🔻روزنامه تعادل
📍 اقتصاد و الزامات حمایتی
✍️ عباس آرگون
در شرایط کنونی که کشور با بحران‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی روبه‌رو است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکرد تعاملی و هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی هستیم. برای عبور از این مقطع حساس، نه‌تنها دولت باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره بگیرد، بلکه بخش خصوصی نیز باید در کنار دولت قرار گیرد و نقش فعال‌تری در حل مسائل ایفا کند. باید یکی از موضوعات مهم در شرایط فعلی را شیوه حمایت دولت از بخش‌های اقتصادی دانست. حمایت‌ها نباید صرفا محدود به بخش تولید باشد و اگر قرار است امتیازاتی در حوزه‌هایی مانند مالیات، بیمه، تسهیلات یا مشوق‌های دیگر ارایه شود، باید به صورت فراگیر و جامع طراحی شود تا تمامی ارکان اقتصاد از آن بهره‌مند شوند.

متاسفانه نگاه‌های حمایتی فعلی عمدتا بر بخش تولید متمرکز است، در حالی که آسیب‌های اقتصادی تنها محدود به این بخش نیست. بخش خدمات، بازرگانی، تجارت و حتی نظام بانکی نیز تحت تاثیر مستقیم تحولات اخیر قرار گرفته‌اند و نکته حایز اهمیت اینکه، بیش از ۵۰ درصد اقتصاد کشور را بخش خدمات تشکیل می‌دهد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. انتظار ما از دولت این است که در تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی، نگاه کلی‌نگر داشته باشد و همه اجزای اقتصاد، به‌ویژه بخش خدمات و بازرگانی را نیز در نظر بگیرد. تنها با این رویکرد است که می‌توان به حل مشکلات و گذر از بحران‌های موجود امیدوار بود.

برای مثال یکی از موضوعاتی که در ماه‌های گذشته بحث درباره آن وجود داشت و هست، بحث دستمزد است. برای تعیین حداقل دستمزد باید شرایط تورمی لحاظ شود، البته در کنار این موضوع باید توان بنگاه‌ها در پرداخت هم در نظر گرفته شود و در مجموع بحث پیچیده‌ای است، چراکه در شرایط تورمی هم کارگر و کارمند و هم بنگاه‌ها از نظر تامین مالی و حاشیه سود تحت فشار قرار می‌گیرند. بنابراین باید در یک تعامل موثر بین کارفرما و کارگر به نرخ معقولی برسیم. در مجموع در این شرایط باید روی کنترل تورم تاکید بیشتری شود که شاهد این نرخ فزاینده افزایش تورم نباشیم. اما در حال حاضر حتی اگر نرخ دستمزد سال آینده ۲۵ درصد هم برای سال بعد افزایش یابد، با توجه به تورم و افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر پیش‌خور شده است. در حال حاضر به دلیل پایین بودن نرخ دستمزد، خیلی از افراد حاضر نیستند در واحدهای تولید کار کنند و یکی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی عدم امکان تامین نیرو است. برای حل این مشکل تا حد امکان باید دستمزد متناسب با نرخ تورم تعدیل شود تا هم امکان جذب نیرو وجود داشته باشد و هم کارگران بتوانند امورات خود را در شخصی بگذرانند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 توجه به محدودیت‌ها
✍️ پویا جبل‌عاملی
علم اقتصاد با انسان عقلایی سرکار دارد. هرچند اقتصاد رفتاری، کنش‌های انسانی را با چشم‌پوشی از این فرض تحلیل می‌کند، اما همچنان پایه و محور این علم مبتنی بر عقلانیت است‌. عقلانیت مثلا درمورد مصرف به‌طور خلاصه و با چشم‌پوشی از جزئیات، به این معناست که آدمی با توجه به بودجه خود، مطلوبیتش را از مصرف کالا‌ها به حداکثر می‌رساند.
بدون تردید فرد هر چه از یک کالا بیشتر مصرف کند، مطلوبیت بیشتری می‌برد. اما انسان عقلایی به قید بودجه خود نیز می‌نگرد. فرد با قید بودجه که ترکیبی از درآمد و قیمت کالاهاست، مطلوبیت خود را از مصرف یک کالا به حداکثر می‌رساند. انسانی عقلایی است که قیود و محدودیت‌ها و توانایی خود را در نظر بگیرد. اگر این محدودیت در نظر گرفته نشود، آن‌گاه با موجودی طرف هستیم که پایه‌ای‌ترین امر عقلانی را مدنظر قرار نمی‌دهد.

توجه محض به مطلوب‌ها که می‌تواند برآمده از نیازها، آرمان‌ها و ایده‌آل‌ها باشد، بدون در نظر گرفتن توانایی، کاری عقلایی نیست. کار غیرعقلایی هم معلوم است که به کجا ختم می‌شود.

اگر از حوزه فردی خارج شویم، کنش‌های غیرعقلایی و تصمیمات غیرمنطقی به معنی چشم‌پوشی از قیود و محدودیت‌ها و توانایی‌ها، بیش از پیش می‌شود. شاخه اقتصاد-سیاسی، فرآیندهای تصمیم‌سازی نهادها توسط انسان عقلایی را مورد کنکاش قرار می‌دهد. اصولا تصمیمات غیرعقلایی بیشتر از سوی نهادهای جمعی که ذیل دستگاه‌های دولتی هستند، اتخاذ می‌شود. جایی که افراد عقلایی را تصمیم‌گیرنده می‌دانند، هزینه تصمیم‌های حتی غیرعقلایی آنان برای خودشان صفر است؛ اما چون این تصمیم‌ها مبتنی صرف بر مطلوب‌ها و ایده‌آل‌هاست، می‌تواند برای اعتبار آنان سودمند باشد. در نتیجه چنین تصمیم‌هایی گرفته می‌شود؛ اما چون به محدودیت‌ها توجه ندارد، تصمیم‌هایی غیرمنطقی و غیرعقلایی است.
بسیار می‌توان از این نوع تصمیم‌ها و قوانین و کنش‌ها در بوروکراسی ایران مثال آورد. نمونه بارزش قانون حجاب و عفاف بود که خوشبختانه ابلاغ نشد؛ قانونی که مبتنی بر یک ایده‌آل رسمی بود؛ اما به محدودیت‌های اجرایی ابدا توجهی نداشت.

