🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رکود تاریخی صنعت
شاخص مدیران خرید بخش صنعت، در خرداد امسال عدد ۴۲.۱ را ثبت کرد؛ این پایین‌ترین رقم از زمان انتشار داده‌های شامخ در مهرماه سال۱۳۹۷ تاکنون است. در سال‌های گذشته بخش صنعت در نتیجه «مشکلات اساسی در تامین انرژی»، «دشواری در دسترسی به منابع مالی»، «پیچیدگی‌های تامین مواد اولیه»، «چالش‌های استخدام نیروی کار» و ده‌ها معضل دیگر، روزهای سختی را سپری کرد. با این حال طی ماههای اخیر، این بردارهای عقب‌برنده تولید، به‌شدت یکدیگر را تقویت کردند و برآیند آنها صنایع را در تنگنای بیشتر قرار دادند. ماه گذشته نیز با تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به ایران در بامداد ۲۳خرداد، شرایط خاص در بخش صنعت و البته سایر بخش‌ها حاکم شد که نتیجه آن در گزارش جدید مدیران خرید گروه‌های صنعتی منعکس شده است. نااطمینانی‌ها چشم‌انداز تولید را برای مدیران صنعتی کشور مبهم کرده است. البته دولت برای بهبود فضای کسب‌وکار در پساجنگ، تلاش کرده با یک بسته حمایتی، شدت آسیب‌ها را کاهش دهد؛ سیاستی که اثربخشی آن را می‌توان در شامخ تیرماه محک زد.
گزارش شاخص مدیران خرید خردادماه سال۱۴۰۴ منتشر شد. آماری که به‌صورت ماهانه و از مهر ماه سال ۱۳۹۷ منتشر می‌شود تا مدیران خرید، کارنامه‌ای را برای کل اقتصاد کشور و به‌ویژه بخش صنعت آن منتشر کنند. گزارشی که بر اساس آن می‌توان عملکرد اقتصاد و به‌ویژه بخش صنعت آن را سنجید و نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی کرد تا در نهایت، بتوان تحلیلی دقیق و تجویزی کارآ برای اقتصاد کشور و به ویژه بخش صنعت آن ارائه کرد.
گزارش این ماه که با کمی تاخیر منتشر شد، نمره‌ای را برای کل اقتصاد ایران و به ویژه بخش صنعت آن اختصاص داده است که به نظر هشداردهنده می‌رسد. مطابق این گزارش، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خرداد ماه سال ۱۴۰۴ با کسب نمره ۴۲.۹، کمترین مقدار خود از اردیبهشت ۱۳۹۹ را ثبت کرده است؛ همچنین، شاخص مدیران بخش صنعت نیز با کسب نمره ۴۲.۱، کف تاریخی خود را ثبت کرده است. مطابق متن این گزارش، شامخ برای بخش صنعت در این ماه، کمترین مقدار خود را در سری زمانی نظرسنجی از ابتدای شروع طرح در مهر ماه ۱۳۹۷ به ثبت رسانده است.
برای درک اهمیت این آمار منتشرشده شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که شامخ بخش صنعت در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ که یادآور اوج‌گیری همه‌گیری کرونا در ایران و جهان بود، ۵۶.۸۰ گزارش شده است. رقمی که جدای از آنکه بالاتر از ۵۰ یعنی محدوده خنثی ایستاده بود؛ به مراتب از آمار خردادماه سال جاری که در آن نمره تعدیل‌فصلی شده بخش صنعت ۴۲.۱ و تعدیل‌فصلی نشده آن ۳۶.۵ است، مثبت‌تر به نظر می‌رسد. مساله‌ایی که به خودی خود نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی در خرداد ماه امسال، روزگار بسیار سختی را سپری کرده‌اند.
اقتصاد ایران در خردادی که گذشت
بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد برای خرداد ماه معادل ۴۲.۹ برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسب‌وکارها در این ماه برای پانزدهمین ماه متوالی، روندی کاهشی داشته است. همچنین، آنچه که در این گزارش آمده است، کاهش در این ماه نسبت به ماه قبل به میزان قابل توجهی بیشتر بوده است. علاوه بر این، نکته قابل توجه از این قرار است که هر پنج مولفه اصلی روند کاهشی داشته است که این کاهش همزمان همه این مولفه‌ها وضعیت مناسبی را پیش روی کل اقتصاد ترسیم نمی‌کند.
به روایت گزارش طرح شاخص مدیران خرید برای خرداد سال ۱۴۰۴، شاخص میزان تولید محصول یا ارائه خدمات معادل ۴۵.۵ محاسبه شده است. مقدار این شاخص برای پانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی یعنی ۵۰ قرار گرفته و شدت کاهش نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. همچنین، میزان سفارش‌های جدید مشتریان با کسب نمره ۳۸.۵ در این ماه با سریع‌ترین سرعت در ۶۳ ماهه گذشته از فروردین ماه ۱۳۹۹ کاهش یافت. علاوه بر این، در خرداد ماه سال جاری موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نیز با کسب نمره ۴۶.۰ از سوی مدیران خرید برای پانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهشی که نسبت به ماه قبل بیشتر بوده است. مضاف بر این، شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی نیز در این ماه به‌شدت افت داشته و برای هشتمین ماه متوالی کاهشی بوده است. این کاهش آنچنان بوده است که این مولفه نیز با نمره ۴۳.۰ دومین کمترین مقدار خود را در سری زمانی نظرسنجی به ثبت رسانده است. در نهایت، مولفه پنجم یعنی سرعت انجام و تحویل سفارش نیز در این ماه با نمره ۴۵.۶ روند کاهشی نسبت به ماه قبل داشته است و موجب شده است تا هر پنج مولفه اصلی با افول خود وضعیت نامطلوبی را در افق پیش‌روی اقتصاد کشور تصویر کند.
کارنامه صنعت در ماه پرحادثه
از نظرگاه مدیران خرید، بخش صنعت اقتصاد کشور در خرداد ماه یکی از سخت‌ترین ماههای تاریخ خود را از سر گذرانده است. بر اساس گزارش طرح شاخص مدیران خرید برای ماه سوم سال ۱۴۰۴، شامخ بخش صنعت در خرداد ماه پس از تعدیل فصلی معادل ۴۲.۱ بر آورد شده است. حال نکته شایان توجه آن است که این گزارش بیان می‌کند که شاخص در این ماه کمترین مقدار خود را از ابتدای شروع طرح در مهر ماه ۱۳۹۷ به ثبت رسانده است. همچنین، بر اساس این گزارش، بخش صنعت نیز همانند کل اقتصاد کشور در هر پنج مولفه اصلی خود روندی کاهشی در ماه خرداد پیموده است.
چنان‌که در این گزارش آمده، شاخص مقدار تولید محصولات در خرداد ماه معادل ۳۴.۸ محاسبه شده است که کمترین مقدار خود را در سری نظرسنجی به ثبت رسانده است. این گزارش در توضیح این مساله بیان می‌کند که تشدید کاهش سفارش‌های جدید و شرایط سیاسی نامشخص، تولیدکنندگان را به کاهش تولید در پایان سه ماه اول سال سوق داده است. همچنین، تداوم و تشدید مشکلات بخش صنعت از جمله قطعی برق، چالش در حوزه تامین مواد اولیه به علت مشکلات گمرکی یا مالی یا تاخیر در تخصیص ارز، افزایش ریسک‌ها و نااطمینانیهای ناشی از شروع جنگ و به تبع آن تشدید تقاضای محدود مشتریان، در بسیاری از صنایع تاثیر منفی گذاشته است.
در همین راستا، این گزارش پیش‌بینی می‌کند که این وضعیت احتمالا در تیر ماه نیز تکرار خواهدشد و در نتیجه، لازم است که دولت به مساله ورود کند. بر اساس این گزارش، بررسی این شاخص در زیر بخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲رشته فعالیت صنعتی، در ۱۱رشته فعالیت صنعتی، شاخص کمتر از ۵۰ بوده و این مساله حاکی از آن است که کاهش تولید در این ماه به عنوان یک مساله فراگیر در بخش صنعت است. همچنین، برخی از واحدهای صنعتی همچنان انتظارات منفی نسبت به تولید در تیرماه دارند و برخی صنایع، تداوم در کاهش تولید را پیش بینی می‌کنند. بنابراین، کاهش شاخص صنعتی در ماههای آینده دور از انتظار نخواهد بود.
وضعیت در خصوص مولفه میزان سفارش‌های جدید مشتریان نیز در ماه خرداد مناسب نبوده است. میزان سفارش‌های جدید مشتریان با کسب نمره ۴۵.۶ در خرداد ماه برای دوازدهمین ماه متوالی کاهشی است و همچنین، این کاهش سرعت بیشتری نسبت به ماه قبل داشته است. به‌طوری که کمترین مقدار ۴۷ دوره خود را از مرداد ۱۴۰۰ به ثبت رسانده است. این گزارش در تحلیل خود در خصوص این مولفه نیز بیان می‌کند که جنگ دوازده روزه و به دنبال آن نااطمینانیهای ناشی از آن نسبت به آینده به دنبال تورم فزاینده و افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان که طی ما‌ه‌ها ادامه یافته است، باعث شده تا تقاضای مشتریان برای بسیاری از صنایع محدودتر و کم رونق‌تر باشد که این موضوع نگرانی‌هایی را درخصوص افزایش هزینه‌ها به وجود آورده است و این امر منجر به کاهش هزینه‌های غیرضروری توسط آنها شده است.
موجودی مواد اولیه خریداری شده نیز در خرداد ماه سال جاری با کسب نمره ۳۶.۵ از سوی مدیران خرید، کمترین مقدار ۷۶ ماهه خود را از بهمن ماه ۱۳۹۷ به ثبت رسانده است. این افول بر اساس تحلیل نویسندگان گزارش، به‌طور کلی ناشی از اختلال در فرآیند تامین مواد اولیه بوده است. مساله‌ای که مطابق این تحلیل، تحت تاثیر عواملی مانند محدودیت تامین و تخصیص به موقع ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع، محدودیت در دسترسی به منابع مالی، نوسانات شدید نرخ ارز و فشارهای قیمتی و موانع ترخیص کالا از گمرک بروز کرده است و ظرفیت تامین مواداولیه را به‌طور قابل توجهی محدود کرده است.
همچنین، این گزارش بیان می‌کند که میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت طی هفتاد و هفت دوره گذشته، با کسب نمره ۴۶.۳، سومین کمترین مقدار خود را در سری زمانی نظرسنجی به ثبت رسانده است. بر اساس این گزارش، به‌کارگیری نیروی انسانی در واحدهای صنعتی به‌شدت محدود شده است. همزمان با تداوم قطعی برق و گاز، کمبود منابع مالی در تامین مواد اولیه و افزایش تنش‌های منطقه‌ای، تقاضای مشتریان محدودتر شده است که به تبع آن، منجر به کاهش تولید بسیاری از بنگاه‌های صنعتی شده و از این طریق سطح استخدام نیروی انسانی در این واحدها کاهش یافته است.
