🔻روزنامه تعادل
📍 توسعه روابط با همسایگان مکمل توافق با امریکاست
✍️ یوسف مولایی
در کشاکش مذاکرات دوجانبه ایران و امریکا و در روزهایی که وزن اخبار امیدبخش در خصوص مذاکرات افزایش یافته، دولت چهاردهم به درستی تمرکز و توجه خود را بر توسعه مناسبات ارتباطی با همسایگان و کشورهای منطقه گذاشته است. ممکن است برخی تصور کنند در صورت توافق احتمالی با امریکا، ایران دیگر نیازی به کشورهای منطقه نخواهد داشت.اما در واقع این‌گونه نیست و توسعه روابط با کشورهای منطقه مکمل توافق با غرب قلمداد می‌شود. به نظر می‌رسد همه تجربه‌های قبلی در خصوص مذاکرات با کشورهای غربی ایران را به این نتیجه رسانده که آنچه برای ایران پایدارتر و ماندگارتر است، همسایگانی است که همواره در کنار ایران قرار داشته و با هم تاریخ و هویت مشترکی ایجاد کرده‌اند. در این راستاست که رییس‌جمهوری معاون اولش را به تاجیکستان می‌فرستد. وزیرخارجه‌اش را به هند و پاکستان و قطر گسیل می‌کند و خود همراه با یک تیم اقتصادی پر و پیمان شامل وزرای کشاورزی، صمت، رییس کل بانک مرکزی و استاندار سیستان و بلوچستان و...راهی عمان می‌شود تا تارهای ارتباطی جدیدی با همسایگانی بتند که نقش برجسته‌ای در تحولات آتی کشور ایفا می‌کنند. اصولا در روابط بین‌الملل همسایگان همواره در اولویت قرار داشته و تعیین‌کننده‌اند. توسعه روابط با کشورهای همسایه نه تنها ضریب امنیت را بالا می‌برد، بلکه توسعه اقتصادی و تجاری و بازرگانی ویژه‌ای را ایجاد می‌کند.

هر اندازه کشوری با همسایگانش در صلح و احترام و آرامش بیشتری باشد، رشد اقتصادی افزون‌تری را تجربه و زمینه برای بهبود روابط با جهان را بهتر فراهم می‌کند. هر کشوری برای ایجاد روابط پایدار با کشور دیگری به این نکته توجه می‌کند که کشور مورد نظر چه نوع رابطه‌ای با همسایگانش دارد؟ اگر کشوری نتواند روابط مناسبی با همسایگانش طراحی کند، بدون تردید قادر نخواهد بود، با سایر کشورها، روابط معقولی طراحی کند. بنابراین ایران با بهبود روابط با کشورهای منطقه این پالس را به همه کشورها ارسال می‌کند که آماده توسعه روابط در همه زمینه‌ها با جهان پیرامونی است. از سوی دیگر سفرهای منطقه‌ای ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری ویژه‌ای برای ایران ایجاد می‌کند. ایران برای توسعه و رشد اقتصادی باید در زمینه راه‌ها، حمل و نقل هوایی، زمینی، دریایی و راه‌آهن اقداماتی فوری در دستور کار قرار دهد. ایجاد راه‌آهن از شرق به غرب برای اتصال کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به آسیای میانه، شرایطی را برای ایران ایجاد می‌کند که در شمایل شاهراه ارتباطی منطقه خود را معرفی کند. از سوی دیگر ایران باید مناسبات مالی و ارتباطی نزدیکی با کشورهای دیگر ایجاد کند. خبر رسید که در جریان سفر رییس‌جمهور به عمان زمینه‌های احداث بانک مشترک میان ایران و عمان نیز فراهم شده است. این یک خبر بسیار مطلوب و امیدبخش است. تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده که ایران جدا از اتصال به شبکه حمل و نقل مالی جهانی باید روابط دوجانبه‌ای با کشورهای مختلف داشته باشد تا حتی در صورت ایجاد محدودیت بتواند با آنها مراوده مالی داشته باشد. ایجاد بانک‌های مشترک با عمان، امارات، قطر، عربستان و حتی بحرین و کویت می‌تواند ابتکار عمل بیشتری در اختیار ایران و این کشورها قرار دهد. از سوی دیگر ایران نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی برای به‌روزآوری و اصلاح ساختارهای خود در حوزه‌های گوناگون از جمله نفت و گاز، راه‌آهن، صنعت، برق و...است. ایجاد ساختارهای مالی مشترک این فضا را ایجاد می‌کند تا ایران از ظرفیت مالی و اعتباری سایر کشورها برای سرمایه‌گذاری استفاده کند. ضمن اینکه ایران می‌تواند با صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشورها، برای خود درآمدهای قابل توجهی فراهم سازد. در کل معتقدم تلاش دولت برای توسعه روابط با کشورهای منطقه و همسایه، شاه‌کلید رشد اقتصادی پایدار برای ایران است. ضمن اینکه امریکا هم با رصد این روابط قوام یافته، به سمت توافقی پایدار‌تر با ایران حرکت می‌کند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند یکی از دلایل اصلی اقناع امریکا برای توافق با ایران، آن است که امروز کشورهای منطقه خواستار توافق ایران و امریکا هستند. در تجربه قبلی عدم اقناع این کشورها در مسیر توافق باعث شد تا برجام فرجام خوشایندی پیدا نکند و از چرخه اثر‌گذاری خارج شود. دولت چهاردهم اما همزمان با هدایت مذاکرات دوجانبه با امریکا توسعه روابط با همسایگان و سایر شرکای تاثیرگذار را دنبال می‌کند تا ظرفیت‌های کشور را در بخش‌های گوناگون فعال سازد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 صفیر بیدارباش
✍️ پویا جبل‌عاملی
یکی از اتفاقات خاصی که در کره‌شمالی رخ می‌دهد، صفیر صبحگاهی است که مردم را از خواب بیدار می‌کند. شما چه بخواهید، چه نخواهید باید در ساعتی که دولت تعیین کرده از رخت‌خواب بیرون بروید.
همچنان‌که دولت باید کار و خوراک شما را تعیین کند، خواب شهروندان نیز باید در دست دولت باشد. گویی شهر پادگان است و شهروندان سرباز! وقتی در کره‌شمالی متولد می‌شوید حقوق خصوصی معنی ندارد؛ حتی در مقوله ساده خواب. مگر غیر از این است که اگر انسان هر وقت بخواهد بخوابد و هر وقت بخواهد بیدار شود با حیوان فرقی ندارد، پس صفیر صبحگاهی نشانه‌ای از یک جامعه متعالی است که هیچ کشوری به آن دست نیافته است.
از بد حادثه ما نیز چند صباحی است که به دردی کم و بیش مشابه گرفتار شده‌ایم. اگر آنجا ایدئولوژی صدای بوق صبحگاهی را درمی‌آورد، اینجا هم نگاه ایدئولوژیک باعث می‌شود کاری که در همه‌جا برای استفاده از روشنایی مرسوم است، یعنی کشیدن ساعت‌ها به میزان یک ساعت به جلو، رخ ندهد، در نتیجه کسری برق بیش از پیش خودنمایی می‌کند و آن‌گاه دولت مجبور است شروع کار را طوری تعیین کند که شهروندان کشور ساعت ۵صبح بیدار باشند. آیا ما پادگانی دیگر نساخته‌ایم؟