اما جایی که امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند توجه به قیود و توانایی‌هاست، حوزه سیاست خارجی است؛ جایی که اگر بی‌توجه به امکانات و محدودیت‌ها حرکت کنیم و تنها بر ایده‌آل‌ها پافشاری کنیم، چه بسا کشور با هزینه‌های غیرقابل جبرانی در تاریخ خود مواجه شود.

اینکه در نهایت ابزار بازدارندگی ما که باید مانع جنگ شود، از بروز جنگ جلوگیری نکرد، بدون تردید تصمیم‌گیرندگان را باید به آن‌سو بکشاند که تجدید‌نظری اساسی در این ابزار کنند. ما امروز باید بیش از هر زمان دیگر به توانایی‌های واقعی خود توجه داشته باشیم و ایده‌آل‌ها را متناسب با آنها دنبال کنیم. ما نیازمند آن هستیم تا بیش از قبل به کشورهایی بنگریم که در این منطقه هستند که نه تنها منابع ما را به این حد ندارند، اما توانسته‌اند هم امنیت خود را برقرار کنند و هم بالاترین رفاه را برای شهروندانشان آن هم در تراز جهانی ایجاد کنند. انسان عقلایی نمی‌تواند به این تجربه‌ها، به آنچه بر خودش گذشته و به آنچه واقعا در دست دارد، بی‌توجه باشد.

امید است با تغییر، با توجه به قیود و با نگاهی نو به استراتژی‌های قبلی، آینده موفق و پیشرفته‌ای برای ایرانیان رقم بزنیم.

