- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:96133
- زمان انتشار:يکشنبه 26 مرداد 1404-7:20
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 یارانه بنزین و عدالت اقتصادی
✍️ آلبرت بغزیان
درباره حذف احتمالی یارانه سوخت (بنزین) دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ کشور، در راستای رعایت عدالت اجتماعی درون جامعه موضوع چندوجهی است. در واقع یک بخش بیشتر این موضوع قضاوت‌های غیراقتصادی است و همه باید از این سهمیه برخوردار باشند، چه فقیر و چه غنی. از یک جهت دیگر اما می‌توان گفت افراد غنی به این سهمیه نیازی ندارند و اگر این سهمیه را به آنها ندهیم، ناراحت نمی‌شوند.بحث مهم اما این است که دهک نهم و دهم چه کسانی هستند؟ به عنوان مثال الان به من گفته‌اند که دهک نهم هستم، آیا معیار خاصی برای معرفی دهک‌ها وجود دارد؟ الان درآمد من با فردی که در دهک دهم لامبورگینی سوار شده و ویلای آنچنانی یا کارخانه دارد، یکسان است؟ اگر من الان دهک نهم یا دهم به شمار می‌روم، به هیچ عنوان قابل مقایسه با افراد حاضر در دهک دهم نیستم که درآمدهای بسیار زیادی دارند. در واقعیت این اتفاق در حق افرادی مثل بنده بی‌عدالتی است. اگر ما بالاترین درآمد و دارایی را برای دهک دهم در نظر بگیریم، در بهترین حالت بنده به عنوان عضو هیات علمی باید در دهک چهارم یا پنجم قرار می‌گرفتم. این به نوعی بی‌عدالتی است، چون معیار تشخیص‌ها مشخص نیست.
اگر موضوع تشخیص اشتباه دهک‌ها را کنار بگذاریم، به نظر من دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ درآمدها و دارایی‌هایی دارند که نیازی به این یارانه بنزین ندارند. الان هم همان افراد بعد از سهمیه یارانه به صورت آزاد بنزین می‌زنند. سوال مهم این است که نگرانی ما بنزین ۱۵۰۰ تومانی است یا نگران بنزین ۳۰۰۰ تومانی هستیم؟ اگر قرار هست این اتفاق بیفتد، پس ما اشتباه می‌کنیم که بنزین بدون سهمیه را ۳۰۰۰ تومان بدهیم، در کمترین حالت بنزین بدون سهمیه (آزاد) باید به قیمت ۶۰۰۰ تومان عرضه شود تا حداقل شاهد یک عکس‌العملی باشیم.من موافق حذف سهمیه بنزین برای دهک‌های فوق هستم، اما به عنوان مثال یارانه نان را که نمی‌توان از آنها کسر کرد. البته آن فرد سهمیه نان را نمی‌خواهد، چون در نانوایی سنگک دو رو کنجد سفارش می‌دهد و آن افراد حاضر در دهک بالا وقت کافی برای این چیزها را ندارند و برای آنها فرقی ندارد. این موضوع فراتر از یارانه بنزین است. به نظر من با این روش ما در دور تکرار می‌افتیم و اتفاق خاصی نمی‌افتد.
چه برنامه‌ای برای رسیدن درآمدهای حاصل از این کار به دست دهک‌های پایین‌تر در نظر داریم؟ افراد دهک‌های بالاتر با تورم موجود آسیبی نمی‌بینند و دارایی‌های آنها بیشتر خواهد شد.از دید حسابداری و در آن قسمت شاید ما یارانه بنزین کمتری بپردازیم، اما جاهای دیگر که باید با تورم مبارزه کنیم، هزینه‌های تامین اجتماعی دیگر برای دهک‌های پایین افزایش پیدا می‌کند و فکر نکنید که هزینه دولت کم خواهد شد. بهترین کار مبارزه با تورم است. الان در کشورهای دیگر مالیات روی بنزین را می‌گیرند و بنزین ارزان نیست، اما ما یک موضوع مهم به نام نرخ ارز داریم که از ۴ هزار تومان به۸۰ تا ۹۰ هزار تومان رسیده است. الان می‌گویند قیمت بنزین در ترکیه ۲۴ هزار تومان است، اما این موضوع در شرایطی است که قیمت ارز بالا رفته است. بحث نرخ ارز و تورم این شرایط را وخیم‌تر می‌کند. دولت حتما نیاز دارد که درباره قیمت بنزین بازنگری کند، اما باید با توجه به بحث‌های اجتماعی و شرایط فعلی این مساله مورد بررسی دقیقی قرار گیرد. راهکار مناسب این است که وسایل حمل و نقل عمومی بهبود پیدا کند. باید اتوبوس باکیفیت شود،که البته در این صورت قیمت بلیت‌های اتوبوس و مترو هم گران‌تر خواهد شد. در واقع با این تصمیم فعلی فقط یک هزینه به کشور تحمیل کرده‌ایم و همین موضوع باعث تورم بیشتر می‌شود که در این شرایط دولت باز هم باید فکر دیگری بکند. اگر نرخ ارز هم تغییر کند بنزین به سمت بیرون قاچاق می‌شود. در آن صورت ما باید جلوی قاچاق بنزین را هم با روش‌های کشورهای دیگر بگیریم.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رکود در سایه انقباض سیاسی و اقتصادی
✍️ علیرضا سلطانی
با گذشت حدود یک‌ماه و نیم از توقف جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل، اقتصاد ایران همچنان در انتظار و به‌عبارت دقیق‌تر بلاتکلیفی به سر می‌برد. در این فاصله و تحت‌تاثیر شرایط حاکم بر فضای سیاسی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، اگرچه برخی شاخص‌های اقتصادی همچون بازار سرمایه یا نرخ ارز در ظاهر، هنوز در فرآیند واکنش‌های تند و شدید قرار نگرفته‌اند، اما نشانه‌های فراگیر رکود، تعلیق و احتیاط در تصمیم‌گیری اقتصادی، به‌وضوح در تمام سطوح حاکمیتی، نهادی و مردمی اقتصاد ایران احساس می‌شود.
در سطح کلان، در مواجهه با ابهامات سیاسی و ژئوپلیتیک پس از جنگ، استراتژی روشنی برای هدایت اقتصادی ارائه نشده است. روندهای تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلیدی همچون بودجه‌ریزی، سرمایه‌گذاری عمومی و سیاستگذاری‌های ارزی و مالی به حالت تعلیق درآمده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نیز در حالت «ایستایی رفتاری» قرار گرفته‌اند و از هرگونه سرمایه‌گذاری جدید یا گسترش فعالیت اقتصادی اجتناب می‌کنند.
در سطح دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، توقف یا تعلیق بسیاری از طرح‌های عمرانی و زیرساختی به چشم می‌خورد. دلیل اصلی این رکود، عدم اطمینان به ثبات شرایط امنیتی و تحریم‌های احتمالی پیش رو است. این رکود، زنجیره‌ای از تعلیق‌ها را در میان پیمانکاران، تامین‌کنندگان و نیروی انسانی فعال در این طرح‌ها ایجاد کرده و بخش ساخت‌وساز و عمران را به‌عنوان یکی از موتورهای اشتغال‌زایی اقتصاد، تحت فشار قرار داده است.