در تفسیر وقایع تاریخی، همواره دو رویکرد رقیب وجود داشته است؛ آنان که باور دارند این منافع است که وقایع و تحولات را به پیش می‌راند و رویکرد دیگر که بر نوع نگاه و اندیشه آدمیان تاکید دارد و تحولات را زاییده تفکر و اندیشه انسان‌ها می‌داند. هرچند برای هر دو رویکرد مثال‌ها و تفاسیر مختلفی می‌توان اقامه کرد، اما در مورد جلو نکشیدن ساعت، باید گفت هیچ ذی‌نفع مستقیمی وجود ندارد و تنها یک برداشت افراطی ایدئولوژیک موجب شده تا با وجود ناترازی شدید برق، کشور نتواند از روشنایی طبیعی بهره ببرد و ناترازی تشدید شده است. برداشتی که حتما می‌خواهد ظهر ساعت۱۲ باشد و برای این خواسته، حاضر است میلیون‌ها نفر را از نعمت برق محروم کند. البته ناترازی برق تنها با این یک‌ساعت رفع نمی‌شود، اما مساله، آسیبی است که نگاه ایدئولوژیک به شهروندان می‌زند.

نمونه‌های بسیار دیگر نیز می‌توان آورد که چگونه اندیشه ناصواب، کشور را از توسعه‌یافتگی دور می‌کند. اما یک مثال بارز اخیر، عدم تعطیلی شنبه است. درحالی‌که بسیاری از مراجع، این امر را منع نکرده‌اند، اما برداشتی ایدئولوژیک موجب شده است تا توصیه فعالان اقتصادی و بدنه کارشناسی دولت مورد وثوق قرار نگیرد و عملا مساله تعطیلات آخر هفته بعد از سال‌ها بحث، هنوز لاینحل باشد. در این مورد هم عدم تعطیلی شنبه ذی‌نفع مستقیمی ندارد، بلکه نوع اندیشه تصمیم‌گیرندگان موجب شده این مساله ساده که در همه کشورهای اسلامی حل شده است، در کشور ما حل نشود.

بد حادثه این است وقتی تصمیمات بر مبنای برداشتی از یک مرام فکری باشد، هرچند شما با طرف مقابل جلسه بگذارید، استدلال بیاورید، هزینه‌ها را گوشزد کنید و... اثری نخواهد داشت و تغییری روی نمی‌دهد. بدتر آنکه، اگر مسائل مختلف بخواهد بر مبنای آن برداشت مدیریت شود، در آن صورت انباشت مشکلات است که روی هم تلنبار می‌شود و ناظر بیرونی در حیرت آن است که چرا سیستم گامی در جهت اصلاح برنمی‌دارد؟ در این وضعیت، تنها راه چاره شاید جایی است که دیگر نتوان ادامه داد. آری، اندیشه سیاستگذاران، یکی از عوامل کلیدی است که روند تحولات کشور را شکل می‌دهد. بر مبنای آن اندیشه‌محوری البته ذی‌نفعانی سربرمی‌آورند که اصلاح را بسیار سخت می‌کنند. اما تاریخ روایتگر نمونه‌هایی بوده که با وجود آن اندیشه مخرب و پیله ذی‌نفعان، وضعیت به یک‌باره تغییر کرده است. شاید بار دیگر حق داشتن خواب طبیعی به مردم شهر لبخند زند.

