- گروه مطلب:| تحلیل روز| اقتصاد سیاسی| فارسی|
- کد مطلب:96332
- زمان انتشار:شنبه 8 شهريور 1404-6:53
- کاربر:
🔻روزنامه تعادل
📍 باطل‌السحر تحریم‌ها بخش خصوصی است
✍️ حمیدرضا صالحی
در شرایطی که مذاکرات ایران و اروپا بر سر مکانیسم ماشه و اسنپ‌بک همچنان ادامه دارد و دو طرف تلاش می‌کنند راهی برای عبور از این چالش پیدا کنند، یافتن پاسخی برای این پرسش که بازگشت اسنپ‌بک و مکانیسم ماشه یا هر نام دیگری که دارد چه شرایطی را برای اقتصاد و تجارت ایران ایجاد می‌کند؟ دارای اهمیت است.
براساس اطلاعاتی که ما از مراجع مسوول دریافت کردیم بازگشت اسنپ‌بک حد بالایی از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را متوجه اقتصاد ایران می‌کند، ضمن اینکه این فرصت را به دشمنان ایران و مراجع بین‌المللی می‌دهد که برخوردهای قهرآمیزتری با ایران داشته باشند. نباید فراموش کرد که یکی از خروجی‌های اسنپ‌بک بازگشت ایران ذیل فصل هفتم شورای امنیت است. بالطبع ایران از گذشته تا به امروز، تجربه‌های زیادی از تحریم‌ها داشته و به خوبی می‌داند که تحریم‌ها در حوزه‌هایی چون تبادلات اقتصادی و هزینه‌های مبادله تجاری تا چه اندازه، می‌تواند اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد. همین وضعیت امروز ایران که وضعیت نه جنگ و نه صلح است، اقتصاد را در وضعیت رکود قرار داده است. اگر قرار باشد نگرانی‌های مکانیسم ماشه هم به نگرانی‌های ایران افزوده شود، انتظارات تورمی باعث افزایش نوسان در بازارهای مختلف می‌شود. هرچند ایران تلاش کرده تاب‌آوری اقتصاد خود را افزایش دهد، اما تاب‌آوری به این معنا زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که ایران بتواند در هر مرحله قوی‌تر از قبل باشد نه اینکه در هر مرحله فشار بیشتری را با تحریم‌های تازه تحمل کند و بعد توقع داشت که بنگاه‌های ایرانی قوی‌تر شوند. مسوولان و مدیران ایرانی باید هنر عبور اقتصاد کشور و معیشت مردم از بزنگاه‌های تحریمی از‌جمله اسنپ‌بک و مکانیسم ماشه را داشته باشند. گرفتار شدن در تله تحریم‌ها و محدودیت‌های بیشتر نه تنها کمکی به بهبود شاخص‌های اقتصادی و معیشتی نمی‌کند بلکه تورم را افزایش داده و فقر را فزاینده‌تر می‌کند. فکر می‌کنم مسوولان مملکت این ضرورت‌ها را درک کرده و تلاش می‌کنند فکری برای حل معضل تحریم‌ها و مکانیسم ماشه پیدا کنند. انتظار این است که گفت‌وگوهای ایران و اروپا در ژنو نهایتا ابزاری برای حل اختلافات تلقی شوند و فرصت‌های اقتصادی بیشتری به نفع ایران ایجاد کند. ایران برای عبور از چالش‌های فعلی باید بتواند گفت‌وگوهایی تازه‌تر با جهان پیرامونی فراهم کند. برای کاهش تبعات تحریم‌ها ایران باید زمینه‌های کنشگری بیشتری را برای بخش خصوصی فراهم کند. با استفاده از توان فعالان بخش خصوصی ایران می‌تواند اهرم تحریم که دراختیار طرف مقابل قرار دارند را بی‌اثر کند. زمانی که دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی به کار گرفته می‌شود، ظرفیت‌های کشور برای مجاب کردن طرف مقابل و کاهش تحریم‌ها نیز بیشتر می‌شود. تمرکز تحریم‌های غربی متوجه قطع یا کاهش صادرات نفت ایران است. این در‌حالی است که ایران می‌تواند با تبدیل ظرفیت‌های خام‌فروشی خود به تولیداتی با ارزش افزوده بیشتر، این محدودیت‌های تحریمی را پشت سر بگذارد. هر چند ممکن است اروپا و امریکا بتوانند در زمینه کاهش فروش نفت ایران اقداماتی صورت دهند اما هرگز نخواهند توانست تحرکات صادراتی ایران را در حوزه‌هایی چون فروش مواد پتروشیمی، بنزین، برق، گاز و... محدود کنند. اینجاست که بخش خصوصی اقتصاد ایران می‌توانند وارد عمل شده و دیپلماسی اقتصادی و تجاری را توسعه داده و زمینه‌هایی برای درآمدزایی بیشتر فراهم کند. به نظرم دولت در گام نخست باید تلاش کند جلوی بازگشت اسنپ‌بک را گرفته و تفاهمی برای ادامه گفت‌وگو شکل دهد. در مرحله بعد باید تلاش کند، زمینه‌های رفع یا کاهش کلیه تحریم‌های اقتصادی را فراهم کند. در این بین فضاسازی و بسترسازی برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی هم اقدامی است که کمک می‌کند تا اقتصاد ایران فشار تحریم‌ها را بی‌اثر سازد. در واقع بخش خصوصی باطل‌السحر تحریم‌هایی است که غرب در گره اقتصاد ایران دمیده است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 رویکرد اقتصادی به «شعام»
✍️ امیر ثامنی
یکی از حوزه‌هایی که نیازمند بازتعریف و بازنگری اساسی در حکمرانی کشور است، مقوله «امنیت ملی» است که مستلزم یک افق‌گشایی جدید و طرحی نو به ماهیت، ابعاد و الزامات آن است.
