- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:95547
- زمان انتشار:شنبه 28 تير 1404-7:15
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 اسنپ‌بک و مسیری که پیش روی ایران است
✍️ یوسف مولایی
به کار افتادن مکانیسم ماشه و آنچه در فضای عمومی با عنوان اسنپ‌بک از آن یاد می‌شود، چه شرایطی را برای ایران ایجاد می‌کند؟ ایران که با شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو است، آیا باید نگرانی خاصی از راه‌اندازی این مکانیسم داشته باشد؟ حقیقتا پاسخ به این پرسش‌ها بسیار دشوار است. مساله این است که بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل و شورای امنیت وضعیت بغرنجی برای ایران شکل می‌دهد و دشواری‌های فراوانی ایجاد می‌کند. امروز اگر چین به‌رغم تحریم‌های امریکا از ایران نفت می‌خرد، مشخص نیست پس از تحریم‌های امریکا آیا حاضر خواهد بود به همین شکل و شمایل با ایران معاملات انرژی داشته باشد یا نه؟ مهم‌تر از ابعاد اقتصادی بازگشت تحریم‌ها، قرار گرفتن دوباره ایران ذیل فصل هفتم شورای امنیت است. این مکانیسم دست برخی دولت‌ها را برای عملیات نظامی به ایران باز می‌گذارد. بنابراین اینکه دستگاه دیپلماسی دولت چهاردهم همه ابزارهای خود را به کار گرفته تا توافقی صورت گیرد و اسنپ‌بک اجرایی نشود، اقدام معقول و درستی است.
موضوع اسنپ‌بک یکی از چالش‌هایی است که طی ماه‌های اخیر، توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده است. ریشه‌های شکل‌گیری چنین مشکلاتی به دولت‌های نهم و دهم باز می‌گردد؛ زمانی که رییس‌جمهور این کشور با لبخند خطاب به کشورهای عضو شورای امنیت اعلام می‌کرد، آنقدر علیه ایران قطعنامه صادر کنند تا قطعنامه‌دان‌تان پاره شود! ۶قطعنامه علیه ایران صادر شد و ایران ذیل فصل هفتم قرار گرفت. هر اندازه تحلیلگران و دلسوزان در آن برهه به دولتمردان هشدار می‌دادند که اینقدر ساده کشور را در مسیر تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت قرار ندهید، فایده‌بخش نبود. نهایتا کار به جایی رسید که ایران ذیل فصل ۷منشور ملل متحد قرار گرفت. این روند در دولت یازدهم تغییر کرد و ایران اراده خود را برای توافق و عبور از مشکلات نشان داد. در ۲۰۱۵ برجام اجرایی شد، اما بندی در برجام برای غروب این سند بین‌المللی قرار گرفت که امروز ریشه مشکلات بسیاری شده است. موضوع مکانیسم ماشه و اسنپ‌بک یا هر نام دیگری که برای آن در نظر گرفته شده از همان آغاز شرایطی را تدارک دیده بود که در پایان ۱۰سال، کشورهای غربی بتوانند ایران را در شرایط بغرنج قرار دهند. آنها از ابتدا پیش‌بینی کرده بودند که کار به جایی برسد که رویارویی میان دو طرف، بازگشت تحریم‌ها را لاجرم کند. این مکانیسم از ابتدا علیه ایران طراحی شده بود . این مکانیسم به اندازه‌ای سختگیرانه بود که حتی وتوی احتمالی روسیه و چین را از آن حذف کردند. این در حالی است که بازگشت هر سند بین‌المللی در هر سطحی به تایید دوباره اعضا نیاز دارد، اما برجام به چنین تاییدیه‌ای نیاز ندارد و حتی مخالفت یک کشور هم آن را اجرایی می‌کرد. در واقع غربی‌ها از ابتدا این‌گونه طراحی کرده بودند تا ایران را محکوم کنند. حتی یک کشور مخالف ایران هم می‌توانست این مکانیسم را اجرایی کند و مجموعه تحریم‌ها و محدودیت‌ها علیه کشورمان را باز گردانند. امروز آنچه قدرت‌های بزرگ از ایران می‌خواهند تسلیم شدن بر اساس خواسته‌های قدرت‌های بزرگ است. هیچ ایران وطن‌پرستی نمی‌تواند این گزاره را پیشنهاد و توصیه کند. معتقدم دیپلماسی عمومی ایران باید به گونه‌ای کار کند که افکار عمومی بین‌المللی و نهادها بپذیرند ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست. در نخستین گام ایران باید نظارت آژانس را پذیرفته و همکاری همه‌جانبه‌ای را با آژانس آغاز کند. حتی در صورت همه این برنامه‌ها هم با اطمینان نمی‌توان گفت که مشکلات مرتبط با اسنپ‌بک حل می‌شود. در مراحل بعدی باید مذاکرات با امریکا و اروپا آغاز و دنبال شود تا این اعتماد برای غربی‌ها ایجاد شود که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست. معتقدم ایران باید برای ۳سال تا پایان دولت ترامپ با احتیاط بیشتری با غرب روبه‌رو شود تا با پایان دولت ترامپ و خروج جنگ‌افروزان شرایط متفاوتی در اتمسفر بین‌المللی شکل بگیرد. این نسخه‌ای است که می‌تواند ایران را وارد دوره‌ای از سیاستگذاری‌های راهبردی کند تا با پایان گرفتن این دوران بتوان دستاوردهای بیشتری را از مذاکرات کسب کرد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ارزیابی حمایت از بازار سرمایه
✍️ فردین آقابزرگی
درحالی‌که تلاش‌ها برای حمایت از بازار سرمایه ادامه دارد به نظر می‌رسد در مجموع تدابیر حمایتی نتوانستند مسیر احیای اعتماد سرمایهگذاران را هموار کنند. از همین منظر است که توجهات به یک نکته کلیدی معطوف می‌شود. چرا صعود اخیر دماسنج اصلی بازار سهام که با اتکا به مشوق‌های حمایتی همچون انتشار اوراق اختیار فروش تبعی موسوم به «اوراق همیار» و تزریق مستقیم منابع مالی به وقوع پیوست، باز هم نتوانست جلوی خروج پول‌های گریزان از بورس را بگیرد؟
۱۴ روز معاملاتی از بازگشایی مجدد بازار سهام پس از تعطیلی و توقف دو هفته‌ای می‌گذرد؛ اما طی این مدت بازار مذکور نتوانست علائم تعادل را به‌طور تمام و کمال مخابره کند. در هفته‌های اخیر بورس تهران بسیار متزلزل ظاهر شده و عملکرد ضعیفی را به نمایش گذاشته است؛ به‌طوری‌که در همین مدت بیش از ۴۱همت پول حقیقی خارج شده و بسیاری از سهامداران خرد، بازار را ترک کردند. اما آیا باید سهامداران را مسبب شرایط به‌وجودآمده کنونی در بازار سرمایه دانست و انگشت اتهام را به سوی رفتار هیجانی آنها نشانه گرفت؟ پرواضح است که در بحبوحه نااطمینانی‌ها و در وضعیتی که عدم قطعیت‌ها حول محور مساله هسته‌ای کشور نقش مهمی را ایفا می‌کنند، نباید استراتژی فروش از سوی سهامداران حقیقی را مورد سرزنش قرار داد. در واقع یکی از واکنش‌‌‌های اصلی به ابهامات کنونی، تمایل به احتیاط بیشتر از سوی سرمایهگذاران بوده است؛ به خصوص آنکه اقدامات بعضا دیرهنگام سیاستگذار بورسی در ارائه راه‌حل‌های تاکتیکی و حمایت از مسیر صحیح، مجددا پرونده بی‌برنامگی در شرایط بحرانی را گشوده است.
