- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:95664
- زمان انتشار:شنبه 4 مرداد 1404-7:5
- کاربر:
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ترجیحات ایران و اروپا در استانبول
✍️ رحمن قهرمانپور
سه کشور اروپایی و ایران در حالی به میز مذاکرات در استانبول بازگشتند که هر کدام دلایل خاص خود را برای آغاز مذاکرات دارند. ایران نگران تشدید تنش است و از همین رو ترجیح می‌دهد که همچنان مسیر مذاکره با غرب باز بماند. از نظر ایران، اروپا می‌تواند تسهیل‌کننده توافق بین ایران و آمریکا باشد. از طرف دیگر این مذاکرات نشان می‌دهد که ایران برخلاف چند ماه گذشته نقش اروپا را در مذاکرات جدی گرفته است.
پس از دور پیشین مذاکرات استانبول بود که اروپاییها به دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فشار آوردند که گزارش مربوط به ایران را زودتر منتشر کند و به گفته مقامات ایرانی همین گزارش بهانهای شد که اسرائیل به واسطه آن به ایران حمله کند.
از سوی دیگر اروپاییها هم به سه دلیل ترجیح می‌دهند که در شرایط فعلی مذاکره با ایران را در دستور کار داشته باشند. نخستین دلیل این است که بعد از حملات ۲۳ خرداد و بعد از حمله به تاسیسات هستهای ایران دستیابی به یک ارزیابی فنی معتبر از میزان خسارت‌‌‌‌‌های واردشده به تاسیسات هستهای ایران اهمیت بسیار زیادی برای اروپا چه از نظر سیاسی و چه از نظر اطلاعاتی دارد. این ارزیابی فنی به طور مشخص در تصمیم‌‌‌‌‌های بعدی اروپا و آمریکا بسیار موثر خواهد بود.
دلیل دوم اروپا این است که در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه ممکن است ایران از پیمان منع اشاعه خارج شود. هرچند خروج از این پیمان محدودیت‌های حقوقی خاص خود را دارد و باید به تایید شورای امنیت سازمان ملل برسد، اما صرف اعلام خروج ایران از این پیمان می‌تواند یادآور بحران خروج کره‌شمالی از پیمان منع اشاعه در سال ۲۰۰۲ باشد و تنش‌‌‌‌‌های سیاسی را افزایش دهد و افزون بر آنها نظام کنترل تسلیحاتی در دنیا را با یک چالش جدی مواجه کند؛ نظامی که پیمان منع اشاعه یا همان NPT اساس و رکن آن به شمار می‌رود.
دلیل سوم اروپا برای حضور در مذاکرات استانبول این است که بعد از دیدار فردریش مرتس صدراعظم آلمان و نیز امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه از بریتانیا، روابط تروئیکای اروپایی تقویت شده است. در این دیدارها طرفین تصمیم گرفتند که دوباره نقش جدی‌تری را در سیاست بین‌الملل افزایش دهند.
یکی از موضوعاتی که تروئیکای اروپایی در دستور کار دارد، مساله هستهای ایران است. سه کشور اروپایی افزون بر نقشی که در بحران اوکراین دارند تلاش می‌کنند که مانند دهه ۲۰۰۰ در پرونده هستهای ایران هم نقش مهم‌تری ایفا کنند که می‌تواند به معنای تجدید قوا در سیاست دفاعی و خارجی مشترک اتحادیه اروپا در شرایط فعلی باشد؛ شرایطی که اروپا در آن به واسطه تشدید رقابت میان آمریکا و چین به‌نوعی به حاشیه رانده شده است. سه کشور اروپایی تلاش می‌کنند از طریق ایفای یک نقش موثر در پرونده هستهای ایران دوباره جایگاه خود را در سیاست بین‌الملل تقویت کنند.
روابط ایران و اروپا بعد از حمله روسیه به اوکراین وارد دوران بی‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌ای از تنش شد و این تنش همچنان ادامه دارد. بعید است که مذاکرات دور دوم در استانبول به یک توافق جامع و کاهش جدی تنش میان ایران و اروپا منجر شود، اما ادامه مذاکرات بین دو طرف می‌تواند مسیر و روند کاهش تنش را تقویت بکند.
واقعیت امر این است که اروپا برخلاف آنچه برخی‌‌‌‌‌ها در داخل فکر می‌کنند آنچنان ضعیف نشده است که نتواند نقشی در مذاکرات ایفا بکند. درست است که تشدید تنش میان اروپا و روسیه از یک طرف و تشدید رقابت میان آمریکا و چین از طرف دیگر باعث شده است که اتحادیه اروپا به‌نسبت تضعیف شود و از طرف دیگر فشارهای ترامپ بر اتحادیه اروپا و ناتو هم باعث افزایش نگرانی در اتحادیه اروپا شده است، اما همچنان نباید این نکته را فراموش کرد که اتحادیه اروپا در سازمان‌های بین‌المللی و ازجمله در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نفوذ قابل‌توجهی دارد.
از طرف دیگر ارتباطات نهادینه‌‌‌‌‌ای که میان اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان وجود دارد این امکان را به اتحادیه اروپا می‌دهد که حتی اگر نتواند زمینه‌ساز توافق میان ایران و آمریکا شود، بتواند مانع این توافق شود، همانگونه که اتحادیه اروپا مانع توافق زودهنگام میان ترامپ و پوتین در مورد جنگ اوکراین شد. به همین ترتیب به نظر می‌رسد که اروپا در گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی علیه ایران نقش موثری داشت. بنابراین اروپا همچنان می‌تواند بازی را به هم بزند.
شاید مقامات ایرانی با توجه به همین واقعیت تلاش کردند که دور دوم مذاکرات در استانبول را آغاز کنند. از طرف دیگه اروپا هم می‌‌‌‌‌داند که اگر مکانیسم ماشه فعال شود و ایران تصمیم بگیرد که از پیمان NPT خارج شود، ممکن است، تلاش اتحادیه اروپا برای حفظ نظم بین‌المللی لیبرال و نظم هستهای برآمده از آن دچار اختلالات جدی شود.
در هر صورت باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا مذاکرات استانبول می‌تواند باعث گشایشی در روند بازگرداندن مکانیسم ماشه شود، یا نه. برخی نشریات گزارش دادند که سه کشور اروپایی آماده تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ و جلوگیری از اعمال سریع مکانیسم ماشه هستند، مشروط به آنکه ایران برخی شروط را بپذیرد. یکی از شروط اصلی همکاری‌های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و این در حالی است که قانون تصویب‌شده در مجلس دست دولت را برای بازدیدهای سرزده آژانس بسته است.
اکنون باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا از مذاکرات استانبول می‌توان به یک چشم‌انداز امیدوار‌کننده در هفتههای آینده رسید یا خیر.
🔻روزنامه کیهان
📍 دور باطل مذاکره و درس‌هایی که نمی‌گیرند!
✍️ سید محمدعماد اعرابی
تاریخ معلم خوبی است اما برخی از دولتمردان ما شاگردان خوبی برای آن نبوده‌اند. سال ۱۳۸۲ آمریکا پس از اشغال افغانستان؛ بدون اجماع حتی میان متحدان قبلی‌اش، به بهانه دروغین تسلیحات کشتارجمعی، عراق را هم اشغال کرد. همان ایام بود که برنامه هستهای صلح‌آمیز ایران با هوچی‌گری اروپا و آمریکا و رسانه‌های وابسته‌شان، در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بحث‌برانگیز شد. با مشاهده اوضاع آن روز در غرب آسیا برخی مسئولان جمهوری اسلامی نگران شدند.
