
۱. روزنامه دنیای اقتصاد
تیتر: دو واقعه مطلوب
نویسنده: پویا جبلعاملی
در میان همه وقایع ناخوشایند اخیر، دو واقعه مطلوب رونمایی شد که احتمالا در سال۲۰۲۷ نیز نمودهایی از آن بروز میکند. اول، برخلاف تصور اولیه، هوش مصنوعی آنچنانکه انتظار میرفت موجب تخریب فرصتهای شغلی نشد. شاید بتوان گفت بیشتر همان اثری را که در دورههای پیشین، تکنولوژی جدید بازی میکرد اینجا هم شاهدش بودیم: افزایش کارآیی و بالا بردن رفاه.
همان گونه که زمانی تصور میشد آمدن قطار باعث بیکاری گسترده از طریق تخریب شغل درشکهسواران میشود یا پست الکترونیک، موجبات بیکاری بسیاری در صنعت پست میشود، هوش مصنوعی هم نشان داد، با وجود گستردگی صنایعی که تحتتاثیر قرار میگیرند، اما بیشتر از آنکه فرصت شغلی تخریب شود، ناکارآمدیهای گذشته از بین خواهد رفت. هوش مصنوعی عملا به ارتقای کیفیت مشاغل کمک کرده است و این یعنی رفاه بیشتر آدمیان در سرتاسر جهان.
با وجود این هشدارها در مورد ریسکهای این صنعت که توسط کسانی مطرح میشود که خود نقش فعال در توسعه هوش مصنوعی دارند، کاملا جدی است. در مرکز این هشدارها، وضعیت «خود بهسازی بازگشتی» (Recursive self-Improvement) قرار دارد؛ جایی که هوش مصنوعی خود میتواند به توسعه و پیشرفت خویش بدون نیاز به کمک انسانی دست یابد. امری که مسلما سرعت و فراگیری هوش مصنوعی را افزایش میدهد؛ اما به همان نسبت قدرت نظارت انسانی بر آن افت میکند و آنگاه دیگر نمیتوان مطمئن بود سیستم واقعا با منافع انسانی سازگار است یا نه. با وجود این دغدغه، آنچه میتوان با توسعه این صنعت از کشف داروها تا راهحلهای تازه برای گرمایش تا حل مسائل پیچیده علمی و کاهش شدید هزینه پژوهش و نوآوری و جهش کارآیی در کل اقتصاد بهدست آورد، آنقدر هیجانانگیز است که مسائل دیگر حاشیهای بر متن توسعه هوش مصنوعی باشد.
اما اتفاق دوم در سال۲۰۲۶، شکست سخت ترامپیسم در انتخابات آمریکا بود. درحالیکه میشد دست به دست شدن قدرت در کنگره را تکرار انتخابات میاندورهای تعبیر کرد که معمولا حزبی که در کاخ سفید بر کرسی نشسته، یک یا هر دومجلس کنگره را واگذار میکند، اما اختلاف رأی و کرسیهایی که دموکراتها بردند، نشاندهنده، رویگردانی عموم از پوپولیسم افراطی بود. به بن بست رسیدن ترامپیسم در ایالات متحده میتواند در میانمدت دومینوی شکستها را برای پوپولیسم افراطی در سایر نقاط به همراه داشته باشد.
نسخه ترامپ شامل اخراج مهاجران، ساختن دیوار مرزی، برافراشتن موانع تجاری و تعرفهای، ضربه زدن به نهادهای حقوقی داخلی و بینالمللی، زیر سوال بردن دانشگاهها و رسانههای جمعی و... نشان داد که نمیتواند مشکلات اقتصادی نیروی یدی را که مرجع رأی وی و پشتوانه سیاستهای پوپولیستی او بود، حل کند. شهروندان در سراسر جهان درمییابند وقتی این نسخه در آمریکا جواب نداده، حتما در کشور آنان نیز جواب نمیدهد و دومینو به حرکت درمیآید. ذات جامعه باز، امتحان کردن نسخههای مختلف است. ذات جامعه باز اجازه دادن به «همه» برای مشارکت در قدرت است.
ذات جامعه باز، اجازه دادن به قدرت رسیدن اندیشههایی است که حتی با خود جامعه باز به صورت ریشهای مشکل دارند؛ همچون ترامپیسم. لیبرالها و مروجان جامعه باز آن قدر به صلابت آنچه ساخته شده و به اندیشه خود اطمینان دارند که جلوی به قدرت رسیدن مخالفان خود را نگیرند. ضمن آنکه میدانند مانعتراشی برای رأی شهروندان در نهایت نه تنها ضایع کردن حق آنان است، بلکه بیشتر به جامعه باز ضربه میزند. پس باید گذاشت مخالفان جامعه باز نیز به قدرت برسند و زود باشد که نتیجه نگاه آنان خودنمایی کند و خود شهروندان تصمیم به برکناری آنان بگیرند. این اتفاقی است که در سال۲۰۲۶ رخ داد؛ اما میتواند آغاز پروژه کمرنگ شدن پوپولیسم افراطی و سیاستهای اقتصادی ضد لیبرال آن در سالهای آتی باشد.
