رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس گفت: بر اساس گزارشی که در سال ۱۳۹۹ از سوی دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده بود، مجموع دارایی‌های غیرمولد دولت حدود ۷ هزار همت برآورد می‌شد.
۷ هزار همت دارایی غیرمولد در اختیار دولت است

به گزارش اقتصادنامه به نقل از مهر، محسن زنگنه رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، امروز چهارشنبه در نشست تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال، با اشاره به حجم بالای دارایی‌های غیرمولد دولت اظهار کرد: بر اساس گزارشی که در سال ۱۳۹۹ از سوی دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده بود، مجموع دارایی‌های غیرمولد دولت حدود ۷ هزار همت برآورد می‌شد؛ رقمی که با توجه به بودجه آن سال، بسیار قابل توجه بود.

وی با بیان اینکه دارایی غیرمولد به اموالی گفته می‌شود که دولت امکان استفاده مؤثر از آنها را ندارد، افزود: این دارایی‌ها می‌تواند شامل ساختمان‌ها، زمین‌ها و سایر اموالی باشد که بلااستفاده باقی مانده‌اند.

زنگنه با اشاره به روند ورود موضوع مولدسازی به قوانین بودجه کشور گفت: تا سال ۱۳۹۶، مولدسازی جایگاه مشخصی در قوانین بودجه نداشت و صرفا در برخی تبصره‌ها به واگذاری دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی اشاره می‌شد. از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ نیز این موضوع در قالب تبصره ۱۲ قوانین بودجه دنبال شد و از اوایل دهه ۱۴۰۰ به یکی از محورهای تأمین منابع بودجه دولت تبدیل شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت تصریح کرد: با وجود اینکه از سال ۱۴۰۰ در مجلس اراده جدی برای تدوین قانون جامع و منسجم مولدسازی وجود داشت، مصوبه شورای هماهنگی سران قوا عملا مسیر قانون‌گذاری مجلس در این زمینه را محدود کرد و در نهایت موضوع به سمت اجرای آیین‌نامه مربوط به این مصوبه رفت.

وی ادامه داد: در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نیز در مواد ۳۱ و ۳۶ به موضوع مولدسازی اشاره شده و بیشتر بر مشارکت دستگاه‌های اجرایی با شهرداری‌ها، بخش خصوصی و تعاونی‌ها تأکید شده است. همچنین در جریان اصلاح این قانون، پیشنهاد تکمیل و جامع‌تر شدن فصل مولدسازی مطرح شده است.

دو مانع اصلی در مسیر تحقق مولدسازی

زنگنه با بیان اینکه دو مانع اصلی در مسیر تحقق مولدسازی وجود دارد، گفت: نخستین مانع، نگاه مدیران به واگذاری املاک و دارایی‌های تحت مدیریت خود است. بسیاری از مدیران تصور می‌کنند واگذاری حتی بخشی از زمین و املاک دستگاه، نقطه ضعفی در کارنامه مدیریتی آنها محسوب می‌شود؛ در حالی که باید مولدسازی به یکی از شاخص‌های ارزیابی و ارتقای مدیران تبدیل شود.

وی افزود: در وزارتخانه‌ها نیز سازوکار مشخصی برای تشویق مدیرانی که در زمینه مولدسازی موفق عمل می‌کنند، وجود ندارد و حتی در برخی موارد مدیرانی که در این زمینه اقدامات مؤثری انجام می‌دهند، از چرخه مدیریتی خارج می‌شوند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با تأکید بر اینکه مشکل اصلی کشور کمبود قانون و آیین‌نامه نیست، اظهار کرد: در حال حاضر از نظر قانونی و ساختاری، ظرفیت‌های لازم برای مولدسازی وجود دارد، اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، اراده دولت و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری و تعیین تکلیف دارایی‌های غیرمولد است.

زنگنه دومین مانع مولدسازی را عمل نکردن دولت به تعهدات خود در زمینه بازگرداندن منابع حاصل از این فرایند دانست و گفت: طبق مقررات، منابع حاصل از فروش یا مولدسازی اموال باید به دستگاه مربوط بازگردد، اما در عمل این منابع وارد خزانه می‌شود و با توجه به کسری بودجه دولت، در بسیاری از موارد به جای بازگشت به دستگاه اجرایی، صرف سایر هزینه‌ها می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر قرار است مولدسازی به شکل مؤثر دنبال شود، باید از یک سو مدیران بدانند که انجام این کار موجب ارتقای جایگاه مدیریتی آنها خواهد شد و از سوی دیگر، خزانه و سازمان برنامه و بودجه منابع حاصل از مولدسازی را به دستگاه‌های مربوط بازگردانند.

زنگنه خاطرنشان کرد: با رفع این دو مانع، یعنی ایجاد اراده مدیریتی و تضمین بازگشت منابع به دستگاه‌های اجرایی، می‌توان به تحقق جدی‌تر مولدسازی دارایی‌های دولت امیدوار بود.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0