🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تمدید اضطراری در بازار اجاره
شروع فصل اصلی جابه‌جایی مستاجرها در تهران با روزهای پایانی جنگ ۱۲روزه و سپس آتش‌بس مصادف شده و ماحصل این تلاقی، اکنون به ابتکار عمل صاحبخانهها و اجاره‌نشین‌ها برای گذار از شرایط فعلی منجر شده است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آغاز وضعیت تابستانی بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد بخشی از اجارهنامههای در آستانه سررسید با «توافق موقت» طرفین، در حال تمدید چند هفتهای است. این تمدید اضطراری در سازگاری با شرایط نااطمینانی فعلی، فرصت تصمیم‌گیری کافی را برای صاحبخانهها و اجاره‌نشین‌ها، هر دو فراهم آورده است. کاهش معنادار مراجعه متقاضیان به بازار مسکن، حتی برای اجاره، در هفتههای گذشته انعکاسی از همین توافق موقت است. در حال حاضر و با استناد به نرخ رشد ۳۷درصدی شاخص هزینه اجاره در بهار، اگرچه سرعت رشد اجارهبها نسبت به سال گذشته کمتر شده، اما مبالغ اجاره همچنان از توان پرداخت اکثریت مستاجرها خارج است. بر این اساس، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند، ترکیب رهن و اجاره در معاملات تابستان به سمت «پول‌پیش بیشتر، اجاره ماهانه کمتر» تغییر کند.
سرعت رشد اجارهبهای مسکن کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال قبل اندکی کاهش یافت؛ با این وجود همچنان مستاجران با تورمی بالاتر از میانگین تاریخی و نرخهای متعارف در این بازار مواجه هستند. درحالی که دادههای مرکز آمار ایران از فروکش تورم اجاره در کشور خبر داد، شاخص اجارهبهای دنیای اقتصاد از نبض بازار تهران نیز عقبگرد در سرعت رشد تورم اجارهبها در بهار امسال را تایید میکند. فروکش تورم اجاره در بهار می‌‌‌توانست خبری خوش برای مستاجران در آستانه فصل تابستان بهعنوان زمان اوج‌‌‌گیری جابه‌‌‌جایی‌‌‌ها باشد؛ با این وجود حمله ۱۲روزه رژیم صهیونیستی به کشور بازار اجاره و جابه‌‌‌جایی‌‌‌ها را به خصوص در تهران و شهرهای حاشیه آن دستخوش تغییراتی کرد، بررسی‌‌‌های میدانی «دنیای اقتصاد» از تمدید اضطراری قراردادهای اجاره برای تیر و مرداد حکایت دارد. با وجود این، آینده این بازار میتواند متاثر از عواملی نظیر کاهش سطح تقاضا برای خانه در شهر تهران، نوسان بازارهای موازی و زمان حصول آرامش کامل سیاسی در کشور متفاوت باشد.
بهار به کام مستاجران بود؟
متوسط نرخ اجارهبها در کشور در بهار امسال نسبت به دوره مشابه در سال قبل افزایش ۳۷ درصدی را در آمارهای رسمی به ثبت رساند. این در حالی است که بهار سال ۱۴۰۳، اجارهبها در کشور ۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، جهش کرد. به این ترتیب باید اذعان کرد که از شتاب رشد تورم اجارهبها در بهار امسال کاسته شده است. کارشناسان یکی از عوامل اصلی فروکش سرعت رشد تورم اجارهبها در کشور را در این فصل افزایش‌‌‌های متوالی در نرخ اجارهبها و ناتوانی مستاجران برای پرداخت بیشتر می‌‌‌دانند؛ در عین حال تاکید دارند که ثبت تورم ۳۷درصدی برای اجارهبها در این فصل، در حالی که متوسط تاریخی تورم در این بخش ۲۰درصد است، نشان از التهاب جدی در این بخش دارد.
اثرجنگ بر مسکن به تهران محدود شد
بررسی‌‌‌های میدانی دنیای اقتصاد از بازار اجاره در تهران، شهرهای حومه، و سایر شهرهای کشور از واگرایی رفتاری در بازار حکایت دارد؛ در حالی که حمله ۱۲ روزه صهیونیست‌‌‌ها به کشور تا حدی رفتار موجران و مستاجران در تهران و شهرهای حومه را تغییر داده، اما به نظر می‌رسد که بازار اجاره در اغلب دیگر شهرهای کشور عمدتا به روال سابق است. گفت‌‌‌وگو تلفنی خبرنگار دنیای اقتصاد با مشاوران املاک در شهر تهران، شهرهای حومه تهران، تبریز و اصفهان بهعنوان شهرهایی که تجربه حمله هوایی را طی ۱۲روز جنگ داشتند نشان از آن دارد که بازار اجاره مسکن در سایر شهرهای کشور چندان تحت‌الشعاع جنگ و تبعات آن قرار نگرفته است. این درحالی است که اثر جنگ بر بازار اجاره مسکن در شهر تهران و شهرهای حومه قابل رصد است.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که جنگ ۱۲ روزه باعث شده تا بسیاری از موجران و مستاجران به تمدید اضطراری قرارداد اجاره تیر و مرداد روی آورند. تمدید اضطراری به معنی تمدید موقت برای بازگشت آرامش به بازار و تصمیم‌گیری در شرایط نرمال برای تمدید سالانه یا اتمام قرارداد قبلی است. این تمدید اضطراری از سویی به علت مدارای موجران با مستاجران در زمان جنگ و از سوی دیگر به علت واهمه موجران از تخلیه واحدهای مسکونی و نیافتن مستاجر مناسب در این زمان رخ داده است. زمان کوتاهی از پایان جنگ ۱۲روزه می‌‌‌گذرد و طبیعتا اظهارنظر در خصوص تبعات جنگ بر بازار اجارهبها زود است، اما بررسی میدانی «دنیای‌اقتصاد» در این زمان نشان از دو رفتار متفاوت در موجرین دارد، در حالی که جنگ باعث شده تا گروهی از موجرین حاضر به ارائه تخفیف و کنار آمدن با مستاجران باشند، گروهی دیگر در افزایش اجارهبها به دنبال رصد سایر بازارها بوده و قصد دارند تا نرخ رشد مدنظر خود را از سایر بازارها استخراج کنند. به هر ترتیب در این شرایط کمتر موجر و مستاجری به سقف اعلامی از سوی دولت برای رشد اجارهبها توجه دارد و به نظر می‌رسد که اثرگذاری این مصوبه قانونی بر بازار تقریبا به صفر رسیده است.
نبض اجارهبهای تهران چگونه می‌‌‌زند؟
نبض اجارهبهای تهران حاکی از پیشی گرفتن وزن پول‌پیش به اجاره ماهانه در هفتههای آتی است. بر اساس شاخص اجاره مسکن «دنیای اقتصاد»، میانگین اجارهبهای پیشنهادی واحدهای مسکونی در محله‌‌‌های منتخب مناطق ۲۲گانه تهران، از خرداد ماه تا ابتدای تیر به سطح ۱۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان اجاره ماهانه برای مستاجران و ۶۷۱ میلیون و ۹۰۰هزار تومان پول‌پیش رسیده است. این ارقام اجاره، میانگین فایل‌‌‌هایی است که برای همه واحدهای مسکونی میان متراژ با میانگین ۸۸.۸ مترمربع و عمر بنای ۷.۸ سال مورد سنجش قرار گرفته و به معنای اجارهبهای قطعی در بازار اجاره نیست. با احتساب این سنجش، تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، میانگین «اجارهبهای پیشنهادی» واحدهای مسکونی در محله‌‌‌های منتخب مناطق ۲۲گانه تهران با رقم ۴۳۰هزار تومان اجاره ماهانه در هر مترمربع با احتساب پول‌پیش صفر اجاره داده می‌شود. بر اساس این شاخص، تغییرات اجارهبها در تهران در ابتدای تیر رشد ماهانه ۲درصدی را نسبت به ابتدای خرداد نشان می‌دهد که البته در مقایسه با رشد اجارهبهای ماهانه در سال‌های قبل کمتر است و حتی سرعت رشد آن نسبت به ماه گذشته (با رشد ۲.۵درصد) نیز روند کاهشی را نشان می‌دهد.
اما نکته قابل‌توجه در تغییرات ماهانه اجارهبها، رسیدن سرعت رشد اجارهبها در کل کشور به سرعت رشد اجارهبهای پایتخت است. در حالی که سرعت رشد اجارهبهای کل کشور در ماه گذشته ۴.۵درصد بود اما تا ابتدای تیر با کاهش سرعت رشد به ۲درصد رسید.بررسی بازار اجارهبها تا ابتدای تیر که تحتتاثیر حملات نظامی رژیم صهیونیستی به ایران قرار گرفت، در چشمانداز خود از روند یک‌ماهه بازار اجاره نشان می‌دهد، با توجه به شرایط اقتصادی فعلی که پس از جنگ ۱۲روزه به وجود آمده سخت‌تر شده و همچنین مشکلاتی که عمده افراد در نقل و انتقال پول در سیستم بانکی در طی دوران جنگ با آن مواجه شدهاند، پیش‌بینی‌‌‌ها حاکی از تحول اجارهبها در ماه آتی در رابطه با اجارهنامههای جدید است. پیش‌بینی‌‌‌ها از روند یک‌ماهه بازار اجاره نشان می‌دهد در هفتههای آتی، وزن پول‌پیش از اجاره ماهانه پیشی بگیرد. و به طور کل، در ماههای آینده، وزن رهن نسبت به اجاره ماهانه در ترکیب کلی اجارهبها، افزایش پیدا کند که البته این تصمیم از سمت صاحبخانهها محتمل است. علت این تغییر رفتار به نااطمینانی‌‌‌ها از نقل و انتقالات پول در سیستم بانکی برمی‌‌‌گردد که ریسک افزایش اجاره ماهانه را برای موجران کاهش داده و در مقابل احتمال افزایش پول پیش بیشتر می‌شود. همچنین تحقیقات انجام شده از بازار اجاره به روایت واسطه‌های ملکی حاکی از «تمدید قراردادها در آستانه سررسید» است که این فرصت موجران به مستاجران برای تمدید موقت قرارداد تحتتاثیر شرایطی است که بعد از جنگ برای مستاجران به‌‌‌وجود آمده است. همین امر باعث شده تا براساس تصمیم نهایی دو طرف قرارداد اجاره‌‌‌نامه، مهلت چند هفتهای تا چند ماهه به مستاجران از سوی موجران داده شود.