در نهایت، این گزارش نشان می‌دهد که سرعت انجام و تحویل سفارش در این ماه نمره ۴۵.۶ را کسب کرده است. همانطور که در این گزارش آمده است، بر اساس این مقدار محاسبه شده، سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها در خرداد ماه کمترین مقدار ۶۳ ماهه خود را از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ یه ثبت رسانده است.
چه باید کرد؟
گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) برای ماه خرداد سال ۱۴۰۴، به صراحت در بخش جمع‌بندی کلی خود بیان می‌کند که روند کاهشی اعداد برآوردشده این گزارش در بخش کل اقتصاد و در بخش صنعت کشور، زنگ خطر را در خصوص آینده اقتصاد کشور به صدا درآورده است. به خصوص این که طی این ماه شاخص مدیران خرید چه برای کل اقتصاد و چه برای بخش صنعت در هر پنج مولفه اصلی با کاهش قابل توجهی روبه‌رو بوده است که نگرانی‌ها نسبت به روند یاد شده را افزایش داده است.
بر اساس جمع‌بندی این گزارش، نتایج این شاخص‌ها گویای این واقعیت است که علاوه بر مشکلات موجود در دو سوی عرضه و تقاضا، فضای کلی صنعت و اقتصاد نیز با نااطمینانیهای فزایند‌های مواجه است. ریسک‌های ژئوپلیتیک، نبود دورنمای شفاف در سیاست‌های ارزی و بی‌ثباتی تصمیم‌گیری در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، همگی موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش تردید در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان شدهاند. این گزارش بیان می‌کند که این موضوع نیازمند توجه بیشتر دولت به دلایل کاهش سرمایه‌گذاری واقعی در دهه اخیر است و همچنین، این نظرسنجی‌ها با داده‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران همخوانی دارد.
این گزارش در انتها بیان می‌کند که در صورت عدم اصلاح شرایط کنونی یا توجه ویژه به آنها، تداوم این روند می‌تواند به رکود عمیق‌تر و تعطیلی یا کاهش تولید برخی از بنگاهها طی ماههای آینده منجر شود. به باور این گزارش، برای مهار این وضعیت، اقداماتی نظیر حمایت موثر از واحدهای اقتصادی و صنعتی موثر در زنجیره تامین، مدیریت کمبود انرژی، تسهیل در تامین مواد اولیه، بازنگری در سیاست‌های ارزی، حمایت از تقاضای داخلی و تحریک تقاضا برای خرید برخی از اقلام تولید داخل در شرایط اضطرار، در افق حداقل یک‌ساله، ضروری به نظر می‌رسد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرسایش بنیان‌های اقتصادی
با احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، اقتصاد ایران با تهدیدی جدی مواجه شده است.
از زمان خروج یکجانبه آمریکا از برجام در نخستین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، ساختار اقتصاد ایران وارد فاز بی‌ثباتی شد. ابتدا تلاش شد با بی‌اهمیت جلوه‌دادن خروج آمریکا، بار فشارها را به عوامل داخلی نسبت دهند اما با جهش نرخ ارز و فوران تورم، واقعیت تحریم‌ها بر بدنه اقتصاد نشست و سیاستگذار ناگزیر شد در برابر امواج تکانه‌های بیرونی به صف‌آرایی اقتصادی روی آورد.
در همین مسیر، سیاست‌های تثبیت‌گرایانه دولت و بانک مرکزی، تلاش کردند التهاب بازارها را کنترل کنند اما روند وقایع پس از حمله رژیم صهیونیستی، درحالی‌که تهران در آستانه توافقی جدید با واشنگتن بود، ورق را برگرداند. امید به گشایش در روابط دیپلماتیک رنگ باخت و امروز موقتا شاهد هستیم که نه ایران مایل به مذاکره است و نه آمریکا دیگر علاقه‌ای به احیای آن نشان می‌دهد و نه دیگر شور و اصراری در لفاظی‌های آنها وجود دارد.
در این فضای پرابهام، اظهارات مقام‌های اروپایی درباره احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه، اقتصاد ایران را در برابر تهدیدی جدی قرار داده است. بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت، نه‌فقط مسیر مذاکره را می‌بندد بلکه می‌تواند بر آتش نااطمینانی در بازارهای داخلی بدمد؛ آنهم در شرایطی که آرامش اخیر بازارها بیشتر به سیگنال‌های روانی وابسته بود تا تغییرات بنیادی.
اکنون پرسش اصلی آن است: آیا اقتصاد ایران در میانه این تهدید حقوقی و ژئوپلیتیک تازه، ظرفیت عبور از بحران را دارد؟ سناریوهای پیش‌روی اقتصاد ایران در این مسیر پر پیچ و خم چیست؟ در مسیر این تحلیل به نتایج تحقیقی که به‌تازگی توسط نوید حیدری، پژوهشگر مدیریت استراتژیک انجام شده است می‌پردازیم.
اقتصاد در ایستگاه نااطمینانی
مکانیسم ماشه، این سازوکار بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، حالا بیش از همیشه به واقعیت نزدیک شده است؛ ابزاری که روزی از آن به‌عنوان تهدید یاد می‌شد و روزی دیگر به چشم فرصت برای نظم‌بخشی به تعهدات طرف‌های مقابل دیده می‌شد اما امروز، در میانه بی‌ثباتی ساختاری اقتصاد ایران، خبرهای تاییدنشده از احتمال فعال‌سازی آن از سوی قدرت‌های اروپایی، بازارهای داخلی را در وضعیت انفجاری قرار داده است.
بازار ارز که در ماههای گذشته با امید به گشایش در روابط خارجی تا حدی کنترل شده بود، حالا مانند فنری فشرده در انتظار یک جرقه است. هر زمزمه‌ای از بسته‌شدن روزنه‌های دیپلماتیک می‌تواند آتشفشان انتظارات تورمی را دوباره فعال کند. در چنین فضایی، ثبات نه محصول برنامه‌ریزی که نتیجه تعلیق در تصمیم‌گیری است. از سوی دیگر، فضای کسب‌وکار که این روزها با چالش‌های اینترنت، رکود تقاضا و نااطمینانی روبه‌رو است، تاب تحمل شوک دیگری را ندارد. سرمایه‌گذاری خارجی که عملا به رویایی دوردست تبدیل شده، بیش از پیش از دسترس خارج می‌شود و صنایع بزرگ نفتی، معدنی، و گردشگری، با قفل‌شدن دسترسی به منابع و فناوری، در وضعیت احتضار قرار می‌گیرند.
بازگشت تحریم‌ها، آنهم در قالب مکانیزمی رسمی و توافق‌شده در چارچوب برجام، این‌بار چنان است که حتی نزدیک‌ترین شرکای ایران نیز قدرت و اراده‌ای برای جلوگیری از آن نخواهند داشت. در شرایطی که رفاه به رویا و معیشت به شوخی تلخ روزمره بدل شده، مکانیسم ماشه نه‌فقط یک تهدید دیپلماتیک که علامتی جدی از آغاز مرحله‌ای تازه در فرسایش بنیان‌های اقتصادی است.
چهارراهی ماشه؛ اقتصاد ایران کدام مسیر را می‌رود؟
اگر بخواهیم نگاهی منطقی به سناریوهای پیش‌روی ایران در مواجهه با مساله مکانیسم ماشه داشته باشیم براساس ارزیابی‌ای که انجام گرفته است می‌توان دست‌کم چهار سناریو را در این خصوص به‌عنوان سناریوی اصلی در نظر گرفت. البته این سناریوها براساس سطح تقابل یا همکاری ایران با نهادهای بین‌المللی، نوع واکنش قدرت‌های جهانی و توانمندی نظام تصمیم‌گیری داخلی شکل گرفته‌اند. آنچه اهمیت دارد، نه صرف پیش‌بینی آینده بلکه درک پیامدهای هریک از این مسیرهاست که می‌تواند سرنوشت بازار ارز، تورم، رشد اقتصادی و رفاه عمومی را در ماههای آینده تعیین کند.
۱- فعال‌سازی کامل مکانیسم ماشه:
در محتمل‌ترین سناریو، ایران از همکاری با آژانس انرژی اتمی و اعلام برنامه‌های آتی غنی‌سازی سر باز می‌زند. این رویکرد، در شرایطی که فشارهای رژیم صهیونیستی و گزارش‌های منفی آژانس ادامه دارد، زمینه را برای همراهی کامل اروپا و حتی حمایت ضمنی سایر کشورها از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی فراهم می‌کند. نتیجه این مسیر، بازگشت تمام‌عیار تحریم‌های شورای امنیت و تشدید انزوای اقتصادی خواهد بود. در چنین صورتی براساس نتایج تحقیق که بیشتر مورد اشاره قرار گرفت، می‌توان انتظار کاهش ۱۲ تا ۱۳درصدی تولید ناخالص داخلی را داشت که اگرچه در ظاهر عددی بزرگ به‌نظر نمی‌رسد ولی اثر آن در کندتر شدن رشد بلندمدت اقتصاد ایران و صعب‌تر شدن مسیر خروج از وضعیت رکودی بسیار محسوس خواهد بود. دیگر نمی‌توان انتظار داشت که صادرات نفت به ارقام میلیونی بازگردد؛ برآوردها حاکی از افت صادرات به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار بشکه در روز است؛ کاهشی که با توجه به وابستگی تاریخی بودجه دولت به دلارهای نفتی، منجربه جهش دوباره نرخ ارز، کمبود منابع ارزی و تورمی در محدوده ۵۰درصد خواهد شد.
۲- مقاومت شرقی و تجارت غیررسمی:در این سناریو، با وجود فعال‌شدن مکانیسم ماشه، چین و روسیه راه‌های موازی تعامل با ایران را فعال نگه می‌دارند. استفاده از سیستم‌های جایگزین مالی مانند CIPS و SPFS و افزایش تجارت غیررسمی، تا حدی از فشار تحریم‌ها می‌کاهد اما اثرگذاری محدود آن بر اقتصاد کلان ایران اجتناب‌ناپذیر است. به‌طور خاص، روند صادرات نفت به چین ممکن است با وجود فشارهای غرب ادامه یابد و جلوی سقوط ناگهانی درآمدهای ارزی را بگیرد اما محدودیت در دسترسی به دلار و نبود کانال‌های رسمی باعث می‌شود تنگناهای ارزی در کشور به شکلی خزنده گسترش یابد. در چنین شرایطی، نرخ ارز ممکن است بدون جهش ناگهانی، به‌تدریج به محدوده ۱۰۰ تا ۱۳۰هزار تومان برسد. رشد اقتصادی نیز با کاهش ۷ تا ۸درصدی همراه خواهد بود و تورم ۴۰درصدی تنها یکی از عوارض این سناریوی نیمه‌بحرانی است.