۲. روزنامه تعادل
تیتر: ناترازی گاز؛ بحران مصرف یا شکست سرمایهگذاری؟
نویسنده: علی شمساردکانی
میزان هدررفت گاز در کشور بسیار بالاست و ایران روزانه حجم قابل توجهی از منابع خود را بدون بازده اقتصادی مناسب مصرف میکند. این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که کشور با کمبود گاز مواجه است و صنایع، نیروگاهها و بخش خانگی برای تامین سوخت مورد نیاز خود با محدودیت روبهرو هستند. بنابراین نمیتوان از یک سو درباره کمبود گاز سخن گفت و از سوی دیگر، نسبت به هدررفت گسترده منابع بیتفاوت بود. ناترازی گاز در واقع حاصل فاصله میان ظرفیت تولید و میزان مصرف است؛ اما این فاصله زمانی عمیقتر میشود که سرمایهگذاری کافی برای افزایش تولید، توسعه میادین، نوسازی تاسیسات و کاهش هدررفت صورت نگیرد. اولویت اصلی کشور باید سرمایهگذاری در میدانهای گازی باشد. بیتوجهی به این ضرورت باعث شده ایران در توسعه میدان مشترک پارس جنوبی از قطر عقب بماند؛ در حالی که قطر با استفاده از ظرفیتهای این میدان به یک بازیگر مهم جهانی در حوزه انرژی تبدیل شده است. این مقایسه نشان میدهد که منابع طبیعی به تنهایی نمیتوانند ضامن توسعه باشند. برخورداری از ذخایر عظیم گاز زمانی به مزیت اقتصادی و سیاسی تبدیل میشود که سرمایهگذاری، فناوری، مدیریت و برنامهریزی مناسب در کنار آن قرار گیرد. در غیر این صورت، کشور ممکن است همزمان با داشتن منابع گسترده، در تامین نیازهای داخلی خود با بحران مواجه شود و فرصتهای صادراتی و صنعتی را نیز از دست بدهد. در چنین شرایطی، راهحل اصلی سرمایهگذاری است. برای اصلاح ناترازی گاز راههای متعدد و کوتاهمدت وجود ندارد و باید منابع لازم برای توسعه تولید و بهینهسازی مصرف فراهم شود. افزایش سرمایهگذاری در میدانهای گازی، تعمیر و بازسازی پالایشگاهها، توسعه شبکه انتقال، کاهش نشتی و هدررفت و ارتقای فناوری، بخشی از اقداماتی است که میتواند به بهبود وضعیت کمک کند. البته سرمایهگذاری در صنعت گاز بدون اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور امکانپذیر نیست. زمانی که دولت با محدودیت منابع مواجه است، تامین سرمایه برای پروژههای بزرگ انرژی دشوار میشود. از سوی دیگر، وجود رانت و تخصیص غیرشفاف منابع، ظرفیتهای اقتصادی کشور را کاهش میدهد. منابعی که باید صرف توسعه میدانهای گازی و زیرساختهای انرژی شود، نباید در مسیر منافع گروههای خاص قرار گیرد. مساله دیگر، اصلاح الگوی مصرف است. افزایش تولید به تنهایی نمیتواند ناترازی را برای همیشه حل کند، زیرا اگر رشد مصرف بدون برنامه ادامه پیدا کند، ظرفیتهای جدید نیز در مدت کوتاهی جذب خواهد شد. اصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی، صنعتی و نیروگاهی، افزایش بهرهوری تجهیزات، عایقسازی ساختمانها و واقعیتر شدن رابطه میان مصرف و هزینه، باید در دستور کار قرار گیرد. گاز نباید صرفا به عنوان سوختی برای مصرف روزمره دیده شود. این منبع میتواند در صنایع پتروشیمی، فولاد، نیروگاهها و زنجیرههای تولیدی به ارزش افزوده تبدیل شود. اگر گاز بدون برنامه مصرف یا هدر داده شود، کشور نهتنها از درآمد صادراتی محروم میشود، بلکه فرصت توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال را نیز از دست میدهد. زمستان پیشرو میتواند هشداری جدی برای سیاستگذاران باشد. بازگشت بخشی از ظرفیت از دست رفته پالایشگاهها ضروری است، اما کافی نیست. عبور از بحران گاز نیازمند برنامهای بلندمدت برای سرمایهگذاری، اصلاح مصرف، مقابله با رانت و تبدیل منابع انرژی به ارزش افزوده است. در غیر این صورت، ناترازی گاز از یک مشکل فصلی فراتر میرود و به مانعی دایمی برای رشد اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.
۳. روزنامه جهان صنعت
تیتر: اصلاح انرژی از دولت آغاز میشود
نویسنده: نگار فرهمند
بحران انرژی ایران بیش از آنکه بحران کمبود منابع باشد، بحران حکمرانی بر منابع است. این گزاره نه یک خبر است و نه یک نظریه؛ دستکم برای ایران حاصل سهدهه تلاش برای مدیریت حکمرانی انرژی بوده که نتیجه آن بهناترازی ختم شده است. کشوری که از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان برخوردار است، امروز برای تامین برق صنایع و گاز نیروگاهها با دشواری روبهرو است. دولتیها هرروز از مردم میخواهند که مصرف حاملهای انرژی را کم کنند، این در حالی است که میان واقعیتها و عملکردها، تناقضهای بزرگی وجود داد. بخش بزرگی از ناترازی انرژی نهفقط در سیاستها بلکه در اجرای قوانینی است که خود تصویب کرده و نمیتوان آن را تنها با مصرف بالای خانوارها حل کرد. تصمیمگیریهای غیرعلمی، مقررات دستوپاگیر، فرسودگی زیرساختها و نبود انگیزه برای سرمایهگذاری، زمینه اتلاف گسترده انرژی را فراهم کرده است. با اینهمه دولت همچنان آسانترین مسیر را برای مدیریت ناترازی انتخاب میکند؛ توصیه به مردم برای کاهش مصرف درحالیکه اصلاح ساختار حکمرانی انرژی همچنان به تعویق میافتد.
نمونهاش، نهضت کاپشنپوشیدن است که رییسجمهور آن را توصیه میکند یا خاموشکردن چراغهای اضافی و پایینآوردن دمای ساختمانها که برای فرهنگ صرفهجویی معرفی میشوند اما هیچکدام جای اصلاح سیاستهای ناکارآمد را نمیگیرند. مساله این نیست که مردم نباید در مصرف انرژی صرفهجویی کنند بلکه مشکل جایی است که دولت نمیتواند مسوولیت اصلاح نظام انرژی را به رفتار مصرفکنندگان محدود کند و از بازنگری در عملکرد خود غافل بماند. اصلاحی که از ساختار تصمیمگیری دولت آغاز نشود، درنهایت به مجموعهای از توصیههای فصلی محدود خواهد ماند.
اظهارات اخیر فریدون اسعدی، کارشناس انرژی و حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون انرژی و عضو هیاتنمایندگان اتاق بازرگانی، بار دیگر ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی انرژی را برجسته کرده است. وجه مشترک این دیدگاهها را باید در یک واقعیت جستوجو کرد؛ تا زمانیکه نظام تصمیمگیری و مقرراتگذاری در بخش انرژی اصلاح نشود، انتظار تحول اساسی در بهرهوری و کاهش اتلاف منابع، واقعبینانه نیست.
