🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 پاتک مالی به مکانیسم ماشه
قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF در شرایط فعلی تبعاتی جدی‌تر از گذشته دارد. به گفته دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عدم تصویب عضویت ایران در کنوانسیونCFT، از سال ۱۳۹۶ تاکنون فرصت‌های مهمی را در روابط مالی ایران با جهان از بین برده است و حتی کشورهایی که تمایل به اجرای تحریم‌ها نداشتند نیز به‌همین دلیل روابط مالی خود را با ایران محدود کرده‌اند. اگرچه پالرمو در اردیبهشت امسال تصویب شد، اما CFT همچنان بلاتکلیف مانده است. هادی خانی تصویب آیین‌نامه جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعیین تکلیف CFT را راهی برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF دانست. او هشدار داد که فرصت برای خروج از لیست سیاه محدود است و ادامه تعلل می‌تواند ابزار فشار دشمنان را تقویت کند و انتقالات مالی کشور را بیش از پیش دشوار سازد. همچنین مجاب کردن کشورها برای رای به «ماشه» با خروج ایران از «لیست سیاه» سخت‌تر می‌شود. در این میان با توجه به سرمقاله جدید وال‌استریت ژورنال درباره تلاش آمریکا و اروپا برای کمپین‌های دیپلماتیک جهت تشدید تحریم‌ها علیه ایران، به نظر می‌رسد باقی ماندن در لیست سیاه FATF دستاویزی برای کشورهای متخاصم بابت اعمال فشار بیشتر خواهد بود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم به تازگی از تدوین آیین‌نامه اجرایی «مبارزه با تامین مالی تروریسم در خصوص تحریم‌های مالی هدفمند» خبر داد. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با گرامیداشت هشتم شهریور «روز ملی مبارزه با تروریسم» گفت: تدوین آیین‌نامه جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم و به‌روزرسانی آیین‌نامه قبلی که در سال ۱۳۹۶ تهیه شده بود،
از سال گذشته در دستور کار متولیان قانونی امر یعنی وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات قرار گرفت و نسخه نهایی بعد از تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید. پرونده ایران در FATF دست کم از سال ۱۳۹۶، در راهروهای مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت در گردش بوده است. به گفته خانی، عدم تصویب عضویت ایران در دو کنوانسیون پالرمو و CFT در طول این سال‌ها، باعث فرصت‌سوزی‌های بزرگی در روابط مالی ایران با سایر کشورهای دنیا شده است. در اردیبهشت امسال، اگرچه عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو به تصویب رسید، اما بررسی عضویت ایران در کنوانسیون CFT به تعویق افتاد. عدم تصویب عضویت ایران در این دو کنوانسیون، در سال‌های اخیر، حتی به روابط مالی ایران با کشورهایی که تمایلی به اجرای تحریم‌ها ندارند، آسیب زده است. گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (EAG) یک نهاد منطقه‌ای به سبک FATF با عضویت روسیه، چین و هند است؛ پیش از این بارها عضویت در هر دو این کنوانسیون‌ها را بهعنوان اقدامی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF توصیه کرده است.
روزنامه وال‌استریت ژورنال، به تازگی در یک سرمقاله به تحریم‌های مربوط به اسنپ‌بک پرداخته است. این سرمقاله که با موضعی در حمایت از اعمال مکانیسم ماشه نوشته شده است، اشاره می‌کند که: «ایالات متحده و اروپا به جای اینکه صرفا فرض کنند که سایر کشورها تحریم‌های غیرفعال ایران را دوباره اجرا خواهند کرد، باید رهبری را به دست بگیرند. آنها می‌توانند با اجرای یک کمپین دیپلماتیک شروع کنند که به کشورهای دیگر توضیح دهد که مکانیسم ماشه چگونه کار می‌کند و در عین حال به کشورهایی که سعی در اجرای تحریم‌ها دارند، راهنمایی و پشتیبانی ارائه دهد. پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، ایالات متحده و شرکایش باید با ارائه مشاوره به کشورها در مورد مشکلات عملی مرتبط با اجرای تحریم‌ها، مانند تعاریف فناوری و اجزای کلیدی که مشمول محدودیت هستند، بر اجرای آنها نظارت کنند.»
در این شرایط است که خروج ایران از لیست سیاه می‌تواند همچون اهرمی به نفع ایران در مواجهه با تحریم‌ها عمل کند و بهانه اعمال تحریم‌ها توسط کشورهای متاثر از اسنپ‌بک را بگیرد. ترامپ در بخشنامه ریاست‌جمهوری خود در رابطه با بازگشت فشار حداکثری در بهمن ۱۴۰۳ نیز، جلوگیری از خروج ایران از لیست سیاه FATF را یکی از اهداف اعمال فشار حداکثری بر ایران اعلام کرده است. حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران نیز به تازگی اشاره کرد که: شرایط امروز تحریم‌ها با زمانی که این محدودیت‌ها برای نخستین‌بار علیه ایران وضع شد، کاملا متفاوت است.
او با اشاره به روند تصویب تحریم‌ها در سال‌های گذشته گفت: در آن مقطع یک اجماع بین‌المللی وجود داشت و هیچ‌یک از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل با این تحریم‌ها مخالفت نمی‌کردند. همه اعضا، حتی چین و روسیه نیز با آن همراه بودند و تحریم‌ها با رای مثبت تمام اعضای دائم شورای امنیت تصویب شد. چین در آن زمان همراهی بیشتری با ایالات متحده آمریکا داشت و در روسیه نیز آقای مدودف در قدرت بود که بسیار با غرب هماهنگ عمل می‌کرد. معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: «اکنون شرایط کاملا متفاوت است. امروز نه روسیه همراه این تحریم‌هاست و نه چین. ما قطعنامه‌ای داریم که دست‌کم دو عضو دائم شورای امنیت بهطور رسمی و علنی با آن مخالفند. این مخالفت نیز به‌روشنی در بیانیه‌های رسمی مسکو و پکن اعلام شده است.» قنبری تصریح کرد: «بنابراین، آمریکایی‌ها نمی‌توانند انتظار داشته باشند که چین همانند گذشته در اجرای تحریم‌ها همراهی کند. حتی در همان دوره هم چین بهطور کامل تحریم‌ها را اجرا نکرد و روابط خود را با ایران در سطوح مختلف حفظ کرد. طبیعی است که امروز نیز چنین همراهی‌ای وجود نداشته باشد.»
او در بخش دیگری از سخنانش به مقایسه‌های صورت‌گرفته درباره آثار تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: «برخی می‌گویند همان‌طور که در گذشته اقتصاد ایران از تحریم‌ها آسیب دید، امروز هم همان میزان آسیب خواهد دید. من نمی‌گویم تحریم‌ها بی‌اثرند، اما باید تاکید کنم اثر همه تحریم‌ها یکسان نیست.» خانی، تصویب آیین‌نامه اجرایی مبارزه با تامین مالی تروریسم را در کنار تعیین تکلیف کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تسهیل‌کننده فرآیند عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و خروج از لیست سیاه این نهاد عنوان و بر لزوم همکاری و همراهی ملی با مرکز اطلاعات مالی جهت انجام این مهم تاکید کرد. این مقام مسوول، تحرک بخشیدن به مقابله با تروریسم و اقدامات تروریستی را از خصوصیات این لایحه عنوان کرد و افزود: این لایحه با تمهیدات خود به کشور کمک می‌کند که در هر شرایطی به‌خصوص مواقع حساس، از نقل‌وانتقال اموال و تامین مالی تروریسم جلوگیری و یک فرآیند طولانی و سنتی تبدیل می‌شود به فرآیند نوین و سریع با ترکیبی از دستگاه‌هایی که برابر قانون تکلیف دارند و سرعت رسیدگی به پرونده‌های امنیتی نیز افزایش پیدا می‌کند.
او بار دیگر هشدار داد که اقدامات تقابلی مرتبط با لیست سیاه FATF مهم‌ترین ابزار دشمنان کشور برای اعمال فشار در شرایط بازگشت تحریم‌های سازمان ملل خواهد بود و گفت: لزوم خروج از این لیست با شرایط تحمیلی مکانیسم ماشه اهمیت دوچندانی پیدا کرده و با فرصت‌های زمانی محدودی مواجه هستیم. خانی در تشریح این نگرانی گفت: سازمان ملل متحد ابزار عملیاتی درخصوص تحریم‌های مرتبط با مکانیسم ماشه ندارد و از آنجا که عدم اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی در مجموعه توصیه‌های FATF نهادینه شده و در حال حاضر در لیست سیاه هستیم، فشار کشورهای متخاصم برای افزایش اقدامات تقابلی علیه کشورمان محتمل است و ضرورت دارد تصمیمات مرتبط را با سرعت بیشتری اتخاذ کنیم تا هر چه سریع‌تر از اقدامات تقابلی و لیست سیاه FATF خارج شویم.
