاه‌ها و خانوار‌ها را تحت فشار قرار داد
همچنین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از نحوه تأمین هزینه‌های دولت از محل منابع و ترازنامه بانک مرکزی گفت: ما برای تنظیم بودجه دولت، بنگاه‌ها و خانوار‌های فعال اقتصادی را تحت فشار قرار داده‌ایم، در حالی که این رویکرد قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و فعالیت بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است. به گزارش ایسنا، غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی گزارش عملکرد بانک مرکزی با اشاره به ناهماهنگی در تصمیمات اقتصادی دولت برای سال ۱۴۰۵ گفت: زمانی که بودجه سال ۱۴۰۵ بررسی می‌شد و هنوز خبری از جنگ و محاصره نبود، در جلسه‌ای با حضور تعدادی از وزرا در صحن مجلس، از آقای همتی درباره شکاف و ناهماهنگی در تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد، کالابرگ، ارز، حقوق ورودی و درآمد‌ها سؤال کردم. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: به آقای همتی گفتم برای عبور از این شرایط یک راهکار وجود دارد که البته راهکاری غیرفنی و نادرست است و آن، هجوم به سمت بانک مرکزی برای تأمین خواسته‌ها و هزینه‌های متعدد دولت است، موضوعی که آقای همتی در پاسخ تأکید کرد زیر بار چنین فشاری نخواهد رفت. وی افزود: با این حال، بودجه آشکار و پنهان دولت با تصمیمات دولت و فرادولت به سمت ترازنامه بانک مرکزی هجوم آورده، ترازنامه‌ای که در حال حل مشکلات دولت است، اما به‌شدت به چند بخش دیگر اقتصاد آسیب می‌زند. تاجگردون با اشاره به تأثیر ترازنامه بانک مرکزی بر اقتصاد و زندگی مردم گفت: ترازنامه بانک مرکزی بخش‌های مختلفی دارد که یکی از آنها پایه پولی است. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، اجزای پایه پولی هستند که با اعمال ضریب فزاینده به نقدینگی تبدیل می‌شود و در نهایت آثار تورمی به دنبال دارد. وی با اشاره به افزایش سهم خالص دارایی‌های خارجی در پایه پولی اظهار کرد: یکی از بخش‌های مهم ترازنامه، خالص دارایی‌های خارجی است که سهم آن در پایه پولی به ۸۸ درصد افزایش یافته است. یکی از عوامل مؤثر در این بخش، نرخ تسعیر ارز است. برای مثال، فرض کنید بانک مرکزی سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار دارایی ارزی داشته و اکنون این رقم به ۱۲ میلیارد دلار رسیده است؛ اگر نرخ تسعیر ارز تغییر نکرده باشد، ارزش ریالی این دارایی‌ها با همان نرخ محاسبه می‌شود، اما تغییر نرخ تسعیر می‌تواند رقم متفاوتی را در ترازنامه ایجاد کند. وی افزود: بانک مرکزی باید اعلام کند که در سال‌ها و ماه‌های مختلف، برای تبدیل دارایی‌های خارجی به ریال در ترازنامه خود از چه نرخ تسعیری استفاده کرده است. اینکه گفته می‌شود دولت از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود یا خیر، در بودجه اثر مشخصی ندارد، بلکه آثار آن در همین بخش از ترازنامه خود را نشان می‌دهد.