مسئولان وقت تصمیم گرفتند برای «رفع اتهام و دفع خطر» با سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس به مذاکره بنشینند. ترس برادر مرگ است؛ این را سال ۱۳۸۲ به چشم دیدیم وقتی پیش از آنکه اروپاییها درخواست مرگ برنامه هستهای ایران را مطرح کنند؛ مسئولان وقت، خودشان را برای خودکشی آن آماده می‌کردند. در خوش‌بینانه‌ترین تفسیر از آن روزها، هراس ناشی از جنگ تیم مذاکراتی ایران را در باتلاق انفعال و وادادگی فرو برد، تا آنجا که معتقد بودند: «اگر اروپاییها گفتند تعلیق برای یک سال، ما باید بگوییم یک سال و نیم، اگر می‌خواهیم موضوع حل شود. یا اگر می‌گویند یک سال مذاکره، ما باید بگوییم یک سال و نیم مذاکره، برای اینکه ایجاد اعتماد کنیم.» اعتمادسازی برای اروپایی که دستش به خون هزاران غیرنظامی در افغانستان آلوده بود و علی‌رغم بازرسی‌های متعدد از عراق، حمله آمریکا به این کشور را با ادعای دروغین وجود سلاح کشتار جمعی، تأیید کرد؛ از همان ابتدا لطیفه‌ای مضحک بود. با این حال تیم مذاکراتی ایران تصمیمش را گرفته بود. ریاست این تیم را «حسن روحانی» بر عهده داشت. آنها معتقد بودند: «ما با سعه صدر تعلیق را بپذیریم تا پرونده ما در آژانس بسته شود، گرچه این‌کار دو سال هم به‌طول بینجامد، در عوض برای همیشه راحت می‌شویم.»
مذاکرات با سه کشور اروپایی بر سر برنامه هستهای صلح‌آمیز ایران و تعلیق آن برای اعتمادسازی آغاز شد. مهرماه ۱۳۸۲ در نشست سعدآباد، سه کشور اروپایی با هدف تحمیل خواسته‌شان، ایران را به ترک میز مذاکرات و بازگشت به کشورشان تهدید کردند. مسئولان وقت ایران باز هم ترسیدند و به خواسته سه کشور اروپایی تن دادند. آنها یک قول شفاهی از اروپاییها گرفتند و البته در کمال تعجب این قول را به صورت مکتوب در متن نهائی بیانیه مورد توافق نیاوردند. حسن روحانی می‌گوید: «در جلسه با وزرای اروپایی گفتم که در مقام عمل تعلیق تنها در حد تعلیق گازدهی در نطنز خواهد بود، گرچه عبارت بیانیه کمی متفاوت بود.» شاید مضحک به نظر برسد اما مذاکره‌کنندگان ایرانی با قول شفاهی تروئیکای اروپا (سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس) به پذیرفتن «تفسیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تعلیق» در بیانیه نهائی راضی شدند و آژانس درست در زمان اجرای توافق «تعلیق» را نه فقط «توقف گازدهی به سانتریفیوژهای نطنز» بلکه طبق خواست اروپا به «توقف کلیه فعالیت‌های هستهای ایران» تفسیر کرد. حسن روحانی در خاطراتش می‌نویسد: «البرادعی(مدیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) بعدا تحت فشار اروپا تخلف کرد و آژانس هم با تفسیر جدیدی علاوه‌بر نطنز، قطعه‌سازی و مونتاژ را هم جزء موارد تعلیق اعلام کرد.»
کلیه فعالیت‌های هستهای ایران به مدت دو سال تعلیق شد. با وجود اینکه تیم مذاکراتی ایران معتقد بود: «گرچه این‌کار دو سال هم به‌طول بینجامد، در عوض برای همیشه راحت می‌شویم.» اما ایران از هیچ چیز راحت نشد. طی این دو سال و تا زمانی که حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی ریاست تیم مذاکراتی را بر عهده داشت، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۷ قطعنامه علیه ایران صادر کرد و در نهایت پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد.
درسی که آن زمان تاریخ به ما داد این بود؛ محاسبات مسئولان وقت ایران غلط است و مذاکرات با سه کشور بدعهد و فریبکار اروپایی نه به «رفع اتهام» منجر می‌شود و نه به «دفع خطر»؛ بلکه کاملا برعکس «اتهام» و «خطر» را تشدید می‌کند. حسن روحانی درباره آن روزها می‌گوید: «[ایران] بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول‌های انجام نشده و درخواست‌های بیشتر روبه‌رو شد.»
دولتمردان وقت ایران اما نتوانستند همین درس ساده را فرا بگیرند و محاسبات غلط‌شان را اصلاح کنند، آنها در عوض به این نتیجه رسیدند که به جای اروپا باید با آمریکا مذاکره کرد: «اروپاییها بدون چراغ سبز آمریکا قادر به انجام هیچ کار مهمی نبودند.» «مذاکره با اینها(اروپا) فایده‌ای ندارد، باید با رئیس اینها(آمریکا) مذاکره کنیم.» ۸ سال بعد وقتی آنها باز هم قدرت اجرائی کشور را در دست گرفتند، تجربه شکست‌خورده‌شان را دوباره از همین نقطه ادامه دادند. مذاکره با آمریکا آغاز شد. رؤسای جمهور دو کشور با یکدیگر گفت‌وگوی تلفنی کردند، وزرای خارجه دو کشور در خیابان‌های سوئیس دوستانه قدم زدند و حتی وزیرخارجه وقت با رئیس‌جمهور آمریکا در سازمان ملل دیدار کرد. نتیجه همه این دل‌سپردن‌ها توافقی به نام برجام شد. توافقی که در همان اولین روزها و تنها ۸ ماه
پس از اجرایش نقض شد و وزیر خارجه وقت ایران درباره آن نوشت: «قریب هشت ماه بعد از روز اجرا، مهم‌ترین تعهدات ایالات متحده و برخی از طرف‌های اروپایی در رابطه با رفع تحریم‌ها هنوز ایفا نگردیده است.» محمد جواد ظریف در نامه خود به فدریکا موگرینی، نماینده وقت اتحادیه اروپا در سیاست خارجی تأیید کرد که به دلیل نقض عهد آمریکا و تهدیدهایش: «بانک‌ها در عمل اعتصاب کرده و از تعامل مجدد با ایران خودداری می‌کنند.» این روند تا آخرین روزهای حضور آمریکا در برجام ادامه داشت و معاون وقت وزیر خارجه اسفند ۱۳۹۶ درباره آن گفت: «آمریکا تقریبا هر روز تعهداتش در برجام را نقض می‌کند.» دو ماه بعد در اردیبهشت ۱۳۹۷ آمریکا با پاره کردن برجام کار را یکسره کرد.
تاریخ این بار درس تکراری دیگری به دولتمردان داد و آن اینکه اروپا و آمریکا به یک اندازه عهدشکن و غیرقابل اعتمادند؛ اما آنها از فهم این درس ساده هم ناتوان بودند. اینکه دولتمردان وقت تصمیم گرفتند در غیاب آمریکا مسیر خود را با اروپا ادامه دهند اگر چه مثل شوخی به نظر می‌رسید اما اتفاقی بود که کاملا جدی رخ داد. آنها مسیری را انتخاب کردند که سال ۱۳۸۲ بن‌بست بودنش را به چشم دیده بودند. حسن روحانی که پس از چشیدن طعم بدعهدی اروپا در مذاکرات ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ گفته بود: «کاملا روشن شد که اروپا نمی‌تواند در برابر فشار آمریکا بایستد.» و بر همین اساس آمریکا را کدخدا و رئیس اروپا لقب داده بود در تناقضی آشکار کدخدای دیروز را مزاحم امروز خواند و گفت: «یک موجود مزاحم از برجام رفت... برجام منهای آمریکا را با دیگر اعضای ۱+۵ و از جمله اروپا ادامه می‌دهیم.» دو سال دیگر گذشت تا محمدجواد ظریف وزیر خارجه وقت ایران پس از مشاهده کارشکنی و نقض عهد کشورهای اروپایی، آذرماه ۱۳۹۹ خطاب به آنها بنویسد: «به تعهدات‌تان ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل پایبند باشید و نقض برجام را متوقف کنید.» اروپا حتی در سخت‌ترین روزهایی که مردم ایران درگیر همه‌گیری کرونا بودند برای واردات واکسن از طریق کانال مالی مشترکی(SPV-اینستکس) که خودشان راه انداخته بودند، کارشکنی کرد و جان مردم ایران را به بازی گرفت.