در سطح شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نیمه‌دولتی نیز روند سرمایه‌گذاری توسعه‌ای عملا متوقف شده است. بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل نااطمینانی نسبت به آینده روابط خارجی و احتمال بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، ترجیح داده‌اند منابع نقدی خود را حفظ کنند و از ورود به پروژه‌های جدید بپرهیزند. این در حالی است که پیش‌تر نیز به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، آهنگ سرمایه‌گذاری در کشور کند بود و اکنون حتی همان روند نیمه‌فعال نیز به شدت محدود شده است.
یکی از نگران‌کننده‌ترین حوزه‌ها، تعلیق در اجرای طرح‌های بزرگ و راهبردی مانند پروژه‌های نفت و گاز است. به‌رغم امضای قراردادهایی به ارزش حدود ۱۸میلیارد دلار برای توسعه و تقویت فشارافزایی گاز در میدان پارس جنوبی، هنوز منابع مالی لازم برای آغاز عملیات اجرایی این طرح‌ها تامین نشده است. درحالی‌که اهمیت این پروژه‌ها برای آینده انرژی و صادرات کشور انکارناپذیر است، تامین مالی آنها در اولویت دوم قرار گرفته است و به نظر می‌رسد منابع به سمت هزینه‌های امنیتی و دفاعی و تامین کالاهای اساسی سوق داده شده‌اند.
در سطح جامعه و معیشت مردم نیز تاثیر این شرایط به‌شدت احساس می‌شود. سیاست‌های انقباضی دولت و تمرکز منابع بر حوزه‌های دفاعی و بعضا کالاهای اساسی، باعث شده فضای اقتصادی برای عموم مردم نیز آشفته و نامطمئن باشد. از جمله این تاثیرات می‌توان به افزایش انتظارات تورمی، فریز سرمایه، کاهش قدرت خرید و فرسایش اعتماد عمومی نسبت به ثبات اقتصادی اشاره کرد.
در چنین شرایطی، بازارهای مالی کشور نیز دچار رکود و انتظار شده‌اند. شاخص بورس از تحرک ایستاده، بازار ارز نوسانات پیش‌بینی‌ناپذیر دارد و بازار پول نیز با کاهش تقاضا برای وام‌های توسعه‌ای مواجه است. شرکت‌ها از اخذ تسهیلات امتناع می‌ورزند و بانک‌ها نیز با احتیاط بیشتری به تخصیص منابع می‌پردازند. در چنین بستری، حتی نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی نیز نتوانسته‌اند نقش موثری در تحریک رشد ایفا کنند و در نقش تامین‌کننده طرح‌های سودآور، رونق‌دهنده به اقتصاد و تحریک پیشران‌های اقتصادی به‌ویژه صنایع نفت و گاز ظاهر شوند.
به‌طور مشخص شرایط جنگی حاکم بر مناسبات ایران با آمریکا و اسرائیل و وضعیت توقف جنگ و نه حتی آتش‌بس، تاثیرات روانی و واقعی خود را بر کلیت اقتصاد ایران گذاشته است. این شرایط با تشدید مشکلات تامین انرژی برای بخش‌های اقتصادی تولیدی (صنعتی و کشاورزی) و تجاری در تابستان جاری و بروز چالش‌های جدی برای بخش‌های تولیدی صنعتی در کنار تشدید بحران کم‌آبی، برنامه‌ریزی توسعه‌ای و حتی تاب‌آوری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در کنار عوامل و فعالان مالی و سرمایه‌ای را تحت‌تاثیر قرار داده است. سیاست‌های انقباضی دولت در حوزه اقتصادی که پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده تحت‌تاثیر احتمال بروز دوباره جنگ و شاید احیای تحریم‌های شورای امنیت با فعال شدن مکانیسم ماشه تشدید شود، نگرانی فعالان اقتصادی را نسبت به تشدید کسری بودجه و مجبور شدن دولت به توقف طرح‌های عمرانی از یک‌سو و از سوی دیگر خلق پول، رشد نقدینگی و شتاب گرفتن دوباره نرخ تورم، افزایش داده است.
واقعیت این است که در این شرایط دولت از ظرفیت مناسبی برای قدرت مانور بالا در جهت مدیریت فضای واقعی و روانی اقتصادی برخوردار نیست. حضور اقتصاددانی مانند مدنی‌زاده در رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با وجود همه امتیازات علمی وی (که می‌توانست در شرایط عادی فرصت بزرگی برای رونق اقتصادی ایران باشد)، نتوانسته به تغییر اوضاع کمک کند. وعده‌های اخیر وی مبنی بر آغاز گفت‌وگو با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بعد از تصویب معاهده پالرمو، افزایش وفاق میان دستگاه‌های اجرایی، پادشکنندگی (بهبود وضعیت اقتصادی پس از شوک‌های سنگین) و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اگرچه میتواند مثبت ارزیابی شود، اما اثرگذاری آن در شرایط کنونی اقتصاد ناچیز خواهد بود.
این سیاست‌ها زمانی میتواند به عواملی موثر برای عبور از شرایط مبهم و در انتظار اقتصاد باشد که با عوامل و متغیرهای سیاسی و ژئوپلیتیک همراه شود. عواملی که هنوز آثار و نشانه‌ای از آن دیده نمی‌شود و در مقابل عواملی مانند احتمال بروز جنگ دوباره، فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل به‌عنوان عوامل منفی، بیشتر خودنمایی می‌کند.
البته در روزهای اخیر انتصاب علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، یک متغیر مثبت و موثر سیاسی در گشایش برخی روزنه‌های سیاسی در سطح داخلی و بین‌المللی میتواند ارزیابی شود و تاحدی برای فعالان اقتصادی دلگرم‌کننده باشد. این دلگرمی البته منوط به هویدا شدن علائم و نشانه‌هایی از تحرک در فضای سیاسی و ژئوپلیتیک ایران است که میتواند نشانه‌های آن در آغاز مذاکرات فوری میان ایران و آمریکا و همچنین عدم فعال شدن مکانیسم ماشه در سه‌هفته آینده باشد. ناکامی در این موارد، عملا تاثیر و کارآیی علی لاریجانی را هم از بین خواهد برد و ظرفیت آن را برای اقتصاد بی‌اثر می‌کند.
در این میان، تشکیل شورای عالی دفاع در سطح ملی، هرچند در چارچوب ضرورت‌های امنیتی قابل درک است، اما از منظر اقتصادی، تثبیت نگاه «وضعیت جنگی» به کشور تلقی می‌شود و پیام روشنی برای بازارها ندارد. این نهاد با الهام از تجربه جنگ تحمیلی، تمرکز منابع را بیش از پیش به حوزه‌های نظامی سوق داده و به‌طور ضمنی نشان‌دهنده تداوم وضعیت پرمخاطره موجود در میان‌مدت است.
