🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تحریف بازار با تنظیم قیمت
سیاستگذاران بار دیگر بر تنظیم قیمت‌ها با هدف مهار تورم تاکید کردند. در تازه‌ترین اظهارنظر، معاون اول رئیس‌جمهور بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه ستاد تنظیم بازار درباره بازگشت قیمت‌ها به دوره پیش از جنگ تاکید کرد. همچنین برخی نمایندگان مجلس نیز از برخورد با عاملان افزایش قیمت‌ها خبر داده‌اند. درحالیکه هدف این سیاست، کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده عنوان می‌شود، کارشناسان هشدار می‌دهند که تجربه‌های گذشته نشان داده قیمت‌گذاری دستوری تنها منجر به اختلال در اقتصاد، کاهش تولید، شکل‌گیری رانت و تحریف متغیرهای کلیدی بازار شده است. همچنین این سیاست در مهار تورم ناکام مانده و به کاهش بهره‌وری و تضعیف اعتماد عمومی انجامیده است. با وجود تاکید قانون بر منع این شیوه، سیاست تنظیم قیمت‌ها هنوز برای بسیاری محبوب است. کارشناسان راهکار را در حرکت تدریجی به سوی قیمت‌گذاری بازارمحور، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و شفاف‌سازی اطلاعات می‌دانند.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به تازگی در جلسه ستاد تنظیم بازار اشاره کرده است که «مصوبه جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار مبنی بر بازگشت قیمت‌ها به قبل از آغاز جنگ ۱۲روزه لازم‌الاجراست و همه بخش‌ها از جمله نهادهای مرتبط با دولت موظف به اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار هستند.» به گفته عارف « قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برای شرایط عادی و نه وضعیت جنگی کشور نوشته شده است.» این اظهارات در حالی اعلام شده است که در حال حاضر بیش از ۲۰روز از آغاز آتش‌بس جنگ ۱۲روزه می‌گذرد و طبق بند «ث» ماده۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه «برای توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع» اعلام شده است.
به گفته کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری بهعنوان راهکاری برای کنترل افزایش قیمت‌ها، راهکاری است که اساسا به هدف خود نمی‌رسد. این راهکار توسط دولت‌های مختلف در ایران مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما تورم مزمن، بهعنوان معضلی اساسی در اقتصاد کلان کشور، همچنان حضور دارد. اصرار بر حفظ قیمت‌ها به میزان پیش از رخ دادن جنگ، به معنای نادیده گرفتن ریسک جنگ در قیمت‌ها است. اقتصاددانان تاکید می‌کنند که نادیده گرفتن ریسک‌ها در قیمت‌ها، هرگز نمی‌تواند بهعنوان راهکاری برای کنترل تورم کارآمد باشد و صرفا به نوعی به پاک کردن صورت‌مساله می‌انجامد.
راه طی‌شده راهکار شکست‌خورده
قیمت‌گذاری دستوری یکی از سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت‌ها در حوزه اقتصاد است که در آن دولت یا نهادهای حاکمیتی بهطور مستقیم قیمت کالا یا خدماتی را تعیین و ابلاغ می‌کنند. این شیوه معمولا با هدف کنترل تورم، حمایت از مصرف‌کنندگان، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها یا تنظیم بازار اجرا می‌شود. هرچند این رویکرد در کوتاه‌مدت ممکن است به ظاهر موثر به نظر برسد، اما در بلندمدت موجب بروز اختلالات جدی در نظام اقتصادی کشور، کاهش انگیزه تولید، شکل‌گیری رانت، ایجاد بازار سیاه و کاهش کارآیی می‌شود. ایران از جمله کشورهایی است که سابقه طولانی و گسترده‌ای در به‌کارگیری این سیاست دارد و تجربه‌های آن نشان داده است که این نوع مداخله بیشتر از آنکه راه‌گشا باشد، آسیب‌زا بوده است.
سابقه قیمت‌گذاری دستوری در ایران به پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد؛ اما این سیاست پس از انقلاب و بهویژه در دوران جنگ ایران و عراق شدت گرفت. در آن دوره، دولت برای تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در شرایط جنگی، بهطور گسترده وارد عرصه قیمت‌گذاری شد. نهادهایی همچون «ستاد بسیج اقتصادی» و «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و بعدها «سازمان تعزیرات حکومتی» در این سال‌ها مامور کنترل قیمت‌ها بودند. پس از جنگ و با شروع برنامه‌های بازسازی، اگرچه برخی از سیاستگذاران بر اقتصاد بازار تاکید داشتند، اما قیمت‌گذاری دستوری همچنان در بسیاری از حوزه‌ها ادامه یافت و حتی در دوره‌هایی از دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ تشدید شد. قیمت‌گذاری دستوری در ایران فقط محدود به کالاهای اساسی نبود، بلکه حوزه‌هایی نظیر انرژی، خودرو، دارو، مواد غذایی و حتی مسکن را نیز شامل شد.
در حوزه انرژی، قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست که به شکل گسترده اعمال می‌شود. قیمت بنزین، گاز، برق و سایر حامل‌های انرژی همواره توسط دولت تعیین می‌شود، معمولا بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی. این سیاست که با نیت حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا شده، در عمل به مصرف بی‌رویه انرژی، قاچاق گسترده سوخت، اتلاف منابع طبیعی، فشار سنگین بر بودجه عمومی و عدم توسعه زیرساخت‌های انرژی منجر شده است. همچنین موجب شده است سرمایه‌گذاری در انرژی‌های نو و بهره‌وری پایین بماند. در صنعت خودرو نیز دولت از طریق شورای رقابت یا نهادهای دیگر قیمت خودروهای داخلی را تعیین می‌کند. این اقدام باعث شده تا تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار آزاد شکل بگیرد و رانتی بزرگ برای دلالان ایجاد شود. از سوی دیگر، این سیاست انگیزه خودروسازان را برای ارتقای کیفیت و نوآوری کاهش داده و مصرف‌کننده نهایی متضرر اصلی این وضعیت شده است.
آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری
از مهم‌ترین آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری می‌توان به کاهش انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری اشاره کرد. زمانی که قیمت کالا یا خدمات به گونه‌ای تعیین می‌شود که سود منطقی تولیدکننده را تضمین نمی‌کند، تولید توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد؛ در نتیجه یا تولید کاهش می‌یابد یا کیفیت آن تنزل پیدا می‌کند. در مواردی، تولیدکننده ترجیح می‌دهد فعالیت خود را متوقف یا به بازارهای غیررسمی منتقل کند. آسیب بعدی، گسترش رانت و فساد است. فاصله بین قیمت واقعی (بازار) و قیمت دستوری منجر به شکل‌گیری فرصت‌های رانتی برای افراد یا گروه‌هایی می‌شود که به منابع ارزان یا امتیازات خاص دسترسی دارند. نمونه بارز آن، تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی در سال‌های اخیر بود که با وجود هدف‌گذاری برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، عملا منجر به سوءاستفاده‌های گسترده، رانت‌خواری و خروج منابع ارزی از کشور شد.
شکل‌گیری بازار سیاه نیز از دیگر نتایج قیمت‌گذاری دستوری است. وقتی عرضه رسمی پاسخ‌گوی تقاضا نباشد، بازارهای غیررسمی و پنهان پدید می‌آید که در آن کالاها با قیمت‌های بالاتر، بدون نظارت و بعضا با کیفیت پایین عرضه می‌شوند. این امر به کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیاستگذاران اقتصادی منجر و موجب تضعیف حاکمیت قانون در اقتصاد می‌شود. همچنین، تداوم قیمت‌گذاری دستوری فشار شدیدی را بر بودجه دولت وارد می‌کند؛ بهویژه در حوزه انرژی و دارو که یارانه‌های گسترده‌ای پرداخت می‌شود. این هزینه‌ها منابع عمومی را از بخش‌های مهمی مانند آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل و توسعه زیرساخت منحرف می‌کند و بهره‌وری تخصیص منابع را کاهش می‌دهد. در نهایت، این نوع سیاستگذاری باعث رکود نوآوری و کاهش بهره‌وری نیز می‌شود؛ زیرا در غیاب رقابت واقعی و قیمت‌های آزاد، انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت، ارتقای فناوری یا کاهش هزینه‌ها وجود ندارد.
تجربه جهانی نیز نشان داده است که قیمت‌گذاری دستوری راهکار پایداری برای تنظیم بازار نیست. کشورهایی که در گذشته به این سیاست متوسل شده‌اند، نهایتا به این نتیجه رسیده‌اند که تنظیم بازار از طریق رقابت سالم، شفافیت اطلاعاتی و حمایت هدفمند از مصرف‌کننده موثرتر است. برای مثال، در اتحادیه اروپا به‌جای کنترل مستقیم قیمت دارو، از مکانیسم‌هایی همچون بیمه‌های درمانی، تخفیف‌های دولتی و سیاست‌های حمایتی برای مصرف‌کنندگان خاص استفاده می‌شود. در حوزه انرژی نیز پرداخت یارانه‌ها به‌صورت مستقیم و هدفمند به خانوارهای نیازمند در دستور کار است تا هم عدالت اجتماعی رعایت شود و هم مصرف بهینه شکل بگیرد.
سیاستگذاران در مواجهه با قیمت‌گذاری
با وجود اینکه در بند «ث» ماده۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه «برای توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع» اعلام شده، ستاد تنظیم بازار به تازگی مصوبه‌ای برای بازگشت قیمت‌ها به دوره پیش از جنگ تصویب کرده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به تازگی بر لازم‌الاجرا بودن این مصوبه تاکید کرد و گفت « قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برای شرایط عادی و نه وضعیت جنگی کشور نوشته شده است.»
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس نیز اعلام کرده است که «افزایش قیمت برخی از کالاها مانند لبنیات، برنج و خودرو به‌هیچ‌وجه به نفع مردم و کشور نیست. نهادهای نظارتی و تعزیرات باید نظارت خود بر کارخانه‌ها، مراکز توزیع و فروش را تشدید کنند.» او همچنین اشاره کرده: «اجازه نخواهند داد مردم در بازار بی‌ثبات رها شوند و قطعا کوتاهی مسوولان مربوطه در گرانی‌ها و افزایش قیمت کالاها را مد نظر دارد و آنها را به مجلس فراخوانده و بازخواست خواهند کرد.» به نظر می‌رسد مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار و مطالبات مطرح شده از مقامات، افتادن دوباره در گام قیمت‌گذاری دستوری است.
