🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 وقت تغییر پارادایم
جمعی از اقتصاددانان و اساتید دانشگاه با انتشار بیانیه‌ای خطاب به مردم ایران و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ضمن محکوم کردن تجاوز رژیم جنایتکار اسرائیل به ایران و حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای کشور، خواستار تغییر پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی برای برون‌رفت از بحران کنونی شدند. امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر اهمیت تامین امنیت به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین وظیفه هر حکومت و در همین حال، تقدیر از رشادت‌های مردم و نیروهای مسلح و پدیده ارزشمند انسجام ملی در جنگ ۱۲روزه، نسبت به تداوم ناکارآمدی، بی‌اعتمادی، سیاست خارجی منجمد، تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها هشدار دادند. امضاکنندگان با اشاره به «هزینه‌های سنگین جنگ» و «بحران‌های ساختاری در حوزه‌های اقتصاد، سیاست و روابط خارجی»، اصلاحات بنیادین در رویکرد نظام حکمرانی، پایان‌دادن به انحصار رسانه‌ای، تقویت شایسته‌سالاری و آزادی زندانیان سیاسی را به‌عنوان ضرورت‌های تضمین امنیت، ثبات و توسعه ایران معرفی کرده و از دولت درخواست کرده‌اند با در پیش گرفتن مسیر دیپلماسی و مذاکره سازنده با آمریکا و اروپا از ایران محافظت کند. این گروه همچنین خواستار خروج نیروهای نظامی از اقتصاد و بازنگری در سیاست‌های ارزی و مالی برای مقابله با رانت‌جویی، فساد و احیای اعتماد عمومی شده‌اند.
پس از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشور و برقراری آتش‌بس، ۱۸۰ اقتصاددان، استاد دانشگاه و صاحب‌نظر در یک بیانیه خواستار اصلاحاتی در پارادایم حاکم بر نظام حکمرانی کشور شدند که بتواند در بعد خارجی شرایط را برای ایجاد صلح پایدار و امنیت فراهم و در بعد داخلی، با مشارکت تمام گروه‌ها و افراد خبره فرصت را برای اتحاد و مقاوم‌سازی اقتصاد ایجاد کند. این بیانیه، توسط جمعی از اقتصاددانان و به مناسبت شرایط پیچیده موجود کشور تدوین و امضا شده است. در فرآیند تبادل اطلاعات برای مشارکت اقتصاددانان در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مختلف، برخی از اعضای هیات علمی دیگر رشته‌های تحصیلی هم از این متن مطلع شده و از آن اعلام حمایت کرده‌اند. متن این بیانیه و فهرست امضاکنندگان به شرح زیر است.
به نام خداوند جان و خرد
ضرورت تضمین امنیت، ثبات و توسعه ایران
مردم شریف ایران و رئیس‌جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان
نبرد ۱۲روزه نفس‌گیر و خونین با اسرائیل و آمریکا، در سایه رشادت‌ها و فداکاری‌های مردم شریف، نیروهای مسلح و سایر نهادهای پشتیبان کشور عزیزمان، در این مرحله، با آتش‌بسی هرچند شکننده، متوقف شد و جنگ‌افروزان را که شاید سودای فروپاشی کشور و حتی تجزیه میهن عزیز را در سر داشتند، ناکام گذاشت.
جنگ ۱۲روزه یک بار دیگر اهمیت بالای برخورداری از امنیت را گوشزد کرد و یادآور شد که نخستین و مهم‌ترین وظیفه هر حکومتی، تامین آرامش و برقراری امنیت در زندگی شهروندان است. این جنگ در عین‌حال، پدیده بسیار ارزشمند و عبرت‌آموزی را نیز به نمایش گذاشت و آن، انسجام ملی و گرایش قدرتمند کثیری از ایرانیان، فارغ از هر ویژگی متمایزکننده، برای حفظ ایران و مقابله با جنگ‌افروزِ متجاوز بود. بسیاری از کسانی که به عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران انتقادات جدی داشتند و حتی کسانی که به‌دلیل همین رویکرد، هزینه‌های قابل‌توجهی را نیز پرداخته بودند، در کنار دیگر ایرانیان، تجاوز اسرائیل به ایران را شدیدا محکوم کردند. بی‌تردید رفتار اجتماعی تحسین‌برانگیز مردم ایران در این شرایط سخت و حساس و نحوه مواجهه آنان با این هجوم تجاوزکارانه، در توقف آن تاثیر تعیین‌کننده‌ای داشته است.
از این جنگ، همانند هر بحران بزرگ دیگری، درس‌های ارزشمندی باید آموخت. توأم‌شدن درگیری نظامی میان ما و رژیم اسرائیل و آمریکا با تشدید ابرچالش‌های ناشی از ناترازی فزاینده در بخش‌های مختلف، افول سرمایه‌گذاری‌های مولد، تشدید مهاجرت نخبگان به خارج از کشور و... بار دیگر ما را با این سوال مواجه می‌کند که چه میزان از مشکلات و خطرات متنوعی که امروز جامعه را در برگرفته، قابل‌پیشگیری بوده و می‌توانسته موقعیت مساعدتر و شرایط مناسب‌تری را به‌وجود آورد؟ سال‌هاست کارشناسان بسیاری درمورد خطر افزایش تنش در روابط بین‌الملل و افول سرمایه اجتماعی و ضرورت جلوگیری از گسترش نارضایتی در میان اقشار مختلف، افزایش کارآیی در بخش‌های مختلف اقتصادی ــ اجتماعی و پویایی در فرآیند مدیریت کشور سخن به میان آورده‌اند. ولی وسایل ارتباط جمعی رسمی، به‌ویژه صدا و سیما، تلاش کرده همواره، تصویری صُلب و یکدست از اجماع نظر درمورد سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران ترسیم کند. امروز که خطر تجاوز اسرائیل و جاسوسی مزدورانش بیش از پیش امنیت و حتی تمامیت ارضی کشور را مورد تهدید قرار داده، موارد ذکرشده اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.
این جنگ، به همراه درس‌های عبرت‌آموز آن، می‌تواند نقطه عطفی تاریخی در پایان‌بخشی به ناکارآمدی، بی‌اعتمادی، سیاست خارجی منجمد و تبعیض و بی‌عدالتی‌ها و اتخاذ سیاست‌هایی نوین در جهت ایجاد و گسترش روابط بین‌المللی بر مبنای تنش‌زدایی و تامین منافع اقتصادی، تضمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفاه و شایسته‌سالاری باشد. این اتفاق می‌تواند دوره‌ای جدید و پربرکت را برای ایران رقم بزند.
حل مشکلات در‌هم‌تنیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، فرآیندی دشوار و زمان‌بر است که به همراهی و همکاری میان مردم و دولت و بهره‌گیری از منابع و تکنولوژی جهانی نیازمند است. لذا عبور کم‌هزینه از این شرایط، بدون گسترش روابط بین‌الملل از یک طرف و تقویت هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی، از طرف دیگر، امکان‌پذیر نخواهد بود.
ما امضاکنندگان این بیانیه، ضمن محکوم‌کردن تجاوز رژیم جنایتکار و تروریست اسرائیل به ایران عزیز و حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای کشورمان، توجه به موارد زیر را ضروری و بلکه حیاتی می‌دانیم:
- در عرصه روابط بین‌الملل، برداشت ما آن است که مردم ایران، ضمن آنکه در مقابل تجاوز بیگانه می‌ایستند و از تسلط بیگانه بیزارند، صلح‌دوست و مدافع تعامل با کشورهای مختلف جهان هستند. توصیه موکد ما آن است که برای خروج از شرایط به‌وجود آمده، مسیر دیپلماسی و مذاکره سازنده با آمریکا و اروپا فعال شود و از بروز مجدد جنگ و تداوم اعمال فشارهای اقتصادی جلوگیری شود. حفظ تمامیت ارضی و موجودیت سرزمینی ایران، مهم‌ترین هدفی است که نباید اجازه داد، ذره‌ای دچار خدشه شود. نگاه‌های افراطی که محرک دشمنی‌ها و درگیری‌هاست، در شرایط موجود کشور، خطرناک و دارای نتایج فاجعه‌بار خواهد بود.
- در عرصه داخلی، مهم‌ترین توصیه ما، تغییر بنیادی رویکرد نظام حکمرانی در جهت افزایش ملموس مشارکت جامعه و احیای سرمایه اجتماعی است. با تداوم سیاست‌های انحصارگرانه، اعتماد عمومی جلب نخواهد شد. آزادی بیان صاحبان اندیشه تضمین شود و این امکان فراهم شود که همه بتوانند با برخورداری از آزادی، نظرات خود را در مورد چرایی بروز شرایط موجود و چگونگی خروج از آن، ابراز کنند. تجربه بشری به‌خوبی نشان داده است که نظام‌های سیاسی برخلاف تصور برخی سیاستمداران، در فضای آزادی بیان، تثبیت و تقویت شده و برعکس، در فضای دچار محدودیت است که نفوذپذیر و شکننده می‌شوند.
- برای تقویت انسجام ملی و افزایش سرمایه اجتماعی، زندانیان سیاسی و محصورانی که به‌دلیل بیان نظرات زندانی شده‌اند، از بند رها شوند.
- صدا و سیما و دیگر رسانه‌های جمعی دولتی، از کنترل محافل افراطی خارج و به نحوی متحول شود که مرجع رسانه به داخل کشور منتقل شود. نقاط ضعف سیاست‌ها و برنامه‌ها، توسط اندیشمندان منتقد، در وسایل ارتباط جمعی ایران بازتاب یابد تا صاحبان اندیشه بتوانند به‌طور شفاف، عملکرد دستگاه‌های تصمیم‌ساز کشور را نقد و نظرات سازنده خود را ابراز کنند.
- شعارزدگی و توجه به ظواهر، در مقابل اهمیت قائل‌شدن برای شایستگی و توانمندی تخصصی، به‌راحتی، زمینه نفوذ افرادی را باز می‌کند که با طرح شعارهای افراطی، جهت‌گیری‌ها را عملا همسوی با خواسته‌های دشمنان کشور شکل می‌دهند. نظام اطلاعاتی و امنیتی کشور برای خنثی‌سازی همه‌جانبه دشمن و صیانت از جان و کیان مردم، نیازمند بازنگری‌های اساسی است.
- سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و مالی به‌گونه‌ای تنظیم شود که زمینه رانت‌جویی و فساد را از بین ببرد و از سوی دیگر، بهره‌مندی نهادهایی متوقف شود که با وجود گسترش هشداردهنده فقر همگانی، خارج از کنترل و نظارت تعریف‌شده و بدون شفافیت، از منابع عمومی تغذیه می‌شوند و امتیازات فراوانی را مورد استفاده قرار می‌دهند.
- بر ضرورت خروج نیروهای نظامی از امور بنگاه‌داری و فعالیتهای اقتصادی و تمرکز آنها بر امور مربوط به حوزه‌های مستقیما مرتبط با امور نیروهای مسلح تاکید می‌شود.
امید آن داریم که نظام تصمیم‌گیری کشور در سایه یادگیری از اتفاقات پرهزینه‌ای که طی دهه‌های گذشته رخ داده و در درون هریک از آنها، درس‌هایی فراوان و سازنده همراه داشته، بتواند ایرانی آباد، آزاد، مستقل و پرنشاط را برای این مردم قهرمان و شریف، از خود به یادگار بگذارد.
به یاری خدا و همراهی همگانی، چنین باد
🔻روزنامه تعادل
📍 اوج‌گیری بریکس با وجود تهدید ترامپ!
نشست جدید اعضای گروه بریکس در حالی برگزار شد که دونالد ترامپ رییس‌جمهور امریکا بار دیگر اعضای این گروه را تهدید و اعلام کرده که همکاری‌های اعضای این گروه با امریکا در آینده مشمول یک نظام تعرفه‌ای جدید می‌شود. تلاشی تازه برای جلوگیری از تغییر مبنای اقتصاد جهانی از غرب به شرق جهان. در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های امریکا، افزایش نفوذ و رشد قابل توجه اقتصاد در کشورهای شرق جهان بوده و در میان دولتمردان کاخ سفید همواره این نگرانی وجود داشته که با اوج‌گیری اقتصادی این کشورها، دیگر کشورهای غربی اصلی‌ترین قدرت‌ها در این حوزه نباشند. در جدیدترین اتفاق که در سال‌ها و ماه‌های گذشته سر و صدای زیادی به پا کرده، در کنار هم قرار گرفتن چند کشور نوظهور اقتصادی جهان برای شکل‌گیری یک بلوک قدرت بوده است. گروه بریکس توانسته قدرت تاریخی اعضای جی هفت را به چالش بکشد.