باز شدن درهای دیپلماسی به روی تهران از ۲۳فروردین‌ماه برای برگزاری مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده توانست چرخش سریع بازارهای دارایی را رقم بزند. بازدهی حدود ۲۰درصدی در شاخص کل و ۲۳درصدی شاخص هموزن بورس تا نیمه دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ و عقب‌نشینی دسته‌جمعی دلار آزاد، طلا و سکه به روشنی این امر را تایید می‌کند. این در حالی است که با وجود پیشروی مذاکرات هسته‌ای و برگزاری دور پنجم آن، گزینه نظامی نیز همچنان روز میز طرف‌های مذاکره‌کننده بود. دقیقا به همین دلیل است که انتظار می‌رفت سیاستگذار بورسی در جهت سناریوهای متخاصمانه احتمالی، اقدامات حمایتی را در همان مقطع مدنظر قرار دهد. با این حال این اتفاق رخ نداد و خبری از برنامه جامع و مدون از سوی سیاستگذاران اقتصادی و بازار سرمایه برای مقابله با چنین وضعیتی در قالب سناریوهای متفاوت از خوش‌بینانه تا بدبینانه منتشر نشد. حتی به نظر می‌رسد احتمال توقف معاملات بورس نیز در زمره گزینه‌های محتمل قرار نداشته است. به عبارتی عدم انعکاس انتظارات فعالان بازار در تدابیر احتمالی باعث شد تا سیاستگذار دست به اقدامات عجولانه برای حمایت از بازار بزند.
پس از تشدید مخاصمات منطقه‌ای و شروع جنگ در۲۳ خردادماه، بورس تهران تعطیل شد. توقف نسبتا طولانی‌مدت معاملات با مقایسه و استناد به تعطیلی بورس‌های بزرگ جهان در دوره‌های بحرانی بدون در نظر گرفتن‌سازوکار بازار ما با بازارهای جهانی به یکی از نگرانی‌های جدی در میان سرمایهگذاران مبدل شد. اما چرا مقایسه بورس تهران با بورس‌های بزرگ دنیا از پایه و اساس اشتباه است؟ کروکی وضعیت دامنه نوسان قیمت، ترکیب سهامداری دولت در بورس‌های مطرح، استقلال مقام ناظر بازار سرمایه، نحوه قیمت‌گذاری دستوری و دخل و تصرف در نظام تولید و فروش و مواردی از این دست قابلیت مقایسه بورس تهران با سایر بورس‌ها را از بین می‌برد. این اشتباه فاحش و مقایسه بورس‌ها سبب شد تا استراتژی سهامداران به سمت هراس جدی نسبت به بازگشت دوباره منازعات و متعاقبا تعطیلی مجدد بازار حرکت کند. از این رو پس از بازگشایی بدون برنامه‌ریزی بورس و عدم تدارکات لازم برای از سرگیری معاملات اوراق بهادار، شرایطی به وجود آمد که به سرعت منجر به خروج پول و فشار فروش شد؛ تا جایی که بازدهی بورس از ابتدای سال به محدوده منفی رسید. آثار روانی و ملموس وقوع جنگ و اثرات آن بر اقتصاد و بازار سرمایه از یک‌سو هیجان فروش در بازار را تشدید کرد و از سوی دیگر مقامات مسوول را برآن داشت تا به‌طور عاجلانه به فکر حمایت از بازار و جلوگیری از تشدید فشار فروش بیفتند.
اساسا انتظار می‌رفت حمایت از بازار سرمایه در دو مقطع مجزا یکی قبل از وقوع حوادث و اتفاقات غیر مترقبه و دوم در زمان حادث شدن رخدادها انجام شود. در گام نخست با استفاده از ابزارهای مالی مانند تقویت معاملات انواع آپشن‌ها، استفاده از مکانیسم کشف قیمت با دامنه نوسان پویا و دارای محدوده بازتر و همچنین تمرکز ساختاری بر نحوه کارکرد بازارگردان‌ها و اثر بخشی فعالیت آنها شرایطی به وجود می‌آمد تا چنانچه اتفاق غیر مترقبه‌ای حتی وقوع جنگ رخ داد اثرات تعدیلی قیمت کمتری برجای بگذارد.سپس در گام بعدی راهکارهایی برای حمایت مالی از بازار به‌طور غیر مستقیم مورد استفاده قرار گیرد؛ آن‌هم نه به‌صورت مستقیم توسط دولت و بانک‌هایی که خود دچار ناترازی منابع هستند. اکنون نیز تدابیر حمایتی جدید با اما و اگرهای فراوان مواجهند و بسیاری از سرمایهگذاران با طرح «بیمه سهام» آشنایی ندارند.به این ترتیب حتی ممکن است انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با نماد «همیار» با نرخ بازدهی ۲۰درصد به‌عنوان بیمه سهام فاقد کارآیی لازم باشد.
نخستین انتقادی که به این طرح وارد است اینکه منابع در نظر گرفته‌شده محدود است؛ چون تامین‌کنندگان دچار کمبود نقدینگی هستند. دوم آنکه تضمین ۲۰درصد بازدهی، تناسب معقولی با وضعیت تورمی کشور ندارد. افزون بر این دو مورد، سرمایه‌گذاری در بازارهای رقیب که اساسا غیر مولد و سوداگرانه هستند معمولا از دخل و تصرف دولت و مسوولان بازار سرمایه مصون هستند. همچنین اوراق تبعی جدید تنها برای اشخاص حقیقی و تا سقف ۵۰۰میلیون تومان طراحی شده است. محدودیتی که سبب می‌شود بخش بزرگی از بازیگران بازار از حمایت مذکور جا بمانند. اما نحوه حمایت از سرمایهگذاران در بازارهای مالی باید چگونه باشد؟ بهبود شفافیت بازار، افزایش نقدشوندگی و راه‌اندازی ابزارهای مالی متنوع پیش‌زمینه حمایت غیر مستقیم از بازار تلقی می‌شوند. تجربه حمایت از سرمایه‌گذار در سایر بورس‌های دنیا با هدف پرداخت غرامت بدهی‌ها به مشتریان یک نهاد مالی است که در نتیجه ورشکستگی و نکول آن نهاد صورت می‌گیرد. همان‌گونه که می‌دانیم صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شرایط پرفشار بازار با هجوم فروش واحدهای سرمایه‌گذاری مواجه شدند و به‌دلیل عدم نقدینگی کافی و همچنین عدم نقدشوندگی اوراق بهادار در اختیار، مدیران صندوق پاسخ‌گوی نیازهای مشتریان خود نیستند. این امر باعث ترس و عدم اطمینان سرمایهگذاران به بازار می‌شود. یکی از راه‌های جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، حمایت مسوولان ذی‌صلاح مالی و اقتصادی کشورها همچون بانک‌های مرکزی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است تا بتوانند از طرق مختلف، نقدینگی لازم را در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار دهند.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه، امنیت سرمایه‌گذاری در این بازارها است؛ به‌طوری‌که سرمایهگذاران باید نسبت به سرمایه‌گذاری‌های خود در برابر هرگونه تقلب و کلاه‌برداری اطمینان خاطر داشته باشند. به همین منظور، مسوولان بازارهای سرمایه، یکی از اهداف اصلی خود را حمایت از منافع سرمایهگذاران و حصول اطمینان و اعتماد آنها به بازارها معرفی کرده و در این راستا تلاش‌ها و اقدامات زیادی انجام داده‌اند. یکی از اقدامات مهم صورت‌گرفته توسط مقام‌های ناظر بازارهای سرمایه و بورس‌های اوراق بهادار، راه‌اندازی صندوق‌های حمایت از سرمایهگذاران است. مباحث مرتبط با نحوه حمایت از بازار سرمایه در حالی به قوت خود باقی است که کماکان سوال اساسی اغلب فعالان اقتصادی و بازار سرمایه این است که آیا جنگ خاتمه یافته است و ما در مدار ثبات اقتصادی و سیاسی قرار گرفته‌ایم؟
به‌طور کلی در شرایط عدم قطعیت و بلاتکلیفی وقتی سرمایه‌گذار تصمیم می‌گیرد نسبت به انواع ریسک اعم از اقتصادی و سیاسی واکنش منفی نشان دهد، نمی‌توان انتظار داشت آنها با وقوع جنگ، شرایط نامساعد اقتصادی و چشم‌انداز مبهم همچنان رفتاری متعادل مانند شرایط باثبات بروز دهند و صرفا به واسطه وعده‌های حمایتی از بازار خارج نشوند. به همین دلیل تلاش‌های انجام‌شده در راستای حمایت از بازار و تزریق مستقیم منابع مالی بعد از وقوع جنگ نتوانست راه خروج پول از بازار سرمایه را سد کند.