در پارادایم قبل که مربوط به عصر جهانی‌سازی و یکپارچگی اقتصادی (از دوران پساجنگ سرد تا اوایل قرن جدید میلادی) است، مقوله امنیت ملی بیشتر در رده موضوعات دفاعی-نظامی طبقه‌بندی می‌شد و لذا عمدتا با الگوها، نظریه‌ها و رویکردهای این‌چنینی درباره آن سیاستگذاری و تصمیم‌سازی صورت می‌گرفت. با وجود این در سال‌های اخیر و به‌ویژه با فعال شدن گسل‌های ژئوپلیتیک جهان (اوکراین، غزه، تایوان و...) و آغاز تغییر ساختاری از نظم تک‌قطبی به نظم چندمرکزی، ظهور منطقه‌گرایی و تکه‌تکه‌شدن جهان در قالب نظم نوین در حال شکل‌گیری، مقوله «امنیت ملی» دستخوش دگرگونی‌های قابل‌توجهی شده و «هم‌بست اقتصادی، سیاست و امنیت» به یک دکترین جدید در سیاستگذاری توسعه ملی تبدیل شده است. با وجود این در کشور ما این فراگرد همانند بسیاری از فراگردهای جهان‌گستر دیگر با تاخیر (چندساله و چند دهه‌ای) دریافت و پردازش شده و پربی‌راه نیست اگر بگوییم در مورد خاص «امنیت ملی» هنوز هم این پارادایم‌شیفت و الزامات مترتب بر آن، آن‌چنان که شایسته و بایسته بوده مورد پذیرش و فهم قرار نگرفته است. این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در قالب اصل ۱۷۶، در ذیل تعیین وظایف «شورای عالی امنیت ملی» مقوله «هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور» به‌منظور تامین منافع ملی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است؛ ولی تفسیر مضیق و قلیل از امنیت ملی به حفظ تمامیت ارضی و مقابله با تهدیدهای نظامی بیگانگان، سبب شده نقش و جایگاه حساس و تعیین کننده «شورای عالی امنیت ملی» برخلاف تجربه نهادهای مشابه در سایر کشورها، مورد غفلت قرار گیرد.
از یک‌سو درس‌آموخته‌های پنج دهه حکمرانی در کشور که حاکی از کندی و ناکارآمدی در سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و اجرا به سبب فقدان انسجام، نداشتن الگو و نظریه، غفلت از مدیریت تعارض منافع میان بازیگران و تعریف و ملاک عمل نبودن منافع ملی است و از سوی دیگر بررسی تجارب موفقیت‌آمیز کشورهای پیشرو در کاهش، ادغام و حذف ساختارهای متعدد و متفرق به‌ویژه در شرایط اضطراری به‌منظور بهبود حکمرانی است، نشان از آن دارد که می‌توان از ظرفیت اصل۱۷۶ قانون اساسی و بازتعریف نقش، جایگاه و ماموریت «شورای عالی امنیت ملی» مسیر جدیدی برای افق‌گشایی در حکمرانی کشور و برون‌رفت از تله بوروکراسی فرسایشی و تعارض منافع میان بازیگران و کنشگران متکثر و دارای انگیزه‌های ناهمگون یافت؛ چرا که: اولا این شورای نسبتا چابک به درستی آیینه تمام‌نمای توزیع قدرت در دستگاه حکمرانی کشور (از جمله حضور همه وجوه قدرت اعم از نمایندگان معتمد رهبری، روسای قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح کشور، مسوول برنامه و بودجه کشور و سایر افراد) بوده و ثانیا به سبب سازوکار تصویب و ابلاغ پیش‌بینی‌شده، کمتر درگیر سیاست‌زدگی و پستی و بلندی‌های مربوط به سایر شوراها می‌شود و توانایی اجماع‌سازی بالاتری به سبب مستظهر بودن به تایید رهبری (عدم نیاز به مصوبه مجلس یا تایید شورای نگهبان) دارد.
از همین رو پیشنهاد می‌شود جمهوری اسلامی ایران به‌منظور طرح‌ریزی و اجرای تحول بنیادین در حکمرانی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور (هماهنگ‌سازی و انسجام میان ساحت امنیت، سیاست و اقتصاد) و میان‌بر زدن بر انبوهی از ساختارها، نهادها و فرآیندهای متراکم نظم موجود، نسبت به نگرشی تحولی به ساختار و جایگاه «شورای عالی امنیت ملی» و تعیین نسبت آن با سایر نهادها و شوراهای مشابه (مجلس، سران قوا، مجمع تشخیص، شورای اقتصاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی و...) در چارچوب ظرفیت اصل ۱۷۶ قانون اساسی (و نه فراتر از آن) اقدام کند. به‌عنوان نمونه، «جانمایی جدید ایران در اقتصاد منطقه و جهان» و چگونگی ساخت فرصت‌هایی نو از درون تهدیدهای فرارو از جمله تشدید تحریم‌ها و محاصره اقتصادی بیشتر، تضعیف محور مقاومت، تشدید خشکسالی در سطح کل منطقه غرب آسیا، تحولات اخیر مربوط به زنگزور و... از جمله پرونده‌هایی است که بهتر است با راهبری شعام و دبیرخانه آن تعیین تکلیف شده و کلیه نهادها، دستگاه‌ها و شوراها مکلف به رعایت جدی الزامات و اقتضائات مترتب بر آن باشند.
علاوه بر این به‌منظور رفع یکی از حلقه‌های مفقود سیاستگذاری توسعه ملی در کشور به زعم بسیاری از کارشناسان و نیز بر اساس تجارب بسیاری از کشور (ایالات متحده، چین، روسیه، ژاپن، اتحادیه اروپا و...)، «سند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» را تدوین و تصویب کند. سندی که بتواند دورنمای تامین امنیت ملی در کشور را با بررسی و هم‌پیوندی میان ساحت سیاست، اقتصاد و امنیت و مبتنی بر فهم و ارائه یک تعریف مورداجماع و موسع از «منافع ملی» را به‌دست دهد و مرجعی دیدگاه‌ساز برای شکل‌دهی به دکترین اقتصادی، دکترین سیاسی و دکترین امنیتی کشور باشد. این سند با تعریف دقیق منافع ملی (از بقای نظام و تمامیت ارضی گرفته تا رفاه اقتصادی و سیاست داخلی)، نسبت به شناسایی و اولویت‌بندی تهدیدها اعم از نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی و تعیین اهداف قابل دستیابی، به مثابه یک «قرارداد اجتماعی» نانوشته میان حاکمیت، دولت و ملت عمل کرده و مسیر حرکت کشور را برای سال‌های آتی مشخص می‌کند.
علاوه بر این، سند مزبور می‌تواند همانند نمونه ایالات متحده، چین یا ژاپن در سطح افکار عمومی بین‌الملل با کاربست صراحت و کاهش ابهام در رویکردها و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی کشور، پیام‌های روشنی از نگرش نوین جمهوری اسلامی به موضوعات مناقشه‌برانگیز و حل سوءتفاهم‌ها مخابره کند تا با کاهش سطح حساسیت‌ها و تنش‌ها، فرصتی طلایی برای پوست‌اندازی بینشی، روشی و کنشی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی در راستای منفعت ملی و مصالح نظام فراهم شود.
🔻روزنامه کیهان
📍 این ماشه قبلا چکانده شده
✍️ مسعود اکبری
۱- روز پنجشنبه، ششم شهریور ۱۴۰۴، وزرای خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام (انگلیس، فرانسه و آلمان) با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، رسماً آغاز فرآیند فعالسازی مکانیسم حل و فصل اختلافات مندرج در بندهای ۳۶ و ۳۷ توافق هسته‌ای (برجام) را اعلام کردند.
