🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تنور داغ تورم نان
سیاستگذاران برای حمایت از معیشت مردم همواره به دنبال کنترل قیمت نان بوده‌اند. در سالهای اخیر دولت برای مدیریت پرداخت یارانه‌های سنگین مرتبط با این کالای اساسی که به حدود ۲۰۰ همت در سال بالغ می‌شود، سامانه‌هایی مانند «نانینو» را عملیاتی کرده است.
اما روند رشد قیمت نان، حکایت پرتکرار «شکست قیمت‌گذاری دستوری» را روایت میکند. گزارش مرکز آمار ایران در این باره نشان می‌دهد، نرخ تورم نقطه‌ای نان و غلات در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۵۰.۲ درصد رسیده، در حالیکه تورم عمومی در همین ماه ۳۸.۷ درصد بوده است؛ شکافی معنادار که از ناکارآمدی سیاست‌های فعلی در مهار قیمت نان حکایت دارد. همزمان، بار مالی سنگین طرح‌هایی نظیر «نانینو» فشار فزایندهای بر بودجه عمومی وارد کرده و به کسری بودجه و رشد تورم دامنزده است. در کنار این پیامدها، تاخیر در پرداخت یارانه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و نبود سازوکارهای کارآمد حمایتی، موجب نارضایتی و اعتراض نانوایان در شهرهای مختلف شده است. بسیاری از کارشناسان، مسیر درست سیاستگذاری برای تسهیل دسترسی مردم به کالای اساسی را کنار گذاشتن نرخ‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت نقدی و هدفمند یارانه به اقشار کم‌درآمد میدانند؛ مدلی که تجربه کشورهای مختلف نیز مؤید موفقیت آن است.
بر اساس آمارهای شاخص قیمت‌مصرف‌کننده منتشرشده توسط مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای نان و غلات در اردیبهشتماه برابر با ۵۰.۲ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌به نقطه نان و غلات از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ یک روند افزایشی را طی کرده و حدود ۴۰ واحد درصد افزایش داشته است.
این داده‌ها نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای کنترل قیمت نان و کمک به معیشت مردم چندان نتیجه‌بخش نبوده است. نه‌تنها رشد قیمتی نان همچنان بالاست، بلکه فشار مالی سنگینی نیز بر بودجه عمومی کشور وارد شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، ادامه این روند نه‌تنها از نظر اقتصادی پایدار نیست، بلکه به کاهش کیفیت نان و ادامه یافتن نارضایتی‌ها منجر خواهد شد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت به‌تدریج به سمت قیمت‌های بازار برای نان حرکت کند و در مقابل، برای حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد، یارانه‌ها را به صورت نقدی و هدفمند پرداخت کند. این شیوه هم از فشار مالی بر بودجه عمومی می‌کاهد و هم امکان انتخاب و مصرف بهتر را برای خانوارها فراهم میکند.
کنترل قیمت نان در ایران دلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متعددی دارد. نان یکی از اصلی‌ترین اقلام سبدغذایی خانوارهای ایرانی به‌ویژه طبقات پایین درآمدی است. بنابر این هرگونه افزایش شدید در قیمت نان، به‌طور مستقیم معیشت میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند نارضایتی عمومی گسترده‌ای را ایجاد کند. به علاوه در سالهای اخیر تحت‌تاثیر تورم بالای مواد غذایی و کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی، موجب حذف موادغذایی ضروری مانند گوشت قرمز و سفید از سبدخانوار‌ها شده است. به‌طور کلی پس از کاهش سهم این پروتئین‌ها، خانوارها حبوبات را جایگزین این اقلام در سفره خود می‌کردند. این در حالی است که قیمت حبوبات نیز اخیرا افزایش قابل توجهی را تجربه‌کرده است. به‌طوری‌که در فروردین‌ماه سال۱۴۰۴، لوبیا چیتی، لپه، نخود و عدس افزایش قیمت بیشتر از ۹۰ درصد را نسبت به ماه مشابه در سال قبل تجربه‌کرده‌اند. بنابراین خانوار ایرانی در معرض خطر فقر غذایی قرار دارد. دسترسی نداشتن به غذای کافی و مغذی می‌تواند آثار بلندمدتی بر رشد کودکان، کارآیی نیروی کار و سلامت عمومی برجای بگذارد. از همین رو دولت‌ها به‌طور کلی تامین نان ارزان قیمت را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
مدل سنتی تامین نان ارزان
دولت‌ها برای تامین نان ارزان‌قیمت و در دسترس نگه‌داشتن آن برای همه اقشار جامعه، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی، از ابزارها و سیاست‌های مختلفی استفاده کرده‌اند. مدل سنتی یارانه گندم و آرد یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای تامین نان ارزان‌قیمت است. این مدل از اوایل دهه ۱۳۵۰ شکل گرفت و به‌طور گسترده در چهار دهه بعد ادامه پیدا کرد. در این شیوه دولت گندم را به قیمت تضمینی از کشاورزان می‌خرد و آرد را با قیمت بسیار پایین‌تر به نانواییها عرضه میکند. همچنین نانوایان، نان را با قیمت ثابتی که دولت تعیین کرده است به مردم می‌فروشند. در صورتی که هزینه تمام‌شده نان برای نانوا بیشتر از قیمت فروش نان باشد، دولت مابه‌التفاوت را به‌صورت یارانه نقدی به نانواییها پرداخت میکند. این شیوه چالش‌هایی را هم به همراه داشت. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این ابزار این بود که آرد یارانه‌ای در تولید اقلام دیگری به جز نان به کار برده می‌شد یا با قیمت بالاتر در بازار آزاد به فروش می‌رسید. این شیوه علاوه بر اینکه هدررفت گسترده منابع را به همراه داشت، زمینه‌ساز رانت و فساد نیز شد. علاوه بر این اختلاف قیمت میان قیمت جهانی و قیمت فروش داخلی گندم، بار مالی سنگینی را برای بودجه دولت ایجاد کرده بود.
نانینو؛ وعده شفافیت، هزینه‌های سنگین
در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱ دولت به سمت ابزار جدیدی برای تامین نان ارزان گام برداشت. این طرح که « نانینو» نامیده می‌شد به این صورت بود که یارانه به‌جای اختصاص به آرد یا گندم، به‌صورت غیرمستقیم به مصرف‌کننده نهایی برسد، بدون آنکه نان برای مردم گران شود. این کار با استفاده از کارت‌‌خوان‌های مخصوص در نانواییها انجام می‌شود. به این صورت که مردم نان را با قیمت ارزان خریداری می‌کردند و بر اساس داده‌های کارتخوان ما به‌التفاوت قیمت نان با بازار آزاد محاسبه و هر چند روز یک‌بار به حساب نانوا واریز می‌شد. با نصب کارتخوان در نانواییها، میزان فروش نان شفاف شد و از هدررفت آرد یا فروش غیرقانونی و آزاد آن جلوگیری شد. اما با وجود مزایای شفافیت و کاهش هدررفت، سیستم هوشمندسازی یارانه نان هزینه قابل توجهی را بر دوش بودجه دولت گذاشت.
پرداخت مابه‌التفاوت قیمت نان به نانواییها، به‌ویژه در شرایط تورم بالا و افزایش هزینه‌های تولید، بار مالی سنگینی ایجاد کرد که باعث تشدید کسری بودجه شد. از طرفی کسری بودجه دولت‌ها را ناچار به استقراض از بانک‌ها کرد که خود به‌طور مستقیم بر افزایش نرخ تورم تاثیر خواهد گذاشت. به عبارتی، تامین مالی یارانه نان، ضمن فشار بر منابع مالی دولت، به تشدید تورم و مشکلات معیشتی مردم انجامید. از سوی دیگر، نانواییها نیز از این شیوه پرداخت ناراضی بودند؛ زیرا یارانه‌های آنها به موقع پرداخت نشده و به تعویق افتاده بود. این اعتراضات در طول اردیبهشتماه سال۱۴۰۴ تشدید شد و نانوایان در شهرهای مختلف ایران در برابر دفاتر ادارات مختلف تجمع کردند. عدم پرداخت به موقع یارانه، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش درآمد و نگرانی‌‌ها در مورد تامین سوخت از جمله مسائلی بود که در این اعتراضات مطرح شد.
سیاست نرخ دستوری نان ناکام ماند
با وجود تلاش‌هایی که برای کنترل قیمت نان شده است، همچنان تورم نان در سطح بالایی قرار دارد. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای نان و غلات در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد بوده است. بنابر این به عقیده کارشناسان، اقداماتی که در سالهای اخیر برای کنترل قیمت نان و بهبود معیشت مردم انجام شده چندان موفق نبوده است. به علاوه دولت سالانه بالغ بر ۲۰۰هزار میلیارد تومان یارانه نان پرداخت میکند. چنین هزینه ای در شرایط وجود کسری بودجه، فشار مالی زیادی به بودجه دولت وارد می کند.
دولت چهاردهم، حالا به دنبال اجرای مدلی است که قیمت نان نه به‌صورت مرکزی بلکه توسط استانداری‌های تعیین شود. این شیوه نرخ‌گذاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و هزینه‌های تولید مناطق مختلف ایران انجام می‌شود. با این حال، کارشناسان معتقدند که تغییر سازوکار قیمت‌گذاری از «مرکزی» به «استانی»، اگرچه در ظاهر گامی به سوی واقع‌بینی در سیاستگذاری است، اما همچنان در چارچوب همان نرخ‌گذاری دستوری قدیمی باقی می‌ماند و نمی‌تواند مشکلات صنعت نان را حل کند. بر اساس دیدگاه بسیاری از کارشناسان، بهتر است نرخ‌گذاری دستوری نان کنار گذاشته شود و نان به قیمت بازار عرضه شود. همچنین دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بهتر است یارانه نان را به‌صورت نقدی و مستقیم به خانوارهای کم‌درآمد پرداخت کند.
در این مدل، هم مصرف‌کننده آزادی انتخاب بیشتری خواهد داشت و هم مشکلات ناشی از سرکوب قیمتی، فساد، توزیع ناعادلانه و نارضایتی نانواها کاهش می‌یابد. اجرای سیاست پرداخت نقدی یارانه نان، علاوه بر افزایش شفافیت، می‌تواند به کاهش فشار مالی دولت در بلندمدت نیز کمک کند؛ چراکه منابع محدود به‌صورت هدفمند به نیازمندان واقعی می‌رسد، نه به همه مصرف‌کنندگان. به این ترتیب، دولت می‌تواند از یکسو از معیشت خانوارهای کم‌درآمد حمایت کند و از سوی دیگر، از تداوم کسری بودجه و اتلاف منابع عمومی جلوگیری کند.
تجربه کشورهای دیگر در زمینه آزادسازی قیمت نان و پرداخت مستقیم یارانه به اقشار آسیب‌پذیر، حاکی از موفقیت این شیوه حمایتی است. هند یکی از کشورهایی بود که از دهه ۹۰ میلادی به تدریج یارانه گندم و آرد را کاهش داد و به جای آن از سیستم کوپن غذایی هوشمند (PDS) استفاده کرد. در اندونزی نیز یارانه‌ها به‌طور گسترده برای کالاهای اساسی مانند نان و سوخت پرداخت می‌شد.