تاریخ معلم خوبی است. آن‌قدر خوب که یک درس را چند بار تکرار می‌کند اما اینکه برخی از دولتمردان ما درس‌های صریح، ساده و تکراری تاریخ را باز هم متوجه نمی‌شوند، تأسف‌آور است. کمتر از ۴ سال بعد همان جریان بار دیگر قدرت اجرائی را در دست گرفت. آنها تجربه‌های شکست‌خورده قبلی خود را اصلا به روی مبارک‌شان هم نیاوردند و یک بار دیگر اصرار کردند با مذاکره با آمریکا به اعتمادسازی و رفع تحریم بپردازند! مذاکره با آمریکا دوباره آغاز شد. پنج دور مذاکره غیرمستقیم با آمریکا نه تنها هیچ تحریمی را رفع و یا تعلیق نکرد بلکه حتی مانع از اعمال تحریم‌های جدید هم نشد! پس از پنج دور مذاکره با آمریکا در دولت چهاردهم، واشنگتن بیش از ۳۱۳ تحریم علیه اصلی‌ترین شریان اقتصادی ایران یعنی فروش نفت اعمال کرد. این بار مذاکره با آمریکا تحفه دیگری هم برای‌مان آورد و آن حمله مشترک نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بود.
حالا فکر می‌کنید پس از این تجربه تلخ، دولتمردان ما چه نتیجه‌ای گرفته‌اند؟! هیچ چیز از طنز این ماجرا نمی‌کاهد که آنها به این نتیجه رسیده‌اند که باید با اروپا مذاکره کنند! آنها برای بار سوم مسیری را انتخاب کرده‌اند که پیش‌تر تا انتهایش را رفته و سرشکسته بازگشته بودند. این انتخاب با هیچ تعریفی از عقلانیت و واقع‌بینی سازگاری ندارد و این زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که دولتمردانش به امید واهی، سال‌ها هروله‌کنان بین اروپا و آمریکا در رفت و آمد باشند. درسی که در تمام این سال‌ها باید می‌گرفتیم خیلی ساده است؛ دور باطل مذاکره با اروپا و آمریکا صد بار دیگر هم که تکرار شود، نتیجه‌اش همان است که رهبر انقلاب فرمود: «همه بدانند- مذاکره با رژیم زورگو و پُرتوقّعی مثل آمریکا، وسیله‌ای برای رفع دشمنی نیست؛ مذاکره، وسیله‌ای برای رفع دشمنیِ آمریکا نیست بلکه مذاکره، ابزاری در دست او برای اعمال دشمنی است... بعضی می‌گویند مذاکره کنیم تا دشمنی کم بشود؛ نه، مذاکره دشمنی را کم نمی‌کند، مذاکره یک وسیله‌ای به او می‌دهد تا اعمالِ دشمنیِ بیشتری بکند.» (۲۲ مرداد ۱۳۹۷)
«از اروپا قطع امید بکنید. اروپا جایی نیست که ما بتوانیم برای مسائل گوناگون خودمان از جمله همین مسئله برجام و مسائل اقتصادی و مانند اینها به آنها امید ببندیم؛ نه، اینها کاری نخواهند کرد؛ قطع امید [بکنید].» (۷ شهریور ۱۳۹۷)
«اگر هدف از مذاکره رفع تحریم است، مذاکره با این دولت آمریکا رفع تحریم نخواهد کرد؛ یعنی تحریم‌ها را برنمی‌دارد، [بلکه] گره تحریم‌ها را کورتر خواهد کرد؛ فشار را افزایش خواهد داد. مذاکره با این دولت، فشار را افزایش خواهد داد.» (۲۲ اسفند ۱۴۰۳)
تاریخ باز هم به ما درس می‌دهد اما کوتاهی دولتمردان ما در عبرت گرفتن از این درس‌ها، هزینه تحمیل شده به ایران را هر بار بیشتر می‌کند. آخرین هزینه‌ای که ما پرداختیم، شهادت فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان برجسته هستهای، نزدیک به ۱۰۰۰ غیرنظامی و تخریب بخشی از تأسیسات نظامی و هسته‌ای‌مان بود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 لایحه‌ای برای رواج خلاف‌گویی
✍️ عباس عبدی
لایحه دو فوریتی تحت عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که در ۳۰ تیر از سوی رییس‌جمهور به مجلس ارسال شد، بازتاب گسترده‌ای داشت و خیلی‌ها آن را حرکتی از سوی دولت برخلاف شعارهایش دانسته و محکوم کردند. این متن را پیش از پاسخ معاونت حقوقی دولت نوشته بودم که دیدم نقدهای دولت به این لایحه که دو سال پیش تهیه شده از نقدهای بیان شده کامل‌تر است. متاسفانه این وضعیت ساختار سیاسی ایران است که محصول نظارت استصوابی است. بر اثر ردصلاحیت، مجلسی اقلیتی و با نمایندگان سه درصدی و با رویکردی انسدادی شکل می‌گیرد و هنگامی که در انتخابات ریاست‌جمهوری به علل گوناگون مجبور می‌شوند قیف استصواب را اندکی گشاد کنند دولتی با رویکرد کاملا متفاوت درست می‌شود و این شکاف بزرگ در ساختار سیاسی ایجاد می‌شود.
پیش از نوشتن نقدهایم بگویم که من هم به عنوان یک شهروند و مخاطب از دیدن اخبار دروغ و جعل و شایعه در فضای مجازی بسیار متأثر می‌شوم بسیاری از آنها هم از سوی تندروها است که به طور معمول مصون از پیگرد قانونی هستند. همیشه هم فکر می‌کنم که برای مقابله با آنچه باید کرد؟ و این را وظیفه حکومت می‌دانم که چاره‌ای بیندیشد و قطعا نیاز به قانونگذاری هم هست، ولی نه مثل این لایحه که نقض غرض است. این لایحه و موارد مشابه در عمل معطوف به منع آزادی و انحصار حقیقت در دست قدرت می‌شود و این بزرگ‌ترین ضربه به حقیقت است [بیشتر توضیح می‌دهم] و نه‌تنها موجب جلوگیری از دروغ، شایعه و اخبار خلاف واقع نخواهد شد بلکه دروغ را هم رواج خواهد داد. سعی می‌کنم که نقدم را موجز بنویسم.
۱- در چه شرایطی قانون جزایی می‌نویسند؟ هنگامی قانون می‌نویسند که یک رفتار خلاف نظم اجتماعی وجود دارد ولی مجوزهای لازم برای برخورد با آن در دست نیست. خب! آیا دولت محترم و نویسندگان لایحه می‌توانند بگویند کدام عمل و خبر خلاف نظم اجتماعی در فضای مجازی هست که حکومت خواسته برخورد کند ولی مجوز لازم را نداشته یا مجوزها بازدارنده نبوده است؟ البته مواردی هست که علاقه‌ای به اجرای قانون ندارند خارج از بحث ماست. به طور کلی مواد قانونی برای برخورد با هر نوع رفتار ناهنجاری وجود دارد. البته ساز و کارهای تکذیب کردن ضعیف است که می‌توان آنها را تعیین و تقویت کرد و خوب هم هست ولی تعیین عناوین مجرمانه کشدار و مجازات‌های جدید و شدید هدف دیگری دارد. لطفا کسی پیدا شود به ۱۰ مورد خبر خلاف واقع اشاره کند که مصداق این قانون می‌شود ولی چون این قانون نیست با آنها برخورد نشده است. اینکه می‌گویند این لایحه در دولت قبل تهیه شده و حالا نهایی شده، در اصل این نقدها تفاوتی ایجاد نمی‌کند؛ ولی اگر مربوط به دو سال پیش است، چرا با قید دو فوریت ارسال شده است؟ آیا همین نشان نمی‌دهد که پشت ماجرا چیز دیگری است و پوست خربزه زیر پای دولت انداخته‌اند؟ آن هم در شرایطی که نیازمند سطح بالایی از اعتماد اجتماعی هستند.