تداوم برگزاری جلسات و انجام ارزیابی‌های گسترده برای توسعه همکاری‌ها در گروه بریکس باعث تردیدها نسبت به تداوم جایگاه اقتصادی امریکا در آینده شده و این امر باعث شده که ترامپ مستقیما به این موضوع ورود کند. او که پیش از این نیز اعضای بریکس را تهدید کرده بود، حالا از وضع تعرفه علیه آنها سخن می‌گوید. رییس‌جمهور امریکا گفت: کشورهایی که با بلوک بریکس همسو هستند، به دلیل اقدامات ضد امریکایی خود، با تعرفه ۱۰ درصدی اضافی مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ اظهار کرد: از دوشنبه هفتم جولای (۱۶ تیر)، ارسال نامه‌هایی به اقتصادهای بزرگ را آغاز خواهد کرد که در آنها تعرفه‌های تجاری امریکا به کشورهای مختلف تشریح شده است.
ترامپ در پستی در شبکه «تروث سوشال» گفت: هر کشوری که خود را با سیاست‌های ضد امریکایی بریکس همسو کند، مشمول تعرفه ۱۰درصدی اضافی خواهد شد. هیچ استثنایی برای این سیاست وجود نخواهد داشت. ترامپ بارها از این بلوک که اعضای بنیانگذار آن شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی هستند، به دلیل تلاش‌هایش برای توسعه جایگزین‌های تجاری جدید برای امریکا انتقاد کرده است. در قلب این تلاش‌ها، ایجاد واحد پولی بریکس است تا بتواند به عنوان جایگزینی برای دلار امریکا عمل کند، اگرچه این بلوک به تازگی اعلام کرده است که در حال حاضر، چنین برنامه‌ای ندارد. بریکس، کشورهای مصر، اندونزی، ایران، عربستان سعودی و امارات عربی متحده را در سال ۲۰۲۴ به عنوان اعضای کامل به این گروه اقتصادی افزود. اظهارات رییس‌جمهور امریکا در حالی صورت می‌گیرد که اجلاس بریکس در برزیل برگزار می‌شود؛ جایی که این گروه اقتصادی افزایش تعرفه‌های تجاری را محکوم و همچنین از حملات تجاوزکارانه واشنگتن به ایران انتقاد کرد. طبق گزارش رویترز، اظهارات ترامپ پس از آن مطرح می‌شود که ظاهرا مهلت ۹ جولای ترامپ برای اعمال تعرفه‌های تجاری به اول اوت موکول شده است. ترامپ پیش از این، ۹ جولای را مهلتی برای کشورها در دستیابی به توافق‌های تجاری با دولت خود تعیین کرده بود، اما تاکنون فقط بریتانیا، چین و ویتنام به توافقاتی با امریکا دست یافته‌اند. این صحبت‌های ترامپ در حالی مطرح شده که هر یک از اعضای بریکس شرایط اقتصادی خاص خود را دارند. نگاهی به روابط اقتصادی کشورهای عضو بریکس با امریکا در ماه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که شرایط با وجود تلاش‌های صورت گرفته مطلوب نیست؛ برای نمونه جنگ تجاری امریکا و چین با وجود توقف ۹۰ روزه آن هنوز پرچالش است و مشخص نیست پس از این مدت پکن و واشنگتن چه سیاستی را در پیش می‌گیرند و از آنجا که این دو کشور بزرگ‌ترین قدرت‌های اقتصاد جهانی هستند، هر نوع چالش بین این دو اساس تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هند دیگر اقتصاد نوظهور جهانی است که در نبرد با جنگ تعرفه‌ای امریکا قرار دارد و حتی به تازگی در سازمان تجارت جهانی، علیه امریکا پیشنهاد وضع تعرفه تلافی‌جویانه را مطرح کرده است، زیرا به باور دولتمردان هندی، تعرفه ۲۵ درصدی واشنگتن بر خودروها و برخی قطعات خودرو، ۲.۸۹ میلیارد دلار از صادرات هند را تحت تاثیر قرار خواهد داد. هند در تلاش است تا قبل از ضرب‌الاجل ۹ ژوئیه (۱۸ تیر) که توسط دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا تعیین شده است، به یک توافق تجاری با واشنگتن دست یابد. ترامپ تهدید کرده است که پس از این مهلت، ۲۶ درصد تعرفه بر تمام کالاهای وارداتی هند، اعمال خواهد کرد.امریکا برای آفریقای جنوبی نیز تعرفه ۳۱ درصدی وضع کرده است؛ آن هم کشوری که در ۲۵ سال گذشته با بهره بگیری از ««قانون رشد و فرصت آفریقا»» که در ماه سپتامبر منقضی می‌شود، بیشترین بهره را برای صادرات به امریکا برده بود به‌طوری که امریکا پس از چین بزرگ‌ترین شریک تجاری آن بود. در سوی دیگر برزیل و روسیه قرار دارند؛ این کشورها از تیغ تعرفه ترامپ تاحدودی در امان مانده‌اند و فقط مشمول تعرفه ۱۰ درصدی که شامل همه کالاهای پایه وارداتی به امریکا شده‌اند زیرا به نظر می‌رسد که روابط تجاری این دو با ایالات متحده چندان وسیع نیست که نیاز به تعرفه‌گذاری شدید باشد. البته باید این را در نظر داشت که ایران و روسیه به عنوان دو عضو بریکس تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه امریکا قرار دارند؛ هرچند دیگر اعضای بریکس شامل مصر، اتیوپی، اندونزی، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز از شمشیر تعرفه‌ای حداقل ۱۰ درصدی ترامپ در امان نمانده‌اند. این نکته را باید توجه داشت که ضرب الاجل دولت ترامپ برای اعمال تعرفه‌های جدید تجاری دو روز دیگر پایان می‌یابد و تعرفه‌ها از ابتدای ماه اوت (۱۰ مرداد) اجرایی خواهد شد که میزان تعرفه‌ها از حدود ۶۰ یا ۷۰ درصد تا ۱۰ و ۲۰ درصد متفاوت خواهند بود. در میان این جدال مهم، رییس‌جمهور روسیه نیز به شکلی غیر مستقیم پاسخ تهدیدهای ترامپ را داده است. ولادیمیر پوتین در ارتباط ویدیویی با اجلاس بریکس اظهار کرد: کشورهای بریکس نه فقط یک سوم از خاک جهان و تقریبا نیمی از جمعیت این گروه اقتصادی، بلکه طبق داده‌های سال ۲۰۲۵ صندوق بین‌المللی پول، ۴۰ درصد از اقتصاد جهانی را نیز تشکیل می‌دهند و مجموع تولید ناخالص داخلی بریکس از نظر برابری قدرت خرید، به ۷۷ تریلیون دلار امریکا می‌رسد که در این شاخص، به‌طور قابل توجهی از برخی گروه‌های دیگر اقتصادی، از جمله گروه هفت با ۵۷ تریلیون دلار امریکا، پیشی می‌گیرد. رهبر روسیه تاکید کرد: نکته اصلی این است که کشورهای عضو بریکس به توسعه همکاری در زمینه‌های کلیدی سیاست و امنیت، اقتصاد و امور مالی، تبادلات فرهنگی و بشردوستانه ادامه دهند و اکنون این گروه گسترش یافته شامل کشورهای پیشرو اوراسیا، آفریقا، خاورمیانه و امریکای لاتین است و پتانسیل سیاسی، اقتصادی، علمی و فنی و انسانی بسیار عظیمی دارد. در این مراسم، رییس‌جمهور روسیه از لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، همتای برزیلی خود و ریاست برزیلی بریکس نیز در ارتقای مشارکت استراتژیک در این اتحادیه تشکر کرد. برزیل، میزبان اجلاس بریکس در روزهای ششم و هفتم جولای است و پوتین از طریق ارتباط ویدیویی در جلسه عمومی این اجلاس شرکت کرد.
ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه گفت که تسویه حساب‌ها با ارزهای ملی میان کشورهای عضو بریکس به‌طور پیوسته در حال افزایش است و تاکید کرد که استفاده از ارزهای ملی در تجارت بین کشورهای این گروه، به‌طور پیوسته صعودی است. در سال ۲۰۲۴، سهم روبل روسیه، به همراه ارزهای کشورهای دوست، ۹۰ درصد از تسویه حساب‌های روسیه با سایر کشورهای بریکس را تشکیل داد. خبرگزاری تاس گزارش کرد رییس‌جمهور روسیه گفت: برای بهره‌برداری کامل از فرصت‌های نوظهور، همکاری مضاعف بین کشورهای عضو این بلوک ضروری است. وی خاطرنشان کرد: اول و مهم‌تر از همه، زمینه‌هایی مانند فناوری، توسعه کارآمد منابع، لجستیک، بیمه، تجارت و امور مالی است و همچنین ضروری خواهد بود که استفاده از ارزهای ملی در تسویه حساب‌های متقابل بیشتر گسترش یابد. رهبر روسیه گفت: ایجاد سیستم تسویه و سپرده‌گذاری مستقل بریکس، همانطور که انتظار می‌رود، معاملات ارزی را سریع‌تر، کارآمدتر و ایمن‌تر خواهد کرد.
رهبر روسیه یادآوری کرد که در اجلاس قبلی این گروه اقتصادی در کازان روسیه تصمیم به ایجاد وضعیت شریک بریکس برای توسعه همکاری عملی با همه کشورهایی گرفته شد که به آن علاقه‌مند هستند. بریکس به درستی نقشی در میان مراکز حکومت جهانی به دست آورده است و صدای حمایت از کشورهای ما، در حمایت از منافع اساسی اکثریت جهانی، در عرصه جهانی بلندتر و بلندتر به گوش می‌رسد. پوتین گفت: بریکس در میان کشورهای جنوب و شرق جهان، کشورهای همفکر زیادی دارد. آنها، دوستدار فرهنگ مشارکت و همکاری آزاد، احترام متقابل و در نظر گرفتن منافع یکدیگر هستند که در بریکس تکامل یافته است. کشورهای بریکس نماینده مدل‌های توسعه، ادیان، تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف و طرفدار برابری و روابط حسنه همسایگی، اولویت ارزش‌های سنتی، آرمان‌های والای دوستی و هماهنگی هستند. آنان می‌خواهند به ثبات و امنیت جهانی، رفاه و آسایش عمومی کمک کنند.
