🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تحریف قیمتی اصلاحات اقتصادی
در روزهای اخیر برخی مسوولان، اظهاراتی درباره اصلاح قیمت‌ها مطرح کرده و همزمان مدعی شده‌اند این تصمیم‌ها هدف خروج از «قیمت‌گذاری دستوری» را دنبال می‌کند.
این گروه از تصمیم‌گیران، اقدام دولت برای تغییرات قیمتی در برخی بازارها را اصلاحات اقتصادی معرفی می‌کنند؛ اما تجربه‌های ناکام مشابه در دهه‌های گذشته مانند هدفمندی یارانه‌ها در ۱۳۸۹، افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ۱۳۹۸ و حذف ارز ترجیحی در ۱۴۰۱ به ما می‌آموزد که افزایش قیمت‌ها در یک یا چند بازار در غیاب ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم نمی‌تواند با نتایج مدنظر سیاستگذار همراه باشد. شیوه معمول تعدیل قیمت‌ها در ایران را نمی‌توان اصلاحات اقتصادی به حساب آورد؛ چراکه ضمن تحمیل فشار اقتصادی به جامعه، آثار آن به سرعت با تورم مستهلک می‌شود. تعدیل قیمت‌ها در ایران اغلب تنها گذار از یک سطح از قیمت‌گذاری دستوری به سطحی جدید آن هم از سر ناچاری بوده است. اصلاحات واقعی اما به‌جای آغاز با افزایش قیمت‌ها، مستلزم بازنگری در نقش دولت، کاهش مداخله‌های غیرهدفمند، ثبات‌سازی اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد شفافیت در سیاستگذاری است. هرگونه قیمت‌گذاری جدید بدون اصلاحات جامع و نهادسازی موثر با خطر تکرار تجربه‌های ناکام پیشین همراه است.
در اقتصاد ایران، آنچه به نام «تعدیل قیمت‌ها» شناخته می‌شود، در ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که سال‌هاست توسط دولت‌های مختلف دنبال می‌شود و البته سیاست مکمل برای ادامه قیمت‌گذاری محسوب می‌شود. برخلاف آنچه در نظریه‌های اقتصادی رایج یا توصیه‌های اقتصاددانان مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها دیده می‌شود، سیاست‌های قیمت‌گذاری در ایران نه با هدف دستیابی به بازار رقابتی و کارآمد، بلکه بیشتر با نیت حفظ ثبات اجتماعی کوتاه‌مدت، کنترل اعتراضات عمومی و حفظ ظاهری از ثبات اقتصادی اعمال می‌شود. این روند نه‌تنها کمکی به پایداری اقتصاد کلان نکرده، بلکه به ایجاد یک سیکل معیوب از بحران، کنترل و در نهایت شکست در سیاستگذاری منجر شده است. در حقیقت، سیاستگذار تا آنجا که می‌تواند به توزیع رانت منابع طبیعی و پرداخت یارانه‌های مختلف برای حفظ قیمت‌گذاری دستوری ادامه می‌دهد، اما آنجا که کفگیر به ته دیگ می‌خورد و ادامه یافتن مخارج به شیوه قبل دشوار می‌شود دم از افزایش قیمت‌ها می‌زند.
در بسیاری از کشورهایی که موفق به انجام اصلاحات اقتصادی شده‌اند، رویکرد اصلی مبتنی بر تغییر بنیادین در نحوه نگاه به اقتصاد، نقش دولت و رابطه آن با بازار بوده است. این کشورها، به‌جای حفظ وضع موجود، مسیرهای جدیدی را برای سازماندهی اقتصاد پیموده‌اند. در ایران اما، چارچوب ذهنی تصمیم‌گیرندگان همچنان بر یک ساختار صلب و آرمان‌گرایانه استوار است؛ ساختاری که در آن دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها نه یک استثنا، بلکه قاعده‌ای همیشگی و مسلم فرض می‌شود.
دولت‌ها تا جایی که امکان دارد، قیمت‌ها را کنترل می‌کنند؛ اما زمانی که فشارهای اقتصادی، به‌ویژه کسری بودجه، افزایش نرخ ارز، یا بحران‌های ساختاری، ادامه این کنترل‌ها را غیرممکن می‌سازد، به‌ناچار به سمت «تعدیل قیمت‌ها» می‌روند. با‌این‌حال، این تعدیل نه از جنس آزادسازی واقعی بلکه صرفا نوعی به‌روزرسانی در سیاست تثبیتی است. به‌عبارتی، دولت قیمت‌های رسمی را افزایش می‌دهد تا به سطحی جدید برسد که در آن امکان تداوم کنترل مجدد فراهم شود؛ این همان دور باطل سیاستگذاری در اقتصاد ایران است.
بررسی تجربه ایران
در تجربه ایران، چند نمونه مهم از تعدیل قیمت‌ها بدون انجام اصلاحات ساختاری و آزادسازی واقعی اقتصادی را می‌توان به‌عنوان مصادیق بارز سیاستگذاری ناقص و غیرکارآمد معرفی کرد که هر یک با تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی همراه بوده‌اند. در سال ۱۳۸۹ دولت با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین، گاز، برق و آب را افزایش داد و در عوض یارانه نقدی به همه شهروندان پرداخت کرد. درحالیکه این طرح در ظاهر گامی به سوی واقعی‌سازی قیمت‌ها و کاهش مصرف انرژی بود، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم برای شناسایی دهک‌های درآمدی، ضعف نظام حمایتی هدفمند، و ادامه کنترل‌های قیمتی در سایر حوزه‌ها، عملا موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، رشد نقدینگی، و در نهایت تورم شدید شد. به‌علاوه، پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار جامعه، بدون تمایز میان پردرآمد و کم‌درآمد، منابع مالی دولت را تضعیف کرد و اهداف عدالت اجتماعی را نیز محقق نساخت.
در آبان ۱۳۹۸ دولت به‌طور ناگهانی قیمت بنزین را افزایش داد و سهمیه‌بندی جدیدی اعمال کرد. این تصمیم که بدون زمینه‌سازی اجتماعی، اطلاع‌رسانی شفاف، و طراحی مناسب نظام جبران خسارت برای اقشار آسیب‌پذیر اجرا شد، به اعتراضات گسترده و ناآرامی‌های اجتماعی انجامید. افزایش قیمت بنزین در شرایط رکود تورمی و نبود شبکه حمل‌ونقل عمومی کارآمد، فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین جامعه وارد کرد، درحالیکه آثار اقتصادی آن نیز بهبود چشمگیری در بودجه دولت یا نظام توزیع منابع ایجاد نکرد. در سال ۱۴۰۱ دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی را حذف کند، به‌منظور واقعی‌سازی قیمت‌ها و کاهش فساد ناشی از رانت ارزی. با‌این‌حال، اجرای این سیاست نیز بدون آمادگی ساختاری، شفافیت در سیاستگذاری، یا نظام نظارت موثر همراه بود. حذف ارز ترجیحی موجب جهش ناگهانی در قیمت کالاهای اساسی شد و فشار معیشتی قابل‌توجهی به مردم وارد کرد، اما نتیجه آن به وجود آمدن یک نرخ ارز ترجیحی جدید ۲۸۵۰۰تومانی شد.
این نمونه‌ها گواه آن است که تعدیل قیمت‌ها، اگر به‌صورت جزیره‌ای، بدون برنامه جامع اصلاح و آزادسازی کامل اقتصادی و همزمان با تنش‌های خارجی انجام شود، نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصاد نمی‌انجامد بلکه به تشدید بحران‌های اجتماعی و بی‌ثباتی کلان نیز منجر می‌شود. تجربه‌های جهانی موفق نشان داده‌اند که آزادسازی قیمت‌ها باید همراه با رقابت‌پذیری، حمایت هدفمند، شفافیت اطلاعات و نهادسازی قوی انجام شود؛ اموری که در نمونه‌های یادشده مغفول مانده‌اند.
تعدیل قیمت یا اصلاح اقتصادی؟
در علم اقتصاد، تعدیل قیمت‌ها معمولا با هدف نزدیک شدن به قیمت‌های واقعی بازار صورت می‌گیرد تا تخصیص منابع به شکل کارآمدتری انجام شود. این فرآیند زمانی می‌تواند کارکرد مثبت داشته باشد که همراه با اصلاح ساختارهای حمایتی، افزایش رقابت، ارتقای بهره‌وری و کاهش نقش مداخله‌گر دولت باشد. اما در ایران، تعدیل قیمت‌ها اغلب بدون در نظر گرفتن چنین زیرساخت‌هایی انجام می‌شود. به‌عنوان نمونه، افزایش ناگهانی قیمت بنزین یا حذف یارانه انرژی نه‌تنها منجر به بهبود وضعیت مالی دولت نمی‌شود، بلکه با افزایش تورم و فشار به دهک‌های پایین‌تر جامعه، بی‌ثباتی بیشتری را در اقتصاد ایجاد می‌کند.
در واقع، سیاست تعدیل قیمتی در ایران، فاقد آن عقلانیت اقتصادی و نظام جبران خسارت موثر است که در تجربه کشورهای موفق دیده شده است. نه درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها به طور شفاف صرف بهبود خدمات عمومی یا زیرساخت‌ها می‌شود، و نه سیستم حمایتی دقیق و هدفمندی وجود دارد که اثرات منفی تعدیل را برای اقشار آسیب‌پذیر جبران کند.
سیاستگذاری در بن‌بست نظری
یکی از اصلی‌ترین موانع اصلاحات اقتصادی در ایران، عدم تغییر در شاکله فکری تصمیم‌گیران است. نگاه آرمان‌گرایانه‌ای که اقتصاد را ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی به سبک خاص و مورد نظر حاکمیت می‌بیند، نه‌تنها از پذیرش منطق بازار آزاد سر باز می‌زند، بلکه به نحوی در برابر هر گونه تحول ساختاری مقاومت می‌کند. حتی در مواردی که فشارهای بین‌المللی، تحریم‌ها یا بحران‌های اقتصادی، دولت را وادار به برخی اقدامات می‌کند، این اقدامات به‌شکلی ناقص و موقتی اجرا می‌شوند.