🔻روزنامه ایران
📍 افزایش قیمت هم به بازار خودرو رونق نداد
بازار خودرو که مدت‌ها در رکود به سر می‌برد، حالا تحت تأثیر نوسانات ارزی و تغییر و تحولات فعلی دوباره وارد مرحله‌ای از آشفتگی شده است. با افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر، به نظر می‌رسد که روند صعودی این افزایش‌ها تا پایان تابستان ادامه داشته باشد. طبق بررسی‌ها، خودروهای وارداتی، مونتاژی و داخلی همگی با افزایش قیمت مواجه شده‌اند و این در حالی است که هنوز بسیاری از خریداران در انتظار اصلاح قیمتی یا حداقل ثبات در بازار هستند. با اسد کرمی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران درباره تأثیر این اتفاقات بر بازار خودرو گفتوگو کردیم.
وضعیت بازار خودرو در هفته‌های اخیر با توجه به اتفاقات روز به چه صورت بوده است؟
درحال حاضر بازار خودرو همچنان در وضعیت آشفته‌ای قرار دارد. خودروسازان داخلی به دلیل بالا رفتن قیمت قطعات، به طور مداوم به دنبال افزایش قیمت هستند و از سوی دیگر، خدمات پس از فروش بسیار ضعیف است. خودروهایی که عرضه می‌شوند، کیفیت قابل قبولی در مقایسه با قیمت‌های بالای خود ندارند. در خصوص خودروهای وارداتی هم مشکلات زیادی وجود دارد. شرکت‌ها خودروها را وارد می‌کنند، اما تحویل‌ها به تأخیر می‌افتد. روزانه شاهد چندین شکایت از نمایندگی‌ها هستیم که افراد بعد از یک سال هنوز خودروی خود را دریافت نکرده‌اند.
با وجود افزایش قیمت‌ها، آیا خرید و فروشها افزایش یافته یا بازار همچنان درگیر رکود است؟
با وجود افزایش قیمت‌ها، هنوز رکود سنگینی بر بازار خودرو حاکم است. یکی از دلایل اصلی این رکود، عدم قطعیت در آینده قیمت‌هاست. هیچ کسی نمی‌داند که آینده قیمت‌ها به چه صورت خواهد بود. همین مسأله باعث شده که مردم از خرید و سرمایه‌گذاری در بازار خودرو اجتناب کنند. نوسانات قیمت دلار نیز به این وضعیت دامن زده و قیمت‌ها را ناپایدار نگه داشته است قیمت خودروهای داخلی هم که افزایش پیدا کرده و باعث شده تا خریداران تمایلی به خرید نداشته باشند. در کنار این مشکلات، خودروهای وارداتی به دلیل مسائل ارزی در گمرکات بلوکه شده‌اند و همین امر، باعث تأخیر طولانی در تحویل خودروها شده و خریداران را در بلاتکلیفی و سردرگمی قرار داده است.
با توجه به وضعیت فعلی، به نظر شما چطور می‌شود بازار خودرو را به ثبات رساند؟
رکود موجود در بازار خودرو به دلیل ناپایداری قیمت‌ها و بلاتکلیفی‌ها ادامه دارد. زمانی بازار خودرو به ثبات می‌رسد که قیمت‌ها ثابت بماند. در حال حاضر، بسیاری از مردم به دلیل عدم اطمینان از آینده، از خرید خودرو اجتناب می‌کنند. برای بازگشت به ثبات، ابتدا باید قیمت خودروها ثابت شود تا مردم اعتماد پیدا کنند که قیمت‌ها تغییرات عمده‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر، شکایات زیادی به دلیل تأخیر در تحویل خودروها و سوء استفاده برخی از فروشندگان از شرایط وجود دارد که نهادهای نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی‌تری داشته باشند تا این مشکلات نیز برطرف شود.
آیا میزان شکایات در روزهای اخیر نسبت به گذشته افزایش یافته است؟
بله، میزان شکایات به مراتب بیشتر از قبل شده است. هنگامی که بازار ملتهب می‌شود، شکایات هم افزایش می‌یابد. درحال حاضر بسیاری از نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو مجبور به تعطیلی کسب‌وکار خود شده‌اند و اکثر معاملات به صورت غیررسمی و در پلتفرم‌های آنلاین انجام می‌شود. در این شرایط، افراد بدون هیچ نظارتی خودرو خرید و فروش می‌کنند و به منظور جذب مشتری، قیمت‌ها را کاهش می‌دهند، اما در نهایت، مشتریان با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. زمانی که خریداران به نمایشگاه‌‌ها مراجعه نمی‌کنند طبیعتاً ما نمی‌توانیم نظارتی روی پلتفرم‌‌ها و دفاتر داشته باشیم و به همین خاطر اغلب این خرید و فروشها به درگیری و شکایت منجر می‌شوند. بنابراین توصیه میکنیم خریداران برای اطمینان خاطر خود حتماً به نمایشگاه‌‌ها مراجعه کنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 خصوصی‌سازی نمایشی
در سال‌های اخیر اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌ها، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. این تحریم‌ها نه‌تنها باعث اختلال در مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌ها شده بلکه اثرات گسترده‌ای بر نظام اقتصادی و نهادهای دولتی گذاشته است. یکی از مهم‌ترین تاثیرات تحریم‌ها، ایجاد فساد ساختاری در سیستم‌های مختلف اقتصادی بوده است. در این شرایط نهادهایی که باید از شفافیت و نظارت بر عملکرد اقتصادی اطمینان حاصل کنند، به نهادهایی تبدیل شده‌اند که نظارت‌ناپذیر و مبتنی‌بر روابط پنهانی هستند. علاوه‌بر این خصوصی‌سازی‌های نمایشی در کنار سیستم‌های مدیریتی ناکارآمد باعث کاهش بهره‌وری و بروز مشکلات مالی در کشور شده است.
تحریم‌ها نه‌تنها اقتصاد را تحت فشار گذاشته‌اند بلکه بر رفتار سرمایه‌گذاران و بازارها نیز تاثیرات عمیقی داشته‌اند. با کاهش اطمینان مردم به آینده اقتصادی کشور، این افراد دارایی‌های خود را به‌سرعت به نقد تبدیل کرده و بهطور عمده به بازارهای طلا و مسکن روی آورده‌اند. در این فرآیند هر نوسان اقتصادی باعث ایجاد بحرانی در بخش‌های مختلف کشور می‌شود و برای کشورهایی مانند ایران که تحت تحریم‌ها قرار دارند، این نوسانات تهدیدات جدی به‌وجود می‌آورد.
در همین زمینه سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، در گفتوگو با «جهان‌صنعت» به تحلیل عمیق‌تری از تاثیرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران پرداخت. وی اظهار داشت که تحریم‌ها بهشدت بر نهادهای اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و آنها را به‌سمت فساد و انحرافات ساختاری سوق داده است. او توضیح داد که سیستم‌های اقتصادی که باید بهطور طبیعی به شفافیت و کارایی در عملکرد خود پایبند باشند، اکنون به نهادهایی تبدیل شده‌اند که نظارت‌ناپذیر و مبتنی‌بر روابط پنهانی هستند.
دل‌انگیزان افزود: «خصوصی‌سازی‌های نمایشی بهویژه در شرایط تحریمی، نه‌تنها به رفع مشکلات اقتصادی کمک نکرده‌اند بلکه منجربه کاهش بهره‌وری و بحران در بخش‌های مختلف کشور شده است. در این شرایط بخش‌های دولتی و خصوصی مجبور به پذیرش سیستم‌هایی شده‌اند که در آن افراد فاقد تخصص، به‌جای افراد شایسته در مقامات کلیدی قرار می‌گیرند.»
این اقتصاددان در نهایت گفت که برای حل این بحران‌ها، نیاز به اصلاحات اساسی در سطح سیاستگذاری و نهادهای اقتصادی کشور داریم تا از فساد و بحران‌های بیشتر جلوگیری شود.
تحریم‌ها از فشار تا فساد
دل‌انگیزان در ادامه صحبت‌های خود درخصوص تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گفت که در سال‌های اخیر تحریم‌ها اثراتی را هم در سطح کلان و هم در سطح خرد بر اقتصاد کشور داشته‌اند. در سطح کلان این تحریم‌ها باعث تحت‌تاثیر قرار گرفتن سرمایه‌گذاری‌ها و مبادلات بین‌المللی کشور شده‌اند اما در سطح خرد بهویژه در تصمیم‌گیری‌های فردی و فعالیت‌های اقتصادی، نااطمینانی‌های شدیدی ایجاد شده است. این نااطمینانی‌ها در افراد بهویژه از ناحیه لنگر انتظار تورمی، خود را نشان داده‌اند و این لنگر در الگوهای پس‌انداز و معاملات افراد در حوزه نگهداری دارایی‌های شخصی تاثیرگذار بوده است.