پوتین افزود: بدون شک، چنین رویکردهای سازنده و چنین دستور کار متحدکننده‌ای، همان چیزی خواهد بود که در شرایط دشوار ژئوپلیتیکی فعلی مورد نیاز است.در کنار هم قرار گرفتن چین، روسیه و هند و همچنین حضور کشورهایی مانند ایران در گروه بریکس از سوی ساکنان کاخ سفید یک تهدید در نظر گرفته شده و به نظر می‌رسد که آنها به دنبال برخورد با این تهدید جدید هستند. با این وجود اما گسترش اقتصادی این کشورها و تبادلات گسترده آنها احتمالا راه را بر این تهدیدها می‌بندد یا امریکا را مجبور می‌کند به جای تهدید و تلاش برای محدودیت، راهکارهایی تازه برای همراهی و پذیرش تغییرات را در دستور کار قرار دهد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 علل و آثار تورم در ایران
نشست تخصصی اساتید و پژوهشگران اقتصادی درباره ریشه‌ها و آثار تورم شدید و پایدار در اقتصاد ایران برگزار و اختلاف چشمگیر پیش‌بینی‌های تورم میان صندوق بین‌المللی پول و برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
روزنامه جهان‌صنعت در راستای اینکه تورم شدید و پایدار در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به مساله مهمی برای دولت و آحاد مردم تبدیل شده است، نشستی تخصصی با حضور اساتید و پژوهشگران اقتصادی برگزار کرده است. در این نشست آقایان دکتر نادر مهرگان (استاد بازنشسته دانشگاه بوعلی سینای همدان)، دکتر فرهاد غفاری (عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی) و دکتر بهرام وهابی (پژوهشگر اقتصادی و عضو شورای سیاستگذاری «جهان‌صنعت») حضور داشتند. در این نشست تلاش شده است که دو موضوع اساسی در زمینه تورم یعنی علل تورم و آثار تورم در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وهابی: اگر بخواهیم موضوعات مربوط به تورم را طبقه‌بندی کنیم، یکی از موضوعات اصلی ریشه‌های تورم در ایران است و اینکه آیا اصولا ریشه‌های تورم در ایران از مبانی نظری تبعیت می‌کند یا خیر و به عبارت دیگر آیا نظریه‌های اقتصادی در این زمینه جواب خواهد داد یا خیر. به عبارت دیگر باید دید عناصری که به لحاظ نظری روی تورم اثرگذار هستند مانند پایه پولی، فشار تقاضا و مانند اینها در این زمینه در کشورمان صادق است یا خیر. بحث‌های خاصی هم در ایران وجود دارد که ممکن است منشأ تورم باشد که برای شرایط ایران خاص است. نمونه‌اش بحران‌هایی که ناشی از تحریم است یا ساختار صنعت و ساختار تولید بخش‌های واقعی اقتصاد، بازار سرمایه و امثال این موارد به عنوان ریشه‌های خاص تورم در ایران. موضوع دیگر این است که در حال حاضر ابعاد تورم چیست؟ یعنی با چه وضع موجودی سر و کار داریم؟ اکنون تورم در چه حد است و پیش‌بینی‌ها در این زمینه چیست؟ صندوق بین‌المللی پول برای سال۲۰۲۵ تورم ایران را ۳/۴۳درصد در نظر گرفته اما تورم در برنامه هفتم ۱/۹درصد در نظر گرفته شده است. میان پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای ۲۰۲۵ و پیش‌بینی‌ای که برنامه هفتم ارائه داده است، فاصله زیادی وجود دارد. در زمینه رشد اقتصادی هم پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی در برنامه هفتم متفاوت بوده و به دلیل آنکه فروض برنامه پنجساله هنوز ارائه نشده است، مشخص نیست که این اعداد برای نرخ تورم، نرخ بیکاری، اشتغال، هدف رشد اقتصادی و سایر اعداد برنامه براساس چه فروضی برآورد شده است. فعلا بحث‌مان روی تورم است که مبنای پیش‌بینی تورم برای اقتصاد ایران را به طور کامل و دقیق نمی‌دانیم. حتی در برنامه هفتم که برنامه توسعه جاری کشور است، گام‌های رسیدن به تورم پایین‌تر را هم نمی‌دانیم. به عبارت دیگر می‌دانیم که باید به ۱/۹درصد برسیم اما نمی‌دانیم در این پنج سال، نرخ تورم با چه فرمولی باید تغییر کند تا به این هدف نهایی برسد. این گام‌ها در برنامه برای تورم به صورت صعودی کاهنده و نزولی است و اینکه با چه شرایطی می‌خواهیم حرکت کنیم. البته در برنامه پنجم آمده که دولت موظف است این گام‌ها را طراحی و به مجلس ارائه کند اما فعلا که در سال اول برنامه هستیم، این الگو هنوز ارائه نشده است.
مهرگان: موضوع تورم یکی از دغدغه‌های همه ایرانی‌هاست. بعضی مشکلات اقتصادی است که دغدغه همگانی و عمومی نیست و مربوط به بخشها یا گروه‌های محدودتری است ولی تورم، دغدغه‌ای همگانی است. یکی از دغدغه‌های بیش از ۸۰میلیون نفر که در ایران هستند، تورم است و همگان در هر روز این پدیده را لمس می‌کنند. به این خاطر ممکن است از دیدگاه اقتصاددان‌ها موضوع تورم خیلی مهم نباشد ولی همه افراد با آن درگیر هستند، چه کسی که بیکار است و چه کسی که کار دارد. بدین ترتیب تورم دغدغه همه بوده و به همین خاطر حساسیت روی این شاخص اقتصادی بسیار زیاد است. اقتصاددانان درخصوص اینکه تورم ناشی از چیست، اتفاق‌نظر دارند یعنی ممکن است در زمینه‌های دیگر اختلاف‌نظر داشته باشند اما در برخی مسائل اقتصادی اتفاق نظر دارند و این موضوع، یکی از موارد مورد تایید اقتصاددانان است. هم اقتصاددانان کلاسیک و هم اقتصادانان کینزی معتقدند که تورم یک پدیده پولی است. درست است که عوامل دیگری مانند اینکه دولت کسری بودجه را از طریق چاپ پول تامین کرده موثر باشد اما باز این کار از طریق مکانیسم پولی انجام شده است. در واقع اگر دولت کسری بودجه داشت و از شیوه‌های دیگر کسری بودجه خود را تامین مالی می‌کرد، ممکن بود تورم ایجاد نشود و این همان اختلاف‌نظر در شیوه اثرگذاری مکانیسم پولی روی تورم است. در این مورد اختلاف‌نظرها خیلی جزئی هستند. برای مثال برخی اقتصاددانان می‌گویند که نقدینگی اگر زیاد شود، ممکن است در کوتاه‌مدت آثار تورمی آن کمتر باشد ولی در بلندمدت اثر کامل خود را خواهد گذاشت. اختلاف‌نظر فقط در این حد است که آیا نقدینگی یا پول در کوتاه‌مدت هم اثر می‌گذارد یا در بلندمدت اثرگذار است. اینجاست که بحث انتظارات عقلایی طرح می‌شود و نقدی که مطرح شده این است که گفتند اکنون دیگر مانند گذشته نیست که بنگاه‌ها یا کارگران متوجه نشوند که چه اتفاقی ممکن است رخ دهد. همه این موارد را پیش‌بینی، رصد و حتی بهتر از دستگاه‌های دولتی و مسوولان دولتی پیش‌بینی می‌کنند که این تورم چقدر خواهد بود و این موارد را در رفتارهای خود لحاظ می‌کنند و به این خاطر خیلی‌ها معتقدند که اصولا تورم در کوتاه‌مدت اثر دارد. پس به این ترتیب اختلاف‌نظر بیشتر روی بحث کوتاه‌مدت و بلندمدت است و به این خاطر باید بحث تورم را از دلایل شروع بحث پولی ببینیم که چرا پول به این شکل دارد تزریق می‌شود، نقدینگی دارد تزریق می‌شود و چگونه بانک مرکزی می‌تواند این تناسب را با تولید حفظ کند تا نقدینگی منجر به پدیده تورم نشود. این اتفاق نظری است که الان در بحث اقتصاد وجود دارد. وقتی دلیل اصلی تورم، هم به لحاظ نظری و هم از نظر مورد خاص اقتصاد ایران مطالعه می‌شود، می‌بینید که تورم ارتباط بسیار تنگاتنگی با تزریق نقدینگی در کشور دارد که این ریشه اصلی تورم است.
.غفاری: موضوع تورم بسیار مهم است که به نظر می‌رسد باید در این زمینه با استفاده از یک بررسی مقدماتی کل به جزء به تشریک مساعی برسیم. در واقع پدیده تورم در ایران در یک بستر با ماهیت پولی دیده می‌شود و در واقع اساس کار بازمی‌گردد به پشتوانه تغییرات حجم پول و نقدینگی که دامن می‌زند به این بحث که این تورم در حقیقت در جامعه ایجاد می‌شود اما وقتی که دقیق‌تر نگاه می‌کنیم، در حقیقت پدیده پولی تورم را در نظر داریم. پشت ماجرا را که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تورم به عنوان یک پدیده پولی یا ماهیت پولی تورم در ایران در عین حال که ساده است، پیچیدگی‌های خاصی هم دارد. سادگی قضیه این مطلب است که تغییرات حجم پول در شرایطی که متناسب با افزایش تولید یا ظرفیت‌های تولیدی نباشد می‌تواند منجر به افزایش قیمت شود. این همان فرمت ساده دستوری اقتصادی است که ما روی آن تمرکز داریم و درس‌هایی که در دانشگاه تدریس می‌شود نیز بر همین مبناست اما وقتی وارد اقتصاد ایران شده و به جزئیات نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در عین این سادگی، پیچیدگی‌هایی در اجرای این مفاهیم وجود دارد و این مفاهیم وقتی در عمل قرار می‌گیرند، ماهیت تورم ایران را چند بعدی و پیچیده می‌کنند. به‌عبارت دیگر در عین حال که ماهیت تورم پولی است ولی پیچیدگی‌های موجود در بطن این پدیده پولی تورم دیده می‌شود. برای مثال همه از افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی صحبت می‌کنند. شما در ۴۰سال اخیر با رشد قابل ملاحظه‌ای از افزایش حجم پول، نقدینگی و پایه پولی روبه‌رو هستید که این قضیه به طور عمومی برمی‌گردد به بی‌انضباطی‌های مالی که در حقیقت به دلیل کسری‌های بودجه و مسائل دیگر توسط مقامات اجرایی دیده می‌شود. یعنی سادگی قضیه این است که پایه پولی که در اقتصاد گسترش پیدا کرده، با اقتصاد کشور متناسب نیست. به این جهت طبیعی است که پدیده تورم اتفاق می‌افتد اما این شتابی که تورم می‌گیرد و نرخ‌های دو رقمی که وجود دارند، این موارد را در بستر جزئی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در جزئیات، پیچیدگی‌های خاصی وجود دارد. این موارد دیگر مختص اقتصاد ایران است.
به عبارت دیگر این شکل از کسری بودجه و روش‌های جبران آن، تغییراتی که در پایه پولی در ترازنامه بانک مرکزی ایجاد می‌شود، بحث‌هایی که در مورد تامین این کسری بودجه که ناشی از بی‌انضباطی مالی است که شکل تامین آن سیاست پولی بانک مرکزی را متاثر می‌کند و در واقع آن را از حالت استقلال خارج می‌کند مطرح می‌شوند. اینها پیچیدگی‌هایی است که خاص ایران خواهد بود. من موافق هستم که در ایران پدیده تورم یک پدیده پولی است ولی در جزئیات و در بلندمدت و کوتاه‌مدت، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.
وهابی: با فرض اینکه به هر حال نظریه‌های اقتصادی در این زمینه صادق است و در هر کشوری هم رابطه مقداری پول جواب می‌دهد، به طور طبیعی رابطه مقداری پول نکته دیگری نیز دارد. علاوه بر بحث پول، بحث تولید هم هست چون وقتی در یک طرف نقدینگی افزایش پیدا می‌کند مثلا فرض کنیم ۸میلیون میلیارد تومان نقدینگی داشته باشیم، اگر این ۸هزار همت بشود ۱۰هزار همت، شاید تورم به صورت فزاینده و غیرقابل مهاری افزایش پیدا کند اما این عدد در کشوری که اقتصاد بزرگ‌تری نسبت به ما دارد، حل می‌شود و موجب تورم نمی‌شود. پس در نتیجه این طرف که سرعت گردش پول ضرب در میزان نقدینگی، رابطه مقداری پول را نشان دهد، طرف دیگر قضیه هم مهم است چون ما قیمت را براساس نقدینگی تقسیم بر تولید تعیین می‌کنیم.