دولت در سالهای گذشته بارها تلاش کرده با ایجاد نهادهای تازه، تشکیل شوراها و کارگروههای متعدد و جابهجایی مسوولیتها، مشکلات ساختاری بخش انرژی را برطرف کند با این حال پرسش اساسی این است که آیا افزودن یک نهاد جدید به مجموعه دستگاههای موجود، بهمعنای اصلاح حکمرانی است؟ اگر قرار باشد ساختارهای تازه نیز همان مسیر پیچیده اداری گذشته را دنبال کنند، نتیجه چیزی جز افزایش هزینه تصمیمگیری، طولانیترشدن فرآیندها و تشدید سردرگمی فعالان اقتصادی نخواهد بود.
تشکیل معاونت یا سازمانی برای بهینهسازی انرژی، زمانی میتواند گامی رو به جلو تلقی شود که به کاهش موازیکاری، شفافشدن مسوولیتها و تسهیل سرمایهگذاری منجر شود. در غیر این صورت نهادی که قرار بوده گرهای از مشکلات باز کند، خود به گره تازهای در ساختار اداری کشور تبدیل خواهد شد. مساله مهمتر، حجم بالای انرژی است که در فرآیند تولید، تبدیل، انتقال و توزیع از دست میرود. بخشی از این اتلاف، ناشی از فرسودگی تجهیزات و زیرساختهاست و بخش دیگر، به نبود انگیزه اقتصادی برای نوسازی و سرمایهگذاری بازمیگردد. هنگامیکه سرمایهگذار برای اجرای یک طرح بهینهسازی باید از چندین دستگاه مجوز بگیرد، با مقررات متغیر روبهرو شود و نسبتبه بازگشت سرمایه خود اطمینان نداشته باشد، چگونه میتوان انتظار داشت سرمایههای بخشخصوصی بهسمت کاهش اتلاف انرژی حرکت کنند؟ این همان نقطهای است که مسوولیت دولت از توصیه به صرفهجویی فراتر میرود. دولت باید بهجای آنکه صرفهجویی را فقط از مردم مطالبه کند و هزینه ناکارآمدی تصمیمهای خود را کاهش دهد، اصلاح مقررات، حذف مجوزهای غیرضروری، تعیینتکلیف مسوولیت دستگاهها، ایجاد ثبات در سیاستهای اقتصادی و فراهمکردن امکان مشارکت واقعی بخشخصوصی، اقداماتی هستند که میتوانند آثار ماندگارتری از کارزارهای مقطعی کاهش مصرف داشته باشند البته این سخن بهمعنای کماهمیت دانستن نقش مردم در مدیریت مصرف نیست. هیچ کشوری بدون مشارکت شهروندان نمیتواند به بهرهوری مطلوب انرژی دست یابد اما مشارکت عمومی زمانی پایدار میشود که مردم آثار اصلاحات را در عملکرد دولت نیز مشاهده کنند. وقتی از خانوار خواسته میشود مصرف گاز و برق خود را کاهش دهد، حق دارد بداند دولت برای نوسازی نیروگاههای فرسوده، کاهش تلفات شبکه، بهبود بازده تجهیزات و حذف مقررات بازدارنده چه اقدامات مشخصی انجام داده است.
بیتردید یکی از مهمترین آزمونهای دولت در این مسیر، نحوه برخورد با بخشخصوصی است. فعالان اقتصادی نباید برای ورود به طرحهای کاهش مصرف و بهینهسازی، گرفتار همان ساختاری شوند که خود، بخشی از مشکل است. اگر دولت به مشارکت بخشخصوصی اعتقاد دارد، باید از تصدیگری و مداخلههای غیرضروری فاصله بگیرد و بهجای صدور بخشنامههای پیدرپی، قواعدی شفاف، پایدار و قابلپیشبینی ایجاد کند.
دولت اگر بهدنبال همراهی مردم در عبور از بحران ناترازی است، باید این همراهی را با اصلاحات واقعی پاسخ دهد. پوشیدن کاپشن در محیط کار، خاموشکردن چراغهای اضافی و تنظیم دمای ساختمانها اقداماتی مفیدند اما نمیتوانند جایگزین اصلاح ساختار تصمیمگیری، بازنگری در مقررات و کاهش اتلاف گسترده انرژی شوند.
اصلاح مصرف از جامعه آغاز نمیشود، مگر آنکه اصلاح حکمرانی از دولت آغاز شده باشد. نخستین گام برای عبور از بحران انرژی، نه صدور توصیهای تازه به مردم بلکه تصمیم دولت برای تغییر قواعدی است که سالها مانع بهرهوری، سرمایهگذاری و استفاده درست از منابع کشور شدهاند. دولت باید پیش از آنکه از مردم بخواهد کمتر مصرف کنند، نشان دهد که خود میتواند بهتر حکمرانی کند.
۴. روزنامه ایران
تیتر: سهمیه المپیک؛ رویای دشوار
نویسنده: ابراهیم وادی
تجربه همکاری با مربیانی چون اسلوبودان کواچ و ایگور کولاکوویچ نشان داده که والیبال ایران بیش از هر چیز به سرمربی تماموقت نیاز دارد؛ مربیای که در طول سال کنار بازیکنان باشد و بر روند آمادهسازی و عملکرد آنها نظارت کند. پیاتزا از نظر اقتصادی همکاری با باشگاه لهستانی را به حضور تماموقت در تهران ترجیح میداد و فدراسیون نیز حاضر نشد به حضور محدود او رضایت دهد. بنابراین جدایی سرمربی ایتالیایی چندان دور از انتظار نبود.
انتخاب جانشین پیاتزا و وعده جذب مربی تراز اول خارجی، بدون بررسی شرایط کشور تصمیم سادهای نیست. تحریمها و محدودیتهای موجود میتواند همکاری مربیان مطرح دنیا با ایران را دشوار کند. فدراسیون برای جلب نظر چنین مربیانی باید امتیازهایی در نظر بگیرد؛ از برگزاری اردو در کشور محل اقامت سرمربی و کمپهای تمرینی برونمرزی گرفته تا پیشنهاد مالی قابل توجه.