برای عبور از چرخه معیوب قیمت‌گذاری دستوری در ایران، مجموعه‌ای از راهکارها لازم است. نخست آنکه باید به‌تدریج از نظام قیمت‌گذاری دولتی به سمت قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار حرکت کرد؛ بهویژه در حوزه‌هایی که رقابت‌پذیر هستند. دوم، حمایت‌های دولتی باید به‌صورت هدفمند و مشخص به اقشار آسیب‌پذیر ارائه شود، مثلا از طریق پرداخت نقدی، کارت الکترونیکی یا کالابرگ. سوم، لازم است نهادهای تنظیم‌گر اقتصادی تقویت و مستقل شوند تا بدون فشار سیاسی، امکان تنظیم بازار از طریق ابزارهای حرفه‌ای را داشته باشند. چهارم، اطلاعات بازار باید شفاف باشد و دردسترس همگان قرار گیرد تا فرصت برای سوءاستفاده محدود شود. در نهایت، باید با توسعه زیرساخت‌های نظارتی، مبارزه با فساد، اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی و ترویج رقابت سالم، زمینه خروج تدریجی از مداخلات ناکارآمد فراهم شود.
قیمت‌گذاری دستوری اگرچه با نیت مثبت و در جهت حمایت از مردم اجرا می‌شود، اما در عمل و در شرایط ناکارآمدی ساختارها، به عامل تضعیف تولید، ایجاد رانت، اتلاف منابع و افزایش بی‌اعتمادی عمومی تبدیل می‌شود. تجربه تاریخی ایران گواه روشنی بر ناکارآمدی این سیاست در بلندمدت است. راه‌حل اساسی، گذار تدریجی به اقتصاد مبتنی بر بازار، شفاف‌سازی اطلاعات، اصلاح سیاست‌های حمایتی و توانمندسازی نهادهای نظارتی مستقل است؛ امری که تنها با اجماع سیاسی و اجتماعی و اعتمادسازی در جامعه امکان‌پذیر خواهد بود.
🔻روزنامه تعادل
📍 بورس به دنبال حمایت از دست رفته
پس از هفته‌ها سرخ پوشی بالاخره رنگ سبز به تابلوی معاملات بازار سهام بازگشت و به نوعی بازار سهام تا حدودی توانست تغییر مسیر دهد؛ اما این رنگ سبز همچنان نتوانسته امید را به بازار سهام بازگرداند و همچنان سرمایه‌گذاران نسبت به این بازار ناامید و بی‌اعتماد هستند و این شرایط درحالی رخ می‌دهد که بازارهای موازی توانسته با تغییر مسیر نقدینگی موجود در بازارها را جذب خود کنند.
از سوی دیگر همچنان ارزش معاملات بازار سهام پایین است و خروج نقدینگی از بازار به قدرت ادامه دارد اگر این مولفه را در کنار یکدیگر قرار دهیم به این نتیجه خواهیم رسید که بازار همچنان از معضل بی‌اعتمادی رنج نمی‌برد و شرایط چندان قابل قبولی ندارد.
بررسی معاملات نشان می‌دهد که ورود نقدینگی به بازار سهام بسیار کم است و بر اساس همین مولفه به نظر نمی‌رسد که به همین زودی‌ها بازار سهام بتواند مسیر مشخص خود را پیدا و روند صعودی خود را آغازکند. در اصل بازار سهام درحال حاضر نسبت به ریسک‌ها حساس شده و همین موضوع باعث تغییر مسیر معاملات و خروج نقدینگی می‌شود.
در چنین شرایطی سازمان بورس پس از روزها بالاخره از بازار سهام حمایت کرد و این حمایت در قالب بیمه سبد سهام سهامداران حقیقی بود و براساس این طرح اگر سرمایه‌گذاری سبد سهام ۵۰۰ میلیون تومانی خود را حفظ کند و یک سال بعد ارزش سبدش کاهش یافته باشد، صندوق تثبیت تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان، معادل ۲۰ درصد سقف طرح، زیان وارده را به‌صورت نقدی جبران می‌کند.
هدف اصلی این اوراق، کاهش نگرانی‌های سهامداران کوچک و پوشش ریسک ناشی از نوسانات بازار است. بر اساس اطلاعیه شرکت بورس، ارزش مبنای این اوراق بر پایه سبد سهام سرمایه‌گذار در تاریخ ۱۷ تیرماه تعریف شده و خریداران می‌توانند تنها با پرداخت مبلغ نمادین یک ریال برای هر واحد از این اوراق تا سقف ۲۰ درصد بالاتر از ارزش سبد خود در این تاریخ، پوشش بیمه‌ای دریافت کنند. البته شرط بهره‌مندی از این تضمین، عدم فروش یا تغییر در سبد سهام تا تاریخ ۱۶ تیرماه سال آینده است. برخی کارشناسان عقیده دارند که این اقدام را راهکاری موثر برای بازگرداندن اعتماد به بورس و کاهش رفتارهای هیجانی می‌دانند و تاکید می‌کنند که با هزینه‌ای ناچیز، سهامداران خرد می‌توانند آینده دارایی‌های خود را با اطمینان بیشتری دنبال کنند. در سوی دیگر برخی تحلیلگران این ابزار را ضعیف شناسایی کرده و عقیده دارند که الزام به ثبات در سبد سهام و نبود انعطاف کافی جذابیت اوراق بیمه‌ای را به صورت قابل توجهی کاهش دهد. به گفته برخی از این تحلیلگران ابزارهایی چون بازار مشتقه و اختیار فروش معامله پذیر گزینه‌های بهتر و مناسب‌تر برای مدیریت ریسک هستند؛ چراکه تنوع و ابزارهای متفاوتی وجود دارد.
برخی فعالان عقیده دارند که این ابزار می‌تواند مسیر بازار سرمایه را سهل سازد و گروه دیگری این موضوع را بدون نتیجه بیان می‌کنند؛ چراکه معتقدند مهم‌ترین مولفه در بازار سهام اعتماد است و نبود اعتماد می‌تواند مسیر معاملات را سرخ سازد. هلن عصمت پناه، کارشناس بازار سرمایه درخصوص طرح همیار نوشت: «شرط محدودکننده‌ای که بر اساس آن فروش هر بخشی از سبد پایه منجر به ابطال اوراق می‌شود، ممکن است انعطاف‌پذیری لازم در مدیریت سبد را از سهامداران سلب کند. به‌عبارت دیگر، اگر سهامدار حتی بخشی از ترکیب پرتفوی خود را که بر اساس تاریخ ۱۷ تیرماه تعیین شده بفروشد، اوراق بی‌اعتبار خواهد شد.»
به گفته عصمت‌پناه، این شرط باید با دقت بیشتری مورد بازنگری قرار گیرد تا ضمن حفظ کارایی ابزار، امکان مدیریت فعال پرتفوی نیز برای سرمایه‌گذار فراهم باشد. اوراق اختیار فروش تبعی «همیار» که از سوی صندوق تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از سهامداران خرد در دوره پساجنگ طراحی شده است، موفقیت این طرح به‌شدت وابسته به ثبات سیاسی و اقتصادی کشور خواهد بود. او هشدار داد در صورتی که تحریم‌ها ادامه یابند یا فضای تنش‌های سیاسی افزایش پیدا کند، آثار مثبت این طرح عملاخنثی خواهد شد و نمی‌توان انتظار تحقق اهداف حمایتی آن را داشت. بودن بازار ثانویه برای این اوراق است؛ چرا که امکان معامله مجدد یا خروج پیش از سررسید برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد و این موضوع انعطاف‌پذیری سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. اگرچه این ابزار می‌تواند در کوتاه‌مدت نقش حمایتگر داشته باشد، اما برای اثربخشی واقعی نیازمند بستر اقتصادی و سیاسی با ثبات، توان مالی کافی و طراحی دقیق‌تر از منظر اجرایی و دامنه شمول است.
در شرایطی که بی‌اعتمادی در میان سهامداران به دلیل آثار جنگ و ناپایداری‌های اقتصادی افزایش یافته، چنانچه قیمت اعمال این اوراق بالاتر از ارزش ذاتی سهام تعیین شود، این ابزار می‌تواند صرفا به ابزاری برای نمایش رشد موقت شاخص کل تبدیل شود؛ موضوعی که به‌جای بازسازی اعتماد، ممکن است آن را در بلندمدت تضعیف کند. برای تقویت پشتوانه مالی طرح، دولت منابعی را به صندوق تثبیت تزریق کند یا از طریق انتشار اوراق مشارکت، منابع لازم برای تضمین بازپرداخت‌ها را فراهم آورد. همچنین شفاف‌سازی فرآیند محاسبه ارزش سبد دارایی‌ها از طریق انتشار روزانه گزارش‌های حسابرسی مستقل، از دیگر مواردی بود که عصمت‌پناه برای ارتقای کارایی و افزایش اعتماد به این ابزار مطرح کرد.
بازار از نگاه معاملات
طی سومین روز کاری هفته یعنی دوشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۴، شاخص‌های بازار سرمایه با تغییر روند توانستند تا حدودی سبز شوند و برهمین اساس شاخص کل بورس تهران با افزایش ۲۶ هزار و ۴۸۹ واحدی معادل ۰,۹۸ درصدی روبه رو شد و به تراز ۲ میلیون و ۷۳۴ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز یک هزار و ۸۳۵ واحد معادل ۰.۲۲ درصد رشد کرد و به عدد ۸۳۱ هزار و ۳۳۴ واحدی رسید. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس ۱۴۵ واحد رشد کرد و در جایگاه ۲۴ هزار و ۷۷۳ واحدی ایستاد. از میان ۶۵۸ نماد بازار سرمایه در این روز ۲۵۸ نماد مثبت و ۲۵۱ نماد نیز منفی بودند. همچنین ۷۱ نماد معادل ۱۱ درصد از نمادها در صف خرید و ۱۲۰ نماد معادل ۱۸ درصد از نمادها در صف فروش قرار داشتند. در بازار روز گذشته در مجموع ارزش معاملات به ۷۱۱ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان رسیده که ۶ هزار و ۸۲۲ میلیارد تومان آن یعنی یک درصد از کل معاملات را شامل شد، ارزش معاملات بازارسرمایه در مقایسه با سایر روزها و هفته‌های معاملاتی همچنان پایین است.
