🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بقای بنگاه‌ها در شرایط تعلیق
حسین عبده‌تبریزی در یادداشتی اختصاصی برای «دنیای‌اقتصاد» با واکاوی وضعیت کنونی اقتصاد ایران، «تعلیق اقتصادی» را به‌مثابه «جنگ نامرئی علیه اقتصاد» توصیف می‌کند؛ وضعیتی که در آن ابهام، نااطمینانی و رکود تدریجی، اعتماد، سرمایه‌گذاری و تولید را فرسوده و مسیر توسعه را متوقف کرده است. او با مرور تجربه کشورهایی چون فنلاند، کره‌جنوبی، ترکیه و ژاپن بر ضرورت اصلاحات ساختاری و اتخاذ استراتژی‌های تاب‌آور در بنگاه‌ها تاکید می‌کند و مسیر بازگشت اقتصاد ایران را نه جهشی بلکه تدریجی و پله‌ای می‌داند؛ مسیری که تنها با شفافیت سیاستی و جسارت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌تواند به ثبات و اعتماد دوباره منتهی شود.
۱. مفهوم تعلیق اقتصادی و نظریه‌های تبیینی
تعلیق اقتصادی پدیده‌ای است که در آن اقتصاد نه به‌طور کامل در وضعیت صلح و توسعه قرار دارد و نه در حالت جنگ تمام‌عیار. این وضعیت بیشتر در کشورهایی رخ می‌دهد که با تهدیدهای مستمر امنیتی، تحریم‌های خارجی یا بحرانهای ژئوپلیتیک طولانی روبه‌رو هستند. ویژگی محوری تعلیق، ابهام دائمی و نبود قطعیت نسبت به آینده است. سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان نمی‌توانند تصمیم‌گیری بلندمدت داشته باشند و همین امر موتور توسعه را متوقف می‌کند. شرایط ایران در بعد از جنگ ۱۲روزه، شرایط تعلیق است.
برای توضیح این پدیده، چند نظریه اقتصادی و رفتاری اهمیت دارد.
نخست، نظریه عدم‌تقارن اطلاعات است. زمانی که دولت‌ها سیگنال‌های شفاف ارائه نمی‌دهند و آینده مبهم باقی می‌ماند، بنگاه‌ها نمی‌دانند آیا سرمایه‌گذاری آنها در معرض نابودی خواهد بود یا خیر؟ نمونه بارز آن در ایران مشاهده می‌شود که سیاست‌های ارزی، مالی و تجاری غالبا با تغییرات ناگهانی همراهند. بر اساس یافته‌های نیکلاس بلوم (۲۰۰۹)، شوک‌های نااطمینانی معمولا به کاهش سریع سرمایه‌گذاری و تولید منجر می‌شوند؛ زیرا عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند در شرایطی که آینده روشن نیست، منابع در دارایی‌های امن‌تر نگهداری شوند.
دوم، نظریه رفتار توده‌وار است. وقتی فعالان اقتصادی می‌بینند دیگران از سرمایه‌گذاری خوداری می‌کنند یا خانوارها مشاهده می‌کنند دیگران از خرید دارایی‌های مصرفی بادوام خودداری می‌کنند، بهصورت تقلیدی همان مسیر را می‌روند. این رفتار نه‌تنها فردی، بلکه جمعی است و می‌تواند چرخه‌ای از رکود خودتقویت‌شونده بسازد.
سوم، نظریه زیان‌گریزی است که در اقتصاد رفتاری توضیح داده شده است. بر اساس این نظریه، افراد معمولا از زیان احتمالی بیشتر می‌ترسند تا آنکه از سود احتمالی خشنود شوند. در تعلیق اقتصادی، سایه زیان بزرگ‌تر از فرصت سود جلوه می‌کند و همین امر موجب می‌شود بخش خصوصی اجرای پروژه‌های بلندمدت را به عقب اندازد.
چهارم، نظریه اختیار واقعی (Real Option Theory) است. این نظریه بیان می‌کند که در شرایط عدم‌قطعیت، گاهی بهترین تصمیم اقتصادی «صبرکردن» است؛ زیرا سرمایه‌گذار با تاخیر در ورود به پروژه، اختیار حفظ سرمایه را نگه می‌دارد و می‌تواند در زمان روشن‌ترشدن وضع در آینده اقدام کند. به همین دلیل است که در ایران، بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌جای شروع پروژه‌های جدید، منابع خود را در دارایی‌های نقدشونده مثل طلا، ارز یا اوراق کوتاه‌مدت نگهداری می‌کنند.
به این ترتیب، تعلیق اقتصادی را نباید صرفا نشانه ضعف مدیریت، نبود توان اجرایی یا ناتوانی فردی دانست، بلکه باید آن را واکنشی عقلانی به محیط پرابهام و غیرشفاف به حساب آورد.
۲. مقایسه جنگ و تعلیق؛ تجربه‌های بین‌المللی
جنگ و تعلیق هر دو اقتصاد را از مسیر توسعه خارج می‌کنند؛ اما ماهیت آنها متفاوت است. در جنگ، حداقل مرزها روشن است: کشور درگیر تخریب زیرساخت، بسیج منابع و بازتوزیع بودجه به سمت فعالیت‌های دفاعی می‌شود. در تعلیق، هیچ‌چیز قطعی نیست. این عدم‌قطعیت باعث فرسایش تدریجی اعتماد، توقف سرمایه‌گذاری و از دست‌رفتن شتاب رشد می‌شود. می‌توان گفت تعلیق نوعی «جنگ نامرئی علیه اقتصاد» است که بدون شلیک گلوله، سرمایه اجتماعی و اقتصادی را نابود می‌کند. اگر دولت در ایران آثار اقتصادی مخرب شرایط تعلیق را تشخیص ندهد، در گذر از این شرایط تسریع نخواهد کرد.
برای درک بهتر، تجربه چند کشور را بازگو می‌کنیم. فنلاند در پسافروپاشی شوروی نمونه مهمی است. این کشور بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲ شاهد سقوط شدید تولید بود؛ زیرا ۴۰ درصد بازار صادراتی بزرگ خود را از دست داد. اما با بازآرایی صنعتی و تمرکز بر فناوری‌های نوین، به‌ویژه ICT، توانست مسیر بازیابی را آغاز کند و تا اواخر دهه۹۰ تولید خود را احیا کند. درس فنلاند برای ایران این است که حتی در شوک‌های برون‌زا و شدید، بازگشت ممکن است؛ هرچند نه سریع و جهشی بلکه تدریجی و مرحله‌ای.
کره‌جنوبی پس از بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷ نمونه دیگری است. این کشور با بدهی خارجی سنگین و سقوط ارزش وون روبه‌رو شد. اما با اصلاحات بانکی، شفافیت مالی و حمایت بین‌المللی به‌ویژه از سوی IMF، توانست اعتماد سرمایه‌گذاران را بازسازی کند. شاخص CDS(ریسک) کشور کاهش یافت و سرمایه‌های خارجی ابتدا در قالب کوتاه‌مدت و سپس بلندمدت بازگشتند. ایران که اکنون با ناترازی بانکی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند از این تجربه درس بگیرد: بدون اصلاحات بانکی و حکمرانی شرکتی، هیچ سرمایه‌گذاری پایداری برنمی‌گردد. ترکیه در کودتای نافرجام ۲۰۱۶ نیز تجربه‌ای آموزنده دارد. شاخص بورس BIST ظرف چند روز حدود ۱۳ درصد سقوط کرد، اما با بازگشت سریع اعتماد نسبی، بخش عمده افت جبران شد. این نشان می‌دهد که حتی شوک‌های سیاسی شدید با مدیریت موثر به سرعت مهار می‌شوند.
در نهایت، ژاپن در زلزله و سونامی ۲۰۱۱ نشان داد که بحرانهای طبیعی نیز شوک‌های اقتصادی بزرگی ایجاد می‌کنند. شاخص Nikkei در دو روز نخست ۱۶درصد سقوط کرد و ارزش بازار سهام ۷۰۰میلیارد دلار کاهش یافت. اما دولت ژاپن با تزریق نقدینگی، سیاستگذاری فعال و بازسازی گسترده توانست اقتصاد را به مسیر قبلی بازگرداند. البته بازگشت کامل تدریجی بود و چند ماه طول کشید. در موارد بالا و نیز در بیشتر دیگر کشورهایی که با شوک‌های بزرگ روبه‌رو شده‌اند، دولت‌ها توانسته‌اند با سرعت نسبتا زیادی اقتصاد را به سطح قبل از بحران بازگردانند؛ آنچه در اقتصاد به آن بازیابی «V» شکل گفته می‌شود. در چنین الگویی، سقوط اقتصادی سریع اما کوتاه‌مدت است و پس از آن با اجرای سیاست‌های کارآمد، سرمایه‌گذاری و تولید به‌سرعت احیا می‌شود.
نمونه‌های فنلاند پس از فروپاشی شوروی، کره‌جنوبی بعد از بحران مالی ۱۹۹۷، ترکیه پس از کودتای نافرجام و حتی ژاپن پس از زلزله ۲۰۱۱ نشان می‌دهد که در صورت وجود ظرفیت‌های نهادی و اصلاحات منسجم، امکان بازگشت سریع وجود دارد. بااین‌حال، برای ایران به‌دلیل مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری داخلی مانند ناترازی‌های بانکی، نبود شفافیت مالی، ضعف حکمرانی شرکتی و تداوم تحریم‌ها، احتمال بازگشت V شکل بسیار بعید است. مسیر ایران بیشتربه الگوی بازیابی پلکانی شباهت دارد؛ به این معنا که اقتصاد تنها با عبور از مراحل مختلف اصلاحات -در حوزه سیاست‌های مالی، بانکی، روابط خارجی و فضای کسب‌وکار- گام‌به‌گام به سطح پیش از بحران نزدیک می‌شود. در هر پله باید اصلاحی پایدار صورت گیرد تا زمینه برای حرکت به پله بعدی فراهم گردد، وگرنه روند بازگشت یا متوقف می‌شود یا بسیار زمان‌بر خواهد بود.
۳. پیامدهای تعلیق برای ایران: انقباض اقتصادی
تعلیق اقتصادی به‌ویژه برای ایران پیامدهای چندلایه دارد.
نخست، از منظر نظریه شتاب‌دهنده مالی برنانکی و گرتلر، مشکلات سیستم مالی رکود را تشدید می‌کند. بانک‌ها در شرایط ریسک بالا اعطای اعتبار را محدود می‌کنند و همین امر سرمایه‌گذاری و مصرف را کاهش می‌دهد. این چرخه معیوب موجب انقباض بیشتر می‌شود.
دوم، از منظر تقاضای کل، ابهام سیاسی و اقتصادی همراه با تحریم‌ها مصرف خانوار و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را پایین می‌آورد. نتیجه آن بیکاری، کاهش درآمد و تعمیق رکود است.
سوم، از منظر سمت عرضه، محدودیت در صادرات انرژی، کمبود مواد اولیه و مشکلات لجستیک موجب کاهش ظرفیت تولید می‌شود. بسیاری از کارخانه‌ها با مشکل واردات قطعات و مواد مواجهند و همین موضوع آنها را وادار به کاهش تولید کرده است.
چهارم، توقف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود یکی از پیامدهای مهم تعلیق است. سرمایه‌گذاران نمی‌دانند آیا تحریم‌ها کاهش خواهد یافت یا شدت خواهد گرفت. در نتیجه، پروژه‌های بزرگ نیمه‌کاره می‌مانند یا اصلا شروع نمی‌شوند. نرخ بازده قابل‌پیش‌بینی وجود ندارد و هزینه فرصت سرمایه‌گذاری بسیار بالاست.
ایران در وضعیت تعلیق علاوه بر این مشکلات با شکنندگی بخش بانکی، نرخ بهره بالا و ریسک سیاسی روبه‌رو است که همه این عوامل انقباض را شدیدتر می‌کنند. اقتصاد ایران در وضعیت کنونی در حال کوچک‌شدن است؛ نشانه‌های این روند تقریبا در همه جا دیده می‌شود. نهادهای اعتباری، لیزینگ‌ها و لندتک‌ها که تا همین چندی پیش با دست باز به خانوارها تسهیلات برای خرید کالاها و خدمات مصرفی می‌دادند، اکنون سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری اعمال می‌کنند. نرخ‌های بهره بازهم بالاتر رفته است. بانک‌ها هم که به فروشندگان و تامین‌کنندگان محصولات مصرفی بادوام تسهیلات می‌دادند، سطح اعتبارات را کاهش داده‌اند و همین موضوع چرخه مصرف و تولید را محدود کرده است. ترکیب این شرایط در عمل به معنای کاهش گردش پول و کوچک‌ترشدن اندازه اقتصاد ایران است.