واقعیت این است که بیشتر مربیان درجهیک دنیا یا هدایت تیمهای ملی را برعهده دارند یا با باشگاههای بزرگ قرارداد بستهاند. شاید استفاده از مربیان رده دوم و سوم جهان، به شرط فراهم کردن شرایط مناسب و تضمین حضور تماموقت آنها، گزینهای قابل بررسی باشد.
از سوی دیگر، رسیدن به سهمیه المپیک با سرمربی جدید مأموریتی دشوار است. حتی پیاتزا با وجود تجربه و شناخت والیبال ایران، نتوانست از فرصت جام ملتهای آسیا برای کسب سهمیه استفاده کند. شاید بهتر باشد فدراسیون فشار را از روی تیم بردارد و شایستهسالاری را معیار اصلی انتخاب بازیکنان قرار دهد. ساخت تیمی منسجم برای لیگ ملتهای ۲۰۲۷ و کسب نتایج مطلوب در این رقابتها میتواند مسیر صعود از طریق رنکینگ جهانی را هموار کند.
نباید عملکرد والیبال ایران در دوران پیاتزا را با کشورهایی مانند ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس مقایسه کرد. محدودیت حضور در تهران و دوری بازیکنان از خانواده، بخشی از دشواریهای این دوره بود. والیبال ایران در ردههای پایه افتخارات جهانی کسب کرده و تیم بزرگسالان نیز در بازیهای آسیایی به مدال طلا رسیده است. این سرمایه را نباید با تصمیمهای شتابزده به خطر انداخت.
۵. روزنامه اطلاعات
تیتر: صداقت، اعتماد و مقاومت اقتصادی
نویسنده: سیدعلی دوستی موسوی
ایران درگیر یک جنگ و محاصره اقتصادی کمسابقه و همهجانبه است و این یک واقعیت است که این جنگ درآمدهای ملی را به شدت کاهش داده، بر فرآیند کمی و کیفی و هزینهای واردات،تامین وتدارک و تولید طیف گستردهای ازکالاها وخدمات مختلف تاثیر گذاشته و در کنار برخی بی تدبیریها و سوءمدیریتهایی که میتوانست و میتواند رخ ندهد، باعث افزایش نرخ تورم و سطح عمومی قیمتها شده و مردم را در فشار شدید اقتصادی و مالی قرار داده و آنها را گلایهمند و ناراضی کرده است.
دشمن هم با تداوم محاصره اقتصادی و کش دادن شرایط موسوم به «نه جنگ ونه صلح» و با ایجاد جنگ روانی و ابهام آفرینی در چشمانداز شرایط، به دنبال فروپاشی اقتصادی و ایجاد تبعات بعدی آن است.
حال سوال اساسی این است که در این شرایط تاب آوری و مقاومت اقتصادی مردم چگونه باید افزایش یابد تا ایران از این پیچ تاریخی و حساس به سلامت عبور کند.
پاسخ به این پرسش، چندوجهی است اما ریشه و بنمایه آن از تقویت عنصر حیاتی اعتماد عمومی از طریق ایجاد صداقت با مردم میگذرد.
روشن است اقتصاد به عنوان علمی اجتماعی، ریشه در احساس و سپس رفتار انسانها دارد و کیفیت این احساس است که نوع رفتار اقتصادی مردم را مشخص کرده و به آن جهت میدهد. یعنی هر قدر احساس شهروندان نسبت به روند جاری و آتی اقتصاد کشور امید بخش باشد، تورم انتظاری مهار میشود؛ یعنی مردم بخاطر هراس از ناپایداری شرایط و رشد و مداوم قیمتها، خریدهای انبوه کمتری خواهند کرد و بدین ترتیب توازن میان عرضه و تقاضای کالا کمتر برهم خورده و رشدتورم نیز کمتر خواهد شد ؛ البته در سوی مقابل، رقمخوردن عکس این شرایط هم متحمل است.
بدین ترتیب، مهار کردن تورم انتظاری و تقویت مقاومت اقتصادی مردم در شرایط جنگی فعلی ایران ، در گرو افزایش اعتماد عمومی از طریق صادق بودن با مردم و تفاوت نداشتن حرف وعمل؛ از تریبون تا کف جامعه است. چرا که صداقت ، تصویر نسبی روشنی از حال و آینده اقتصاد کشور در برابر مردم قرارداده و امکان محاسبهپذیری آن- صرفنظر از مثبت یا منفی بودن- را فراهم میکند.
اما کلیگویی و خودداری از بیان شفاف جزئیات تعیینکننده، تغییر معنایی واژهها با هدف کوچکنمایی وقایع و مسایلی از این قبیل،اعتماد عمومی به تریبونهای رسمی را مخدوش میکند و زمانی که لازم است برای اجرای تصمیم یا تدبیری، همکاری عمومی جلب شود همان حرف های صحیح هم مورد قبول مردم قرار نگرفته و همکاری عمومی هم برای اجرای آن جلب نخواهدشد.
متاسفانه باید گفت عملکرد اخیر دولت در دو ماجرای حساس بنزین و نان باعث خدشهدار شدن اعتماد عمومی شده است. به بیان صریح، دولت مشکلات موجود و تدابیر لازم وبه ناچار برای مدیریت آن را شفاف وصادقانه برای مردم بیان نکرده وهمین امر باعث سرگردانی،بلاتکلیفی، نگرانی، بروز ابهام و شایعه ،تشکیل صف و ایجاد نارضایتی مضاعف در مردم شده است.
حال آن که اگر بخاطر شرایط جنگی و محاصره اقتصادی مثلا بنزین کم است یا باید در مصرف آرد ونان صرفه جویی شود، راه صحیح، کمکخواستن از مردم است که درگام نخست از بیان صادقانه و بیپرده مشکل میگذرد.
اشتباه بزرگ این است که هوش و درک مردم را نادیده بگیریم و واقعیات اقتصاد کشور وکمبودهای موجود را که روزانه در کف خیابان قابل مشاهده و لمس است را در قالب طرحهای مختلف به خورد آنها بدهیم یا با هدف افزایش قیمت آن کالاها برای کسب درآمد، روی آن مشکلات موجسواری کنیم.