خروج اتباع، خانههای سیروس را ارزان نکرد
خبرنگار «دنیای اقتصاد» در نیمه خرداد ماه بازدیدی میدانی از محله سیروس تهران داشت و با مشاوران املاک این منطقه و افرادی که هنوز برای یافتن خانه به سراغ مشاوران املاک محلی می‌‌‌‌‌‌آیند صحبت کرد. گفته‌‌‌ها از آن حکایت داشت که در بهار امسال اجاره خانه در این محله ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش یافته است؛ اگرچه متوسط رقم اعلامی برای افزایش اجارهبها در این منطقه متناسب با نرخ اعلامی از سوی دولت است؛ اما به گفته یکی از مشاوران املاک این نرخ برای این محله بسیار بالا بوده و با توجه به وضعیت درآمدی ساکنان، بسیاری از مردم از پس افزایش متوسط ۲۵ درصدی نیز برنمی‌‌‌آیند. وی ادامه داد: محلاتی نظیر سیروس و دروازه غار در زمره ارزان‌‌‌ترین محلات شهر تهران به لحاظ قیمت خرید و فروش و اجاره‌‌‌بهاست. البته این محلات با معضلات متعدد اجتماعی روبه‌رو هستند، با این وجود ساکنان بومی و قدیمی و کارگرانی که در همین حوالی مشغول به کار هستند، زندگی در این منطقه را به مهاجرت به حاشیه شهر ترجیح می‌دهند. با وجود این مستاجرانی که از پس رشد نرخ اجارهبها در این منطقه برنمی‌‌‌آیند و مستاجران خانه‌‌‌اولی به دلیل عدم‌امکان تامین مبلغ ودیعه عمدتا رهسپار شهرهای قدیمی حاشیه جنوبی تهران میشوند.
یکی از مشاوران املاک طرف گفت‌‌‌وگو با «خبرنگار دنیای اقتصاد» از خروج اتباع افغانستانی از منطقه سیروس طی ماههای اخیر خبر می‌دهد و اضافه میکند: در این منطقه خانههای قدیمی و فرسوده‌‌‌ای وجود دارد که به دلیل عدم‌صرفه اقتصادی، صاحب‌‌‌خانه فعلا تمایلی به ساخت‌‌‌وساز آن ندارد؛ در سال‌های اخیر چند خانواده افغانستانی به شکل اشتراکی این خانه‌‌‌ها را اجاره می‌‌‌کردند؛ اما با توجه به موج اخراج افغانستانی‌‌‌ها از کشور طی ماههای گذشته، بسیاری از خانواده‌‌‌ها خانه‌‌‌ها را تخلیه کرده و به کشورشان بازگشته‌‌‌اند. به این ترتیب در این منطقه تعداد زیادی خانه خالی شده و بدون مستاجر است؛ اما از آنجا که موجران حاضر به کاهش نرخ پیشنهادی اجارهبها نیستند، این خانه‌‌‌ها بدون مستاجر و خالی مانده است.
در عین حال برخی افراد نیز خانههای خالی خود را به بازاریان به عنوان انبار اجاره می‌دهند؛ اجاره خانههای قدیمی سیروس به عنوان انبار بازار تهران به دلیل نزدیکی از سال‌های قبل رواج داشته است؛ اگرچه این موضوع چالشهای متعددی را برای ساکنان فراهم میکند، اما نرخهای اجاره پیشنهادی به مراتب بالاتر از سوی بازاری‌‌‌ها باعث می‌شود تا صاحبخانهها تمایل به اجاره ملک خود به عنوان انبار را داشته باشند. به هر ترتیب به‌‌‌نظر می‌رسد که کاهش تقاضا تا به این جای کار نتوانسته اثر محسوسی بر بازار اجاره بگذارد؛ چرا که موجرها حداقل نرخ پیشنهادی برای اجارهبها را بر اساس تورم عمومی تنظیم می‌کنند، در واقع افزایش عرضه مسکن بدون کنترل تورم عمومی نمی‌تواند تمامی چالش‌‌‌ها را در بخش مسکن اجاره‌‌‌ای رفع کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 بورس در اغما
با شروع تنش‌های نظامی در کشور بورس تهران تعطیل شد تا جلوی ضرر و زیان سنگین سهامداران گرفته شود؛ اما این تعطیلی جوابگو نبود و سرمایه‌گذاران بیشترین زیان را تجربه کردند و خروج نقدینگی از بازار سهام نیز رکوردشکن بود.
این درحالی است که انتظار می‌رفت مدیران و مسوولان از بورس حمایت کنند، اما مدیران سازمان بورس و وزیر اقتصاد پس از چند روز ریزش سنگین و نزدیک شدن بسیاری از سهام به کف قیمتی به تازگی به فکر حمایت از بازار افتاده‌اند و عقیده دارند که این حمایت به صورت تدریجی انجام خواهد شد.
بازار سهام دو هفته تعطیل بود، چرا مدیران سازمان بورس برنامه حمایتی در این مدت ارایه نکردند؟ مگر وظیفه مدیران سازمان بورس حفظ صیانت بازار سرمایه نیست؟ چرا درروزهای سخت پای خود را کنار کشیدند و کاری برای بازار انجام نمی‌دهند.
در اصل سازمان بورس باید خیلی پیش‌تر از این موضوعات به فکر بورس بود و اجازه نمی‌داد این ریزش‌های سنگین را تجربه کند. اکنون زمان ترمیم بازار نیست.
رییس سازمان بورس عقیده دارند که در این جنگ ماموریتشان حفاظت از دارایی‌های سهامداران بود، اما به نظر می‌رسد که رییس سازمان بورس تنها همان ۱۲ روز وظیفه داشته و اکنون به فکر بازار نیست.
حجت‌الله صیدی با بیان اینکه در شرایط فعلی مراقبت می‌کنیم تا معاملات به صورت منصفانه انجام شود، اعلام کرد: تلاش و تاکید داریم نقدشوندگی بازار افزایش یابد.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در زمان بحران و جنگ مهم این است که اصل سرمایه سهامداران حفظ شود، متذکر شد؛ در دوره جنگ اخیر، براساس مصوبات هیات‌مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس، معاملات سهام و صندوق‌های مبتنی بر سهام تعطیل شد. منتها چون برخی دارندگان صندوق‌ها به نقدینگی نیاز داشتند، صندوق‌هایی با درآمد ثابت، قابل معامله بود و پس از اعلام توقف جنگ نیز ما به سمت بازگشایی بازار سهام حرکت کردیم.
صیدی تاکید کرد: ریزش سهام در شرایط جنگی امری طبیعی است. در شرایط مشابه و در قالب جنگ روسیه و اوکراین، بورس مسکو ۲۰ روز و بورس اوکراین هم بیشتر از این روزها تعطیل بود و پس از بازگشایی، بورس مسکو با ۲۰ و بورس اوکراین نیز با ۴۰ درصد کاهش مواجه شد. طبیعی است که در این شرایط صف عرضه بیشتر از صف تقاضا باشد. البته مهم این است که نقدشوندگی سهام حفظ شود تا ما به یک شرایط عادی دست پیدا کرده و بازار به حالت تعادل برسد.
صیدی با بیان اینکه حتما تلاش خواهیم کرد تا بورس روند متعادل و منصفانه‌ای را طی کند، متذکر شد؛ از این رو تلاش داریم تا افرادی که قصد دارند خرید و فروش کنند در یک فضای شفاف بتوانند به فعالیت بپردازند.
او با بیان اینکه بورس تهران، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و ما امیدواریم فضا بهتر و معاملات بیشتر شود، تاکید کرد: خدای ناکرده اگر دشمن خیال تهاجم دیگری به سرش بزند و شرایط به اضطرار بازگردد، به حسب اقتضای شرایط، حتما تصمیمات دیگری اتخاذ خواهد شد تا صیانت بیشتری از بورس صورت گیرد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با اشاره به حمایت از سهامداران خرد در این بازار تاکید کرد: باید تاکید کنم که این حمایت به صورت تدریجی است و به صورت یکجا قابل تحقق نیست.
با توجه صحبت‌های رییس سازمان بورس می‌توان گفت که ریزش بورس امری طبیعی است، اما معضل اصلی اینجاست که ادامه‌دار بودن این روند یا عدم حمایت از بازار سرمایه طبیعی و قابل قبول نیست.
لزوم حمایت دایمی از بورس
احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه نیز در این خصوص به «تعادل» گفت: واقعیت این است که بازار سرمایه رفتار خاص خودش را دارد و این مساله سابقه‌دار است. هرگاه فضای مثبت ناشی از خوش‌بینی به توافق‌ها یا رفع تحریم‌ها جای خود را به فضای پرتنش یا شبه‌جنگی می‌دهد، برخی سهامدارها طبیعی است که ترجیح می‌دهند از بازار خارج شوند. این واکنش تقریبا جهانی است. یعنی در همه کشورها وقتی اوضاع به حالت فورس ماژور می‌رود، بانک‌های مرکزی و ابزارهای حمایتی وارد میدان میشوند تا بازارها را به آرامش برگردانند و جلوی ریزش‌های سنگین را بگیرند. وی ادامه داد: متاسفانه باید بگویم که در دوره اخیر، اعتماد عمومی مردم به بازار بسیار کم شده و سرمایه جدیدی وارد بورس نمی‌شود. حتی سرمایه‌گذارانی که قصد خروج دارند، با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند؛ یعنی منابع لازم برای خروج آنها هم مهیا نیست. این شرایط فقط زمانی برطرف می‌شود که پول تازه و ماندگار وارد بازار شود و برای مدتی هم بماند تا آن موج بی‌اعتمادی کم‌کم فروکش کند و روند اعتمادسازی دوباره شکل بگیرد.
اشتیاقی تاکید کرد: به اعتقاد من، حمایت باید ساختاری و دایمی باشد، نه مقطعی و کوتاه‌مدت. اگر قرار باشد بانک مرکزی یا نهادهای مرتبط فقط برای مدت کوتاهی تزریق نقدینگی داشته باشند، با تمام شدن پول دوباره بازار دچار ریزش می‌شود. بازار سرمایه زمانی به تعادل می‌رسد که حمایت‌ها نظام‌مند باشد و تا وقتی شرکت‌ها و سهام در نقاط قیمتی ارزنده قرار دارند، نباید اجازه داد جو روانی و ترس بازار را به ریزش‌های مضاعف بکشاند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: سیاست‌های کلان اقتصادی هم در این میان علیه بازار عمل کرده‌اند. برای مثال، سال گذشته دولت نرخ ارز نیما را توافقی کرد، اما دلار از اسفند ۱۴۰۱ تا امروز روی ۶۹ هزار تومان مانده است. این یعنی در کشوری با تورم ۳۰ درصد و پرداخت سود سپرده‌گذاری ۳۳درصدی، بازار سرمایه هر روز بیشتر زیر فشار قرار می‌گیرد. نه متغیر کلان اقتصادی به نفع بازار است و نه حمایت عملی موثری دیده می‌شود.
