🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سیگنال رکود از بازار ارز
منابع ارزی تخصیص‌داده‌شده برای واردات در چهار ماه نخست سال جاری با کاهشی ۲۴درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۱۵.۳میلیارد دلار رسید. این افت می‌تواند ناشی از کاهش تقاضای فعالان اقتصادی برای تامین ارز برای واردات یا کاهش عرضه منابع ارزی باشد؛ هرچند کارشناسان احتمال ترکیبی از این دو عامل را نیز مطرح می‌کنند. صرف‌نظر از علت آن، تداوم این روند می‌تواند نشانه‌ای از رکود نسبی در فعالیت‌های اقتصادی سال۱۴۰۴ باشد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد کاهش فروش و درآمد برخی کسب‌وکارها در پی افت تقاضا، فشار بیشتری بر بنگاه‌های تولیدی وارد کرده است. باید به این نکته اشاره کرد که جنگ تحمیلی ۱۲روزه نیز می‌تواند یکی از عوامل افت تخصیص منابع ارزی باشد. بررسی‌های یک گزارش رسمی نیز نشان می‌دهد میزان تخصیص ارز ترجیحی کاهش یافته و سهم آن از کل منابع ارزی، کمتر از سال گذشته شده است؛ موضوعی که استمرار سیاست حذف تدریجی یارانه‌های ارزی و حرکت به سوی حمایت‌های نقدی را تقویت می‌کند.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران چندی پیش تازه‌ترین آمار مربوط به تخصیص ارز را منتشر کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۷ تیرماه، مجموع ارز تخصیص‌یافته به ۱۵ میلیارد و ۳۲۸ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که با توجه به عبور از دوره پرتلاطم جنگ ۱۲ روزه و همچنین ضرورت تامین کالاهای اساسی، انتظار می‌رفت میزان ارز تخصیص یافته در سال ۱۴۰۴ روندی افزایشی داشته باشد یا دست‌کم در سطح سال گذشته باقی بماند. با این حال، داده‌های رسمی نشان می‌دهند که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۲۰ میلیارد و ۱۸۲ میلیون دلار بوده، با کاهشی ۲۴ درصدی مواجه شده است.
کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی این کاهش را در دو عامل کلیدی جست‌وجو می‌کنند؛ نخست، کاهش میزان ارز تخصیص‌یافته به واردات کالاهای اساسی و پس از آن، حذف ردیف مربوط به واردات در مقابل صادرات که پیش‌تر توسط مرکز مبادله گزارش می‌شد. با این حال در چنین شرایطی، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه روند کاهشی در تخصیص ارز ممکن است سیگنال ایجاد رکود در ماههای پیش‌رو باشد. این احتمال وجود دارد میزان تقاضای ارز برای تامین کالا کاهش یافته است. به‌ویژه آنکه نااطمینانی ناشی از نوسانات اخیر، چشم‌انداز فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری را با ابهام بیشتری مواجه کرده و بر قدرت پیش‌بینی فعالان اقتصادی سایه افکنده است. البته احتمال دوم نیز این است که منابع ارزی نسبت به مدت مشابه کمتر بوده و تقاضای را به اندازه نیاز پوشش نداده است. البته می‌تواند ترکیبی از این دو احتمال نیز وجود داشته باشد.
کاهش سهم ارز کالای اساسی
بررسی روند تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال جاری، نشان می‌دهد که ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی و دارو نیز نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه شده است. در حالی که در سال ۱۴۰۳ تا تاریخ ۲۳ تیرماه، مبلغ ۴۷۷۱ میلیون دلار به این گروه از کالاها اختصاص یافته بود، این عدد در سال جاری (تا ۲۷ تیرماه ۱۴۰۴) به ۳۲۵۹ میلیون دلار کاهش یافته است. همچنین، سهم ارز کالاهای اساسی و دارو از کل ارز تخصیص یافته از ۲۳.۶۳ درصد در سال گذشته به ۲۱.۲۶ درصد در سال جاری کاهش یافته است. سیاستگذاران تاکید کردند که تخصیص ارز ارزان برای تامین کالاهای اساسی نمی‌تواند راهکار مشخصی برای حمایت از دهک‌های کم درآمد باشد. بنابراین بهتر است که سیاست ارز ترجیحی با سیاست حمایت نقدی از دهک‌های کم درآمد جایگزین شود. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و کاهش سهم ارز ترجیحی نشان می‌دهد که این سیاست کارایی حمایت از دهک‌های کم درآمد و ثبات قیمت کالاهای اساسی را نداشته باشد.
تحولات ارز تخصیص منابع در ۱۴۰۴
بررسی آمارهای منتشرشده از سوی مرکز مبادله ایران نشان می‌دهد که میزان ارز تخصیص‌یافته به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی در سال جاری با افزایش همراه بوده است. بر این اساس، از ابتدای سال تا تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۴، حدود ۱۱ میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار ارز به این بخش اختصاص یافته؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۰ میلیارد و ۹۰۱ میلیون دلار بوده است. به عبارتی ارز تخصیص‌یافته به این گروه در سال جاری حدود ۷.۶ درصد افزایش یافته است.
از طرفی، یکی از نکات قابل توجه در داده‌های سال جاری، عدم انتشار آمار مربوط به «واردات در مقابل صادرات» است؛ ردیفی که در سال گذشته با رقمی معادل ۴ میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار در گزارش‌های مرکز مبادله درج شده بود، اما در آمار امسال به‌طور کامل حذف شده است. به‌نظر می‌رسد دلیل این غیبت را باید در تغییر ساختار بازار ارز طی یک سال گذشته جست‌وجو کرد. واردات در مقابل صادرات به‌طور کلی شامل دو بخش خرد و غیره می‌شود که عمدتا از طریق ارز اشخاص و با نرخ‌های توافقی انجام می‌شد. این مبادلات تا پیش از آغاز به کار مرکز مبادلات طلا و ارز در ردیف واردات در مقابل صادرات درج می‌شد.
اما با الزام قانونی صادرکنندگان به عرضه ارز در مرکز مبادله و حذف تدریجی مبادلات توافقی، معاملات غیر واردات در برابر صادرات حذف شده و تنها امکان انجام معاملات خرد در گروه واردات در برابر صادرات باقی مانده است. که در حاضر، واردات در مقابل صادرات خرد نیز در آمار رسمی مرکز مبادله درج نمی‌شود. با این حال، بخشی از ارزهایی که در گذشته ذیل عنوان واردات در مقابل صادرات ثبت می‌شد، اکنون در ردیف ارز تجاری و بازرگانی ثبت شده است و همین موضوع می‌تواند تا حدی افزایش این بخش را توضیح دهد. با این وجود، بررسی‌های دقیق‌تر کارشناسان نشان می‌دهد که یکی از عواملی کاهش گزارش‌شده در این بخش، به کاهش نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور مربوط است. الزام صادرکنندگان به فروش ارز خود در مرکز مبادله، آن‌هم با نرخ‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد، انگیزه‌های بازگشت ارز را تضعیف کرده و موجب شده بخشی از ارز صادراتی یا بازنگردد، یا خارج از سازوکار رسمی مبادله شود.
بوی رکود از آمار ارزی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بازه‌ای تقریبا برابر از سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، مجموع ارز تخصیص‌یافته به‌شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است. این کاهش چشمگیر در کل ارز تخصیصی می‌تواند ناشی از افت عرضه ارز نسبت به سال گذشته باشد، یا اینکه بیانگر کاهش سطح تقاضا برای واردات و مصارف ارزی در اقتصاد باشد. بررسی تحولات طرف تقاضای بازار ارز نشان می‌دهد که با توجه به شرایط فعلی، احتمالا تقاضا برای برخی کالاهایی که ضرورت کمتری دارند کاهش یافته و مردم ترجیح داده‌اند این اقلام را از سبد مصرفی خود حداقل برای مدتی حذف کنند. این روند باعث شده آسیب‌های قابل توجهی به برخی کسب‌وکارها وارد شود، چرا که کاهش فروش و درآمد این واحدها را در پی داشته است. علاوه بر این، قطعی مکرر اینترنت نیز فشارهای جدی به فعالیت‌های اقتصادی وارد کرده و منجر به تعطیلی یا ورشکستگی تعدادی از کسب‌وکارها شده است.
