🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چراغ سبز به بخش‌خصوصی
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد برای نخستین‌بار در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی حضور یافت و نگرش خود را درمورد نحوه اداره وزارت اقتصاد برای اعضای پارلمان بخش خصوصی تشریح کرد. مدنیزاده تاکید کرد که مهم‌ترین اولویت او در وزارتخانه، تقویت «بخش خصوصی واقعی» خواهد بود. او در همین راستا گفت، نه‌تنها تلاش می‌کند مالکیت بنگاه‌ها را به مردم واگذار کند، بلکه مدیریت مجموعه‌های از قبل واگذارشده را نیز به بخش خصوصی منتقل خواهد کرد. این دغدغه‌ای است که در گذشته، فعالان اقتصادی رفع آن را بارها از مسوولان دولتی مطالبه کرده بودند. حالا شنیدن وعده واگذاری توأم مالکیت و مدیریت بنگاههای دولتی از زبان وزیر اقتصاد را می‌توان به‌عنوان «چراغ سبز» به بخش خصوصی تلقی کرد. مدنیزاده در این نشست همچنین برای دومین بار در دوران وزارت خود به‌صراحت درباره بورس اظهارنظر کرد. او پیشتر، بر اولویت ثبات در بازار سرمایه و لزوم حمایت از بورس تاکید کرده بود؛ اکنون فعالان بازار سرمایه چشم انتظار اقدامات عملیاتی هستند.
نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی روز دوشنبه، با حضور علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. در این نشست اعضای پارلمان بخش خصوصی و نمایندگان دولت چهاردهم، موضوعات روز اقتصادی در کشور را مورد بررسی قرار دادند. حاضران در این جلسه پس از این نشست اظهار امیدواری کردند همکاری بخش خصوصی و دولت در آینده تقویت شود. همچنین مدنیزاده در دیدار نمایندگان بخش خصوصی تاکید کرد که خروج دولت از بنگاه‌‌‌داری اولویت اصلی او در دوران فعالیت در وزارت اقتصاد خواهد بود. او تصریح کرد که در دوران وزارت خود، علاوه بر اینکه فرآیند واگذاری مالکیت بنگاههای دولتی به مردم را دنبال خواهد کرد، بلکه مدیریت این نهادها را نیز در اختیار «بخش خصوصی واقعی» قرار خواهد داد؛ برنامهای که با استقبال اعضای پارلمان بخش خصوصی مواجه شد.
برنامه اصلی وزیر
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد در ابتدای نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در تشریح خسارت‌‌‌های ناشی از جنگ اخیر، علاوه بر خسارت‌‌‌های جانی و خسارت‌‌‌های مستقیم به منازل مسکونی و اماکن عمومی، به هزینه‌‌‌هایی اشاره کرد که به بنگاههای اقتصادی به خاطر کاهش سطح فعالیتهای اقتصادی در دوره جنگ وارد آمده است و گفت: این وضعیت موج کاهش تقاضا و همین طور عرضه را در کشور ایجاد کرد که می‌توان در آن یک حرکت دومینویی را مشاهده کرد که اگر تدبیری نشود، این بحران ممکن است ادامه پیدا کند. او به تصویب و ابلاغ بسته‌‌‌های حمایتی دولت برای «صنایع بزرگ»، «صنایع کوچک و متوسط» و «اصناف» در حوزه‌‌‌های مختلف اشاره و ابراز امیدواری کرد: خسارت‌‌‌هایی که به صنایع وارد شده است با اجرای بسته‌‌‌های حمایتی، به تدریج از بین میرود. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اولویت برنامه خود در این وزارتخانه، تاکید کرد: برنامه شماره یک من، کاهش تصدی‌‌‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی واقعی و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد است.
او افزود: در دوره جاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، آنچه به صورت جدی دنبال می‌شود، توسعه بخش خصوصی و خصوصی‌‌‌سازی واقعی است، به این معنا که دولت و نهادهای عمومی دست از فعالیتهای اقتصادی بردارند و نه تنها مالکیت بلکه مدیریت‌‌‌ها را هم واگذار کنیم تا بخش خصوصی بتواند توسعه پیدا کند. همچنین مدنیزاده توجه به افزایش سطح درآمدهای ارزی و ایجاد تعادل بین مصرف و تامین را مورد توجه قرار داد و گفت: قیمت تنها شاخص برای رسیدن به تعادل است. این اصل را نمی‌توانیم حذف کنیم. چراکه در سیاستگذاری کلان اقتصاد این اصل را نپذیرفتیم، شرایط جاری را شاهد هستیم. این اصل را فقط وزارت اقتصاد نباید بپذیرد بلکه بدنه تصمیم‌گیر باید قبول کند. پس بخش خصوصی باید سیاستگذاری دقیق و صحیح را مطالبه کند.
پیشنهاد بخش خصوصی به دولت
در ادامه صمد حسن‌‌‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز با تسلیت شهادت تعدادی از مردم، فرماندهان و دانشمندان بزرگ کشور در جنگ تحمیلی اخیر، حضور و مشارکت بخش خصوصی در هدایت و تنظیم جریان تولید و توزیع در شرایط جنگی را حضوری مسوولانه، منسجم و قابل تقدیر دانست و گفت: در کنار همه سختی‌‌‌ها، ملت ایران با نشان دادن همدلی و انسجام ملی در عمل به خلق جلوه‌‌‌هایی زیبا پرداختند و در کنار برنامههای دولت و سیاست‌های مسوولان نظام، حماسه آفریدند. حسن‌‌‌زاده افزود: کارهای بسیار شایسته‌‌‌ای را در جامعه به عنوان وفاق ملی و تعامل و همکاری بین مردم شاهد بودیم که نشان‌دهنده میهن‌‌‌دوستی و عرق ملی در این شرایط سخت بود تا معیشت مردم در شرایط جنگی دچار آسیب و چالش نشود.
در بخش دیگری از این نشست کیوان کاشفی، عضو هیات‌‌‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران نیز بر اجرایی شدن مصوبات شورای گفتوگو که با حضور نمایندگان قوای سه‌‌‌گانه برگزار می‌شود، تاکید کرد و گفت: انتظار میرود موردی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصویب می‌شود، مورد توجه و اعتنا قرار گیرد. کاشفی به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد: در سفرهای استانی، برگزاری یک جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استانی را برنامهریزی کنند تا وزیر بتواند رسیدگی ویژهای به مسائل استان‌ها داشته باشد.
کاهش زمان ثبت‌‌‌سفارش
در ادامه این نشست، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهادکشاورزی تخصیص به موقع ارز را ضروری دانست و گفت: با تصمیم سران قوا کاهش زمان ثبت سفارش نهایی شده است. مسیرهای جدید در تامین کالا را در دستورکار قرار دادیم. همچنین باید میزان خریدها را افزایش دهیم که البته بخشی از آن انجام شده است. در واقع ثبت سفارش‌‌‌ها و میزان واردات نهاده‌‌‌ها باید دقیق و منطبق با نیاز داخل و توان انبارداری در کشور باشد. او خاطرنشان کرد: مسیر واردات در تامین کالاهای اساسی را نمی‌توان یک شبه اصلاح کرد، از طرفی فرآیند اصلاحات مدتی است که شروع شده و ادامه دارد. آنچه اهمیت دارد این است که باید به اندازه نیاز داخل، واردات صورت گیرد. نمی‌توان ثبت سفارش‌‌‌ها را باز گذاشت تا یک کالای خاص بیش از نیاز وارد کشور است. از طرف دیگر کاهش هزینهها، هدف اصلی است؛ هر چند کشور با محدودیت‌‌‌هایی مواجه است. با این حال در تلاشیم با یافتن راهکارهای منطقی جلو رویم و با مشورت بخش خصوصی با مشکلات مواجه می‌‌‌شویم.
بخش خصوصی حمایت می‌شود؟
در این میان باید به این نکته اشاره کرد که فعالان بخش خصوصی از صحبت‌های سکان‌‌‌دار جدید وزارت اقتصاد مبنی بر حمایت بخش خصوصی و برنامههای جدی خصوصی‌‌‌سازی، استقبال کردند. فعالان اقتصادی عنوان میکنند که انتظارات آنها تنها به حل مسائل موجود با ابتکار و نوآوری محدود است، در غیر این صورت به نظر میرسد مشکلات موجود ادامه‌‌‌دار خواهد بود.
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات‌‌‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» به مسائل مطرح شده در این نشست اشاره کرد و گفت: در جلسه‌‌‌ای که برگزار شد، دو موضوع اصلی در دستور کار قرار گرفت که هر دو در حوزه محیط کسبوکار بودند. یکی از آن موضوعات مرتبط با تامین دارو و دیگری درباره نهادهای دامی بود که با حضور وزیر جهادکشاورزی به آن پرداخته شد. او ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که در این جلسه به آن پرداخته شد، مساله تخصیص ارز بود. در واقع در پرداخت ارز، مشکلاتی به وجود آمده بود و حتی برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که در بازه سه الی چهار ماه، پرداخت‌‌‌ها عقب افتاده بود. در نهایت، نتیجه‌‌‌ای حاصل شد مبنی بر اینکه دولت بتواند در راستای وظایف خود، اقدامات لازم را به انجام برساند.
