۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: پیامدهای سقوط قدرت خرید کارکنان
نویسنده: آرشام رئیسی‌نژاد
بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۶، دولت افزایش متوسط ۳۵درصدی حقوق کارکنان خود را برای سال آینده در نظر گرفته است. این در حالی است که تورم سالانه در مهرماه به ۷۶.۸درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷درصد رسیده است. اگر تورم در سال آینده نیز در محدوده ۸۰درصد باقی بماند، افزایش ۳۵درصدی حقوق به معنای کاهش حدود ۲۵درصدی قدرت خرید کارکنان دولت خواهد بود. البته میزان افزایش حقوق هنوز نهایی نشده و قرار است به‌صورت پلکانی اعمال شود. با این حال، مساله اصلی فراتر از کاهش سطح معیشت کارکنان است. تداوم فاصله میان رشد حقوق و افزایش هزینه‌های زندگی می‌تواند انگیزه و بهره‌وری نیروی انسانی دولت را تضعیف کند و به‌تدریج توانایی دستگاه‌های دولتی را برای اجرای سیاست‌ها و ارائه خدمات عمومی کاهش دهد.
کاهش مداوم قدرت خرید کارکنان دولت تنها یک مشکل معیشتی نیست، بلکه می‌تواند به‌تدریج عملکرد دستگاه‌های دولتی را نیز تضعیف کند. توانایی دولت برای اجرای سیاست‌ها و ارائه خدمات عمومی تا حد زیادی به مهارت، تجربه و انگیزه کارکنان آن بستگی دارد. وقتی حقوق کارکنان متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش پیدا نمی‌کند، انگیزه آنها برای انجام بهتر وظایف کاهش می‌یابد و در بلندمدت، کیفیت و سرعت انجام کارهای اداری نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ادامه این وضعیت می‌تواند فاصله میان وظایفی که دولت بر عهده دارد و توانایی واقعی آن را برای انجام این وظایف بیشتر کند.

یکی از نخستین پیامدهای کاهش قدرت خرید، تغییر رفتار شغلی کارکنان است. وقتی حقوق دریافتی هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد، بسیاری از کارکنان برای جبران کمبود درآمد به شغل دوم یا فعالیت‌های درآمدزای دیگر روی می‌آورند. در نتیجه، زمان و انرژی کمتری برای کار اصلی خود خواهند داشت و ممکن است انگیزه آنها برای یادگیری مهارت‌های جدید و بهبود عملکرد کاهش یابد. این مساله در نظام اداری اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا کیفیت بسیاری از خدمات دولتی به دقت، تلاش و مسوولیت‌پذیری کارکنان بستگی دارد و نظارت بر همه این موارد آسان نیست. بنابراین، ممکن است کارکنان همچنان در محل کار حاضر باشند و ساعات رسمی کار خود را انجام دهند؛ اما به‌تدریج به انجام حداقل وظایف بسنده کنند. پیامد این وضعیت، کاهش بهره‌وری و افت کیفیت خدمات عمومی است.

این وضعیت برای کارکنان متخصص و مدیران میانی پیامدهای جدی‌تری دارد. وقتی حقوق و مزایای مشاغل دولتی جذابیت خود را از دست می‌دهد، کارکنان توانمند و باتجربه بیشتر به فکر ترک شغل خود و یافتن فرصت‌های بهتر می‌افتند؛ درحالی‌که افرادی که امکان یافتن شغل دیگری ندارند، در نظام اداری باقی می‌مانند. در نتیجه، دولت ممکن است به‌تدریج بخشی از نیروهای کارآمد خود را از دست بدهد، بدون آنکه تعداد کارکنان یا هزینه‌های اداری کاهش یابد. این روند می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری را پایین بیاورد، اشتباهات اجرایی را افزایش دهد و تجربه و دانش انباشته‌شده در سازمان‌ها را از بین ببرد. از آنجا که بخش مهمی از مهارت کارکنان در طول سال‌ها کار و تجربه به‌دست می‌آید، استخدام نیروهای جدید نمی‌تواند به‌سرعت جای خالی کارکنان باتجربه را پر کند.
کاهش بهره‌وری در بوروکراسی به عملکرد فردی کارکنان محدود نمی‌ماند. ساختار اداری مجموعه‌ای از فعالیت‌های به‌هم‌پیوسته است که عملکرد هر بخش به کیفیت و سرعت انجام وظایف سایر بخش‌ها وابسته است. تاخیر در تصمیم‌گیری، ضعف کارشناسی و افزایش خطاهای اجرایی می‌تواند به مکاتبات اضافی، بررسی‌های مکرر و پیچیده‌ترشدن فرآیندهای اداری منجر شود. در نتیجه، بخشی از ظرفیت سازمانی به جای ارائه خدمات جدید، صرف جبران ناکارآمدی‌های پیشین می‌شود. افزایش حجم کار و فشار بر کارکنان باقی‌مانده نیز می‌تواند فرسودگی شغلی را تشدید کند و بهره‌وری را بیش از پیش کاهش دهد. به این ترتیب، افت عملکرد در یک بخش ممکن است به سایر بخش‌های نظام اداری سرایت کند و هزینه اجرای سیاست‌ها را افزایش دهد.

در اقتصادی که با انسداد نهادی مواجه است، این فرسایش می‌تواند به مساله‌ای ساختاری و پایدار تبدیل شود. انسداد نهادی زمانی شکل می‌گیرد که قواعد ناکارآمد، مناسبات رانتی و توزیع تثبیت‌شده قدرت، ظرفیت نظام اداری را برای اصلاح و سازگاری با شرایط جدید محدود کنند. در چنین وضعیتی، کاهش درآمد حقیقی کارکنان با ضعف سازوکارهای شایسته‌سالاری، ارتقای شغلی و پاسخگویی سازمانی همراه می‌شود. در چنین شرایطی، کارکنان توانمند انگیزه کمتری برای ادامه کار در دولت یا تلاش برای اصلاح مشکلات اداری خواهند داشت. در مقابل، داشتن روابط و دسترسی به منابع و امتیازات غیررسمی ممکن است برای حفظ موقعیت شغلی اهمیت بیشتری پیدا کند. در نتیجه، تلاش، تخصص و عملکرد خوب به‌اندازه روابط و امتیازات غیررسمی ارزش نخواهد داشت و کارکنان نیز انگیزه کمتری برای یادگیری مهارت‌های جدید و بهبود کیفیت کار خود خواهند داشت.

یکی دیگر از پیامدهای کاهش درآمد حقیقی کارکنان دولت، افزایش خطر فساد اداری است. وقتی حقوق کارکنان ارزش خود را در برابر تورم از دست می‌دهد، ممکن است برخی برای جبران فشار معیشتی به درآمدهای غیرقانونی روی بیاورند. این خطر به‌ویژه در مشاغلی بیشتر است که کارکنان اختیار صدور مجوز، تخصیص منابع یا تایید قراردادها را دارند. در صورت ضعف نظارت، احتمال دریافت رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و اعطای امتیازات ویژه افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، کارکنانی که از مشارکت در این فعالیت‌ها خودداری می‌کنند، ممکن است فشار مالی بیشتری تحمل کنند. تداوم این وضعیت می‌تواند فساد را از تخلفات پراکنده فردی به رفتاری رایج در برخی بخش‌های نظام اداری تبدیل کند.

پیامد نهادی فساد عمیق‌تر از تخلفات مالی است. گسترش آن می‌تواند به‌تدریج قواعد تصمیم‌گیری و توزیع منابع در سازمان‌های دولتی را تغییر دهد؛ به‌گونه‌ای‌که روابط شخصی جای شایستگی و ضوابط قانونی را بگیرد. در نتیجه، کیفیت خدمات عمومی کاهش می‌یابد، هزینه فعالیت اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و اعتماد شهروندان به نهادهای دولتی تضعیف می‌شود. مهم‌تر آنکه افراد و گروه‌هایی که از این مناسبات سود می‌برند، ممکن است در برابر اصلاحات اداری، شفافیت و نظارت موثر مقاومت کنند. به این ترتیب، فساد به عاملی برای تقویت انسداد نهادی تبدیل می‌شود و توانایی دولت را برای اصلاح ساختار اداری و بهبود عملکرد خود کاهش می‌دهد.

کاهش قدرت خرید کارکنان دولت، در کنار مشکلات ساختاری نظام اداری، می‌تواند چرخه‌ای از ناکارآمدی ایجاد کند که خروج از آن به‌تدریج دشوارتر می‌شود. با کاهش درآمد حقیقی، انگیزه کارکنان برای انجام بهتر وظایف و ادامه فعالیت در دولت کاهش می‌یابد. این مساله بهره‌وری را پایین می‌آورد و باعث می‌شود انجام کارهای مشابه به زمان و هزینه بیشتری نیاز داشته باشد. در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی مواجه است، افزایش هزینه‌های اداری می‌تواند امکان افزایش حقوق کارکنان را نیز محدودتر کند. از سوی دیگر، اصلاح این وضعیت به مدیران توانمند، کارکنان متخصص و نظارت موثر نیاز دارد؛ درحالی‌که همین ظرفیت‌ها بر اثر ناکارآمدی و خروج نیروهای باتجربه تضعیف شده‌اند. اگر ساختار اداری نیز در برابر تغییر مقاومت کند و روابط غیررسمی و منافع گروهی مانع اصلاحات شوند، این چرخه ادامه پیدا می‌کند. در نتیجه، دولت به‌تدریج نه‌تنها کارآمدی خود، بلکه توانایی اصلاح مشکلاتی را که باعث این ناکارآمدی شده‌اند نیز از دست می‌دهد.