🔻روزنامه کیهان
📍 فصل شکار «اف- ۳۵»‌ها
✍️ جعفر بلوری
۱-اظهارات «مهدی المشاط»، رئیس شورای عالی سیاسی یمن درباره پدافند هوائی جدید این کشور «بسیار مهم» است. المشاط دیروز به شبکه تلویزیونی المیادین گفت که، کشورش به تکنولوژی و تجهیزات لازم برای هدف قرار دادن جنگنده‌های اف-۳۵ آمریکا دست یافته است. او این را هم اضافه کرد که «در روزهای آینده هواپیماهای دشمن صهیونیستی را به منبعی برای تمسخر تبدیل خواهیم کرد.» این اظهارات در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی به بنادر یمن بیان می‌شوند. رژیم صهیونیستی برای حمله به یمن، باید مسافتی بالغ بر
۱۰۰۰ کیلومتر را طی کند و برای این کار غالبا از جنگنده‌های
اف-۱۵ و اف-۳۵ به همراه هواپیمای سوخت‌رسان بوئینگ ۷۰۷
استفاده می‌کند. حالا یمنی‌ها صراحتا می‌گویند «دوران بزن در رو تمام شده» و آنها از این پس، در کنار موشکباران سرزمین‌های اشغالی، می‌توانند این جنگنده‌ها را هم به راحتی در آسمان شناسایی و مورد هدف قرار دهند. ادعای بزرگی است؛ آن‌قدر بزرگ که ممکن است تصور شود، این اظهارات «رجزهای رایج در جنگ» است که همیشه خوانده می‌شود تا دشمن را در انجام حملات، دچار تردید کرده و وادار به تغییر محاسبات کند. این ادعا در صورت موفقیت می‌تواند، معادلات جنگ تغییر دهد. جالب است بدانید، چند روز قبل از مهدی المشاط، نشریه آمریکایی «نشنال اینترست» با استناد به اظهارات برخی مقامات مطلع آمریکایی، اعلام کرده بود فقط، سه کشور فن‌آوری‌ لازم برای پایان دادن به «برتری بلامنازع جنگنده رادار‌گریز اف-۳۵ آمریکا» را در اختیار دارند و این سه کشور عبارتند از «روسیه، چین و....یمن»! ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم روزنامه معتبر و آمریکایی «نیویورک تایمز» نیز وقتی می‌خواست پشت پرده آتش‌بس ناگهانی بین آمریکا و یمن و فرار ناو هواپیمابر «هری ترومن» از دریای سرخ را افشا کند نوشت، ترامپ از ترس خسارات حملات یمنی‌ها و همین‌طور از ترس سرنگونی اف-۳۵های خود، با آنها از در مذاکره وارد شد و ناو خود را خارج کرد....وقتی از ترامپ پرسیدند، اگر بعد از این آتش‌بس، یمنی‌ها به اسرائیل حمله کنند، واکنش شما چگونه خواهد بود؟ نیز پاسخ او جالب بود. ترامپ گفت: «با هر دو طرف گفت‌و‌گو می‌کنم!»
۲-شلیک به ناوهای غول‌پیکری که اصولا، هدف از راه انداختنشان در دریاها، ترساندن حریف است، همین‌طور به دریا ریختن جنگنده‌های گران قیمت و مدرن آمریکا، کاری نیست که هرکشوری توان آن را داشته باشد. یا اگر هم توان آن را دارد، جرأت انجام آن را داشته باشد. چین و روسیه شاید توان حمله به ناوهای غول‌پیکر آمریکا یا سرنگونی اف-۳۵‌های آمریکا را داشته باشند اما آیا جرأت انجام این کار را هم دارند؟ یمنی‌ها نشان داده‌اند، جرأت انجام این کار را دارند. مهدی المشاط می‌گوید فقط چند روز صبر کنید تا ببینید، توان سرنگونی اف-۳۵های اسرائیل را دارند یا خیر....!
۳- در ماه مه (که دیروز تمام شد)، کمتر روزی بود که یمنی‌ها تل‌آویو و فرودگاه‌ها و مراکز حساس نظامی رژیم صهیونیستی را هدف حملات خود قرار نداده باشند. به احتمال زیاد رژیم صهیونیستی نیز برای متوقف کردن این حملات، دوباره به یمن حمله خواهد کرد. این حمله احتمالیِ رژیم صهیونیستی با توجه به اظهارات مهدی المشاط، بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود! باید منتظر ماند و دید. اگر چه این را هم باید در نظر داشت که ممکن است، اخبار سرنگونی احتمالی اف-۳۵های رژیم اسرائیل، سانسور شود و به گوش هیچ کس نرسد!
۴-کارشناسان «یمن» می‌گویند، جنگ با این کشور به دلایل متعدد برای هر کشوری حتی بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی، کار بسیار سختی است. این سخت بودن، بیش از هر چیز
باز می‌گردد به «جنس مردمان یمن». یمنی‌ها مردمان ویژه‌ای هستند. کسانی که به صورت تخصصی درباره جامعه یمن مطالعه کرده‌اند، همگی بالاتفاق این «ویژه» بودن را تایید می‌کنند. به عنوان مثال گفته می‌شود، آنها وقتی دچار مشکل یا بحرانی می‌شوند، «منتظر» نمی‌مانند. خود، هر طور که شده راه‌حلی پیدا کرده و امور را پیش می‌برند. آنها همان‌طور که برای ناوهای غول‌پیکر و هواپیمابر آمریکا راه‌حلی پیدا کردند، می‌گویند برای اف-۳۵ها هم راه‌حلی یافته‌اند! باید منتظر ماند و کاراییِ راه‌حلشان را دید. «شجاعت» یکی دیگر از ویژگی‌های یمنی‌هاست که جنگ با آنها را برای هر دشمنی سخت کرده است. آنها بارها و بارها و پس از هر حمله بزرگ آمریکا و رژیم صهیونیستی گفته‌اند، این حملات باعث نمی‌شود پشت برادران فلسطینی‌شان را خالی کنند. همین که جرات کنی و به بزرگ‌ترین قدرت نظامی حال حاضر جهان سیلی بزنی و از منطقه اخراجشان کنی، کم شجاعتی است؟! رژیم صهیونیستی و آمریکا چون پیش از این هیچ‌گاه به طور جدی درگیر یمن نبوده‌اند، از این کشور و مردمانش اطلاعات ناچیزی دارند. به قول آن نویسنده صهیونیست: «اسرائیل نقطه به نقطه لبنان را می‌شناسد چون این کشور، همسایه دیوار به دیوار است اما از یمن، تقریبا هیچ اطلاعاتی نداریم... بنابراین جنگ با حوثی‌ها کار دشواری است.» اما یکی از خاص‌ترین ویژگی‌های یمنی‌ها، ایمان و «باور قلبی» است که به آنها قدرتی ویژه و خاص داده است. به قول برتراند راسل «به آسانی می‌توان این دعوی را مطرح کرد که باور دل‌ها، قدرت مطلق است و همه صورت‌های دیگر قدرت از آن ناشی می‌شوند....می‌توان گفت که در امور اجتماعی قدرت اصلی همان قدرت باور است....»
۵-همان‌طور که بالا اشاره شد، روزهای آینده با توجه به ادعای بزرگ مهدی المشاط، روزهای حساسی خواهد بود. چنانچه یمنی‌ها بتوانند جنگنده فوق پیشرفته و استراتژیک اف-۳۵ را سرنگون کنند، به احتمال خیلی زیاد، با یک عملیات روانی بزرگ رسانه‌ای از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه خواهیم بود. آنها ابتدا تلاش خواهند کرد، این رویداد را کوچک جلوه دهند. مثلا خواهند گفت «وقوع خطای فنی» باعث سرنگونی این جنگنده پیشرفته شده است. درست مانند سرنگونی آن ۳ فروند اف-۱۸ آمریکایی که تلاش شد علت سقوط آن، چرخش ناگهانی ناو هری ترومن اعلام شود، نه شلیک موشک‌های دقیق یمنی. ضمن این که احتمال حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مراکز غیر نظامی یمن نیز وجود دارد. همین‌طور کشتار وحشیانه‌تر ساکنان غزه. صهیونیست‌ها عادت دارند، با گروگان گرفتن غیرنظامیان، امورشان را پیش ببرند. «ورود به مذاکرات پنهان» یکی دیگر از سناریوهای احتمالی خواهد بود که در صورت سرنگونی اف-۳۵ اسرائیلی‌ها، محتمل است. این احتمال وجود دارد، صهیونیست‌ها از طریق آمریکا وارد مذاکرات پنهانی با یمن شوند-درست مثل مذاکرات پنهانی ترامپ با یمنی‌ها- چرا که رژیم صهیونیستی و حتی آمریکا، تحمل چنین ضربه حیثیتی بزرگی را نخواهند داشت.
۶-لحن رئیس شورای عالی سیاسی یمن درباره پدافند قدرتمند و جدید یمنی‌ها، آن‌قدر جدی هست که بتوان گفت، خبرهای مهمی در راه است. بهترین کار در این شرایط این است که منتظر بمانیم و ببینیم، چه اتفاقی رخ خواهد داد. در صورت تحقق وعده یمنی‌ها می‌توان گفت هم قواعد این جنگ تغییر خواهد کرد، هم محاسبات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی مختل خواهد شد. سؤال کلیدی این است که آیا رژیم صهیونیستی و آمریکا حاضرند ریسک از دست دادن اف -۳۵ را بپذیرند، یا ترجیح می‌دهند از درگیری مستقیم با یمن دوری کنند؟