با‌این‌حال، خروج بزرگ پول از بازار سرمایه اتفاق جدیدی نیست و در گذشته نیز بارها تکرار شده است. تجربه سال‌های گذشته و حمایت‌هایی که از بازار سرمایه انجام شده حاکی از آن است که اکثر حمایت‌ها کارآیی لازم را برای ایجاد ثبات پایدار و شکل‌گیری روندهای مثبت طولانی‌مدت نداشته‌اند.
🔻روزنامه کیهان
📍 خواب و بیدار
✍️ عباس شمسعلی
خون شهید علاوه‌بر ارزش وصف‌ناپذیری که در پیشگاه خدای متعال دارد، دارای اثری بر روی زمین است که شاید محاسبه و باور به این اثرگذاری برای بسیاری ظاهربینان مشکل باشد، اما به دلایل متعدد تاریخی و معاصر باید اذعان کرد که این ویژگی بی‌نظیر معجزه‌ایست که خدای متعال در خون شهید قرار داده است.
این اثر معجزه‌گونه که در خون شهید به ودیعه گذاشته شده است؛ خاصیت بیدارسازی خفتگان و غافلان، خواه مردمانی خفته و غافل و یا جامعه و جهانی در غفلت مانده است. خون شهید نه‌تنها مثل هر خون دیگری نیست، بلکه در بیداری خفتگان همچون نسیمی قدسی عمل می‌کند که اگر بر غافلان مستعد بیداری و هدایت بوزد؛ امکان ندارد که هدایت و آگاهی نیاورد.
می‌توان مستند‌ترین مثال از اثر خون شهید بر بیداری جامعه را خون پاک سیدالشهدا(ع) و یاران باوفایش در عاشورای
سال ۶۱ هجری قمری دانست.
نگاهی به جامعه به غفلت رفته مسلمانان در سال‌های پس از رحلت نبی‌اکرم(ص) و ایجاد انحراف در جانشینی ایشان، به آنجا ختم شد که بر صدر حکومت اسلامی فرد منحرف و فاسقی همچون یزید نشسته بود و مردم در سرزمین‌های اسلامی به این ذلت تن داده بودند.
آنجا که امام حسین(ع) هدف از قیام بزرگ خود علیه دستگاه ظلم و ستم یزید را اصلاح دین جد بزرگوارشان بیان فرمودند و پایان این قیام را چه با پیروزی و یا شکست ظاهری و کشته‌شدن، رسیدن به پیروزی ترسیم کردند، شاید برای بسیاری مبهم بود که چگونه می‌توان با شکست در جنگ نیز پیروز شد؟!
پاسخ در این نکته مهم بود که شهادت آن بزرگواران علاوه‌بر سعادت ابدی، بیداری جهان اسلام و واردآوردن ضربه جبران‌ناپذیر بر پیکره حکومت ظلم و جور یزیدیان را به ارمغان آورد.
این خون بابرکت و مقدس امام حسین(ع) و یاران وفادارش بود که هم ریشه حکومت یزیدیان را هدف قرار داد و هم مردمان غرق‌شده در تبلیغات دروغین دستگاه تبلیغی و شیطانی یزید را
- که فرزندان رسول‌خدا(ص) را خارج از دین(!) و شورشی معرفی می‌کرد- بیدار کرد. این‌چنین بود که خون شهدای کربلا دین اسلام را از خاموشی و انحرافی ابدی نجات داد و خود سرمنشأ بسیاری از قیام‌ها و ایستادگی‌ها در برابر ظلم در طول تاریخ شد.
یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها در تأثیرپذیری از قیام عاشورا در جریان پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان رقم خورد و صدالبته نمی‌توان از تأثیر خون پاک شهیدان که در جریان نهضت اسلامی به دست طاغوت بر زمین ریخته شد، در مسیر بیداری و همراهی مردم با پیشوای بزرگ‌شان سخن نگفت.
خون پاک رزمندگان سلحشورمان در جریان جنگ هشت‌ساله تحمیلی نیز جلوه‌ای دیگر از بیداری ذهن‌ها و جداسازی جبهه حق از باطل بود، خون‌های پاکی که هنوز راهنمای نسل‌های جدید و مشعل‌های نورانی هدایت در این عصر پرتلاطم هستند.
اگر بخواهیم در همین سال‌های اخیر نمونه‌ای از تأثیر خون شهدای مظلوم در بیداری بی‌خبران و غافلان سخن بگوییم، بی‌درنگ باید به سراغ بیش از ۵۰هزار شهید مظلوم فلسطینی ساکن غزه، از جمله ده‌ها هزار کودک و زن بی‌گناه برویم که از سال گذشته تاکنون خون پاک‌شان عالمی را بیدار کرده است. امروز به برکت این خون‌ها، فریاد نفرت از اسرائیل و حامیانش تا اعماق پایتخت‌های اروپایی و آمریکا را دربر گرفته است. به‌راستی کدام هماوردی می‌توانست در برابر دستگاه‌های بی‌شمار تبلیغاتی یزیدیان زمان یعنی صهیونیست‌های جنایتکار تا این حد نقش بیدار‌کننده مردمان جهان را به خوبی ایفا کند؟
هنوز اربعین شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر در کشورمان نرسیده است، اما آیا می‌توان منکر این شد که خون پاک این هزار و ۶۰ شهید که از فرماندهان قهرمان تا دانشمندان هسته‌ای و از زنان و کودکان بی‌گناه تا مردم عادی در بین آنها وجود دارد و تنها یک بخش از این شهیدان مظلوم ۳۴ شهید دانش‌آموزی است که امروز تصاویر پاک‌شان زینت‌بخش صفحه اول کیهان شده است، یک‌بار دیگر معجزه بیداری خود را نمایان ساخته است؟
امروز یک‌بار دیگر این خون‌های مظلوم اما باعظمت، کاری با ذهن‌ها و باورهایی که به هر دلیلی دچار غفلت یا تأثیرپذیری از دستگاه‌های تبلیغاتی دشمن شده بودند، کرده است که نه به اندازه یک اربعین بلکه به اندازه ۴۰ سال غبار و زنگار دروغ و تبلیغات منفی و بدبینی، جای خود را به زلالی در گفتار و تشخیص داده است.
خون‌های به ناحق ریخته هموطنان‌مان، بسیاری از آنها که گمان می‌کردند مشکل از جمهوری اسلامی است نه از دنیای غرب و آنها که آمریکا و غرب را دلسوز کشورمان می‌دانستند، بیدار کرده است.