مهاجر دارابی توضیح داد: موضوع بعدی، صحبت‌های اثرگذار وزیر اقتصاد درباره بسته‌‌‌های حمایتی بود. در پی اتفاقات ناشی از جنگ و مسائلی که به تبع آن ایجاد شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه قابل قبولی نیز صادر شد که در آینده جزئیات آن مشخص می‌شود. از منظر بخش خصوصی این کمک با تمدید یک یا دو ماهه بسته، با توجه به شرایط جنگی، کافی به نظر نمی‌‌‌رسید، اما قرار بر این شد که هم بخش خصوصی و هم دولت در راستای عبور از بحران فعلی به یکدیگر کمک کنند. در این زمینه نیز صحبت‌های مثبتی صورت گرفت و تصمیمات موثری گرفته شد که برای اجرایی‌‌‌شدن آنها دستورات لازم از سوی وزیر صادر شد. بر این اساس برای اجرای طرح بسته حمایتی صنایع، استانداران به عنوان نمایندگان دولت وارد عمل می‌شوند و به نظر میرسد اثرات منفی ناشی از جنگ نیز به زودی برطرف خواهد شد.
این عضو هیات‌‌‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران درباره دیدگاه وزیر اقتصاد در سیاستگذاری گفت: اظهارات مدنیزاده نشان‌دهنده نگاه جدی او برای حمایت بخش خصوصی بود. از صحبت‌ها چنین برداشت شد که هرچه همکاری بهتری بین دولت و بخش خصوصی صورت گیرد، وضعیت بهتری برای سفره مردم ایجاد خواهد داشت. به همین دلیل، می‌توان گفت که وزیر اقتصاد در این حوزه بسیار جدی است. مهاجر دارابی گفت: توقع بخش خصوصی هم از وزیر این است که وقتی مسوولیت را به عهده می‌گیرد، بتواند مسائل موجود را حل کند؛ نه اینکه صرفا به وضع موجود ادامه دهد. انتظار این است که نوآوری و ابتکار به‌‌‌کار گرفته شود تا بحرانها حل شوند. البته برخی مسائل مستقیما به بانک مرکزی بازمی‌‌‌گردد، اما در برخی حوزهها که مسوولیت مستقیم با وزیر اقتصاد است، انتظار میرود با دقت و جدیت بیشتری عمل شود.
مسائل فراتر از افراد
برخی از فعالان بخش خصوصی با وجود تاکید بر تقویت بخش خصوصی، بر این باورند که بحرانهای موجود کشور با ورود افراد مختلف برطرف نخواهد شد و نیازمند تصمیمات زنجیرهای در کشور است. علاوه بر آن، در نشستی که با حضور مدنیزاده برگزار شد، فعالان بخش خصوصی بر همکاری سه‌‌‌جانبه اتاق بازرگانی ایران، دولت و مجلس تاکید کردند. در این باره، کیوان کاشفی، عضو هیات‌‌‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه در ابتدای جلسه به بسته حمایتی وزارت صمت از صنایع پرداخته شد، گفت: دستور جلسه اصلی، بحث تامین مشکل واردکنندگان کالاهای اساسی بود که عمدتا به واردات نهاده‌‌‌های دامی برای تولید مربوط می‌شد. در این زمینه، مشکلاتی وجود داشت که واردکنندگان نهاده‌‌‌های دامی در جلسه مطرح کردند. تقریباً می‌توان گفت سه مشکل اساسی مطرح شد. نخستین مشکل تخصیص ارز بود که با تاخیر و طولانی شدن زمان تخصیص همراه بود.
او ادامه داد: دومین مشکل به نحوه عملکرد و مقررات جهادکشاورزی در واردات مربوط شد. در این میان مطرح شد که واردات باید توسط واحدهای تولیدی که در این حوزه فعال هستند انجام شود و نه توسط تجار. درباره این موضوع نظرات متفاوتی وجود داشت و لازم بود سیاستگذاری مشخصی از سوی جهادکشاورزی صورت گیرد.
کاشفی افزود: سومین مشکل مربوط به آزمایش‌‌‌های طولانی و پرهزینه‌‌‌ای بود که نهاده‌‌‌ها باید در دامپزشکی و استاندارد طی کنند. این فرآیندها بسیار زمان‌‌‌بر و هزینه‌‌‌بر است. اعتراض واردکنندگان این بود که چرا دو نهاد دولتی به صورت موازی یک کالا را بررسی میکنند و چرا این دو فرآیند تجمیع نمی‌شود تا هزینهها کاهش یافته و زمان صرفه‌‌‌جویی شود. بانک مرکزی وعده داد که سرعت تخصیص ارز را افزایش داده و تا پایان شهریور ماه بدهی‌‌‌های باقی‌‌‌مانده را تسویه کند تا مشکلی در این زمینه پیش نیاید.
این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی توضیح داد: زاویه نگاه وزیر نسبت به بخش خصوصی و دولت نیز قابل توجه است. مدنیزاده که خود تحصیل‌‌‌کرده علم اقتصاد است، توجه ویژهای به تقویت بخش خصوصی دارد. تجربه جنگ ۱۲روزه نشان داد که هر چرخهای که در اختیار بخش خصوصی بود، به خوبی کار خود را انجام داد و دچار مشکل نشد. این نشان‌دهنده آن است که هرچه بخش خصوصی تقویت شود، هم در بحرانها و هم در امور روزمره، آرامش بیشتری به وجود می‌‌‌آید و دولت می‌تواند با تمرکز بر مسائل کلان‌‌‌تر به پیش برود.
او بیان کرد: وزیر تاکید داشت که مسائل باید به شکل علمی و ریشه‌‌‌ای حل شود، به‌طوری که مشکلات فعلی تا سال آینده با بررسی ریشه‌‌‌ای حل شود. نکته مهم دیگر، همکاری مشترک مجلس، اتاق بازرگانی و دولت و ضرورت همکاری آنها با یکدیگر مطرح شد. کاشفی در پایان تاکید کرد: در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که حل مشکلات فراتر از افراد است و نباید انتظار داشت با ورود یک شخص مسائل به نوبت حل شود. در واقع حل مشکلات نیازمند زنجیره تصمیمات هماهنگ است. وزیر می‌تواند نقش تسهیل‌‌‌گر و سرعت‌‌‌دهنده به اصلاحات باشد، اما تحقق کامل این اهداف نیازمند همکاری همه‌‌‌جانبه است.
🔻روزنامه تعادل
📍 بازار سرمایه در مدار احتیاط و نوسان
روند ناپایدار بورس با وجود ورود حقوقی‌ها ادامه دارد؛ حقیقی‌ها همچنان محتاطند و سایه ابهام‌های سیاسی و اقتصادی، معاملات روزانه را به فاز نوسانی و بدون تصمیم واضح سوق داده‌اند.در روزهای اخیر، افزایش قابل‌توجه خریدها توسط نهادهای حقوقی نشان می‌دهد که تلاش‌هایی برای حفظ تعادل در بازار سرمایه در جریان است؛ اما این تحرکات نتوانسته موجی از اطمینان در میان سرمایه‌گذاران حقیقی ایجاد کند. فضای روانی ناپایدار، نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی، و ابهام نسبت به روندهای آینده، موجب شده حقیقی‌ها همچنان در موضع احتیاط باقی بمانند. همین شکاف رفتاری میان حقوقی‌ها و حقیقی‌ها، معاملات روزانه را با نوسانات قابل‌توجهی همراه کرده و بازار را وارد فاز بی‌تصمیمی و انتظار کرده است. ضعف اعتماد در میان حقیقی‌ها و خروج گسترده نقدینگی، باعث شده توازن مورد انتظار در سمت تقاضا شکل نگیرد.
تا زمانی که عامل محرک جدیدی چه در قالب خبر مثبت سیاسی نظیر ازسرگیری مذاکرات، یا اقدامات پولی-مالی موثر از سوی بانک مرکزی وارد فاز تصمیم‌سازی بازار نشود، سمت عرضه همچنان در موضع برتر باقی می‌ماند و دوره‌ای از رکود نسبی در معاملات خرد و نقدشوندگی محدود می‌تواند ادامه داشته باشد. از منظر تحلیلی، اگر فضای ابهام سیاسی و ژئوپلیتیکی برطرف شود و مکانیسم‌های حمایتی اجرایی‌شده بتوانند تأثیر روانی لازم را بگذارند، در افق میان‌مدت انتظار بازگشت تدریجی اعتماد حقیقی‌ها وجود دارد؛ اما در حال حاضر، سناریوی محتاطانه‌تر آن است که بازار، همچنان در وضعیتی ناپایدار و نوسانی باقی بماند، با دوره‌هایی از بهبود نسبی که توسط ورود حقوقی‌ها تقویت می‌شود، ولی پایدار نیست.
مجتبی رضویان معتقد است که در حوزه صندوق‌های طلا شاهد ورود نقدینگی به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان بودیم. بازار سرمایه ارز نیز نوسان قابل توجهی داشت؛ نرخ دلار هرچند افتی را تجربه کرده اما فعلا این نشانه کاهش تنش نیست. البته از روز چهارشنبه هفته پیش تلاش‌هایی برای جمع‌کردن بازار انجام شد، به‌خصوص در صندوق‌های اهرمی که درگیر صف‌های فروش بودند.
مجتبی رضویان کارشناس بورس در گفتوگو با بازار گفت: «هفته گذشته یکی از سنگین‌ترین خروج‌های نقدینگی حقیقی را تجربه کردیم، چیزی در حدود دو همت از سهام و حق تقدم خارج شد، اتفاقی که از زمان بازگشایی بازار سرمایه پس از تحولات اخیر کشور، سابقه نداشته است.
وی افزود: در حوزه صندوق‌های طلا، شاهد ورود نقدینگی به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان بودیم. بازار سرمایه ارز نیز نوسان قابل توجهی داشت؛ نرخ دلار هرچند افتی را تجربه کرده اما فعلا این، نشانه کاهش تنش نیست. البته از روز چهارشنبه هفته پیش تلاش‌هایی برای جمع‌کردن بازار انجام شد، به‌خصوص در صندوق‌های اهرمی که درگیر صف‌های فروش بودند.
