موافقان: سادهسازی تراکنشها و اثر روانی
حامیان این طرح، که عمدتاً در دولت و بخشی از مجلس حضور دارند، معتقدند حذف صفرها میتواند به سه شیوه به اقتصاد کشور کمک کند. نخست آنکه با تبدیل اعداد بزرگ به ارقام کوچکتر، انجام محاسبات روزمره برای مردم سادهتر خواهد شد. به عنوان مثال، مبلغ ۱۰۰ هزار ریال به ۱۰ تومان جدید تبدیل میشود. دوم آنکه نیاز به چاپ اسکناسهای با ارزش اسمی بالا کاهش مییابد و در نتیجه هزینههای مرتبط با آن کم میشود. سوم آنکه این تغییر ممکن است تأثیر روانی مثبتی بر ذهنیت مردم و فعالان اقتصادی داشته باشد و تصور «پول با ارزشتر» را تقویت کند.
دفتر مطالعات اقتصادی دولت در بیانیهای اعلام کرده است: «این تغییر، گامی ضروری برای همترازی با نظامهای پولی جهانی است.»
مخالفان: هزینههای سنگین و انحراف از مسیر اصلی
در مقابل، مرکز پژوهشهای مجلس و گروهی از اقتصاددانان مستقل با استناد به گزارشهای علمی، اجرای این طرح را در شرایط کنونی فاقد توجیه اقتصادی میدانند. آنان چهار دلیل عمده برای مخالفت خود ارائه میدهند:
نخستین نگرانی، هزینههای سنگین اجرای این طرح است که برآوردها آن را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نشان میدهد؛ رقمی که معادل بودجه سالانه سه وزارتخانه مهم کشور است. دوم آنکه این اقدام میتواند توجه را از درمان ریشهای مشکلات اقتصادی منحرف کند؛ مشکلاتی مانند کسری بودجه ساختاری، ناترازی نظام بانکی، و تحریمهای بینالمللی. سومین دلیل، تجربههای ناموفق کشورهای دیگر مانند ترکیه و زیمبابوه است که نشان میدهد حذف صفرها بدون کنترل تورم، تنها نتیجهای موقت داشته و در نهایت صفرهای جدیدی به پول ملی اضافه شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود هشدار داده است: «در شرایط تورم ساختاری، حذف صفر تنها مُسکنی کوتاهمدت است.»
اگر تورم ادامه یابد، چه اتفاقی میافتد؟
یکی از مهمترین سوالات در این بحث، مدت زمان بازگشت صفرهای حذشده در صورت تداوم تورم است. محاسبات اقتصادی نشان میدهد که هر صفر از پول ملی معادل ده برابر شدن سطح عمومی قیمتهاست. در سناریویی که نرخ تورم سالانه ۳۰ درصد باقی بماند، قیمتها پس از هشت سال حدود ۸ برابر و پس از نه سال حدود ۱۰.۶ برابر میشوند. این بدان معناست که در صورت عدم کنترل تورم، نخستین صفر حذفشده ظرف هشت تا نه سال به پول ملی بازخواهد گشت.
تغییر پوسته یا اصلاح ساختار؟
در حالی که موافقان بر تغییر نمادین واحد پول تأکید دارند، دادههای اقتصادی نشان میدهد که بدون اصلاحات ساختاری — از جمله مهار تورم، بازسازی نظام بانکی، و رفع موانع بینالمللی — این اقدام نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است با تحمیل هزینههای سنگین، منابع کشور را به هدر دهد.
آیا بهتر نیست به جای صرف انرژی و منابع برای تغییر ظاهری پول ملی، به سراغ درمان ریشهای مشکلات اقتصاد ایران رفت؟ پاسخ این پرسش میتواند تعیینکننده مسیر آینده اقتصادی کشور باشد.
مطالب مرتبط