اقتصاد ایران در دوره پساجنگ، بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه، شجاعانه و شفاف و فوری در گام نخست در حوزه سیاسی و گام دوم در حوزه اقتصادی نیاز دارد. دولت و نهادهای سیاستگذار باید ضمن مدیریت تهدیدهای بیرونی و داخلی، برنامه‌ای جامع برای خروج از وضعیت بلاتکلیف و هدایت اقتصاد به سمت ثبات و پایداری ارائه کنند. بازگشت به مسیر گفت‌وگو، مذاکره و تعامل سازنده با جهان، بازتعریف اولویت‌های بودجه‌ای، کاهش مداخلات دستوری در بازارها و فعال‌سازی مجدد پروژه‌های عمرانی میتواند گامی مهم برای احیای اعتماد اقتصادی و بازگشت سرمایه به بازارها باشد.
🔻روزنامه کیهان
📍 وزر و وبال «مسیر ترامپ»
✍️ سعدالله زارعی
توافق سه‌جانبه آمریکا، آذربایجان و ارمنستان در خصوص ایجاد یک مسیر (Route) در حدفاصل آذربایجان و نخجوان که لازمه آن عبور از دست‌کم ۴۷ کیلومتر از خاک ارمنستان می‌باشد، منشأ بحث‌های زیادی شده است. بعضی آن را موضوعی تمام‌شده و بعضی آن را در حد یک «یادداشت تفاهم» که فاقد جزئیات و نحوه اجرا می‌باشد، ارزیابی نموده‌اند. بعضی آن را یک توافق در محدوده صلاحیت‌های دو کشور آذربایجان و ارمنستان دانسته و بعضی آن را تغییردهنده جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک) منطقه قفقاز و دارای پیامدهای اساسی برای قفقاز جنوبی و محیط‌های فرادست آن (روسیه، ایران، ترکیه و...) می‌دانند. بعضی گفته‌اند این قرارداد سبب تصرف بخشی از مرزهای شمالی ایران توسط آمریکا و اعمال نفوذ آن است و بعضی هم از منظر اقتصادی، آن را در عداد یکی از ده‌ها جاده ترانزیتی در منطقه معرفی کرده‌اند که فاقد جنبه‌های استراتژیک می‌باشد. در خصوص این موضوع توجه به نکات زیر اهمیت دارد:
۱- با ورود آمریکا به موضوع مسیر میان دو سوی جمهوری آذربایجان، بحث از روابط و توافق میان دو کشور فراتر رفته و جنبه‌ای فراحوزه‌ای پیدا کرده است. منطقه قفقاز جنوبی که به عبارتی شامل
سه کشور و به عبارتی شامل پنج کشور می‌شود، بخشی از حوزه تمدنی ایران و بخشی از حوزه سیاسی ـ امنیتی روسیه به حساب می‌آید و نظم این حوزه نمی‌تواند بدون مشارکت پیدا کردن این دو کشور معنای طبیعی پیدا کند، به‌خصوص اگر طرف ثالثی که در این حوزه ورود پیدا می‌کند، نه‌تنها هیچ پیوندی با این حوزه نداشته بلکه با کشورهای پیرامونی آن در فضای تخاصم هم باشد. ایران و روسیه از ده‌ها سال قبل با آمریکا در وضعیت تخاصم قرار دارند. ایران، روسیه از یک‌سو و آمریکا از سوی دیگر، در اسناد ملی یکدیگر با واژه دشمن (Enemy) یاد شده‌اند و از این مهم‌تر در همین حدود دو ماه پیش میان آمریکا و ایران درگیری نظامی رخ داده است. بنابراین کاملاً واضح است که حضور آْمریکا به عنوان طرف ثالث این طرح که البته گویا طرف اصلی می‌باشد! به اغراضی که پشت این طرح نهفته است، وجهه‌ای خصمانه می‌دهد و این در حالی است که بر مبنای حقوق بین‌الملل هیچ کشوری حق ندارد در مرزهای خاکی یا آبی خود توافقی شکل داده و یا وضعیتی پدید آْورد که به ضرر طرف ثالث باشد. آنچه در این صحنه اتفاق افتاده است بدون شک اولاً یک اقدام آمریکایی و دارای ماهیت امنیتی - انتظامی است و در مرتبه بعد اقدامی با محوریت دشمن ایران و البته دشمن روسیه می‌باشد و پیامد ژئوپولیتیکی دارد و ایران و روسیه ناگزیرند با تمام ظرفیت مانع عملیاتی شدن آن گردند.
۲- بر اساس سندی که منتشر شده است، جزئیات این طرح هنوز مورد بحث واقع نشده و خود این موضوع میتواند نشان‌دهنده آن باشد که این سه کشور در مورد پیامدهای اعلام آنها نگرانی داشته‌‌اند. اما این به این معنا نیست که طرحی درباره جزئیات وجود ندارد و یا اینکه در مورد آْنها گفت‌وگو صورت نگرفته است. بله جزئیات به تصویب نرسیده‌اند، ولی وجود دارند. این موضوع برای ما یک فرصت اساسی به حساب می‌آید تا با اقدامات لازم جلو پیاده شدن آن به‌خصوص جزئیاتی که با منافع و امنیت ملی ما ناسازگار هستند بگیریم. ما باید بدانیم آنچه در این میان به امضا رسیده است، پیش از آن سال‌ها - و گفته شده ده سال - روی آن کار شده و مقدمات آن در این سال‌ها در این دو کشور طی شده و این بیانگر آن است که در این موضوع ما نه با یک خط ترانزیت که با یک توطئه مواجه هستیم. پس نباید در این تردید کنیم که آنچه در واشنگتن توافق شده، با زیرپا گذاشتن حقوق و حریم ایران توأم می‌باشد.
۳- آمریکا، آذربایجان و ارمنستان اگر گمان می‌کنند اجرای طرحی که حقوق ایران و روسیه در آن رعایت نشده به سادگی نوشتن آن بر روی کاغذ است، به‌شدت اشتباه می‌کنند. اشتباه اول را ارمنستان و آذربایجان کرده‌اند که گمان کرده‌اند گره زدن زلف این گذرگاه به آمریکا سبب آرامش، اطمینان و افق روشن می‌شود. در این میان «پاشینیان» نخست‌‌وزیر ارمنستان که به دلیل ضعف‌هایی که از خود نشان داد کشور خود را با تهدیدات مکرر امنیتی مواجه کرد و موقعیت خود را از دست داده است گمان می‌کند توافقی با این مختصات سبب امنیت و ثبات ارمنستان و برخوردار شدن از مواهب اقتصادی فوری می‌شود، باید بدانید وقتی پای حضور نظامی آمریکا به این حوزه باز شود، منطقه دستخوش آشوب می‌شود. کافی است نگاهی به تجربه حضور نظامی آْمریکا در افغانستان، عراق و سوریه بیندازند تا بدانند حضور نظامیان و پایگاه‌های نظامی آمریکا سبب تشدید ناامنی می‌شود. ارمنستان باید بداند دشمنی میان آمریکا و ایران، یک دشمنی سیاسی و بر سر یک یا چند موضوع خاص نیست؛ این خصومت جنبه حاکمیتی دارد یعنی از یک‌سو ایران، آمریکا را به دلیل مداخلات ویرانگر در امور دیگران و جانبداری از رژیم جنایتکار اسرائیل، نامشروع می‌داند و در جهت از بین بردن این معادله تلاش می‌کند، از سوی دیگر آمریکا، ایران را دشمنی غیرقابل تحمل دانسته، برای براندازی نظام سیاسی آن تلاش می‌‌نماید. کاری که توافق اخیر صورت داد این بود که در ارمنستان و در قفقاز برای این دو دشمن جدی جولانگاه درست کرد. بنابراین توافق سه‌جانبه امنیت منطقه قفقاز را مخدوش کرده و دود ناشی از آن ابتدا به چشم مردم آذربایجان و مردم ارمنستان می‌رود.