🔻روزنامه کیهان
📍 آقای پزشکیان مشاوران خود را عوض کنید!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- دیروز، متن مصاحبه آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم کشورمان با «تاکر کارلسون» خبرنگار آمریکایی منتشر شد. خبرگزاری دولت (ایرنا) و سایت پرزیدنت وابسته به دفتر رئیس‌جمهور در آغاز گزارش خود نوشته‌اند: «‌رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی با «تاکر کارلسون» خبرنگار آمریکایی مواضع کشورمان درخصوص همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی و شرایط ایران برای از‌سرگیری احتمال مذاکرات با آمریکا را تشریح کرد‌»! که با عرض پوزش باید گفت؛ اظهارات آقای پزشکیان در این مصاحبه با
«‌مواضع کشورمان‌» فاصله‌ای پر‌ناشدنی دارد! جناب ایشان مواضع برخی از مشاوران غربگرای خود را بیان کرده‌اند و نه مواضع
ایران عزیز و سربلند را‌(!).
۲- برخی از آنچه رئیس‌جمهور محترم در این مصاحبه مطرح کرده‌اند نه فقط با شخصیت شناخته شده ایشان همخوانی ندارد، بلکه با مواضع بارها اعلام شده رئیس‌جمهور درباره آمریکا، رژیم صهیونیستی، جنگ ۱۲ روزه اخیر و‌... نیز ناهمخوان است. متن مصاحبه جناب پزشکیان با خبرنگار آمریکائی در کیهان امروز آمده است. از این روی در محدوده این نوشته کوتاه تنها به چند نمونه از مصاحبه ایشان که با مواضع رسمی نظام نا‌همخوان است اشاره می‌کنیم. بخوانید!
۳- ایشان می‌فرمایند: «‌ما بر سر میز مذاکره بودیم. در حال گفت‌وگو بودیم و رئیس‌جمهور آمریکا برای ایجاد صلح ما را دعوت کرده بود. در آن جلسه به ما گفتند تا زمانی که ما اجازه ندهیم، اسرائیل حمله نخواهد کرد. اما در جلسه ششم، در حالی‌که ما همچنان در حال مذاکره بودیم، عملاً روی میز مذاکره بمب انداختند و دیپلماسی را نابود کردند‌». ایشان به درستی از انفجار میز مذاکره که نشانه «‌ماهیت فریبکارانه» آن است خبر می‌دهند‌، ولی با کمال تعجب در ادامه می‌گویند: «‌ما با مذاکره مشکلی نداریم‌»! و اضافه می‌کنند که: «امیدواریم پس از عبور از این بحران، باز بتوان به میز مذاکره بازگشت‌»! باید گفت؛ جناب پزشکیان در حالی که خودتان از انفجار میز مذاکره سخن می‌گویید، ابراز امیدواری درباره بازگشت دوباره به میز مذاکره
غیر از نادیده گرفتن جنایت آمریکا و پذیرش دوباره فریب مذاکره و «‌تله‌» بودن آن چه مفهوم دیگری می‌تواند داشته باشد؟!
۴- بعد از تاکید بر این که «ما با مذاکره مشکلی نداریم‌»‌! می‌فرمایند: «‌اما فجایعی که رژیم صهیونیستی در منطقه و کشور ما رقم زده، از جمله ترور و به شهادت رساندن فرماندهان ما در خانه‌هایشان -که جنایت جنگی محسوب می‌شود-
و شهادت دانشمندان‌مان همراه با خانواده و فرزندان‌شان، کشتار بی‌گناهان و بمباران زنان باردار، وضعیت را بحرانی کرده است‌».
جناب پزشکیان! تمامی مقامات آمریکائی و مسئولان رژیم صهیونیستی، از ترامپ و نتانیاهو گرفته تا وزرای خارجه و جنگ و... با صراحت تاکید می‌کنند که حمله رژیم صهیونیستی به ایران نه فقط با هماهنگی، بلکه با مشارکت آمریکا و اسرائیل بوده است. آنوقت شما طوری سخن می‌گویید که انگار آمریکا از همه جا بی‌خبر بوده و اسرائیل با حمله خود باعث برهم زدن مذاکرات شده است؟!
آقای پزشکیان! این سخن با شخصیت شما نا‌همخوان است و صد البته به دیدگاه ویرانگر برخی مشاوران حضرتعالی شباهت عجیبی دارد!
۵- آقای رئیس‌جمهور! مگر آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ما حمله نکرد؟! و مگر ده‌ها بمب ۱۳/۷ تنی را برای انهدام سایت‌های اصفهان و نطنز و فردو به کار نگرفت؟! این را که دیگر خود ترامپ هم با صراحت بیان کرده است! جنابعالی چه اصراری دارید که آمریکا را تبرئه کنید؟! گوئی به شکایت از اسرائیل نزد آمریکا رفته‌اید! و گلایه می‌کنید که رژیم صهیونیستی با حمله به ایران و شهادت فرماندهان و دانشمندان و مرد و زن و کودک این مرز و بوم «‌بحران» آفریده و حضرتعالی منتظرید تا «‌این وضعیت بحرانی‌» خاتمه یابد تا دوباره به میز مذاکره بازگردید! جناب پزشکیان به مشاورانتان عتاب کنید و تاکید بفرمائید که ادامه مذاکره با آمریکا «‌اگر خیانت نباشد، حتماً حماقت‌» است و آنها را -چه یک نفر و چه چند نفر-‌ از خود برانید. به مصلحت شماست.
۶- از قول نماینده آمریکا در مذاکرات فرموده‌اید:‌«در آن جلسه به ما گفتند تا زمانی که ما اجازه ندهیم، اسرائیل حمله نخواهد کرد. اما در جلسه ششم، در حالی‌که ما همچنان در حال مذاکره بودیم،‌ عملاً روی میز مذاکره بمب انداختند و دیپلماسی را نابود کردند»! در این باره باید به دو نکته اشاره کرد؛
اول؛ این سؤال از حضرتعالی مطرح است که چه کسی روی میز مذاکره بمب انداخت؟! مگر آمریکا دست به این اقدام مزورانه نزد؟! اگر پاسختان مثبت است که نمی‌تواند مثبت نباشد! چرا به گونه‌ای سخن می‌گویید که انگار روح آمریکا هم از این بمب‌اندازی بی‌خبر بوده است و حالا جنابعالی از یک کانون ثالثی به آمریکا شکایت برده‌اید؟! و چنانچه آمریکا را عامل انفجار میز مذاکره می‌دانید، که نمی‌توانید ندانید! بعد از این [به قول شما ] بحران، قرار است با چه کسی دوباره به مذاکره بنشینید‌(!) با همان که میز مذاکره را منفجر کرده است؟! جل‌الخالق!
دوم؛ فرموده‌اید: «‌در آن جلسه به ما گفتند تا زمانی که ما اجازه ندهیم، اسرائیل حمله نخواهد کرد‌»! انتظار از حضرتعالی و جناب عراقچی آن بود که این اظهار‌نظر نماینده آمریکا را با مردم در میان می‌گذاشتید تا به شما و آقای عراقچی اطمینان می‌دادند که اظهارات نمایندگان آمریکا هرگز و با هیچ معیاری قابل اعتماد نیست و نتیجه آن که خودتان و کشور را در تله فریب آمریکا قرار نمی‌دادید. که دادید!
۷- در مصاحبه فرموده‌اید: «تا جایی که من اطلاع دارم مراجع علیه هیچ فرد خاصی فتوا صادر نکرده‌اند. فتوایی که منتشر شده -که البته ارتباطی به دولت یا رهبری ندارد- فقط اعلام می‌کند که توهین به مذهب یا شخصیت‌های مذهبی، از نظر اعتقادی، محکوم و غیرقابل ‌قبول است. این مسئله مشخصاً مربوط به رئیس‌جمهور آمریکا یا اشخاص دیگر نیست. دانشمندان دینی نظرات علمی خود را بیان کرده‌اند، اما این فتوا هرگز معنای قتل یا تهدید ندارد‌»! در این خصوص باید گفت؛ «‌تا جایی که همگان اطلاع دارند»، اطلاع جنابعالی مخدوش و غیر‌واقعی است. مراجع عظام تاکید کرده‌اند کسی که به مرجعیت و رهبر انقلاب اسلامی تعرض کند، « محارب» است. افرادی نظیر ترامپ، نتانیاهو و برخی دیگر از مقامات آمریکا و سرکردگان رژیم منحوس و کثیف صهیونیستی مشمول این حکم هستند و مجازات آنها اعدام است.
۸-‌ جناب آقای پزشکیان! با شناختی که از جنابعالی داریم، اظهارات حضرتعالی در مصاحبه یاد شده با شخصیت حضرتعالی همخوانی ندارد و در همان حال این دیدگاه انحرافی بارها در میان برخی از مشاوران شما دیده شده است و هم‌اکنون نیز همین دیدگاه را در روزنامه‌ها و رسانه‌های تحت مدیریت آنان به وضوح می‌توان دید. از سوی دیگر و با عرض پوزش، جنابعالی در این‌گونه امور از تخصص لازم برخوردار نیستید و از مشاورانی بهره می‌گیرید که دیدگاه انحرافی یاد شده در ذهن و تفکر آنها به وضوح دیده شده و می‌شود. لطفا، تا دیر نشده آنها را طرد کنید و اجازه ندهید نظرات انحرافی خود را از زبان شما مطرح کرده و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به کشور تحمیل کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 پای کار بازسازی پس از جنگ
✍️ یاسر عربی
بعد از جنگ ۱۲روزه بین ایران و رژیم غاصب صهیونیستی، خرابی‌هایی در برخی از شهرهای ایران به‌وجود آمده که موضوع رسیدگی به ترمیم و بازسازی این خرابی‌ها و آسیب‌ها از اولویت مهمی برخوردار است. در این شرایط برخی از هموطنان‌مان بی‌خانمان و یا برخی از مستأجران با مشکل مسکن روبه‌رو شدند و مراکز مهم دولتی نیز مورد هجوم و آسیب دشمن قرار گرفت. از این‌رو ضرورت رسیدگی به این معضل از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌هرحال وقتی مردم در شرایط جنگی همراهی و همبستگی خودشان را با نظام نشان دادند، باید به مشکلات ناشی از جنگ نیز رسیدگی کامل و سریعی شود.
اما در این بین آنچه اهمیت دارد این است که این فرایند بازسازی و ترمیم خرابی‌ و خسارات باید از رهگذر قانون باشد و در چارچوبی قانونمند پیگیری شود تا از این منظر هم متولی اصلی این کار مشخص شود و هم سایر ارگان‌ها و دستگاه‌های مربوطه با هماهنگی با این نهاد متولی دست به سازندگی بزنند. به‌طور مثال موضوع مسکن و بازسازی‌های آن به بنیاد مسکن واگذار شده است و بازرسان و ناظران آن به بررسی اماکن محتاج به بازسازی یا تخریب و نوسازی مشغول هستند اما این مانع از آن نیست که سایر دستگاه‌ها به این موضوع ورود نکنند؛ به‌طور مثال نیاز است که شهرداری در جمع‌آوری نخاله‌های جامانده و
رفت و روب سطح شهر و محله‌‌ها از آثار جنگی اقدام کند. همین کار شهرداری می‌تواند در کنار امر سازندگی تسلای خاطری برای مردم باشد.
در گام بعد از مشخص شدن متولی امر اجرای سازندگی، باید موضوع تأمین مالی و بودجه آن مطرح شود. دولت باید بودجه مورد نظر مربوط به بازسازی را تأمین کند و استفاده از آن را وارد کشمکش‌های اداری نکند تا هرچه سریع‌تر با تأمین مالی مورد نظر مسئله سازندگی به اجرا برسد. ضمنا بیان این نکته واجب است که در شرایط حساس و جنگی کنونی نیاز است که ارگان‌ها و دستگاه‌های مربوطه واحدی اورژانسی و تخصصی را به موضوع سازندگی و مسائل مربوط به آن اختصاص دهند تا هم کیفیت کار بهتر شود و هم اعمال مورد نیاز هرچه سریع‌تر انجام گیرد. درحال حاضر بخشی از مردم ما به واسطه هجوم‌های دشمن در شرایط مساعدی قرار ندارند و برخی از امکانات زندگی آنان یا از بین رفته یا آسیب دیده است؛ نباید مسئله حل مشکلات به جایی برسد که ناراحتی آنان را دوچندان کند. کمیسیون عمران مجلس به‌عنوان یکی از بخش‌های مربوطه دائم و به شکل مستمر درحال گزارش‌گیری و بازدید است تا از این رهگذر مشکل مردم حل شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 «ای ایران»؛ صدایی تازه در دل یک سنت کهن
✍️ محمدرضا سعدی
در شب عاشورای امسال، مراسمی مذهبی که همواره با حال‌وهوایی خاص برگزار می‌شود، با لحظه‌ای متفاوت و معنادار همراه شد. در این مراسم که با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شد، ایشان در اقدامی کم‌سابقه از مداح خواستند سرود