این خون‌های مقدس، بسیاری از آنها که تحت تأثیر رسانه‌های غربی و برخی بوق‌های تبلیغی داخلی آنها حضور مستشاران ایرانی در سوریه و عراق و کمک به فلسطین و لبنان را هدر دادن سرمایه ملت، به کشتن دادن فرزندان این کشور و ماجراجویی منطقه‌ای می‌دانستند و شعار «نه غزه، نه لبنان» سر می‌دادند، را بیدار کرد، آنهائی که سال‌ها بعد بر سیاست هوشمندانه جمهوری اسلامی در عقب نگه‌داشتن دشمن در چندهزار کیلومتر دورتر از مرزها اذعان کردند و صحه گذاشتند. آنها که اوضاع این روزهای سوریه را نیز می‌بینند، فهمیدند که خسارت جانی و مالی جنگیدن با دشمن در داخل مرزها بسیار بیشتر از کمک به عقب نگه‌داشتن دشمن در هزاران کیلومتر دورتر است.
خون‌های مقدس فرماندهان شهیدمان بود که بسیاری از غفلت‌زدگان را که هزینه‌کردن برای توسعه صنایع دفاعی و موشکی کشور را بدون منطق و سیاستی اشتباه می‌دانستند، بیدار کرد تا همان‌ها فرود آمدن این موشک‌های سهمگین بر سر دشمن را با چشمانی اشکبار از غرور مشاهده و تحسین کنند.
فراموش نمی‌کنیم که جنگ اخیر در شرایطی به کشور ما تحمیل شد که مسئولان دستگاه دیپلماسی در میانه مذاکرات با آمریکا بودند. چه تلخ است اما باید گفت، خون‌های عزیزان‌مان در حالی به زمین ریخت که بسیاری دلخوش به گره‌گشایی و لبخند دشمن بودند و فکر می‌کردند که لبخند به دشمن سایه جنگ را از سر کشور دور می‌کند، اکنون که خون شهیدان‌مان دروغ‌گویی دشمن به ظاهر خیرخواه را برای بسیاری از مردم برملا کرده است، کدام وجدان بیداری می‌تواند باز دم از اعتماد به دشمنی بزند که در خلال مذاکره هم چراغ سبز به سگ زنجیری خود برای حمله به ایران نشان داد و هم خود به تعبیر رئیس‌جمهور محترم کشورمان بر روی میز مذاکره بمب انداخت و تأسیسات هسته‌ای کشورمان را بمباران کرد؟
و البته عجیب آنکه در شرایطی که به برکت خون شهدا طینت و نیت پلید دشمن بیش از همیشه نمایان شده است و مردم کشورمان بیش از هر زمان دیگری بیدار و هوشیار و دشمن‌ستیز‌تر شده‌اند، برخی از سیاستمداران و رسانه‌ها و افراد خوش‌باور به غرب هنوز دم از مذاکره‌ای می‌زنند که با بمب دشمن نابود شده است.
در حالی که از خاصیت بیدارشدن خفتگان و غفلت‌زدگانِ مستعد بیداری با معجزه خون شهیدان سخن گفتیم، گویی برخی همچنان علاقه دارند با لالایی دشمن به خواب روند، آنچنان که رهبر حکیم انقلاب پیش از این هشدار داده بودند: «از نهج‌البلاغه من یک جمله عرض کنم؛ می‌فرماید که: «وَاللهِ لا اَکونُ کَاضَّبُعِ تَنامُ عَلی طولِ اللَدم»؛ خلاصه معنایش این است: «من آدمی نیستم که با لالایی دشمن خوابم ببرد.» خیلی‌ها با لبخند دشمن خاطرشان جمع می‌شود که دیگر خطری نیست؛ اگر دشمن لالایی زمزمه کند، خواب‌شان می‌برد! امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید که «وَ مَن نامَ لَم یُنَم عَنه»؛ اگر تو خوابت برد، معلوم نیست دشمن هم خوابش برده باشد، او بیدار است. نوازش دشمن و لالایی دشمن موجب نمی‌شود من به خواب بروم؛ یعنی این هوشیاری در مقابل دشمن در اوج است.» (۵/۴/۱۴۰۳)
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ضرورت فعال‌ترشدن همکاری‌های تهران، مسکو و پکن
✍️ نادر کریمی‌جونی
روابط میان ایران، ایالات‌متحده، اروپا و رژیم‌صهیونیستی روزبه‌روز پیچیده و پیچیده‌تر می‌شود و معلوم نیست پایان آن چگونه خواهد بود درحالی‌که بنیامین نتانیاهو پنهان نمی‌کند که علاقه‌مند به حمله مجدد به ایران است و برای اجرای این حمله تدارک می‌بیند، ایالات‌متحده مدام تکرار می‌کند که علاقه‌ای به شروع مذاکره با ایران ندارد و اتحادیه اروپا نیز بدون آنکه سخنی از مذاکره بر زبان آورد، تاکید می‌کند که ایران باید تکلیف فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را روشن کند وگرنه مکانیزم بازگشت تحریم‌های سازمان ملل آغاز خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نیز اگرچه برای شروع مذاکره پیش‌شرط‌هایی قائل شده اما نمی‌توان انکار کرد که هم‌اکنون کشورمان در مثلث بسته انتخاب یکی از سه گزینه پذیرش خواست‌های اروپا و ایالات‌متحده، شروع مجدد جنگ رژیم‌صهیونیستی یا تن دادن به بازگشت تحریم‌ها گرفتار شده است. بسیاری از ناظران البته وقوع مجدد جنگ را محتمل نمی‌دانند و می‌گویند با توجه به هزینه‌هایی که جنگ ایران و رژیم‌صهیونیستی برای جهان و ایالات‌متحده داشته، روشن است که جنگ مجدد میان دو سوی منطقه چندان سودمند نیست و هزینه‌هایی به‌مراتب بیش از منافعش دارد اما این تحلیلگران انکار نمی‌کنند که نخست‌وزیر ماجراجو و غیرقابل پیش‌بینی رژیم‌صهیونیستی جنگ را نه به‌خاطر پیروزی بر حریف یا دشمن خود مطالبه می‌کند بلکه وی از جنگ برای بقای سیاسی خود بهره می‌برد و هنگامی‌که نمی‌تواند در منطقه خاورمیانه جنگ جدیدی به راه بیندازد حتما حملات به فلسطینی‌ها را تشدید می‌کند. به همین دلیل و با در نظر داشت دنباله‌روی ترامپ از نتانیاهو و موافقت ضمنی رییس‌جمهور ایالات‌متحده با حمله مجدد به ایران، به‌نظر می‌رسد هیچ‌یک از تحلیلگران قادر نباشند که موضوع شروع مجدد جنگ میان ایران و رژیم‌صهیونیستی را منتفی بدانند. فرضیه‌هایی مانند تلاش گسترده رژیم‌صهیونیستی برای بازگرداندن توانایی‌های نظامی و تسلیحاتی خویش، عدم تمایل نتانیاهو به تبدیل آتش‌بس به پایان جنگ و الگوی رفتاری نظامیان و سیاسیون رژیم‌صهیونیستی در موضوع جنگ غزه، نشانه‌های آشکاری دارد که اذهان را به سوی شروع مجدد جنگ سوق می‌دهد.