با این حال صرف‌نظر از منشأ این تغییر، کاهش در حجم ارز تخصیص‌یافته نگرانی‌هایی را نسبت به تشدید رکود اقتصادی در پی داشته است؛ به‌ویژه آنکه این روند با اختلالات اینترنت در ماههای اخیر نیز همراه بوده است، که می‌تواند فشار مضاعفی بر فعالیت‌های تولیدی و تجاری وارد سازد. وجه دیگر این است که تقاضا وجود داشته، اما عرضه مناسب ارزی صورت نگرفته است. به بیان دیگر به خاطر خشکی منابع از میزان عرضه ارز کاسته شده است. البته می‌تواند ترکیبی از کاهش تقاضا و کاهش منابع ارزی نیز در اقتصاد متصور شود.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ناترازی مدیریتی، ریشه حقیقی ابربحران‌ها
رییس مجمع عالی واردات، ناترازی مدیریتی را ریشه اصلی ابربحران‌های اقتصادی کشور دانسته و بر لزوم ورود مردم به اقتصاد و اصلاح ساختارهای مدیریتی تأکید کرد.
برخی کلمات هستند که در شرایط دشوار و بحرانی، به آرامی جای خود را در میان گفت‌و‌گوهای روزانه مردم باز می‌کنند و به صورت غم‌انگیزی پس از گذشت یک مدت تبدیل به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی روزمره مردم می‌شوند. ناترازی کلمه‌ای است که تا همین چند سال پیش برای بسیاری از مردم نا‌آشنا و غریبه بود اما امروزه با هربار قطع شدن آب یا برق بیش از پیش جایش را در زندگی و گفت‌و‌گوی روزمره مردم باز می‌کند؛ امروزه ناترازی عملا از یک چالش تبدیل به بحرانی شده است که سایه سنگین آن عملا در تک‌تک لحظات زندگی ایرانیان حضور دارد و اگرچه که ناترازی انرژی (اختلاف بین تولید و مصرف) بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته، ناترازی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز تاثیرات عمیقی بر ثبات کشور داشته‌اند. مشکل اصلی این است که در راس تمام این ناترازی‌های گوناگون یک علت عمده وجود دارد و آن ناترازی مدیریتی است.
تعریف ناترازی به زبان ساده
بهتر است در همین ابتدا یک تعریف ساده از ناترازی داشته باشیم. ناترازی به عنوان یک مفهوم کلیدی در نظام‌های پیچیده، بیانگر وضعیت عدم تعادل و شکاف ساختاری بین عناصر یک سیستم است که در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی قابل مشاهده است. در بعد اقتصادی، ناترازی خود را به صورت شکاف میان درآمدها و هزینه‌ها، عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها یا اختلال در عرضه و تقاضای کالاهای اساسی نشان می‌دهد. ناترازی در ذات خود نشانگر شکافی است که نظام‌های مدیریتی قادر به پوشش آن نبوده‌اند؛ این مفهوم زمانی به بحران تبدیل می‌شود که حلقه‌های معیوب مدیریتی بدون تغییر، تکرار شوند.
درباره علل ناترازی بسیار گفته‌اند اما به جرات می‌توان گفت ناترازی‌های امروزه در ایران محصول مدیریت ناکارآمد و رویکردهای کوتاه‌مدت است. عملکرد مسوولان نشان می‌دهد سیاستگذاریهای انرژی بیشتر تابع ملاحظات سیاسی و جناحی بوده تا کارشناسی تخصصی. این رویکرد نه‌تنها از توسعه زیرساخت‌های پایدار جلوگیری کرده، بلکه با محدود کردن نقش بخش‌خصوصی و عدم حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر، بحران را تشدید کرده است و به نظر می‌رسد کار به جایی رسیده که ناترازی‌ها دیگر قابل کنترل نیستند.
تجارت، قربانی ناترازی آماری
نکته مهم درباره ناترازی‌ها این است که آنها محدود به یک حوزه نمی‌مانند و به همانند یک سرطان در کل سیستم اقتصادی کشور پخش می‌شوند.
درهمین‌باره علیرضا مناقبی، رییس مجمع عالی واردات به «جهان‌صنعت» گفت: ناترازی در ساده‌ترین تعریف آن یعنی دخل و خرج با یکدیگر هماهنگی ندارند و دلیل این عدم هماهنگی نیز سوءمدیریت است. زمانی می‌توان گفت یک مدیریت صحیح در حال انجام است که ۹۹درصد جامعه از آن سود ببرند و زندگی‌شان در پی آن تسهیل شود اما متاسفانه آنچه امروزه در مدیریت کشور می‌بینیم عکس این موضوع است.
وی ادامه داد: هنگام بررسی مباحثی مانند تجارت باید به این نکته توجه کرد که قبل از هر نوع ناترازی، ما در این زمینه‌ها ناترازی آماری داریم و آمار درست در رابطه با تجارت کشور، فعالان این حوزه، روش کار آنها، منافع و سود مردم از فعالیت آنها و در نهایت منافع و سود خودشان وجود ندارد. به علت نبود این اطلاعات ما با یک ناترازی عمده به نام ناترازی آماری رو‌به‌رو هستیم.
ترسیم وضعیت فعلی و ریشه‌یابی بحران
مناقبی با ترسیم وضعیت سیستم اقتصادی کشور و علت ظهور چالش‌هایی از این قبیل گفت: اقتصاد چهار پایه‌ای متشکل از واردات، تولید، صادرات و خدمات فنی و مهندسی است و در صورتی که هرکدام این پایه‌ها در جای درست خود قرار نگیرند آن اقتصاد، یک اقتصاد لرزان، ناپایدار و شکننده است. نمی‌توان یکی از این پایه‌ها را حذف و ادعا کرد این اقتصاد، پایدار است چرا که این چهارپایه به اشکال گوناگون با یکدیگر متصل هستند. اگر واردات درست انجام نشود، تولید با مشکل مواجه می‌شود و اگر تولید به خوبی انجام نشود، نمی‌توان انتظار صادرات خوب داشت. خدمات فنی و مهندسی تنها بستن پیچ و مهره نیست و بخش بزرگی از اقتصاد را شامل می‌شود. ما نتوانسته‌ایم تعادل درستی را میان این چهارپایه برقرار کنیم و نامش را ناترازی گذاشتیم.
وی ادامه داد: به وجود آمدن ناترازی معمولا چند علت عمده دارد و نخستین و مهم‌ترین آنها، نبود مدیریت کلان صحیح و نقشه راه عمده است. ما تا به حال هفت برنامه پنج ساله داشتیم که هیچ‌کدام به نتایج مد‌نظر نرسیده‌اند؛ همین موضوع نیز نشان‌دهنده نوعی ناترازی در تفکر درست است؛ نتوانستیم به درک درستی از داشته‌هایمان برسیم و خرج‌هایی برای خود تراشیدیم.
مناقبی افزود: آنچه ما امروز می‌بینیم نتیجه عملکرد ما در ماه‌ها، سال‌ها و دهه‌های گذشته است و انتظار می‌رود آینده را هم شامل شود چرا که اگر دیوار اول را کج بگذاریم، دیوار تا انتها کج بالا می‌رود.
