🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دیپلماسی برای تعویق «ماشه»
تروئیکای اروپایی که این روزها با مکانیسم ماشه در حال ایفای نقش همراستا با فشارهای آمریکا بر ایران هستند، در جریان یک ویدئوکنفرانس مشترک با وزیر خارجه ایران سازوکار موسوم به اسنپبک را مورد رایزنی قرار دادند؛ موضوعی که دو رسانه غربی جزئیاتی از آن را روایت کردهاند. وال‌‌استریت‌ژورنال در گزارشی مدعی شد در این تماس مشترک که پنج‌شنبه‌شب برگزار شد، احتمال تمدید مهلت برای فعالسازی مکانیسم احیای تحریمهای شورای امنیت موسوم به «ماشه» به بحث گذاشته شده است. همزمان آکسیوس نیز گزارش داد که دیپلماتهای ارشد تروئیکای اروپایی و ایران هفته آینده برای یک توافق هستهای احتمالی در وین یا ژنو با یکدیگر دیدار میکنند. این ادعاها در حالی است که تهران از ابتدا به روند دیپلماسی و مذاکره پایبند بوده است. عباس عراقچی روز جمعه بعد از رایزنی تلفنی با دیپلماتهای ارشد اروپایی تاکید کرد هر دور جدیدی از مذاکرات تنها زمانی ممکن خواهد بود که طرف مقابل برای یک توافق هستهای عادلانه، متوازن و مبتنی بر منافع متقابل آمادگی داشته باشد.
همراستا با فشارهای آمریکا، سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه با مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به دنبال آن هستند که تا پایان ماه اوت (دهم شهریورماه) یعنی کمتر از دو ماه دیگر، تهران را متقاعد کنند که به یک توافق قوی و پایدار در خصوص برنامه هسته‌‌‌ای‌‌‌اش دست پیدا کند؛ موضوعی که در تماس تلفنی مشترک سه پایتخت اروپایی با سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، مطرح شده است. این در حالی است که تهران از ابتدا به روند دیپلماسی و مذاکره پایبند بوده است.
در همین ارتباط روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی مدعی شد در تماسی که پنج‌شنبه‌شب از سوی عراقچی و وزرای امور خارجه E۳ و کایا کالاس برگزار شد، احتمال تمدید مهلت برای فعالسازی مکانیسم احیای تحریمهای شورای امنیت به بحث گذاشته شده است. به گفته منابع مورد ادعای وال استریت ژورنال، درخواست‌‌‌ها از ایران شامل ازسرگیری مذاکرات هستهای با ایالات متحده و کشورهای اروپایی و همچنین ازسرگیری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. در این تماس تلفنی همچنین برخی پیشنهادها درباره محدود کردن ذخایر اورانیوم غنی‌سازی‌‌‌شده ایران نیز مطرح شده، هرچند جزئیات مشخصی ارائه نشده است. منابع می‌‌‌گویند شرایط دقیق این توافق باید مورد بررسی قرار گیرد. پیشنهاد ارائه‌شده شامل یک تمدید یک‌‌‌باره برای مهلت فعالسازی مجدد تحریمها بوده است. این مهلت در ماه اکتبر به پایان میرسد، اما ممکن است در صورت توافق ایران و دوستانش در شورای امنیت، یعنی روسیه و چین، به تعویق بیفتد.
همزمان با ادعای وال استریت ژورنال، سایت آمریکایی اکسیوس نیز به نقل از یک منبع مطلع خبر داد که دیپلماتهای ارشد از سه کشور اروپایی (E۳: فرانسه، آلمان و بریتانیا) و ایران قرار است هفته آینده در اروپا دیدار کنند تا درباره احتمال دستیابی به یک توافق هستهای گفتوگو کنند. مکان‌‌‌های احتمالی این نشست وین یا ژنو مطرح شده است. طبق این گزارش، از ایران قرار است کاظم غریب‌‌‌آبادی و مجید تخت‌‌‌روانچی بهعنوان نمایندگان تهران به این گفت‌‌‌وگوها اعزام شوند. پیش‌تر عراقچی در تاریخ ۳۰ خرداد در ژنو با تروئیکای اروپایی دیدار کرد؛ گفت‌‌‌وگوهایی که به درخواست سه کشور اروپایی موسوم به تروئیکا صورت گرفت تا به تعبیر سی‌‌‌ان‌‌‌ان، اکتشاف، سنجش و برآوردی از وضعیت کنونی با نگاه به آینده باشد. بر اساس خروجی این نشست قرار بر این شد وزرا در تاریخی که به‌زودی اعلام می‌شود مجددا با یکدیگر دیدار کنند. در همین رابطه سیدعباس عراقچی، روز جمعه بعد از رایزنی تلفنی با دیپلماتهای ارشد اروپایی در صفحه ایکس خود نوشت که هر دور جدیدی از مذاکرات فقط زمانی ممکن خواهد بود که طرف مقابل برای یک توافق هستهای عادلانه، متوازن و مبتنی بر منافع متقابل آمادگی داشته باشد.
عراقچی با اشاره به کنفرانس ویدئویی مشترک با وزرای خارجه سه کشور اروپایی (E۳) و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشت: «در این نشست نکات زیر را به‌‌‌روشنی بیان کردم: این ایالات متحده بود که از توافقی که طی دو سال و با هماهنگی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵ حاصل شده بود، خارج شد، نه ایران؛ و این آمریکا بود که در ژوئن امسال میز مذاکره را ترک کرد و بهجای آن گزینه نظامی را برگزید، نه ایران.» وی ادامه داد: «اگر اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی می‌‌‌خواهند نقشی ایفا کنند، باید مسوولانه رفتار کنند و از سیاست فرسوده تهدید و فشار، از جمله تهدید به اجرای سازوکار «اسنپبک» که فاقد هرگونه مبنای اخلاقی و حقوقی برای آن هستند، دست بردارند.»
اولین تماس بعد از جنگ
در خصوص خبر رایزنی دیپلماتهای ارشد اروپایی با عراقچی، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که دیپلماتهای ارشد سه کشور اروپایی عضو برجام، شامل فرانسه، آلمان و انگلیس، و مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حال اعمال فشار به ایران هستند تا این کشور را در جهت «بازگشت بدون وقفه به مسیر دیپلماتیک به‌‌‌منظور رسیدن به یک توافق قوی، قابل راستی‌‌‌آزمایی و پایدار درباره برنامه هستهای ایران» متقاعد کنند. رویترز هم خبر داده وزرای خارجه تروئیکای اروپایی به همراه، کایا کالاس، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اولین تماس خود را با وزیر خارجه ایران از زمان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به این کشور برقرار کردهاند.
چرا تا پایان ماه اوت فرصت است؟
امروز کشورهای اروپایی برای آغاز روند فعال کردن اسنپبک تا پایان ماه اوت، یعنی دهم شهریورماه، فرصت دارند و بعد از آن نیز یک دوره ۳۰روزه برای مذاکره و پیش از بازگرداندن تحریمها فرصت دارند. در واقع در اکتبر ۲۰۲۵ (مطابق با مهر ۱۴۰۴) اگر برجام تعیین‌تکلیف نشود یا موافقت جایگزینی برای برجام تهیه نشود، سه کشور اروپایی عضو برجام بدون شک از فرآیند اسنپبک بهره خواهند برد. پس از استارت فرآیند رایزنی برای فعال شدن اسنپبک، فقط در صورتی که شورای امنیت قطعنامه‌‌‌ای برای ادامه لغو تحریمها تصویب کند، ممکن است فرصت کوتاهی برای ایران ایجاد شود در غیر این صورت، تمام تحریمهای سازمان ملل به طور خودکار از سر گرفته میشوند و هیچ وتویی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد.
نشریه آمریکایی نیویورک‌‌‌تایمز در گزارشی نوشت که زمان کوتاه است زیرا مقامات اروپایی می‌‌‌خواهند این فرآیند را قبل از اینکه روسیه، متحد ایران، ریاست شورای امنیت را برای ماه اکتبر به دست بگیرد، به پایان برسانند. احتمال بازگشت تحریمها به حالت عادی در اواسط اکتبر، همراه با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که توافق هستهای را تایید کرده و شامل سازوکار بازگشت تحریمها می‌شود، منقضی خواهد شد.
هماهنگی دو سوی آتلانتیک
واشنگتن نیز در جریان تحرکات اروپا قرار دارد و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان و انگلیس در گفت‌‌‌وگوی تلفنی روز دوشنبه توافق کردند که پایان ماه اوت (ماه آینده میلادی) موعد بالفعل درباره حصول توافق هستهای با ایران باشد. دیپلمات‌‌‌ها به رویترز گفته‌‌‌اند که حتی اگر مذاکراتی در کار باشد، تا پایان ماه اوت، رسیدن به توافق جامع غیرواقع‌‌‌بینانه است، بهویژه اینکه بازرسان برای ارزیابی آنچه از برنامه هستهای ایران باقی مانده، در ایران حضور ندارند. بااینحال دو دیپلمات اروپایی ابراز امیدواری کردهاند که به‌‌‌منظور امکان ازسرگیری مذاکرات با ایران در آینده نزدیک، راهبرد خود را با آمریکا هماهنگ کنند.
وزن واقعی اروپا در مذاکرات
بهزاد احمدی لفورکی، استادیار مطالعات آمریکای شمالی و اروپای دانشگاه تهران در گفت‌و گو با دنیای اقتصاد معتقد است این روزها اروپا بیش از هر زمانی در قبال پرونده ایران فعال شده است؛ البته دلیل آن مشخص و این است که در‌حال‌حاضر اهرم مکانیسم ماشه در دستان دیپلماتهای ارشد اروپایی قرار دارد. از همین رو در هفته‌‌‌های اخیر بارها اظهارنظرهایی از سوی مقامات سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، درباره امکان فعال شدن این مکانیسم را شنیدیم. اما وزن واقعی اروپا در این معادلات چقدر است؟ درست است که اروپایی‌‌‌ها ابزارهایی برای فشار بر ایران دارند و به صورت سلبی می‌توانند فشارهایی وارد آورند، اما در عرصه ایجابی امکانات و صلاحیت در زمینه ایجاد راه‌‌‌حل آن‌‌‌قدر نیست که کمک واقعی کنند. پس در چنین وضعیتی آیا ایران باید وارد مذاکره با اروپا شود و پرسش دیگر آنکه این مذاکره با اروپا باید حداقلی باشد یا حداکثری؟ درواقع این مساله اهمیتی ندارد و مهم این است که این مذاکره دارای پیش‌‌‌شرط‌‌‌هایی باشد تا منافع ملی ما تامین شود. مذاکره با اروپا می‌تواند مفید باشد ولی با توجه به شرایط جدید باید در راهبرد و محتوای مذاکراتی با اروپا بازبینی صورت گیرد.
البته آنچه محرز است، طبق تجربهای که از تعاملات دیپلماتیک با اروپا داریم، می‌توان گفت که آنها نمی‌توانند بدون آمریکا پای ایران و حتی توافقاتشان با کشور ما بایستند. بااینحال، آنها می‌توانند علیه ایران اجماع‌‌‌سازی کنند و از قواعد بین‌المللی برای فشار استفاده کنند و ما باید هوشمندانه مانع این فشارها بشویم. در این شرایط اولین اولویت کشور، مذاکره با آمریکاست. اگر آن مذاکرات خوب پیش برود، مذاکره با اروپا در همان چارچوب معنا پیدا میکند و شاید حتی اهمیت خود را از دست بدهد.