تصمیم‌گیرندگان اقتصادی، اغلب به‌جای بازنگری در سیاست‌های کلان، تلاش می‌کنند با ابزارهای ناکارآمدی چون نرخ‌گذاری دستوری، سهمیه‌بندی، یا توزیع یارانه‌های مقطعی، از تبعات بحران‌ها بکاهند. این در حالی است که تجربیات موفق جهانی نشان داده‌اند که اصلاحات اقتصادی، مستلزم شکستن قالب‌های ذهنی و بازنگری در نقش دولت در اقتصاد است.
پیامدهای بی‌ثباتی اقتصاد کلان
یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی موفقیت اصلاحات اقتصادی، میزان ثباتی است که در اقتصاد کلان ایجاد می‌شود. ثبات اقتصاد کلان نه‌تنها به‌معنای کنترل تورم و نرخ ارز، بلکه نشان‌دهنده اعتماد فعالان اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است. اما در ایران، سیاست‌های نصفه‌نیمه، نبود هماهنگی در سطوح مختلف حاکمیتی، و تداوم نگاه مداخله‌گر به اقتصاد، منجر به ایجاد فضایی بی‌ثبات، پرریسک و غیرقابل‌پیش‌بینی شده است.
مثال بارز آن، وضعیت نرخ ارز در سال‌های اخیر است. با وجود وعده‌های مکرر برای واقعی‌سازی نرخ ارز و حذف شکاف بین بازار رسمی و آزاد، همچنان سیاست‌های ارزی کشور بر پایه تخصیص ارز ترجیحی، کنترل مصنوعی نرخ و مداخلات گسترده بانک مرکزی استوار است. نتیجه چنین رویکردی، شکل‌گیری بازارهای چندنرخی، فساد اقتصادی، و اختلال در روند واردات و صادرات بوده است. در بیست سال اخیر، نرخ دلار ۹۰برابر شده و ارزش پول ملی به‌شدت تضعیف شده است.
راهکارهای خروج از دور باطل
برای خروج از چرخه ناکارآمد «تثبیت–تعدیل–تثبیت» در اقتصاد ایران، ضرورتی جدی و فوری به تغییرات بنیادین در ساختار سیاستگذاری اقتصادی احساس می‌شود؛ تغییراتی که صرفا نباید در سطح اجرایی باقی بماند، بلکه باید در لایه‌های عمیق‌تری از نظام تصمیم‌سازی، یعنی در حوزه‌های فکری، ذهنی و ایدئولوژیک نیز رخ دهد. مدل ذهنی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور که بر مداخلات گسترده و کنترل‌های مستقیم استوار است، باید بازنگری شود تا راه برای اصلاحات واقعی باز شود. بازتعریف نقش دولت در اقتصاد نخستین و مهم‌ترین گام در این مسیر است. دولت باید از یک بازیگر پررنگ، مداخله‌گر و همه‌چیزدان، به نهادی تنظیم‌گر، ناظر و تسهیلگر تغییر نقش دهد. این تغییر نیازمند کاهش جدی تصدی‌گری دولت، کاهش حجم شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، و فراهم آوردن بسترهای حقوقی و نهادی برای ورود گسترده‌تر و موثرتر بخش خصوصی واقعی است. دولت باید با تقویت رقابت و کنار رفتن از عرصه بنگاه‌داری، تمرکز خود را بر سیاستگذاری هوشمند و بلندمدت معطوف کند.
افزایش شفافیت مالی دولت نیز یکی از مهم‌ترین ارکان اصلاحات اقتصادی است. سال‌هاست که اطلاعات مالی دولت – از بودجه‌نویسی گرفته تا هزینه‌کرد منابع – به شکلی مبهم، غیرشفاف و بعضا ناقص در اختیار جامعه قرار می‌گیرد. این وضعیت، هم مانع از نظارت عمومی بر عملکرد دولت می‌شود و هم اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. انتشار عمومی و منظم اطلاعات مالی، اعم از هزینه‌های واقعی دولت، تخصیص درآمدهای ناشی از تعدیل قیمت‌ها و منابع حاصل از حذف یارانه‌ها، نه‌تنها شفافیت را افزایش می‌دهد، بلکه موجب ارتقای مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی نهادهای تصمیم‌گیر خواهد شد. همچنین این اقدام می‌تواند بستر مناسبی برای گفت‌وگوی عمومی و تخصصی درباره اولویت‌های بودجه‌ای کشور فراهم سازد.
در نهایت، بدون تعهد به ثبات سیاستگذاری، هیچ‌کدام از اصلاحات فوق به نتیجه نخواهد رسید. یکی از بزرگ‌ترین آفات اقتصاد ایران، تغییرات مکرر، شتاب‌زده و بعضا سلیقه‌ای سیاست‌هاست که فضای کسب‌وکار را پرریسک و غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند. ایجاد نهادهای مستقل سیاستگذار اقتصادی – نظیر بانک مرکزی مستقل از مداخلات دولت یا شوراهای تخصصی برای تعیین نرخ حامل‌های انرژی – می‌تواند این نوسانات را به حداقل رسانده و اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند. چنین نهادهایی باید دارای چارچوب قانونی روشن، استقلال تصمیم‌گیری، و الزام به پاسخگویی شفاف باشند تا بتوانند در برابر فشارهای سیاسی و اجتماعی مقاومت کرده و سیاست‌هایی منطقی، بلندمدت و پایدار تدوین کنند.
تجربه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به‌خوبی نشان می‌دهد که تعدیل قیمت‌ها، اگر در خلأ انجام شود و بدون تغییر در ساختارهای نهادی، ذهنی و اجرایی باشد، نه‌تنها به اصلاح اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه خود عامل جدیدی در افزایش تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و بی‌اعتمادی عمومی خواهد بود. آنچه امروز ایران بیش از هرچیز به آن نیاز دارد، یک جراحی فکری و نهادی در سازوکارهای اداره اقتصاد است؛ تغییری که نه به‌صورت نمادین و شعاری، بلکه با نگاهی واقع‌گرایانه، علمی و مبتنی بر تجربه‌های جهانی موفق صورت گیرد. تا زمانی که تصمیم‌گیران حاضر نباشند از چارچوب‌های ذهنی بسته خود خارج شوند و سیاستگذاری را از واکنش‌های مقطعی به بحران‌ها به سمت برنامه‌ریزی ساختاری و پایدار تغییر دهند، نباید انتظار داشت اقتصاد ایران به ثبات برسد یا مسیر توسعه و رفاه پایدار را طی کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تهدید امنیت غذایی نوزادان
کمبود شیرخشک‌های پرمصرف و یارانه‌ای در داروخانه‌های تهران، خانواده‌ها را با چالش جدی تامین این کالای حیاتی روبه‌رو کرده و قاچاق شیرخشک به کشورهای همسایه نیز بر این بحران افزوده است.
«شیر خشک نداریم!» صدای فریادهای مشتری و تکنسین داروخانه توجه همه بیماران را جلب می‌کند. مشتری که یک آقای نسبتا جوانی است با اعتراض می‌گوید: «این چه وضعشه. برای یه قوطی شیرخشک من کل داروخانه‌های شهر رو زیر پا گذاشتم. مگه میشه شیرخشک نباشه؟ من الان به بچم چی بدم؟ نوزاد میفهمه شیرخشک نیست یا باید شکمشو سیر کرد؟» متصدی داروخانه در پاسخ می‌گوید: «بابا مگه دست منه؟ روزی ۱۰۰ تا مشتری میان شیرخشک میخوان خب اگر باشه من از خدامه بفروشم…» این بخشی از گفت‌وگویی است که هر چند وقت یک‌بار در کشور بالا می‌گیرد و خانواده‌های دارای نوزاد را با چالش روبه‌رو می‌کند. شیرخشک یکی از اساسی‌ترین کالاهای موردنیاز کشور است که در دسترس بودن و سالم بودن آن بسیار اهمیت دارد زیرا این کالای اساسی به‌صورت مستقیم با سلامت و جان کودکان و نوزادان در ارتباط است اما مدت زمان طولانی است که کمبود شیرخشک تبدیل به یکی از موضوعات داغ حوزه دارویی شده زیرا به دلایل گوناگونی تولید و توزیع برخی برندهای شیرخشک به‌درستی انجام نمی‌شود. براساس تحقیقات میدانی «جهان‌صنعت»، برخی برندهای شیرخشک مانند «نان» همیشه و به‌وفور در داروخانه‌ها موجود است اما برخی دیگر از برندهای پرمصرف مانند آپتامیل، ببلاک و تروویتال که اکثر پزشکان برای نوزادان تجویز می‌کنند در داروخانه‌ها کمیاب است. دلیل آن هم کاملا مشخص است، یارانه‌ها به موقع به حساب داروخانه‌داران واریز نمی‌شود!
شیرخشک نداریم، به داروخانه دیگری سر بزنید
یکی از داروخانه‌داران پایتخت در پاسخ به این پرسش که چرا شیرخشک‌های پرمصرف در داروخانه‌ها موجود نیست به «جهان‌صنعت» گفت: «ما مرتب به شرکت پخش‌کننده زنگ می‌زنیم و تقاضای شیرخشک داریم اما در اکثر موارد می‌گویند که موجود نیست. یا اگر هم سفارش بگیرند، تعداد خیلی محدودی پخش می‌کنند.»