وقتی شرایط کشور جنگی است و کمبود هم لاجرم جزئی از آن و ناشی از آن بوده و این واقعیت در جامعه بهطور روزانه توسط مردم عادی درحال مشاهده است، بیان غیرصادقانه و تلاش برای بستهبندی زیبای آن از تریبونهای رسمی، جز سلب اعتماد عمومی اثر دیگری ندارد. چه اصراری هست که همه چیز در کشور عادی نشان داده شده وجوری رفتار شود که انگار نه انگار جنگی و محاصرهای وجود دارد؟
راه مدیریت کردن شرایط جاری اقتصاد کشور ، مهار انتظارات تورمی و تقویت مقاومت اقتصادی مردم، بیان صادقانه مسایل در کنار تشریح اقدامات و راهحلهای در دست اقدام و پیگیری است.
اگر مردم واقعا حس کنند که تریبونهابا آنها صادقانه سخن میگویند، بی شک مقاومت ، تحمل وتابآوری بیشتری برای عبور از این شرایط از خود نشان خواهند داد. برعکس، تداوم کمصداقتیهای موجود وتفاوت آشکار میان واقعیات و سخنان، ناامیدی و بیاعتمادی را افزایش داده وبا کاهش تاب آوری، شانس جلب همکاری عمومی در اجرای موفق اقداماتی که ممکن است در آینده نزدیک بسیار ضروری باشد را کاهش خواهد داد.
۶. روزنامه اعتماد
تیتر: علل گرایش به بدحجابی
نویسنده: عزتالله ضرغامی
حجاب ازجمله موضوعات مهم اخلاقی و اجتماعی در جامعه ایران و از دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی است. تردیدی نیست که رعایت حجاب و عفاف از سوی زنان و مردان، در حفظ سلامت اخلاقی جامعه، تحکیم بنیان خانواده و رشد و تعالی سایر فضائل انسانی نقش موثری دارد. با این حال، آنچه امروز درباره مساله حجاب و گسترش بدحجابی در جامعه مشاهده میکنیم، نشان میدهد که با پدیدهای چندلایه و پیچیده روبهرو هستیم که نمیتوان آن را صرفا به ضعف اعتقادی افراد یا یک عامل فرهنگی و اجتماعی تقلیل داد. مساله بدحجابی در سالهای اخیر بیش از گذشته به یکی از موضوعات جدی گفتوگوی عمومی، محافل کارشناسی و تصمیمگیریهای حاکمیتی تبدیل شده است. اما در این میان، یکی از آسیبهای جدی، سادهانگاری مساله و اصرار بر تبیینهای تکبعدی است. نادیده گرفتن عوامل متنوع و بعضا متعارضی که در شکلگیری این پدیده نقش دارند، نهتنها به شناخت درست مساله کمک نمیکند، بلکه ممکن است سیاستگذاریها و اقدامات اصلاحی را نیز به بیراهه ببرد. به همین دلیل، با بهرهگیری از تجربه و مطالعات شخصی و با الهام از شیوه تحلیلی شهید آیتالله مرتضی مطهری در کتاب ارزشمند «علل گرایش به مادیگری» تلاش کردهام مجموعهای از زمینهها و عوامل موثر بر گرایش به بدحجابی را احصا و دستهبندی کنم. روشن است که هر یک از این محورها به بررسی مستقل، شواهد اجتماعی و تبیین دقیقتری نیاز دارد؛ با این حال، طرح آنها میتواند نقطه آغازی برای گفتوگویی جدیتر و واقعبینانهتر باشد. ۲۱ عامل موثر در گرایش به بدحجابی وجود دارد که لازم است درباره آن توضیح داده شود.
عوامل فردی و رفتاری
نخست، سهلانگاری و کماعتقادی؛ در برخی افراد، کاهش باورهای دینی یا کمرنگ شدن حساسیت نسبت به ارزشهای اخلاقی، زمینه فاصله گرفتن از پوشش متعارف را فراهم میکند.
دوم، جوزدگی و تأثیرپذیری از محیط؛ به گونهای که افراد بدون تأمل و ارزیابی، از الگوهای پوششی رایج در گروه دوستان، محیط اجتماعی یا فضای مجازی تبعیت میکنند.
سوم، راحتطلبی و تساهل رفتاری؛ یعنی ترجیح آسایش و سلیقه شخصی بر پایبندی به هنجارهای پذیرفته شده.
چهارم، روشنفکرنمایی و تلاش برای متمایز نشان دادن خود از طریق عبور نمایشی از برخی هنجارهای اجتماعی.
پنجم، همسریابی و جلبتوجه جنس مخالف که در برخی موارد، نوع پوشش به ابزاری برای دیده شدن و ایجاد جذابیت تبدیل میشود.
ششم، خودنمایی و تبرج؛ یعنی تمایل به نمایش ظاهری و جلبتوجه دیگران که میتواند یکی از انگیزههای انتخاب نوع پوشش باشد.
هفتم، لجاجت با خانواده و محیط پیرامونی؛ در این وضعیت، بدحجابی ممکن است نه صرفا یک انتخاب پوششی، بلکه نوعی رفتار اعتراضی و عصیانگرانه در برابر محدودیتهای خانوادگی و اجتماعی باشد.
عوامل سیاسی و اجتماعی
هشتم، موضعگیری سیاسی و اتخاذ رفتار واکنشی یا انتقامجویانه در برابر حاکمیت؛ به این معنا که گاهی نوع پوشش به ابزاری برای ابراز اعتراض سیاسی تبدیل میشود.
نهم، فعالیت سوداگرانه برخی عوامل فساد و فحشا که با بهرهبرداری از جذابیتهای ظاهری و تضعیف هنجارهای اخلاقی، در جهت منافع اقتصادی و سازمانیافته خود عمل میکنند.
دهم، سست شدن نهاد خانواده و کاهش نقش تربیتی، نظارتی و هویتبخش آن در انتقال ارزشها به نسل جدید.
یازدهم، ترویج سبک زندگی غربی از سوی رسانههای خارجی و برخی شبکههای ماهوارهای که با تکرار و عادیسازی الگوهای خاص پوشش و رفتار، بر ذائقه و نگرش بخشی از جامعه اثر میگذارند.