«ای ایران» را بخواند. سرودی که هر ایرانی، با هر سلیقه و گرایشی، آن را شنیده و با آن همدل شده است؛ شعری سرشار از عشق به میهن و نوایی برخاسته از عمق فرهنگ ملی.

این انتخاب، برای بسیاری از ناظران و حتی بدنه جامعه صرفا یک لحظه احساسی نبود بلکه نشانه‌ای از توجه حاکمیت به مولفه‌های وحدت‌بخش ملی و شاید سرآغازی برای بازخوانی یک زبان مشترک میان مردم و ساختار رسمی تلقی شد. در تاریخ ملت‌ها، چنین لحظاتی کم‌سابقه نیست. نمادهایی که در ابتدا تنها یک سرود یا پیام فرهنگی بودند، در بزنگاه‌هایی خاص بدل به پیام‌های سیاسی و اجتماعی شدند؛ از «مارسی‌یز» در انقلاب فرانسه تا «آریرانگ» در کره‌جنوبی و «God Save the Queen» در بریتانیا. نمادهایی که انسجام ملی را نه با فشار بلکه با پیوند عاطفی و فرهنگی تقویت کردند.

امروز برای بسیاری این پرسش مطرح است: آیا خواندن «ای ایران» تنها یک لحظه احساسی باقی خواهد ماند یا می‌تواند سرآغاز گفت‌وگویی تازه میان مردم و حاکمیت باشد؟

شکی نیست که در سال‌های اخیر جامعه ایران با چالش‌هایی جدی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روبه‌رو بوده است. شکاف‌هایی که بخشی از افکار عمومی را از مشارکت و همدلی دور کرده و نیازمند ترمیمی هوشمندانه و مبتنی بر درک واقعیت‌های جامعه ایرانی است. بازخوانی سرودهایی چون «ای ایران» می‌تواند نشانه‌ای باشد از درک این واقعیت که وحدت ملی که بر بستر هویت مشترک شکل گرفته، نیازمند برافراشته ماندن پرچم «ایران برای همه» است.

مردمی با باورها، اقوام و سبک‌های زندگی متفاوت باید احساس کنند که در سرنوشت کشور سهیم‌ هستند و شنیده می‌شوند.

اگر قرار باشد این اقدام صرفا به‌عنوان یک نشانه باقی نماند و به اعتمادسازی منجر شود، گام‌های ملموس‌تری نیز در عرصه حکمرانی لازم است. اصلاح سیاست‌ها و ساختارها برای افزایش مشارکت واقعی مردم ضرورتی انکارناپذیر است.