۲- چرا در یک جامعه اخبار خلاف واقع و دروغ رواج پیدا می‌کند؟ پرسش به این پاسخ خیلی مهم است. علت اصلی بدذاتی افراد نیست اینها در اقلیت هستند. علت فقدان مرجع صلاحیت‌داری است که تمییز‌دهنده میان حقیقت و دروغ باشد. فرض کنید که کسی دروغی را منتشر کرد؛ مردم چرا باور می‌کنند؟ چون رسانه و مرجع مستقل و معیار و شاخصی که مورد اعتماد مردم باشد وجود ندارد تا آن را تکذیب کند یا حقیقت را بگوید. به علاوه خلاف‌گویی‌های رسانه‌های رسمی و نیز مقامات را کی باید رسیدگی بکند؟ این همه آمار و اخبار غیرواقعی از سوی دست‌اندرکاران داده می‌شود؛ آیا کسی به آنها رسیدگی می‌کند؟ آیا می‌دانید که رسانه رسمی کشور سیاست «روایت‌سازی» دارد؟ برای مثال آیا اعلان اینکه چند اف- ۳۵ ساقط کردیم یا بیش از ۸۰۰ کشته در اسراییل وجود داشته و... هیچ اثر منفی بر امنیت ملی و آگاهی عمومی و نقش تخدیری ندارد؟ ولی اگر کس دیگری گفت فلان جاسوسه این اندازه رابطه با افراد داشته است باید فوری مورد سوال واقع شود؟ من با پرسش از دومی مخالف نیستم، معتقدم که گوینده خبر باید مسوولیت‌پذیری داشته باشد، ولی تبعیض قانونی به این اندازه از بی‌قانونی زیان‌بارتر است و علت اصلی خلاف‌گویی است. نمی‌شود که خیلی رسانه‌ها و افراد مجاز به قلب حقیقت باشند و برخی دیگر با کوچک‌ترین ابهام و ایرادی بازخواست شوند. این زمینه‌ساز و رواج‌دهنده خلاف‌گویی است.
۳- مهم‌ترین ایراد به لایحه در نگاه و فلسفه آن است. دروغ هنگامی رواج پیدا می‌کند که راه دستیابی به حقیقت بسته شود. در ایران دسترسی به اخبار و اطلاعات مهم اغلب سخت و نشدنی است. همین برای رواج دروغ و بیان خلاف واقع کافی است.
قانون ناقص دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز هم اجرا نمی‌شود، هر چند اجرا شود هم ناکافی است. آزادی دسترسی به اطلاعات عامل اصلی به حاشیه رفتن دروغ و خلاف‌گویی است. با تعاریف کشدار مواد قانونی و اجرای تبعیض‌آمیز در همین قانون ناقص هیچ دروغی به حاشیه نمی‌رود همه به متن خواهند آمد.
۴ـ این نوع قوانین که مانع فعالیت داخلی‌ها می‌شود، در عمل دست فعالان خارج از کشور را برای سلطه بیشتر بر نظام رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بازمی‌گذارد. باید رسانه‌های معتبر و پرمخاطب را در داخل تقویت کرد.
انتشار یک خبر خلاف واقع از سوی آنها برای اعتبار خودشان صد برابر زیان‌بارتر است از هر گونه مجازاتی که حکومت تعیین و اعمال کند. پس مساله اصلی خشکاندن چشمه‌های تولید، انتشار و باور کردن خبر کذب است.
البته من مخالف مجازات تولید یا منتشرکننده خبر خلاف واقع نیستم و از مجازات او هم حمایت می‌کنم ولی مساله این است سیاست مجازات‌محور، مجازات و محکومیت را بی‌اعتبار و بی‌اثر می‌کند به ویژه هنگامی که رسیدگی‌ها تبعیض‌آمیز هم باشد. مطمئن هستم اغلب دروغ‌هایی که علیه افراد و حقوق مردم نوشته می‌شود و از جانب حساب‌های کاربری شناخته شده هم هست همچنان ادامه خواهد یافت و مظلومان عطای شکایت را به لقای رسیدگی خواهند بخشید چون واضح‌ترین شکایات هم در فرآیند دادرسی طولانی قرار می‌گیرد و مدت‌ها طول خواهد کشید و کلی هم هزینه مادی و اتلاف وقت دارد در حالی که ادعاهای حکومتی خودشان را در لحظه احضار و رسیدگی می‌کنند تازه برای آن دستمزد هم می‌گیرند!
۵ـ نمونه سیاست نظارتی مجازات‌محور، مصوبه اخیر مجلس درباره مبارزه با جاسوسان و عوامل بیگانه است که قوانین لازم برای مقابله با آنان در دسترس بوده است و با تصویب این قانون خواستند خودی نشان بدهند ولی هیچگاه از خود نپرسیدند که چرا این همه جاسوس و عامل بیگانه پرورش داده شده است؟ چرا نهادهای ذی‌ربط متوجه ماجرا نبودند؟ هیچ اقدامی برای پاسخ به این پرسش‌ها نشده است. حتی اجازه طرح آن هم داده نشده است. به نظر می‌رسد که تصویب آن طرح نوعی رد گم کردن بود و این مورد هم همین است.
۶ـ یکی از ویژگی‌های قانون‌نویسی تعریف دقیق مفاهیم است. به‌ویژه در حقوق جزا اهمیت بیشتری دارد. هم‌اکنون نیز دادگاه‌ها دچار این مشکل هستند و چه بسا حقوق برخی افراد ضایع می‌شود. بند ۳ ماده ۱ که مهم‌ترین بخش قانون است محتوای خلاف واقع را این گونه تعریف کرده است که: «محتوایی که ما به ازایی در واقعیت نداشته با شکل تحریف شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد به نحوی که عرفا موجب تشویش اذهان، شبهه با فریب مخاطب با هتک حیثیت دیگران شود.» این تعریف تقریبا شامل همه اخبار می‌تواند بشود، چون هر خبری یا مابه‌ازایی در خارج ندارد که از اساس دروغ است. یا دارد ولی یا تا حدی تحریف می‌شود و واقعیت را ناقص منعکس می‌کند و اغلب هم بخش‌هایی از آن عمدا گفته نمی‌شود و طبیعی است که هدف همه اینها تأثیرگذاری بر مخاطب است. تردیدی نیست که همه سخنان مسوولان را می‌توان در قالب یکی از ویژگی‌های این تعریف طبقه‌بندی کرد. بدون شک هر خبری را می‌توان مصداق این تعریف دانست. اصولا ما حقیقت مطلق نداریم که همه واقعیت را در یک خبر بتوان بازتاب داد. در این مورد تمامی تاریخ را می‌توان خلاف واقع و دروغ دانست. چون هر خبر تاریخی آگاهانه یا ناآگاهانه بخشی از واقعیت را بازتاب نمی‌دهد. به علاوه نویسنده و روزنامه‌نگاری که دسترسی به منابع خبری ندارد یا پاسخ او را نمی‌دهند، چگونه می‌تواند به تمامی حقیقت پی ببرد؟ این تعریف از واقعیت و حقیقت ریشه کامل دروغگویی و تحریف است. از این منظر این لایحه را باید رواج‌دهنده خلاف‌گویی معرفی کرد. بسیاری از نقل قول‌های مقامات رسمی را می‌توان ذکر کرد که اکنون به طور قطع معلوم شده یا به کلی دروغ بوده یا حداقل بخشی از آن آگاهانه تحریف شده است. آیا آنان را پای میز محاکمه می‌کشانید؟ تاریخ‌نویسان را چه خواهید کرد؟ در جامعه‌ای که دروغگویی جرم نیست و خیلی هم رواج دارد، چگونه دنبال چنین قانونی هستید؟ سال‌ها پیش یک نفر را به اتهام ترور یک دانشمند هستهای شکنجه کردند و برحسب شرایطی آزاد شد؛ کدام فرد و رسانه را مجازات کردند؟ این قانون و قوانین مشابه دنبال جلوگیری از دروغ و خلاف‌گویی نیست، دنبال مواجهه با منتقدان و کوشندگان حقیقت است.