اولویت ما تأمین مواد اولیه و کالا‌های اساسی است
در جریان نشست روز گذشته، بعد از اظهارات نمایندگان رئیس کل بانک مرکزی از عملکرد مجموعه تحت مدیریتش دفاع کرد و با بیان اینکه در خط مقدم مبارزه اقتصادی قرار داریم، اظهار کرد: از مهم‌ترین اولویت‌های ما تأمین مواد اولیه و کالا‌های اساسی است. اگرچه با محدودیت‌های ارزی و مالی مواجه هستیم، اما تاکنون اجازه نداده‌ایم این محدودیت‌ها تأثیر جدی بر روند اقتصادی کشور بگذارد. همتی گفت: امریکا با به‌کارگیری همه ابزار‌های فشار به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران و ایجاد این تصور بوده است که کشور در تأمین نیاز‌های خود و اداره اقتصاد ناتوان خواهد بود. وی با بیان اینکه جنگ اقتصادی، جنگی بی‌سروصداست، گفت: صدای این جنگ در نرخ ارز و تورم، فشار بر صادرات، محدود کردن دسترسی به منابع ارزی و دشوار کردن مبادلات شنیده می‌شود و این فشار‌ها هر روز معیشت مردم و فعالیت تولیدکنندگان را هدف قرار می‌دهد. رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: بانک مرکزی در برابر این فشار‌ها ایستاده و مسئولیت خود را حفظ جریان تأمین نیاز‌های کشور، تقویت دسترسی به ارز و مدیریت نوسانات می‌داند. عبدالناصر همتی با اشاره به شرایط اقتصادی در پی فشار‌های ناشی از جنگ و تحریم‌ها گفت: شرایط اقتصادی کشور سخت است و گرفتاری‌های زیادی وجود دارد، اما برای عبور از این شرایط اهداف و برنامه‌هایی در نظر گرفته‌ایم تا ضمن خنثی‌سازی فشارها، امکان تداوم فعالیت مردم، نیرو‌های مسلح و تأمین معیشت مردم از سوی دولت فراهم شود. رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت ارزیابی شرایط کشور در مقایسه با اهداف دشمنان افزود: باید همواره اهداف خود را با آنچه دشمنان دنبال می‌کردند مقایسه کنیم. آنها به دنبال فروپاشی کشور و وادار کردن ایران به تسلیم بودند، اما در تحقق این اهداف ناکام ماندند، بنابراین ایران در این زمینه موفق و پیروز بوده است.

ما از مشکلات اقتصادی و فشار بر مردم آگاه هستیم
همتی با اذعان به وجود مشکلات اقتصادی و فشار‌های معیشتی بر مردم تصریح کرد: ما از مشکلات اقتصادی و فشاری که مردم تحمل می‌کنند آگاه هستیم و تلاش می‌کنیم این مشکلات را به حداقل برسانیم و تا جایی که امکان دارد، راهکار‌هایی برای ایجاد گشایش اقتصادی پیدا کنیم. تمام تلاش بانک مرکزی این است که گرانی را مهار کند و با استفاده از ابزار‌هایی که در اختیار دارد، آثار و پیامد‌های فشار‌های اقتصادی را خنثی کند. وی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر شرایط اقتصادی گفت: نمی‌توان همه مشکلات را به یک عامل نسبت داد؛ هم جنگ بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته و هم تحریم‌ها و البته با مشکلات ساختاری نیز مواجه هستیم. همه عوامل در این وضعیت نقش داشته‌اند. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کشور با شرایطی از محاصره اقتصادی مواجه است که در کمتر کشوری سابقه داشته، اظهار کرد: با وجود همه این محدودیت‌ها، مردم مردانه ایستادگی کرده‌اند و ما نیز در کنار مردم و در مسیر عبور از مشکلات تلاش می‌کنیم. وی از جمع‌آوری حدود هزار همت از ذخایر تزریق‌شده به شبکه بانکی خبر داد و گفت: افزایش نسبت دریافت جرایم تخلف بانک‌ها و افزایش وجه التزام اضافه‌برداشت بانک‌ها از جمله اقداماتی بود که برای کنترل رشد نقدینگی انجام شد و توانستیم طی چهار ماه گذشته ترمز رشد نقدینگی را بکشیم. همتی با اشاره به آثار جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه بر متغیر‌های پولی کشور اظهار کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ ۴۰ روزه، به دلیل افزایش شتاب پایه پولی، رشد این متغیر با سرعت بیشتری همراه شد، اما با اقدامات صورت‌گرفته، روند آن در ماه گذشته تعدیل شد.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0