نمونه‌های ملموس برای خواننده این سطور کم نیست تا تایید کند که اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است. نشانه‌های این انقباض را در فضای شهری نیز مشاهده می‌کنیم. بیلبوردها رکود را روایت می‌کنند. تابلوهای تبلیغاتی گران‌قیمت بالاشهر تهران که همیشه مملو از تبلیغات برندهای معتبر بودند، بیشتر خالی مانده و با تبلیغات دولتی پرشده‌اند. بنگاه‌ها نخستین هزینه‌ای را که در رکود کنار می‌گذارند، تبلیغات است. وقتی حتی پُرمتقاضی‌ترین بیلبوردهای شهر بدون مشتری رها می‌شوند، می‌توان مطمئن شد که اقتصاد در حالت رکود و تعلیق قرار دارد. کاهش تبلیغات نه‌تنها نشانه افت فروش است، بلکه زنجیره‌ای از کاهش تقاضا، بیکاری و توقف سرمایه‌گذاری را بازتاب می‌دهد. یکی دیگر از نشانه‌های ملموس کوچک‌شدن اقتصاد، افزایش حجم بی‌سابقه چک‌های برگشتی است. چک‌های صیادی که قرار بود ابزار اعتماد و اعتبار باشند، اکنون در بسیاری از معاملات برگشت می‌خورند. این پدیده دو پیامد جدی دارد: نخست اینکه توان بازپرداخت تعهدات در میان بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان کاهش یافته و دوم اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌شدت در اعطای تسهیلات محتاط‌تر شده‌اند. افزایش چند برابری آمار چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر خود گواهی بر محدودیت جریان اعتبار در اقتصاد ایران است؛ چرخه‌ای که از یک‌سو مانع فروش و سرمایه‌گذاری جدید می‌شود و از سوی دیگر نقدینگی موجود را در تنگنا قرار می‌دهد.
آثار انقباض در اقتصاد ایران را به طور مستقیم در بازار کار نیز می‌بینیم. در صنعت مالی که تجربه شخصی در آن دارم، شاهد موجی از بیکاری هستیم. ترکیبی از نبود مشتری (افت تقاضا) و ورود فناوری‌های جدید موجب شده است بسیاری از موسسات مالی نیروی انسانی خود را کاهش دهند. برآوردها نشان می‌دهد در برخی بخش‌ها این کاهش تا حذف ۵۰درصد نیروی کار پیش خواهد رفت. این مساله تنها به صنعت مالی محدود نمی‌شود؛ بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک نیز با افت فروش و نبود دسترسی به اعتبار، ناچار به تعدیل نیرو یا تعطیلی شده‌اند. به این ترتیب، کوچک‌شدن اقتصاد هم در مقیاس کلان با کاهش تولید و سرمایه‌گذاری نمایان است و هم در مقیاس خرد با خالی شدن بیلبوردها، افزایش چک‌های برگشتی و بیکاری گسترده قابل‌مشاهده است.
تعلیق طولانی‌مدت به انقباض اقتصادی منجر می‌شود. نظریه شتاب‌دهنده مالی برنانکی و گرتلر بیان می‌کند که مشکلات سیستم مالی رکود را تشدید می‌کند. در ایران، شکنندگی بخش بانکی، نرخ بهره بالا و ریسک سیاسی بزرگ همگی باعث می‌شود که شوک‌های ناشی از جنگ یا تحریم اثرات عمیق‌تری بر اقتصاد بگذارند.
از منظر تقاضای کل، نااطمینانی، تحریم‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری عمومی موجب کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شوند که رکود و بیکاری را تشدید می‌کند. در سمت عرضه، محدودیت‌های صادرات انرژی، کمبود نهاده‌های صنعتی و اختلال در لجستیک، ظرفیت تولید را کاهش می‌دهد. افزون بر آن، توقف تصمیمات سرمایه‌گذاری بلندمدت نیز یکی از ویژگی‌های بارز دوره تعلیق است؛ سرمایه‌گذاران به‌دلیل ریسک بالای از دست‌دادن سرمایه و نرخ بازده نامطمئن، منابع را به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا و ارز منتقل می‌کنند.
۴. مدیریت شرکتی و تاب‌آوری بنگاه‌ها
برای بقا در شرایط تعلیق، بنگاه‌ها باید استراتژی‌های ویژه‌ای اتخاذ کنند. بنگاه‌های بزرگ ناگزیرند برنامه‌ای برای تداوم کسب‌وکار و بازیابی از بحران طراحی و پیاده‌سازی کنند. تشکیل کمیته بحران و پدافند غیرعامل، پیش‌بینی نیروی انسانی جانشین برای مشاغل حساس، ایجاد سایت‌های پشتیبان داده و تولید و چندلایه‌سازی سیستم‌ها از طریق توزیع جغرافیایی نیروگاه‌ها، انبارها و مراکز داده از ضرورت‌های حیاتی است. همچنین استقرار سامانه‌های حفاظتی چندلایه در حوزه امنیت فیزیکی و سایبری و تامین پشتیبانی پایدار برای انرژی، ارتباطات و اطلاعات باید در اولویت قرار گیرد تا در صورت وقوع بحران، تیم مدیریت تداوم کسب‌وکار بتواند با رویه‌های جایگزین عملیات را ادامه دهد.
مهم‌ترین تهدید در چنین شرایطی فشار برای پرداخت‌های نقدی است که نخستین اثر آن اختلال در سرمایه‌گذاری خواهد بود. برای مقابله با این ریسک، شرکت‌ها باید ذخایر نقدی کافی و سیستم‌های پیش‌بینی ریسک ایجاد کنند. حفظ نقدینگی به اولویت نخست تبدیل می‌شود: پایش مداوم شاخص‌های نقدینگی مانند LCR و نسبت آنی، نگهداری سطحی از نقدینگی معادل ۳ تا ۶ ماه هزینه عملیاتی، بازبینی سررسید بدهی‌ها و مذاکره برای تمدید یا بازپرداخت مرحله‌ای و توقف پروژه‌های کم‌اولویت برای آزادسازی منابع مالی، همگی بخشی از این راهبرد هستند. مدل‌سازی سناریوها نیز اهمیت دارد؛ به‌گونه‌ای‌که وضعیت جریان نقد در سه حالت بدبینانه، میانه و خوش‌بینانه از پیش برآورد شود.
در تخصیص نقدینگی، اولویت باید با پرداخت حقوق کارکنان، پوشش هزینه‌های حیاتی و تامین مواد اولیه کلیدی باشد. برای حفظ انعطاف نقدی، بخشی از منابع را می‌توان در ابزارهای با نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کرد. همچنین، جریان نقد باید نه بهصورت ماهانه بلکه به‌طور روزانه پایش شود تا تصمیم‌گیری‌های سریع و به‌موقع امکان‌پذیر باشد. روشن است که بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشترین آسیب‌پذیری را دارند. فشار نقدینگی، مشکلات زنجیره تامین و خطر ورشکستگی دومینووار این بنگاه‌ها را بیشتر تهدید می‌کند. گفته شد که مدیریت نقدینگی در چنین شرایطی بیشترین اهمیت را دارد. چرخه تبدیل نقد (CCC) باید کوتاه شود. این چرخه شامل سه مولفه است:
کاهش DSO یا «مدت وصول مطالبات از مشتریان» که با سخت‌گیری در اعتبارسنجی، ارائه مشوق برای پیش‌پرداخت و تخفیف برای پرداخت نقدی ممکن می‌شود.
کاهش DIO یا «مدت نگهداری موجودی کالا» که به مدیریت موجودی بر اساس سیستم‌های مختلف مثل حداقل-حداکثر و سفارش‌گذاری پویا، باعث کاهش سرمایه قفل‌شده در انبار می‌شود.
افزایش DPO یا «مهلت پرداخت به تامین‌کنندگان» که باید بدون لطمه‌زدن به روابط تجاری انجام شود؛ این امر نقدینگی بیشتری در کوتاه‌مدت آزاد می‌کند.
برای افزایش نقدینگی در شرایط بحران، مجموعه‌ای از ابزارها و روش‌ها وجود دارد که بنگاه‌ها به‌کار می‌گیرند. یکی از اصلی‌ترین راهکارها افزایش پیش‌دریافت‌ها از مشتریان و استفاده از قراردادهای فروش با پرداخت مرحله‌ای است که جریان نقدی ورودی را تسریع می‌کند. همزمان، کاهش وابستگی به موجودی حجیم از طریق سیستم‌های تولید سفارش‌محور (Make-to-Order) به بنگاه‌ها کمک می‌کند تا سرمایه کمتری در انبار حبس شود. علاوه بر این، بهره‌گیری از فاکتورینگ و تامین مالی زنجیره تامین مطالبات تجاری را سریع‌تر به وجه نقد تبدیل می‌کند و فشار نقدینگی را کاهش می‌دهد. مذاکره مجدد با تامین‌کنندگان برای تمدید مهلت پرداخت بدون آسیب‌زدن به روابط نیز بخشی از این سیاست‌هاست و استفاده از روش‌هایی مانند Reverse Factoring این امکان را فراهم می‌آورد که بانک‌ها پرداخت به تامین‌کنندگان را برعهده گیرند و بنگاه با اتکا به اعتبار خریدار، زمان بیشتری برای تسویه داشته باشد.
در کنار این ابزارها، استفاده از اوراق مالی کوتاه‌مدت با نرخ رقابتی، قراردادهای پیش‌فروش محصولات به مشتریان عمده و همچنین تهاتر کالا و خدمات در زنجیره تامین به بنگاه‌ها در تامین منابع فوری کمک می‌کند. تجربه کشورهای مشابه همچون ترکیه و برزیل نشان داده است که بهره‌گیری از بازارهای موازی و انعطاف‌پذیری در طراحی قراردادها نقش مهمی در حفظ جریان نقدینگی داشته است.
از این منظر، حتی قراردادهای تهاتر (Barter) با کشورهایی که روابط تجاری نزدیک دارند، راهی برای واردات کالاهای اساسی در مقابل صادرات محصولات کشاورزی یا صنعتی است که محدودیت‌های ناشی از تحریم یا بحران را دور می‌زند. روش‌های دیگری همچون بهره‌گیری از بانک‌های واسطه در کشورهای ثالث برای نقل‌وانتقال وجوه، از کانال‌هایی است که جریان مالی را فعال نگاه می‌دارد. همچنین پیش‌فروش صادرات در حوزه‌هایی مانند فولاد یا محصولات کشاورزی، علاوه بر تضمین بازار، نقدینگی فوری را برای بنگاه‌ها فراهم می‌سازد. استفاده از بازارهای موازی ارز نیز در شرایط اضطراری به‌ویژه برای تامین واردات ضروری اهمیت دارد و فشار ناشی از محدودیت‌های رسمی را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، قراردادهای پیش‌پرداخت صادرات (Prepayment Contracts) که در صنایع معدنی و کشاورزی به‌کار می‌روند، نمونه‌ای عملی از تزریق نقدینگی قبل از تحویل محصول محسوب می‌شوند. تجربه برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های صادراتی نشان می‌دهد که آنها از ظرفیت بخش خصوصی در تامین مالی زنجیره تامین استفاده کرده‌اند؛ به این معنا که با پیش‌پرداخت به تامین‌کنندگان و دریافت منابع از بانک‌ها توانسته‌اند هم چرخه تولید را تداوم بخشند و هم نقدینگی خود را مدیریت کنند.
مجموع این رویکردها در واقع به بنگاه‌ها این امکان را می‌دهد که در شرایط تحریم یا حتی جنگ، جایگزین‌هایی برای تامین مالی رسمی بیابند و منابع محدود موجود در بازار را به‌طور کارآمدتری به گردش درآورند. این اقدامات نه تنها نقدشوندگی دارایی‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه با متنوع‌سازی ابزارها و بهره‌گیری از تجربه بین‌المللی، انعطاف‌پذیری بیشتری در مواجهه با شرایط غیرقابل پیش‌بینی فراهم می‌سازد و مسیر پایدارتری برای ادامه فعالیت‌ها ایجاد می‌کند.
۵. اولویت‌های سرمایه‌گذاری
در دوره‌های تعلیق و نااطمینانی، تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری با چالش‌های جدی مواجه می‌شود. سرمایه‌گذاران در شرایطی که چشم‌انداز آینده روشن نیست و امکان پیش‌بینی وضعیت جنگ یا صلح، کاهش یا افزایش تحریم‌ها وجود ندارد، به‌طور طبیعی درنگ بیشتری در ورود به پروژه‌های بلندمدت دارند. این نااطمینانی شدید، برنامه‌ریزی درازمدت را تقریبا غیرممکن می‌کند و باعث می‌شود کسب‌وکارها به سمت نقدشوندگی بیشتر و دارایی‌های امن‌تر حرکت کنند.
از سوی دیگر، ریسک بالای از دست‌رفتن سرمایه در پروژه‌های بزرگ و توسعه‌ای، به‌ویژه زمانی که شرایط سیاسی و اقتصادی ناگهان تغییر می‌کند، بازده پیش‌بینی‌شده را غیرقابل‌اعتماد می‌سازد. پروژه‌هایی که نیمه‌کاره رها می‌شوند، نه‌تنها منابع هنگفتی را قفل می‌کنند، بلکه ممکن است شرکت را در معرض فشار شدید نقدینگی قرار دهند. با این حال، توصیه به توقف مطلق سرمایه‌گذاری برای همه کسب‌وکارها نیز درست نیست. در واقع، برخی سرمایه‌گذاری‌ها در بحران نه‌تنها قابل دفاع هستند، بلکه برای بقا ضروری به‌شمار می‌روند. سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه در پروژه‌های کوتاه‌مدت با بازگشت سریع سرمایه، حفظ و تقویت جریان نقدی و پروژه‌هایی که تاب‌آوری بیشتری در برابر تغییرات دارند، به شرکت‌ها کمک می‌کنند از شرایط بحرانی عبور کنند.