۳- شبه‌توافق از مسیر همکاری با آژانس:در این سناریو، ایران با کاهش سطح غنی‌سازی و افزایش شفافیت همکاری با آژانس، به یک وضعیت تنش‌زدایی محدود می‌رسد. هرچند بازگشت به توافق رسمی محتمل نیست اما مانع از فعال‌سازی ماشه می‌شود. احتمال تحقق این سناریو طبق ارزیابی پژوهشگر، کمتر از ۲۰درصد برآورد شده است اما اگر به‌درستی پیگیری شود، می‌تواند دستاوردهایی ولو موقتی به‌همراه داشته باشد. همچنان‌که ارزیابی پژوهش نشان می‌دهد، در چنین حالتی می‌توان انتظار داشت تولید ناخالص داخلی با رشدی محدود در حدود ۲ تا ۳درصد مواجه شود. از نتایج بلافصل آن، آزادسازی محدود منابع ارزی بلوکه‌شده، کاهش نرخ ارز به‌واسطه ورود دلار به کشور، کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه کاهش نسبی سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. این سناریو بیش از آنکه نقطه پایان باشد، فرصتی است برای خرید زمان و بازسازی ظرفیت‌های دیپلماتیک و اقتصادی کشور.
۴- فعال‌سازی جزئی و محدود ماشه:
در این حالت، تحریم‌هایی محدود و هدفمند- مانند محدودیت‌های تسلیحاتی یا بانکی- بدون اجماع کامل میان طرف‌های اروپایی اعمال می‌شود. این سناریو، به‌دلیل اختلافات درونی غرب و نبود هماهنگی سیاسی کامل، کم‌احتمال‌ترین مسیر ارزیابی‌شده است. با این حال، همین تحریم‌های محدود هم می‌تواند آثار مخربی در سطح روانی و مالی برجای بگذارد. براساس ارزیابی پژوهشگر، تحقق این سناریو می‌تواند کاهش محدود ۵ تا ۶درصدی در GDP را رقم بزند. جهش ارزی نیز در صورت وقوع، می‌تواند نرخ دلار را به سقف ۱۱۰هزار تومان برساند. از منظر تورم، افزایش ۳۰ تا ۳۵درصدی محتمل است؛ نه آنچنان فاجعه‌بار اما کافی برای کند کردن سرمایه‌گذاری و افزایش دوباره نااطمینانی.
واقعیت این است که هرچند سایه مکانیسم ماشه همچون شمشیری بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند اما مسیر پیش‌رو، لزوما منتهی به فروپاشی یا قفل کامل نیست. همانطورکه پژوهش مورد اشاره نشان می‌دهد، سناریوهای کم‌هزینه‌تر همچنان روی میز هستند؛ از جمله تلاش برای اجتناب از ماشه از طریق همکاری با آژانس، یا حفظ سطحی از تعاملات با شرق. با این حال، تحقق چنین مسیرهایی نیازمند ابتکار عمل در سیاستگذاری، اصلاحات بنیادین اقتصادی و از همه مهم‌تر عبور از فضای بلاتکلیفی است که خود بزرگ‌ترین آسیب به تصمیم‌سازی‌های اقتصادی است.
اقتصاد زیر فشار، جامعه در اضطراب
در امتداد سناریوهای پیش‌بینی‌شده، پیامدهای اقتصاد خرد و اجتماعی مکانیسم ماشه نیز تصویری تار و روشن از آینده ایران ترسیم می‌کنند؛ آینده‌ای که یا با افت شدید قدرت خرید، احتکار و تعطیلی گسترده کسب‌وکارها همراه است یا با بهبود نسبی شرایط و بازگشت اعتماد مصرف‌کننده. در بدبینانه‌ترین سناریو یعنی فعال‌سازی کامل ماشه، کاهش ۲۵ تا ۳۰درصدی قدرت خرید و تعطیلی ۱۵درصدی بنگاهها تنها بخشی از واقعیت اقتصاد کوچک‌شده خواهد بود. همزمان، رفتارهای اجتماعی نیز به‌سمت الگوهای احتکاری، مهاجرت نخبگان و افزایش نابرابری اجتماعی سوق می‌یابد؛ گویی سایه تحریم نه‌فقط جیب مردم که روان جامعه را نیز نشانه رفته است.
در سناریوی دوم، یعنی مقاومت با تکیه بر شرق، اوضاع اندکی ملایم‌تر است. کاهش تقاضا محدودتر، اقتصاد غیررسمی فعال‌تر و تجارت با کشورهای همسایه حفظ می‌شود. با این حال، این سناریو نیز از نظر اجتماعی با تشدید محافظه‌کاری، تداوم نابرابری و فشار بر قشر متوسط همراه است.
در مقابل، سناریوی سوم یعنی پرهیز از ماشه و بازگشت محدود به همکاری، نشان از بهبود نسبی دارد. افزایش تقاضا، رشد استارتاپ‌ها و کاهش میل به مهاجرت، نوید اقتصاد و جامعه‌ای متعادل‌تر را می‌دهد. این وضعیت اگرچه مستلزم امتیازدهی در عرصه دیپلماسی هسته‌ای است اما می‌تواند نرخ تورم را مهار، ارز را تثبیت و اعتماد مصرف‌کنندگان را احیا کند.
براساس آنچه نتیجه ارزیابی این وضعیت است می‌توان گفت، سناریوی فشار جزئی و سناریوی فرعی واکنش نظامی نیز هر یک در مقیاسی متفاوت، نشانه‌هایی از تداوم اضطراب اجتماعی و فرسایش پیوسته توان معیشتی مردم را به همراه دارند؛ شرایطی که چه با تحریم، چه بی‌تحریم، پیش از هرچیز نیازمند تصمیم‌گیری‌های روشن و اجماعی ملی است، نه تعلیق دائمی سیاست‌ها و پناه بردن به بحران‌های مقطعی.
نسخه‌ای برای عبور از بحران
در برابر سناریوی پرریسک مکانیسم ماشه، نه انفعال جایز است و نه واکنش‌های شعاری. تحلیل‌ها نشان می‌دهد در غیاب راهبردهای منعطف، اقتصاد ایران در هریک از سناریوهای تحریم، دیر یا زود با کاهش رشد، جهش تورمی و فرسایش سرمایه اجتماعی مواجه خواهد شد اما مسیر خروج از این بن‌بست، نه در جست‌وجوی گشایش‌های لحظه‌ای که در مدیریت بلندمدت، تنوع‌بخشی اقتصادی و تاب‌آورسازی سیاست‌های مالی و تجاری نهفته است.
در میان چهار سناریوی اصلی، تنها سناریوی سوم یعنی اجتناب از ماشه، فرصت‌هایی واقعی برای رشد اقتصادی، بهبود زیست‌محیطی، افزایش اعتماد اجتماعی و گشایش در روابط دیپلماتیک فراهم می‌آورد اما برای تحقق چنین سناریویی، نیاز به تصمیم‌گیری سریع، بازتعریف نقش آژانس و ابتکار دیپلماتیک وجود دارد؛ در غیراین صورت، سناریوهای انقباضی دیگر یکی پس از دیگری به واقعیت خواهند پیوست.
براساس پیشنهادهای پژوهش، دولت و نهادهای حاکمیتی باید دیپلماسی اقتصادی با محوریتBRICS و کشورهای همسایه را تقویت کرده و همزمان زیرساخت‌های مالی جایگزین برای تجارت با ارزهای غیردلار را توسعه دهند. اصلاح سیاست‌های ارزی، حمایت از تولید داخلی و دوری از وابستگی به فناوری‌های تحریمی نیز در صدر اولویت‌ها قرار دارد.
برای بنگاه‌های اقتصادی نیز راهکار روشن است: تنوع‌بخشی به بازارها و زنجیره‌های تامین، تمرکز بر صنایع کمترآسیب‌پذیر مانندIT، کشاورزی، گردشگری داخلی و تقویت تاب‌آوری در برابر نوسانات ارزی و برای شهروندان، سبد سرمایه‌گذاری متنوع، تغییر الگوی مصرف و کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی پیشنهاد شده است.
آنچه برمی‌آید این است که به‌جای امید به لغو تحریم، باید بر مدیریت ریسک و آینده‌نگری متمرکز شد. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنها زمانی کارساز خواهند بود که با عقلانیت اقتصادی، نهادسازی موثر و اجماع در حکمرانی همراه شوند. این مسیر، شاید آسان نباشد اما همچنان محتمل‌ترین راه برای حفظ بقا و رسیدن به رشد پایدار خواهد بود.
🔻روزنامه شرق
📍 تحول صنعت خودروسازی ایران
صنعت خودروسازی ایران، همانند جاده‌ای که در زمینه تاریخ این سرزمین امتداد یافته، نماد تلاش‌ها، آرمان‌ها و دشواری‌های یک ملت است. روزگاری پیکان، با غرور برخاسته از خودکفایی، خیابان‌های کشور را درمی‌نوردید و نماد اقتدار صنعتی ایران به شمار می‌رفت. اما امروزه این صنعت، در مواجهه با چالش‌هایی نظیر کیفیت پایین محصولات، قیمت‌های غیررقابتی، و فشار تحریم‌ها، با بحرانی جدی روبه‌رو است که اعتماد عمومی را نیز خدشه‌دار کرده است. باوجوداین، با توان تولیدی نزدیک به یک میلیون دستگاه خودرو در سال، این صنعت همچنان یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران به حساب می‌آید. در‌این‌میان پرسشی بنیادین مطرح می‌شود: آیا می‌توان از این ظرفیت در راستای ایجاد تحولی اقتصادی، به‌ویژه در احیای شهرهای کوچک و مناطق کمتر برخوردار بهره گرفت؟ در مقالات گذشته به نقش استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک در رشد اقتصاد محلی اشاره شد، همچنین نقدهایی درباره جریان سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد در بخش‌هایی مانند املاک و خودرو ارائه شد و راهکارهایی برای بازسازی اعتماد ملی پیشنهاد شد. این نوشتار، تلاش دارد با نگاهی عمیق‌تر، به این پرسش پاسخ دهد که چگونه پویایی صنعت خودروسازی، از مسیر نوآوری و همکاری‌های بومی، می‌تواند اقتصاد شهرهای کوچک را شکوفا کند، سرمایه‌ها را به سمت تولید سوق دهد، و اعتماد عمومی را احیا کند. این متن، دعوتی است به بازاندیشی در نقشی که صنعت خودرو می‌تواند در توسعه‌ای متوازن و پایدار ایفا کند.