در چنین شرایطی، حتی افزایش بودجه و منابع مالی دولت نیز لزوما به بهبود عملکرد دستگاه‌های اداری منجر نمی‌شود. وقتی ارتقای شغلی بر اساس شایستگی و عملکرد کارکنان نباشد، نظارت به‌درستی انجام نشود و روابط شخصی بر تصمیم‌گیری‌ها تاثیر بگذارد، منابع مالی جدید ممکن است صرف حفظ ساختار ناکارآمد موجود شود، بدون آنکه کیفیت خدمات یا بهره‌وری افزایش یابد. از سوی دیگر، شکست‌های پی‌درپی در اجرای اصلاحات می‌تواند امید و انگیزه کارکنان را برای مشارکت در تغییرات کاهش دهد. در نتیجه، مشکلات ساختاری نه‌تنها مانع اصلاح نظام اداری می‌شوند، بلکه به تداوم و گسترش ناکارآمدی آن نیز کمک می‌کنند.

خطر اصلی آن است که کاهش کارآمدی دولت لزوما با کوچک‌شدن تشکیلات اداری یا تعطیلی سازمان‌ها همراه نیست. ممکن است وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و تعداد کارکنان نیز تغییر چندانی نکند؛ اما توانایی واقعی آنها برای اجرای تصمیمات و ارائه خدمات عمومی به‌تدریج کاهش یابد. این فرسایش نیز در همه بخش‌های دولت یکسان نخواهد بود. ممکن است دولت با اختصاص منابع بیشتر، عملکرد برخی نهادهای مهم را حفظ کند؛ درحالی‌که سایر دستگاه‌ها با کاهش بهره‌وری و افت کیفیت خدمات مواجه شوند. در نتیجه، ساختار رسمی دولت ظاهرا پابرجا می‌ماند، اما ظرفیت اجرایی آن به‌شکلی تدریجی و نامتوازن تحلیل می‌رود.

تداوم این وضعیت، به‌ویژه در شرایطی که نظام اداری با فساد، ضعف مدیریت و مقاومت در برابر اصلاحات مواجه است، می‌تواند به نوعی ورشکستگی کارکردی دولت منجر شود. کاهش قدرت خرید ابتدا انگیزه و کیفیت نیروی انسانی را تضعیف می‌کند؛ اما پیامد آن به‌تدریج به کل سازمان گسترش می‌یابد. با خروج نیروهای باتجربه و افزایش ناکارآمدی، دولت برای انجام وظایف مشابه به زمان و منابع بیشتری نیاز پیدا می‌کند؛ درحالی‌که توانایی آن برای اصلاح مشکلات کاهش یافته است. در چنین شرایطی، حتی افزایش بودجه نیز ممکن است صرف جبران ناکارآمدی‌های موجود شود، بدون آنکه کیفیت خدمات بهبود یابد. نتیجه آن شکل‌گیری چرخه‌ای است که در آن کاهش درآمد حقیقی کارکنان به افت عملکرد دولت منجر می‌شود و ضعف ساختار اداری نیز امکان جبران این کاهش و اصلاح نظام مدیریتی را محدود می‌کند. خطر نهایی آن است که دولت پیش از آنکه با بحران مالی یا فروپاشی سازمانی مواجه شود، بخش مهمی از توانایی خود را برای اجرای موثر سیاست‌ها و ارائه خدمات عمومی از دست بدهد. بنابراین، جبران کاهش قدرت خرید کارکنان ضروری است، اما بدون اصلاح نظام مدیریت، شایسته‌سالاری و نظارت، به‌تنهایی نمی‌تواند این چرخه را متوقف کند.

 

۲. روزنامه تعادل
تیتر: نرخ بهره؛ ابزار مهار تورم یا عاملی برای تشدید رکود اقتصادی؟
نویسنده: علی فراقی
در ماه‌های اخیر، پس از یک دوره نسبتا طولانی که نرخ بهره بین‌بانکی عمدتا در محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد و با تمرکز بیشتری در سطوح ۲۲ تا ۲۴ درصد نوسان می‌کرد، اکنون شاهد ورود این نرخ به کانال ۳۰ درصد هستیم. این تغییر را می‌توان نشانه‌ای از تشدید رویکرد انقباضی بانک مرکزی و تلاش برای مدیریت نقدینگی، کنترل فشارهای تورمی و جلوگیری از تداوم کاهش ارزش پول ملی ارزیابی کرد. با این‌ حال، پرسش اساسی این است که افزایش نرخ بهره تا چه اندازه می‌تواند در شرایط فعلی اقتصاد ایران به مهار تورم منجر شود و در مقابل، چه هزینه‌هایی برای تولید، سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی به همراه خواهد داشت؟

نرخ بهره یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذاری پولی بانک‌های مرکزی در اقتصادهای مختلف است. به‌طور معمول، افزایش نرخ بهره با بالا بردن هزینه تامین مالی و افزایش جذابیت نگهداری سپرده‌های بانکی، زمینه کاهش تقاضای اعتباری و محدود شدن رشد نقدینگی را فراهم می‌کند.
در چنین شرایطی، بخشی از منابع مالی به سمت سپرده‌های بانکی سوق پیدا می‌کند و از شدت تقاضا برای کالاها، خدمات و دارایی‌های سرمایه‌ای کاسته می‌شود. در نتیجه، سیاست افزایش نرخ بهره می‌تواند با کاهش تقاضای کل، به کنترل فشارهای تورمی کمک کند.

با این ‌حال، میزان اثربخشی این ابزار به ساختار اقتصادی کشور، وضعیت نظام بانکی، انتظارات تورمی، شرایط مالی دولت و همچنین تحولات و محدودیت‌های بین‌المللی وابسته است. در اقتصاد ایران نیز اگرچه نرخ بهره همچنان یکی از متغیرهای مهم سیاستگذاری پولی محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد بخشی از قدرت اثرگذاری آن در مقایسه با شرایط متعارف اقتصادی محدود شده است. ناترازی‌های نظام بانکی، کسری‌های بودجه‌ای، محدودیت‌های بین‌المللی و عوامل غیراقتصادی موثر بر انتظارات تورمی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند اثربخشی سیاست‌های پولی را کاهش دهند.

در واقع، افزایش نرخ بهره از یک سو می‌تواند با جذاب‌تر کردن سپرده‌گذاری بانکی، بخشی از نقدینگی را از بازارهای دارایی خارج کند و از سرعت گردش پول بکاهد؛ اما از سوی دیگر، هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. این مساله به‌ویژه برای واحدهای تولیدی که به منابع بانکی وابستگی بیشتری دارند، می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، محدود شدن ظرفیت تولید و حتی افت فعالیت‌های اقتصادی منجر شود؛ بنابراین سیاست افزایش نرخ بهره اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش تقاضای سفته‌بازانه و کنترل بخشی از فشارهای تورمی کمک کند، اما در صورت تداوم و تشدید، می‌تواند هزینه‌های قابل ‌توجهی برای بخش واقعی اقتصاد به همراه داشته باشد.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که شرایط فعلی اقتصاد ایران را در نظر بگیریم. اقتصاد کشور از یک سو با پیامدهای تورمی ناشی از سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی گذشته مواجه است و از سوی دیگر، تحت ‌تاثیر شوک‌های غیراقتصادی، محدودیت‌های بیرونی و نااطمینانی‌های گسترده قرار دارد. ترکیب این عوامل، زمینه شکل‌گیری و تداوم وضعیت رکود تورمی را فراهم کرده است؛ شرایطی که در آن، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارها، محدودشدن تقاضای موثر و تضعیف فعالیت‌های تولیدی رخ می‌دهد.
در چنین فضایی، افزایش نرخ بهره لزوما به معنای کاهش پایدار قیمت دارایی‌ها نخواهد بود. سیاست پولی انقباضی می‌تواند با کاهش سرعت گردش نقدینگی، محدود کردن اعتبار و کاهش تقاضای سفته‌بازانه، از شدت رونق معاملاتی در بازارهای مختلف بکاهد؛ اما تا زمانی که ریشه‌های ساختاری تورم، ناترازی‌های اقتصادی و عوامل موثر بر کاهش ارزش پول ملی برطرف نشده باشند، همچنان احتمال افزایش اسمی قیمت‌ها در بازارهای دارایی وجود خواهد داشت.