اما مساله اصلی در مقطع فعلی که نام E۳ را بیش از هر زمانی برجسته کرد، احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه است که حتی قبل از تجاوز اسرائیل به کشور هم زیاد بود. در‌حال‌حاضر اگر توافقی صورت نگیرد، به‌نظر اروپایی‌‌‌ها برای خوش‌‌‌خدمتی به آمریکا دست به چنین اقدامی خواهند زد. گرچه ممکن است منافع آنها بهویژه در دوره ترامپ با آمریکا در بسیاری از موارد همراستا نباشد ولی در موضوع مکانیسم ماشه تقریبا منافع یکسانی دارند. بنابراین اگر مذاکرات احتمالی تهران و واشنگتن به نتیجه نرسد، این احتمال زیاد است که کشورهای اروپایی مکانیسم ماشه را فعال کنند تا بتوانند به‌نوعی نظر مثبت واشنگتن را جلب کرده و در بخشها و موضوعات دیگر از دولت آمریکا امتیاز بگیرند.
🔻روزنامه تعادل
📍 گران فروشی در بازار
در دوره‌های پس از بحران، معمولاً فضای روانی بازار مستعد التهاب و نوسان است؛ وضعیتی که هم‌اکنون در بازار کالاهای اساسی شاهد هستیم؛ به‌طوریکه برخی اصناف و فروشندگان چراغ خاموش اقدام به افزایش قیمت برخی کالاها و مواد غذایی کردهاند. بررسی هفتگی قیمت کالاهای اساسی در روزهای پایانی تیر ماه ۱۴۰۴ نیز حکایت از روند افزایشی قیمت ها دارد. ادامه این وضعیت و روند صعودی قیمت ها، بسیار نگرانکننده و مردم نسبت به این وضعیت شاکی و گلایه مند هستند. برخی نوک پیکان انتقاد را به سمت وزیر جهاد کشاورزی نشانه گرفته‌اند، و برخی هم آشفتگی قیمتی را نشانه‌ای از کم کاری نهادهایی چون سازمان حمایت و اصناف می‌دانند. به نظر میرسد، مهم‌ترین اقدام در کوتاهمدت، تثبیت عرضه کالاهای اساسی، تدوین سیاست‌های قیمت‌گذاری موقت و جلوگیری از کمبود مصنوعی کالاهاست. از آنسو، دولت هم باید با بسیج همه نهادهای اقتصادی، از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی و سازمان حمایت، روند تأمین و توزیع کالاها را رصد و تنظیم کند. استفاده از سامانه‌های آنلاین اطلاع‌رسانی قیمت‌ها، عرضه گسترده کالا از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و جلوگیری از دپوی کالا در انبارها، برخورد قاطع با واردکنندگان و تولیدکنندگانی که اقدام به دپوی کالاها کردهاند، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ثبات نسبی را بازگرداند. افزایش‌های نامحسوس و چراغ‌خاموش قیمت کالاها، ضربه‌ای جدی به اعتماد عمومی است.
بازار ملتهب برنج
اخیرا محمدرضا عارف معاون اول رییس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار با تأکید بر لزوم بازگشت قیمت‌ها به پیش از جنگ ۱۲ روزه، گفته است: «مصوبه جلسه هفته گذشته ستاد تنظیم بازار مبنی بر بازگشت قیمت‌ها به قبل از آغاز جنگ ۱۲روزه لازم‌الاجراست و همه بخشها از جمله نهادهای مرتبط با دولت موظف به اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار هستند.» اما آیا بازار به این گزاره پاسخ مثبت داده است؟ پاسخ را می‌توان در فاکتورهای صعودی خرید اقلام مصرفی از سوی خانوارها دریافت کرد.
به‌طور نمونه، افزایش قیمت برنج طی سال گذشته به حدود ۸۵ درصد رسیده و برنج یرانی طارم و هاشمی تا کیلویی ۳۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسند. برنج عنبربو که همیشه جزو گزینه‌های به‌صرفه‌تر خریداران بود نیز کیلویی ۲۰۰ تا ۲۳۰ هزار تومان به فروش میرسد. انواع برنج وارداتی شامل برنج پاکستانی و هندی نیز در فروشگاه‌ها و بنکداری‌ها به ترتیب ۱۵۰ و ۸۰ هزار تومان قیمت دارند.
امسال به دلیل شرایط خاص، ممنوعیت واردات برنج لغو شد. هر سال از ابتدای مرداد همزمان با فصل برداشت برنج داخلی تا پایان آبان پایان فصل برداشت واردات برنج خارجی ممنوع بود. با وجودعدم ممنوعیت واردات برنج همچنان قیمت برنج ایرانی روند رو به رشد داشته و برخی برندها به هر کیلو گرم به بیش از ۳۵۰ هزار تومان رسیده است.
لبنیات در مدار افزایش
فرآورده‌های لبنی از ابتدای سال در مدار افزایش قیمت بوده و هفتگی افزایش می‌یابد. پیش از شعله‌ور شدن آتش جنگ و در روزهای پایانی اردیبهشت با اعلام دولت مبنی بر افزایش قیمت خرید شیر خام در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی، انواع لبنیات شامل ماست، پنیر، خامه، و شیر شامل ۳۰ درصد افزایش قیمت شدند. در خرداد ماه امسال شیر پاستوریزه ۴۵.۸ درصد، خامه پاستوریزه ۶۵.۳ درصد، ماست پاستوریزه ۵۰.۴ درصد، دوغ ۴۴ درصد، پنیر ایرانی ۳۸.۷ و کره پاستوریزه ۸۹.۴ درصد نسبت به خرداد ماه پارسال افزایش قیمت داشته‌اند. از آنجایی‌که تنها ۴ قلم کالای لبنیاتی یارانه‌ای وجود داشته و بقیه به صورت آزاد تولید میشوند، برخی شرکت‌های تولیدکننده اقدام به افزایش قیمت بی‌ضابطه کرده و چندین بار در طول سال قیمت‌ها را بالا می‌برند.
اما طی روزهای اخیر، «ماست، پنیر ، شیر» تغییر قیمت بسیاری داشته و منجر به اعتراض مردم شده است. به عنوان نمونه، پنیر سفید ۵۱۵ گرمی در چند نوبت از ۱۰۶ هزار تومان به ۱۴۲ هزار تومان در هفته جاری رسیده است.
یکی از رویه‌های تولیدکنندگان این صنف، افزایش قیمت در سال جدید در ابتدای سال با استدلال افزایش دستمزد و گران شدن حمل و نقل بود. در ادامه افزایش نرخ شیر خام باعث شد تا آنها فرآورده‌های لبنی را گران کنند. سپس به مرور به بهانه افزودن ویتامین‌ها قیمت محصولات را افزایش دادند. علی احسان ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی نیز گفته است: با توجه به شرایط کشور و آغاز جنگ تحمیلی جلساتی در خصوص اصلاح قیمت محصولات لبنی برگزار نشد، اما متاسفانه برخی شرکت‌ها خودسرانه افزایش قیمت خارج از مصوبه دولت روی محصولات اعمال کردند که این امر خلاف قانون است. ظفری ادامه می‌دهد: با وجود افزایش قیمت مواد اولیه بدیهی است که محصولات لبنی تغییر قیمت داشته باشد، از این رو قرار است هرچه سریع‌تر جلسه‌ای در این خصوص برگزار شود.
نانواهای تهران به پیشواز گرانی نان رفتند
با اینکه جلسه افزایش قیمت نان در تهران سه روز پیش به نتیجه نرسید و رییس اتاق اصناف تهران اعلام کرد که فعلاً افزایش قیمت نان در تهران منتفی است با این حال اکثر نانوایی‌های شهر تهران قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.یکی از سنگک فروشی‌های منطقه ۱۹ تهران گفت اتحادیه نانوایان به آنها گفته است با قیمت‌های جدید بفروشید.
به نظرمی رسد علت اصلی تاخیر در ابلاغ رسمی به دلیل ملاحظات اقتصادی و جلوگیری از افزایش فشار بر معیشت مردم انجام شده، اما با این حال، شنیده‌ها از افزایش غیررسمی قیمت نان در برخی مناطق تهران و حتی برخی استان‌ها حکایت دارد که از نظر قانونی، تا زمان ابلاغ رسمی این امرتخلف محسوب می‌شود.
نانوایان درماه‌های گذشته، نسبت به افزایش هزینه‌های جانبی مانند کرایه حمل و نقل آرد و سایر مواد اولیه و بالارفتن قیمت موادی مانند خمیرمایه، نمک، کنجد و سایر افزودنی‌ها اعتراض داشته و نسبت به افزایش نرخ برق، آب و گاز مصرفی نانوایی‌ها و بالا رفتن دستمزد و حق بیمه کارگران نانوایی نیز معترض بوده، اما اعتراض آنها به جایی نرسید و نانوایان چاره را در افزایش خودسرانه قیمت‌ها دیدند؛ این درحالی است که تغییر قیمت در سامانه نانینو ثبت نشود و از مراجع ذیربط به‌طور رسمی ابلاغ نشود هرگونه افزایش قیمت تخلف محسوب می‌شود.
کنسرو با قیمت جدید وارد بازار شد
همچنین در این هفته کنسرو ماهی با قیمت جدید وارد بازار شد. هر ماهی تن ۱۸۰ گرمی از ۸۷.۵۰۰ تومان به ۱۰۸ هزار تومان افزایش یافت. دبیر انجمن کنسرو ایران عنوان کرد این تغییر قیمت از سوم خرداد اعمال شده و محصولات با قیمت جدید به تازگی وارد فروشگاه‌ها شده است. در ادامه قیمت برخی از کالاهای اساسی آمده است؛ قیمت‌های زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزن‌های نوشته نشده یک کیلوگرم است. اما قیمت گوشت مرغ بسته‌بندی برخی برندها نیز حالت افزایشی دارد. البته توزیع گوشت قرمز و مرغ بسته‌بندی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افزایش یافته زیرا قرار است در این هفته کالابرگ الکترونیک خانوار دهک‌های چهارم تا هفتم برای تیر ماه شارژ شود.
روغن، تخم مرغ و دیگر اقلام
رصد هفتگی و البته روزانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه همچنین حاکی از عرضه محدود روغن خوراکی در بازار داشت. در این راستا مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی محصولات کشاورزی با بیان اینکه «بازار تا هفته آینده به تعادل خواهد رسید»، عنوان کرد، وزارتخانه تمرکز خود را بر افزایش استحصال روغن از دانه‌های روغنی داخلی گذاشته تا از وابستگی به واردات کاسته شود.
البته در این میان، خودکفایی کشور در تولید تخم مرغ در ۳ سال اخیر منجر به صادرات این محصول پروتئینی شده و تولید داخل کفاف بازار داخل را داده و صادرات نیز در حال انجام است. همین امر منجر به ثبات قیمتی بازار تخم مرغ کشور شده است؛ البته با افزایش دما، قیمت این محصول شکسته شده و به هر شانه ۳۰ عددی به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسیده در حالی که در یک ماه گذشته ۱۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسید. شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها در دو ماه گذشته صفر بوده و در این هفته به شکل محدود عرضه شد.