وضعیت فعلی: چالش‌ها و افق‌های نو
اگرچه صنعت خودرو در ایران جایگاهی محوری در اقتصاد دارد، اما سال‌هاست با موانع و چالش‌هایی جدی روبه‌رو است. کیفیت نامناسب تولیدات، قیمت‌هایی که با توان اقتصادی مردم همخوانی ندارد، و وابستگی سنگین به واردات قطعات، این صنعت را از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های بالقوه‌اش باز داشته است. افزون بر آن، ساختار انحصاری که از سوی چند شرکت بزرگ شکل گرفته، فضا را برای رقابت و نوآوری تنگ کرده، و تحریم‌های بین‌المللی نیز مسیر دستیابی به فناوری‌های نوین و حضور در زنجیره تأمین جهانی را دشوار کرده‌اند. این معضلات، تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته‌اند. چنان‌که در مقاله «اقتصاد غیرمولد: چرا ایرانیان به جای تولید، به ملک و خودرو پناه می‌برند؟» بررسی شد، بی‌ثباتی اقتصادی و ضعف عملکرد صنایع راهبردی مانند خودرو، باعث شده تا بسیاری از شهروندان به جای تولید، به دنبال سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد باشند. در‌این‌میان، خرید خودرو نه به‌عنوان وسیله‌ای برای حمل‌ونقل، بلکه برای حفظ ارزش پول، نمونه‌ای از چنین رویکردی است که منابع مالی را از بخش‌های مولد اقتصاد دور و فشار بیشتری بر بازار خودرو و منابع ارزی وارد کرده است. با این حال، روزنه‌هایی از امید نیز در چشم‌انداز این صنعت دیده می‌شود. گام‌های نخستین در مسیر تولید خودروهای برقی، شکل‌گیری همکاری‌های تازه با شرکای بین‌المللی، و ظهور استارت‌آپ‌هایی که به دنبال نوآوری در فناوری و طراحی هستند، همگی نشانه‌هایی از قابلیت تحول‌پذیری این بخش به حساب می‌آیند. همچنین وجود کارگاه‌های تولیدی کوچک و نیروی انسانی جوان و باانگیزه در بسیاری از شهرهای ایران، زمینه‌ای مناسب برای گسترش زنجیره تأمین محلی فراهم می‌کند. اگر این ظرفیت‌ها با سیاستگذاری دقیق و هوشمند همراه شوند، می‌توانند موتور محرکی برای توسعه اقتصادی مناطق کم‌برخوردار باشند.
ابعاد پویایی صنعت خودروسازی
برای دستیابی به پویایی در صنعت خودرو، سه مؤلفه کلیدی باید در کانون توجه قرار گیرند: نوآوری فناورانه، همکاری‌های محلی و سرمایه‌گذاری در منابع انسانی.
۱. نوآوری، محرک رقابت‌پذیری: صنعت جهانی خودرو، در حال تجربه تحولی اساسی به سوی خودروهای برقی، فناوری‌های پاک، و سیستم‌های رانندگی هوشمند است. ایران، با وجود فشار تحریم‌ها، نباید از این تحولات غافل بماند. تلاش‌های اولیه برای ورود به حوزه خودروهای برقی تحسین‌برانگیز هستند، اما برای اثرگذاری، نیازمند شتاب بیشتر، حمایت ساختاری، و توسعه زیست‌بوم نوآوری هستند. استارت‌آپ‌های فعال در زمینه‌هایی مانند طراحی نرم‌افزارهای هوشمند رانندگی، تولید باتری‌های پیشرفته، یا بهینه‌سازی سامانه‌های مصرف سوخت، می‌توانند نقشی کلیدی ایفا کنند. برای مثال، تیمی از مهندسان جوان که نرم‌افزاری برای کاهش مصرف سوخت طراحی کرده‌اند، یا کارگاهی که قطعات سبک و مقرون‌به‌صرفه برای خودروهای برقی می‌سازد، می‌تواند نه‌تنها صنعت را رقابتی‌تر کند، بلکه فرصت‌های شغلی نوینی در مناطق کمتر توسعه‌یافته خلق کند.
۲. همکاری‌های بومی، بنیان تولید: وابستگی مزمن صنعت خودرو به قطعات وارداتی، از مهم‌ترین نقاط ضعف آن است. این در حالی است که در سراسر ایران، از مناطق صنعتی بزرگ گرفته تا شهرها و روستاهای کوچک، کارگاه‌های تولیدی فراوانی با ظرفیت‌های بالقوه فعالیت دارند. اگر این واحدها از مسیر آموزش، تأمین مالی هدفمند، و اتصال به شبکه تولید خودروسازان حمایت شوند، می‌توانند شالوده زنجیره تأمین بومی را شکل دهند. کارگاه‌هایی که قطعات پلاستیکی بدنه یا سامانه‌های الکترونیکی خودرو را تولید می‌کنند، به شرط برخورداری از حمایت‌های لازم، می‌توانند هزینه‌های تولید را کاهش داده و اشتغال پایدار ایجاد کنند. این الگو، با آنچه در مقاله «بازآفرینی اقتصاد محلی» به آن پرداخته شد، همسو بوده و موجب تبدیل شهرهای کوچک به کانون‌های تولید خواهد شد.
۳. نیروی انسانی، سرمایه راهبردی: جمعیت جوان و تحصیل‌کرده ایران، یک فرصت بزرگ برای توسعه صنعتی است. اما نبود آموزش‌های کاربردی و تخصصی متناسب با نیازهای صنعت مدرن، موجب هدررفت این پتانسیل شده است. همکاری میان دانشگاه‌های فنی، مراکز علمی، خودروسازان و استارت‌آپ‌ها، می‌تواند به طراحی و اجرای دوره‌های تخصصی برای تربیت نیروی انسانی ماهر منجر شود.
به‌عنوان نمونه، برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت برای آموزش تکنیسین‌های خودروهای برقی، طراحی نرم‌افزارهای هوشمند خودرو یا کارگاه‌های مهارت‌آموزی برای تولید قطعات پیشرفته، گامی مهم در راستای توسعه سرمایه انسانی خواهد بود. این مسیر، نه‌تنها پویایی صنعت خودرو را تضمین می‌کند، بلکه اعتماد به توان داخلی را نیز، که در مقاله «بازسازی اعتماد ملی» مورد تأکید قرار گرفت، بازمی‌آفریند.
پیامدهای اقتصادی برای شهرهای کوچک
پویایی صنعت خودرو، تأثیری فراتر از خط تولید دارد و می‌تواند تحولی چشمگیر در اقتصاد محلی ایجاد کند:
ایجاد اشتغال پایدار: توسعه زنجیره تأمین بومی، منجر به فعال‌سازی کارگاه‌های کوچک و متوسط در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌شود. برای مثال، واحدی که سیستم تعلیق خودرو تولید می‌کند، می‌تواند ده‌ها فرصت شغلی برای جوانان منطقه فراهم سازد. چنین اقداماتی، در راستای دیدگاه مقاله «نقش استارت‌آپ‌های محلی در احیای اقتصاد شهرهای کوچک»، از شدت مهاجرت به کلان‌شهرها می‌کاهد.
جهت‌دهی سرمایه‌ها به تولید: صنعتی که محصولی باکیفیت و رقابتی تولید می‌کند، می‌تواند گرایش به سرمایه‌گذاری غیرمولد در خودرو را کاهش دهد. به جای نگه‌داشت خودرو به‌مثابه دارایی، سرمایه‌ها به سمت استارت‌آپ‌های تولیدی، فناوری‌محور، و کارگاه‌های نوآور سوق می‌یابند. این رویکرد، تحقق همان هدفی است که در مقاله «اقتصاد غیرمولد» دنبال شد.
تقویت اعتماد عمومی: وقتی راننده‌ای خودرویی باکیفیت، مقرون‌به‌صرفه، و ساخت داخل می‌بیند یا کارگری می‌بیند که قطعه ساخته‌شده به دست او در خط تولید به کار رفته، حس غرور و اعتماد به تولید ملی در او زنده می‌شود. چنین سرمایه‌ای اجتماعی، زیربنای توسعه پایدار است.
نمونه‌های عملیاتی و الگوهای موفق
برای ملموس‌تر شدن مسیر پیشنهادی، می‌توان به نمونه‌هایی فرضی ولی قابل تحقق اشاره کرد: در یکی از مناطق صنعتی کشور، واحدهای قطعه‌سازی سال‌هاست به فعالیت مشغول‌اند، اما به دلیل کمبود سرمایه و فناوری‌های نو، از ظرفیت کامل خود استفاده نمی‌کنند. حال اگر برنامه‌ای برای نوسازی تجهیزات این واحدها با حمایت دولتی و همکاری مراکز علمی اجرا شود، صدها فرصت شغلی جدید ایجاد شده و نیاز به واردات قطعه کاهش خواهد یافت. یا در شهری کوچک با پیشینه صنعتی، پروژه آزمایشی برای تولید خودروهای برقی آغاز شود. کارگاه‌های محلی می‌توانند قطعات ساده مانند بدنه یا سامانه‌های تهویه را بسازند و نیروی جوان، پس از آموزش، در فرایند تولید مشارکت کند. این مدل، علاوه بر احیای اقتصاد محلی، می‌تواند به‌عنوان الگو در دیگر مناطق نیز تکرار گردد.
موانع پیش‌رو
مسیر پویایی صنعت خودرو، بدون چالش نیست:
تحریم‌ها: محدودیت‌های بین‌المللی، دسترسی به فناوری‌های نو و زنجیره تأمین جهانی را سخت کرده‌اند. همکاری با شرکای جدید نظیر چین یا هند، می‌تواند بخشی از این چالش را برطرف کند، ولی نیازمند دیپلماسی فعال و سیاست‌ورزی هوشمندانه است.
ساختار انحصاری: تسلط چند خودروساز بر بازار، مانع رقابت و خلاقیت است. بدون اصلاح این ساختار، کارگاه‌های نوپا و استارت‌آپ‌ها امکان رشد نخواهند یافت.
کمبود سرمایه: توسعه فناوری، آموزش نیروی انسانی و تقویت زیرساخت‌ها، نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است که در شرایط فعلی اقتصادی کشور، تأمین آن چالشی بزرگ به شمار می‌رود.
بی‌اعتمادی عمومی: تجربه‌های تلخ از کیفیت پایین محصولات و تحقق‌نیافتن وعده‌ها، باعث شده تا بخشی از جامعه به صنعت خودرو بدبین باشد.