۷ـ از این قانون می‌توانند برداشت کنند که به جز خبر، تحلیل هم می‌تواند مصداق خلاف‌گویی واقع شود، همان طور که در قانون کنونی نشر اکاذیب هم متأسفانه بعضی از قضات آن را به تحلیل هم سرایت می‌دهند. اگر این گونه است آیا کسانی که گفتند اسراییل قطعا حمله نمی‌کند را محاکمه و محکوم می‌کنید؟ چون تحلیل آنان موجب تخدیر و بی‌خیالی مسوولان شد و علیه منافع و امنیت ملی کشور عمل کرد.
ظاهرا نویسندگان لایحه عنایت ندارند که بشر حق اشتباه کردن دارد و این حق را نمی‌توان به این شیوه‌ها از او سلب کرد و اگر سلب شود، حقیقت از میان خواهد رفت چون همین این لایحه بزرگ‌ترین اشتباه در قانونگذاری است.
۸ـ فرض کنیم که یک نفر خبری را منتشر کرد که بعدا معلوم شد دروغ است. مثلا همین خبر رابطه کاترین شکدوم که از صدا و سیما پخش شد. آیا رسانه مسوول است یا گوینده؟ رسانه چگونه می‌تواند راستی‌آزمایی کند؟ اگر دسترسی به اطلاعات آزاد نباشد، چگونه می‌توان به حقیقت دست یافت؟ اغلب آنچه به عنوان طب اسلامی و ملی گفته می‌شود خلاف واقع و دروغ است، چون واقعیت و حقیقت را شیوه‌های علمی روشن می‌کنند و نه ادعاهای پوچ این و آن. آیا این قانون شامل حال این افراد و رسانه‌های منتشرکننده اظهارات آنان هم می‌شود؟ آیا حاضرید اخبار و تحلیل‌های صدا و سیما را مشمول این قانون‌کنید؟ البته که هست ولی آیا رسیدگی خواهید کرد؟
۹ـ آیا دولت توجه کرده که این لایحه با همین وضع به داخل صحن مجلس برود خروجی آن چه خواهد شد؟ مشکل فقط از قانون‌های موجود و لوایح پیشنهادی نیست. مشکل اصلی در تبعیض‌های اجرایی آن است. در ماجرای سقوط بالگرد آقای رییسی چه خلاف‌های گوناگونی از سوی رسانه‌های اصولگرا و افراد آنان که گفته نشد و هنوز هم می‌گویند، ولی دریغ از یک برخورد. ولی خدا نکند که از جناح مقابل چنین خطاهایی را مرتکب شوند که حساب‌شان با کرام‌الکاتبین است! در ماجرای سقوط بالگرد یا گزارش ستاد مشترک نیروی مسلح دروغ است یا ادعاهای تندروها. خب همین را رسیدگی کرده و یک طرف را محکوم و مجازات کنید.
۱۰ـ پیشنهاد می‌شود این لایحه را پس بگیرید و به پرسش‌های اساسی درباره فلسفه وجودی و علل این قانون و مصادیق مهم آن پاسخ بدهید سپس با مشارکت ذی‌نفعان قانون بنویسید و به مجلس بدهید، البته به شرطی که مجلس آن را خراب نکند. اولین و مهم‌ترین اقدام برای مبارزه با انتشار اخبار خلاف واقع ایجاد رسانه رسمی حقیقت‌محور است که غرق در روایت‌سازی نباشد.
🔻روزنامه شرق
📍 تصمیم بزرگ در سایه تهدید بزرگ‌تر
✍️ محسن هاشمی‌رفسنجانی
در بزنگاه‌های تاریخی، هر تأخیری در تصمیم‌گیری، خود یک تصمیم است و آن تصمیم به واگذاری صحنه تلقی می‌شود. امروز نظام جمهوری اسلامی ایران، در معرض یکی از پیچیده‌ترین موقعیت‌های راهبردی چهار دهه اخیر قرار دارد.
مجموعه‌ای از فشارهای فزاینده بیرونی، تنگنای منابع داخلی و شکاف در اجماع نخبگان، وضعیت را به مرحله‌ای رسانده که متولیان امر قادر به تصمیم‌گیری قاطع نیستند یا دست‌کم با هزینه‌ای مواجه‌اند که تاکنون آماده پرداخت آن نبوده‌اند. ایران بارها در بزنگاه‌های دشوار تاریخی، راهی برای عبور گشوده است؛ نه با شانس، بلکه با خرد جمعی، تجربه تلخ و اعتماد به ظرفیت‌های درونی خود. امروز نیز هرچند فضای تصمیم‌گیری آکنده از ابهام، تهدید و فشار است، اما هنوز فرصت هست؛ فرصت برای بازسازی وفاق، بازیابی انسجام ملی و انتخاب راهی که ادامه حیات و توسعه کشور و رفاه مردم را تضمین کند و درعینحال عزت و شأن ملی را نیز پاس دارد. تجربه انقلاب، دفاع مقدس، قطعنامه ۵۹۸ و عبور از بحران‌های منطقه‌ای نشان داده است که ما اگر بخواهیم، می‌توانیم بار دیگر از این گردنه نیز بگذریم؛ مشروط به آنکه از گفتوگو، تدبیر و تصمیم نهراسیم. آنچه امروز در برابر ماست، نه یک جنگ کلاسیک، بلکه نوعی جنگ فرسایشی، لایه‌لایه و چندبعدی است.
آمریکا و اسرائیل جنایت‌کار، با عبرت‌گیری از جنگ‌های گذشته، ازجمله جنگ ۳۳روزه با حزب‌الله، دیگر به دنبال ضربه نهایی نیستند، بلکه استراتژی آنها، محاصره چندجانبه ایران است: از لایه امنیتی و اطلاعاتی تا جنگ روانی، فشارهای اقتصادی غیرمستقیم، مهندسی اجتماعی و نهایتا تحلیل‌بردن ظرفیت تصمیم‌سازی کشور از درون. در لایه امنیتی، با حملات محدود اما پی‌درپی، ایران را در وضعیت آماده‌باش دائمی قرار داده‌اند؛ در لایه اقتصادی، با تحریک کشورهای ثالث و بازی‌دادن مکانیسم‌های تحریم، هزینه اداره کشور را بالا برده‌اند؛ در سطح سیاسی، با تحریف واقعیت‌ها، تصمیمات راهبردی ایران را در افکار عمومی داخلی و خارجی زیر سؤال برده‌اند و مهم‌تر از همه، در لایه شناختی-رسانه‌ای، موفق شده‌اند تهدید اصلی یعنی پروژه اسرائیل بزرگ را از ذهن نخبگان و حتی بخشی از افکار عمومی ما دور کنند.