در مقابل اما دست‌کم در هفته‌های اخیر تهران اگرچه همچنان بر مواضع از پیش اعلام‌شده و مخصوصا داشتن حق غنی‌سازی و آزادی در فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای تاکید کرده است اما رفتار مقامات سیاسی و نظامی ایران به‌گونه‌ای تمهید و انتخاب می‌شود که از دامن‌زدن به بحران و تحریک طرف‌ها و حریف‌های مقابل پرهیز کند. تا جایی که گفته می‌شود باوجود پرداخت هزینه‌های خرید تسلیحاتی از چین، مقامات ایرانی برای دریافت و استقرار این اقلام پدافندی و دفاع هوایی احتیاط کردهاند و بر این باورند که در شرایط کنونی، دامن زدن به بحران و تحریک حریف‌ها مفید نیست. البته ایران به هیچ‌وجه حاضر به کوتاه آمدن درخصوص فعالیت‌ها و توان هسته‌ای و نیز توان موشکی خود نیست و همین امر با خواسته‌های اروپا و آمریکا که از ضوابط بنیامین نتانیاهو پیروی می‌کنند مغایرت دارد و به همین دلیل در شرایط کنونی، چشم‌اندازی برای شروع مذاکرات وجود ندارد.
هرچند آنچه ایالات‌متحده و اروپا می‌گویند در واقع شروع مذاکره نیست بلکه واشنگتن و سه‌کشور عضو توافق هسته‌ای از ایران می‌خواهند که بدون مقاومت، خواسته‌هایشان درباره توان موشکی فعالیت‌های هسته‌ای، حضور منطقه‌ای و اتباع این کشورها را بپذیرد و از یک کشور بازیگر در منطقه خاورمیانه به یک مهره بازی در این منطقه تبدیل شود و در بازی قدرت‌های بزرگ قرار گیرد اما اگر ایران می‌خواست چنین تنزلی را بپذیرد نیازی نبود وارد مسیری شود که در نقطه‌های پایانی‌اش جنگ و منازعه نظامی قرار داشت.
البته در ایران این پرسش مهم مطرح می‌شود که با وجود تحریم‌های چندلایه، گسترده و سختگیرانه آمریکا که تحریم‌های تکمیلی اروپا هم به آن اضافه شده است، اصولا بازگشت تحریم‌هایی که در قالب مکانیزم ماشه مطرح می‌شود، چه تاثیری خواهد داشت. به لحاظ کارکرد تحریم‌ها یا موضوع‌های هدف گرفته‌شده تحریمی، اجرای مکانیزم ماشه واقعا تاثیر زیادی ندارد چراکه در طول سال‌های اخیر به‌ویژه جمهوریخواهان آمریکایی و راست‌گرایان اروپایی هر آنچه می‌توانستند تحریم کنند ما را تحریم کردهاند و بر این پایه انتظار نمی‌رود که مکانیزم ماشه درباره موضوع‌های تحریمی، کارکردی بیش از آنچه اکنون عمل می‌شود، داشته باشد اما به‌لحاظ مجریان و تبعیت‌کنندگان از تحریم موضوع، تفاوت آشکاری دارد چنانکه تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورمان، اکنون تحریم‌های آمریکا و اروپا خوانده می‌شود و برخی کشورها آشکار یا پنهان از این تحریم‌ها تبعیت نمی‌کنند اما اگر این تحریم‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد دستور داده شود آنگاه از حمایت نهاد قانونی بین‌المللی برخوردار می‌شود. لزوم تبعیت و وسعت این تحریم‌ها گسترده‌تر می‌شود و افزایش می‌یابد و به آن تحریم‌های بین‌المللی گفته می‌شود در عین حال هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که مصالحه اروپا و آمریکا در موضوع ایران را نشان دهد. حتی اگر دروغ باشد، رییس‌جمهور ایالات‌متحده ادعا می‌کند که هیچ اصرار یا علاقه‌ای به مذاکره با تهران ندارد و این ایرانی‌ها هستند که می‌خواهند با نظر واشنگتن همراه شوند و برای انجام مذاکره التماس می‌کنند. در اروپا نیز برخورد سرد مقامات اروپایی با همکاران ایرانی خویش، این واقعیت را نشان می‌دهد که آلمان، فرانسه و انگلستان تصمیم گرفته در مقطع کنونی از ایالات‌متحده پیروی کنند و در مسیری گام بردارند که رژیم‌صهیونیستی می‌خواهد.
دست‌کم در دو ماه آینده که این منازعه در جریان، به نقطه جوش خویش نزدیک می‌شود مقامات ایرانی و متحدان ایشان در پکن و مسکو باید رایزنی‌ها و همکاری‌های‌شان را باهم تشدید و تقویت کنند. تردیدی نیست که آنچه در مورد ایران، اعمال و تدبیر می‌شود در آینده‌ای نه چندان دور در مورد روسیه و چین هم تمهید خواهد شد و اروپایی‌ها و آمریکا علاقه زیادی دارند که سایه خطر روسیه و چین از منافع‌شان زدوده شود. به همین دلیل رهبران پکن و روسیه اگر امروز سوختن منافع تهران را با سکوت نظاره کنند روزی باید سوختن منافع حیاتی خودشان را با سکوت نگاه کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مسدودسازی سیم‌کارت‌ها و مساله حاکمیت قانون
✍️ محسن برهانی
دو اصل مختلف در ارتباط با اقدامات شهروندان و اقدامات حکومت وجود دارد که دقیقا متناظر یکدیگر و از تبعات حاکمیت قانون است: در ارتباط با رفتارهای شهروندان، اصل اباحه جریان دارد یعنی شهروندان آزادند هر اقدام و رفتاری انجام دهند مگر اینکه قانون صریحا آن رفتار را ممنوع اعلام کرده باشد. برعکس در خصوص حکومت، اصلِ عدم صلاحیت حریان دارد یعنی حکومت حق مداخله و اقدام ندارد مگر اینکه قانون صریحا این اجازه را به وی داده باشد. این دو اصل به درستی در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند، چراکه آزادی شهروندان ملازمه دارد با محدودیت اقدامات حکومت و از طرف دیگر آزادی حکومت ملازمه دارد با محدودیت شهروندان. شرع و قانون اساسی به درستی بر آزادی شهروندان تاکید کردهاند و کسی که مدعی ممنوعیت است باید دلیل اقامه کند کما اینکه حکومت برای وجود صلاحیت برای خود جهت اعمال محدودیت باید دلیل اقامه کند. این مقدمه‌ای بسیار مهم در ارتباط بین حکومت و شهروندان است و این حکومت است که باید برای صلاحیت خویش و تحمیل محدودیت بر شهروندان مستند قانونی ارایه دهد، چراکه اقدام حکومت، خلافِ اصل است و بدون وجود مستند و دلیل قانونی، حکومت حق هیچ‌گونه مداخله و دستوری را نخواهد داشت. برعکس شهروندان برای آزادی خویش نیازمند اقامه دلیل نیستند، چرا که اصل آزادی ایشان است مگر آنکه دلیل روشنی بر محدودیت اقامه شود. بعد از مقدمه: سال‌هاست که سیم‌کارت تلفن همراه بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی شهروندان شده و جدای از ابزار ارتباطی، بسیاری از خدمات مالی شهروندان منوط به وجود سیم‌کارت است. طبیعی است هرگونه محدودیتی نسبت به سیم‌کارت، زندگی عادی شهروندان را مختل و برای ایشان مشکلات فراوانی تولید می‌کند. متاسفانه ماه‌هاست که برخی نهادها اقدام به مسدودسازی سیم‌کارت شهروندان کرده و از ایشان مطالبات خاصی را مطرح می‌کنند. این محدودسازی در سال گذشته در خصوص برخی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای اجرایی شد و در ماه‌های اخیر به خصوص در ایام جنگ تحمیلی ۱۲روزه و پس از آن در مورد شهروندان عادی و حتی برخی اساتید دانشگاه اجرایی شده است.در خصوص این مسدودسازی نکات زیر قابل تامل است: نکته اول، براساس قوانین موجود در کشور، بدون تشکیل پرونده در مراجع قضایی، هیچ مقام مسوولی در حکومت حق تحمیل هیچ نوع محدودیتی بر آزادی شهروندان را ندارد. متاسفانه موضوع مسدودسازی سیم‌کارت‌ها در بسیاری از موارد بدون تشکیل پرونده و احضار شهروندان توسط مقامات قضایی است و شهروندان یک‌باره با مسدودشدن سیم‌کارت مواجه می‌شوند.