این صف‌ها با تأخیر جمع‌آوری شدند ولی در نهایت بخش قابل توجهی از آنها تخلیه شد. با توجه به جریان معاملات، انتظار میرود صندوق‌های اهرمی، معاملات بهتری نسبت به روزهای گذشته ثبت کنند و فروشندگان بتوانند بدون صف‌های سنگین عرضه کنند؛ مساله‌ای که در صورت وقوع، می‌تواند از شدت فشار فروش بکاهد.
رضویان تصریح کرد: در حوزه سیاست خارجی، اروپا صراحتاً تهدید کرده که مکانیسم ماشه یا همان اسنپ‌بک را فعال خواهد کرد. طبق مفاد توافق برجام، اگر ایران به تعهدات خود پایبند نباشد، سایر طرف‌ها حق دارند این مکانیسم را فعال کنند که منجر به بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل متحد خواهد شد. البته ایران به تعهدات خود پایبند بوده با این حال احتمال اسنپ بک وجود دارد. بنابراین اگرچه ایران بر این باور است که خروج از توافق ابتدا از سوی طرف‌های غربی صورت گرفته با این حال، مانعی برای فعال‌سازی اسنپ‌بک وجود ندارد و امکان وتوی آن نیز نیست؛ این موضوع می‌تواند حوالی مهرماه، عملیاتی شود. با این حال اثر آن در بازار، قبل از این تاریخ دیده خواهد شد.
تخلیه بخشی از فشار فروش در بازار
در چنین بستری، بازگشت اعتماد حقیقی‌ها نه از جنس هیجان‌زده، بلکه محتاط و مرحله‌ای خواهد بود. بنابراین، مدیران دارایی و فعالان حرفه‌ای بازار باید همچنان بر تنوع‌بخشی، تحلیل‌محوری و سناریوپردازی دقیق تأکید داشته باشند و از نگاه تک‌بعدی به آینده بازار پرهیز کنند.
در کوتاه‌مدت، توصیه می‌شود استراتژی‌های معاملاتی با محوریت حفظ نقدشوندگی، پوشش ریسک و انعطاف نسبت به تحولات کلان تنظیم شوند. در میان‌مدت، اگر فضای سیاستی و روانی مساعد شود، ظرفیت رشد تدریجی با محوریت صنایع بنیادی و جریان نقدپذیر، ایجاد خواهد شد.
به گفته رضا روحی در روزهای اخیر، تلاش‌های بازارساز برای کنترل شتاب نزولی شاخص و کاستن از شدت افت قیمت‌ها، هرچند تدریجی، بهبود نسبی در نسبت ریسک به بازده بازار ایجاد کرده و به عنوان نقطه‌ای برای امیدواری تلقی می‌شود با این حال، فضای معاملات، هنوز با نوسانات بالا و رفتارهای متضاد همراه است.
رضا روحی کارشناس بازارهای مالی در گفتوگو با خبرنگار بازار گفت: افزون بر این، سایه تحولات سیاسی نظیر احتمال فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک از سوی اروپا، بار روانی مضاعفی را بر بازار تحمیل کرده است. بازار، این تهدید را واقعی و قابل لمس کرده است. هرچند هنوز تا موعد رسمی آن (مهرماه) زمان باقی است، بازار پیش‌نگرانه به این احتمال واکنش نشان داده و انتظارات منفی در قیمت‌گذاری‌ها تقویت شده است. در این میان، ورود نهادهای حقوقی به صندوق‌های اهرمی و تلاش برای تخلیه صف‌های فروش، نشان‌دهنده وجود ظرفیت‌های مداخله برای کنترل وضعیت است اما همچنان، اثرگذاری این اقدامات، وابسته به رفتار حقیقی‌ها و تغییر فضای روانی خواهد بود. بازار نیازمند ورود عوامل جدید محرک است-مانند اخبار مثبت از مذاکرات، اقدامات هدفمند بانک مرکزی، یا تصویب سیاست‌های حمایتی تازه.
وی افزود: در روزهای اخیر، تلاش‌های بازارساز برای کنترل شتاب نزولی شاخص و کاستن از شدت افت قیمت‌ها، هرچند تدریجی، بهبود نسبی در نسبت ریسک به بازده بازار ایجاد کرده و به عنوان نقطه‌ای برای امیدواری تلقی می‌شود با این حال، فضای معاملات، هنوز با نوسانات بالا و رفتارهای متضاد، همراه است. گرچه برخی روزها با رنگ سبز شاخص آغاز شد، اما از حیث روانی روزی خسته‌کننده بود که بارها، عرضه‌ها، تقویت و دوباره معاملات با فشار بیشتر انجام شد.
روحی تاکید کرد: سه عامل کلیدی در ایجاد بهبود نسبی اهمیت دارد؛ نخست آرامش سیاسی نسبی که منجر به افزایش خوش‌بینی نسبت به کاهش احتمال جنگ موثر است. هرچند گزارش‌هایی نظیر مصاحبه‌های رژیم صهیونیستی، همچنان تا حدی نگرانی‌ها را افزایش داده است. دوم، حمایت‌های جدی در معاملات شنبه و یکشنبه، تخلیه بخشی از فشار فروش به‌ویژه از ناحیه فروشندگان درگیر هیجانات ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی را کاهش داده است و سوم، تثبیت نسبی صندوق‌های اهرمی که در روزهای گذشته عامل فشار بر بازار بودند و اکنون با تعادل نسبی همراه شده‌اند. این مسائل می‌تواند فعلا روی بازار اثرگذار باشند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اصلاحات اقتصادی در تعلیق
دولت چهاردهم به دلیل فشارهای داخلی و خارجی، درگیر مدیریت بحرانهای روزمره شده و اصلاحات ساختاری اقتصادی را متوقف کرده است.
سال گذشته را می‌توان یکی از پرتلاطم‌ترین مقاطع دهه‌های اخیر در اقتصاد و سیاست ایران دانست؛ سالی‌که نه‌تنها با بحرانهای انباشته‌شده داخلی بلکه با شوک‌های کم‌سابقه خارجی همراه شد. از آغاز دولت چهاردهم، زنجیرهای از حوادث پیچیده و فشارهای فزاینده، فضای سیاستگذاری اقتصادی را دچار رکود و تردید کرد. حملات هدفمند به رهبران مقاومت، سقوط ناگهانی سوریه، بازگشت ترامپ به قدرت و در نهایت تشدید فشارها بر ایران، تنها بخشی از رویدادهایی بودند که در کمتر از ۱۲ماه به وقوع پیوستند و تصمیم‌سازی اقتصادی را به حاشیه راندند.
در همین حال، بحرانهای داخلی از جمله ناترازی‌های مالی، رشد بدهی‌ها، تعلل در اصلاح یارانه‌های پنهان و بی‌انضباطی ساختاری در بودجه نیز بیش از گذشته خود را نشان دادند. دولت پزشکیان درگیر روزمرگی و مدیریت بحرانهای فوری شد؛ آن‌هم بدون طراحی یک نقشه راه روشن برای اصلاحات بلندمدت.
بر همین اساس وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفتوگو با «جهان صنعت» عملکرد یک‌ساله دولت را تحلیل و بر لزوم اجماع طبقه حاکمه برای اجرای اصلاحات بنیادی در نظام اقتصادی کشور تاکید می‌کند.
در این گفتوگو، از وضعیت سیاست ارزی و تجارت خارجی تا ناکارآمدی نظام بودجه و تعلل در اصلاح یارانه‌های انرژی، همگی مورد واکاوی قرار گرفته‌اند. شقاقی صراحتا هشدار می‌دهد که اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله‌ای از بحرانهای ممتد و پیچیده است، مگر آنکه اراده‌ای واقعی برای تغییر ساختار حکمرانی اقتصادی شکل بگیرد.
دولت چهاردهم زیر فشار
در یکسال گذشته، دولت چهاردهم با رخدادهایی مواجه شد که به‌گفته وحید شقاقی، حتی فرصت اندیشیدن را از دولت گرفت. وی ترور و شهادت هنیه همزمان با مراسم تحلیف، ترور رهبران مقاومت، سقوط غیرمنتظره سوریه، پیروزی ترامپ و تسلط جمهوری‌خواهان بر کنگره، آغاز سیاست فشار حداکثری در بهمن‌ماه و حمله به ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای را مجموعه‌ای از اتفاقاتی توصیف کرد که شاید در نیم‌قرن یک‌بار رخ دهد اما همگی در یکسال بر سر دولت آوار شد.
این اقتصاددان افزود: انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان، بحرانهای فزاینده در انرژی و سایر حوزهها نیز موجب شد علائم اولیه این بحرانها در دولت چهاردهم خود را نشان دهد. هم رخدادهای بین‌المللی و هم ظهور بحرانهای انباشته، دولت را آچمز کرد.
وی تصریح کرد: برنامهای نیز برای مقابله با این بحرانها طراحی نشده بود. در این گیرودار وزیر اقتصاد نیز به‌سرعت استیضاح شد و به بلاتکلیفی دولت افزود.
گرفتار در روزمرگی مدیریتی
شناسنامه عملکرد یک‌ساله دولت از نگاه شقاقی، مجموعه‌ای از واکنش‌های روزمره به بحران‌هاست. به‌گفته او: دولت چهاردهم از همه جهت تحت فشار سنگین قرار گرفت و بدیهی است ارزیابی یکسال آن با دولت‌های گذشته متفاوت است. به‌نظرم دولت در یکسال اخیر فقط درگیر مدیریت روزمرگی‌ها بود و اصلاحات ساختاری و نهادی در دولت اجرا نشد. وی یادآور شد: به یاد ندارم دولت در اقتصاد، اصلاحات ساختاری و نهادی طی یکسال اخیر انجام داده باشد. تیم اقتصادی دولت نیز توان این اصلاحات را ندارد. در ضمن اگر منصفانه تحلیل کنیم، فرصت تصمیمات سخت نیز در اختیار دولت نبود.