یکی از پرسش‌های مهم در دوره تعلیق این است که کدام سرمایه‌گذاری‌ها باید ادامه یابند و کدام متوقف شوند. پروژه‌هایی که درصد تکمیل بالایی دارند (مثلا بیش از ۷۰ یا ۸۰ درصد) معمولا باید ادامه پیدا کنند؛ زیرا هزینه‌های اصلی قبلا صرف شده است و تکمیل آنها سریع‌تر می‌تواند جریان نقدی ایجاد کند. بااین‌حال در مواردی خاص، حتی پروژه‌های نزدیک به اتمام نیز نباید ادامه یابند؛ زمانی‌که تغییر بنیادین در تقاضا یا مقررات رخ داده، هزینه‌ها به‌طور غیرمنتظره جهش یافته، بازده اقتصادی به‌شدت کاهش یافته یا ریسک‌های امنیتی و ژئوپلیتیک جدی وجود دارد. همچنین تغییر فناوری و منسوخ‌شدن محصول یا فشار شدید نقدینگی می‌تواند توجیه اقتصادی پروژه را از بین ببرد و در چنین شرایطی منابع باید به اولویت‌های حیاتی‌تر اختصاص یابند. بنابراین، رویکرد منطقی در دوره تعلیق و بحران، «سرمایه‌گذاری انتخابی و هوشمندانه» است، نه توقف کامل. این رویکرد بر تحلیل سناریو، ارزیابی دقیق ریسک‌ها و اولویت‌بندی پروژه‌هایی با ارزش افزوده و بازدهی سریع استوار است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری به‌عنوان ابزاری برای بقا و تاب‌آوری اقتصادی معنا پیدا می‌کند، نه صرفا به‌عنوان راهبردی برای رشد و توسعه بلندمدت.
۶. فرصت‌های ادغام و تملیک
در دوره‌های تعلیق یا حتی جنگ، فشارهای اقتصادی و نااطمینانی محیطی باعث می‌شود بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط توان ادامه فعالیت نداشته باشند. محدودیت در دسترسی به تامین مالی، کاهش تقاضا، و فشار هزینه‌ها موجب می‌شود ارزش‌گذاری این بنگاه‌ها به‌شدت افت کند. در چنین شرایطی، شرکت‌هایی که نقدینگی کافی یا دسترسی مطمئن به منابع مالی دارند، فرصت پیدا می‌کنند تا دارایی‌های ارزشمند، خطوط تولید یا حتی برندهای رقبای ضعیف‌تر را با هزینه‌ای بسیار پایین‌تر از شرایط عادی تصاحب کنند. این امر عملا به نوعی «انتقال مالکیت اجباری» در بازار منجر می‌شود که سمت‌وسوی آن را توان نقدی و قدرت مدیریت تعیین می‌کند. از منظر استراتژیک، ادغام و تملیک در دوره‌های بحران صرفا اقدامی تهاجمی برای کسب سهم بازار نیست، بلکه نوعی ابزار بقا نیز محسوب می‌شود. بنگاه‌های قوی‌تر با خرید و ادغام رقبا، نه‌تنها ظرفیت تولید و شبکه توزیع خود را گسترش می‌دهند، بلکه ریسک خروج رقبای ضعیف و ایجاد خلأ در زنجیره تامین را نیز کاهش می‌دهند. در بسیاری از موارد، این رویکرد مانع از توقف تولید در صنعت یا افزایش هزینه‌های اجتماعی ناشی از تعطیلی گسترده کسب‌وکارها می‌شود. به این ترتیب، M&A در شرایط تعلیق نقش مکملی برای سیاست‌های تدافعی مانند حفظ نقدینگی و کاهش هزینه‌ها ایفا می‌کند.در نهایت، تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهانی، رشد جهشی خود را نه در دوره رونق بلکه در دوران رکود و بحران رقم زده‌اند. استفاده از فرصت ارزش‌گذاری پایین دارایی‌ها، جذب استعدادهای انسانی آزادشده از بنگاه‌های شکست‌خورده و تثبیت موقعیت در بازار از جمله مزایایی است که تنها در شرایط نااطمینانی و فشار نقدینگی رقبا فراهم می‌شود. بنابراین، نگاه به تعلیق نه فقط به‌عنوان تهدید، بلکه به‌عنوان بستری برای بازآرایی ساختاری و کسب مزیت رقابتی بلندمدت، آینده شرکت‌ها را در دوره پساتعلیق تضمین می‌کند.
در ایران نیز ضرورت ادغام و تملیک در شرایط تعلیق جاری و بعد از جنگ تحمیلی ۱۲روزه بیش از پیش احساس می‌شود. بازار سرمایه ضعیف، نقدینگی شکننده شرکت‌ها و نبود سرمایه‌گذاران استراتژیک فعال، زمینه‌ای فراهم کرده که بسیاری از بنگاه‌ها توان ادامه حیات مستقل را ندارند. در چنین فضایی، ادغام راهی برای کاهش هزینه‌های سربار، تجمیع منابع و افزایش تاب‌آوری است. تجربه نشان داده که پراکندگی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران خود یکی از عوامل آسیب‌پذیری است و تنها با ایجاد بنگاه‌های بزرگ‌تر و کارآمدتر از طریق M&A می‌توان در برابر شوک‌های ناشی از تحریم یا حتی تهدیدهای امنیتی ایستادگی کرد. به همین دلیل، در دوره‌های بحرانی، ادغام نه یک انتخاب لوکس، بلکه ضرورتی برای بقا و حفظ اشتغال به‌شمار می‌رود.
۷. جمع‌بندی: مسیر پیش‌روی ایران
تعلیق اقتصادی حالتی خزنده و فرساینده است که نه با شوک ناگهانی، بلکه با فرسودن تدریجی اعتماد، سرمایه و انگیزه‌های توسعه خود را نشان می‌دهد. ویژگی اصلی این وضعیت آن است که آثار آن فوری و قابل‌مشاهده نیست، اما به‌مرور بنیان‌های اقتصاد را تضعیف می‌کند و فضای تصمیم‌گیری را آکنده از نااطمینانی می‌سازد. در تجربه برخی کشورها خروج از چنین وضعیتی با جهش سریع یا بازیابی «V» شکل ممکن شده است. اما در مورد ایران به نظر می‌رسد بازیابی تدریجی و پله‌ای شکل خواهد بود و در هر پله کشور ناچار به اصلاحات زمان‌بر از قبیل اصلاح نظام بانکی، کاهش ناترازی‌ها، ارتقای شفافیت مالی و بهبود حاکمیت شرکتی و تحمل هزینه سنگین است.
در مجموع، تعلیق اقتصادی را باید نوعی «جنگ نامرئی» دانست که با ابهام و فشار روانی، بنیان اعتماد و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند. با این حال، مسیر بازسازی-حتی اگر آرام و پله‌ای باشد-از خلال اصلاحات ساختاری، سیاستگذاری هوشمندانه و تصمیمات راهبردی در سطح بنگاه‌ها قابل پیمودن است. در سطح بنگاه‌ها نیز تمرکز بر تاب‌آوری کلید بقا است. مدیریت نقدینگی، طراحی مسیرهای جایگزین تامین مالی و استفاده از فرصت‌های ادغام و تملیک ممکن است بنگاه‌ها را در برابر تعلیق و بحران مقاوم‌تر سازد. ادغام شرکت‌های کوچک و متوسط و تشکیل واحدهای بزرگ‌تر و کارآمدتر، علاوه بر کاهش هزینه‌های سربار، توان رقابتی را برای دوران پساتعلیق افزایش خواهد داد.
🔻روزنامه روزنامه جهان صنعت
📍 فشار روانی بر بازار
اقتصاد ایران طی چهاردهه گذشته همواره در معرض تحریم‌های خارجی قرار داشته و این مساله به یکی از تعیین‌کننده‌ترین متغیرهای سیاست و معیشت مردم تبدیل شده است. با این حال، پرسش اصلی این است که چرا اقتصاد ایران بیش از بسیاری از کشورهای دیگر در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر بوده است؟ آیا این صرفا نتیجه فشارهای خارجی است یا باید ریشه‌های آن را در ساختارهای درونی جست‌وجو کرد؟
نخستین پاسخ را می‌توان در سهم ناچیز ایران از تجارت جهانی یافت. کشوری که حجم صادرات غیرنفتی آن کمتر از ۵۰میلیارد دلار است و نفت نیز جایگاه راهبردی گذشته را از دست داده، نمی‌تواند در زنجیره ارزش جهانی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. به همین دلیل حذف یا کنار گذاشتن ایران از چرخه اقتصاد جهانی برای دیگر کشورها پرهزینه نیست و همین امر تحریم‌پذیری کشور را افزایش داده است.
آنچه وضعیت را پیچیده‌تر کرده، ضعف نهادهای اقتصادی داخلی است. اقتصاد ایران در طول نیم‌قرن اخیر بر پایه تفکر رانتی و نفتی شکل گرفته و همین امر موجب شده نهادهای اقتصادی، علمی و حتی فناوری فرسوده شوند. سیاست‌های دستوری، قیمت‌گذاری‌های غلط، مدیریت دولتی و گسترش شبه‌دولتی‌ها موجب شده است بخش‌خصوصی واقعی جایگاهی در اقتصاد نداشته باشد. چنین ساختاری امکان نوآوری، خلاقیت و شایسته‌سالاری را از بین برده و اقتصاد را به بدنی ضعیف و آسیب‌پذیر تبدیل کرده که توان مقاومت در برابر فشارهای بیرونی را ندارد.
از سوی دیگر تجربه تاریخی منفی مردم نسبت‌به تحریم‌ها موجب شده حتی اخبار مربوط به تحریم نیز اثرات شدیدی بر بازارها بگذارد درحالی‌که از نظر فنی برخی سازوکارها مانند «مکانیسم‌ماشه» به‌تنهایی نمی‌توانند اثرات اقتصادی سنگینی داشته باشند اما ذهنیت عمومی که در گذشته بارها شاهد بی‌اثر خواندن تحریم‌ها و در ادامه وخامت شرایط بوده، جامعه را نسبت‌به هر خبر خارجی حساس و شرطی کرده است. نتیجه آنکه امروز یک خبر می‌تواند بازار ارز را هزاران تومان جابه‌جا کند، حتی اگر تحریم واقعی هنوز اعمال نشده باشد.
به همین دلیل، تحلیل وضعیت اقتصاد ایران در شرایط تحریم بدون توجه به دو بعد داخلی و روانی ممکن نیست. ضعف نهادی، حذف بخش‌خصوصی، سوء‌مدیریت و بی‌اعتمادی عمومی همه در کنار فشارهای خارجی قرار گرفته و اقتصاد ایران را در موقعیتی شکننده قرار داده است.
در همین زمینه وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، در گفتوگو با «جهان‌صنعت» اظهار داشت: ایران به‌دلیل سهم ناچیز در تجارت جهانی و فرسودگی نهادهای اقتصادی، به‌‌راحتی تحریم‌پذیر است. وی افزود: اگر اقتصاد به دست بخش‌خصوصی سپرده و اعتماد عمومی بازسازی می‌شد، شدت اثر تحریم‌ها بسیار کمتر می‌شد. این اقتصاددان همچنین تاکید کرد: کشور با شعار اداره نمی‌شود و تنها از مسیر اصلاحات ساختاری، پاسخگویی مسوولان و ایجاد امید و اعتماد در جامعه می‌توان فشار تحریم‌ها را کاهش داد.
ایران، بازیگر کوچک جهان تجارت
این اقتصاددان در پاسخ به پرسشی درباره چرایی اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اظهار داشت که ایران سهم اندکی در اقتصاد و تجارت منطقه‌ای و جهانی دارد و در زنجیره ارزش تولید نیز جایگاهی به دست نیاورده است. به همین دلیل، حضور یا نبود آن در اقتصاد جهانی چندان محسوس نیست. وی افزود: صادرات غیرنفتی ایران کمتر از ۵۰میلیارد دلار است و معادل همین میزان نیز صادرات نفتی انجام می‌شود. حال آنکه در دهه‌های گذشته، به ویژه ۳۰ تا ۴۰سال قبل، ایران و خاورمیانه به‌دلیل موقعیت ممتاز در حوزه انرژی اهمیت راهبردی داشتند و غرب به‌خاطر وابستگی شدید به نفت منطقه ناچار بود بر ثبات و امنیت ایران تمرکز کند. او تصریح کرد: امروز شرایط تغییر کرده است؛ آمریکا با اتکا به نفت شیل جایگاه نخست جهان در تولید انرژی را به دست آورده و حتی از عربستان و روسیه پیشی گرفته است. اروپا نیز پس از جنگ اوکراین و روسیه، برای ارتقای امنیت انرژی به‌سمت منابع جدید حرکت کرده و بسیاری کشورها به انرژی‌های نو و تجدیدپذیر روی آورده‌اند. چین هم با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این بخش، در آینده نزدیک به جایگاهی ویژه خواهد رسید.