به بیان دیگر، باید میان کاهش تقاضای کوتاه‌مدت در بازارها و مهار پایدار تورم تفاوت قائل شد. ممکن است افزایش نرخ بهره در مقاطع زمانی کوتاه‌تر، به کاهش حجم معاملات، افت تقاضا و حتی اصلاح قیمت برخی دارایی‌ها منجر شود؛ اما این اتفاق الزاما به معنای تغییر روند بلندمدت متغیرهای پولی و اقتصادی نیست. در اقتصادی که همچنان با رشد نقدینگی، نااطمینانی‌های ساختاری و فشارهای ارزی مواجه است، کاهش موقت تقاضا نمی‌تواند به ‌تنهایی تضمین‌کننده ثبات بلندمدت قیمت‌ها باشد.

از سوی دیگر، قیمت دارایی‌ها در بلندمدت تحت ‌تاثیر مجموعه‌ای از متغیرها از جمله تورم، رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ بهره و چشم‌انداز عمومی اقتصاد شکل می‌گیرد. به همین دلیل، ممکن است در یک دوره مشخص، سیاست‌های انقباضی موجب رکود معاملاتی و کاهش جذابیت نسبی برخی بازارها شوند، اما در افق‌های زمانی بلندتر، در صورت تداوم عوامل بنیادی تورم‌زا و کاهش ارزش پول ملی، روند افزایشی قیمت اسمی دارایی‌ها همچنان ادامه پیدا کند. البته باید توجه داشت که افزایش قیمت اسمی لزوما به معنای افزایش بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری نیست.

از منظر بازارهای مالی نیز نرخ بهره یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در جهت‌دهی به جریان سرمایه است. افزایش نرخ سود سپرده‌ها و بازده ابزارهای با درآمد ثابت می‌تواند جذابیت نسبی بازارهایی مانند سهام، طلا و رمزارزها را کاهش دهد و بخشی از منابع سرمایه‌گذاران را به سمت گزینه‌های کم‌ریسک‌تر هدایت کند.

در مقابل، کاهش نرخ بهره یا تغییر انتظارات نسبت به مسیر آتی سیاست پولی می‌تواند زمینه بازگشت بخشی از نقدینگی به بازارهای ریسکی را فراهم کند؛ بنابراین تغییرات نرخ بهره نه‌تنها بر متغیرهای کلان اقتصادی، بلکه بر ارزش‌گذاری دارایی‌ها، رفتار سرمایه‌گذاران و نسبت ریسک به بازده در بازارهای مختلف نیز اثرگذار است.

تجربه بازار سرمایه ایران در سال ۱۳۹۹ نیز نمونه قابل ‌توجهی از اهمیت انتظارات نسبت به سیاست‌های پولی و شرایط نقدینگی در رفتار سرمایه‌گذاران است. در آن مقطع، تغییر انتظارات نسبت به نرخ بهره و چشم‌انداز سیاست‌های اقتصادی، در کنار سایر عوامل اثرگذار، نقش مهمی در تغییر جهت جریان سرمایه و تحولات بازار سهام ایفا کرد. این تجربه نشان می‌دهد که حتی پیش از وقوع تغییرات کامل در متغیرهای اقتصادی، انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به مسیر آینده نرخ بهره و سیاست‌های پولی می‌تواند به تغییر رفتار بازارها و شکل‌گیری چرخش‌های قیمتی منجر شود.
در نهایت، ارزیابی اثر افزایش نرخ بهره در اقتصاد ایران نیازمند توجه همزمان به دو موضوع است: نخست، میزان موفقیت این سیاست در کنترل رشد نقدینگی و مهار انتظارات تورمی و دوم، هزینه‌هایی که از محل افزایش هزینه تامین مالی و کاهش سرمایه‌گذاری به بخش واقعی اقتصاد تحمیل می‌شود. اتکا به سیاست پولی انقباضی، بدون اصلاح ناترازی‌های بانکی، کنترل کسری‌های بودجه‌ای و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی نمی‌تواند به‌ تنهایی راهکاری پایدار برای مهار تورم باشد.

در مجموع، نرخ بهره صرفا یک متغیر پولی یا عددی در گزارش‌های اقتصادی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده جهت جریان نقدینگی، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری و جذابیت نسبی بازارهای دارایی است. از این منظر، برای تحلیل چشم‌انداز بازارهای مالی، علاوه بر بررسی سطح فعلی نرخ بهره، باید به مسیر آتی آن، انتظارات تورمی، وضعیت نقدینگی و میزان اثربخشی سیاست‌های اقتصادی نیز توجه کرد، چراکه در نهایت، آنچه جهت میان‌مدت و بلندمدت بازارها را تعیین می‌کند، برآیند تعامل این متغیرها و نه تغییر یک متغیر به‌تنهایی است.

 

۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: ۵ میلیارد دلار و یک «نمی‌دانم» بزرگ
نویسنده: احسان کشاورز
در سرزمینی که برای تخصیص چند‌هزار دلار ارز به یک تولیدکننده، صف‌های طولانی تشکیل می‌شود، ۵‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور چنان از دسترس اطلاعاتی بالاترین مقام پولی بیرون مانده که رییس‌کل بانک مرکزی نیز نمی‌داند این پول در اختیار چه کسانی است. شگفت‌آورتر آنکه این اعتراف نه از زبان یک مقام برکنارشده یا منتقد بیرون از دولت بلکه از زبان عبدالناصر همتی و در صحن علنی مجلس شنیده شد؛ همان کسی که قرار است از ارزش پول ملی صیانت کند، بازار ارز را سامان دهد و برای تامین نیازهای ارزی اقتصاد تصمیم بگیرد. او می‌گوید نمی‌داند چه کسی مجوز داده، چه کسانی پول را گرفته‌اند و درآمد نفتی کشور در کجا نگهداری می‌شود. آیا می‌توان تصور کرد در اقتصادی که هر دلار آن برای تامین مواداولیه، دارو و کالاهای اساسی اهمیت دارد، چنین حجمی از منابع ارزی در مسیری جابه‌جا شود که بانک مرکزی حتی از جزئیات آن بی‌خبر باشد؟ اگر رییس‌کل بانک مرکزی نمی‌داند، پس چه کسی می‌داند؟ و اگر نهادی می‌داند، چرا اطلاعات آن در اختیار دستگاهی نیست که مسوولیت مدیریت بازار ارز کشور را برعهده دارد؟

عبدالناصر همتی دیروز برای دفاع از عملکرد شش‌ماهه خود به مجلس رفت اما از میان انبوه آمار و ارقام درباره نقدینگی، پایه پولی، تورم و تسهیلات بانکی، این اظهار بی‌اطلاعی بود که بیش از همه جلب توجه کرد. رییس‌کل بانک مرکزی حتی گفت که شنیده است ۵‌میلیارد دلار باید به این بانک تحویل داده شود و از شنیدن چنین خبری امیدوار شده است. در شرایط عادی شاید بتوان اختلاف اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی را یک مشکل هماهنگی اداری دانست اما اقتصاد ایران مدت‌هاست در شرایط عادی قرار ندارد. محدودیت صادرات نفت، دشواری نقل‌وانتقال ارز، افزایش هزینه واردات و فشار بر منابع ارزی، دسترسی به درآمدهای خارجی را به یکی از حساس‌ترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل کرده است. در چنین وضعیتی، ندانستن سرنوشت ۵‌میلیارد دلار نه یک مساله حاشیه‌ای بلکه نشانه‌ای از ابهام در تقسیم مسوولیت‌ها و گردش اطلاعات مالی است.

البته بانک مرکزی متولی فروش نفت نیست و مسوولیت صدور مجوز، فروش محموله و دریافت بهای آن می‌تواند میان دستگاه‌ها و مجموعه‌های متفاوت تقسیم شده باشد اما پرسش دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود. اگر فروش نفت و وصول درآمدهای آن خارج از ساختار بانک مرکزی انجام می‌شود، چه سازوکاری برای اطلاع‌رسانی، نظارت و انتقال این منابع وجود دارد؟ آیا می‌توان مدیریت بازار ارز را از مدیریت اطلاعات درآمدهای ارزی جدا کرد؟ سیاستگذار پولی چگونه باید درباره تخصیص منابع تصمیم بگیرد در‌حالی‌که زمان وصول و میزان دسترسی به بخشی از درآمدهای کشور برای او روشن نیست؟ نباید ۵‌میلیارددلار مورد بحث را بدون سند، پول مفقودشده یا ازدست‌رفته نامید اما بی‌اطلاعی اعلام‌شده درباره محل نگهداری و مسوول وصول آن، خود به‌اندازه کافی نیازمند پاسخ است.