راهکارها و پیشنهادها
برای عبور از این چالش‌ها، مجموعه‌ای از اقدامات پیشنهاد می‌شود: حمایت از واحدهای بومی: اعطای تسهیلات کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی به واحدهای قطعه‌سازی در مناطق محروم. اجرای پایلوت خودروهای برقی: اجرای پروژه‌های آزمایشی در مناطق صنعتی کوچک برای آغاز تولید خودروهای نوین. همکاری با مراکز دانشگاهی: طراحی دوره‌های تخصصی در زمینه طراحی قطعات الکترونیکی و نرم‌افزارهای خودرویی. ایجاد فضای رقابتی: صدور مجوز برای برندهای جدید و اصلاح ساختار انحصاری. بازسازی اعتماد: تولید محصولات باکیفیت، قیمت‌گذاری شفاف و روایت تلاش کارگران و مهندسان داخلی.
چشم‌انداز آینده
چند سال آینده را تصور کنید. در شهری صنعتی، کارگاهی کوچک باتری خودروهای برقی می‌سازد و صدها جوان در آن مشغول به کارند. خیابان‌ها، میزبان خودروهایی با برند ایرانی‌اند و مردم از هزینه نگهداری پایین آنها رضایت دارند. کارگری با افتخار از نقشش در زنجیره تولید می‌گوید. این تصویر، با نوآوری و همکاری محلی، دست‌یافتنی است.
تجارب جهانی، مسیرهای الهام‌بخش
کشورهایی مانند چین، با برندهایی نظیر BYD و ویتنام با شرکت VinFast، نشان داده‌اند که یک اقتصاد در‌حال‌توسعه نیز می‌تواند در صنعت خودرو جایگاهی جهانی بیابد. ایران نیز با اتکا به نیروی انسانی توانمند و بازار مصرفی گسترده، ظرفیت تبدیل‌شدن به بازیگری مهم در این حوزه را دارد.
سخن پایانی
صنعت خودرو در ایران، در چهارراهی از فرصت و بحران قرار دارد. با تکیه بر نوآوری فناورانه، حمایت از همکاری‌های محلی و سرمایه‌گذاری در آموزش، می‌توان نه‌تنها این صنعت را نوسازی کرد، بلکه اقتصاد مناطق محروم را نیز متحول ساخت. این حرکت نیازمند هم‌افزایی میان دولت، صنعت و جامعه است. جاده‌های کشور، چشم‌انتظار خودروهایی‌اند که نه‌تنها حرکت، بلکه امید، اعتماد و هویت ملی را حمل می‌کنند. اکنون زمان آن فرارسیده است که با اراده‌ای ملی، این مسیر را آغاز کنیم.
🔻روزنامه رسالت
📍 یخ بازار مسکن در حال ذوب شدن
بازار مسکن همواره یکی از کانون‌های اصلی جذب سرمایه و شاخصی حساس برای سنجش شرایط اقتصادی بوده است اما در سال‌های اخیر، این بازار بیش از آنکه محلی برای گردش سرمایه و رشد اقتصادی باشد، به بستری برای رکود، انجماد سرمایه‌ها و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. رکود تورمی، کاهش قدرت خرید و تداوم بی‌ثباتی سرمایه‌گذاران و خریداران را در وضعیت انتظار قرار داده است. بسیاری از متقاضیان مصرفی و چه‌بسا سرمایه‌گذاران خرد، ترجیح می‌دهند تا روشن‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی و تثبیت شرایط در بازار از ورود به حوزه مسکن خودداری کنند. از سوی دیگر، ساخت‌وسازها نیز به تبع این شرایط دچار کاهش شده و شکاف میان عرضه و تقاضا نیز بیش از پیش خود را نمایان کرده است. کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که برای خروج از وضعیت فعلی، باید به دو محور اصلی توجه جدی داشت: نخست، جلوگیری از انجماد سرمایه‌ها در بازار مسکن و دوم، ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا. در واقع مادامی که حجم عظیمی از سرمایه‌های راکد در واحدهای خالی یا نیمه‌فعال انباشته شده و از گردش در چرخه اقتصادی بازمانده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت که بازار مسکن تحرکی پویا و پایدار به خود بگیرد. بخش عمده‌ای از این سرمایه‌های راکد نیز محصول عدم جذابیت اقتصادی و بازده پایین در سایر بازارهاست که موجب تمرکز بی‌رویه بر دارایی‌های ملکی شده است. این تمرکز نه‌تنها باعث افزایش قیمت‌ها شده، بلکه به تشدید شکاف طبقاتی و کاهش فرصت خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف انجامیده است. در همین راستا، یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای سیاستگذاری برای کاهش انجماد سرمایه در بازار مسکن، بهره‌گیری از سیاست‌های مالیاتی هدفمند و هوشمند است. وضع مالیات بر خانه‌های خالی، املاک لوکس و فعالیت‌های غیرمولد در حوزه مسکن، نه به‌عنوان ابزار تنبیهی، بلکه به عنوان اهرمی برای تشویق به گردش سرمایه و بازگشت آن به تولید و عرضه مسکن باید مورد استفاده قرار گیرد اما این مالیات‌ها باید با در نظر گرفتن دو فاکتور مهم زمان و مکان طراحی و اجرا شوند. به‌عبارت دیگر، نرخ و نوع مالیات باید متناسب با شرایط اقتصادی هر منطقه و مقطع زمانی تنظیم گردد؛ در دوره رکود باید تخفیف‌هایی اعمال شود و در دوره رونق، مالیات‌ها به شکلی بازدارنده از سوداگری عمل کنند. چنین سیاست‌هایی می‌تواند به بازتوزیع عادلانه سرمایه‌ها میان مناطق برخوردار و کمترتوسعه‌یافته نیز کمک کند. از سوی دیگر، برخی کارشناسان بر این باورند که تمرکز بر توسعه عمودی و فشرده در کلان‌شهرها، فضای رقابتی و آینده سرمایه‌گذاری را محدود کرده و بستر مناسبی برای تزریق سرمایه فراهم نمی‌آورد.
اکنون، به واسطه افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز در کلان‌شهرها و افت بازدهی، فرصت مناسبی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت شهرهای کوچک و میانی به وجود آمده است؛ شهرهایی که با برنامه‌ریزی صحیح شهری، توسعه زیرساخت‌ها و سیاست‌های تشویقی، می‌توانند به کانون‌های تازه‌ای برای رشد بازار مسکن و در نتیجه توسعه منطقه‌ای تبدیل شوند. از نگاه دیگر می‌توان عنوان داشت که وضعیت فعلی بازار مسکن، بازتابی از کاهش قدرت خرید مردم است. در شرایطی که هزینه تمام‌شده ساخت مسکن در حال افزایش است و قیمت واحدهای مسکونی رشد می‌کند، سطح دستمزدها و توان اقتصادی خانوارها ثابت یا چه‌بسا کاهشی بوده است و همین عدم توازن باعث شده تا تقاضای واقعی، به‌رغم نیاز موجود، از بازار حذف شود و تنها تقاضای سرمایه‌ای یا سوداگرانه باقی بماند. در نتیجه، تعدیل عرضه و تقاضا در گرو سیاست‌های مکملی همچون تقویت قدرت خرید، تسهیلات هوشمند بانکی و کنترل هزینه‌های ساخت نیز است. با در نظر گرفتن همه این مؤلفه‌ها، می‌توان گفت که راه بهبود بازار مسکن، نه در سیاست‌های مقطعی و سطحی، بلکه در اتخاذ رویکردی ساختاری، جامع و منطقه‌محور است. مالیات‌گذاری هدفمند، تشویق سرمایه‌گذاری در مناطق غیرکلان‌شهری، تقویت قدرت خرید مردم و بازتنظیم سیاست‌های توسعه شهری از جمله گام‌هایی هستند که اگر همزمان و هماهنگ پیش روند، می‌توانند موجب پویایی مجدد بازار مسکن، کاهش انجماد سرمایه و رونق اقتصاد شهری و ملی شوند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با ایرج رهبر، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ایرج رهبر، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن:
کاهش ساخت‌وساز و انتظار برای ثبات، معاملات مسکن را متوقف کرده است
ایرج رهبر، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در حال‌حاضر بازار مسکن دچار نوعی رکود است و به منظور رفع و کاهش این رکود در حال حاضر نمی‌توان اقدام مؤثری انجام داد. درحقیقت لازمه رونق و خروج از رکود در بازار مسکن، تمایل مردم به سرمایه‌گذاری و فعالیت است که اکنون این تمایل وجود ندارد. وی افزود: به موجب رکود گذشته بازار، شرایط کلی اقتصادی، کاهش قدرت خرید و شرایط پیش آمده اخیر، معاملات در بازار مسکن شکل نمی‌گیرد و افراد منتظرند تا بازار به ثبات برسند و سپس به بازار برگردند. رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن تصریح کرد: رکود فعلی بازار مسکن به موجب شرایط یک الی دو سال گذشته بازار است. درحقیقت از دوسال گذشته رکود در بازار مسکن به موجب کاهش قدرت خرید حاکم بوده است. رهبر همچنین با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضا خاطرنشان کرد: میزان ساخت‌و سازها کاهش پیدا کرده و افراد نیز در انتظار ثبات برای برگشت به بازار هستند و به همین موجب است که خرید و فروش به میزان مطلوب شکل نمی‌گیرد. وی در پایان این گفتوگو با تأکید بر ضرورت ترمیم قدرت خرید مردم بیان کرد: کاهش قدرت خرید مردم سبب بروز و استمرار رکود شده است. بنابراین می‌بایست به منظور بهبود وضعیت، قدرت خرید مردم را تقویت کرد. به طورکل نیز می‌توان عنوان داشت که افزایش قیمت‌ها و گرانی مسکن سبب شده تا هزینه تمام شده افزایش یابد و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند. هم‌اکنون شرایط بازار مسکن تورمی و توأمان با رکود است و قدرت خرید از قیمت‌های موجود عقب مانده است و مادامی که این تعادل برقرار نگردد، وضعیت بازار‌مسکن به همین شکل ادامه پیدا خواهد کرد.
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن:
مالیات مسکن باید با توجه به رکود و رونق تنظیم شود
فرشید ایلاتی، کارشناس سیاستگذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت تعدیل و تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسکن پرداخت و دراین خصوص عنوان کرد: در شرایطی که ریسک در بازارهای مالی شکل گیرد، افراد تمایل حضور در بازارهایی را خواهند داشت که ریسک کمتری بدارد. هم‌اکنون در کلان شهرهای کشور به دلیل مدل توسعه عمودی بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری در آینده فراهم نیست و این فرصتی برای شهرهای میانی و کوچک کشور است. درحقیقت اکنون فرصتی فراهم شده تا شهرهای کوچک و میانی کشور بتوانند جاذب سرمایه‌گذاری‌ها باشند. این موضوع همچنین می‌تواند توسعه گردشگری و رونق اقتصادی دراین مناطق را رقم بزند.