فرآیندی که در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای به «مکانیسم ماشه» یا اسنپ‌بک شهرت یافته است؛ نکته قابل تأمل اینجاست که ابعاد مسئله مکانیسم ماشه، ده سال پیش و دقیقا در مقطعی که دولت روحانی روی کار بود به دفعات از سوی منتقدان دلسوز و متخصصان امر مطرح شد، اما در فضای پرهیاهو و فریبنده برای مردم و خفقان‌آمیز برای منتقدان که توسط جریان غربگرا و طیف تندرو مدعی اصلاحات ایجاد شده بود، صدای منتقدان شنیده نشد.
۲- مکانیسم ماشه یک تله حقوقی است که در بطن آن، بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، بدون نیاز به اجماع بین‌المللی، نهفته است.
در ساده‌ترین توصیف، مکانیسم ماشه به فرآیندی اشاره دارد که در صورت ادعای یکی از اعضای توافق درباره «نقض جدی» تعهدات برجام توسط ایران، می‌تواند منجر به بازگشت تمام تحریم‌های بین‌المللی پیشین شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران شود. مطابق بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام و قطعنامه ۲۲۳۱، کشور مدعی می‌تواند موضوع را به کمیسیون مشترک ارجاع دهد و در صورت عدم توافق، با ارسال اطلاعیه‌ای به شورای امنیت، مسیر بازگشت تحریم‌ها را آغاز کند؛ و نکته تلخ ماجرا آن است که در این فرآیند، هیچ وتویی امکان‌پذیر نیست.
۳- برای درک ریشه‌های ماجرای فعلی، باید به دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم بازگشت.در سال ۱۳۹۴، دولت روحانی با حمایت گسترده رسانه‌های غربگرا و جریان مدعی اصلاحات، برجام را به عنوان «فتح‌الفتوح دیپلماسی»! معرفی کرد. ظریف، در قامت «قهرمان دیپلماسی»! بارها از سازوکارهای حقوقی درون برجام دفاع کرد و آن را تضمینی برای حفظ منافع ایران دانست. اما بسیاری از کارشناسان حقوقی، از جمله در کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس نهم، هشدار دادند که پذیرش بندهای ۳۶ و ۳۷ به معنای اعطای حق داوری به طرف‌های مقابل است؛ حقی که اکنون به‌طور کامل علیه ایران به کار گرفته شده است.
۴- همان‌طور که در حداقل ۱۰ سال اخیر در یادداشت‌ها و گزارش‌های متعدد کیهان مطرح شده، برجام از ابتدا توافقی معیوب و نامتوازن و خسارت‌بار بود. توافقی که در ازای تعهدات گسترده و قابل راستی‌آزمایی ایران، تعهدات طرف غربی عمدتاً مبتنی بر «رفع تحریم‌های ثانویه» و «تعلیق مشروط» برخی محدودیت‌ها بود. یکی از ابزارهای تأمل‌برانگیز که در متن برجام گنجانده شد، همین مکانیسم ماشه بود که ایران را در موضع متهم نگه می‌داشت و حتی اگر طرف مقابل نیز به تعهدات خود پایبند نمی‌ماند، باز هم امکان فعالسازی آن علیه ایران وجود داشت.
۵- آنچه امروز در قالب فعالسازی مکانیسم ماشه مشاهده می‌شود، بیش از آنکه نتیجه رفتار طرف‌های خارجی باشد، ثمره تفکری است که در دولت خاتمی و دولت روحانی، سیاست خارجی کشور را بر پایه «اعتماد بدون پشتوانه به غرب» و «امضای کری تضمین است» و «گفت‌و‌گوی تمدن‌ها»
بنا کرد. جریانی که باور داشت از مسیر لبخند، کوتاه‌آمدن و مذاکره از موضع منفعلانه می‌توان منافع ملی را تأمین کرد، اما در عمل نشان داد که دیپلماسی بدون اقتدار، نه‌تنها منجر به رفع تهدید نمی‌شود بلکه بستر حقوقی برای افزایش آن را فراهم می‌کند.
۶- در سال‌های پس از امضای برجام، بارها از سوی منتقدان سؤال شد که چرا مکانیسم ماشه پذیرفته شد؟ چرا در متن توافق، ایران از حق وتو محروم شده است؟ چرا اعتراض ایران به نقض تعهدات طرف مقابل، خود می‌تواند منجر به بازگشت تحریم‌ها شود؟ پاسخ جناب آقای ظریف در این خصوص بسیار تأسف‌برانگیز بود؛ از جمله جایی که گفت برخی بندها را شخصی به نام «فرانچسکو» افزوده و او مطلع نبوده است! آیا چنین ادعایی درباره یکی از مهم‌ترین توافقات تاریخ ایران، پذیرفتنی است؟ آیا می‌توان از مسئولیت چنین اشتباهی‌گریخت؟
۷- با فعالسازی مکانیسم ماشه، شش قطعنامه سابق شورای امنیت که در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران صادر شده بود، دوباره احیا می‌شود. این قطعنامه‌ها محدودیت‌هایی را در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی اعمال می‌کنند، اما به‌صورت مستقیم شامل تحریم نفت یا مبادلات بانکی نمی‌شوند.
«الیجا جی.مگنیر» خبرنگار و تحلیلگر سیاسی در همین خصوص در مطلبی نوشته است:«تأثیر واقعی این قطعنامه‌ها بیشتر روانی است تا اقتصادی، چرا که ایران در سال‌های اخیر توانسته مسیرهای موازی برای فروش نفت و مبادلات مالی ایجاد کند.»
بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ایران تحت تحریم‌های شش‌گانه شورای امنیت قرار داشت. با این وجود، تولید و صادرات نفت کشور به‌صورت پایدار ادامه یافت. کاهش قابل‌توجه فروش نفت ایران در سال ۲۰۱۲ اتفاق افتاد، یعنی زمانی که تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا به‌صورت یکجانبه وضع شد و تحریم نفتی در دستور کار قرار گرفت؛ نه صرفاً از طریق قطعنامه‌های سازمان ملل.
در واقع، اگر اراده و توان اجرائی در دستگاه دیپلماسی و انرژی کشور وجود داشته باشد، تجربه گذشته نشان داده که می‌توان از مسیرهای جایگزین، بخش عمده صادرات نفت را حفظ کرد.
۸- پس از اعلام رسمی فعالسازی مکانیسم ماشه، برخی نمایندگان مجلس از طرح سه‌فوریتی خروج از NPT خبر داده‌اند. در صورت تصویب این طرح، ایران نه‌تنها همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف می‌کند، بلکه به‌صورت رسمی از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج می‌شود.