نکته دوم، فرض بفرمایید که اعلام جرمی صورت بگیرد و پرونده‌ای تشکیل شود و شهروندان به عنوان متهم در محضر مقام قضایی حضور پیدا کنند، آیا مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) پس از تفهیم اتهام می‌تواند اقدام به مسدودسازی سیم‌کارت شهروندان کند؟ نه ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تامین و نه ماده ۲۴۷ آن قانون در خصوص قرارهای نظارت قضایی، اجازه این مسدودسازی را به مقام قضایی نمی‌دهند. وقتی مقام تحقیق حق چنین اقدامی را نداشته باشد به طریق اولی هیچ مقامی در کشور نیز چنین حقی را دارا نیست.
نکته سوم، دادستانی کل کشور و معاونت فضای مجازی آن دادستانی، مقام قضایی ذی‌صلاح جهت تصمیم‌گیری‌های قضایی در خصوص شهروندان نیستند. آن که باید اقدام به تصمیم‌گیری کند، بازپرس و دادیار پرونده است نه یک معاونتی در دادستانی کل نسبت به شهروندان و اقدامات ایشان دارای صلاحیت قانونی نیست کما اینکه دادستان کل کشور نیز در خصوص شهروندان و اقدامات ایشان دارای صلاحیت قانونی نیست و تنها و تنها بازپرس و دادیار پرونده به صورت موردی می‌تواند نسبت به شهروندان تصمیماتی اتخاذ کند که چنانکه گذشت مسدودسازی سیم‌کارت تخصصا از حیطه صلاحیت مقامات تحقیق خارج است.
نکته چهارم، صرف‌نظر از فقدان هیچ‌گونه صلاحیت قانونی بر مسدودسازی با کمال تاسف و تعجب رویه‌های عجیب‌تری برای مرحله پسامسدودسازی تعریف شده است که معضلات را پیچیده‌تر می‌کند: شماره تماسی به شهروندانی که سیم‌کارتشان مسدود شده است، داده می‌شود. پس از تماس با آن شماره در ایتا، فرم تعهدنامه‌ای داده می‌شود تا شهروندان آن را امضا و ارسال کنند! این داستان تمامی ندارد: برخی شهروندان الزام می‌شوند که اقدام به حذف پست‌های مجازی کنند و حتی بالاتر الزام می‌شوند که مطالب خاصی را منتشر کنند!! سیم‌کارت شهروندان را گرو می‌گیرند تا رفتارهای شهروندان را تنظیم کنند!! این اقدامات همگی قانون‌شکنی است و بدون صلاحیت قانونی، امنیت روانی و شغلی و اقتصادی شهروندان مورد هجمه قرار می‌گیرد.
نکته پنجم، نقش اپراتورها و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این موضوع بسیار حایز اهمیت است. این وزارتخانه هیچ تکلیفی جهت ارجاع نامه‌های مسدودسازی سیم‌کارت به اپراتورها ندارد و اپراتورها هم هیچ تکلیفی جهت مسدودسازی ندارند، چراکه چنین دستوری غیرقانونی است و تبعیت از آن الزامی نیست. حتی بالاتر باید گفت آن دستور نه فقط غیرقانونی، بلکه اقدامی مجرمانه است، چراکه ماده ۵۷۰ تعزیرات مقرر می‌دارد: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». کسی که دستور مسدودسازی را صادر می‌کند به عنوان آمر قانونی به امر غیرقانونی مشمول معاونت در ارتکاب این ماده است و دستگاهی که این دستور غیرقانونی را اجرا می‌کند به استناد ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی به عنوان مباشر در ارتکاب جرم ماده ۵۷۰ باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
ضروری است سازمان قضایی نیروهای مسلح و نیز مسوولان ارشد در دولت و دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا کنند و با خاطیان برخورد شود و از ادامه این روندهای غیرقانونی و کنترلی و ناقض آزادی بیان جلوگیری کنند .
حال که بحران جنگ تحمیلی ۱۲روزه به پایان رسیده و همبستگی ایرانیان مانع از تحقق اهداف متجاوزان به ایران عزیز شده، ضروری است بیش از گذشته به حقوق و آزادی‌های شهروندان احترام گذاشته شود و اجازه داده نشود که با روندهای دلبخواهانه و غیرقانونی به این همبستگی خدشه وارد شود.
🔻روزنامه شرق
📍 از تاریخ بیاموزیم؛ اقتصاد پیشا‌جنگ
✍️ محمود جامساز
سال‌هاست اقتصاد کشور از وابستگی به سیاست رنج می‌برد. این رنج روزافزون ناشی از ابتلا به بیماری هولناکی است که با نسخه‌های معمول در این دوران قابل درمان نبوده است. کالبد تب‌دار اقتصاد کشور علائمی دارد که طی سال‌ها به تدریج خود را در همه ابعاد و بخش‌های اقتصادی آشکار کردهاند، اما سیاستگذاران و تصمیم‌سازان نه‌تنها ماهیت این علائم یا نشانه‌ها را درک نکرده‌اند، بلکه با اعمال سیاست‌هایی ناکارآمد، فارغ از فهم و خرد اقتصادی، اسباب تضعیف هرچه بیشتر اقتصاد کشور را فراهم کردهاند و شوربختانه کشور را در حال حاضر با بحران چند‌وجهی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی و... درگیر کرده و اقتصاد کشور را در آستانه فروپاشی قرار داده‌اند.
فساد روشمند و توزیع رانت در راستای حامی‌پروری، اسباب بروز نابرابری در دسترسی به منابع و فرصت‌ها را فراهم آورده و فرایند تخصیص منابع را بین نیازهای واقعی اقتصاد مختل کرده است. حاکمیت دولت و فرادولت بر همه ابعاد اقتصاد کشور، منابع و فرصت‌ها را از بخش واقعی اقتصاد منحرف کرده و در چاه اقتصاد دولتی ریخته که پرنشدنی است. به همین سبب بودجه‌های سالانه با کسری‌های چند‌صد هزار میلیاردی و با روند افزایشی روبه‌رو شده‌اند که دغدغه واقعی هیچ دولتی نبوده است؛ زیرا تصمیم گیران از قدرت و توانایی نامحدودی در چاپ اسکناس با هدف تأمین هزینه‌های هنگفت خود برخوردارند. اینان نه‌تنها هزینه‌های مسرفانه را پوشش می‌دهند، بلکه موجب ظهور جریان‌هایی می‌شوند که در روند افزایش حجم نقدینگی چاق‌تر و فربه‌تر شده‌اند.
با بزرگ‌تر‌شدن اقتصاد حکومتی، چاپ پول به‌عنوان مهم‌ترین ابزار مالی در تأمین هزینه‌های مختلف و تأمین کسری‌های بودجه مورد استفاده قرار گرفته است؛ به‌طوری که حجم نقدینگی بسیار فراتر از ۱۰ هزار تریلیون تومان رفته و تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید مردم، بی‌ارزش‌شدن پول ملی و بروز ناترازی‌ها را در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سلامت، آموزش و... و فقیرترشدن جامعه رقم زده و اقتصاد کشور را با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو کرده است.
