🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حراست بندر از اقتصاد
بخش بنادر و گمرک در دوران جنگ ۱۲روزه، عملکرد درخشانی را به ثبت رساند. در همان روزهای ابتدایی تهاجم، وزارت صمت در جهت تسهیل واردات کالاهای اساسی، به سرعت واکنش نشان داد و بخشنامه‌های مخل واردات را تعلیق کرد. همچنین فرآیند ترخیص کالا از گمرک نیز با فعالیت شبانه‌‌‌روزی این نهاد شتاب گرفت. مقایسه عملکرد دستگاه بوروکراسی ایران در حوزه واردات با سایر کشورها حاکی از آن است که سرعت واکنش مقامات ایرانی نسبت به شرایط جنگی، حتی در استانداردهای جهانی نیز مطلوب بوده است. بر اساس آمارهای بین‌المللی، فرآیند ورود و خروج کشتی به بنادر روسیه و اوکراین در ابتدای جنگ این دو کشور با اختلال جدی مواجه شد؛ به‌صورتی‌که در برخی از روزها، حتی یک کشتی نیز در بنادر این دو کشور پهناور پهلو نگرفت. این در حالی است که در مدت تهاجم رژیم صهیونیستی، تعداد کشتیهای ورودی به برخی بنادر ایران افزایش چندبرابری داشت؛ آماری که نتیجه همکاری گسترده دولت و بخش خصوصی بود.
جنگ ۱۲ روزه، نه تنها روند واردات کالاهای اساسی ایران را مختل نکرد، بلکه بنادر اصلی کشور شاهد افزایش قابل‌‌‌توجه پهلوگیری و ترخیص بودند، به‌‌‌طوری‌‌‌که میزان ترخیص روزانه کالا در کشور از میانگین ۱۸ هزار تن به نزدیک یک میلیون تن رسید. هرچند بخش مهمی از این واردات ناشی از ثبت‌‌‌سفارش‌‌‌های پیشین بود. در این دوره، بندر شهید رجایی رکورد ۴۴۱ هزار تن واردات را ثبت کرد. بندر امام خمینی نیز با واردات پیوسته میان ۲۰ تا ۹۵ هزار تن در روز و بندر پارس جنوبی با واردات ۲۴ هزار تا ۵۰ هزار تن در روز، ، پایداری نسبی را حفظ کردند؛ درحالیکه در بحرانهای مشابه، همچون جنگ روسیه و اوکراین، عملکرد بنادر این کشورها طی ماه‌های نخست به‌شدت سقوط کرد.
با این‌‌‌حال، سایه تنش نظامی همچنان بر اقتصاد ایران سنگینی میکند و رفتار روانی مصرفکنندگان، که در چنین شرایطی به سرعت میل به ذخیره‌‌‌سازی و مصرف بیش از ظرفیت مییابد، زنگ خطری برای سیاستگذاران است. تجربه اخیر ثابت کرد پر بودن انبارها، بدون بازسازی سریع ذخایر و تسهیل پایدار واردات، از مهم‌ترین نکات تامین کالاهای مصرفی به شمار می‌‌‌روند. اکنون اقتصاد ایران، در کنار تسریع ترخیص و تقویت ناوگان، نیازمند برنامهریزی استراتژیک برای حفظ پایداری تامین در روزهای پرریسک آینده است.
اقتصاد هر کشور، آیینه‌‌‌ای از توانمندی‌‌‌های زیرساختی و مدیریتی آن در مواجهه با بحران‌‌‌هاست. تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی بار دیگر اهمیت تجارت دریایی، مدیریت واردات کالاهای اساسی و سیاست‌های ذخیره‌‌‌سازی را آشکار ساخت. در حالیکه بسیاری از کشورها در شرایط مشابه با اختلالات شدید در زنجیره تامین مواجه می‌شوند، ایران توانست جریان واردات و توزیع کالاهای ضروری را حفظ کند. با این حال، پرسش مهم اینجاست که آیا تکیه بر پایداری نسبی بنادر و گمرکات کافی است یا باید برای تقویت تابآوری اقتصادی در آینده، راهبردهای جامع‌‌‌تری اتخاذ شود؟
واردات کالا در ۱۲ روز
داده‌های رسمی منتشرشده توسط سامانه‌های گمرکی و پایگاه پورت‌‌‌واچ، تصویر روشنی از روند واردات کالاهای اساسی در دوره جنگ تحمیلی ارائه می‌دهد. برخلاف آنچه در افکار عمومی به عنوان احتمال قطع کامل واردات مطرح می‌شد، واقعیت میدانی نشان داد که واردات کشور نه تنها متوقف نشد، بلکه در برخی بنادر اصلی، با افزایش نسبی نیز همراه بوده است. به عنوان مثال، در بندر شهید رجایی (با وجود سانحه اخیری که برایش رخ داد) واردات در روزهای میانی جنگ به بالاترین سطح ماه خرداد رسید. در روز ۲۵خرداد (دو روز پس از شروع جنگ)، حجم واردات این بندر به حدود ۴۴۱ هزار تن و تعداد کشتیهای ورودی به ۱۵ فروند کشتی رسید؛ رقمی که نسبت به روزهای قبل از جنگ که حدود ۱ تا ۶ فروند کشتی در روز بود، جهشی کم‌‌‌سابقه را ثبت کرد. با وجود این افزایش، تعداد رفت و آمد کشتی ها به سایر بنادر اصلی نظیر بندر انزلی و بندر امام خمینی در طول این مدت تغییر مثبتی داشته و به‌طور متوسط از روزانه یک تا دو کشتی به روزانه یک تا چهار فروند کشتی رسیدند.
از طرفی بندر پارس جنوبی نیز عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده و تعداد کشتیهای ورودی از ۱ تا ۲ کشتی در روز به ۳۰ تا ۵۰ کشتی در روز رسید و واردات این بندر از میانگین ۲۰۰۰ تن در روز به میانگین ۳۸۰ هزار تن در روز رسید. این آمار در مقایسه با جنگ دو کشور روسیه و اوکراین موفقیتی نسبتا خوب به شمار میرود زیرا طبق داده‌های پایگاه پورت‌‌‌واچ، بعد از شروع جنگ روسیه و اوکراین بندر پیودنی که با ۳۶.۵ درصد صادرات و ۳۱.۱ درصد واردات بزرگ‌ترین بندر اوکراین به شمار میرود دچار توقف کامل شد و مابقی بنادر هم افت شدیدی در ورود و خروج تعداد کشتیها داشتند. بندر سن‌‌‌پترزبورگ روسیه هم به عنوان اصلی‌ترین بندر این کشور نیز با کاهش چشمگیری در تعداد ورودی و خروجی کشتیها مواجه شده است. میانگین کشتیهای ورودی و خروجی روسیه در این بندر از تعداد ۸ کشتی محموله در روز به میانگین ۴ فروند کشتی در روز رسید. مقایسه داده‌های پورت‌‌‌واچ ایران و کشورهای روسیه و اوکراین در بحران مشابه نشان از عملکرد موفق ایران در افزایش تعداد کشتیها و واردات کالاها دارد.