وی افزود: پیش‌تر به دلیل تمرکز سرمایه در کلان شهرها جذابیت خروج برای سرمایه‌گذار وجود نداشت اما هم‌اینک این فرصت فراهم شده است. بنابراین اگر مدیران شهری بازاریابی خوبی بدارند، می‌توانند سرمایه‌هایی را که قصد خروج از کلان شهرها را دارند به سمت شهرهای خود جذب کنند و رونق مسکن و گردشگری شهری را عملیاتی سازند. کارشناس سیاستگذاری مسکن در ادامه به بررسی نقش اخذ مالیات‌ها در جلوگیری از انجماد سرمایه‌ها پرداخت و دراین خصوص خاطرنشان کرد: مالیات‌ها باید دارای قید زمان و قید مکان باشند. به بیان دیگر در شرایطی که رکود وجود دارد، باید مالیات‌ها نیز کاهش پیدا کند و در شرایطی که رونق در بازار حاکم است، می‌توان نرخ مالیات‌ها را افزایش داد.
وی متذکر شد: مادامی که درصدد حمایت از مناطق مختلف می‌باشیم، می‌بایست مالیات‌های متفاوتی را نیز اعمال سازیم. به عنوان مثال فردی که در شهر تهران سرمایه‌گذاری می‌کند، به دلیل آنکه ازدیاد سرمایه وجود دارد، می‌بایست درصد مالیاتی متفاوتی را در مقایسه با فردی که درصدد سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی یا محروم است، پرداخت نماید. ایلاتی در پایان این گفتوگو بیان داشت: ابزارهای مالیاتی می‌بایست بر اساس موقعیت‌های مختلف جغرافیایی، متفاوت اعمال شود تا عرضه و تقاضا تعدیل گردد و جذابیت برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.
🔻روزنامه اقتصاد سرآمد
📍 بحران‌های اقتصادی زیر سایه خام‌فروشی
«خام‌فروشی» یعنی فروش مواد اولیه و طبیعی بدون فرآوری و افزودن ارزش که در نقطه مقابل صادرات محصولات فرآوری‌شده قرار می‌گیرد. این عمل، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند درآمدزا باشد، اما پیامدهای بلندمدت و بحران‌سازی برای اقتصاد هر کشوری به همراه دارد. وابستگی شدید به درآمدهای حاصل از فروش موادخام، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت‌های جهانی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند. این وابستگی همچنین مانع از ایجاد ارزش‌افزوده در داخل کشور شده و فرصت‌های شغلی مولد را از بین می‌برد.
به گزارش روزنامه اقتصاد سرآمد، مرتضی فاخری، محقق و پژوهشگر در مطلبی اختصاصی برای این روزنامه به بررسی تبعات و آسیب‌های خام‌فروشی برای اقتصاد کشورهای مختلف پرداخته است. او در این نوشتار علاوه‌بر آسیب‌های اقتصادی نگاهی به چالش‌ها و بحران‌های اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی ناشی از خام‌فروشی نیز پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید.
در نتیجه سیاست خام‌فروشی، صنایع داخلی توسعه نیافته و کشور به واردات کالاهای ساخته‌شده از همان مواد اولیه‌ای که خود صادر کرده، وابسته می‌شود. این چرخه معیوب، قدرت رقابت‌پذیری محصولات داخلی را کاهش داده و کشور را در جایگاه تأمین‌کننده صرف مواد اولیه نگه می‌دارد. پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از استخراج بی‌رویه و همچنین توزیع ناعادلانه ثروت و ایجاد رانت‌های اقتصادی از دیگر عوارض جدی خام‌فروشی است که می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی نیز منجر شود.
وابستگی اقتصادی و آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بازارهای جهانی
وابستگی اقتصاد به درآمدهای حاصل از فروش مواد اولیه، یکی از اساسی‌ترین چالش‌هایی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آن روبه‌رو هستند. این وابستگی به این دلیل شکل می‌گیرد که بخش قابل‌توجهی از صادرات و درآمدهای ارزی کشور به فروش منابع طبیعی و موادخام مانند نفت، گاز، فلزات، مواد معدنی و محصولات کشاورزی اولیه اختصاص می‌یابد. در این مدل اقتصادی، کشور به جای آنکه از توانمندی‌های تولیدی و فناورانه خود برای خلق ارزش‌افزوده استفاده کند، صرفاً نقش تأمین‌کننده مواد اولیه را برای کشورهای توسعه‌یافته ایفا می‌کند.
تأثیر نوسانات قیمت جهانی این موادخام بر بودجه و شاخص‌های اقتصادی بسیار عمیق و گسترده است. زمانی که قیمت‌ها در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد، کشورهایی که به صادرات موادخام وابسته هستند، با افزایش ناگهانی درآمدهای ارزی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند منجربه افزایش هزینه‌های دولتی، افزایش واردات و در نهایت تورم شود. از سوی دیگر، کاهش قیمت‌ها می‌تواند بحران‌های جدی اقتصادی را به همراه داشته باشد؛ کاهش شدید درآمدهای ارزی، کسری بودجه گسترده، کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی، افزایش بیکاری، افت رشد اقتصادی و حتی بحران بدهی را در پی خواهد داشت. این چرخه نامنظم و پرنوسان، برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت را بسیار دشوار می‌سازد و اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی به شدت آسیب‌پذیر می‌کند.
کشورهای متعددی در آفریقا، آمریکای لاتین و حتی برخی کشورهای آسیایی با این چالش روبه‌رو هستند. برای مثال، بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت در آفریقا، با وجود داشتن منابع عظیم نفتی، به دلیل نوسانات شدید قیمت نفت، شاهد دوره‌های رونق و رکود اقتصادی شدیدی بوده‌اند. این کشورها در دوران رونق نفتی، سرمایه‌گذاری کافی در بخش‌های غیرنفتی انجام نداده‌اند و با کاهش قیمت نفت، با مشکلات عدیده‌ای از جمله فقر، بیکاری و تورم مواجه شدهاند. نمونه دیگر، کشورهایی هستند که وابستگی شدیدی به صادرات یک یا دو محصول کشاورزی یا معدنی دارند؛ افت قیمت این محصولات در بازارهای جهانی، می‌تواند کل اقتصاد آن کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این تجربیات نشان می‌دهد که وابستگی به خام‌فروشی، مانع از دستیابی به توسعه پایدار و اقتصادی تاب‌آور می‌شود.
عدم‌ایجاد ارزش‌افزوده و از دست رفتن فرصت‌های شغلی
عدم‌ایجاد ارزش‌افزوده در فرایند خام‌فروشی، یکی از اساسی‌ترین پیامدهای زیانبار این پدیده اقتصادی است. ارزش‌افزوده به معنای افزایش ارزش یک محصول یا خدمت در هر مرحله از زنجیره تولید است؛ به عبارت دیگر، تبدیل مواد اولیه به محصولات با ارزش‌تر و پیچیده‌تر که این فرایند از طریق صنایع تبدیلی و تکمیلی صورت می‌گیرد. هنگامی که یک کشور صرفاً به فروش مواد اولیه خام اکتفا می‌کند، این ارزش‌افزوده بالقوه در داخل کشور ایجاد نمی‌شود و نصیب کشورهای واردکننده و صنایع فرآوری‌کننده آنها می‌شود.
مقایسه اشتغالزایی در صنایع استخراجی با صنایع فرآوری‌کننده، گویای عمق این مشکل است. صنایع استخراجی، به‌ویژه در بخش معدن و نفت، به‌طور معمول به نیروی کار کمتری نسبت به صنایع فرآوری‌کننده نیاز دارند و عمده اشتغالزایی در این بخش‌ها نیز به صورت مستقیم و با مهارت‌های تخصصی خاص صورت می‌گیرد. در مقابل، صنایع تبدیلی و تکمیلی که موادخام را به محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا تبدیل می‌کنند، بسیار بیشتر اشتغالزا هستند و طیف وسیع‌تری از نیروی کار را با سطوح مختلف مهارت جذب می‌کنند. عدم‌توسعه این صنایع، به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی پایدار و مولد برای جامعه است.
تحلیل سهم پایین صنایع داخلی در بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور، این موضوع را عیان می‌سازد. در بسیاری از کشورهایی که گرفتار خام‌فروشی هستند، بخش قابل‌توجهی از استخراج و حتی فرآوری اولیه منابع طبیعی توسط شرکت‌های خارجی و با استفاده از تکنولوژی‌های آنها صورت می‌گیرد. این امر باعث می‌شود تا سود اصلی حاصل از منابع، به جای آنکه در چرخه اقتصادی کشور به گردش درآید، از کشور خارج شود و سهم صنایع داخلی و نیروی کار ملی از بهره‌برداری از ثروت‌های طبیعی بسیار ناچیز باشد. این چرخه، مانع از رشد اقتصادی پایدار و ایجاد یک اقتصاد دانش‌بنیان می‌شود.
توسعه نیافتگی صنایع داخلی
و وابستگی به واردات
خام‌فروشی ارتباطی تنگاتنگ با عدم‌رونق و توسعه صنایع بومی دارد. هنگامی که یک کشور به جای فرآوری مواد اولیه خود، آنها را به صورت خام صادر می‌کند، عملاً ارزش‌افزوده و فرصت‌های شغلی مرتبط با مراحل بعدی تولید را از دست می‌دهد. این فقدان سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی باعث می‌شود که زیرساخت‌ها، دانش فنی و تجربه لازم برای تولید محصولات با ارزش بالاتر در داخل کشور شکل نگیرد. در نتیجه، صنایع داخلی که می‌توانستند از این مواد اولیه بهره‌مند شوند، ضعیف باقی می‌مانند یا اصلاً شکل نمی‌گیرند.
این وضعیت، کشور را در یک چرخه معیوب وابستگی به واردات قرار می‌دهد. مواد اولیه‌ای که خود کشور صادر کرده، پس از فرآوری در کشورهای دیگر، با قیمت‌های بسیار بالاتر به صورت کالای ساخته‌شده وارد کشور می‌شود. این امر نه‌تنها به ضرر مصرف‌کننده داخلی است، بلکه ضربه مهلکی به تولیدکنندگان داخلی وارد می‌کند، زیرا آنها قادر به رقابت با محصولات وارداتی با قیمت و کیفیت مطلوب نیستند. صنایع داخلی که می‌توانستند با استفاده از مواد اولیه داخلی، محصولات رقابتی تولید کنند، به دلیل فقدان دانش فنی، سرمایه‌گذاری ناکافی و عدم‌حمایت لازم، توانایی مقابله با این موج واردات را ندارند.