چالش‌های فراروی اقتصاد کشور
چالش‌های فراروی اقتصاد کشور به‌قدری گسترده است که امکان تدوین هر برنامه اقتصادی را در راستای مهار بحران‌های چند‌وجهی غیرممکن کرده؛ زیرا مضاف بر ساختار معیوب اقتصاد سیاسی که از ظرفیت اصلاح‌پذیری تهی است، ساختار سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و اجرا نیز فشل است. بر فرض تدوین یک برنامه اصلاحی، نظام تصمیم‌گیری و اجرا و وجود موانع ساختاری و قانونی، خود بزرگ‌ترین مانع و رادع در مسیر اصلاحات هستند و بنابراین اصلاحات در فرایند اجرا از مسیر خود منحرف می‌شود و به‌جای دستیابی به هدف، وقت و پول و انرژی هدر می‌رود.
بی‌ثباتی نرخ ارز، ناپایداری قیمت‌ها، تحریم‌های مالی و نفتی، قطع ارتباط بانکی بین‌المللی، محدود‌شدن واردات مواد اولیه و صادرات کالا، محدودیت منابع ارزی، قطعی‌های برق و انرژی، کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها، ورشکستگی آبی، ریسک‌های امنیتی، ناامنی فیزیکی دارایی‌ها و زنجیره‌های تأمین، انباشت بدهی‌های هزاران میلیاردی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی، گستردگی بنگاه‌داری بانک‌ها، کمبود منابع پولی و ارزی دولت و افزایش فشار مالیاتی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی (SMEها) فساد روشمند و رانت و نابرابری در دسترسی به منابع و فرصت‌ها، خروج سرمایه و تخلیه تدریجی اندک توان فکری و خلاقیت و ظرفیت مدیریت اقتصادی و تنزل تدریجی سرمایه‌های اجتماعی کشور از جمله عمده‌ترین چالش‌های فراروی اقتصاد کشور هستند که نه‌تنها مسیر‌های پیشرفت و توسعه اقتصادی را مسدود کرده، بلکه به پسرفت اقتصادی منجر شده و تاب‌آوری اقتصاد را در مواجهه با تکانه‌های اقتصادی، سیاسی و طبیعی به شدت تقلیل داده‌اند.
اینک که آتش‌بس مستقر شده، برخی به‌جای جست‌وجوی راه‌حلی عقلانی برای برون‌رفت از فضا و موقعیت خطرناک جنگ و نجات کشور و با وجود خسارت‌های جبران‌‌ناپذیری که در این جنگ منحوس ۱۲روزه بر زیرساخت‌ها و اقتصاد کشور وارد شده، باز هم عده‌ای بر شیپور جنگ می‌دمند. در شرایط کنونی که اقتصاد کشور آسیب‌پذیر است، برخورد احساسی با مسائل دیپلماتیک، به‌ویژه تحریم‌ها و سازوکار ماشه، ممکن است هزینه‌های سنگینی برای کشور داشته باشد. لازم است سیاستمداران با درایت و نگاهی بلندمدت، منافع ملی را در اولویت قرار دهند.
🔻روزنامه ایران
📍 در مسیر سخت مدیریت آلودگی هوا
✍️ شینا انصاری
آلودگی هوا یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های محیط زیستی کشور به شمار می‌آید که رفع آن نیازمند همکاری تنگاتنگ دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی کشور است.
از این رو هماهنگی لازم و پیگیری اقدامات در بستری مناسب، از ضرورت‌های طی مسیر ناهموار و سخت مدیریت آلودگی هواست.
«کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا» که با ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور، دبیری سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله وزارتخانه‌های صمت، نفت، نیرو و کشور تشکیل می‌شود، امکان هماهنگی و پیگیری اقدامات را ایجاد می‌کند.
این کارگروه در دولت چهاردهم با استمرار و در بالاترین سطح خود از زمان تشکیل کارگروه، علاوه بر بررسی چالش‌های آلودگی هوای کلانشهرهای کشور از جمله اراک، اصفهان، اهواز، مشهد و تهران، موضوعات مرتبط ملی همچون سیاست‌گذاری توزیع سوخت در کشور، اسقاط وسایل نقلیه فرسوده و نظارت بر معاینه فنی خودروها را نیز در دستور کار قرار داده است.
اخذ مصوبات مهمی مانند تدوین برنامه اسقاط ناوگان فرسوده درکشور، جایگزینی موتورسیکلت فرسوده کاربراتوری فعال در حوزه حمل‌و‌نقل بار و مسافر با موتورسیکلت برقی، به روزرسانی حدود مجاز معاینه فنی، ارتقای نظارت بر خودروهای تولید داخل، امکان سنجی استفاده از سیستم‌های فیلتراسیون در نیروگاه‌های بخاری، استفاده از سوخت امولسیونی در نیروگاه‌ها و ارتقای کیفیت سوخت از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان را می‌توان از مهم‌ترین مصوبات کارگروه ملی در دولت چهاردهم
دانست.
اسقاط ۳۵۰ هزار وسیله نقلیه فرسوده در سال ۱۴۰۳ و شکستن رکورد سالانه آن با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط، انعقاد تفاهمنامه جایگزینی ۲۰ هزار موتورسیکلت فرسوده با موتورسیکلت برقی و آغاز عملیات اجرایی آن در شهر تهران، ارتقای سطح نظارت بر آلایندگی خودروهای تولید داخل از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، بررسی طرح‌های کاهش سولفور سوخت مازوت از سوی وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، استفاده از سوخت مازوت کم سولفور در نیروگاه شازند در سال گذشته در کشور، که موجب شد روزهای ناسالم اراک به واسطه آلاینده دی اکسید گوگرد از ۲۷ روز ناسالم در سال ۱۴۰۲ به ۵ روز در سال ۱۴۰۳ کاهش یابد و برنامه‌ریزی توزیع سوخت کشور به منظور حداقل کردن مصرف مازوت در فصل سرد سال از جمله اقدامات انجام شده تاکنون
بوده است.
اگرچه وضعیت آلودگی هوای کشور نتیجه سال‌ها ترک فعل در اجرای تکالیف قانونی است و امکان جبران آنها در بازه زمانی کوتاه وجود ندارد، اما امید می‌رود با همکاری شکل گرفته در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، شاهد کاهش آلودگی هوا در سال‌جاری باشیم. پیاده‌سازی این امر در کنار عزم جدی دستگاه‌های اجرایی و تخصیص بودجه، نیازمند مشارکت و همکاری مردم عزیز کشورمان نیز هست.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 زوایای پنهان تصمیم به خروج اتباع
✍️ حمید الماسی‌نیا
در هیاهوی تصمیمات کلان و جلسات پرهیجان سیاسی، گاهی ساده‌ترین اما عمیق‌ترین اثرات اجتماعی به چشم نمی‌آید. این روزها که بحث خروج یا بازگرداندن اتباع خارجی از کشور داغ شده، بیش از هر زمان دیگری لازم است به این پرسش پاسخ دهیم که جامعه میزبان، از منظر اجتماعی و حتی سیاسی، چه بهایی برای این تغییر پرداخت خواهد کرد؟
کمتر کسی است که از نقش اتباع خارجی در بازار کار کشور، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی، ساختمانی، خدمات شهری و برخی صنایع کوچک بی‌خبر باشد. این نیروهای کار ارزان و اغلب کم‌توقع، طی سال‌ها چرخ بسیاری از پروژه‌ها و مشاغل را در شرایطی که نیروی بومی حاضر به قبول آنها نبود، به حرکت درآورده‌اند.
اکنون تصور کنید خروج بخش بزرگی از این جمعیت چه معنایی دارد:
• افزایش دستمزدها در برخی مشاغل به دلیل کمبود نیرو، که به‌طور مستقیم روی قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات اثر می‌گذارد.