این داروساز در خصوص شیرخشک‌های خاص بیان کرد: «شیرخشک‌های رگولار همیشه در داروخانه‌ها موجود است اما شیرخشک‌های رژیمی و خاص در اکثر موارد شرکت‌ها موجودی ندارند. شما به چندتا داروخانه دیگر سر بزنید شاید شیرخشکی که لازم دارید را پیدا کنید.» به داروخانه بعدی سر می‌زنم. کمی به قفسه‌های شیرخشک نگاهی می‌اندازم. اولین چیزی که به چشم می‌آید قوطی‌های آبی‌رنگ شیرخشک نان است که انواع و اقسام در چند قفسه چیده شده اما در آخرین طبقه قفسه چند قوطی شیرخشک ببلاک و گیگوز هم به چشم می‌خورد. از تکنسین داروخانه که یک دخترخانم جوانی است سراغ شیرخشک آپتامیل پپتی را می‌گیرم و او در پاسخ به «جهان‌صنعت» گفت: «آپتامیل پپتی نداریم. بعید می‌دانم که داروخانه‌های دیگر هم داشته باشند چون شرکت موجودی ندارد.» وی در پاسخ به اینکه حالا چه کاری باید انجام داد، بیان کرد: «با پزشک صحبت کنید اگر اجازه داد برند شیرخشک را عوض کنید. به‌جای آپتامیل از گیگوز هم می‌توانید استفاده کنید.» خلاف توضیحات داروخانه‌داران شهر تهران، مسوولان مربوطه اعلام کردند: « تامین شیرخشک تا چند روز آینده جبران می‌شود.» این ادعا در حالی است که والدین همچنان اعتراض دارند و به «جهان‌صنعت» گفتند: «بعضی وقت‌ها شیرخشک در داروخانه‌های محل زندگی‌مان موجود است اما در مواقعی مجبوریم کل تهران را زیر پا بگذاریم تا شاید یک قوطی شیرخشک مصرفی ما پیدا شود.» البته وضعیت شیرخشک‌های رژیمی وخیم‌تر است.
شیرخشک ۲۰۰هزار تومانی وقتی به افغانستان می‌رود ۶۰۰هزار تومان می‌شود
والدین می‌توانند با مراجعه به داروخانه‌های سراسر کشور و ارائه مدارک شناسایی یا کدملی و تاریخ تولد نوزاد خود، نسبت به دریافت سهمیه ماهانه ۱۰ قوطی شیرخشک یارانه‌ای و ۱۰قوطی شیرخشک غیریارانه‌ای اقدام کنند اما برخی داروخانه‌داران معتقدند که سهمیه ۲۰ تا قوطی شیرخشک برای هر نوزاد منجر به قاچاق و رانت شده است چراکه طبق دستورات متخصص اطفال هر نوزاد باید حداکثر یک قوطی شیر خشک در یک هفته مصرف کند یعنی به صورت کلی هر نوزاد ماهانه به چهار یا پنج قوطی شیر نیاز دارد اما سهمیه در نظر گرفته شده برای هر نوزاد ۲۰ قوطی شیرخشک است. بسیاری از داروخانه‌داران بر این باورند که مازاد شیرخشک‌ها منجر به قاچاق و فروش آن به کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان شده است.
طبق گزارش‌های به دست آمده در استان‌های محروم مانند سیستان‌وبلوچستان خانواده‌ها به دلیل فقر با کدملی مادر شیرخشک‌ها را از داروخانه‌ها با یارانه دولتی خریداری و به کشورهای همسایه برای فروش می‌برند. براساس بررسی‌ها هر قوطی شیرخشک از ۱۲۵هزار تومان تا ۱۹۵هزار تومان است اما طبق یارانه دولتی والدین باید حدود ۶۰درصد آن را پرداخت کنند ولی برخی افراد این شیرخشک‌ها را در افغانستان به قیمت ۶۰۰هزار تومان می‌فروشند. در نهایت شاید یکی از دلایل کمبود همیشگی شیرخشک همین امر باشد.
شیرخشک‌های رژیمی و خاص نیست
دکتر بهمن صبور، رییس انجمن داروسازان تهران با اشاره به اینکه شیرخشک رگولار در داروخانه‌ها وجود دارد اما شیرخشک‌های شیرخشک آپتامیل که رژیمی و خاص هستند در بسیاری از داروخانه‌ها دچار کمبود شده‌ایم به «جهان‌صنعت» گفت: به نظرم یکی از دلایل مهم کمبود شیرخشک در کشور، عدم واریز به موقعه یارانه شیرخشک به داروخانه‌هاست. این در حالی است که سازمان‌های مربوطه از دی ماه سال گذشته تاکنون هیچ پرداختی بابت یارانه شیر خشک به داروخانه‌ها ندادند. با اینکه کارخانه‌ها ۷۵میلیون شیرخشک تولید کردند اما گاه به دلیل ضرورت خرید نقدی یا به همراه چک یک ماهه از شرکت‌های توزیع، داروخانه‌دارانی که یارانه شیرخشک را از دولت دریافت نکردند، دیگر توانایی تهیه آن را ندارند. در نهایت تاخیر بیمه سلامت در پرداخت به داروخانه‌ها و افزایش تعداد داروخانه‌ها طی سال‌های اخیر از علل اصلی کمبود عرضه شیرخشک محسوب می‌شود. وی افزود: قرار بود پایان هر ماه پرداختی‌ها به داروخانه‌ها صورت گیرد اما در حال حاضر چهار ماهه که هیچ پرداختی صورت نگرفته است. در چنین شرایطی حدود ۲۵درصد داروخانه‌داران توانایی خرید شیرخشک را ندارند، همین امر منجر به کمبود در برخی شهرها و حتی مناطق مختلف شهر می‌شود. اگر یارانه شیرخشک مستقیما به حساب مادر واریز شود نه‌تنها داروخانه‌داران دچار کمبود نقدینگی می‌شوند بلکه از قاچاق آن هم جلوگیری می‌شود. پیشنهاد انجمن داروسازان این است که یارانه شیرخشک مستقیما به حساب مادر واریز شود و سازمان غذا و دارو باید سازوکار این امر مهم را فراهم کند.
رییس انجمن داروسازان تهران با اشاره به اینکه قیمت شیرخشک یک‌پنجم کشورهای همسایه است، بیان کرد: قیمت شیرخشک توسط بیمه سلامت پایین نگه داشته می‌شود که این امر منجر به قاچاق معکوس و مصرف بی‌رویه شده است. گفتنی است قیمت هر قوطی حدود ۱۳۰ تا ۲۰۰هزارتومان است که تقریبا ۵۰درصد آن توسط بیمه سلامت پرداخت می‌شود در حالی که پرداخت پول توسط بیمه سلامت باید حذف شود و یارانه مستقیم به خانوارها پرداخت شود بنابراین با توجه به ارزان بودن قیمت شیرخشک در کشور شاهد مصرف بی‌رویه خانوار، قاچاق و هدایت شیرخشک به سمت صنایع هستیم که این امر منجر به هدررفت ارز می‌شود. دکتر صبور در پایان تذکر داد: شیرخشک در داروخانه‌ها وجود دارد اما شیر خشک آپتامیل که رژیمی و خاص است، در برخی از مناطق شرکت توزیع نکرده است بنابراین به نظرم در قدم اول مسوولان مربوطه باید یارانه شیر خشک را به فاصله یک ماه تنها به حساب مادر واریز کنند، در چنین شرایطی مشکلات پرداختی داروخانه‌ها نیز حل می‌شود. اگر چنین اقدامی صورت نگرفت، حداقل تعداد شیرخشک یارانه‌ای را منطقی کنند، همچنین قیمت شیرخشک‌های ۳ را که برای کودک بالای یک‌سال است، آزاد کنند. اولویت توزیع شیرخشک باید برای نوزدان صفر تا شش‌ماه و شش‌ماه تا یک‌سال باشد. در چنین شرایطی مشکل کمبود شیرخشک‌ها با توجه به تولید منظم شرکت‌ها حل می‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بازار ساختمان در غیاب افغان‌ها؟
پس از تحولات سیاسی در افغانستان در ۲۴ مرداد سال ۱۴۰۰، تعداد زیادی از افغان‌ها به ایران پناه آوردند و از طریق طرح سرشماری ۱۴۰۱ به صورت قانونی در این کشور اقامت کردند. این مهاجران عمدتا در بخش‌های مختلف بازار کار، به ویژه در صنعت ساختمان مشغول به فعالیت شدند. به‌رغم اینکه بیشتر این افراد در مناطق حاشیه‌ای شهرها یا در محل‌های کار خود ساکن هستند، اما تاثیر قابل توجهی بر بازار مسکن و نیروی کار ایران دارند. هر چند تعداد دقیق کارگران افغان فعال در بخش ساخت و ساز ایران به دلیل ماهیت غیررسمی و غیرقانونی اشتغال آنها قابل تعیین نیست، با این وجود بر اساس گزارش‌ها و اظهارات مسوولان حضور کارگران افغان در این بخش به‌طور قابل توجهی پررنگ است. آن‌گونه که تخمین زده می‌شود در سال ۱۴۰۳ تعداد کارگران ساختمانی در ایران حدود ۱.۵ میلیون نفر برآورد شده است که این آمار شامل کارگران مهاجر نمی‌شود و تنها به کارگران ایرانی اختصاص دارد که حدود ۶ تا ۷ درصد از جمعیت کارگری کشور را دربرمی گیرد. این در حالی است که در گذشته ۷۵درصد نیروی کار و کارگر ساده در صنعت ساختمان را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دادند که با بازگشت این عده به کشورشان اکنون شاهد حضور ۵۰درصدی اتباع این کشور به عنوان نیروی کار در بخش ساختمان هستیم. اما یکی از موارد مهم در ساخت مسکن دستمزد کارگران است که ۲۵ تا ۳۰ درصد از مخارج نیروی کار را تشکیل می‌دهد و از این تعداد بیش از ۵۰ درصد نیروی کار را کارگران ساختمانی ساده تشکیل می‌دهند که اکثرا اتباع افغانستانی هستند و زمانی که دستمزدها افزایش می‌یابد، بر هزینه سایر بخش‌های ساخت و ساز نیز افزوده خواهد شد و قیمت تمام شده ساختمان نیز بالا خواهد رفت و با خروج آنها از کشور تعداد کارگران ساده نیز کاهش خواهد یافت.