وی توضیح داد: با وجود اینکه خیلی از سهم‌ها اکنون در نقاط ارزنده‌ای قرار دارند و هیچ حباب قیمتی در کار نیست، اما سیاست‌های غیرشفاف و حمایت‌های قطره‌چکانی سبب شده بازار سرمایه باز هم گرفتار ریزش شود. نهایتا سهامدارانی که هنوز در بازار مانده‌اند، به تولید کشور کمک می‌کنند. اگر همین سرمایه محدود هم از بازار خارج شود، طبیعتا سر از بازارهایی مانند دلار و طلا درمی‌آورد که نه به تولید کمکی میکند و نه شفافیتی دارد.
اشتیاقی تشریح کرد: به نظر من، بسته حمایتی منسجم پیش از بازگشایی بازار باید در نظر گرفته می‌شد. بسته‌ای که ابعادش کاملا روشن باشد و فقط شعار نباشد. مدت ۱۴ روز تعطیلی بازار خودش به التهابات دامن زد. متاسفانه هنوز هم ابهامات زیادی در سیاستگذاری‌ها وجود دارد و معلوم نیست مسیر بعدی بورس به کجا خواهد رفت. با این وضعیت، خودمان عملا به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران دامن زدیم. وی تاکید کرد: متاسفانه اگر همین مسیر را ادامه دهیم و باز هم اعتماد را جلب نکنیم، بازار سرمایه لطمه جدی خواهد دید و جبران آن بسیار سخت خواهد بود. به هر حال، جذب و نگهداشت سرمایه در بخش مولد برای اقتصاد حیاتی است. امیدوارم سیاستگذاران با اتخاذ تصمیمات شفاف، حمایتی و پایدار، به نجات بازار سرمایه بیایند.
بسته حمایتی از بورس اجرایی می‌شود!
سید علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط بازار سرمایه گفت: کمیته‌های اقتصادی دولت در وزارت اقتصاد تشکیل شد و برای ارایه بسته‌های حمایتی و برنامه‌ریزی برای شرایطی که با آن روبه رو هستیم پیشنهادهایی ارایه شد.
سید علی مدنی‌زاده توضیح داد: بسته‌های حمایتی بازار سرمایه برای شرایط کنونی است که با آن روبه‌رو هستیم در حال حاضر شرایط نااطمینانی بالایی در بازار سرمایه وجود دارد بالطبع اقدامات سیاستگذاری ما هم نمی‌تواند قطعی، بلکه باید مبتنی بر شرایط موجود باشد.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، بسته‌های حمایت از بازار سرمایه هم در زمینه بودجه و هم خط اعتباری بانک مرکزی خواهد بود و اقداماتی که بانک مرکزی و بانک‌ها باید انجام دهند و جزییات آن بعد از اینکه در دولت نهایی و تصویب شود، اعلام خواهد شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تلاش دولت بر این است که فضا را رصد کنیم و به محض اینکه نیاز به ارایه بسته‌ها باشد این بسته‌های حمایتی اعلام و اعمال خواهد شد.
ولی به نظر می‌رسد که وزیر اقتصاد کمی دیر به فکر بازار سرمایه افتاده و اکنون بازار تمام ریزش‌ها و سناریوهای بد را تجربه است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سپر دفاعی بنگاه‌ها در برابر بحران
کاهش مداوم حاشیه سود شرکت‌های ایرانی به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی دستوری و مداخلات دولتی، تاب‌آوری بنگاه‌ها را در برابر شوک‌های اقتصادی و بحران‌ها به شدت تضعیف کرده و تهدیدی جدی برای اشتغال و ثبات اقتصادی-اجتماعی کشور ایجاد کرده است.
در بحبوحه تنش‌های نظامی اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی، یکی از نگرانی‌های اقتصاد ایران نمایان شد: شکنندگی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی در برابر شوک‌های خارجی. این ضعف نه‌تنها ناشی از شرایط جنگی یا تحریم‌های خارجی است بلکه ریشه در ساختاری دارد که در آن سیاست‌های اقتصادی دستوری، حاشیه سود شرکت‌ها را در سال‌های اخیر به‌طور مداوم تضعیف کرده‌اند. در چنین بستری، وقوع یک جنگ مستقیم و شکنندگی فضای سیاسی منطقه، همچون جرقه‌ای بر انبار بنزین عمل میکند: شرکت‌هایی که نه حاشیه سود مطمئن دارند، نه ذخایر نقدی کافی، در برابر شوک‌های ارزی، تورمی یا لجستیکی دچار اختلال عملیاتی میشوند. هم‌اکنون، یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان اقتصادی، تعدیل نیرو و کاهش سرمایه‌گذاری مولد در بنگاه‌هاست؛ روندی که پیامد اجتماعی آن افزایش بیکاری و بی‌ثباتی خواهد بود. بنابراین پرسش اصلی این نیست که جنگ چگونه به شرکت‌ها آسیب زد بلکه این است که چرا شرکت‌های ایرانی تا این اندازه در برابر چنین شوک‌هایی بی‌دفاع هستند.
سیاست‌های اقتصادی دستوری و تضعیف تاب‌آوری بنگاه‌ها
یکی از عوامل کلیدی در تحلیل چرایی شکنندگی بنگاه‌های ایرانی در برابر شوک‌های خارجی، سیاست‌های اقتصادی دستوری است که طی دهه گذشته بر فضای تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری سایه انداخته‌اند. این سیاست‌ها، اگرچه در ظاهر با هدف حمایت از مصرف‌کننده یا کنترل تورم طراحی شدهاند اما در عمل به کاهش انگیزه تولید، سرکوب نوآوری و زائل‌شدن سودآوری شرکت‌ها منجر شدهاند. حاشیه سود که باید منبعی برای سرمایه‌گذاری مجدد، ایجاد ذخایر نقدی و تقویت انعطاف‌پذیری بنگاه‌ها در دوران بحران باشد، تحت‌فشار قیمت‌گذاری دستوری، تثبیت‌های غیرواقعی نرخ ارز، سرکوب نرخ سود بانکی و محدودیت‌های صادراتی به حداقل رسیده است. برای مثال، تثبیت غیرواقعی نرخ ارز نیما در سال‌های گذشته باعث شد شرکت‌های صادرات‌محور با وجود افزایش بهای دلار آزاد، نتوانند از مزایای صادراتی خود بهره ببرند. همچنین قیمت‌گذاری دستوری در صنایع کلیدی مانند دارو، فولاد، خودرو، سیمان و انرژی، حاشیه سود را تحت‌فشار قرار داد و مانع سرمایه‌گذاری برای نوسازی و توسعه شد. در واقع، سودآوری در بسیاری از صنایع تابع مداخلات دولت شد، نه بهره‌وری، نوآوری یا رقابت‌پذیری.
از سوی دیگر، سیاست‌های دستوری مانع از آن شدهاند که شرکت‌ها بتوانند به‌موقع و منطقی به شوک‌های اقتصادی پاسخ دهند. در بسیاری از اقتصادهای با تاب‌آوری بالا، شرکت‌ها در دوره‌های آرام با سودآوری مناسب ذخایر نقدی تشکیل می‌دهند، در حوزه لجستیک و فناوری سرمایه‌گذاری و ساختارهای مالی خود را مقاوم می‌کنند اما در ایران، سیاست‌های غیررقابتی و مداخله‌گر، چرخه درآمد سرمایه‌گذاری را دچار اختلال کرده و تاب‌آوری را تضعیف کرده‌اند.
ساختار سودآوری شرکت‌ها و پیامدهای اجتماعی- اقتصادی آن
سودآوری شرکت‌ها در هر اقتصادی نه‌تنها شاخصی از سلامت فضای کسب‌وکار است بلکه عاملی کلیدی در حفظ اشتغال، تداوم تولید، سرمایه‌گذاری مجدد و پایداری رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود. در ایران، ساختار سودآوری بنگاه‌ها طی سال‌های اخیر به‌شدت شکننده شده و به‌جای آنکه حاصل رقابت‌پذیری، بهره‌وری و نوآوری باشد، به متغیری وابسته به مجوزها، قیمت‌گذاری‌های دولتی، سیاست‌های ارزی و نوسانات دستوری تبدیل شده است.
شواهد نشان می‌دهند که در بسیاری از صنایع، حاشیه سود خالص به‌طور پیوسته کاهش یافته و از سطحی که امکان بازسرمایه‌گذاری، تحقیق و توسعه، یا حفظ ذخایر نقدی برای مواجهه با بحران‌ها را فراهم کند، فاصله گرفته است. به طور مثال در سال۱۴۰۲، ۳۸۲شرکت تولیدی در بازار سهام مجموعا، ۵۶۹هزار‌میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده‌اند که این میزان نسبت‌به سال۱۴۰۱، افت حدود ۲درصدی را نشان می‌دهد. این میزان کاهش در حالی است که دلار نیما در این بازه زمانی به‌طور متوسط ۴۱درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. از این‌رو، سود ۱۵میلیارد دلاری شرکت‌های بورسی در سال۱۴۰۲، از افت ۳۰درصدی نسبت‌به سال۱۴۰۱ حکایت دارد. همچنین، حاشیه سود خالص بازار سهام از ۱۷درصد در سال۱۴۰۱ به ۱۴درصد در سال۱۴۰۲ کاهش یافته است.
تضعیف حاشیه سود، به‌ویژه در بنگاه‌های متوسط و کوچک، منجربه تصمیمات اضطراری مانند توقف خطوط تولید، تعلیق پروژه‌های توسعه‌ای یا حتی تعدیل نیروی انسانی شده است. از همین‌رو، نخستین و ملموس‌ترین پیامد اقتصادی این وضعیت، تهدید جدی بر امنیت شغلی هزاران نیروی کار در بخش‌خصوصی است.