اما از سال ۲۰۱۴ به بعد، دولت یارانه‌ها را حذف کرد و پرداخت نقدی هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد را جایگزین کرد. در نتیجه علاوه بر کاهش بار مالی یارانه‌ها بر بودجه کشور، یارانه‌ها به صورت هدفمند پرداخت شد و از اقشار کم‌درآمد حمایت شد. به عقیده کارشناسان، اجرای تدریجی و مرحله‌ای حذف یارانه‌ها و شفافیت و پاسخگویی به مردم از جمله شروط موفقیت طرح آزادسازی قیمت نان هستند. همچنین لازم است سیستم مناسب و کارآیی برای شناسایی خانوارهای مشمول پرداخت یارانه مستقیم به‌کار گرفته شود.
🔻روزنامه تعادل
📍 وزیر آینده اقتصاد با تورم چه میکند؟
با ارسال رسمی نامه رییس‌جمهور به مجلس، حالا سید علی مدنی‌زاده، استاد کارکشته دانشگاه صنعتی شریف، گزینه اصلی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در صورتی که نمایندگان به نامزد جدید دولت رای اعتماد بدهند، مدنی‌زاده از تابستان امسال، رسما سکاندار اصلی اقتصاد ایران می‌شود و باید ایده‌های خود برای مدیریت اقتصاد ایران در حدود سه سالی که تا پایان دولت باقی مانده به مرحله اجرا برساند.
با وجود آنکه دغدغه‌های فراوانی در اقتصاد ایران از سال‌ها قبل تا امروز باقی مانده اما به نظر می‌رسد که وزیر جدید اقتصاد نیز همچنان باید خود را برای نقش‌آفرینی در دو حوزه مهم آماده کند؛ فراهم آوردن مقدمات لازم برای رشد اقتصادی و البته کاهش تورم.
در حوزه تورم البته وزیر اقتصاد باید در کنار بانک مرکزی قرار بگیرد و در این نیز تردیدی وجود ندارد که بخش مهمی از تورم در اقتصاد ایران، ریشه در تورم انتظاری دارد که به مسائل سیاسی گره خورده است اما در نهایت احتمالا این وزیر اقتصاد خواهد بود که باید پاسخگوی عملکرد کلان دولت در حوزه تورم باشد.
التهابات ناشی از عوامل خارجی که طی سه سال گذشته اقتصاد ایران را دچار مشکلاتی کرده بود فروکش کرده است. باتوجه به مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا که از ۱۹ فروردین امسال آغاز شده و تاکنون پنج دور مذاکره برگزار شده است بازارها در ایران در ثبات نسبی به‌سر می‌برند. نرخ ارز از محدوده ۱۰۷ هزار تومان به ۸۲ هزار تومان رسیده و طلا که تا گرمی ۸ میلیون تومان در اواخر سال گذشته بالا رفته بود به شش میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است. بازار مسکن نیز طی یک سال گذشته در آرامش نسبی به‌سر می‌برد. این در‌حالی است از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تا فروردین امسال شرایط سیاسی و منطقه‌ای دستخوش تحولات گسترده‌ای شده بود و افزایش کم‌سابقه تنش‌ها زمینه افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی را پدید آورد. علاوه بر آن انتخابات امریکا و پیروزی ترامپ در کنار برخی فشارها و تحریمها ازسوی تروئیکای اروپایی زمینه افزایش تلاطمات نرخ ارز در بازار غیررسمی را فراهم آورده بود. البته دولت چهاردم در مدت زمان ۹ ماهه اخیر اصلاحات ساختاری را در راستای بهبود وضعیت معیشت مردم، کاهش نرخ تورم، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، روند تدریجی مثبت شدن تراز تجاری، رشد درآمدهای مالیاتی از طریق حسابرسی سیستمی، هماهنگی کم‌سابقه با فعالان بخش خصوصی از طریق نشست‌های هفتگی در اتاق بازرگانی و اذعان فعالان بخش خصوصی به همکاری خوب دولت با تولیدکنندگان را انجام داده است. علی قنبری، کارشناس اقتصادی نیز انتظارات از وزیر آینده را ارایه راهکار برای مسائل اقتصادی و آشنایی با مسائلی مثل تحریمها، مذاکرات، اف‌ای‌تی‌اف و پالرمو می‌داند. به گفته او، وزیر آینده باید به موضوعات روز مانند تورم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، بهبود نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور توجه کند و در دستور کار خود قرار دهد و توجه بیشتری داشته باشد و درنهایت برای تحقق آن، راهکارهای اقتصادی را اتخاذ و تلاش کند با دنیا یک ارتباط منطقی داشته باشد. ازسوی دیگر یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که تمام تیم دولت و البته بخش‌های مختلفی از حاکمیت باید فکری به حال آن بکنند، بحث تورم انتظاری است. انتظارات تورمی همان انتظاری است که مردم از نرخ تورم در آینده دارند و همین چشم‌انداز بر آینده رفتارهای اقتصادی آنان اثرگذار است؛ به همین دلیل کارشناسان اقتصادی بر این باورند تورم انتظاری نقش اصلی را در تعیین نرخ بهره اسمی، ایفا میکند؛ البته، این بدان معنی نیست که در کوتاه‌مدت عوامل دیگر نمی‌توانند سبب تغییر قابل توجهی در نرخ بهره حقیقی در اقتصاد شوند. در توضیح این پدیده باید گفت که افزایش نرخ تورم انتظاری سبب افزایش نرخ بهره اسمی می‌شود، زیرا با افزایش نرخ تورم انتظاری و انتظار کاهش قدرت خرید، صاحبان منابع مالی خواهان افزودن نرخ تورم انتظاری به نرخ بهره حقیقی موردنظر هستند تا آنان را در مقابل کاهش قدرت خرید محفاظت کند. دلیل اصلی افزایش نرخ تورم انتظاری و آن‌هم تورم انتظاری بلندمدت، تداوم تورم‌های بالا برای مدتی قابل توجه است، زیرا هنگامی که یک تکانه تورمی رخ می‌دهد و به سرعت ناپدید می‌شود، عاملان اقتصادی را به این نتیجه نمی‌رساند که قرار است نرخ تورم برای مدتی قابل‌توجه بالا باقی بماند اما هنگامی که برای چندین سال نرخ تورم بالا باقی می‌ماند، فعالان اقتصادی یاد می‌گیرند و چنین تلقی می‌کنند که موانع ماندگار بر سر راه کاهش تورم وجود دارد و قرار نیست نرخ تورم به سرعت تغییر مسیر دهد و همین موضوع سبب افزایش نرخ تورم انتظاری یا انتظار تداوم تورم بالا نزد فعالان اقتصادی می‌شود. شاهد مثالی این موضوع، شرایط کنونی اقتصاد ایران است؛ افزایش نرخ تورم و تداوم آن از سال ۱۳۹۷ تاکنون سبب افزایش نرخ تورم انتظاری شده و به تبع آن افزایش نرخ بهره اسمی در اقتصاد را به دنبال داشته است؛ گویی صاحب منابع مالی به این جمع‌بندی رسیده است که چون قرار نیست نرخ تورم چندان کاسته شود و قرار نیست نیروی کاهش قدرت خرید منابع مالی واگذارشده متوقف شود، پس باید نرخ سود اسمی افزوده شود و کاهش قدرت خرید را تا حدی جبران کند.
مدنی‌زاده در چنین شرایطی وارث یک تورم دو رقمی مزمن می‌شود که برای سالهای طولانی مهمان اقتصاد ایران بده و جز در دوره‌ای کوتاه از زمان اجرای برجام به عمر خود ادامه داده است. البته کارشناسان اقتصادی معتقدند که دامنه درخواست‌ها از وزیر آینده اقتصاد بسیار بیشتر از این خواهد بود. یک کارشناس اقتصادی گفت: طبق برآوردها بیش از ۹۰۰۰ همت نقدینگی در دسترس مردم وجود دارد؛ وزارت اقتصاد می‌تواند با توجه بیشتر به ابزار جمع‌سپاری مالی، بخش زیادی از این سرمایه‌های غیرفعال را به سمت پروژه‌های کلیدی، پرسود و اساسی کشور سوق دهد. سیدطه‌حسین مدنی اظهار کرد: با توجه به اینکه در دولت چهاردهم جایگاه معاونت اقتصادی وجود ندارد؛ وزیر اقتصاد و دارایی عملاً فرمانده اقتصادی است و تصمیمات او اثر بسیار عمیقی بر اقتصاد کشور، سایر وزارتخانه‌ها، صنایع و کسب و کارها خواهد داشت. مدنی افزود: وزارت اقتصاد با بهره‌گیری از سازمانهای مختلف ذیل خود، از قدرت نفوذ بسیار بالایی در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور برخوردار است. بنابراین انتخاب درست وزیر و سپس به کار گرفتن یک تیم کارآمد توسط او می‌تواند بسیاری از چالش‌های کشور را رفع کند. رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: به عنوان نمونه، پژوهشکده امور اقتصادی یکی از بخش‌های ذیل وزارت اقتصادی و دارایی است که باید به سمت کارهای پژوهشی بر پایه مطالعات تطبیقی و بررسی تجربه کشورهای خارجی در بسیاری از امور رفته و با این رویکرد، برای مسائل و چالش‌های اقتصادی داخلی، راهکار ارایه کند. راهکارهای این پژوهشکده می‌تواند در قالب دستورالعمل یا توصیه‌نامه حتی دراختیار سایر وزارتخانه‌ها و نهادها هم قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد باید باتوجه به اصل مهم شفافیت، مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه را به سمت افزایش دسترسی به اطلاعات مالی با توسعه سامانهها رفته و از این طریق، داده‌های تمیز و قابل خوانش و تحلیل دراختیار مراکز پژوهشی و مطالعاتی و عموم مردم قرار دهد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش وزارت اقتصاد و دارایی در توسعه روش‌های تأمین مالی نوین در کشور، گفت: ابزار تأمین مالی جمعی یا crowdfunding یکی از ابزارهایی است که در دنیا مورد استفاده قرار گرفته و در کشور ما نیز می‌تواند نقش بسزایی در تحقق شعار سال که «سرمایه‌گذاری برای تولید» است داشته باشد. این روش تأمین مالی می‌تواند در اقتصاد کشور ما هم بسیار راهگشا باشد. این ابزار، امکان تأمین مالی پروژه‌های بسیار بزرگ با تجمیع سرمایه‌های خرد، راکد و غیرمولد مردم را فراهم میکند. البته در کشور ما مشابه این ابزار در صندوق پروژه‌ها طرحی شده که با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار عملیاتی است و امکان جذب سرمایه خواهند داشت؛ اما این تمام ماجرا نیست! وی توضیح داد: کانال سوئز در مصر یکی از پروژه‌هایی است که پس از سال‌ها معطلی به دلیل عدم همکاری کشور فرانسه، با همین روش و تجمیع سرمایه‌های مردمی به بهره‌برداری رسید و باعث شد این سرمایه‌ها به یک پروژه مهم ملی در سطح جهان و سودآور برای مردم این کشور و تمامی بهره‌برداران از آن تزریق شود. مدنی با بیان اینکه وزیر اقتصاد حتماً باید بر ابزارهای نوین تأمین مالی به خصوص جمع‌سپاری تمرکز ویژه‌ای داشته باشد و با برنامه‌های دقیق و سامانه‌های مطمئن، این امکان را گسترش دهد؛ گفت: موضوعات متعددی در کشور وجود دارد که می‌تواند با این روش به ثمر برسد. مثلاً ما در بندر چابهار سال‌هاست معطل سرمایه‌گذار خارجی هستیم و با این رویکرد، احتمال ادامه این معطلی طی سالهای آتی، دور از ذهن نیست. باتوجه به سرمایه ۹۰۰۰ همتی مردم در کشور، آیا امکان جمع‌سپاری مالی مشابه آنچه در کانال سوئز اجرا شد؛ برای بندر چابهار در ایران وجود ندارد؟ وی گفت: پیشنهاد می‌شود وزارت اقتصاد موضوع جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را به‌طور جدی پیگیری کند. یکی از موارد مطرح شده در این خصوص، حضور خودروسازهای خارجی با هدف استفاده از موقعیت و نیروی کار ایران برای تولید و صادرات محصولات است که می‌تواند اثرات بسیار مثبتی برای کشور به دنبال داشته باشد. مدنی به اهمیت تهیه اطلس صادراتی توسط وزارت اقتصاد اشاره و تأکید کرد: این وزارتخانه با همکاری وزارت امور خارجه باید فرصت‌های دقیق صادراتی کشورهای هدف را در قالب اطلس صادراتی تهیه و در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد. این اطلس به‌طور مداوم نیازمند به روزرسانی است. این کارشناس اقتصادی در پایان به چالش‌های درگاه ملی مجوزها هم اشاره و خاطرنشان کرد: ردیف‌های مجوز در این درگاه بسیار محدود است و بسیاری از کسب و کارها از جمله کسب و کارهای حوزه مسکن، با مجوزهای جایگزین فعالیت می‌کنند. این مساله باعث خلأ در حکمرانی و از بین رفتن امکان نظارت واقعی بر این نوع کسب و کارهاست. بنابراین درگاه ملی مجوزها در موضوعات تخصصی به ویژه مسکن نیازمند بازنگری و تطبیق بیشتر ردیف‌های مجوز با نیاز کسب و کارها است. به این ترتیب مدنی‌زاده باید خود را برای دورانی سخت آماده کند. دورانی که در آن وزارت اقتصاد نقشی کلیدی خواهد داشت و می‌تواند تصویر اقتصاد ایران در جامعه جهانی را بهبود ببخشد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بانکهای ایران، دور از جهان
بانکداری ایران پس از ملی شدن و تحریم‌های آمریکا به‌دلیل محدودیت‌ها و تصمیم‌های دولتی از بانکداری جهانی فاصله گرفته و نیازمند اصلاحات و رفع تحریمها برای توسعه است.