طی روز دوشنبه صنایع نساجی، خدمات رفاهی متنوع، تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، بانک‌ها و موسسات اعتباری، فعالیت‌های مرتبط با اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری، مواد شیمیایی-متنوع، فرآورده‌های نفتی، سیمان آهک و گچ، خودرو، محصولات لبنی، تولید کود و ترکیبات نیتروژن، محصولات پاک‌کننده، محصولات فلزی، محصولات کشاورزی، خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری، نوشیدنی و قطعات خودرو بیشترین بازدهی مثبت را تجربه کردند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 آشفتگی ارزی در سایه انحصار
بازار ارز ایران به دلیل ناترازی ساختاری، انحصار عرضه توسط بانک مرکزی و تحولات سیاسی، با بی‌ثباتی و نوسانات شدید مواجه است.
نظام ارزی ایران در سال‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری زیر سایه ناپایداری و بی‌ثباتی حرکت کرده است؛ ناپایداری‌ای که نه‌فقط ریشه در تحولات بیرونی بلکه درونی‌ترین ساختارهای اقتصادی کشور را درگیر کرده است. از وابستگی مزمن به صادرات نفت و فرآورده‌ها گرفته تا رشد پرهزینه واردات کالاهای نهایی، کم‌عمق بودن سامانه‌های تخصیص ارز، چندنرخی شدن مزمن و در نهایت، تورمی که پیاپی بر پیکره قدرت خرید ارز ملی ضربه زده، هیچ بخش از این چرخه بدون ایراد نمانده است.
لطفعلی عاقلی، عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» با مرور دقیق این وضعیت، معتقد است که «بازار ارز ایران گرفتار ناترازی ساختاری است و نرخ ارز دیگر بر پایه موازنه اقتصادی تعیین نمی‌شود بلکه تابعی از انحصار، انتظارات و تصمیم‌های سیاسی است.» او با استناد به داده‌ها و منطق اقتصادی، نقش بانک مرکزی را نه‌صرفا در مقام ناظر بلکه بهعنوان بازیگری انحصاری تحلیل می‌کند که در شرایط تنگنای منابع، از نوسان نرخ ارز منتفع می‌شود.
در نگاه او، مساله ارز، پیش و بیش از آنکه تابعی از تحریم یا حتی تورم باشد، مساله‌ای در نسبت میان ابزار و هدف است. وقتی سیاستگذار اهداف متعددی برای کنترل نرخ، حمایت از تولید، تامین کالاهای اساسی و تثبیت بازار دنبال می‌کند اما تنها ابزار او مداخله موردی و سامانه‌سازی است، نتیجه چیزی جز ناپایداری نخواهد بود.
تراز ارزی نامتوازن
عاقلی با اشاره به ساختار کلی بازار ارز اظهار داشت: منابع ارزی کشور عمدتا از محل صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و بخشی نیز از صادرات غیرنفتی تامین می‌شود.
وی افزود: با وجود اهمیت این منابع، دسترسی به آمار دقیق و به‌روز محدود است و تنها داده‌های رسمی گمرک درباره دو ماه نخست سال در دسترس قرار دارد.
او ضمن اشاره به این مساله افزود: این خود یکی از معضلات بازار ارز است، وقتی اطلاعات شفاف و به‌روزی درخصوص عرضه ارز که به‌خصوص به صادرات نفتی ایران وابسته است منتشر نمی‌شود خود به انتظارات مبنی‌بر افزایش نرخ ارز دامن می‌زند.
وی در این خصوص تصریح کرد: اطلاعات رسمی درباره صادرات نفت بهطور عمومی منتشر نمی‌شود اما با استناد به برخی منابع ثانویه، می‌توان برآورد کرد که میانگین قیمت نفت سنگین ایران در بازه آوریل تا ژوئن حدود ۸۰دلار بوده است. با احتساب حجم صادرات، درآمد ارزی این بخش در دوماهه نخست سال بین
۱۶ تا ۱۸میلیارد دلار برآورد می‌شود که با توجه به وضعیت اقتصاد ایران جوابگوی مصارف ارزی متعدد کشور نیست.این اقتصاددان در ادامه گفت: طبق آمار گمرک، صادرات غیرنفتی در دوماه ابتدایی سال حدود ۲/۸میلیارد دلار و واردات حدود ۴/۸میلیارد دلار بوده است. این ارقام نشان‌دهنده کسری در تراز تجاری غیرنفتی کشور است و تکیه اصلی تامین ارز بر صادرات نفت و فرآورده‌ها باقی مانده است.
عاقلی خاطرنشان کرد: سهم عمده‌ای از منابع ارزی کشور همچنان از محل فروش نفت و فرآورده‌ها تامین می‌شود که البته در معرض محدودیت‌های تحریمی و کاهش دسترسی است.
او با اشاره به نقشی که ارز در انتظارات تورمی دارد اشاره کرد: علیت میان نرخ ارز و تورم در ایران همواره یک مساله بحث‌برانگیز است اما آنچه همواره به شعله‌ور شدن انتظارات تورمی در ایران دامن می‌زند همین آمارهایی است که اگر هرچند نسبت‌به مقدار بالقوه اندک باشند اما خود می‌تواند لنگری برای مدیریت و کنترل انتظارات تورمی باشد.
مصرف ارزی چندگانه
به‌گفته این اقتصاددان، در سوی تقاضا، بخش عمده‌ای از ارز صرف واردات کالاهای اساسی، موادغذایی و کالاهای استراتژیک می‌شود. وی اضافه کرد: علاوه‌بر آن، سفرهای رسمی، دانشجویی، درمانی و گردشگری نیز بخش قابل‌توجهی از مصارف ارزی کشور را به خود اختصاص داده‌اند اما این مساله‌ای است که همواره پابرجاست و نوسانات عمده در نرخ ارز در این قسمت می‌تواند حاشیه‌ای برای منفعت بردن عده‌ای از ارز تخصیص‌یافته برای این بخش فراهم کند که در گذشته این مساله شدت گرفته بود اما امروزه بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی توانستند این امر را مهار کنند.
عاقلی افزود: واردات دارو و تجهیزات پزشکی از دیگر مصارف مهم ارزی است، درحالیکه اطلاعات دقیق درباره برخی مصارف غیرمترقبه در دسترس نیست. این اقتصاددان تاکید کرد که این تعدد در منابع مصرف، خود عاملی برای ناپایداری بازار ارز به‌شمار می‌رود.
او در این‌باره گفت: نوسانات نرخ ارز نتیجه مستقیم عدم تعادل میان منابع و مصارف ارزی است بهویژه در شرایطی که صادرات نفت یا صادرات غیرنفتی با موانعی مواجه شوند، این عدم تعادل تشدید می‌شود.
عاقلی خاطرنشان کرد: در کنار عوامل اقتصادی، تحولات سیاسی نیز بر نرخ ارز اثرگذار است. وقتی متقاضیان خرد و کلان بازار ارز هیچ شواهدی دال بر کاهش محدودیت‌ها و رفع موانع تامین ارزی خود نبینند بدیهی است که تقاضای موقت آنان برای ارز افزایش می‌یابد و به خودفشاری مضاعف در کنار تنگنای ارز برای افزایش این متغیر مهم در اقتصاد کشور بدل می‌شود.
او به افزایش نرخ ارز پس از جنگ ۱۲روزه اشاره کرد و افزود: پیش از شروع تنش‌ها، نرخ دلار در بازار حدود ۸۳هزار تومان بود، اما طی ۱۰ تا ۱۲روز به ۹۲ یا ۹۳هزار تومان رسید و سپس مجدداً به حدود ۸۷ هزار تومان بازگشت.
به گفته وی، این نوسانات برای اقتصادی با نرخ تورم بالا و ساختار شکننده، چندان غیرطبیعی نیست. این اقتصاددان با اشاره به ارتباط تورم و نرخ ارز گفت: در اقتصادی با تورم انباشته بالای ۴۰ تا ۴۵درصد، جهش نرخ ارز امری قابل انتظار است.
وی افزود: در ایران معمولا نرخ ارز را با شاخص برابری قدرت خرید مقایسه می‌کنند اما مدل‌های دیگری نیز وجود دارد. اما نکته قابل توجه این است که با هر روشی که بخواهیم پیش‌بینی از نرخ ارز داشته باشیم تقریبا نتیجه یکسان است.
عاقلی در ادامه اضافه کرد: بازار ارز ایران به‌دلیل وابستگی شدید به منابع محدود نفتی، پراکندگی مصارف و شوک‌های پیاپی سیاسی، ساختاری ناپایدار دارد. نوسانات شدید، نشانه‌ای از فقدان تعادل ساختاری است و تا زمانی‌که این عدم توازن در منابع و مصارف و همچنین تورم مزمن ادامه داشته باشد، ثبات پایدار در بازار ارز قابل‌تصور نخواهد بود.
ریشه‌های درهم‌تنیده بحران
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که کدام نیرو در تعیین نرخ ارز سهم بیشتری دارد، اظهار داشت: اگرچه نرخ ارز تابعی از عوامل گوناگون است اما در طرف تقاضا، برخی مصارف خاص مانند تقاضای ارزی برای سفرهای خارجی در مقاطع زمانی معین می‌توانند اثرگذار باشند.
عاقلی افزود: مناسبت‌هایی نظیر آغاز سال نو میلادی، عید نوروز، مسابقات ورزشی بین‌المللی و مراسم زیارتی مانند اربعین، با موجی از تقاضای سفر خارجی همراه است که می‌تواند به صورت موقت بازار ارز را تحت فشار قرار دهد. به گفته وی، شدت این اثر بستگی به حجم و نوع تقاضا دارد؛ مثلا سفرهای خانوادگی در ایام خاص، آثار پررنگ‌تری در بازار دارند.
این اقتصاددان تاکید کرد: هرچند تقاضای مسافری یکی از عوامل نوسان است اما عامل اصلی همچنان ناترازی ساختاری میان منابع و مصارف ارزی کشور است، بهویژه آنکه در بیشتر موارد، منابع ارزی توان پوشش کامل مصارف را ندارند.
عاقلی در ادامه گفت: در سمت عرضه، بانک مرکزی بازیگر اصلی بازار ارز است و در موقعیتی شبه‌انحصاری قرار دارد.