سیاست‌های اقتصادی در وضعیت تعلیق
در ارزیابی بخش‌های مختلف اقتصادی، شقاقی عملکرد دولت را به تفکیک سیاستگذاریها تحلیل کرده است: در حوزه سیاست‌های ارزی با فشار مجلس، به‌سمت تثبیت ارزی حرکت شده و همچنان تشدید توزیع رانت ارزی ادامه دارد. در حوزه تجارت خارجی اقدام قابل‌توجهی رخ نداده است. در حوزه بانکی، تلاش شد تا حدی انضباط بیشتری در شبکه بانکی ایجاد و با ناترازی مقابله شود. چندین پرونده از جمله یکی از بانک‌های ناتراز کشور روی میز دولت قرار گرفت که هنوز حل‌نشده باقی مانده است.
او اضافه کرد: در بخش صنعت و معدن نیز اقدام ملموس و سیاست تحولی مشاهده نمی‌شود. در مجموع، بیشتر اقدامات دولت در حد اقدامات روزمره بود و اقدامات جهشی اتفاق نیفتاده است.
اداره کشور در وضعیت بحرانی
به باور این اقتصاددان، ادامه وضعیت فعلی امکان‌پذیر نیست: تداوم شرایط کنونی اقتصادی کشور به این صورت تقریبا غیرممکن است و کشور نیازمند تصمیمات بسیار سخت و اصلاحات ساختاری و نهادی است.
وی تاکید کرد: طبقه حاکمه باید بر تغییرات اساسی ریل حکمرانی اقتصادی کشور به اجماع برسند. اداره کشور با شرایط فعلی مبتنی‌بر شبه‌دولتی‌ها، رانت نفتی، محیط غیررقابتی و انحصارات ممکن نیست. اگر دولت نتواند تغییرات بنیادین در فضای بین‌المللی و بالاخص محیط داخلی ایجاد کند، بحرانهای سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد.
اتلاف منابع ادامه دارد
در پاسخ به پرسش دوم، شقاقی تصریح کرد: در حوزه بودجه نیز تحولات خاصی رخ نداده و همان روند هزینه‌کرد با اتلاف منابع و عدم شفافیت ادامه دارد. تاحدودی اتکا به مالیات زیاد شده ولی این نیز به دلیل اجبار و کاهش درآمدهای نفتی بوده است.
او افزود: تحولی در نظام مالیاتی کشور رخ نداده و شاهد یک سازمان مالیاتی سنتی، غیرهدفمند و غیرهوشمند هستیم.
در تحلیل یارانه‌ها نیز نقدها تند و صریح است. به‌گفته شقاقی: همچنان یارانه‌های پنهان بالاخص در بخش انرژی توزیع می‌شود که عمدتا نصیب شرکت‌های بزرگ و اقشار مرفه می‌شود. یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که باید اصلاحات ساختاری صورت گیرد همین بخش انرژی و اصلاح یارانه‌های پنهان است.
وی ادامه داد: دولت از اصلاح این حوزه واهمه دارد و تعلل می‌کند که به ضرر دهک‌های پایین درآمدی تمام خواهد شد.
بخش‌خصوصی در حاشیه
در پاسخ به پرسش چهارم، او بر لزوم ایجاد بستر مناسب برای بخش‌خصوصی تاکید کرد: دولت باید تلاش کند محیط اقتصاد کلان را به‌نفع بخش‌خصوصی واقعی تغییر دهد، فضای کسبوکار را بهبود بخشد، رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را تقویت کند، نهادهای تامین مالی تولید را توسعه دهد و فرآیندهای تامین مالی را تسهیل کند.
وی افزود: اتکای اقتصاد باید به مشارکت آحاد مردم و بخش‌خصوصی تغییر یابد. اینها سیاست‌های اصولی اقتصادی‌اند اما دولت چهاردهم درگیر روزمرگی شده و توان و اراده و مدیر توانمند برای اجرای این اصلاحات ندارد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 سفره خانوار زیر تیغ تورم
گرانی‌ها باز هم سفره مردم را نشانه رفته است، جیب مردم هر روز خالی‌تر می‌شود و سفره‌ها کوچک‌تر، آن‌گونه که آمارهای رسمی می‌گویند قیمت اقلام اساسی رشد داشته و تنها یک قلم از آن (برنج ایرانی) در طول یکسال گذشته بیش از ۸۵ درصد جهش داشته است. بازرسان وزارت جهاد کشاروزی طی روزهای گذشته و در حین نظارت بر بازار و رصد اصناف، نمونه‌هایی از برنج ایرانی را با قیمتی بالای ۳۴۰ هزار تومان پیدا کرده‌اند. این عدد توسط مرکز آمار ایران، به عنوان تنها مرجع رسمی که روی تغییر قیمت اقلام خوراکی نظارت دارد، اعلام شده و تازه به حد فاصل خرداد ۱۴۰۳ تا پایان خرداد ۱۴۰۴ مربوط می‌شود. بازرسان وزارت جهاد کشاورزی حالا در هفته‌های پایانی تیرماه، در حین نظارت بر خرده‌فروشی‌ها با نمونه‌هایی از برنج ایرانی با قیمتی هر کیلو بالای ۳۰۰ هزار تومان روبه‌رو شده‌اند و همزمان شاهد عرضه برنج هندی و پاکستانی با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب هستیم و از این عجیب‌تر، می‌تواند فروش برنج پاکستانی در بسته‌بندی برنج ایرانی باشد! قیمت برنج ایرانی در خرده‌فروشی‌ها تا مرز هر کیلوگرم ۳۰۰ هزار تومان بالا رفته است. کیسه ۱۰ کیلویی برنج کشت دوم که جزو نمونه‌های درجه یک بازار است، دو میلیون و ۹۹۰ هزار تومان به فروش میرسد و ارزش هر کیلو از این کیسه را می‌توانیم ۲۹۹ هزار تومان بدانیم. کیسه ۱۰ کیلویی برنج طارم را تقریبا با همین قیمت در بازار پیدا می‌کنیم و قیمت برنج صدری اعلاء را تا کیلویی ۲۷۰ هزار تومان نیز اعلام میکنند. برنج فجر و عنبربو جزو گزینه‌های اقتصادی به حساب می‌آیند که معمولا معادل نمونه‌های هندی و پاکستانی قیمت‌گذاری می‌شوند. قیمت هر کیلو برنج عنبربو با این حال تا مرز ۲۲۰ هزار تومان بالا رفته و ممکن است موقع مراجعه به بازار برای خرید برنج فجر با ارقامی نزدیک کیلویی ۲۳۰ هزار تومان روبه‌رو شوید.
برنج دیگر قوت غالب نیست
زمانی که قیمت برنج ایرانی سر به فلک می‌کشد، اغلب مردم و به خصوص قشر ضعیف جامعه چاره‌ای جز خرید برنج خارجی و تهیه نان بیشتر برای خالی نماندن سفره‌شان ندارند. در حال حاضر تهیه یک غذای بدون برنج، مانند کتلت با نان، برای یک خانواده ۴ نفره به ۵۰۰ گرم گوشت، ۵۰۰ گرم سیب‌زمینی، ۱۵۰ گرم پیاز، ۲ عدد تخم‌مرغ، مقداری ادویهجات و نمک و ۱۵۰ گرم روغن و مقداری گوجه و خیارشور و نان نیاز دارد و حدود ۳۰۰ هزار تومان تمام می‌شود. یا غذای دیگری مانند الویه برای یک خانواده ۴ نفره با مواد اولیه ۳ عدد سیب‌زمینی، ۴ عدد تخم‌مرغ، ۳۰۰ گرم سینه مرغ، ۱۵۰ گرم خیارشور، ۱۰۰ گرم نخودفرنگی، ۱۰۰ گرم سس مایونز، مقداری آبلیمو و نمک و فلفل و ادویه و ۴ عدد نان باگت یا نان تست حدود ۲۲۰ هزار تومان تمام می‌شود.
وقتی نان هم گران می‌شود
حال خبرها حاکی از آن است که نان هم به پدیده‌ای طبقاتی تبدیل شده است؛ دولت با اعلان رسمی، نان را در برخی شهرها تا مرز ۵۲ درصد گران کرده و در واقعیت، نانِ باکیفیت بیش از ۵۲ درصد هم رشد داشته است. در روزهای اخیر، محمدجواد کرمی، رییس کارگروه آرد و نان اعلام کرده قیمت نان‌های سنتی در استان‌های قم، خراسان‌رضوی، همدان، گیلان و… افزایش یافته و تغییر نرخ در سایر استان‌ها از جمله تهران تا دوشنبه ۲۴ تیر ماه اعلام می‌شود. به گفته محمدجواد کرمی، «بر اساس قانون، وزارت کشور اختیار افزایش نرخ نان سنتی را به استانداری‌ها واگذار کرده و استانداران با آنالیز قیمت‌ها در کارگروه تخصصی خودشان موضوع را بررسی و نرخ‌ها را استانی اعلام میکنند». حمیدرضا رستگار، رییس اتاق اصناف تهران نیز در این خصوص اعلام کرده است؛ «تاریخ دقیق اعلام قیمت جدید نان مشخص نیست و تعیین قیمت جدید نان همانند قیمت بنزین، یک تصمیم ملی است و مراجع مختلفی در بررسی آن صاحب‌نظر هستند. هر چند تصمیم‌گیری در استانداری انجام می‌شود، ولی مسوول آن تنها استانداری نیست، بلکه مراکز و ارگان‌های مختلفی باید در مورد آن نظر بدهند.» فعلا هیچ قیمت جدیدی اعلام نشده و اگر مشخص شود، حتما توسط مراجع رسمی اعلام خواهد شد.