نکته مهم دیگر این است که آمریکایی‌ها چندی نیست که تجربه حضور نظامی ناکام را در اطراف این حوزه پشت‌سر گذاشت‌اند. آمریکا به همراه انگلیس و چندین دولت غربی دیگر با حدود ۳۰۰ هزار نیروی نظامی - اطلاعاتی، عراق را در روزهای پایانی سال ۱۳۸۱/ و ماه چهارم ۲۰۰۳ تصرف کرد اما در کمتر از سه سال به بن‌بست کامل رسید و چهار سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۶ - ۲۰۰۷ همان دولت متجاوز جرج بوش، ناگزیر به امضای توافق ترک عراق شد و کل پرونده حضور نظامی آمریکا در عراق از ۸ سال (۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰) فراتر نرفت. در آن زمان دولت متجاوز بوش با دولتی در عراق که دولت مقاومت بود، توافق خروج نوشت.
در حد فاصل ورود آمریکا به عراق تا خروج آن، این کشور نه‌تنها نتوانست برای عراق امنیتی ایجاد کند، حتی برای نیروهای متجاوز خود هم نتوانست امنیت ایجاد نماید. این کشور که ۸ سال با ایران جنگیده بود، در پی اشغال به سرزمین مقاومت علیه آمریکا تبدیل شد. ارمنستان و آذربایجان باید بدانند وضعی مغایر با سرگذشت عراق پیدا نمی‌کنند و برخورد با آمریکایی‌ها در قفقاز از روز نخست شروع خواهد شد.
۴- از نظر ایران و روسیه، قفقاز میتواند و باید منطقه صلح و آرامش و رفاه باشد و این صلح و آرامش از یک‌سو نیازمند توافق میان جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان است و از سوی دیگر با توجه به اختلافات سرزمینی که میان دو کشور وجود دارد، به یک سازوکار منطقه‌ای توأم با حُسن‌نیت نیاز می‌باشد که شامل همکاری کشورهای ایران، روسیه و ترکیه می‌شود. این سازوکار که یک سالی هم فعال بود و جلساتی برگزار کرد، میتواند ثبات‌آفرین باشد. اما حضور عواملی که با محیط منطقه قفقاز در وضعیت تعارض جدی است، نمی‌تواند ثبات‌بخش باشد.
هیچ تردیدی وجود ندارد که به همان میزان که بی‌ثباتی در قفقاز با منافع و مصالح ایران و روسیه منافات دارد، صلح و ثبات با منافع این دو کشور در انطباق کامل می‌باشد. اما ثبات نمی‌تواند با نادیده گرفتن حق ایران و روسیه به‌دست آید. مردم در این دو کشور می‌توانند انتخاب‌های خود را داشته باشند و به هر حزب و فرد رأی دهند. ما به آراء آنان احترام می‌گذاریم و نسبت به برقراری روابط با دولت‌های منتخب مردم متعهد هستیم اما به هیچ وجه نمی‌توانیم به سیاست‌‌هایی روی خوش نشان دهیم که فراتر از صلاحیت‌های داخلی یک یا دو دولت و در تعارض با ما است. ما دوستانه به مقامات این دو کشور می‌گوییم، دوست نداریم قفقاز منطقه درگیری امنیتی ایران و آمریکا یا روسیه و آمریکا باشد.
۵- در ایران باید درک شود که آنچه در توافق سه‌جانبه اخیر گذشت، یک موضوع کم‌اهمیت و یا یک موضوع فاقد چاره نیست. بعضی اظهارنظرهای حساب‌‌نشده که متأسفانه بعضا از افراد مسئول و مجرب هم شنیده می‌شود، تعجب‌آور است.
آنچه در این توافق رخ داده اگر بر روی زمین بنشیند، باعث شعله‌ور شدن تعارضات در محیط منطقه‌ای می‌شود. ایران ناگزیر است با قاطعیت تمام در این موضوع ورود کند و مانع شکل‌گیری چیزی شود که ده‌ها سال آثار سوء امنیتی دارد. این توافق روابط ایران با آذربایجان و ارمنستان را در وضعیت تردید و بدگمانی دائمی قرار می‌دهد. پس ایران باید همین اول کار با قدرت - که لزوماً اعمال قدرت نظامی هم نیست - وارد شود. باید در گفت‌وگوهای با این دو کشور استدلال‌های قوی خود را ارائه دهیم و البته طرح مرضی‌الطرفین جایگزین هم داشته باشیم و راه روشنی هم برای تحقق آن نشان دهیم. یک فراگرد دیپلماتیک دو و چندجانبه منطقه‌ای میتواند صلح و ثبات و رفاهی که در معرض خطر است را برای این منطقه فراهم نماید.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مواجهه دولت و بحران‌ها
✍️ حسین راغفر
اکنون هم شرایط منطقه‌ای و هم شرایط جهانی و کشورهای اروپایی تحت فشار هژمونی آمریکا هستند. آمریکا هم دنبال این است که فشارها بر ایران را زیاد کند و اهدافی که دنبال می‌کند از جمله مسائل حیات و بقای اسرائیل است و فشار اسرائیل بر روی روسای جمهور مختلف آمریکاست. به خاطر مسئله اپستین که روسای جمهوری آمریکا و همچنین مقامات آمریکایی را به نحوی در فسادهای جنسی، وارد یک چرخه کرده که حتی مقامات اسرائیلی و برخی از خاخام‌ها به ترامپ گوشزد می‌کنند اگر می‌خواهی پرونده‌ات باز نشود، باید ایران را بمباران کنی! به نظر می‌رسد رویکردی که ترامپ برای مسائل سیاسی خودش دنبال می‌کند و نمایش‌هایی که به عنوان صلح‌طلبی و توسعه فعالیت‌های صلح‌طلبانه از خود بروز می‌دهد که این را به شکلی هم در حمله به ایران شاهد بودیم که تحت فشار لابی صهیونیست‌ها در آمریکا مجبور به چنین مداخله‌ای شد.