البته حجم واردات ثبت‌‌‌شده، در نگاه نخست مطلوب به نظر میرسد، اما با توجه به گزارش تشکل ملی و خدمات وابسته به آن در تیرماه سال ۱۴۰۳ که حدود ۹۰ درصد تجارت خارجی ایران از طریق حملونقل دریایی انجام شده است. این تعداد کشتی به‌‌‌تنهایی پاسخگوی تمام نیازهای بازار داخلی نیست، زیرا درحالت تنش، تقاضا برای کالاها ممکن است افزایش داشته باشد. از سوی دیگر در علم اقتصاد، «ورود کالا به کشور» تنها نیمی از معادله تامین محسوب می‌شود؛ نیمه دیگر، مدیریت صحیح توزیع و پاسخ به رفتار مصرفکننده در شرایط بحران است که بدون آن، حتی پرظرفیت‌‌‌ترین بنادر نیز نمی‌توانند نقش کامل خود را خوب ایفا کنند.
وضعیت انبارها و مدیریت ذخایر
همزمان با استمرار واردات کالاهای اساسی، داده‌های منتشرشده توسط وزارت جهادکشاورزی و وزارت اقتصاد، حاکی از آن بود که ذخایر استراتژیک کشور در وضعیت نسبتا مطلوبی قرار داشته است. معاون وزیر جهادکشاورزی به صراحت اعلام کرد که «در این ۱۲ روز جنگ، هرجا نیاز بود تامین کردیم و هنوز به ذخایر خود دست نزده‌‌‌ایم». این جمله، معنایی فراتر از یک ادعای سیاسی دارد؛ به این معنا که کشور در حوزه کالاهای استراتژیک، از منظر حجمی دچار کمبود فوری نبوده است. از سوی دیگر، پر بودن انبارهای کشور و ذخایر قابل توجه کالاهای اساسی که پیش‌‌‌تر اندوخته شده بود، همراه با سیاست‌های تسهیل‌‌‌گرانه دولت در حذف بروکراسی‌‌‌های زائد گمرکی و تسریع در فرایند ترخیص، باعث شد جریان ورود کالا به بازار بدون اختلال جدی ادامه یابد. کاهش الزامات ضمانتنامه‌های بانکی و صدور مجوزهای فوری از جمله اقداماتی بود که این تسهیل‌‌‌ها را ممکن ساخت. همچنین بر اساس گزارش رئیس کل گمرک ایران، طی ۱۲ روز جنگ، ۳۳درصد واردات کالاهای اساسی در سال جاری انجام شد. حجم ترخیص کالاها در این بازه به ۱.۳ میلیون تن رسید که رشدی ۸۷ درصدی نسبت به پیش از جنگ محسوب می‌شود. میانگین ترخیص روزانه نیز از ۱۸ هزار تن به نزدیک یک میلیون تن افزایش یافت؛ رشدی بی‌‌‌سابقه که اهمیت زیرساخت‌‌‌های لجستیکی و توان عملیاتی گمرک را در مواجهه با بحران نمایان می‌‌‌سازد. در حال حاضر، موجودی کالاها در بنادر کشور به ۴.۲ میلیون تن رسیده و ۸۰۰ هزار تن کالای اساسی نیز ذخیره شده که ۳۰۰ هزار تن از آن در حال تخلیه است. علاوه بر این، ۱۶ کشتی با مجموع ۳۷۲ هزار تن کالا در حال تخلیه در صف انتظار تخلیه قرار گرفتند.
با این حال، اقتصاددانان معتقدند وفور نسبی کالا در انبارها به معنای کفایت مطلق نیست. در علم مدیریت بحران، همواره بر اصل پر بودن انبارها پیش از بحران و پس از بحران، تاکید می‌شود. به عبارتی دیگر، اگرچه داده‌های دوره جنگ تحمیلی نشان داد که انبارها پر بوده و موجودی کالاها پاسخگوی نیاز فوری بازار بوده است، اما باید توجه داشت که بخشی از این موجودی در دوره جنگ مصرف شده و اکنون بازسازی سریع ذخایر امری ضروری است. همچنین، طی مدت جنگ غاصبانه رژیم صهیونیستی علیه ایران، فعالیت‌‌‌های گمرکی به صورت شبانه‌‌‌روزی ادامه یافت و هماهنگی‌‌‌های لازم با بانک مرکزی برای تسهیل پرداخت معوقات واردکنندگان انجام شد. گمرکات اصلی کشور موفق شدند با وجود شرایط بحرانی، عملیات ترخیص را با سرعت و دقت بالایی انجام دهند؛ به‌طوری که میانگین زمان ترخیص کالا به کمتر از ۱۰ روز کاهش یافته و حمل یکسره کالا از کشتی به مقصد تسریع شده است.
در مجموع، آنچه در این دوره بحران مشاهده شد، نمایانگر توانمندی نسبی زیرساخت‌‌‌های بندری و لجستیکی کشور در حفظ جریان حداقلی تجارت دریایی و واردات کالاهای اساسی بود. اما با توجه به محدودیتهای موجود در تعداد کشتیها و ظرفیت بنادر، لازم است سیاست‌های توسعهای و تسهیل‌‌‌گرانه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد تا بتوان با افزایش حجم واردات، جای خالی کالاهای انبار شده را جبران کرد و امنیت تامین بازار داخلی را در شرایط آتی تضمین نمود.
تاثیر روانی جنگ بر رفتار مصرفکننده
بخش دیگری از واقعیت اقتصاد در دوران جنگ‌‌‌ها، تاثیر روانی بحران بر رفتار مصرفکننده است. در علم اقتصاد رفتاری، این اصل پذیرفته‌‌‌شده است که فضای نااطمینانی، مصرفکننده را به سمت خرید بیش از نیاز و احتکار خانگی سوق می‌دهد. این پدیده در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر نیز تقریبا مشاهده شد. گزارش‌های میدانی از فروشگاه‌های زنجیره‌‌‌ای در تهران و سایر کلانشهرها، حاکی از آن بود که با وجود پر بودن قفسه‌ها، حجم خرید خانوارها در برخی اقلام اساسی به بیش از دو برابر روزهای عادی رسید. این تغییر در الگوی مصرف، اگرچه در کوتاه‌‌‌مدت به کاهش موجودی فروشگاه‌ها منجر نمی‌شود، اما در بازه میان‌‌‌مدت، فشار مضاعفی بر سیستم تامین کالا و مدیریت انبارها وارد میکند. به همین دلیل، اقتصاددانان تاکید دارند که سیاست‌های وارداتی و مدیریت ذخایر باید نه تنها بر اساس مصرف عادی جامعه، بلکه با درنظر گرفتن ضریب افزایشی مصرف در شرایط بحران طراحی شوند. به بیان ساده، هر واحد کالایی که در روزهای عادی پاسخگوی نیاز یک خانوار است، در دوره بحران معمولا با ضریب ۱.۵ تا ۲ تامین می‌شود تا آرامش روانی بازار حفظ گردد.
ضرورت بازسازی ذخایر استراتژیک
بحران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، اگرچه کوتاه‌‌‌مدت بود، اما همچون زنگ هشداری عمل کرد که اهمیت بازسازی و تقویت ذخایر استراتژیک کشور را بار دیگر به رخ سیاستگذاران کشید. واقعیت آن است که انبارهای استراتژیک، فقط انباشت فیزیکی کالا نیستند، بلکه سپری روانی برای جامعه هستند؛ سپری که هرچه حجیم‌‌‌تر و مدیریت‌‌‌شده‌‌‌تر باشد، امنیت ذهنی مردم را تضمین میکند. در این میان، مدیریت ذخایر باید از نگاه سنتی صرف موجودی‌‌‌محور فاصله گرفته و به رویکرد پویا، تحلیلی و مبتنی بر مدل‌های شبیه‌‌‌سازی سناریوهای بحران نزدیک شود. هرچند مقامات وزارت جهادکشاورزی در روزهای جنگ تاکید کردند که حتی به ذخایر خود دست نزده‌‌‌اند، اما این واقعیت انکارناپذیر است که مصرف روزانه کالاهای اساسی کشور، حجمی سنگین دارد و کوچکترین اختلال در واردات یا توزیع، می‌تواند این ذخایر را به سطح هشدار برساند چرا که معمولا بعد از بحران اقتصاد تا چند ماه دچار افزایش احتمالی تقاضا نیز خواهد شد. بنابراین، سیاستگذاران اقتصادی باید پیش از وقوع بحرانهای بزرگ‌تر، اقدام به پر کردن حداکثری انبارها و طراحی سازوکارهای دقیق چرخش کالا، جلوگیری از فساد و انقضا و اولویت‌‌‌بندی تخصیص به استان‌ها و شهرهای کشور کنند. این بازسازی نه یک وظیفه مقطعی، بلکه بخشی از امنیت ملی اقتصادی است.