وی اظهار داشت: وقتی عرضه محدود می‌شود و تقاضا بالاست، بانک مرکزی با فروش ارز به نرخ بالاتر، در واقع از نوسانات بازار سود می‌برد. وی افزود: این موضوع می‌تواند در مواردی بهعنوان عاملی تعمدی یا غیرتعمدی در افزایش نرخ ارز عمل کند.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد که ساختار بازار، به نحوی است که به‌دلیل نبود رقابت و شفافیت کافی، واکنش‌ها به نوسانات با تاخیر و شدت بیشتر همراه می‌شود.
عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به ریشه‌های بحران ارزی تصریح کرد: نمی‌توان علل ساختاری و غیرساختاری را از یکدیگر تفکیک کرد. بسیاری از آنچه در ظاهر، عوامل بیرونی یا غیراقتصادی تصور می‌شوند، ریشه در همان ساختارهای ناکارآمد دارند.
وی افزود: مسائلی مانند تنش‌های سیاسی، عدم تعامل پایدار با دنیا و ابهام در روند مذاکرات، اگرچه غیراقتصادی هستند اما مستقیما بر انتظارات اقتصادی و نرخ ارز اثر می‌گذارند.
این اقتصاددان تاکید کرد که حتی «انتظارات» بهعنوان متغیری روانی، خود تحت‌تاثیر زیرساخت‌های اقتصادی و روابط خارجی شکل می‌گیرد. او خاطرنشان کرد: نگرش‌های بدبینانه، نرخ ارز را بالا می‌کشد و در مقابل، انتظارات مثبت می‌تواند به تثبیت یا کاهش آن کمک کند.
بنابراین بحران بازار ارز نه‌صرفا ناشی از یک عامل منفرد بلکه حاصل پیوستگی ساختارهای معیوب و تحولات بیرونی است. این اقتصاددان در ادامه نیز اظهار کرد: وضعیت کنونی بازار ارز در ایران بازتابی از یک بحران چندلایه است؛ بحرانی که هم ریشه در ساختارهای ناکارآمد داخلی دارد و هم از شرایط متغیر سیاست خارجی تغذیه می‌شود.
او همچنین بر این نکته تاکید کرد که بدون اصلاح بنیادین در منابع ارزی، مدیریت سمت تقاضا و بازنگری در جایگاه سیاستگذار ارزی، نباید انتظار ثبات بلندمدت در بازار ارز داشت.
بانک مرکزی ناظر یا انحصارگر؟
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چه سهمی از وضعیت کنونی بازار ارز را باید متوجه بانک مرکزی دانست، اظهار داشت: طبق سنت‌های کلاسیک درخصوص حیطه و اختیارات بانک مرکزی، یکی از وظایف اصلی این نهاد نظارت و مداخله در بازار ارز است. وی افزود: ابزارهای سیاستی بانک مرکزی در ایران محدود شده‌اند اما همچنان این نهاد با در اختیار داشتن انحصار سمت عرضه، اثرگذاری تعیین‌کننده‌ای دارد.
وی تاکید کرد: سامانه‌هایی مانند «نیما» و «سنا» بهعنوان سازوکارهای کنترلی، پس از شکل‌گیری محدودیت‌های ارزی و تنگنای منابع ایجاد شدند. در دوره‌هایی که چنین محدودیتی وجود نداشت، اساسا راه‌اندازی این سامانه‌ها ضرورتی نمی‌یافت و اینکه بخواهیم بانک مرکزی را تعمدا به این مساله متهم کنیم که با سامانه‌سازی می‌خواهد ساختار معیوبی را رواج دهد یا توانایی لازم برای مدیریت این بازار را ندارد اشتباه است.
این اقتصاددان با اشاره به تجربه‌های پیشین، خاطرنشان کرد: در اواخر دهه۷۰ خورشیدی، کشور توانست به‌سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کند و در مقطعی نیز موفق بود اما با بروز تحولات سیاسی و اقتصادی در سال‌های بعد، دوباره نظام چندنرخی به بازار بازگشت.
وی افزود: چندنرخی شدن ارز در حال حاضر واکنشی به شرایط محدودیت منابع است و تلاشی برای اولویت‌بندی و مدیریت تخصیص ارز به مصارف مختلف تلقی می‌شود؛ از جمله تامین نیازهای خرد تا تامین مالی واردات کلان. عضو هیات علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در ادامه با اشاره به نقش دولت نیز گفت: اگرچه دولت بهطور رسمی وارد خرید و فروش ارز نمی‌شود اما بانک‌های دولتی که ذیل ساختار دولت فعالیت می‌کنند، از طریق دارایی‌های ارزی خود می‌توانند در بازار مداخله داشته باشند. او توضیح داد: دولت عمدتا در نیمه دوم سال و برای تامین کسری بودجه ممکن است به‌صورت غیرمستقیم از بازار ارز استفاده کند اما این نقش همواره شفاف یا منسجم نیست.
در نیمه نخست سال، تحرک دولت در این حوزه کمتر است درحالیکه در نیمه دوم این امر شدت می‌یابد. این اقتصاددان در بخش دیگری از گفت‌وگو، به تحلیلی اقتصادی از انتفاع بانک مرکزی از افزایش نرخ ارز پرداخت و تصریح کرد: بانک مرکزی، در مقام عرضه‌کننده انحصاری ارز، مطابق منطق رفتار انحصارگر، هرچه ارز را با قیمت بالاتری بفروشد، درآمد نهایی بیشتری کسب می‌کند.
وی افزود: برخلاف بنگاه‌های اقتصادی، بانک مرکزی هزینه نهایی مشخصی برای عرضه ارز ندارد چراکه منابع ارزی کشور، چه از سوی شرکت‌های دولتی و چه از سوی بخش‌خصوصی، به ناچار در اختیار این نهاد قرار می‌گیرد. بنابراین این عرضه با قیمت بالا بدون افزایش واقعی در هزینه آن انجام می‌شود.
عاقلی توضیح داد: در چنین شرایطی، درآمد نهایی برای بانک مرکزی از اهمیت بیشتری برخوردار است. او افزود: اگرچه عوامل کشش‌پذیری تقاضا نیز در تئوری مطرح هستند اما در تحلیل سیاستگذاری عملی، این مولفه معمولا در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.
این اقتصاددان در ادامه افزود: بانک مرکزی در مقام انحصارگر بازار ارز تلاش می‌کند با راه‌اندازی سامانه‌هایی چون «نیما» و «سنا» جریان بازار را هدایت کند اما این سیاست‌ها، بیش از آنکه برنامه‌ای مدون و منسجم باشد که بتواند در بلندمدت نوسانات متعدد را در بازار ارز مهار کند امری است که جای تردید دارد.
چشم‌انداز از قبل روشن بود
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جهش نرخ ارز در سال۱۴۰۳ قابل پیش‌بینی بوده است، اظهار داشت: نشانه‌های این افزایش از ماه‌ها پیش قابل رصد بود. وی تصریح کرد: با تشدید فشارهای سیاسی و احتمال احیای تحریم‌های حداکثری، انتظار افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شکل گرفت و این انتظار، خود عامل نوسان شد.
او افزود: با نزدیک شدن به آغاز سال جدید، تقاضای فصلی برای سفر و واردات تشدید شد اما در مقابل، منابع ارزی جدیدی به سیستم تزریق نشد. به گفته وی، بدون ابزارهای تازه یا منابع ارزی نو، بازار نمی‌توانست تعادل پیدا کند. عاقلی با اشاره به نقش مبهم نهادهای بزرگ در بازار ارز گفت: نمی‌دانیم آیا شرکت‌های صادرکننده بزرگ مانند پتروشیمی‌ها ارز حاصل از صادرات را به‌موقع به بانک مرکزی تحویل داده‌اند یا نه. اگر این ارزها به چرخه رسمی وارد نشده باشند، بخش بزرگی از کمبود بازار از همین نقطه ناشی می‌شود.
او در ادامه نحوه ارزیابی عملکرد بانک مرکزی را نیز تشریح کرد و افزود: در علم اقتصاد، موفقیت سیاستگذار به تناسب میان «تعداد ابزارها» و «تعداد اهداف» بستگی دارد. اگر اهداف متنوع باشند اما ابزار محدود باشد، شکست محتمل است. بنابراین مشکل اصلی، کمبود کانال‌های ورودی ارز و ناتوانی در تامین به‌موقع منابع است که به محدودیت بانک مرکزی دامن می‌زند.
فشرده‌شدن فنر ارزی
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره نقش تحریم‌ها در وضعیت کنونی بازار ارز تاکید کرد: تحریم‌ها نه‌تنها ورود ارز را دشوارتر کرده‌اند بلکه هزینه مبادله را نیز به‌شدت افزایش داده‌اند. وی تصریح کرد: انتقال یک مبلغ ساده ارزی، در شرایط تحریمی با چند کانال واسطه انجام می‌شود و کارمزد آن، گاه به مبالغ بسیار بالایی می‌رسد که نتیحه آن اتلاف منابع و افزایش هزینه است.
همین پدیده در مقیاس ملی نیز اتفاق می‌افتد و به افزایش هزینه ورود ارز می‌انجامد که راه گریزی برای افزایش نرخ ارز نمی‌گذارد.
عاقلی افزود: در چنین شرایطی، تعدیل ساختاری اقتصاد از مسیر طبیعی خود خارج می‌شود. هزینه ورود ارز برای شرکت‌ها و مسافران افزایش می‌یابد و شرایط کسب‌وکارها را بیش از پیش دچار مشکل و ابهام می‌کند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا در نیمه دوم سال می‌توان انتظار گشایش در بازار ارز داشت، گفت: تجربه نشان داده است که فشارها در نیمه دوم سال معمولا بیشتر می‌شوند. البته اگر گشایش سیاسی رخ دهد، بدون شک بر بازار اثر خواهد گذاشت اما این به‌معنای بازگشت نرخ دلار به سطوح بسیار پایین نیست.
وی توضیح داد: ساختار ذی‌نفعان اقتصادی، به‌گونه‌ای است که بسیاری از صادرکنندگان تمایل دارند ارز را با نرخ بالاتر بفروشند. بنابراین حتی در صورت بهبود شرایط، نمی‌توان انتظار داشت نرخ ارز به ارقام خیالی مانند ۲۰۰۰ یا ۵۰۰۰ تومان بازگردد.