به زودی قیمت نان اعلام می‌شود
محمدجواد کرمی، رییس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران در مورد افزایش قیمت نان به «اعتماد» می‌گوید: یارانه نان بر اساس سامانه «نانینو» به نانوایی‌ها تخصیص پیدا می‌کند و این سامانه که در واحدهای نانوایی نصب شده، میزان فروش نان یارانه‌ای را رصد می‌کند و به صورت هوشمند، یارانه را به نانوایان اختصاص می‌دهد و در حال حاضر، نانوایی‌ها بابت فروش نان یارانه‌ای متضرر نمی‌شوند و روند تخصیص یارانه به‌گونه‌ای طراحی شده که زیان مالی برای واحدهای صنفی ایجاد نکند. کرمی در مورد افزایش قیمت نان ادامه می‌دهد: هرگونه تصمیم‌گیری در این باره در سطح کارگروه‌های استانی و با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری تهران انجام می‌شود و قرار است این موضوع در کارگروه مربوطه بررسی شود و پاسخگویی در این زمینه بر عهده مسوولان مربوطه در استان است. او در پاسخ به این پرسش که با رشد قیمت برنج، میزان مصرف نان در بین خانوارها چقدر افزایش داشته است، می‌گوید: تاکنون آمار دقیقی در این زمینه منتشر نشده و ما گزارشی مبنی بر تغییر در الگوی مصرف نان دریافت نکرده‌ایم.
سفره مردم زیر بار سیاست‌های غلط اقتصادی
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، در مورد گرانی‌ها در بخش اقلام اساسی، وضعیت معیشتی مردم را نگران‌کننده توصیف کرده و به «اعتماد» می‌گوید: افزایش قیمت نان تا ۵۰ درصد و همزمان رشد دوباره قیمت برنج، زنگ خطر جدیدی برای سفره معیشت مردم است. متاسفانه باید گفت این روند، قابل پیش‌بینی بود؛ چراکه دولت‌ها در سال‌های اخیر به جای کاهش هزینههای خود و اصلاح ساختارهای ناکارآمد، بار کمبودها را مستقیما بر دوش مردم گذاشته‌اند و دولت به جای اصلاح ساختار، فشار را به معیشت مردم تحمیل می‌کند. او با اشاره به شرایط دشوار کشور در پی تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی ادامه می‌دهد: از سال‌ها پیش مشخص بود که اقتصاد کشور وارد یک مسیر سخت شده است. اما انتظار این بود که دولت در شرایط جنگی و بحرانی، با کنترل قیمت‌ها و مدیریت هزینهها، حداقل سفره مردم را از آسیب حفظ کند.
اینکه برخی مسوولان همچنان بر تعدیل قیمت‌ها و سیاست‌های بازار آزاد تاکید دارند، نشان می‌دهد گویی از وضعیت واقعی مردم بی‌خبرند. افقه توضیح می‌دهد: دولت اگر با کسری بودجه مزمن مواجه است که هست، باید از همان ابتدا سراغ حذف ردیف‌های زائد و غیرضروری می‌رفت. بسیاری از نهادها و سازمان‌هایی که امروز در بودجه حضور دارند، در دوران وفور درآمد نفتی ایجاد شده‌اند و امروز صرفا بار مالی سنگینی بر دوش مردم هستند.
اگر از سال ۱۳۹۷ این اصلاحات آغاز می‌شد، امروز شاید شاهد چنین فشارهایی نبودیم. این استاد اقتصاد ادامه می‌دهد: دولت‌ها در تمامی این سال‌ها به جای کاهش هزینهها، به دنبال یافتن منابع درآمدی جدید بودند و حالا که این منابع به ته خط رسیده‌اند، چاره‌ای جز فشار مستقیم به مردم نمی‌بینند. این روند نه تنها عادلانه نیست، بلکه در بلندمدت پیامدهای اجتماعی و سیاسی خطرناکی خواهد داشت.
افقه با اشاره به اولویت‌بندی‌های غلط در تخصیص منابع تاکید می‌کند: در شرایطی که میلیون‌ها خانوار ایرانی زیر بار هزینههای معیشتی کمر خم کرده‌اند، هنوز بخش‌هایی از دولت حاضر نیستند در برنامههای پرخرج و غیرضروری بازنگری کنند.
این در حالی است که در این شرایط اقتصادی، نیازمند تجدیدنظر و اولویت‌بندی واقع‌بینانه‌تری هستیم. او در پایان هشدار می‌دهد: افزایش قیمت کالاهای اساسی تنها بخشی از فشارهای اقتصادی بر مردم است و اگر دولت همچنان از اصلاح ساختارها طفره برود، سفره مردم بیش از پیش کوچک خواهد شد و این روند به یک بحران اجتماعی گسترده‌تر تبدیل می‌شود.
🔻روزنامه ایران
📍 سرنوشت ۳۰۰ هزار واحد در ابهام
در بیستمین نشست شورای‌عالی مسکن، پرداخت تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی به بخش خصوصی برای تسریع در تکمیل واحدهای نیمه‌تمام تصویب شد. بر این اساس، پرداخت این تسهیلات از محل منابع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن و با معرفی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها، در دستورکار قرار گرفت. اما با وجود امضای مصوبه توسط مسئولان، بانک مرکزی تاکنون دستورالعمل لازم را به شبکه بانکی ابلاغ نکرده است.
تسهیلاتی برای عبور از رکود تولید
هفته گذشته وزارت راه و شهرسازی، از آغاز ثبت درخواست تسهیلات ساخت واحدهای نیمه‌تمام بخش خصوصی خبر داد و اینکه ثبت‌نام برای معرفی به بانک، در سامانه جامع طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته و این در حالی است که بانک مرکزی هنوز مصوبه را ابلاغ نکرده است. بر اساس مصوبه شورای‌عالی مسکن، مقرر شده با معرفی وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، تسهیلات تکمیل احداث ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام را از محل منابع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، پرداخت کند.
بر اساس این گزارش، مبلغ وام همانند تسهیلات نهضت ملی مسکن ۶۵۰ میلیون تومان است با این تفاوت که این تسهیلات به واحدهایی تعلق می‌گیرد که حداقل دو سال از صدور پروانه ساختمانی آنها گذشته است و مراحل اولیه ساخت را طی کرده‌اند. تسهیلات صرفاً به پروژه‌هایی تعلق می‌گیرد که متوسط مساحت خالص واحدهای آنها کمتر از ۱۰۰ مترمربع باشد و زمان بازپرداخت وام ۵ ساله و با نرخ سود بانکی است. بازپرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن ۲۰ ساله و با نرخ سود (۱۸ درصد) کمتر از سود بانکی است. شرط دیگر پرداخت این تسهیلات، زمان ساخت است، بخش خصوصی واحدها را باید ظرف ۱۸ ماه تکمیل و عرضه کند. در نهضت ملی مسکن، زمین به‌صورت ۹۹ ساله از طرف دولت تأمین می‌شود اما دولت در قبال تأمین زمین ساخت واحد توسط بخش خصوصی، مسئولیتی ندارد. همه بانک‌های دولتی و خصوصی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به بخش خصوصی، ملزم هستند.
یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با «ایران» با اشاره به اینکه اکنون با تعلل بانک مرکزی، زمان اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن، مبهم است، گفت: «ما از اقدام بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به بخش خصوصی «بی‌خبریم» و بانک مرکزی در این زمینه اطلاع‌رسانی نکرده و با وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی و سیاست‌گذار در حوزه مسکن، همکاری نمی‌کند.»
وی گفت: «با وجود اطلاع‌رسانی از آغاز ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات ساخت مسکن در بخش خصوصی، بانک مرکزی هنوز «پای کار» نیامده است. اما در تلاش هستیم بانک مرکزی را برای ابلاغ و اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن مجاب کنیم، اما هنوز نمی‌دانیم بانک مرکزی قصدی برای اجرا دارد یا خیر؟»
طبق دستورالعمل ثبت‌نام، هر سازنده بخش خصوصی با احراز شرایطی که عنوان شد، می‌تواند برای دریافت تسهیلات در سامانه وزارت راه و شهرسازی درخواست وام را ارائه کند و بستر آن آماده شده است. فرآیندهای احراز شرایط دریافت وام توسط وزارت راه و شهرسازی بررسی و در صورت تأیید به بانک معرفی می‌شود. در این طرح انبوه‌سازان، سازندگان شخصی، تعاونی‌ها و مالکان هم می‌توانند درخواست دریافت تسهیلات را ارائه کنند.
تهدید برنامه هفتم توسعه
مصوبه شورای‌عالی مسکن در مورد پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به بخش خصوصی، بر پایه احکام برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن است. اما این تأخیر، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را نیز تهدید می‌کند.