از مدیریت اضطراب تا تابآوری پایدار
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نمونه‌‌‌ای کوچک از بحرانهایی بود که اقتصاد ایران ممکن است در آینده با آنها مواجه شود؛ از تشدید تحریم‌ها و تنشهای منطقهای تا بحرانهای اقلیمی و رکودهای جهانی. آنچه می‌تواند اقتصاد ایران را در مواجهه با چنین تکانه‌هایی مصون نگه دارد، صرفا مدیریت اضطراری نیست، بلکه ایجاد یک تابآوری پایدار است. تابآوری به‌‌‌معنای داشتن زیرساخت‌‌‌های قوی، انبارهای مملو، ناوگان کشتیرانی توانمند، فرآیندهای وارداتی چابک و مهم‌تر از همه، اعتماد عمومی به توانایی نظام حکمرانی اقتصادی کشور است. بحرانهای آینده، آزمونی خواهند بود برای سنجش نسبت سرمایه اجتماعی با ظرفیت فنی. در این مسیر، سیاستگذار باید رویکردی تلفیقی از اقتصاد کلان، روانشناسی اجتماعی، لجستیک پیشرفته و دیپلماسی تجاری را به کار گیرد. زیرا امنیت اقتصادی، نه تنها در خرید و ذخیره‌‌‌سازی کالا، بلکه در هنر مدیریت انتظارات، حذف بروکراسی‌‌‌های زائد و تسهیل جریان تجارت معنا مییابد؛ هنری که رمز بقاء اقتصادها در عصر بحرانهای متوالی است.
درس‌‌‌هایی از تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
بررسی روند واردات کالاهای اساسی و فعالیت بنادر ایران در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تصویری از اقتصاد ایران به دست می‌دهد که هرچند توانست با تصمیمات ضربتی گلوگاه‌ها نیازهای فوری را تامین کند، اما همچنان در برابر شوک‌‌‌های ناگهانی ممکن است آسیب‌‌‌پذیر باشد. داده‌ها نشان دادند که توقفی در جریان تجارت دریایی کشور ایجاد نشد و حتی حجم واردات کالاهای اساسی با رشد نیز همراه بود، اما شاید این رشد پاسخگوی نیاز روانی و واقعی بازار در شرایط بحرانهای احتمالی آینده نباشد. تجربه جنگ اخیر ثابت کرد که هرچند پر بودن انبارها و ذخایر استراتژیک می‌تواند آرامش مقطعی ایجاد کند، اما این آرامش بدون بازسازی سریع ذخایر و تضمین ورود مستمر کالا، بسیار شکننده خواهد بود.
از سوی دیگر، رفتار مصرفکنندگان در این دوران نشان داد که عامل اصلی التهاب بازار، کمبود واقعی کالا نبود، بلکه ادراک نااطمینانی نسبت به آینده بود. چنین واقعیتی بیانگر آن است که سیاستگذاری اقتصادی در شرایط بحران، تنها محدود به تامین فیزیکی کالا نیست، بلکه مدیریت روانی بازار و ایجاد حس امنیت اقتصادی نیز بخشی جدایی‌‌‌ناپذیر از آن است.
علاوه بر این، تجربه تسریع فرایندهای وارداتی و ترخیص کالاها در مدت جنگ، سوال مهمی را پیش می‌‌‌کشد: اگر این حجم از بروکراسی و تشریفات زائد در شرایط عادی حذف شوند، آیا تجارت خارجی کشور با بهره‌‌‌وری بسیار بالاتری عمل نخواهد کرد؟ تسریع ترخیص کالا، کاهش هزینه‌های زنجیره تامین و افزایش سرعت گردش موجودی انبارها، نه فقط در شرایط بحران، بلکه در وضعیت عادی نیز باید به عنوان اولویت سیاستگذاری مورد توجه باشد.
در نهایت، داده‌های بنادر کشور یادآوری کردند که ستون فقرات تجارت خارجی ایران، حملونقل دریایی است. بنابراین، تقویت ناوگان ملی کشتیرانی، سرمایه‌‌‌گذاری در توسعه بنادر و به‌‌‌روزآوری زیرساخت‌‌‌های لجستیکی، نه صرفا یک انتخاب توسعهای، بلکه ضرورتی استراتژیک برای امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شود. اکنون که تجربه جنگ اخیر درس‌‌‌های تلخ و شیرین خود را به اقتصاد ایران آموخته، فرصت مناسبی است برای بازنگری در سیاست‌های تامین، لجستیک و تجارت خارجی؛ سیاست‌هایی که اگر با نگاه آینده‌‌‌نگر و اقتصاددانانه تدوین شوند، می‌توانند نهتنها تابآوری کشور را در برابر بحرانها افزایش دهند، بلکه بنیانی برای رشد پایدار در سال‌های پیش رو باشند.
🔻روزنامه تعادل
📍 پویانمایی بنزین به وقت جنگ!
جنگ ایران و اسراییل که از خرداد ۱۴۰۴ شدت گرفت، نهتنها تحولات ژئوپلیتیک منطقه را متحول کرد، بلکه به‌شکل بی‌سابقه‌ای بر امنیت انرژی، به‌ویژه مصرف بنزین در ایران تأثیر گذاشت. حملات موشکی، سایبری و پهپادی به تاسیسات از یک طرف، همراه با ترس عمومی از کمبود، منجر به افزایش افسارگسیخته تقاضا شد. این بحران مصرف، حالا یکی از چالش‌های اساسی کشور در حوزه راهبردی انرژی است.
در روزهای خاص مثل تعطیلات خرداد و روزهای اوج حملات، مصرف حتی به ۱۴۳ میلیون لیتر در روز نیز رسید، درحالی که ظرفیت تولید داخلی روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون لیتر است، کمبودی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر در روز ثبت شد. حملات مستقیم به تاسیسات سوختی مانند پالایشگاه‌ها و مخازن بنزین، سبب شد بسیاری از مردم برای سوخت اضطراری، به صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها بروند. ترس روانی از کمبود به‌خصوص پس از حملات اسراییل، باعث رفتارهای احتکاری شد: مردم بنزین را در گالن‌ها و حتی بطری ذخیره کردند. افزایش تردد خودروها در زمان جنگ، به‌ویژه در نواحی نظامی یا حاشیه‌امن شهرها، مصرف روزانه را بالا برد. جنگ ایران و اسراییل، بار دیگر به ما نشان داد که مصرف انرژی، فقط یک مساله فنی یا اقتصادی نیست؛ بلکه مساله‌ای امنیتی، اجتماعی و حتی روانی است. اگر برنامهریزی بلندمدت نداشته باشیم، هر شوک ژئوپلیتیکی می‌تواند مصرف ما را به مرز فاجعه برساند. اکنون زمان تصمیم‌های سخت است یا مصرف را کنترل کنیم، یا مصرف ما را نابود میکند. براساس آمار شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مصرف بنزین در تعطیلات خرداد ماه سال جاری به ۸۰۱ میلیون لیتر رسید.