این اقتصاددان در پایان گفت: در صورت آزادسازی تدریجی اقتصاد و گسترش سرمایه‌گذاری چه از جانب دولت و چه از سوی بخش‌خصوصی می‌توان انتظار داشت بازار ارز به‌تدریج تعدیل شود. از سوی دیگر، نرخ بالای ارز می‌تواند انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صنعت گردشگری و رونق بخش خدمات فراهم کند، مشروط‌به آنکه همراه با اعتمادسازی سیاسی و بهبود روابط تجاری باشد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 راه میانبر نجات از بحران آب
بیش از پنج دهه است که برای کارشناسان حوزه آب آشکار شده ایران نیازمند مدیریت صحیح منابع آبی است؛ مدیریتی که هر گام نادرست در آن می‌تواند کشور را به عقب براند. از این رو در تمام این سال‌ها بر اصلاح شیوه استفاده از منابع آب تأکید شده است. اما برآیند عملکرد پنج دهه گذشته نشان می‌دهد که اگرچه سیاستگذاران در مقاطعی تصویر روشنی از حرکت به سوی بهره‌برداری درست از منابع آب ارائه کرده‌اند، اما در عمل، هیچ اقدام موثری در مسیر مدیریت پایدار منابع آبی انجام نشده است. در تمام این سال‌ها برداشت بی‌رویه و بدون برنامه‌ریزی از منابع آب زیرزمینی منجر به تخلیه شدید سفره‌های آب زیرزمینی شده است. طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده توسط وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران، ۹۸ میلیارد متر مکعب (به تعبیر دیگر ۸۶ درصد) از ۱۱۴ میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر کشور سالانه به طور کامل مصرف شده است. همچنین، سالانه به طور متوسط حدود ۵.۷ میلیارد متر مکعب به کسری مخازن آبهای زیرزمینی اضافه می‌شود. از سوی دیگر، سالانه به دلیل وقوع سیلاب‌های مخرب - که ناشی از نبود مدیریت مناسب آبهای سطحی و باران است - خسارت‌های قابل توجهی به زیرساخت‌ها و اراضی کشاورزی وارد می‌شود. بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان مثال، خسارت‌های ناشی از سیلاب‌ها در سال ۱۳۹۸ بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. کاهش منابع آب شیرین و بهره‌برداری نامناسب از منابع آب باران می‌تواند به تشدید بحران آب شرب در بسیاری از مناطق کشور منجر شود. مناطق روستایی ایران نیز به عنوان بسترهای اصلی تولیدات کشاورزی و دامداری، با چالش‌های جدی در زمینه منابع آبی مواجه‌اند. از نگاه محققان مرکز پژوهش‌های مجلس، با توجه به کاهش منابع آبهای زیرزمینی و سطحی و تغییرات اقلیمی که منجر به کاهش بارشها و افزایش دما شده، تأمین آب مورد نیاز در این مناطق اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. بنابراین در شرایط تغییر اقلیم، برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی هوشمندانه از بارشها در مناطق خشک سیلاب‌ها و رگبار‌ها بسیار حیاتی است. فناوری استحصال آب باران، بر جمع‌آوری و ذخیره‌‌سازی آب باران با نیمه‌خشک کشور، که غالبا هدف استفاده در مواردی مانند شرب، کشاورزی و نیز پایداری آب زیرزمینی تمرکز دارد. استفاده از این تکنیک میزان هدررفت آب ناشی از تبخیر را نیز کاهش می‌دهد. جمع‌آوری آب باران به روش مناسب می‌تواند راه‌حلی مهم برای معضل بحران آب در نقاط مختلف جهان باشد و به طور مستقیم باعث کاهش فشار بر منابع آب می‌شود. استحصال آب باران در مناطق روستایی نه فقط به عنوان راه‌حلی پایدار برای مدیریت منابع آب مطرح است. بلکه نقش مهمی در کاهش آسیب‌های زیست محیطی و اقتصادی، افزایش امنیت آبی و غذایی و بهبود وضعیت معیشتی جوامع روستایی ایفا می‌کند. با ذخیره اصولی آب باران و استفاده صحیح از آن، می‌توان از برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و حفر چاه‌های عمیق - که سبب فرونشست زمین و ایجاد چاله‌های عمیق می‌شود - تا حدی جلوگیری کرد.
تجارب جهانی
از نگاه محققان مرکز پژوهش‌های مجلس، تجارب جهانی نشان داده است استحصال آب باران در کشورهایی مانند هند، چین و استرالیا به بهبود منابع آبی و کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی کمک کرده است. این کشورها با استفاده از فناوری‌های ساده و کم‌هزینه توانسته‌اند مشکلات کمبود آب را به میزان قابل توجهی کاهش بدهند. این امید وجود دارد که به کارگیری روش‌های استحصال آب باران می‌تواند تا حدی بشر را از عواقب جدی کمبود آب در آینده نجات بدهد. در برخی نقاط هندوستان استفاده از سامانه‌های استحصال آب توانسته است سطح کشت را تا ۳۴ درصد و عملکرد را تا ۶۴ درصد افزایش بدهد. از این رو، استحصال آب باران می‌تواند به عنوان منبع آبی ارزان و قابل دسترس به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جوامع روستایی و شهری کمک کند و درنتیجه به افزایش امنیت آبی و غذایی منجر شود.
سود بهره‌برداری از آب باران
از نگاه تحلیلگران مرکز پژوهش‌های مجلس، استحصال آب باران منافع اقتصادی و اجتماعی گوناگونی دارد که در بسیاری موارد ناملموس و غیرمستقیمند. یکی از مزایای آن «کاهش اتکا به سامانه‌های متمرکز آبرسانی از سد یا چاه است.» زیرا امکان تأمین آب برای بهره‌بردارانی که به این سامانه‌های متمرکز دسترسی ندارند. سود بعدی در «جلوگیری از آلودگی ناشی از اختلاط انواع پساب و کاهش آلودگی حاصل از فرسایش آبراهه‌ای است». با روش استحصال آب باران «تأمین آب ساکنان مناطق دورافتاده که به سایر منابع آبی دسترسی ندارند» رخ می‌دهد. از سوی دیگر «بهره‌برداری از منابع آبی پتانسیل‌دار که به دلیل پراکندگی و کوچک بودن حوضه‌ها، امکان مهارشان با سد بزرگ وجود ندارد» رقم می‌خورد. زاویه‌های دیگر به سود بزرگ «نیاز به سرمایه‌گذاری کم برای جمع‌آوری و استفاده از آب باران»؛ «هماهنگی بین منافع بوم‌شناختی، اقتصادی و اجتماعی»؛ «خودکفایی و احیای اقتصاد محلی و تداوم برنامه‌ها و مدیریت بهتر منابع»؛ «نزدیکی محل جمع‌آوری و ذخیره به منبع، بدون نیاز به شبکه پیچیده و پرهزینه»؛ « کیفیت خوب آب باران که نیاز به گندزدایی و پالایش زیادی ندارد.» اشاره دارد. از نگاه تحلیلگران، کاهش جریان‌های سیلابی و کنترل منابع آلاینده غیرنقطه‌ای از جمله آثار مثبت این رویکرد است که به بهبود کیفیت منابع آب کمک می‌کند. در کنار آن، کاهش هدررفت آبهای سطحی و افزایش بهره‌وری نزولات جوی بهویژه در صورت مهار تبخیر، موجب استفاده موثرتر از منابع آبی خواهد شد. همچنین با در نظر گرفتن طرح‌های استحصال در بیلان کلی منابع آب، می‌توان فشار وارد بر منابع طبیعی و آبهای زیرزمینی را کاهش داد. بهره‌گیری از آب باران در کشاورزی دیم و آبیاری تکمیلی، نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی در مناطق خشک دارد و به‌تبع آن، کاهش مهاجرت روستاییان و بهبود کیفیت زندگی در جوامع روستایی نیز دور از دسترس نخواهد بود. بهبود شرایط زیستی در مناطق خشک و شکننده، خنک شدن محیط شهری و کاهش اثر جزایر گرمایی، از دیگر پیامدهای مثبت این اقدامات به شمار می‌رود. همچنین، توسعه بام‌های سبز می‌تواند به افزایش تنوع زیستی در مناطق شهری کمک کند و با ایجاد مناظر طبیعی، به ارتقای ارزش‌های زیبایی‌شناختی چشم‌اندازهای شهری و روستایی بینجامد.
مرور داده‌های ایران
مناطق روستایی کشور با بحران‌هایی همچون کاهش منابع آب زیرزمینی، خشکسالی‌های مکرر، سیلاب و فرسایش خاک مواجه‌اند که این روند، پیامدهایی همچون کاهش تولید کشاورزی، مشکلات بهداشتی و افزایش مهاجرت به شهرها را در پی داشته است. در این میان، استحصال آب باران به عنوان راهکاری پایدار و اقتصادی، مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس ماده (۳) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی، احداث تأسیسات جمع‌آوری و استفاده مجدد از آب باران می‌تواند مورد بازنگری قرار بگیرد. این راهبرد در برخی شهرها می‌تواند بیش از ۵۰ درصد نیاز آبی فضای سبز شهری را تأمین کند. همچنین با اجرای سامانه‌های تغذیه مصنوعی مناسب، می‌توان رواناب‌های حاصل از بارش را به سفره‌های آب زیرزمینی هدایت کرد و روند فرونشست زمین در دشت‌ها را کاهش داد. ایران با میانگین بارندگی سالانه حدود ۲۵۰ میلی‌متر، بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی (حدود ۷۵۰ میلی‌متر) قرار دارد. در سال ۱۳۹۸، شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم سیلاب‌ها را حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب برآورد کرد. همچنین در فروردین ۱۴۰۳، وقوع سیلاب در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال خسارت وارد کرد و صدها میلیون متر مکعب آب بدون استفاده مفید از این استان کم‌آب خارج شد. در حال حاضر، بیش از ۴۸ درصد از اراضی کشاورزی کشور به‌صورت دیم کشت می‌شود و در برخی سال‌ها این سهم به بیش از ۵۹ درصد رسیده است. در سطح جهانی نیز حدود ۶۰ درصد اراضی به صورت دیم کشت می‌شود و بهره‌برداری بهینه از آب باران در این اراضی، نقشی کلیدی در افزایش بهره‌وری دارد. به عنوان نمونه، در استرالیا، بهره‌گیری از فناوری‌های استحصال آب باران، تا ۳۰ درصد افزایش عملکرد محصولات کشاورزی را به همراه داشته است.