لزوم ورود هرچه بیشتر مردم به اقتصاد
سوالی که ایجاد می‌شود این است که آیا راه‌حلی برای گذر از ابربحران ناترازی‌ها وجود دارد؟ مناقبی در پاسخ به این سوال گفت: هر قفل، کلیدی و هر مشکل، راه‌حلی دارد و راه‌حل در اینجا این است که مسوولان اجازه دهند کار مردم را خود مردم انجام دهند. اقتصاد باید از اقتصاد تک‌بعدی دولتی خارج شده و هرکس در هر رده و در هر پستی که هست بتواند در یک رقابت سالم و پویا توام با رفاقت شرکت کند و اقتصاد به سمت هرچه بیشتر مردمی شدن حرکت کند. تنها در این صورت است که می‌توانیم از این پیچ خطرناکی که در آن هستیم به سلامت عبور کنیم. واقعیت این است که در ۱۲روز جنگ تحمیلی این مردم بودند که اقتصاد را اداره کردند و نشان دادند که مردم برای مدیریت اقتصاد لایق و شایسته‌تر از دولت هستند.
وی در خاتمه سخنانش گفت: در بحث تراز تجاری نمی‌توان اظهار‌نظر چندانی کرد چرا که اساسا آمار صحیحی دراین‌باره وجود ندارد. تراز تجاری ما بر چه اساسی منفی است؟ اگر ما به دلیل نبود مدیریت صحیح، کالای خود را ارزان فروخته و کالای گران را از واسطه بخریم مشخص است که تراز تجاری‌مان منفی می‌شود. از همه مهم‌تر وقتی کالای باکیفیت وارد نشود چطور تولید خوب انجام دهیم که بتوانیم صادرکننده توانا در رقابت جهانی شویم؟ ما عملا تبدیل به خام‌فروش شده‌ایم و به دلیل نبود آمار صحیح نمی‌توانیم مردم را از واقعیت آگاه کنیم. اگر مردم را به درستی در جریان وضعیت بگذاریم، شک نکنید که مردم می‌توانند از پس کار خود برآیند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 صدای بحران از عمق گمرک
در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از همیشه به ارزآوری صادرات غیرنفتی نیاز دارد، داده‌های رسمی گمرک در سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۴ حاکی از سقوط نگران‌کننده ۲۴ درصدی در صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. صادرات غیرنفتی کشور به ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و از نظر وزنی به ۲۲ میلیون تن رسیده که نشان‌دهنده کاهش ۱۷ درصدی در حجم نیز هست. این آمار، هشداری روشن برای سیاستگذاران است؛ ایران در حال از دست دادن بازارهای منطقه‌ای و جهانی خود است. در همین بازه، کل تجارت خارجی کشور به ۲۴ میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار رسیده که سهم واردات از این عدد ۱۳ میلیارد و ۷۷۵ میلیون دلار بوده است. با وجود کاهش ۶ درصدی واردات، تراز تجاری کشور به منفی ۳.۲ میلیارد دلار رسیده و این یعنی واردات همچنان از صادرات پیشی گرفته است؛ نشانه‌ای از ناترازی ساختاری در اقتصاد. بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران شامل محصولات پتروشیمی، فولاد، مواد معدنی، کشاورزی و کالاهای پایه‌ای است. با این حال، در سه ماهه اخیر شاهد افت معنادار صادرات اقلامی چون متانول، اوره، پلی‌اتیلن و محصولات فولادی بوده‌ایم. این کاهش به دلایلی چون تحریم‌های لجستیکی و بیمه‌ای، نرخ‌گذاری دستوری ارز در سامانه نیما و بی‌ثباتی در فضای اقتصادی کشور بازمی‌گردد. صادرکننده ایرانی با وجود هزینه‌های بالای تولید، ناچار است ارز حاصل از صادرات را با نرخ‌های کمتر از بازار آزاد عرضه کند؛ عاملی که مزیت رقابتی را عملا از بین برده است. از سوی دیگر، کاهش تقاضای کشورهای کلیدی مانند چین و هند نیز به بحران دامن زده است. رکود جهانی، افت قیمت جهانی کالاهای پایه و برتری رقبایی همچون عربستان، روسیه و ترکمنستان که محدودیت‌های مالی و بانکی ایران را ندارند، باعث شده صادرات ایران در بازارهای آسیایی نیز افول کند. علت این وضعیت را می‌توان در سه سطح دسته‌بندی کرد: ضعف ساختاری در توسعه صادرات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، سیاستگذاریهای ناکارآمد ارزی و حذف مشوق‌ها و در نهایت مشکلات اجرایی مانند قوانین متغیر، هزینه‌های بالای تولید و کاهش توان رقابت‌پذیری. اگر قرار است صادرات غیرنفتی به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود، بازنگری در سیاست‌های ارزی، تقویت زیرساخت‌های تجاری، اعطای مشوق‌های واقعی و امضای توافقنامه‌های تجاری منطقه‌ای دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت فوری است. یکی از پیامدهای خطرناک نرخ‌گذاری دستوری ارز در سامانه نیما، افزایش پدیده قاچاق معکوس کالاهای صادراتی است. تفاوت فاحش بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد باعث شده بخشی از کالاهای دارای ارزش صادراتی، به جای صادرات رسمی، از مسیرهای غیررسمی و قاچاق خارج شوند تا سود بیشتری نصیب دلالان شود. این روند علاوه بر کاهش آمار رسمی صادرات، ریسک‌های امنیتی، ارزی و اقتصادی جدیدی را نیز به کشور تحمیل کرده است. دیگر پیامدهای خطرناک سیاست‌های ارزی فعلی، افزایش پدیده قاچاق معکوس کالاهای صادراتی و تشدید قاچاق سوخت است. اختلاف چشمگیر نرخ ارز در نیما با بازار آزاد و قیمتگذاری یارانه‌ای بنزین و گازوییل، باعث شده خروج غیرقانونی این اقلام از مرزهای شرقی و غربی کشور به شدت افزایش یابد. این قاچاق علاوه بر کاهش صادرات رسمی، سالانه میلیاردها دلار از منابع ارزی را هدر می‌دهد و زیرساخت‌های جاده‌ای، امنیت مرزی، نظام توزیع سوخت و حتی روابط منطقه‌ای ایران را با بحران‌های ثانویه جدی مواجه می‌کند.
🔻روزنامه شرق
📍 صنایع در مخمصه
شاخص‌های مختلف صنعتی از وضعیت هشداردهنده در صنایع کشور حکایت دارند. شاخص مدیران خرید صنعت در خرداد امسال وضعیتی به‌مراتب شکننده‌تر از زمان شیوع کرونا دارد و رشد تولید صنعتی در بهار امسال منفی شده است. حالا بنگاه‌های اقتصادی کشور مطابق با آمارهای رسمی، نه‌تنها وضعیت ناپایدار مالی را تجربه می‌کنند و گرفتار کمبود نقدینگی و تورم هستند، بلکه قطع آب و برق و دیگر مشکلات زیرساختی، همچنین تحریم و نااطمینانی درباره تدوام آتش‌بس شرایط صنایع را به وخامت کشانده است؛ به‌طوری که برخی اقتصاددانان در گفت‌وگو با «شرق» معتقدند صنایع کشور یکی از سخت‌ترین دهه‌های یک قرن اخیر را پشت سر می‌گذارند.
صنایع در شرایطی مشابه سال‌های کرونا
به‌تازگی آمار شاخص مدیران خرید برای خردادماه، با کمی تأخیر، منتشر شده که مطابق آن شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در خردادماه سال ۱۴۰۴ با کسب نمره ۴۲.۹، کمترین مقدار خود از اردیبهشت ۱۳۹۹ را ثبت کرده است؛ یعنی آخرین باری که اقتصاد ایران تا این اندازه درگیر رکود شده بود، ماههای ابتدایی ورود کرونا به کشور بود. همچنین، شاخص مدیران بخش صنعت نیز با کسب نمره ۴۲.۱، کف تاریخی خود را ثبت کرده است. این هم یعنی «شامخ» برای بخش صنعت در این ماه، کمترین مقدار خود را از روزی که انتشار این آمار آغاز شد -مهر‌ماه ۱۳۷۷- ثبت کرده است.