با مجموع اینها و اینکه شاید کمتر تمایل داشته باشد به ایران به طور مستقیم حمله نظامی کند بلکه بیشتر دنبال این است که فشار سیاسی و اقتصادی را بر ایران افزایش دهد، به نظر می‌رسد مسئله مکانیسم ماشه به احتمال خیلی زیاد فعال خواهد شد مگر اینکه آمریکا عملا در یک چرخش سیاسی با توجه به فشاری که روی اروپا دارد، آنها را از پرداختن به مکانیسم ماشه منع کند. از طرفی احتمال اینکه این اتفاق بیفتد و بعد از آن فشار روی ایران را بیشتر کنند هم احتمال دارد، به خصوص اینکه الان یک نوع نزدیکی با روسیه را در چشم‌انداز نزدیک خود دارند و روسیه هم فقط دنبال منافع خود است و البته طبیعی است. بنابراین به احتمال زیاد میتواند باج‌هایی به آمریکایی‌ها در ارتباطشان با ایران بدهند. مجموع اینها و این نکته که اسرائیلی‌ها در حملات موشکی ایران آسیب‌های خیلی جدی خوردند، به نظر می‌رسد احتمال تجاوز بعدی به ایران خیلی قریب‌الوقوع نیست و آمریکا هم تمایلی به چنین کاری ندارد. اما فشارهای سیاسی و اقتصادی را قطعا بیشتر خواهند کرد تا به اهدافشان برسند که همان تغییر کلی در کشور است. این هدف را در همین تجاوزی که انجام دادند و برنامه‌هایی که در داخل تدارک دیده بودند، دنبال می‌کردند که تیرشان به سنگ خورد. اما خود آنها خوب متوجه شده‌اند که چنین چشم‌انداز کاملا دور از واقعیت است و به همین دلیل فشارهای اقتصادی و سیاسی را تشدید خواهند کرد و مکانیسم ماشه به این هدف آنها کمک می‌کند. این امر موثرتر از آن است که بخواهند وارد جنگ با ایران شوند که قطعا برای هیچکدام از طرفین مفید نخواهد بود و میتواند آمریکایی‌ها را از هدف اصلی‌شان که پرداختن به چین است، دور کند. مجموع این مباحث نشان می‌دهد که ما به سمت فشارهای بیشتری حرکت می‌کنیم و لازمه مواجهه با آنها، یک دولت فعال در حوزه اقتصادی است. دولت تاکنون نشان نداده که برای غلبه بر این مشکلات برنامه دارد و حتی برخی معتقدند دولت همه اقدامات را به بازار واگذار و اقتصاد را رها کرده است. با توجه به اینکه جمعیت بزرگی از کشور به‌خصوص در بخش تولید، در تجاوز ۱۲ روزه آسیب دیده‌اند، دولت باید اقدامات موثر و مداخله‌ای برای جبران آسیب‌های به‌خصوص فرودست جامعه انجام دهد. اینکه گفته می‌شود دولت منابع ندارد، حرف درستی نیست چون کشور این استعداد را دارد که منابعی را بتوان برای فعال کردن بخش‌های تولیدی و مولد راه‌اندازی و تعریف کرد تا به ایجاد اشتغال و راه‌اندازی اقتصاد تولیدی کمک کند. در چشم‌انداز نه چندان دور اگر تحریم‌ها گسترده شود، قاعدتا نیازمند یک دولت فعال هستیم تا سیاست‌های موثری را دنبال کند ولی متاسفانه با انتخاب‌هایی که دولت در تیم اقتصادی خودش داشته، شور و شوق و برنامه‌ریزی موثری مشاهده نمی‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 درس‌های استراتژیک هفتگانه در جنگ ۱۲ روزه
✍️ محمد درودیان
تعریف فهرست و صورتبندی «درس‌های استراتژیک جنگ»، در شرایط برقراری آتش‌بس شکننده و «جنگ ناتمام»، همانند ترسیم ماهیت و مشخصه‌های جنگ، پیچیده و دشوار است. به نظرم پس از جنگ ۱۲روزه سه مساله اساسی نیاز به بررسی دارد:
۱- تبیین علت و ریشه‌های وقوع جنگ که احتمال تکرارپذیری آن در آینده وجود دارد.
۲- بررسی ظهور صورت جدیدی از جنگ که مشخصه‌های آن، در ذیل مفهوم جنگ «مدرن و ترکیبی» قابل تعریف است و با تجربه جنگ با عراق تفاوت بنیادین دارد.
۳- ارزیابی پیامدهای استراتژیک جنگ، در حوزه‌های مختلف، به عنوان راهنمای ایجاد تغییرات اساسی در شیوه تفکر، سازماندهی، تجهیز و روش‌های به‌کارگیری قدرت نظامی، در سطوح عملیاتی، تاکتیکی و تکنیکی.
در این جستار با نظر به عنوان بحث، تنها به برخی پیامدهای استراتژیک جنگ اشاره خواهد شد. منظور از «درس‌ها» در این بررسی به معنای ارزیابی شکاف میان «بایدها و بایسته‌های هدف‌گذاری شده مورد نیاز برای جنگ» به عنوان انگاره‌های ذهنی از جنگ آینده با «آنچه در این جنگ واقع شد»، به عنوان واقعیت‌های جدید که مورد محاسبه قرار نگرفته بود، است. به عبارت دیگر هدف‌گذاری و طراحی جنگ براساس بایدها و انجام بایسته‌ها صورت می‌گیرد تا پیروزی را تضمین و تامین کند. درحالی که جنگ پس از وقوع، تابع منطق «اصطکاک» است، به این معنا که بر اثر تلاقی اراده‌ها و اقدامات طرفین، مساله جنگ از ساحت نظر به ساحت عمل تغییر کرده و شرایط جدیدی ایجاد می‌شود که برای مهاجم و مدافع غافلگیر‌کننده است، بنابراین درس‌آموزی از جنگ، در سطح استراتژیک، از طریق بررسی شکاف میان «بایدها و بایسته‌های» هدف‌گذاری شده در برابر «ظهور امکان‌های» جدید و پیش‌بینی نشده با فهم از مساله اصطکاک در جنگ امکان‌پذیر است. منظور از مفهوم «استراتژیک» در این بررسی، به معنای شناسایی مسائل، عوامل و شرایطی است که تاثیر تعیینکننده و پایدارتری در مقایسه با سایر عوامل و شرایط، در ظهور وضعیت‌های جدید و محاسبه نشده، بر اثر اصطکاک، به عنوان آشکارسازی پیامدهای استراتژیک جنگ، خواهد داشت که راهنمای فهم از مسائل اساسی جنگ و تکرارپذیری آن در آینده می‌باشد. برخی از این درس‌آموزی‌های راهبردی به شرح زیر است :
۱- مهاجم با رعایت غافلگیری و استفاده از تهاجم اطلاعاتی برای فریب استفاده خواهد کرد تا میزان احتمال پیروزی را افزایش دهد، بنابراین باتوجه به اینکه «منطق محاسباتی مهاجم»، الزاما با «تصوّرات ما از قدرت بازدارندگی از جنگ» منطبق نیست، بنابراین اعتماد به قدرت بازدارندگی و محاسبه از شرایط براساس برخی داده‌های اطلاعاتی- تحلیلی به تنهایی برای اطمینان از عدم وقوع جنگ کافی نیست.