🔻روزنامه ایران
📍 تغییر جغرافیای تقاضای مسکن
فایل‌های فروش واحد مسکونی کاهش قیمت برخی واحدها را نشان می‌دهد و این واحدها به اصطلاح «زیر قیمت» عرضه شده است. کارشناسان معتقدند بازار مسکن در حال حاضر شرایط خاص پس از جنگ را پشت سر می‌گذارد. در حالی که در حدود یک دهه، به صورت مداوم قیمت مسکن افزایش داشت، سؤال این است که باید در انتظار کاهش بیشتر قیمت مسکن باشیم؟ و آیا این کاهش قیمت ادامه‌دار خواهد بود؟
در بازار مسکن شهر تهران، کاهش قیمت برخی مناطق شمالی شهر تهران که همیشه قیمت مسکن در این مناطق فاصله زیادی با مناطق دیگر داشته، شروع شده است. به نظر فعالان بازار مسکن، چون قیمت مسکن در مناطق گران‌قیمت شهر تهران همواره بر متوسط قیمت کل شهر و حتی کشور اثر دارد، تأثیر کاهش قیمت در این مناطق بر قیمت مسکن انتظار غیرواقعی نیست.
فردین یزدانی،کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «ایران»، ادامه رکود و کاهش قیمت واقعی مسکن یا حداقل ثبات قیمت را مشخصه اصلی بازار مسکن تا آخر سال عنوان کرد. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه شرایط پیش آمده در زمان جنگ و بعد از آن، چگونه بازار مسکن را تحت تأثیر قرار داده است، می‌گوید: «شرایطی پیش آمده که ریسک و مخاطره دارایی‌های ملکی زیاد شده یا در واقع ریسک سیاسی داشتن دارایی ملکی افزایش یافته چون نقدپذیری این دارایی یا نقد شوندگی آن کم شده است. بنابراین چون نقدشوندگی مسکن کمتر است، سرمایه‌ها به سمت بازارهای دیگر سرازیر می‌شود و کلاً سطح تقاضا کاهش پیدا می‌کند.»
یزدانی معتقد است: «کاهش تقاضای مسکن عمومی است اما در مناطقی مانند تهران که در جنگ ۱۲ روزه هدف بیشترین حملات بوده، کاهش تقاضا برای مسکن بسیار بیشتر است. آنچه در بازار مسکن شاهد آن هستیم، برخی واکنش‌های خارج از عرف است که به نظر می‌رسد موقتی باشد. طبق شرایط کلی حاکم بر بازار مسکن در مواقع عادی، کاهش یا افزایش قیمت در شهر تهران، موجب تغییرات قیمتی در مناطق و استان‌های مختلف کشور می‌شود، اما بعد از جنگ، کاهش قیمت مسکن در شهر تهران تحت تأثیر کاهش تقاضا، این تقاضا را به نقاط امن‌تری در کشور منتقل کرده است بنابراین رشد تقاضا، رشد قیمت مسکن در این مناطق را پیش‌بینی‌پذیر کرده است.»
در این خصوص یزدانی معتقد است که همزمان با کاهش تقاضا در تهران، احساس نگرانی باعث شده سیل تقاضای مسکن به سمت مناطق شمالی کشور روان شود. این نگرانی در اذهان بخش عمده‌ای از مردم باعث ایجاد حس ناامنی شده و بسیاری از اقشاری که تاکنون خیال تداوم سکونت در شهر تهران را داشتند، منصرف شده‌اند و این سطح تقاضا به شهرهای دیگر منتقل شده است. وی می‌افزاید: «با این تفاسیر می‌توانیم نتیجه بگیریم که رکودی که در دو سال اخیر در بازار مسکن برقرار بود، تشدید شده است و به نظر نمی‌رسد در آینده نزدیک رکود در بخش مسکن از بین برود یا دست‌کم آثار آن کم شود. تداوم نگرانی باعث ادامه‌دار بودن و تشدید رکود خواهد شد.»
به گفته یزدانی، نقدشوندگی مسکن نسبت به کالاهای سرمایه‌ای مانند طلا یا ارز کمتر است، اما این مشخصه به خاطر شرایط کنونی، تشدید شده است و عاملی شده تا تقاضای سرمایه‌ای نیز از بازار مسکن برود. خروج تقاضای مصرفی تحت تأثیر نگرانی‌های به وجود آمده و کاهش سرمایه‌گذاری به خاطر ریسک نقدشوندگی، کاهش قیمت مسکن را در چشم‌انداز بازار ترسیم کرده است.
وی می‌افزاید: «هر چند قبل از جنگ، تمام برآوردها بر این بود که امسال سال خوبی برای نقدشوندگی مستغلات نیست، با شروع جنگ عوامل دیگر هم مزید بر علت شد تا بازار بزودی رونق نگیرد. همان طور که عرضه فایل‌ها نشان می‌دهد، بیشترین کاهش قیمت فروش نیز در روزهای اخیر مربوط به مناطق یا محلاتی در شهر تهران است که در زمان جنگ مورد اصابت قرار گرفت و عملاً تقاضایی برای مسکن در این محله‌ها وجود ندارد.» وی خاطرنشان می‌کند: «پیش‌بینی این است با تداوم این شرایط، قیمت واقعی مسکن کاهشی باشد اما قیمت اسمی خیر. زمانی که قیمت اسمی ثابت است اما تورم تداوم دارد، به این معنی است که قیمت واقعی کاهشی است ولی نباید فکر کنیم قیمت نسبی مسکن ریزش آنچنانی خواهد داشت. با توجه به مشکلاتی که در زنجیره تأمین صنعت ساختمان است و به خاطر اتفاقات اخیر، چرخه فعالیت ساختمانی تا حدی کند شده است؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد نباید منتظرکاهش در قیمت‌های اسمی باشیم مگر در مناطق خاصی از کشور و به‌خصوص مناطق خاصی از شهر تهران که کاهش قیمت را تجربه می‌کنند اما نباید در انتظار افزایش قیمت مسکن نیز باشیم.»
وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری در مسکن نیز در حال حاضر در انتظار چشم‌انداز بازار است، گفت: «در بحث سرمایه‌گذاری در مسکن، به تبع همان عامل ریسک و مخاطره، اولاً ورود سرمایه‌گذاری جدید خصوصی در حوزه مسکن کند خواهد شد و دوم سرعت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بخش خصوصی کاهش می‌یابد و حجم عرضه نیز کم می‌شود مگر اینکه ناگهان در حوزه سیاسی تغییرات مثبتی رخ دهد.»
یزدانی در عین حال تأکید کرد که ساخت و ساز حمایتی مسکن بر اساس سیاست دولت تداوم دارد اما ممکن است از اعتبارات آن کاسته شود. وی علت این موضوع را توضیح داد و گفت: «در این شرایط بخشی از ساخت و سازها مربوط به برنامه‌های حمایتی، با پشتیبانی دولت ادامه خواهد داشت البته این ساخت و سازها هم به تأمین اعتبار نیاز دارد و در شرایطی که تعداد زیادی واحد در جنگ آسیب دیده و نیاز به بازسازی دارد، تأمین اعتبار طرح‌های حمایتی ممکن است با موانعی مواجه شود.»
کارشناس بازار مسکن رکود بازار مسکن را پیش‌بینی قطعی بازار عنوان کرد و گفت: «شواهد نشان می‌دهد در صورت تداوم وضعیت فعلی یا حتی ثبات سیاسی، حداقل تا پایان تابستان رکود در بازار مسکن قطعی است و افزایش قیمت نیز نخواهیم داشت. اگر صلح دائمی برقرار شد و آرامش برگشت، بازار مسکن به شرایط قبل برمی‌گردد که برقراری وضعیت رکودی است و پیش‌بینی این است که با تغییر شرایط، باز هم رکود تا پایان سال بر بازار مسکن حاکم است.»
وی گفت: «با برقراری ثبات سیاسی، به تدریج چرخ بازار مسکن می‌چرخد و سرعت ساخت و سازها بالا می‌رود. باید به این نکته توجه کرد که بیشتر مشکلات بخش مسکن ریشه در مشکلات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها دارد. بعد از ثبات سیاسی، هنگام تغییر سیاست‌گذاری‌ها بخصوص بازسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ و ارائه کمک‌های اضطراری برای اسکان موقت ساکنان واحدهای آسیب دیده است.»
🔻روزنامه رسالت
📍 نسخه امن اقتصاد مقاومتی
در شرایط اقتصادی حال حاضر و به موجب اعمال تحریم‌های ظالمانه، تأمین کالاهای اساسی و حمایت از تولید داخلی، به دغدغه‌ای ملی تبدیل شده است. سخنان اخیر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در صحن علنی مجلس، بار دیگر اهمیت تقویت امنیت غذایی، حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان را برجسته ساخته است. وی با اشاره به حضور مؤثر نمایندگان در روزهای بحرانی بر عزم مجلس برای پیگیری معضلات معیشتی مردم و تقویت بنیان‌های اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و افزود که مجلس با هم‌افزایی میان دولت و دستگاه‌های اجرایی، در مسیر حل مشکلات کلیدی ازجمله تأمین کالاهای اساسی گام‌های عملیاتی برمی‌دارد.