اقتصاد ایران در نیمه اول دهه۵۰ با شتاب به‌سوی گسترش بخش‌خصوصی در بانکداری پیش می‌رفت و بانکهای خصوصی قابل‌اعتنایی فعالیت می‌کردند. علاوه‌بر این بانکهای ایرانی- خارجی نیز در ایران فعال بودند. پس از پیروزی انقلاب بهمن۱۳۵۷ و تبلیغات گسترده چپ‌های ارتدوکس مارکسیست و چپ‌های مذهبی، شورای انقلاب وقت دستور ملی کردن بانک‌ها صادر شد. بررسی رسانه‌های تیرماه۱۳۵۸ نشان می‌دهد هیچ حرف و نشانی از مخالفت شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی اعم از چپ، ملی و مذهبی با این راهبرد نیست.
بانکهای ایرانی همه ملی و پس از آن ادغام و دولتی شدند. این تصمیم تاریخی نادرست راه را برای انحراف بانکداری ایرانی از بانکداری روز دنیا باز کرد و هر سال که سپری می‌شود بانکداری ایران بیشتر و بیشتر از بانکداری مدرن دنیا پیش می‌رود در‌حالی‌که رقابت عنصر درجه اول در فعالیت بانکهای جهانی است در ایران بانک‌ها را جزیی از اموال دولت کرده و هر دولتی بر دست و پای بانکداری ایران گرهی تازه زده است. از سوی دیگر پس از تحریم ایران از سوی آمریکا در سه مرحله دوره اوباما، دولت اول ترامپ و نیز چند ماه گذشته بانکهای ایران از بانکداری دنیا دور و دورتر شده‌اند. اکنون و در حالی که ایران و آمریکا مجادله‌ای سخت برای صیانت و حذف تحریمها دارند بانکهای ایران نیز شاید بتوانند از دام تحریم‌های خارجی و نیز از دستورهای طاقت‌فرسای دولتی رها شوند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی از بانکداری ایران در وضعیت فعلی در مقایسه با بانکداری جهانی تهیه کرده است که در ادامه می‌خوانید.
تصمیم‌های سیاسی
در حال حاضر ۲۷بانک در ایران فعالیت می‌کنند که از لحاظ مالکیت سهام به سه گروه خصوصی، خصولتی، دولتی (۳۰ درصد از ۲۷ بانک) و از لحاظ نوع فعالیت به‌طور عمده در سه گروه تجاری، تخصصی/ توسعه‌ای- تجاری و قرض‌الحسنه تقسیم‌بندی می‌شوند. اکثریت بانکهای ایرانی از مجوز فعالیت درون و برون‌مرزی برخوردارند و برخی در سایر کشورها نظیر آلمان، هند، چین و… دارای شعبه یا دفتر نمایندگی بوده و طبیعتا مشمول پرداخت هزینه‌های نگهداری شعب یا دفاتر ذی‌ربط در خارج از کشور هستند. در حال حاضر بانکهای ایرانی با بسیاری از استانداردها و مقررات بین‌المللی فاصله دارند. ضعف در انطباق با برخی مقررات که بعضا از ساختار یا تصمیمات سیاسی نشات می‌گیرد و همچنین مسائل تحریم مانع تعامل موثر بانکهای ایرانی با نهادهای مالی/ پولی بین‌المللی و متعاقب آن نقش‌پذیری هدفمند در جهت تامین نیازهای توسعه تجارت و رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌گذار (خارجی یا داخلی) شده است.
گزارش‌دهی مضاعف تراکنش‌های مالی کشور
تحریم‌های سازمان اوفک و الزام سازمان FINCEN آمریکا برای دریافت گزارش تراکنش‌های ایران از بانکهای کارگزار و همچنین معرفی ایران به‌عنوان منطقه پرریسک پولشویی و حضور در لیست سیاه FATF الزام کشورهای عضو برای انجام اقدام متقابل و گزارش ریز کلیه تراکنش‌ها به FATF و نهادهای ناظر کشوری نظیر بانکهای مرکزی (به‌طور مثال Baffin – آلمان) یا شورای‌عالی مبارزه با پولشویی را به همراه دارد. همچنین عدم همکاری در مبحث FATCA که به‌دلیل قطع رابطه میان دو کشور، به وجود آمده سبب می‌شود ماموران مالیاتی و اطلاعاتی ایالات‌متحده، اطلاعات حساب‌های ایرانی را از کارگزاران (بانکهای خارجی نگهدارنده حساب بانکهای ایرانی) استعلام و موانعی را در نحوه استفاده از منابع کشور ایجاد کنند؛ همانطورکه پیشتر مشکلاتی در بهره‌برداری از منابع وون کره و اکنون ریال قطر ایجاد کرده‌اند.
اگرچه طی سالهای تحریم اقدامات متعددی، از انجام مذاکرات سیاسی و دریافت رای مثبت لاهه به‌نفع جمهوری اسلامی تا گسترش همکاری‌های درون‌منطقه‌ای و بین‌المللی از سوی مقامات جمهوری اسلامی صورت پذیرفته و به موفقیت‌هایی نیز انجامیده اما محدودیت فعالیت بانک‌ها به‌دلیل موانع و مشکلاتی که در بخش پیشین گفته شد و ناتوانی موسسات مالی و بانکی کشور برای انتفاع از پتانسیل‌ها (تسهیلات و سندیکاهای مالی و بانکی اعطای وام برای کمک به بهبود زیرساخت‌ها)، ابزار (اعتبار اسنادی CDC، ابزار مشتقه، معاملات فارکس بین بانکی) و بازارهای پولی و مالی (از اروپا تا چین و ژاپن)، عضویت در هریک از نهادهای بانفوذ یا انعقاد توافقنامه‌های دوجانبه با کشورهای مختلف، جز پرداخت هزینه‌های عضویت، دستاورد مورد انتظار را برای بخش‌های اقتصادی و توسعه‌ای کشور به‌همراه نخواهد داشت.
توافق و اثر لغو تحریمها
با توجه به جریان مذاکرات میان دو کشور، لغو تحریمها به‌عنوان یکی از دستاوردهای توافق احتمالی میان ایالات‌متحده و جمهوری اسلامی مورد انتظار است. به همین منظور ضمن طرح سناریوهای قابل‌پیش‌بینی، الزامات و نیاز بانکهای کشور (در حوزه بانکداری بین‌المللی) برای بهره‌برداری از شرایط رفع تحریمها نیز بیان خواهد شد.
تحریم‌های هسته‌ای
در توافق برجام، با تعلیق تحریم‌های هسته‌ای بسیاری از تحریمها در حوزههای مختلف بانکی، مالی و حتی صنعتی، کشتیرانی و… برچیده شد زیرا ماهیت و برچسب تحریمها عمدتا با موضوع برنامه هسته‌ای ایران مرتبط بود. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تنها قانون CAATSA (حقوق‌بشری) به لیست قانون تحریم‌های ایران افزوده شد اما به استناد قوانین تحریم که پیشتر در حوزههای مختلف موشکی، حقوق بشری، پولشویی و تامین مالی تروریستی در کنگره آمریکا علیه ایران مصوب شده بود و همچنین با بررسی ساختار سهامداران نهادهای مالی و بانکی ایرانی، به برچسب تحریم هسته‌ای بسیاری از نهادهای تحریمی، برچسب موشکی یا تروریستی تحریم نیز افزوده شد. بر این مبنا در دور جدید مذاکرات، ممکن است با وجود لغو تحریم‌های هسته‌ای کماکان موسسات بسیاری به موجب تحریم‌های موشکی یا تروریستی در لیست تحریمها باقی بمانند. از این رو بهتر است پیشبرد مذاکرات در جهت توافقی جامع برای لغو کلیه تحریمها یا لغو تحریمها به‌صورت موضوعی یا بخشی (Sectoral) صورت پذیرد. به‌طور مثال تحریم‌های حوزه بانکی، تحریم‌های نفت و پتروشیمی، کشتیرانی، هواپیمایی و… لغو شوند.