شوینده‌ها هم گران شدند
بر اساس گزارشات صدا و سیما در ماه‌های اخیر، قیمت محصولات شوینده در بازار ایران با افزایش چشمگیری روبرو بوده است.به گفته فروشندگان و صاحبان صنف، قیمت برخی محصولات شوینده در بازه زمانی شش‌ماهه از آذر ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۴، سه مرحله افزایش یافته است. به عنوان مثال، قیمت یک گالن شوینده از ۲۲۰ هزار تومان در ابتدا به ۲۷۰ هزار تومان و سپس به ۳۴۰ هزار تومان رسیده است. همچنین، یک محصول شوینده خاص که در آذر ۱۴۰۳ قیمتی حدود ۵۹ هزار تومان داشته، در بهمن به ۷۱,۲۰۰ تومان و در تیر ۱۴۰۴ به ۸۹ هزار تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد حدود ۶۰ درصدی قیمت‌هاست.
به گفته مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، این افزایش قیمت‌ها به عواملی از جمله نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کالا و صنعت پتروشیمی و همچنین تغییرات قیمت‌های جهانی مواد اولیه نسبت داده شده است.
با این حال، برخی تولیدکنندگان فراتر از حد مجاز اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردهاند که این موضوع مورد انتقاد مصرف‌کنندگان قرار گرفته است. مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی سازمان حمایت اعلام کرد که این سازمان آماده بررسی شکایات مصرف‌کنندگان است و در صورت معرفی کالاهای مشمول تخلف، موضوع را پیگیری و نتایج آن را اعلام خواهد کرد و هرگونه تخلف در این زمینه به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده می‌شود.
در کنار تخلفات برخی تولیدکنندگان، گزارش‌هایی از سودجویی واحدهای صنفی نیز دریافت شده است. به عنوان مثال، در برخی فروشگاه‌ها، برچسب قیمت محصولات شوینده پاک شده و با قیمت‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود. این اقدام که به گفته سازمان حمایت «تقلب در کسب» محسوب می‌شود، تخلف بوده و واحدهای صنفی متخلف به مراجع قانونی معرفی خواهند شد.
مصرف‌کنندگان که از این افزایش قیمت‌ها و عدم شفافیت در بازار شوینده‌ها گلایه‌مند هستند، خواستار نظارت دقیق‌تر و پاسخگویی درباره معیارهای این افزایش قیمت‌ها شده‌اند. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز از شهروندان خواسته است تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هشدار تولیدکنندگان دارو
رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، نسبت به افزایش هزینه‌ها و افت سود در صنعت دارو هشدار داده و بر لزوم اصلاح قیمت‌گذاری و حمایت از تولیدکنندگان تأکید میکند.
افزایش نگرانکننده هزینه‌ها همراه با افت معنادار سود شرکت‌های بزرگ دارویی، حامل پیام هشداردهنده‌ای برای بازار سرمایه و فراتر از آن نظام سلامت کشور است. اعمال سیاست‌های فرسایشی همچون قیمت‌گذاری دستوری و خفت‌گیری‌های نهادها و سازمانهای مختلف خارج از حوزه سلامت نه‌تنها سرمایه‌گذاران را با تردید مواجه کرده بلکه به‌زودی به غیر از بازار سرمایه، باید منتظر تبعات منفی آن بر زنجیره تامین دارو و کمبودهای دارویی وسیعی در داروخانه‌های کشور بود.
درحالیکه صنعت دارو همواره یکی از نقاط قوت و افتخار سیاستگذاران معرفی شده و مسوولان در ارائه ارقام و آمار دستاوردهای‌شان در این صنعت گوی سبقت را همیشه از یکدیگر ربودهاند اما اکنون تضعیف مداوم پایه‌های مالی و مدیریتی این صنعت، این پرسش را به میان می‌آورد که چرا صنعتی که مایه فخر و مباهات است باید به چنین وضعیت شکننده‌ای دچار شود.
اعلام سقوط آزاد و آمار کاهش سود شرکت‌های بزرگ دارویی تا میزان ۹۷درصد در هلدینگ‌های دارویی بزرگی مانند «برکت» یکی پس از دیگری در حال اعلام است که همگی شاخص‌هایی از ورود صنعت دارویی بورسی به دوره‌ای از رکود مالی هستند.
افزایش بی‌رویه هزینه‌های فروش، مالی و اداری، بهویژه در شرایطی که فشار قیمت‌گذاری دستوری بر داروها پابرجاست، منجربه اختلال جدی در تراز مالی این شرکت‌ها شده است و نکته مهم آنکه سوزن سخت نظارت نهادهایی همچون ستاد تنظیم بازار تنها بر مدار صنایع دارویی کشور گیر کرده است و کمتر پیگیر کنترل بی‌رویه گرانی چندباره کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و لبنیات است؛ کمااینکه براساس گزارش مرکز آمار، قیمت ۲۴قلم از ۵۳کالای اساسی با رشد بیش از ۳۲درصد مواجه شده که در این میان، لبنیات بین ۲۷ تا ۴۳درصد افزایش یافته است و براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی خردادماه۱۴۰۴ بیشترین رشد سود اسمی برای صنایع غذایی(۴/۱۷درصد) به ثبت رسیده است.
ستون فقرات داروی کشور در حال خم‌شدن
ماه‌هاست صنعت داروی کشور با مشکلات فزاینده در تامین نقدینگی، رشد بی‌رویه هزینه‌ها و تاخیر در پرداخت مطالبات مواجه است، فعالان این حوزه بار دیگر نسبت به آینده تولید دارو هشدار می‌دهند.
محمد عبده‌زاده، رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در گفت‌وگویی صریح با سالم‌خبر از واقعیاتی پرده برداشت که سالهاست فعالان صنعت دارو آن را فریاد می‌زنند اما در سازوکارهای تصمیم‌گیری گم می‌شود، او اظهار داشت: دارو هم مثل هر کالای دیگری بهای تمام‌شده دارد. از قیمت مواد اولیه و جانبی گرفته تا حقوق و دستمزد و هزینه‌های سربار. نرخ ارز هم که مشخصا بر قیمت همه این اقلام اثر می‌گذارد. در یک‌سال گذشته بسیاری از
مواد اولیه به تالار دوم ارز منتقل شده‌اند و هزینه‌ها به شکل چشمگیری افزایش یافته است. به مرداد نزدیک می‌شویم و هنوز اصلاح قیمتی متناسب با شرایط جدید صورت نگرفته است. این در حالی است که حقوق و دستمزد پرسنل تولید دارو بین ۴۰ تا ۵۰درصد افزایش یافته و بسیاری از هزینه‌های جاری مثل بسته‌بندی، پکیجینگ و مواد داخلی، همگام با تورم رشد کردهاند.
به‌گفته او، شرکت‌هایی که حاشیه سود پایین‌تری داشته‌اند، عملا وارد زیان‌دهی شده‌اند و تولید برای‌شان صرفه اقتصادی ندارد: نمونه‌هایی داریم که تولید آنها با زیان قطعی همراه است. تا وقتی مواد اولیه در انبار موجود است تولید ادامه دارد، بعد از آن عملا توقف یا کاهش ظرفیت ناگزیر می‌شود.
این تولیدکننده درباره شرایط اقتصادی موجود می‌گوید: وقتی نرخ بهره بانکی از ۳۸ تا ۴۰درصد است، چگونه می‌توان محصولی تولید کرد که حاشیه سود آن نهایتا ۳۰درصد باشد؟ با چنین هزینه مالی، عملا تولید غیرممکن می‌شود.
او با انتقاد از بی‌توجهی سیاستگذاران می‌افزاید: پنج‌ماه از سال گذشته و ما همچنان باید نامه بنویسیم، التماس کنیم به وزارت بهداشت، ستاد تنظیم بازار، مجلس و دولت که اجازه دهند قیمت داروها حداقل متناسب با هزینه‌ها افزایش یابد تا تولید ادامه پیدا کند. این روند مزمن و فرسایشی، صنعت دارو را زمینگیر کرده است.
اما بحران فقط به هزینه‌های تولید محدود نمی‌شود؛ در سوی دیگر ماجرا، چرخه ناقص پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها نیز معضلی جدی است، عبده‌زاده در این‌باره گفت: وقتی خدمت دارویی به بیمار ارائه می‌شود، بیمه‌گر موظف است مطابق قرارداد خرید خدمت، در سررسید مقرر پرداخت انجام دهد. اما متاسفانه در عمل، پرداخت‌ها با تاخیرهای طولانی همراه است. جالب اینکه زمانی که از سازمان برنامه‌وبودجه یا مجلس برای این موضوع پیگیری می‌شود، اگر مبلغی پرداخت شود، طوری رفتار میکنند که انگار دارند لطف میکنند یا صدقه می‌دهند.
او با انتقاد از رفتار دوگانه نهادها گفت: اگر یک کارفرما یک روز تاخیر در پرداخت بیمه داشته باشد، بلافاصله حسابش مسدود و او ممنوع‌الخروج می‌شود اما همین الزام در مورد تعهدات سازمانهای بیمه‌گر وجود ندارد. این یک رابطه دوطرفه است. همان‌طورکه داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی مکلف به ارائه خدمت هستند، بیمه‌گر هم موظف است در زمان مقرر، مطالبات را بپردازد.
چرا فقط تولیدکننده مسوول است؟ همه نهادها کنار کشیده‌اند
عبده‌زاده با گلایه از نگاه گزینشی نهادهای تصمیم‌گیر به وظایف خود، می‌گوید: خدمت دارویی به بیمه‌شده ارائه می‌شود، دارو به بیمار میرسد اما سازمان بیمه‌گر نه‌تنها در زمان مقرر پرداخت نمی‌کند بلکه گاهی اساسا خود را متعهد نمی‌داند. در همین حال، شرکت‌ها باید برای ثبت سفارش و تامین ارز ماه‌ها در صف بمانند و آخر هم به‌خاطر نبود نقدینگی، دست‌شان به خرید مواد اولیه نمی‌رسد.
او با اشاره به تعدد گره‌ها در همه حلقه‌های زنجیره تامین می‌افزاید: در حوزه بانکی هم همین آشفتگی وجود دارد. در قیمت‌گذاری هم همین. سازمان غذا و دارو برای تغییر قیمت دارو باید برود از ستاد تنظیم بازار اجازه بگیرد. همه نگران تورم هستند که درست هم هست اما راه کنترل تورم این نیست که قیمت دارو را به زور نگه دارند؛ باید سازوکاری ایجاد شود که بیمه‌ها حمایت کنند، نه اینکه فشار روی تولیدکننده بماند.