برای درک ماجرا خوب است بدانید که شامخ بخش صنعت در خردادماه سال ۱۳۹۹ که یادآور اوج‌گیری همه‌گیری کرونا در ایران و جهان بود، ۵۶.۸ گزارش شده است. رقمی که جدا از آنکه بالاتر از ۵۰ یعنی محدوده خنثی ایستاده بود، به‌مراتب از آمار خردادماه سال جاری که در آن نمره تعدیل‌فصلی شده بخش صنعت ۴۲.۱ و تعدیل‌فصلی نشده آن ۳۶.۵ است، مثبت‌تر به نظر می‌رسد. این یعنی فعالان بخش صنعت کشور روزهایی به‌مراتب سخت‌تر از دوران کرونا را می‌گذرانند.
۵ مؤلفه هشداردهنده
نرخ PMI یا همان شامخ پنج مؤلفه اصلی دارد که در خردادماه سال جاری در اقتصاد کشور هر پنج مؤلفه روند کاهشی داشته است. به روایت گزارش طرح شاخص مدیران خرید برای خرداد سال ۱۴۰۴، «شاخص میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» معادل ۴۵.۵ محاسبه شده است. مقدار این شاخص برای پانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی یعنی ۵۰ قرار گرفته و شدت کاهش در مقایسه با ماه قبل بیشتر بوده است.
دومین مؤلفه «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» بوده که با کسب نمره ۳۸.۵ در این ماه با سریع‌ترین سرعت در ۶۳ماهه گذشته از فروردین ۱۳۹۹ کاهش یافته است. مؤلفه سوم در خرداد سال جاری، یعنی «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» نیز با کسب نمره ۴۶ از سوی مدیران خرید برای پانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است. شدت کاهشی که در مقایسه با ماه قبل بیشتر بوده است.
عامل دیگر که «شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» بوده هم در این ماه به‌شدت افت داشته و برای هشتمین ماه متوالی کاهشی بوده است. این کاهش آن‌چنان بوده است که این مؤلفه نیز با نمره ۴۳، دومین کمترین مقدار خود را در سری زمانی نظرسنجی -یعنی پس از مهر‌ماه ۱۳۹۷- به ثبت رساند‌ه است. در نهایت، مؤلفه پنجم یعنی «سرعت انجام و تحویل سفارش» نیز در این ماه با نمره ۴۵.۶ روند کاهشی در مقایسه با ماه قبل داشته و موجب شده است تا هر پنج مؤلفه اصلی با افول خود وضعیت نامطلوبی را در افق پیش‌روی اقتصاد کشور تصویر کنند.
خطر تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی
بخش صنعت نیز مانند کل اقتصاد کشور در هر پنج مؤلفه اصلی خود روندی کاهشی در ماه خرداد پیموده است. تداوم و تشدید مشکلات بخش صنعت از‌جمله قطعی برق، چالش در حوزه تأمین مواد اولیه به علت مشکلات گمرکی یا مالی یا تأخیر در تخصیص ارز، افزایش ریسک‌ها و نااطمینانیهای ناشی از شروع جنگ و به تبع آن تشدید تقاضای محدود مشتریان، بر بسیاری از صنایع تأثیر منفی گذاشته است. گزارش پیش‌بینی می‌کند که این وضعیت احتمالا در تیرماه نیز تکرار و حتی بدتر خواهد شد و در نتیجه لازم است که دولت به مسئله ورود کند.
بر‌اساس این گزارش، بررسی این شاخص در زیر‌‌بخش‌های مختلف بخش صنعت هم نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، در ۱۱ رشته فعالیت صنعتی، شاخص کمتر از ۵۰ بوده و این مسئله حاکی از آن است که کاهش تولید در این ماه بهعنوان یک مسئله فراگیر در بخش صنعت است. همچنین برخی از واحدهای صنعتی همچنان انتظارات منفی درباره تولید در تیرماه دارند و برخی صنایع تداوم در کاهش تولید را پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین کاهش شاخص تولید صنعتی در ماههای آینده دور از انتظار نخواهد بود.
نتایج این شاخص‌ها گویای این واقعیت است که علاوه بر مشکلات موجود در دو سوی عرضه و تقاضا، فضای کلی صنعت و اقتصاد نیز با نااطمینانیهای فزایند‌ه‌ای مواجه است. ریسک‌های ژئوپلیتیک، نبود دورنمای شفاف در سیاست‌های ارزی و بی‌ثباتی تصمیم‌گیری در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، همگی موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و افزایش تردید در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان شدهاند. این گزارش بیان می‌کند که موضوع نیازمند توجه بیشتر دولت به دلایل کاهش سرمایه‌گذاری واقعی در دهه اخیر است و بدتر اینکه این نظرسنجی‌ها با داده‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران همخوانی دارد.
گزارش شامخ در انتها نیز هشدار داده که در صورت اصلاح‌نشدن شرایط کنونی یا نبود توجه ویژه به آن، در تداوم این روند با رکود عمیق‌تر و تعطیلی یا کاهش شدید تولید برخی از بنگاهها در ماههای آینده مواجه خواهیم شد.
رشد تولید صنعتی منفی شد
همچنین طبق آخرین داده‌های منتشرشده، شاخص تولید صنعتی در خرداد ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز با کاهش ۹.۴درصدی مواجه شده است. این یعنی در سومین ماه بهار ظرفیت تولید بنگاهها در پی محدودیت‌های تأمین انرژی، به‌ویژه گاز و برق به‌شدت ضربه دیده و همین کاهش شدید در خردادماه باعث شده میزان رشد تولید صنعتی در کل فصل بهار به منفی ۲.۸ درصد برسد؛ وضعیتی که از یک سو بیانگر رکود در بخش واقعی اقتصاد و از سوی دیگر نشان‌دهنده اثر مستقیم سیاست‌ها و شرایط زیرساختی نامساعد بر توان تولید است.
با توجه به تجربه سال‌های گذشته، ناترازی انرژی به‌ویژه در فصول گرم سال، همواره یکی از عوامل اصلی افت عملکرد صنایع بزرگ بوده است؛ اما امسال دامنه و شدت آن به حدی است که حتی صنایع کوچک و متوسط نیز از اختلال در فرایند تولید در امان نمانده‌اند.
برای مثال بر پایه داده‌های منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیش از ۴۸ روز تعطیلی سراسری یا منطقه‌ای به دلیل کمبود انرژی در دو سال گذشته، به‌طور متوسط باعث کاهش ۱۵ تا ۳۰درصدی ظرفیت تولید در واحدهای صنعتی کلان‌شهرها و استان‌های صنعتی مانند خراسان شمالی شده است. حالا بحران آب هم دامن‌گیر صنایع شده است.
شکنندگی مالی بنگاهها
برای درک بهتر وضعیت بنگاه‌های صنعتی بد نیست بدانید که علاوه بر کاهش شاخص شامخ و تعطیلی و خسارت بسیاری از آنان، ارزیابی نسبت جاری بنگاه‌های صنعتی نیز نشانه‌های نگران‌کننده‌ای از وضعیت مالی این شرکت‌ها و تاب‌آوری آنها در برابر تعهدات کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد.
نسبت جاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش نقدینگی بنگاهها برای پرداخت بدهی‌های جاری به حساب می‌آید. این نسبت در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۳ در اغلب صنایع زیر عدد یک باقی مانده است. این مسئله به‌روشنی نشان می‌دهد که ساختار مالی بسیاری از بنگاهها شکننده و فاقد مقاومت در برابر کوچک‌ترین اختلالات نقدینگی است.