مهاجران افغان نقش کلیدی ندارند
مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس حوزه مسکن و یکی از فعالان صنعت ساختمان‌سازی، درباره نقش مهاجران افغان در بخش ساخت‌وساز کشور به «اعتماد» می‌گوید: افغان‌ها عمدتا در حاشیه شهرها، روستاها یا محل کار خود (مانند کارخانه‌ها، مرغداری‌ها و پروژه‌های ساختمانی) زندگی می‌کنند، بنابراین سهم قابل توجهی از مسکن شهری را به خود اختصاص نمی‌دهند. او ادامه می‌دهد: حتی در مناطق حاشیه‌ای نامطلوب، مشکلات مسکن به شدت مناطق مرکزی و شمالی شهرها نیست و در نتیجه بعید است که حضور یا خروج آنها تاثیر محسوسی بر بازار مسکن در شهرهای بزرگ داشته باشد، جایی که اصلی‌ترین تنگناهای مسکن وجود دارد. سلطان‌محمدی می‌افزاید: خروج نیروهای کار افغانستانی (اعم از ماهر و نیمه ماهر) تاثیر چشمگیری بر بازار کار ایران، به خصوص در بخش ساخت‌وساز گذاشته است و جایگزینی این نیروها به سادگی امکان‌پذیر نیست، چراکه کارگران ایرانی یا مهارت کافی ندارند یا با دستمزدهای پایین تمایلی به کار در این بخش نشان نمی‌دهند و این مساله ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول بکشد تا جبران شود.
افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه می‌گوید: در دو ماه گذشته، چند عامل باعث افزایش شدید هزینه‌های ساخت‌وساز شد، افزایش دستمزد کارگری به دلیل کمبود نیروی کار ناشی از خروج افغانستانی‌ها و افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند هزینه ساخت مسکن در تهران که قیمت تمام شده ساخت مسکن را افزایش داده است، البته هزینه ساخت مسکن به کیفیت و موقعیت جغرافیایی نیز وابسته است. سلطان‌محمدی به هزینه ساخت و ساز در سال جاری اشاره کرده و در ادامه می‌گوید: به‌طور تقریبی در شمال تهران برای هر مترمربع حداقل هزینه ساخت حدود ۵۰ میلیون تومان و در برخی موارد بیشتر از این رقم و در حاشیه تهران نیز این رقم حدود ۲۰ میلیون تومان برای هر مترمربع برآورد می‌شود.
افزایش قیمت مسکن
سلطان‌محمدی ادامه می‌دهد: افزایش قیمت تمام شده ساخت‌وساز، فشار صعودی بر قیمت مسکن وارد می‌کند، اما این تنها عامل تعیین‌کننده نیست و عوامل دیگری مانند قیمت زمین، نرخ بهره، میزان تقاضا و شرایط کلی اقتصاد نیز نقش مهمی در ساخت و ساز دارند و در حال حاضر، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز می‌تواند به رونق بازار کمک کند، اما از سوی دیگر ممکن است به دلیل کاهش قدرت خرید، حجم معاملات را کاهش دهد و در نهایت، فروشندگان انتظار دارند با افزایش قیمت‌ها، سود بیشتری کسب کنند. او می‌گوید: شاید در کوتاه‌مدت، خروج نیروی کار افغانستانی و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، قیمت مسکن را تحت تاثیر قرار دهد، اما در بلندمدت، سایر متغیرهای اقتصادی نیز در تعیین روند بازار مسکن نقش خواهند داشت.
فشار بر بازار مسکن
بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد مسکن در خصوص خروج افغانستانی‌ها از بازار مسکن به «اعتماد» می‌گوید: مطالعات ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد که ایران سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. البته در این مطالعات جمعیت مهاجران در نظر گرفته نشده، چراکه این جمعیت بار زیادی را بر این بازار وارد کرده است و باید حدود ۲۰۰ هزار واحد جدید به رقم قبلی اضافه شود و تولید مسکن را افزایش داد تا پاسخگوی ۹۰ میلیون نفر جمعیت در کشور باشد. ستاریان ادامه می‌دهد: با این حال، حضور مهاجران افغان در ایران، به ویژه در بخش‌های مختلف بازار مسکن، فشار زیادی بر این بازار وارد می‌کند. اگرچه این جمعیت بخشی از جمعیت رسمی کشور محسوب نمی‌شود، اما نیاز به مسکن برای آنها را باید در نظر گرفت، چراکه این موضوع باعث افزایش تقاضا در بازار مسکن می‌شود البته به دلیل حضور غیرقانونی برخی مهاجران آمار دقیقی از تعداد حضور این افراد در کشور وجود ندارد. او می‌افزاید: اگر مهاجران افغان از ایران خارج شوند، این مساله می‌تواند تاثیراتی بر بازار ساخت‌وساز داشته باشد، زیرا بخش زیادی از نیروی کار این صنعت از مهاجران افغان هستند و خروج آنها به ویژه در کوتاه‌مدت می‌تواند به افزایش دستمزدها و هزینه‌های ساخت‌وساز منجر شود. ستاریان می‌گوید: در حالی که مهاجران افغان در ایران به ویژه در صنعت ساخت‌وساز نقش دارند، مسائل مختلف دیگری از جمله افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و نگرانی‌ها درباره آینده حضور این جمعیت در کشور، به چالشی مهم برای بازار مسکن تبدیل شده است و با توجه به اینکه بخش زیادی از نیروی کار ساختمانی از مهاجران افغان تشکیل شده‌اند، خروج آنها می‌تواند تاثیرات زیادی بر هزینه‌ها و قیمت مسکن در ایران بگذارد. او می‌افزاید: افزایش تقاضا برای مسکن از سوی مهاجران نیز فشار مضاعفی به بازار وارد می‌کند که نیازمند برنامه‌ریزی‌های مسکن است و با توجه به اینکه هنوز کشور پاسخگوی تولید مسکن نیست پس نمی‌تواند جوابگوی مسکن مهاجران افغانستانی نیز باشد.
🔻روزنامه شرق
📍 قانون‌گذاری مردانه
مهریه این روزها تبدیل به حقی برای نگرفتن شده است. در کنار برخوردار‌نشدن از حق طلاق، حق حضانت، خروج از کشور و... مگر با اجازه همسر، حالا آنها برای تعیین مهریه هم با محدودیت‌های قانونی مواجه شده‌اند. نمایندگان مجلس سال‌هاست دست روی این موضوع گذاشته‌‌اند. آنها در تلاش برای کاهش میزان مهریه، بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرائی یا تعیین حقوق جایگزینی، هر روز در حال نوشتن طرح، مصوبه و لایحه‌ای هستند. اخیرا هم نمایندگان مجلس دوازدهم به این بهانه که مهریه تبدیل به اهرم فشار و انتقام شده و با توجیه حفظ رابطه زوجیت و البته کاهش جمعیت کیفری، اقدام به تدوین طرح جدیدی کرده‌اند؛
طرحی که اثرگذاری مهریه یعنی تنها حق زن در خانواده را به صورت یک‌طرفه و به نفع مردان کم‌رنگ‌تر از هر زمان دیگری کرده است. این در حالی است که مجلس چند سال پیش میزان مهریه قابل پیگیری برای زنان را به ۱۱۰ سکه کاهش داده بود. حالا هم در طرح جدید مجلس، با عنوان «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه»، این میزان به ۱۴ سکه کاهش یافته است. عثمان سالاری، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس توضیح داده: «اگر زوج، مهریه تعیین‌شده توسط زوجه را تا سقف ۱۴ سکه پرداخت نکند، این موضوع ماهیت کیفری خواهد داشت که البته نوع مجازات آن به جای حبس، استفاده از پابند الکترونیکی خواهد بود». محمدتقی نقدعلی، نایب‌‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس نیز خبر داده که براساس طرح جدید، صرف بدهی مهریه دیگر موجب صدور ممنوع‌الخروجی نمی‌شود.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند: طرح جدید مجلس البته موافقان و مخالفانی دارد. در اولین قدم، دولت مخالفت صریح خود را با این طرح اعلام کرده است. روز گذشته زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از اعلام مخالفت این نهاد با این طرح و اعلام موضوع به مجلس خبر داده و گفته است: «این نوع تصمیم‌ها راهکار مؤثری برای تحکیم خانواده نیست. کاهش یا محدودسازی سقف اجرائی مهریه، بدون بازنگری و اصلاح همزمان سایر ابعاد حقوقی روابط زوجین -ازجمله حق طلاق، حضانت فرزندان و موضوع تنصیف (قید تا نصف اموال) اموال حاصل از زندگی مشترک- نه‌تنها موجب تضعیف موقعیت حقوقی و اقتصادی زنان در خانواده است، بلکه آسیب‌پذیری زنان را در مواجهه با بحران‌های خانوادگی و حقوقی افزایش می‌دهد».
زهرا خدادادی، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس و از دیگران منتقدان این طرح است. او هم می‌گوید: «ما شاهد نوعی یک‌طرفه‌گرایی در حمایت از مردان بدهکار هستیم؛ درحالیکه اصل عدالت ایجاب می‌کند طرحی با رویکرد متوازن و حمایتی برای هر دو طرف رابطه زندگی مشترک تدوین شود. زمانی می‌توانیم مهریه را که عملا تنها ابزار حمایتی بانوان است، حذف کنیم که دستیابی به سایر حقوق مانند حق طلاق، حضانت، تنصیف اموال، اشتغال، مسکن، تحصیل، خروج از کشور را برای بانوان تسهیل کنیم و از عدالت دور نشویم». علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اما در گروه موافقان طرح قرار می‌گیرد. او از نگاه ابزاری به مهریه می‌گوید: «ما باید با جایگزین‌هایی این موضوع را حل کنیم. نظام قضائی ما نگران است که برای بحث‌های مالی کسی به زندان نرود». البته آذری نمی‌گوید چرا مجلس آن‌قدر که به کم‌رنگ‌کردن مجازات مردان بدهکار مهریه فکر کرده به دنبال جایگزین‌های قانونی برای احقاق حقوق زنان در خانواده نبوده است. در این بین، صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری، نظری بینابین و واقع‌بینانه‌تر دارد.