این وابستگی به واردات، پیامدهای بسیار جدی برای تراز تجاری کشور و خروج ارز به همراه دارد؛ هرچه میزان واردات کالاهای ساخته‌شده افزایش یابد، کسری تراز تجاری کشور نیز بیشتر می‌شود. این بدان معناست که کشور باید ارز بیشتری را برای خرید این کالاها از دست بدهد، که این خود ذخایر ارزی کشور را تحلیل برده و قدرت اقتصادی آن را تضعیف می‌کند. از سوی دیگر، صادرات موادخام با قیمت پایین و واردات محصولات فرآوری‌شده با قیمت بالا، سود اصلی را نصیب کشورهای توسعه‌یافته می‌کند و ثروت ملی به جای گردش در اقتصاد داخلی، به خارج از کشور سرازیر می‌شود. این وضعیت، مانع از رشد اقتصادی پایدار و خودکفایی کشور در حوزه‌های مختلف می‌شود.
کاهش قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی
خام‌فروشی به‌طور مستقیم بر کاهش قدرت رقابت‌پذیری کشورها در بازارهای جهانی تأثیر می‌گذارد. زمانی که یک کشور به جای فرآوری منابع طبیعی خود، آنها را به صورت خام صادر می‌کند، فرصت ارتقای کیفیت و نوآوری در محصولات داخلی را از دست می‌دهد. فرآوری مواد اولیه نیازمند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، استفاده از فناوری‌های پیشرفته و به‌کارگیری نیروی کار متخصص است. این فرایندها منجربه تولید محصولاتی با ارزش‌افزوده بالاتر، کیفیت بهتر و ویژگی‌های منحصربه‌فرد می‌شوند که می‌توانند در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند. در مقابل، صادرات موادخام صرفاً به معنای فروش یک کالای اولیه و استانداردشده است که رقابت در آن عمدتاً بر سر قیمت صورت می‌گیرد و حاشیه سود بسیار پایینی دارد.
مقایسه قدرت رقابتی کالاهای خام با محصولات دانش‌بنیان و فرآوری‌شده، این نکته را روشن می‌سازد. کالاهای خام، مانند نفت‌خام، سنگ‌معدن یا محصولات کشاورزی اولیه، عمدتاً در بورس‌های کالایی معامله می‌شوند و قیمت‌گذاری آنها تابعی از عرضه و تقاضای جهانی است. این محصولات فاقد برندینگ یا تمایز خاصی هستند و کشور صادرکننده نقش چندانی در تعیین قیمت یا ارزش‌گذاری آنها ندارد، اما محصولات فرآوری‌شده و دانش‌بنیان، مانند خودرو، تجهیزات الکترونیکی، دارو، نرم‌افزار یا محصولات غذایی بسته‌بندی‌شده و با برند مشخص، علاوه‌بر ارزش مادی، دارای ارزش فکری و نوآوری هستند. این محصولات می‌توانند با برندسازی قوی، کیفیت برتر و خدمات پس از فروش، جایگاه ویژه‌ای در بازارهای جهانی پیدا کنند و سودآوری قابل‌توجهی را برای کشور صادرکننده به ارمغان بیاورند.
در واقع، خام‌فروشی باعث می‌شود کشور در جایگاه یک تأمین‌کننده مواد اولیه باقی بماند و نتواند به صادرکننده محصول نهایی و نوآور تبدیل شود. این امر منجربه تداوم وابستگی اقتصادی، کاهش فرصت‌های اشتغال پایدار و عدم‌دستیابی به توسعه پایدار می‌شود. تا زمانی که این چرخه معیوب ادامه دارد، کشور قادر نخواهد بود از ظرفیت‌های کامل اقتصادی خود استفاده کند و همواره در معرض فشار قیمت‌گذاری‌های جهانی و رقابت صرفاً بر سر هزینه قرار خواهد داشت.
پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از خام‌فروشی
استخراج و حمل‌ونقل موادخام، به‌ویژه در مقیاس وسیع، اثرات مخرب و جبران‌ناپذیری بر محیط‌زیست به جا می‌گذارد. فرایندهای استخراج معادن و نفت و گاز اغلب با تخریب گسترده زمین، جنگل‌زدایی و تغییر کاربری اراضی همراه است که منجربه فرسایش خاک، از بین رفتن تنوع زیستی و اختلال در اکوسیستم‌های طبیعی می‌شود. علاوه‌بر این، فعالیت‌های استخراجی اغلب با تولید حجم عظیمی از پساب‌های آلوده همراه است که حاوی فلزات سنگین، مواد شیمیایی سمی و سایر آلاینده‌ها است این پساب‌ها در صورت عدم‌مدیریت صحیح، می‌توانند منابع آب سطحی و زیرزمینی را به شدت آلوده کرده و سلامت اکوسیستم‌های آبی و موجودات زنده در آنها را تهدید کنند. حمل‌ونقل موادخام نیز از طریق خطوط لوله، کشتی‌ها یا کامیون‌ها با خطر نشت و حوادث زیست‌محیطی همراه است که می‌تواند منجربه آلودگی‌های گسترده نفتی یا شیمیایی در خشکی و دریا شود.
تمرکز بر استخراج و خام‌فروشی باعث می‌شود سرمایه‌گذاری کافی در صنایع پاک و فرآوری‌شده صورت نگیرد. در حالی‌که صنایع تبدیلی می‌توانند با استفاده بهینه از منابع و به‌کارگیری فناوری‌های نوین، اثرات زیست‌محیطی را به حداقل برسانند، اولویت‌دهی به استخراج صرف، مانع از توسعه این صنایع و به‌کارگیری رویکردهای پایدار در بهره‌برداری از منابع می‌شود. این عدم‌سرمایه‌گذاری در صنایع پاک، به معنای تداوم روند تخریب محیط‌زیست و نادیده گرفتن الزامات توسعه پایدار است.
تأثیرات بلندمدت زیست‌محیطی ناشی از خام‌فروشی، ابعاد گسترده‌ای دارد و مستقیماً بر سلامت جامعه و آینده توسعه پایدار تأثیر می‌گذارد. آلودگی هوا ناشی از فعالیت‌های استخراجی و حمل‌ونقل می‌تواند منجربه بیماری‌های تنفسی و قلبی در جوامع محلی شود. آلودگی منابع آب، دسترسی به آب آشامیدنی سالم را محدود کرده و سلامت انسان و حیوانات را به خطر می‌اندازد. تخریب زمین و از بین رفتن تنوع‌زیستی، توانایی اکوسیستم‌ها را برای ارائه خدمات حیاتی مانند تصفیه آب‌وهوا و حاصلخیزی خاک کاهش می‌دهد. در نهایت، این تخریب‌های زیست‌محیطی، پایه‌های توسعه پایدار را سست کرده و نسل‌های آینده را از بهره‌مندی از منابع طبیعی و محیط زیست سالم محروم می‌سازد.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
خام‌فروشی علاوه‌بر پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی، عواقب جدی اجتماعی و سیاسی نیز به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین این پیامدها، عدم‌توزیع عادلانه ثروت حاصل از منابع طبیعی است. درآمدهای کلان ناشی از فروش موادخام اغلب به جای آنکه به صورت عادلانه در جامعه توزیع شده و صرف توسعه زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت عمومی شود، در دست عده‌ای معدود متمرکز شده و منجربه شکاف طبقاتی عمیق‌تر می‌شود. این تمرکز ثروت، زمینه را برای ایجاد رانت و فساد در حوزه‌های استخراج و صادرات موادخام فراهم می‌کند؛ جایی که دسترسی به مجوزها، سهمیه‌ها و قراردادهای پرسود، غالباً از طریق روابط و نه شایستگی صورت می‌گیرد و این خود، موجب بی‌اعتمادی عمومی به نظام اقتصادی و سیاسی می‌شود.
تأثیر خام‌فروشی بر انسجام اجتماعی و ایجاد نارضایتی عمومی نیز انکارناپذیر است. زمانی که بخش قابل‌توجهی از ثروت ملی صرفاً از طریق فروش یک یا چند ماده خام اولیه حاصل می‌شود و این ثروت به‌طور شفاف و عادلانه به منافع عمومی تبدیل نمی‌شود، این حس در جامعه شکل می‌گیرد که منابع کشور به درستی مدیریت نمی‌شود. این احساس، همراه با تبعیض در دسترسی به فرصت‌ها و بی‌عدالتی اقتصادی، می‌تواند به تدریج انسجام اجتماعی را خدشه‌دار کرده و منجربه نارضایتی‌های عمومی شود.
علاوه‌بر این، درآمدهای نفتی و حاصل از خام‌فروشی می‌توانند به ابزاری سیاسی تبدیل شوند. دولت‌ها ممکن است از این درآمدها برای مقاصد سیاسی و حفظ قدرت خود استفاده کنند؛ مثلاً با ارائه یارانه‌های گسترده و غیرهدفمند یا افزایش پروژه‌های نمایشی، رضایت کوتاه‌مدت بخشی از جامعه را جلب کنند، بدون آنکه به فکر توسعه پایدار و ایجاد منابع درآمدی متنوع باشند. این رویکرد، وابستگی سیاسی به درآمدهای حاصل از فروش منابع را افزایش داده و مانع از اصلاحات ساختاری لازم برای خروج از اقتصاد تک‌محصولی می‌شود و در بلندمدت می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی منجر شود.
راهکارها و پیشنهادات
برای عبور از بحران خام‌فروشی و حرکت به سمت اقتصادی پایدار و ارزش‌آفرین، مجموعه‌ای از راهکارها و سیاست‌گذاری‌های هدفمند ضروری است. در وهله اول، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی قاطع، زمینه را برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی فراهم آورد. این حمایت‌ها می‌تواند شامل ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین، معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در این صنایع و تسهیلگری در فرایندهای اداری و اخذ مجوزها باشد. هدف اصلی، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در فرآوری مواد اولیه داخلی و ایجاد ارزش‌افزوده است.
تخصیص بخشی از درآمدهای حاصل از فروش موادخام به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری نیز امری حیاتی است. این منابع باید صرف حمایت از مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان شود تا بتوانند فناوری‌های جدید را توسعه داده و محصولات نوآورانه با قابلیت رقابت در بازارهای جهانی تولید کنند. همچنین اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی نقش کلیدی در این تحول ایفا می‌کند؛ اعمال تعرفه‌های صادراتی بر موادخام و ارائه مشوق‌های مالیاتی و گمرکی برای صادرات محصولات فرآوری‌شده، انگیزه لازم را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد خواهد کرد.
تقویت دیپلماسی اقتصادی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. باید با برقراری ارتباطات قوی با کشورهای هدف و شناسایی بازارهای جدید برای محصولات غیرنفتی و دانش‌بنیان، صادرات کشور را تنوع بخشید. این رویکرد نه‌تنها وابستگی به بازارهای سنتی را کاهش می‌دهد، بلکه فرصت‌های جدیدی برای رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. در نهایت، شفافیت در مدیریت درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و هدایت این درآمدها به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و توسعه زیرساخت‌ها، اعتماد عمومی را جلب کرده و مانع از انحراف این ثروت ملی به سمت رانت و فساد می‌شود. اجرای همه‌جانبه این راهکارها می‌تواند کشور را از چنگال خام‌فروشی رها کرده و به سمت توسعه پایدار و اقتصادی پویا رهنمون سازد.