🔻روزنامه ابتکار
📍 واقعیت اختلاف بین ترامپ‌ با نتانیاهو
✍️ سیف‌الرضا شهابی
آنچه این روزها خبرگزاری‌های خارجی در بوق و کرنا می‌کنند و بعضی در داخل به آن دامن می‌زنند بروز اخلاف بین ترامپ و نتانیاهو در مسائل غرب آسیا و خاورمیانه خصوصا ایران و غزه است مبنی بر این که، اسراییل می‌خواهد تاسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کند ترامپ مخالفت می‌کند به این خاطر این دو با هم اختلاف پیدا کردند؟!
به نظر نگارنده، هیچگونه اختلاف اساسی و بنیانی بین این دو شخص راستگرا و فاشیست وجود ندارد هر دو، دو هدف زیر را در خاورمیانه پیگیر هستند
۱- تقویت اسراییل و ایجاد حاشیه امنیتی برای این رژیم
۲- تضعیف مخالفان اسراییل عرب و غیر عرب
شواهد حکایت از آن دارد که واشنگتن و تلاویو برای دست یابی به دو هدف فوق تقسیم کار کرده باشند و به ناچار وانمود کنند تفاوت و اختلاف بین ترامپ و نتانیاهو وجود دارد آمریکا و اسراییل تصمیم بر این گرفتند نتانیاهو در قالب پلیس بد و ترامپ در شکل پلیس خوب ظاهر شود.
اسراییل با بلند کردن چوپ دایم تهدید به زدن کند ترامپ هم دایم بگوید: نزن، زیرا داریم توافق می‌کنیم یا در حال نزدیک شدن به توافق هستیم.
بدیهی و مبرهن است منظور ترامپ از توافق، توافقی را در بر می‌گیرد که در آن، از ابتدا تا انتها منافع اسراییل منظور شده باشد در سایه چنین توافقی ، هدف اسراییل که رفع نگرانی از تاسیسات هسته‌ای ایران است تامین شود .
در ارزیابی مقامات واشنگتن و تلاویو، جمهوری اسلامی ایران، برای این که مورد حمله اسرائیل قرار نگیرد و تاسیسات هسته‌ای‌اش آسیب نبیند حاضر خواهد شد به فشارهای ترامپ، تن دهد و توافق مورد نظر ترامپ را بپذیرد.
اگر پذیرفت فبالمراد، آمریکا و اسرائیل به هدفشان دست پیدا کردند و اگر توافقی حاصل نشد در آن صورت ترامپ چراغ سبز را روشن خواهد کرد و زمینه را برای حملات اسراییل فراهم می‌کند و خواهد گفت: چون ایرانیان از دستیابی به توافقی که واشنگتن خواسته بود ( بخوانید تحمیل کند) تن ندادند مورد حمله و تجاوز اسراییل قرار گرفتند.
کلام آخر این که، یک مسئله در این بین وجود دارد و آن این که، در حالی‌که دولت‌های ثروتمند منطقه به حساب ترامپ پول ریختند با هر نوع درگیری نظامی مخالفند زیرا به نفع خودشان نمی‌بینند و ترامپ را از دادن چراغ سبز به اسراییل برای حمله به ایران منع می‌کنند.
در ارزیابی این کشورها، ایران دست بسته نخواهد بود به دفاع از خودش در حد توانش اقدام خواهد کرد. امکان دارد وضعیتی غیر قابل کنترل رخ دهد به این دلیل احتمالا آنچه را که نتانیاهو به دنبال آن است؛ ترامپ به دنبالش نباشد سبب شود مختصر اختلافی بین واشنگتن و تلاویو بروز کند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بهره‌وری میوه جسارت نه صرفه‌جویی
✍️ اسفندیار جهانگرد
این مقاله خلاصه‌ای از مطالعه کریس بردلی مدیر موسسه جهانی مک‌کینزی و ژان میشک شریک موسسه جهانی مک‌کینزی است. این دو محقق به ارزیابی بهره‌وری در شرکت‌های آلمانی‌، بریتانیایی و آمریکایی پرداختند که شرح آن به شکل زیر است و درس‌های مهمی را می‌تواند برای بنگاه‌های ایرانی داشته باشد. کار آنها بر محور مطالعه جدیدی است که ۸۳۰۰‌شرکت در آلمان، بریتانیا و ایالات‌متحده را دنبال کرده‌اند و نشان می‌دهد که کاهش هزینه‌ها برای افزایش کلی بهره‌وری کافی نیست. در عوض، بزرگ‌ترین دستاوردها از معدود شرکت‌هایی حاصل می‌شود که جرات دنبال کردن مدل‌های جدید را در مواجهه با عدم قطعیت دارند.

کمتر کسی شک دارد که رشد بهره‌وری برای جامعه خوب است. معمولا به دستمزد بالاتر، مازاد مصرف‌کننده (قیمت‌هایی کمتر از آنچه شما مایل به پرداخت هستید)، سود بیشتر و ارزش بالاتر برای سهامداران منجر می‌شود. با این حال نحوه ایجاد رشد بهره‌وری کمتر درک شده است. تحقیقات جدید موسسه جهانی مک‌کینزی نشان می‌دهد که سهم عمده آن از تنها چند شرکت ناشی می‌شود که اقدامات جسورانه انجام می‌دهند. در حالی که دیدگاه رایج این است که رشد بهره‌وری از بهبودهای تدریجی و جمعی در کارایی در بسیاری از شرکت‌ها نشات می‌گیرد، تجزیه و تحلیل ما خلاف این را نشان می‌دهد. تعداد بسیار کمی از شرکت‌ها باعث پیشرفت‌های قوی می‌شوند زیرا آنها اقدامات استراتژیک جسورانه و منحصر‌به‌فردی انجام داده‌اند که رقبا را مجبور به واکنش می‌کند. به جای هزار یا یک میلیون شرکت که یک اینچ حرکت می‌کنند، دستاوردهای واقعی از تنها چند شرکت فوق‌العاده حاصل می‌شود که هزاران مایل حرکت می‌کنند. بردلی و میشک تحلیل خود را براساس ۸۳۰۰شرکت در آلمان، بریتانیا و ایالات‌متحده انجام دادند و به‌ویژه بر چهار بخش تمرکز کردند: خرده‌فروشی، خودروسازی و هوافضا، سفر و لجستیک و رایانه و الکترونیک. آنها از این شرکت‌ها برای ایجاد یک «اقتصاد آزمایشگاهی» استفاده کردند و دقیقا پیگیری کردند که چه کسی ارزش ایجاد و به رشد بهره‌وری ملی کمک می‌کند و چه کسی با کاهش بهره‌وری ارزش را از بین می‌برد. اگرچه آنها دوره نسبتا باثباتی بین سال‌های۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ را بررسی کردند- پس از بحران مالی جهانی اما قبل از همه‌گیری کووید-۱۹- الگوهای مشابهی را در داده‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ یافتند. در اقتصاد آزمایشگاهی آنها دریافتند که کمتر از ۱۰۰‌شرکت «برجسته»، بهره‌وری دو‌ سوم نمونه را به خود اختصاص می‌دهند. اینها شرکت‌هایی هستند که حداقل یک نقطه پایه به رشد بهره‌وری نمونه ملی خود در سال‌های ۱۹-۲۰۱۱ اضافه کرده‌اند. در همان زمان، تعداد حتی کمتری از «عقب‌مانده‌ها» مشارکت‌های منفی حداقل یک نقطه پایه داشته‌اند.