ماجرا اما روی دیگری نیز دارد. همتی در مجلس از فشار جنگ و تحریم بر بازار ارز سخن گفت و از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل قیمت دلار دفاع کرد. بااین‌حال نقش سیاست‌های خود بانک مرکزی در تغییر نرخ ارز نیز باید بررسی شود. در ماه‌های جنگ و پس از آن، نرخ دلار در مرکز مبادله در مقاطعی حوالی ۱۶۰‌هزار تومان قرار داشت اما قیمت بازار آزاد سرانجام به محدوده ۲۷۰‌هزار تومان رسید. این دو نرخ متعلق به بازارهای متفاوتند و نمی‌توان اختلاف آنها را به‌تنهایی افزایش قیمت ناشی از تصمیم مستقیم بانک مرکزی دانست. بااین‌حال پرسش مهم پابرجاست: بانک مرکزی در فاصله شکل‌گیری این شکاف چه سیاستی در پیش گرفت و چرا مداخله گسترده‌تر در بازار اسکناس زمانی برجسته شد که دلار آزاد پیشتر به محدوده ۲۷۰‌هزار تومان رسیده بود؟ آیا سیاستگذار صرفا در برابر افزایش قیمت واکنش نشان داد یا تصمیمات ارزی، نحوه عرضه و زمان مداخله خود نیز در شکل‌گیری انتظارات بازار نقش داشتند؟

مسوولیت بانک مرکزی در قبال نرخ ارز را نمی‌توان تنها به مقابله با نوسانات روزانه محدود کرد. سیاست‌های تخصیص ارز، فاصله نرخ‌های رسمی و آزاد، محدودیت مسیرهای مبادله و زمان‌بندی عرضه، همگی بر رفتار فعالان اقتصادی اثر می‌گذارند. اگر قیمت دلار افزایش یابد، بانک مرکزی نمی‌تواند بدون ارائه ارزیابی مشخص از آثار سیاست‌های خود، تمام تغییرات را به عوامل بیرونی نسبت دهد. اینکه سهم جنگ، کاهش عرضه ارز، انتظارات و تصمیمات سیاستگذار در افزایش قیمت چه اندازه بوده، نیازمند بررسی داده‌های دقیق بوده اما مطالبه چنین بررسی‌ای از نهاد مسوول سیاست ارزی کاملا ضروری است.

همتی در همان جلسه از بازنگشتن ۱۳‌میلیارد دلار ارز صادراتی نیز خبر داد و از پیگیری موضوع با دستگاه‌های نظارتی سخن گفت. در مقابل، محسن زنگنه، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی، پرسید چرا فشار بازگشت ارز بر صادرکنندگان بخش خصوصی متمرکز می‌شود در حالی که درباره درآمدهای نفتی و تعهدات ارزی بنگاه‌های بزرگ وابسته به دولت نیز پرسش‌های جدی وجود دارد. ارقام مطرح‌شده درباره صادرات نفتی و غیرنفتی، دوره‌ها و دامنه‌های متفاوتی دارند و برای قضاوت قطعی باید جزئیات آنها منتشر شود. بااین‌حال اصل پرسش پابرجاست: آیا همه دریافت‌کنندگان درآمد ارزی کشور در برابر نظام نظارتی از قواعد یکسانی پیروی می‌کنند؟ چگونه می‌توان از صادرکننده خصوصی انتظار ثبت و بازگرداندن ارز داشت اما درباره مسیر وصول بخشی از منابع نفتی، اطلاعات کافی در اختیار بانک مرکزی نباشد؟

داستان البته به ارز محدود نمی‌شود. همتی در دفاع از کارنامه پولی خود از کاهش شتاب رشد نقدینگی سخن گفت؛ شاخصی که به‌گفته او از قله ۴/‏۵۶درصدی فاصله گرفته و در پایان مهر به ۹/‏۵۰درصد رسیده است. رشد پایه پولی نیز حدود ۸۰‌درصد اعلام شد که رییس‌کل بانک مرکزی رقم تعدیل‌شده آن را ۶۵‌درصد دانست. همتی از جمع‌آوری ۵۰۰ همت ذخایر بانکی، افزایش نرخ سپرده قانونی و گران‌ترکردن اضافه‌برداشت بانک‌ها به‌عنوان اقدامات مهار نقدینگی یاد کرد. این سیاست‌ها ممکن است از شدت گسترش اعتبارات بکاهند اما کاهش سرعت رشد نقدینگی از سطحی بسیار بالا، هنوز با دستیابی به ثبات پولی فاصله دارد. اقتصادی که نقدینگی آن سالانه بیش از ۵۰‌درصد رشد می‌کند، نمی‌تواند تنها با استناد به پایین‌آمدن این نرخ از قله قبلی، از فروکش‌کردن فشارهای پولی آسوده باشد.

مساله مهم‌تر آن است که هزینه این سیاست‌ها چگونه میان دولت، بانک‌ها و بنگاه‌ها تقسیم می‌شود. شمس‌الدین حسینی و غلامرضا تاجگردون در مجلس از انتقال فشار مالی دولت به ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی انتقاد کردند. در مقابل، همتی توضیح داد که بخشی از رشد پایه پولی حاصل افزایش خالص دارایی‌های خارجی است و برای پرداخت کالابرگ پول تازه‌ای چاپ نشده است. این اختلاف را نمی‌توان بدون بررسی حساب‌های پولی و نحوه تسعیر دارایی‌های ارزی حل کرد اما حتی پیش از روشن‌شدن جزئیات، یک تناقض قابل‌مشاهده است: دولت برای ایفای تعهدات خود با کمبود منابع روبه‌رو است، بانک مرکزی برای مهار تورم شرایط اعتباری را سخت‌تر می‌کند و بنگاه‌های اقتصادی نیز از محدودترشدن دسترسی به سرمایه در گردش گلایه دارند. در چنین وضعیتی پرسش فقط این نیست که نقدینگی چقدر رشد کرده، باید پرسید منابع موجود به چه کسانی رسیده و چه کسانی از دسترسی به آن محروم مانده‌اند.

خود همتی اعلام کرد میانگین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی از ۶/‏۴ به ۷/‏۳‌درصد کاهش یافته و کفایت سرمایه هشت بانک منفی است. همچنین از مجموع ۹۲۵۰همت تسهیلات پرداخت‌شده در هفت‌ماهه نخست سال، تنها ۹۳۶همت به ایجاد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی اختصاص یافته است. در کنار این ارقام، کاهش ۲۸‌درصدی تامین ارز بخش صنعت نیز قابل‌تامل است. وقتی بنگاه برای واردات مواد اولیه با محدودیت ارز روبه‌رو است و برای تامین مالی نیز باید هزینه بیشتری بپردازد، چگونه انتظار داریم ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری افزایش یابد؟ آیا ممکن است بخشی از هزینه مهار فشارهای پولی و تامین تعهدات دولت، درنهایت به کاهش توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منتقل شود؟

نمی‌توان نقش جنگ و تحریم را در وضعیت امروز اقتصاد نادیده گرفت. آسیب به زیرساخت‌ها، دشواری مبادلات خارجی و افزایش هزینه حمل‌ونقل واقعیت‌هایی هستند که سیاستگذاری پولی را دشوارتر کرده‌اند اما نباید فراموش کرد ناترازی بانک‌ها، کسری‌های بودجه‌ای، مشکلات بازگشت ارز صادراتی و چندپارگی سازوکار تصمیم‌گیری اقتصادی، پیش از جنگ نیز وجود داشتند. فشار بیرونی می‌تواند ضعف‌های داخلی را تشدید کند اما توضیح کامل همه مشکلات نیست.

اقتصادی که از شهروندان و بنگاه‌هایش انتظار دارد کوچک‌ترین تعهدات مالی خود را در موعد مقرر انجام دهند، نمی‌تواند درباره سرنوشت میلیاردها دلار درآمد عمومی به یک «نمی‌دانم» بسنده کند. ۵‌میلیارد دلار ممکن است وصول شود، ممکن است درباره آن اختلاف حساب وجود داشته باشد یا توضیحات مستند دیگری ارائه شود اما هیچ‌یک از این احتمالات، ضرورت روشن‌شدن مسوولیت‌ها را از میان نمی‌برد. در نهایت مساله فقط این نیست که دلارهای نفتی کجاست، مساله این است که وقتی بالاترین مقام پولی کشور پاسخ این پرسش را نمی‌داند و بازار ارز نیز با افزایش شدید قیمت روبه‌رو شده، مردم باید پاسخ را از چه کسی بخواهند؟

 