دولت بارها اعلام کرده اجرای برنامه هفتم، راهبرد اصلی اش در برنامهریزی توسعه است. طبق احکام برنامه هفتم، در ۵ سال اجرای این برنامه باید ۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شود. از این تعداد ۵/۱ میلیون واحد شامل مسکن حمایتی است(واحدهایی که دولت زمین آن را تأمین و یارانه سود تسهیلات را پرداخت می‌کند) و بقیه واحدها شامل ساخت‌وساز توسط بخش خصوصی، ساخت مسکن روستایی (۶۰۰ هزار واحد) و نوسازی بافت‌های فرسوده است. سنگ‌اندازی بانک‌ها نه‌تنها در ساخت‌وساز مسکن حمایتی خلل ایجاد کرده بلکه تحقق برنامه هفتم را نیز معطل کرده است. در طرح‌های حمایتی، به‌خاطر مشکلاتی که بانک‌ها ایجاد کردند تسهیلات طبق برنامه پرداخت نشده و به همین دلیل ساخت‌وساز عقب‌تر از برنامه است. طبق قانون، دولت در قبال ساخت ۵/۱ میلیون واحد حمایتی تکلیف دارد و ساخت‌وساز در بخش‌های دیگر باید با حمایت و تسهیل‌گری دولت که بخشی از آن پرداخت تسهیلات است پیش برود و ساخت ۵/۳ میلیون واحد مسکونی نیازمند حمایت دستگاه‌های دیگر بویژه حمایت بانک‌هاست.
پیشرفت مسکن حمایتی رشد نسبی در میانه چالش‌ها
طبق برآوردی که از پروانه‌های ساخت مسکن در کشور انجام شده، در دو سال اخیر رکود در تولید مسکن نیز مانند آنچه در بازار شاهد هستیم، وجود دارد به همین دلیل دولت با بررسی واحدهایی که پروانه ساخت دارند و در فرآیند تولید قرار گرفته‌اند و همچنین منابع در اختیار بانک‌ها، پرداخت تسهیلات ساخت به ۳۰۰ هزار واحد را در دستورکار قرار داده است.
اکنون که فضای ساخت‌وساز به لحاظ شرایط کشور و افزایش نااطمینانی از سرمایه‌گذاری در تولید مسکن، با رکود بیشتری مواجه است، اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن برای حمایت از بخش خصوصی سازنده مسکن، مورد تأیید سیاست‌گذاران قرار گرفته است تا محرک و مشوقی برای ساخت‌وساز ایجاد شود. از طرفی با توجه به شرایط پرداخت این تسهیلات (نرخ سود بالاتر و دوره بازپرداخت کمتر نسبت به نهضت ملی مسکن) انتظار این است که بانک‌ها در پرداخت آن مانع ایجاد نکنند، اما مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند بانک مرکزی با مصوبه دولت همراهی نکرده است.
با وجود کارشکنی بانک‌ها و موانع مختلف تأمین مالی تولید مسکن حمایتی، ساخت‌وساز در این بخش نسبت به قبل، روندی صعودی دارد. هر چند با شروع جنگ ۱۲روزه و شرایط ویژهای که در آن قرار داریم، به گفته متولیان بخش مسکن، ساخت مسکن حمایتی مانند ماه‌های گذشته در دولت چهاردهم پیش نرفته اما متوقف نشده، تولید کند شده اما باز هم نسبت به قبل از دولت چهاردهم، تولید افزایشی است.
بر اساس آماری که از ساخت مسکن‌های حمایتی در اختیار ما قرار گرفته است تا نیمه تیرماه ۱۴۰۴، ۵/۱ میلیون متقاضی واجدشرایط دریافت مسکن حمایتی هستند، برای این تعداد متقاضی، تا کنون ۶۵۶ هزار واحد پروانه ساخت صادر شده است، همچنین ۶۱۱ هزار نفر (واحد) در قالب ۴۷۰ هزار پروژه به بانک معرفی شده‌اند که به حدود ۵۰۰ هزار واحد تسهیلات ساخت تخصیص داده شده است. از مجموع واحدهایی که دارای پروانه است، ۶۲۹ هزار واحد شروع به ساخت شده، ۳۰۰ هزار واحد در مرحله اتمام اسکلت، ۱۲۸ هزار واحد در مرحله سفت‌کاری و ۷۰ هزار واحد در مرحله نازک‌کاری است. تا قبل از شروع به کار دولت چهاردهم، ۵۳۸ هزار واحد شروع به ساخت شده بود و ۱۹۰ هزار واحد اتمام اسکلت را داشت و همچنین ۳۸ هزار واحد تحویل داده شده بود که این آمار در حال حاضر به ۱۱۶ هزار واحد رسیده است.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 پیامدهای شکاف جغرافیایی برای اشتغال ایرانیان
اشتغال به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی، همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و پژوهشگران بوده است. در کشور ایران، با توجه به وسعت جغرافیایی، تنوع اقلیمی و اقتصادی مناطق مختلف، پدیده شکاف جغرافیایی در حوزه اشتغال نیز نمود عینی پیدا کرده است. این شکاف به معنای تفاوت‌های قابل ملاحظه در فرصت‌های شغلی، نرخ بیکاری، کیفیت مشاغل و سطح درآمد بین مناطق مختلف کشور، به‌ویژه بین مناطق شهری و روستایی و همچنین بین نواحی مرکزی و پیرامونی، است. درک عمیق از ابعاد این شکاف، علل و پیامدهای آن و همچنین راهکارهای مؤثر برای کاهش آن، از اهمیت بسزایی برخوردار است تا بتوان به سوی توسعه متوازن و پایدار در سراسر کشور گام برداشت.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد در نوشتاری اختصاصی برای این روزنامه به بررسی ابعاد شکاف اقتصادی در کشور و تاثیرگذاری و پیامدهای آن در حوزه اشتغال نقاط مختلف کشور پرداخته است. او در این نوشتار تاکید می‌کند که شکاف جغرافیایی در اشتغال ایران یک چالش چندوجهی است که ریشه در عوامل تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی دارد. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
ابعاد شکاف جغرافیایی در اشتغال ایران
شکاف جغرافیایی در اشتغال ایران را می‌توان از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار داد: ۱. تفاوت در نرخ بیکاری: یکی از آشکارترین نمودهای شکاف جغرافیایی، تفاوت در نرخ بیکاری بین استان‌ها و مناطق مختلف است. برخی استان‌ها، به‌ویژه در مناطق مرکزی و کلان‌شهرها، نرخ بیکاری پایین‌تری را تجربه میکنند، در حالی‌که استان‌های واقع در مناطق مرزی، محروم یا با قابلیت‌های اقتصادی کمتر، با نرخ‌های بیکاری بسیار بالاتر مواجه هستند. این تفاوت‌ها نه‌تنها نشان‌دهنده نابرابری در دسترسی به فرصت‌های شغلی است، بلکه می‌تواند منجربه مهاجرت نیروی کار ماهر از مناطق کمترتوسعه‌یافته به مناطق برخوردار شود.
۲. تفاوت در کیفیت مشاغل: علاوه‌بر کمیت فرصت‌های شغلی، کیفیت آنها نیز در مناطق مختلف متفاوت است. در مناطق برخوردار، سهم مشاغل پایدار، با درآمد مناسب و همراه با بیمه و مزایا بیشتر است، در حالی‌که در مناطق کمترتوسعه‌یافته، مشاغل فصلی، غیررسمی و با درآمد ناپایدار سهم بیشتری دارند. این امر بر سطح رفاه و امنیت شغلی ساکنان این مناطق تأثیر مستقیم می‌گذارد.
۳. تفاوت در ساختار اشتغال: ساختار اقتصادی مناطق مختلف کشور نیز بر پدیده شکاف جغرافیایی اشتغال تأثیرگذار است. استان‌هایی که اقتصادشان متکی بر بخش‌های تولیدی، صنعتی و خدمات دانش‌بنیان است، معمولاً فرصت‌های شغلی متنوع‌تر و پایدارتری را ارائه می‌دهند. در مقابل، استان‌هایی که اقتصادشان عمدتاً بر کشاورزی یا استخراج منابع پایه استوار است، با چالش‌های بیشتری در زمینه ایجاد اشتغال پایدار و با ارزش‌افزوده بالا مواجه هستند. تغییرات اقلیمی و خشکسالی نیز بر اشتغال در بخش کشاورزی تأثیرگذار بوده و شکاف جغرافیایی را تشدید می‌کند.
۴. شکاف بین مناطق شهری و روستایی: یکی از برجسته‌ترین ابعاد شکاف جغرافیایی، تفاوت بین فرصت‌های شغلی موجود در مناطق شهری و روستایی است. شهرها به دلیل تمرکز سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها،و فعالیتهای اقتصادی متنوع، معمولاً ظرفیت بیشتری برای جذب نیروی کار دارند. در مقابل، مناطق روستایی با چالش‌هایی نظیر کمبود سرمایه‌گذاری، ناکافی بودن زیرساخت‌ها، و محدودیت در تنوع فعالیتهای اقتصادی مواجه هستند که این امر منجربه بیکاری پنهان یا آشکار در این مناطق می‌شود.
۵. شکاف بین مناطق مرکزی و پیرامونی: علاوه‌بر شکاف شهری-روستایی، شکاف بین مناطق مرکزی و پیرامونی کشور نیز قابل‌توجه است. مناطق مرکزی که معمولاً شامل کلان‌شهرها و استان‌های برخوردارتر هستند، از دسترسی بهتر به منابع، تکنولوژی و بازارهای مصرف برخوردارند. این در حالی است که مناطق پیرامونی، به‌ویژه در نواحی مرزی یا مناطق دورافتاده، از دسترسی محدودتری به این عوامل کلیدی توسعه بهره‌مند هستند.
علل شکاف جغرافیایی در اشتغال ایران
شکاف جغرافیایی در اشتغال ایران نتیجه تعامل پیچیده عوامل مختلفی است که می‌توان آنها را در دسته‌های زیر طبقه‌بندی کرد:
۱. تمرکزگرایی تاریخی و اقتصادی: نظام اقتصادی و مدیریتی ایران در طول دهه‌های گذشته، به‌طور تاریخی تمایل به تمرکزگرایی داشته است. این تمرکزگرایی در سطوح مختلف، از تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی گرفته تا توزیع منابع و سرمایه‌گذاری، به نفع مناطق مرکزی و کلان‌شهرها عمل کرده است. این امر باعث شده تا فرصت‌های شغلی و فعالیتهای اقتصادی به‌طور نامتوازن در سراسر کشور توزیع شوند.