اخبار پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد که در خرداد ماه سال جاری ظرفیت پالایشی کشور به روزانه ۲.۴ میلیون بشکه نفت خام رسید.
همچنین با وجود حمله رژیم صهیونی به انبار نفت شهران و ری، اما با تلاش مهندسان ایرانی، جریان سوخت‌رسانی به خودروهای مردم دچار وقفه نشد و مهندسان درصدد رفع مشکل در کوتاه‌ترین زمان ممکن برآمدند. رییس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه یکی از اهداف رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، حمله به تاسیسات انرژی کشور بود، اظهار کرد: با وجود همه مشکلات و شرایط بحرانی با تدبیر وزارت نفت سوخت موردنیاز از جمله بنزین و گاز به صورت پایدار تأمین شد. قیصری با بیان اینکه در جریان جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی دشمن تلاش‌هایی برای حمله به پالایشگاه‌های کشور با ریزپرنده داشت تا به تأسیسات پالایشی آسیب برسانند، اظهار کرد: هدف صهیونیست‌ها این بود که از طریق این حملات، کشور با کمبود سوخت مواجه و با ایجاد نارضایتی، زمینه برای ناآرامی‌های خیابانی فراهم شود. وی با بیان اینکه در روز دوم جنگ، انبار نفت تهران و یک مخزن سوخت در جنوب تهران با همین هدف مورد حمله قرار گرفت، به شانا گفت: عملیات اطفای حریق این انبارها بلافاصله آغاز شد و کوچکترین خللی در تأمین سوخت تهران به وجود نیامد.
رییس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمله دشمن به پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی و پالایشگاه گاز فجر جم، تأکید کرد: با واکنش سریع و اقدام‌های به‌موقع، عملیات اطفای حریق در کمترین زمان انجام شد و هم‌اکنون واحد آسیب‌دیده این فاز به مدار تولید بازگشته است. قیصری با اشاره به تلاش دشمن برای اختلال در روند تولید انرژی در جریان جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: افزون بر حملات مستقیم به تاسیسات، در این مدت شاهد جابه‌جایی گسترده شهروندان به مناطق شمالی کشور بودیم که انتقال سوخت به این مناطق را با دشواری‌هایی همراه کرد.
وی افزود: با وجود همه این چالش‌ها، مردم هیچ‌گونه خللی در تأمین سوخت مورد نیاز خود، ازجمله بنزین و گاز، احساس نکردند و به‌فضل تدبیر و آمادگی مجموعه وزارت نفت، کشور بدون تنش از این بحران عبور کرد.
قیصری در پایان با قدردانی از زحمات مدیران و دست‌اندرکاران صنعت نفت گفت: جا دارد به همه فعالان این حوزه خداقوت بگوییم و از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر آنان صمیمانه تشکر کنیم. رژیم صهیونیستی در تاریخ ۲۳ خرداد، با نقض آشکار حقوق بین‌الملل و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مناطقی در تهران و برخی دیگر از شهرها، ازجمله تاسیسات هسته‌ای کشور را هدف حمله نظامی قرار داد. در این اقدام تروریستی، شماری از دانشمندان، نظامیان و شهروندان غیرنظامی به شهادت رسیدند.
سرانجام پس از جنگ ۱۲ روزه، رییس‌جمهوری امریکا در سوم تیر از دستیابی به توافق آتش‌بس میان ایران و رژیم صهیونیستی خبر داد. جمهوری اسلامی ایران نیز با تأکید بر اینکه آغازگر جنگ نبوده است، اعلام کرد تا زمانی که رژیم اسراییل به تجاوزات غیرقانونی خود پایان دهد، ایران نیز قصدی برای ادامه پاسخ نظامی ندارد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ساختار دارویی در قبضه نام‌های محدود
ایران در آستانه یک بحران جدی در نظام دارویی خود قرار دارد که نیازمند اصلاحات عمیق و شفاف‌سازی است.
در روزهایی که ایران تنها چند قدم از یک درگیری تمام‌عیار فاصله داشت و تبعات جنگ ۱۲روزه هنوز در کالبد جامعه حس می‌شود – از اختلال در زنجیره‌های دارویی گرفته تا ترس عمیق از آینده- بیش از هر زمان، مفهوم «امنیت ملی» با «سلامت عمومی» گره خورده است.
اگر روزگاری جنگ و تحریم بحرانهای سلامت را قابل توجیه می‌کردند، امروز دیگر نه دشمن خارجی که فرسایش تدریجی اعتماد عمومی و ناکارآمدی درونی ساختارهای تصمیم‌سازی مهم‌ترین تهدیدهای پنهان علیه پایداری کشور هستند.
در میان این تهدیدها، نظام دارویی، به‌عنوان قلب تپنده رفاه عمومی شاید خاموش‌تر از همیشه اما عمیق‌تر در مسیر فروپاشی تدریجی است؛ نه با انفجار بلکه با انحلال آهسته شایستگی، شفافیت و استقلال کارشناسی.
آنچه امروز در سطح جامعه به‌شکل کمبود دارو، بی‌عدالتی درمانی یا سردرگمی بیماران دیده می‌شود، در عمق، ریشه در شکست ساختاری رگولاتوری سلامت دارد و این، تنها با تغییر مدیران یا تدوین بخشنامه‌ها اصلاح‌پذیر نیست.
در ماه‌های اخیر واژه‌هایی چون «پایان مدیریت جزیره‌ای»، «بازسازی همدلانه ساختار» و «شفاف‌سازی در سیاستگذاری دارویی» بارها از سوی مقامات سازمان غذا و دارو مطرح شده‌اند اما واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهند که ساختار تصمیم‌سازی هنوز هم درگیر رقابت‌های محفلی، قطب‌بندی دانشگاهی، سفارش‌محوری در انتصابات و وفاداری به حلقه‌های قدرت به‌جای شایستگی کارشناسی است.
در یک سوی این قطب‌بندی، دانشگاه‌هایی با ادعای تاریخی و مرجعیت علمی قرار دارند که در اجرا گرفتار بوروکراسی، مصلحت‌گرایی و واهمه از نقد شده‌اند. در سوی دیگر شبکه‌هایی با نفوذ بالا اما بدون پاسخگویی عمومی که با لابی، ارتباطات سیاسی و توصیه‌نامه‌های غیرشفاف، عملا عرصه رگولاتوری را در اختیار گرفته‌اند.
دانشگاه‌سالاری بوروکراتیک، با پوشش علم، ولی خالی از اقدام و لابی‌محوری شبه‌خصوصی، با ظاهری جهادی اما در عمل سودمحور، دو روی یک بحران هستند؛ بحرانی که ساختار سیاستگذاری دارویی را از مسیر خود منحرف کرده و رقابت برای سلامت را به رقابت برای بودجه، تریبون و امضا تقلیل داده است.
در این فضا، صدای کارشناسان مستقل یا نادیده گرفته می‌شود یا با ابزارهای قدرت، خاموش. رسانه اگر نقد کند، شاید با مقاومت یا واکنش روبه‌رو شود اما مسیر اثرگذاری‌اش را ادامه می‌دهد چون در نهایت آنچه ساختار را تغییر می‌دهد، صدای آگاهان و ثبت حقیقت است؛ نه تاییدهای درون‌محفل.