وی بیان کرد: در چنین شرایطی صادرات نفتی ایران ـ معادل یک و نیم تا ۲ میلیون بشکه در روز ـ برای غرب و حتی شرق چندان اهمیت ندارد و به آسانی جایگزین می‌شود. در حوزه صادرات غیرنفتی نیز رقم ۵۰میلیارد دلار بسیار ناچیز است. برای نمونه چین حدود ۳۷۰۰میلیارد دلار، آمریکا بیش از ۳هزار میلیارد دلار و حتی کشوری کوچک مانند هلند بیش از یک تریلیون دلار صادرات دارند. او تاکید کرد: ایران در رتبه سی‌ام جهان از نظر حجم صادرات قرار دارد و این صادرات عمدتا ارزش‌افزوده بالایی ندارد. به همین دلیل، اقتصاد ایران در مقیاس جهانی چندان به چشم نمی‌آید و کنار گذاشتن آن از چرخه تجارت جهانی برای دیگر کشورها اهمیتی ندارد. وی خاطرنشان کرد: هر کشوری که بخواهد تحریم‌ناپذیر شود باید سهمی جدی در زنجیره ارزش تولید و تجارت جهانی داشته باشد اما ایران چنین جایگاهی ندارد و همین امر سبب شده تحریم‌پذیری بالایی داشته باشد.
اقتصاد رانتی و نهادهای فرسوده
شقاقی شهری در پاسخ به پرسشی درباره اینکه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از ساختارهای داخلی است نه‌صرفا تحریم‌ها، اظهار داشت که ما در ۵۰سال اخیر کشور را با تفکر نفتی و رانتی اداره کردیم. نهادهای اقتصادی ما آلوده به تفکر ذاتی نفتی شدند، نهادهای اقتصادی دستکاری شدند و قیمت‌گذاری‌های سنگین و دستوری، همراه با همان تفکر اقتصاد نفتی موجب شد بخش عمده‌ای از نهادهای اقتصادی و حتی نهادهای علمی و فناوری ما پوسیده و کهنه شوند.
وی افزود: وقتی گفته می‌شود که ایران با یک آرایش سنگین از سوی غرب مواجه است و هجمه شدیدی علیه کشور وجود دارد، باید در داخل اراده، توان نوآوری، خلاقیت و سرزندگی وجود داشته باشد تا بتواند در مقابل فشارهای بیرونی مقاومت کند. او برای توضیح این موضوع مثالی آورد و تصریح کرد: فرض کنید چند نفر از بیرون قصد حمله داشته باشند و من درون خانه باشم. اگر خودم را بسازم، ورزش کنم و قوی باشم، می‌توانم مقاومت کنم، حتی اگر شکست بخورم یا عقب‌نشینی کنم اما اگر معتاد باشم و نتوانم روی پای خود بایستم، امکان هیچ مقاومتی وجود ندارد. اقتصاد ایران نیز در همین وضعیت قرار دارد.
این اقتصاددان بیان کرد: در ۵۰سال گذشته نهادهای اقتصادی ما با تفکر رانتی و نفتی شکل گرفته‌اند. بخش عمده شرکت‌های بزرگ ایران امروز در اختیار شبه‌دولتی‌هاست. همان مدیران دولتی که در چند دهه اخیر اقتصاد ایران را زمین‌گیر کردند، امروز با همان تفکرات اشتباه و سطحی خود در راس شبه‌دولتی‌ها قرار گرفته‌اند. اکنون اگر نگاهی به شرکت‌های بزرگ کشور بیندازیم، خواهیم دید مدیران آنها همان کسانی هستند که در چهار دهه گذشته اقتصاد را با مشکل مواجه کرده‌اند اما امروز به‌عنوان مدیران شبه‌دولتی صرفا حقوق‌های چندبرابری دریافت می‌کنند و هیچ نظارتی هم بر عملکردشان وجود ندارد؛ از بانک‌های بزرگ تا صنایع فولادی و پتروشیمی، همه در اختیار همین جریان قرار گرفته‌اند.
فرصت گمشده بخش‌خصوصی
شقاقی شهری تصریح کرد که کشور را به دست بخشی نوظهور و عجیب به نام شبه‌دولتی‌ها سپرده‌ایم؛ بخش‌هایی که مدیریت‌شان دولتی است اما مالکیت‌شان مردمی و هیچ‌گونه پاسخگویی هم وجود ندارد. در نتیجه شرایطی وخیم در اقتصاد ساخته شده و بخش‌خصوصی عملا جایگاهی ندارد. این یعنی ما با یک ساختار کهنه، فرسوده و بیمار می‌خواهیم در برابر ساختارهای اقتصادی مقاوم جهانی بایستیم.
وی بیان کرد: اگر قرار بود ایران در مقابل جهان غرب که با آن مشکل ایدئولوژیک و سیاسی دارد مقاومت کند، باید نهادهای اقتصادی خود را سرزنده نگه می‌داشت و اقتصاد را به دست بخش‌خصوصی می‌سپرد تا خلاقیت، نوآوری، شایسته‌سالاری و زندگی به اقتصاد بیاورد. بسیاری از بحران‌هایی که امروز کشور با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند- مانند بحران آب، برق، گاز و نشست زمین- یک دلیل بیشتر ندارد و آن، غیبت بخش‌خصوصی در اقتصاد است.
این اقتصاددان افزود: بخش‌خصوصی شبانه‌روز برای پیشرفت و سودآوری تلاش می‌کند و با خود خلاقیت، نوآوری، شایسته‌سالاری، منابع مالی و ایده‌های نوین می‌آورد اما بحرانهای امروز ایران حاصل قیمت‌گذاری‌های دستوری، مداخلات دولت و شیوه خرج منابع مالی در دست دولت است. همین مسیر نادرست، ایران را به‌سمت بحرانهای بزرگ برده است.
وی خاطرنشان کرد: بحرانهای کنونی تحریم‌ها را برای ایران آسان‌تر و تبعات تحریم‌ها را بر اقتصاد و معیشت مردم سنگین‌تر کرده است. مردمی که درگیر بحرانهای متعدد داخلی هستند، با تحریم‌ها فشار مضاعف را تجربه می‌کنند. مسیر اقتصادی کشور اشتباه بوده است و این مسیر یک‌شبه هم به وجود نیامده؛ حداقل ۳۰سال است که چنین روندی دنبال می‌شود. به نظر من، از اواسط دهه۸۰ دوباره اقتصاد به مسیر غلط افتاد. البته پیش از آن‌هم اقتصاد دولتی بود اما در برنامه سوم توسعه تلاش شد شرایط تغییر کند. در نیمه دوم دهه۸۰، سیاست‌های پوپولیستی مانند سهام عدالت و نگاه‌های عدالت‌محورانه‌ای که در عمل به بی‌عدالتی منجر شدند، کشور را زمین‌گیر کردند. سپس با تحریم‌ها مواجه شدیم اما به بخش‌خصوصی نیز اجازه ورود داده نشد و این بخش به دلایل گوناگون آسیب دید و از اقتصاد کنار گذاشته شد.
این اقتصاددان تاکید کرد: بخش‌خصوصی با قیمت‌گذاری دستوری، تضعیف حقوق مالکیت، انحصار و نگرش‌های امنیتی و سیاسی سرکوب شد، ترسید و از اقتصاد فرار کرد. نتیجه آن شد که امروز بخش‌خصوصی وجود ندارد و اقتصاد در اختیار شبه‌دولتی‌هاست. این شبه‌دولتی‌ها نیز عمده صنایع بزرگ را در دست دارند. نهادهای دیگر هم که اصلا وظیفه‌ای در اقتصاد نداشتند، وارد اقتصاد شدند و یک اقتصاد ضعیف شکل گرفت.
تحریم‌ها در سایه نهادهای فرسوده
به گفته شقاقی شهری، همزمان با این وضعیت، حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده است. تنها راه‌حل، تغییر ریل حکمرانی اقتصادی و سپردن اقتصاد به بخش‌خصوصی است. اگر چنین نشود، بحران‌ها روز به روز شدیدتر می‌شوند. مشکلات امروز مانند قطعی آب و برق و بحران انرژی فقط ظاهر ماجراست و در آینده وخیم‌تر خواهد شد. او خاطرنشان کرد: من می‌پذیرم تحریم‌ها هزینه‌زا هستند و ضربه می‌زنند اما اگر بخش‌خصوصی در اقتصاد حضور داشت، شدت اثر آنها بسیار کمتر می‌شد. مثال روشن آن همان فرد ورزشکار سالم است که می‌تواند در برابر حمله مقاومت یا آگاهانه عقب‌نشینی کند و دوباره ضربه بزند درحالی‌که فرد معتاد حتی توان ایستادن ندارد.
این اقتصاددان افزود: اکنون ایران در جهانی قرار گرفته که یک فردی مانند ترامپ با قدرت اقتصادی و نظامی در راس آن است و نتانیاهو نیز با افراط‌گرایی شدید علیه ایران صف‌آرایی می‌کند. اروپا نیز به‌شدت تضعیف شده و فرمان‌بردار آمریکاست و سایر کشورها هم یا خود تحت تحریم هستند یا به‌دلیل منافع ملی ناگزیرند با آمریکا کنار بیایند. در این شرایط ایران با یک صف‌آرایی سنگین خارجی روبه‌رو است اما در داخل نهادی فرسوده و بدون حضور بخش‌خصوصی دارد. عوام‌فریبی، توهم و سوءمحاسبات رایج شده و این وضع به کشور آسیب زده است. وی تاکید کرد: کشور با شعار اداره نمی‌شود. باید اقتصاد به دست مردم و بخش‌خصوصی سپرده شود. تنها در این صورت است که می‌توان فشار تحریم‌ها را کاهش داد و اقتصاد را به مسیر درست بازگرداند.
اعتماد؛ نخستین داروی اقتصاد
شقاقی شهری در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا اخبار تحریم گاهی بیش از خود تحریم بر اقتصاد اثرگذار می‌شود، اظهار داشت که انتظارات تورمی و اخبار تحریم همیشه کنار خود تحریم‌ها حضور داشته است و این امر ریشه در سابقه تاریخی منفی دارد. در دو، سه دهه گذشته بارها گفته شد که تحریم‌ها «کاغذپاره» است و اثری ندارد اما در واقعیت شرایط اقتصادی بدتر و همین موجب شد ذهنیت عمومی مردم نسبت‌به تحریم‌ها منفی شود.
وی افزود: مردم مشاهده کردند که هربار گفته شد تحریم بی‌اثر است، مدت کوتاهی بعد نرخ ارز چند برابر شد. این ذهنیت تاریخی منفی باعث شده جامعه شرطی شود و امروز به محض شنیدن خبر تحریم یا سازوکارهایی مانند مکانیسم‌ماشه، واکنش‌های شدیدی نشان دهد درحالی‌که او معتقد بود اثر اقتصادی چنین مکانیسم‌هایی به‌تنهایی نمی‌تواند بسیار بزرگ باشد اما همین ذهنیت منفی، اثر روانی بزرگی ایجاد کرده و قیمت دلار را ۱۲هزار تومان بالا برده است.
او تصریح کرد: راهکار اصلی برای کاهش اثر اخبار تحریم، بازسازی اعتماد است. مشکل اصلی این است که مسوولان بارها وعده داده‌اند و هیچ‌گاه پاسخگو نبوده‌اند. در دنیا وقتی یک مقام سیاسی یا اقتصادی وعده‌ای می‌دهد، اگر خلافش رخ دهد با فشار رسانه‌ها یا پارلمان مجبور به پاسخگویی یا استعفا می‌شود اما در ایران بسیاری از مدیران وعده‌هایی داده‌اند و پس از نقض آنها هیچ مسوولیتی نپذیرفته‌اند. همین مساله اعتماد عمومی را از بین برده است.
این اقتصاددان بیان کرد: نخستین مرحله بازسازی اعتماد این است که هر مقام اقتصادی و سیاسی پای حرفی که می‌زند بایستد و اگر نتوانست به وعده‌اش عمل کند، خود کنار برود. او تاکید کرد هیچ مسوول کشور تاکنون چنین رویه‌ای را نداشته و این فقدان پاسخگویی، بی‌اعتمادی عمیقی در جامعه ایجاد کرده است.
امید، سپر در برابر تحریم
شقاقی شهری خاطرنشان کرد که مرحله دوم پس از اعتماد، ایجاد امید در جامعه است. همانطورکه بیماری با تغییر سبک زندگی و اصلاح رژیم غذایی به خانواده خود امید می‌دهد، اقتصاد هم نیازمند تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری است تا مردم نسبت‌به آینده امیدوار شوند، حتی اگر نتیجه نهایی در کوتاه‌مدت حاصل نشود.