این تمرکز بسیار شدیدتر از آن چیزی است که دیدگاه غالب بهره‌وری نشان می‌دهد. سوال این است چه چیزی برجسته‌ها را متمایز می‌کند؟ در نمونه‌، آنها پنج بازی استراتژیک را- ‌اغلب به صورت ترکیبی- ‌برای پیشروی دنبال کردند: مقیاس‌بندی مدل‌های کسب‌وکار یا فناوری‌های مولدتر (مانند تجارت الکترونیک یا مدل‌های حمل‌ونقل کم‌هزینه)، تغییر سبدهای منطقه‌ای و محصول به سمت کسب‌وکارهای مولدتر یا حتی فرصت‌های مجاور، بازسازی گزاره‌های ارزش مشتری در بازارهای انبوه و خاص، ایجاد مقیاس و اثرات شبکه و تحول عملیات برای افزایش کارایی نیروی کار و کاهش هزینه. بنابراین مطالعات موردی آنها بر گسترش استراتژیک اپل به سمت خدمات، شکل‌دهی ایزی‌جت به روند هواپیمایی‌های ارزان‌قیمت و پیشگامی زالاندو در تجارت الکترونیک پوشاک تاکید می‌کند. این لنز بر بهره‌وری به ما کمک می‌کند تا واضح‌تر ببینیم چرا برخی کشورها پیشی می‌گیرند در حالی که برخی دیگر متوقف می‌شوند. در صورتی که ما قبلا می‌دانستیم که ایالات‌متحده از نظر رشد بهره‌وری از اقتصادهای بزرگ اروپایی پیشتاز است، نگاهی دقیق‌تر به شرکت‌های موجود در اقتصاد آزمایشگاهی دلیل آن را تایید می‌کند. بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹، بهره‌وری ایالات‌متحده در نمونه بردلی و میشک ۱/‏۲‌درصد در سال رشد کرد، در مقایسه با ۲/‏۰‌درصد در آلمان و صفر در بریتانیا زیرا ۴۴شرکت برجسته ایالات‌متحده، از نظر تعداد تقریبا سه برابر ۱۴‌شرکت عقب‌مانده بودند. در مقابل، بریتانیا توزیع یکنواخت‌تری داشت، با ۳۰‌شرکت برجسته و ۲۵‌شرکت عقب‌مانده، در حالی که آلمان ۱۳‌شرکت برجسته و ۱۶‌شرکت عقب‌مانده داشت اما فقط داشتن شرکت‌های برجسته مهم نیست، منابع باید به سمت آنها هدایت شوند. ایالات‌متحده خود در این زمینه برجسته بود به طوری که نیمی از رشد بهره‌وری آن از تخصیص مجدد نیروی کار از شرکت‌های عقب‌مانده به سمت پیشگامان رشد بهره‌وری حاصل شد. در اروپا، تحرک شغلی کمتر بود و شرکت‌های عقب‌مانده رشد بهره‌وری را کاهش دادند. این بینش پیامدهای مهمی برای سیاستگذاری دارد. بسیاری از سیاست‌های فعلی با حمایت از شرکت‌های کوچک و گسترش بهترین شیوه‌ها، قصد افزایش رفاه را دارند اما اگر تعداد کمی از شرکت‌ها بیشترین دستاوردها را به خود اختصاص می‌دهند، ما به استراتژی‌های نامتقارن برای مطابقت با الگویی که مشاهده می‌کنیم نیاز داریم. این به معنای امکان‌پذیری تخصیص سریع‌تر سرمایه و نیروی کار، و ایجاد اکوسیستم‌هایی است که به برندگان کمک می‌کند تا مقیاس خود را افزایش دهند. تشویق اقدامات جسورانه می‌تواند در اقتصادهای نوظهور و در صورت رفع تحریم‌ها در اقتصاد ایران حتی پیامدهای مهم‌تری داشته باشد، جایی که شرکت‌های برجسته پتانسیل جهش از برخی فناوری‌ها و مدل‌های کسب‌وکار به کار گرفته شده در اقتصادهای پیشرفته را دارند. علاوه‌براین اگر تعداد شرکت‌هایی که می‌توانند برجسته شوند کمتر و دورتر از یکدیگر باشند، دستیابی به رشد سریع بهره‌وری ممکن است بدون پرورش عمدی ظهور و موفقیت شرکت‌های بالقوه برجسته دشوار باشد.رهبران کسب‌وکار، به نوبه خود، باید بهره‌وری را به عنوان یک محصول فرعی عملیات در نظر نگیرند و شروع به مدیریت آن به عنوان یک نتیجه استراتژیک کنند. این به معنای پیگیری، سرمایه‌گذاری در آن و انجام تصمیمات جسورانه- ‌ همراه با تغییر منابع- ‌در مورد اینکه کجا رشد و کجا عقب‌نشینی کنند. در میان عدم قطعیت اقتصادی امروز، شرکت‌ها در سراسر جهان تصمیمات سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازند، هزینه‌ها را کاهش می‌دهند و به طرق دیگر سعی در صرفه‌جویی در منابع محدود خود دارند. با این حال درس پژوهش ما این است که آنها باید برعکس عمل کنند. رشد واقعی بهره‌وری از محافظه‌کاری به دست نمی‌آید بلکه از ایجاد شرایطی برای موفقیت شرط‌بندی‌های جسورانه حاصل می‌شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چوب حراج به نهاد علم
✍️ عباس عبدی
روزی که دروازه‌بان تیم ملی ضربه پنالتی رونالدو را در جام جهانی گرفت، خیلی‌ها آن را موفقیت مهمی دانستند، ولی کاری که این دروازه‌بان با دانشگاه آزاد و ماشین تولید مدرک آن کرد و شیوه مدرک عالی گرفتن خود در رشته فیزیولوژی را توضیح داد، ده‌ها برابر ارزشمندتر از گرفتن آن پنالتی بود، و البته این اتفاقی است که به نحوی دیگر در دانشگاه‌های دولتی هم، گرچه محدودتر درحال رخ دادن است. به احتمال فراوان آقای دروازه‌بان قصد افشاگری علیه دانشگاه را نداشته است، بلکه خیلی صادقانه تجربه خود را طرح می‌کرده و شاید متوجه تبعات این ماجرا نبوده، جالب اینکه دانشگاه آزاد دکترای او را تکذیب کرده و گفته کارشناسی ارشد است!! آن هم در رشته فیزیولوژی!! یک آقای محترم اهل علم همیشه معترض است که چرا حقوق و دستمزد ورزشکاران بیشتر از مثلا فیلسوفان است. من با این نقد همراهی نمی‌کنم، چون دستمزد را مطلوبیت بازار تعیین می‌کند. من حرفه‌ام را خودم انتخاب کرده‌ام و از ابتدا هم می‌دانم چه محدوده درآمدی دارد. ولی اعتراض را باید آنجا کرد که به ورزشکاران علاوه بر حقوق و دستمزد یک مدرک قاب گرفته دکترای فلسفه یا فیزیولوژی هم بدهند. عجیب است که چرا مدارک رشته‌هایی که مثل علوم انسانی که قابل سنجش دقیق نیست را نداده‌اند؟ یا چرا رشته ورزش را نداده‌اند؟ هنگامی که از مبتذل کردن علم سخن می‌گوییم دقیقا یکی از مصادیق آن همین است. این وضعیت محصول ضدیت و ناآشنایی با علم است و نیز محصول مدرک فروشی و ضعف اقتصادی نهاد علم است. اخیرا شنیده‌ام در دانشگاه شهید بهشتی تعداد زیادی دانشجوی عراقی در رشته‌هایی مثل حسابداری و کسب و کار و... پذیرش شده‌اند که حتی زبان فارسی یا انگلیسی هم بلد نیستند!! و مهم‌تر اینکه مفاهیم پایه‌ای این رشته‌ها را هم نمی‌دانند، و این یک مدرک فروشی آشکار است تا کسری بودجه خود را جبران کنند، به نظر می‌رسد که در سایر دانشگاه‌ها هم‌ چنین وضعی وجود دارد. دانشگاه معتبر نباید ارزش مدرک خود را به حراج بگذارد. ظاهرا این سیاست را در دولت قبل و در برنامه هفتم توسعه بدون کار کارشناسی آورده‌اند که تا پایان برنامه هفتم باید ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی جذب شود و هر روز هم نمایندگان از دانشگاه مطالبه می‌کنند که دانشجوهای خارجی شما کجا هستند؟ و دانشگاه‌ها هم به خاطر بی‌پولی به پول اینها نیاز پیدا کرده‌اند. البته فشارهای سازمان بازرسی و برخی سازمان‌های دولتی ارزیابی‌کننده مثل سازمان امور استخدامی و ... هم هست. این سقوط در موارد دیگر هم دیده شده که علت آن اجتماعی است. در واقع از آنجا که علم به معنای عام و دقیق آن در مدیریت جامعه مطلوبیت ندارد و مورد تقاضا نیست، بنابراین کسب و دارا بودن علم کمکی به ارتقای حرفه‌ای و نیز افزایش درآمد و حتی منزلت نمی‌کند، لذا به مرور زمان تقاضا برای آن کاهش یافته و کیفیت علم نیز پایین آمده است. رییس سابق دانشگاه امیرکبیر در خصوص عملکرد دانشگاه گفت که در دو سال اخیر کیفیت دانشجویان ورودی به سطح تحصیلات تکمیلی دانشگاه افت روشنی داشته است که باید ابتدا دروس جبرانی را بگذرانند. روشن است که این افت کیفیت یا به دلیل تقاضای کمتر جهت ورود به تحصیلات تکمیلی است یا به علت افت فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی. در رشته پزشکی نیز تقاضا برای دوره‌های تحصیلی به‌شدت کاهش یافته در حالی که در گذشته رقابت بسیار بالایی در این زمینه وجود داشت. از همه بدتر پذیرش دکترا در دانشگاه‌های دولتی است که هم به لحاظ تعداد و هم کیفیت و ضوابط پذیرش و از همه بدتر به لحاظ ارزشیابی علمی در حد فاجعه شده است و آینده دانشگاه را در خطر قرار می‌دهد.