پس روی بخش واقعی تولید اقتصاد هم باید تاکید کرد چون ما ساختارهای تولیدمان نیز ضعف دارند. به عبارت دیگر الان اگر نقدینگی۱۰درصد افزایش پیدا کند و ما انتظار داشته باشیم تولید ثابت باشد، روی تورم اثر خواهد گذاشت. اگر رشد تولید یا ساخت بخش واقعی اقتصاد بیشتر از نقدینگی افزایش پیدا کند، حتی منجر به کاهش تورم هم خواهد شد و قیمت‌ها کمتر تغییر پیدا خواهد کرد. در نتیجه سمت چپ رابطه مقداری پول، هر دو عامل یعنی هم آن قیمت که اسمی بوده و هم آن بخش تولید که بخش ساختاری است اهمیت دارند. ما در بخش تولید هم ضعف داریم یعنی الان با توجه به ناترازی‌های که در کشور وجود دارد و این ناترازی‌ها به بخش تولید منتقل شده، ناترازی برق و آب و مانند اینها که به بخش تولید منتقل شده باعث می‌شود میزان تولید هم ضعیف شود. وقتی تولید ضعیف می‌شود، تمام بار رابطه مقداری را قیمت به دوش می‌کشد و تورم هم افسارگسیخته خواهد شد و این موضوع به خاطر آن است که تولید نمی‌تواند در این زمینه کمک کند. از طرف دیگر درخصوص انتظارات تورمی، در یک‌سال اخیر کاملا حس می‌شود که حداقل نرخ ارز از نظر الگوی رفتاری مردم، در قالب انتظارات عمل می‌کند. فرض کنیم زمانی که نرخ ارز ۸۰ هزار تومان است و به ۸۵هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، نظریه اقتصادی می‌گوید وقتی قیمت بالا رفته تقاضا باید کم شود اما در ایران تقاضا بیشتر می‌شود. مردم بیشتر می‌خرند و این مساله به خاطر همان مفهوم انتظارات است یعنی می‌گویند الان قیمت ارز قرار بوده ۹۰هزار تومان شود و ۸۵هزار تومان، نرخ مناسب است در صورتی که نرخ مناسب نسبت به ۸۰هزار تومان سنجیده نمی‌شود. طبیعی هم هست زیرا به هر حال بخش‌خصوصی و مردم دارند واقعیات را نگاه می‌کنند و براساس واقعیات اقدام می‌کنند. در نتیجه انتظارات تاثیر می‌گذارد و ساختارهای انتظارات و خصوصا انتظارات عقلایی، ساختارهای سنتی تحلیل اقتصادی را از بین می‌برد. بحث دیگر الگوی تسری تورم بین شاخص‌های مختلف است. برای مثال فرض پیشرو بودن یا تعیین‌کننده بودن قیمت‌ها در بخش‌های خاص وجود دارد. می‌دانیم در همه کشورهای دنیا و حتی در نظریه‌های اقتصاد کلان وقتی بحث سیکل تجاری و نوسانات تجاری مطرح می‌شود، یکی از عواملی که معمولا گفته می‌شود در سیکل تجاری موثر است، بخش ساختمان است یعنی در بسیاری از سیکل‌های تجاری در کشورهای دنیا هر وقت بخش ساختمان رونق داشته است، اقتصاد جامعه را به سمت خودش برده چراکه بخش ساختمان اولا صنایع وابسته زیادی دارد و این صنایع به نوبه خود دارای صنایع وابسته به خود هستند. در واقع این امر زنجیره تولید و زنجیره ارزش را ایجاد می‌کند. از طرف دیگر یک نظریه با عنوان قیمت مبنا وجود دارد که اصولا یک نرخی به عنوان مرجع قرار می‌گیرد که معمولا شاخص قیمت مصرف‌کننده این نقش را ایفا می‌کند اما در کشور ما نمی‌توانیم ادعا کنیم قیمت تولیدکننده دارد از قیمت مصرف‌کننده یا قیمت مصرف‌کننده از شاخص بهای ساختمان دارد تبعیت می‌کند. کل قیمت‌ها انگار ایستاده‌اند تا شلیک اصلی از جانب قیمت ارز وارد شود. با توجه به شرایط موجود و انتظاراتی که وجود دارد، به نظر می‌رسد که این جلودار بودن قیمت ارز وقتی وجود دارد، دیگر نمی‌توانیم به طور دقیق بگوییم شاخص قیمت مصرف‌کننده بازیگر اصلی است زیرا انتظارات دارد کار اصلی را انجام می‌دهد. پس در اینجا یک برنامه‌ریزی مشخصی باید در زمینه انتظارات ایجاد کرد تا باورهای موجود در اقتصاد به سمت بخش واقعی اقتصاد حرکت کند. یک جریان در دهه‌های اخیر در کشورهای توسعه‌یافته که بیشتر در ساختار اقتصادی آنها جواب می‌دهد و می‌شود آن را مطرح کرد، بحث خوب بودن یا خوب نبودن موضوع مالی‌سازی در اقتصاد است. اینکه ما اقتصاد را بیشتر به سمت مالی بودن هدایت کنیم (به جای اینکه به بخش تولید واقعی برویم) مثلا سفته‌بازی در بازار سرمایه، به معنای مالی‌سازی در اقتصاد است که بنده در مقاله‌ای با عنوان مخاطرات مالی‌سازی در اقتصاد ایران به این موضوع پرداخته‌ام.
مالی‌سازی بدان معناست که اتفاقی در تولید نمی‌افتد اما تامین مالی برای تولید به سمت سفته‌بازی می‌رود. در واقع باید بازار سرمایه به جای اینکه به سمت بخش تولید برود (مثل شرکت‌های تولیدی که تامین مالی برای آنها انجام می‌شود، سهام شرکت‌ها خریداری شود، افزایش سرمایه اتفاق بیفتد)، به جای این موارد اگر پول به سمت مالی‌سازی حرکت کند، به قول کینز تقاضای سفته‌بازی زیاد می‌شود یعنی من فقط سهام را می‌خرم و می‌فروشم و سود می‌برم نه اینکه تامین مالی تولید صورت گیرد چون امروز که سهام را خریدم، آن را فردا خواهم فروخت. پس شاید ارتباط زیادی به تامین مالی آن شرکت نخواهد داشت. البته در اینجا بحث‌های روز رمزارز و ارزهای مجازی هم مطرح می‌شود. همه این موارد بیشتر به بحث مالی‌سازی اقتصاد و کسب سود مربوط است یعنی کسی که ظرف دو ساعت سودی کسب می‌کند، چرا با پول خودش برای کشاورزی یک‌سال صبوری کند و ریسک‌های مختلفی را به جان بخرد یا همچنین در فرآیند تولید نیز با عوامل تولید و تشکیل سرمایه ثابت خالص چنین مواردی را انجام دهد یا ندهد. فرد به جای اینها می‌رود سمت مالی‌سازی کردن و این باعث شده علاوه بر انتظارات، نقش تغییر قیمت به جای نقش تغییر بهره‌وری جایگزین شود. اگر ما بتوانیم سیاستگذاری را به سمتی ببریم که اقتصاد به سمت بخش واقعی اقتصاد مثل زنجیره تولید حرکت کند، به نظرم خواهیم توانست اقدامات مفیدی برای حرکت نقدینگی به سمت تولید و دوری از آثار مالی‌سازی داشته باشیم.
غفاری: وقتی ما به منابع تامین مالی در کشور نگاه می‌کنیم، در سال‌های گذشته معمولا منابع تامین مالی ما بانک‌محور بوده‌اند یعنی بانک نقش تامین و توزیع سرمایه را در منابع مالی برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عهده داشته است. حال به طور سنتی که شاید در بسیاری از کشورهای پیشرفته از مکانیسم‌های مالی‌سازی، منبع تامین سرمایه را در بازار سرمایه جست‌وجو می‌کنند اما در ایران منبع تامین مالی ما بانک‌محور بوده است. این امر به این علت است که بازار سرمایه ما درست کار نمی‌کرد و این بازار سرمایه آن نقشی را که باید داشته باشد جهت تامین سرمایه به درستی انجام نداده و نتوانسته آن وظیفه‌ای را که به عهده‌اش بوده به درستی انجام دهد. در این قضیه می‌توان وارد جزئیات شد و گفت که چرا و چگونه و برپایه چه عللی است که تامین مالی در ایران بانک‌محور بوده ولی در واقع اگر که ما به سمت تامین مالی از طریق بازار سرمایه تغییر جهت دهیم (که کشورهای پیشرفته نیز چنین می‌کنند)، این می‌تواند بسیار موثر باشد اما متاسفانه به علت اینکه بازار سرمایه ما ناکارآمد عمل می‌کند و نمی‌تواند وظیفه‌ای که دارد را در تامین سرمایه، در تامین وجوه خرد و کانالیزه کردن به سمت فرآیندهای سرمایه‌گذاری شکل دهد و بانک‌های ما نیز به طور سنتی نتوانستند به خوبی آن سازوکار‌های تامین سرمایه را ایجاد کرده و در اقتصاد پیاده کنند، پیامد و نتیجه این چرخه موجب کمبود سرمایه‌گذاری و کاهش تولید به علاوه کاهش بهره‌وری‌ها و در نهایت عدم تعادل بین تغییرات حجم پول و تورم شده است. تغییرات نقدینگی، عدم انسجام مناسبی که در پایه پولی و اجزای آن وجود دارد همراه با سازوکار تولید، به این ماجرا دامن زده‌اند بنابراین دریافت من این است که ما اگر بخواهیم به سمت مالی‌سازی برویم باید ابزارهای بازار سرمایه را که در جهت تامین سرمایه می‌رود اصلاح کنیم و بانک‌ها با یک برنامه منسجم از این تامین سرمایه بانک‌محور با یک برنامه درست به سمت تامین سرمایه یا تامین مالی از طریق بازارهای مالی حرکت کنند.
مهرگان: در رابطه با آثار تورم نکته مهمی وجود دارد. شاید تعجب کنیم که برخی مواقع دیده شده است که بربعضی افراد چقدر خوشحال هستند از اینکه تورم وجود دارد. برخی می‌گویند تورم بد نیست. مثلا یک فروشنده کالایی دارد و قبل از سال‌نو آن را تقریبا به قیمت ۱۰۰تومان خریده و الان ۱۵۰تومان می‌فروشد و اتفاقا خیلی هم با خوشحالی می‌گوید که تورم برای همه یک نفعی داشته. این مورد سبب ایجاد توهم در برخی افراد شده اما بعضی‌ها هم واقعا اینگونه هستند. واقعیت این است که همه از تورم متضرر نمی‌شوند.