این اقدام می‌تواند معادلات بازی را به‌طور جدی تغییر دهد. از منظر دیپلماسی، خروج ایران از NPT چالش بزرگی برای کشورهای غربی خواهد بود، چرا که نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران دیگر ذیل سازوکار آژانس ممکن نخواهد بود. همچنین، این اقدام ایران را از وضعیت «قابل پیش‌بینی» خارج کرده و هزینه محاسبات غرب را افزایش می‌دهد.
۹- و اما سؤال کلیدی این است: چه کسی باید پاسخگوی پذیرش مکانیسمی باشد که حالا علیه ایران به‌کار گرفته شده است؟ چرا با وجود هشدارهای گسترده منتقدان دلسوز و کارشناسان و صاحبنظران، چنین اشتباهی در سیاست خارجی رقم خورد؟ آیا وقت آن نرسیده که نهادهای نظارتی و قضائی به موضوع ورود کرده و درباره میزان قصور و تقصیر دولت‌های یازدهم و دوازدهم در پذیرش یک‌سویه‌ترین توافق تاریخ معاصر ایران، تحقیق و بررسی کنند؟
اینکه چه افراد و جریانی در داخل مسبب فعالسازی مکانیسم ماشه هستند، یک بخش از ماجرا است که حتما می‌بایست از طریق نهادهای امنیتی و قضائی پیگیری شود. اما طنز تلخ ماجرا اینجاست که اکنون همان طیفی که برجام و مکانیسم ماشه و دوبرابرشدن تحریم‌ها و پرواز قیمت دلار را به کشور و ملت تحمیل کرد، اکنون فریاد وامصیبتا سر داده و از فعالسازی مکانیسم ماشه با عناوینی چون «بحران» و «فاجعه» برای ایران نام می‌برد.
این طیف در سال‌های گذشته با وعده‌های توخالی و پوچ درباره «فتح‌الفتوح برجام»! به یک نوع با اعصاب و روان مردم و امنیت روانی جامعه بازی کردند و اکنون با هراس افکنی و یأس‌آفرینی، به نوعی دیگر بر اعصاب و روان مردم رژه می‌رود.
۱۰- برخلاف بی‌صداقتی و بی‌اخلاقی جریان غربگرا و افراطیون مدعی اصلاحات، جریان انقلابی همواره امنیت روانی جامعه و منافع ملی و عزت مردم عزیز ایران را در اظهارات و تصمیمات و پیشنهادات خود به طور جدی لحاظ کرده است.
جریان انقلابی، در سال‌های گذشته با پروژه جریان غربگرا و طیف تندرو مدعی اصلاحات ذیل «فتح‌الفتوح‌سازی از برجام» مقابله کرد و اکنون نیز در حال روشنگری درباره ابعاد فعالسازی مکانیسم ماشه و مقابله با پروژه ناامیدسازی و یأس‌آفرینی جریان غربگرا است. بر همین اساس کارشناسان و صاحبنظران منتسب به جریان انقلابی معتقدند که علی‌رغم قصور و تقصیر دولت روحانی و به خصوص شخص وزیر خارجه وقت، در شرایط فعلی، مکانیسم ماشه صرفا جنبه روانی دارد و در کف میدان و روی کاغذ، تغییری در ساختار تحریم‌ها رخ نخواهد داد. چرا که به واسطه برجام به هیچ عنوان تحریم‌ها کاسته نشد و در بیشترین حالت ممکن قرار داشت و دیگر تحریمی باقی نمانده که کنار رفته باشد و به واسطه مکانیسم ماشه فعال شود.
۱۱- در حال حاضر ایران همچنان می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، تقویت پیوند با اقتصادهای غیرغربی (چین، روسیه، آمریکای لاتین، آفریقا)، توسعه دیپلماسی منطقه‌ای، افزایش بازدارندگی دفاعی و پیشرفت در صنعت هسته‌ای، مسیر مقاومت فعال را ادامه دهد.
🔻روزنامه ایران
📍 وزارت امور خارجه در میانه میدان
✍️ عباس عراقچی
یک سال از آغاز به کار دولت وفاق ملی دکتر پزشکیان می‌گذرد. دولت چهاردهم در همان آغاز و همچنین در آستانه یک‌سالگی‌اش، با دو تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به خاک کشور مواجه شد؛ بار اول، اندک ساعاتی پس از مراسم تحلیف رئیس‌جمهوری، میهمان رسمی و عالی‌رتبه آن مورد حمله تروریستی رژیم صهیونیستی قرار گرفت و بار دوم، در آستانه یک‌سالگی فعالیت دولت وفاق، رژیم صهیونیستی با همکاری همدستان بین‌المللی‌اش یک تجاوز آشکار نظامی را ـ که نقض صریح قوانین و مقررات بین‌المللی بود ـ علیه خاک کشورمان ترتیب داد.
از همان آغازین روزهای دولت و پس از تشکیل کابینه، مشخص بود که پیشبرد اهداف دیپلماسی نظام در چنین شرایطی، طراحی دقیق و کوششی چندلایه را می‌طلبد؛ طراحی‌ای که در رفتار باید فعال و در نتیجه فراگیر و تأثیرگذار باشد.
با تشکیل دولت و همزمان با تلاش برای از سرگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها ـ که از همان ابتدا با گفت‌وگو با وزرای خارجه کشورهای متعامل در برجام در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شد و پیش از جنگ تحمیلی رژیم اسرائیل علیه ایران در قالب پنج دور با وساطت عمان ادامه یافت ـ تقویت تعامل با کشورهای منطقه در بالاترین سطح دستگاه دیپلماسی، از طریق سفر به کشورهای منطقه و گفت‌وگو با مقام‌های ارشد همسایگان خلیج فارس، ترکیه، پاکستان و فراتر از آن مصر و اردن، تصمیمی بسیار مهم در زمانی حساس بود. این تصمیم، هم مبتنی بر نگاه اصولی و دیرینه ایران به همگرایی و همکاری منطقه‌ای برای حفظ و حراست از امنیت جمعی در غرب آسیا بود و هم نشانه‌ای از اهتمام جدی جمهوری اسلامی ایران برای بسیج منطقه در برابر ناامن‌سازی و بی‌ثبات‌سازی از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی. به بیان دیگر، جمهوری اسلامی ایران در یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های تاریخی، از سیاست همسایگی غافل نشد و یک وضعیت بحرانی تحمیلی را به فرصتی برای اثبات دوستی با کشورهای منطقه و ارتقای تفاهم متقابل بر ضرورت همصدایی علیه تهدید مشترک بدل ساخت.