طبق داده‌ها، وضعیت صنعت خودرو از این نظر از سایر صنایع بحرانی‌تر است. نسبت جاری در این صنعت همواره زیر عدد یک باقی مانده و این یعنی شرکت‌های خودروسازی حتی در برابر بدهی‌های روزمره خود نیز توان مقابله ندارند. صنعت فلزات اساسی نیز با وجود رشد ظاهری نقدینگی در برخی سال‌ها، در سال‌های اخیر دچار افت شدید نسبت جاری شده است. این روند به‌خوبی بیانگر آن است که رشد اسمی نقدینگی الزاما به معنای بهبود ظرفیت تاب‌آوری مالی نیست؛ به‌ویژه در صنعتی که نقش کلیدی در زنجیره تأمین و صادرات دارد. صنعت دارویی نیز اگرچه از منظر نسبت جاری شرایط باثبات‌تری را تجربه کرده، اما بررسی روند اخیر این شاخص نشان می‌دهد بنگاه‌های این صنعت نیز به‌تدریج در مسیر کاهش تاب‌آوری قرار گرفته‌اند.
فشار تورم بر گلوی بنگاهها
گذشته از این، جدیدترین داده‌های بانک مرکزی از تورم تولیدکننده نیز نشان می‌دهد که این شاخص در دو مقیاس در حال افزایش است. تورم تولیدکننده یکی از شاخص‌های کلیدی در تحلیل روندهای اقتصادی است که تغییرات قیمت کالاها و خدمات را در سطح تولیدکننده (پیش از رسیدن به مصرف‌کننده) اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده فشارهای قیمتی در زنجیره تأمین باشد و بهعنوان یک شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده عمل کند. بررسی تورم تولیدکننده می‌تواند به درک بهتری از هزینه‌های تولید و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی کمک کند. بر‌اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، تورم ماهانه تولیدکننده در پایان خرداد سال جاری به ۳.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، هزینه کالاها و خدمات در سطح تولید در خرداد نسبت به اردیبهشت ۳.۸ درصد افزایش یافته است. این شاخص سال ۱۴۰۴ را با کاهشی قابل توجه و رقم
۱.۹ درصد آغاز کرده بود، ولی در بهار امسال -تا خردادماه- سیری فزاینده داشته است.
راه درمان رکود از تورم می‌گذرد؟
در شرایط فعلی، با توجه به تعمیق رکود در اقتصاد کشور و به تعطیلی کشیده‌شدن بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، برخی کارشناسان معتقدند تداوم سیاست‌های انقباضی پولی بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن وضعیت بنگاه‌های تولیدی، ممکن است وضعیت را از امروز بغرنج‌تر کند. آنها باور دارند اگرچه هدف کنترل تورم قابل درک است، اما نبود دسترسی به منابع مالی و نرخ بهره بالا عملا فرصت بازیابی را از واحدهای صنعتی سلب کرده و توان سرمایه‌گذاری و گردش تولید را به‌شدت محدود کرده است.
محمدنقی فیاضی، اقتصاددان، به «شرق» توضیح می‌دهد در ایران که با تورم بلندمدت ۴۰، ۵۰درصدی مواجه هستیم، نباید به بانک مرکزی فشار آورده و از او بخواهیم سیاست‌هایش را اصلاح کند؛ چراکه حتی همین امروز هم با اهدافی که برای تورم و رشد نقدینگی اعلام کرده است، فاصله دارد.
او می‌گوید: «اگرچه به شکل سنتی این دیدگاه وجود دارد که نجات اشتغال مهم‌تر از مهار تورم است، اما من موافق این نیستم که بانک مرکزی با تغییر سیاست مجبور شود بیش از امروز پول چاپ کند و به تورم دامن بزند تا از بنگاهها حمایت کند. هرچند همین امروز و بدون تغییر سیاست‌ها هم وضعیت دولت به‌گونه‌ای است که بانک مرکزی پول چاپ خواهد کرد. اگر شرایط فقط گاهی و در برهه‌ای اضطراری باشد، می‌توان گفت بانک مرکزی -که نباید در بازارها مداخله کند- کوتاه‌مدت دخالتی کند تا با راه‌حلی جلوی تعمیق مشکل را بگیرد، مثل کاری که بانک‌های مرکزی دنیا زمان کرونا کردند یا کاری که بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۰۸ از طریق چاپ اوراق انجام داد. اما درباره ما یک برهه اضطراری وجود ندارد، ما همواره در بحران هستیم. بنابراین ما دنبال یک راه‌حل موقت نیستیم، این برای ما تبدیل شده به یک رویه».
به گفته این کارشناس، منابع مالی کشور محدود است و کشور نیاز به ورود سرمایه دارد، اما ورود سرمایه هم در شرایط فعلی که سیاست خارجی دچار مشکلات عدیده است، بسیار دشوار است. بنابراین به‌جای فشار برای تغییر سیاست‌های بانک مرکزی و مداخله، بهتر است موانع ورود سرمایه را از بین ببریم.
نیاز به سرمایه‌گذاری واقعی و ورود بخش خصوصی داریم نه مداخله دولت
وحید شقاقی‌شهری، دیگر اقتصاددان نیز معتقد است که رکود ایجاد‌شده دیگر با راه‌حل‌های موقتی و سطحی قابل حل نیست و وقت تغییر ریل اساسی اقتصاد رسیده است.
او به «شرق» می‌گوید دولت باید تن به تغییر ریل حکمرانی اقتصادی بدهد، به‌طوری که رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب‌وکار، مقررات‌زدایی و هدایت اعتبارات به سمت بخش خصوصی، سرلوحه سیاست‌های دولت و کشور باشد. به باور او چنانچه اصلاحات رخ دهد، قطعا منابع زیادی در داخل و سرمایه ایرانیان خارج کشور وجود دارد که می‌تواند تنگنای منابع مالی را برای بخش تولید برطرف کند.
شقاقی‌شهری مسیر نجات صنایع و بنگاه‌های تولیدی را نه حمایت‌های دولتی و سیاست‌های بانک مرکزی، بلکه افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد می‌داند. این کارشناس توضیح می‌دهد: «اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی از‌جمله قیمتگذاری دستوری و رویکردهای عوام‌فریبانه دیگر در کنار تحریم‌های اقتصادی مستمر، با افت سرمایه‌گذاری و تشدید فرسودگی زیرساخت‌ها و استهلاک شدید منابع در دهه ۹۰ مواجه شد و دهه ۹۰ با تورم حدود ۲۷ درصد و رشد اقتصادی زیر یک درصد در شرایط رکود تورمی همراه شد. تداوم شرایط نااطمینانی و بی‌ثباتی و نیز تداوم سرکوب سرمایه‌گذاری موجب شد در سال‌های اخیر ناترازی‌های اقتصاد کلان به شرایط بحرانی برسد و تازه نوک قله یخ از آب درآمده و بحران‌های آب و برق و گاز تازه خود را عیان کرده‌اند و جالب اینکه هیچ مسئول و وزیر دولت‌های گذشته نیز پاسخگوی چنین شرایطی نیستند».
او با بیان اینکه دهه پیش‌رو شاید یکی از سخت‌ترین دهه‌های اقتصاد ایران در صد سال اخیر باشد، چون برخی بحران‌های اقتصادی نظیر بحران آب و برق و گاز تازه شروع و عیان شدهاند و برخی دیگر همچون بحران صندوق‌های بازنشستگی و پیری جمعیت نیز پیش‌رو هستند، ادامه می‌دهد: «در چنین شرایطی دولت‌ها نیز درگیر روزمرگی شده و از اتخاذ تصمیمات سخت برای تغییر ریل حکمرانی اقتصادی طفره رفته‌اند.