عبده‌زاده با تاکید بر تکرار تجربه‌های شکست‌خورده گذشته هشدار می‌دهد: ما بارها دیده‌ایم که سرکوب قیمت دارو، فقط به کمبود و توقف تولید منجر می‌شود. شرکت‌هایی که نمی‌توانند هزینه‌های مواد اولیه، حقوق کارگر، برق، آب و بسته‌بندی را پوشش دهند، چطور می‌توانند ادامه دهند؟ مگر می‌شود با بهره بانکی ۴۰درصد، کالایی را تولید کرد که حاشیه سودش ۲۰درصد است؟
رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با لحنی انتقادی اما صادقانه، به سیاستگذاران می‌گوید: افزایش نرخ ارز، دستمزد، انرژی، بهره بانکی و همه هزینه‌های جانبی از تصمیمات حاکمیتی ناشی شده است اما در این میان فقط یک حلقه، یعنی تولیدکننده، تحت فشار است و همه دیگران شانه خالی کردهاند. بدتر اینکه همین فشارها با عباراتی مثل «تکلیف ملی» توجیه می‌شود.
این فعال صنعت دارو ادامه داد: سالهاست که در همه بحران‌ها، تحریمها و تنگناها، صنعت دارو در خط مقدم ایستاده چون سلامت مردم را وظیفه خود می‌داند اما این وظیفه فقط در شعار معنا ندارد؛ باید سازوکارهایی وجود داشته باشد که تولیدکننده بتواند بایستد. تامین دارو اولویت ماست اما اگر حمایت نشویم، دیگر نمی‌توانیم این وظیفه را انجام دهیم. حکمرانی یعنی تسهیل مسیر تولید، نه سنگ‌اندازی و فشار مضاعف بر همان حلقه‌ای که هنوز پابرجاست.
فریاد بی‌پاسخ صنعت دارو: شما بیایید جای ما بنشینید، بعد نسخه بپیچید!
عبده‌زاده پیشنهاد می‌دهد: شما بیایید جای ما بنشینید، حساب کنید که با این قیمت‌ها و هزینه‌ها، چطور باید دارو تولید کنیم؟
وی با بیان اینکه از وزارتخانه‌ها تا سازمانهای بیمه‌گر، همه در آن سهمی دارند اما هیچ‌کس پاسخگو نیست، تصریح کرد: همان آیین‌نامه‌ای که خودتان برای قیمت‌گذاری دارو ابلاغ کرده‌اید، مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان حمایت است، خب اجرا کنید! آن‌هم نه با تاخیر بلکه به‌روز! قرار بود وزارت بهداشت سامانه‌ای برای قیمت‌گذاری راه‌اندازی کند، روشی که جایگزین فرآیند سنتی باشد اما نه‌تنها روش قدیمی کنار گذاشته نشده، سامانه هم فعال نشده. هیچ کاری پیش نمی‌رود. ما باید چه کنیم؟ برای کوچک‌ترین تغییر قیمت، باید نامه بنویسیم، پیگیری کنیم، التماس کنیم.
وی افزود: در این میان، مکاتبات مکرر تولیدکنندگان با کمیسیون بهداشت مجلس، وزارت بهداشت و دیگر نهادها نیز بی‌پاسخ مانده است. نامه نوشتیم، درخواست جلسه دادیم. گزارش دادیم که وضعیت چگونه است که تاخیر در پرداخت مطالبات، عدم تخصیص ارز و قیمت‌گذاری ناکارآمد، همه بر استمرار تولید دارو اثر دارد. گفتیم که همراهی کنید، نه اینکه برق کارخانه‌های دارویی را هم قطع کنید! اداره برق می‌گوید مشترک صنعتی هستید، نمی‌شود فقط برق شما وصل باشد. گازوئیل هم باید قاچاق بخریم با قیمت‌هایی عجیب‌وغریب. واقعا این روند تولید نیست، یک جنگ فرسایشی است.»
دارو هست اما مسیر تولید بیمار است
این تولیدکننده با گلایه از نگاه دوگانه در سیاستگذاری ادامه می‌دهد: بارها این حرف‌ها را زده‌ایم. هر وزیر، هر معاون، هر رییس‌جمهور که آمده همین‌ها را گفته‌ایم. اما باز همه‌چیز به همان روال است. ببینید واردکننده یک پروفرمای ارزی می‌آورد، همانجا نرخ ارز، سود و قیمتش مشخص می‌شود اما تولیدکننده باید پنج‌ماه دوندگی کند تا ثابت کند که مثلا افزایش حقوق کارگر، هزینه بسته‌بندی یا نرخ ارز، روی قیمت تمام‌شده دارو اثر گذاشته است.
او می‌افزاید: ۱۱هزار پروانه دارویی وجود دارد. بررسی دستی هرکدام توسط کمیسیون قیمت‌گذاری که ماهی یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد، اصلا شدنی نیست. بعضی قیمت‌ها تا ۴-۳ برابر باید افزایش یابد اما کسی نه وقت بررسی دارد، نه سیستم کارآمدی هست.
او در پاسخ به سوالی درباره اعلام مسوولان و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی‌بر دپوی شش‌ماهه دارو، اظهار داشت: شاید دارو در انبار باشد اما چرخه تولید، بیمار است. با این حجم مشکلات، نمی‌توان روی تولید پایدار حساب کرد. از هزینه کارگر گرفته تا برق، بسته‌بندی و تاخیر در وصول مطالبات؛ هیچ‌چیز روان نیست. هیچ چرخ‌دنده‌ای در این سیستم چرخش طبیعی ندارد.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران تاکید کرد: ما همیشه در بحران‌ها بوده‌ایم، کار ما با جان مردم است اما اگر این ساختار اصلاح نشود، اگر سیستم قیمت‌گذاری، تامین ارز و پرداخت مطالبات آنلاین و به‌روز نشود، دیگر توان ایستادن نداریم. این چرخه با نیت خیر نمی‌چرخد، با عمل و اراده سیاسی می‌چرخد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 چالش اینترنت طبقاتی برای پاستور
خبر تصویب نهایی طرح اینترنت طبقاتی، هنوز به صورت رسمی منتشر نشده، تکذیب شد و به زیر پرونده‌های تحت بررسی آتی هدایت شد. اما تجربه ثابت کرده است که چنین تایید و تکذیبیه‌های فوری، کمی بعد از میان پرونده‌های خاک خورده به روی میز مسئولان ذیربط بازمی‌گردند و از این رو مطلوب است حداقل با نگاه‌های کارشناسی شده از آسیب‌های احتمالی بیشتری آنها در بررسی‌های صاحب‌نظران کاسته شود.
صاحب‌نظران معتقدند؛ چنین طرحی حتی در صورت اجرا، قطعاً با تبعیض‌های ناعادلانه همراه خواهد بود ولی اگر الزاماتی امنیتی، سیاسی و... اجرای آن را ضروری سازد بسیار مطلوب است طبقه‌ای که محدودیتهای بیشتری شامل حالشان می‌شود، گروهی باشند که باید در لایه‌های حفاظتی – امنیتی بیشتری قرار گیرند، تا ضمن حفظ مصالح ملی، از میزان دسترسی به مزایای اینترنت آزاد برای همگان نیز چیز کاسته نشود.
به گزارش «آرمان ملی»، کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات در این باره گفت: طرح «اینترنت طبقاتی» هرچند تا کنون تکذیب شده است، اما در مجموع ابهامات زیادی درباره اهداف و نحوه‌ی اجرای آن وجود دارد. در نگاه اول، ممکن است تفکیک دسترسی کاربران به اینترنت و خدمات آنلاین، اقدامی غیرضروری یا حتی نگرانکننده به نظر برسد. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند اگر این تفکیک با هدف بهبود کیفیت و قیمت خدمات برای کاربران انجام شود، می‌تواند فرصتی مثبت برای برخی از اقشار جامعه فراهم کند. او افزود: البته این طرح که از مدت‌ها پیش مورد بررسی قرار گرفته، هنوز در مرحله مشخص و نهایی قرار ندارد و در نتیجه چند و چون اجرای احتمالی آن مشخص نیست، اما شاید بتوان یکی از سناریوهای مطرح‌شده در آن را برای فراهم کردن امکان دسترسی به اینترنت با کیفیت‌های متفاوت و قیمت‌های متنوع برای کاربران دانست. مثلاً ممکن است کاربری که نیازی به دسترسی کامل به سایت‌های بین‌المللی ندارد، بتواند از اینترنت داخلی با کیفیت بهتر و قیمت ارزان‌تر استفاده کند، هرچند پیش از این نیز در قالب برخی بسته‌ها، اینترنت‌های ویژه‌ای با شرایط خاص برای استفاده داخلی ارائه شده بود، اما شاید آنچه اکنون مطرح است، می‌تواند نسخه‌ای توسعه‌یافته و هدفمندتر از همان رویکرد باشد. در این صورت چنانچه این طرح به درستی اجرا شود، می‌تواند در راستای افزایش دسترسی ارزان‌تر و سریع‌تر به خدمات داخلی برای طیف گسترده‌تری از کاربران مؤثر باشد.
واکنش منفی گسترده اولیه
او اضافه کرد: در هر صورت، برداشت عمومی بسیاری از کاربران و کارشناسان از طرح اینترنت طبقاتی، منفی بوده است. برخی بر این باورند که اینترنت طبقاتی می‌تواند منجر به محدودیتهای گسترده‌تر در دسترسی به منابع علمی، پژوهشی و تخصصی شود؛ بهویژه برای کاربرانی که برای انجام کارهای حرفه‌ای یا علمی خود نیازمند دسترسی به سایت‌های بین‌المللی هستند. در چنین شرایطی، اگر دسترسی به این منابع تنها از طریق ابزارهای فیلترشکن ممکن باشد، این وضعیت برای بسیاری از کاربران قابل قبول نخواهد بود و تبعیض‌آمیز تلقی می‌شود. نقره کار توضیح داد: علاوه بر این نگرانی‌هایی درباره تبعیض در سطح دسترسی‌ها، بروز نارضایتی اجتماعی و افزایش فشار بر قشر فرهیخته و دانشگاهی کشور مطرح شده است. به باور برخی تحلیلگران، استفاده محدود و هوشمندانه از این نوع تفکیک، ممکن است تنها در شرایط بحرانی و امنیتی خاص، همان‌گونه که در برخی کشورها تجربه شده، توجیه‌پذیر باشد، اما اجرای دائمی چنین طرحی بدون اجماع عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف، می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی منجر شود. نقره کار اضافه کرد: تجربه‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که تفکیک سطح دسترسی به اینترنت بدون در نظر گرفتن تدابیر سیستمی و راهبردی مناسب، می‌تواند تبعات جدی به همراه داشته باشد. برای مثال، در زمان انتخابات آمریکا و ماجرای افشای اطلاعات جیمیلی هیلاری کلینتون، برخی ضعف‌ها در استفاده از پلتفرم‌های غیرایمن مورد انتقاد قرار گرفت و حتی گفته شد برخی اقدامات از سوی کشورهایی مانند ایران باعث حساسیت‌هایی در سطح بین‌الملل شده است. این نشان می‌دهد که در صورت نبود زیرساختهای امن و شفاف، حتی نخبگان و مسئولان نیز ممکن است با مشکلات جدی روبه‌رو شوند.