در این یک سال، دستگاه دیپلماسی با چشمانی باز و نگاهی واقع‌بینانه، چالش‌های پیچیده امنیتی و ملی را رصد کرد، برای مواجهه مؤثر با آنها تدبیر اندیشید و همزمان کوشید فرصت‌های ارزشمند جدیدی را برای پاسداری از منافع و امنیت ملی شناسایی یا حتی خلق کند.
تمام این اقدامات، ذیل راهبرد اصلی سیاست خارجی دولت ـ یعنی سیاست خارجی فعال، فراگیر و اثرگذار ـ از ابتدا برنامه‌ریزی و اجرا شد. اما باید اذعان کرد که تجربه سخت و تاریخی تجاوز ۱۲روزه رژیم صهیونیستی به ایران، محک بزرگی برای آزمودن این راهبرد بود.
در روزهایی که رژیم صهیونیستی و همدستان بین‌المللی‌اش با نقض قوانین و مقررات بین‌المللی به خاک ایران تجاوز نظامی کردند، وزارت امور خارجه با تمام توان وارد صحنه شد. در همان ساعات اول، نامه‌ای رسمی به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت ارسال کردم و در آن تصریح شد:«جمهوری اسلامی ایران قربانی تجاوز آشکار است و بر اساس منشور ملل متحد، حق ذاتی دفاع مشروع را برای خود محفوظ می‌دارد».
سه نشست اضطراری شورای امنیت با دستور کار حمله به ایران برگزار شد. در همه این نشست‌ها، نمایندگان ایران با استدلال‌های حقوقی و سیاسی قاطعانه از حقانیت ملت ایران دفاع کردند. بارها تأکید کردم:« اگر شورای امنیت در برابر این تجاوز آشکار سکوت کند، اعتبار خود را از دست خواهد داد».
بیش از ۶۰ تماس تلفنی و ویدیویی با وزرای خارجه کشورهای مختلف برقرار شد. محور اصلی همه رایزنی‌ها، محکومیت تجاوز، جلوگیری از گسترش جنگ و تأکید بر ضرورت توقف فوری حملات بود. در این تماس‌ها با صراحت گفتم: «ایران آغازگر جنگ نبوده و نخواهد بود، اما در دفاع از مردم و سرزمین خود لحظه‌ای تردید نخواهد کرد».
وزارت امور خارجه توانست در سازمان همکاری اسلامی و جنبش عدم تعهد، بیانیه‌هایی قاطع در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به تصویب برساند. در نشست ویژه وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی، این جمله را بیان کردم: «امروز دفاع از ایران، دفاع از منشور ملل متحد است؛ زیرا اگر این تجاوز بی‌پاسخ بماند، فردا نوبت دیگر ملت‌ها خواهد بود.»
در همان روزها بارها تکرار کردم: «پیوند دیپلماسی، میدان و رسانه، رمز موفقیت ایران در این نبرد است». وزارت امور خارجه توانست بسیاری از کشورها را متقاعد کند که در مجامع بین‌المللی، موضعی بی‌طرفانه یا حتی همدلانه با ایران اتخاذ کنند. این دستاوردی مهم بود؛ زیرا دشمن می‌کوشید ایران را به‌عنوان آغازگر جنگ معرفی کند، اما دیپلماسی فعال، حقیقت را روشن ساخت.
پس از پایان جنگ، مأموریت وزارت امور خارجه وارد مرحله‌ای تازه شد؛ پیگیری خسارات واردشده، فشار برای محکومیت تجاوز در مجامع بین‌المللی و تلاش برای بازسازی روابط منطقه‌ای. بارها تأکید کردم: «ایران نه‌تنها از این جنگ سربلند بیرون آمد، بلکه توانست مشروعیت دفاع خود را در عرصه بین‌المللی تثبیت کند».
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نیاز ایران به یک‌گذار واقع‌گرایانه
✍️ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه
آنچه امروز بعد از اجرای مکانیسم ماشه یا اسنپ بک علیه ایران شکل گرفته، عملا نشان داد که یک جریان افراطی در ایران در سیاست خارجی سوار شده و این جریان به ویژه در طول پنج سال اخیر به گونه‌ای عمل کرد که آن را «آرمانگرایی منفعل» می‌دانم و در سمت مقابل ما دیدیم که درنهایت طرف‌های ایران به رهبری آمریکا، سیاستی را در پیش گرفتند که بنده آن را «واقع‌گرایی فعال» می‌دانم. آرمانگرایی منفعل (passive idealisme) و واقع‌گرایی فعال (Active realism) که هر دوی این عبارات را برای اولین بار به‌کار می‌گیرم. چون متاسفانه این دو عبارت مبین آن چیزی است که الان در موضوع هسته‌ای ایران و فراتر از آن اختلافات ایران و آمریکا و متحدانش شکل گرفته است. ترامپ از وقتی که روی کار آمد، سعی کرد بخشی از واقعیات را در راستای تقویت توان چانه‌زنی آمریکا تغییر دهد. به همین دلیل این عنوان را واقع‌گرایی فعال می‌دانم که یعنی عمل بر طبق واقعیات ولی آنچه واقعیت‌گرایی فعال می‌دانم یعنی دستکاری کردن واقعیات در راستای تقویت توان چانه‌زنی. لذا می‌بینیم آمریکا با حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران و کمک به اسرائیل با پیشبرد سیاست‌های خود در قبال ایران سعی کرد بخش‌هایی از برگ‌های در دست ایران را بسوزاند و بعد از آن دیدیم که آمریکا در موضع استغنا از مذاکره قرار گرفته و آخرین ابزار خودش را که مکانیسم ماشه است، توسط کشورهای اروپایی به کار گرفته است. در سمت دیگر متاسفانه تنها چیزی که در طول پنج سال اخیر از جریان افراطی حاکم بر سیاست خارجی ایران دیدیم، یک «آرمانگرایی منفعلانه» است که حتی بعضا تحت عنوان آرمانگرایی ارتجاعی از آن می‌توان یاد کرد.