۲- هر چند لازمه پیروزی مهاجم برای شکست مدافع، برخورداری از امکان غافلگیری در برابر جنگ است، ولی شرط کافی برای پیروزی مهاجم و شکست مدافع نیست. در نتیجه مناسب است به جای تکیه بر روش‌شناسی بررسی «احتمالات» برای پیش‌بینی وقوع جنگ و آمادگی برای مقابله با آن، از طریق بررسی کلیه «امکان‌های وقوع»، جوانب و عوامل موثر در وقوع جنگ مورد محاسبه قرار گرفته و برای مواجهه با آن پیش‌بینی شود. استفاده از روش‌شناسی بررسی «امکان‌ها»، با ماهیت جنگ و دشواری و پیچیدگی و گستردگی آن تناسب دارد و موجب برخورداری از آمادگی ذهنی در برابر وضعیت‌های پیش‌بینی نشده خواهد شد، بنابراین مدافع از طریق «آمادگی دفاعی با فرض غافلگیری»، برای مواجهه با موقعیتهای مختلف، میتواند زمینه‌های شکست دشمن مهاجم را افزایش و میزان تاثیر غافلگیری را کاهش دهد. توانمندی ایجاد این وضعیت و نمایش آن تاثیر بازدارنده دارد، زیرا میزان ریسک مهاجم را برای تصمیم‌گیری و اقدام، افزایش خواهد داد.
۳- هدف‌گذاری و محاسبات مهاجم برای تامین اهداف با پذیرش هزینه جنگ، براساس شرایط قبل از جنگ صورت می‌گیرد، ولی با وقوع جنگ، بر اثر «اصطکاک»، با ظهور عوامل و موانع جدید و پیش‌بینی نشده، محاسبات اولیه تغییر می‌کند و مهاجم در وضعیت جدید قرار می‌گیرد، بنابراین در صورت آمادگی برای استفاده از فرصتها و امکان‌های جدیدی که بر اثر وقوع جنگ ایجاد می‌شود، می‌توان محاسبات مهاجم را برای تغییر در ادامه جنگ، تحت‌تاثیر قرار داد، بنابراین ابتکار عمل مهاجم برای زدن ضربه اول و غافلگیرانه، به معنای تضمین پیروزی نیست، هر چند قدرت مدافع را کاهش خواهد داد؛ به همین دلیل سرنوشت جنگ در فرآیند شکل‌گیری «تسلسل درگیری‌ها»، با تحمیل اراده یکی بر دیگری، تعیین خواهد شد...
بنابراین به میزان آمادگی برای تاب‌آوری در برابر خشونت جنگ و توانمندی واکنش تاثیرگذار، می‌توان محاسبات مهاجم را برای ادامه جنگ دشوار کرد و منطق برقراری آتش‌بس را شکل داد.
۴- اراده پایان دادن به جنگ با برقراری آتش‌بس، از میان ویرانه‌های جنگ و نگرانی‌های احتمال شکست برمیخیزد، بنابراین درحالی که صورت خشونت‌آمیز جنگ، با وقوع جنگ «آشکار» و غالب می‌شود، ولی منطق پذیرش آتش‌بس و پایان دادن به جنگ، ریشه در درون انگیزه، اراده و محاسبات «پنهان» بازیگران دارد که پیش از این، منطق تهاجم را شکل داده است و سپس موجب پایان دادن به جنگ خواهد شد، بنابراین انتخاب زمان آتش‌بس و خاتمه دادن به جنگ، در مواجهه با دو وجه متفاوت، شامل «صورت» و «باطن» جنگ، بیش از آنکه حاصل علم جنگ باشد، برآمده از «هنر فرماندهی» و تصمیم‌گیری برای «انتخاب استراتژیک در زمان و شرایط مناسب» است. با این تاکید که برقراری آتش‌بس به معنی پایان دادن به خصومت‌های ریشه‌دار و موثر در وقوع جنگ نیست، زیرا پایان جنگ براساس توافقی صورت می‌گیرد که هزینه جنگ را با نگرانی از شکست، بر بازیگران تحمیل کرده است.
۵- آنچه را که مهاجم به عنوان دلیل و هدف خود از اقدام به جنگ بیان می‌کند، به دلیل هزینه‌های جنگ و دشواری‌های پذیرش مسوولیت تاریخی- راهبردی آن، هرگز همان چیزی نیست که اراده مهاجم را با پذیرش مخاطرات جنگ، برای حمله شکل داده است، بنابراین دشواری‌های خاتمه دادن به جنگ ریشه در دشواری‌های شناسایی اهداف پنهان مهاجم از یک‌سو و دیگری محاسبه مهاجم و مدافع از «هزینه-فایده» جنگ و نتایج آن، در مقایسه با قبل و پس از جنگ دارد، به همین دلیل پایان دادن به جنگ بسیار دشوارتر از تصمیم‌گیری برای آغاز جنگ است. ملاحظه یاد شده یکی از عوامل موثر در ادامه جنگ و در نتیجه دشواری خاتمه دادن به آن می‌باشد.
۶- مشخصه جنگ مدرن، با استفاده از فناوری، مفهوم «زمان» را برای تصمیم‌گیری منسجم سیاسی- استراتژیک، فرماندهی یکپارچه نظامی و اداره هماهنگ کشور در جنگ را با ایجاد «تاب آوری ملی- اجتماعی»، دستخوش تغییر کرده است، زیرا توانمندی ترکیب فناوری نظامی با اطلاعات و هر دو با سایر مولفه‌های قدرت، برای استفاده با دقت و سریع در تخریب هدفمند، کنترل زمان و مدیریت دامنه جنگ را پس از شکل‌گیری «تسلسل درگیری‌ها»، برای درهم شکستن اراده‌ها و برگزاری جشن پیروزی، با دشواری فزاینده و متفاوت با گذشته همراه کرده است. به عبارت دیگر سرعت و دقت در تخریب هدفمند، دامنه جنگ را گسترش داده و در نتیجه، زمان برای تصمیم‌گیری و فرماندهی در جنگ و اداره کشور، فشرده و کوتاه شده است، درحالی که جایگزینی تجهیزات و بازسازی زیرساختهای تخریب شده، پرهزینه و طولانی شده و تاثیر شکننده بر اراده ادامه یا تصمیم‌گیری برای ازسرگیری جنگ دارد. الزامات مواجهه با تحول یادشده نیازمند بازنگری در مفهوم، ساختار و شالوده قدرت دفاعی-تهاجمی، همچنین افزایش قدرت «تاب‌آوری اجتماعی»، در کنار ضرورت تامین «زنجیره تولید و توزیع» در همه زمینهها، می‌باشد. هزینه توقف و ناهماهنگی در هر بخشی از جنگ مدرن و عقب‌ماندگی در فرآیند تسلسل درگیری‌ها، به معنای از دست دادن قدرت تاب‌آوری و درهم شکسته شدن اراده مقاومت، برای پیروزی در جنگ است.