وحدت ملی نه با یک‌شکل‌سازی اجباری بلکه با به رسمیت شناختن تنوع و ایجاد بسترهایی برای همزیستی محترمانه شکل می‌گیرد.

تاریخ ایران نشان داده است که هرگاه این ملت احساس احترام و شنیده شدن کرده، با همه وجود از کشور و ارزش‌هایش دفاع کرده است اما اگر تنها بخشی از جامعه احساس تعلق کند، همبستگی ملی آسیب خواهد دید و ظرفیت‌های کشور به هدر خواهد رفت. خواندن سرود «ای ایران» در یک مجلس مذهبی، رخدادی نمادین و در عین حال پُرمعنا بود؛ تلاشی برای ساختن زبان مشترک میان دولت و ملت، سنت و تجدد، مذهب و میهن تا شاید انسجام اجتماعی از دل صداقت و احترام متقابل بازسازی شود.

این اقدام، می‌تواند آغازگر بازنگری‌ای جدی در سیاست‌ها، گفتارها و رویکردهای رسمی باشد؛ بازنگری‌ای که باید در رسانه‌ها، آموزش‌وپرورش، نظام حقوقی و فضای سیاسی کشور بازتاب پیدا کند. اگر این لحظه به نقطه شروعی برای همفکری و تحول ساختاری بدل شود، می‌توان گفت حاکمیت فرصتی تازه برای همدلی پیدا کرده است ؛ فرصتی که اگر به درستی قدر نهاده شود، می‌تواند به انسجامی پایدار منجر شود. در غیر این صورت اگر این اقدام در حد یک احساس لحظه‌ای باقی بماند، نمی‌توان انتظار داشت که یک سرود، شکاف‌های عمیق جامعه را درمان کند. در آن صورت نه‌تنها سرمایه‌ای حاصل نشده بلکه فرصتی ارزشمند نیز از میان خواهد رفت. در شرایطی که منطقه و جهان در التهاب‌ هستند و مردم با دغدغه‌های معیشتی، روانی و هویتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، ساختن زبان وحدت ملی ضرورتی دوچندان یافته است.

شاید خواندن «ای ایران» با خواست عالی‌ترین مقام کشور یادآور این حقیقت باشد که این سرزمین فراتر از همه اختلاف‌ها، خانه مشترک ماست.

اگر این نگاه به راهبردی پایدار و سیاستی مشهود در سطوح مختلف حکمرانی تبدیل شود، بی‌تردید می‌توان به آینده‌ای امیدوار بود؛ آینده‌ای که در آن دین و میهن، ایمان و ایران نه در تقابل بلکه در کنار هم، هویت نسل آینده را خواهند ساخت.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اختلاف ریشه‌ای درباره پیشنهاد دکتر مسعود نیلی
✍️ عباس عبدی
در یک جامعه مطلوب حق آزادی بیان تضمین و رعایت می‌شود، ولی این حق به معنای آن نیست که همه حرف‌ها از یک وزن و اهمیت برخوردارند یا به یک اندازه شانس شنیده شدن دارند. امروز به علت تحولات بنیادینی که در نظام رسانه‌ای و ارتباطی روی داده است، حتی افراد معمولی هم می‌توانند نظراتشان را به جمع‌ وسیع‌تری عرضه کنند و در شکل‌گیری گفت‌وگوی جمعی سهیم باشند. در جوامعی که گروه‌هایی از مردم در قالب نهادها متشکل می‌شوند و در آنجا همفکری می‌کنند، جریان گفت‌وگو به تدریج از دل صداهای متکثر به اشتراکات معنادار می‌رسند و آگاهی و وجدان جمعی پدید می‌آید. در نتیجه، صداهای پراکنده به واقعیت اجتماعی موثر تبدیل می‌شوند. در جامعه ایران هم به سبب تحولات عمیق اجتماعی و فناوری، افراد بیشتری به مسائل اجتماعی و سیاسی حساس شده‌اند و از طریق شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی دیدگاه‌های خود را بیان می‌کنند. این مشارکت گسترده یکی از مزیت‌های مهم جامعه ایران است ولی در عین حال، باید به یک جنبه نگران‌کننده آن نیز توجه داشت و آن، این است که نوعی روزمرّگی و سیلاب اخبار روز، بر فضای رسانه‌ای غالب می‌شود و مباحث بنیادین که به آینده‌های میان و بلندمدت‌ نظر دارد، مغفول و حتی ناشنیده می‌مانند. برای نمونه در جنگ ۱۲ روزه اخیر، سرعت اخبار روز چنان زیاد بود که جای چندانی برای مباحث آینده‌نگرانه نگذاشت. اکنون ما با جنگی کوتاه ولی با پیامدهای عمیق مواجه شده‌ایم و آینده نیز چندان روشن نیست، اگر نخواهیم بگوییم که اصلا روشن نیست. همه می‌پرسند که چه کار باید کرد؟ مشکل کجاست؟ در همین مدت کوتاه پس از آتش‌بس تعداد زیادی مطلب نوشته شده است که اغلب پراکنده و بعضا نادرست و گیج‌کننده هستند. از این رو به نظرم رسید تا یکی از مهم‌ترین نوشته‌هایی را که در روزهای اخیر منتشر شد انتخاب کنم و درباره آن بنویسم و به دیگران هم پیشنهاد کنم وارد گفت‌وگو درباره آن شوند. یادداشت آقای دکتر مسعود نیلی در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد در ۷ تیر منتشر شد، تحلیلی محوری را برای مجموعه نیروهایی که خواهان عبور از این وضعیت هستند، ارایه کرده و خواهان همفکری در این موضوع شد.