شعارهای جریان افراطی که الان هم مطرح می‌شود، مثل خروج از NPT، بستن تنگه هرمز و تولید بمب هسته‌ای و همه این شعارها و ادعاها، ادعاهایی است به شدت آرمانی که هیچکدام با واقعیات موجود در دنیای موجود و حتی واقعیات موجود در سیاست رسمی ایران همخوانی ندارد. به عنوان مثال؛ کسانی که بحث خروج از NPT و بحث بمب را مطرح می‌کنند، در زمانی که ایران حتی قابلیت تولید بمب را داشت، قبل از جنگ همه ابزارهای لازم برای تولید بمب وجود داشت، هیچ وقت سیاست رسمی کشور تولید بمب نبود ولی متاسفانه به حدی این موضوع و خروج از NPT مطرح شد که بهانه لازم دست دشمنان لازم داده شد تا سال‌ها زحمت و هزینه برای دستاوردهای هسته‌ای کشور در یک جنگ ۱۲ روزه ویران شود. لذا شعارهای تولید بمب و خروج از NPT، نه تنها نتیجه نداد بلکه مشخص شد که بهانه لازم را برای دشمنان ایران فراهم کرد. طوری که همین الان ترامپ با انتشار مصاحبه‌ای از یک نماینده سابق مجلس ایران سعی می‌کند سیاست حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را توجیه کند. در سمت دیگر یکی از شعارهای غیرآرمانی منفعلانه دیگری که مطرح می‌شود بستن تنگه هرمز است که سال‌هاست ایران به خاطر ادعای عمل نشده بستن تنگه هرمز هزینه می‌دهد ولی هیچ‌وقت تنگه هرمز بسته نشد. کسانی که این شعار را مطرح می‌کنند با واقعیت هیچ میانه‌ای ندارند. از زمانی که بیش از ۶۰ درصد انرژی نفت و گاز دنیا از تنگه هرمز صادر می‌شد، این شعار توسط افراطیون مطرح شد ولی امروز که این مقاله چاپ می‌شود، مجموعه کشورهای اروپایی و آمریکا کمتر از یک میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌دهند در صورتی که ۸۴ درصد نفت و ۸۳ درصد گاز این منطقه که از تنگه هرمز خارج می‌شود به سمت کشورهای شرقی می‌رود. به عنوان نمونه هفت میلیون بشکه نفتی که از تنگه هرمز خارج می‌شود به مقصد دو کشور چین و هند می‌رود که دو کشوری هستند که نقش عمده‌ای در عضویت ایران در بریکس و شانگهای داشته‌اند. یعنی به‌عبارتی این شعارهای تاریخ گذشته و غیرواقعی افراطیون، نه تنها دوستان جدیدی برای ایران درست نکرده بلکه حتی دوستان ایران را هم یا به دشمن ایران تبدیل کرده یا به کشورهایی تبدیل کرده که از ترس این تهدیدات حاضرند در انزوای ایران به صورت تلویحی مشارکت کنند. سوال این است که چکار باید کرد؟ معتقدم آنچه که امروز در آن بسر می‌بریم، حاصل عملکرد افراطیون است. افراطیونی که امروز با این ادعاها، حتی در برخی کانون‌ها صاحب جایگاه شدند. به عنوان نمونه، نقش مجالس یازدهم و دوازدهم درسیاست خارجی که تحت سیطره افراطیون بوده است هیچ‌گونه کمکی به منافع ملی نکرده بلکه قوانین آنها بزرگترین ضربه را به منافع ملی زده و هزینه دیپلماسی را افزایش داده و به بن‌بست‌های موجود در سیاست خارجی افزوده است و در زمان خود افرادی که صاحب نقش در این رابطه بودند، باید به ملت پاسخ بگویند. در شرایط کنونی کشور نیازمند یک سه‌گانه است که عبارت است از یک) آمادگی نظامی، چون معتقدم هنوز ۸۰ درصد امکان جنگ وجود دارد. دوم) مدیریت اقتصادی برای کم‌اثر کردن مکانیسم ماشه. اگر دولت به خوبی مدیریت کند و بودجه‌های زائد را کسر و به مردم اختصاص دهد امکان گذر از آخرین ابزار ترامپ، یعنی مکانیسم ماشه وجود دارد. سوم) یک دیپلماسی عمومی در خدمت منافع ملی و نه در خدمت بلوف‌های تاریخ گذشته. با این سه‌گانه معتقدم امکان اینکه خود آمریکایی‌ها به میز مذاکره بازگردند و شرایط برای دیپلماسی فراهم شود، بیشتر خواهد شد.
🔻روزنامه شرق
📍 اصلاح‌ناپذیری اصلاح‌پذیرها بیماری ایرانی!
✍️ امیر ثامنی
«اقتصاد نفتی کشور X یارانه‌های زیاد، پرهزینه و مضری را به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌دهد. بخش بانکی ناکارآمدی دارد. در مسیر خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی مداوم سنگ‌اندازی می‌شود و خصوصی‌سازی‌ها عمدتا شکست می‌خورند. فساد سازمان‌یافته بوروکراتیک به نفع گروه‌های خاص فعال است. میان‌مایه‌سالاری راه را بر شایسته‌سالاری تنگ کرده است. روابط فامیلی برندگان و منتخبان سیاسی جای شایسته‌سالاری را گرفته و استخدام در بخش‌هایی از دولت فقط براساس روابط خانوادگی و سیاسی انجام می‌شود. بخش بزرگ دولتی منافعی را به کارکنان ناکارا و با بهره‌وری پایین هدیه می‌دهد. رژیم تعرفه‌ای به نفع واردکنندگان خاص طراحی شده و در برابر هر تغییری مقاومت می‌کند. سیاست‌مداران در هر دوره سیاسی حساب‌های بانکی خود در سوئیس را پر می‌کنند. به محض تصمیم‌گرفتن برای هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح قیمت بنزین و حامل‌های انرژی، آشوب اجتماعی درمی‌گیرد و اصلاحات در بخش گمرک حتما با شکست مواجه می‌شود.
در یک کلام همه در اوایل قرن جدید میلادی این واژه را درباره کشور X می‌گفتند: اصلاح‌ناپذیر و یأس‌آور». شاید تصور شود جای X را می‌توان با نام «ایران» یا نام بسیاری از کشورهای نفتی و درگیر پدیده «نفرین منابع» پر کرد؛ ولی متن فوق شرح حال کشور «نیجریه» است که در کتاب معروف «اصلاح اصلاح‌ناپذیرها؛ درس‌هایی از نیجریه» به قلم اوکونجو (وزیر اقتصاد وقت نیجریه) به آن پرداخته شده است. کشوری که تا اواسط دهه اول قرن جدید، وضعی به غایت اسف‌بار به قرار فوق داشت، ولی به تدریج در مسیر بهبود قرار گرفت؛ هرچند آنجا نیز اقتصاد مستعد و آماده جهش کشور در چنبره سیاست گرفتار شده و کلاف در‌هم‌تنیده چالش‌ها و بحران‌های سیاسی همچنان باز‌نشده باقی مانده است.