وی افزود: این اثرات بهویژه در بلندمدت انباشته می‌شوند و می‌توانند تاثیرات قابل‌توجهی در دیگر بخش‌های اقتصادی به جا بگذارند. مثلا وقتی کشور از مبادلات بین‌المللی محروم می‌شود و نمی‌تواند تکنولوژی را وارد کند، در ابتدا ممکن است این تاثیرات پنهان بمانند اما به‌تدریج اثرات آن خود را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی بهدلیل عدم امکان جایگزینی تجهیزات یا ورود فناوری‌های جدید، تولید کاهش می‌یابد و هزینه‌های تولید افزایش می‌کند. این امر می‌تواند منجربه کاهش قدرت رقابتی کشور شود. این اقتصاددان تاکید کرد: به‌علاوه این مشکلات در نهایت به فساد اقتصادی منجر می‌شود. وقتی کشور مجبور می‌شود از کانال‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کند، فساد در سیستم اقتصادی نهادینه می‌شود. همچنین این فساد می‌تواند در حوزه‌هایی مانند پولشویی گسترش یابد و اختلال در سایر بخش‌ها مانند انتقال تکنولوژی ایجاد کند. در چنین شرایطی، فشارهایی که به اقتصاد وارد می‌شود، می‌تواند به کل سیستم اقتصادی آسیب بزند و موجب کاهش درآمدها و کیفیت نیروی انسانی شود.
دل‌انگیزان تصریح کرد: این مشکلات چه در بخش دولتی و چه در بخش‌خصوصی، می‌توانند باعث اختلال در عملکرد دولت شوند. در بخش دولتی به‌جای اینکه سود به دولت منتقل شود تا در راستای منافع مردم هزینه شود، دولت با هزینه‌های اضافی مواجه می‌شود. در این شرایط اقتصاد کشور به‌سمت بحران‌های بیشتری پیش می‌رود.
آتش تحریم بر دامن خصوصی‌ها
دل‌انگیزان به مشکلات تحمیل‌شده از سوی تحریم‌ها و روند خصوصی‌سازی در ایران اشاره کرد و گفت که در شرایط تحریمی، ادامه تولید اجتناب‌ناپذیر است اما خصوصی‌سازی واقعی در کشور وجود ندارد. در این سیستم خصوصی‌سازی به شکلی نمایشی انجام می‌شود درحالی‌که مدیریت شرکت‌ها بهطور غیرواقعی انتخاب می‌شود و هدف آن فقط دورزدن محدودیت‌های قانونی است. این سیستم با ادامه تولید در این قالب، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. یکی از این مشکلات، به‌کارگیری مدیرانی است که تخصص کافی ندارند و به‌جای تخصص، فقط به ادامه کار به هر قیمتی فکر می‌کنند. این مدیریت غیرحرفه‌ای باعث می‌شود که بهره‌وری کاهش یابد و سیستم تولید از حالت استاندارد خارج شود. وی افزود: برای مثال در شرایطی که یک شرکت خصوصی به سرمایه در گردش ۱۰۰هزار میلیارد تومان نیاز دارد، در بهترین شرایط فقط می‌تواند ۷۰هزار میلیارد تومان کالا تولید کند. در چنین وضعیتی، بهدلیل بهره‌وری پایین، شرکت قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نمی‌شود و مجبور به کاهش دستمزدها و استفاده از منابع طبیعی به‌صورت ناپایدار می‌شود. این شرایط موجب ایجاد اختلال در فرآیند تولید و می‌تواند به منابع طبیعی آسیب برساند. دل‌انگیزان تاکید کرد: این مشکلات نه‌تنها بر بخش تولید اثر می‌گذارد بلکه به بخش بانکی نیز سرایت می‌کند. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان مجبور می‌شوند بدهی‌های خود را به بانک‌ها منتقل کنند و بانک‌ها تحت فشارهای دولتی و قانونی مجبور به دادن وام‌های جدید می‌شوند. این وام‌ها پس از مدتی به تسهیلات معوق تبدیل شده و در نهایت به اضافه برداشت از بانک مرکزی منتهی می‌شود. این فرآیند باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود که در نهایت به تورم مزمن تبدیل می‌شود. وی تصریح کرد: بهطور کلی این اختلالات که از تحریم‌ها شروع می‌شود، در نهایت موجب بروز مشکلات اساسی در سیستم‌های اقتصاد کلان کشور می‌شود. تورم سنگین باعث کاهش دستمزدهای واقعی می‌شود و از سوی دیگر، اختلال در تجارت خارجی عرضه و تقاضای ارز را به هم می‌زند. این دو عامل در نهایت باعث ایجاد چرخه‌ای از افزایش نرخ ارز و تورم می‌شوند که اثرات منفی زیادی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
تغییرات نهادی تحریمی
دل‌انگیزان در ادامه صحبت‌های خود درخصوص تاثیرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گفت که در شرایط تحریمی، اقتصاد بهشدت نسبت‌به عناصر علامت‌دهنده حساس می‌شود. مهم‌ترین این عناصر در حال حاضر تبدیل به دلار و اخبار سیاسی می‌شود. در شرایط عادی مردم بهطور معمول به اخبار سیاسی حساس نیستند اما در شرایط تحریکی فعلی، این حساسیت بهشدت افزایش یافته است. وی افزود: تحریم‌ها اثرات عمیقی بر اقتصاد گذاشته‌اند و در هر شرایطی ما نباید در بازی تحریم‌ها باقی بمانیم. ورود به این بازی تنها به ضرر کشور است و در نهایت باختی سنگین و پیچیده‌تر در پی خواهد داشت. برای خروج از این بازی باید از روش‌های صحیح و کارشناسانه استفاده کرد.
این اقتصاددان تاکید کرد: تحریم‌ها تنها یک موضوع اقتصادی نیستند بلکه بر هویت و تمامیت اقتصاد کشور اثر می‌گذارند. وی تصریح کرد: مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها در بلندمدت اثرات اجتماعی و فرهنگی به‌جا می‌گذارند. اگر کشور درگیر تورم مزمن شود، اخلاق و روابط اجتماعی آسیب می‌بیند و ارتباطات مثبت و سرمایه اجتماعی میان مردم از بین می‌رود. این امر باعث گسست اجتماعی و اختلال در روابط و تعاملات مردم خواهد شد.
وی در ادامه بهویژه به تاثیرات نهادی تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: تحریم‌ها در طول سال‌ها اثرات نهادی قابل توجهی در اقتصاد ایران به‌جا گذاشته‌اند. این اثرات نهادی بهویژه در قوانین و مقررات، دستورالعمل‌ها و قراردادهای اقتصادی دیده می‌شود. در شرایط کنونی مردم وقتی در حال تنظیم قراردادها هستند بهویژه با تورم بالا، تصمیمات سنگینی می‌گیرند. این تغییرات نهادی باعث اختلال در ارتباط و اعتماد میان مردم و دستگاه‌های دولتی شده است.
دل‌انگیزان افزود: در این شرایط وقتی مردم به ادارات دولتی مراجعه می‌کنند، با تاخیر در انجام کارها مواجه می‌شوند. یکی از دلایل این تاخیر، عدم حضور افراد متخصص و شایسته در ادارات است. این تاخیر نه‌تنها هزینه‌های مردم را افزایش می‌دهد بلکه باعث می‌شود که روابط غیررسمی جایگزین روابط رسمی شود و اختلالات بیشتری در سیستم ایجاد کند. وی در پایان اظهار داشت: بهطور کلی تحریم‌ها می‌توانند تغییرات عمده‌ای در نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کنند و مشکلات آنها به مرور زمان خود را بیشتر نشان خواهند داد.
فساد در اقتصاد تحریمی
این اقتصاددان در سخنان خود درخصوص تاثیرات تحریم‌ها بر نهادهای اقتصادی ایران گفت که تحریم‌ها باعث به‌هم‌ریختن نظام گزینشی در کشور شده‌اند و سیستم‌های انتخابی که باید به انتخاب افراد وفادار منتهی می‌شد، اکنون به جایی رسیده است که افراد ریاکار به‌جای افراد شایسته وارد سیستم شده‌اند. این تغییرات بهویژه در قراردادهای میان بانک‌ها و مردم نمایان شده است، جایی که بندهای غیرقانونی به قراردادها افزوده می‌شود و مردم هیچ اختیاری برای تغییر آنها ندارند. این فساد ساختاری که بهویژه ناشی از قدرت بی‌حد و حصر بانک‌ها در خلق پول و اعطای وام‌های غیرواقعی بوده، مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است. این وام‌های فیک بعدها بهعنوان ابزاری برای تهدید سیستم‌های نظارتی و اداری کشور به کار می‌روند و باعث بروز رفتارهای غیرقانونی در قراردادها و معاملات بانکی می‌شود.