۷- وقوع جنگ ۱۲روزه نشان داد تهدید به استفاده از قدرت نظامی و جنگ، همانند دعوت به مذاکره و توافق سیاسی، دو وجه متفاوت و به‌هم پیوسته قدرت است که موجب شکل‌گیری «چرخه مذاکره-جنگ» و استفاده از آن، به صورت هماهنگ می‌شود. ادراک از مذاکره و محدود کردن آن به «مذاکرات برجام» و محدود شدن ادراک از جنگ به هشت سال جنگ با عراق، به معنای تقلیل مساله جنگ و مذاکره، به عنوان امر استراتژیک، به جنگ دفاعی، به عنوان عملکرد دفاعی جامعه ایران در برابر تجاوز ارتش عراق و جدا کردن مذاکره از جنگ است و در نتیجه، مانع از ادراک از مساله جنگ در پیوستگی با سیاست و ضرورت به‌کارگیری کلیه مولفه‌های قدرت، برای جلوگیری از غافلگیری در برابر حمله نظامی، در شرایط مذاکره سیاسی شده است. درحالی‌که مذاکره صورتی از جنگ است که با بن‌بست در توافق با راه‌حل سیاسی، منطق اجتناب‌ناپذیری جنگ شکل می‌گیرد، چنان‌که بن‌بست نظامی و شکست در اهداف جنگ، موجب بازگشت به میز مذاکره می‌شود.
🔻روزنامه شرق
📍 مذاکره پس از جنگ دوم؟
✍️ کیومرث اشتریان
۱- البته که ما مخالف مذاکره نبوده و نیستیم و همواره بر آن پای فشرده‌ایم. اما آنگاه که دشمن خود را پیروز میدان می‌داند و از استغنای لجستیکی و دیپلماتیک برخوردار است، اصرار بر مذاکره و واسطه‌تراشی‌های گوناگون نتیجه معکوس دارد. تلاش برای به‌میان‌آوردن «مساعی جمیله» چین و روسیه به گوش رئیسان قبایل تبهکار هم می‌رسد و به خویش غرّه می‌شوند؛ حکایت، حکایت دل سخت است و پیمان بر سبویی سُست.
وقتی شعارها با عمل و با قدرت بازدارندگی متوازن نبوده باشد، طبیعی است که ارسال پیاپی «پالس» مذاکره بیهوده است. این دیگر درخواست مذاکره نیست بلکه جامه سیاست خود را به شوخ آلودن و در خاک حقارت، خاکسار گشتن است. طرف هم که به خیال واهی خود از نقطه ضعف آگاه‌تر می‌شود، مذاکره را نخواهد پذیرفت، بلکه به طمع راه‌اندازی جنگ دوم می‌افتد و این‌بار رئوس نهادهای سیاسی را می‌زند یا می‌رباید تا پس از آن باقی‌ماندگان را به پای میز مذاکره بنشاند. یعنی این‌بار تشویق می‌شود که مذاکره را به پس از جنگ (شاید) کوتاه دوم به تعویق بیندازد. این که تل‌آویو و حیفا با موشک‌های ایرانی آسیب‌های جدی دیده‌اند، دست‌کم نگیرید. ضربه حیثیتی و تاریخی آن برای اسرائیل بسیار مهم‌تر از اثر تخریب فیزیکی آن است. اسرائیل باید این اثر تاریخی و حیثیتی را آن‌گونه از ذهن جهانیان بزداید که دیگر کسی را جرئت تکرار نباشد. از این رو، از منظر اسرائیل باید تغییر رژیم و بلکه تجزیه ایران در دستور کار قرار بگیرد.
در کینه‌توزی اسرائیلی نه‌تنها سناریوی ترور بلکه ربایش را نیز باید جدی گرفت. مقامات در ارسال چنین «پالس»هایی باید مهارت و دقت لازم را از خود نشان دهند. از ضعف، مذاکره برنمی‌آید بلکه از گفتارِ قدرت و پشتوانه کافی نظامی است که مذاکره حاصل می‌شود. این افراط و تفریط‌ها یا به ضعف تلقی می‌شود یا به سردرگمی. ایران قدرتمند است و ظرفیت‌های آفندی و پدافندی بالایی دارد: «چنین لشکری سرفرازان جنگ/ همه نیزه و تیغ جنگی به چنگ».
مهم‌تر از آن، ظرفیت نهادی و مدنی ایران است که بسیار غنی است. تکیه دشمنان بر «اپوزیسیون» بی‌هویت نشان می‌دهد که آنان از درک قدرت مدنی و نهادی ایران غافل هستند. همچنان‌که در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند که فاصله شناختی آنان از جامعه ایرانی اندک است و ایران را از چشم شماری اندک از «پوزیسیونِ» داخلی و «اپوزیسیون» خودفروخته خارجی می‌نگرند. مقامات سیاسی کشور، به دور از تبلیغات سطحی، بر این قدرت درونی تکیه کنند و قدرت کشور خود را دست‌کم نگیرند. البته باید از حیث توان موشکی، رزم زمینی، رزم شهری و از همه اینها مهم‌تر توان اطلاعاتی-امنیتی نیز مطمئن شوید و برخی از آنها را بازبینیِ ساختاری و اساسی کنید. یک الگوی تهدید جدید عبارت است از: «کودتای مستقیم خارجی با ترکیبی از ترور وسیع اولیه، یک تیپ از نیروهای ورزیده، پشتوانه نفوذ اطلاعاتی و یک عملیات شهری مینیاتوری». در مواجهه با چنین تهدیدی باید افزایش توان رزم زمینی- شهری نیز در تکمیل قدرت سیاست داخلی در دستور کار قرار گیرد.
۲- اما راه‌حل‌ها و سیاست‌های نامتقارن نیز فرصت‌سازند. گاهی یک معضل نظامی میتواند راه‌حل سیاسی، انتخاباتی، نظامی یا اصلاحات اساسی قانونی داشته باشد. نظام سیاسی همواره نیازی حیاتی به مشروعیت و مقبولیت دارد و این از طریق پشتوانه مردمی، انتخابات واقعی و مستقیم برای همه مقامات اصلی کشور یا همه‌پرسی برای «مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» (اصل ۵۹ قانون اساسی) محقق می‌شود. حتی می‌توان در میانه بحران پیشدستی کرد و از آن به‌عنوان ابزاری نامتقارن برای مقابله با نقشه‌های شوم دشمنان بهره برد. البته حداقل تدبیر آن است برای آمادگی سیاسی، ظرفیت مجمع تشخیص در بخش پایانی اصل ۱۱۱ قانون اساسی را از پیش محقق کرد تا اگر دشمن خدشه‌ای به «همه» رئوس نهادهای سیاسی وارد کرد، شیرازه دفتر و دیوان سیاست در تندباد حوادث از هم نپاشد. ایران همواره نیازمند دولت مرکزی قدرتمند است.
۳- مسئله امروز ما «ایران» است. هم‌زمان با تقویت بنیه نظامی باید مانور سیاست داخلی و بازبینی برخی خطاهای مهلک گذشته را در پیش گرفت. حکایت تلخی است که افراط در «عرفانِ خرافاتیِ» حلقه سیاسی به طرز شگفت‌آوری واگرایی سیاسیِ آشکار و نهان ایجاد کرده است.
دلخوش به واکنش‌های مقطعی مردمان نباشید. خونتان گرم است و هنوز دامنه وقایع اجتماعی-سیاسی درک نشده است. با کسانی که مشکلی را پدید آورده‌اند نمی‌توان همان مشکل را حل کرد.