نیلی یادداشت خود را با عنوان «ایران و دوراهی سرنوشت‌ساز» درباره آینده نوشته و به‌طور خلاصه می‌گوید که همه‌چیز بستگی به این دارد که ما از این جنگ ۱۲روز چه آموخته باشیم؟ سرنوشت کشور ما را، نه نقض آتش‌بس‌ها یا پایبندی به آن، بلکه نوع نگاه خودمان، به جهان و داخل تعیین می‌کند. نیلی دو نوع نگاه را در ایران رو در روی هم و در عین حال در بسیاری از مقاطع در کنار هم می‌بیند. یک نگاه، حکومت را منحصرا، میدان درگیری و عرصه مبارزه تعریف می‌کند. نمود این مبارزه در بُعد روابط خارجی، درگیری فعال با قدرت‌های بزرگ غربی به عنوان یک وظیفه ‌محوری است. این نگاه، خود را تنها پرچم‌دار ظلم‌ستیزی می‌داند و هرگونه محاسبه توازن قدرت و نتیجه‌گرایی را بازی در زمین دشمن قلمداد می‌کند. این نگاه، داخل را هم پشت جبهه مبارزه مقدس جهانی و منطقه‌ای می‌بیند. نگاهش به رفاه و اقتصاد، نگاه معیشتی، دستوری، از بالا به پایین و کاملا درون‌گرا و مبتنی بر خودکفایی بی‌قید و شرط است و رسالت اقتصاد را عمدتا تقویت پشت جبهه داخلی در مبارزه بیرونی می‌داند. مبارزه بیرونی را به اندازه‌ای مهم و تعیین‌کننده می‌داند که اعمال انواع محدودیت‌ها در داخل توجیه‌پذیر است. هسته خودی هرچه هم کوچک، باید مرتب پالایش شود و درجه خلوصش افزایش پیدا کند تا با انسجام بیشتر سازمان‌های حکومتی، بتوان مبارزه را بهتر و کارآمدتر پیش برد.
از نظر نیلی نگاه دیگر، حکومت را ناشی از اراده مردم می‌بیند. جامعه محور اصلی است و حکومت به اموری می‌پردازد که جامعه یا نمی‌تواند انجام دهد یا اگر انجام دهد، پرهزینه است. هزینه اداره کشور را مردم با همه تنوعی که دارند، می‌پردازند. پس با همین تنوع، حق دارند حاکمان را بر حسب میزان صلاحیتشان در ارایه خدمات، انتخاب کنند و مستمرا مورد ارزیابی و کنترل قرار دهند. این نگاه صلاحیت حکمرانان را هم با معیارهای رونق و عدالت که به رضایت عمومی می‌انجامد، می‌سنجد. پس حکمرانی باید کاملا علمی، شفاف و پاسخگو باشد حداقل به این دلیل که با منابع عمومی متعلق به جامعه اداره می‌شود. از این منظر، تعامل جهانی با وابستگی یک‌جانبه مترادف نیست. در این نگاه، صلح یک اصل است و به هیچ‌وجه مترادف با پذیرش ظلم نیست.
وی ادامه می‌دهد که؛ متجاوز بودن و بسیاری صفات زشت و ناروای انسانی برخی از حکمرانان در جهان نمی‌تواند توجیه‌گر درگیری غیرمصلحت‌اندیشانه ما با آنان شود. توجه داشته باشیم، ما ناترازی‌هایی بزرگ و بنیان‌برافکن داریم که قوی‌تر و مخرب‌تر از هر دشمن خارجی است و می‌رود تا کشور را به نابودی بکشاند.
نیلی در پایان نتیجه می‌گیرد که امروز دقیقا برسر یک دوراهی سرنوشت‌ساز از نظر حکمرانی قرار داریم، و طبعا یکی از این دو راه را باید در پیش گرفت.
این رویکرد آقای نیلی نتیجه و معنای روشنی دارد. ایده‌های جزیی و فنی بد نیست ولی هیچکدام راه‌حل ایران نیست. من نمی‌گویم که کدام از این دو نگاه تقدم یابد، ولی معتقدم که بازگشت به مردم، یعنی همان ۸۶ میلیون نفر ایرانی، بدون تبعیض و بدون گزینش، بدون حذف، راه نجات ایران است. اگر نگاه اول هم در این فرآیند بازگشت به مردم، غالب و پیروز شود، شخصا مخالفتی ندارم ولی تمامی شواهد نشان می‌دهد که با فاصله زیاد، مردم در پی نگاه دوم هستند. مشکل اینجاست که نگاه اول چون پایگاه اجتماعی و سیاسی کافی برای تبدیل شدن به اکثریت را ندارد، مجبور است دست به اقدامات بدتری بزند. تندتر کردن مواضع و درخواست و ایده‌های نابخردانه چون ترور و اعدام این و آن و ایجاد هزینه برای کشور ریشه در همین مساله دارد.‌گرچه آقای دکتر نیلی صریح نگفته‌اند، شاید که وی تغییر و اصلاح رویکرد خارجی را مساله اصلی و مقدم می‌داند، ولی بنده معتقدم که مساله اصلی همان تغییر رویکرد داخلی است. پذیرش حق مردم در تعیین مدیران جامعه و در صورت نیاز تغییر آنان و اعمال اراده مردم در همه امور موضوع بنیادی است. این ایده را بلافاصله پس از برجام هم نوشتم که مساله اصلی و ریشه‌ای وضعیت سیاست داخلی است. باید اطمینان داشت که با اصلاح سیاست داخلی، به‌طور عادی سیاست خارجی نیز در مسیر متعادلی قرار می‌گیرد، ضمن اینکه برای پیشبرد سیاست خارجی، قدرت ملی را نیز افزایش می‌دهد. باید از مباحث و راه‌حل‌های جزیی عبور کرد. سیاست خارجی ایران نیز می‌تواند از تنش‌های موجود خارج شود. کافی است که در دل نظم موجود بین‌الملل رفتار کنیم.
آقای نیلی به وضعیت متناقضی اشاره می‌کند که این دو نگاه از چند دهه پیش در کنار هم بوده‌اند. هزینه‌های ناشی از تضادها و تناقض‌هایی که از کنار هم بودن این دو راهبرد در ساختار حکومت ایجاد می‌شد، به وسیله درآمدهای بی‌حساب نفتی پر می‌شده است. اکنون که آن درآمدها نیست دیگر ممکن نیست این دو نگاه را بتوان همزمان پیش برد و از هزینه‌های گزاف ناشی از تضادهای آن برکنار ماند. دلیلی ندارد که این دو نگاه به صورت مکانیکی همچنان در کنار هم باشند. تصور من این بود که انتخابات ۱۴۰۳ آغاز عبور از نگاه خطرناک اول است، ولی به هر دلیلی امروز به این نقطه رسیده‌ایم. باید با صدای بلند درخواست بازگشت به مردم در همه حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را داد. مجلس کنونی محصول نمایندگانی با پایین‌ترین واجدین حق رأی در تهران است. چنین مجلسی نمی‌تواند مظهر نگاه دوم باشد، رفتارهای آنان در این روزها نیز بازتاب‌دهنده رویکرد آنان در قالب نگاه اول است.