محمدباقرقالیباف روز یک شنبه مورخ ۲۲ تیرماه در صحن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان در روزهای سخت آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، سنگر مجلس را محکم تر و مستحکم تر از هر زمانی برقرار و حضور پیدا کردند، یادآور شد: نمایندگان قوانین بسیار موثری مانند قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس را به همراه ۳ قانون دیگر به تصویب رساندند که در آن جلسه بیش از ۲۵۰ نفر از نمایندگان در صحن حضور داشتند. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: امیدواریم با همراهی دولت بخشی از این مشکلات به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و امنیت غذایی، وضعیت کشاورزان و توجه به بخش تولید را حل و فصل کنیم و به رشد اقتصادی نیز توجه داشته باشیم که به آن آسیبی وارد نشود. اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی نشان‌دهنده عزم جدی قوه مقننه برای عبور از تنگناهای اقتصادی با تمرکز بر پشتیبانی از تولید و تأمین به‌موقع کالاهای اساسی است. به عقیده فعالان و کارشناسان اقتصادی، امروز امنیت غذایی، کشاورزی و رشد اقتصادی نه‌تنها اهداف اقتصادی، بلکه جزئی از اولویت‌های راهبردی کشور است و آنچه در این مسیر اهمیت دارد، استمرار این رویکرد حمایتی با نظارت دقیق و برنامه‌ریزی هدفمند در کنار دولت است تا ثبات معیشت مردم حفظ شود و زمینه جهش تولید بیش از پیش فراهم آید. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و همچنین علی حدادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علی حدادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
حمایت از تولید، پاسخ به همدلی و وحدت هرچهتمامتر ملت است
علی حدادی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح بر ضرورت تسهیل تامین کالاهای اساسی و حل مشکلات تولیدکنندگان تاکید کرد و در این خصوص بیان داشت: یکی از نکات مهم جامعه امروز، انسجام بسیار ویژه مردم است که در ایام اخیر نیز به معنای حقیقی کلمه نشان دادند و اثبات کردند که بهترین شکل ممکن پای دفاع از کشور می‌ایستند و با همراهی هرچهتمامتر وارد صحنه می‌شوند. بی‌شک همدلی و وحدت هرچه تمام‌تر مردم، افتخار بزرگ ایام اخیر و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه‌ای‌است که از سوی رژیم سفاک صهیونیستی و آمریکای جنایت‌کار انجام شد. وی افزود: وحدت و همدلی هرچهتمامتر مردم در ایام اخیر مسئولیت بسیار سنگینی را بر دوش دستگاه‌های اجرایی و دولت مردان قرار داد تا بیش از پیش درصدد تامین نیازهای مختلف زندگی از جمله کالاهای اساسی و حمایت از تولید باشند. خوشبختانه دولت دراین خصوص اقدامات خوبی را در دستورکار قرار داد و بسته حمایتی لازم را مطرح کرد. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در نشست‌های اخیر خود پیگیر این بسته حمایتی بوده است. گفتنی است که مسئولیت این مهم بر عهده وزیر صمت با حضور تعدادی از ورزا به عنوان بسته حمایتی از صنایع تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی است. بی‌شک در این مسیر یکی از وظایف سنگین دولت استمرار فضای خوب ایجاد شده است. درحقیقت موضوع حمایت از تولید و تولیدکنندگان و همچنین نظارت جامع و کامل بر توزیع اقلام موردنیاز جامعه میبایست همواره استمرار یابد و با دقت و توجه کامل صورت گیرد. همچنین میبایست از افزایش قیمت‌ها در این مسیر جلوگیری داشت. متاسفانه در برخی مواقع، شاهد اعمال افزایش قیمت هستیم که روندی نادرست است و دولت میبایست به صورت جدی پیگیر این روند باشد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: روز یک شنبه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار و بر حمایت هرچهتمامتر از تولید تاکید گشت. خوشبختانه هیچ گونه کمبودی در حوزه تولید و تامین کالاهای اساسی نداریم اما میبایست همواره درصدد حمایت از تولیدکنندگان باشیم. همچنین میبایست نظارت بر توزیع و فضای بازار بداریم. این نظارت مستلزم هماهنگی‌های لازم در سطوح مختلف وزارتخانه است. درحقیقت وزارتخانه‌ها میبایست پیگیری و هماهنگی لازم را بدارند و بانک مرکزی نیز میبایست به تعهدات خود در حوزه پرداخت تسهیلات عمل کند. به طورکل می‌توان گفت که مجموع هماهنگی‌ها میبایست در راستای تسهیل و استمرار پرقدرت خدمت‌رسانی صادقانه به بهترین مردمی باشد که همواره اثبات کرده‌اند با تمام توان در دفاع از ایران اسلامی ایستادگی می‌کنند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: پیروزی بسیار بزرگ جنگ تحمیلی اخیر ضمن آنکه افتخار بزرگ نیروهای مسلح و براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری بوده و است، با حضور مردم شریف تقویت و عملی شد و دراین خصوص میبایست درصدد تسهیل تامین کالاهای اساسی و حل مشکلات تولیدکنندگان و مردم به صورت هرچهتمامتر بود. در مجلس شورای اسلامی تمام تلاش‌مان این است که همراهی‌های لازم صورت گیرد تا دولت به نحواحسن وظیفه خود را انجام دهد و حمایت همه‌جانبه از تولید و مردم را عملیاتی سازد تا مشکلات مردم مرتفع گردد و به حداقل میزان ممکن برسد.
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
تسهیل تولید، مسیری مستمر برای حمایت از مردم است
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح بر ضرورت تسهیل تامین کالاهای اساسی و حل مشکلات تولیدکنندگان تاکید کرد و در این خصوص بیان داشت: از پاییز سال گذشته تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی با چالش‌های جدی در بخش تولید با میزان ناترازی انرژی رو‌به‌رو شدند. از سوی دیگر اتفاقات اخیر و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز مزید برعلت گشت و مشکلاتی را برای بخش تولید به وجود آورد. وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی امروز تحت تاثیر چالش‌های مطرح قرار گرفته و مشکلاتی را تجربه می‌کنند. به عنوان مثال به دلیل توقف پروازها در ایام اخیر برخی بنگاه‌ها در تامین مواد اولیه دچار مشکل شدند و نتوانستند به موقع تولید خود را به میزان مطلوب تولید و به بازار عرضه کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به موجب چالش‌های مطرح در حوزه تولید میبایست تسهیل تامین کالاهای اساسی و حل مشکلات تولیدکنندگان را رقم زد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در نشست‌های اخیر با وزیر محترم اقتصاد، بر همراهی دولت در حوزه تولید تاکید ویژه گشت. اعضای کمیسیون و نمایندگان محترم توصیه داشتند تا دولت به ویژه در بخش‌های شهری و روستایی تمهیدات لازم را به منظور رونق بیشتر تولید اتخاذ کند و چالش‌های تولیدکنندگان را به ویژه در بخش مسائل مالی، مالیات‌ها و بیمه مرتفع سازد. او متذکر شد: وزیر محترم اقتصاد در جریان نشست اخیر توضیحاتی را در خصوص اقدامات دولت در زمینه تسهیل تامین کالاهای اساسی و حل مشکلات تولیدکنندگان ارائه کردند. بدیهی است که این گونه اقدامات مثمرثمر است اما خلل‌هایی را نیز ایجاد خواهد کرد چراکه در لایحه بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده و اکنون توقف و تنفس مالیاتی برای تولیدکنندگان درآمد دولت را در مقطعی کاهش خواهد داد و این سبب بروز چالش‌هایی در موضوع هزینه‌کرد خواهد شد. براین اساس مجلس به همراهی دولت پیگیر است تا چالش‌های مطرح مرتفع گردد. کوشش این است که اقدامات به گونه‌ای باشد که بنگاه‌های اقتصادی و مردم آسیب نبینند. وی یادآور شد که اقدامات دولت در ایام اخیر قابل تقدیر است چراکه تلاش‌های بسیاری برای تسهیل تامین کالاهای اساسی و حل مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در برخی استان‌ها و شهرها صورت گرفت تا نیازهای مردم به شکل مطلوب تامین گردد وی سپس در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر استمرار در روند تسهیل تامین کالاهای اساسی بیان کرد: تسهیل تامین کالاهای اساسی و حل مشکلات تولیدکنندگان باید مستمر باشد تا چالشی دیگر در این بخش‌ها مطرح نباشد.
🔻روزنامه شرق
📍 منابع بانکی در انحصار ۲۳ بدهکار بزرگ
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود، فهرستی از ۲۳ ابربدهکار بانکی منتشر کرده است. نگاهی به این فهرست نشان می‌دهد بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی ایران ترکیبی از شرکت‌های دولتی، بنگاه‌های بانکی و برخی نام‌هایی است که در دهه ۹۰ اسم آنها با برخی پرونده‌های فساد گره خورده و شبهاتی در عملکرد آنها وجود دارد. در این میان، جالب است که بزرگ‌ترین بدهکار بانک‌های تخصصی، بخشی غیرمرتبط با فعالیت بانک است.
برای مثال، بزرگ‌ترین بدهکار بانک تخصصی مسکن، یک گروه قطعه‌سازی خودرو است. ارقام درشت بدهی ابربدهکاران بانکی در شرایطی است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی برای اعداد کوچک تسهیلات، در صف عریض و طویل بانک‌ها هستند و انتشار این فهرست هر سال به‌نوعی تبعیض در تخصیص منابع بانکی و رانت دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت بانک را تداعی می‌کند.
منابع بانکی در انحصار گروهی محدود
اخیرا بانک مرکزی فهرست جدیدی از ابربدهکاران بانکی را منتشر کرده است؛ فهرستی که نشان می‌دهد درحالیکه بخش‌های مولد در قحطی منابع بانکی به سر می‌برند، افرادی که نام آنها با شبکه‌های فساد دهه ۹۰ گره خورده است، همچنان تسهیلات چندده هزار میلیاردی دریافت می‌کنند و پس نمی‌دهند. برخی کارشناسان، بانک‌های متخلف و بانک مرکزی را به علت این‌دست تخلفات در تسهیلات‌دهی عامل برهم‌خوردن نظام توزیع نقدینگی می‌دانند؛ درحالیکه برخی دیگر از کارشناسان این وضعیت را بیش از هر چیز زاییده تورمی می‌دانند که تا حل نشود، این وضعیت ادامه دارد.
از سال ۱۴۰۲ که در بودجه تکلیف شد آمار بدهکاران بزرگ بانکی به‌صورت فصلی منتشر شود، بانک مرکزی گهگاه این آمار را اطلاع‌رسانی می‌کند. آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی که تا پایان خرداد ۱۴۰۴ است، نشان می‌دهد چطور چند نفر و شرکت خاص، با بدهی‌های کلان، کنترل قدرتمندی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور دارند و بخش اعظمی از نقدینگی و منابع بانکی کشور را به تصاحب خود درآورده و عملا با عدم بازپرداخت آن به سیستم بانکی، باعث فریز نقدینگی در بخش‌های زیرمجموعه خود شده‌اند. در صدر این فهرست، همچنان «ایران‌مال» با بدهی هنگفت ۵۷.۴ هزار میلیارد تومانی قرار دارد که نشان می‌دهد بخش عظیمی از نقدینگی نه به سمت تولید بلکه به سمت بخش‌های نامولد و غیر‌اولویت‌دار اقتصاد کشور تزریق می‌شود. پس از آن، «هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران» با بدهی ۳۸.۱ هزار میلیارد تومانی و واگن‌سازی تهران با بدهی ۷.۳ هزار میلیارد تومانی به بانک شهر قرار دارند؛ نمونه‌‌هایی که نشان می‌دهند چطور بخش‌های استراتژیک کشور، در مسیر وابستگی به نظام بانکی قرار گرفته‌اند، آن‌هم نظام بانکی که در غیاب نظارت‌های مؤثر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی، عنانش به دست بانک‌ها و نهادهای پولی غیردولتی با ساختاری عموما آمیخته با فساد افتاده است.