معمولا تورم فقرا را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌کند. واقعا همین نکته است که نابرابری را در مطالعات تجربی و… کاملا تایید می‌کند که تورم نابرابری را تشدید می‌کند و فقرا فقیرتر و اغنیا غنی‌تر می‌شوند. تقریبا مطالعات انجام‌شده در اغلب کشورها این نکته را تایید کرده‌اند که تورم روی نابرابری اثر خواهد گذاشت به ویژه آنهایی که درآمدهای ثابت دارند. وضعیت کارگران و کارمندان معمولا باعث تغییر در ضریب جینی و نسبت دهک‌های درآمدی می‌شود. تورم شاخصی است که در واقع نابرابری را تشدید می‌کند. این یکی از آثار بد تورم است یعنی وقتی برنامه‌های مدون کشور را نگاه کنید، حداقل به عنوان شعار به این موضوع توجه دارند، حالا چه به عنوان اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی. یکی از هدف‌هایی که دنبال می‌شود در واقع بحث کاهش نابرابری است و چون این موضوع اهمیت دارد، معمولا وقتی نابرابری تشدید می‌شود، آستانه تحمل مردم جامعه هم کاهش پیدا می‌کند و وقتی برابری هست و توزیع درآمد مناسب‌تر است، آستانه تحمل مردم در مقابل فشارهای اقتصادی و… نیز خیلی بیشتر می‌شود ولی وقتی نابرابری‌ها افزایش می‌یابد، به طور معمول این آستانه تحمل کمتر می‌شود. در واقع اولین آثار سوئی که معمولا تورم در جامعه می‌گذارد همین نکته است. نکته دوم این است که تورم همه محاسبات را به‌هم می‌زند. قیمت‌ها همواره در اقتصاد نقش تخصیص منابع را بازی می‌کنند و همه از طریق قیمت‌ها سیگنال می‌گیرند که چه تصمیمی بگیرند و کجا سرمایه‌گذاری کنند ولی به خصوص در کشورهایی که سرکوب مالی دارند این اتفاق صورت نمی‌گیرد. طبیعتا آن کالاهایی هم که بیشتر مورد توجه مردم است مانند نان و سایر کالاهای اساسی، معمولا دولت‌ها در قیمت‌گذاری آنها دخالت می‌کنند تا قیمت‌ها را کنترل کرده و این باعث می‌شود که نسبت قیمت‌ها در بازار تغییر کند. برای مثال در زمان جنگ با عراق قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی تثبیت شده بود ولی قیمت سایر محصولات آزاد بود. به این خاطر همه کشاورزها به جای تولید گندم و برنج و سیب‌زمینی، به تولید کالاهای جانشین مانند خربزه و هندوانه روی آوردند زیرا دولت قیمت خربزه یا هندوانه را تثبیت نکرده بود و آنها معمولا سهم و وزن خیلی کمتری دارند و تخصیص منابع را به‌هم می‌زنند خصوصا در ایران که دولت‌ها معمولا در سرکوب قیمت‌ها دخالت می‌کنند و این موضوع، منابع را به سمت کالاهایی می‌برد که خیلی استراتژیک و حیاتی نیستند به طوری که از ورود کالاهایی که در سبد مصرفی خانوارها وجود دارند آنها را تثبیت می‌کنند که در این راه شاید کوتاه‌مدت نتایج مثبتی داشته باشد ولی در بلندمدت این محصول اصلا تولید نمی‌شود در حالی که در دنیا راه‌های استراتژیک و ابزار سیاسی وجود دارد که در بلندمدت از آن کالاها وارد کنند اما به این طریق آثار سوء خیلی مهمی که معمولا با تورم همراه است، سیگنال‌هایی که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از قیمت‌ها می‌گیرند، این سیگنال‌ها دیگر درست نیستند. اطلاعات غلط دارد و تخصیص منابع به‌هم می‌خورد، همچنین یکی از شاخص‌هایی که در واقع روی سرمایه‌گذار خارجی اثر دارد تورم است. سرمایه‌گذار خارجی وقتی که در داخل سرمایه‌گذاری می‌کند با افزایش تورم داخلی محاسبات آن هم به‌هم می‌خورد یعنی معمولا سرمایه‌گذارها وقتی می‌خواهند در یک کشور سرمایه‌گذاری کنند اول به شاخص‌های بی‌ثباتی آن اقتصاد توجه می‌کنند که یکی از شاخص‌هایی که معمولا در بی‌ثباتی اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد بحث تورم است که باز به خاطر همین سیگنال‌های غلط، هم در داخل و هم در خارج از کشور، این آثار معمولا پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
غفاری: یکی از مهم‌ترین آثار تورم در حقیقت ایجاد نابرابری است یعنی نابرابری در سیستم درآمدی جامعه و به‌طور کلی در شکل توزیع درآمد به شدت افزایش پیدا می‌کند کما اینکه شما الان می‌بینید تورم پنج یا شش سال اخیر که با نرخ فزاینده‌ای همراه بوده، تقریبا دهک‌های درآمدی را جا‌به‌جا کرده و قسمتی از آن به طبقه متوسط و پایین منتقل شده بنابراین اولین اشکالی که ایجاد می‌شود این است که نابرابری ایجاد می‌شود. شما می‌بینید که طبقه متوسط به طبقه ضعیف منتقل شده و ما در حقیقت داریم در اثر این تورم بالا، آن بخش اقتصادی متوسط را از دست می‌دهیم و جامعه عملا دارد صرفا به دو بخش ثروتمند و فقیر تقسیم می‌شود و آن قشر میانی دارد حذف می‌شود. مورد دوم نیز در خود دهک‌هاست. یک مساله که برای مرکز آمار ایران وجود داشت این بود که فشار تورمی در بین دهک‌ها آثار متفاوتی دارد یعنی فشار تورمی که دو دهک بالایی جامعه دارند احساس می‌کنند با آن فشار تورمی که دو دهک پایین دارند حس می‌کنند متفاوت است و فشار بیشتر بر دو دهک پایین جامعه تحمیل می‌شود. حال شما این را در نظر بگیرید که خود تورم باعث شده که این قشر وسط یا قشر متوسط به بخش پایین منتقل شود و در نتیجه فشار تورمی در جامعه بیشتر احساس می‌شود. آدم‌های زیادی از این افزایش تورم احساس ناملایمت بیشتری دارند و در حقیقت در زندگی خودشان با اختلالات جدی‌تری روبه‌رو هستند.
وهابی: در نظریه‌های اقتصادی بخش عمومی، دولت چهار نقش اساسی در اقتصاد دارد که شامل نقش تنظیم، تثبیت، تخصیص منابع و توزیع. در حال حاضر با مباحثی که مطرح شد، تورم در اقتصاد ایران حداقل در سه بخش اثر مستقیم دارد یعنی روی تثبیت اقتصادی که قطعا تاثیر اولیه و مستقیم دارد. بر توزیع درآمد که مربوط به جابه‌جایی دهک‌های درآمدی است نیز اثر دارد و روی تخصیص منابع هم آثار قابل‌توجهی دارد که این مورد بسیار مهم است. با توجه به اینکه در این نشست بیش از آثار تورم، بر علل تورم تمرکز داشتیم، امیدوارم در نشستی دیگر بتوانیم تمرکز بیشتری روی آثار تورم که به طور مختصر مطرح شد صورت گیرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 کاهش ۸ درصدی قیمت در پایتخت
بازار مسکن تهران ماه‌هاست در انتظار یک اتفاق بود که آن را تکان دهد. اما متاسفانه بدترین اتفاق، «جنگ دوازده روزه» آن اتفاقی بود که بازار را به جنب و جوش وادار کرد. اگرچه شوک وارد شده از نگاه فعالان بازار تغییر زیادی ایجاد نکرده است . اما برخی کارشناسان برآورد می‌کنند که در یک ماه اخیر قیمت مسکن در پایتخت ۸ درصد کاهش یافته است.
عبور از تورم سالانه ۳۴.۵ درصدی
هم‌اکنون بازار مسکن در یکی از دوره‌های نااطمینانی به سر می‌برد و همین امرهم معاملات بزرگ را به تعویق انداخته است و بازار وارد رکود شده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگرعملیات نظامی تداوم یابد، تورم سالانه از ۳۴.۵ درصد نیز عبور خواهد کرد و این عامل به نوبه خود بر روی بازار ملک اثرگذارخواهد بود، همچنین درصورت وقوع درگیری گسترده، بازار دچارشوک روانی می‌شود و معاملات به‌طورکامل متوقف می‌شود و تقاضای واقعی از بین خواهد رفت و سرمایه‌ها به دارایی‌های نقدشونده‌تری منتقل می‌شوند. اما در شرایط کنونی که حدود دو هفته از آتش‌بس می‌گذرد وضعیت معاملات و قیمت‌ها در بازار مسکن به چه شکل است؟ دراین خصوص با چند مشاوراملاک در نقاط مختلف تهران تماس گرفتیم تا از قیمت‌ها و معاملات پس از جنگ تحمیلی دوازده روزه اسراییل با ایران مطلع شویم.
پس از جنگ چه بر سر قیمت‌ها آمد؟
یک مشاور املاک در جنوب تهران و در منطقه نازی‌آباد در مورد نوسان قیمت‌ها پس از جنگ به «اعتماد» می‌گوید: در حال حاضر هر مترمربع از یک واحد نوساز در این منطقه در محدوده ۱۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است، اما یک واحد چند سال ساخت با پارکینگ و آسانسور هر مترمربع بین ۸۰ تا ۸۵ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده است و واحدی دیگر بدون پارکینگ و آسانسور هر متر مربع بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است و قیمت‌ها نسبت به یک ماه پیش تغییر چندانی نداشته و بازار مسکن همچنان در رکود به سر می‌برد. مشاوری دیگر در منطقه شرق تهران و در محدوده نارمک به «اعتماد» می‌گوید: قیمت خرید آپارتمان نوساز در این منطقه هر متر مربع در محدوده ۱۳۰ میلیون تومان است و آپارتمان‌های چند سال ساخت نیز هر مترمربع بین ۷۵ تا ۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. البته در حال حاضر عرضه آپارتمان کمی بیشتراز قبل شده اما خریداری در این بازار نیست و با توجه به شرایط کنونی پساجنگ نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از معاملات داشت. مشاور املاکی دیگردرغرب تهران و در محدوده جنت‌آباد نیز به «اعتماد» می‌گوید: قیمت آپارتمان چند سال ساخت در این منطقه و در محله آریاشهر، جنت‌آباد و شهران هر مترمربع بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است البته قیمت آپارتمان نوساز با متراژ پایین در این منطقه کمی بالاتر است و هر مترمربع حدودا ۱۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده اما با توجه به شرایط کنونی هنوز قیمت‌ها تغییر چندانی نداشته و آن هم به دلیل نرخ دلار است که نوسان آنچنانی نداشته است. مشاوری دیگر در منطقه شمال تهران و در محدوده فرمانیه هم به «اعتماد» می‌گوید: یک واحد نوساز با پارکینگ، آسانسور و با سند شخصی در این منطقه که دسترسی خوبی هم به اتوبان‌ها دارد در هر متر مربع حدود ۲۴۰ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده است و واحدهای چند سال ساخت هم هر متر مربع در محدوده ۱۸۵ میلیون تومان است، البته در این منطقه واحدهایی با سند اوقاف هم هستند که ارزانترند.
چرا قیمت‌ها نزولی شد؟
مجید گودرزی، کارشناس بازارمسکن، با انتقاد از عدم شفافیت آماری در حوزه مسکن و عدم انتشار به موقع آمارهای رسمی به «اعتماد» می‌گوید: دولت حدود هشت تا نه ماه است که از انتشار آمارهای رسمی خودداری می‌کند و در نتیجه، تحلیلگران، سرمایه‌گذاران و حتی سیاست‌گذاران با کمبود داده‌های قابل اتکاء مواجه هستند. او ادامه می‌دهد: آمارهایی هم که در برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود، اغلب بر پایه قیمت‌های پیشنهادی در اپلیکیشن‌هایی مانند دیوار استخراج می‌شوند، در حالی که این داده‌ها نه واقعی هستند و نه معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت بازار مسکن به شمار می‌آیند. گودرزی تأکید می‌کند: بر اساس برآوردهای میدانی، بازار مسکن در تهران در یک ماه گذشته حدود ۸ درصد کاهش قیمت را تجربه می‌کند، او علت اصلی کاهش قیمت را در دو عامل اصلی کاهش ارزندگی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و نبود نقدشوندگی کافی در کوتاه‌مدت عنوان می‌کند و می‌گوید: سرمایه‌گذارانی که در سال‌های گذشته وارد این بازار شده‌اند، اکنون با رکود مواجه می‌شوند و توان نقد کردن دارایی‌شان را ندارند. در همین حال، بازارهای موازی مانند ارز، طلا و حتی بورس بازدهی بالاتری را ارایه می‌دهند و سرمایه‌گذاران را به خروج از بازار مسکن تشویق می‌کنند. این کارشناس معتقد است که هزینه فرصت در بازار مسکن به‌شدت بالا رفته و ادامه می‌دهد: بازدهی بازار مسکن در چند سال اخیر نسبت به تورم منفی بوده و در یک سال گذشته این وضعیت حتی تشدید شده است و در مقابل، سرمایه‌گذارانی که وارد بازارهای دیگر شده‌اند، سود بالاتری به دست می‌آورند و این شرایط باعث می‌شود که عده زیادی از بازار مسکن خارج شوند. به گفته گودرزی، امروز شاهد آن هستیم که بسیاری از سرمایه‌گذاران در حال ترک بازار هستند. او توضیح می‌دهد: برخلاف خریداران مصرفی که با محدودیت‌های مالی مواجه‌اند، سرمایه‌گذاران به دنبال بازارهایی هستند که بازدهی سریع‌تر و مطمئن‌تری داشته باشد، اما بازار مسکن دیگر چنین ویژگی‌ای را ندارد.
کاهش فشار اجاره با خروج اتباع بیگانه
او به موضوع خروج اتباع بیگانه نیز اشاره کرده و ادامه می‌دهد: خروج گسترده مهاجران، به‌ویژه در یک سال گذشته، باعث می‌شود که حدود یک تا دو میلیون واحد مسکونی خالی شوند. این اتفاق به‌طور مستقیم فشار بر بازار اجاره را کاهش می‌دهد و احتمال می‌رود که اجاره‌بهاء در ماه‌های آینده با شیب ملایم کاهش یابد.
گودرزی با بیان اینکه خانه‌هایی که با خون دل ساخته می‌شوند، باید به تعادل بازار کمک کنند می‌گوید: باید از واحدهایی که با زحمت فراوان در قالب طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن یا مسکن مهر ساخته می‌شوند، برای تعادل‌بخشی به بازار استفاده شود. این پروژه‌ها، اگر به‌درستی هدایت شوند، مانع از نوسانات شدید قیمت و اجاره خواهند شد. او هشدار می‌دهد: در بسیاری از خانواده‌ها، بیش از ۵۰ درصد درآمد ماهانه صرف اجاره خانه می‌شود. این یک بحران واقعی است و ادامه چنین وضعیتی برای خانواده‌ها ممکن نیست.