🔻روزنامه شرق
📍 ابهام راهبردی هسته‌ای؟
✍️ کوروش احمدی
بعد از تجاوزات ۱۲روزه، برخی با این هدف که غرب و اسرائیل را وادار به اجتناب از تجاوزات بیشتر و تن‌دادن به مذاکره و دادن امتیاز به ایران کنند، از «راهبرد ابهام هسته‌ای» سخن می‌گویند. ابهام هسته‌ای به معنی اعمال عدم شفافیت درباره هدف برنامه هسته‌ای، نمایش ضمنی و تلویحی توانایی تسلیحاتی غیرمتعارف بدون آزمایش و ایجاد توازن بین اقدامات تحریک‌آمیز و خویشتن‌داری است. ایجاد شک در دشمن درباره ظرفیت باقی‌مانده هسته‌ای ایران و انتشار مدیریت‌شده اطلاعات درباره خسارات وارده بر تأسیسات هسته‌ای از تاکتیک‌های پیشنهادی برای پیشبرد راهبرد ابهام است. به‌طور کلی، هدف چنین راهبردی ایجاد عدم قطعیت و بلاتکلیفی در دشمنان، تقویت بازدارندگی و خرید زمان برای توسعه برنامه تسلیحاتی غیرمتعارف در خفا بدون عبور از خط قرمز تا وقت مقتضی است. در این راهبرد، فرض بر این است که شفافیت موجب افزایش احتمال حمله به ایران خواهد شد. مقامات رسمی تاکنون صحبتی از چنین راهبردی نکرده‌اند.
با‌این‌حال، راهبرد ابهام حرفی جدید و راهبردی نو نیست و در گذشته حداقل توسط عراق، لیبی و کره شمالی استفاده شده‌ است. عراق صدامی این راهبرد را درباره سلاح‌های اتمی، شیمیایی و میکروبی به‌عنوان حربه‌ای برای بازدارندگی و نمایش قدرت در برابر مخالفان داخلی (کردها و شیعیان) و رقبای منطقه‌ای دنبال می‌کرد. عراق که بعد از جنگ کویت ناچار به نابودی بخش عمده توانایی غیرمتعارف خود شده بود، به‌ویژه بعد از ۱۹۹۸ با اخراج بازرسان تسلیحاتی ابهام را بیشتر کرد. صدام بعدها در بازجویی‌های خود اذعان کرد که برنامه سلاح کشتار جمعی فعال نداشته، اما با هدف ایجاد ابهام و بازدارندگی منطقه‌ای به‌طور کامل نیز با بازرسان همکاری نمی‌کرده‌ است. گزارش‌های «گروه بررسی عراق» (ISG) نیز که توسط آمریکا به منظور جست‌وجوی عراق ایجاد شد، مؤید اظهارات صدام است.
نتیجه سیاست ابهام عراق این شد که آمریکا و متحدانش فقدان همکاری کامل عراق را دلیل وجود یک برنامه مخفی و پنهان‌کاری قلمداد کردند و آن را مبنای اجماعی بین‌المللی برای حمله به عراق قرار دادند. اما گزارش دولفر، رئیس «گروه بررسی عراق»، به کنگره آمریکا نشان داد که جز مقدار اندکی سلاح شیمیایی، هیچ سلاح غیرمتعارفی در عراق وجود نداشت. لیبی نیز تا ۲۰۰۳ نوعی سیاست ابهام درباره برنامه‌های تسلیحاتی هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی داشت. قذافی ضمن اینکه وجود چنین برنامه‌هایی را قویا تکذیب می‌کرد، اما مخفیانه آنها را دنبال و به نوعی مبهم درباره این برنامه‌ها صحبت می‌کرد تا هم از وجود آنها خبر دهد و هم موجب درگیری مستقیم نشود. اما او نهایتا در دسامبر ۲۰۰۳، هشت ماه بعد از حمله آمریکا به عراق و در پی مذاکرات فشرده با آمریکا و انگلیس، قصد خود مبنی بر برچیدن برنامه تسلیحاتی غیرمتعارف را اعلام کرد.

کره شمالی اگرچه در ۱۹۸۵ به ان‌پی‌تی پیوست، اما اجازه بازرسی را تا ۱۹۹۲ نداد. بازرسی‌ها در این سال نشان داد بین برنامه‌های اعلام‌شده و وضعیت موجود تفاوت وجود دارد. کره در ۱۹۹۳ از ان‌پی‌تی خارج شد، اما همچنان مشخص نبود که مقامات کره بلوف می‌زنند یا واقعا قصد ساخت بمب را دارند. این ابهام اهرم‌هایی را برای کره شمالی فراهم کرد و دریافت امتیازاتی را در چارچوب موافقت‌نامه ۱۹۹۴ ممکن کرد؛ بااین‌حال، برنامه هسته‌ای تسلیحاتی همچنان فعال بود و سیاست ابهام همچنان در جریان. سیاست ابهام کره تنها در ۲۰۰۶ و در پی اولین آزمایش اتمی کنار گذاشته شد.