او می‌گوید نباید زنان را خلع سلاح کرد: «با این طرح موافقم مشروط به اینکه این طرح در کنار سایر حقوق و تکالیف زوجین مورد نظر قرار بگیرد، مثل مسئله حضانت. شما نمی‌توانید زن را از ضمانت‌های اجرای مهریه محروم کنید، بعد بحث حق طلاق را منحصر به مرد طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بدانید. من نگاهم این است که مجلس باید تمام اجزای نظام حقوقی خانواده را متناسب با تغییرات زمانی و اقتضائات جهان امروز مورد بازبینی قرار بدهد». درست‌بودن یا نادرست‌بودن این تصمیم را اما آنجا که پرونده‌های طلاق در جریان است، تعیین می‌کند؛ زنانی که سال‌ها برای گرفتن مطالبات خود پله‌های دادگاه‌ها را بالا و پایین می‌کنند و مردانی که نه طلاق می‌دهند و نه حقوق مالی زنان را. در این وضعیت، تعدادی از زنان در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهند که چگونه برای رهایی از ازدواج‌هایی نامناسب و آزاردهنده و همچنین گرفتن حضانت فرزند، در نهایت ناچار شده‌اند از مهریه و تمام حقوق مالی خود بگذرند، درحالیکه در این مسیر سخت نه قوانین فریادرس آنها بوده‌اند و نه دادگاه‌های مردسالار خانواده.
طلاق در وقت اضافه: جدایی «هدیه» از همسری بی‌کار، معتاد به شیشه و دارای سوءرفتار و اختلالات روان شش سال طول می‌کشد؛ آن‌هم به یک دلیل؛ رضایت‌نداشتن همسر به طلاق. او به «شرق» می‌گوید: «در دادگاه‌ها به گونه‌ای رفتار می‌شود که در نهایت زن مجبور می‌شود بگوید مهرم حلال، جانم آزاد. من روزهای سختی را پشت سر گذاشتم. در دادگاه به من می‌گفتند اعتیاد جرم نیست، همسر شما بیمار است و باید خودتان او را راضی به طلاق کنید». هدیه توضیح می‌دهد: «۱۵ سال زندگی مشترک تلخم را تحمل کردم، اما در آخر تصمیم گرفتم برای محافظت از فرزندم و خودم طلاق بگیرم. از آنجایی که همسرم صلاحیت حضانت فرزندان‌مان را نداشت، برای گرفتن حضانت ناچار شدم از مهریه ۱۴سکه‌ای و همه حق و حقوقم بگذرم. شاید باورتان نشود که همسرم تنها به این شرط حاضر به موافقت با طلاق شد که ماشینم را هم به او بدهم. من هم برای پایان‌دادن به این روند شش‌ساله فرساینده، حاضر به این کار شدم». او اضافه می‌کند: «همسرم می‌گفت توان پرداخت مهریه ندارد، دادخواست اعسار داد، حتی ۲۰ روزی هم به زندان افتاد. دادگاه قصد داشت مهریه را قسط‌بندی کند، اما با توجه به روند فرساینده دادگاه برای زنان، از مهریه و نفقه‌ام گذشتم».
مهریه را در ازای طلاق بخشیدم: فرایند طلاق برای «مژده» بیش از یک سال طول کشید تا اینکه سرانجام فروردین سال گذشته موفق به طلاق می‌شود. او به «شرق» توضیح می‌دهد که بعد از ۱۰ سال زندگی مشترک به دلیل اعتیاد همسرش تصمیم به طلاق می‌گیرد: «در این ۱۰ سال خیلی مدارا کردم، چون دوست نداشتم طلاق بگیریم، اما در اواخر زندگی مشترکم شرایط بسیار آزاردهنده و غیرقابل تحمل شده بود. وقتی قدم در راه طلاق گذاشتم، به این نتیجه رسیدم که در کشور ما قوانین اصلا به نفع زنان نیست. شرایط بسیار سخت بود و برای گرفتن حقم در دادگاه‌ها سرگردان شده بودم. به‌عنوان مثال همسرم خودروی خود را پنهان کرده بود. برای اینکه بتوانم بخشی از مهریه‌ام را از فروش ماشین به دست بیاورم، باید ابتدا ماشین را پیدا می‌کردم که عملا امکان‌پذیر نبود.
از طرف دیگر نمی‌توانستم برای گرفتن مابقی مهریه اقدام کنم؛ زیرا دادگاه می‌گفت باید پرونده ماشین را ببندم و دوباره درخواست مهریه کنم. جالب اینکه بخشی از هزینه خرید خودروی مذکور را خودم تأمین کرده بودم». او اضافه می‌کند: «قاضی به من می‌گفت مرد معتاد باشد اما سر کار برود، مسئله‌ای نیست. قضات از یک زن تنها توقع داشتند که با همسرش زندگی کند، بدون توجه به اینکه نیاز و خواست زن چیست. در نهایت با اینکه وکیل داشتم ناچار شدم تمام حقوقم را مانند مهریه ۱۱۴سکه‌ای، نفقه، اجرت‌المثل، سهمی که از ودیعه مسکن داشتم و حتی لوازمی را که در سال‌های زندگی مشترک به خانه آورده بودم، در ازای گرفتن طلاق و حضانت فرزندم ببخشم».
گروکشی برای طلاق: برای «نگار» هم فرایند جدایی از همسری که ۱۲ سال آزارش داده بود، نزدیک به دو سال طول می‌کشد. او به «شرق» می‌گوید اگر همسرش در این مدت به دلیل ارتکاب جرم به زندان نمی‌افتاد، احتمالا فرایند طلاق بیش از این مدت طول می‌کشید: «همسرم هم مشکلات اخلاقی داشت، هم دارای اعتیاد بود و هم اختلالات روانی داشت. مشکلات او چنان زیاد بود که برای من و فرزندم خطرآفرین شده بود». همسر نگار با تودیع وثیقه توسط پدرش از زندان به مرخصی می‌رود و بازنمی‌گردد. همین وثیقه سبب خیر می‌شود: «همسرم طلبکاران زیادی داشت. ابتدا بدهی آنها را پرداخت کردند و در آخر بخش کمی از آن وثیقه هم بابت بخشی از مهریه به من پرداخت شد. اما برای من جالب است که دادگاه صدور حکم طلاق را منوط به بذل بخشی از مهریه‌ام کرد و من هم ناچار شدم چهار سکه را ببخشم. آن‌طورکه وکیلم توضیح داد «بذل مهریه» در راستای احراز کراهت زن و برای جلوگیری از رجوع در ایام «عده» صورت می‌گیرد.
او آن‌قدر اموال داشت که همه مهریه‌ام را بدهد اما همه آنها را در این مدت به نام اطرافیانش از جمله دوست دخترش کرده بود. به هر حال شاید خدا با من بود که موفق شدم بخشی از مهریه‌ام را که ۱۱۴ سکه و یک سفر حج بود، دریافت کنم». او می‌گوید که در دادگاه هیچ حمایتی از او نشده است: «اگر دوندگی‌های خودم و وکیلم نبود، من حتی به همین حقوق مالی اندک هم نمی‌رسیدم. در دادگاه‌ها به جای حمایت در مسیر من سنگ می‌انداختند». با وجود تلاش نمایندگان مجلس برای نمایان‌کردن ابعاد مثبت این طرح برای زنان، حقوق‌دان‌ها در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کنند که طرح جدید هیچ حق مستقل و جدیدی را در ازای کم‌رنگ‌کردن تنها حق زن در خانواده به او اختصاص نداده، بلکه تنها برخی از قوانین گذشته را با تغییرات اندکی مواجه کرده است.
طرحی به ضرر زنان: عثمان مزیّن، حقوق‌دان و وکیل دادگستری درباره ابعاد این طرح به «شرق» می‌گوید این طرح در صورت تبدیل‌شدن به قانون هیچ حمایتی از خانواده نمی‌کند، به‌ویژه نسبت به زنانی بی‌توجه است که در شرایط ناگواری‌اند، به مهریه خود نیاز دارند و باید از زندگی مشترک رها شوند.
او توضیح می‌دهد: «این طرح چند اثر متفاوت به دنبال دارد؛ نخست اینکه باعث تغییر مقررات قانون مدنی درخصوص حق طلاق برای زنان می‌شود. دوم اینکه نوع تمکین زن در زناشویی را تغییر می‌دهد و در آخر اینکه تغییراتی در قانون اجرای احکام مدنی راجع به وصول مهریه صورت می‌دهد. این تغییرات از ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۲ ناشی می‌شود. براساس این ماده دیون دو نوع هستند؛ یا مدیونیت مسبوق به اخذ مال است یا اینکه مدیون مالی را دریافت نکرده است. در دیون مسبوق به اخذ مال، اصل بر تمکن است و دادگاه به‌سختی باید اعسار فرد مدیون را بپذیرد. اما در دیونی که مسبوق به اخذ مال نیستند مانند مهریه یا دیات و خسارات از آنجایی که مدیون مالی نگرفته است، بدون شهادت شهود به‌راحتی می‌توان اعسار او را پذیرفت».
این وکیل دادگستری اضافه می‌کند که پیش‌تر هم قوه قضائیه شیوه‌‌نامه‌ای را تدوین کرده بود که براساس آن حبس محکومان مهریه سخت‌تر شده بود. یعنی به محض پذیرفته‌شدن اعسار بدهکاران مهریه توسط دادگاه، این افراد از زندان آزاد می‌شدند: «در سال‌های اخیر تعداد محکومان مهریه بسیار زیاد شد. این موضوع بسیاری از مردان را راهی زندان کرد، این افراد مشاغل خود را از دست دادند و حتی توان پرداخت هزینه‌های زندگی خانواده را نداشتند.