این کارشناس در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا جنگ دوازده روزه اسراییل علیه ایران باعث جهش قیمت در اطراف تهران خواهد شد نیز می‌گوید: این موضوع دور از انتظار نیست و با توجه به افزایش دوره انتظار برای خرید خانه در تهران (که در حال حاضر به ۱۵ تا ۲۵ سال رسیده است)، اطراف تهران ممکن است با افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت مواجه شود و مناطقی مانند پردیس، پرند و رباط‌کریم، بیش از پیش در کانون توجه قرارگیرند.
ساخت‌وساز خارج از محدوده زیاد می‌شود
گودرزی درباره آمار عرضه مسکن نیز شفاف‌سازی می‌کند: بخش زیادی از ساخت‌وسازها امروز به سمت مناطق خارج از محدوده و بافت شهری می‌روند. این پروژه‌ها معمولا غیرمجاز هستند و در آمارهای رسمی لحاظ نمی‌شوند. به همین دلیل تصور کمبود مسکن شکل می‌گیرد، در حالی که واقعیت این است که در بسیاری از مناطق، ما با مازاد مسکن مواجه هستیم.
گودرزی می‌گوید: برای عبور از رکود فعلی، باید اطلاعات شفاف، سیاست‌های مشوق سرمایه‌گذاری و افزایش توان خرید خانوارها در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، نه تنها سرمایه‌گذاران از بازار خارج می‌شوند، بلکه خریداران مصرفی نیز دیگر توان ورود به بازار را نخواهند داشت. او ادامه می‌دهد: تقاضا در بازار مسکن وجود دارد اما به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم، بیشتر خریداران به‌ویژه خانه‌اولی‌ها، به سمت واحدهای با متراژ کمتر از ۶۰ متر حرکت می‌کنند. متأسفانه بسیاری از این افراد با چالش‌های جدی برای دریافت وام مواجه هستند و تسهیلات موجود پاسخگوی نیازشان نیست. در این میان، نمی‌توان از این واقعیت غافل شد که بسیاری از مردم عملا از خرید خانه صرف‌نظر کرده‌اند. با این حال، معدود معاملات خرید و فروشی که انجام می‌شود، عمدتا مربوط به متقاضیان واقعی و مصرفی است.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پرده‌برداری از چالش‌های واردات خودرو
بازار خودروی ایران همواره تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و تصمیمات سیاستگذاری بوده است. یکی از ابزارهایی که طی سال‌های اخیر به‌صورت متناوب از سوی دولت برای کنترل بازار، مهار قیمت‌ها و مدیریت منابع ارزی به کار گرفته شده، واردات خودرو است. با این حال، به‌رغم اعلام سیاست‌های گوناگون برای آزادسازی یا تسهیل واردات، هیچ‌گاه این ابزار به شکل پایدار و مؤثر عمل نکرده و همواره با موانعی ساختاری، فساد سیستمی و مقاومت ذی‌نفعان سنتی مواجه بوده است.
بازار خودروی ایران تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و اقتصادی قرار دارد. یکی از ابزارهای دولتی برای کنترل بازار، مهار نوسان ارزی و تأثیر روی انتظارات تورمی استفاده از واردات خودروست. اما استفاده مقطعی این ابزار آن هم بدون اصلاح ریشه‌ای ساختار بازار باعث شده این سیاست کارکرد واقعی نداشته باشد. به گفته کارشناسان بازار خودرو از مدت‌ها قبل، هرگاه بازار ارز صعود می‌کرد یا نگرانی از کاهش قدرت خرید مردم به وجود می‌آمد، بحث واردات خودرو به‌عنوان راه‌حلی موقتی مطرح می‌شد. این استفاده از واردات، بیشتر جنبه سیاسی و روانی داشته تا راه حل اقتصادی پایدار که بتواند بازار را مدیریت کند. به اعتقاد کارشناسان؛ در عمل، تصمیم به واردات خودرو بیشتر تحت تأثیر سیاست‌ها و نوسان‌های بازار ارز و مواضع بانک مرکزی بوده تا تصمیم‌گیری صنعتی. مشکل اصلی، دسترسی محدود و شرایط مبه‌هم تخصیص ارز است که اجرای این سیاست را ناکارآمد می‌سازد. در نتیجه تصمیم به آزادسازی واردات خودرو، از جمله واردات خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی که اخیراً خبر آن منتشر شد، بیشتر برای آرام‌سازی روان بازار مطرح شده است، اما اثر دائمی نداشته و حتی موقت هم نخواهد نتوانسته اصلاح عمیقی در عملکرد بازار ایجاد کند. به گفته برخی صاحب‌نظران؛ تعهد به رقابت‌پذیری از طریق واردات خودرو، یکی از اهداف تئوری بود، اما محدودیت در مقدار واردات، نرخ تعرفه‌های بالا، و مقاومت ذی‌نفعان، مانع تحقق این هدف شدند. علاوه بر آن، حضور واسطه‌ها از تاثیرگذاری این سیاست می‌کاهد. در این باره با حسن کاکایی کارشناس خودرو گفتوگو کرده‌ایم که در ذیل ملاحظه می‌فرمایید.
* اعلام خبر واردات خودرو همزمان با خبر افزایش قیمت خودروهای داخلی به ویژه از سوی شرکت ایران خودرو، آیا رویکردی اتفاقی است یا اینکه سیاستی برای مهار تلاش برای افزایش قیمت خودروسازان داخلی؟
به نظر من این اتفاق فرآیندی کاملاً اتفاقی است که از سوی خودروسازان به خصوص ایران خودرو اعلام شده است. در حقیقت از سال ۱۳۹۶ به بعد، سیاست واردات خودرو به‌طور مشخص به عنوان ابزاری برای مدیریت بازار ارز مطرح شد. دولت در مقاطع مختلف، با هدف کنترل نوسانات ارزی و کاهش فشار بر بازار داخلی، اقدام به صدور مجوزهای محدود و هدفمند برای واردات خودرو کرده است. این تصمیمات معمولاً با هدف جذب ارزهای سرگردان، کاهش انتظارات تورمی یا تأثیرگذاری بر روان بازار انجام می‌شود. در واقع، سیاست‌گذار از واردات خودرو به‌عنوان اهرمی برای کنترل برخی متغیرهای کلان اقتصادی استفاده کرده، نه صرفاً برای پاسخ به نیاز مصرف‌کننده یا ارتقای رقابت در صنعت خودروسازی. در این راستا، بررسی رفتار دولت نشان می‌دهد که واردات خودرو، در عمل بیشتر تابع تصمیمات و سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بوده تا سیاستگذاری صنعتی. هر زمان که فشار بر بازار ارز افزایش یافته، بحث واردات خودرو به میان آمده است. این در حالی است که یکی از مشکلات اصلی واردات، همواره موضوع تأمین ارز و نحوه تخصیص آن بوده است. هرچند در ظاهر، مجوزهای وارداتی صادر می‌شود، اما در عمل بسیاری از این مجوزها یا به‌دلیل نبود منبع ارزی عملیاتی نمی‌شوند، یا به واسطه پیچیدگی‌های اداری و نفوذ ذی‌نفعان خاص، به سرانجام نمی‌رسند. در نتیجه، واردات خودرو به جای تبدیل شدن به ابزاری برای تنظیم بازار، تبدیل به ابزاری سیاسی برای کنترل نوسانات کوتاه‌مدت شده است.
*پس به گمان شما خبر و اطلاعیه‌هایی درباره آزادسازی واردات خودرو بیش از اینکه سیاستی در راستای عملیاتی شدن یا برنامه‌ریزی در صنعت خودرو باشد؛ سیاستی مقطعی و نه ساختاری تلقی می‌شود؟
در حقیقت واردات خودروتصمیم به آزادسازی واردات خودرو معمولاً در بزنگاه‌هایی اعلام می‌شود که دولت با بحران‌هایی مانند افزایش ناگهانی قیمت خودرو، کاهش شدید قدرت خرید مردم یا فشارهای سیاسی روبه‌روست. به عنوان نمونه، در مقاطع اعلام آزادسازی واردات خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی، یا حتی واردات خودروهای کارکرده، این سیاست بیشتر در قامت مسکنی روانی عمل کرده تا یک راهکار ساختاری.
در نتیجه، اثرگذاری این تصمیم‌ها نیز مقطعی و کوتاه‌مدت است و به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند ریشه‌های مشکلات بازار خودرو را درمان کند.
*پس به زعم جنابعالی، این مسأله که واردات خودرو می‌تواند فرآیندی تاثیرگذار بر بازار خودرو باشد صحبت ندارد و اثرگذاری واردات بر کیفیت و قیمت بازار داخلی؛ ادعایی بیش نیست؟
یکی از استدلال‌های اصلی طرفداران واردات خودرو، ایجاد فشار رقابتی بر خودروسازان داخلی و ترغیب آنها به ارتقای کیفیت محصولات است. در این نظریه، ورود خودروهای خارجی، به‌ویژه با قیمت و کیفیت مطلوب، می‌تواند خودروسازان داخلی را مجبور به بازنگری در فرآیند تولید، طراحی و قیمت‌گذاری کند، اما در عمل، به‌دلیل محدود بودن تعداد خودروهای وارداتی، اعمال تعرفه‌های سنگین و نفوذ شدید گروه‌های ذی‌نفع، این هدف محقق نشده است. از سوی دیگر، تجربه نشان داده که حتی ورود خودروهای کارکرده نیز تأثیر محسوسی بر قیمت خودروهای داخلی نداشته و بازار به سرعت تحت تأثیر جریان‌های سفته‌بازانه قرار می‌گیرد. از طرفی واردات خودرو در حد و اندازه‌ای صورت نمی‌گیرد که بتواند در بازار داخلی تاثیرگذار باشد، یا اینکه خودروهای داخلی با قیمت‌های ارزان قادر به رقابت با خودروهای خارجی در کیفیت و کمیت صورت گرفته نیز نیست.
* درخواست افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی که در نیمه نخست سالجاری به خصوص از سوی ایران خودرو مطرح شد، رویکردی است به اعتقاد بسیاری بدون توجه به کیفیت محصولات و در ادامه همان سیاست پیشین شرکت ایران خودر، قبل از خصوصی شدن صورت گرفته است، در نتیجه تاثیری بر روند فعالیت این شرکت خودروسازی نداشته است. نظر و ارزیابی شما در این باره چیست؟
قیمت‌گذاری خودروها از سوی دولت یا به عبارتی به شکل دستور در حالی صورت می‌گیرد که نرخ تورم در جامعه در تمام ابعاد افزایشی است، پس شرکت‌های خودروساز نیز با بیان اینکه ما نیز در این راستا ملزم و مجبور به افزایش قیمت محصولات هستیم نیز مطرح می‌شود و در این رابطه استناد می‌کنند به گران شدن مواد و قطعات اولیه تولید خودرو مانند فولاد و... که آنها نیز با توجه به ضرورتها و خاموشی‌های مکرر و افزایش نرخ تورم و.... مجبور به گران کردن محصولات خود شده‌اند و در این زنجیره خودروسازان نیز مدعی افزایش قیمت هستند. در شرایطی که قیمت‌گذاری خودرو به‌صورت دستوری و توسط نهادهای دولتی انجام می‌شود، خودروسازان در وضعیت پیچیده‌ای قرار گرفته‌اند. از یکسو، اگر قیمت‌ها افزایش نیابد، زیان عملیاتی آنها بیشتر می‌شود و توان ادامه تولید از بین می‌رود. از سوی دیگر، هرگونه اقدام برای افزایش قیمت، با اتهام سوءاستفاده یا «خیانت در امانت» مواجه می‌شود. ایران‌خودرو در ماه‌های اخیر تلاش کرده با اتکا به فرآیند خصوصی‌سازی، مسیر قیمت‌گذاری محصولات خود را از چارچوب دولتی جدا کند، اما همچنان در چارچوب نظارتی و محدودیت‌های دستوری گرفتار است. این وضعیت، هم مانع ارتقای کیفیت و بهره‌وری تولید می‌شود و هم فضای رقابتی را دچار اختلال می‌کند.