نیاز به تغییرات اساسی وجود دارد. نمونه محافظه‌کارانه آن بازگشت یک «رد صلاحیت‌شده» به صحنه قدرت است که جلوه رسانه‌ای مثبت او قابل مشاهده است. سلسله‌جنبانی سیاست با کشکول خرافه‌پراکنی و کینه‌توزی یک اقلیت به تدبیر حکمت درنمی‌آید.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 بخش غیرمولد را مسدود کنیم
✍️ عبدالمجید شیخی
تنها راه کنترل تقاضای ارز تقویت تولید داخلی است. چرا که وقتی تولید و صادرات ما تقویت شود نیازهای وارداتی‌مان نیز کاهش پیدا می‌کند. طبیعتا با کاهش نیازهای وارداتی نیاز به ارز و تقاضای ارز نیز کاهش خواهد یافت و این موضوع عملا باعث می‌شود نقش ارز رفته‌رفته در اقتصاد ایران کمرنگ‌تر شود.
با تضعیف نقش ارز در اقتصاد به مرور زمان می‌توان به صورت برخورد مستقیم، مبادله با دلار و یورو را حذف کرد و از بازی یا تاثیرپذیری دلار و یورو بر اقتصاد رها شد.
اقتصاد به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم می گردد. حجم عمده نقدینگی در میدان بخش غیرمولد و در دست افراد غیرمولد است. این افراد به طورکل دلال و سوداگرند که همواره باجان و مال مردم بازی می کنند. متاسفانه در شرایط کنونی بانک ها بخش قابل توجهی از نقدینگی را در اختیار غیرمولدها قرار داده اند.
ضرورت دارد که تا حد ممکن بخش غیرمولد را مسدود کنیم، جولانگاه را از افراد و صاحبان سرمایه غیرمولد بگیریم و راه را برای فعالیت های مولد بازکنیم. عواملی وجود دارند که موجب جان گرفتن بخش غیرمولد شده اند؛ ازجمله این عوامل در وهله نخست نظام بانکی
🔻روزنامه رسالت
📍 امپریالیسم تو کیست؟!
✍️ محمدکاظم انبارلویی
۱- امپریالیسم یا نظام سلطه یا امپراطوری‌طلبی تعاریف گوناگونی دارد:
- امپریالیسم به نظامی گفته می‌شود که به دلیل مقاصد اقتصادی و سیاسی می‌خواهد از مرزهای ملی و قومی خود تجاوز کند و سرزمین‌ها ، ملت‌ها و اقوام دیگر را زیر سلطه خود درآورد.
- امپریالیسم سیاستی است که مرام وی بسط نفوذ و قدرت کشور خود بر دیگر کشورهاست.
- ایدئولوژی امپریالیسم در اروپا به فاشیسم و نازیسم رسید و از آنجا به بعد به دو بلوک سوسیالیسم و سرمایه‌داری تقسیم شد.
- اکنون مفهوم امپریالیسم را تام و تمام در قامت حکمرانی در آمریکا و سه کشور شرور اروپایی یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه و سیاست‌های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی می‌توان دید.
۲- امام خمینی (ره) در معرفی امپریالیسم آمریکا به آزادگان جهان و مسلمانان می‌فرماید:
«آمریکا این تروریست بالذات دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده و هم‌پیمان او صهیونیسم جهانی است که برای رسیدن به مطامع خود جنایاتی مرتکب می‌شود که قلم از نوشتن و زبان‌ها از گفتن آن شرم دارند!»
- کلمات قصار امام خمینی (ره) ص ۱۵۴ موسسه نشر آثار امام خمینی –
۳- هر تلاشی در منطقه و جهان صورت گیرد که به ملت‌ها آدرس غلط در مورد موجودیت خطرناک امپریالیسم به عنوان اصلی‌ترین تهدیدکننده صلح در جهان بدهد، یک اقدام اغواگرانه امپریالیستی است.
اکنون چرا جهان اسلام در برابر جنایات امپریالیسم ساکت است، درحالی‌که در خود آمریکا و اروپا جنایات آمریکا و صهیونیسم در راهپیمایی‌های بزرگ محکوم می‌شود؟!
ترکیه به عنوان یک کشور اسلامی در حالی که آمریکا در نقطه نقطه غرب آسیا پایگاه نظامی دارد،نظام اسد را امپریالیسم خود تلقی کرد و آن را ساقط نمود. اکنون بر ویرانه‌های دمشق نشسته است و خاک رسوایی وابستگی به امپریالیسم و صهیونیسم را بر سر می‌ریزد!!
برخی کشورهای عرب خلیج‌فارس و نیز برخی کشورهای اسلامی که در صف عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی کاسه گدایی به دست گرفته‌اند، دچار این خبط و خطای سیاسی هستند.
آنها به زودی خواهند فهمید که چگونه آمریکا و اسرائیل آنها را به خاک سیاه وابستگی و ویرانی خواهند کشاند!
۴- تجاوز وحشیانه آمریکا و صهیونیسم به سرکردگی ناتو به ایران زنگ بیداری در اقشار مختلف را به صدا درآورد . همه ابعاد و اکناف سیاسی و انسانی در ایران فهمیدند امپریالیسم آنها کیست؟ لذا سریع عبای وحدت را بر سرخود کشید!
و زیر پرچم جمهوری اسلامی جمع شدند و پاسخی به دشمن دادند که در تاریخ مبارزه با امپریالیسم چون صفحه‌ای زرین می‌درخشد.
اکنون در ایران یک دولت مقتدر با پشتیبانی ملت حاکم است.
هماهنگی و هم‌صدایی دولت و ملت در برابر دشمن بی‌سابقه است.
صفوف فشرده ملت تحت رهبری و زعامت ولایت فقیه چون کوه در برابر تجاوزات امپریالیسم ایستاده است!
هر کس در داخل با درآوردن صدای موازی با صدای وحدت ملی تلاش کند، خائن و وطن‌فروش معرفی می‌شود!
هر کس در داخل به فرمان نتانیاهو آدرس غلط امپریالیسم را بدهد و سیگنال ضعف برای مخدوش کردن وحدت جامعه بدهد، انگشت‌نما و عامل خارجی معرفی می‌شود.
سطح هوشیاری جامعه طوری است که هر کس مرتکب این خطا شود بلافاصله از او می‌پرسند؛ «امپریالیسم تو کیست؟»
۵- نقد و انتقاد از کارکرد مسئولان یا مواضع احزاب و گروه‌ها نسبت به یکدیگر به بهانه متهم‌کردن آنها به وابستگی امپریالیسم نباید تعطیل شود. نقد، ادب و آدابی دارد اگر رعایت شود چنین شبهه‌ای پدید نمی‌آید.
نقد باید فاقد نشر اکاذیب ، ایراد تهمت ، اهانت به اشخاص حقیقی و حقوقی و تشویش اذهان باشد. هرچه غیر از این در حوزه آزادی بیان قابل قبول است و اشکالی ندارد.
مطالب مرتبط