بدیهی است که تداوم و تشدید بحران‌های اقتصادی در کنار شرایط ریسک فزاینده سیاسی و اقتصادی و اخیرا نظامی، به شرایط رکودی عجیب و غریبی در کشور منجر شده که شاخص‌های شامخ منتشره نیز بخشی از این حجم گسترده رکود صنعت را به تصویر می‌کشد. بنابراین معتقدم جز با تن‌دادن به اصلاحات ساختاری و نهادی سخت و بدون تغییر ریل حکمرانی اقتصادی و سیاسی شرایط بهبودی اندک نخواهد داشت و بلکه بدتر خواهد شد».
به گفته این اقتصاددان، «چاره‌ای جز سپردن اقتصاد به بخش خصوصی واقعی نیست و با سیاست‌های غلط اقتصادی گذشته بالاخص قیمت‌گذاری‌های دستوری و مداخله‌های متعدد، نمی‌توان اقتصاد و بحران‌های متعدد و فزاینده را سامان داد. کشور باید به‌سرعت از اقتصاد رانتی و غیررقابتی خارج شود و شبه‌دولتی‌ها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند و نهادهای غیرمرتبط سیاسی باید از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند و اجازه دهند مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد شکل واقعی بگیرد و بخش خصوصی وارد صحنه اقتصاد شود. همچنان معتقدم با تفکرات دولتی، بالاخص در صحنه اقتصاد رانتی و نفتی و پنهان، بر گستره و تعدد بحران‌ها افزوده خواهد شد، لذا تا دیر نشده باید اصلاحات ساختاری و نهادی در برای تغییر ریل حکمرانی اقتصادی به سمت بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد و باید از اقتصاد رانتی و غیرشفاف دوری کرد. تداوم چنین شرایطی برای اداره اقتصاد غیرممکن است و هیچ چاره‌ای جز سپردن اقتصاد به بخش خصوصی نیست».
🔻روزنامه ایران
📍 چهار نظریه برای فهم تعلیق در اقتصاد ایران
پس از پایان جنگ دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل، اقتصاد کشور در وضعیتی قرار گرفته که می‌توان آن را نوعی تعلیق راهبردی یا توقف در فرآیند تصمیم‌گیری نامید. شرایط به گونه‌ای است که نه بازگشتی به وضعیت پیشین دیده می‌شود و نه گذار روشنی به دوره‌ای تازه شکل گرفته است. در این میان، فعالان اقتصادی، از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان گرفته تا کارآفرینان و خانوارها، در حالتی از تردید و انتظار به سر می‌برند.
بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای به حالت تعلیق درآمده‌اند، روند استخدام کند یا متوقف شده و تمایل به خرید یا سرمایه‌گذاری شخصی کاهش یافته است. بازار سرمایه نیز این تردید و بی‌تصمیمی را با کاهش حجم معاملات، رکود قیمت‌ها و رفتارهای احتیاط‌آمیز بازتاب داده است. در چنین فضایی، به نظر می‌رسد که وضعیت کنونی اقتصاد ایران را می‌توان با تکیه بر ۴ چهارچوب نظری معتبر در علم اقتصاد مالی توضیح داد؛ نظریه‌هایی که هر یک بخشی از منطق رفتارهای اقتصادی در دوران بحران و عدم‌قطعیت را روشن می‌سازند.
نخستین چهارچوب نظری، نظریه اختیار واقعی (Real Option Theory) است که چرایی تعویق در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری توسط بنگاهها را در شرایط عدم‌قطعیت شدید مانند جنگ یا تهدید تحریم‌های تازه توضیح می‌دهد. طبق این نظریه، حفظ امکان تصمیم‌گیری در آینده، خود نوعی دارایی محسوب می‌شود؛ مشابه اختیار خرید یا فروش در بازارهای مالی. در دنیای واقعی، این رفتار بدان معناست که بنگاهها به جای آغاز فوری پروژه، ترجیح می‌دهند صبر کنند تا اطلاعات بیشتری درباره متغیرهایی همچون وضعیت سیاسی، نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی یا سیاست‌های مالیاتی در اختیار داشته باشند. این رویکرد مبتنی بر مقاله مرجع آویناش دیکسیت و رابرت پیندیک است که در سال ۱۹۹۴ منتشر شد و یکی از منابع پایه در این حوزه به شمار می‌رود. آنها در این پژوهش نشان می‌دهند که در محیط‌های پرریسک، تأخیر در ورود به پروژه‌ها اقدامی کاملاً منطقی و حتی بهینه است، چرا که از تصمیم‌گیری‌های پرهزینه و برگشت‌ناپذیر در فضای مبهم جلوگیری می‌کند.
دومین چهارچوب نظری به مفهوم عدم‌تقارن اطلاعات مربوط می‌شود؛ وضعیتی که در آن، فعالان اقتصادی به دلیل نبود اطلاعات دقیق و شفاف درباره چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی، به اتخاذ رویکردی محتاطانه و مبتنی بر «صبر و انتظار» روی می‌آورند. این حالت بویژه در شرایطی پدید می‌آید که سیاستگذاران از ارائه سیگنال‌های روشن خودداری می‌کنند یا اظهارات و تصمیم‌های متناقض ارائه می‌دهند. در چنین فضایی، افق آینده مبهم باقی می‌ماند و همین ابهام موجب می‌شود بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی از جمله خریدهای مصرفی، استخدام نیرو و شروع پروژه‌های سرمایه‌گذاری به تعویق افتد یا متوقف شود. مقاله‌ای شناخته‌شده از نیکلاس بلوم که سال ۲۰۰۹ در نشریه معتبر «اکونومتریکا» منتشر شده، این پدیده را با دقت بررسی کرده است.
او نشان می‌دهد که در پی شوک‌های ناگهانی ناشی از افزایش عدم‌قطعیت، فعالیت‌های اقتصادی نظیر تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری به‌سرعت کاهش می‌یابند، زیرا بنگاهها ترجیح می‌دهند تا زمان روشن‌تر شدن وضعیت، اقدامی نکنند. بر این اساس، تعلیق اقتصادی در چنین شرایطی نه ناشی از ضعف برنامه‌ریزی بلکه واکنشی عقلایی به نبود اطلاعات شفاف است.
سوم، نظریه «رفتار توده‌وار» یا Herd Behavior است که بویژه در بازارهای مالی و شرایط مبهم سیاسی فعال می‌شود. در این نظریه، افراد به جای تصمیم‌گیری مستقل، رفتار دیگران را تقلید می‌کنند، زیرا تصور می‌کنند آنها اطلاعات بیشتری دارند یا برای کاهش ریسک ترجیح می‌دهند اشتباه جمعی کنند تا تصمیم فردی. در بازار سرمایه ایران پساجنگ، بسیاری از فعالان تنها به دنبال نشانه‌هایی از رفتار بازیگران بزرگ یا دولتی هستند. فروش یا خروج هر نهاد بزرگ موجی از خروج‌های مشابه را به همراه می‌آورد، حتی اگر اطلاعات روشنی وجود نداشته باشد. این رفتار، تعلیق اقتصادی را تشدید می‌کند زیرا بازیگران منتظر حرکت دیگران هستند تا از آن پیروی کنند.