در سطح کلان، کاهش سودآوری شرکت‌ها به معنای کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد و انتقال سرمایه به بازارهای غیرمولد مانند زمین، طلا، ارز یا رمزارز است؛ امری که همزمان با کاهش نرخ تشکیل سرمایه در اقتصاد، چشمانداز رشد اقتصادی بلندمدت را نیز تیره میکند. از سوی دیگر، ضعف درآمدی شرکت‌ها، ظرفیت آنها برای افزایش دستمزد کارکنان، ارتقای بهره‌وری یا مقابله با تورم هزینه‌ای را محدود و این چرخه خود را بازتولید میکند.
این چرخه معیوب، در شرایطی مانند وضعیت فعلی میتواند به‌سرعت به بحرانی اجتماعی بدل شود. اگر بنگاه‌ها نتوانند فشار شوک‌های خارجی را تاب بیاورند، موج دوم آسیب، مستقیما بر بازار کار و معیشت خانوارها وارد می‌شود. بدین ترتیب، بحران سودآوری نه‌تنها یک مساله بنگاهی بلکه تهدیدی برای ثبات اقتصادی- اجتماعی کشور به‌شمار می‌رود.
سودآوری، حاشیه امنیت بنگاه‌ها در بحران‌های اقتصادی ایران
تاب‌آوری بنگاه‌ها در ادبیات اقتصادی، به‌معنای توانایی آنها در تحمل، تطبیق و بازیابی از شوک‌های ناگهانی تعریف می‌شود؛ شوک‌هایی نظیر جنگ، تحریم، نوسانات شدید نرخ ارز، تورم شتابان یا اختلال در زنجیره تامین. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند که یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای تاب‌آوری موثر، سودآوری مستمر و حاشیه سود مناسب در دوران ثبات است. شرکت‌هایی که در شرایط عادی، سودی بیش از حداقل سطح بقا به دست می‌آورند، قادرند بخشی از این سود را به شکل سرمایه احتیاطی یا نقدینگی ذخیره کرده و در زمان بحران، از آن برای حفظ تولید، اشتغال و تداوم فعالیت استفاده کنند.
در مورد ایران، اهمیت این موضوع دوچندان است چراکه اقتصاد ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نه‌تنها به‌طور مداوم با ریسک‌های درون‌زا مانند سیاست‌های اقتصادی ناپایدار، تورم مزمن و ضعف ساختاری بازار سرمایه مواجه بوده بلکه با شوک‌های بیرونی بلندمدت‌تری مانند تحریم، بحران ارزی و اکنون درگیری‌های نظامی مستقیم نیز دست‌وپنجه نرم میکند. در این بستر، شرکت‌های ایرانی برای بقا و نه توسعه، نیازمند حاشیه سود قابل‌قبول و ثبات عملیاتی هستند اما طی سال‌های گذشته، دقیقا همین مولفه حیاتی در معرض فرسایش بوده است.
مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه و حتی روسیه، نشان می‌دهد که بنگاه‌هایی که حاشیه سود صادراتی بالا، انعطاف‌پذیری قیمتی و ذخایر نقدی دارند، در شرایط بحران نه‌تنها سریع‌تر بازمی‌گردند بلکه حتی بازارهای تازه‌ای تصاحب می‌کنند اما در ایران، بنگاه‌ها به دلیل سودآوری محدود و حاشیه عملیاتی پایین، در اولین مرحله بحران، ناچار به توقف سرمایه‌گذاری، تعدیل نیرو، یا حتی تعطیلی کامل میشوند بنابراین می‌توان گفت در شرایطی که دولت به‌جای اصلاحات ساختاری، مسیر کنترل و قیمت‌گذاری را در پیش گرفته، سیاست‌ها به‌طور مستقیم بنیان تاب‌آوری شرکتی را تضعیف کرده‌اند. سودآوری نه‌تنها موتور توسعه بلکه سپر دفاعی بنگاه‌ها در برابر بحران‌هاست و بدون آن، حتی شرکت‌های بزرگ نیز در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی به‌سادگی متلاشی میشوند.
سود قربانی سیاست شد
در میانه نااطمینانی‌های سیاسی و خطر بازگشت جنگ، آنچه اقتصاد ایران را بیش از هر چیز در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیر کرده، نه‌فقط تحریم و بحران بلکه سیاست‌هایی است که طی سال‌ها، حاشیه سود را از بنگاه‌ها گرفته‌اند. سیاست‌های اقتصادی دستوری، از سرکوب نرخ ارز تا قیمت‌گذاری اجباری، سود شرکت‌ها را بلعیده و توان آنها برای بقا در شرایط بحرانی تضعیف کرده‌اند. امروز، اگر تصمیم‌سازان به‌دنبال حفظ اشتغال، مهار موج ورشکستگی و عبور از بحران هستند، راهی جز بازگرداندن سود به تولید و رهایی اقتصاد از دام دستور وجود ندارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 برای همه یا خواص؟
اول تیر ماه بود که بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران با موضوع آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع واردات انواع خودرو) توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد. براساس این بخشنامه واردات ۱۳ هزار دستگاه خودروی لوکس پیش‌بینی شده است و ۶۳۵ میلیون یورو نیز ارز برای آن اختصاص یافته از این بین ۸ هزار دستگاه و ۳۶۰ میلیون یورو مربوط به خودروهایی با حجم موتوری ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی است که تعرفه ۱۸۰ درصدی برای آن در نظر گرفته شده است. پنج هزار دستگاه و ۲۷۵ میلیون یورو نیز برای واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی‌سی پیش‌بینی شده که تعرفه این گروه نیز به ۱۹۰ درصد می‌رسد.
فرش قرمز برای خودروهای لوکس
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت، با انتقاد از آیین‌نامه اخیر واردات خودرو در هفتههای گذشته و همزمان با تنش‌های امنیتی و نظامی می‌گوید: این مصوبه که حالا رسما ابلاغ شده، در واقع مربوط به حدود دو هفته پیش است، اما جالب آنکه انتشار این خبر دقیقا در میانه شرایط بحرانی کشور و حملات موشکی صورت گرفت و زمانبندی این ابلاغیه بسیار تامل‌برانگیز است و نمی‌توان آن را اتفاقی تلقی کرد. او می‌افزاید: این طرح، بخشی از سیاست کلان دولت در بودجه امسال است. در قانون بودجه ۱۴۰۳، سقف واردات خودرو به صورت صد درصدی تعیین شده، یعنی عملا دست واردکنندگان باز گذاشته شده است تا هر میزان خودرو که بتوانند، وارد کشور کنند. این در حالی است که در ظاهر، طراحان این طرح تلاش کرده‌اند با جلب رضایت مجلس، نوعی توازن میان درآمد دولت و کاهش تولید داخلی ایجاد کنند؛ اما در عمل، ما با سیاستی مواجهیم که تولید ملی را نابود میکند. کاکایی توضیح می‌دهد: در این آیین‌نامه، دولت تعرفه‌های سنگینی برای واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در نظر گرفته است و تلاش کرده تا این‌گونه وانمود کند که درآمد بالایی از این محل کسب میکند. ظاهر قضیه فریبنده است، چون نشان می‌دهد ثروتمندان باید دوبرابر قیمت خودرو، تعرفه پرداخت کنند، اما در عمل، این سیاست در راستای منافع دهک‌های بالا طراحی شده و به نوعی فرشی قرمز برای ورود خودروهای لوکس پهن کرده است. او ادامه می‌دهد: سال گذشته از حدود دو میلیارد دلاری که اعلام شده بود ظاهرا کمی بیشتر و حدود دو میلیارد و ۴۰۰ واردات خودرو انجام شد که تقریبا ۹۰۰ میلیون دلار آن مربوط به خودروهای سواری بود و بخش دیگر به خودروهای سنگین و کشنده دست دوم اختصاص یافت. با این وجود، فرآیند واردات آنقدر طول کشید که بسیاری از خودروها در ماههای پایانی سال وارد بازار شدند که همزمان با جهش نرخ ارز شد و واردکنندگان نیز یک بخشی از خودروها را فروختند و بخش دیگر را هم برای سال جدید نگه داشتند. کاکایی با اشاره به پیش‌بینی واردات برای سال جاری نیز تاکید میکند: برای سال جاری، حدود سه میلیارد دلار برای واردات خودرو در نظر گرفته شده و طبق برآوردها، چیزی حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد. این رقم در ظاهر امیدوارکننده است، اما باید دید سهم خودروهای اقتصادی از این میزان چقدر خواهد بود. آنچه مسلم است، تمرکز اصلی بر خودروهای گران‌قیمت و وارداتی لوکس خواهد بود.
او می‌گوید: یکی از مشکلات اساسی آیین‌نامه جدید، تعرفه‌هایی است که برای خودروهای با حجم موتور پایین‌تر در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال، تعرفه (CBU) یا قطعات منفصله شرکتی مانند سایپا و عمده تولید مونتاژکاران که معمولا موتورهای ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ سی‌سی دارند، مشمول تعرفه ۲۰ درصدی شدهاند و تعرفه قطعات منفصله محصولات ایران خودرو که زیر ۲۰۰۰ سی‌سی هستند ۴۰ درصد تعیین شده است، به این معنی که هرگونه سرمایه‌گذاری در داخل کشور سودآور نخواهد بود و این رقم به شدت پایین است و عملا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در داخلی‌سازی باقی نمی‌گذارد. کاکایی ادامه می‌دهد: در گذشته تعرفه واردات (CBU) از ۵۵ درصد شروع می‌شد و (CKD) ۴۵ درصد بود و هر چه میزان داخلی‌سازی افزایش پیدا می‌کرد، تخفیف‌هایی نیز اعمال می‌شد. اما امروز این مشوق‌ها حذف شدهاند. در نتیجه، هرگونه سرمایه‌گذاری در تولید داخل فاقد توجیه اقتصادی است. البته اگر ارز به اندازه کافی موجود باشد، تولیدکننده داخلی در رقابت با واردکننده شکست می‌خورد و ممکن است حتی تعطیل شود. این استاد دانشگاه با ابراز نگرانی از آثار میان‌مدت و بلندمدت این مصوبه بر صنعت خودرو می‌گوید: این طرح در کوتاه‌مدت ظاهر قشنگی دارد و با سه میلیارد دلار چند هزار خودرو وارد کشور می‌شود ممکن است اما در بلندمدت زیرساخت‌های صنعتی کشور را زمین‌گیر میکند، البته این روزها صنعت نایی هم برای بلند شدن ندارد و در حالی که شرکتی مانند کرمان موتور در طول دو سال گذشته روی داخلی‌سازی سرمایه‌گذاری کرده، اما عملا ضرر کرده، آن هم به دلیل این است که هزینه تولید در ایران بالاست و آن هم نه به خاطر خود تولید به خاطر هزینه‌های مالی و هزینه‌هایی که دولت به تولیدکننده تحمیل میکند.