در چنین شرایطی، هر راه‌حلی که اتخاذ شود، از منظر داخلی و بین‌المللی، با هزینه همراه است. ما در وضعیتی قرار داریم که نه می‌توانیم به عقب بازگردیم، نه چشم‌اندازی روشن در پیش‌رو داریم. این وضعیت بلاتکلیفی، بیش از همه، فضای تصمیم‌گیری را تحت فشار گذاشته است. امروز دو سناریوی اصلی پیش‌روی نظام است: نخست، پذیرش یک راه‌حل سیاسی که به معنای کنارگذاشتن بخشی از مؤلفه‌های قدرت است و دوم، حرکت به سمت گام نهایی یعنی ساخت سلاح هستهای که با توجه به شرایط تکنیکی، زمان محدود و اشراف اطلاعاتی دشمن، احتمال موفقیت آن کم و پیامدهای آن پرهزینه است، راه‌حل بینابینی نیز ظاهرا از سوی طرف مقابل پذیرفته نمی‌شود. در این بن‌بست، طبیعی است که نگاه‌ها به مسئولان نظام دوخته شود؛ آیا در این شرایط، مدل حضرت امام در سال ۶۷ برگزیده خواهد شد؟ پذیرش قطعنامه و کنارگذاشتن برخی خطوط قرمز، به منظور حفظ کلیت نظام؟ یا تصمیم بر آن خواهد شد که با وجود نامحتمل‌بودن پیروزی، مسیر دیگری انتخاب خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش، یقینا تنها در اختیار مسئولان است، اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در شرایطی چنین حساس، وجود یک «شخصیت واسط» که هم مورد وثوق رهبران کشور باشد و هم نزد نخبگان و جامعه بین‌المللی اعتبار داشته باشد، می‌تواند نقشی کلیدی در عبور از بحران ایفا کند. در ۱۳۶۷، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی چنین نقشی را ایفا کرد؛ بار تصمیم تلخ را بر دوش گرفت. او هزینه داد، اما کشور را از یک جنگ فرسایشی و بی‌نتیجه خارج کرد. امروز جای چنین شخصیت‌هایی خالی است. تعدادی با وجود تجربه امنیت ملی و دیپلماسی، متأسفانه با پروژه اعتبارزدایی سازمان‌یافته‌ای در داخل، از صحنه نقش‌آفرینی کنار گذاشته شده‌اند. در نتیجه، خلأ مسئولیت‌پذیری استراتژیک به‌شدت احساس می‌شود.
از سوی دیگر، اگر وضعیت جاری به همین شکل ادامه یابد و حمله ترکیبی دوم استکبار محقق شود که با توجه به شرایط داخلی ایران، آمادگی افکار عمومی اسرائیل، همراهی اروپا و انفعال همراهان جهانی ایران دور از ذهن به نظر نمی‌رسد، تجربه نشان داده که در لحظه بحران، دشمن صبر نمی‌کند تا ما تصمیم بگیریم. او فقط از بلاتکلیفی ما سود می‌برد.
پس چه باید کرد؟ نخست، واقعیت را با جامعه در میان بگذاریم. مردم ایران گرچه از جنگ خسته‌اند، درعینحال حاضر نیستند غرور ملی خود را فدا کنند. راه‌حل نه در تسلیم، بلکه در شجاعت برای یک تصمیم بزرگ، جامع، شفاف و مسئولانه است. تصمیمی که البته بدون اجماع ملی و نخبگانی ممکن نیست. فضای سیاسی کشور باید از انجماد خارج شود. اعتماد به عقلانیت جمعی باید بر تصمیمات چیره شود. شاید فرصت بسیار اندک باشد، اما هنوز می‌توان با عقلانیت، انسجام و پذیرش مسئولیت، کشور را از یک مسیر پرهزینه نجات داد.
ما در میدان نبرد کلاسیک شکست نخورده‌ایم، اما در یک جنگ فرسایشی چندلایه ترکیبی گرفتار شده‌ایم. پاسخ به این تهدید، در بازتنظیم سیاست ملی، پذیرش واقعیت‌های جهانی و اولویت‌دادن به «منافع مردم»، نه مصلحت بوروکراسی قدرت است. ایران، پیش از آنکه یک پرونده هستهای باشد، یک سرزمین تاریخی با سرمایه انسانی، تمدنی و فرهنگی غنی است. ما هنوز می‌توانیم بحران را به نقطه عطف تبدیل کنیم؛ اگر به جای تعویق و تعارف، به تصمیم و تدبیر تن دهیم. در این مسیر شاید فقدان چهره‌هایی مانند آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی حس شود، اما بیش از چهره‌ها، به یک عقلانیت مؤثر، مسئولیت‌پذیر و شجاع نیاز داریم. هنوز دیر نشده، اما زمان به‌سرعت در حال پایان‌یافتن است. ما در لحظه‌ای هستیم که تصمیم‌گرفتن سخت‌تر از همیشه است، اما نداشتن تصمیم، قطعا گران‌تر تمام خواهد شد.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مذاکره با اروپاییها و چند نکته
✍️ مرتضی مکی
اولین دور مذاکرات ایران با اروپا پس از پایان جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا با جمهوری اسلامی ایران از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. این گفت‌وگوها و مذاکرات در سایه تهدید دولت‌های اروپایی به اجرای مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل صورت گرفت و به حساسیت این گفت‌وگوها افزود، از این جهت که عمر قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل در مهرماه سال جاری به پایان می‌رسد و اگر اروپاییها به مکانیسم ماشه متوسل نشوند، پرونده هستهای ایران به شکل عادی درخواهد آمد.
اما با توجه به تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و سیاست‌های خصمانه‌ای که دولت‌های اروپایی در کنار آمریکا و اسرائیل نسبت به ایران اتخاذ کردند و تنش و اختلاف جدی که میان ایران و اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین و تحولات غزه عملا در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار داده شده بود، این مذاکرات از این جهت بسیار مهم است با این تفاوت که اروپاییها قبل از این بیشتر نقش میانجی و واسطه را بین ایران و آمریکا برای رسیدن به یک توافق هستهای ایفا می‌کردند اما در مذاکرات اخیر، اروپاییها همان خواسته‌ها و مطالباتی را مطرح می‌کنند که آمریکا و اسرائیل مطرح می‌کنند. اروپا و آمریکا و اسرائیل عملا در یک صف علیه ایران ایستاده‌اند. جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند تمام فرصت‌های مذاکره در جهت حصول یک توافق هستهای و جلوگیری از فعال کردن مکانیسم ماشه استفاده کند و در همین چارچوب از مذاکرات با اروپا استقبال کرده و اولین دور مذاکرات در استانبول برگزار شد. البته انتظار هم نمی‌رفت این دور مذاکرات خروجی جدی داشته باشد و دو طرف تا پایان ماه اوت یک ضرب‌الاجل تعیین کرده‌اند. نکته مهم اینکه هنوز دولت‌های اروپایی مواضعی در خصوص این مذاکرات اعلام نکرده‌اند و فقط آقای غریب‌آبادی و تخت روانچی اعلام کرده‌اند که در این دور از مذاکرات مواضع خودشان را درخصوص سیاست‌های اروپاییها درخصوص جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران مطرح کرده و نسبت به این مواضع انتقاداتی مطرح نموده‌اند. به نظر می‌رسد اروپاییها فرصت تعویق شش ماهه را در کنار آغاز گفت‌وگوهای ایران و آمریکا و همکاری‌های ایران با آژانس به‌عنوان پیش فرض مطرح کرده‌اند. ایران اعلام کرده مذاکره با آمریکایی‌ها را رد نمی‌کنند به شرطی که آنها تضمین دهنده این مذاکرات برای رسیدن به یک توافق است و نه مذاکره برای فریب و گمراه کردن طرف مقابل؛ کاری که در دور قبلی مذاکرات انجام دادند. وقتی ایران و آمریکا در آستانه دور ششم مذاکرات بودند، اسرائیل به ایران حمله کرد و نشان داد که عملا پنج دور مذاکره ایران و آمریکا بیشتر خرید زمان و به دست آوردن فرصت‌هایی برای حمله به ایران بوده تا اینکه در جهت رسیدن به یک توافق بوده باشد. به هر حال اگر به توافقی با اروپاییها دست پیدا کنیم به نظر می‌رسد برای توافق با آمریکا نیز شرایط مناسب‌‌تر باشد. ولی روزها و هفتههای آتی، هفتههای بسیار حساس و غیرقابل پیش‌بینی و پیچیده‌ای خواهد بود و باید تا حدودی دست دیپلمات‌ها را باز بگذاریم تا از فرصت‌ها درجهت جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه استفاده کنند. چراکه در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، شرایط برای ایران خیلی سخت خواهد شد و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل به تحریم‌های چندسال گذشته یکجانبه آمریکا مشروعیت سیاسی و حقوقی می‌دهد و ایران بار دیگر ذیل بند هفت شورای امنیت سازمان ملل قرار می‌گیرد. باید در تمام سطوح سیاسی اقتصادی تلاش کرد تا دیپلمات‌هایمان بتوانند در چارچوب همین محدودیت‌ها، ابتکار عمل داشته باشند.