دوازدهم، فقدان پوششهای اسلامی متنوع، جذاب، باکیفیت و ارزانقیمت، بهویژه در حوزه چادر و لباسهای متناسب با نیازها و سلیقههای مختلف زنان؛ در مقابل، دسترسی آسانتر به برخی پوششهای نامتناسب با الگوی مطلوب فرهنگی.
عوامل فرهنگی، تبلیغی و حکمرانی
سیزدهم، ضعف نظریهپردازی و فقدان ادبیات علمی، اقناعی و بهروز درباره حجاب؛ ادبیاتی که بتواند با زبان نسل جدید سخن بگوید و نسبت حجاب را با کرامت انسانی، هویت فرهنگی و آزادی مسوولانه تبیین کند.
چهاردهم، کمکاری گفتمانی دستگاههای تبلیغی و فرهنگی و ناتوانی در تولید محتوای جذاب، اثرگذار و متناسب با تحولات فرهنگی جامعه.
پانزدهم، نگاه حداکثری و سختگیرانه به قوانین حجاب از سوی برخی عوامل تبلیغی و ارشادی، بدون توجه کافی به ظرفیتهای اقناعی، تربیتی و شرایط متنوع اجتماعی.
شانزدهم، بیتوجهی به ظرفیت تساهل عرفی و تدریج در فرهنگ دینی و نادیده گرفتن تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی در محیطهای گوناگون، ازجمله روستاها و جوامع محلی.
هفدهم، تبعیض رفتاری برخی مسوولان و تناقض میان گفتار و کردار آنان که با بازتاب گسترده رسانهای، به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی آسیب میزند.
هجدهم، ضعف در معرفی و ارائه الگوهای موفق رفتاری و کمبود چهرههای اثرگذار و باورپذیر در عرصههای فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی که بتوانند حجاب را در قالب یک انتخاب آگاهانه و برخوردار از جذابیت اجتماعی نمایندگی کنند.
نوزدهم، تناقض میان چهره و سبک زندگی واقعی برخی بازیگران و چهرههای زن در جامعه با تصویری که از آنان در برنامههای نمایشی و تولیدات تلویزیونی ارائه میشود؛ تناقضی که میتواند به کاهش اعتبار و باورپذیری پیامهای فرهنگی منجر شود.
بیستم، اتخاذ نظام ترجیحی نادرست در مواجهه با آسیبهای اخلاقی و اجتماعی از سوی برخی مبلغان و روحانیون؛ به گونهای که گاهی با هدف کماهمیت جلوه دادن مساله بدحجابی در مقایسه با سایر آسیبها، عملا به تضعیف جایگاه و اهمیت این موضوع منجر میشود.
بیستویکم، شکلگیری و استمرار دوقطبی کاذب موافقان و مخالفان نظام بر مبنای مساله حجاب از ابتدای انقلاب؛ به گونهای که حجاب در مواردی از یک موضوع دینی، اخلاقی و اجتماعی به شاخصی برای مرزبندی سیاسی و سنجش وفاداری افراد تبدیل شده است.
مساله را درست بشناسیم تا راهحل را درست انتخاب کنیم
مرور این عوامل نشان میدهد که بدحجابی را نمیتوان صرفا محصول یک تصمیم فردی، یک جریان سیاسی، تبلیغات رسانهای یا ضعف اعتقادی دانست. این پدیده حاصل برهمکنش مجموعهای از عوامل فردی، خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی، رسانهای و حکمرانی است. اگر قرار است برای تقویت فرهنگ حجاب در جامعه اقدام موثری صورت بگیرد، نخستین گام، عبور از تبیینهای سادهانگارانه و پذیرش پیچیدگی مساله است. نمیتوان از یک سو انتظار پایبندی اجتماعی به یک ارزش را داشت و از سوی دیگر، نسبت به ضعف الگوهای فرهنگی، ناکارآمدی دستگاههای تبلیغی، تناقض رفتاری برخی مسوولان، مشکلات اقتصادی پوشاک و کاهش اعتماد عمومی بیتفاوت بود. حجاب برای آنکه به یک ارزش پایدار اجتماعی تبدیل شود، نیازمند پشتوانه معرفتی، اقناع فرهنگی، الگوهای باورپذیر، سیاستگذاری هوشمندانه و رفتار صادقانه است. قانون و الزام میتوانند بخشی از منظومه سیاستگذاری باشند، اما به تنهایی جایگزین فرهنگسازی، اعتمادسازی و پذیرش اجتماعی نمیشوند.
۷. روزنامه شرق
تیتر: رئیسجمهور و مولدسازی یارانهها
نویسنده: کیومرث اشتریان
آقای رئیسجمهور گفتهاند «هرکس مدعی است که میتواند مشکلی حل کند یا راه بهتری برود، ما بستر را آماده میکنیم که کار انجام دهد... هرکس میتواند این گوی و میدان». البته که منظور ایشان این نیست که کسی خارج از چارچوبهای قانونی بیاید و از همین فردا سکان ریاستجمهوری را به دست گیرد، بلکه مقصود کمک فکری به دولت است. از اینرو خطاب بنده مستقیما به ایشان و سپس رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه است که طرح ذیل را به پرسش بگذارند و اگر خیری در آن هست، این سیاست را در پیش گیرند. اتخاذ سیاستی که در این نوشتار میآید، تنها و تنها از طریق ورود مستقیم رئیسجمهور و قدرت رسمی ایشان امکانپذیر است. این نوشتار در حکم ارائه خلاصه طرح سیاستی است تا توجه رئیسجمهور در کوتاهترین زمان ممکن جلب شود. طبیعی است که ارائه همه ابعاد طرح در اینجا ممکن نیست. پیش از این درباره نقشی که سرمایهداری ملی میتواند در توسعه کشور داشته باشد، سخن گفتهام. مشورت با خبرگان و فعالان این حوزه نشان میدهد که در شرایط کنونی میتوان این نقش را در مولدسازی منابع یارانهای کشور به کار گرفت. به بیان ساده، منابع یارانهها قبل از اینکه به مصرف نهایی برسد، یک دور در سرمایهگذاری مولد چرخانده شود. یارانهها در ایران حجم وسیعی از نقدینگی را تشکیل میدهند؛ اگر بخشی از این نقدینگی در ذیل سیاست مأموریتگرا در اختیار سرمایهداری ملی قرار گیرد تا آن را برای تقویت و بازسازی یا ایجاد زنجیرههای بزرگ تولیدی به کار گیرد، میتواند تحولی در نظام اقتصادی-حکمرانی کشور پدید آورد. در این الگو، قرار نیست بخش خصوصی جایگزین دولت شود یا برعکس. این رویکرد را میتوان در راستای ادبیات «نوآوری مأموریتگرا» دستهبندی کرد.