با این وجود نام بسیاری دیگر از کشورهای نفتی (کشورهای حاشیه خلیج فارس، قزاقستان و...) را می‌توان در ردیف نیجریه قرار داد که خود را به تدریج از مهلکه اصلاح‌ناپذیری و چرخه شوم حکمرانی منبع‌محور رهانیده و امروز در صف کشورهای توسعه‌یافته یا در شرف توسعه‌یافتگی قرار گرفته‌اند. موضوعی که گویا همچنان برای ایران یک تابوی بزرگ و به تعبیر دیگر منطقه ممنوعه است: «مثلث برمودای اصلاحات در کشور»! این روزها بیش از هر زمان دیگری چه نخبگان، خواص و کنشگران سیاسی و چه مطبوعات و رسانه‌های مکتوب بر ضرورت تصمیم‌گیری برای تحول و پوست‌اندازی در حکمرانی، قبل از آنکه کار از کار بگذرد، با ادبیات و کلمات مختلف تأکید دارند: هنگامه پارادایم‌شیفت در حکمرانی، زمان تصمیمات بزرگ، ضرورت بازطراحی استراتژی توسعه ملی و... تنها بخشی از این موارد است. هرچند این جریان تازگی ندارد و سال‌هاست که ضرورت اصلاحات در کشور در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر همگان مشخص است و اکثریت متولیان امر قبل از برعهده‌گرفتن مسئولیت خود در رسانه‌ها و افکار عمومی منادی ضرورت اصلاحات و تصمیم‌گیری معطوف به حل مسئله هستند، ولی به محض قرارگرفتن در صندلی تصمیم‌گیری، گویی آنها نیز جادو شده و در طلسم رمزآلود مثلث برمودای اصلاحات در کشور زمین‌گیر می‌‌شوند. اینکه چرا با وجود طرح و فهم ضرورت اصلاحات در کشور، این مهم هیچ‌گاه به عرصه اجرا و گرفتن تصمیمات بزرگ منتهی نشد، دو دلیل اصلی دارد:
اول) این گزاره که ساختار قدرت در کشور علی‌رغم برخی تلقی‌های غلط که چون یک ساختار بوروکراتیک متمرکز و از بالا به پایین است، بنابراین اصلاحات باید از عزم و خواست رأس هرم قدرت سرچشمه بگیرد، اساسا ناصحیح است. ساختار قدرت در ایران پیچیده، تودرتو، مجمع‌الجزایری و مشحون از تعارض منافع است که در بهترین حالت جمع جبری بُردارهای قدرت صفر می‌شود و نیروهای مختلف همدیگر را خنثی می‌کنند و بر همین اساس علت‌العلل اصلی ماندگاری وضع موجود هم همین عامل است! بنابراین تصور اینکه یک روز صبح حاکمیت اصل اصلاحات در کشور را پذیرفته و برای آن برنامه مدون داشته باشد و آن را از صفر تا صد اجرا کند، یک تصور ساده‌اندیشانه‌ای است که به سبب فهم ناقص از ساختار شکل‌گیری و توزیع قدرت در کشور ایجاد شده است. دوم) وفور و ارزانی انرژی و منابع طبیعی (نفت، گاز، بنزین، برق، آب و...) این فضا را به حاکمیت، مجالس و دولت‌ها می‌داد تا با توزیع دست‌ودلبازانه و بدون محدودیت انواع یارانه‌ها و رانت‌ها به عموم مردم، سرپوشی بر روی حفره‌های ناکارآمدی (تأمین پایدار و با منزلت معیشت، شغل، رفاه و سلامت آحاد جامعه) حکمرانی بگذارند. ولی امروز دیگر این کف‌گیر به ته دیگ رسیده و دیگر استراتژی «از این ستون به آن ستون فرج است» جواب نمی‌دهد.
بنابراین سال ۱۴۰۴ برای کشور ما بی‌شک آغازی بود بر یک پایان؛ پایان اتکا بر کاربست الگوهای سنتی و ناکارآمد حکمرانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که اولا در پذیرش واقعیات روی زمین، خواست اکثریت جامعه و نگرش علمی عقیم بوده و ثانیا با جاماندن از شتاب فزاینده تحولات داخلی و خارجی بر برخی مفروضات از اساس غلط یا اثبات‌نشده یا تلقی‌ها و باورهای نخ‌نما و مندرس‌شده بنیان یافته بود. از جمله:
اول) ایران از لحاظ منابع طبیعی کشوری ثروتمند است و این دارایی لایزال و ابدی شرط لازم و کافی توسعه‌یافتگی است.
دوم) ایران بخشی از راه‌حل صلح و توسعه در منطقه و جهان است و بنابراین قدرت‌ها به تعامل و مذاکره با ایران نیازمندند.
سوم) مجموعه راهبرد امنیت ملی و استراتژی دفاعی کشور (محور مقاومت + توان موشکی) ایجاد بازدارندگی مؤثر برای کشور می‌کند.
چهارم) همچنان می‌توان کشور را با دست‌فرمان انگاره‌ها، الگوها، ارزش‌ها و خطوط قرمز برآمده از دو تا سه دهه اخیر و نسخه‌پیچی‌های مستخرج از آن اداره کرد.
پنجم) برای حل و رفع مصائب و گرفتاری‌های فراروی کشور (انواع و اقسام ناترازی‌ها و ناتراضی‌ها) نمی‌توان با اتخاذ تصمیمات سخت و بزرگ امنیت روانی جامعه را به مخاطره انداخت.
ششم) بدون تنش‌زدایی از رابطه با دنیا، ادغام در اقتصاد جهان و دسترسی به بازارها، فناوری‌ها و سرمایه‌های خارجی و صرفا با درون‌زایی منابع، استعدادها و قابلیت‌های کشور، توسعه در ایران تحقق‌پذیر است. واقعیت این است؛ چه شش گزاره فوق و چه بسیاری دیگر از گزاره‌های این‌چنینی که تا به امروز نظم حکمرانی در کشور بر روی آنها استوار شده، به انقضای تاریخ مصرف خود رسیده و ما نیازمند یک بازنگری عمیق و دقیق در دستگاه حکمرانی کشور و خروج از تله خطاهای شناختی، تحلیلی و محاسباتی هستیم تا کشور بتواند همانند تجربه نیجریه، گرجستان، یونان، لهستان و بسیاری دیگر از مسیر تن‌دادن آگاهانه و شجاعانه به «اصلاح‌پذیر‌ی» در چهارراه تاریخ، مسیر پوست‌اندازی، تکامل و در نهایت اعتلا را انتخاب کند و منابع کشور و رضایت و اعتماد عمومی را در مرداب «اصلاح‌ناپذیری» و مقاومت درخصوص ضرورت پذیرش اصلاحات مستغرق نکند که قطعا سرنوشتی تلخ در انتظار خواهد بود.