این موضوع همچنین هزینه بسیاری را بر بودجه عمومی کشور تحمیل کرد». مزیّن به این موضوع هم اشاره می‌کند که در این طرح، تمکین زن، به تمکین خاص (رابطه زناشویی) محدود شده و دیگر زن موظف به تمکین عام (رتق و فتق امور منزل) نیست: «همچنین زوجین چنانچه به مدت دو سال جدا از یکدیگر زندگی کنند و در صورت اعلام کراهت از طرف زن، دادگاه در ازای گذشت زن از حقوق مالی خود، «عسر و حرج» را احراز و حکم طلاق را صادر می‌کند. از طرف دیگر این طرح در موضوع «حق حبس زن» در ابتدای زندگی مشترک، ایجاد مشکل کرده است. به این معنا که براساس قانون مدنی، زن از ابتدای زندگی مشترک تا زمان اخذ مهریه از مرد، می‌تواند تمکین نکند. دادگاه هم در صورت درخواست زن می‌تواند در همان ابتدای زندگی مشترک کل مهریه را تقسیط کند، اما با طرح جدید زمانی که مرد اولین پیش‌قسط را داد، زن باید تمکین خاص را انجام دهد».
حالا این سؤال مطرح می‌شود که این طرح برای زنی که قصد طلاق دارد، خواهان حقوق مالی خود یعنی مهریه است، علاقه‌ای هم به دو سال زندگی جداگانه و اتلاف وقت ندارد و به همان دلایلی که قصد طلاق دارد، از همبستری با همسر کراهت دارد، چه فوایدی دارد؟ او در پاسخ می‌گوید: «شرایط عسر و حرج حصری نیست. مثلا اعتیاد مضر همسر، پرداخت‌نکردن نفقه به مدت شش ماه و... از شرایط احراز عسر و حرج هستند، حالا این طرح می‌گوید اگر زن اعلام کراهت کرده و حقوق مالی خود را ببخشد، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند. درحالیکه در گذشته صرفا با اعلام کراهت و بذل حقوق مالی چنین الزامی برای دادگاه ایجاد نمی‌شد؛
یعنی قانون‌گذار در طرح جدید اعلام کرده که زن برای به‌دست‌آوردن آزادی خود باید حقوق مالی‌اش را بذل کند». مزیّن این را هم می‌گوید که این طرح جدید تنها برای زنانی می‌تواند اندکی مفید باشد که یا میزان مهریه‌شان اندک است، یا اساسا موضوع مهریه برای‌شان اهمیتی ندارد یا به مهریه اعتقاد ندارند اما برای زنانی که هیچ سرپناهی ندارند و از طرف دیگر قصد آزادی از زندگی مشترک را به هر دلیل دارند، نه‌تنها دستاوردی ندارد بلکه به ضررشان است. این وکیل دادگستری بر این باور است که این طرح به زنان پیام می‌دهد مهریه خود را در همان ابتدای زندگی مشترک دریافت کنند و امیدی به قوانین نداشته باشند: «زیرا قانون جدید، زوج بدهکار مهریه را برای مهریه بیش از ۱۴ سکه جلب نمی‌کند. البته براساس قوانین اگر زوجه مالی از زوج داشته باشد دادگاه آن مال را توقیف کرده و مزایده را هم برگزار می‌کند و مهریه زن را از محل آن مال پرداخت می‌کند، اما براساس طرح جدید اگر مرد به میزان ۱۴ سکه را پرداخت کند، حکم جلب از او برداشته می‌شود، وقتی مرد از فشار جلب خلاص شد، دیگر اجازه نمی‌دهد مالی به نامش ثبت شود تا همسر بتواند آن را طلب کند. این درحالی است که درباره دیون مالی غیرمهریه دادگاه، هم حکم جلب مدیون را می‌دهد، هم ممنوع‌الخروجش می‌کند».
مهریه ماهیت کیفری ندارد: شیما قوشه، دیگر وکیل دادگستری، معتقد است که این رفتارهای مجلس نوعی پروپاگاندا برای هم‌راستاکردن بخشی از مردان جامعه با این نهاد است. او در گفت‌وگو با «شرق»، اشاره نمایندگان مجلس به «ماهیت کیفری» مهریه را ناشی از بی‌اطلاعی اعضای کمیسیون قضائی مجلس با دانش حقوقی می‌داند: «اساس مهریه، کیفری نیست بلکه دِین است. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی همان‌طورکه از نام آن پیداست، درباره محکومیت‌های مالی و حکم به پرداخت دین است. مردی که مهریه را پرداخت نکرده اساسا مرتکب جرمی نشده که بگوییم کیفری است، بنابراین قید «کیفری» در این زمینه ایراد حقوقی دارد».
به باور او کاربست پابند الکترونیک به جای زندان مناسب است، به شرطی که این اطمینان وجود داشته باشد که مرد با پابند الکترونیک هم کار کرده و اقساط مهریه را پرداخت می‌کند: «یک نکته مثبت دیگر هم آن است که در بازه زمانی ۱۳۹۹ ،۱۴۰۰ اگر می‌توانستیم اثبات کنیم که بعد از اقدام زن برای دریافت مهریه یا اقدام به طلاق، مرد اقدام به انتقال اموال خود کرده است، دادگاه می‌پذیرفت که معامله به قصد فرار از دین است و آن را ابطال می‌کرد، اما دیوان عالی کشور یک رأی وحدت رویه درباره دیون مالی ارائه کرد که براساس آن تنها در صورتی معامله به قصد فرار از دین است که فرد بعد از صدور حکم قطعی، اقدام به انتقال اموال خود کند. در این بین زنان در مسئله مهریه، بیش از هر قشر دیگری از رأی وحدت رویه مذکور متضرر شدند. حالا درخبرها آمده بود که در این طرح به سیاق سابق، درصورتی‌که زن دادخواست مهریه بدهد و مرد اموالش را منتقل کند، معامله صوری بوده و باطل می‌شود». قوشه می‌گوید: «سال‌هاست ما می‌گوییم حالا که قانونی در حمایت از زنان نیست، هنگام ازدواج، مردان شروط ضمن عقد را به زنان بدهند و با آن موافقت کنند و مهریه تعیین نشود؛ یعنی زن حق طلاق داشته باشد، مهریه نداشته باشد. مهریه تنها در صورتی به زن تعلق بگیرد که همسرش فوت کند، زیرا در شرایط فوت همسر امکان بی‌سرپناه‌ماندن زن زیاد است».
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 هشداری تازه برای بازار مسکن و اجاره
به استناد ابلاغیه اخیر جدید شرکت بورس کالای ایران، نحوه محاسبه قیمت پایه سیمان تغییر کرده و شرایط جدیدی برای تعیین آن در نظر گرفته شده که اجرای آن الزامی است.
به گفته کارشناسان؛ این تغییرات، در قالب جدولی دقیق، روابط میان وضعیت معاملاتی سیمان در هفته قبل و نحوه تعیین قیمت پایه در هفته آتی را مشخص می‌کند که به گفته کارشناسان با افزایش حدود دوبرابری قیمت سیمان همراه خواهد بود. به گزارش «آرمان ملی»، محمدعلی سلمانیان، کارشناس اقتصادی بیان داشت: هرچند جدول اعلام شده درباره قیمت‌گذاری سیمان، شاید یک دستورالعمل محاسباتی به‌نظر می‌رسد، اما در باطن حامل پیام‌هایی عمیق درباره وضعیت فعلی تولید، عرضه، و تقاضای سیمان در کشور است که بر اساس شواهد میدانی، قیمت سیمان در کمتر از دو ماه تقریبا دو برابر شده و دلیل اصلی آن را می‌توان در مشکلات ساختاری در بخش تولید، کاهش عرضه، و در نهایت نبود توازن در بازار جست‌وجو کرد. از طرفی بر اساس جدول منتشرشده از سوی شرکت بورس کالای ایران، وضعیت معاملاتی هر نماد سیمانی در هفته گذشته را با میزان افزایش یا کاهش قیمت پایه برای هفته آینده مرتبط می‌سازد که بر اساس آن به‌عنوان مثال، در صورت عدم معامله، قیمت پایه برای هفته بعد ۵ درصد کاهش می‌یابد یا اینکه چنانچه میانگین قیمت معاملات بین ۷۵تا ۱۰۰ درصد قیمت پایه باشد، قیمت پایه ۳ درصد کاهش خواهد یافت، و در صورتی که این نسبت به بیش از ۱۲۵ برسد هم قیمت پایه برابر با میانگین موزون قیمت معاملات هفته پیش خواهد بود که در مفهوم کلی به این معناست که؛ تقویت پیوسته قیمت پایه در صورت استقبال بیشتر بازار است و این به معنای این است که؛ اگر رقابت بالاتر از حد انتظار باشد، قیمت پایه نیز متناسب با آن بالا می‌رود و در چنین شرایطی، افزایش تقاضا (واقعی یا سفته‌بازانه) به‌طور مستقیم به رشد قیمت رسمی دامن می‌زند.
دلیل افزایش قیمت سیمان
او درباره افزایش قیمت ناگهانی سیمان گفت: افزایش قیمت سیمان در هفته‌های اخیر را نمی‌توان فقط به تغییرات محاسباتی بورس کالا مربوط دانست، چرا که در پس این نوسان، مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و اقتصادی دخیل بوده‌اند که می‌توان به کاهش تولید به‌دلیل ناترازی‌های برق و کاهش تولید نسبت داد. بسیاری از کارخانه‌های سیمان در ماه‌های اخیر با قطعی‌های مکرر برق و گاز مواجه شده‌اند، به گونه‌ای که با گرم‌تر شدن هوا و افزایش مصرف خانگی انرژی، دولت محدودیت‌های بیشتری برای صنایع انرژی‌بر از جمله سیمان در نظر می‌گیرد و درنهایت، این امر مستقیما موجب کاهش سطح تولید و عرضه در بازار شده است. از سوی دیگر، بهار و تابستان همواره آغاز فصل اجرایی شدن پروژه‌های عمرانی بوده است که با افزایش تقاضا برای سیمان همراه است، همچنین از سوی دیگر، برخی کشورها مانند عراق، افغانستان و کشورهای حوزه خلیج‌فارس همچنان متقاضی سیمان ایران هستند که این مسئله بر تقاضای کلی می‌افزاید.