نوآوری مأموریتگرا اساسا یک مدل حکمرانی است که از طریق آن، حاکمیت، مأموریتی را تعیین میکند تا دستگاهها، نهادها و سازمانهای مرتبط در بخش دولتی و خصوصی را همراستا و هموظیفه کند تا یک هدف مشخص محقق شود. سیاست نوآوری مأموریتگرا یکی از مهمترین تحولاتی است که در چند دهه اخیر در اندیشه سیاست علم، فناوری و نوآوری پدید آمده است. اهمیت آن در این است که نقطه عزیمت سیاست را به حل مسائل بزرگ جامعه از طریق بسیج و جهتدهی فناوری، سرمایه، صنعت، دانش و نهادها تغییر میدهد. وظیفه دولت فراهمکردن زمینه شکلگیری و گسترش سرمایههای زنجیرهساز است؛ سرمایههایی که توانایی تجمیع منابع، سازماندهی بنگاههای کوچک و متوسط، ایجاد بازار و افزایش بهرهوری اقتصادی را دارند. سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز میتواند با رعایت الزامات قانونی و مالی، بخشی از منابع مازاد و درآمدهای جدید خود را در چنین مسیری به کار گیرد. بنابراین پرسش این است که چگونه میتوان منابع عمومی را از چرخه توزیع یارانه به چرخه تولید، ارزشآفرینی و توسعه بنگاههای بزرگ ملی و سپس توزیع هدایت کرد؟ ظرفیت مالی دولت، ظرفیت عظیمی است که در سادهسازیهای سیستم بازتوزیعی و توزیعی کشور به تحلیل میرود. دیرزمانی با اقتصاد دولتی در پی آن بودهاند که از این ظرفیت استفاده کنند؛ اما جز در مواردی معدود، این سیاست موفق نبوده است. از سوی دیگر، «بخش خصوصی بزرگ» توانسته است در برخی از حوزهها از پس فعالیتهای اقتصادی بزرگ برآید؛ بهویژه در صنایع غذایی، در پلتفرمهای فروش و دیگر عرصهها. پرسش این است که چرا بخشی از منابع هدفمندسازی یارانهها با سازوکارهای شفاف در اختیار اینان قرار نگیرد تا با ترکیب با منابعی که خود دارند و با حفظ اصول قانون هدفمندسازی، بتوانند زنجیرههای تولیدی کشور را ایجاد یا توسعه دهند؟ بخش خصوصی بزرگ توانسته است از بوته آزمون درآید و در این وضعیت پیچیده و پرخطر ایران، با بهرهبرداری از بازار ۹۰ میلیون نفری که سیاستهای عمومی کشور در اختیار آنان قرار داده است، به موفقیتهای درخور توجهی دست یابد. این تجربه و این بازار و سرمایهای که در اختیار دارند، با منابع یارانهها که تقویت شود، میتواند ظرفیتهای ساختاری در تولید ایجاد کند. بررسیها نشان میدهد میتوان صنایع را بر اساس چهار معیار ارزیابی کرد تا بتوان درباره اینکه منابع به کدام بخش تولیدی کشور داده شود، تصمیم گرفت.
این معیارها عبارتاند از: سرعت ایجاد جریان نقدی برای اینکه در چرخه اعطای یارانهها خللی ایجاد نشود، وجود بازار بالفعل، امکان مشارکت سرمایهداران بزرگ و آثار مثبت بر زنجیرههای تولید، آمادگی سرمایهداران و شرکتهای بزرگ برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی سرمایه. بر اساس این معیارها، چند حوزه ظرفیت بیشتری دارند. به ترتیب: صنایع غذایی و زنجیرههای یکپارچه کشاورزی؛ انرژی، برق و بهرهوری صنعتی؛ صنایع پاییندستی پتروشیمی و شیمیایی؛ صنایع معدنی و فلزی با ارزش افزوده بالاتر؛ ماشینسازی، قطعهسازی و تعمیرات صنعتی.
صنایع غذایی؛ بیشترین ظرفیت
در میان بخشهای مختلف اقتصاد ایران، صنایع غذایی و زنجیرههای یکپارچه کشاورزی از ظرفیت درخور توجهی برای اجرای این الگو برخوردارند. دلیل آن روشن است: بازار داخلی گسترده، نیاز مستمر خانوارها، امکان صادرات به بازارهای منطقهای و وجود حلقههای متعدد و گاه ناکارآمد در زنجیره تأمین، فراوری و توزیع. البته موضوع صنایع غذایی تازگی ندارد و از زمانی که نگارنده در جریان برنامه پنجم صنعتی فعالیت داشت، همین معنا دنبال میشد. در پیشنویس احکام قانون برنامه پنجم، وزارت صنایع و معادن وقت موظف شد: «... با مشارکت مؤثر بخش خصوصی و فعالان عرصه کشاورزی و صنایع تبدیلی، در سال اول برنامه، ساختار مدیریت توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی را اصلاح و تشکیلات گروهی محصول محور ایجاد نماید».
مسئله کشاورزی ایران صرفا کمبود تولید نیست؛ در برخی از محصولات، بخش مهمی از ارزش اقتصادی در فاصله میان تولید در مزرعه و رسیدن محصول به مصرفکننده از بین میرود. نبود سردخانه کافی، ضعف شبکه جمعآوری، محدودیت صنایع تبدیلی، بستهبندی نامناسب، دشواری حملونقل و فقدان شبکههای تجاری قدرتمند، موجب میشود محصولی که با صرف منابع آب، انرژی، زمین و نیروی کار تولید شده است، با ارزش افزودهای کمتر از ظرفیت واقعی خود به بازار برسد.