دو دلیل برای موفقیت کره می‌توان ذکر کرد: ۱- اجماع وجود داشت که برنامه هسته‌ای کره شمالی هدفی جز بقای رژیم و جلوگیری از حمله نظامی را دنبال نمی‌کرد. ۲- این کشور خارج از منطقه حساس خاورمیانه قرار دارد. درباره ایران نیز برخی از تحلیلگران غربی مدعی نوعی راهبرد ابهام هسته‌ای طی سال‌های اخیر شده و ازجمله به کاهش شمار بازرسان و غیرفعال‌کردن برخی دوربین‌های آژانس و قانون اقدام راهبری برای لغو تحریم‌ها اشاره می‌کنند. اما تأکیدات جاری بر راهبرد ابهام توسط برخی اصولگرایان بی‌سابقه است. از نظر اینان عدم همکاری با آژانس به همراه ایجاد سایت سوم غنی‌سازی و جایگزینی سانتریفیوژهای IR۱ با IR۶ که در ۲۲ خرداد توسط رئیس و معاون سازمان انرژی اتمی در مقام واکنش به قطع‌نامه جدید شورای حکام اعلام شد، می‌تواند در تئوری ایران را وارد دوره‌ای از پنهان‌کاری کرده‌ باشد. خاصه آنکه آمریکا درباره میزان موفقیت حمله به فردو و نطنز بلاتکلیف است.

نابراین نباید به آژانس امکان شفاف‌سازی وضیعت داده شود. اما آژانس، سه کشور اروپایی و نشست وزرای خارجه گروه ۷ واکنش تندی نسبت به مصوبه مجلس درباره عدم همکاری با آژانس داشته‌اند. خوشبختانه قانون مجلس تنها ضمن تعلیق همکاری با آژانس، دو شرط برای ازسرگیری همکاری به تشخیص شورای امنیت ملی تعیین کرده‌ است. مقامات ایرانی نیز همین تفسیر از مصوبه را داشته‌اند و راه را برای همکاری نبسته‌اند. باید توجه داشت که قطع دسترسی آژانس به سایت‌های ایران مقدمه ابهام راهبردی نیست، بلکه مقدمه ازسرگیری جنگ است. راهبرد ابهام در مورد خاص ایران به معنی عدم قطعیت، بی‌ثباتی، استمرار سایه برخورد نظامی، جنگ دائمی با شدت پایین در چارچوب آنچه «راهبرد چمن‌زنی» خوانده می‌شود یا ازسرگیری جنگ تمام‌عیار خواهد بود. نباید از یاد برد که با توجه به سه مشکل، «راهبرد ابهام» ممکن است درباره ایران برخلاف مورد کره شمالی کار نکند: ۱- ایران در منطقه حساس خاورمیانه و در تقابل با اسرائیل قرار دارد. ۲- لازمه قطعی «راهبرد ابهام» برخورداری از یک ضد اطلاعات بسیار قوی است. ۳- سیاست ابهام قطعا موجب فعال‌شدن مکانیسم ماشه خواهد شد.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 قانون مسکن برای اتباع خارجی
✍️ فرشید ایلاتی
با استفاده از پنجره خدمات دولت هوشمند در سامانه خودنویس این امکان را فراهم شده تا از انجام معامله توسط اتباع غیر مجاز جلوگیری شود.
وزارت راه و شهرسازی نسبت به توسعه نسخه جدید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات اقدام کرده است. در سامانه خودنویس امکان ثبت قرارداد به صورت ۲۴ ساعته و رایگان فراهم شده و در صورتی که پیش از این افراد برای اجاره می توانستند تنها از این سامانه استفاده کنند در حال حاضر برای خرید هم این امکان فراهم شده است.
امکان ثبت انواع معامله املاک توسط عموم مردم بصورت رایگان فراهم شده است و افراد درصورتیکه به شیوه ای غیر از مراجعه به مشاوران املاک ملک مورد نظر خود را پیدا کرده باشند می توانند بدون مراجعه به مشاوران املاک نسبت به ثبت قرارداد رسمی و دریافت کد رهگیری بصورت رایگان اقدام کنند. این سامانه با اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای شناسایی و احراز هویت افراد، اتصال به درگاه شرکت پست برای دریافت آدرس بر اساس کد پستی، اتصال به سامانه املاک و اسکان برای استعلام محل اقامت افراد، اتصال به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای بررسی اهلیت متعاملین، اتصال به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای بررسی اصالت سند و اتصال به درگاه ملی مجوزها برای بررسی اعتبار جواز کسب مشاوران املاک استعلام های مورد نیاز انجام معامله را بصورت برخط انجام داده و بر اساس نتایج آن نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.
استفاده از این استعلام ها کمترین خوداظهاری در سامانه صورت می گیرد و افراد ممنوع المعامله ( انواع ممنوع المعامله) امکان ثبت قرارداد نخواهند داشت. همچنین استفاده از پنجره خدمات دولت هوشمند این امکان را فراهم کرده است تا از انجام معامله توسط اتباع غیر مجاز جلوگیری شود و سرویس تصدیق اصالت سند از انجام معامله روی مال غیر جلوگیری می کند. مشاورین املاک در حال حاضر به هر دو سامانه خودنویس و کاتب دسترسی دارند و می توانند از هر دو سامانه استفاده کنند. در حوزه اجاره املاک دسترسی کامل به انواع اسناد برای تمام کاربران وجود دارد و در حوزه قراردادهای فروش، ثبت قرارداد برای املاک غیر سند تک برگ فقط برای مشاورین املاک دسترسی وجود دارد.