مزیت‌های احتمالی
نقره‌کار ادامه داد: چنانچه تفکیک اینترنت به گونه‌ای اجرا شود که برخی خدمات ویژه تنها برای مقامات یا سطوح خاصی از کاربران قابل‌دسترس باشد، این اقدام می‌تواند منجر به نارضایتی عمومی و احساس تبعیض شود. تجربه نشان داده که وجود یک سطح دسترسی برابر به اینترنت و فضای مجازی برای عموم مردم، نخبگان، مسئولان و حتی نیروهای نظامی، از بروز شکاف اجتماعی و بی‌اعتمادی جلوگیری میکند و در نهایت به تقویت منافع ملی می‌انجامد، اما با توجه به اینکه موضوع اینترنت طبقاتی از مدت‌ها پیش در محافل مختلف مطرح بوده، اکنون زمان آن رسیده که تعریفی دقیق و کارشناسی‌شده از این مفهوم ارائه شود. اگر قرار است چنین طرحی اجرا شود، لازم است ابعاد آن به طور کامل روشن شود که منظور از «طبقاتی شدن اینترنت» چیست؟ چه کسانی مشمول آن میشوند؟ و چه هدفی را دنبال میکند؟ این کارشناس افزود: بسیاری معتقدند اگر چنین طرحی در راستای حمایت از مصرف‌کننده و بهبود دسترسی برای عموم مردم اجرا شود، می‌تواند مثبت باشد، اما اگر تنها به معنای محدودسازی بیشتر برای مردم عادی باشد، قطعاً با انتقادهای فراوانی روبه‌رو خواهد شد. در مقابل، اگر هدف آن باشد که دسترسی به اینترنت با کیفیت در اختیار همه، با تعرفه‌های شفاف و منصفانه قرار گیرد، این اقدام می‌تواند نه تنها موجب عدالت دیجیتال شود، بلکه با کاهش نیاز به استفاده از فیلترشکن‌ها و مقابله با بازار سیاه آنها نیز همراه باشد. در این وضعیت، ممکن است ایران بتواند گامی در راستای ارائه اینترنتی با استانداردهای جهانی برای همه شهروندان بردارد و از نارضایتی‌های عمومی در این حوزه بکاهد.
فرصت بررسی کارشناسانه
این کارشناس توضیح داد: از طرفی، بسیاری معتقدند که فرصتی تاریخی به وجود آمده تا بار دیگر موضوع اینترنت و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با آن، به‌صورت کارشناسانه و دقیق مورد بررسی قرار گیرد. در ماه‌های اخیر، با افزایش حجم استفاده کاربران از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، بحث‌های رسمی و غیررسمی زیادی درباره طرح‌های محدودکننده یا طبقه‌بندی‌شده صورت گرفته است. برخی از این طرح‌ها تا آستانه تصویب پیش رفته، اما در نهایت با واکنش افکار عمومی، منتفی یا متوقف شده‌اند. از این رو شاید زمان مناسبی باشد تا با نگاهی دقیق‌تر، روشن شود که اگر قرار است سیاست جدیدی در حوزه اینترنت اجرا شود، باید با رویکردی شفاف، قابل فهم و مبتنی بر حقوق کاربران همراه باشد. افکار عمومی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از مردم ایران از اینترنت نه فقط برای سرگرمی، بلکه برای کسب‌وکار، ارتباطات بین‌المللی، و پیشبرد امور حرفه‌ای خود استفاده میکنند. به این ترتیب چنانچه، طرح‌های جدید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن حفظ امنیت ملی، بتوانند دسترسی شفاف، باکیفیت و بدون تبعیض به خدمات اینترنتی را برای عموم تضمین کنند، می‌توانند حتی به کاهش بازار فیلترشکن‌ها، مدیریت ترافیک داده، و ارتقای کیفیت خدمات از سوی اپراتورها بینجامند. او تاکید کرد: در این راستا دولت نیز در چنین شرایطی می‌تواند با اعلام مواضع روشن درباره حق دسترسی، آزادی بیان و اعتراض مشروع، اعتماد عمومی را تقویت کند و از اینترنت نه بهعنوان ابزار کنترل، بلکه بهعنوان زیرساخت رشد و پیشرفت ملی بهره بگیرد.
تجربه‌های شکست خورده
نقره‌کار ادامه داد: در عین حال، تجربه‌های تاریخی کشور در مواجهه با ابزارهای نوین ارتباطی مانند ویدئو، ماهواره، و حتی دستگاه‌های پخش موسیقی، نشان می‌دهد که محدودسازی صرف نه‌تنها در درازمدت موفق نبوده، بلکه خود زمینه‌ساز رشد بازارهای غیررسمی، ایجاد رانت و نارضایتی اجتماعی شده است. اکنون در عصر اینترنت جهانی، پلتفرم‌های غیرقابل کنترل، فناوریهای روز و ابزارهای رمزگذاری پیشرفته، به‌راحتی می‌توانند از هرگونه فیلتر یا محدودیت عبور کنند. به این تریب چنانچه طرح‌هایی نظیر اینترنت طبقاتی نیز بخواهند صرفاً با هدف کنترل دسترسی‌ها و ایجاد طبقه‌بندی محدودکننده اجرا شوند، ممکن است نه‌تنها به اهداف خود نرسند، بلکه به شکل‌گیری رانت‌های جدید و سوءاستفاده از قدرت نیز دامن بزنند. در مقابل، سیاستگذاری باید به‌گونه‌ای باشد که همزمان با حفظ امنیت و منافع ملی، از تحمیل فشار اقتصادی به مردم، ایجاد رانت، و افزایش نابرابری دیجیتال جلوگیری کند. این کارشناس تاکید کرد: قطعاً مان‌گونه که تجربه شکست‌خورده محدودسازی ابزارهای ارتباطی در دهه‌های گذشته نشان داده، شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی، مشارکت عمومی و تعریف دقیق اهداف می‌تواند راهکار بهتری برای مدیریت اینترنت در کشور باشد، در غیر این صورت، محدودیتهای یک‌جانبه به احتمال زیاد با شکست مواجه خواهند شد.
🔻روزنامه شرق
📍 رئیس دولت، گرفتار بنزین دولتی
بنزین بی‌کیفیت سالهاست مورد انتقاد مشتریان ایرانی است اما واکنش غالب وزارت نفت به این گلایه مشتریان تکذیب بوده. بااینحال، جنگ ۱۲روزه و تعطیلی فرودگاه‌ها سبب شد مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، صاحب تجربهای شخصی در این زمینه شود، اما با کمال شگفتی باز هم وزارت نفت ادعای بازرس رئیس‌جمهوری را تکذیب کرد! تکذیب سرسختانه تجربه مشتریان و حتی رئیس‌جمهوری درباره کیفیت بنزین، در حالی رخ می‌دهد که انحصار بازار سوخت در دست دولت بوده و طبیعی است که وقتی انحصار بازار کالایی در دست دولت باشد، نه کیفیت اهمیت پیدا میکند و نه نظر مشتریان.
مواجهه رئیس‌جمهوری با بنزین بی‌کیفیت
نیمه تیر درحالیکه جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، فرودگاه تبریز را تعطیل کرده بود، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، ناچار شد برای شرکت در مراسم تاسوعا و عاشورا از جمهوری آذربایجان به صورت زمینی راهی زادگاه خود شود.
اما این سفر حواشی زیادی به دنبال داشت و ایلنا گزارش داد که مصطفی مولوی، بازرس ویژه رئیس‌جمهوری، در جلسه‌ای در استانداری قزوین گفته است که قبل از تاسوعا رئیس‌جمهوری به همراه محافظانش زمینی با سه خودرو به سمت تبریز در حرکت بودند که نرسیده به خروجی اتوبان رشت، در یک مجتمع بنزین می‌زنند اما پس از بنزین‌زدن و طی مسافتی سه خودرو نرسیده به تاکستان ناگهان به دلیل نقص فنی متوقف میشوند و آقای پزشکیان و همراهان با تاکسی به تبریز می‌روند. او گفت که پس از پیگیری مشخص شده بود «در بنزین آب مخلوط شده بود». از قول او نقل شده است که در پی تماس با شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی اعلام شده که جایگاه اشاره‌شده پیش‌تر هم «سابقه تخلف و شکایت داشته است». با تمام این احوال ناگهان شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ادعای بازرس رئیس‌جمهوری را تکذیب کرد و در اطلاعیه‌ای که روی پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت قرار گرفت، توضیح داد که ادعای مطرح‌شده در فضای مجازی درباره اختلاط بنزین با آب در یکی از جایگاه‌های استان قزوین صحت ندارد.
در این اطلاعیه آمده است: «با هدف اطمینان از کیفیت سوخت توزیعی در سراسر کشور، بازرسی‌های منظم کیفی و کمّی از فراورده‌های عرضه‌شده در همه جایگاه‌ها از سوی کارشناسان کنترل کیفیت مناطق عملیاتی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران انجام می‌شود». در ادامه تأکید شده است: «درباره جایگاه اشاره‌شده، تاکنون در تاریخ‌های یکم، ششم، شانزدهم و هفدهم تیر امسال، نمونه‌گیری از تمام نازل‌های سوخت‌گیری این جایگاه انجام شده که براساس گزارش‌های رسمی، هیچ‌گونه انحرافی در کیفیت یا کمیت فراورده‌های عرضه‌شده و نیز هیچ نشانه‌ای از اختلاط سوخت با آب مشاهده نشده است. همچنین این جایگاه از سال ۱۳۹۲ تاکنون فاقد سابقه تخلف آلودگی بوده و تا این لحظه نیز هیچ شکایتی درباره کیفیت سوخت توزیعی این جایگاه ثبت نشده است».
اما وزارت نفت به همین تکذیبیه اکتفا نکرد و بلافاصله تکذیبیه دیگری این بار از قول یک مقام صنفی منتشر کرده و نوشت که رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران، مدعی شده است: «با بررسی‌های انجام‌شده درباره موضوع فروش بنزین مخلوط به آب به خودروی منتسب به رئیس‌جمهوری در حدود دو هفته پیش، مشخص شد که در همان روز بیش از هزار خودرو در جایگاه مورد ادعا سوخت‌گیری کردهاند و هیچ شکایتی از طرف مالکان آن خودروها مطرح نشده است و منطقی نیست فقط بنزین آلوده یا مخلوط به آب به خودروهای حامل رئیس‌جمهوری فروخته شده باشد و برای دیگر خودروها چنین اتفاقی نیفتاده باشد».
نواز در ادامه گفته بود: «اگر این ادعا درست باشد که هر سه خودروی کاروان رئیس‌جمهوری متوقف شده باشند، باید از ابعاد دیگری ازجمله مسائل فنی و حفاظتی این مسئله بررسی شود».
از مشتریان اصرار و از وزارت نفت انکار
این ادعاها در حالی رخ می‌دهد که مسئله کیفیت بنزین و کم‌فروشی در جایگاه‌های سوخت، سال‌های سال است که مورد انتقاد مشتریان ایرانی است و حالا که جنگ شرایطی رقم زده که رئیس‌جمهوری ناچار شود به صورت زمینی تردد کند و با چنین موضوعی مواجه شود، باز هم نهادهای متولی زیر بار ماجرا نمی‌روند. پیگیری «شرق» از وزارت نفت نیز حاکی از آن است که متولیان این وزارتخانه همچنان منکر این ماجرا هستند و توضیح می‌دهند که محموله‌های بنزین به صورت پلمب از پالایشگاه به تانکرهای سوخت تحویل داده میشوند و این تانکرها محموله‌های بنزین را به جایگاه‌های سوخت می‌رسانند.