امروز ساختار سلامت کشور بر لبه‌ای تیز ایستاده است: یا باید به بازنگری صادقانه تن دهد، شفافیت را از درون آغاز کند و استقلال کارشناسی را به رسمیت بشناسد یا دچار فرسایش برگشت‌ناپذیر اعتماد عمومی شود. اعتمادی که اگر از دست برود، با هیچ دارو و بودجه‌ای ترمیم نخواهد شد.
اصلاح ساختار دارویی، دیگر نه یک برنامه توسعهای بلکه ضرورتی برای بقاست.
ساختار رگولاتوری ایران اگر از اسارت انتخاب‌های فرمایشی، حلقه‌های شبه‌علمی و فدراسیون‌های قدرت‌محور آزاد نشود نهتنها توان پاسخگویی به بحرانها را از دست می‌دهد بلکه به عاملی برای تشدید آنها بدل می‌شود.
در آینده‌ای که برخی حوزه‌های نوظهور مانند درمان با سلول‌های بنیادی و اگزوزوم‌ها، پیش از طی مراحل اثبات اثربخشی و استانداردسازی، مورد تبلیغ بالینی قرار می‌گیرند و فضای سیاستگذاری به‌جای هدایت علمی، دچار عقب‌ماندگی نسبت به بازار می‌شود؛ رگولاتوری به‌جای تنظیم‌گر ممکن است صرفا نظاره‌گر شود و این خود خطری جدی برای سلامت عمومی است.
آنچه امروز نیاز داریم نه صرفا تعویض مهره‌ها بلکه بازسازی میدان بازی است؛با حذف رانت، تقویت نهاد ارزیاب مستقل، بازگشت به صداقت در سیاستگذاری و بازتعریف مسوولیت در برابر مردم.
وگرنه بحرانهایی مانند جنگ ۱۲روزه، دیگر فقط فشار بیرونی نیستند بلکه اگر نظام سلامت تابآوری نداشته باشد، آغاز فروپاشی از درون خواهد بود.
ایران، سرزمین ابن‌سینا و حکمت پزشکی، سزاوار آن است که ساختار دارویی‌اش نه عرصه ریا و رانت بلکه میدان ایستادگی علمی و صداقت کارشناسی باشد. و این فقط با شجاعت آغاز می‌شود؛ شجاعتی برای نجات جان، نه فقط نگه‌داشتن پُست.
🔻روزنامه ایران
📍 شارژ کسب‌وکارها برای ثبات تولید
با آنکه دولت تا پیش از جنگ ۱۲ روزه رژیم اسرائیل، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی با پیوست عدالت‌محوری و با رویکرد حمایت از تولید و معیشت جامعه در راستای توسعه را اجرایی کرده است حالا توقف جنگ، شرایط ویژه‌ای را برای کشور به وجود آورده، شرایطی که به گفته فعالان و کارشناسان اقتصادی به عنوان یک فرصت از دل یک بحران می‌توان تلقی کرد. سیاستگذاران دولتی با همین رویکرد، یک بسته حمایت از تولید را تهیه و تدوین کرده که صنایع کوچک و بزرگ با آرامش خاطر روند تولید را داشته باشند؛ بسته‌ای چند منظوره که از تأمین مواد اولیه تولید تا تأمین رفاه و معیشت دهک‌های مختلف درآمدی را پوشش می‌دهد.
جنگ تحمیل شده، تأثیراتی بر اقتصاد کشور داشته است. نوسانات در روند تولید و افزایش تورم، معیشت مردم را تهدید کرده است و دولت برای مقابله با این چالش‌ها بسته‌ای حاوی ۴۸ برنامه تهیه و تدوین کرده و به منظور ابلاغ به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده است.
بسته حمایتی شامل ۴۸ مورد و در دو بخش مجزا طراحی شده است. هدف اصلی آن، جلوگیری از رکود تورمی و بازگشت به روند تولید پایدار است. دولت با این رویکرد، به دنبال کنترل تورم و ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد در سن کار است تا معیشت مردم را بهبود بخشد.
دولت در بسته حمایتی خود چند هدف کلیدی را دنبال میکند؛ یکی از این اهداف، افزایش تابآوری اقتصاد از طریق حمایت از صنایع، بویژه صنایع کوچک و خرد است. این اقدام نه تنها به حفظ اشتغال کمک میکند، بلکه باعث افزایش مشارکت مردمی و تأمین معیشت دهک‌های مختلف درآمدی می‌شود. تأمین ارز و منابع مالی برای بازسازی واحدها در این بسته در نظر گرفته شده است.
دولت دربسته حمایتی خود، توجه ویژه‌ای به بخش خصوصی دارد، چراکه این بخش می‌تواند در زنجیره تولید تا توزیع اقتصاد نقش مهمی ایفا کند.
تحلیل‌های کارشناسی و نظرات فعالان بخش خصوصی می‌تواند زوایای پنهان این بسته را روشن و راهکارهای عملیاتی کردن آن را مشخص کند. بررسی دقیق این بسته حمایتی می‌تواند به دولت کمک کند تا در راستای تحقق اهداف اقتصادی خود گام‌های مؤثری بردارد و شرایط معیشتی مردم را بهبود بخشد.
جزئیات بسته؛ هموار کردن مسیر
معاون وزارت صمت از تدوین بسته حمایت از تولید در ۵ بخش و ۴۸ برنامه مجزا خبر داده است. این بسته شامل بخش‌های مالی، تأمین مالی، ارز، زیرساخت و بازرگانی است و با هدف حمایت از کسب‌وکارها، حفظ معیشت خانوارها و ایجاد فرصت‌های شغلی طراحی شده است.
سعید شجاعی، بخش اول این بسته را با حمایت از کسب‌وکارها و در راستای عدم تعدیل نیروی کار و ایجاد فرصت‌های شغلی مربوط می‌داند: «در بخش مالی با تأکید بر مسائل مربوط به مالیات و تأمین اجتماعی، موضوعاتی نظیر صدور گواهی موقت مفاصا حساب بیمه، تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، افزایش دوره تقسیط حق بیمه سهم کارفرما بدون دریافت سود بابت مدت افزایش یافته و افزایش مدت زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی مورد توجه بوده است.»
معاون برنامهریزی وزارت صمت، هدف دولت از بخش حمایت مالی و تخفیف‌های ویژه را برای ثبات در بازار کسب و کار این‌گونه توضیح می‌دهد: «در بخش تأمین مالی به مباحث مربوط به تنفس سه ماهه یا تقسیط ۱۲ ماهه بدهی‌های سررسید شده، رفع محدودیتهای ناشی از برگشت چک و تعلیق سه ماهه محدودیتهای بانکی ناشی از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسهیل تأمین مالی واحدهای منتخب از طریق خط اعتباری با حداقل وثایق و افزایش ۵۰ درصدی حد اعتباری واحدهای منتخب پرداخته شده است.»