تحریم‌های اولیه و قانون U-Turn
در توافق برجام، به‌دلیل برقراری تحریم‌های اولیه ایالات‌متحده و منع آمریکایی‌ها از فعالیت با ایران، بسیاری از بانکهای بزرگ و تراز اول دنیا به‌خاطر وجود سهامداران آمریکایی در ساختار خود و نگرانی از قرار گرفتن در معرض تحریم‌های آمریکا و پرداخت جریمه‌های سنگین به خزانه‌داری آمریکا ریسک ورود به بازار ایران را با وجود جذابیت آن، نپذیرفتند و از برقراری ارتباط و ارائه خدمات به بانکهای ایرانی اجتناب کردند. بنابراین توافق در بخش لغو تحریمها، زمانی از جامعیت لازم در جهت منافع موسسات ایرانی برخوردار خواهد بود که علاوه‌بر تحریم‌های ثانویه، لغو تحریم‌های اولیه نیز مورد توافق قرار گیرد. پابرجایی تحریم‌های اولیه در کنار قانون U-Turn، می‌تواند به‌عنوان عامل بازدارنده‌ای مانع ورود جمهوری اسلامی به بازارهای مالی و پولی و حتی فارکس معاملاتی درون‌بانکی شود زیرا اولا ارز دلار کماکان هژمونی در بازارهای پولی و مالی را حفظ کرده و بنابراین هر معامله‌ای که یک‌سر آن دلار باشد براساس قانون U-Turn و مکانیسم‌های گزارش‌دهی سامانه‌های مخابراتی و گزارش‌گیری به سیستم‌های پولی بانک مرکزی ایالات‌متحده ورود خواهد کرد و ممکن است منابع مرتبط با منشا ایران به‌محض ورود به سامانه‌های فوق بلوکه شوند. دوما به‌دلیل هژمونی دلار در بازارهای دنیا، پایه پول ملی بسیاری از کشورها به دلار مرتبط است و هرگونه تراکنش مالی با موسسات مالی این کشورها منابع مالی موسسات ایرانی را به چرخه فوق و ریسک‌های آن مرتبط میکند.
بدون تردید در صورت لغو تحریم‌های ثانویه، دامنه فعالیت بانک‌ها و موسسات اقتصادی/ مالی جمهوری اسلامی بسیار بیشتر خواهد شد اما وجود محدودیت‌های تحریمی اولیه، کماکان مسیر ارتباط نهادهای مالی ایران با دیگر موسسات مالی دنیا و همچنین بازارهای مالی و پولی دنیا را با دشواری‌هایی همراه خواهد کرد و ارتباط بانک‌ها و نهادهای ایرانی با نهادها و بانکهای بین‌المللی و حتی منطقه‌ای، نظیر بریکس، بیشتر به‌صورت دوجانبه و در قالب محدودیت‌های مشخصی همراه خواهد بود که فرصت بهره‌برداری موسسات ایرانی را در سطح پایین‌تری فراهم خواهد آورد. به‌علاوه، بیشتر شرکت‌های بزرگ و فعال در زمینه‌های اطلاعات و عملیات بانکی، پولی و مالی شرکت‌های بزرگ چندملیتی هستند که مجموعه‌ای از سهامداران اروپایی و آمریکایی را دربر می‌گیرد و تحریم‌های اولیه مانع همکاری نهادهای ایرانی با نهادهای فوق خواهد بود. از میان موسسات مهم میتوان به شرکت‌های Mastercard و Visacard مرتبط با کارت‌های اعتباری، شرکت‌های فناوری و تکنولوژی که این روزها در زمینه بلاک‌چین و فین‌تک‌ها و تحول دیجیتال هرروز به نوآوری جدیدی دست می‌یابند، موسسات رتبه‌بندی فیچ، مودیز و اس‌اندپی که اساس تصمیم‌گیری بسیاری از سرمایه‌گذاران را تشکیل می‌دهند، رویترز که معتبرترین پایانه ارتباطی و اطلاعات معامله‌گران بانک‌ها و موسسات مالی را تشکیل می‌دهد، بنکر که دایره‌المعارف معتبر بانکی دنیا محسوب می‌شود، سوییفت که معتبرترین و رایج‌ترین بستر مخابره پیام‌های بانکی بوده و هزاران موسسه معتبر بین‌المللی نام برد که عدم دسترسی نهادهای کشور به داده‌ها و ابزار معاملاتی آنها عملا تعاملات این کشور با پیشران‌های اقتصادی جهان را مختل کرده است.
سایر الزامات
وضعیت جمهوری اسلامی در FATF: در صورت برقراری توافق میان ایالات‌متحده و جمهوری اسلامی و لغو تحریمها به‌صورت جامع با موضوع محور، بخشی از محدودیت‌های تعاملاتی و نقل‌وانتقالات مالی مرتبط با دلار مرتفع خواهد شد اما برای رفع کامل موانع مرتبط با معاملات به سایر ارزها، نظیر یورو، خروج از لیست‌سیاه (هشدار خاکستری) FATF و شرایط اقدام متقابل، مورد نیاز است. این شرایط حتی برای انتفاع از حضور در نهادهای منطقه‌ای نظیر اتحادیه پایاپای آسیایی، بریکس، سازمان همکاری شانگهای و… بهره‌برداری از امکانات بانک مشترک و واحد پول مشترک در نهادهای فوق (در صورت تحقق) نیز صدق میکند زیرا مادام که جمهوری اسلامی در لیست مناطق پرریسک FATF قرار دارد، سرمایه‌گذار خارجی و همچنین موسسات و نهادهای مالی از تعامل و معامله با نهادهای مالی کشور اجتناب می‌کنند زیرا در منشور همکاری نهادهای فوق، درخصوص اجرای دستورالعمل‌های FATF میان اعضا اجماع وجود دارد.
ریسک سیاسی/ اعتباری کشور: به همین ترتیب، برای ورود به بازارهای مالی و پولی دنیا یا جذب سرمایه‌گذار خارجی، ارتقای رتبه اعتباری، شفافیت، کسب‌وکار و کاهش ریسک سیاسی نقش قابل‌توجهی ایفا میکند که با رفع تحریمها و الحاق به FATF، انتظار می‌رود ریسک کشوری جمهوری اسلامی و به موازات آن ریسک اعتباری و عملیاتی موسسات مالی کشور کاهش یابد.
ضمانت اجرایی توافقات: با توجه به رویکرد یک‌جانبه‌نگر رییس‌جمهور فعلی ایالات‌متحده به همکاری‌های سیاسی و اقتصادی جهانی و تجربه خروجی یک‌جانبه آمریکا از توافق قبلی که شرایط و خسارات ناخواسته‌ای را به فعالان تجاری و اقتصادی داخلی و خارجی تحمیل کرد که به استناد توافق سیاسی میان طرفین به بازار ایران ورود پیدا کرده بودند، در صورت توافق احتمالی، این‌بار ممکن است نهادهای کمتری برای همکاری و ورود به این بازار، حداقل تا تثبیت نسبی شرایط، گام بردارند. مگر آنکه ضمانت اجرایی مطمئنی، به‌طور مثال لغو توامان تحریم‌های اولیه و ثانویه حتی به‌صورت Sectoral، برای اجرای توافق وجود داشته باشد. به‌علاوه، با توجه به تداوم روند مذاکرات کنونی میان دو کشور آمریکا و ایران، حتی در صورت توافق میان دو کشور قبل از پایان دوره برجام (اکتبر۲۰۲۵)، امکان فعال‌سازی Snapback از سوی تروئیکای اروپایی و ایجاد چالش‌های جدید از قبیل بازگشت تحریم‌های اتحادیه اروپایی وجود دارد. بنابراین عملکرد جمهوری اسلامی در نحوه حفظ توافق برجام تا پایان دوره و دریافت مطالبات مرتبط با پای‌بندی جمهوری اسلامی به برجام در تاریخ اختتام و نحوه ورود به توافق جدید با ایالات‌متحده بسیار حساس خواهد بود.
همگام‌شدن با آخرین تحولات و رویدادهای بین‌الملل: یکی از پیامدهای برجام برای بانکهای ایرانی این بود که پس از یک دهه نسبتا طولانی قطع ارتباط نهادهای مالی/ بانکی با نظام‌های مالی بین‌المللی، به یک‌باره در مواجهه با استانداردها و مقررات جدید بین‌المللی قرار گرفتند که ناشی از ابراز نگرانی جامعه جهانی درخصوص جرائم مالی سازمان‌یافته و گسترش دستورالعمل‌های FATF در مدیریت تطبیق و ریسک، مبارزه با پولشویی/ تامین مالی تروریسم/ فساد و رشوه و… بود. تطابق با استانداردهای جدید الزام برقراری روابط با بانکهای دنیا بود و به همین دلیل، نیروی کار و زمان قابل‌توجهی برای تطابق با مقررات و استانداردهای بین‌المللی، تنظیم سیاست‌های متناظر و پاسخگویی مستند به پرسشنامه‌های پولشویی و… از نهادهای ایرانی، به‌ویژه بدنه بانکی کشور، مطالبه کرد. در دوره جدید نیز رشد فناوری‌های دیجیتال، به‌خصوص در زمینه بلاک‌چین، ارز دیجیتال، گسترش خدمات بانکی و تجاری با استفاده از فین‌تک‌ها و بسته‌های نرم‌افزاری برنامه‌ریزی‌شده، بسیار سریع‌تر و گسترده‌تر از آنچه در نهادهای ایران دنبال می‌شود گسترش یافته و در صورت توافق و لغو تحریمها، سرعت گذار از بانکداری سنتی به‌سوی بانکداری دیجیتال چند برابر خواهد شد. افزون‌بر این، با توجه به گسترش مباحث حکمرانی اقتصادی جهانی و توسعه پایدار هم‌راستا با تحولات دنیای دیجیتال و نفوذ بیشتر ارزهای دیجیتال و رمزارزها به مبادلات و معاملات تجاری کشورها، نقش و مسوولیت نظارتی بانک‌ها درخصوص تراکنش‌های مالی افزایش یافته و موظف به شناسایی مضاعف مشتریان و تراکنش‌ها هستند. در حال حاضر موسساتی چون Dow Jones اطلاعات کامل و دقیقی را درخصوص ساختار سهامداری، اخبار مرتبط و شهرت سازمان، وابستگان حقیقی و حقوقی سازمان، اشخاص سیاسی و وابستگان ایشان ارائه می‌دهند و با توجه به عدم امکان دریافت خدمات از موسسه آمریکایی مزبور، معرفی نهاد یا سازوکار جایگزین برای اطمینان‌سازی عملیات بانکهای ایرانی در چارچوب مقررات پولشویی و احزار هویت مشتریان ضروری است. برای فعالیت در نظام کنونی بین‌الملل، توجه به مباحث کفایت سرمایه و گزارش‌دهی شفاف صورت‌های مالی، پیش‌بینی برنامه مالی سازمان در دوره‌های سه تا پنج ساله، تنظیم و به‌روزرسانی سیاست‌های مدیریت ریسک و تطبیق، سیاست‌های مبارزه با پولشویی/ تامین مالی تروریسم، فساد و رشوه، سیاست‌های مسوولیت اجتماعی در حوزههای مختلف نظیر توانمندسازی بانوان یا پایداری زیست‌محیط در تعاملات بین‌المللی حائز اهمیت است، به‌ویژه که طی سالهای اخیر با هدف مدیریت ریسک ارتباط با بانکهای ضعیف‌تر و ورود ناخواسته به جرائم مالی سازمان‌یافته، روابط کارگزاری بین‌بانکی به سمت و سوی کوچک‌سازی و محدودیت به بانکهای کمتر اما قوی‌تر و مطمئن‌تر حرکت کرده و انتخاب کارگزار یا دریافت خدمات از بانکهای خارجی دشوارتر شده است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بورس زیر سایه بی‌ثباتی
در حالی که سال ۱۴۰۴ با انتظاراتی مثبت برای بازار سرمایه آغاز شد، خیلی زود نشانه‌های ناامیدی و تردید جای خوشبینی‌های اولیه را گرفت. رشد نقدینگی، تورم مزمن و گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش تنش‌های سیاسی در سطح بین‌المللی، امیدهایی را در ابتدای سال ایجاد کرد، اما تداوم بی‌ثباتی‌ها، تصمیمات ناگهانی و نبود چشم‌انداز روشن برای اقتصاد، مسیر بازار را بار دیگر با پیچیدگی همراه ساخت. از سوی دیگر، نوسانات شدید در بازار ارز و طلا، رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران در برابر اخبار سیاسی و تاثیر مستقیم قطعی‌های برق و گاز بر عملکرد صنایع، همگی به تضعیف اعتماد عمومی در بورس دامن زده‌اند. در همین فضا، سیاستگذاریهای ناهماهنگ مانند تغییرات خلق‌الساعه در ضریب اهرمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا ابهام در واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی، به سردرگمی بیشتر فعالان بازار منجر شده است. در کنار این عوامل، کاهش شدید حاشیه سود شرکت‌های تولیدی و نرخ بهره بالا باعث شده بازار سرمایه در رقابت با بازار پول عملا بازنده باشد. در حال حاضر، حتی گزارش‌های مالی صنایع صادرات‌محور نیز نتوانسته‌اند امید چندانی برای آینده ایجاد کنند. هرچند گمانه‌زنی‌ها درباره ازسرگیری مذاکرات و احتمال دستیابی به توافق، گهگاه فضای مثبتی در بورس به وجود می‌آورد، اما نبود ثبات سیاسی و اقتصادی، ضعف زیرساخت‌های تولید و مدیریت جزیره‌ای همچنان از موانع اصلی خروج بازار از رکود محسوب می‌شوند. واقعیت این است که مسیر بازگشت اعتماد و پویایی به بازار سرمایه، از اصلاحات ساختاری، شفاف‌سازی سیاست‌ها و کاهش ریسک‌های مزمن عبور میکند؛ امری که در کوتاه‌مدت به نظر دور از دسترس می‌رسد.