آنها تأکید میکنند که کیفیت سوخت در پالایشگاه از سوی نهادهای مختلف ازجمله سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست و وزارت نفت ارزیابی می‌شود و با همان کیفیت به جایگاهداران میرسد اما اینکه در جایگاه‌ها چه اتفاقی برای کیفیت سوخت رخ دهد، به جایگاهداران بستگی دارد. هرچند در این مرحله هم جایگاهداران رها نمی‌شوند و نظارت‌های دوره‌ای و نمونه‌برداری اتفاقی از سوخت جایگاه‌ها اتفاق می‌افتد و در صورت تخلف با جایگاهداران برخورد می‌شود. با این حال کیفیت سوخت از همان ابتدای زنجیره تولید تا زمان تحویل به مشتریان، سالهاست که مورد انتقاد است اما پاسخ غالب وزارت نفت به این ماجرا تکذیب بوده است.
حالا موضوع اختلاط آب و بنزین در شرایطی مطرح می‌شود که شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در مرداد ۱۴۰۰ از اساس چنین چیزی را غیرممکن دانسته و شایعه خوانده است. احمد مجرد، مدیر وقت شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ارومیه، درباره ترکیب بنزین با آب گفته است: «چگالی بنزین و آب یکسان نیست و آب که چگالی بیشتری دارد و سنگین‌تر است، در مخازن ته‌نشین می‌شود و طبق برنامه‌های دوره‌ای، آب ته مخازن ته‌کشی می‌شود و امکان مخلوط‌شدن آب با فراورده‌های نفتی وجود ندارد و اگرچه ممکن است این باور غلط در بین عموم وجود داشته باشد که آب و بنزین مخلوط میشوند، اما از نظر علمی چنین چیزی با توجه به زمان ماندگاری بنزین در مخازن و پمپ‌کردن بنزین از سطح بالایی فراورده، شدنی نیست و برای کنترل و مخلوط‌‌نشدن آب حاصل از تعریق فراورده و مخزن با بنزین تحویلی به خودروها، حدود ۳۰ سانتی‌متر از حجم بالای مخزن خالی می‌ماند و با خمیر آب‌یاب، آب مخازن اندازه‌گیری می‌شود و جایگاه‌دار موظف است با هماهنگی اداره مهندس فراورده‌ها آب را از مخزن خارج کند».
تکذیب این موضوع در حالی رخ می‌دهد که در ۲۲ اردیبهشت امسال ایلنا به نقل از فرمانده سپاه سیدالشهدای تهران نوشته بود ۱۳۲ مرکز قاچاق سوخت در تهران کشف شد که آب را با بنزین و گازوئیل مخلوط می‌کردند. گذشته از این، بحث اختلاط هوا در بنزین و کم‌فروشی جایگاه‌ها نیز بارها مطرح شده است؛ هرچند شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی این موضوع را هم تکذیب کرده است، اما در ۲۶ مهر سال ۱۳۹۵ مهر در گفت‌وگویی با بیژن حاج‌محمدرضا، رئیس وقت انجمن جایگاهداران سوخت کشور، نوشت: «مردم هوا نمی‌خرند، بلکه بخارات بنزین را خریداری میکنند؛ چراکه در زمان تخلیه محموله سوخت به وسیله نفتکش‌های جاده‌پیما در جایگاه‌ها، با برخورد بنزین سرد و با دمای بسیار پایین ذخیره‌سازی‌شده در مخازن جایگاه‌ها با بنزین داغ و با حرارت بالای تخلیه‌شده به وسیله نفتکش‌ها، بخشی از بنزین تبخیر می‌شود.
براساس این زمانی که یک نفتکش در حال تخلیه سوخت بوده، همواره نرخ و میزان تبخیر در مخازن جایگاه‌ها افزایش می‌یابد و در این موقع به دلیل افزایش تبخیر و بالارفتن بخارات بنزین، عملا بخشی از بنزین تحویل داده‌شده به مردم به صورت بخار بوده و بدون انجام احتراق در خودرو، تبخیر می‌شود». بنزین بی‌کیفیت و آلاینده هم یکی از موضوعات داغ سال‌های گذشته و بهویژه در زمان آلودگی هوا بوده است، اما باز هم شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و وزارت نفت این گزارش‌ها را مدام تکذیب کرده است.
آخرین بار در سوم مهر ۱۴۰۳ مهدی افقهی، مدیرعامل پیشین تاپیکو (سهامدار اصلی پالایشگاه ستاره خلیج فارس) اعلام کرد که در دو سال گذشته به دلیل ناترازی شدید در تولید و مصرف بنزین، پالایشگاه‌های کشور مجبور به تولید بنزینی با کیفیت پایین‌تر شدند که عامه مردم از آن با عنوان بنزین تقلبی نام می‌برند. کارشناسان فنی در واکنش به این افشا‌گری توضیح دادند که به دلیل تحریمها و مشکلات تأمین کاتالیست‌های باکیفیت، پالایشگاه‌های کشور مجبور به استفاده از کاتالیست‌های بی‌کیفیت یا افزودنی‌های مضر شده‌اند و وقتی کاتالیست‌های باکیفیت در دسترس نباشند، پالایشگاه‌ها برای افزایش عدد اکتان بنزین مجبور به استفاده از ترکیبات آروماتیک میشوند. این ترکیبات اگرچه به صورت اسمی عدد اکتان را افزایش می‌دهند اما در عمل باعث افزایش آلودگی هوا و کاهش کیفیت بنزین میشوند.
استفاده از ترکیبات آروماتیک مانند بنزن و تولوئن که برای افزایش عدد اکتان به بنزین اضافه میشوند، عواقب زیست‌محیطی جدی به دنبال دارد. این ترکیبات آلاینده‌های خطرناکی هستند که باعث آلودگی هوا و بروز بیماری‌های تنفسی میشوند. گذشته از این، به گفته مدیرعامل تاپیکو، شرکت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس هم‌اکنون بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان به دلیل فروش بنزین از دولت طلبکار بوده که فشار سنگینی بر نفت ستاره وارد کرده است.
🔻روزنامه ایران
📍 نسل ششم مناطق آزاد و انقلاب اقتصادی بوموسی
اقتصاد جهانی در دهه ۱۹۸۰ با انقلاب فناوری اطلاعات متحول و «جهان شبکه‌ای» متولد شد. در این پارادایم جدید، شرکت‌های فراملی با ایجاد «فضای جریان‌ها» (گردش داده، کالا و سرمایه) و «فضای مکان‌ها» (استقرار در گره‌های استراتژیک)، مناطق آزاد را از ابزاری برای توسعه محروم‌نشینان به دروازه‌های پیوند با اقتصاد جهانی تبدیل کردند. امروز ۵۰۰ منطقه آزاد در ۱۴۷ کشور، نیمی از تجارت جهانی را کنترل میکنند.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در گزارشی مفصل، به بررسی تحولات مناطق آزاد در اقتصاد جهانی و نقش نوین آنها در همگرایی منطقه‌ای می‌پردازد. تکیه این گزارش به امکان سنجی تبدیل بوموسی به منطقه آزاد نسل ششم است. چرا که از دیدگاه این پژوهش، «مناطق آزاد» امروز تنها پارک‌های صنعتی نیستند، بلکه ابزار دیپلماسی اقتصادی برای بازسازی روابط منطقه‌ای‌اند و بوموسی می‌تواند نماد چنین تحولی در خلیج فارس باشد.
نسل ششم
تحقیقات نشان می‌دهد مناطق آزاد در مسیر تکاملی خود به هفت نسل رسیده‌اند. نسل ششم که پس از ۱۹۹۰ ظهور یافت، با شکستن مرزهای ملی، چند کشور را در قالب «مثلث‌های رشد» به هم پیوند می‌دهد. هسته این مدل، هم‌پیوندی «مزیت‌های مکمل» است: سرمایه و فناوری کشورهای توسعه‌یافته با نیروی کار و منابع همسایگان. نمونه‌های موفقی هم در این باره وجود دارند.
در یک تعریف، نسل ششم مناطق آزاد ایجاد یک منطقه فرامرزی مبتنی بر همکاری اقتصادی چند کشور برای ایجاد زنجیره ارزش منطقه‌ای را فراهم میکند. ویژگی‌های کلیدی چنین منطقه‌ای قرارگیری در مرزهای مشترک دو یا چند کشور مانند مثلثی که سنگاپور، مالزی و اندونزی به نام SIJORI (مخفف سنگاپور-جوهور-جزایر ریاو) ساخته‌اند. یا مثلث رشد IMT-GT که با مشارکت اندونزی، مالزی و تایلند ساخته شده است. یا حتی مثلث طلایی تایلند-لائوس-میانمار موسوم به مکونگ. در این نوع مناطق آزاد، مدیریت توسط شرکت‌های مادر انجام می‌شود نه دولت‌ها. به طور مثال مدیریت SIJORI به عهده شرکت‌های خدمات پیشرفته است.
نسل ششم مناطق آزاد، راهکاری برای تبدیل «اختلافات» به «همکاری» است. نمونه‌های جهانی ثابت کردهاند که پیوند اقتصادی می‌تواند منافع مشترک را جایگزین تنش‌های ژئوپلیتیک کند. اقتصاد امروز مبتنی بر یک «جهان شبکه‌ای» با اتکای به فضای جریان‌ها (اطلاعات، سرمایه، کالا) و فضای مکان‌ها (گره‌های اقتصادی مثل مناطق آزاد) است. در این میان، تکامل نسل‌های مناطق آزاد: از نسل اول (بنادر آزاد تجاری) تا نسل هفتم (مناطق دیجیتال) شکل گرفته است.
چه کارکردی داشت؟
به این چند نمونه از عملکرد مناطق آزاد نسل ششم نگاه کنید:
در مثلث طلایی SIJORI ترکیب «سرمایه و فناوری سنگاپور» با «زمین و نیروی کار ارزان مالزی/اندونزی» طی ۳ دهه، تولید صنایع الکترونیک را ۳ برابر و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را ۴۰۰درصد افزایش داد.
در مثلث رشد اندونزی-مالزی-تایلند موسوم به IMT-GT، ایجاد ۵ کریدور اقتصادی فرامرزی، با وجود چالشهای سیاسی، ظرفیت تجاری منطقه را تا ۶.۸ میلیارد دلار ارتقا داد.
در منطقه مکونگ که سه کشور تایلند-لائوس-میانمار در آن دخیل اند، توسعه زیرساختهای مشترک با محوریت رودخانه مکونگ، سرمایه‌گذاری خارجی ویتنام در لائوس را ۵۲.۲ درصد و تایلند در لائوس را نزدیک به ۲۷ درصد
رشد داد.
کلید موفقیت، عبور از نگاه سنتی به مناطق آزاد و استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های فراملی در چهارچوب نسل ششم است.