به گفته شجاعی، حمایت‌های مورد تأکید در حوزه ارز شامل تمدید یک ماهه مهلت رفع تعهد ارزی، استمهال یکساله اخذ مابه‌التفاوت ارزی یا ریالی ناشی از تغییر گمرک مقصد، کسر تخلیه تا ۲۰ درصد، تغییر یا نوسان نرخ ارز یا تغییر گروه کالایی یا تأخیر در ترخیص قطعی کالاهای اظهار ورودی شده از تاریخ ۱۴۰۴.۰۳.۲۰تا اطلاع ثانوی بوده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: «به منظور استمرار تولید و تأمین زیرساخت‌ها بویژه در حوزه حملونقل و انرژی، حمایت‌های پیش‌بینی شده در بخش زیرساخت مشتمل بر تمدید سه ماهه کلیه مجوزهای کسب‌وکار، تأمین برق، سوخت، گاز و فرآورده‌های نفتی واحدهای منتخب و نیروگاهی، تعیین ۱۰ مرکز لجستیکی جهت ترانزیت کالاها از گمرکات به این مراکز، واردات بنزین و نفت گاز به‌صورت قطعی و بدون ثبت سفارش و تعلیق ۴ ماهه کلیه اقدامات حقوقی، اجرایی و... بوده است.
با توجه به لزوم تأمین اقلام اساسی مورد نیاز خانوار و گلوگاهی در زنجیره تولید، در بخش بازرگانی با تأکید بر موضوعات مربوط به ثبت سفارش و امور گمرکی، حمایت‌ها متمرکز بر تمدید خودکار کارت بازرگانی و کلیه سفارشات و مجوزهای ثبت شده توسط دستگاه‌ها تا ۱۴۰۴.۰۳.۲۰، ترخیص ۱۰۰ درصد کالاهای موجود در گمرکات، ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای اساسی، ترخیص کالاها با تعرفه استنباطی گمرک و معافیت کالاهای وارد شده به گمرکات از قاعده تقدم تاریخ ثبت سفارش به تاریخ بارنامه است.»
اظهارات بخش خصوصی؛ بسته اثرگذار برای تولید
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید: «هیأت رئیسه اتاق ایران نیز با حمایت از این بسته حمایتی، دیدگاه‌های خود را در زمینه اثربخش‌تر اجرا شدن این بسته حمایتی اعلام کردند.»
طبق گفته حسن‌زاده، بخش خصوصی اعتقاد دارد که این بسته حمایتی علاوه بر صنایع بزرگ، شامل حال واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در تمامی اقشار جامعه نیز بشود و با هدف حفظ اشتغال این واحدها، نگاه ویژه به آنها صورت گیرد.
حسن‌زاده، افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد را ضامن حفظ و تقویت انسجام ایجاد شده می‌داند و می‌گوید: «دولت می‌تواند با بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت مردم و بخش خصوصی، گام‌های اثربخشی برای توسعه و آبادانی کشور بردارد.»
محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، می‌گوید: «این بسته حمایتی، بسته جامعی است و می‌تواند برای بخش تولید در کشور راهگشا باشد. این روزها تخلیه بار از گمرکات به صورت مطلوب انجام شده است. تأکید دولت در این بسته بر این است که در آینده نیز بوروکراسی‌های اداری به حداقل برسد تا شاهد رسوب در گمرکات نباشیم. قرارگیری ظرفیت‌های بخش خصوصی برای حل مسائل در کنار دولت تداوم داشته باشد.»
آنچه مشخص است، دولت برای حفظ ثبات اقتصادی و تداوم روند تولید و اشتغال و تأمین معیشت مردم، با تدوین بسته حمایتی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی مانند کارگروه زیربنایی برای مقابله با بحران، مسئولیت آنها را برعهده وزارت صمت قرار داده است.
برنامه وزارت کار چیست؟
علاوه بر برنامه وزارت صمت برای کاهش اثرات بحران بر صنایع و بخش تولید، اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار ما نشان می‌دهد که وزارت کار نیز برنامه تدوین شده‌ای برای حمایت از کسب و کارها ارائه کرده است. تمرکز این وزارتخانه در بسته حمایتی خود بیشتر در حوزه یارانه پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان و تأمین دستمزد و برخی از هزینه‌ها برای بنگاه‌ها و کسب و کارهای ضعیف بوده است. در حال حاضرخبرهایی مبنی بر خروج نیروی کار و افزایش متقاضیان بیمه بیکاری در بازار کار وجود دارد. بنابراین به نظر میرسد که وزارت کار به عنوان متولی جریان‌ساز این بخش نیز به‌زودی با بسته تازه‌ای برای حمایت از کارگران وارد عمل شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 گرانی بی‌موقع خودرو
با اعلام قیمت‌های جدید ایران‌خودرو و سایپا، نرخ رسمی بسیاری از خودروهای داخلی بین ۵ تا ۱۵درصد افزایش یافته است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی مدل‌ها از سقف تعیین‌شده عبور کرده‌اند. درحالیکه سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان افزایش تا ۱۵درصد را تأیید و تأکید کرده که با تخلفات برخورد تعزیراتی خواهد شد.
به گزارش همشهری، در هفته‌های اخیر، بازار خودروی ایران با اعلام قیمت‌های جدید از سوی ۲خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا، شاهد تحولی تازه بود.
افزایش قیمت رسمی محصولات ایران‌خودرو و سایپا، اگرچه براساس مجوز قانونی و تا سقف ۱۵ درصد انجام شده، اما در عمل، چالش‌هایی را برای بازار خودرو و مصرفکنندگان ایجاد کرده است.
جزئیات قیمت‌های جدید ایران‌خودرو
در فهرستی که ایران‌خودرو منتشر کرده، ۶ گروه محصولی شامل سورن، تارا، رانا، پژو ۲۰۷، دنا پلاس و وانت بار مشمول افزایش قیمت شده‌اند. طبق این فهرست، ارزان‌ترین خودروی سواری این شرکت، پژو ۲۰۷ دستی با پیشرانه TU۳ است که قیمت کارخانه‌ای آن ۵۹۹میلیون تومان و قیمت مصرفکننده (با احتساب مالیات، بیمه و سایر هزینه‌ها) ۷۲۱میلیون تومان درج شده است. در سوی دیگر، گران‌ترین خودروی این لیست دنا پلاس توربوشارژ آپشنال (SBR) است که قیمت کارخانه‌ای آن به ۹۶۵ میلیون تومان و قیمت نهایی مصرفکننده به حدود یک میلیارد و ۱۵۰میلیون تومان رسیده است. به‌طور کلی، میانگین قیمت خودروهای ایران‌خودرو بیش از ۷۰۰میلیون تومان است؛ موضوعی که نشان از حذف تدریجی خودروهای اقتصادی از سبد محصولات این شرکت دارد.
سایپا و رشد ۵۰ میلیونی کوئیک
سایپا نیز در هفتم تیرماه لیست قیمت‌های جدید ۱۴ محصول خود را منتشر کرد. براساس اعلام این شرکت، کوئیک S با استاندارد ۸۵ گانه ارزان‌ترین خودروی این گروه است که از قیمت قبلی ۳۳۵ میلیون تومان به ۳۸۵ میلیون تومان رسیده؛ یعنی افزایشی ۵۰میلیون تومانی یا حدود ۱۵ درصد. در طرف مقابل، گران‌ترین خودروی سایپا شاهین پلاس اتوماتیک است که با قیمت جدید ۸۳۷میلیون تومان عرضه می‌شود. نکته قابل توجه آنکه ۹ مدل از ۱۴خودروی اعلام‌شده سایپا قیمتی کمتر از ۵۰۰میلیون تومان دارند، مسئله‌ای که نشان می‌دهد سایپا برخلاف ایران‌خودرو هنوز بخشی از تولیدات خود را در رده خودروهای نسبتا ارزان حفظ کرده است.