عجیب‌ترین مورد، حداقل نمره مورد نیاز برای ورود به دوره دکترا است که گفته می‌شود با نمره منفی هم وارد دانشگاه شده‌اند، یعنی اگر کسی هیچ تستی را پاسخ بدهد، صفر می‌شود، و شانس قبولی او بیشتر است از اینکه پاسخ بدهد و نمره منفی بگیرد. تا دل‌تان بخواهد افراد با مدرک دکترا و در عین حال بی‌سواد در نظام مدیریتی و جامعه وارد شده‌اند و کم‌کم باورشان می‌شود که دانش و علم هم دارند. دروازه‌بان تیم ملی از این نظر خیلی خوب است که دچار این توهم نمی‌شود. او نیازی به دکترا ندارد، چون از دروازه‌بانی درآمد خوبی دارد. ولی افراد بی‌صلاحیتی هستند که با قدری پارتی و هزینه می‌کوشند مدرکی بگیرند و از این راه ارتزاق کنند ولو به زیان ملت باشد.
واقعیت این است که این وضعیت محصول رویکرد کلی جامعه است که از سال ۱۳۸۴ رواج یافت و مسوولیت مستقیم آن به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است که وضعیت علم به این فلاکت افتاده است. شورایی که باید به مسائل مهم علم و فناوری بپردازد، به موضوعات کم‌اهمیت و بی‌ربط با این وظیفه می‌پردازد. کافی است یک نگاهی به سطح علمی همین اعضا انداخته شود تا عمق مساله روشن شود. این وضعیت محصول و نیز علت کاهش تقاضا برای علم است.
پس کسب علم منتفی شده و بهتر می‌دانند که فقط مدرک تأکید شود، دانشگاه هم که بودجه ندارد، پس مدرک را حراج می‌کند.
جالب اینکه با چنین وضعیتی تصور رسمی این است که ایران در علم جایگاه برجسته‌ای دارد. در حالی که جایگاه مزبور تخیلی است، واقعیت آن همان پذیرش دروازه‌بانی است که برای ورود به دوره دکترای فیزیولوژی، تست‌ها را شانسی پاسخ می‌دهد و بعد هم می‌گویند آفرین خیلی خوب پاسخ دادی!! باید اذعان کرد که ورزش ما در جایگاه بهتری نسبت به سایر حوزه‌ها قرار دارد، و این برتری دو علت دارد. اول اینکه مدیریت فدراسیون‌های ورزشی تا حدی مستقل است و فدراسیون‌های بین‌المللی اجازه دخالت شدید در این ساختار را به دولت‌ها نمی‌دهند. ولی علت مهم‌تر این است که سنجه‌های ورزشی روشن و شفاف است. در هر حال باید بتوانی بدوی، دریبل بزنی، وزنه بلند کنی، با دیگران در میدان‌های خارجی رقابت کنی، لذا حتی اگر تتو هم داشته باشی تو را روی سرشان می‌گذارند. ولی اگر بخواهی در یک اداره استخدام شوی ضوابط ردصلاحیت چنان می‌شود که آخرش همین دکتراهای رانتی و شانسی پذیرش می‌شوند.

اگر دیگر نهادهای کشوری هم مثل ورزش فدراسیون‌های بین‌المللی داشتند شاید وضع ما گل و بلبل می‌شد. اگر اول و دوم نبودیم کم‌کم مثل ورزش‌مان در آسیا سوم و‌ چهارم بودیم نه مثل الان که در برداشتن گام‌های رو به‌جلو ناتوانیم. متأسفانه چندان فرصتی برای پیوستن و همگامی با تحولات فناوری و علمی نداریم. در دو دهه گذشته نه تنها همسوی با این تحولات حرکت نکرده‌ایم، بلکه عقبگرد هم داشته‌ایم. در حال اتلاف وقت و سرمایه‌های مادی و نیروی انسانی جوان خود هستیم. ادامه این وضع دانشگاه را به ابتذال خواهد رساند اگر برخی واحدهای دانشگاهی تاکنون نرسیده باشند.