مسیر اجرا؛ از تئوری تا عمل
گزارش اتاق ایران برای اجرای چنین مدلی چند پیشنهاد دارد. از جمله تأسیس «هلدینگ مالی مشترک» با استفاده از ظرفیت‌های بانک توسعه اسلامی (ایران با ۷۰۰ میلیون دینار سرمایه‌گذاری سومین سهامدار آن است) و مرکز مالی بین‌المللی دبی، واگذاری مدیریت منطقه به شرکت‌های فراملی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و طراحی «کریدورهای اقتصادی» مشترک با تمرکز بر صنایع های‌تک و خدمات پیشرفته. پژوهش هشدار می‌دهد موفقیت این مدل منوط به عبور از دو مانع است: چالشهای حاکمیتی و فقدان نیروی کار ماهر پایدار.
در شرایطی که خلیج فارس شاهد رقابت فزاینده مناطق آزاد (از دبی تا دوحه) است، نسل ششم مناطق آزاد تنها الگویی است که می‌تواند بوموسی را از نقطه تنش به کانون همکاری تبدیل کند. این مدل نه تنها اختلافات تاریخی را با اقتصاد می‌زداید، بلکه ایران را به شبکه‌های جهانی زنجیره ارزش متصل میکند. همان‌طور که پژوهش تأکید دارد: «همکاری در فضای اقتصاد دانش‌بنیان، تنها راه تبدیل دریای خون به دریای توسعه است.»
بــــرش
بوموسی از بحران تا فرصت
جزیره بوموسی همواره محور اختلاف میان ایران و امارات بوده است. جزایر سه‌گانه در سال ۱۹۴۸ میلادی به‌طور کامل به اشغال امپراطوری بریتانیا درآمد، اما تا سال ۱۹۷۱ هیچ‌یک از دولت‌های وقت ایران این اشغال را نپذیرفتند و بوموسی به همراه تنب بزرگ و تنب کوچک در تقسیمات کشوری ایران قرار داشت. در سال ۱۹۷۱، پس از توافق ایران و بریتانیا و پیش از خروج نیروهای نظامی این کشور از منطقه بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک پس از نزدیک به ۷۰ سال شکایت‌های مداوم دولت ایران علیه اشغال‌گری بریتانیا، سرانجام به ایران بازگردانده شد. از آن زمان تاکنون، همواره امارات به دلایل واهی ادعای مالکیت این جزایر را داشته است.
در فصل چهارم گزارش با بررسی ادعاهای واهی امارات بر جزیره بوموسی، راه‌حلی انقلابی ارائه شده است: احیای بوموسی به عنوان منطقه آزاد نسل ششم. این مدل با الهام از موفقیت‌های جهانی، از تنش ژئوپلیتیک به نفع توسعه اقتصادی بهره می‌برد. از نظر این گزارش، بوموسی با داشتن موقعیت استراتژیک در قلب خلیج فارس به بازار ۶۰ میلیونی حاشیه این آبراهه دسترسی دارد. تبدیل بوموسی به هاب تکنولوژی دریایی خلیج‌فارس با مزیت رقابتی نیروی کار متخصص ایرانی به علاوه سرمایه و فناوری امارات/قطر قابل اجراست. از نظر ژئوپلیتیک نیز کاهش تنش‌ها از طریق ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی (Interdependence) و جایگزینی دیپلماسی توسعه بهجای دیپلماسی تنش‌محور اجرایی است.
مدل پیشنهادی این طرح نیز ایجاد منطقه آزاد مشترک در بوموسی با محوریت «اقتصاد دانش‌بنیان (های‌تک، فین‌تک، لجستیک هوشمند) است.
🔻روزنامه رسالت
📍 عقب‌ماندن تولید برق از مصرف
تابستان ۱۴۰۴ در حالی از راه رسیده که شواهد آماری و مشاهدات میدانی نشان از گرمایی بی‌سابقه و مصرف برقی فراتر از تابستان‌های پیشین دارد؛ مسئله‌ای که نه‌تنها رفاه خانوارها را دچار چالش میکند، بلکه به دغدغه‌ای جدی برای صنایع مادر و تولید ملی بدل شده است. با وجود ظرفیت ۹۷ هزار مگاواتی شبکه برق کشور، واقعیت این است که فرسودگی‌های موجود، افت منابع آبی پشت سدها، کاهش توان نیروگاه‌های برق‌آبی، رشد سریع مصرف در بخش‌های خانگی و صنعتی موجب شده ظرفیت عملی تولید، با نیاز واقعی فاصله داشته باشد. نتیجه این ناترازی، امروز خود را در کسری بیش از
۲۰ هزار مگاواتی شبکه برق و اخطارهایی درباره احتمال رسیدن ناترازی به ۱۳ هزار مگاوات در اوج تابستان امسال نشان می‌دهد؛ شرایطی که به‌ناچار، صنایع بزرگ و اشتغال وابسته به آنها را هدف اول محدودیتهای مصرف قرار داده است. کاهش سهمیه برق صنایع تا ۱۰ درصد ظرفیت معمول، آن‌گونه که مدیرعامل توانیر اعلام کرده به معنای فعال‌ماندن بسیاری از واحدهای تولیدی با حداقل توان یا چه‌بسا تعطیلی موقت آنها خواهد بود. دراین خصوص مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل توانیر گفته که در اوج بحران، ناچار به کاهش سهمیه برق صنایع تا ۱۰ درصد ظرفیت معمولی هستیم. این قطعی‌ها ادامه‌دار خواهد بود و برخی کارخانه‌ها فقط با حداقل نیرو فعال خواهند ماند. وی با اشاره به گرمای زودرس و خشکسالی امسال، این موضوع را هم مطرح کرده بود که ظرفیت استفاده از نیروگاه‌های برق‌آبی حداکثر به ۵۰ درصد سال گذشته رسیده است. به همین دلیل ناترازی‌ها زودتر از سال‌های گذشته آغاز شده و کمبودهایی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت ایجاد شده است؛ شاهد این ماجرا قطعی برق صنایع و مشترکان خانگی است که از میانه بهار امسال شاهد آن بودیم. درحقیقت می‌توان عنوان داشت که تجربه قطعی‌های زودهنگام از میانه بهار امسال، نشانگر آغاز زودتر چالش ناترازی در مقایسه با سال‌های گذشته است. طبق آخرین داده های وزارت نیرو سهم هر کدام از بخش های سهم مصرف برق در بخش صنعت به ۳۶ درصد، بخش خانگی به ۳۱/۹ درصد، بخش کشاورزی به ۱۳/۵ درصد، بخش عمومی به ۸/۹ درصد و بخش تجاری به ۸/۴ درصد می رسد. در چنین شرایطی، تداوم رشد مصرف بدون جبران شکاف ظرفیت تولید، می‌تواند تبعاتی را برای پایداری شبکه برق و تولید صنایع در پی داشته باشد؛ موضوعی که واکاوی آن نیازمند توجه به راهکارهای پایدار، حمایت هدفمند از بخش تولید و مدیریت هوشمندانه منابع است. به گزارش ایرنا، داوود آدینه، دبیرکل کانون عالی کارفرمایی دراین خصوص بیان داشته است: تعطیلی کارخانه ها
به دلیل ناترازی انرژی در ابتدا دامن گیر تولید ملی و
سرمایه گذاران می شود و در نهایت به معیشت کارگران آسیب وارد می کند.این فعال کارفرمایی، برنامهریزی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان بازار کار را از راهکارهای مهم پیش‌رو می داند و توضیح می دهد که عرضه راه‌حل‌های غیرکارشناسی و تسری آن به سطح اجرا، کمکی به حل مشکلات نمی‌کند و تنها به سردرگمی و رکود بازار کار منتهی می‌شود. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا،
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس:
ناترازی انرژی، عامل سوق سرمایه‌ها به بازارهای غیررسمی است
حجت الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» پیرامون اثرات ناترازی برق بر صنایع و تولید بیان داشت: واقعیت امر این است که هم‌اکنون با ناترازی انرژی رو به رو می‌باشیم و این روند به تولید آسیب رسانده است؛ آسیب نخست این است که رشد سرمایه‌گذاری با چالش همراه شده است. درحقیقت می‌توان گفت که سرمایه گذاری در حوزه تولید با چالش مواجه شده و این روند خود سبب بروز تبعاتی می‌گردد.
وی افزود: مادامی که در حوزه تولید سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، منابع به سوی بازارهای سوداگری و دلالی هدایت خواهد شد و سوق منابع به سوی سایر بازارها، بازارهای رسمی را با چالش مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر هجوم سرمایه‌ها به سوی بازارهای موازی همچون طلا، سکه و ارز سبب بروز تورم خواهد شد و به عبارت دیگر منشأ تورم در جامعه خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که برق صنایع تامین نشود و مجموعه‌های تولیدی کشور ناترازی انرژی بدارند، تولید با مشکل مواجه خواهد شد و کاهش تولید به خودی‌خود مارا نیازمند واردات خواهد کرد. درحقیقت ناترازی انرژی نیاز به ارز به منظور واردات را افزایش خواهد داد و این افزایش نیاز می‌تواند تراز تجاری را منفی سازد و از سوی دیگر به موجب محدودیتهای موجود در زمینه تامین ارز ممکن است که بازارها نیز دچار تلاطم شود و دولت را در حوزه تامین منابع با چالش مواجه سازد.
وی همچنین ادامه داد: وقتی که برق صنایع تامین نشود، علاوه بر کاهش تولید، امنیت شغلی کارگران نیز خدشه دار خواهد شد. بنابراین قطعی برق از منظر روانی معیشت و زندگی کارگران را دچار زیان خواهد کرد و جنگ روانی برای‌شان رقم خواهد زد که بدون تردید آسیبزا است.
او متذکر شد که قطعی برق و ناترازی آن در بخش تولید می‌تواند تبعاتی چون تعدیل نیرو را به همراه داشته باشد و سپس در پایان این گفتوگو بیان کرد: هنگامی که برق یک صنعت قطع می‌شود، سایر صنایع نیز با مشکل مواجه خواهند شد و مادامی که تولید کاهش یابد، بازارها و مقاصد بین‌المللی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. چنانچه مشتریان خارجی نیز کاهش یابد، تامین ارز نیز کاهش پیدا خواهد کرد و این چرخه، چرخه‌ای آسیب‌رسان خواهد بود.
حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
نقش صنایع بزرگ در جبران کمبود انرژی پررنگ‌تر می‌شود
حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرامون اثرات ناترازی برق بر صنایع و تولید به خبرنگار «رسالت» بیان داشت: اکنون ناترازی انرژی ظرفیت تولید را یک‌سوم کاهش داده است. درحقیقت می‌توان گفت ناترازی انرژی ظرفیت بزرگی از تولید را کاهش و تحت الشعاع قرار داده است. بنابراین می‌توان گفت که اگر این ناترازی‌ها استمرار یابد و به صنایع بزرگ برسد، تولیدمان ممکن است که در صحنه‌های بین‌المللی نیز دچار آسیب شوند و روند تامین ارز را نیز دچار چالش سازد.