۲. تفاوت در زیرساخت‌ها: تفاوت‌های فاحش در سطح توسعه زیرساخت‌ها (مانند راه‌ها، حمل‌ونقل، انرژی، ارتباطات و دسترسی به اینترنت پرسرعت) بین مناطق مختلف، یکی از عوامل اصلی شکاف جغرافیایی اشتغال است. مناطق برخوردارتر از زیرساخت‌های مناسب‌تری برخوردارند که این امر جذابیت سرمایه‌گذاری و ایجاد کسبوکار را در این مناطق افزایش می‌دهد.
۳. نظام توزیع منابع و سرمایه‌گذاری: نحوه تخصیص بودجه، تسهیلات بانکی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز نقش مهمی در شکل‌گیری و تشدید شکاف جغرافیایی دارد. به‌طور معمول، مناطق کمترتوسعه‌یافته دسترسی محدودتری به منابع مالی و سرمایه‌گذاری دارند که این امر مانعی جدی بر سر راه ایجاد و توسعه فرصت‌های شغلی پایدار در این مناطق است.
۴. تفاوت در سرمایه انسانی و دانش: سطح تحصیلات، مهارت‌ها و دسترسی به آموزش‌های تخصصی در مناطق مختلف متفاوت است. مناطق برخوردارتر معمولاً از سرمایه انسانی قوی‌تر و دسترسی بهتری به دانش و فناوری نوین برخوردارند که این امر به ایجاد مشاغل دانش‌بنیان و با ارزش‌افزوده بالا منجر می‌شود. در مقابل، مناطق کمترتوسعه‌یافته با کمبود نیروی کار ماهر و متخصص مواجه هستند.
۵. عوامل اقلیمی و محیطی: همانطور که پیشتر اشاره شد، عواملی مانند خشکسالی، کمبود آب و اقلیم نامساعد در برخی مناطق، به‌ویژه در مناطق روستایی و کویری، تأثیرات منفی بر فعالیتهای اقتصادی، به‌خصوص کشاورزی، گذاشته و اشتغال را در این مناطق محدود کرده است.
۶. سیاست‌های منطقه‌ای و منطقه‌گذاری: ناکارآمدی برخی سیاست‌های منطقه‌ای و عدم‌توجه کافی به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه مناطق مختلف، در شکل‌گیری و تشدید شکاف جغرافیایی اشتغال بی‌تأثیر نبوده است. نبود استراتژی‌های مدون و متناسب با ویژگی‌های هر منطقه، مانع از بهره‌برداری بهینه از منابع و پتانسیل‌ها شده است.
پیامدهای شکاف جغرافیایی در اشتغال
شکاف جغرافیایی در اشتغال نه‌تنها نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کند، بلکه پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی نیز به همراه دارد:
۱. مهاجرت‌های داخلی: عدم‌وجود فرصت‌های شغلی کافی و با کیفیت در مناطق کمتر توسعه‌یافته، منجربه مهاجرت گسترده جمعیت، به‌ویژه جوانان و نیروی کار ماهر، به سمت مناطق برخوردار و کلان‌شهرها می‌شود. این مهاجرت‌ها باعث خالی‌شدن روستاها، ایجاد فشار بر زیرساخت‌های شهری، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی در شهرها و از دست رفتن سرمایه انسانی در مناطق مبدأ می‌شود.
۲. افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی: شکاف جغرافیایی در اشتغال به‌طور مستقیم با نابرابری درآمدی و تشدید شکاف طبقاتی مرتبط است. افرادی که در مناطق برخوردار زندگی میکنند، به دلیل دسترسی بهتر به فرصت‌های شغلی با درآمد بالاتر، از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردارند، که این امر می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی منجر شود.
۳. فقر و محرومیت: در مناطقی که فرصت‌های شغلی محدود است، نرخ فقر و محرومیت اجتماعی افزایش می‌یابد. این امر نه‌تنها بر وضعیت معیشتی افراد، بلکه بر سلامت، آموزش،و کیفیت کلی زندگی آنها تأثیر منفی می‌گذارد.
۴. کاهش انسجام اجتماعی و ملی: نابرابری‌های شدید اقتصادی و اجتماعی ناشی از شکاف جغرافیایی می‌تواند به تضعیف حس تعلق و انسجام ملی منجر شود. بی‌عدالتی در توزیع فرصت‌ها می‌تواند باعث ایجاد احساس تبعیض و ناامیدی در میان ساکنان مناطق کمترتوسعه‌یافته شود.
۵. پیامدهای امنیتی: در برخی مناطق مرزی یا محروم که با مشکلات اقتصادی و اشتغال مواجه هستند، ممکن است زمینه‌های بروز ناامنی‌های اجتماعی یا سیاسی فراهم شود. کاهش فقر و ایجاد فرصت‌های اقتصادی می‌تواند به ارتقای امنیت در این مناطق کمک کند.
راهکارها و سیاست‌های پیشنهادی برای کاهش شکاف جغرافیایی اشتغال
برای مقابله با پدیده شکاف جغرافیایی در اشتغال ایران، نیازمند اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های جامع و هماهنگ در سطوح مختلف هستیم:
۱. توسعه متوازن منطقه‌ای و سیاستگذاری مبتنی بر ظرفیت‌های محلی: لازم است سیاستگذاریها از رویکرد بالا به پایین و متمرکز فاصله گرفته و به سمت رویکردی مبتنی بر ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه هر منطقه حرکت کند. شناسایی مزیت‌های نسبی هر استان و منطقه و حمایت از توسعه صنایع و فعالیتهای اقتصادی متناسب با این مزیت‌ها، گامی مهم در این زمینه است.
۲. توزیع عادلانه منابع و سرمایه‌گذاری: دولت باید در تخصیص بودجه، تسهیلات بانکی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، رویکردی عادلانه‌تر اتخاذ کند. اولویت‌دهی به مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم در تخصیص منابع، می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در این مناطق کمک کند. ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در نقاط استراتژیک می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال کمک کند.
۳. توسعه زیرساخت‌ها در مناطق کمترتوسعه‌یافته: سرمایه‌گذاری جدی در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، ارتباطات (به‌ویژه اینترنت پرسرعت)، و خدمات عمومی در مناطق کم‌برخوردار، از اهمیت بالایی برخوردار است. دسترسی بهتر به زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در این مناطق را جذاب‌تر کرده و به ایجاد فرصت‌های شغلی کمک می‌کند.
۴. حمایت از کارآفرینی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط: توسعه فرهنگ کارآفرینی و حمایت از شکل‌گیری و رشد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در مناطق مختلف، به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته، می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال ایفا کند. ارائه تسهیلات کم‌بهره، آموزش‌های تخصصی، و مشاوره به کارآفرینان، از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه است.
۵. توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی: با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در بسیاری از مناطق روستایی و همچنین تأثیرات تغییرات اقلیمی، تمرکز بر توسعه کشاورزی پایدار، احیای اراضی و حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با بخش کشاورزی، می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق کمک کند.
۶. سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و توسعه مهارت‌ها: ارتقای کیفیت نظام آموزشی در مناطق مختلف، به‌ویژه در مناطق کمترتوسعه‌یافته، و ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز بازار کار هر منطقه، از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر به افزایش توانمندی نیروی کار و کاهش شکاف مهارت‌ها کمک می‌کند.
۷. تحول در سیاست‌های اشتغال و بازار کار: دولت باید سیاست‌های فعال بازار کار را با هدف کاهش بیکاری، به‌ویژه در مناطق محروم، طراحی و اجرا کند. این سیاست‌ها می‌تواند شامل برنامههای توانمندسازی، کاریابی و حمایت از انتقال شغلی باشد. همچنین تسهیل مقررات‌گذاری برای راه‌اندازی کسبوکار و کاهش بوروکراسی اداری در مناطق محروم می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال کمک کند.
۸. تقویت تمرکززدایی اداری و سیاسی: واگذاری اختیارات و مسئولیت‌های بیشتر به سطوح استانی و محلی، می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص بهینه‌تر منابع براساس نیازها و ظرفیت‌های هر منطقه کمک کند.
۹. استفاده از فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال: توسعه زیرساخت‌های لازم برای استفاده از فرصت‌های اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای آنلاین، می‌تواند به ایجاد مشاغل جدید و کاهش اثرات محدودیت‌های جغرافیایی در برخی مناطق کمک کند. ارائه آموزش‌های مرتبط با مهارت‌های دیجیتال و حمایت از کسب‌وکارهای آنلاین در مناطق دورافتاده می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
۱۰. توجه به اشتغال پایدار و رفاه اجتماعی: سیاستگذاریها باید بر ایجاد اشتغال پایدار و با کیفیت تمرکز کنند که علاوه‌بر درآمدزایی، به ارتقای رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی ساکنان مناطق مختلف منجر شود. این امر شامل توجه به بیمه، خدمات بهداشتی و سایر مزایای شغلی است.
نتیجه‌گیری
شکاف جغرافیایی در اشتغال ایران یک چالش چندوجهی است که ریشه در عوامل تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی دارد. بی‌توجهی به این شکاف نه‌تنها نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کند، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی ناگواری به دنبال دارد. مقابله با این پدیده نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه، مبتنی بر توسعه متوازن منطقه‌ای، توزیع عادلانه منابع، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و سرمایه انسانی و حمایت از کارآفرینی و کسب‌وکارهای محلی است. دولت و سیاست‌گذاران باید با اتخاذ سیاست‌های خلاقانه و واقع‌بینانه و با در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و نیازهای خاص هر منطقه، گام‌های مؤثری در جهت کاهش این شکاف و دستیابی به توسعه پایدار و فراگیر در سراسر کشور بردارند. این امر، نه‌تنها به نفع ساکنان مناطق کمترتوسعه‌یافته، بلکه به نفع کل اقتصاد و جامعه ایران خواهد بود.