سرمایهداری زنجیرهساز میتواند این گسست را برطرف کند. نکته محوری این پیشنهاد، تغییر شیوه استفاده از منابع عمومی است. در الگوی متعارف، دولت ممکن است برای حمایت از تولید، به تعداد زیادی از واحدهای کوچک و متوسط تسهیلات پراکنده اختصاص دهد؛ اما این واحدها گاه به دلیل فقدان بازار، فناوری، سرمایه در گردش یا شبکه توزیع، نمیتوانند به فعالیتی پایدار و رقابتپذیر تبدیل شوند. در الگوی سرمایهداری زنجیرهساز، سازمان هدفمندسازی میتواند بخشی از منابع قابل سرمایهگذاری خود را در قالب مشارکت با شرکتهای بزرگ و توانمند به کار گیرد تا زمینه شکلگیری هلدینگهایی را فراهم کند که حلقههای مختلف یک زنجیره اقتصادی را به یکدیگر متصل کنند. این شرکتها باید علاوه بر سرمایه و تجربه مدیریتی، توانایی دسترسی به بازار، فناوری، شبکه تأمین و سازماندهی تولیدکنندگان کوچکتر را داشته باشند.
برای مثال، یک هلدینگ بزرگ صنایع غذایی میتواند با مشارکت سرمایه عمومی، شبکهای از سردخانهها، مراکز جمعآوری محصولات، واحدهای فراوری و شبکه توزیع را در چند استان ایجاد کند. در مقابل، سازمان یا صندوق سرمایهگذاری وابسته به آن، سهم مشخصی از منافع اقتصادی پروژه را دریافت کند. این مشارکت میتواند از طریق خرید سهام شرکت پروژه، تأمین مالی مبتنی بر درآمد یا مشارکت در سود و زیان انجام شود.
در این ساختار، منابع عمومی بهجای آنکه یک بار مصرف شوند، وارد فعالیت اقتصادی شده و امکان بازگشت اصل سرمایه و بخشی از بازده آن فراهم میشود. منابع بازیافتشده نیز میتوانند دوباره در پروژههای مولد یا مأموریتهای حمایتی به کار گرفته شوند.
البته مشارکت منابع عمومی با سرمایهداران بزرگ، بدون ضابطه و نظارت، میتواند به شکلگیری رانت و انحصار جدید منجر شود. از این رو است که حضور مؤثر رئیسجمهور و اتخاذ تدابیری که به تفصیل در طرح وجود دارد، میتواند از این نگرانی بکاهد.
۸. روزنامه جهان اقتصاد
تیتر: هوش مصنوعی و اقتصاد
نویسنده: علیرضا قزیلی
هوش مصنوعی بهعنوان عاملی راهبردی در روابط بینالملل ظهور کرده و رقابتپذیری اقتصادی، امنیت ملی و توزیع قدرت جهانی را متحول ساخته است. کاربردهای آن در صنعت، پژوهشهای علمی، عملیات نظامی و مدیریت امور به معنای عام آن، فرصتهای قابلتوجهی ایجاد کرده و درعین حال، نگرانیهایی نیز درباره امنیت، نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی برانگیخته است. اینکه چگونه اعضای جامعه جهانی – که در سطوح مختلفی از تولید و دسترسی به هوش مصنوعی قرار دارند- بتوانند از مزایای هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری روز بهرمند شوند و چگونه از مخاطرات و زیانهای آن پیشگیری کنند در حد یک موضوع با درجه فوریت و اولویت بالا در دستور کار دولت ها قرار گرفته است. هوش مصنوعی آنچنان درابعاد مختلف زندگی بشر نفوذ کرده که ضرورت و نیاز به تنظیم مقرراتی ناظر بر آن اجتناب ناپذیر می نماید. از سوی دیگر نیاز به نظارت برهوش مصنوعی از یک موضوع صرفاً فنی یا تنظیمگری Regulatory فراتر رفته و به طور فزایندهای با عناصر قدرت کشورها درهم آمیخته است که روابط قدرت میان بازیگران جامعه بین المللی را متحول می سازد و خود به تنهایی در شکل دهی به نظم بین المللی نقش آفرینی خوداهد کرد.
هوش مصنوعی و قدرت در روابط بین الملل
از دیدگاه نظریههای مختلف در روابط بین الملل، هوش مصنوعی اثرات و پیامدهای مختلفی بر روابط بین الملل خواهد داشت.
از منظر واقعگرایی، هوش مصنوعی پیشرفته ابزاری برای اعمال قدرت ملی است. دولتها در پی کسب برتری در قابلیتهای نظامی، اطلاعاتی، بهره وری اقتصادی و نوآوری فناورانه هستند. بنابراین، کنترل منابع اصلی هوش مصنوعی میتواند به منبعی برای اعمال نفوذ ژئوپلیتیکی تبدیل شود.
در مقابل، از نگاه نهادگرایی لیبرال، وابستگی متقابل فناورانه میتواند همکاری بین المللی را تقویت کند. پژوهشهای بینالمللی، استانداردهای فنی مشترک و سازوکارهای ایمنی مشترک میتوانند هزینهها را کاهش دهند، شفافیت را بهبود بخشند و به مقابله با خطراتی کمک کنند که از مرزهای ملی فراتر میروند.
از نگاه اقتصاد سیاسی انتقادی ونظریه وابستگی، هوش مصنوعی روابط نابرابر درنظام فناورانه جهانی را تعمیق میکند. کشورهایی که دادهها Data، نیروی کار یا مواد خام تأمین میکنند، اما زیرساختهای محاسباتی پیشرفته و خدمات هوش مصنوعی با ارزش افزوده بالا در اختیار ندارند، با فراگیر شدن هوش مصنوعی همچنان در موقعیتهای اقتصادی فرودست در نظام بین الملل باقی بمانند.
مجموع این دیدگاهها یک چالش بنیادین در برابر تصمیم گیران و سیاست گذاری دولت ها – عمدتا دولت های کم برخوردار- قرار می دهد: «دولتها برای توسعه قابلیتهای هوش مصنوعی به همکاری بینالمللی نیاز دارند، اما همزمان توسعه هوش مصنوعی و وابستگی به دیگران نباید به منبعی برای آسیبپذیری سیاسی آنها تبدیل شود».
مطالب مرتبط