سهم انتظارات تورمی
این کارشناس اضافه کرد: نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های مبهم در حوزه ساخت‌وساز، و نبود چشم‌انداز پایدار برای پروژه‌های ملی مانند نهضت ملی مسکن، موجب شده فعالان بازار به پیش‌خرید و انبارکردن سیمان روی آورند، در نتیجه این تقاضای زودرس نیز فشار قیمتی مضاعفی ایجاد کرده است. این در حالی است که، تقاضا برای سیمان افزایش یافته، وضعیت ساخت‌وساز در کشور برخلاف آنچه تصور می‌شود، نزولی است. شواهد حاکی از این است که؛ رکود ساخت‌وساز به‌ویژه در بخش خصوصی به‌دلیل تورم، کاهش درآمد خانوار، و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، شدت یافته و به این ترتیب تنها منبع امید در بازار، پروژه‌های دولتی مانند نهضت ملی مسکن و اجرای طرح‌های حمایتی مسکن است که آن هم تاکنون خروجی مشخص و ملموسی نداشته است. او ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی نیز به‌تازگی به صورت شفاف اعلام کرده که دولت قادر نیست به وعده‌های بزرگ خود در حوزه مسکن عمل کند، این اعتراف صادقانه، زنگ خطری برای بازار ساخت‌وساز است؛ بازاری که با وجود بحران عرضه، با سیاست‌های پرابهام و کم‌تحرکی در سمت تقاضا مواجه است.
بحران افزایش اجاره‌بها
سلمانیان با بیان اینکه بحران افزایش قیمت مصالح ساختمانی در بازار مسکن گسترده است، تصریح کرد: بازار مسکن نه فقط از جهت خرید و فروش بلکه در بخش اجاره نیز دچار بحران‌های بزرگی است، در حقیقت افزایش قیمت مصالح ساختمانی به‌ویژه سیمان، به‌صورت غیرمستقیم اما قطعی، باعث افزایش هزینه ساخت‌وساز می‌شود و سازندگان برای جبران این هزینه‌ها، اجاره‌بها را بالا می‌برند و در نهایت این پروسه، فشار شدید بر مستأجران، کوچ اجباری خانوارها به حاشیه شهرها، یا اجبار به زندگی در خانه‌های اشتراکی و کوچک‌تر است. بسیاری از خانوارها به‌جای اینکه صاحب‌خانه شوند، مجبور شده‌اند برای بقا در بازار اجاره، به روش‌های موقتی و ناایمن روی بیاورند و در این بین، سیاست‌گذاران حوزه مسکن تاکنون نتوانسته‌اند پاسخ درخوری به این شرایط بدهند، در حقیقت وعده‌های بزرگ برای ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی بدون برنامه‌ریزی دقیق و تأمین منابع، بیشتر به یک عملیات روانی تا برنامه‌ای اجرایی شباهت داشته است. از طرف دیگر، در حوزه بازار کالا نیز کنترل قیمت‌ها تنها با اعمال دستوری و ایجاد سقف و کف قیمتی انجام شده که این موضوع نه تنها کارآمد نبوده، بلکه زمینه‌ساز رانت و فساد هم شده است.
زنجیره‌ای از ناکارآمدی‌ها
او اضافه کرد: چیزی که امروز در بازار سیمان دیده می‌شود، تنها نوک کوه یخ یک زنجیره ناکارآمدی در ساختار اقتصادی کشور است. بازار مسکن از تولید تا عرضه، از سیاستگذاری تا اجرا، و از وعده تا واقعیت، همه اجزای این زنجیره دچار ضعف هستند و در این میان، افزایش قیمت سیمان هشداری است به سیاست‌گذاران که بحران در زیرساخت‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش مسکن، به مرحله‌ای رسیده که دیگر با شعار و وعده نمی‌توان آن را مهار کرد. اگر فکری اساسی برای تولید مصالح، حمایت از سازندگان، و کنترل هوشمندانه بازار نشود، بحران مسکن به‌زودی به بحرانی اجتماعی با ابعاد گسترده‌تر تبدیل خواهد شد.
تخلف محرز برخی کد‌های بورسی
محمدرضا رئیسی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده در مورد تغییرقوانین بورس کالا و آماده شدن بستر مناسب برای حضور دلالان در بورس کالا گفت: برخی کد‌های بورسی، چند ماه پیش سیمان را با قیمت پایین خریداری کرده‌اند ولی تاکنون آن را از کارخانه خارج نکرده‌اند و حالا در این شرایط بحرانی قصد خروج آن را دارند؛ این درحالی است که تا سال گذشته قانونی وجود داشت که خریداران باید ۸۰ درصد سیمان خریداری شده را ظرف یک هفته از کارخانه خارج می‌کردند، اما این قانون برداشته شده و اکنون سیمان‌هایی که خروجی نداشته‌اند همچنان در انبار‌ها مانده‌اند. رئیسی ادامه داد: تا سال گذشته، برای دریافت کد بورسی نیاز به پروانه کسب یا مجوز تولیدی بود، اما در حال حاضر هر فردی می‌تواند بدون ارائه مستندات مشخص، کد بورسی گرفته و از طریق بورس خرید کند بدون آنکه معلوم باشد فعال این صنعت است یا خیر. دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن آماده تأکید کرد: کارخانه‌های بتن آماده که خود مصرف‌کننده واقعی سیمان هستند، مجبورند برای تأمین مواد اولیه به واسطه‌ها مراجعه کرده و سیمان را با قیمت‌های غیرواقعی تهیه کنند به همین جهت لازم است نظارت شود که تا زمانی که موجودی قبلی خریدار از کارخانه خارج نشود اجازه خرید جدید داده نشود همچنین کد‌های بورسی و نقش‌دار باید به دقت بررسی شوند و تنها به افراد و مجموعه‌هایی داده شود که دارای پروانه کسب و مجوز تولید باشند. با محدودیت‌های خاموشی اجباری بر کارخانه‌های سیمان شوک جدی به بازار سیمان وارد شده است که احتمالا با افزایش قیمت‌ها و ایجاد اختلال در زنجیره تامین، خسارات زیادی به صنعت ساختمان‌سازی وارد می‌کند، اما به نظر می‌رسد با کوتاه کردن دست دلالان از بازار بورس کالا و تامین انرژی حداقلی برای صنایع بتوان از چالش‌های این صنعت عبور کرد.
هشدار توقف تولید
فعالان صنعت فولاد و سیمان روزهای سختی را می‌گذارنند؛ به طوری که در قدم اول با اعلام اولتیماتوم وزارت کشور برای توقف ۱۵ روزه تولید فولاد و سیمان به دلیل محدودیت‌های برقی شوک بزرگی به صنایع مادر وارده شد که براساس ابلاغیه ساعت خاموشی در صنایع سیمان از صبح تا غروب تعیین شده است که این به معنای کاهش تدریجی خوراک کوره یا خاموشی کوره‌ها می‌شود که درنهایت می‌تواند منجر به خرابی کوره‌ها، اتلاف مواد اولیه و افزایش هزینه‌های راه‌اندازی مجدد شود. قدم بعدی ضربه به فعالان صنعت سیمان از ناحیه بورس کالای ایران زده شد؛ به طوری که طی ابلاغیه‌‌‌ای از تغییر نحوه قیمت‌گذاری سیمان اطلاع رسانی شده است که به نظر می‌رسد بازار با دور جدیدی از افزایش قیمت سیمان مواجه شود. این ضربه به گونه‌ای است که شاید قیمت سیمان در تالار صنعتی بورس کالا به دلیل سازوکارهای کنترلی با تاخیر و با شیب ملایم‌تری افزایش یابد، اما ازآنجایی که سیمان از بورس کالا خریداری و به دست مصرف‌کننده نهایی در بازار آزاد می‌رسد، چندین واسطه و خرده‌فروش سود خود را به قیمت‌ها اضافه می‌کنند بنابراین قیمت‌ها در بازار نجومی می‌شود. بنابراین محدودیت عرضه و افزایش تقاضا در بازار آزاد، فاصله قیمتی بین این دو بازار را افزایش داده و شکاف قیمتی انگیزه حضور دلالان و واسطه‌ها را برای خرید از بورس و فروش با قیمت بالاتر در بازار آزاد افزایش می‌دهد و درنهایت منجر به به احتکار و افزایش بیشتر قیمت سیمان درآینده نه چندان دور می‌شود. ازسویی دیگر، افزایش قیمت سیمان که یکی از مصالح اصلی در صنعت ساختمان‌سازی است برهزینه تمام شده پروژه‌های ساختمانی اثر می‌گذارد. علاوه بر آن، کمبود سیمان هم به کندشدن روند اجرای پروژه‌های ساختمانی و تاخیر در تحویل آنها دامن می‌زند و این عوامل منجر به افزایش قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید متقاضیان و تقویت رکود دربخش مسکن می‌شود.