🔻روزنامه شرق
📍 مسئله حمل‌ونقل، اعتصاب و معماری نظام سیاست‌گذاری
✍️ کیومرث اشتریان
مسئله حمل‌ونقل و اعتصاب در ایران چیست؟ آیا پایین‌بودن نرخ کرایه‌ها است؟ آیا گرانی لوازم یدکی و لاستیک یا افزایش هزینه‌های بیمه و سوخت است یا ساختار «راننده-مالکیتی»؟ آیا مشکل از شرکت‌های حمل‌ونقل و دلالان است یا نبود توازن حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی؟ تا نتوانیم مسئله اصلی را شناسایی کنیم، گرفتاری حل نمی‌شود. آنچه در این مقاله تأکید می‌شود، «ساختار اداره توده‌ای» حوزه حمل‌ونقل است. گاهی مشکل به «نحوه مواجهه با مشکل» بازمی‌گردد و نه آنچه در اعتصاب نمودار می‌شود.
در شماری از کشورها امور حمل‌ونقل به شرکت‌های بزرگ (حداکثر تا ۱۰ شرکت) سپرده می‌شود. رابطه مالکیتی راننده با کامیون قطع شده و بارِ پیدا‌‌کردن بار از دوش او برداشته می‌شود و به‌این‌صورت دست واسطه‌ها کوتاه می‌شود.‌ اما در ایران، بار منفعت به جیب واسطه می‌رود و بار گرانِ غم بر دل راننده‌ای که «بار‌کشیده» جفاست، تحمیل می‌شود. از‌این‌رو همواره در انتظار است تا با فریاد اعتصاب، بگسلد این رشته ز هم. ناقه‌اش به زیر محمل نمی‌رود و جنگ اعصاب و اعتصاب بر‌می‌آورد.

در سال ۱۴۰۴، تعداد کامیون‌های فعال در ایران حدود ۴۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار دستگاه، شمار رانندگان کامیون حدود ۹۰۰ هزار نفر و ظرفیت حمل بار سالانه در ایران چند برابر بیشتر از بار موجود برآورد شده است. حدود ۸۰ درصد کامیون‌ها در مالکیت شخصی است؛ برخلاف ترکیه، برزیل و کره جنوبی که این نسبت‌ها تقریبا برعکس است و در آنها شرکت‌های بزرگ درگیر انتظام بار، مالیات، بیمه، هزینه‌های سوخت و... هستند؛ راننده یا صاحب کامیون درگیر نیست. همین آمار نشان‌دهنده بی‌نظمی ساختاری این حوزه است که مشکلات دیگر را سبب می‌شود. به بیان دیگر، «اداره توده‌ای» در حکمرانی حمل‌ونقل یکی از معضلات اساسی است؛ یعنی فقدان تشکیلات اقتصادی بزرگ و ضعف در معماری کلان سیاست‌گذاری. اداره توده‌ای حمل‌ونقل عمومی سبب شده است تا انبوهی از رانندگان که رابطه مالکیتی با کامیون دارند، گرفتار پیداکردن بار در پایانه‌ها شوند و عملا بخش مهمی از سود و دسترنج آنان نصیب شبکه دلالی و واسطه‌گری شود. آنان در‌عین‌حال درگیر تبانی نانوشته و سودجویی افسارگسیخته تولیدکنندگان خودرو‌های سنگین و بانک‌ها هستند.

همین مسئله اساسی، یعنی «اداره توده‌ای»، در حوزه‌های دیگری مانند سیاست، مسکن، آموزش عمومی، بهداشت و... نیز در ایران وجود دارد. از‌این‌رو می‌توان گفت که اداره توده‌ای سیستم سیاسی یعنی فقدان تشکل‌های بزرگ سیاسی در قالب احزاب جدی سیاسی، اداره توده‌ای سیستم آموزشی یعنی فقدان نهادهای مدنی بزرگ آموزشی برای اجرای سیاست‌های آموزشی، اداره توده‌ای ساخت‌وساز مسکن یعنی ورود انبوهی از توده مردم به ساخت‌وساز و ناتوانی در اعمال کنترل و نظارت حاکمیتی بر استانداردهای ساخت‌وساز و در نتیجه رشد افسارگسیخته بهای مسکن و افزایش ناکارآمدی‌ها.

اداره توده‌ای و تشکل‌زدایی از جامعه، چه تشکل‌زدایی سیاسی-مدنی باشد، چه تشکل‌زدایی سرمایه‌ای و چه تشکل‌زدایی اداری، یک راهکار ضد امنیتی است. درک ما از جامعه و اداره امور عمومی و اینکه آیا جامعه، توده‌ای از انبوه انفرادی مردمان است یا اینکه مجموعه‌ای از تشکل‌های گوناگون، اهمیت بسیاری در نحوه اداره جامعه و حل تنش‌های آن دارد. زندگی اجتماعی به تشکیلات اجتماعی است، زندگی سیاسی به تشکیلات سیاسی است‌ و اداره امور عمومی به تشکیلات عمومی. نمی‌توان جامعه و حکمرانی آن را بدون چنین تشکیلاتی به‌خوبی اداره کرد. نادیده‌انگاشتن ضرورت وجود تشکل‌های گوناگون برای اداره کشور مصائب بسیار پدید آورده است.

آن‌گاه که در سطح ساختار اجرائی، سازمان‌ نیافته باشید، در سطح کارگزاری دچار آشوب می‌شوید. آن‌گاه که در سطح ساختار سیاسی سازمان نیافته باشید، مردمان به آشوب سیاسی و جنبش مدنی می‌گرایند. آن‌گاه که در ساختار حمل‌ونقل سازمان نیافته باشید، راننده و کامیون‌دار را اسیر بی‌عدالتی می‌کنید. آن‌گاه که با تحلیل‌های غلطِ سیاسی همه تلاش خود را به کار بگیرید که از جامعه تشکل‌زدایی کنید، یعنی جامعه را از روح اجتماعی آن تخلیه می‌کنید. به‌این‌صورت ضرباتی از درون تاریکی آشفتگی اجتماعی به شما می‌خورد که نمی‌فهمید از کجا خورده‌اید. راه‌حل این است که به نظم تشکیلاتی اجتماعی بازگردیم که برای ثبات نظام سیاسی و انتظام اجتماعی ضروری است.

در هر حوزه‌ای (چه حوزه سیاسی یا سیاستی) با چند تشکل بزرگ و اصلی طرف باشید و بار تنظیم‌گری را بر دوش آنها بگذارید و نظام سیاسی را از زیر بار این‌همه فشار تخلیه کنید. تشکل‌های بزرگ نمادی از سرمایه‌داری ملی است. آن‌گاه که تحت نظارت حاکمیت عمومی باشند، یک راه‌حل مهم برای معماری سیاست‌گذاری عمومی است. بازنگری در نحوه تفکر ما از معماری سیاست‌گذاری و گذار از اداره توده‌ای کشور به اداره براساس تشکیلات عمومی ضروری است. معمار حرم سیاست نباید خرقه سیاست‌گذاری را در رهن خرابات «آنومی اجتماعی» بگذارد.