وی افزود: دولت باید در حوزه‌هایی چون قیمت‌گذاری دستوری، حذف رانت‌ها، تقویت حقوق مالکیت، کنار زدن شبه‌دولتی‌ها و سپردن اقتصاد به بخش‌خصوصی تصمیمات دشوار بگیرد. این اصلاحات امید و انگیزه ایجاد می‌کند و مردم حاضر می‌شوند سختی‌ها را تحمل کنند زیرا باور خواهند داشت که مسیر حکمرانی اقتصادی تغییر کرده و آینده روشن‌تری در پیش است.
این اقتصاددان تاکید کرد که امید موجب افزایش ظرفیت تحمل جامعه می‌شود، اعتماد ملی را تقویت می‌کند و مقاومت در برابر تحریم‌ها را بالا می‌برد. اگر چنین اصلاحاتی صورت گیرد، جامعه دیگر با هر خبر خارجی دچار شوک نمی‌شود اما اکنون که اعتماد و امید وجود ندارد، کوچک‌ترین خبری درباره تحریم‌ها بازارها را دچار تلاطم می‌کند.
وی در پایان اظهار داشت: کشوری که ساختار اقتصادی آن محکم بنا نهاده شود، با وزش بادهای بیرونی فرو نمی‌ریزد اما اگر ساختمان اقتصاد شکننده باشد، همواره با هر خبر جدیدی دچار بحران خواهد شد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مردان اقتصادی در محاصره بحرانهای غیراقتصادی
با آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان در مرداد ۱۴۰۳، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مرکز توجه قرار گرفتند و تلاش‌های دولت برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی با حساسیت ویژه‌ای دنبال شد. انتخاب عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد نشانه‌ای از اراده دولت برای ایجاد تغییرات مثبت در حوزه بانکی و شفاف‌سازی بود، اما استیضاح او و محدودیت‌های سیاسی باعث شد بسیاری از این اقدامات نیمه‌کاره بماند. در ادامه، دولت با آوردن مدنی‌زاده به وزارت اقتصاد تلاش کرد سرعت اجرای سیاست‌های اصلاحی را افزایش دهد و برخی نقاط مثبت مانند تاکید بر کاهش رشد پایه پولی و مدیریت بهتر منابع ارزی مشهود شد. با این حال، مدنی‌زاده با چالش‌های مهمی ازجمله نوسانات ارزی، تورم بالا، بحرانهای سیاسی و فشار ساختاری بر اقتصاد روبه‌رو است که تحقق اصلاحات بلندمدت را دشوار می‌کند.
اقتصاد در سال نخست دولت چهاردهم
با آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست دکتر مسعود پزشکیان در مرداد ۱۴۰۳، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفتند. شرایط تورمی، نوسانات ارزی و بحرانهای ساختاری اقتصاد ایران باعث شد که وعده‌های دولت در زمینه اصلاح نظام بانکی، شفاف‌سازی بودجه و مهار تورم با حساسیت ویژه‌ای دنبال شود. انتخاب عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد نشانه‌ای از تمایل دولت به تغییر رویکرد اقتصادی بود، اما ابقای برخی مدیران کلیدی از دولت قبل، ازجمله رییس کل بانک مرکزی، پیام متناقضی به تحلیلگران ارسال کرد و امید به اصلاحات بنیادین را کاهش داد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت در سال نخست، بی‌ثباتی در بازار ارز بود. نرخ دلار که در آغاز دولت در حدود ۶۰ هزار تومان بود، در مدت کوتاهی به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسید؛ جهشی که به افزایش شدید انتظارات تورمی و فشار بر معیشت مردم منجر شد.
هرچند آغاز برخی مذاکرات و تزریق منابع ارزی توانست موقتا نرخ دلار را به حدود ۸۵ هزار تومان کاهش دهد، اما نوسانات همچنان ادامه داشت و این مساله به استیضاح وزیر اقتصاد و تضعیف بازوی اجرایی دولت در حوزه مالی منجر شد. از نظر شاخص‌های پولی، بانک مرکزی توانست رشد پایه پولی را از حدود ۳۰ درصد در پایان دولت سیزدهم به ۲۳ درصد در اسفند ۱۴۰۳ کاهش دهد. با این حال، رشد نقدینگی همچنان بالا ماند و در محدوده ۲۸درصد نوسان کرد.
در حوزه تورم نیز پس از یک ثبات نسبی در نیمه نخست سال، نرخ تورم از دی‌ماه روند صعودی گرفت و در اسفند به ۳۷درصد رسید. این افزایش، بیش از آنکه نتیجه سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت باشد، محصول ساختارهای مزمن اقتصادی و شوک‌های سیاسی و منطقه‌ای بود. بخش مهمی از ناکامی‌های اقتصادی دولت به بحرانهای سیاسی و امنیتی گره خورد. از ترور اسماعیل هنیه در روز تحلیف تا جنگ مستقیم ایران با امریکا و رژیم صهیونیستی در سال ۱۴۰۳، مجموعه‌ای از بحران‌ها فضای اقتصادی کشور را ملتهب کرد.
فشارهای خارجی، محدودیت در دسترسی به منابع ارزی و تشدید تحریم‌ها، توان دولت برای اجرای اصلاحات را به شدت کاهش داد.
در‌نهایت می‌توان گفت کارنامه یکساله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دولت پزشکیان، ترکیبی از تلاش‌های ناکام برای مهار تورم و تثبیت ارز در کنار مدیریت بحرانهای پیاپی بوده است. کاهش نسبی رشد پایه پولی و تلاش برای فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی از نقاط مثبت کارنامه محسوب می‌شوند، اما جهش ارزی، استیضاح وزیر اقتصاد و تداوم نرخ بالای تورم نشان داد که اصلاحات ساختاری همچنان محقق نشده است. دولت چهاردهم در سال نخست بیشتر درگیر بقا در میان بحران‌ها بود تا اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و همین مساله ارزیابی عملکرد اقتصادی آن را به «کارنامه‌ای ناتمام» بدل کرده است.
ضرورت اصلاحات ساختاری
حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی می‌گوید: کشور بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های غلط اداره می‌شود و خطاهای شناختی مکرر موجب شده امروز نیز همین وضعیت تداوم داشته باشد. به گفته او، دولت چهاردهم در حوزه اقتصادی معقول‌تر عمل می‌کند، اما ساختارهای غلط شکل گرفته و ذی‌نفعان قدرتمند در برابر تغییرات مقاومت می‌کنند. او اضافه می‌کند که گاهی مطالبات این گروه‌ها به سیاست‌های دولت فعلی نیز تحمیل می‌شود. محمودی‌اصل مهم‌ترین مساله را بی‌توجهی به نرخ و حاشیه سود تولید می‌داند. او توضیح می‌دهد که در هیچ گزارش و تصمیم‌گیری، سهم تولید لحاظ نمی‌شود و منابع به سمت صندوق‌های درآمد ثابت، دلار و طلا حرکت می‌کنند. با حاشیه سود ۱۲درصد، انگیزه‌ای برای تولید وجود ندارد.
او می‌گوید: قانون مالیات بر عایدی سرمایه پس از سال‌ها تصویب شده است، اما دلالان حرفه‌ای برای تورم تخفیف می‌گیرند، درحالی که واحدهای تولیدی حتی از یک درصد سود نیز مالیات می‌پردازند. محمودی‌اصل این وضعیت را «فاجعه‌بار» توصیف می‌کند. به گفته این کارشناس، دولت برای حذف رانت شعار داده و حتی در مقاطعی با بازار رقابتی تلاش کرده آن را کاهش دهد. با این حال، مدل اجرای سیاست‌های ارزی نیازمند بازنگری است. او می‌گوید: دلار توافقی حدود پنج تا شش ماه روی ۷۰ هزار تومان باقی مانده و رانت ۳۰ درصدی ایجاد کرده است. محمودی‌اصل با اشاره به شرایط دشوار مالی کشور می‌گوید: «۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، درحالی که در سال ۱۴۰۳ همین میزان رانت ارزی توزیع شده است.» او همچنین رقم معوقات بانکی را ۷۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند و می‌افزاید: بخش عمده این معوقات قابل پرداخت است، اما وام‌گیرندگان به دلیل سودآوری در شرایط تورمی، انگیزه‌ای برای بازپرداخت ندارند. او تاکید می‌کند که مشکل اصلی در نظام مدیریتی کشور نهفته است. پست‌ها میان افراد تقسیم می‌شود و نه مکانیسمی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد و نه امکان جابه‌جایی مدیران ناکارآمد. به باور او، کشور در چنین شرایطی با «سرطان‌های مافیایی» مواجه است و حتی مدیران با نیت مثبت نیز توان مقابله با آن را ندارند.
محمودی‌اصل می‌گوید: دولت پزشکیان وعده داده بود بر پایه تخصص حرکت کند، اما فشارها مانع تحقق این وعده می‌شود. او اضافه می‌کند: «به جای استفاده از متخصصان، انتصابات بر اساس روابط دوستانه انجام می‌شود. تا زمانی که این رویکرد تغییر نکند، همان شکست‌های گذشته تکرار خواهد شد.»
آمارها چه می‌گویند؟
محمد ناطقی، کارشناس اقتصادی در مورد عملکرد یکساله وزارت اقتصاد می‌گوید که اقتصاد ایران در سال گذشته با التهابات فراوان روبه‌رو بوده است. به گفته او، آمارهای رسمی نشان می‌دهند که رکود، تورم فزاینده و عدم رونق بازارها وضعیت هشدار‌دهنده‌ای را رقم زده‌اند. تورم نقطه به نقطه از ۳۲.۲درصد در تیرماه ۱۴۰۲ به ۴۱.۲درصد در تیرماه ۱۴۰۳ می‌رسد که نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی است. رشد اقتصادی طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بهار ۱۴۰۳ تنها ۱.۴درصد اعلام می‌شود، در حالی که این شاخص در بهار سال قبل ۲.۴درصد بوده است. شاخص کل بورس تهران نیز به محدوده ۲.۴ میلیون واحد سقوط می‌کند و ارزش دلاری بازار سرمایه تنها ۹۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، سطحی که ضعف اعتماد عمومی و خروج سرمایه‌ها را نشان می‌دهد. هم‌اکنون نزدیک به ۲۳۰ شرکت در جهان ارزش بیشتری نسبت به بازار سرمایه ایران دارند. محمد ناطقی می‌گوید: وزارت اقتصاد در طول یک‌سال گذشته نه تنها دستاورد ملموسی ندارد، بلکه هیچ برنامه‌ای برای بهبود شرایط معرفی نمی‌کند. دولت نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ در اقتصاد کشور تزریق می‌کند، اما رانت عظیم همچنان پابرجاست و اختلاف دلار در بازار آزاد و سامانه نیما به حدود ۴۰ درصد می‌رسد.
این اختلاف دوباره منتج به رانتی عظیم در شبکه ثبت سفارش می‌شود و فساد گسترده‌ای را رقم می‌زند. صف عظیم ایجاد شده نیز فشار بسیار شدید به شبکه تامین کالا وارد می‌کند. مرور اقدامات انجام شده نشان می‌دهد در مساله انرژی نیز کارنامه موفقی دیده نمی‌شود و حتی طرح آزادسازی قیمت گازوییل شکست می‌خورد.
بخش مهمی از شبکه حمل و نقل جاده‌ای کشور عملا بدون کار کردن به سود عظیم فروش سوخت قاچاق دسترسی دارد. کشور درگیر بحران بنزین است و احتمالا در سال جاری میزان واردات سوخت به حدود ۱۰ میلیارد دلار برسد. ناطقی بحران بی‌تصمیمی را بزرگ‌ترین ضعف وزارت اقتصاد می‌داند و می‌گوید: اگر دولت به دنبال تصمیمات بزرگ نیست، بهتر است تصمیمات کوچک و هدفمند در راستای بهبود بازار را انتخاب کند، زیرا این کار در بلندمدت اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز جذب می‌کند.
در مجموع منتقدان معتقدند: وعده‌های دولت در زمینه مهار تورم، تثبیت بازار ارز و اصلاحات ساختاری با شکست یا ناکامی نسبی همراه بوده است. نرخ تورم از ۳۲.۲ به ۴۱.۲درصد می‌رسد، شاخص کل بورس تهران به ۲.۴ میلیون واحد سقوط می‌کند و اختلاف دلار در بازار آزاد و سامانه نیما به حدود ۴۰ درصد می‌رسد؛ درحالی که تلاش‌های دولت برای کنترل نقدینگی و تزریق ارز، نتوانسته ثبات اقتصادی پایدار ایجاد کند و بحران بی‌تصمیمی و ضعف مدیریتی بزرگ‌ترین مانع برای تحقق اصلاحات شده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند اگر سیاست‌های شجاعانه و ساختاری اتخاذ نشود، وضعیت فعلی تنها به افزایش فساد و فشار بر تولیدکنندگان و مردم منجر خواهد شد.