سایه ریسک‌های سیاسی و اقتصادی
حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «اعتماد» می‌گوید: در سال ۱۴۰۴ تحت تاثیر درگیری‌های سال ۱۴۰۳ و حواشی پیرامون و ایستگاه سیستماتیکی که اقتصاد کشور سایه افکنده، ما شاهد نوسانات متعددی در بازار سرمایه‌ایم و از سوی دیگر شاهد افزایش قیمت ارز و طلا و سایر کالاها هستیم. خبر انجام مذاکرات غیرمستقیم امید ایجاد و شکل‌گیری مذاکرات جو بازار را مثبت و بخشی از منابع به این سمت حرکت میکند و ما شاهد عبور از شاخص ۳ میلیون هستیم، اما چالش‌های زیادی هنوز بر سر بازار وجود دارد. همچنان ریسک‌های سیستماتیک و سیاسی هست، هنوز تکلیف مذاکرات معلوم نیست و در صورت توافق هم به نظر نمی‌رسد به زودی به یک توافق پایدار با ضمانت اجرایی مناسب برسیم. او می‌افزاید: البته به نظر می‌رسد طرفین تمام تلاش خود را می‌کنند که توافق اتفاق بیفتد و چالش‌ها اندکی فروکش کند، اما باید این را عرض کنم که توافق پایدار فنی کارشناسی و قابل اجرا قطعا زمانبر خواهد بود و حتی پس از توافق بحث سرمایه‌گذاری به نظر من چند سال منتظر خواهد بود و در صورت آرامش کامل بعد چندین سال چینی‌ها می‌توانند بیایند در کشور سرمایه‌گذاری کنند و برایشان جذاب خواهد بود. به گفته محمودی‌اصل، شاید بعد از ۵ سال امریکایی‌ها بیایند اینکه به هر حال توافق بشود همه دنبال فروش کالایشان به ایران هستند خب این یک چیز طبیعی است و آن سرمایه‌گذاری نیست، چون به هر حال می‌خواهند هواپیما بفروشند، ماشین بفروشند و سرمایه‌گذاری آن چیزی که بتواند مثلا حداقل چهار، پنج سال سرمایه‌گذاری انجام شود، زیرساخت‌ها بهبود پیدا کند که این در سایه هم‌کاهش ریسک‌های مختلف است و هم بهبود فضای کسب و کار.
خاموشی‌ها؛ بحران مزمن
محمودی‌اصل در مورد خاموشی‌ها می‌گوید: در خصوص خاموشی‌ها، به هر حال ابرچالش‌ها در سطح کارشناسی از ۲۰ سال پیش مطرح شده، بحث ناترازی انرژی سابقه ۲۰ ساله دارد، اما چون شنیده و اولویت نمی‌شود، پس از سرطانی شدن به اولویت تبدیل می‌شود که آسیب‌زاست. الان هم بحث مهمی به نام حاشیه سود تولید را ما سه، چهار سال مطرح کردیم. طبیعتا دو، سه سال دیگر بعد از نابودی تولید، به هر حال مسوولان هم زمزمه افکار و سخنرانی‌ها خواهند بود. او می‌افزاید: چه بسا بهتر است مسوولان به بحث‌های کارشناسی اهمیت بدهند و اجازه ندهند چالش را به ابرچالش و بحران تبدیل کنند. خاموشی‌ها هزینه‌های تولید را هم بالا می‌برد و باعث کاهش تولید کالا می‌شود، کمبود کالا به وجود می‌آید، در کنار آن افزایش قیمت‌ها به وجود می‌آید و توجیه اقتصادی با توجه به کاهش شدید قدرت خرید، توجیه اقتصادی تولید از بین می‌رود.
آسیب تکراری بازار
او درباره بخشنامه‌های خلق‌الساعه معتقد است: بحث بخشنامه مربوط به ضریب صندوق‌های اهرمی طبیعتا هر اتفاقی که به یک‌باره و خلق‌الساعه باشد، خب آسیب‌زاست. باید در بدو تشکیل صندوق‌ها همه چیز و همه ملاحظات انجام می‌شد تا ما دچار چنین چالش‌های دردناک و پیچیده‌ای نشویم که لازم باشد که هر روز به تنظیم‌گری مجدد در آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها باشیم. طبیعتا باید سازمان بورس بسیار پویاتر، فعال‌تر، به‌روزتر و توانمندتر باشد و ما در مقاطعی این را متاسفانه نمی‌بینیم.
خصوصی‌سازی؛ قربانی سیاست‌زدگی
محمودی‌اصل در بحث خصوصی‌سازی هم می‌گوید: سیاست‌های اصل ۴۴ شاید دهه قبل ابلاغ شده و متاسفانه موانع مختلفی دارد و ذی‌نفعان مختلفی در واگذاری‌ها مقاومت می‌کنند که این می‌تواند بسیار چالش‌زا باشد. مقاومت‌هایی از جنس ایجاد ترخیص و ایجاد چالش، مقاومت‌هایی از جنس ممانعت از واگذاری. به هر حال بخش خصوصی کارایی بهتری دارد و دولتی به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست و این جراحی باید با چاقو، با چاقوی اقتصادی انجام شود نه با چاقوی سیاست.
کاهش حاشیه سود تولید
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: در خصوص عملکرد صنایع و گزارش‌های اخیر، اندکی امیدواری نسبت به شرکت‌های صادرات‌محور وجود دارد؛ به‌ویژه با نزدیک شدن نرخ ارز آزاد به نرخ ارز نیمایی. اما در مجموع، به دلایل متعددی از جمله قطعی برق و گاز و همچنین قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان انتظار گزارش‌های مثبتی از صنایع داشت. او تاکید میکند: حاشیه سود بیش از ۴۵۰ شرکت و صنعت بزرگ کشور اکنون به زیر ۱۲ درصد رسیده، در حالی که نرخ بهره در کشور حدود ۳۵ درصد است. اگر این وضعیت را با میانگین جهانی مقایسه کنیم، تفاوت فاحشی دیده می‌شود؛ میانگین حاشیه سود ۱۴ صنعت شاخص جهانی حدود ۱۹ درصد و نرخ بهره جهانی حدود ۴.۵ درصد است. در واقع، در جهان حاشیه سود تولید حدود ۴ برابر نرخ بهره است اما در ایران، تنها یک‌سوم آن محسوب می‌شود. این شکاف فاجعه‌بار، نتیجه مدیریت جزیره‌ای و سیاست‌های ناهماهنگ است. محمودی‌اصل می‌افزاید: بانک مرکزی تنها به کنترل تورم فکر میکند، بی‌آنکه هزینه‌های آن را بر تولید و اقتصاد لحاظ کند. نتیجه این سیاست‌ها، نابودی کسب‌وکارهاست. دیدگاه‌های کوتاه‌مدت و عمر مدیریتی یکی، دو ساله، منافع ملی را قربانی میکند.
تنها روزنه امید؛ توافق هسته‌ای
او درباره آینده بورس نیز می‌گوید: تنها عاملی که می‌تواند امید ایجاد کند، بحث مذاکرات است. اگر توافق حاصل شود و تحریمها رفع شود، جذابیت بازارهای موازی کاهش می‌یابد و بازار سرمایه می‌تواند مقصد سرمایه‌گذاران قرار گیرد. بهبود حاشیه سود شرکت‌ها نیز در این صورت امکان‌پذیر است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نقش موثر کاسبان تحریم در بحران انرژی
تشدید ناترازی انرژی کشور این روزها، نه‌تنها به یک چالش اقتصادی بلکه به بحران ملی بدل شده است؛ بحرانی که ریشه‌های آن را باید در ترکیبی از ناکارآمدی ساختاری، تصمیم‌گیری‌های سیاسی ناپایدار، و حذف تدریجی بخش خصوصی کارآمد و دلسوز، از بازی انرژی جست‌وجو کرد.