وضعیت بازار
افزایش قیمت رسمی خودرو، در شرایطی که بخش قابل توجهی از جامعه توان خرید خودروهای اقتصادی را هم ندارد، می‌تواند پیامد‌هایی برای بازار داشته باشد. به‌نظر میرسد افزایش قیمت خودروهای داخلی منجر به افزایش رکود در بازار خودروهای صفر کیلومتر شود. در واقع رشد قیمت ممکن است منجر به کاهش شدید تقاضا در بازار شود و در نتیجه به رکود بیشتر دامن بزند. این افزایش قیمت همچنین ممکن است منجر به رشد قیمت در بازار خودروهای دست دوم شود. به‌طور کلی با بالا رفتن قیمت خودروهای نو، قیمت خودروهای کارکرده نیز به‌صورت دومینووار افزایش مییابد.
سایپا به‌درستی سقف ۱۵درصد را رعایت کرده، ولی ایران‌خودرو در ۲مورد از این حد فراتر رفته و درصورت اثبات تخلف، پرونده به مراجع تعزیراتی ارجاع خواهد شد.
🔻روزنامه شرق
📍 پیش بینی قیمت مسکن/ بهای ملک سقوط می کند؟
باتوجه به داده های مرکز آمار ایران نرخ تورم بخش مسکن در خردادماه ۱۴۰۴ روندی کاهشی داشته است که به نظر می رسد این روند کاهشی بیشتر از آنکه به دلیل ساماندهی بازار خرید و فروش ملک باشد ناشی از عوامل دیگری است.
در شرایطی که در خردادماه از شتاب افزایش قیمت خرید مسکن کاسته شده است، اما شاخص اجاره‌بها روند متضادی پیش گرفته است و صعودی شده است که این کاهش نرخ تورم بخش مسکن بیشتر ناشی از رکود و کاهش تقاضای مؤثر در بازار خرید و فروش است نه بهبود پایدار در وضعیت عرضه و تقاضا مشتریان و ساماندهی بازار خرید و فروش ملک.
داده‌های مرکز آمار ایران، نشان می دهد که نرخ تورم بخش مسکن در خردادماه امسال روندی کاهشی داشته است به طوری که نرخ تورم سالانه مسکن در خردادماه ۱۴۰۴ به ۳۹ درصد رسیده است این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در سال گذشته و مدت مشابه ۳۶.۸ درصد بوده است .
براساس این آمار، در خردادماه سال گذشته نرخ تورم سالانه بخش مسکن ۴۰.۷ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۲.۵ درصد و تورم ماهانه ۲.۳ درصد گزارش شده است که حاکی از کاهش نسبی در هر سه شاخص تورمی در سال جاری است. بنابراین کاهش در هر سه شاخص تورم سالانه، نقطه‌به‌نقطه و ماهانه حاکی از رکود و کاهش تقاضای مؤثر در بازار خرید و فروش است.
تورم سالانه مسکن در خرداد امسال ۳۹ درصد گزارش شده که در مقایسه با خرداد سال گذشته که میزان آن ۴۰.۷ درصد بود روند کاهشی داشته است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن در خرداد امسال ۳۶.۸ درصد اعلام شده است که در مقایسه با خرداد سال گذشته که ۴۲.۵ درصد بود مجددا افت چشمگیری دیده می شود؛ این درحالی است که تورم ماهانه نیز در خرداد امسال ۲.۲ درصد بود که در مقایسه با۲.۳ سال گذشته مجددا نزولی است.
کاهشی شدن تورم مسکن بیش از همه نشان دهنده این است که بازار خرید و فروش از ابتدای سال تاکنون در رکودی عمیق به سر می‌برد و بنا به گفته مشاوران املاک، حجم معاملات در مناطق مختلف به شدت کاهش یافته است. در بسیاری از موارد نیز دیده شده است که فروشندگان به دلیل انتظار از آینده بازار مانند نتیجه مذاکرات و تحولات سیاس اقتصادی از فروش ملک خود صرف نظر کرده تا در شرایط باثبات تری تصمیم به خرید کنند.
بازار مسکن در ابهام
البته تنشهای سیاسی و ناامنی‌های منطقهای، بر انتظارات بازار و تصمیمات خریداران و فروشندگان تاثیر گذاشته است همچنین عدم اطمینان نسبت به آینده فعالیت در بازار مسکن را کاهش داده و در نتیجه شتاب افزایش قیمت‌ها کاسته شده است.
ازسویی دیگر، با توجه به تورم عمومی در سال‌های اخیر، قدرت خرید مردم برای تهیه مسکن به شدت کاهش یافته است و همین امر تقاضای مؤثر برای خرید مسکن را کاهش داده است؛ این درحالی است که در بخش اجاره بها وضعیتی متفاوت از فروش حاکم است.
با وجود کاهش شتاب رشد قیمت خرید مسکن، در بخش اجاره‌بها وضعیت برعکس بوده است؛ به طوری که شاخص اجاره در خردادماه ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل افزایش داشته و تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه اجاره نیز به ترتیب ۳۶.۷ و ۳۹ درصد بوده است که این امر نشان می‌دهد سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها به طور گسترده رعایت نمی‌شود و فشار بر مستاجران همچنان ادامه دارد.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 سیگنال نفتی آتش‌بس به بازارهای جهان
با کاهش نگرانی‌ها درباره احتمال اختلال در عرضه نفت از خاورمیانه و کاهش قیمت جهانی نفت، قیمت هر گالن بنزین در آمریکا به ۳.۲۰دلار رسید که پایین‌ترین سطح آن در چهارسال گذشته است. تحلیلگران و کارشناسان می‌گویند که قیمت بنزین در آمریکا در پایین‌ترین سطح چهارساله قرار گرفته است، چراکه آتش‌بس میان ایران و اسرائیل نگرانی‌ها از اینکه درگیری‌ها در خاورمیانه ممکن است عرضه نفت جهانی را مختل کند، از بین برد. بررسی وضعیت بازار جهانی نفت نیز نشان می‌دهد که قیمت این محصول استراتژیک در بازارهای جهانی به سطحی رسیده که پیش از حمله اسرائیل به ایران قرار داشت.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، حمله آمریکا به سه‌سایت هسته‌ای ایران در روز شنبه هفته گذشته سبب افزایش معاملات آتی نفت در روز یکشنبه شد، به‌طوری که قیمت نفت به ۷۸دلار در هر بشکه صعود کرد. بااین‌حال، این افزایش قیمت تا روز دوشنبه به سرعت از بین رفت. همان زمان برخی کارشناسان اعلام کردند که انتظار میرود قیمت نفت به دلیل فراوانی عرضه آن همچنان تحت فشار کاهشی باشد، به‌خصوص به این دلیل که اوپک‌پلاس همچنان به افزایش تولید ادامه می‌دهد و رشد تقاضای جهانی نفت نیز ضعیف است. براساس تخمین لیپو، قیمت بنزین در آمریکا ثبات نسبی خود را حفظ خواهد کرد و ممکن است هفته آینده ۳ تا ۵سنت کاهش یابد.
فعالان بازار معتقدند، خطر بسته‌شدن تنگه‌هرمز به‌شدت کاهش یافته، به‌خصوص پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد، چین می‌تواند از ایران نفت بخرد که ریسک حمله به تاسیسات نفتی در منطقه را کاهش داد. ایران پس از حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای هشدار داده بود که تنگه‌هرمز را به روی تردد کشتیها خواهد بست. این تنگه مهم، خلیجفارس را به خلیج عمان و دریای عربی متصل میکند و به گفته اداره اطلاعات انرژی، این آبراه محل عبور بزرگ‌ترین تانکرهای نفتی جهان است و یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های نفتی جهان محسوب می‌شود.