خام‌فروشی، به عنوان یک الگوی اقتصادی، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به پیکره اقتصاد کشور وارد می‌آورد که در رأس آنها می‌توان به وابستگی شدید به درآمدهای ناشی از فروش مواد اولیه و در نتیجه آسیب‌پذیری در برابر نوسانات بازارهای جهانی اشاره کرد. این رویکرد با عدم‌ایجاد ارزش‌افزوده در داخل کشور، فرصت‌های شغلی مولد را از بین برده و مانع از توسعه صنایع بومی و دانش‌بنیان می‌شود. در نتیجه، کشور به واردات کالاهای ساخته‌شده از همان مواد اولیه‌ای که خود صادر کرده، وابسته می‌شود و این وابستگی، قدرت رقابت‌پذیری محصولات داخلی را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد. علاوه‌بر این، خام‌فروشی با پیامدهای منفی زیست‌محیطی، توزیع ناعادلانه ثروت، گسترش رانت و فساد و استفاده سیاسی از درآمدهای نفتی، انسجام اجتماعی را خدشه‌دار کرده و به بی‌ثباتی سیاسی دامن می‌زند.
برای عبور از این بحران و دستیابی به اقتصادی پایدار و شکوفا، تغییر رویکرد از خام‌فروشی به سمت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ارزش‌افزوده امری حیاتی است. این تغییر رویکرد نیازمند سیاست‌گذاری‌های حمایتی در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نوآوری، اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی برای تشویق صادرات محصولات فرآوری‌شده و تقویت دیپلماسی اقتصادی برای توسعه بازارهای جدید است. همچنین شفافیت در مدیریت درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و هدایت آنها به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، گامی اساسی در این مسیر خواهد
بود.
در صورت اجرای این راهکارها و اتخاذ رویکردی جامع و پایدار، می‌توان چشم‌اندازی روشن‌تر را برای اقتصاد کشور ترسیم کرد. توسعه صنایع داخلی، افزایش اشتغالزایی پایدار، دستیابی به استقلال اقتصادی، ارتقای قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان از نتایج ملموس این تحول خواهد بود. گذار از اقتصاد مبتنی بر خام‌فروشی به اقتصادی پویا و ارزش‌آفرین، مسیری دشوار اما ضروری برای تضمین رفاه و توسعه پایدار نسل‌های آینده است.
🔻روزنامه ایران
📍 حذف قیمت‌گذاری دستوری؛ راه نجات بازار خودرو
مدت‌هاست قصه افزایش قیمت خودرو و رکود در این بازار باعث شده تا همه کارشناسان و اهالی صنعت خودرو یکصدا درباره قیمت‌گذاری دستوری صحبت کنند. آنها معتقدند اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد تمام موانع برداشته خواهد شد و اصلاً نه احتیاج به سامانه فروش است نه اینکه دولت بخواهد پاسخگوی افزایش قیمت خودرو یا رکود بازار باشد. اگر تعیین قیمت به دست خودروسازان باشد اما نهاد بالادستی به طور دقیق نظارت کند مشکلات بازار خودرو حل خواهد شد. حتی دولت نیز نشان داده است موافق قیمت‌گذاری دستوری نیست. ۱۸ خردادماه امسال، حامد عاملی معاون صنایع، ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی اعلام کرده بود که بحث قیمت‌گذاری دستوری باید برداشته شود، وزارت صمت ۱۰۰ درصد به این موضوع اعتقاد دارد و پیگیر آن هستیم تا همه با هم بتوانیم با همگرایی و همفکری با مجموعه‌های مرتبط، در حذف قیمت‌گذاری دستوری نقش ایفا کنیم. عاملی گفته بود که ۲۹ مجموعه در صنعت خودرو دخالت دارند که برای دستیابی به توسعه خودرو باید با همگرایی، برنامه پنجساله صنعت خودرو مشخص و اجرایی و با تأیید مجموعه‌های مربوطه قیمت‌ها اصلاح شود.
اگرچه اعلام شده بود تا پایان خردادماه تکلیف قیمت‌گذاری دستوری خودرو مشخص می‌شود اما باید حق داد که این موضوع زمانبر است چرا که ۲۹ دستگاه در موضوع قیمت‌گذاری خودرو دخیل هستند.
مزایای حذف قیمت‌گذاری دستوری
در ابتدا باید مزایای حذف قیمت‌گذاری دستوری را بررسی کنیم؛ به نظر می‌رسد با حذف قیمت‌گذاری دستوری، شاهد کنترل رشد قیمت‌ها و مهار جو روانی بازار خواهیم بود. همچنین جلوگیری از التهابات شدید قیمت در بازاری که نقش پررنگی در ذهنیت اقتصادی مردم دارد. از سوی دیگر، افزایش دسترسی برخی اقشار به خودرو یعنی اقشاری که موفق به خرید خودرو به قیمت کارخانه می‌شوند، منتفع می‌شوند و شکاف طبقاتی در ظاهر کمتر می‌شود. ایجاد آرامش اجتماعی از دیگر مزایای این طرح است چرا که تثبیت قیمت‌ها در کوتاه‌مدت، از گسترش نارضایتی عمومی پیشگیری می‌کند.
بهترین روش اجرای قیمت‌گذاری دستوری
قیمت‌گذاری دستوری اگر به درستی اجرایی شود نتایج خوبی خواهد داشت که شامل این موارد است؛ آزادسازی تدریجی قیمت خودرو همراه با تقویت نظارت بر بازار، ایجاد نظام‌های حمایتی هدفمند برای اقشار کم‌درآمد به‌جای مداخله مستقیم در قیمت، اصلاح ساختار خودروسازی با هدف ارتقای بهره‌وری و کیفیت، افزایش شفافیت در فرآیند توزیع و فروش خودرو به منظور حذف رانت و ایجاد رقابت واقعی از طریق تسهیل واردات خودرو و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی.
واقعیت این است که همه اعتقاد به کم شدن بار مسئولیت‌های دولت و در واقع کوچک شدن دولت دارند. حذف قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو هم شامل این موضوع می‌شود. اما حرف اصلی این است که دولت باید بتواند حذف قیمت‌گذاری دستوری را به‌درستی اجرا کند اگر نه تبعات آن بیشتر خواهد بود. اگر این سیاست به‌درستی اجرا شود خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد. قیمت‌گذاری دستوری باعث شده قیمت فروش خودرو پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید تعیین شود. در نتیجه خودروسازان و قطعه‌سازان با کاهش درآمد مواجه شدهاند که این مسأله توان تأمین نقدینگی برای ادامه تولید و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند که این محدودیت نقدینگی به کاهش توان تولید، افزایش زمان تحویل خودرو و کاهش کیفیت قطعات منجر شده است. همچنین، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تورم و نوسانات بازار، فاصله قیمت دستوری با هزینه تمام‌شده روزبه‌روز بیشتر شده و زیان انباشته شرکت‌ها را افزایش داده است.
🔻روزنامه همشهری
📍 نبرد ۸۰میلیونی با هفته سخت
ایران در آستانه یکی از داغ‌ترین و دشوارترین هفته‌های سال، با چالش همزمان کمبود آب و برق مواجه است. رکورد بی‌سابقه دمای هوا، افت منابع آبی، افزایش مصرف و فشار بر شبکه‌های توزیع، زنگ خطر را برای مدیریت بحران به صدا درآورده است. همزمان با پیش‌بینی موج جدید گرما نگرانی‌ها درباره خاموشی‌های گسترده و افت فشار آب در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران، شدت گرفته است.
به گزارش همشهری، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد کمبود تولید برق در ساعات روز به ۳هزار مگاوات و در شب به ۶هزار مگاوات می‌رسد. دمای بالای
۴۰ درجه در بسیاری از شهرها، مصرف برق را به اوج خود رسانده و رکورد جدید را ثبت کرده است. اما آب هم حال و روز بهتری ندارد. کاهش ۴۵ درصدی بارندگی نسبت به بلندمدت و رسیدن ذخایر سدهای تهران به کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. مدیرعامل آبفای تهران هشدار داده که با تداوم این وضعیت، ذخایر سدها کفاف تأمین آب شهری را نخواهد داد و سفره‌های زیرزمینی هم نمی‌توانند بار تأمین آب را به دوش بکشند.
برخورد جدی با بدمصرف‌های آبی
محسن اردکانی، مدیرعامل آبفای تهران: در حال حاضر میزان ذخایر سدهای تهران به پایین‌ترین سطح خود رسیده است و سفره‌های زیرزمینی هم پاسخگوی تأمین آب نیستند. دیگر جای مماشات وجود ندارد و شرکت آبفا مطابق اختیارات قانونی با بدمصرفان و استفاده‌کنندگان غیرمجاز برخورد خواهد کرد، چرا که امسال را می‌توان استثنایی‌ترین سال از نظر شدت خشکسالی و کم‌بارشی در تاریخ ۶۰ سال اخیر دانست و باید مردم نسبت به هدررفت حتی یک قطره آب حساس باشند و از شهروندان درخواست می‌شود مصادیق بدمصرفی را به سامانه ۱۲۲ اعلام کنند.
احتمال افت فشار آب
علی سیدزاده، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آبفای کشور: قطع برنامه‌ریزی‌شده آب در دستور کار نیست، اما در روزهای پیک، کاهش فشار آب محتمل است. در حال حاضر میانگین مصرف آب در تهران ۱۹۰ لیتر است و این درحالی است که با الگوی مصرف که ۱۳۰ لیتر تعریف شده فاصله زیادی داریم. از سوی دیگر ۱۵ درصد آب در شبکه توزیع به‌دلیل فرسودگی و نشتی هدر می‌رود و کولرهای آبی در تابستان بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ لیتر آب در روز مصرف می‌کنند. استان‌های خوزستان، البرز، لرستان، زنجان، فارس و تهران جزو استان‌های پرمصرف هستند که در این میان، تهران در رتبه اول قرار دارد.
هشدار برقی به پایتخت‌نشینان
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ: با توجه به ورود موج جدید گرما درصورت عدم‌رعایت، برق مشترکان پرمصرف محدود می‌شود و به همین دلیل به مشترکان پرمصرف پیامک هشدار ارسال و درصورت بی‌توجهی با اعمال محدودیت مواجه می‌شوند، چرا که مدیریت مصرف به‌ویژه در ساعات اوج بار نقش کلیدی در پایداری شبکه دارد. اوج تقاضای مصرف برق در هفته گذشته به ۷۴ هزار و ۹۶۹ مگاوات رسید که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش یافت.
مطالب مرتبط