تا جایی که باوجود دارا بودن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر انرژی جهان، ایران امروز با بحران‌هایی در حوزه تأمین برق، گاز و سوخت مواجه است که مستقیماً بر زندگی مردم، پایداری صنعت، و حتی امنیت کشور اثر گذاشته‌اند. برخی از کارشناسان معتقدند یکی از دلایل تشدید این بحران، آن است که نظام حکمرانی انرژی در سالهای اخیر به‌درستی از ظرفیت‌های داخلی و توانمندی‌های بومی بهره نگرفته و به‌جای تقویت بازیگران خصوصی، آنها را یا کنار گذاشته یا از کشور فراری داده است. ساختار پر ابهام و ناسالم واگذاری پروژه‌ها، فقدان شفافیت در صدور مجوزها، و شکل‌گیری مافیاهای سوخت و نفت، نه تنها مانعی برای توسعه شده، بلکه انگیزه کارآفرینان و متخصصان برای ماندن و تلاش در این حوزه را از بین برده است. از سویی تحریم‌های اقتصادی هم بهانه‌ای شد برای تقویت همین حلقه‌های بسته. در پوشش تحریم، میدان فعالیت اقتصادی به گروه‌هایی واگذار شد که بیشتر از آنکه اهل تخصص باشند، به رانت و قدرت متصل بودند. خروج نخبگان و کارآفرینان، مهاجرت متخصصانی که امکان کار در خارج کشور را یافتند، و بی‌اعتمادی شدید نسبت به مشارکت مدنی در سیاستگذاری انرژی، عملاً نظام انرژی کشور را به حالتی از فروپاشی تدریجی رسانده است. در این شرایط، نقش برخی تصمیمات سیاسی نیز در تشدید ناترازی انکارناپذیر است؛ تصمیماتی که با نگاه کوتاه‌مدت و شعاری، به‌جای اصلاحات اساسی، تنها به مسکّن‌های مقطعی اکتفا کرده‌اند. بازگشت اعتماد به سیاستگذاری انرژی، ایجاد بسترهای شفاف برای مشارکت بخش خصوصی، و پایان دادن به انحصارهای قدرت در بازار نفت و گاز، لازمه هر نوع اصلاح پایدار در این حوزه است. در غیر این صورت، با ادامه روند فعلی، ناترازی انرژی نه‌فقط یک معضل اقتصادی بلکه تهدیدی برای توسعه پایدار ایران خواهد بود. در این باره با محمود خاقانی، نماینده ادوار مجلس، مدیر کل سابق وزارت نفت و تحلیلگر حوزه انرژی گفت و گو کرده ایم کا در ذیل مشاهده می کنید.
ایجاد ناترای انرژی در کشور با وجود منابع غنی نفت و گاز و... یکی از معماهایی است که اظهارنظرهای بسیاری در این خصوص وجود دارد. این امر به ویژه درباره کمبود برق به دلیل نبود گاز برای نیروگاه و فقدان سرمایه‌گذاری خوب برای آن از دلایل اصلی ناترازی اعلام شده است که البته گمانه‌زنی‌های بسیاری در این خصوص شده است. ارزیابی و نظر شما در این باره چیست؟
- صنعت برق و نفت همواره دو ستون اساسی زیرساخت‌های اقتصادی در تاریخ کشور به شمار آمده‌اند. مرور سیر تحول این دو بخش، نشان می‌دهد که چگونه از حضور پررنگ بخش خصوصی در ابتدای راه، به تمرکز کامل دولتی و حاکمیتی رسیده‌ایم، در نگاهی به تاریخ گذشته و دهه‌های نخست قرن گذشته، می‌بینیم که تولید برق در ایران عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شد. کارخانه‌هایی مانند «فروزان» و دیگر تأسیسات برق محلی، نقش فعالی در تأمین برق شهرها داشتند. این شرکت‌ها هر کدام به‌صورت مستقل عمل کرده و دولت در کار آنها دخالت چندانی نداشت؛ تنها از محل مالیات، درآمدی برای خود تعریف می‌کرد. اما با گسترش شهرنشینی، رشد جمعیت و نیاز روزافزون به انرژی، دولت به تدریج به این نتیجه رسید که باید ساختار یکپارچه‌ای برای مدیریت برق کشور ایجاد شود. در همین راستا، شرکت توانیر تأسیس شد تا از طریق تجمیع و مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق، امنیت انرژی و رفاه عمومی را تأمین کند. البته ایران نیز مانند بسیاری از کشورها، هرگز تولید برق را به‌طور کامل به بخش خصوصی واگذار نکرد، چرا که آن را مرتبط با امنیت ملی، عدالت اجتماعی و زیرساخت توسعه می‌دانست، در نهایت امروز توانیر یکی از بزرگ‌ترین بازیگران دولتی در عرصه خدمات عمومی کشور محسوب می‌شود. در حوزه نفت و گاز هم، تأسیس شرکت ملی نفت ایران نقطه عطفی در ساماندهی فعالیت‌های این صنعت بود. این شرکت، علاوه بر استخراج و تولید، توزیع و صادرات نفت را نیز بر عهده گرفت و به‌تدریج با نهادهایی مانند اوپک نیز همکاری نزدیکی پیدا کرد تا در تعیین قیمت جهانی نفت نقش داشته باشد. در ادامه طرح‌هایی برای ادغام وزارت نفت و وزارت نیرو به‌منظور یکپارچگی در سیاستگذاری انرژی کشور مطرح شد که این ایده‌ها عمدتاً با توجیه‌هایی چون جلوگیری از موازی‌کاری، چابک‌سازی ساختار دولت و کاهش فساد مطرح می‌شدند، اما در واقع در بسیاری موارد اهدافی پشت‌پرده نیز در میان بود. برای نمونه، در دوران تصدی مسعود میرکاظمی، تحرکاتی انجام شد که بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشتند و در یک بازه کوتاه، حدود ۲۵۰ مدیر ارشد کنار گذاشته شدند و بیش از ۱۳ هزار نیروی متخصص از بدنه وزارت نفت حذف شدند. بسیاری این اقدام را تلاشی برای «شخم زدن» ساختار مدیریتی نفت کشور و نه اصلاح واقعی آن می‌دانستند.
• دلیل اصلی پیشرفت نکردن و چندگانگی در سیاست‌های حوزه انرژی و گاهی مقصر جلوه دادن نهاد و یا سازمانهای متولی نفت و برق در تامین انرژی پایدار چیست وچرا صنعت انرژی همواره در معرض نابسامانی در دوره‌های مختلف در قالب و شکل‌های مختلف بوده است؟
در مقاطعی، نقش نهادهای فرابخشی از جمله سازمانهای امنیتی و نظارتی، در تصمیم‌گیری‌های کلان انرژی پررنگ‌تر شد، برخی از این مداخلات با توجیه‌هایی نظیر تأمین امنیت انرژی و مقابله با تخلفات اجرایی صورت گرفت، اما به گفته برخی کارشناسان، این تمرکز تصمیم‌گیری باعث دور شدن از منطق تخصصی و فنی در مدیریت صنایع راهبردی شد. با تغییراتی که در صنعت برق با پیشرفت تولید برق از کارخانجات کوچک و شکل‌گیری شرکت توانیر شد، در برخی مقاطع، پیشنهادهایی برای ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو با هدف انسجام مدیریتی و کاهش هزینه‌ها مطرح شد، اما این ایده‌ها بیش از آنکه فنی باشند، رنگ‌وبوی سیاسی داشتند. در برخی از دوره‌های ریاست جمهوری سالهای نه چندان دور حتی، حتی رئیس‌جمهور مستقیماً به عنوان سرپرست وزارت نفت انتخاب شد و موجی از تغییرات در سطوح مدیریتی به راه افتاد. در ادامه با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه در زمینه صادرات نفت، فضا برای شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی و سودجو باز شد. برخی افراد و گروه‌ها با استفاده از خلأ قانونی و عدم شفافیت در فروش نفت، به دور زدن تحریمها پرداختند. هرچند در ظاهر این فعالیت‌ها به نفع کشور معرفی می‌شد، اما در عمل مسیرهای درآمدی نامشخص بود و فساد مالی گسترده‌ای شکل گرفت. در دوران دولت‌های نهم و دهم، تمرکز سیاست‌گذار بر حفظ برق مصرفی و جلوگیری از نارضایتی عمومی، باعث شد که صنعت برق نیز قربانی اهمال‌کاری مدیریتی شود. در دولت سیزدهم، اقدامات وزارت نیرو منجر به تعمیق ناترازی در تولید و مصرف برق شد، به‌گونه‌ای که حتی حضور نیروهای متخصص نیز قادر به جبران آن نبود. طی سالهای اخیر، با افزایش فشارهای خارجی و سوءمدیریت داخلی، بسیاری از مدیران کارآمد از وزارتخانه‌های نفت و نیرو کنار گذاشته شدند. عدم برنامه‌ریزی برای تربیت نیروی انسانی جدید و همچنین مهاجرت نخبگان، این دو وزارتخانه را با کمبود جدی نیروی متخصص مواجه کرد. در نتیجه، کشور با بحران ناترازی انرژی در سه سطح برق، گاز و فرآورده‌های نفتی روبه‌رو شد.
دلایل تشدید بحران انرژی با وجود منابع غنی انرژی در کشور به گمان عده‌ای ناشی از تحریمها و مشکلات ناشی از آن بوده است. نظر وارزیابی شما در این باره چیست؟
- در سالهای گذشته و به ویژه ناشی از اِعمال تحریم‌های گوناگون، برخی چهره‌ها که به عنوان «کاسبان تحریم» شناخته می‌شوند، از این فضا بهره‌برداری کرده و حتی با بازیگران خارجی وارد مذاکره مستقیم شدند. این افراد، وعده‌هایی به خارجی‌ها دادند که یادآور امتیازاتی است که پیش از انقلاب به کشورهای غربی داده می‌شد. در عمل، آنچه رخ داد بازتولید منافع بیگانگان در قالبی غیررسمی و فسادآلود بود. در حقیقت در سالهای که گذشته است، به‌ویژه با تشدید تحریم‌های نفتی، مشکلات متعددی در زمینه صادرات نفت و مدیریت درآمدهای آن به‌وجود آمد. همین فضا باعث شد تا فرصت برای شکل‌گیری و قدرت‌گیری گروه‌های سودجو و دلال‌هایی که در صنعت نفت و انرژی حضور داشتند، فراهم شود. این افراد با دور زدن تحریمها عملاً وارد چرخه صادرات نفت شدند و از همان زمان فساد به‌طور جدی وارد این صنعت شد. در بسیاری از موارد هم مشخص نبود درآمدهای حاصل از این صادرات دقیقاً کجا و چگونه هزینه می‌شود. در دولت‌های نهم و دهم، آقای احمدی‌نژاد با اینکه متوجه ناترازی جدی در صنعت برق بود، به دلایل مختلف اقدامی در جهت اصلاحات بنیادی در وزارت نیرو انجام نداد، چون می‌دانست ممکن است با قطعی‌های گسترده برق روبه‌رو شود. اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم در نهایت نیز به بحران ناترازی برق انجامید، این اقدامات به دلیل عدم وجود زیرساخت مناسب، فقدان نیروهای کارآمد و کاهش منابع مالی کافی، نه تنها نتوانستند مشکلی را حل کنند، بلکه ناترازی انرژی را تشدید کردند. از طرفی ورود مافیا به صنعت نفت و برق نیز تشدید شد و این گروه‌ها توانستند نفوذ زیادی پیدا کنند. در برخی موارد، حتی خارج از چارچوب رسمی دولت، مستقیماً با کشورهای خارجی وارد مذاکره می‌شدند و امتیازاتی را واگذار می‌کردند که عملاً به ضرر منافع ملی بود؛ درست مانند دوران پیش از انقلاب که برخی امتیازات اقتصادی به کشورهای غربی داده می‌شد. این گروه‌ها به اصطلاح کاسبان تحریم هستند که همچنان در بدنه صنعت انرژی حضور دارند و منافع آن را به خطر می‌اندازند.