🔻روزنامه رسالت
📍 آسیب‌های ناترازی بین درآمد و هزینه
به‌تازگی مالک حسینی، معاون اشتغال وزیر کار در رابطه با موضوع کمبود نیروی کار در کشور بیان داشته است که یکی از مشکلات جدی حال حاضر شکاف میان هزینههای خانوار و دستمزد است. وی دراین خصوص بیان داشت: ازجمله مشکلات جدی حال حاضر شکاف میان هزینههای خانوار و دستمزد است و نتوانستیم این شکاف پر کنیم. درسال جاری آقای میدری پای این موضوع ایستاد و با سه‌جانبه‌گرایی واقعی یعنی حضور بخش کارفرمایی و کارگری، افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم اعمال شده است. اگر این روند ادامه یابد، بازار کار برای نیروی کار ایرانی نیز مطلوب می‌شود و چنانچه کارفرمایان همکاری لازم را برای پرداخت حقوق بهتر به کار گیرند، شرایط جذب نیروی کار ایرانی بهتر خواهد شد. بااین‌وجود کارشناسان و فعالان این عرصه می‌گویند که دستمزدهای پایین، انگیزه کافی برای جویندگان کار فراهم نمی‌کند و درنتیجه بسیاری از افراد یا از ورود به بازار کار صرف‌نظر میکنند یا به سمت شغل‌های غیررسمی و نیمه‌وقت گرایش پیدا میکنند که به دلیل دستمزدهای بهتر یا شرایط کاری مطلوب‌تر، جذاب‌تر است. به گزارش تسنیم؛ کارشناسان بازار کار می‌گویند: مادامی‌که حقوق و مزایای شغلی پاسخگوی هزینههای زندگی نباشد، نیروی کار ترجیح می‌دهد یا وارد بازار نشود یا به‌جای مشاغل رسمی به فعالیتهای غیررسمی و یا مشاغل کم‌ریسک‌تر و درآمدزا روی آورد. بنابراین، مشکل کمبود نیروی کار بیشتر یک معضل ساختاری در بازار کار است تا یک کمبود واقعی. همچنین براساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته است. این کاهش به معنای خروج بخشی از نیروی کار بالقوه از بازار کار است که بخشی از آن ناشی از ناامیدی نسبت به شرایط اقتصادی و ناکافی بودن دستمزدها گزارش شده است. در بررسی بیشتر این موضوع و ضرورت کاهش شکاف ایجاد شده میان دستمزد و هزینههای خانوار به گفتوگو با رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آباد کتول و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری:
مشکلات معیشتی کارگران به مشکلات اقتصادی کشور می‌انجامد
ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح شکاف ایجاد شده میان دستمزد و هزینههای خانوار پرداخت و با تأکید بر اینکه دستمزد کارگران می‌بایست متناسب با هزینههای مطرح اقتصادی باشد، بیان کرد: همواره گفته و باز عنوان می‌داریم که کارگران و نیروی کار کشور می‌بایست دستمزدی منطقی دریافت کنند که با هزینههای جامعه سازگار باشد.
وی بابیان اینکه دستمزد منطقی و مناسب عامل تداوم تولید است، افزود: دستمزد تنها یک مبلغ دریافتی برای نیروی کار و کارگران عزیز نیست بلکه دستمزد عامل تداوم تولید و چرخش چرخهای اقتصادی از تولید به مصرف است. درحقیقت مادامی‌که خرید در جامعه برقرار باشد، تولید نیز تداوم و رونق خواهد یافت. از سوی دیگر با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد جامعه حقوق‌بگیر می‌باشند و دستمزدشان مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی است، می‌بایست درصدد کاهش شکاف میان هزینه‌هایشان و دستمزد بود چراکه آسیب دستمزدی این قشر مشکلات اقتصادی متعددی را رقم خواهد زد و رکود تورمی را پدیدار خواهد ساخت.
چمنی با اشاره به رکود تورمی موجود بر ضرورت ترمیم قدرت خرید کارگران تأکید کرد و دراین‌باره تصریح داشت: در شرایط حال حاضر اقتصادی که رکود تورمی نیز دیده می‌شود، می‌بایست شکاف میان هزینههای خانوار و دستمزد را کاهش داد و توان خرید جامعه کارگری را قدرت بخشید. بی‌شک عدم توان خرید توأمان با مشکلات معیشتی، مشکلات اقتصادی را نیز رقم خواهد زد.
فعال جامعه کارگری همچنین خاطرنشان کرد که امروز مشاهده می‌گردد فاصله میان هزینههای خانوار و دستمزد از شکاف نیز فاصله بیشتری گرفته است و سپس با تأکید بر اینکه دستمزد کارگران پاسخگوی نیازهایشان نیست، ادامه داد: دستمزد کارگران از سبد هزینه بسیار پایین‌‌تر است و متأسفانه طی ماه‌های اخیر نیز مشاهده می‌شود که جهش قیمتی رقم خورده است. او با اشاره به جهش قیمتی برخی اقلام بر ضرورت نظارت بیش‌ازپیش تأکید داشت و دراین خصوص متذکر شد: گرانی اقلام مصرفی همچون نان و مواد اساسی سفره، فشار معیشتی بسیاری را به خانوارها وارد می‌سازد. در این راستا ضرورت یک نظارت دقیق و بیش‌ازپیش نیز آشکار می‌گردد.
وی بابیان اینکه شکاف میان دستمزد و هزینههای خانوار می‌تواند کمبود نیروی کار را رقم بزند، به چرایی حضور برخی افراد در بازارهای کاری غیررسمی و کاذب پرداخت و دراین‌باره یادآور شد: فاصله میان هزینههای خانوار و دستمزد سبب می‌گردد تا کمبود نیروی کار رقم بخورد. درحقیقت این وضعیت افراد را ترغیب به رهاکردن بازارکار پایدار و روی آوردن به بازارکار کاذب می‌سازد و این امر به فرآیند رشد اقتصادی آسیب وارد خواهد کرد.
وی در پایان این گفتوگو با تأکید بر ضرورت اقدام عملی به‌منظور بهبود معیشت جامعه کارگری بیان کرد: مادامی‌که نتوانیم مزد متناسب با واقعیت‌های جامعه و اقتصاد را درنظرگیریم، شکاف میان هزینههای خانوار و دستمزد بیش‌ازپیش خواهد شد. بنابراین بخش‌های مسئول می‌بایست نسبت به این موضوع اهتمام جدی بدارند تا معیشت جامعه کارگری تقویت و به‌موجب آن تولید نیز توسعه یابد.
رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح کرد:
ضرورت اقدام عملی برای بهبود معیشت جامعه کارگری
رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی آباد کتول و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح شکاف ایجاد شده میان دستمزد و هزینههای خانوار پرداخت و با تأکید بر اینکه باید برای بهبود معیشت کارگران چاره‌جویی جدی داشت، بیان کرد: با توجه به نرخ تورم و قیمت‌های افسارگسیخته، نیازمند اهتمام و بازنگری جدی در حوزه دستمزد می‌باشیم. دراین خصوص می‌بایست دولت و مجلس شورای اسلامی با همکاری یکدیگر در وضعیت بهبود معیشت مردم و به‌ویژه جامعه کارگری حرکت کنیم و مشکلات این قشر از جامعه را مرتفع سازیم.
وی بابیان اینکه باید درصدد بهبود معیشت جامعه کارگری باشیم و مشکلات این قشر را مرتفع سازیم، افزود: جامعه کارگری زحمت‌کش و همواره مورد نگاه خاص امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است. هرساله مقام معظم رهبری در روز کارگر، بر ضرورت حمایت از جامعه کارگری تأکید می‌دارند. بنابراین می‌بایست همواره درصدد بهبود معیشت این جامعه حرکت کنیم و مشکلات مطرح را مرتفع سازیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به نقش جامعه کارگری در رشد و توسعه پایدار اقتصادی پرداخت و با تأکید بر کاهش شکاف میان دستمزد و هزینههای خانوار تصریح کرد: جامعه کارگری همواره حضور مؤثری در سازندگی، توسعه و پیشرفت کشور داشته است. در حقیقت می‌توان عنوان داشت که رشد و توسعه امروز مرهون خدمات این جامعه زحمت‌کش است. بنابراین می‌بایست درصدد کاهش شکاف میان دستمزد و هزینههای خانوار بود و راهکار اساسی را برای تحقق این مهم اتخاذ کرد.
نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی حضور فعال و باانگیزه جامعه کارگری را عامل رونق تولید خواند و دراین خصوص همچنین خاطرنشان کرد: لازمه تولید و اشتغال پایدار، حضور کارگران و نیروی کار فعال است. به‌منظور حمایت از این گروه می‌توان بسته حمایتی را درنظرگرفت یا کارگروه لازم را تشکیل داد تا به‌موجب آن کمک‌ها و تسهیلات لازم صورت گیرد و تولید حمایت شود.
وی در پایان این گفتوگو با بیان اینکه دستمزد کارگران پاسخگوی هزینهها و نیازهای موجودشان نیست، اظهار کرد: هزینهها متناسب با دستمزد جامعه کارگری نیست و براین اساس می‌بایست چاره‌جویی جدی و اقدام عملی لازم را در دستورکار قرار داد.
مطالب مرتبط