* با وجود تاکید شما مبنی بر بی‌ارتباط بودن واردات خودرو با قیمت‌گذاری محصولات داخلی، بازارسازی‌های زیادی دراین زمینه در بازار خودرو مشاهده می‌شود که همزمان با واردات خودرو دلالان فعالیتهای مدیریت شده‌ای را هم در بازار خودروهای خارجی و هم داخلی داشته‌اند. این امر واقعی یا تحمیلی است؟
تحلیل بازار نشان می‌دهد که ارتباط مستقیمی میان افزایش قیمت خودروهای داخلی و تصمیمات مربوط به واردات خودرو وجود ندارد. به عبارت دیگر، نوسانات قیمت بیشتر تابع نرخ تورم عمومی، قیمت ارز، هزینه‌های تولید و ساختار ناکارآمد تأمین قطعه است تا سیاست‌های وارداتی. در بسیاری از موارد، اعلام واردات خودرو صرفاً به عنوان یک ابزار روانی در رسانه‌ها استفاده شده تا نارضایتی عمومی را کنترل کند. در نهایت، بدون رفع موانع ساختاری تولید، هیچ ابزار بیرونی نمی‌تواند به تنهایی بازار خودرو را متعادل کند. در این راستا باید گفت که، دولت با دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری و عرضه محصولات خودروسازان، تلاش می‌کند کنترل بیشتری بر بازار داشته باشد، اما در مقابل، نتوانسته شرایط تأمین انرژی، مواد اولیه و زیرساخت‌های حمایتی را به‌طور مؤثری فراهم کند. این تناقض، موجب شده که تولیدکنندگان با چالش‌های جدی برای تأمین قطعات و ادامه روند تولید مواجه شوند. حتی اگر دولت بخواهد در قیمت‌گذاری دخالت کند، باید ابتدا پیش‌نیازهای آن را فراهم کند؛ از جمله دسترسی به فولاد با قیمت مناسب، تأمین پایدار انرژی، و تسهیل واردات قطعات. در بسیاری از موارد، واردات خودرو نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی، به عرصه‌ای برای فعالیت دلالان و واسطه‌ها تبدیل شده است. این افراد با بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی، مجوزهای خاص و دسترسی به منابع ارزی، عملاً مانع از تحقق اهداف واقعی واردات می‌شوند، در نتیجه، حتی زمانی که واردات خودرو آزاد اعلام می‌ش ود، عملاً تأثیری در کاهش قیمت یا ارتقاء رقابت ندارد، چرا که بخش عمده سود واردات به جیب واسطه‌ها می‌رود، نه مصرف‌کننده نهایی. بررسی روند سیاستگذاری در حوزه واردات خودرو نشان می‌دهد که این ابزار نه‌تنها تاکنون به شکل مؤثری عمل نکرده، بلکه در بسیاری از موارد به ابزاری برای کنترل روانی بازار و مدیریت بحران‌های سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. برای آنکه واردات خودرو بتواند نقش واقعی خود را ایفا کند، باید در بستر یک سیاستگذاری جامع صنعتی، با رویکرد شفاف، رقابتی و غیررانتی پیاده شود. همچنین، دولت باید پیش‌نیازهای تولید باکیفیت را فراهم کند و از دخالت دستوری بدون پشتوانه در قیمت‌گذاری پرهیز کند تا زمانی که زنجیره تأمین ناکارآمد، شبکه‌های واسطه‌ای قدرتمند و سیاست‌های مقطعی و واکنشی بر بازار حاکم باشند، هیچ سیاست وارداتی نخواهد توانست وضعیت صنعت خودرو در ایران را بهبود بخشد.
* یکی از مطالبات مردم همزمان با تاکید خودروسازان برای افزایش قیمت خودروها، افزایش کیفیت محصولات است که در یک زنجیره ناکارآمد، رشد کیفیت همزمان با افزایش قیمت خودروها به فراموشی سپرده می‌شود. دلیل اصلی چیست؟
-یکی از دلایل اصلی پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی، زنجیره ناکارآمد تأمین قطعات و مواد اولیه است. افزایش قیمت انرژی و مواد اولیه مانند فولاد، به‌طور مستقیم بر کیفیت قطعات تولیدی تأثیر گذاشته و هزینه تولید را بالا برده است. در چنین شرایطی، خودروسازان مجبورند برای ادامه فعالیت، به کاهش هزینه‌ها از طریق افت کیفیت متوسل شوند. بنابراین، تا زمانی که زیرساخت‌های تأمین بهبود نیابد، نمی‌توان از خودروسازان انتظار تولید محصولات با کیفیت و رقابتی داشت. در این راستا این ادعای خودروسازان نیز وجود دارد که اگر قیمت را افزایش ندهند، خط تولید زیان‌ده می‌شود؛ ولی اگر افزایش دهند، با اتهام اخلال در بازار یا خیانت روبه‌رو می‌شوند. ایران‌خودرو تلاش کرد با روند خصوصی‌سازی از فشار قیمت‌گذاری دولتی خارج شود، اما همچنان محدودیت‌ها پابرجاست. اما نباید فراموش کرد که، افزایش قیمت خودروی داخلی بیشتر تابع نرخ تورم عمومی، نرخ ارز و هزینه تولید است تا سیاست وارداتی. بهره‌برداری از واردات خودرو در رسانه‌ها بیشتر برای کنترل احساس عمومی بوده، نه اصلاح واقعی بازار.
* به اعتقاد شما ورود دولت در این بازار به چه صورت باید باشد تا بتواند هم منافع خریداران و تولیدکنندگان را حفظ کند؟
دولت ضمن کنترل قیمت‌ها، نتوانسته پیش‌نیازهای بنیادی مثل تأمین انرژی، مواد اولیه و زیرساخت مناسب را فراهم کند. بنابراین کنترل قیمتی بدون زیرساخت، به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده است. نباید این را از یاد ببریم که کاهش کیفیت خودرو داخلی نتیجه ساختار معیوب تأمین قطعه و افزایش هزینه مواد اولیه است. تا وقتی دولت گام‌هایی مانند تضمین قیمت انرژی و ساختار تأمین قوی برندارد، کیفیت قابل انتظار در صنعت خودرو اتفاق نخواهد افتاد. در این حین، واردات خودرو به دلیل حضور دلالان رانت‌خواری، حتی پس از آزادسازی هم نتوانسته به مصرف‌کننده نهایی برسد. سود این واردات به‌جای مردم، نصیب واسطه‌ها می‌شود. بنابراین اثرگذاری واقعی بر بازار محدود بوده است. در نهایت اینکه؛ واردات خودرو به عنوان ابزاری کوتاه‌مدت و واکنشی علیه نوسانات سیاسی و اقتصادی عمل کرده، اما تا ساختار عمیق تولید اصلاح نشده، این ابزار نمی‌تواند پایدار یا موثر باشد. از این رو به نظر می‌رسد که، تفکیک سیاست ارز از سیاست صنعتی، شفافیت در تخصیص ارز و مجوز واردات، حذف رانت و نفوذ واسطه‌ها، بازنگری در قیمت‌گذاری دستوری، تأمین انرژی و مواد اولیه با قیمت منصفانه، توسعه رقابت با واردات هدفمند، نظارت جامع بر زنجیره تولید، الگوبرداری از تجربه موفق بین‌المللی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این بازار در ابعاد مختلف موثر باشد.
🔻روزنامه رسالت
📍 تسهیلات ساخت حلقه مفقوده رونق مسکن
در حالی‌که طرح نهضت ملی مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین سیاست تأمین مسکن در سال‌های اخیر در دستور کار دولت قرار گرفته، روند پیشرفت اجرایی این پروژه همچنان با چالش‌هایی جدی در حوزه تأمین مالی و پرداخت تسهیلات بانکی مواجه است. به‌رغم آنکه انتظار می‌رفت با تصویب و اجرای این قانون، مسیر تأمین منابع مالی برای ساخت‌وساز تسهیل شود اما در عمل و اقدامات اجرایی، بخش قابل‌توجهی از پروژه‌ها به‌دلیل کم‌کاری شبکه بانکی در پرداخت وام‌های ساخت در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده‌اند. کارشناسان حوزه سیاستگذاری مسکن معتقدند یکی از موانع اصلی در مسیر اجرای مؤثر طرح‌های تأمین مسکن، خلف وعده بانک‌ها به مفاد مشخص قانون است؛ قانونی که آنها را موظف می‌کند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد اغلب بانک‌ها نه‌تنها در تحقق این سهم قانونی کوتاهی کرده‌اند، بلکه در پرداخت همین تسهیلات اندک نیز با تعلل یا کاهش سقف وام‌ها زمینه کندی روند پروژه‌های عمرانی را فراهم آورده‌اند. در شرایطی که بخش مسکن کشور با رکود ساخت‌وساز، کاهش عرضه و افزایش فاصله میان قدرت خرید متقاضیان و قیمت واقعی مواجه است، تسهیلات ساخت می‌توانند نقش پیشران در احیای چرخه تولید مسکن ایفا کنند اما کاهش سقف تسهیلات به کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده و عدم تزریق مؤثر منابع مالی از سوی بانک‌ها، بازار را در وضعیت انتظار و سرمایه‌گذاران را در موقعیت انفعال قرار داده است. کارشناسان بر این باورند که تقویت انگیزه سازندگان برای ورود به بازار و شتاب‌بخشی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در گرو تجدیدنظر در سیاست‌های بانکی، افزایش سقف وام ساخت مسکن تا سطح متناسب با هزینه‌های روز و الزام عملی بانک‌ها به ایفای مسئولیت قانونی‌شان در این حوزه و همچنین رفع موانع و برنامه‌ریزی مدون است. در غیر این صورت، اهداف طرح‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن به میزان مطلوب و شایسته محقق نخواهد شد و بازار با کمبود عرضه و افزایش فشار تقاضا، در مسیر نوسانات قیمتی یا استمرار رکود قرار خواهد گرفت. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن و عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن:
دولت باید سرمایه‌گذاری لازم در جهت رونق تسهیلات ساخت مسکن را اولویت بشمارد
حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن و عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات جذب سازندگان به بازار مسکن از طریق افزایش تسهیلات پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: جذب سرمایه برای بخش مسکن در بهبود اقتصاد کلان کشور بسیار موثر است چراکه بخش مسکن با وجود سهم ۱۵ الی ۲۰ درصدی خود در اقتصاد کلان اما نقشی تعیین کننده دارد و تمامی صنایع نیز به نوعی وابسته به این حوزه هستند.
وی با اشاره به نقش بازارمسکن در بهبود سایر صنایع وابسته افزود: دلیل وابستگی صنایع به بخش مسکن این است که تولیدات داخلی با توجه به اعمال تحریم‌های مختلف، در رقابت با کالاهای بین‌المللی دچار نوعی عقب‌ماندگی شده و قدرت رقابتی پایینی را تجربه می‌کنند. همچنین در حوزه صادرات نیز به موجب محدودیت‌های ناشی از تحمیل و اعمال تحریم‌ها، شرایط به میزان مطلوب روان نیست.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به ضرورت فعال شدن هرچه‌تمام‌‌تر بخش مسکن تصریح کرد: بدیهی است که تولیدات می‌بایست در داخل کشور مصرف شود و این یک نیاز داخلی است اما این نیاز در گرو فعال شدن هرچه‌تمام‌‌تر بخش مسکن است. اگر ساخت مسکن رونق پیدا نکند، خانوار استقرار پیدا نکنند و ساختمان‌های جدید ساخته نشوند، صنایع دیگر نیز به خواب خواهند رفت. کارشناس بازار مسکن ضمن بیان اینکه در حوزه عرضه با کمبود مواجه هستیم، همچنین خاطرنشان کرد: مقصود از این که صنایع دیگر نیز به خواب خواهند رفت، نهاده‌های ساختمانی نیز خواهد بود. درحقیقت چنانچه بخش مسکن نتواند سرمایه کافی جذب کند و فعالیت خود را به شکل عادی و مطلوب قرارسازد، تولیدات مرتبط با مسکن نیز دچار کاهش تقاضا و خریدار و درنهایت کاهش اشتغال خواهد شد و این در اقتصاد کلان اثرگذار خواهد بود.
او با تاکید بر لزوم افزایش جذب سرمایه و رونق حضور سازندگان متذکر شد: برای جذب سرمایه در بازار مسکن دولت می‌بایست اقدامات لازم را در دستورکار قرار دهد تا بخش ساختمان به میزان مطلوب و موردنیاز در بخش تولید، خرید و فروش فعال شود.