• آیا به اعتقاد شما، خصوصی‌سازی و بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی تا کنون در رفع ناترازی‌های موجود به شکل مناسب انجام شده است؟
- یکی از دلایل اصلی مشکلات امروز، خصوصی‌سازی غلط و نابجای این صنایع بود. در حقیقت اصلاً بخش خصوصی واقعی در کشور در این حوزه وجود ندارد و مجال ورود پیدا نکرده است. در عمل نه تنها خصوصی‌سازی به بهبود بهره‌وری منجر نشد، بلکه پای دلال‌ها و افراد فاقد صلاحیت را به این حوزه‌ها باز کرد، از این رو اکنون زمان آن رسیده که در مسیر بازگشت به ساختار ملی‌شده و کارآمد حرکت کنیم و این صنایع را با نظارت دقیق از حضور و وجود افراد حقیقی وحقوقی ناکارآمد و ناپاک دور کنیم. در حال حاضر بخش خصوصی واقعی و کارآمدی در صنعت انرژی نداریم. ما در سالهای گذشته، با ایجاد محدودیت‌های زیاد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، عملاً بسیاری از نخبگان و سرمایه‌گذاران از حضور در ایران منصرف شدند. به‌عنوان مثال، فردی که بعدها شرکت موفقی مانند «اوبر» را در آمریکا راه‌اندازی کرد، زمانی پیشنهاد حضور در ایران را داده بود اما به دلیل سخت‌گیری‌های بی‌مورد رد شد. قوانینی که فرزندان افراد با تابعیت مضاعف را از فعالیت اقتصادی در ایران منع میکند، نه‌تنها منطقی نیست بلکه باعث فراری دادن استعدادها و سرمایه‌های انسانی و اقتصادی از کشور شده است که مصداق عینی آن حذف جواد ظریف است. اگر می‌خواهیم این بحران‌ها را پشت سر بگذاریم، باید بازنگری جدی در سیاستگذاریهای حوزه انرژی انجام دهیم، با فساد برخورد کنیم و فضا را برای ورود نیروهای متخصص و سرمایه‌گذاران سالم داخلی و خارجی فراهم کنیم.
• به اعتقاد شما بحران‌های موجود در بخش انرژی اعم از نفت، گاز، برق و... در کشور به جز تغییرات اقلیمی به چه دلیل تشدید شده‌اند و راه برون رفت از آن چیست؟
- مشکلات جدی در صنعت انرژی کشور، به‌ویژه در حوزههای نفت، گاز و برق، در سالهای اخیر بروز کرده که تا حد زیادی ناشی از سیاست‌های نادرست خصوصی‌سازی و واگذاری بی‌ضابطه بوده است. این روند باعث شد پای دلالان و گروه‌های غیرتخصصی به این صنایع باز شود و منافع ملی کشور قربانی منافع شخصی شود. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که با بازبینی این روندها، اداره صنعت انرژی کشور به افراد متخصص و دلسوز سپرده شود. خصوصی‌سازی بدون نظارت دقیق و فقدان زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت شفاف بخش خصوصی باعث شد فضا برای رشد گروه‌های رانتی و سودجو فراهم شود. در حالی که قبل از انقلاب و حتی در سالهای اولیه پس از انقلاب، صنعت برق و دیگر صنایع مهم کشور مسیر توسعه سالم‌تری را طی می‌کردند. اما اکنون با انحصاری شدن برخی حوزه‌ها در دست افراد خاص و وابسته به قدرت، هم ظرفیت‌های داخلی را از بین برده‌ایم و هم فرصت‌های سرمایه‌گذاری واقعی را از کشور دور کرده‌ایم. در همین راستا، بسیاری از ایرانیان متخصص و سرمایه‌گذاران توانمند، به دلیل سخت‌گیری‌های غیرمنطقی یا سیاست‌های دوگانه از فعالیت در کشور محروم شده‌اند. به عنوان نمونه، برخی افراد تنها به دلیل داشتن فرزندانی با تابعیت خارجی از امکان فعالیت اقتصادی در ایران بازمانده‌اند، در حالی که همان سیاست‌ها شامل بسیاری از مقامات فعلی نمی‌شود. این تناقض در برخورد، باعث فرار سرمایه و نخبگان شده است. در مقابل، برخی کشورهای منطقه مانند امارات و قطر با جذب مدیران توانمند حتی از کشورهای دیگر، توانسته‌اند سهم مناسبی از منابع خود را فعال کنند و پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته باشند. اما ما نه تنها از ظرفیت ایرانیان متخصص خارج از کشور استفاده نمی‌کنیم، بلکه با باز گذاشتن میدان برای الیگارش‌های داخلی، عملاً مسیر توسعه سالم را بسته‌ایم. در کشورهایی مانند ترکیه نیز شاهد بوده‌ایم که چگونه ورود افراد نزدیک به قدرت رئیس‌جمهور به حوزههای اقتصادی، به شکل‌گیری مافیا انجامیده است. این در حالی است که امام خمینی (ره) صراحتاً هشدار داده بودند که نظامیان و سیاست‌مداران نباید وارد حوزههای اقتصادی شوند، چرا که این امر منجر به فساد و تضاد منافع می‌شود. متأسفانه امروزه این توصیه نادیده گرفته شده و دخالت افراد غیرمتخصص در حوزههای حساس، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده است. در نهایت، آنچه امروز مطرح می‌شود، بعضاً به ابزاری برای حذف صدای کارشناسان مستقل و دلسوز تبدیل شده و به جای وحدت ملی، به نفاق و تضاد منجر می‌شود. اگر می‌خواهیم کشور مسیر درستی را طی کند، باید فضا را برای نخبگان واقعی باز کنیم، سیاست‌های تبعیض‌آمیز را کنار بگذاریم و از ظرفیت‌های داخلی و خارجی به شکل صحیح و شفاف استفاده کنیم.
🔻روزنامه رسالت
📍 فناوری‌های نوین در خدمت عدالت مالیاتی
در نظام‌های اقتصادی پیشرفته، مالیات یکی از مهم‌ترین منابع درآمد پایدار دولت‌ها به شمار می‌رود؛ منبعی که به‌جای تکیه بر درآمدهای ناپایدار و پرنوسان همچون صادرات نفت و مواد خام، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و هدفمند را برای دولت‌ها فراهم می‌سازد. در جمهوری اسلامی ایران نیز شفاف‌سازی اقتصادی به ویژه در حوزه مالیات‌ها و مقابله با فرار مالیاتی از جمله اهداف مهم در برنامه‌های توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود. با این حال فرار مالیاتی همچنان یکی از چالش‌های مزمن و هزینه‌زای اقتصاد است که به صورت سالانه بخشی از منابع عمومی را هدر می‌دهد و موجب اخلال در عدالت مالیاتی سالم می‌شود.
فرار مالیاتی علاوه بر کاهش منابع عمومی باعث می‌شود بار مالیاتی بیشتری بر دوش مؤدیان شفاف و قانون‌مدار قرار گیرد و در نهایت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی نیز تضعیف شود. از همین‌رو در کنار تدوین قوانین، ابزارهای هوشمند، فناورانه و دیجیتالی برای نظارت، رصد و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی گامی ضروری و حائزاهمیت است. در همین مسیر، سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی به عنوان ابزاری کلیدی در تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته‌است. سامانه مؤدیان، با هدف ایجاد یک پایگاه یکپارچه و شفاف از اطلاعات اقتصادی فعالان حقیقی و حقوقی به دولت کمک میکند تا بر اساس تراکنش‌های واقعی، درآمد افراد و بنگاه‌ها را محاسبه و مالیات متناسب را تعیین کند.
در کنار آن، پایانه‌های فروشگاهی نیز حلقه اتصال کسب‌وکارها به این سامانه محسوب می‌شوند و بستر ثبت برخط تراکنش‌ها را فراهم می‌سازند. این ابزارها در صورت تکمیل هرچه‌تمام‌تر و پیاده‌سازی دقیق، علاوه بر مقابله مؤثر با فرار مالیاتی، زمینه را برای افزایش درآمدهای پایدار، ایجاد عدالت اقتصادی و شفاف‌سازی چرخه مالی فراهم می‌کنند. در این گزارش، ضمن بررسی پیامدهای اقتصادی فرار مالیاتی، به تبیین نقش و ظرفیت سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی در اصلاح این روند طی گفت‌وگو با سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل مالیاتی و آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی وعضو هیئت علمی دانشگاه تهران پرداخته می‌شود که در ادامه می‌خوانید.