حدود ۲۰میلیون بشکه در روز که معادل ۲۰درصد از مصرف جهانی مایعات نفتی جهان بوده، در سال۲۰۲۴ از این تنگه عبور کرده است و در صورت بسته‌شدن آن، گزینه‌های جایگزین بسیار کمی برای انتقال نفت وجود دارد. کارشناسان معتقدند؛ در صورتی که صادرات نفت از طریق تنگه‌هرمز تحت تاثیر قرار می‌گرفت، قیمت نفت می‌توانست به راحتی به ۱۰۰دلار برسد و قیمت بنزین تا حدود ۷۵سنت در هر گالن از سطح فعلی افزایش می‌یافت. برخی پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از احتمال افزایش قیمت نفت تا ۱۲۰ و ۱۳۰دلار در هر بشکه بود که می‌توانست قیمت بنزین را تا ۱.۲۵دلار نسبت به سطح فعلی آن افزایش دهد.
نقش جنگ، عرضه و تقاضا در بازار نفت
اصولا بازار نفت تحت تاثیر ۳عامل است و عامل اصلی عرضه و تقاضا و عامل بنیادی بازار است؛ وقتی تقاضا در حدود ۱۰۳ تا ۱۰۴میلیون بشکه و عرضه ۱۰۶میلیون بشکه است، قاعدتا بازار فروشنده نیست، بلکه خریدار است. اکنون وضعیت بازار به نحوی است که خریدار تصمیم می‌گیرد. غیر از عرضه و تقاضا، دومین عامل موثر در بازار نفت تحولات سیاسی، جنگ، ناامنی‌ها و ارزش دلار است و سومین عامل گزارش‌هایی که از وضعیت اقتصادی کشورهای دنیا منتشر می‌شود؛ مانند گزارش سه‌ماهه رشد اقتصادی چین، گزارش اشتغال آمریکا، گزارش تورم در آمریکا و اروپاست که از عوامل اصلی بوده و بر بازار و قیمت نفت اثر دارد.
بسیاری از موسسات معتبر بین‌المللی از جمله جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی کرده بودند که اگر محدودیت‌هایی در صدور نفت از خلیجفارس و تنگه‌هرمز ایجاد شود، قیمت نفت تا ۱۲۰دلار می‌تواند افزایش یابد. بعضا برخی کارشناسان نیز قیمت ۱۰۰دلار را پیش‌بینی و بعضی مانند وزیر خارجه عراق و برخی سیاسیون قیمت‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰دلار را هم پیش‌بینی کرده‌اند و باتوجه به اینکه از کل ۵۰میلیون بشکه محموله‌های نفتی که در دنیا جابه‌جا می‌شود، روزانه حدود ۲۰میلیون بشکه نفت صادراتی از خلیجفارس عبور میکند، ۵۰میلیون بشکه هم که در کشورهای تولیدکننده به مصرف میرسد. بنابراین ایجاد اختلال روی این ۴۰درصد عرضه‌ای که از مسیر خلیجفارس صورت می‌گیرد، حتما روی قیمت اثرگذار خواهد بود.
پشت‌پرده مجوز آمریکا و شروط نفتی آتش‌بس
سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در گفتوگو با «ایلنا»، درباره مجوز آمریکا به چین برای خرید نفت از ایران خاطرنشان کرد: دلیل واقعی آمریکا برای صدور مجوز، بخشی ناشی از مذاکره و بخشی ناشی از آن است که ایالات متحده به‌دنبال اثبات امنیت خود بوده و آمادگی دارد توافقی بین خود و ایران انجام شود تا نسبت به رفع تحریم‌ها اقدام کند. وی تاکید کرد: قطعا این اقدام می‌تواند اقدامی مثبت و به‌عنوان حسن‌نیت آمریکا مورد توجه قرار گیرد، در شرایط حساس منطقه هر اقدامی که در جهت کاهش تنش و بهبود روابط صورت گیرد، می‌تواند کمک کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران متذکر شد: چراغ سبز به چین می‌تواند به دلیل شروط ایران برای پذیرش آتش‌بس باشد از جمله اینکه ایران حاضر است آتش‌بس را بپذیرد و جنگ را متوقف کند به شرطی آنکه آمریکا تحریم‌های نفتی را افزایش ندهد و اجازه صادرات نفت‌خام به چین را بدهد، اما اینکه آیا عملیاتی شده؟ آیا بعد از این مباحثی صورت گرفته؟ آیا مجوز فروش نفت به چین همچنان برقرار است یا خیر؟ فعلا موضوع مبهم بوده و مشخص نیست، ولی چه این قضیه صحت داشته باشد یا خیر، صادرات به چین ادامه دارد. حسینی در پایان خاطرنشان کرد: در هر حال مجوز آمریکا برای صادرات نفت ایران فقط روی هزینه‌ها تاثیرگذار است و می‌تواند هزینه حملونقل، بیمه، اسناد و ship to ship را کاهش دهد و خریداران جدیدی را متقاضی نفت ایران کرده و قیمت فروش نفت ایران را نیز بهبود بخشد.
سرنوشت برنامه افزایش تولید اوپک‌پلاس
خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی نوشته است که در صورت موافقت اوپک‌پلاس با این اقدام، مجموع افزایش تولیدات این ائتلاف در سال‌جاری میلادی به ۱.۷۸میلیون بشکه در روز خواهد رسید که معادل بیش از ۱.۵درصد تقاضای جهان است. براساس این گزارش، اوپک‌پلاس، به‌دلیل تاخیر برخی اعضا، هنوز به الزامات قبلی توافق افزایش تولیدات به‌طور کامل عمل نکرده است؛ در واقع در حالیکه برخی اعضا در صدد جبران تولید مازاد پیشین خود هستند، برخی دیگر از اعضا برای بازگشت به شبکه تولید به زمان بیشتری نیاز دارند.
روند افزایش تولیدات از ماه آوریل (فروردین امسال) آغاز شد؛ زمانی که ۸عضو اصلی اوپک‌پلاس تصمیم گرفتند تا کاهش ۲.۲ ۸میلیون بشکه‌ای خود را به حالت اول بازگردانند. در نتیجه این تصمیم، روند افزایش تولیدات در ماه‌های مه، ژوئن و جولای (اردیبهشت تا مرداد) با رقم روزانه ۴۱۱هزار بشکه سرعت گرفت؛ هرچند که این اقدام قیمت طلای سیاه را کاهش داد. این اقدام پس از تنشهای داخلی به‌ویژه عدم‌پایبندی قزاقستان به هدف‌گذاری تولید این کشور و عبور چشمگیر از سقف اعلام‌شده، صورت گرفت و واکنش سایر اعضای پایبند به تعهدات‌شان را به همراه داشت.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه به‌تازگی اعلام کرده که انتظار میرود تقاضای جهانی نفت در طول تابستان افزایش پیدا کند؛ اظهارنظری که به‌طور غیرمستقیم بر حمایت این کشور از افزایش بیشتر تولیدات حکایت دارد. ۸عضو اصلی اوپک‌پلاس شامل عربستان سعودی، روسیه، امارات متحده عربی، عراق، کویت، قزاقستان، عمان و الجزایر قرار است ششم جولای(۱۵تیر) با یکدیگر ملاقات کنند. این احتمال وجود دارد که آنها در این نشست، حتی موضوع افزایش بیشتر تولید در ماه آگوست ( مرداد- شهریور) را به بحث بگذارند.
مطالب مرتبط