۴. روزنامه کیهان
تیتر: کیسینجر شوخی نکرده بود!
نویسنده: مسعود اکبری
در کتاب خاطرات اسدالله علم (جلد ۶، صفحه ۴۰۶)، از
رجال مشهور رژیم پهلوی آمده است: «هنری کیسینجر به شوخی به من گفت: دشمنی با آمریکا ممکن است خطرناک باشد اما دوستی با آمریکا مرگبار است.»
عَلَم، این اظهارنظر را صرفاً یک شوخی تلقی کرده است؛ اما این اظهارنظر مقام آمریکایی، نه یک شوخی، بلکه واقعیت و حقیقت محض است. کافیست به تاریخ مراجعه کنیم تا با انبوهی از مصادیق در تأیید این اظهارنظر مواجه شویم.
ما در ادامه فقط به سه نمونه معاصر اشاره می‌کنیم. وضعیت فعلی سه کشور سوریه، ونزوئلا و اوکراین بهترین گواه این مدعاست؛ کشورهایی که سرانشان بر طبل اعتماد به واشنگتن کوبیدند و امروز مردمانشان تاوان سنگین این خوش‌بینی را می‌پردازند.
در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آذر ۱۴۰۳) با سقوط دولت بشار اسد، وضعیت امنیتی، سیاسی و سرزمینی سوریه وارد مرحله‌ای پیچیده و خطرناک شد. حکومت جدید به سرکردگی «جولانی» تنها بخش‌هایی از جغرافیای سوریه را زیر پرچم دمشق قرار داد و نتوانست کنترل سرزمینی را به «حاکمیت ملی یکپارچه، امنیت پایدار و انحصار مشروع قدرت مرکزی» تبدیل کند.
در حال حاضر سوریه روی کاغذ یک کشور واحد است، اما در میدان به مجموعه‌ای از حوزه‌های قدرت تبدیل شده است.
در همین زمینه منابع سوری از حمله گسترده نظامیان
رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه و فرار مردم از این مناطق خبر می‌دهند. صهیونیست‌ها به اراضی کشاورزی مردم سوریه نیز حمله کرده و با شلیک نارنجک‌های دودزا، موجب آتش‌سوزی در این اراضی می‌شوند.
تحرکات نظامی این رژیم در مناطق حومه غربی دمشق و استان قنیطره نیز افزایش یافته است. استان‌های قنیطره و درعا شاهد نفوذهای مکرر نیروهای اسرائیلی هستند که شامل ایجاد ایست‌های بازرسی نظامی، بازرسی منازل و بازداشت غیرنظامیان است.
علاوه بر این، وزارت نیروی سوریه نیز از افزایش ساعات جیره‌بندی برق در تمام استان‌ها به دلیل کمبود تولید برق خبر داده است.
همچنین بر اساس داده‌های رسمی، در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی دست‌کم ۱.۴۶۲ نفر در سوریه کشته شدند.
علاوه بر این، دو سال پس از تحولات سیاسی، بحران اقتصادی همچنان ادامه دارد. بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در جریان ناآرامی‌ها غارت شده و از چرخه تولید خارج شده‌اند. کاهش شدید درآمدهای ارزی، ناتوانی در واردات مواد اولیه و نبود زیرساخت‌های لازم، فشار مضاعفی را بر مردم وارد کرده است. بخش عمده‌ای از تولیدات سوریه پیش‌تر به کشورهای منطقه صادر می‌شد، اما اکنون با توقف تولید و تخریب زیرساخت‌ها، این ظرفیت از میان رفته و مردم با کمبود کالا و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها مواجه‌اند.
سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که حدود چهار نفر از هر پنج سوری زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۱۵.۶ میلیون نفر نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند.
یک نمونه دیگر، ونزوئلا است. ده ماه پس از ربایش و انتقال نیکلاس مادورو به آمریکا، به نوشته واشنگتن پست، ونزوئلا عملاً تحت کنترل آمریکا قرار گرفته است، اما زندگی مردم بهبود نیافته و بحران خدمات عمومی بدتر شده است. مردمی که با شعار «مردم ونزوئلا لایق زندگی بهتری هستند» مورد تجاوز قرار گرفتند و رئیس‌جمهورشان دزدیده شد، امروز نه آب دارند و نه برق.
نیویورک تایمز تحولات ونزوئلا پس از ربایش مادورو را نمونه‌ای جدید از استعمار و امپریالیسم و از بین رفتن حق حاکمیت دولت‌ها توصیف کرده است. دست‌کم ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ونزوئلا به خزانه‌داری آمریکا واریز شده و سرنوشت این منابع نامعلوم است. پولیتیکو نوشته در حالی که مردم ونزوئلا درگیر مشکلات گسترده‌ای بوده‌اند، دیپلمات‌ها و نظامیان آمریکایی مشغول غارت نفت این مردم بودند.
ونزوئلا نه‌تنها روی آرامش و بهبود معیشت را ندیده، بلکه با قطعی‌های روزانه برق تا ۱۶ ساعت در برخی مناطق، تورم سرسام‌آور سه‌رقمی و موج اعتراض‌های شبانه روبه‌روست. در برخی مناطق حتی تا ۲۴ ساعت قطعی برق وجود دارد و آب، اینترنت و آنتن تلفن همراه را هم مختل می‌کند.
درآمد نفتی ونزوئلا به حسابی ویژه تحت کنترل وزارت خزانه‌داری آمریکا واریز می‌شود و واشنگتن حتی ذخایر طلای این کشور را هم توقیف کرده است. گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد که بیش از نیمی از ونزوئلایی‌ها تقریباً هر روز خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌نشده را تجربه می‌کنند و بخش قابل‌توجهی از این قطعی‌ها بیش از شش ساعت به طول می‌انجامد. دولت موقت دلسی رودریگز حتی مجبور شده فصل کریسمس را زودتر آغاز کند؛ اقدامی که به گفته ساکنان، تاریکی خانه‌ها را برطرف نکرده و در برخی شهرها تنها نور شب، همان تزیینات کریسمس است.
نمونه دیگر، اوکراین است. تقریباً دو ماه پیش بود که «ولودیمیر زلنسکی» اعتراف کرد که آمریکا به وی و اوکراین خیانت کرده است. کاخ سفید پیش از این، صورت‌حساب کمک‌های نظامی و مالی خود به کی‌یف را جلوی روی زلنسکی گذاشت. ترامپ با لحنی کاملاً تاجرانه خواستار واگذاری ۵۰ درصد از درآمد منابع معدنی و عناصر کمیاب اوکراین و همچنین حق وتو در صدور مجوزهای استخراج شد؛ باجی سنگین که زلنسکی ناچار به امضا و واگذاری اجباری آن شد تا نشان دهد تکیه به آمریکا، اول از همه ثروت و هویت ملی را به غارت می‌برد.
این عاقبت تلخ کشوری است که پس از فروپاشی شوروی، سومین قدرت اتمی جهان بود. اما در سال ۱۹۹۴ با طمع تعهدات امنیتی کاخ سفید و انگلیس، «معاهده بوداپست» را امضا کرد و تسلیحات هسته‌ای خود را تحویل داد تا در مقابل، غرب امنیتش را تضمین کند. خلع سلاحی که با کف و سوت رسانه‌ها و سیاستمداران فریب‌خورده اوکراین همراه بود، امروزه این کشور را به ویرانه‌ای آسیب‌پذیر تبدیل کرده است.
همان‌طور که «یوری کاستنکو» سیاستمدار معروف اوکراینی در کتاب «اوکراین و خلع سلاح هسته‌ای» می‌نویسد: «همه ما فریب خوردیم و برای معاهده بوداپست دست زدیم، بنابراین همه ما مقصریم. خلع سلاح با کف و سوت ملت و حمایت رسانه‌ای انجام شد، اما اکنون مشخص شده که آن ارزیابی‌ها کاملاً اشتباه بوده است... گویی اوکراین، عراق دوم شده است.»
نتیجه این اعتماد ناشیانه، کارنامه‌ای سیاه با یک میلیون کشته و زخمی، ده میلیون آواره، بیش از دو تریلیون دلار خسارت به زیرساخت‌ها و از دست رفتن یک‌پنجم خاک اوکراین است؛ و این حاصل فرمانبرداری یک سلبریتی دلقک از نسخه‌های دیکته‌شده غرب است.
و اما سخن آخر خطاب به جریان غرب‌گرا در داخل. همان‌ها که چشمشان جنایات آمریکا در ایران در دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان را ندید، همان‌ها که هنوز از وضعیت سوریه، اوکراین و ونزوئلا عبرت نگرفته‌اند. کیسینجر شوخی نکرده بود؛ او حقیقتی را گفته بود که این جماعت یا نمی‌خواهند ببینند یا از دیدنش عاجزند.
دوستی با آمریکا مرگبار است، و این مرگ نه یک‌باره، بلکه تدریجی و خاموش می‌آید؛ با غارت نفت، با تجزیه خاموش، با باج‌گیری از یک کشور جنگ‌زده و با خاموشی ممتد برق.
غرب‌گرایان داخلی هنوز نسخه تسلیم می‌پیچند، در حالی که زلنسکی، جولانی و دلسی رودریگز آینه‌هایی هستند که اگر چشمی برای دیدن باشد، تصویر آینده را نشان می‌دهند.