وی افزود: موضوع ناترازی انرژی و اثرات آن بر تولید و صنایع امری جدی است و براین اساس ضرورت دارد تا ناترازی انرژی را به حداقل میزان ممکن برسانیم. هم‌اکنون ظرفیت‌هایی به منظور جبران ناترازی انرژی وجود دارد و بخشی از این ظرفیت در گرو ساخت نیروگاه است که خوشبختانه روند اجرایی آن آغاز شده است. همچنین بخشی دیگری از ظرفیت موجود برای جبران ناترازی انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر و پنل‌های خورشیدی است که این مورد نیز با گام‌های بلند و اقدامات خوبی همراه گشته است.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود اینکه اقدامات خوبی به منظور جبران ناترازی انرژی در دستورکار قرار گرفته است اما این اقدامات کافی نیست و همچنان می‌بایست درصدد مصرف بهینه و کاهش میزان با مدیریت صحیح باشیم. درکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی این مهم، کارگروهی به منظور واکاوی موضوعات مرتبط با رفع ناترازی انرژی راه‌اندازی شده است و در هر دوشنبه نشستی دراین خصوص برگزار می‌گردد. خوشبختانه گام‌های خوبی برداشته شده و مقرر شده تا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به میدان بیایند و بخشی از فرآیند تعویض در و پنجره‌ها را متولی شوند تا به صورت رایگان تعویض کنند تا انرژی بدست آمده حاصل از صرفه‌جویی، در اختیار تولیدات‌شان قرارگیرد.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: در مسیر جبران ناترازی انرژی می‌بایست قاچاق سوخت و انرژی را به حداقل میزان ممکن رساند و به سمت هوشمندسازی هرچه تمام‌تر به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از برق حرکت کرد.
او متذکر شد که منظور جبران ناترازی انرژی ضرورت دارد تا قوانین مطرح گذشته را نیز بررسی و در صورت نیاز اصلاح سازیم و سپس یادآور شد: بررسی و در‌صورت نیاز اصلاح شیوه الگوی مصرف نیز می‌تواند گامی اساسی برای جبران ناترازی انرژی باشد.
او در پایان این گفتوگو با شرح مثال بیان کرد: متاسفانه برخی واحدها اگرچه گردشگری ثبت شده اما صنعتی می‌باشند و بنابراین نیازمند بازنگری در این فرآیند نیز می‌باشیم. اگر که مجموع اقدامات مذکور توامان با تولید و افزایش نیروگاه پیش‌برود، ناترازی انرژی می‌تواند طی دوسال آینده رفع گردد.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 خزان تجارت خارجی در بهــار
در سهماهه نخست۱۴۰۴، صادرات و واردات ایران به ترتیب ۱۴ و ۱۲درصد کاهش داشتند. آنطور که گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد، صادرات غیرنفتی ایران در سهماهه نخست۱۴۰۴، ۱۱میلیارد و ۶۵۵میلیون دلار بوده که نسبت به بهار سال گذشته ۱۴.۴درصد کاهش داشته است. واردات هم در سهماهه نخست۱۴۰۴ کاهش یافته و به ۱۳میلیارد و ۲۹میلیون دلار رسیده است؛ ۱۱.۷۳درصد کاهش در مقایسه با بازه زمانی مشابه در۱۴۰۳.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، گزارش‌های نهایی منتشرشده از سوی گمرک حاکی از آن است که در بازه زمانی فصل بهار سال‌جاری، ۳۰درصد از صادرات ایران به چین بوده و عراق با ۱۶درصد، امارات متحده عربی با ۱۴درصد و ترکیه با ۸درصد در رتبه‌های بعدی برترین شرکای تجاری ایران از نظر صادرات بوده‌اند. همچنین بیشترین واردات ایران در بهار۱۴۰۴ از مقصد امارات متحده عربی صورت گرفته با ۳۳درصد از سهم کل واردات و چین با ۲۹درصد، ترکیه با ۱۷درصد، هند با چهاردرصد و آلمان با ۳.۹درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
برخی کارشناسان معتقدند که این افت به دلیل کاهش قیمت کالاها در بازارهای جهانی، کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی و محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی است. همچنین صادرات محصولات پتروشیمی، به عنوان یکی از ارکان اصلی صادرات غیرنفتی، با کاهش ۲۸.۷درصدی در وزن و ۲۴.۵درصدی در ارزش مواجه شده است. این افت به دلیل نوسانات قیمت در بازارهای جهانی و وابستگی به محصولات هیدروکربوری است. از طرف دیگر، به نظر میرسد محدودیتهای ناشی از تحریمها، مشکلات بانکی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی با کشورهای هدف، دسترسی به بازارهای جهانی را محدود کرده است. همچنین اثرات جنگ ۱۲روزه در خرداد۱۴۰۴ بر تجارت خارجی تأثیر منفی داشته است. در این میان کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که امروز نیاز به سیاست‌گذاری‌های منسجم برای بهبود دیپلماسی اقتصادی، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی، و تقویت زنجیره تأمین داخلی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
داده منتشرشده از سوی گمرک حاکی از آن است که ساختار واردات نیز به سمت کالاهای با ارزش پایین‌تر تغییر کرده یا خرید کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای با کیفیت، کاهش یافته است. این موضوع می‌تواند در میان‌مدت بر کیفیت تولید داخل و توان رقابتی صنایع اثر منفی بگذارد. همچنین اقلام عمده وارداتی نشانگر تمرکز واردات بر نیازهای مصرفی و غذایی است. طلا به اشکال خام (۹۶۵میلیون دلار)، ذرت دامی (۸۸۳میلیون دلار)، برنج (۵۰۰میلیون دلار)، روغن دانه آفتابگردان (۴۹۳میلیون دلار) و گوشی تلفن همراه (۳۷۲میلیون دلار) در صدر فهرست وارداتی قرار دارند؛ کالاهایی که بیشتر تأمین‌کننده نیازهای مصرفی جامعه هستند و کمتر نقش تولیدی یا توسعه‌ای دارند.
فاصله گرفتن از عملکرد مثبت ۱۴۰۳
پس از عملکرد نسبتا موفق تجارت خارجی ایران در سال۱۴۰۳، چشم‌‌‌انداز این حوزه در سال۱۴۰۴ با کاهش محسوس صادرات، افت ارزش درآمدهای ارزی و تغییرات نگرانکننده در ترکیب واردات، با چالشهای تازه‌‌‌ای روبه‌رو شده است. در سال۱۴۰۳ صادرات کشور با رشدی ۱۵درصدی به ارزش‌افزوده‌‌‌ای معادل ۷.۸میلیارد دلار دست یافت و تراز تجاری نیز به نفع ایران بهبود پیدا کرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، ثبات واردات در کنار افزایش صادرات، گویای مدیریت بهتر منابع ارزی و کاهش وابستگی به کالاهای خارجی بود. بااینحال، در سال۱۴۰۴ و پس از ارائه آمار فصل بهار این سال، چشم‌‌‌انداز تجارت خارجی ایران با پیچیدگی‌‌‌های تازه‌‌‌ای همراه شده که نیازمند تحلیل دقیق و اتخاذ سیاست‌های متناسب برای تداوم رشد و جلوگیری از عقب‌‌‌نشینی است.
کاهش محسوس ارزش صادرات غیرنفتی و کاهش قابل‌توجه صادرات پتروشیمی، در کنار تغییرات ساختاری در واردات، می‌تواند روند پیشرفت اقتصادی کشور را کندتر کند. برای حفظ و ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی و تقویت اقتصاد، ضروری است سیاستگذاران اقتصادی با نگاهی راهبردی، برنامهریزی دقیق و اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار دهند. توسعه صادرات غیرنفتی با تمرکز بر کیفیت، تنوع بازارها و ارتقای فناوریهای تولیدی، به‌‌‌علاوه حمایت هدفمند از صنایع صادرات‌‌‌محور، می‌تواند به مقابله با افت ارزش صادرات کمک کند.
با توجه به کاهش عملکرد تجاری در شرایط فعلی کشور، کارشناسان بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولت تاکید میکنند. آنها با مقایسه عملکرد فعلی با ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران، هشدار می‌دهند که ادامه وضعیت کنونی می‌تواند به کاهش شدیدتر صادرات، تضعیف تولید و تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی منجر شود. از سوی دیگر، مسیر برون‌‌‌رفت از این بحران، در گرو حل مسائل سیاست خارجی، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، مبارزه با فساد ساختاری، اصلاح قوانین آسیبزا و ایجاد زیرساختهای ارتباطی پایدار است.
دور شدن از تکالیف و اهداف اقتصادی
کارشناسان بر این باورند که تجارت خارجی ایران با چالشهای جدی روبه‌رو شده است. این چالش‌‌‌ها ریشه در ترکیبی از عوامل داخلی و بین‌المللی دارند. افت ۱۴.۵درصدی عملکرد تجاری کشور در سهماهه نخست سال‌جاری، نتیجه کاهش نرخ‌‌‌های جهانی، محدودیتهای سیاستی و ضعف در تصمیم‌گیری‌‌‌های ارزی است. کارشناسان با تاکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های تجاری و ارزی، هشدار می‌دهند که ادامه وضعیت فعلی می‌تواند توان صادراتی و تولیدی کشور را بیش از پیش تضعیف کند.
وضعیت کاهشی صادرات ایران، باید بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران ارزی و تجاری کشور قرار گیرد. این آمار در شرایط فعلی، بیانگر آن است که بسیاری از سختگیری‌‌‌های نابجا و سیاست‌های ناکارآمد منجربه اختلال در روند صادراتی کشور شده است، چراکه واحدهای تولیدی هم در حوزه واردات مواد اولیه با کمبود مواجه هستند و از طرفی نیز با مشکلات رفع تعهدات ارزی در بخش صادرات دست‌‌‌وپنجه نرم میکنند که در نتیجه فعالیت این واحدها کاهش خواهد یافت.
برخی معتقدند که ضعف سیاستگذاری ارزی و صدور بخشنامه‌‌‌هایی نظیر ممنوعیت صادرات و واردات از سوی وزارت جهادکشاورزی برای تنظیم بازار، دست به دست یکدیگر می‌دهند تا عملکرد تجاری ایران دچار افت شود. تداوم این رفتارها اقتصاد ایران را از هدف‌‌‌گذاری اصلی خود دور میکند و منجربه کاهش میزان صادرات و واردات نسبت به ظرفیت اصلی کشور می‌شود.
به نظر میرسد اقتصاد ایران نیازمند یک بازنگری عمیق و راهبردی در رویکردهای تجاری و اقتصادی است. کاهش صادرات، افت درآمدهای ارزی و جهت‌‌‌گیری نادرست واردات، نشانه‌‌‌هایی از اختلال ساختاری در سیاست‌گذاری‌‌‌ها و نبود انسجام در تصمیم‌گیری‌‌‌های کلان است. در چنین شرایطی، ادامه مسیر فعلی تنها به تعمیق مشکلات منجر می‌شود. راه‌‌‌حل نه در بسته‌‌‌های کوتاهمدت و مسکن‌‌‌گونه، بلکه نیازمند تصمیمات جسورانه و بنیادین است. تنها در این صورت می‌توان مسیر تجارت خارجی را از شرایط فعلی به سوی یک آینده با ثبات و توسعه‌‌‌محور تغییر داد.
مطالب مرتبط