🔻روزنامه ایران
📍 پوپولیست‌ها و مانعی به نام استقلال قضایی
✍️ امیرحسین مهدوی
مطالعه رهبران سیاسی جهان که با استفاده از قدرت اجرایی، حکومت خود را پایدار و دموکراسی را به تحلیل می‌برند، در حال شکل دادن زیرشاخه‌‌ای غنی در ادبیات علوم سیاسی است. مطالعه رژیم‌های سیاسی در دوران پس از جنگ سرد بیشتر بر سر برآوردن موج سوم دموکراسی در کشورهای بلوک شرق متمرکز بود. در دو دهه اول سده اخیر، علوم سیاسی بیشتر به شناخت رژیم‌های اقتدارگرا و هیبریدی (نیمه انتخاباتی) پرداخت و در چند سال اخیر و به ویژه در پی انتخاب دونالد ترامپ، به عقبگرد دموکراسی‌ها معطوف شده است. این شاخه مطالعاتی جوان به بررسی تحلیل رفتن نهادهای دموکراتیک رسمی، مثل پارلمان و نظام قضایی مستقل و نهادهای غیر رسمی، مثل کمک آزادانه و بی‌نگرانی شهروندان به احزاب مخالف دولت، از طریق سوءاستفاده رئیس قوه مجریه از قدرت می‌پردازد.
ارزیابی نمونه‌های حال حاضر این گونه دموکراسی‌ها، محققان را به اصول و قواعدی از این مدل حکمرانی رسانده که فهم استراتژی‌های مهم‌ترین آنها یعنی دولت دوم ترامپ را ممکن‌تر می‌کند. اما آنان چطور به جنگ با نهادهایی می‌پردازند که سال‌ها در کشور پابرجا بودند و به این سادگی‌ها نمی‌شد آنها را دور زد؟
تحقق شکل قابل قبولی از لیبرال دموکراسی بدون وجود دادگاه‌های قدرتمند و مستقل قابل تصور نیست. استقلال نهاد داوری از نمایندگان مردم در پارلمان و قوه مجریه، ضامن حفظ حقوق مصرح در قوانین اساسی و جلوگیری از دیکتاتوری اکثریت است. چنین نظام قضایی قادر است از سیطره یک حزب بر دو قوه دیگر و انداختن نردبان گردش قدرت و تغییر فرم رژیم سیاسی از دموکراسی به اقتدارگرایی جلوگیری کند. به همین خاطر کنترل بر دستگاه قضایی از اولویت‌های نخست رهبرانی چون ترامپ در آمریکا، ویکتور اوربان در مجارستان و اردوغان در ترکیه است. کودتای سال ۲۰۱۶ به رئیس جمهوری فعلی ترکیه فرصت داد تا علاوه بر پاکسازی بیش از چهار هزار قاضی، دادستان و بازپرس با اعلام وضعیت فوق‌العاده و بدون نیاز به تأیید پارلمان، ساختار قضایی را متحول کرده و قضات وفادار به خود را جایگزین کند. چالش‌های ترامپ با دادگاه‌ها هم در دور اول ریاست جمهوری تا جایی پیش رفت که در پایان کار می‌خواست از دستگاه قضایی برای دزدیدن انتخابات استفاده کند. متهم شدن در پرونده‌های مختلف از طرف دادگاه‌های محلی و فدرال در چهار ساله بین دو دوره، میل او را برای تحت کنترل درآوردن دستگاه قضایی تشدید کرد. ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی به صراحت وعده استفاده از وزارت دادگستری برای تحت تعقیب قرار دادن جو بایدن و دیگر «دشمنان» را داد. او با پیروی از نقشه راه تنظیم شده برای شش ماهه اول دولت موسوم به «روژه ۲۰۲۵» برنامه گسترده‌ای برای فعال کردن وزارت دادگستری در جهت اهداف سیاسی دولت دارد. برنامه‌هایی چون شناسایی و جایگزینی قضاتی که روبه روی فرامین غیرقانونی دولتی می‌ایستند، تعقیب مخالفان سیاسی و دور زدن دادگاه‌ها در موضوعاتی که برای دولت اهمیت بالایی دارند.
این هدف آنقدر مهم است که حتی گفته می‌شود یکی از دلایل صدور برخی دستورهایی کاملاً متضاد با قوانین، مانند مستثنی کردن یک دانشگاه از حق ثبت نام دانشجوی خارجی، شناسایی و رصد قضاتی است که رأی به توقف آنها خواهند داد. باز کردن پرونده‌های حقوقی از سوی دادستان علیه افراد، شرکت‌ها و نهادهای مخالف سیاسی روش دیگری است برای تضعیف رقبا از طریق دادگاه‌ها.
این سیاست باعث می‌شود حتی در صورتی که هیچ یک از دادگاه‌ها در نهایت به نفع دولت رأی صادر نکنند، انرژی افراد و سازمان‌های مخالف مستهلک شده و علامت مؤثری هم برای دیگر مخالفان ارسال شود. روند دادرسی در ایالات متحده بسیار طولانی و پرخرج است. یک دانشگاه خصوصی، نهاد مدنی، یا رسانه با هر شکایت دادستان باید پول، نیروی انسانی و تمرکز زیادی را صرف ماه‌ها دعوای حقوقی کند. این در حالی است که دادستانی از محل بودجه عمومی می تواند دعوا را تا نهایت ممکن ادامه دهد. مشابه این مکانیزم در دستور کار دیگر سازمان‌های زیر نظر رئیس جمهوری مانند اداره مهاجرت، مالیات و امنیت داخلی هم می‌تواند قرار گیرد. به نحوی که با رعایت همه ظواهر قانونی، رسیدگی به پرونده‌های افراد و نهادهای فعال در حمایت از رقیب و مخالفت با دولت فعلی در اولویت رسیدگی قرار گیرند. چنین امری در موضوع مالیات به راحتی قابل اعمال است.
نظام مالیات بردرآمد ایالات متحده مبتنی بر خود اظهاری است و هر سال کمتر از نیم درصد مودیان برای فرآیند ممیزی فراخوانده می‌شوند. این انتخاب می‌تواند به خاطر وجود علایم شک‌برانگیز در درآمد و هزینه‌های آن سال بنگاه و خانوار و یا به صورت تصادفی باشد. در نهایت ممیزی حق اداره مالیات است، حتی اگر همه فراخوان‌های «تصادفی» ممیزی شامل مخالفان سیاسی شوند. با فراخواندن معنی‌دار مخالفان سیاسی به فرآیند ممیزی، علاوه بر اینکه احتمال پیداکردن دستاویزی برای جریمه و مجازات وجود دارد، این پیام به مخالفان فعال دولت و حامیان مالی رقبا مخابره خواهد شد که باید خود را برای دردسرهای بیشتر اداری آماده کنند. امری که می‌تواند اهرم مؤثری برای محافظه‌کار کردن افراد و سازمان‌ها در حمایت مالی از رقبای انتخاباتی دولت باشد و این فقط یکی از انواع استفاده خلاقانه از قدرت بوروکراتیک از سوی رئیس قوه مجریه در جهت تخریب بنیان‌های گروه‌های رقیب و پایدار کردن قدرت خود و تضعیف وجوه دموکراتیک رژیم سیاسی است.