 

۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: انحصار خودرو با بسته «تعرفه، ارز و فوب»
نویسنده: غلامعلی رموی
صنعت خودرو در ادبیات توسعه اقتصادی، به عنوان یک صنعت پیشران و «موتور محرک» شناخته می‌شود؛ صنعتی که به لحاظ پیوندهای پسین و پیشین خود، دست‌کم با هشتاد رشته صنعتی دیگر در ارتباط مستقیم است و می‌تواند نقش کاتالیزور را در انتقال فناوری و ارتقای بهره‌وری ایفا کند. با این حال، تجربه چند دهه اخیر در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این صنعت به جای ایفای نقش پیشرانی، در تله یک انحصار مزمن گرفتار شده است. انحصاری که اگرچه با شعار «حمایت از تولید داخل» و در بستر سیاست‌های جایگزینی واردات شکل گرفت، اما در عمل به شکل‌گیری نوعی «سلطه مالی» و اقتصاد رانتی بر بدنه صنعت خودرو انجامید.
مروری بر تاریخ اقتصاد معاصر ایران نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی بی‌قیدوشرط و غیرزمان‌بندی‌شده، همواره به ضد خود تبدیل شده‌اند. در حوزه خودرو نیز، اگرچه تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی در تشدید بحران و افت تیراژ بی‌تأثیر نبوده‌اند، اما نمی‌توان از «توافق نانوشته» برخی بخش‌های جریان تولید با وضعیت موجود چشم پوشید. در شرایطی که انحصار و محدودیت عرضه، حاشیه امنی برای فروش محصولات بدون نیاز به ارتقای کیفیت و نوآوری فراهم می‌کند، انگیزه‌ای برای ایجاد یک انقلاب صنعتی و تحول ساختاری در خطوط تولید باقی نمی‌ماند. تاریخ اقتصادی ایران گواه آن است که در غیاب رقابت و شفافیت، ذی‌نفعان این چرخه به جای سرمایه‌گذاری بلندمدت و تحقیق و توسعه، به منافع کوتاه‌مدت ناشی از رانت بازار غیررقابتی بسنده می‌کنند و در این میان، حقوق مصرف‌کننده به عنوان شهروند اقتصادی کاملاً نادیده گرفته می‌شود.
پرسش بنیادین امروز این است که دولت، در مقام سیاست‌گذار و تنظیم‌گر بازار، برای شکستن این چرخه معیوب چه باید بکند؟ تداوم وضعیت فعلی نه تنها به فرسایش سرمایه ملی و نارضایتی عمومی دامن می‌زند، بلکه شکاف فناوری صنعت خودروی کشور را با استانداردهای جهانی عمیق‌تر می‌کند و زیان انباشته خودروسازان را نیز کاهش نمی‌دهد. تجربه اقتصادهای نوظهور و موفق نشان می‌دهد که راه‌حل، نه رهاسازی ناگهانی و شوک‌درمانی مخرب است و نه تداوم انحصار مطلق؛ بلکه «آزادسازی تدریجی و مشروط» در چارچوب قواعد شفاف اقتصادی است (کروگر، ۱۹۹۰). برای تحقق این گذار هوشمندانه، می‌توان بسته‌ای سیاستی مبتنی بر سه رکن کلیدی را طراحی و اجرا کرد:
۱. تعرفه حداکثر ۵۰ درصدی؛ سیگنال پایان حمایت دائمی نخستین گام، گشایش دروازه‌های واردات با سقف تعرفه‌ای حداکثر ۵۰ درصد است. تعرفه‌های نجومی و ممنوعیت‌های مقطعی، عملا به مثابه دیوارهای بتنی عمل می‌کنند که هرگونه نسیم رقابت را مسدود می‌سازند. تعیین تعرفه ۵۰ درصدی، از یک سو حاشیه حمایتی معقول و استاندارد برای تولیدکننده داخلی حفظ می‌کند تا در شوک ناگهانی دچار بحران نشود، و از سوی دیگر، این پیام روشن و هنرمندانه را به خودروساز داخلی مخابره می‌کند که صبر سیاست‌گذار و مصرف‌کننده برای تحول در کیفیت و قیمت، دائمی نخواهد بود.
۲. واردات «بدون انتقال ارز»؛ صیانت از ذخایر بانک مرکزی یکی از بهانه‌های همیشگی مخالفان واردات، فشار بر منابع ارزی بانک مرکزی و تلاطم در بازار ارز در شرایط ناترازی تجاری است. برای خنثی کردن این دغدغه، شرط واردات باید به صورت «بدون انتقال ارز» (استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، ارز اشخاص در خارج از کشور یا سرمایه‌گذاری خارجی) تعریف شود. این سازوکار ضمن اینکه هیچ‌گونه فشاری به منابع ارزی داخلی وارد نمی‌کند، باعث جذب سرمایه‌های سرگردان و هدایت ارزهای خارج از کشور به چرخه تأمین نیاز بازار مصرف می‌شود.
۳. سوخت به نرخ «فوب خلیج فارس»؛ حذف رانت انرژی یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، ناترازی شدید انرژی و یارانه پنهان سوخت است که همواره بهانه‌ای برای محدود کردن واردات خودرو بوده است. راه‌حل این چالش، تفکیک نظام سوخت‌رسانی است؛ به این صورت که دارندگان خودروهای وارداتی ملزم شوند سوخت مورد نیاز خود را منحصراً از جایگاه‌های مشخصی در هر شهر و بر مبنای قیمت جهانی (فوب خلیج فارس) تهیه کنند.
این سیاست هوشمندانه، هم بهانه‌های منتقدان درباره قاچاق سوخت و هدررفت یارانه‌ها را از بین می‌برد، هم برای دولت منبع درآمد ارزی و ریالی پایدار ایجاد می‌کند و هم عدالت یارانه‌ای را در مصرف انرژی برقرار می‌سازد.
یک بازی سه سر برد اجرای هم‌زمان این سه محور، یک معادله «برد-برد-برد» را در اقتصاد خودرو رقم می‌زند. مصرف‌کننده به حق انتخاب و کالای باکیفیت دست می‌یابد؛ دولت بدون هزینه کردن از منابع ارزی و یارانه‌ای، از محل تعرفه گمرکی و فروش سوخت به نرخ جهانی درآمدزایی می‌کند و التهاب بازار را می‌خواباند؛ و خودروساز داخلی نیز در برابر یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر قرار می‌گیرد: یا تن به اصلاح ساختار مالی، ارتقای فناوری و رقابت‌پذیری می‌دهد، یا سهم بازار خود را به تدریج واگذار خواهد کرد. گذار از اقتصاد دستوری و انحصاری به اقتصاد رقابتی و تنظیم‌شده، نیازمند جسارت سیاست‌گذار در شکستن ائتلاف‌های رانتی و بازگرداندن منطق بازار به صنعت است.

 

6. روزنامه اعتماد
تیتر: به رسمیت شناختن خشونت علیه زنان
نویسنده: محسن برهانی
موضوع خشونت علیه زنان و دختران سال‌هاست به یکی از مسائل بغرنج در نظام اجتماعی ایران تبدیل شده است. شاید بتوان گفت مجموعه‌ای از عوامل در شکل‌گیری چنین بحرانی نقش دارند، اما دو دسته عامل بیش از همه قابل توجه است. نخست، نوع تربیت اجتماعی و دوم، تلقی غلط از مفهوم غیرت و آبرو در نزد بخشی از جامعه. همین برداشت نادرست از غیرت و آبروداری، زمینه‌ساز بسیاری از جنایاتی است که علیه زنان و دختران رخ می‌دهد. در بخشی از جامعه، تفسیری اشتباه از غیرت و غیرتمندی وجود دارد که افراد را به سمت اعمال خشونت علیه زنان و دختران سوق می‌دهد. به عبارت دیگر، گاهی از بستگان یک دختر یا زن مطالبه می‌شود که برای حفظ آبرو دست به خشونت بزنند. در چنین شرایطی خشونت، نه‌تنها محکوم نمی‌شود، بلکه به عنوان نشانه غیرتمندی و اقدامی برای حفظ آبرو تلقی می‌شود. ما با نوعی خشونت موجه و توجیه‌شده مواجه هستیم و در برخی موارد حتی می‌توان از نوعی خشونت مقدس سخن گفت؛ به این معنا که خشونت‌ورزان علیه زنان و دختران، عمل خود را امری مقدس و قابل تقدیس تلقی می‌کنند. پیچیدگی موضوع دقیقا از همین‌جا ناشی می‌شود. جامعه در مواردی مطالبه خشونت می‌کند، خانواده خود را متعهد به اعمال آن خشونت می‌داند و در نهایت، خشونت اعمال ‌شده به عنوان امری موجه و حتی مقدس تلقی می‌شود. بستر اصلی بسیاری از فجایع سال‌های اخیر علیه دختران و زنان، معمولا در همین زمینه اجتماعی ریشه دارد. بنابراین این بستر اجتماعی باید از طریق آموزش علمی، تربیتی و شرعی مورد ارزیابی قرار بگیرد و اصلاح شود. در کنار عوامل فرهنگی و اجتماعی، قوانین نیز می‌توانند در کنترل این وضعیت موثر باشند. البته صرف وجود قانون و برخورد کیفری نمی‌تواند ریشه‌های خشونت را از بین ببرد، اما قانون می‌تواند در فرهنگسازی، ایجاد بازدارندگی و بالا بردن هزینه ارتکاب خشونت نقش داشته باشد. متاسفانه قوانین فعلی ما حتی در قبال سخت‌ترین نوع خشونت، یعنی قتل، در برخی موارد هنگامی که مرتکب از بستگان مقتول است، مجازات‌های بسیار محدودی تعیین کرده‌اند. افرادی که از خلأها و ضعف‌های حقوقی آگاه هستند، با اتکا به همین باگ‌های حقوقی دست به جنایت علیه زنان می‌زنند. اینجاست که قانونگذار نتوانسته است به‌ درستی به عنوان مانع و عامل بازدارنده وارد شود و با این موضوع برخورد کند. یکی از علل این وضعیت آن است که اساسا چنین دغدغه‌ای در میان قانونگذاران ما به اندازه کافی وجود نداشته است. به نظر می‌رسد در لایه‌هایی از حاکمیت، موضوعی به نام خشونت علیه زنان هنوز به‌ طور کامل به رسمیت شناخته نشده است. درباره لایحه منع خشونت علیه زنان نیز شاهد بودیم که در بخش‌هایی از حاکمیت، وجود چنین اصطلاحی و حتی وجود چنین بحرانی در جامعه انکار شد. در ادامه، هم عنوان قانون تغییر کرد و هم محتوای آن دستخوش تغییر شد. به نظر من قانونگذار باید در گام نخست حقیقتی به نام وجود خشونت علیه زنان را به رسمیت بشناسد و بپذیرد که با یک معضل اجتماعی و در مواردی با یک بحران اجتماعی مواجه هستیم. پس از پذیرش این واقعیت، باید برای آن تدبیر کرد. زمانی که بخشی از حاکمیت و قانونگذاران اساسا وجود خشونت علیه زنان و دختران را به رسمیت نمی‌شناسند و این واقعیت تلخ و آشکار را انکار می‌کنند، نمی‌توان امید زیادی به اصلاح در عرصه تقنینی داشت. در چنین شرایطی، متاسفانه در بر همان پاشنه خشونت‌ورزی می‌چرخد. ابتدا باید این معضل را به عنوان یک مساله و یک امر بحرانی بپذیریم و سپس اقدامات تقنینی، اجتماعی، آموزشی، رسانه‌ای و حکمرانی را دنبال کنیم تا بتوان این خشونت را به حداقل ممکن کاهش داد.