کاکایی ادامه می‌دهد: در سه ماهه نخست امسال، صنعت با ۲۱ روز تعطیلی ناشی از خاموشی برق مواجه شد که خود گواه شرایط سخت تولید است. از طرفی هزینه‌های مالی، بانکی و تحمیلی دولت به شدت بالا رفته و سرمایه‌گذار در چنین فضایی رغبتی به تولید ندارد. وی با بیان اینکه با ادامه شرایط تورمی در کشور مواجه خواهیم بود، اضافه میکند: در بازاری که قیمت دلار ظرف چند روز از ۹۰ به ۹۱ هزار تومان رسیده، نمی‌توان انتظار ثبات داشت. نوسانات نرخ ارز که به فروش نفت وابسته است، بر قیمت خودرو و کلیت صنعت اثر مستقیم دارد. در چنین شرایطی، حتی یک شایعه یا اظهارنظر سیاسی میتواند ارزش ریال را جابه‌جا کند. ما با اقتصادی به شدت شکننده مواجهیم.
کاکایی با یادآوری تجربه واردات بی‌رویه در سال ۱۳۹۱ می‌گوید: در آن سال، به‌رغم تحریم‌ها، حجم بالایی از خودروهای لوکس نظیر پورشه و مازراتی وارد کشور شد. این موضوع آنقدر حساسیت‌برانگیز بود که رهبر انقلاب هم به آن واکنش نشان دادند و گفتند این واردات در شرایط تحریم چه مفهومی دارد؟ حالا ما دوباره در آستانه تکرار همان اشتباه تاریخی هستیم. کاکایی با بیان اینکه اقتصاد به شدت شکننده شده است، می‌گوید: واقعیت این است که منتشر این آیین‌نامه، در زمان جنگ و موشک‌باران یک آیین‌نامه ضد تولید و به شدت تورم‌زاست. این یک سیاست ضددولتی نیست، بلکه ضدتولید و ضدتوسعه است. اما آثار مخرب آن در شش ماهه دوم سال نمایان خواهد شد. این مصوبه به جای عدالت اقتصادی، باعث تعمیق شکاف طبقاتی و افزایش تورم خواهد شد. او می‌افزاید: ضمن آنکه دو شرکت ایران خودرو و سایپا در حالی که به دنبال افزایش ۳۰ درصدی نرخ‌ها بودند تنها با ۱۵ درصد افزایش قیمت موافقت شد و اینجاست که می‌بینیم که بازار خودروهای ارزان قیمت به شدت دچار تلاطم شده است.
کاهش تعرفه برای عموم یا امتیازی برای خاص‌ها؟
ابراهیم شجاعت، کارشناس حوزه خودرو با اشاره به ابلاغیه دولت درباره تعرفه‌های واردات خودرو به «اعتماد» می‌گوید: تعرفه واردات خودروهایی با حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی که حدود ۹۰ درصد خودروهای وارداتی را تشکیل می‌دهند، از بیش از ۹۰ درصد به حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این یعنی عملا هزینه واردات این گروه خودروها حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد. او درباره خودروهای لوکس با حجم موتور بالا توضیح می‌دهد: برای خودروهایی با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی تعرفه‌ای بین ۱۸۰ تا ۱۹۵ درصد در نظر گرفته شده که این خودروها در زمره خودروهای گران‌قیمت قرار می‌گیرند که بازار محدودی دارند و بیشتر به دست قشر متمول جامعه می‌رسند. شجاعت تاکید میکند: در خصوص واردات ۱۳ هزار خودرو نیز باید دید که با توجه به شرایط جنگی و محدودیت‌های ارزی، امکان تحقق واردات این تعداد خودرو وجود دارد یا نه. او می‌گوید: تجربه سال گذشته نشان می‌دهد که فرآیند واردات زمانبر است و معمولا نتایج آن با فاصله‌ای چند ماهه در بازار مشاهده می‌شود. این کارشناس حوزه خودرو در ادامه به مساله خدمات پس از فروش اشاره میکند و می‌گوید: یکی از مهم‌ترین انتقادها به واردات خودرو، نبود خدمات پس از فروش گسترده است. وقتی برندهای مختلف بدون پشتوانه نمایندگی رسمی وارد میشوند، مصرف‌کننده با سردرگمی مواجه می‌شود. این مشکل در مورد برندهای ژاپنی یا خودروهایی با تیراژ محدود بیشتر به چشم می‌خورد. شجاعت منشا بیشتر خودروهای وارداتی را کشور چین عنوان کرده و اضافه میکند: بیش از ۹۰ درصد خودروهای وارداتی از کشور چین تامین میشوند، چراکه ایران منابع ارزی بلوکه شده‌ای در این کشور دارد و دولت سعی میکند از این منابع برای واردات استفاده کند. مسیرهایی مانند امارات هم مطرح هستند، ولی ظرفیت محدودی دارند. او با بیان اینکه خودروهای وارداتی عموما در اختیار قشر خاصی قرار می‌گیرند، می‌افزاید: این خودروها عمدتا قیمت‌هایی بالای ۱۰ میلیارد تومان دارند و کمتر از یک درصد جامعه توان خریدشان را دارد. در شرایط جنگی و کمبود منابع ارزی، این سوال پیش می‌آید که آیا واردات خودرو به نفع مصرف‌کننده واقعی است یا فقط برای گروه‌های خاص امتیاز ایجاد میکند؟
🔻روزنامه شرق
📍 طلای جهانی در بزنگاه بحران خاورمیانه
در نیمقرن اخیر، بازار جهانی طلا بارها و بارها خود را بهعنوان حساس‌ترین شاخص واکنش به بحران‌های ژئوپلیتیک، تحولات انرژی و سیاست‌های کلان پولی و مالی جهان نشان داده است. از شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ و انقلاب ایران تا بحران مالی ۲۰۰۸، همه‌گیری کرونا و تنش‌های امروز خاورمیانه، طلا همواره نخستین مقصد سرمایه‌گذاران در هنگام نااطمینانی بوده و جهش‌های قیمتی آن اغلب بازتابی از بی‌اعتمادی به ارزهای فیات، ضعف ساختارهای مالی یا ترس از بی‌ثباتی سیاسی است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، مهم‌ترین رخدادهای ۵۰ سال گذشته را مرور میکند تا نشان دهد چگونه رویدادهای بزرگ و رفتار سیاستگذاران، هر بار مسیر تازه‌ای برای قیمت این فلز گران‌بها ترسیم کرده‌اند.
مقایسه نوسانات قیمت طلا در جنگ‌های ۵۰ سال اخیر
طلا بهعنوان دارایی امن سنتی، طی دهه‌های گذشته تقریبا همواره نسبت به جنگ‌ها و بحران‌های بزرگ جهانی واکنش نشان داده است. در این بخش، عملکرد قیمت طلا پس از مهم‌ترین رویدادهای ژئوپلیتیکی نیمقرن اخیر – از جنگ یوم‌کیپور و انقلاب ۱۳۵۷ ایران گرفته تا جنگ‌های خلیج فارس، حملات ۱۱ سپتامبر، بحران مالی ۲۰۰۸، همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین– مرور می‌شود. هدف آن است که مشخص شود آیا طلا در هریک از این بحران‌ها نقش پناهگاه امن را ایفا کرده و چگونه نوسان
داشته است.
۱. جنگ یوم‌کیپور ۱۹۷۳:
بحران نفتی ناشی از جنگ اعراب و اسرائیل، جهش تورمی بی‌سابقه‌ای در اقتصاد جهانی ایجاد کرد. بانک‌های مرکزی با هجوم نقدینگی و ضعف دلار روبه‌رو شدند و سرمایه‌گذاران به سرعت به طلا پناه بردند؛ در کمتر از یک سال، قیمت طلا بیش از ۱۱۵ درصد رشد کرد و ساختار بازار جهانی طلا برای همیشه دگرگون شد.
۲. انقلاب ایران ۱۹۷۹:
انقلاب ایران با کاهش عرضه نفت، بی‌ثباتی ژئوپلیتیک و تورم جهانی همراه شد. طی کمتر از دو سال، قیمت طلا بیش از ۱۶۰ درصد افزایش یافت و سقف تاریخی ۸۵۰ دلار را لمس کرد؛ نقش ایران در ایجاد شوک انرژی و تورم کلان بی‌بدیل بود، اما سیاست‌های فدرال‌رزرو تعیین کرد که رشد طلا تا کجا ادامه یابد.
۳. حمله شوروی به افغانستان (۱۹۷۹)
این تهاجم نظامی، در هم‌پوشانی با بحران نفت و انقلاب ایران، ریسک ژئوپلیتیک را به بالاترین سطح چند دهه رساند. قیمت طلا به رکورد ۸۵۰ دلار جهش کرد و بازار نشان داد که در دوران بحران‌های همزمان، سریع‌ترین پناهگاه دارایی است.
۴. جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸):
با وجود شوک اولیه، بازار طلا به‌زودی وارد فاز اصلاحی شد و طی دهه ۸۰، قیمت طلا بیش از ۷۰ درصد افت کرد. دلیل اصلی، سیاست‌های انقباضی شدید فدرال‌رزرو، افزایش نرخ بهره و بازگشت اعتماد به دلار بود؛ بحران منطقه‌ای نتوانست جهت بلندمدت بازار را تغییر دهد.
۵. جنگ خلیج فارس (۱۹۹۰–۱۹۹۱):
حمله عراق به کویت قیمت طلا را در کوتاه‌مدت حدود ۲۰ درصد افزایش داد، اما با مدیریت سریع بحران توسط آمریکا و ائتلاف، بازار به تعادل بازگشت. این تجربه نشان داد که نقش آمریکا در کنترل بحران میتواند ریسک‌های ژئوپلیتیک را محدود کند.
۶. جنگ افغانستان و ۱۱ سپتامبر (۲۰۰۱):
حملات تروریستی و ورود آمریکا به افغانستان، بازارها را دچار شوک امنیتی کرد و قیمت طلا وارد روند صعودی شد. سیاست‌های انبساطی فدرال‌رزرو (کاهش نرخ بهره و تزریق نقدینگی)، کاهش ارزش دلار و افزایش تقاضا برای دارایی امن، طلا را در مسیر صعودی چندساله قرار داد.