وی افزود: تغییرات نهادی به معنای مهاجرت از نهادهای رسمی و قابل نظارت به سمت نهادهای غیررسمی و غیرقابل نظارت است. این امر اختلالات جدی در فرآیندهای اقتصادی ایجاد می‌کند که منجربه کاهش بهره‌وری و حرکت به سمت نابودی سیستم اقتصادی خواهد شد. از جمله بزرگ‌ترین تغییرات نهادی که در کشور اتفاق افتاده، این است که تمامی سازمان‌ها و بخش‌هایی که باید پاسخگو باشند، به‌سمتی رفته‌اند که نظارت بر آنها دیگر ممکن نیست. این وضعیت بهویژه بهدلیل تحولات طولانی‌مدت ناشی از تحریم‌هاست که نهادها به‌جای نظارت‌پذیری، به نهادهایی تبدیل شده‌اند که هیچ‌گونه نظارت موثری بر آنها وجود ندارد.
دل‌انگیزان ادامه داد: این وضعیت بهویژه در شرایطی که افراد شایسته و با توانمندی‌های مدیریتی بهدلیل ناهماهنگی‌های سیستماتیک یا ترس از ورود به نهادهای رسمی، از نظر تصمیم‌گیری کنار گذاشته می‌شوند، به مشکلات بیشتری دامن می‌زند. در این وضعیت افراد فاقد تخصص یا افراد مبتنی‌بر روابط شخصی وارد سیستم‌های کلیدی مانند مجلس یا مقامات عالی‌رتبه می‌شوند که این امر بهطور مستقیم بر کیفیت تصمیم‌گیری‌ها تاثیر منفی می‌گذارد.
وی تصریح کرد: در این فرآیند سیستم‌هایی که باید از فساد و انحرافات جلوگیری کنند، به نهادهای غیرقابل نظارت و انحرافی تبدیل می‌شوند. این نهادها تصمیمات پیچیده، غیرقابل فهم و مبتنی‌بر روابط پنهانی اتخاذ می‌کنند که بهطور غیرمستقیم به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دامن می‌زند. در چنین شرایطی نهادهای نظارتی دیگر قادر به انجام وظایف خود نیستند و در بسیاری از موارد دست خالی باز می‌گردند. دل‌انگیزان همچنین در مورد تاثیرات احتمالی فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها توضیح داد: در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم‌هایی که قبلا لغو شده بودند، دوباره به وضعیت بحرانی برمی‌گردند و وضعیت اقتصادی ایران تحت‌تاثیر آنها قرار می‌گیرد. وی افزود: بسیاری از تحریم‌هایی که پس از خروج ترامپ از برجام لغو شده بودند، اکنون دوباره بازگشته‌اند و این تحریم‌ها نه‌تنها به اقتصاد ایران آسیب می‌زنند بلکه تاثیرات عمیقی بر روابط بین‌المللی کشور نیز دارند.
تحریم‌ها و داغ بحران اقتصادی
دل‌انگیزان در ادامه توضیح داد که تحریم‌ها تاثیرات عمیقی بر روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها گذاشته‌اند. وی افزود: اقتصاد ایران بهدلیل تحریم‌ها بهشدت آسیب دیده و درواقع در مقایسه با اقتصادهای بزرگ جهانی که می‌توانند مبادلات تجاری گسترده‌ای داشته باشند، ایران از این مبادلات محروم شده است. برای مثال اگر ایران هیچ مبادله‌ای با جهان نداشته باشد، تنها خودش خسارت می‌بیند چراکه هیچ کشوری بهطور مستقیم از این موضوع آسیب نمی‌بیند. در این شرایط حتی اگر ایران بتواند نفت خود را به‌صورت پنهانی به فروش برساند، هزینه‌های سنگینی از جمله تخفیف به کشورهایی مانند چین و هزینه‌های اضافی مانند نرخ بیمه‌های بین‌المللی و تاخیر در ارسال کشتی‌ها برایش به‌وجود می‌آید.
وی تصریح کرد: این هزینه‌ها بهطور متوسط حدود نصف قیمت روز نفت را از ایران می‌گیرد. در نتیجه تحریم‌ها نه‌تنها ایران را از منابع درآمدی خود محروم می‌کند بلکه هزینه‌های سنگینی برای کشور به‌وجود می‌آورد. دل‌انگیزان ادامه داد: مکانیسم ماشه که در قانون بین‌الملل وجود دارد، بهطور عمده برای تقویت قدرت کشورهایی است که زور و قدرت بیشتری دارند. در این نظام سازمان‌هایی مانند سازمان ملل که برای حفظ حقوق کشورهای ضعیف تاسیس شده، بیشتر بهعنوان ابزاری برای تحمیل قوانین و قدرت‌های بزرگ عمل می‌کند.
وی در ادامه افزود: در این شرایط قدرت‌های بزرگ از این مکانیسم برای توجیه اقدامات خود استفاده می‌کنند. بهویژه در وضعیت کنونی، این کشورها به‌دنبال آن هستند که با فعال کردن مکانیسم ماشه، تحریم‌ها را دوباره برقرار کنند و این کار را بهعنوان یک اقدام قانونی برای توجیه حملات و بحران‌های داخلی کشورها انجام دهند. دل‌انگیزان تاکید کرد: این وضعیت باعث می‌شود کشورهایی که هیچ‌گونه پایبندی به اخلاق ندارند، با توجیه قانونی بحران‌های جدیدی را ایجاد کنند که بهشدت وضعیت جهانی را پیچیده‌تر می‌کند.
وی در پایان با اشاره به وضعیت بحرانی در کشورهای مختلف گفت: ما شاهد جنایات و آسیب‌های بی‌شماری در کشورهایی مانند اوکراین و فلسطین هستیم، جایی‌که کودکان و زنان بی‌گناه قربانی جنگ‌ها می‌شوند درحالی‌که در کشورهای غربی مسوولان حاکم از جنگ در اوکراین ابراز نگرانی می‌کنند، هیچ توجهی به وضعیت فاجعه‌بار فلسطین و ایران که با آوارگی و مرگ و میرهای بیشتری مواجه هستند، نمی‌شود.
🔻روزنامه اعتماد
📍 بازار اجاره در مسیر آرامش؟
ادامه کاهش تورم نقطه به نقطه و سالانه در بازار اجاره مسکن در مردادماه، نشانه‌هایی امیدوارکننده از کاهش التهاب در این بازار در تابستان امسال را منعکس می‌کند. هرچند مستاجرها در بازار مسکن شهرها و به خصوص کلانشهرها، همواره با معضل رشد اجاره‌بها و ضعف توان مالی در این بازار روبه‌رو بوده‌اند و این فشار هزینه‌ای به دلیل عدم تناسب درآمد خانوارها با هزینه‌های اجاره‌نشینی همچنان وجود دارد، اما روایت جدید مرکز آمار ایران از کاهش تورم سالانه و نقطه به نقطه در این بازار، می‌تواند علایمی از بهبود نسبی در این بازار را نشان دهد. براساس تازه‌ترین گزارش رسمی از تغییرات شاخص قیمت اجاره مسکن، تورم نقطه به نقطه در بازار اجاره واحدهای مسکونی که از ابتدای سال جاری روند نزولی به خود گرفته بود، در مردادماه باز هم کاهش یافت. گزارش مرکز آمار ایران از مردادماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها در پایین‌ترین سطح طی حداقل ۳۵ ماه اخیر قرار گرفته است و این موضوع در صورت تداوم در ماه‌ها و سال‌های بعد می‌تواند دشواری‌های اجاره‌نشینی را برای مستاجرها به عنوان آسیب‌پذیرترین متقاضیان بازار مسکن کاهش دهد.
تورم اجاره کند شد
به گزارش روزنامه اعتماد، بازار اجاره مسکن طی سال‌های اخیر یکی از پرتنش‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران بوده است. خانوارهای کم‌درآمد، به ویژه در کلانشهرها و حومه آنها، بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره می‌کنند و افزایش سریع اجاره‌بها باعث شده است فشار اقتصادی بر این قشر به نقطه بحرانی برسد. در این شرایط، هر‌گونه تغییر در شاخص‌های تورم اجاره می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد کلان و رفاه اجتماعی داشته باشد.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در مردادماه ۱۴۰۴، روند رشد اجاره‌بها نسبت به سال گذشته کند شده است. این موضوع هم برای مستاجران و هم برای سیاستگذاران اهمیت دارد، زیرا نشانه‌ای از تعدیل فشار مالی و احتمال تثبیت نسبی در این بخش از بازار مسکن است. کاهش تورم اجاره در شرایطی رخ داده است که اجاره‌بها همواره یکی از مولفه‌های پرنوسان سبد هزینه خانوارها بوده و پیش‌بینی روند آن برای برنامه‌ریزی مالی خانوارها حیاتی است.