وی با اشاره به رکود موجود در بازار مسکن یادآور شد: اینک در بخش تولید با توجه به رکود دو ساله اخیر شاهد آن هستیم که سرمایه‌ها دیگر کمتر به بخش مسکن هدایت می‌شوند.
او با بیان اینکه مسکن به کالای سرمایهای تبدیل شده است، اظهارکرد: مسکن درحال حاضر یک کالای سرمایهای تلقی می‌گردد و به همین سبب در چالش‌ها به دلیل امکان نقدشوندگی پایین، سرمایه‌ها به این بازار هدایت نمی‌شوند.
وی در پایان این گفتوگو همچنین ادامه داد: اکنون میزان خرید و فروش مسکن و ملک تورم و افزایش قیمت منفی داشته است. بنابراین تیم اقتصادی دولت باید برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری لازم در جهت رونق تسهیلات و برداشت موانع محدودکننده برای تولید ساختمان را در دستورکار قرار دهد. چنانچه برنامه‌ریزی لازم در دستورکار قرارنگیرد، رکود موجود تداوم پیدا خواهد کرد.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
بهبود بازارمسکن در گرو اعمال برنامه‌ریزی و سیاستگذاری قاطع است
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات جذب سازندگان به بازار مسکن از طریق افزایش تسهیلات پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: به کرات از مشکلات بازار مسکن صحبت شده و همچنان چالش‌های فراوانی دراین بازار وجود دارد چراکه متولی قیمت‌گذاری به طور قاطع دولت نیست. دولت ممکن است که عددی را لحاظ و اعلام بدارد اما آنچه که در قیمت‌گذاری‌ها دیده می‌شود با نرخ اعلامی دولت تفاوت دارد.
وی افزود: قیمت‌ها در بخش مسکن در بازار تنظیم می‌گردد و سازندگان و مشاوران املاک نیز در این فرآیند نقش دارند. درحقیقت دولت هیچ‌گاه نتوانسته به صورت قاطع نظر خود را در بخش قیمت مسکن به صورت ویژه برای یک منطقه اعمال سازد و این نتیجه اعمال سیاست‌های نادرست دراین فضا است.
نثاری تصریح کرد: رکود فعلی مسکن نتیجه افزایش سرسام آور قیمت‌ها بوده است که قدرت خرید را از مردم سلب کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: استمرار سیاست‌های نادرست در بخش مسکن سبب شده تا علاوه بر بازار خرید و فروش، بازار اجاره‌بها نیز تحت الشعاع قرارگیرد.
وی متذکر شد: اگر درصدد بهبود بازار مسکن هستیم، دولت باید نقش تسهیل‌گری بدارد و موانع را برطرف سازد. همچنین باید اختصاص زمین به متقاضیان را با اولویت و به صورت جدی در دستورکار قرار دهیم. ارائه و رونق تسهیلات نیز بسیار ضرورت دارد اما چنانچه که امکان پرداخت تسهیلات به میزان مطلوب وجود نداشت، بستر لازم رونق تولید و خانه‌دار شدن مردم را فراهم سازیم. او یادآور شد: نظارت بر واحدهای خالی و جلوگیری از احتکار یک ضرورت است. مجلس در این خصوص قانون مالیات بر خانه‌های خالی را به تصویب رسانده اما اینک مشاهده می‌داریم که این قانون به درستی اجرا نمی‌گردد.
وی همچنین ادامه داد: بهبود بازارمسکن در گرو اعمال برنامه‌ریزی و سیاستگذاری قاطع است. همچنین ضرورت دارد تا این بازار به صورت کامل به بخش خصوصی سپرده شود و دولت نقش نظارت و مجلس شورای اسلامی نیز نقش نظارت بر عملکرد دولت را بدارد. وی اظهارکرد: نظارت‌ها باید موثر و در لحظه باشد تا بخش خصوصی نیز با سرمایه خود، بهبود بازارمسکن را عملیاتی سازد و رونق ساخت مسکن را اجرایی کند.
نثاری تصریح کرد: کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همواره پیگیر مشکلات بازار مسکن بوده و همچنان درجریان نشست‌های مختلف با وزرا و مسئولان این روند را پیگیری می‌دارد. به نظر می‌رسد امروز بیش از هرچیز نیازمند ساختار درست و برنامه‌ریزی صحیح توامان با واگذاری زمین و حضور بخش خصوصی می‌باشیم.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: بی‌شک در حوزه قوانین دچار کاستی نیستیم و تنها نیازمند اجرای دقیق و برنامه‌ریزی مدون می‌باشیم. اطلاعات دقیق و برآورد نیازها توامان با ایفای تعهدات می‌تواند بهبود بازار مسکن را عملیاتی سازد. به‌طورحتم در این مسیر نباید نسبت به نقش سازندگان و مشاوران املاک بی‌‌توجه بود. این دو گروه می‌توانند در کنترل بازار مسکن و رضایت‌مندی موثر باشند چنانچه که قوانین به درستی اجرا و عملیاتی شود.
🔻روزنامه ایران
📍 چالش پسا واردات خودرو
در هفته‌های اخیر طبق آیین‌نامه واردات در سال جدید، حدود ۹۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی به کشور خواهد آمد؛ روندی که تأثیر مثبت روی بازار خواهد داشت. مجموع واردات خودرو طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به حدود ۱۱ هزار و ۶۴۷ دستگاه (واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ و ۴۱۱ دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱) محدود بوده و این عدد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۰ هزار دستگاه انواع خودروهای برقی، بنزینی و هیبریدی رسیده بود. حالا با وعده افزایش ۳۰ درصدی واردات خودرو روبه‌رو هستیم که اتفاقاً وعده درست و بجایی است. در حالی که بازار خودرو در رکود به سر می‌برد و رقابت تقریباً از این بازار رخت بربسته، ورود هرچه بیشتر خودروهای وارداتی، رقابت را در تولیدات داخلی بیشتر خواهد کرد. اما نکته مهمی که در این میان قرار است به آن بپردازیم شرایط خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی است.
۵۵ شرکت واردکننده خودرو!
با یک حساب سرانگشتی و بررسی خودروهای وارداتی، می‌توان آمار و تعداد شرکت‌های واردکننده در دوره جدید واردات خودرو را به دست آورد. دوره جدید که می‌گوییم یعنی باز شدن واردات خودرو بعد از چهار سال یعنی از اواخر سال ۱۳۹۶ که واردات خودرو بسته شد دوباره در دی‌ماه ۱۴۰۱ واردات باز شد و تعداد ۵۵ شرکت مجوز واردات خودرو گرفتند. در میان این شرکت‌ها تکلیف اسم‌های بزرگ و معروف مشخص است؛ شرکت‌هایی مانند کرمان‌موتور، بهمن‌موتور، ایران‌خودرو و سایپا که حداقل تا حدودی مصرف‌کنندگان و خریداران خودروهای وارداتی، خیال‌شان از خدمات پس از فروش این خودروها راحت است. اما اسامی شرکت‌های تازه‌تأسیس هم در این لیست وجود دارد که تکلیف نمایندگی‌های خدمات پس از فروش آنها مشخص نیست؛ شرکت‌هایی که فقط یک دفتر و شماره تلفن دارند و مشخص نیست قرار است وقتی این خودروها خراب شد دقیقاً چگونه به وظایف خدمات پس از فروش خود عمل کنند.نکته مهم این است، نباید فراموش کنیم در دورانی به سر می‌بریم که تحریم‌ها سعی می‌کنند جلوی واردات خودرو هم سنگ‌اندازی کنند، در نتیجه تهیه قطعات این خودروها آسان نیست. اما شرکت‌هایی که مجوز واردات خودرو گرفته‌اند هم موظف هستند طبق قانون، خدمات پس از فروش را به درستی اجرا کنند.
چالش‌های اصلی خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی
نبود ارتباط رسمی با شرکت‌های مادر از مهم‌ترین معضلات واردات خودرو در دوره جدید است. در دوره طلایی واردات خودرو یعنی دهه نود، واردکنندگان قدیمی تقریباً اکثراً از شرکت مادر نمایندگی رسمی داشتند. به طور مثال خاندان گرامی، متولی واردات خودروهای کیا از نمایندگی مادر در کره‌جنوبی نمایندگی رسمی داشت. حالا در دوره جدید بسیاری از واردکنندگان فاقد قرارداد رسمی با کمپانی‌های مادر هستند که این امر باعث می‌شود دسترسی به قطعات یدکی اصلی، ابزار تخصصی و آموزش‌های فنی محدود باشد. در نتیجه، خدمات پس از فروش با کیفیت پایین و مشکلاتی در تأمین قطعات مواجه می‌شود.
کمبود نمایندگی‌های رسمی و زیرساخت‌های خدماتی
برخی واردکنندگان تعداد محدودی نمایندگی در کشور دارند. برای مثال یکی از شرکت‌هایی که از برندی خوشنام خودرو وارد کرده فقط دو نمایندگی برای محصولاتش در کل کشور دارد. این محدودیت در تعداد نمایندگی‌ها، دسترسی مشتریان به خدمات پس از فروش را دشوار می‌کند.
مشکلات در تأمین قطعات یدکی و تجهیزات تخصصی
اولویت تخصیص ارز به واردات خودرو است، در حالی که تأمین ارز برای قطعات یدکی و تجهیزات تخصصی در اولویت‌های پایین‌تری قرار دارد. این موضوع باعث می‌شود واردکنندگان حتی در صورت تمایل، قادر به واردات قطعات مورد نیاز نباشند و مشتریان برای تعمیرات خودروهای خود با مشکلات جدی مواجه شوند.
عدم شفافیت در خدمات
برخی واردکنندگان، خدمات پس از فروش را به صورت محدود و بدون شفافیت ارائه می‌دهند. برای مثال، برخی از آنها فقط به ارائه شماره تماس یا یک دفتر کوچک خدمات اکتفا می‌کنند که این امر باعث نارضایتی مشتریان می‌شود.
اقدامات وزارت صمت در زمینه خدمات پس از فروش
وزارت صمت تاکنون ۳۹ تأییدیه خدمات پس از فروش برای خودروهای وارداتی صادر کرده است. از این تعداد، ۳۱ تأییدیه در حوزه خودروهای بنزینی و ۸ تأییدیه در حوزه خودروهای برقی است. این اقدام به منظور استانداردسازی و نظارت بر کیفیت خدمات انجام شده است. البته آمارها تقریبی است. وزارت صمت ضوابطی را برای ارائه خدمات پس از فروش به واردکنندگان خودرو اعلام کرده است. براساس این ضوابط، شرکت‌های خدمات‌دهنده باید دارای تعمیرگاه مرکزی با حداقل ۲۲۰۰ مترمربع مساحت و حداقل ۱۲ نمایندگی خدمات پس از فروش در مرکز استان‌ها باشند. همچنین، آنها باید دارای انبار قطعات یدکی و مکانیزم تأمین و توزیع مناسب قطعات باشند.وضعیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در ایران در دوره جدید با چالش‌های جدی مواجه است. اگرچه اقدامات مثبتی مانند صدور تأییدیه‌های خدمات پس از فروش و اعلام ضوابط ارائه خدمات انجام شده است، اما برای بهبود وضعیت، نیاز به همکاری مؤثر میان دولت، واردکنندگان و شرکت‌های خدمات‌دهنده، افزایش نظارت و شفافیت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خدماتی وجود دارد. مشتریان نیز باید هنگام خرید خودروهای وارداتی، به اعتبار واردکننده، شبکه خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های آن توجه کنند تا از خدمات مطلوب برخوردار شوند.
واقعیت این است وقتی تعداد واردکنندگان خودرو را بررسی می‌کنیم با اسامی‌ای روبه‌رو می‌شویم که شرکت به طور مثال فقط چند ده دستگاه خودرو وارد کرده است و خودش را ملزم به انجام خدمات پس از فروش نمی‌داند. در این میان وزارت صمت به وظیفه خود که باز کردن مجدد واردات خودرو، افزایش واردات خودرو و تخصیص ارز بوده عمل کرده است حالا باید دید شرکت‌هایی که مسئولیت واردات را برعهده گرفته‌اند قرار است چگونه از پس این مسئولیت برآیند؟!
مطالب مرتبط