همه مسائل و مصائب فراروی امروز کشور از تأمین آب و انرژی گرفته تا حل ناترازی بودجه، بانک‌ها و صندوق‌ها و حتی خروج از تله پرونده هسته‌ای کشور همه و همه راه‌حل‌ها و علاج‌هایی مبتنی بر خرد و تجربه بشری (چنانکه سایر کشورها برای آنها راه‌حل یافتند و آنها را رفع کردند) دارند و بن‌بست‌نمایی و ناامیدسازی مردم از آغاز و انجام اصلاحات در کشور و برچسب‌زنی به دلسوزانی که سعی دارند تصمیم‌گیران و افکار عمومی را در این مسیر سوق دهند، قطعا چیزی جز بازی در زمین دشمنان و بدخواهان ایران و ایرانیان نیست. با وجود تأخیرها و تعویق‌های فراوان برای چاره‌اندیشی مصائب و مسائل کشور و بیرون‌زدن پیامدها و سرریزهای بحران، امروز پذیرش شروع اصلاحات در کشور همانند ترس فردی است که از ترس سنگ‌کوب‌کردن هیچ‌گاه حاضر به پریدن در استخر آب سرد نیست و به راهنمایی‌ها و مشورت‌های اطرافیان برای غلبه بر این ترس وقعی نمی‌نهد.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 جای خالی نوآوری در صنعت خودروسازی
✍️ بابک صدرایی
می‌خواستیم خودروسازی در کشور را احیاء کنیم، ولی به جای آن که به طور منظم مسیری در جهت موتاژ و سپس تولید طی کنیم، بدون هیچ استراتژی دچار شلخته‌کاری شدیم. ما بدون هیچ گونه برنامه مشخصی خواستیم در هم زمینه‌ها وارد شویم اما در نهایت به این مطلوب دست نیافتیم.
پتلفورم خودروهای تولیدی ما متعلق به سه دهه قبل است. یک خودرو ایرانی با چینی فاصله دارد. ما باید برنامه بریزیم که خودرو ارزان را هم هایبریدی کنیم و مصرف پایین‌تر داشته باشد. حتی ممکن است تکنولوژی را از چین بگیریم که دارای موتور‌های متنوع است. فاصله ما با جهان خیلی زیاد است و با طراحی بدنه جدید هم عقب هستیم. ما به یک انقلاب در خودرو نیاز داریم.
خودروسازی در کشور ما صنعتی است که بیش از ۶۰ سال قدمت دارد اما نگاهی به دستاوردهای خودروسازان ایرانی در شش دهه گذشته، به روشنی نشان می دهد صنعت خودروسازی ما همیشه صنعتی دنباله رو بوده که پس از مونتاژ و واردات فناوری های نوین خودروسازی از غول های خودروساز شرق و غرب، تنها به داخلی سازی قطعات می اندیشد. خودروها و قطعاتی که خیلی زود از چرخه فناوری روز خارج می شوند، اما سال ها به تولید داخلی آنها ادامه داده ایم.
حدود چهار دهه است که در صنعت خودرو انحصار داریم و یکی از دلایلی که صنایع ما پیشرفت نمی کند این است که عضو سازمان تجارت جهانی نشدیم. ساختار صنعت خودروی ایران چون دولتی است برای بقای خود مجبور است تا انحصار را حفظ کند.
🔻روزنامه ابتکار
📍 بازگشت به نقطه صفر؟
✍️ محمدعلی وکیلی
با فعالسازى مکانیسم ماشه از سوى تروئیکای اروپایی، فضاى دیپلماسى میان ایران و جامعه جهانى وارد مرحله‌اى تازه و پرمخاطره شده است. این اقدام، که منجر به بازگشت تحریم‌هاى سازمان ملل متحد علیه ایران می‌شود، نه تنها پایان رسمى برجام را رقم می‌زند، بلکه تهران را در برابر تصمیماتى راهبردى قرار مى‌دهد. اکنون پرسش اصلى این است: ایران پس از فعالسازی ماشه چه خواهد کرد؟ اینکه اروپا وآمریکا برغم فعال سازی ماشه همچنان ازمذاکره می‌گویند و فرصت یک‌ماهه را دریچه بازگشت یاد می‌کنند، نشان می‌دهد که اولاً به عنوان ابزار فشار برای تسلیم ایران در میدان مذاکره هستند و ثانیاً اذعان به پیامدهای خطرناک پایان مذاکره نیز می‌باشد. واقعیت این است که هرچه جلوتر می‌رویم، زمین بازی ایران پرمشکل و پیچیده‌تر می‌شود. اگر تا دیروز شرط آقای عراقچی برای مذاکره با آمریکا تضمین این کشور مبنی بر عدم حمله در میانه مذاکره بود! اکنون باید هر روز شرط دیگری بنام تعلیق ماشه را نیز اضافه کند! در مقالات پیشین نوشتم؛ مامجبور به تغییر زمین بازی هستیم. زمین بازی کنونی فاقد کارت تعیین کننده است. هیچ‌کس هم نمی‌پرسد که چطور می‌توان زمین بازی را تغییر داد و خود را از این «چاله به آن چاله» نجات داد. متاسفانه باهمان روش‌هایی که بنا بود ناترازی‌های داخلی را پایان دهیم، تلاش کردیم بحران سیاست خارجی را فیصله دهیم !. پیشاپیش عرض کنم که بدترین کار ممکن، تمرکز گروه‌ها و نخبگان به‌جای راهکاریابی دوقطبی سازی و مقصریابی داخلی است. گروهی تابلوی مکانیسم ماشه را بر دست می‌گیرند و به دنبال تسویه حساب با جناب ظریف هستند . در نقطه مقابل گروهی هم تابلوی قطعنامه‌های صادره توسط شورای امنیت را بالا می‌برند و سعید جلیلی را خائن این وضعیت می‌شمرند. عاملش هرکه بوده دودش درچشم ملت بی‌پناه می‌باشد . این مردم هستند که بایست تاوان بپردازند . ایران اکنون مجبور است یکی از سه راهبرد زیر را انتخاب کند. الف: تسلیم مطلق ب: مقاومت مطلق و خروج از Npt و پایان تعامل با جهان غرب. ج: ادامه وضع کنونی «تعامل مشروط» مشکل کشور این است که خود را برای الزامات هیچکدام از راهبردهای فوق آماده نکرده است. انتخاب سیاست انتظار «تاببینم چه می‌شود» عامل بن‌بست‌های کنونی بوده است. بی تردید فعالسازی مکانیسم ماشه به لحاظ روانی می‌تواند به یک قمار خطرناک تبدیل شود . بازگشت تحریم‌ها نه تنها ایران، بلکه کل منطقه خاورمیانه را در معرض بى‌ثباتى قرار خواهد داد. در این شطرنج دیپلماتیک، هر حرکت باید با درایت، آینده نگرى و درک عمیق از پیامدهاى جهانى وآمادگی برای الزامات همراه باشد.
مطالب مرتبط