همچنین حضور شرکت‌هایی مانند «گروه توسعه اقتصاد ملل» در فهرست، با بدهی کلان غیرجاری بالغ بر ۲۵ همت، عملا نشانگر انحراف آشکار دیگری در تزریق منابع بانکی در شبکه ذی‌نفعان خودی است؛ انحرافی که بانک مرکزی باید نسبت به آن پاسخ‌گو باشد. نکته شایان تأمل در این فهرست، بدهکاری چند نهاد و شخص شناخته‌شده است که سال‌هاست نام آنها در رسانه‌ها با شبهات بسیاری درباره ارتباط‌شان با شبکه‌های فساد، گره خورده است. برای نمونه، محمد رستمی‌صفا با بدهی بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان به بانک پارسیان و حسین هدایتی با بدهی ۳.۲ هزار میلیارد تومان به بانک سرمایه، برخی از چهره‌های پرحاشیه‌ای هستند که نام آنها را با پرونده‌های فساد مالی در دهه ۹۰ به خاطر می‌آوریم.
همچنین در این گزارش بدهی ۹.۵ هزار میلیارد تومانی گروه عظام به بانک مسکن نیز نکته درخور توجه دیگری است که کمتر به آن پرداخته شده؛ چراکه مطابق اساسنامه بانک مسکن، این بانک باید در حیطه تخصصی تسهیل تأمین سرپناه فعالیت کند. این در حالی است که اکنون بزرگ‌ترین بدهکار بانکی آن یک گروه قطعه‌ساز در حوزه صنعت خودرو است. بدهی ۱.۹ هزار میلیارد تومانی شرکت مواد غذایی شیرین‌عسل به نظام بانکی نیز در حالی است که شرکت‌های مواد غذایی معمولا در رأس حمایت‌های همه‌جانبه سیستم اقتصادی کشور، همچون تخصیص ارز و... هستند. در این میان، شاید مهم‌ترین نکته این گزارش نبود گزارش‌دهی به‌هنگام بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است؛ به‌طوری که بانک پاسارگاد و سپه تاکنون اطلاعاتی از تسهیلات کلان خود ارائه نداده‌اند.
ابربدهکاران زاده تورم هستند
بهاالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی، ساختار تورمی اقتصاد ایران را عامل مهم تولید ابربدهکاران بانکی می‌داند. این کارشناس به «شرق» توضیح می‌دهد: «حجم تولید نقدینگی در کشور بالاست، اما از سوی دیگر، برخی فعالان اقتصادی همچنان گلایه دارند که به اندازه کافی تسهیلات بانکی دریافت نمی‌کنند و قادر به بازپرداخت مطالبات بانکی قبلی خود نیستند. پس همان تسهیلاتی که از بانک گرفته‌اند، نزد خودشان باقی می‌ماند و با آن فعالیت می‌کنند یا حتی مجدد تسهیلات دریافت می‌کنند. استدلال هم این است که در شرایطی که تورم سالانه در حدود ۵۰ درصد است و قیمت مواد اولیه، دستمزدها و سایر هزینه‌ها افزایش چشمگیر دارد، اگر بخواهند پول بانک را بازگردانند و تسهیلات جدیدی دریافت نکنند، فعالیت اقتصادی آنها متوقف می‌شود».
او ادامه می‌دهد: «در شرایط تورمی نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی هر سال افزایش پیدا می‌کند، بدون اینکه ظرفیت تولید لزوما افزایش یافته باشد. بنابراین اگر تصور کنیم بانک تسهیلات جدید نمی‌دهد، آنها هم مطالبات معوق ایجاد می‌کنند و پول بانک را پس نمی‌دهند. بنابراین یکی از دلایل مهم ایجاد مطالبات معوق در نظام بانکی، وجود تورم فزاینده و مزمن است که نیاز به سرمایه در گردش را افزایش داده است». حسینی‌هاشمی در واکنش به اینکه « اما به نظر می‌رسد بیشتر بدهکاران بانکی زیرمجموعه بانک‌ها هستند و نه واحدهای مولد» توضیح می‌دهد: «نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم، این است که حتی اگر تسهیلات به بخش بازرگانی هم داده شود، باز هم در نهایت این منابع به سمت تولید هدایت می‌شود. مثلا بازرگانان با دریافت وام از بانک، از تولیدکنندگان کالا خرید می‌کنند. این کالا یا خدمات باید در نهایت از سوی تولیدکننده تأمین شود. در گذشته هم مرسوم بود که تولیدکنندگان کالاهای خود را پیش‌فروش می‌کردند یا با تخفیف به عمده‌فروشان می‌دادند. بنابراین اگر بانک به تاجر تسهیلات بدهد، تاجر این پول را به تولیدکننده پرداخت می‌کند.
در نهایت، گردش پول به تولید می‌رسد». این متخصص در ادامه توضیح می‌دهد: «در بسیاری از کشورها حجم زیادی از تسهیلات بانکی به بخش خدمات و بازرگانی اختصاص پیدا می‌کند؛ زیرا همین بخش‌ها هستند که از تولید خرید کرده و به نوعی تقاضا را در اقتصاد تحریک می‌کنند. اما اگر بازرگان یا تاجر هم نقدینگی کافی نداشته باشد، تولیدکننده ناچار است محصول خود را به‌صورت نسیه یا چکی بفروشد. در چنین شرایطی، تولیدکننده کالا را با قیمت بالاتری به‌صورت نسیه می‌فروشد و در قبال آن چک دریافت می‌کند. مثلا کالایی را که صد تومان قیمت دارد، با قیمت ۱۲۰ تومان و برای یک سال آینده واگذار می‌کند. سپس باید آن چک را برای تنزیل به بانک ببرد».
او اعتقاد دارد که در نهایت، اگر بانک توان وام‌دهی داشته باشد و بتواند تسهیلات ارائه دهد، هر بخشی که این منابع را دریافت کند، آن را در چرخه تولید و توزیع متوازن می‌کند. اگر هم شخصی وامی دریافت کند و به جای آنکه در تولید استفاده کند، در حوزه‌های غیرمولد نظیر خرید ویلا، خودرو، ملک یا بورس سرمایه‌گذاری کند، به دلیل افزایش ارزش این دارایی‌ها در شرایط تورمی، دیگر انگیزه‌ای برای بازپرداخت ندارد. بهعنوان نمونه، شخصی که پنج سال پیش هزار واحد وام گرفته و با آن زمینی خریداری کرده، امروز آن زمین ممکن است ۱۰ هزار واحد ارزش داشته باشد، بدهی‌اش با جریمه هم به ۲۰ واحد نمی‌رسد. طبیعی است که چنین فردی از بازپرداخت طفره خواهد رفت؛ چون برایش صرف می‌کند.
حسینی‌هاشمی اضافه می‌کند: «با‌این‌حال، باید توجه داشت که همه بدهکاران بانکی نیز سوداگر نیستند و گروهی نیز وجود دارند که واقعا این تسهیلات را در تولید صرف کرده‌اند، ولی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و نرخ تورم بالا، قادر به بازپرداخت نیستند. در این حالت، بانک‌ها مجبورند برای آنها یا تمدید تسهیلات انجام دهند یا تسهیلات جدید اعطا کنند، در غیر این صورت، این افراد هم بازپرداخت نمی‌کنند و بدهی‌ها تداوم پیدا می‌کند».
از نگاه حسینی‌هاشمی گاهی برخی شرکت‌های بزرگ مثل ایران‌خودرو با تسهیلات کوتاه‌مدت طرح‌های بلندمدت توسعه‌ای راه‌اندازی می‌کنند و این مسئله باعث ایجاد مطالبات معوق می‌شود؛ زیرا بانک‌ها معمولا تسهیلات کوتاه‌مدت اعطا می‌کنند، درحالیکه برخی شرکت‌ها این منابع را در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت هزینه می‌کنند، مثلا برای راه‌اندازی خط تولید یا خرید تجهیزات جدید. از آنجا که بازدهی این سرمایه‌گذاری‌ها زمان‌بر است، پس در بازه زمانی یک‌ساله امکان بازپرداخت وجود ندارد. بنابراین این هم یکی دیگر از دلایل شکل‌گیری مطالبات معوق است. در‌واقع، منابع کوتاه‌مدت بانک، در مصارف بلندمدت هزینه می‌شود که ساختار مالی را به هم می‌ریزد. او در پاسخ به اینکه در چنین شرایطی چطور می‌توان فهرست بدهکاران بزرگ بانکی را کوتاه‌تر کرد؟
می‌گوید: راه‌حل اصلی، فقط کاهش نرخ تورم است؛ اگرچه رفع تحریم‌های بانکی نیز بسیار مؤثر خواهد بود. این کارشناس توضیح می‌دهد: «اگر تحریم‌ها برداشته شود، بانک‌های خارجی وارد می‌شوند، منابع پولی بیشتری فراهم می‌شود و هزینه تأمین مالی کاهش می‌یابد. در نتیجه، نرخ سود بانکی کاهش پیدا می‌کند، نرخ تسهیلات پایین می‌آید، بازدهی فعالیت‌های اقتصادی افزایش می‌یابد و فشار تأمین سرمایه در گردش کاهش می‌یابد». با تمام اینها آیا می‌توان روی نقش تخلف‌های بانکی نظیر اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها چشم بست و شرایط فعلی آنها را حاصل تورم دانست؟
حسینی‌هاشمی این‌طور پاسخ می‌دهد: «وقتی منابع بانکی محدود و تقاضا از منابع بیشتر باشد، احتمال بروز تبانی، انحراف و تخلف هم بیشتر می‌شود. زمانی که بانک مثلا صد میلیارد تومان منابع دارد، اما با ۵۰۰ میلیارد تومان تقاضا مواجه است، طبیعتا احتمال تخلف افزایش می‌یابد. کمبود منابع همواره بستر ایجاد انحراف و فساد را فراهم می‌کند».
مطالب مرتبط