پیشنهاد اجرایی به سیاستگذار اقتصادی
حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی، برای برون‌رفت از شرایط کنونی به سیاستگذار اقتصادی پیشنهاد می‌دهد: «اصلاح ساختار مدیریتی و استفاده از مدیران توانمند حیاتی است. مدیران رزومه‌محور که به دنبال منافع شخصی و روابط دوستانه هستند باید کنار گذاشته شوند، زیرا امروز ناترازی محصول نظام مدیریتی است. هر اقدامی برای برطرف کردن آنها بدون اصلاح مدیریتی، موقتی، پرهزینه و بی‌اثر خواهد بود. به باور این کارشناس اقتصادی، سیاستگذاری باید بر پایه ارزیابی اقتصادی انجام شود. او می‌گوید: «سیاست از اقتصاد استعلام بگیرد، چون همه اهداف در‌نهایت به اقتصاد گره خورده‌اند. مدیران سیاسی نباید در چیدمان اقتصادی دخالت کنند.» محمودی‌اصل می‌گوید: «دولت باید جسارت داشته باشد و اصلاحات ساختاری را با برنامه‌ریزی مرحله‌ای پیش ببرد. دیگر چاره‌ای جز اصلاح ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود ندارد. بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی دولت همین موضوع است.» محمد ناطقی، کارشناس اقتصادی نیز پیشنهاد می‌دهد، مداخلات در حوزه قیمت‌گذاری باید متوقف شود. شاید پیمان‌سپاری ارزی باشد، اما باید بدون مداخله قیمتی باشد، مداخله قیمتی قطعا مذموم است.آزادسازی قیمتی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد برای رشد صنایع کشور ضروری است و نمونه بارز آن صنعت خودروسازی است که با قیمت‌گذاری دولتی به مرز ورشکستگی رسیده است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر مقاومت کشور در برابر تحریم‌ها، منجر به کاهش هزینه‌های دیگر مانند آلودگی هوا، ترافیک و تعمیرات جاده‌ای می‌شود و دولت می‌تواند از طریق پرداخت یارانه نقدی اثر تورم را جبران کند. کاهش مداخله دولت در گمرکات نیز یکی از بزرگ‌ترین معضلات تولیدکنندگان را حل می‌کند و حتی می‌توان به جای گرو گرفتن موجودی انبار از ضمانت بانکی استفاده کرد.
🔻روزنامه شرق
📍 مصائب بزرگ صنایع بزرگ
صنایع بزرگ و ارزآور کشور که شانه به شانه نفت برای ایران درآمدسازی می‌کنند، تا امروز با مصائبی مثل تحریم‌های آمریکا، کمبود انرژی، کمبود خوراک پایدار، عوارض صادراتی، تصمیمات خلق‌الساعه ارزی، جنگ و تنش‌های سیاسی و... مواجه بودند، حالا با مشکلی تازه مواجه شده‌اند؛ فعال‌سازی مکانیسم ماشه.
برخی کارشناسان معتقدند با توجه به سهم صادراتی هر صنعت می‌توان گفت احتمالا بیشترین آسیب به خودروسازی و پتروشیمی وارد خواهد شد و فولاد با اتکا به بازار داخلی کمی مقاوم‌تر عمل می‌کند. در مجموع، بی‌ثباتی روانی بازار و محدودیت‌های تجاری، چالش‌های جدی‌ای پیش‌روی صنعت و معیشت کشور قرار خواهد داد.پتروشیمی در سراشیبی
صنعت پتروشیمی کشور در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۳.۵ میلیارد دلار صادرات و ارزآوری داشته و ۴۰ درصد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. در سال ۱۴۰۴ اما آمار صادرات محصولات پتروشیمی کاهشی بوده و بنا به گزارش گمرک در چهارماهه ابتدایی سال جاری صادرات پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش داشته و ارزش آن به شش میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است.
تولیدکنندگان می‌گویند کمبود انواع خوراک پایدار و نرخ بالای آن نسبت به رقبای منطقه‌ای، وضع عوارض صادراتی کالاهای خام و نیمه‌خام صنعتی، بهای گران نرخ یوتیلیتی، حذف معافیت‌های مالیاتی و کاهش تکلیفی تولید در جنگ ۱۲روزه، باعث تشدید ریسک‌های صنعت پتروشیمی ایران و در نتیجه کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شده است. در نتیجه صنعت پتروشیمی ایران با ظرفیت کامل عملیاتی کار نمی‌کند و ظرفیت بلااستفاده آن روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
در همین زمینه حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در توییتی نوشته است: «اگر مکانیسم ماشه فعال شود، صادرات پتروشیمی ایران بین پنج تا هشت میلیون تن کاهش خواهد یافت و تخفیف‌های پنج تا ۱۰ درصدی روی متانول و اوره اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این موضوع می‌تواند سه تا پنج میلیارد دلار درآمد ارزی کشور را از بین ببرد».
این در حالی است که براساس برنامه هفتم توسعه، قرار بود صنعت پتروشیمی ایران با سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد دلاری به تولید ۱۳۳ میلیون تن انواع محصول در سال برسد تا ۲۵ میلیارد دلار ارزآوری داشته باشد.
حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، به «شرق» توضیح می‌دهد که ما زمانی هم خوراک ارزان، هم نیروی انسانی کافی و هم دسترسی به آب و البته دسترسی آزاد به بازار آسیا داشتیم. این مزیت‌ها باعث جذابیت صنعت پتروشیمی شد تا جایی که حدود ۹۶ میلیون تن ظرفیت باز کردیم که فقط حدود ۷۲ میلیون آن فعال است چراکه حالا دیگر خوراک گازی به اندازه کافی نداریم.
به باور او صنعت پتروشیمی کشور چندان عمق ندارد، به طوری که اگر ما ۷۵ میلیون تن تولید در چرخه زنجیره پتروشیمی فعالیت داریم، باید تولید نهایی حدودا ۲۵ میلیون تن محصول نهایی داشته باشیم؛ یعنی نسبت یک به سه اما نسبت ما یک به دو است چراکه تولیدمان عمق ندارد؛ زنجیره اول و دوم را که مواد پایه این صنعت است توسعه دادیم اما نتوانستیم عمق بیشتری برای سایر زنجیره‌ها ایجاد کنیم. پس ارزش‌افزوده ما عموما در زنجیره‌های پایین‌تر و تولید مواد نیمه‌خام است.
او با اشاره به فعال‌شدن مکانیسم ماشه می‌گوید: «خیلی از کالاهایی که می‌توانست در زنجیره صنعتی ما مورد استفاده قرار بگیرد را نداریم و عمده کالاهای این صنعت برای ما صادراتی است. حدود ۲۰ میلیون تن از تولید ما صادر می‌شود و نهایتا حدود ۱۰ میلیون تن در داخل استفاده می‌شود. ما در حال واردات مواد برخی پتروشیمی‌ها هستیم چون زنجیره‌مان کامل نشده و تولیدمان عمق ندارد. تحریم، قفل بزرگی بر در صنعت پتروشیمی است که از روابط بانکی تا حمل‌ونقل و اسنادسازی را تحت تأثیر قرار داده است. در این شرایط هر اقدامی در راستای تشدید تحریم‌ها وضعیت را بدتر می‌کند. ترامپ در همین مدت ۴۶۰ تحریم جدید وضع کرده که هر کدام یک گره جدید در مسیر پتروشیمی بوده است. در همین راستا در چهارماهه ابتدایی امسال ۱۰ درصد کاهش صادرات مواد پتروشیمی داشتیم. ما پنج محصول پایه پتروشیمی داریم (متانول، اوره آمونیاک، پلیمرها، اروماتیکا، سایر محصولات متفرقه)، که هم همه زنجیره‌های آن تأمین نشده و هم امسال در چهار مورد آن کاهش صادرات داشتیم. افزایش صادرات امسال ما فقط در گاز مایع بوده که محصول پالایشگاهی است و عمده صادرکننده ما هم شرکت گاز است. در سایر محصولات به علت کاهش ارزش و کاهش قیمت‌های جهانی کاهش صادرات داشتیم».
از نگاه حسینی ادامه مسیر صادرات پس از فعال‌شدن مکانیسم ماشه و افزایش سخت‌گیری‌ها کاملا به این بستگی دارد که کشورهای بازار هدف ایران (مثل چین، هند، ترکیه، کشورهای منطقه) چه برخوردی با فعال‌شدن تحریم‌های سازمان ملل داشته باشند. البته او توضیح می‌دهد که تلاش‌های ما در داخل هم مؤثر است؛ اینکه تا کجا بتوانیم انعطاف نشان داده و در قیمت‌گذاری مانور بدهیم.
او می‌گوید: «البته من معتقدم تحریم‌های آمریکا سخت‌تر از سازمان ملل بوده، ضمن اینکه نفت و پتروشیمی هم شامل تحریم‌های سازمان ملل نیست. درباره تأثیرگذاری اسنپ‌بک روی صادرات این صنعت نمی‌توان محکم حرف زد اما طبیعتا می‌توان گفت که هرگونه افزایش و سخت‌ترشدن تحریم‌ها می‌تواند مؤثر باشد. با این حال دولت در یک اقدام حمایتی قیمت خوراک را تا پایان سال روی ۱۰ هزار تومان برای آنان تثبیت کرده است. این قیمت در مقایسه با قیمت در کشورهای منطقه و جهان مناسب است چراکه ۸۰ درصد هزینه پتروشیمی‌ها همین بحث خوراک است و تنها ۲۰ درصد مابقی هزینه‌هاست. پس وقتی خوراک را با قیمت مناسب دریافت می‌کنند نباید دچار مشکل شوند، حتی اگر هزینه‌های جانبی هم اضافه شود، قاعدتا نباید مشکل خاصی برای این صنعت ایجاد شود. همچنین پتروشیمی‌های بزرگ خودشان نیروگاه برق دارند و از این لحاظ مشکل چندانی ندارند».
این عضو اتاق بازرگانی در ادامه می‌گوید: «قیمت خوراک به نرخ هاب اروپا امروز حدود ۴۰ سنت است، اما پتروشیمی‌های داخلی به نرخ یک‌چهارم یعنی حدود ۱۰، ۱۱ سنت دریافت می‌کنند. من فکر می‌کنم امتیازخواهی بیشتر از این از سوی پتروشیمی‌ها منطقی نیست. اینها اگر به هر دلیلی در فضای رقابتی قرار بگیرند، چه می‌خواهند بکنند؟ اگر روزی رانت از صنعت حذف شود، اینها چه قرار است بکنند؟ پس باید عادت کنند خودشان را با شرایط بین‌المللی وفق بدهند».
حسینی درباره احتمال فشار تخفیف‌هایی که پتروشیمی‌ها پس از این مجبور می‌شوند برای حفظ صادرات در نظر بگیرند نیز توضیح می‌دهد: «محصولات صنعت پتروشیمی به جز متانول همه بالای ۵۰۰ دلار قیمت دارند، بنابراین پنج یا ۱۰ دلار تخفیف تأثیر زیادی روی آنان ندارد و همچنان بازار جذاب است. صورت‌های مالی پتروشیمی‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سود آنان هر سال افزایش یافته است. به غیر از پتروشیمی‌های خوراک مایع که ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس برای خرید نفتا و میعانات گازی پول می‌دهند اما سودشان در حد ۱۰ درصد است. در حالی که همه پتروشیمی‌های گازی سودی بالای ۵۰ درصد دارند. هر چه بیشتر مصرف می‌کنند، سودشان هم بالاتر است. این یعنی قیمت خوراکشان منطقی بوده در حالی که خوراک مایع‌ها مثل شازند و شیراز و تبریز به شدت تحت فشار هستند و لازم است دولت بیشتر از آنها حمایت کند».
از کاهش سود تا زیان سنگین
برخلاف پتروشیمی‌ها، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، حجم صادرات زنجیره آهن و فولاد کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با رشد مواجه شده است. این رشد ۱۳ درصدی معادل افزایش ۴۶۹ هزار تنی صادرات بود، این در حالی است که در گزارش سه‌ماهه اول سال، همچنان نشانه‌هایی از کاهش دیده می‌شد!
علاوه بر رشد حجمی، ارزش دلاری صادرات نیز هفت درصد افزایش یافته و از مرز ۲.۳ میلیارد دلار عبور کرده است. صادرات بیلت و بلوم که در سه‌ماهه نخست کاهش هشت درصدی را تجربه کرده بود نیز در چهار ماه ابتدایی سال ۱۵ درصد رشد یافته و روند صعودی خود را باز پس گرفته است. از طرفی کنسانتره سنگ آهن نیز رشدی ۷۸ درصدی داشته است، رشدی که البته نگرانی‌هایی درباره خام‌فروشی در زنجیره فولاد به همراه دارد. میلگرد نیز با سهم بیش از ۸۵ درصد از تناژ صادراتی مقاطع طویل در سال قبل، در چهارماهه اول امسال ۳۵ درصد کاهش در صادرات را تجربه کرده است.
پیش از این رسول خلیفه‌سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفته بود که وقتی صادرکننده غیرواقعی، کالای ایرانی را زیر قیمت واقعی عرضه می‌کند، نوعی دامپینگ رخ می‌دهد و کشورهای مقصد مانند عراق و افغانستان در واکنش به این موضوع، تعرفه‌های سنگین واردات فولاد ایران را وضع می‌کنند. به این ترتیب، بازارهای صادراتی ایران به‌تدریج از دست می‌رود و تولیدکننده داخلی بیش از پیش زیان می‌بیند. خلیفه‌سلطانی گفته بود دیگر صادرات برای تجار از صرفه افتاده و بسیاری از تولیدکنندگان نیز ترجیح می‌دهند بخشی از تولید خود را کاهش دهند یا کالا را در بازار داخلی عرضه کنند. این مسئله هم بر کاهش ظرفیت تولید تأثیر می‌گذارد و هم باعث بی‌ثباتی در بازار داخلی می‌شود.