کاهش محسوس تورم نقطه به نقطه اجاره
تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن که میزان تغییر اجاره یک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، در مردادماه ۱۴۰۴ به ۳۴.۶ درصد رسید. این شاخص در مرداد ۱۴۰۳ برابر ۴۳ درصد بود، یعنی تورم اجاره در مردادماه امسال نسبت به مرداد سال قبل، بیش از ۸ واحد درصد کاهش یافته و کمترین میزان رشد اجاره‌بها در یک ماه نسبت به ماه مشابه طی دست‌کم سه سال اخیر محسوب می‌شود.
این شاخص اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بیشتر قراردادهای اجاره یکساله هستند و تغییرات سالانه اجاره تاثیر مستقیم بر توان مالی خانوارها دارد. کاهش ۸ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که فشار مالی بر مستاجران از محل سرعت بالای رشد اجاره‌بها در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و خانوارها اگرچه هنوز هم با معضلات بسیاری در این بخش رو به رو هستند، اما امکان مدیریت بهتری بر بودجه خود پیدا کرده‌اند.
همچنین تورم ماهانه اجاره مسکن در مردادماه ۱۴۰۴ برابر ۲.۴ درصد بود که اندکی نسبت به ماه‌های گذشته افزایش یافته، اما نسبت به مرداد سال گذشته (۳.۲ درصد) کاهش داشته است. حتی در اوج فصل جابه‌جایی‌ها و نقل و انتقالات تابستانی، افزایش اجاره‌بها آرام‌تر از سال قبل بوده و تورم ماهانه اجاره نسبت به تورم ماهانه عمومی (۲.۵ درصد) پایین‌تر است. این موضوع نشان می‌دهد که بازار اجاره در مسیر تعدیل تورمی قرار گرفته و تمایل موجرها به رشدهای شدید اجاره‌بها کاهش یافته است. تابستان سال گذشته تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن همواره بالاتر از ۴۰ درصد بود که این تب تورمی ۴۰ درصدی در تابستان امسال فروکش کرده است.
تورم سالانه اجاره مسکن نیز در مردادماه به ۳۷.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که در مردادماه سال گذشته این شاخص ۴۱.۴ درصد بود. این کاهش نزدیک به چهار واحد درصدی، کمترین سطح تورم سالانه اجاره طی دو سال اخیر است و نشانه‌ای از آرامش نسبی در بازار و تعدیل انتظارات تورمی موجران محسوب می‌شود.
نشانه دوم از تعدیل تورم اجاره
جاماندگی تورم اجاره از تورم عمومی در مردادماه امسال را می‌توان به عنوان نشانه دوم تعدیل تورم در این بازار و علامتی امیدوارکننده برای این بخش از بازار مسکن عنوان کرد. تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در مردادماه امسال براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، (۳۴.۶ درصد) حدود ۷.۸ واحد درصد کمتر از تورم نقطه به نقطه شاخص کل قیمت مصرف‌کننده (۴۲.۴ درصد) است. این فاصله، نمایانگر آن است که بخش مسکن نسبت به سایر کالاها و خدمات با سرعت کندتری در حال افزایش قیمت است.
پیامدهای اقتصادی کاهش تورم اجاره
کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در صورت بهبود درآمد سرانه خانوارها، فشار مالی بر خانوارها را کاهش می‌دهد و امکان افزایش پس‌انداز و مصرف سایر کالاها و خدمات را فراهم می‌کند. این وضعیت می‌تواند تقاضای غیرضروری برای اجاره‌های کوتاه‌مدت و معاملات پرنوسان را کاهش دهد و از التهاب در این بخش از بازار استیجار نیز موثر واقع شود.
این در حالی است که فاصله تورم اجاره از تورم عمومی، امکان مدیریت بهتر سیاست‌های اقتصادی را برای دولت فراهم می‌کند. از سوی دیگر، کاهش رشد اجاره به کاهش فشار بر خانوارهای کم‌درآمد و جلوگیری از بروز نارضایتی‌های اجتماعی کمک می‌کند، بهویژه در شهرهای بزرگ و حومه آنها که افزایش اجاره‌بها فشار شدیدی بر زندگی خانوارها وارد می‌کند.
پیامدهای اجتماعی و آثار آن بر خانوارها
کاهش تورم اجاره می‌تواند اثر مستقیم بر رفاه خانوارها داشته باشد. کاهش فشار مالی ناشی از رشد هزینه اجاره‌نشینی باعث می‌شود خانواده‌ها بتوانند منابع خود را برای بهبود کیفیت زندگی، آموزش، سلامت و سایر نیازهای ضروری اختصاص دهند. همچنین، ثبات نسبی در اجاره‌بها احتمال مهاجرت معکوس، فشارهای جمعیتی در حومه کلانشهرها و بحران‌های احتمالی اجتماعی را کاهش می‌دهد. این وضعیت همچنین فرصت مناسبی برای سیاستگذاران فراهم می‌کند تا با تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌های شهری و توسعه مسکن حمایتی، بازار را پایدارتر کنند و از افزایش غیرمنطقی اجاره در سال‌های آینده جلوگیری شود. در مجموع و بر مبنای آمارهای رسمی از تحولات شاخص اجاره مسکن در مردادماه می‌توان گفت که نزول تورم اجاره مسکن در ماه‌های اخیر می‌تواند نشانه‌ای مثبت و امیدوارکننده برای این بخش پرالتهاب اقتصاد کشور وخانوارها باشد.
به گونه‌ای که این رویداد در صورت تداوم در ماه‌ها و سال‌های بعد می‌تواند بازار اجاره مسکن را در مرحله‌ای از تعدیل قرار دهد. کاهش ۸ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه، تورم ماهانه کمتر از سال گذشته و تورم سالانه در پایین‌ترین سطح دو سال اخیر، همگی در صورت تداوم و به شرط بهبود شاخصه‌های اقتصاد کلان و به خصوص بهبود در وضعیت درآمد سرانه خانوارها در سال‌های بعد، می‌تواند نشانه کاهش فشار مالی بر مستاجران در آینده قلمداد شود. با این حال، استمرار این روند نیازمند اقدامات هماهنگ سیاستگذاران اقتصادی و اعمال سیاست‌های موثر حمایتی مستمر در این بخش است. افزایش عرضه مسکن در مناطق پرتقاضا، مدیریت انتظارات موجران، تقویت زیرساخت‌های شهری و توجه ویژه به مستاجران کم‌درآمد، برای پایدار نگه داشتن کاهش تورم اجاره ضروری است.
در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب، بازار اجاره می‌تواند به ثبات نسبی دست یابد و فشار بر خانوارهای کم‌درآمد کاهش یابد. همچنین استمرار پایش و تحلیل بازار اجاره، همراه با اقدامات حمایتی هدفمند می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط زندگی خانوارها و تثبیت بازار مسکن در بلندمدت شود.
🔻روزنامه شرق
📍 علیه نظارت
بابک زنجانی مردی گمنام که در دولت محمود احمدی‌نژاد، مأموریت داشت تحریم نفت را دور بزند اما رقمی به بزرگی ۲.۷ میلیارد دلار پول نفت را برنگرداند و در بحبوحه امضای برجام، با شکایت دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ به اعدام محکوم شد، اما هیچ‌کس نمی‌داند در آن سال‌ها بابک زنجانی چه کرد و سرنوشت دقیق بدهی او چه شد؟
آخرین‌بار در دی ۱۴۰۲ اسحاق جهانگیری، معاون حسن روحانی، مدعی شد که هرگز نفهمیده پشت بابک زنجانی به کجا گرم است؟ با این حال در میان زمزمه ضد و نقیض از آزادی بابک زنجانی و فعالیت یک اکانت مرموز با نام او در شبکه ایکس، زنجانی ناگهان ظهور کرد و نه‌تنها با ارقام درشت دوباره وارد فعالیت اقتصادی شده که تمام‌قد مقابل نهادهای ناظر ایستاده است.