۷. جنگ عراق (۲۰۰۳):
حضور نظامی آمریکا و بحران انرژی موجی تازه از نااطمینانی به بازارها آورد. قیمت طلا از مرز ۴۰۰ دلار عبور کرد و بانک‌های مرکزی نوظهور به خرید طلا روی آوردند؛ روند صعودی تا سال ۲۰۱۱ ادامه یافت و به رکوردهای جدید انجامید.
۸. بحران مالی ۲۰۰۸:
ورشکستگی بانک‌ها و سقوط بورس‌ها، سرمایه‌گذاران را به دارایی‌های امن سوق داد و طلا طی سه سال بیش از دو برابر شد. اجرای سیاست‌های فوق‌انبساطی (QE) فدرال‌رزرو و نگرانی از تورم آتی، موتور اصلی رشد طلا در این بازه بود.
۹. بهار عربی، جنگ لیبی، سوریه و یمن (۲۰۱۱–۲۰۱۵):
موج خیزش‌های منطقه‌ای و بی‌ثباتی‌های خاورمیانه رشد کوتاه‌مدتی برای طلا به همراه داشت، اما با سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک‌های مرکزی غرب، رشد طلا متوقف شد و بازار به تعادل بازگشت. این نشان داد که بحران‌های منطقه‌ای بدون شوک اقتصاد کلان، اثر پایدار ندارند.
جنگ اوکراین (۲۰۱۴ و ۲۰۲۲)، کرونا، جنگ ایران–اسرائیل
(۲۰۲۳–۲۰۲۵):
در بحران اوکراین و کرونا، قیمت طلا با جهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی به رکوردهای تاریخی رسید. اما سیاست‌های انقباضی و تقویت دلار بخشی از این رشد را تعدیل کرد؛ در بحران ایران–اسرائیل، قیمت همچنان بالاست اما بازار منتظر یک شوک واقعی یا تغییر پایدار در سیاست‌های بانک مرکزی است تا مسیر بعدی مشخص شود.
جمع‌بندی رفتار تاریخی
رفتار تاریخی طلا نشان می‌دهد که این فلز گران‌بها بهعنوان پناهگاه امن، در واکنش به تنش‌های ژئوپلیتیک، بحران‌های مالی و بی‌ثباتی ساختاری، همواره جهش‌هایی معنادار را تجربه کرده است. از بحران نفت ۱۹۷۳ و انقلاب ایران در ۱۹۷۹ که قیمت طلا را چند برابر کرد، تا بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کرونا، طلا همواره زمانی اوج گرفته که اعتماد عمومی به ارزهای فیات، ثبات ژئوپلیتیکی و آینده اقتصادی جهان تضعیف شده است.
در مقابل، در بحران‌هایی با ابعاد محدودتر، نظیر جنگ یمن، جنگ داخلی سوریه، یا تنش‌های کوتاه‌مدت منطقه‌ای، طلا عمدتا واکنش محدودی نشان داده و سریع به تعادل بازگشته است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ترکیب عواملی چون شدت نااطمینانی، گستره بین‌المللی بحران، ضعف دلار آمریکا و جهت‌گیری سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی در تعیین شدت واکنش طلا نقش کلیدی دارد.
نکته مهم، بازگشت ساختاری طلا به روند صعودی پس از هر بحران بزرگ است. از سال ۲۰۰۱ به بعد، طلا در پی حمله آمریکا به افغانستان، جنگ عراق، بحران ۲۰۰۸ و سپس کرونا، به طور پیوسته سقف‌های قیمتی جدیدی را فتح کرده و حتی در واکنش به تنش‌های ژئوپلیتیک جدید مانند جنگ اوکراین یا بحران ایران–اسرائیل، به سطح تاریخی بالای سههزارو ۴۰۰ دلار نزدیک شده است. در مجموع، بازار طلا نه‌تنها بازتاب‌دهنده ترس‌های جهانی است، بلکه بهعنوان شاخصی از بی‌اعتمادی ساختاری به نظام‌های پولی و سیاسی عمل میکند؛ و همین ویژگی، نقش آن را در دوران پرریسک امروز، بیش از هر زمان دیگر برجسته کرده است.
تغییرات ساختاری و روان‌شناسی بازار طلا در بازه‌های کوتاه، میان و بلندمدت
روان‌شناسی بازار طلا در ۵۰ سال اخیر نشان داده تغییرات سیاست‌های پولی، بحران‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک، و موج‌های جمعی، ترس یا طمع سرمایه‌گذاران هرکدام می‌توانند محرک اصلی فازهای صعودی یا نزولی باشند. تحلیل دادههای حجمی و ارزش معاملات، گویای این است که هر زمان بی‌اعتمادی به نظام مالی و پولی اوج گرفته، طلا بیشترین نقش محافظتی را ایفا کرده است.
۱. صعود تاریخی ۱۹۷۶ تا اوایل ۱۹۸۰: ۷۷۳ درصد رشد
این بازه با یکی از شگفت‌انگیزترین رالی‌های تاریخ طلا همراه شد؛ قیمت اونس طی کمتر از چهار سال از حدود ۱۱۲ دلار به ۸۵۰ دلار رسید (۷۷۳ درصد رشد). هم‌زمانی فروپاشی نظام برتون‌وودز، شوک‌های نفتی، بحران‌های ژئوپلیتیک (یوم‌کیپور، انقلاب ایران)، و صعود تورم ایالات متحده موجب شد سرمایه‌گذاران از ارزهای فیات به سمت طلا کوچ کنند. در نمودار، این جهش عمودی نشان‌دهنده هراس سیستمی و نااطمینانی استراتژیک است؛ رفتار جمعی بازار، فرار سرمایه از دلار به طلا و رشد چشمگیر نقدشوندگی را به رخ کشید. بازارهای آتی تازه راه‌اندازی شده و حجم معاملات ناگهان از چند صد میلیون دلار به میلیاردها دلار رسید. این دوران، عصر طلایی پناهگاه امن بود.
۲. نزول بلندمدت ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۹: ۷۰ درصد افت
پس از اوج ۱۹۸۰، بازار به مدت نزدیک به ۲۰ سال در یک روند فرسایشی نزولی قرار گرفت و قیمت طلا بیش از ۷۰ درصد کاهش یافت. نمودار به‌وضوح رکود و خروج سرمایه را در این بازه نشان می‌دهد. این روند، محصول سیاست‌های پولی تهاجمی فدرال‌رزرو (پل ولکر)، نرخ بهره واقعی بالا، تقویت دلار و مهار انتظارات تورمی بود. بانک‌های مرکزی اروپا نیز با فروش ذخایر طلا، فشار مضاعف وارد کردند. در این دو دهه، جایگاه طلا بهعنوان سپر تورمی تضعیف شد و سرمایه‌ها عمدتا به بازارهای سهام و اوراق کوچ کردند؛ نمودار، حجم پایین معاملات و دامنه محدود نوسان را گواهی می‌دهد. این بازه نمونه‌ای است از چرخش انتظارات بازار تحت تأثیر سیاست پولی سخت‌گیرانه و اعتماد مجدد به ارز آمریکا.
۳. صعود دوم ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱: ۶۵۴ درصد رشد
بازگشت طلا به مدار صعودی از کف تاریخی حدود ۲۵۰ دلار آغاز شد و تا رکورد هزارو ۹۲۰ دلار در سال ۲۰۱۱ پیش رفت (۶۵۴ درصد رشد). نمودار یک روند صعودی قدرتمند، با چند فاز شتاب‌گیر (۲۰۰۱: حملات تروریستی، ۲۰۰۸: بحران مالی جهانی) را ثبت میکند. موتور اصلی رشد در این بازه، سیاست‌های پولی انبساطی، کاهش نرخ بهره و در نهایت برنامه‌های QE بود که پس از بحران ۲۰۰۸ شدت گرفت.
بازار جهانی با ورود ETFها و افزایش نقدشوندگی، بازیگران جدیدی پیدا کرد؛ بانک‌های مرکزی چین، روسیه و اقتصادهای نوظهور، خریداران طلای جهانی شدند. موج اعتمادزدایی از دلار و نااطمینانی ساختاری، جمعیت سرمایه‌گذار را در ابعادی بی‌سابقه به بازار طلا کشاند. این دوره، نمایش روانی و ساختاری بی‌سابقه‌ای از نقش طلا بهعنوان «لنگر ثبات» در آشوب بود.
۴. اصلاح و نزول میان‌مدت ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵: افت ۴۵ درصد
پس از جهش ۲۰۱۱، بازار وارد فاز اصلاحی شد؛ قیمت طلا در کمتر از چهار سال نزدیک به ۴۵ درصد سقوط کرد و به محدوده هزارو ۵۰ دلار بازگشت. نمودار، ریزش سنگین پس از اوج تاریخی را با خروج نقدینگی از صندوق‌های ETF و چرخش رفتار سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد. عامل اصلی، تغییر جهت سیاست پولی ایالات متحده، تیپرینگ فدرال‌رزرو و سیگنال افزایش نرخ بهره بود. تقویت دلار و بازگشت اعتماد به بازارهای ریسکی، سبب شد روان‌شناسی غالب بازار از دفاعی به تهاجمی تغییر کند. حجم معاملات بالا باقی ماند، اما ساختار بازار به سمت موج‌سواری و نوسان‌گیری کوتاه‌مدت چرخید.
۵. صعود جدید و رکوردشکنی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵: ۲۲۵ درصد رشد
در این دهه، نمودار طلا بازتاب‌دهنده همزمان سیاست‌های پولی بی‌سابقه، تورم تاریخی و موج بی‌ثباتی ژئوپلیتیک بوده است. از کف هزارو ۷۷ دلار، طلا تا بهار ۲۰۲۵ به رکورد سههزارو ۴۵۰ دلار (۲۲۵ درصد رشد) رسید. بازار با نقدشوندگی بالا (میانگین روزانه بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار معامله)، موج خرید بانک‌های مرکزی (رکورد ۲۰۲۲) و سیل سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز روبه‌رو شد. شوک‌های سریالی -از همه‌گیری کرونا تا جنگ اوکراین و بحران انرژی- همزمان با ترس از کاهش ارزش دلار و تورم دو‌رقمی، بارها به این صعود شتاب داد. نمودار به روشنی موج‌های اصلاحی کوتاه و تداوم روند بلندمدت را نشان می‌دهد؛ هر ریزش یک فرصت خرید برای سرمایه‌گذاران جهانی شد و هر موج صعودی با ورود سرمایه‌گذاران سازمانی و افزایش حجم معاملات تقویت شد. رفتار بازار در این بازه تلفیقی از «ریسک‌گریزی سیستماتیک» و «دینامیک هراس جهانی» بود.