🔻روزنامه ایران
📍 بایسته‌هایی درباره تغییر برخی رویکردها
✍️ ابراهیم بهشتی
خلاصه سخنان مسعود پزشکیان در دیدار با اعضای جبهه اصلاحات تأکید چند باره بر ضرورت تقویت انسجام اجتماعی و بهبود رابطه میان دولت و ملت بود. درستی مواضع پزشکیان و تأثیرگذاری مثبت انسجام ملی در جنگ ۱۲ روزه و تجاوز نظامی اسرائیل به کشورمان به صورت کاملاً عینی دیده شد. کنشگری کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به همراه اقشار مختلف مردم، به نقطه اتکای نظام سیاسی در برابر جنگ روانی بدخواهان و ویرانی طلبان بدل شد.
قدرت مردمی که خود را در میدان نشان داد، به مثابه تلنگری هم بود به برخی جریان‌های سیاسی، چهره‌ها و مسئولان که چرا در سالیان گذشته نسبت به این مهم بی‌توجه بوده‌اند یا اهتمام لازم برای زمینه‌سازی مشارکت مردمی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نداشته‌اند.
مواضع مسعود پزشکیان و ایده اجماع‌سازی و وفاق ملی، ضرورت تغییر برخی نگاه‌ها ورویکردها را نیز درون خود داشت چنانکه او بعد از انتخابات هم بارها تأکید کرده که با شیوه‌های گذشته نمی‌توان برای مشکلات امروز راه‌حل پیدا کرد.
با این حال، آنگونه که از سخنان رئیس‌جمهوری بر می‌آید، اصلاحات یا تغییر برخی رویکردها روندی تدریجی و چه بسا زمان‌بر باشد. این تدریجی و زمان‌بر بودن همراه با اتخاذ رویکرد تعاملی و گفت‌و‌گومحور، راهکاری برای تضمین تحقق اصلاحات و تغییرات و پرهیز از هزینه تراشی‌های بیهوده است.
مواضع اخیر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که هسته سخت جمهوری اسلامی ایران را یک هسته ۹۰ میلیونی خواند و تأکیدات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت صیانت از وحدت ملی ایجاد شده، نشان از آن دارد که آنچه رئیس‌جمهوری تأکید دارد، صرفاً یک برنامه دولتی نیست بلکه یک ضرورت حاکمیتی است.
بنابر این بر اندیشمندان، صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه‌های مختلف است که این مهم یعنی تغییر برخی رویکردها را به بحث بگذارند تا از دل این بحث‌ها و تعامل ایده‌ها، رهنمود‌هایی برای پیشنهاد به تصمیم سازان استخراج شود. در این میان البته ضرورت توجه به چند نکته واجد اهمیت به نظر می‌رسد:
یک- انجام اصلاحات- همانگونه که رئیس‌جمهوری بر آن صحه گذاشته اند- یک روند تدریجی و چه بسا زمان‌بر خواهد بود. تدریجی بودن به این معنا که آسیب‌های موجود از دل تحقیقات و مطالعات کارشناسی شده احصا و در یک روند مبتنی بر تعامل و گفتوگو پیشنهادها یا راهکارهایی برای اصلاح یا تغییر رویکردها اتخاذ شود. توسل به برخی اقدامات شتابزده درقالب طرح‌ها، لوایح یا پیشنهادهای بدون پشتوانه کارشناسی شده بدون آنکه مسیر نقد و بررسی در رسانه‌ها یا محافل علمی و کارشناسی را گذرانده باشد، قاعدتاً منتج به راهکارهای عینی و قابل اجرا نخواهد بود. مضاف بر آنکه اجماع‌سازی حول انجام آنها را نیز دشوار‌تر کرده و سبب ساز ایجاد دو قطبی‌های موافق و مخالف خواهد شد.
دو - اینکه اتخاذ هرتصمیم کلانی ناظر بر بهبود شرایط فعلی یا مشخصاً تغییر برخی رویکردها یک روند تدریجی است، نباید بهانهای برای افتادن در وادی روزمرگی‌های معمول در این باب شود. به تعبیری نباید هر مطالبه، پرسش یا پیگیری از سوی رسانه‌ها و مردم به اقتضائات تدریجی بودن و کار کارشناسی حواله داده شده و درنهایت این گمانه برای افکار عمومی ایجاد شود که آنچه بیان شده صورت دیگری از «گفتار درمانی»های سابق بوده و همه حرف‌ها و ایده‌ها و مواضع قابل اتکا و قابل دفاع این روزها، در همان حد اعلام و اعلان باقی بماند.
هستند موارد و نمونه‌هایی که در گذشته از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران مورد نقد و بررسی قرار گرفته و با تکیه بر همین تعامل نظرات در رسانه‌ها، ضرورت انجام آنها به امری بدیهی بدل شده است. در همان جلسه دیدار جبهه اصلاحات با رئیس‌جمهوری هم مواردی از این دست مورد اشاره قرار گرفت و به تأیید رئیس‌جمهوری هم رسید. تغییر در رویکردها باید از یک جایی کلید بخورد. صادقانه و شفاف این پیام به جامعه مخابره شود که فرصت سوزی نمی‌شود. آغاز عینی این مسیر قاعدتاً افکار عمومی را نیز در همراهی با تصمیمات و صبوری آنان برای تحقق موارد بیشتر قانع می‌کند.
سه - حال که به نظر می‌رسد اجماعی بر سر ضرورت تغییر برخی رویکردها ایجاد شده، شایسته است جریان‌های سیاسی، چهره‌ها و نخبگان شناخته شده که برای بخش‌های مختلف جامعه مرجع محسوب می‌شوند، برخی ملاحظات احتمالی را کنار گذاشته و با ورود پر رنگ‌تر به میدان بحث و نظر، هم کفه ضرورت تغییرات را در برابر اقلیت مخالف سنگین‌تر کنند و هم به افکار عمومی به لحاظ روانی اطمینان خاطری بدهند که مباحث در حد گفتار باقی نمانده و عزمی جدی برای عملیاتی شدن آنها وجود دارد. موضع اخیر دکتر علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل که تغییر برخی رویکردهای حاکمیتی در حوزه اجتماعی برای کسب رضایت مردم را ضروری خواند و سخنان عزت‌الله ضرغامی، رئیس پیشین صداو سیما و وزیر دولت سیزدهم در گفتوگو با تلویزیون اینترنتی ایرنا و سیما را می‌توان در این راستا ارزیابی کرد.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 تحمیل فشار تورم به خانوار‌های کارگری
✍️ حمید حاج‌اسماعیلی
گرانی مواد خوراکی بیشترین فشار معیشتی را به مردم وارد می‌کند. زمانی که سفره مردم روزانه کوچک‌تر می‌شود و سبد خانوار‌ها به هر سبکی سبک‌تر، چطور می‌توان گفت که تورم کنترل شده است در حالی که بیشتر خانوار طبقه کارگری با توجه به وضعیت قیمت‌ها توان خرید اکثریت مواد خوراکی را از دست داده‌اند.