• گرانی مسکن و هزینه ساخت‌وساز در پی کمبود کارگر ساختمانی.
• کاهش تولید کشاورزی یا هزینه بالاتر برداشت محصولات که در نهایت به سفره مردم فشار می‌آورد.
این زنجیره در نهایت چیزی جز فشار مضاعف بر معیشت اقشار متوسط و کم‌درآمد نخواهد بود.
اثر اتباع خارجی بر گردش پول در اقتصاد خرد معمولاً از چشم سیاستگذاران دور می‌مانده است.این افراد در بازارها خرید می‌کنند، اجاره می‌پردازند، کالا و خدمات مصرف می‌کنند، و این یعنی تزریق مداوم پول به سطح محلی اقتصاد. خروج ناگهانی آنها باعث کاهش فروش مغازه‌ها، خلوت شدن بازارهای محلی و رکود در کسب‌وکارهای خرد می‌شود.در بسیاری از شهرهای کوچک و حتی محلات بزرگ شهری، صنوف و مغازه‌های متعددی عملاً با خرید مشتریان اتباع سرپا هستند. وقتی این مشتریان نباشند
سقوط درآمد آنها، بیکاری‌های جدید و کوچ اقتصادی رخ خواهد داد که خودش بحران‌های اجتماعی تازه‌ای می‌سازد.
بر اساس برآوردهای اتحادیه‌های صنفی، هر خانواده تبعه خارجی ماهانه به‌طور متوسط ۷ تا ۹ میلیون تومان در بازار محلی هزینه می‌کند. با فرض حدود ۲.۵ میلیون نفر اتباع در کشور، می‌توان گفت این گروه سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد خرد ما گردش مالی دارند.
خروج آنها یعنی کاهش ناگهانی این عدد در گردش بازارها، که تأثیر مستقیم بر مغازه‌های کوچک، فروشگاه‌های مواد غذایی، بازارچه‌های سنتی و حتی کرایه منازل دارد. بر اساس بررسی‌های میدانی اتحادیه مشاوران املاک در ۵ کلانشهر: ۱۰ تا ۱۵ درصد مستأجران خانه‌های ارزان‌قیمت اتباع هستند. خروج این جمعیت می‌تواند در کوتاه‌مدت عرضه خانه‌های کوچک و ارزان را بالا ببرد، اما به‌دلیل کاهش قدرت خرید و رکود کلی بازار، عملاً مناطق پایین‌شهر با موج خانه‌های خالی و کاهش رونق مواجه خواهند شد و در عین حال، برخی کارشناسان هشدار داده‌اند این تغییر ناگهانی می‌تواند روند درآمد مالکان خرد را مختل کند.
حضور سالیان اتباع خارجی در کشور، هرچند در مواردی با حاشیه‌های اجتماعی، فرهنگی یا حتی امنیتی همراه بوده، اما یک واقعیت مهم دیگر را هم رقم زده است:
• بسیاری از کودکان بومی و غیرایرانی در کنار هم در مدارس دولتی یا کلاس‌های محلی بزرگ شده‌اند.
• بازارچه‌ها و خیابان‌هایی در شهرهای ما با حضور این افراد هویتی زنده‌تر و متنوع‌تر یافته‌اند.
• حتی در فرهنگ غذایی، پوشاک و آداب رفتاری، تبادلاتی رخ داده که بر غنای اجتماعی ما افزوده است.
مطابق آمارهای آموزش و پرورش، حدود ۶۰۰ هزار دانش‌آموز غیرایرانی در مدارس کشور تحصیل می‌کنند خروج و بازگشت این خانواده‌ها می‌تواند منجر به تغییر ترکیب کلاس‌ها، تعطیلی یا ادغام برخی مدارس حاشیه‌ای و حتی کاهش درآمد مدارس غیرانتفاعی‌ای شود که بخشی از دانش‌آموزانشان از این گروه‌ها بوده‌اند.
خروج دسته‌جمعی این گروه‌ها به‌ویژه اگر مدیریت نشود و با برنامه‌های جایگزین همراه نباشد، ممکن است منجر به خلأ اجتماعی، تضعیف شبکه‌های محلی و حتی احساس غربت و انزوای بیشتر در محله‌ها شود. این پیامدها در میان‌مدت می‌تواند به نارضایتی‌ها و شکاف‌های جدید منجر شود.
در نهایت، باید اذعان کرد که هر جامعه‌ای حق دارد درباره ترکیب جمعیتی و نیروی کار خود تصمیم بگیرد. هیچ کشوری حضور اتباع خارجی را بدون قاعده و کنترل نمی‌پذیرد. اما تفاوت مدیریت هوشمندانه و تصمیمات شتاب‌زده در همین‌جا معلوم می‌شود.
خروج گسترده اتباع بدون برنامه‌ریزی برای جایگزینی نیرو، حمایت از صنایع وابسته، جبران کمبود نیروی انسانی و حفظ گردش پول در اقتصاد محلی، تنها به یک نتیجه ختم خواهد شد: افزایش هزینه‌ها، رکود اقتصادی محلی و نارضایتی‌های اجتماعی.
همین اتباع با مصرف روزانه‌شان در بازارهای محلی، پرداخت اجاره، خرید کالا و استفاده از خدمات درمانی، به گردش پول در اقتصاد کوچک شهرها و محله‌ها کمک می‌کردند. نبود آنها یعنی رکود بیشتر در بازارهایی که پیش‌تر هم با چالش دست‌وپنجه نرم می‌کردند.
فراتر از همه، باید به بافت اجتماعی و فرهنگی نگاه کرد. حضور کارگران خارجی اگرچه در مواردی دغدغه‌های امنیتی یا اجتماعی به‌همراه دارد، اما در بسیاری از شهرها به رنگارنگی فرهنگی و پویایی بازارها انجامیده بود. حال، با خروج آنها، این تنوع نیز کم‌فروغ‌تر می‌شود.
خروج اتباع خارجی از کشور، بیش از گذشته به موضوعی پررنگ در جلسات سیاست‌گذاری و محافل رسانه‌ای تبدیل شده است. با این حال، بسیاری از مباحث همچنان در سطح شعار یا تحلیل‌های کیفی باقی مانده و از داده‌های واقعی کمتر سخن به میان آمده است. در حالی که آمارها نشان می‌دهد این پدیده، تأثیری بسیار عمیق‌تر بر معیشت و آرامش جامعه میزبان خواهد داشت.
بر اساس برآوردهای غیررسمی، حدود ۹۰۰ هزار تا ۱.۲ میلیون کارگر خارجی در ایران مشغول به کارند.
بیش از ۶۵ درصد این جمعیت در مشاغل ساختمانی، عمرانی و کشاورزی فعال‌اند. در برخی استان‌ها این سهم بسیار بالاتر است؛ به‌طوری که در پروژه‌های ساختمانی کلانشهرها تا ۴۰٪ نیروی کار را اتباع تشکیل می‌دهند.
خروج این جمعیت به معنای کمبود فوری نیروی انسانی در این بخش‌ها و افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزدها در کوتاه‌مدت (بر اساس گزارش‌های انجمن‌های کارفرمایی) خواهد بود.
این تصمیم اگر بدون برنامه‌ریزی برای جایگزینی نیروی کار، حمایت از بازارهای خرد و مداخلات معیشتی باشد، خیلی زود نه فقط در نمودارهای اقتصادی بلکه در سفره‌های مردم و تاب‌آوری اجتماعی خود را نشان خواهد داد.
شاید بد نباشد در هیاهوی جامعه و رسانه‌ها کمی هم به این فکر کنند که وقتی اتباع می‌روند، چه چیزی در محلات و سفره‌ها و حتی دل‌های مردم باقی می‌ماند؟
مطالب مرتبط