مرد مرموز نفت
بابک زنجانی که گفته می‌شود سربازی ناشناخته بود و ناگهان سر از بانک مرکزی درآورده بود، در وضعیت تحریمی دوران محمود احمدی‌نژاد واسطه فروش نفت شد اما به‌جای آنکه پول شرکت ملی نفت ایران را مسترد کند، با آن دست به تجارت کلان و پولشویی زد.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ و بازگشت بیژن نامدار زنگنه به وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران از او شکایت کرد و بابک زنجانی در ۹ دی ۱۳۹۲ دستگیر شد. دو سال بعد درست درحالی‌که دولت معاهده برجام را امضا کرده بود، محسنی‌اژه‌ای در مقام سخنگوی قوه قضائیه در ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به‌اضافه رد مال شاکی (شرکت ملی نفت ایران) خبر داد. حکم اعدام بابک زنجانی در ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تأیید شد اما گفته می‌شد اعدام او تا زمان بازگرداندن ۲.۷ میلیارد دلار بدهی او اجرا نمی‌شود و البته قوه قضائیه اعلام کرد او در صورت پرداخت بدهی خود می‌تواند مشمول تخفیف در مجازات شود.
پس از آن دیگر کسی متوجه نشد که بر بابک زنجانی چه گذشت و در این میان برخی حتی مدعی شدند او در زندان نیست و بارها این پرسش در افکار عمومی مطرح شد که بابک زنجانی کجاست؟ غیبت بابک زنجانی ادامه داشت تا آنجا که اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در جشن ۲۱ سالگی روزنامه دنیای اقتصاد در سوم دی ۱۴۰۲ گفت که «در آن زمان من با همه مذاکره کردم که برای دولت بازگرداندن ۲.۷ میلیارد دلار مهم است. چون این پول تک‌تک ملت ایران است. باید مشخص شود چه کسی پشت بابک زنجانی بوده، اما هیچ‌کس نفهمید چه کسی پشت بابک زنجانی بوده. از جمله خود من که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بودم».
بازگشت بابک
حالا بابک زنجانی دوباره بی‌سروصدا به اقتصاد ایران برگشته و هنوز کسی نمی‌داند چه کسی پشت بابک است؟
حضور بی‌سروصدای بابک زنجانی با اکانتی منتسب به او در شبکه ایکس آغاز شد. این اکانت در اسفند ۱۴۰۳ از افتتاح بانکی موسوم به بیت‌بانک در خیابان زاگرس تهران خبر داد و کمی بعد اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، گفت که بابک زنجانی از زندان آزاد نشده و در مرخصی هم به سر نمی‌برد.
این ادعا در حالی مطرح شد که اندکی بعد در ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی قرارداد بزرگ ۶۱ هزار میلیارد تومانی با شرکتی موسوم به آوان‌ریل امضا کرد.
در این مراسم مهدی ابراهیمی، مدیرعامل شرکت آوان‌ریل، در پاسخ به «شرق» درباره «نسبت این شرکت و هلدینگ» با بابک زنجانی ابتدا به «سرمایه‌گذار خارجی» اشاره کرد اما بعد از چند بار سؤال و جواب گفت: «ایشان در هلدینگ وان حضور ندارد، اما از طریق سرمایه‌هایی که در خارج از ایران و شرکت‌هایشان از گذشته داشته‌اند، آن سرمایه‌ها دارد به ایران منتقل و برای خدمت به مردم ایران سرمایه‌گذاری می‌شود».
در نیمه خرداد امسال درحالی که جامعه ایران از شنیدن خبر قتل فجیع الهه حسین‌نژاد توسط یک راننده شوکه بود، اکانت منتسب به بابک زنجانی در شبکه ایکس این‌بار از رونمایی تاکسی اینترنتی دات‌وان خبر داد و نوشت که «درخصوص قتل یک بانو در خودروی مسافرکش غیرمجاز شخصی که نتیجه عدم نظارت بر سرویس عمومی و رفتاری است، شاهد پیامدهای این‌چنین هستیم».
او با اشاره به شرکت تولیدی «تاکسی دات‌وان» نوشت: وجود چنین شرکت‌هایی برای آسایش و امنیت جامعه بزرگ ایرانی ضروری است تا شاهد این‌گونه پیامدهای ناگوار برای خانواده‌ها نباشیم و اعتماد و آرامش را افزایش دهیم.
بابک زنجانی در ادامه به کار گذاشتن دوربین امنیتی در تاکسی برند شخصی‌اش اشاره کرده بود.
ماجرا به همین‌جا ختم نشد و حساب بابک زنجانی مدعی شد که توصیه‌هایی برای اداره پولی و ارزی کشور داشته اما بانک مرکزی به آن توصیه‌ها توجهی نکرده است. در همین زمان حساب کاربری مجتبی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، در تیر ۱۴۰۴ نوشت که «جناب کلاهبردار و ابربدهکار به جای توصیه به مقامات کشور، بدهی خود به بیت‌المال را پرداخت کن؛ نیازی به راه‌حل‌های مشعشع شما نیست». او در ادامه نوشت که «زنجانی باید بدهی خود را به بیت‌المال پرداخت کند و وی از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور، مجوز فعالیت اقتصادی ندارد».
بابک زنجانی اما کوتاه نیامد و بانک مرکزی را تهدید به شکایت کرد. توضیح بانک مرکزی مبنی بر اینکه بابک زنجانی مجوز فعالیت اقتصادی ندارد در حالی بود که شرکت منتسب به او نه‌تنها قرارداد بزرگ ریلی با شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی بسته بود که او به‌تازگی در نمایشگاه حمل‌ونقل حاضر شده و از تاکسی دات‌وان خود با رژه رانندگانش رونمایی کرده و حتی با خبرنگاران نشست خبری داشته است.
با شنیدن اخبار ضد و نقیض درباره مجوز بابک زنجانی برای فعالیت اقتصادی، دوباره اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد که بابک زنجانی بدهی خود را تسویه کرده است و منعی برای فعالیت اقتصادی ندارد.
او توضیح داد که بابک زنجانی در سال ۱۴۰۲ محموله‌ای به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار به بانک مرکزی تحویل داده که در صندوق امانات نگهداری می‌شود. همچنین ۱۵ میلیون دلار به‌صورت نقدی و ۱.۶ میلیارد دلار به‌صورت رمزارز به حساب امانی واریز کرده اما بانک مرکزی این رمزارز را به دلیل نداشتن اعتبار تأیید نکرده است.
در این میان اما با ادعای تسویه بدهی بابک زنجانی، وزارت نفت و بانک مرکزی بهعنوان بزرگ‌ترین طلبکاران از زنجانی اعلام کردند که بدهی تسویه نشده است.
طبق توضیح شرکت ملی نفت مطابق رأی دادگاه، اموال بابک زنجانی به نفع شرکت ملی نفت مصادره شده، اما هنوز مطالبات وزارت نفت را پوشش نداده است.
همان زمان بانک مرکزی دست به افشاگری دیگری زد و اعلام کرد پرداختی بابک زنجانی قابلیت نقد‌شدن ندارد و عملا به کاری نمی‌آید.
سرنوشت نامعلوم بدهی بابک
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره نحوه تسویه بدهی بابک زنجانی از طریق یک‌میلیارد‌و ٧٠٠ میلیون دلار «نیکل» گفت: «اول باید بگویم که نیکل‌ها در گمرک نمانده‌اند و در حال حاضر در صندوق بانک مرکزی نگهداری می‌شوند. توافق این است که بانک زنجانی خودش این نیکل‌ها را بفروشد و طلب بانک مرکزی را بپردازد و این توافق همچنان برقرار است».
او درباره احتمال تقلبی‌بودن نیکل‌ها تأکید کرد: «بانک مرکزی هیچ ورودی به ارزش این نیکل‌ها ندارد، ما از بابک زنجانی خواسته‌‌ایم که نیکل‌ها را بفروشد و طلب ما را بدهد». فرزین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا بابت بدهی‌ها نیکل را از زنجانی قبول کردید، گفت: این سؤال باید از مرجع اصلی پرسیده شود، ایشان نیکل آورده و مرجع اصلی باید دراین‌باره پاسخ دهد.
او همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود بخشی از بدهی‌ها با رمزارز خود زنجانی تسویه خواهد شد، تأکید کرد: قاضی پرونده زنجانی موضوعات را نهایی می‌کند، هر میزانی را دریافت کنیم به قاضی بابک زنجانی اعلام میکنیم که این میزان را از زنجانی دریافت کردیم. هنوز نگفته اینکه رمزارز زنجانی را دریافت کردیم یا می‌پذیریم. بانک مرکزی همچنین در خبری دیگر اعلام کرد: «بدهی یک‌میلیارد‌و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی طبق دستور قضائی باید در خرداد ۱۴۰۴ طی یک ماه تسویه می‌شد اما تاکنون فقط معادل ۱۵ میلیون دلار پرداخت کرده است».