جمع‌بندی و سناریوی قیمت طلا: میان تردید و امید
در نقطه کنونی، بازار جهانی طلا در شرایطی ایستاده که هم فاندامنتال‌ها و هم نمودارهای قیمت، تصویری از یک «دوراهی حساس» را ترسیم می‌کنند. رفتار تاریخی طلا در شوک‌های ژئوپلیتیک نظیر جنگ یوم کیپور، انقلاب ایران، حمله آمریکا به عراق، بحران اوکراین و حالا تنش ایران و اسرائیل، همواره ترکیبی از افزایش نااطمینانی و پرش قیمت اما اصلاح بعدی بوده است. با استفاده از دادههای معاملاتی، تحلیل نموداری و بررسی همزمان نرخ بهره، دلار و تحولات اقتصاد کلان، می‌توان مسیرهای محتمل پیش‌رو را چنین صورت‌بندی کرد:
سناریو اول: اصلاح سنگین در صورت از دست رفتن کف کانال کوتاه‌مدت (سههزارو۳۰۰ دلار)
در این سناریو، اگر قیمت طلا نتواند محدوده حمایتی مهم سههزارو ۳۰۰ دلار (کف کانال صعودی کوتاه‌مدت) را حفظ کند، براساس تحلیل نمودار روزانه و هفتگی، افت سریع قیمت تا محدوده‌های دوهزارو ۶۶۰ یا حتی دوهزارو ۴۷۰ دلار طی دو، سه ماه آینده بسیار محتمل است (۱۸–۳۱ درصد اصلاح). تجربه تاریخی نشان داده است که پس از هر موج صعودی برآمده از ترس ژئوپلیتیک -مانند حمله آمریکا به عراق ۲۰۰۳ یا شوک اولیه جنگ اوکراین ۲۰۲۲- با تثبیت فضای سیاسی و فقدان شوک‌های جدید، بخشی از رشد قیمتی تخلیه می‌شود و بازار با خروج سرمایه‌های کوتاه‌مدت مواجه می‌شود.
اما این اصلاح، فقط به عوامل تکنیکال وابسته نیست:
اگر شاخص دلار (DXY) تحت تأثیر افزایش نرخ بهره واقعی در آمریکا، مجددا تقویت شود و فدرال‌رزرو همچنان پیام انقباضی مخابره کند، جذابیت دارایی بدون بازدهی مثل طلا کاهش خواهد یافت؛ همان‌طور که پس از ۲۰۱۱ و نیمه دوم ۲۰۲۲ شاهد بودیم.
در شرایط کاهش شدید قیمت نفت (به علت حل بحران خاورمیانه یا افزایش عرضه)، تورم جهانی نیز کنترل می‌شود و سرمایه‌گذاران از بیم تورم عقب‌نشینی خواهند کرد.
رفتار بازار پس از بحران‌هایی شبیه جنگ ایران و اسرائیل معمولا چنین بوده که اگر تهدید جنگی به حمله منطقه‌ای محدود باقی بماند و بازارها به سمت ثبات سیاسی برگردند، «پریمیوم ریسک» طلا سریعا تخلیه می‌شود و موج اصلاح، دامنه‌دار خواهد شد.
خروج بانک‌های مرکزی یا صندوق‌های بزرگ از خرید سنگین طلا (مثلا چین یا ترکیه) میتواند فشار مضاعفی ایجاد کند.
در مجموع، در این سناریو قیمت طلا میتواند در چند ماه آینده تا سطوح حمایتی پایین‌تر سقوط کند و وارد فاز نوسان در محدوده دوهزارو ۴۷۰ تا دوهزارو۶۶۰ دلار شود. هر‌چند از نظر نگارنده ترند اصلی طلا همچنان روند صعودی را ادامه خواهد داد و این یک اصلاح کوتاه‌مدت است.
سناریو دوم: تداوم روند صعودی و شکستن مقاومت تاریخی سههزارو ۵۰۹ دلار
در نقطه مقابل، اگر طلا بتواند مقاومت تاریخی و روانی سههزارو ۵۰۹ دلار را با حجم معاملات بالا و کندل‌های قوی به سمت بالا بشکند (مطابق تحلیل نمودار)، یک فاز جدید صعودی فعال می‌شود که حتی میتواند اهداف چهار هزار دلار یا بالاتر را در ماههای آینده فعال کند.
اما تحقق این سناریو مستلزم مجموعه‌ای از عوامل بنیادی و روانی است:
پایداری یا تشدید تنش ایران و اسرائیل یا گسترش بحران به سایر کشورهای منطقه (مانند بستن تنگه هرمز یا مداخله قدرت‌های جهانی)، ریسک ژئوپلیتیک را مجددا به بازار بازمی‌گرداند. تجربه تاریخی -از انقلاب ایران و حمله آمریکا به عراق تا بحران اوکراین- نشان داده که طلا در فاز شوک جنگی، رکوردهای تاریخی ثبت میکند، اگر تهدید به اختلال جدی در عرضه نفت یا بی‌ثباتی منطقه‌ای دائمی باشد.
تداوم یا تشدید سیاست‌های پولی انبساطی: اگر بانک‌های مرکزی بزرگ در مقابل فشارهای رکودی نرخ بهره را بالا نبرند و به حمایت از بازارها ادامه دهند، سرمایه‌گذاران انگیزه مضاعف برای خرید طلا بهعنوان پوشش ریسک تورم خواهند داشت.
ضعف دلار آمریکا: در صورت تضعیف شاخص دلار -مثلا به دلیل کسری بودجه تاریخی، نگرانی از بدهی دولت آمریکا یا افزایش احتمال کاهش نرخ بهره- طلا با شتاب بیشتری به رکوردهای جدید خواهد رسید.
شوک‌های ناگهانی در بازار نفت یا سایر کالاها: رشد قیمت نفت ناشی از تشدید بحران منطقه‌ای یا ورود ریسک‌های جدید (مانند تحریم‌های سخت‌تر بر روسیه یا ایران)، میتواند مجددا موجی از خرید امن را به بازار طلا تزریق کند.
در این سناریو، حتی در صورت اصلاحات کوتاه‌مدت، شکست معتبر مقاومت سههزارو ۵۰۹ دلار آغازگر موجی جدید خواهد بود و اهداف قیمتی بالای چهار هزار دلار دور از دسترس نیست.
نتیجه‌گیری راهبردی
رفتار طلا در بحران‌های ژئوپلیتیک تاریخی نشان داده که «ترس بزرگ» سریعا در قیمت منعکس می‌شود، اما پایداری رشد یا عمق اصلاح، به ترکیب سیاست پولی، ارزش دلار، وضعیت بازار نفت و واقعی‌بودن تهدید ژئوپلیتیک بستگی دارد.
اکنون بازار جهانی طلا دقیقا در میانه دوگانه «وحشت از بی‌ثباتی» و «امید به مهار بحران» قرار گرفته است. هرچه فدرال‌رزرو، بانک‌های مرکزی و بازار نفت سیگنال‌های متفاوت‌تری بفرستند، نوسان‌ها عمیق‌تر و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران دشوارتر می‌شود. تجربه جنگ‌های قبلی مثل ایران-عراق و اوکراین نشان داده که بازار طلا مستعد هر دو سناریو است، اما در نهایت جهت‌گیری بلندمدت را مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاستی و روانی تعیین خواهد کرد.
🔻روزنامه رسالت
📍 حرکت رو‌به‌رشد صادرات غیرنفتی
صادرات غیرنفتی ایران در سه‌ماهه نخست سال جاری به میزان ۳۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تن و به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسید.این میزان کالاهای صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۹/۳ درصد و از حیث ارزش ۱۴/۴ درصد کاهش داشته است. دراین خصوص عسگری، رئیس‌کل گمرک ایران متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در این مدت را ۳۳۸ دلار عنوان کرد که این میزان ۵/۶ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. در این مدت ۱۱ میلیون و ۱۳۳ هزار تن کالای پتروشیمی به ارزش ۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ وزن ۲۸/۷ درصد و از حیث ارزش ۲۴/۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. ۵ قلم عمده صادرات غیرنفتی در این مدت به پروپان مایع‌شده با ۸۷۴ میلیون دلار، بوتان مایع‌شده ۶۱۱ میلیون دلار، متانول با ۵۷۶ میلیون دلار، قیر نفت ۵۷۴ میلیون دلار و گاز طبیعی ۴۵۶ میلیون دلار اختصاص داشته است.
چین با ۳ میلیارد و ۵۱۱ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۹۰۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی یک میلیارد و ۵۹۲ میلیون دلار، ترکیه ۹۳۷ میلیون دلار، افغانستان ۵۱۰ میلیون دلار، عمان با ۴۳۷ میلیون دلار و پاکستان با ۴۲۰ میلیون دلار ۷ کشور عمده مقصد صادرات غیرنفتی کشورمان در سه‌ماهه نخست سال‌جاری بودند. در این مدت ۹ میلیون و ۱۳ هزار تن کالا به ارزش
۱۳ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزن ۴/۳۵ درصد و به لحاظ ارزش ۱۱/۷۳ درصد کاهش داشته است. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۴۴۶ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. اقلام عمده وارداتی در سه‌ماهه سال جاری شامل طلا به اشکال خام به ارزش ۹۶۵ میلیون دلار، ذرت دامی ۸۸۳ میلیون دلار، برنج ۵۰۰ میلیون دلار، روغن دانه آفتابگردان ۴۹۳ میلیون دلار و گوشی تلفن همراه ۳۷۲ میلیون دلار بوده است. کشورهای عمده طرف معامله واردات با ایران در سه‌ماهه سال ۱۴۰۴ شامل امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلار، چین ۳ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار، ترکیه یک میلیارد و ۹۸۶ میلیون دلار، هند ۵۱۴ میلیون دلار، آلمان ۴۵۴ میلیون دلار، فدراسیون روسیه ۳۵۴ میلیون دلار و هلند ۳۴۰ میلیون دلار بوده است. بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اگرچه صادرات غیرنفتی و واردات با کاهش‌هایی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده‌اند، اما ترکیب اقلام صادراتی و وارداتی و همچنین تداوم ارتباط تجاری با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی، حاکی از پویایی جریان تجارت خارجی کشور است.