 

۷. روزنامه شرق
تیتر: مدیریت به وقت بحران
نویسنده: امیر نیک‌رویان
در خانه گربه‌ای داریم از تبار گربه‌های نازپرورده این روزگار؛ ملوس، آرام و چشم‌نواز. دست نوازش بر سرش می‌کشیم و از حضورش دل‌شادیم. اما هر‌از‌چندی با چهره‌ای شرمسار و چشمانی غم‌بار به سراغ ما‌ می‌آید و با لحنی عذرخواه اقرار می‌کند: «موش داریم؛ این واقعیتی انکارناپذیر است و من بابت وجودشان پوزش می‌خواهم». هر بار هم که بر شمار موش‌ها افزوده می‌شود، از پیچیدگی فنون شکار و تاریخچه حضور آنها سخن می‌گوید و ما را به تعدیل انتظارات، مدیریت مصرف گندم و یادگیری شیوه‌های همزیستی مسالمت‌آمیز با موش‌ها دعوت می‌کند. ما این گربه را دوست داریم، اما اگر قرار باشد با موش‌ها بسازیم و در این وانفسای معیشت، هزینه غذای خشک گران‌قیمت جنابش را هم از جیب بپردازیم، اساسا فلسفه حضور او در این خانه چیست؟ تمثیل موش و گربه در نقد قدرت، ‌ابداع امروز نیست، بلکه از روزگار عبید زاکانی در ادبیات ما ریشه دارد و در عصر مدرن نیز با تعبیر مشهور دنگ شیائوپینگ، معمار اصلاحات اقتصادی چین، به معیار سنجش کارآمدی دولت‌ها بدل شده است: مهم نیست گربه سیاه باشد یا سفید؛ مهم این است که موش بگیرد! در تاریخ معاصر سیاست‌ورزی ایران، فرافکنی و حواله‌دادن بحران‌ها به کارنامه گذشتگان همواره سنتی مألوف بوده است؛ گویی با استقرار هر دولت، تقویم مشکلات کشور از نو ورق می‌خورد. دولت چهاردهم اما در کنار یادآوری میراث گذشته، کوشید سبک تازه‌ای را باب کند؛ ادبیات «پذیرش مسئولیت» و عذرخواهی بی‌واسطه از مردم. وقتی سخنگوی دولت در مهرماه ۱۴۰۴، در برابر انتقادها از گرانی اعلام کرد ‌«دولت اتفاقا گردن می‌گیرد» و مسئول حل مسائل است، این تغییر لحن در نگاه نخست نویدبخش بود. اما اکنون که بیش از یک سال از آن مواضع می‌گذرد و گزارش‌های رسمی مرکز آمار از جهش تورم سالانه از ۳۸.۹ درصد به حدود ۷۷ درصد و تورم نقطه‌ به‌ نقطه نزدیک به ۸۹ درصد حکایت دارند، این پرسش جدی پیش‌روی افکار عمومی قرار می‌گیرد که «گردن‌گرفتن» در قاموس حکمرانی دقیقا به چه معناست؟
در زبان فارسی، «گردن‌گرفتن» صرفا به معنای اقرار به وقوع یک رخداد نیست؛ بار سنگین «عهده‌دار‌شدن» و «تعهد به تغییر» را بر دوش دارد. تردیدی نیست که سایه جنگ، تحریم‌ها و ناترازی‌های مزمن، میدان عمل اقتصاد ایران را تنگ کرده؛ اما هنر مدیریت اساسا برای روزهای فراوانی و آرامش ساخته نشده است. مدیریت، هنر سامان‌دادن به «داشته‌ها» در تنگنای کمبودهاست، نه فهرست‌کردن «نداشته‌ها» برای توجیه وضع موجود. اگر پذیرش مسئولیت، به ترسیم اهداف روشن، اصلاح سیاست‌ها و پاسخ‌گویی در برابر نتایج نینجامد، این واژه اخلاقی ناخواسته به ابزاری رندانه برای خنثی‌کردن مطالبات عمومی و سپری در برابر پاسخ‌گویی بدل می‌شود.
نمونه عینی این تناقض را می‌توان در ماجرای اخیر مدیریت مصرف سوخت و توصیه به شهروندان برای ذخیره‌سازی سهمیه بنزین پیش از سفر دید. پیش از آنکه بار محدودیت‌ها بر دوش مردم گذاشته شود، افکار عمومی حق دارد بپرسد دستگاه اجرائی در حیاط‌خلوت خود چه کرده است؟ وقتی گزارش‌های رسمی از برآورد قاچاق روزانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فراورده‌های نفتی، کشف شبکه‌های سازمان‌یافته و برداشت‌های غیرمجاز از خطوط انتقال خبر می‌دهند، انتقال فشار ناترازی به باک خودروی شهروندان پرسش‌برانگیز است. این تناقض وقتی تلخ‌تر می‌شود که به سیاست‌های خودرویی بنگریم؛ جایی که انحصار، زیان‌دهی خودروسازان و تخلفات ثبت‌شده در بخشی از بازار مونتاژ، هم‌پای تعرفه‌های سنگین واردات، دسترسی خانوارها به خودروهای نو و کم‌مصرف را ناممکن کرده است.

در آبان ۱۴۰۴، رئیس‌جمهور به خودروسازان یک سال فرصت داد تا برای بهینه‌سازی موتور و کاهش مصرف سوخت اقدام کنند و از پیامدهای عدم تحقق این هدف در تخصیص ارز و مجوز تولید سخن گفت. حالا در سالگرد آن اولتیماتوم، پرسش این است که چه میزان از اهداف تعیین‌شده محقق شده و با تعهدات بر‌زمین‌مانده چه برخوردی شده است؟ در نهایت، شهروندی که ناچار است خودرویی فرسوده و پرمصرف براند، تاوان ناترازی انرژی را از سفره خود می‌پردازد. آیا هزینه بحران به‌عدالت میان همه بازیگران تقسیم می‌شود، یا بار سنگین آن بر دوش ضعیف‌ترین حلقه‌های جامعه می‌افتد؟ اما سوراخ‌های انبار فقط به خطوط انتقال سوخت و شبکه‌های قاچاق محدود نمی‌شوند؛ گاه منابع کشور از منافذی کم‌صداتر هدر می‌روند؛ از تعارض منافع در زنجیره تأمین و قراردادهای صنعتی تا سهم‌خواهی‌های سیاسی در انتصاب مدیران. طرح پرسش‌هایی در مجلس درباره تعارض منافع احتمالی در واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به مجموعه‌ای مرتبط با صنعت قطعه‌سازی، نمونه‌ای از اهمیت همین موضوع است؛ پرونده‌ای که تشخیص تخلف در آن نیازمند بررسی مستقل و رسیدگی قانونی است.

با این حال، پرسش اصلی فراتر از یک شرکت یا یک انتصاب است: چگونه می‌توان مطمئن شد کسی که درباره منافع عمومی تصمیم می‌گیرد، خود یا ذی‌نفعان نزدیکش از همان تصمیم منتفع نمی‌شوند؟ در شرایطی که برای هر لیتر سوخت و هر دلار ارز محدودیت داریم، بستن منافذ تعارض منافع نباید به فردای عبور از بحران موکول شود؛ این کار، خودِ مدیریت بحران است.