🔻روزنامه رسالت
📍 افزایش تاب‌آوری اقتصادی همراه با خلق فرصت‌ها
در جهان پرتلاطم امروز، یکجانبهگرایی دیگر نه‌تنها پاسخگوی نیازهای کشورها نیست، بلکه موجب انزوای اقتصادی، وابستگی و آسیب‌پذیری خواهد شد. تجربه سال‌های اخیر در سطح بین‌المللی نیز به‌روشنی نشان داده که اتکا به یک یا چند بازیگر خاص در روابط بین‌الملل، نه‌تنها تضمین‌کننده منافع ملی نیست، بلکه می‌تواند موجب ابزار فشار و افزایش مشکلات بر ملت‌ها گردد. بنابراین خروج از یکجانبهگرایی و حرکت به‌سوی چندجانبه گرایی گامی ضروری و مثمر ثمر است که می‌بایست با اولویت در دستور کار قرارگیرد. دراین خصوص باید بگوییم که طی سال‌های اخیر با اقدام و حرکات هوشمندانه، خوشبختانه بیش‌ازپیش به‌سوی سیاست خارجی چندجانبه‌گرا با تمرکز بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای حرکت کرده‌ایم و عضویت در پیمان‌های بین‌المللی همچون بریکس و شانگهای و تعمیق روابط اقتصادی با کشورهای همسو و همسایه را نیز به‌عنوان ثمرات این اقدام هوشمندانه کسب کرده‌ایم که افق‌های تازه‌ای را پیش روی اقتصاد کشور گشوده است. این تغییر رویکرد، نه‌تنها نشانه بلوغ سیاسی هرچه‌تمام‌تر و راهبردی در دستگاه دیپلماسی است بلکه بستری برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، کاهش وابستگی و خلق فرصت‌های تازه برای صادرات، سرمایه‌گذاری و فناوری تلقی می‌شود. در حقیقت مطلوب است تا عنوان بداریم در شرایطی که دشمن تلاش دارد با ابزار تحریم، مسیر رشد اقتصادی کشور را سد کند، تکیه‌بر ظرفیت‌های جهانی خارج از محور غرب‌گرا، اقدامی هوشمندانه و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. حرکت به‌سوی چندجانبه‌گرایی، در واقع زمینه‌ساز برون‌رفت از تنگناها، احیای ظرفیت‌های ملی و تسریع در روند رشد متوازن و پایدار خواهد بود؛ مسیری که با هدایت حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و همت دولت و مردم، می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر را برای اقتصاد کشور رقم بزند. در این خصوص به‌تازگی ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه معاهده مشارکت جامع راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه که نمونه‌ای از اقدامات مطرح برای خروج از یکجانبهگرایی است، بیان داشته است: اندیشه و چارچوب ذهنی، فکری و سیاسی ایران و روسیه بر خروج از یکجانبهگرایی و ورود به چندجانبه‌گرایی درروند تعاملات جهانی استوار است و روسیه جدید و ایران انقلابی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی و صورت‌بندی روابط جدید دارند.عزیزی نگاه به شرق را به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی قدرت در ایران اسلامی برای مقابله با برخی زیاده‌خواهی‌های نظام سلطه برشمرد و گفت: سال‌هاست جمهوری اسلامی ایران، مسئولان در سطوح ملی به موضوع نگاه به شرق، توسعه روابط با شرق و همکاری با کشورهایی که در دوران سخت با ملت بزرگ و عزیز ایران اسلامی همراهی کردند، تأکیددارند. آگاهان این عرصه نیز معتقدند که توسعه همکاری‌ها و خروج از یکجانبهگرایی می‌تواند توسعه مناسبات و زمینه رونق تعاملات تجاری را رقم بزند و به‌موجب رونق تعاملات، مقاصد صادراتی نیز تنوع پیدا خواهد کرد و حضور کشور در بازارهای بین‌المللی نیز پررنگ‌تر خواهد شد. در بررسی بیشتر این موضوع و اثرات خروج از یکجانبهگرایی و ورود به چندجانبه‌گرایی در روند تعاملات جهانی به گفت‌وگو با محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس مطرح کرد:
لزوم توسعه روابط همه‌جانبه و تقویت راهبرد چندجانبه‌گرایی
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به اثرات خروج از یکجانبهگرایی و ورود به چندجانبه‌گرایی در روند تعاملات جهانی پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: تجارت با دنیا و دارا بودن سرمایه‌گذاران متعدد به‌منظور شکوفایی اقتصاد یک ضرورت است و امروزه در عرصه دیپلماسی به‌عنوان یک اولویت مطرح است. وی افزود: متأسفانه طی سال‌های گذشته در حوزه سیاست خارجی مبنای عمل دیپلماسی سیاسی قرار گرفت که بی‌شک که چنین روندی اشتباه است. براین اساس ضرورت دارد تا تغییر نگرشی بیش‌ازپیش در حوزه دیپلماسی بداریم و اقداماتی را با هدف ورود به چندجانبه‌گرایی هرچه‌تمام‌تر دنبال کنیم.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تأکید بر خروج از یکجانبهگرایی و اثرات توسعه روابط همه‌جانبه تصریح کرد: رویکرد نوینی که هم‌اینک در حوزه سیاست خارجی اتخاذ گشته، موجب توسعه روابط همه‌جانبه می‌شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: خروج از یکجانبهگرایی و ورود به چندجانبه‌گرایی یک ضرورت است و در حقیقت نیاز است که نگاه و ارتباط تنها معطوف به یک کشور خاص نباشد بلکه هر کشوری که‌هم‌سو و دارای ظرفیت و توانمندی است می‌بایست موردتوجه قرارگیرد تا همکاری‌ها و کمک‌های مشترک شکل بگیرد.
نماینده مردم یزد در مجلس دوازدهم بیان کرد: چندجانبه‌گرایی و توسعه توافقنامه‌های راهبردی گامی مثمرثمر است و چنانچه خروج از یکجانبهگرایی و ورود به چندجانبه‌گرایی بیش‌ازپیش عملیاتی گردد، کشورهای بیشتری درصدد توسعه همکاری با کشورمان خواهند بود و بدین ترتیب رقابت جدی در دنیا به‌منظور تقویت مناسبات با جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد شد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: توسعه چندجانبه‌گرایی و همکاری‌ها می‌بایست بیش از پیش در دستور کار قرارگیرد و راهبرد همه‌جانبه نگری نیز به‌صورت عملیاتی‌تر در دستور کار باشد.
🔻روزنامه همشهری
📍 رشد اقتصادی در دولت سیزدهم چقدر بود؟
آمار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران پس از ثبت رقم نازل متوسط ۱.۱درصد در دهه گذشته، در دولت شهید رئیسی با بهبود مناسبی مواجه شد
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روز گذشته در مراسم بزرگداشت شهید رئیسی و شهدای خدمت، گزارش مراکز مالی بین‌المللی از افزایش رشد اقتصادی ایران از نزدیک صفر در ابتدای دولت سیزدهم به نزدیک ۵ درصد در پایان آن را مایه افتخار و عزت ملی و نشان‌دهنده پیشرفت کشور دانستند. گزارش دو نهاد اصلی اقتصاد جهان یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران پس از ثبت رقم نازل متوسط ۱.۱درصد در دهه گذشته، در دولت سیزدهم با بهبود مناسبی مواجه شد.
براساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در دهه ۹۰شمسی یعنی از سال ۱۳۹۰تا ۱۳۹۹متوسط رشد اقتصادی ایران فقط ۱.۱درصد بود. روند رشد اقتصادی ایران در ۴سال دولت دوازدهم وخیم‌تر شد به‌طوری که میانگین رشد اقتصادی آن ۴سال تقریبا صفر (۰.۳درصد) بود.
اما از سال ۱۴۰۰بدین سو با تغییر سیاست‌های اقتصادی کشور در دولت سیزدهم که مبتنی بر تقویت تولیدداخل، توسعه تجارت با همسایگان، خنثی‌سازی تحریم‌ها و معطل نکردن اقتصاد برای مذاکرات هسته‌ای بود، رشد اقتصادی ایران شتاب مناسبی گرفت. در سال ۱۴۰۰رشد اقتصادی ایران به ۴.۷درصد، درسال ۱۴۰۱به ۳.۸درصد و در سال ۱۴۰۲به ۵درصد افزایش یافت. در سال گذشته با تغییر دولت، مجددا از شتاب رشد اقتصادی کشور کاسته شد و این رقم به ۳.۵درصد رسید. متوسط رشد اقتصادی ایران در ۳سال دولت سیزدهم ۴.۵درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۵۷تا ۱۳۹۹فقط ۱.۷درصد بود. در ۸سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم رشد اقتصادی ایران به‌طور متوسط ۱.۵درصد، در ۸سال دولت احمدی‌نژاد ۲.۸درصد، در ۸سال دولت خاتمی ۴.۳درصد و در ۸سال دولت رفسنجانی ۵.۲درصد بود.
علت افزایش رشد اقتصادی ایران
در گزارش اردیبهشت ۱۴۰۳ بانک جهانی درباره اقتصاد ایران تصریح شده بود که در ۳ سال گذشته اقتصاد ایران توانسته است در میانه تنش‌های جدی ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه، فرایند رشد خود را باثبات و پایدار کند و اساساً از آن وضعیت ناپایداری رشد دهه ۱۳۹۰ کاملاً خارج شود. این اعتراف به اعلام یکی از نهادهای معتبر بین‌المللی بهترین مؤید عملکرد موفق اقتصاد ایران در سال‌های اخیر است. برخی ممکن است گمان کنند که رشد اقتصادی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ ناشی از تولید و صادرات بیشتر نفت بود اما آمار رشد اقتصادی بدون نفت نیز مؤید همین روند رو به بهبود است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در ۲۵ سال گذشته ۳.۶ درصد و در یک بازه ۲۰ ساله (دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰) ۳.۵ درصد و در دهه ۱۳۹۰ (سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹) ۱.۲ درصد بود. این شاخص در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به ۴ درصد رسید. بنابراین عملکرد و تجربه ۳ سال گذشته به آن تردید خاتمه داد و مشخص شد که اقتصاد ایران می‌تواند از چاله رکود تورمی خارج شود و رشد اقتصادی بسیار بالاتری را نسبت به سال‌های پیش از تحریم ثبت کند. اکنون می‌توان با اعتماد به نفس گفت که مسیر اقتصاد ایران در شرایط تحریمی نیز به بن‌بست نخواهد رسید.
مطالب مرتبط