علاه بر این صنعت فولاد تا همین‌جا هم به علت ناترازی انرژی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت تولیدش را از دست داده بود، حالا رضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد، به «شرق» توضیح می‌دهد: «بازار صادرات ما محدود بود و با افزایش فشارها احتمالا همان میزان اندک هم تحت‌الشعاع قرار بگیرد، برای مثال عراق از کشورهایی است که مایل است با ما کار کند اما به خاطر معضلات تحریم، فعالیتشان با ما را محدود کردند، چون فروش نفتشان که درآمد اصلی آنهاست، به بانک TBI می‌رود که کاملا تحت نظر بانک‌های آمریکاست. پس مسلما صادرات ما محدودتر می‌شود و ما مجبور هستیم بیشتر به صورت نقدی کار کنیم. تازه معامله با کشور عراق برای ما از همه راحت‌تر بود، درباره مابقی مشتریان که اوضاعمان بدتر است. در نتیجه صادرات به مشکل می‌خورد و وارداتمان هم بسیار سخت‌تر و حداقل ۱۰ درصد پرهزینه‌تر می‌شود».
او با اشاره به فشار بر تجار برای فروش ارزشان به قیمت نیما، توضیح می‌دهد که اکنون تولیدکنندگان همه‌چیز حتی انرژی را با قیمتی آزاد و حتی گران‌تر از روسیه و اوکراین تهیه می‌کنند اما دست آخر باید ارزش را با قیمت نیما و با ۳۰ درصد زیان بفروشند درحالی‌که اگر ارز تک‌نرخی باشد، این دست مشکلات هم وجود ندارد.
شهرستانی می‌گوید: «در پی فعال‌شدن مکانیسم ماشه و افزایش قیمت دلار هم هزینه‌های تولید بالا می‌رود، هم بازار داخل ما ظرفیت فروشش را ندارد، چون اکثر افراد به دنبال سرمایه‌گذاری درازمدت هستند. تا همین‌جا هم بیش از ۵۰ میلیون ظرفیت تولید فولاد داریم اما شاهدیم که سال ۱۴۰۳ تولیدمان به دوران کرونا کاهش یافت و امسال هم با کمبود انرژی و مواد اولیه و سیاست‌های ارزی به جایی رسیدیم که صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان می‌دهد از ۹۰ درصد کاهش سود نسبت به سال قبل تا ضرری چندین برابر سال قبل اتفاق افتاده مثل ذوب آهن که زیان شدید به بار آورده است. اگر تا حالا شیب افت ما ۱۰ درصد بود، از این به بعد ۵۰ درصد است. لذا شرایط در این صنعت از آنچه فکرش را می‌کنید، خیلی بدتر خواهد شد».
افول صادرات سیمان
در سایر صنایع نیز وضعیت کم و بیش مشابهی در حال رخ‌دادن است؛ برای مثال صادرات سیمان نیز ۷.۴ درصد کاهش داشته و از ۱۴.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۱۳.۲ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ رسیده است. این در شرایطی است که فروش جهانی سیمان پررونق است و بازاری پویا دارد. به طوری که بر اساس داده‌های سایت آماری worldstopexports ارزش صادرات سیمان برای همه کشورهای صادرکننده نسبت به پنج سال قبل یعنی در سال ۲۰۲۰، زمانی که ارزش محموله های سیمان ۱۱.۶ میلیارد دلار بود، به طور متوسط ۱۳.۲ درصد افزایش یافته است.
دبیر انجمن سیمان در این باره اعلام کرده که ناترازی انرژی باعث شده که از سال ۱۴۰۲ تاکنون، تولید چهار میلیون تن کاهش یابد که این به‌معنای متوقف‌شدن فعالیت چهار کارخانه سیمان است، شرایطی که نشان‌دهنده تأثیر منفی ناترازی انرژی بر تولید است. علی‌اکبر الوندیان تأکید کرده است: «صنایع در حال حاضر با کاهش تولید و افزایش هزینه‌های تولید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به دلیل دخالت‌های دولت در بازار، درآمدهای صنعت به‌شدت کاهش یافته و توانی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد».
بنا به گفته او «پارسال ۷۲ میلیون تن سیمان تولید کردیم درحالی‌که مصرف کشور ۶۲ میلیون تن بود. امسال اما در سه‌ماهه اول سال ۱۰ درصد کاهش تولید پیدا کردیم و با ادامه این روند، به‌زودی با ناترازی سیمان مواجه می‌شویم». دبیر انجمن سیمان معتقد است اوضاع در این صنعت به قدری نامناسب است که در لب مرز ناترازی قرار گرفته‌ایم و ممکن است به‌زودی از صادرکننده به واردکننده تبدیل شویم.
🔻روزنامه ایران
📍 بهبود صنعت خودرو در گرو اجرای درست خصوصی‌سازی
خصوصی‌سازی در صنعت خودروی ایران همواره موضوعی چالش‌برانگیز بوده است. با این حال، خصوصی‌سازی سهام سایپا، به‌ویژه عرضه «سهام تودلی»، فرصتی کم‌نظیر و استراتژیک برای بهبود ساختار مالی، افزایش شفافیت و جذب نقدینگی پایدار در این خودروساز بزرگ کشور محسوب می‌شود. خصوصی‌سازی وعده‌ای است که برای کم کردن بار مسئولیت‌های دولت داده شده و تا حدودی نیز این موضوع محقق شده است. اگر خصوصی‌سازی سهام سایپا هم به نتیجه برسد در عمل خصوصی‌سازی در صنعت خودرو به سرانجام رسیده است.
سهم تودلی؛ مزیتی منحصربه‌فرد برای سهام سایپا
عبدالله بابایی، کارشناس صنعت خودرو درباره روند خصوصی‌سازی سایپا به «ایران» می‌گوید: «یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد سهام سایپا، نوع سهامی است که به آن «سهام تودلی» گفته می‌شود. این سهام به گونه‌ای طراحی شده که وقتی سهامدار جدید اقدام به خرید می‌کند، پول وارد سیستم شرکت می‌شود و از آن خارج نمی‌شود. به عبارت دیگر، نقدینگی به طور مستقیم وارد شرکت شده و در چرخه مالی آن باقی می‌ماند. این موضوع، به‌خصوص در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از واگذاری‌ها به صورت اقساطی انجام شده و نقدینگی به طور کامل وارد شرکت نشده، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. ورود نقدینگی به صورت نقدی، امکان اصلاح ساختار مالی و افزایش سرمایه را فراهم می‌کند که خود، پایه‌ای برای خروج شرکت از زیان انباشته و بهبود عملکرد مالی است.»
اصلاح ساختار مالی و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
به گفته این کارشناس صنعت خودرو؛ ورود نقدینگی به شرکت سایپا، تأمین منابع مالی لازم برای اصلاح ساختار و افزایش سرمایه را ممکن می‌سازد. این اصلاح ساختار مالی به معنای کاهش زیان انباشته و در نتیجه خارج شدن شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است؛ ماده‌ای که شرکت‌های زیان‌ده را تحت فشار قرار داده و محدودیت‌های قانونی سنگینی برای آنها ایجاد می‌کند. خروج از این وضعیت علاوه بر بهبود وضعیت مالی سایپا، امکان اتخاذ تصمیمات راهبردی و سرمایه‌گذاری در توسعه محصول و فناوری را فراهم کرده و به خودروساز کمک می‌کند تا بهتر بتواند با چالش‌های بازار مقابله کند.
رعایت الزامات حاکمیت شرکتی و افزایش شفافیت
کارشناسان حوزه بورس، خودرو و اقتصاد معتقدند، خصوصی‌سازی صنعت خودرو اگر به طور کامل و دقیق اجرا شود، موجب حل بسیاری از مشکلات حوزه خودرو خواهد بود. بابایی در این باره نیز تأکید می‌کند: «یکی دیگر از مزایای واگذاری سهام سایپا، رعایت دقیق الزامات حاکمیت شرکتی است. طبق قوانین بورس، شرکت‌های زیرمجموعه نمی‌توانند سهام شرکت مادر را خریداری کنند؛ این قانون موجب می‌شود ساختار مالکیتی شرکت شفاف‌تر و سالم‌تر باشد و از تضاد منافع جلوگیری شود. افزایش شفافیت در ساختار مالکیتی و مالی شرکت، اعتماد سهامداران و سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند. این موضوع به نوبه خود زمینه ورود سرمایه‌های جدید و پایدار را فراهم کرده و مسیر توسعه و رونق تولید را هموار می‌سازد.»
نقدینگی پایدار و تأثیر آن بر چرخه تولید
چند روز قبل، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو در برنامه «میز اقتصاد» درباره رقم عجیب بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان گفت: «کل مطالبات زنجیره تأمین از همه خودروسازان داخلی به عدد بی‌سابقه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ در حالی‌که بدهی جاری ایران‌خودرو و سایپا به تنهایی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان آن به زنجیره تأمین اختصاص دارد.» محبی‌نژاد با اشاره به زیان انباشته ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور تأکید کرد: «زنجیره تأمین توان ادامه فعالیت با این وضعیت را ندارد.» این وضعیت روابط قطعه‌سازان و خودروسازان است. حالا اگر روند خصوصی‌سازی سایپا تسریع شود آیا باز هم شاهد این رقم بدهی کلان خواهیم بود؟
عبدالله بابایی، کارشناس صنعت خودرو در این باره می‌گوید: «ورود نقدینگی پایدار و عدم خروج آن، عامل کلیدی در افزایش ظرفیت مالی یک شرکت محسوب می‌شود. این نقدینگی به کاهش بدهی‌های بانکی و هزینه‌های مالی که معمولاً ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت تمام‌شده هر خودرو را تشکیل می‌دهند، کمک می‌کند. پرداخت بموقع بدهی‌ها با نقدینگی جدید از افزایش بهره‌های اضافی جلوگیری کرده و هزینه تمام‌شده محصولات را کاهش می‌دهد. همچنین، نقدینگی کافی موجب بهبود روابط مالی با قطعه‌سازان می‌شود. پرداخت بموقع به تأمین‌کنندگان، باعث می‌شود قطعه‌سازان توان چانه‌زنی بهتری در قیمت و کیفیت داشته باشند که این موضوع به‌طور مستقیم بر ارتقای کیفیت نهایی خودروها تأثیرگذار است.»
توسعه محصول و نوآوری؛ حلقه مفقوده صنعت خودرو
بابایی تأکید می‌کند: «یکی از چالش‌های اساسی خودروسازی ایران، ناتوانی در توسعه محصولات جدید و ورود به فناوری‌های نوین است. ورود سرمایه و نقدینگی به سایپا، امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه محصول و نوآوری فناورانه را فراهم می‌کند. این امر به افزایش رقابت‌پذیری و پاسخگویی به نیازهای بازار کمک کرده و زمینه‌ساز ارتقای سطح کیفی محصولات خواهد بود. از دیگر مزایای مهم خصوصی‌سازی و ورود نقدینگی، توان خرید نقدی مواد اولیه و قطعات از بورس کالا و تأمین‌کنندگان است. پرداخت نقدی به تأمین‌کنندگان، امکان خرید با قیمت پایین‌تر و دسترسی سریع‌تر به مواد اولیه را فراهم می‌کند که این امر باعث کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و بهبود نقدینگی شرکت می‌شود.»
خصوصی‌سازی واقعی و اصولی
این کارشناس صنعت خودرو، اجرای درست خصوصی‌سازی را راه‌حل اساسی بهبود خودروسازان می‌داند. او تأکید می‌کند: «خصوصی‌سازی واقعی و اصولی سهام سایپا، نه‌تنها به نفع خود شرکت و صنعت خودروست، بلکه مصرف‌کننده نهایی نیز از مزایای آن بهره‌مند خواهد شد. اصلاح ساختار مالی، افزایش شفافیت، ورود نقدینگی پایدار، بهبود کیفیت و توسعه محصولات جدید، همه در یک چرخه مثبت، صنعت خودرو را به سمت رونق و پایداری هدایت می‌کنند. از سوی دیگر، این اقدام گامی مؤثر در جهت کاهش وابستگی دولت به صنعت خودرو و افزایش نقش بخش خصوصی است که در بلندمدت باعث افزایش بهره‌وری و ارتقای استانداردهای تولید خواهد شد. بنابراین، باید فرصت خصوصی‌سازی سهام سایپا به شکل جدی و با برنامه‌ریزی دقیق پیگیری شود تا بتواند به نقطه‌عطفی در تاریخ صنعت خودروی کشور تبدیل شود.»