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل مالیاتی بیان داشت:
یکپارچه‌سازی سامانهها؛ لازمه مقابله با فرار مالیاتی
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مسائل مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار«رسالت» در پاسخ به اینکه پیامدهای فرارمالیاتی چیست و سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی در کاهش این روند تا چه اندازه نقش دارند، بیان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه، نسبت مالیات به تولیدناخالص داخلی بیشتر شده و کوشش شده تا روند فرارمالیاتی کاهشی باشد. وی افزود: موضوع کارت به کارت اصناف، مشاغل و خرید و فروش با دستگاه کارتخوان فراگیر شده است و به موجب آنکه در چنین فرآیند فراگیری، تمامی افراد اظهارنامه ندارد، برخی از افراد ثالث که درآمد از محل کارتخوان و انتقال حساب دارند، اظهار نمی‌دارند و بدین‌ترتیب به فرآیند مالیاتی‌شان نیز رسیدگی نمی‌شود. شایان ذکر است تا بگوییم بسیاری از اعدادی که در مقیاس جا به جا می‌گردد، فرار مالیاتی است. غیبی‌پور تصریح کرد: سامانه‌های مالیاتی اگرچه گام‌های بلندی داشته و بسیار موفقیت آمیز ارزیابی می‌گردد اما بخشی از نظام متعارف ارسال اظهارنامه و تکالیف قانونی مودیان را برهم ریخته است. به عنوان مثال مودیان مالیاتی به طورسنتی تا پایان خردادماه اظهارنامه شغلی خود را انجام می‌دادند اما متاسفانه طی سه سال اخیر و تمدید ارسال‌هایی که سازمان مالیاتی ایجاد کرده است، آشفتگی ایجاد کرده است. درحقیقت اینک که به صورت تقریبی در میانه خردادماه قرار داریم، سامانه تبصره ماده ۱۰۰ و اظهارنامه مشاغل در سامانه مالیاتی آماده نشده است و بدین‌ترتیب فرصت لازم ارسال اظهارنامه برای مودیان نیز از دست خواهد رفت. کارشناس مسائل مالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: اگرچه که سامانهها درحال ارتقاء و به‌روز رسانی هستند اما آشفتگی‌های مطرح برای بسیاری از افراد نابه‌سامانی ایجاد می‌کنند و سبب می‌گردد تا نظام داده‌ها منظم نباشد. او متذکر شد: یکی دیگر از عوامل فرارمالیاتی، عدم تکمیل و توسعه دقیق سامانه‌هاست. درحقیقت مادامی که اظهارنامه‌ها برای سه ماه از هرفصل ارسال می‌گردد، اظهارنامه‌های خرید و فروش در سامانه یک بخش است و اظهارنامه‌های خرید و فروش خارج از سامانه با عنوان خارج از سامانه درج می‌گردد و گمان عدم شفافیت اطلاعات را به وجود می‌آورد. بی‌شک چنین روندی نیز به عدم وصول مالیات کمک میکند. اگرچه که نمی‌توان نام تمامی موارد مذکور را فرارمالیاتی گذاشت اما به طورکل در وصول مالیات نقش دارند. وی یادآور شد: معافیت‌های ایجاد شده و افزایش آنها در حوزه دستمزد، تولید، مناطق آزاد، مناطق محروم و کالاها به ویژه در بخش ارزش افزوده به موجب آنکه تحریک تولید نمی‌کنند و سبب ایجاد تبعیض در برخی موارد می‌شوند، عاملی اثرگذار در عدم وصول مالیات‌ها و فرارمالیاتی‌اند اگرچه شنیده‌ها حاکی‌از بررسی این روند و قانون‌مندسازی معافیت‌هاست. او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: به طورحتم باید فرآیندهای مالیاتی به‌روز و یکپارچه شوند و به‌گونه‌ای نباشد که یک‌بار اسناد به مامور مالیاتی و بار دیگر به سامانه داده شود. دوگانگی در حوزه مالیاتی، مودیان را سرگردان خواهد کرد و برهمین اساس یکپارچگی ضرورت دارد.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی مطرح کرد:
هوش مصنوعی، ابزار نوین در کشف تخلفات مالیاتی
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی وعضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در بررسی پیامدهای فرارمالیاتی نخست می‌بایست به تعریف فرارمالیاتی و ویژگی‌های اولیه آن اشاره داشت؛ دراین خصوص مطلوب است تا عنوان بداریم که فرارمالیاتی به منزله آن است که شرکت‌ها سود خود را انکار و به صورت حقیقی بیان نمی‌دارند بلکه هزینه‌ها را بالا و درآمدها را نیز پایین نشان می‌دهند. متاسفانه در برخی موارد عدم صداقت حسابرس موجب عدم تشخیص یا چشم‌پوشی می‌شود و این شیوه نوعی فرارمالیاتی است زیرا همانطورکه اظهار شد؛ حسابرس مالیاتی این فرآیند را رسیدگی می‌دارد. بنابراین نظارت و پایش بر شرکت‌های حسابرسی گامی مهم و مثمرثمر در جلوگیری از فرارمالیاتی است. وی افزود که خوشبختانه امروزه در بستر فناوری‌های به‌روز همچون هوش‌مصنوعی امکان پایش دقیق فراهم است و میتوان به سهولت به عدم صحت داده‌ها پی برد و سپس تصریح کرد: در‌برخی موارد فرارمالیاتی به موجب آن است که فرد سود خود را پایین نشان می‌دهد. درحقیقت این نوع از فرارمالیاتی به موجب عدم اظهار دقیق است. بغزیان تصریح کرد: نوع دیگری از فرارمالیاتی آن است که فرد دارای شغل و فعالیت می‌باشد اما‌به صورت رسمی بیان نمی‌دارد. به عنوان مثال پوشاک تولید شده در فروشگاه‌ها را درنظربگیرید که تولید داخلی است اما از خیاط آن اطلاعاتی در دست نیست چراکه به صورت غیررسمی به فعالیت مشغول است و درنهایت جنس خود را به فروشگاه‌ها می‌فر‌وشد و فاکتور نهایی نیز نمی‌دهد تا میزان سود مشخص نباشد و مالیات نیز تعلق نمی گیرد و بی‌شک کشف چنین موضوعاتی از بستر رصد تراکنش‌ها ممکن خواهد بود. کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: اگر فردی خرید و فروش ماشین میکند یا در بازار‌مسکن مشغول است و سود می‌برد، می‌بایست مشمول پرداخت مالیات شود و همانطور که پیشتر نیز عنوان گشت؛ کشف این روند از طریق حساب‌های بانکی و رصد تراکنش ممکن خواهد بود. در حقیقت با تکنولوژی‌های روز میتوان این روند را به خوبی شناسایی کرد و دریافت که جا‌به‌جایی پول در برخی حساب‌ها به صورت نامتعارف است. او متذکر‌شد: برخی افراد پول‌های خود را وارد بازارهای غیررسمی اعم از‌بازار طلا، سکه، مسکن و … می‌کنند که چنین روندی نوع دیگری از فرارمالیاتی است و برهمین اساس به تازگی عنوان گشته وکالت‌نامه‌ها دیگر اعتبار ندارد تا یکی از این کانال‌های فرارمالیاتی بسته شود. وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: بدیهی است که میتوان از طریق پایش تراکنش‌های بانکی با فرار مالیاتی مقابله داشت و از پیامدهای آن جلوگیری کرد.
🔻روزنامه ایران
📍 روایت ۹ ماهه از خانه‌سازی
در حالی که پیش از این اعلام شده بود «دولت سیزدهم ۲.۶ میلیون واحد نهضت ملی مسکن را به مرحله ساخت رسانده» آمارهای تازه نشان می‌دهد که «از ابتدای اجرای نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۰ تاکنون فقط ۵۵۹ هزار واحد کلنگ‌زنی شده است.» آمارهای موجود روایت عجیب دیگری از وضعیت مسکن‌سازی در سه ساله دولت سیزدهم را نیز ارائه میکند: «۴۶۰ هزار واحد در مرحله اتمام فونداسیون هستند، ۲۷۳ هزار واحد به مرحله اتمام اسکلت رسیده‌اند، ۱۱۷ هزار واحد در مرحله اتمام سفت کاری و ۶۱ هزار واحد در مرحله اتمام نازک‌کاری هستند. در نهایت ۳۴ هزار واحد در مراحل اتمام کارهای پایانی است.»
نکته جالب توجه اینکه، «۲۰ هزار واحد از این ۳۴ هزار واحد در سه سال فعالیت دولت سیزدهم و ۱۴ هزار واحد در ۸ ماه فعالیت دولت چهاردهم به اتمام رسیده است.» به عبارتی در کل سه سال فعالیت دولت سیزدهم ماهانه کمتر از ۹۴۵ واحد و در دولت فعلی ماهانه ۱۷۵۰ واحد به اتمام رسیده‌اند. در واقع وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم، نه تنها در طرح نهضت ملی مسکن، کم‌کاری نداشته بلکه در تنگنای منابع مالی توسط بانک‌ها و متقاضیان، تصمیم گرفته تا طرح‌ها را معطل متقاضیان و بانکهای بدقول نکند.
به طور مثال، آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد متقاضیان پروژه ۱۴۴۰ واحدی نهضت ملی مسکن شهر جدید پرند که در حال حاضر تکمیل شده آورده خود را تکمیل نکرده‌اند. متقاضیان مؤثر این طرح حدود ۸۰۰ میلیون تومان آورده تأمین کرده‌اند اما برخی دیگر ۱۰۰ میلیون تومان آورده دارند. در واقع پایین بودن مبلغ آورده در بسیاری از پروژه‌های مسکن ملی در سراسر کشور دیده می‌شود.
نقد عجیب به مسکن‌سازی دولت چهاردهم
تجربه مسکن‌سازی در پروژه بزرگی مانند مسکن مهر که بدون نیازسنجی آغاز شده بودند، نشان داد که برخی از این واحدها پس از سال‌ها به دلیل نبود متقاضی نیمه‌کاره رها شدند. بنابراین در طرح اقدام ملی مسکن در ۱۳۹۸ ساز و کار «متقاضی مؤثر» برای جلوگیری از تکرار این تجربه در شیوه‌نامه‌ها گنجانده شد. یعنی تنها «متقاضیانی که آورده اولیه خود را واریز کرده‌اند، مؤثر تلقی می‌شوند» و در واقع با شیوه‌نامه جدید پروژه‌ها به صورت «متقاضی محور» تعریف می‌شود.
این اتفاق موجی از هجمه انتقادی به پروژه مسکن‌سازی دولت چهاردهم را کلید زد. رسانه‌های منتقد دولت، بدون آنکه اشاره‌ای به تعداد پایین واحدهای تحویلی دولت قبل داشته باشند، این نقد را مطرح کردند که وزارت راه با برنامه‌ریزی برای متقاضیان مؤثر فیلتر تازه‌ای برای حذف بخشی از واجدان شرایط طرح نهضت ملی مسکن ایجاد کرده است.
نقد دیگری که به عملکرد وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته استناد به ثبت‌نام دهک‌های هشت تا ۱۰ برای کاستن از بار مسئولیت است. این در حالی است که فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی مدتی قبل اعلام کرده بود که «بخش قابل توجهی از متقاضیان تأیید شده طرح نهضت ملی مسکن از دهک‌های ۸ تا ۱۰ هستند. بیش از آن دهک‌بندی متقاضیان تعیین نشده بود و به همین دلیل بسیاری از متقاضیان نسبت به ثبت‌نام پولدارها در طرح نهضت ملی مسکن اعتراض داشتند. دولت چهاردهم تصمیم گرفت اطلاعات دهک‌بندی را به صورت وب‌سرویسی از سامانه رفاه ایرانیان به‌روزرسانی کند.»
این در حالی است که در دولت چهاردهم، با تأکید رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی، اولویت تأمین مسکن با اقشار کم‌برخوردار و محرومان (دهک‌های ۱ تا ۴) است. بر این اساس و برای متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی، سازوکاری با عنوان «متقاضی مؤثر تجمعی» تعریف شده که به موجب آن، نیازی به واریز آورده اولیه نیست.
گزارش ۹ ماهه
گزارش عملکرد ۹ ماهه پروژه‌های حمایتی روی اراضی اجاره ۹۹ ساله حاکی است متقاضیان مؤثر تجمعی در این بخش در ابتدای شهریور ۱۴۰۳ که آغاز به کار دولت چهاردهم بوده است معادل ۸۱۰ هزار و ۸۲۸ نفر بوده که این رقم برای اول خرداد ۱۴۰۴ به ۸۵۰ هزار و ۱۰۳ نفر رسیده است. یعنی طی تقریباً ۹ ماه، ۳۹ هزار و ۲۷۵ نفر به تعداد متقاضیان اضافه شده است. با اینکه در بخش تعداد متقاضیان تخصیص پروژه نیز در همین بازه زمانی، رشد بیش از ۵ درصدی دیده می‌شود.
عملکرد دولت و بویژه وزارت راه و شهرسازی که در خط مقدم مسکن‌سازی قرار گرفته، در جدول پیوست این گزارش موجود است.
گزارش سامانه طرح‌های حمایتی مسکن از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، از پرداخت ۴۰۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات طرح‌های مسکن بین بازه زمانی شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۳ حکایت دارد.
روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن با ۱۰ برنامه جدید وزارت راه و شهرسازی با محوریت معاونت مسکن سرعت گرفته است. دیدارهای چهره به چهره با متقاضیان، تزریق منابع مالی جدید، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی، رصد پروژه‌ها از طریق سامانه تِم و تمرکز بر مسکن حمایتی و دهک‌های پایین از جمله کارهایی است که توسط این وزارتخانه انجام می‌شود.
مطالب مرتبط