مسئولیت انتخاب یک مدیر نیز با امضای حکم و دفاع از رزومه او در روز نخست پایان نمی‌یابد، بلکه درست از همان لحظه آغاز می‌شود. رئیس‌جمهور در آبان ۱۴۰۴، در دفاع از انتصاب اسماعیل سقاب‌اصفهانی، تصریح کرده بود که تحلیل‌ها و تسلط تیم و شخص او را «جامع‌تر، دقیق‌تر و کارآمدتر» یافته است. اکنون وقت آن است که بپرسیم آن برنامه چه اهدافی داشت و چه میزان از آن محقق شده است؟ همان‌طورکه «مارک بوونز» در تبیین مفهوم پاسخ‌گویی یادآور می‌شود، مسئولیت‌پذیری رابطه‌ای نهادی است که در آن مقام مسئول باید در برابر مرجع پاسخ‌خواه توضیح دهد، عملکرد او قابل ارزیابی باشد و با پیامدهایش مواجه شود. اگر مدیری برنامه‌ای عرضه کند و یک سال بعد، بی‌آنکه شاخصی برای سنجش موفقیتش در کار باشد، صرفا به شرح دشواری‌های مسیر بسنده کند، دیگر چه مرزی میان «مدیریت بحران» و «گزارشگری بحران» باقی می‌ماند؟

راه برون‌رفت از این بن‌بست، نه برپایی قرارگاه‌های تازه است و نه افزودن چند شورای تشریفاتی به انبوه ساختارهای موجود. در دانش مدیریت بحران، «آرین بوین» و همکارانش میان شناخت بحران، تصمیم‌گیری، ایجاد فهم مشترک، پاسخ‌گویی و اصلاح تمایز می‌گذارند؛ یعنی روایت بحران تنها خشت اول است، نه تمام بنا. از سوی دیگر، «دیوید اسنودن» و «مری بون» گوشزد می‌کنند که مسائل پیچیده را نمی‌توان با نسخه‌های ساده حل کرد. دولت در این شرایط بیش از مدیرانی که مدعی دانستن همه پاسخ‌ها هستند، به مدیرانی نیاز دارد که دانش پراکنده جامعه را گرد آورند، تضارب آرای کارشناسی را تاب بیاورند و تصمیم‌های خود را بر پایه شواهد اصلاح کنند.

ترجمه عملی این رویکرد، شفاف‌سازی داده‌ها، گشودن درهای تصمیم‌سازی به‌روی نخبگان مستقل و سنجش پیشینی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی هر تصمیم است. برای هر سیاست باید متولی مشخص، هدف قابل سنجش و موعد ارزیابی تعیین شود تا در صورت ناکارآمدی، مسیر اصلاح شود و در صورت قصور، نشانی پاسخ‌گویی روشن باشد. دعوت از کارشناسان هم نباید به ابزاری برای تقسیم تقصیر تبدیل شود؛ خرد جمعی برای ارتقای کیفیت تصمیم است، نه پوششی برای سلب مسئولیت از تصمیم‌گیرنده. در عین حال، باید میان ناکامی ناشی از شرایط خارج از اختیار و خطای قابل پیشگیری تفاوت گذاشت؛ وگرنه ترس از مجازات، جای جسارت تصمیم‌گیری را خواهد گرفت.

معیشت میلیون‌ها ایرانی، آزمایشگاهی برای آزمون‌ و خطای نسخه‌های شتاب‌زده نیست. مردم واقعیت تحریم، جنگ و تنگناها را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند؛ اما دیدن چرخ پنچر نظام اداری و اتلاف منابع، هم‌زمان با دعوت مردم به ریاضت، پرسش‌هایی جدی درباره عدالت و کارآمدی حکمرانی ایجاد می‌کند. رئیس‌جمهور به‌درستی تأکید کرده‌اند که «مسئولیت‌پذیری بدون توجه به مشکلات مردم معنایی ندارد». ترجمه عملی این سخن آن است که دولت پیش از هر توصیه‌ای به شهروندان برای تحمل کمبودها، سراغ بستن سوراخ‌های انبار برود.

گربه نازپرورده خانه ما هم‌ پیش از آنکه بار دیگر با آن چشمان شرمسار از اهل خانه پوزش بخواهد، بهتر است به‌ جای تشریح تاریخچه موش‌ها و دشواری شکارشان، کمی هم به سوراخ‌های انبار توجه کند؛ چراکه مولانا قرن‌ها پیش در دفتر اول مثنوی، مسئله را روشن‌تر از هر گزارش مدیریتی صورت‌بندی کرده است:

ما در این انبار گندم می‌کنیم‌/ گندم جمع‌آمده گم می‌کنیم

می‌نیندیشیم آخر ما به هوش‌/ کاین خلل در گندم است از مکر موش

موش تا انبار ما حفره زده است‌/ وز فَنَش انبار ما ویران شده است

اول ای جان دفع شرِِ موش کن‌/ وانگهان در جمع گندم، جوش کن

 

۸. روزنامه کسب‌وکار
تیتر: قطع کالابرگ قابل قبول نیست
نویسنده: هادی محمدپور
فشارهای اقتصادی و معیشتی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهای ایرانی تبدیل شده است؛ شرایطی که در آن افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، رشد هزینه‌های مسکن، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی اقتصادی، زندگی بخش بزرگی از جامعه را با دشواری مواجه کرده است. در چنین وضعیتی، انتظار مردم از دولت صرفاً شنیدن وعده‌ها و توضیحات درباره شرایط دشوار کشور نیست، بلکه مطالبه اصلی آنها مشاهده اقدامات ملموس برای بهبود وضعیت اقتصادی و تأمین حداقل‌های یک زندگی آبرومندانه است.
بدون تردید، تحریم‌ها، فشارهای خارجی و شرایط خاص سیاسی و امنیتی کشور بر اقتصاد تأثیرگذار بوده‌اند، اما این واقعیت نباید به عاملی برای کمرنگ شدن مسئولیت دولت در قبال معیشت مردم تبدیل شود. دولت موظف است حتی در دشوارترین شرایط نیز برای کنترل تورم، تأمین پایدار کالاهای اساسی، حمایت از تولید و جلوگیری از تضعیف بیشتر قدرت خرید خانوارها برنامه‌ای روشن و قابل ارزیابی داشته باشد.
نکته مهم این است که همراهی و صبوری مردم را نباید به معنای رضایت از شرایط موجود تلقی کرد. جامعه‌ای که با وجود فشارهای اقتصادی همچنان برای عبور از بحران‌ها همراهی می‌کند، انتظار دارد مسئولان نیز متناسب با این همراهی، مسئولیت‌پذیری بیشتری از خود نشان دهند. کارگری که بخش عمده دستمزدش صرف اجاره‌بها و هزینه‌های ضروری می‌شود، بازنشسته‌ای که درآمد ماهانه‌اش تناسبی با مخارج زندگی ندارد و جوانی که افزایش هزینه‌ها، تشکیل خانواده و دستیابی به شغل پایدار را برایش دشوار کرده است، بیش از هر چیز به راهکارهای اجرایی نیاز دارد.
در این میان، سیاست‌های حمایتی دولت نیز باید با حساسیت و دقت بیشتری دنبال شود. قطع کالابرگ یا حذف حمایت‌های معیشتی از گروه‌های گسترده‌ای از مردم، آن هم در شرایطی که هزینه تأمین اقلام ضروری همچنان بالاست، نمی‌تواند تصمیمی قابل دفاع باشد. حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نباید به پرداخت‌های مقطعی و سیاست‌های ناپایدار محدود شود، بلکه لازم است سازوکاری مستمر و متناسب با نرخ تورم برای حفظ حداقل قدرت خرید خانوارها طراحی شود.
از سوی دیگر، معیشت مردم ارتباط مستقیمی با وضعیت تولید و اشتغال دارد. حمایت از واحدهای تولیدی، تأمین به‌موقع مواد اولیه و نهاده‌ها، کاهش موانع فعالیت اقتصادی و ایجاد ثبات در سیاست‌های دولت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند هم به حفظ اشتغال کمک کند و هم از تشدید فشارهای اقتصادی بر خانوارها جلوگیری کند.
واقعیت آن است که امنیت اقتصادی و آرامش معیشتی، دو مؤلفه جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی هستند. مردمی که پشتوانه اصلی اقتدار کشور به شمار می‌روند، نباید در مواجهه با گرانی و نوسانات اقتصادی احساس بی‌پناهی کنند. بنابراین، دولت باید از مرحله بیان مشکلات عبور کند و با هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تصمیمات مؤثر و نظارت بر اجرای آنها، اعتماد عمومی را تقویت کند. معیار موفقیت سیاست‌های اقتصادی نیز نه تعداد جلسات و وعده‌ها، بلکه تأثیر واقعی آنها بر سفره مردم، ثبات بازار و کاهش نگرانی خانواده‌هاست.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0