چهارم، نظریه «زیان‌گریزی» یا Loss Aversion در اقتصاد رفتاری است. طبق این نظریه، مردم تمایل دارند از زیان اجتناب کنند، حتی اگر این اجتناب منجر به از دست رفتن فرصت شود. در شرایط پساجنگ، بسیاری از افراد و بنگاهها با خود می‌گویند: «الان وقت ریسک‌کردن نیست.» این نگرش ترجیح می‌دهد فرصت‌ها را از دست دهد تا دچار ضرر احتمالی شود، به بی‌تحرکی گسترده دامن می‌زند. اقتصاددانان رفتاری چون دنیل کانمن و آموس تورسکی نشان داده‌اند که زیان، در ذهن انسان‌ها دو برابر شدیدتر از سود مشابه درک می‌شود. این ذهنیت باعث می‌شود که جامعه در حالت تعلیق باقی بماند، حتی اگر بعضی فرصت‌ها در دسترس باشند.
ترکیب این چهار نظریه یعنی اختیار واقعی، عدم‌تقارن اطلاعات، رفتار توده‌وار و زیان‌گریزی؛ بازتاب‌دهنده وضعیتی است که امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود: حالتی از تعلیق عقلانی، ترس از تصمیم‌گیری و بی‌اعتمادی به نهادها. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند اقدامی نکنند تا مبادا تصمیمی اشتباه بگیرند. این وضعیت شاید در کوتاه‌مدت مانع از زیان شود، اما اگر نتوان چشم‌اندازی روشن و اطلاعاتی شفاف ارائه داد، این تعلیق به بی‌تصمیمی مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، فرسایش توان تولیدی کشور و در نهایت بحران اعتماد منجر خواهد شد.
🔻روزنامه رسالت
📍 واردات، ابزار کنترل بازار خودرو
بازار خودرو در کشور طی سال‌های اخیر، همواره یکی از محورهای کلان اقتصادی و از موضوعات مورد توجه مردم، دولت و مجلس شورای اسلامی بوده است. نوسانات قیمتی، انتظارات تورمی، چالش در کیفیت تولید، تقاضای انباشته، فاصله بین قیمت کارخانه و بازار و نقش‌آفرینی دلالان از جمله مؤلفه‌هایی بوده‌اند که شرایط این بازار را نابسامان و نیازمند سیاستگذاریهای جدید ساخته‌اند. با این حال اما نشانه‌هایی از تحول مثبت و نگاه بلندمدت در راهبردهای تقنینی و اجرایی به چشم می‌خورد؛ مسیری که می‌تواند در بلندمدت به ایجاد بازاری پایدار، رقابتی و در خدمت رضایت مصرف‌کننده منجر شود. درحقیقت می‌توان گفت که در این مسیر، چهار محور کلیدی نقش بسزایی در شکل‌دهی به آینده بازار خودرو دارند. این چهارمحور‌عبارت از افزایش رقابت‌پذیری، کاهش تدریجی تعرفه واردات، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و تمرکز بر صادرات‌محوری می‌باشند. مجموع این عوامل، در صورتی که به‌صورت هماهنگ و هدفمند دنبال شوند، می‌تواند هم زمینه رضایت مصرف‌کنندگان را فراهم کند و هم تولیدکنندگان داخلی را به سمت نوآوری و ارتقاء فناوری سوق دهد. رقابت‌پذیری، به عنوان اصلی‌ترین مؤلفه در اقتصاد بازارخودرو، نقشی تعیین‌کننده در بهبود کیفیت و کاهش قیمت ایفا می‌کند. ورود منطقی و برنامه‌ریزی‌شده خودروهای وارداتی، اعم از نو و کارکرده به بازار داخلی، نه‌تنها می‌تواند تقاضای واقعی و مصرفی مردم را پاسخ دهد، بلکه به تولیدکنندگان داخلی نیز این فرصت را می‌دهد تا محصولات خود را با استانداردهای جهانی تطبیق داده و جایگاه خود را در بازار مستحکم‌تر کنند. از سوی دیگر، کاهش پلکانی تعرفه‌های واردات خودرو بر مبنای حجم موتور و سطح کیفیت، که با حمایت مجلس و همراهی دولت در حال اجراست، نشان از تغییر رویکرد به سمت تعادل منطقی بازار دارد. تجربه کشورهای موفق نیز نشان می‌دهد که در کنار حمایت هدفمند از تولید داخلی، باید بستری برای رقابت سالم و دسترسی مردم به گزینه‌های متنوع فراهم باشد. ارتقای کیفیت خودروهای داخلی نیز، گام اساسی دیگری است که با همراهی بخش خصوصی، تعامل با مراکز پژوهشی و ارتقای زیرساخت‌های استانداردسازی، می‌تواند مورد پیگیری قرارگیرد. این مهم که موردتاکید کارشناسان نیز قراردارد، می‌تواند بهبود کیفیت در بازارخودرو را عملیاتی سازد. همچنین شایان ذکر است تا بگوییم که مسئولان و نمایندگان مجلس بارها تأکید کرده‌اند که کیفیت پایین، یکی از دلایل نارضایتی مردم است و باید در جهت رفع آن، اقدامات اساسی و هماهنگ صورت گیرد. در همین راستا، صادرات‌محوری و حضور در بازارهای منطقه‌ای، دیگر موضوعی است که می‌تواند ضمن ایجاد درآمد ارزی برای کشور، انگیزه بیشتری برای خودروسازان در جهت ارتقای سطح تولید ایجاد کند. به باور فعالان این عرصه دراین مسیر همچنین حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری، می‌تواند زمینه‌ساز تعادل در بازار و افزایش رضایت باشد. کارشناسان افزون براین موارد، به اصلاح ساختارهای تولید، ارتقای ایمنی و تعامل مستمر با نهادهای تخصصی نیز تاکید دارند و معتقدند که با مجموعه این اقدامات، چشم‌انداز شکل‌گیری بازاری متعادل، شفاف و متکی بر کیفیت و رقابت، بیش از گذشته قابل تحقق به نظر می‌رسد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
واردات خودرو راهکار کاهش قیمت است
روح‌الله عباسپور، نماینده بویین‌زهرا و آوج و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح راهکارهای بهبود وضعیت بازار خودرو پرداخت و دراین خصوص با تاکید بر حذف قیمتگذاری دستوری و تعامل با مراکز علمی و پژوهشی بیان کرد: در رابطه با موضوع کاهش قیمت خودرو باید بگوییم که یکی از راهکارهای اساسی، واردات است و چنانچه به میزانی که موردتوجه قانون‌گذار بوده است، واردات صورت گیرد شاهد بهبود وضعیت در بازارخودرو و کاهش قیمت خواهیم بود.
وی با اشاره به فرآیند واگذاری به بخش خصوصی افزود: دراین حوزه واگذاری به بخش خصوصی با هدف ورود این بخش به منظور افزایش تولید و کاهش قیمت بوده است. درحقیقت در بحث واگذاری، ارتقای کیفیت خودرو همواره موردنظر بوده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه تصریح کرد: اینک که واردات صورت می‌گیرد و درحال انجام است، به نظر می‌رسد باید درصدد حذف قیمتگذاری دستوری بود. درحقیقت اگر قیمتگذاری دستوری برداشته شود، اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار برداشته خواهد شد و این مهم سبب خواهد شد تا تقاضا به تناسب برسد.
او متذکر شد که یکی از دلایلی که اکنون تقاضا را افزایش می‌دهد، اختلاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار است و سپس با تاکید بر لزوم حذف قیمتگذاری دستوری ادامه داد: مردم برای حفظ سرمایه و ارزش آن به دنبال خرید خودرو هستند. بنابراین حذف قیمتگذاری دستوری می‌تواند گامی مثمرثمر باشد.
نماینده بویین‌زهرا و آوج همچنین خاطرنشان کرد که حذف قیمتگذاری دستوری تولید را بهبود خواهد بخشید و شرایط را برای تولیدکنندگان نیز بهتر خواهد کرد وی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر ضرورت مشارکت با مراکز دانشگاهی و پژوهشی به منظور ارتقای کیفیت خودرو بیان کرد: در حوزه ارتقای کیفیت نیز اعمال استانداردها و تعامل عملی با مراکز دانشگاهی و پژوهشی اهمیت فراوانی دارد.