همواره سفره مردم و سبد خانوار‌ها تعیین‌کننده وضعیت معیشت و درآمد آنهاست. نگاه دولت چهاردهم به وضعیت درآمد و معیشت مردم تغییری با سایر دولت‌ها ندارد.
امروز موضوع ارائه کالابرگ به دهک‌های یک تا هفت شاید یک روش حمایتی باشد، اما باید پذیرفت که با این رقم‌های یارانه‌ای ناچیز، یک خانواده کارگری چطور می‌تواند گذران زندگی داشته باشد؟!
گرانی مواد خوراکی بیشترین فشار معیشتی را به مردم وارد می‌کند. یک خانوار کارگری اگر مورد حمایت قرار نگیرد نمی‌تواند با توجه به نرخ‌های تعیین شده و دستمزد‌های پایین‌تر از نرخ تورم، نیاز سفره‌های خود را تامین کند.
🔻روزنامه تعادل
📍 یک عمر در جست‌وجوی عدالت
✍️ محمد خوش‌چهره
قبل از هر چیز لازم است فوت دوست، برادر و همکار گرمی‌ام احمد توکلی را تسلیت بگویم. معتقدم باتوجه به ایده‌ها و تلاش‌هایی که ایشان در جنبه‌های مختلف اقتصادی و بحث‌های مرتبط با رشد کشور داشتند، فقدان ایشان برای کشورمان اثرگذار خواهد بود. می‌گویند افراد با تفکرات، ایده‌ها و عملکردشان باید قضاوت شوند. از این منظر احمد توکلی گفتمانی را در پهنه اقتصادی و راهبردی کشورمان دنبال و برای تحقق آن تلاش کرد که حلقه گمشده فرآیند پیشرفت در ایران است. مهم‌ترین شاخص‌های رفتاری و حرفهای مرحوم احمد توکلی، عدالت‌خواهی، مقابله با فساد، ظلم‌ستیزی و بسط و تشریح نگاه مبتنی بر اقتصاد اسلامی بوده است. ایشان از ابتدای مسوولیت در جمهوری اسلامی مبتنی بر این ضرورت‌ها فعالیت و تلاش کرده است. توکلی به دنبال آن بود که جامعه از بلایایی چون فساد، تبعیض و اشرافی‌گری دور بماند. در سال‌های ابتدایی شکل‌گیری جمهوری اسلامی به عنوان وزیر کار و سپس در سایر بخش‌ها و حوزه‌های مسوولیت در دولت‌ها و مجالس مختلف همین حق‌طلبی و عدالت‌جویی را دنبال کرده است. در مورد اقشاری چون کارگران که به عنوان گروه‌های هدف بسیاری از طیف‌ها و جریانات مانند چپ‌ها، مارکسیست‌ها و... مدنظر بودند، مرحوم توکلی تلاش می‌کرد تا با جذب کارگران در راستای اهداف عالیه نظام شرایطی را فراهم کند تا زمینه سوءاستفاده از این طیف‌ها به حداقل برسد. متعاقبا در عرصه‌های مختلف رسانه‌ای نیز به فعالیت‌های گسترده دست زده و تلاش می‌کرد با ایجاد شفافیت زمینه‌های فساد در کشور را شناسایی و آنها را به اطلاع عموم برساند. در زمان حضور در مجلس هم همین رویکرد را پیگیری می‌کرد و تلاش داشت تا جلوی انحرافات مختلف گرفته شود. اگرچه رویه‌های پارلمانتاریستی ایران، پیچیده‌تر از آن بود که با مشی صادقانه و صریح و عدالت‌محور، توکلی را برتابیده و با آن همراه شود، اما توکلی نهایت تلاش خود را به کار می‌گرفت تا رویکرد عدالت‌محوری در تصمیمات مجلس محقق شود، چون خودش انسان پاکی بود، نگاهش نسبت به اطرافیانش ناشی از صفای یک انسان صاف و ساده شهرستانی بود، از همین نوع نگاه و این نوع صداقت، آسیب‌ها و خسارات بسیاری را متحمل شد. احمد توکلی به عنوان دیده‌بان شفافیت تلاش می‌کرد تاریکخانه‌های اقتصاد ایران را شناسایی کرده و با نمایان کردن آنها، زمینه سلامت اقتصادی را فراهم سازد. انسان پاکدست، صادق و پرکاری بود و باقیات و صالحات بسیاری را که ان‌شاءالله مورد رضایت پروردگار است را از خود به یادگار گذاشت. شخصا از اینکه یک دوست خوب، یک همسنگر مقاوم و یک همکار عالم را از دست داده‌ام، غمگینم و امیدوارم که میراث احمد توکلی برای تاریخ ایران اولا گردآوری و سپس ترویج شود. یکی از مهم‌ترین برهه‌های حیات فکری توکلی در سال ۸۴ ظهور و بروز پیدا کرد. گفتمانی که در انتخابات سال ۸۴ توسط طرف پیروز انتخابات در پیش گرفته شد، در واقع گفتمانی بود که احمد توکلی آن را پایه‌ریزی و ارایه کرده بود. در واقع رییس دولت‌های نهم و دهم بر بلندای نظرات توکلی توانست نظر مردم را جلب کرده و رای آنها را به دست آورد. به طور کلی رییس دولت نهم حرفهای خوب را مصادره می‌کرد و خود را بیان‌کننده آنها معرفی می‌کرد. در‌حالی که بیان گفتمانی که در جان افراد رسوب نکرده باشد، فایده‌بخش نخواهد بود. همان‌طور که دولت‌های نهم و دهم نه در تحقق عدالت توفیقی به دست آوردند و نه در فساد‌ستیزی و تحقق رشد پایدار گامی رو به جلو برداشتند. در واقع دیدگاه توکلی در مواجهه با عدالت‌طلبی گفتمان اصیلی بود که برگرفته از ایمان و مطالعات عمیق او (و برخی دیگر از اقتصاددان‌ها) پا گرفته بود. دولت نهم اما تلاش کرد این گفتمان را مصادره و خود را مبدع آن معرفی کند. گذشت ایام اما نشان داد که نسبت آن دولت با این گفتمان نسبت دوری بود و تنها برای کسب قدرت از چنین عبارات و گفتمانی استفاده کرده بودند. همین نداشتن خلوص و استفاده ابزاری نهایتا دولت نهم را عاقبت به‌خیر نکرد و افکار عمومی متوجه شدند که عدالت‌خواهی دولت نهم، ریشه و پایگاهی ندارد. در پایان باز هم فوت دوست و همسنگر و همکار ارجمندم احمد توکلی را به خانواده ایشان و همه ایرانیان تسلیت گفته و از خداوند برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندم. هر چند فرصت مرحوم توکلی به پایان رسید اما پروسه و گفتمان عدالت‌محوری جامعه ایرانی همچنان گشوده است تا الگویی جامع برای تحقق این ضرورت مهم تدارک دیده شده و اجرایی شود.
مطالب مرتبط