حفظ تقاضای پایدار برای کالاهای داخلی
کاهش نسبی ارزش و وزن صادرات به‌ویژه در بخش محصولات پتروشیمی، بیشتر ناشی از نوسانات جهانی قیمت‌ها است و هیچ نشانی از افت در ظرفیت تولید یا توان صادراتی کشور ندارد. افزون براین حضور مستمر بازارهایی همچون چین، عراق، امارات، ترکیه و پاکستان در فهرست مقاصد اصلی صادرات، بیانگر حفظ تقاضای پایدار برای کالاهای ایرانی است. از سوی دیگر، کاهش واردات در کنار تنوع کالاهای وارد شده، به‌ویژه مواد اولیه و کالاهای اساسی، نشانه‌ای از حرکت به‌سوی مدیریت هدفمند منابع ارزی، کنترل واردات غیرضروری و تلاش برای تقویت هرچه‌تمام‌تر تولید داخلی است. درمجموع، تداوم تعامل تجاری با شرکای منطقه‌ای، به‌روزرسانی سیاست‌های تجاری، بهبود لجستیک صادراتی و تمرکز برافزایش ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی میتواند ضمن جبران کاهش‌های مقطعی و فصلی، مسیر رشد تجارت غیرنفتی را در ماههای آتی هموارتر از پیش سازد.
بررسی اثرات رونق صادرات غیرنفتی در رشد اقتصادی
شایان‌ذکر است تا بگوییم که رشد صادرات غیرنفتی همواره یکی از مهم‌ترین ابزارهای تقویت اقتصاد ملی در کشورهای درحال‌توسعه محسوب می‌شود. در کشورمان نیز طی سال‌های اخیر و به‌ویژه در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه دسترسی به درآمدهای نفتی را محدود کرد، صادرات غیرنفتی نقش مهم‌تری در معادلات اقتصادی ایفا کرده است. این بخش از تجارت خارجی، نه‌تنها میتواند وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد، بلکه با ایجاد درآمد ارزی پایدار، فرصت‌های جدیدی را برای رشد، اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی کشور فراهم میکند.
بازتابی از قدرت رقابتی کالاهای صادراتی کشور
در سه‌ماهه نخست سال جاری، علی‌رغم کاهش مقطعی و فصلی در حجم و ارزش صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته، همچنان بیش از ۳۴ میلیون تن کالا به ارزش بالغ‌بر ۱۱/۶ میلیارد دلار از کشور صادر شده است. این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشورمان است. درحقیقت می‌توان عنوان داشت که استمرار حضور جمهوری اسلامی ایران در بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، به‌ویژه با کشورهایی چون چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان، بازتابی از قدرت رقابتی کالاهای صادراتی کشور است که در صورت حمایت‌های هدفمند، میتواند جهش هرچهتمامتری را تجربه کند.
رونق صادرات غیرنفتی و افزایش تولید داخلی
یکی از اثرات مستقیم رونق صادرات غیرنفتی، افزایش تولید داخلی است. صادرات، تقاضای را برای کالاهای داخلی تقویت میکند و همین موضوع سبب می‌شود تا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی با ظرفیت بالاتری فعالیت کنند. این افزایش تولید نه‌تنها منجر به افزایش بهره‌وری خواهد شد، بلکه اشتغال بیشتری را نیز به همراه دارد. هر یک دلار صادرات، زنجیره‌ای از مشاغل مستقیم و غیرمستقیم را فعال میکند که در سطح ملی منجر به کاهش بیکاری، پویایی هرچه بیشتر صنعتی و رشد درآمد می‌شود. از سوی دیگر، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی میتواند بهعنوان منبعی پایدار برای تأمین نیازهای وارداتی، به‌ویژه مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای مورداستفاده قرار گیرد. این موضوع باعث می‌شود تا اقتصاد کشور از نوسانات ارزی فاصله بگیرد و ثبات بیشتری را تجربه کند. همچنین مدیریت صحیح منابع ارزی حاصل از صادرات میتواند منجر به تعادل تقویت ذخایر ارزی شود که یکی از پایه‌های مهم ثبات اقتصادی به‌شمار می‌رود.
بهبود کیفیت محصولات و رقابت‌پذیری صنایع داخلی
در کنار آثار اقتصادی مستقیم، صادرات غیرنفتی به ارتقای فناوری، بهبود کیفیت محصولات و رقابت‌پذیری صنایع داخلی نیز کمک شایانی میکند. حضور در بازارهای بین‌المللی مستلزم رعایت استانداردها و کیفیت جهانی است و همین الزام باعث می‌شود تا تولیدکنندگان داخلی به‌صورت هرچهتمامتری برای حفظ بازارهای صادراتی خود، به سمت نوآوری، ارتقای کیفیت و به‌کارگیری فناوری‌های روز حرکت کنند؛ فرآیندی که به‌طور طبیعی منجر به ارتقای بیشتر سطح صنعت خواهد شد. همچنین نباید از نقش صادرات در تقویت روابط اقتصادی با سایر کشورها غافل بود. کشورهایی که از جمهوری اسلامی ایران کالا وارد می‌کنند، به‌طور طبیعی روابط تجاری پایدارتری را شکل می‌دهند که میتواند مبنایی برای رونق تعاملات اقتصادی گسترده‌تر در حوزه‌های مختلف ازجمله سرمایه‌گذاری مشترک، حمل‌ونقل، بانکداری و تجارت خدمات باشد.
سخن پایانی
باوجود برخی مشکلات مقطعی مانند چالشهای لجستیکی، نوسانات نرخ ارز و کاهش قیمت جهانی برخی کالاها، آینده صادرات غیرنفتی بیش از بیش امیدوارکننده و درخشان به نظر می‌رسد. تنوع اقلام صادراتی، ظرفیت بالای صنعتی کشور، دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و حمایت‌های فزاینده دولت در قالب سیاست‌های تشویقی زمینه را برای رشد مستمر این بخش فراهم کرده است. توسعه زیرساخت‌های صادراتی، رفع موانع گمرکی، تسهیل فرآیندهای ثبت سفارش و تقویت حمل‌ونقل بین‌المللی، ازجمله اقداماتی هستند که می‌توانند شتاب صادرات را افزایش دهند. درنهایت باید تأکید کرد که صادرات غیرنفتی نه‌تنها یک الزام اقتصادی، بلکه یک فرصت راهبردی برای رونق اقتصادی آینده است. تمرکز بر این بخش به معنای بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های داخلی، کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی و شکل‌گیری بیش‌ازپیش یک اقتصاد مقاوم، پویا و مبتنی بر دانش خواهد بود.
🔻روزنامه همشهری
📍 ضربه۳ میلیارد دلاری رمزارزها
جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم و کشور باعث کشف پشت صحنه استخراج غیرمجاز رمزارزها و ضربه ۳میلیارد دلاری به اقتصاد شد؛ چرا که با توقف فعالیت این واحدهای برق دزد؛ مشخص شد که آنها معادل ۲۴۰۰مگاوات از برق ایران را مصرف می‌کنند.به گزارش همشهری، با وجود هشدارها و ممنوعیت‌ها، استخراج غیرمجاز رمزارزها همچنان یکی از عوامل اصلی ناترازی در شبکه برق ایران است. این پدیده نه‌تنها موجب هدررفت سالانه ۲۴۰۰ مگاوات برق معادل ۲۰درصد از ناترازی کل کشور شده، بلکه طبق برآوردها تا ۳ میلیارد دلار در سال به اقتصاد ملی خسارت
وارد کرده است.
سهم ماینرها از مصرف برق
تازه‌ترین روایت توانیر نشان می‌دهد که در جنگ ۱۲روزه تحمیل شده به مردم ایران ۵درصد از تولید جهانی بیت‌کوین کاسته شده و چه بسا اگر دسترسی به اینترنت غیرقانونی استارلینک ممکن نبود، این میزان کاهش بیشتر هم می‌شد. گزارشی که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از استخراج رمزارزها در ایران به واسطه برق یارانه‌ای و برق‌دزدی‌ها صورت می‌گیرد. این گزارش می‌افزاید: در روزهایی که کشور با بحران تأمین برق و گرمای طاقت‌فرسای تابستان روبه‌روست، یکی از دلایل پنهان خاموشی‌ها و فشار مضاعف به شبکه برق، فعالیت زیرزمینی مزارع غیرمجاز استخراج رمزارزهاست. به‌گفته مقامات توانیر، تنها در اثر قطع چند روزه اینترنت در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، حدود ۲۴۰۰ مگاوات بار مصرفی از شبکه برق کشور کاسته شد؛ عددی که دقیقاً معادل مصرف مزارع غیرمجاز استخراج رمزارزهاست.
یک میلیون ماینر غیرمجاز
براساس اعلام رسمی شرکت توانیر، بیش از ۹۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در سراسر کشور فعالیت می‌کنند؛ دستگاه‌هایی که اغلب در نقاط دورافتاده، خانههای متروکه، سوله‌های صنعتی و حتی برخی از واحدهای مسکونی مخفی شدهاند. البته برآوردها نشان می‌دهد که تعداد دستگاه‌های غیرمجاز استخراج غیرقانونی رمزارز دست‌کم از یک میلیون دستگاه بیشتر باشد و این دستگاه‌ها هر کدام به‌طور میانگین ۳.۵ کیلووات در ساعت برق مصرف می‌کنند که در مجموع، یک فشار سنگین بر شبکه برق کشور وارد می‌آورد. فعالیت مداوم این تجهیزات نه‌تنها منجر به تحمیل میلیاردها تومان خسارت به تجهیزات شبکه برق شده بلکه با بهره‌گیری از برق یارانه‌ای که برای مصارف خانگی و صنعتی تخصیص یافته، نظام توزیع انرژی در کشور را به‌هم زده‌اند.
مکث
رقم خسارت ماینرها
شرکت توانیر می‌گوید: هزینه واقعی مصرف غیرقانونی‌ماینرها، سالانه بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این در حالی است که شبکه برق ایران در حال حاضر با ناترازی شدیدی مواجه است. طبق گفته‌های محمد اله‌داد، مجری طرح رمزارزها در شرکت توانیر، ۱۵ تا ۲۰ درصد از ناترازی شبکه برق کشور مستقیماً به ماینرهای غیرمجاز مربوط می‌شود. سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ نیز برای دریافت گزارش‌های مردمی فعال شده و پاداش‌هایی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده است.
مطالب مرتبط