🔻روزنامه رسالت
📍 اشتغال‌زایی، مسیر توسعه پایدار
وام‌های اشتغال‌زایی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در توسعه مناطق محروم، ظرفیت ویژه‌ای برای ارتقای عدالت اجتماعی و تقویت اقتصاد ملی دارند. این تسهیلات با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی اقشار ضعیف، نه تنها به کاهش فقر و افزایش درآمد خانواده‌ها کمک می‌کنند، بلکه جریان مهاجرت بی‌رویه به کلان‌شهرها را نیز کاهش می‌دهند و امکان توسعه متوازن اقتصادی را در سطح کشور فراهم می‌آورند. پرداخت هدفمند این وام‌ها در قالب پروژه‌های اشتغال‌زایی محلی می‌تواند تحولات مثبت و پایدار اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند، چرا که با تقویت کسب‌وکارهای خرد و مشاغل خانگی، توانمندی اقتصادی و استقلال مالی مردم مناطق کمتر برخوردار ارتقاء می‌یابد. یکی از ابعاد مهم این موضوع، تمرکز بر توسعه مناطق محروم بر اساس ظرفیت‌های واقعی و آمایش سرزمینی است. توجه به ویژگی‌ها و نیازهای هر منطقه، امکان تخصیص صحیح منابع و تسهیلات را فراهم می‌کند و از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری می‌نماید. درحقیقت باید گفت که اگر پرداخت تسهیلات بدون شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای انجام شود، ممکن است علاوه بر عدم تحقق اهداف توسعه‌ای، بدهی‌های غیرضروری برای بانک‌ها و دولت ایجاد کند. بر این اساس، طراحی سیاست‌های توسعه‌محور و نظارت دقیق بر اجرای وام‌های اشتغال‌زایی اهمیت ویژه‌ای دارد تا این منابع در مسیر درست مصرف شوند و اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی به حداکثر برسند. توسعه مناطق محروم از طریق وام‌های اشتغال‌زایی می‌تواند به رشد تولید داخلی و افزایش توانمندی بخش‌های مختلف اقتصاد کمک کند. ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در این مناطق علاوه بر ایجاد اشتغال، دانش و فناوری را به این مناطق منتقل کرده و به بهبود شرایط زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی نیز منجر می‌شود. رشد تولید در این مناطق نه تنها باعث رونق اقتصادی می‌شود، بلکه تأثیر مستقیم بر کاهش تورم و تمرکززدایی اقتصادی دارد. همچنین افزایش تولید و رونق کسب‌وکارها در مناطق کمتر برخوردار، زمینه را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش هرچه‌بیش‌تر همبستگی اجتماعی فراهم می‌آورد و به توسعه پایدار کشور کمک می‌کند. به طور کلی می‌توان گفت که محرومیت‌زدایی و هدایت تسهیلات اشتغال‌زایی به سمت مناطق کم‌برخوردار، یکی از ارکان اصلی توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی است. این اقدامات باعث می‌شود که فرصت‌ها به صورت برابر در اختیار مردم قرار گیرد و نقش مناطق محروم در اقتصاد ملی پررنگ‌تر شود. ایجاد زیرساخت‌های مالی و مدیریتی مناسب برای اجرای این سیاست‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند به شکل‌گیری چرخه‌ای مثبت از اشتغال، تولید و توسعه منجر شود. بدون تردید، توسعه متوازن در گرو توانمندسازی مناطق محروم و به‌کارگیری صحیح و هدفمند تسهیلات اشتغال‌زایی است، زیرا این مناطق با برخورداری از ظرفیت‌های بالقوه خود، می‌توانند موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باشند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با هادی قوامی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و محمد رشیدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
هادی قوامی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
توسعه مناطق محروم لازمه کاهش مهاجرت به کلان‌شهرهاست
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین، بام و صفی‌آباد و عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: مطابق اصل ۴۸ قانون اساسی ضرورت دارد تا هر منطقه به میزان جمعیت و تعداد نفرات، رشد پیدا کند. براین اساس ضرورت توسعه اقتصادی بسیاری از مناطق کم‌برخوردار و محروم مبرهن می‌گردد. وی افزود: توسعه مناطق محروم و کمتربرخوردار یکی از موضوعات حائزاهمیت است که در قانون اساسی‌مان نیز به آن اشاره شده است. بنابراین ضرورت دارد تا درصدد تحقق این مهم بود و کوشید تا توسعه اقتصادی و اجتماعی در این مناطق رقم بزند. قوامی تصریح کرد: تبصره ۱۸ سابق که اکنون به تبصره ۱۵ تغییر یافته است، ظرفیت بسیارخوبی است که با بهره‌گیری از آن می‌توانیم توسعه اقتصادی در مناطق محروم را عملیاتی سازیم. دراین راستا وزارت اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تسهیل‌گری لازم را بدارند و با نظارت دقیق بر تسهیلات اشتغال‌زایی، رصد دقیق کنند تا این تسهیلات در مسیر موردنیاز صرف و دچار انحراف نشود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: باید بر فرآیند ارائه تسهیلات نظارت دقیق داشت تا در قالب زنجیره ارزش در مناطق محروم پرداخت شود.
او متذکر شد: توسعه و پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی یک ضرورت است چراکه می‌تواند رونق اشتغال و به تبع‌آن افزایش تولید را رقم بزند. این مهم همچنین دانش و فناوری را به این مناطق انتقال خواهد داد و این گامی مثمرثمر ارزیابی می‌گردد. وی یادآور شد: تبصره ۱۸ سابق که اکنون به تبصره ۱۵ تغییر پیدا کرده است، می‌تواند ظرفیتی برای توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی در مناطق محروم باشد. به موجب این امر می‌توان مناطق محروم و کم‌برخوردار را مطابق با ظرفیت‌هایشان رونق و توسعه بخشید. وی در پایان این گفتوگو با اشاره به اثرات محرومیت‌زدایی در اقتصاد بیان کرد: مادامی که مناطق محروم توسعه یابد، مهاجرت به کلان‌شهرها کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین به موجب این روند مشکلات شهری نیز کم خواهد شد و تولید نیز رونق خواهد یافت. مادامی که تولید در مسیر افزایشی قرارگیرد، تورم کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین به طورکل می‌توان گفت که محرومیت زدایی و توجه به مناطق محروم دارای مزایای فراوان برای اقتصاد کشور است و به همین جهت مطلوب است که با عزم جدی موردتوجه قرارگیرد.
محمد رشیدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس:
توسعه مناطق محروم نیازمند توجه به آمایش سرزمینی است
محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به ضرورت توسعه اقتصادی در مناطق محروم و کم‌برخوردار بیان کرد: به منظور ایجاد عدالت دراین مناطق و رفع تبعیض باید فرصت‌ها بر اساس آمایش سرزمینی موردتوجه قرارگیرد. درحقیقت باید نگاه و ارزیابی فرصت‌ها بر مبنای آمایش سرزمینی دنبال شود. این مهم کمک می‌دارد که تسهیلات و کمک‌های مالی نیز به درستی در مکان مناسب صرف شود. وی افزود: اگر آمایش سرزمینی موردتوجه قرار نگیرد، ممکن است کمک‌های مالی و تسهیلات به درستی صرف نشود. این روند علاوه براینکه توسعه را رقم نخواهد زد، موجب از بین رفع منابع و بدهکاری به بانک‌ها خواهد شد. رشیدی تصریح کرد: دولت باید نگاه کلان‌تری بدارد و توسعه روستایی و مناطق محروم را با نگاهی جدی و نو دنبال کند. معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی که به تازگی شکل گرفته است، باید رویکرد توسعه‌گرایانه‌تری نسبت به مناطق محروم بدارد چراکه این مناطق باوجود محرومیت مالی، از منظر منابع و امکانات محروم نیستند و ظرفیت‌های فراوانی دارند و توجه به این ظرفیت‌ها به سهولت می‌تواند تبدیل به سرمایه شود. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در منابع موجود بودجه و اعتباراتی که به صورت سالیانه درنظرگرفته می‌شود، باید با نگاه صددرصدی تخصص اعتبار نسبت به مناطق محروم حرکت کرد تا نتایج مطلوب و مثمرثمری دراین حوزه رقم بخورد. او در پایان این گفتوگو با اشاره به اثرات اقتصادی توسعه مناطق محروم متذکر شد: به طورکل توسعه مناطق محروم تمرکزگرایی را کاهش خواهد داد و سبب مهاجرت معکوس خواهد شد. همچنین این روند آسیب‌های اجتماعی را به حداقل میزان خواهد رساند و اثرات توسعه‌ای اقتصاد همچون رونق تولید و کاهش تورم را نیز به دنبال خواهد داشت.
🔻روزنامه همشهری
📍 مکانیسم مشقی ماشه
کارشناسان می‌گویند مکانیسم ماشه نمی‌تواند درآمدهای ارزی و صادرات نفت کشور را مختل کند.
درحالی‌که خبر فعال‌سازی مکانیسم ماشه به التهاب روانی بازار ارز دامن زده، طیفی از کارشناسان و نمایندگان می‌گویند اثر اصلی این ابزار بیش از آنکه اقتصادی باشد، روانی است؛ از تداوم فروش نفت و تأمین ارز رسمی تا تجربه خنثی‌سازی تحریم‌ها، دلایل آنها برای کم‌اثر بودن اسنپ‌بک بر اقتصاد ایران است.
یحیی آل‌اسحاق؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق
مکانیسم ماشه نمی‌تواند بازار واقعی ارز ایران را تحت تاثیر قرار دهد. تجربه‌های قبلی نشان داده نرخ دلار پس از جهش دوباره به کانال قبلی بازگشته و این بار هم همین اتفاق رخ خواهد داد. گروهی از سوداگران، دلال‌ها و سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط بازار به‌طور شبکه‌ای عمل و با استفاده از رویداد‌های سیاسی و اجتماعی، قیمت‌ها را به نفع خود دستکاری می‌کنند.
مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس
درصورت فعال شدن مکانیسم ماشه کشور دچار دگرگونی شدید نخواهد شد، چرا که ایران سال‌هاست تحریم می‌شود اما با اتکا به ظرفیت داخل و دیپلماسی فعال اهداف خود را پیش می‌برد. افزایش اخیر نرخ دلار دلیلی غیراقتصادی دارد و موقتی است و ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی در بازار رسمی کشور درحال تامین شدن است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی؛ نماینده مجلس
فعال‌سازی مکانیسم ماشه تنها جنبه روانی برای اعمال فشار بیشتر علیه کشور دارد و فاقد جنبه اجرایی و عملیاتی به شکل واقعی آن است. تجربه گذشته نشان داده ما می‌توانیم با تکیه بر توان داخلی تحریم‌ها را خنثی کنیم و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت. تجربه نشان داد می‌توانیم با تکیه بر توان داخلی و استفاده از ظرفیت‌های خودمان گام‌های مؤثری در مسیر بی‌اثر کردن تحریم‌های غرب برداریم.
حبیب قاسمی؛ عضو کمیسیون اصل نود مجلس
اینکه اروپایی‌ها امروز حرف از فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌زنند جنبه رسانه‌ای و روانی دارد. آنها هر قدر توانسته‌اند تحریم‌ها را علیه ایران وضع کرده‌اند و چیزی نمانده که بخواهند دوباره بازگردانند. اروپایی‌ها از مطرح کردن مکانیسم ماشه به‌دنبال بهره‌برداری‌های سیاسی هستند و سعی دارند با فشار روانی و سیاسی اهداف خود را پیش ببرند. این موضوع، موجب افزایش تحریم‌ها نخواهد شد چون هم‌اکنون همه تحریم‌ها اجرایی شده است.
مهدی دارابی؛ کارشناس ارزی
نرخ ارز ایران بیشتر وابسته به‌حساب تجاری است تا حساب سرمایه، به این معنا که عمده روند بلندمدت نرخ ارز در ایران توسط عوامل بنیادی اقتصادی تعیین می‌شود. افزایش اخیر قیمت دلار بیشتر ناشی از اخبار منفی، خروج سرمایه و مقطعی است. اگر مکانیسم ماشه اثری بر فروش نفت یا هزینه‌های مبادلات تجاری نداشته باشد نرخ ارز به سطح قبلی بازمی‌گردد. بانک مرکزی باید در برابر نوسانات ناشی از حساب سرمایه مداخله کند.
حمید قنبری؛ معاون وزیر امور خارجه
اینکه تحریمی وضع و چنان در رسانه‌ها در مورد آن تبلیغ می‌کنند که بخواهند بازار داخلی را به هم بریزند و مردم را مشوش کنند جزو استراتژی و جنگ شناختی غرب است و تحریم غیراز آثار اقتصادی همیشه یک بسته رسانه‌ای و جنگ شناختی کنارش هست. اقتصاد ایران این قدر بزرگ و خودکفاست که با تحریم نمی‌شکند.
حمیدرضا جیهانی؛ کارشناس اقتصادی
اقتصاد ایران به‌شدت شرطی شده و به هر خبر سیاسی واکنش نشان می‌دهد. راه برون‌رفت، حرکت به سمت قاعده‌محوری، توسعه ابزارهای مالی نوین و بازسازی اعتماد به دارایی‌های ریالی است. اگر این مسیر طی شود دیگر تیترهای خبری و تهدیدهایی مثل مکانیسم ماشه اثر تعیین‌کننده بر بازار نخواهند داشت.
مطالب مرتبط