حواشی زنجانی به همین‌جا ختم نشده و ایلنا چندی پیش با انتشار نامه‌ای نوشت که ۱۳ کیلوگرم طلا در قالب شمش‌های یک اونسی پس از ورود به گمرک فرودگاه امام خمینی با حکم مرجع قضائی (سازمان تعزیرات) و به اتهام قاچاق طلا پس از توقیف در فرودگاه، برای سیر مراحل قضائی و قانونی تحویل اموال تملیکی شد.
بنا بر توضیحات این رسانه این محموله در ۲۷ مرداد توقیف شده و درخصوص علت توقیف آن نیز گفته شده که منشأ ارز آنها نامشخص بوده است.
همچنین ایلنا نوشت که تصاویر منتشر‌شده از شمش‌ها نیز نشان می‌دهد که عنوان «دات‌وان» که نام شرکت منتسب به بابک زنجانی است، بر روی آن نوشته شده و در حال حاضر صاحب شرکت وارد‌کننده این شمش‌ها پس از بازداشت با قرار وثیقه ۱۲۰ میلیارد تومانی آزاد شده، اما پرونده برای طی مراحل قانونی و مباشرت در قاچاق طلا به مراجع قانونی ارسال شده است.
اما بابک زنجانی که شمشیر را از رو برای بانک مرکزی بسته است، گفته بود که «پرونده من یک شاکی دارد و آن هم وزارت نفت است؛ بانک مرکزی طرف حساب ما نیست و تنها وظیفه خزانه‌داری و انبارداری را بر عهده دارد».
او در ویدئویی دیگر با اصطلاح «دکتر سلام» محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی را خطاب قرار داده و مدعی شد ۹۵ هزار میلیارد تومان رانت در ضرب سکه وجود دارد و «از دیروز که اعلام کردم قصد دارم، فساد تیم بانک مرکزی را افشا کنم، همه شبکه‌های معاند با پول بیت‌المال علیه من بسیج شدند تا این صدا خاموش شود اما این تازه آغاز راه است».
بابک زنجانی همچنین درباره ماجرای قاچاق طلا هم مدعی شد که واردات طلا قانونی است و نیازی به پرداخت مالیات، عوارض یا اعلام منشأ ارز ندارد. او مدعی شد که تاکنون بیش از یک تن طلا از طریق مجاری قانونی وارد کشور کرده و تمام محموله‌ها با قبض انبار گمرک ثبت شده‌اند. او گفت هدفش، عرضه طلا با قیمت جهانی و بدون حباب قیمتی است تا مردم بتوانند طلا را با قیمت واقعی خریداری کنند.
گمرک اما توضیح داد که دلیل توقیف شمش طلای بابک زنجانی پایین‌‌بودن وزن شمش از آیین‌نامه واردات شمش طلای بانک مرکزی است و طبق استعلام بانک مرکزی، «چون زیر یک کیلوگرم است باید مرجوع شود».
در همین زمینه علی شریعتی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی هم در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت «هرکس کوچک‌ترین اطلاعی از قوانین گمرک داشته باشد می‌داند که واردات طلای یک کیلویی و با استاندارد بانک مرکزی مجاز است و مابقی نیازمند ثبت سفارش و پرداخت حقوق گمرکی است. مابقی آدرس غلط است».
با‌این‌حال، بابک زنجانی مقابل ارگان ناظر قد علم کرده است و دوباره دیروز یک نشست خبری برگزار کرده و به خبرنگاران گفت که «در جنگ هم به این پیرمردهایی که اجازه کار دیجیتال نمی‌دهند باختیم. در آخر ما برنده‌ایم. کشور هم امروز ایستاده است. الان هم من حداقل بیش از ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار آماده کردم پشت دست کشور بگذارم». پولی که بابک زنجانی از آن حرف می‌زند معادل بیش از یک سال درآمد نفتی کشور است و البته که منشأ آن مشخص نیست، اما بابک زنجانی تمام‌قد مقابل پرسشگری درباره منشأ این ارقام کلان ایستاده است. احسان عسگری، مدیرعامل شرکت اموال تملیکی و معاون وزیر اقتصاد، درباره موضوع شمش طلای بابک زنجانی به «شرق» توضیح می‌دهد که بابک زنجانی فرافکنی و مغالطه می‌کند و مطابق قانون، توضیحات گمرک و بانک مرکزی صحیح است.
او در ادامه توضیح می‌دهد: «اگر ایشان درست می‌گفت، بانک مرکزی که مانع ورود نمی‌شد و گمرک هم اجازه می‌داد وارد شود. پس قطعا جایی مشکل وجود دارد. شاید با قوانین یا دستورالعمل‌های بانک مرکزی و دولت ناسازگاری داشته که اجازه ورود به کشور را پیدا نکرده است؛ زیرا بانک مرکزی و دولت درباره ورود ارز یا طلا مشخصاتی تعیین کرده‌اند، مثلاً منشأ ارز آن، استاندارد و مقدار آن باید معلوم باشد. اگر رعایت نشده باشد، کالا در گمرک متوقف می‌شود. ایشان باید مثل دیگران، این استانداردها و مصوبات بانک مرکزی و بخش‌نامه‌های گمرک را رعایت کند».
او همچنین تأکید کرد که اگر واردکننده‌ای با منشأ ارز نامشخص واردات طلا انجام دهد و استانداردها و قوانین گمرکی را رعایت نکند، پرونده آن ذیل قوانین قاچاق بررسی می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: طلاهای وارداتی بابک زنجانی تعیین تکلیف شده و بناست طلاهای توقیفی به کشور مبدأ بازگردانده شود و این طلاها هم‌اکنون در خزانه سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شوند. گذشته از این شنیده می‌شود که بخشی از نفت کشور برای فروش در اختیار بابک زنجانی گذاشته می‌شود که البته پیگیری «شرق» از وزارت نفت در این زمینه به جایی نرسید و در این زمینه پاسخ شفافی داده نشد. با تمام این اوصاف اما مشخص نیست دقیقا سرنوشت تسویه بدهی بابک زنجانی به کجا رسیده و چه کسی پشت بابک زنجانی است که او حالا نه‌تنها دوباره وارد معاملات کلان اقتصادی شده که مقابل ارگان نظارتی هم قد علم کرده است و تن به پاسخ‌گویی به نهادهای ناظر نمی‌دهد؟
🔻روزنامه رسالت
📍 کارگران غیررسمی پشت خط حمایت
بازار کار در دهه‌های اخیر شاهد پدیده‌ای گسترده و تأثیرگذار به نام رشد مشاغل غیررسمی بوده است. این بخش اگرچه در ظاهر بهعنوان مسکّنی برای کاهش نرخ بیکاری عمل می‌کند، اما در واقعیت، با خود مشکلات اجتماعی و اقتصادی به همراه آورده است. کارگرانی که در این بخش فعال‌اند، به طورکل از ابتدایی‌ترین حقوق محروم‌اند؛ قرارداد مکتوب ندارند، از پوشش بیمه‌ای و بازنشستگی بی‌بهره‌اند، امنیت شغلی در کارشان وجود ندارد و در بسیاری موارد دستمزدی کمتر از حداقل قانونی دریافت می‌کنند و همین شرایط موجب شده است که بخش بزرگی از نیروی کار با چالش معیشتی و آینده‌ای مبهم روبه‌رو باشد. آمارهای رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد ۳۰ تا ۳۵ درصد شاغلان کشور در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند؛ رقمی که به‌خوبی بیانگر وسعت و اهمیت این موضوع است. از دستفروشان و کارگران ساختمانی گرفته تا نیروهای خدماتی، مشاغل خانگی و برخی واحدهای کوچک کارگاهی، همگی در این دسته قرار می‌گیرند. این افراد به دلیل نبود قراردادهای شفاف و خلأهای قانونی به طورکل در موقعیتی قرار دارند که نه می‌توانند از کارفرمایان خود مطالبه‌گری کنند و نه حمایت مؤثری از سوی نهادهای رسمی دریافت کنند. کارشناسان بازار کار هشدار می‌دهند که گسترش مشاغل غیررسمی، تنها یک مسئله اقتصادی نیست بلکه پیامدهای اجتماعی نیز به همراه دارد چراکه کارگران این بخش در برابر کوچک‌ترین چالش‌ها اعم از رکود اقتصادی، بیماری یا حوادث کاری، بسیار آسیب‌پذیرند. نبود بیمه و حمایت‌های اجتماعی، آنها را در معرض وضعیت نابه‌سامان معیشتی قرار داده و همین موضوع زمینه‌ساز افزایش نابرابری، گسترش حاشیه‌نشینی و بروز آسیب‌هایی نیز شده است. فعالان کارگری و بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که ساماندهی مشاغل غیررسمی باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های دولت قرار گیرد. ایجاد پوشش بیمه‌ای فراگیر، تعیین حداقل دستمزد عادلانه، حمایت از فعالیت‌های خرد و خانگی و تدوین سازوکارهای نظارتی مشخص از جمله اقداماتی است که می‌تواند امنیت شغلی این قشر را تا حدی تأمین کند. به بیان دیگر، مشاغل غیررسمی اگرچه بخشی جدانشدنی از ساختار اقتصادی کشور به شمار می‌آیند، اما می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌های حمایتی، آنها را به‌سوی رسمی شدن و برخورداری از مزایای قانونی هدایت کرد. این امر نه‌تنها به بهبود معیشت میلیون‌ها کارگر منجر خواهد شد، بلکه در کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش عدالت اقتصادی نیز نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با ناصر چمنی، فعال کارگری پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ناصر‌چمنی، فعال کارگری:
فقدان سازوکارهای حمایتی، وضعیت کارگران غیررسمی را دشوار کرده است
ناصر‌چمنی، فعال کارگری در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح عوامل گسترش مشاغل غیررسمی پرداخت و با اشاره به معایب گسترش این بخش بیان کرد: مادامی که صحبت از مشاغل رسمی و غیررسمی می‌شود، به صراحت مشخص می‌گردد که آمارها و برآور‌دها در این حوزه دقیق و رسمی نیست اما مشخص است که این نوع فعالیت روز به روز در حال گسترش است و کارگران در حوزه مشاغل غیررسمی تعدادشان افزایشی است. وی با اشاره به قراردادهای موقت بیان داشت: مهم‌ترین عامل گسترش مشاغل غیررسمی را که طی چند دهه اخیر پدیدار گشته است، می‌توانیم قراردادهای موقت در بازار کار بدانیم. در حقیقت می‌توان گفت از زمانی که قراردادهای موقت شکل گرفتند، بازار مشاغل غیررسمی نیز پدیدار گشت و اینک مشاهده می‌داریم که بسیاری از کارگران در این بازار مشغول به کار هستند و هیچ قرارداد رسمی و حق بیمه‌ای نیز ندارند. وی با بیان اینکه نمی‌توان آمار دقیقی را از مشاغل غیررسمی ارائه داد، افزود: برخی آمارها از حضور ۵ میلیون کارگر در مشاغل غیررسمی حکایت دارد و در جای دیگر آمارها متفاوت است اما به طورکل مبرهن است که تعداد کم نیست و نیاز به سازوکارهای اساسی و حمایت‌های قانونی وجود دارد. چمنی با تاکید بر لزوم اصلاح قراردادهای موقت و ضرورت ایجاد سازوکارهای مشخص به منظور حمایت از کارگران و کاهش فضای اشتغال غیررسمی تصریح کرد: همچنان با چالش قراردادهای موقت رو به رو هستیم و این معضلی است که می‌تواند بازار کار‌مشاغل غیررسمی را گسترش دهد.
فعال کارگری همچنین ادامه داد: نبود قراردادهای رسمی عاملی است که معیشت کارگران را دشوار ساخته و بازار مشاغل غیررسمی را پررنگ ساخته است. به موجب چنین روندی اینک کارگران بسیاری با حداقل میزان دستمزد زندگی می‌کنند و شرایط معیشتی بسیارسختی را دارند و از مزایای بیمه‌ای نیز برخوردار نیستند. یکایک این موضوعات در کنار عدم امنیت شغلی، شرایط نابه‌سامانی را رقم می‌زند و مشکلات کارگران را انباشته می‌سازد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون به منظور‌ساماندهی مشاغل غیررسمی اقدام جدی و مثمرثمری صورت نگرفته است و گویی اهتمام کافی نیز در این حوزه وجود ندارد.
وی درپایان این گفتوگو بیان کرد: باید از مجموعه‌های کارگاهی بازدید داشت و مشاغل غیررسمی را شناسایی و سپس سازوکارهای رسمی و قانونی را اتخاذ کرد. این مهم موضوعی است که می‌تواند کمک کننده باشد اگرچه که در شرایط حال حاضر عملیاتی نمی‌شود.
🔻روزنامه همشهری
📍 خاموشی طولانی‌تر شد
قطع برق در برخی شهرهای ایران به ۴ساعت افزایش یافته و همه را کلافه کرده بهویژه اینکه در برخی کلانشهرها به جای یک روز در میان هر روز جریان برق قطع می‌شود آنهم در شرایطی که بهطور محسوس از درجه گرمای هوا کاسته شده است. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، پیش از این وعده داده بود که قطع برق برنامه‌ریزی‌شده حداکثر ۲ساعت در شبانه‌روز است و شب‌ها هم برق قطع نمی‌شود اما در روزهای اخیر هم خاموشی‌ها بیش از ۲ساعت شده و هم اینکه شب‌ها هم برق منازل قطع می‌شود. به گزارش همشهری، افزایش روز و ساعت قطع برق در حالی از هفته گذشته شدت گرفته است که عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو از افزایش میزان تولید برق خورشیدی خبر داده و گفته است: گام مهم را در مسیر توسعه پایدار برق برداشته‌ایم. پیش از این مقامات وزارت نیرو وعده داده بودند که به زودی خاموشی‌ها کمتر خواهد شد و خاموشی شبانه هم نخواهیم داشت.
پشت‌صحنه بی‌نظمی برقی
سؤال مهم این است که پشت‌صحنه خاموشی‌های نامنظم چیست و چرا با وجود کاهش دمای هوا از ابتدای شهریور، ساعت قطع برق افزایش یافته است. خارج‌شدن نیروگاه اتمی بوشهر و افت محسوس آب پشت سدها باعث شده تولید برق هسته‌ای و نیروگاه‌های برقابی کم شود اما راز این معما در فعال‌شدن ماینرها و مزارع استخراج رمز ارز بهویژه ماینرهای غیرمجاز نهفته است و گفته می‌شود که تاکنون بالغ بر هزاران دستگاه غیرمجاز کشف و توقیف شده است.
قطع برق در کدام مناطق بیشتر از ۲ساعت در روز است؟
استان‌های یزد، چهارمحال و بختیاری، گیلان، فارس، اصفهان، خراسان رضوی، قزوین، کرمانشاه، البرز و شهرهای حومه‌ای تهران، ازجمله مناطقی هستند که در یک هفته اخیر با قطع برق بیش از ۲ساعت در روز مواجه بودند.
تابستان خاموش و نیمه‌تعطیل
تابستان ۱۴۰۴را می‌توان تابستان نیمه‌تعطیل ایران و خاموش نام گذاشت؛ چرا که سیاست تغییر ساعت کار ادارات دولتی و حتی اعلام روزهای تعطیل برای رفع موقت ناترازی برقی اکثر استان‌ها مانع افزایش گستره خاموشی‌ها نشده؛ آنهم در شرایطی که صنایع و واحدهای تولیدی بهدلیل عدم‌تامین برق پایدار با افت تولید مواجه شده‌اند.
عدالت در خاموشی است!
مقامات وزارت نیرو و توانیر دلیل افزایش ساعت و روزهای قطع برق را عدالت در تامین برق نام نهاده‌اند. خنک‌ترشدن هوا هرچند انتظار برای کاهش زمان خاموشی‌ها را به همراه داشته اما خشکسالی کم‌سابقه و تلاش برای پایداری شبکه آب باعث شده میزان برق تولیدی نیروگاه‌های برقابی از نصف هم کمتر شود؛ یعنی کمترین میزان ممکن. مصطفی‌رجبی مشهدی، مدیرعامل‌توانیر می‌گوید: در شهریور امسال امکان تولید برقابی‌ها یک‌سوم مردادماه شده است.
قطع برق صنایع بیشتر شد
سعید شجاعی، معاون وزیر صمت از افزایش قطع برق صنایع نسبت به تابستان پارسال خبر داده است: ۵۰ درصد توان تولیدی صنایع ایران به‌خاطر تداوم و تکرار قطع برق امسال تعطیل شده است. وزارت نیرو پارسال در فصل گرما ۱۲۴ روز برق صنایع را قطع کرد که امسال به ۱۵۰ روز خواهد رسید.
رصد جریان برق آفلاین
فعلا پرتکرارترین کلمه جست‌وجوی مردم، اطلاع پیداکردن از جدول خاموشی‌های جدید است و شرکت‌های توزیع برق در سراسر کشور در تلاش هستند تا جریان برق آفلاین را به‌روزرسانی کنند بلکه شهروندان بتوانند بهتر برای خاموشی‌های بیشتر برنامه‌ریزی کنند. آیا تابستان امسال، آخرین تابستان خاموش و نیمه‌تعطیل خواهد بود؟
۴ ساعت
قطع برق در استان‌های مختلف
۵۰ درصد
کاهش تولید صنایع
۳۰ درصد
کاهش تولید برق‌آبی
مطالب مرتبط