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
میزان فعلی واردات خودرو، پاسخگوی نیاز بازار نیست
مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: متاسفانه باید عنوان داشت که بازارخودرو به طورکل وضعیت نامناسبی دارد و این نابسامانی از جهت‌های مختلف نیز قابل رویت است. امروز عرضه‌کنندگان خودرو به دلیل زیان‌دهی ناراضی هستند و مصرف‌کنندگان نیز که مردم عزیز کشور هستند، به دلیل کیفیت پایین و قیمت بالا، احساس رضایت ندارند. درحقیقت می‌توان عنوان داشت که در این مسیر تنها دلالان و واسطه‌گران نفع می‌برند و از شرایط موجود رضایت دارند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی، دولت را ملزم به افزایش عرضه خودرو کرده است و این مهم در بستر واردات خودروهای نو و کارکرده با کیفیت صورت می‌گیرد. این موضوع می‌تواند بازار را با کیفیت سازد و به تعادل پایدار برساند. هرچند که جدیت دولت در موضوع واردات کم است و عزم لازم دیده نشده است. پوردهقان تصریح کرد که به تازگی هیئت وزیران مصوبه‌ای را نهایی کرده است ، ادامه داد: آمارها حاکی از میزان واردات کم است و پاسخگوی نیاز بازار و تشنگی موجود نیست. نماینده مردم اردکان در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: اگرچه آمارهای حاکی از میزان واردات کم است و پاسخگوی نیاز نیست اما باز هم قدمی مثبت در جهت به تعادل رسیدن بازار خودرو ارزیابی می‌گردد. او متذکر شد: از وضعیت تولید داخلی به لحاظ کیفیت و ایمنی رضایت لازم را نداریم و درخصوص قیمتگذاری نیز که برخی اصرار بر افزایش آن دارند نیز راضی نمی‌باشیم.
وی یادآور شد: طی ۱ الی ۲ هفته آینده نشستی ویژه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در باب موضوع خودرو خواهیم داشت تا بررسی شود که مشکلات مطرح چطور اصلاح می‌شود.
وی در پایان این گفت‌وگو با اشاره به موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو بیان کرد: به طورحتم تعرفه یکی از سنگ‌اندازهای واردات خودرو در کشور بوده و خوشبختانه با کمک دولت و مجلس شورای اسلامی اقدام مثبتی رقم خورد و تعرفه‌های پلکانی برحسب میزان حجم موتور خودرو‌ها و سطح کیفیت‌شان لحاظ شد. این اقدام موضوعی مثمرثمر بوده است اما دولت در کنار کاهش تعرفه‌ها و البته افزایش برخی ردیف‌ها، ستون میزان واردات را اضافه کرده است که این خود محدودیتی را در امر واردات سبب می‌شود. شایان ذکر است تا بگوییم که دلیل دولت از انجام این کار، محدودیت ارزی بوده و درحقیقت دولت اذعان می‌دارد که در یک‌سال فقط می‌تواند ۲ میلیارد یورو ارز در اختیار واردکننده قرار دهد.
🔻روزنامه همشهری
📍 چرا قیمت برنج قد کشید؟
عبور قیمت برنج اعلای ایرانی از مرز ۳۰۰هزار تومان برای هر کیلوگرم، همه زنگ خطرها را به صدا درآورده است. دولت، محتکران را عامل اصلی این وضعیت می‌داند و واردکنندگان، وضعیت موجود را نتیجه ممنوعیت غیرکارشناسی ثبت سفارش واردات برنج به‌دلیل اشتباهات محاسباتی در دولت و مجلس عنوان می‌کنند. تولیدکنندگان هم افزایش هزینه‌های تولید را عامل گرانی‌ها می‌دانند.
در میزگرد تلویزیون همشهری، مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج و امیر آقاجانیان، عضو انجمن تولیدکنندگان برنج به بررسی علل گرانی این کالای اساسی پرداختند.
چرا برنج گران شد؟
آقاجانیان: متأسفانه یکی از عوامل مهم در آسیب‌شناسی وضعیت بازار برنج، بحث‌های غیرتخصصی و غیرکارشناسی برخی مسئولان است. دولت قبل، ابتدای فصل برداشت برنج، تولید داخلی برنج را ۲.۷میلیون تن اعلام کرد که کاملا غیرواقعی است. دولت جدید هم با همان آمار سیاستگذاری کرد، اما شب عید دیدند که آمار واقعی نیست و تولید داخلی از ۱.۷میلیون تن بیشتر نمی‌شود. بر همین مبنا نتوانستند در زمان درست واردات را بالانس کنند و این شدیدا بر قیمت برنج تأثیر گذاشت. از طرف دیگر، برنج ایرانی در ۳ سال اخیر چندان گران نشد و در محدوده ۱۰۰هزار تومان بود؛ اما نهاده کشاورزی مرتب بالا رفت.
نیاز واقعی بازار برنج
کشاورز: طبق محاسبات کارشناسان انجمن برنج، ما درمجموع حدود ۶۵۰هزار هکتار زمین زیرکشت برنج داریم و به‌طور متوسط میزان برداشت محصول ۲.۵تن در هکتار است. با این حساب تولید برنج کشور کمی بیش از ۱.۶میلیون تن است. در آن‌سوی ماجرا، کشور سالانه به ۳.۳میلیون تن برنج نیاز دارد که حداقل ۱.۶میلیون تن از آن باید از محل واردات تأمین شود. وقتی مسئولان عدد اشتباه برای تولید داخل اعلام می‌کنند و به اعتبار همان آمار جلوی واردات را می‌گیرند، نیاز بازار تأمین نمی‌شود. بنابراین مهم‌ترین عامل گرانی برنج را باید در برآورد اشتباه تولید دانست که سبب شد واردات به اندازه کافی انجام نشود.
تأثیر احتکار بر قیمت برنج
کشاورز: موضوع احتکار که معاون اول نیز اخیرا مطرح کرد، زمانی ممکن است شکل بگیرد که فصل برداشت تمام‌شده و عرضه برنج کم است. الان ما در آستانه برداشت هستیم و محتکر اگر عقل داشته باشد قبل از رسیدن برداشت جدید باید موجودی را در اوج قیمت می‌فروخت؛ چراکه تجربه می‌گوید با آغاز فصل برداشت افت قیمت خواهیم داشت.به‌نظر می‌رسد مطرح کردن موضوع احتکار در شرایط فعلی، فرار روبه‌جلو است. اینکه کشاورز به امید گران‌تر شدن نفروشد یک احتکار کوچک است، اما احتکاری که بخواهد روی بازار تأثیر بگذارد از عهده شرکت‌های بزرگ هم ساخته نیست، زیرا نیازمند انبار بزرگ و هزینه بالایی است.
برنج پاکستانی در کیسه ایرانی
آقاجانیان: در کنار واردات رسمی، ما واردات غیررسمی و قاچاق برنج پاکستانی را هم داریم که ۷۰درصد آن در مازندران تخلیه می‌شود و بعد از ورود به کیسه‌های مجهول و نامعتبر به نام برنج دم‌سیاه مازندران و... بهعنوان برنج اعلای ایرانی وارد بازار می‌شود. این تقلب به حدی زیاد است که یک تولیدکننده کیسه برنج در مازندران، سفارش ۴۰۰هزار کیسه را از یکی از شهرهای فاقد برنج کشور گرفته بود؛ درحالی‌که ما به عنوان تولیدکننده برنج آنقدر کیسه نمی‌خریم. در تعزیرات و اصناف شمال چند پروانه مربوط به این تقلب‌ها وجود دارد. ضروری است با این تخلفات فورا برخورد شود.
مطالب مرتبط
